مصر وإفريقيا...السيسي: مهم للتغيير تشكيل حكومة جديدة....مغادرة 32 مسجونا اثيوبياً مع رئيس الوزراء بعد إفراج القاهرة عنهم.....البرلمان المصري يصدر قانون تنظيم الإعلام ..مصر تعلن أسعار الكهرباء الجديدة غدا....ملك المغرب ورئيس نيجيريا يوقعان اتفاقيات تعاون....

الإثنين 11 حزيران 2018 - 11:14 م

2591

عربية

السيسي: مهم للتغيير تشكيل حكومة جديدة..

القاهرة – «الحياة» ... قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، إن تشكيل حكومة جديدة، مع بدء فترة رئاسته الثانية، كان ضرورياً في ظل الحاجة إلى التغيير، مشيداً بجهود حكومة المهندس شريف إسماعيل والمكلفة تصريف الأعمال، في وقت تترقب الساحة انتهاء مشاورات رئيس الحكومة المكلف المهندس مصطفى مدبولي لاختيار وزرائه وسط توقعات بتغييرات واسعة في الحقائب الخدماتية. وكلف السيسي مدبولي بتشكيل الوزارة غداة استقالة حكومة إسماعيل في 5 حزيران (يونيو) الجاري. واختياره لم يكن مفاجئاً في ظل تنفيذ وزارة الإسكان التي كان وزيرها، مشاريع ضخمة خلال الفترة الرئاسية الأولى، كما أنه سبق وكُلف بمهمات رئيس الوزراء لشهور خلال تلقي إسماعيل العلاج في الخارج. ووجه السيسي خلال احتفالية ليلة القدر أمس، التحية والتقدير إلى حكومة إسماعيل على «الجهد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية»، وأضاف: «ستسألونني إذاً عن سبب التغيير، لا بد أن نُعطي فرصة لبعضنا بعضاً بمن فيهم أنا للتغيير، وذلك أمر طبيعي». وطالب مواطنيه بتفهم الجهد الضخم الذي يبذله المسؤولون. وقال منوهاً: «ليس معنى أن أحد انتهت مسؤوليته أن مهمته قد انتهت على الإطلاق، نحن موجودون مع بعضنا وسنلتقي»، وأشار إلى تنظيم احتفالية لتكريم الحكومة السابقة، مضيفاً: «بذلوا جهداً وعطاءً في أقسى الفترات التي مرت على مصر خلال العصر الحديث». وقال السيسي: أن «مصر شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تحديات كبيرة، وكانت عزيمة الشعب صلبة أمام التحديات، وانتفض الشعب لحماية وطنه، وكانوا يداً واحدة في مواجهة قوى الشر والظلام التي حاولت هدم وطنهم، ووقفوا بحزم أمام محاولات بث الفرقة وزرع الفتن، وقدم أبناء الشعب دماءهم وأرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن ترابه تحملوا بصبر ظروفاً اقتصادية صعبة، وبالعمل واصلوا الإصلاح لبناء دولة حديثة، وأبهروا العالم بقدرتهم في تحقيق الإنجازات». وحض مواطنيه على مواصلة العمل، قائلاً: «دعونا نستلهم حكمة ليلة القدر... لا خير من دون عمل، هذا المبدأ الذي قامت عليه الحضارة الإسلامية العريقة التي شهدت ازدهاراً في مختلف مناحي الحياة».

مقتل 4 إرهابيين ومدني في سيناء

القاهرة – «الحياة» ... قتلت قوات الأمن المصرية في مدينة العريش في سيناء ليل أول من أمس، 4 إرهابيين خلال حملة دهم لإحدى البؤر الإرهابية، في وقت أفادت مصادر «الحياة» بمقتل شاب في المدينة على أيدي مسلحين استهدفوه بطلقة في الرأس أثناء عودته من عمله في إدارة المرور. وتعد هذه الحادثة الأولى التي تستهدف مدنيين منذ إطلاق العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» في 9 شباط (فبراير) الماضي، فيما كانت عمليات إرهابية ترتكب بصورة شبه يومية ضد أهالي سيناء قبل إطلاق العملية والقضاء على البنية التحتية للإرهابيين وقتل واعتقال مئات منهم. ولم تُكشف ملابسات استهداف الشاب حتى الآن وما إذا كانت ذات أهداف إرهابية أم جنائية، وأفاد شهود «الحياة» بأن مراهقين استهدفوا القتيل برصاصة في الرأس خلال عودته من عمله بصحبة اثنين من أصدقائه ولاذوا بالفرار. وشارك مئات من الأهالي في تشييع جثمان القتيل. إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية ليل الإثنين – الثلثاء، بقتل قوات الأمن 4 إرهابيين إثر تبادل لإطلاق النيران خلال دهم مبنى «تحت الإنشاء» في حي العبيدات، في دائرة قسم شرطة ثالث العريش. وتواصل القوات المسلحة والشرطة حملات الدهم والتمشيط في مدن سيناء ضمن العملية العسكرية، علماً أن العملية ليست ذات سقف زمني محدد، إذ يرتبط مداها الزمني بتحقيق هدفيها بالقضاء على الإرهاب وتنمية سيناء. وفي السياق ذاته، أبدت منظمات المجتمع المدني توجهاً نحو دعم جهود الدولة التنموية في سيناء خلال ندوة لمؤسسة «حياه» التنموية في مقرها داخل مدينة العريش مساء أول من أمس. وأكد نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة عادل رستم مسؤولية المجتمع المدني تجاه سيناء، خصوصاً بعد ما تحقق من نجاحات على المستوى الأمني. وأشاد رستم بدعم الأجهزة التنفيذية للمؤسسة لتنفيذ مشروع مستشفى لمعالجة الأورام، وقال إن «المشروع يلقى مساندة قوية من القيادة السياسية والمحافظة والأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني باعتباره نقلة حضارية كبرى تتزامن مع مشاريع الدولة في سيناء، وهو أكبر مشروع للمجتمع المدني». إلى ذلك، أشاد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار بجهود قوات الشرطة في سبيل فرض الأمن وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، وقال خلال لقائه أهالي الشهداء في مأدبة إفطار مساء أول من أمس، إنه «لولا تضحيات الشهداء وما قدمه المصابون واستعدادهم لتقديم أنفسهم فداءً لهذا الوطن لما كنا نعيش هذه اللحظة التي ننعم فيها الآن بالأمان والاستقرار».

مغادرة 32 مسجونا اثيوبياً مع رئيس الوزراء بعد إفراج القاهرة عنهم...

الحياة....القاهرة - أ ف ب .. أفرجت السلطات المصرية عن 32 مسجوناً إثيوبياً غادروا في طائرة رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد الذي انهى زيارته اليوم (الاثنين) إلى القاهرة، بعدما شملهم عفو رئاسي، بحسب ما قال مسؤولون. وقال مسؤول ديبلوماسي اثيوبي إن «المسجونين الاثيوبيين غادروا بالفعل على طائرة رئيس الوزراء نفسها اليوم». وأكد مسؤول في مطار القاهرة أن سلطات المطار أنهت إجراءات سفر المسجونين «بعد إصدار عفو رئاسي عنهم». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الاثيوبي عقدا مؤتمراً صحافياً أمس بعد انتهاء المباحثات بينهما. ووجه أحمد خلال المؤتمر الشكر إلى السيسي بعد سماحه باطلاق المسجونين الاثيوبيين. واستغرقت زيارة أحمد إلى مصر يومين أجرى خلالها مباحثات مع السيسي حول سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا وتتخوف القاهرة من ان يؤثر في حصتها من مياه النيل. وتم الاتفاق خلال المباحثات على تبني «رؤية مشتركة» بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية «من دون المساس بحقوق الطرف الآخر». وكان السيسي تحدث الشهر الفائت عن «انفراج» في المحادثات مع السودان واثيوبيا في شأن السد، تزامناً مع اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولي الاستخبارات في الدول الثلاث في أديس ابابا.

البرلمان المصري يصدر قانون تنظيم الإعلام يجيز غلق وحجب الصحف والمواقع الإلكترونية

ايلاف....صبري عبد الحفيظ... تتجه مصر لإقرار قانون ينظم عمل الصحافة والإعلام في البلاد بشكل دستوري، حيث وافق البرلمان على مشروع قانون يعطي حقوقا كبيرة للعاملين في هذا الحقل ويبين واجباتهم، ويحميهم من التعديات التي قد تطالهم خلال العمل، كما ينظم العلاقة بين الصحافيين والمؤسسات التي يعملون بها.

إيلاف من القاهرة: وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد لتنظيم الصحافة والإعلام، ويمنح القانون حرية واسعة للصحافة، لكنه في الوقت نفسه يعطي المجلس الأعلى للإعلام الحكومي الحق في غلق أو حجب المواقع الإلكترونية أو الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عددها على خمسة آلاف شخص، في حالة "نشر أخبار كاذبة أو الدعوة للعنف أو التحريض على مؤسسات الدولة". وانتهى مجلس النواب المصري، من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يحمل في مادته الثانية أن: "الدولة تكفل حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني". وتحظر المادة الثالثة "بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، كما يحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها"، لكن المادة التاسعة عشرة، تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات واسعة لغلق الصحف أو المواقع الإلكترونية أو المدونات الشخصية أو الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص، وجاء فيها: "يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

يلحظ عدد المتابعين

واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه".

الحرب والتعبئة

وتجيز المادة نفسها فرض الرقابة على الصحافة والإعلام "في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري".

مدافعون

وشهدت مناقشة هذه المادة جدلًا واسعاً في البرلمان، ودافع رئيس المجلس علي عبد العال، بالقول: "حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، لأن حرية صاحب المدونة أو الحساب الإلكتروني تتوقف عندما تتعارض مع حرية المجتمع ككل". وأضاف خلال الجلسة العامة، أن "المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية، تؤكدان أن القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وكذلك الأمن القومي والآداب العامة، فضلا عن حظر كل دعاية للحرب أو الكراهية أو العنصرية أو كراهية الدين بأي شكل من الأشكال يعتبر تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

الاستقلالية

ويمنح القانون في الفصل الثالث الصحافيين والإعلاميين الاستقلالية "وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون وألا يكون ما ينشرونه أو يقومون ببثه سببًا في مساءلتهم، وعدم إجبار الصحافي على إفشاء مصادر معلوماته، بالإضافة إلى حقهم في الحصول على المعلومات ونشرها التي لا يحظر القانون إفشاءها". ومنحتهم الحق ـ لأول مرة ـ في "الحصول على المعلومات وتلقى إجابة على ما يستفسرون عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق توفير الإجابة"، بالإضافة إلى الحق في "حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها". كما نص القانون على عدم جواز فصل الصحافي أو الإعلامي إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل ولا يجوز وقف راتب الصحافي أو ملحقاته خلال فترة التوفيق وتسوية النزاع.

محاكمة الصحافيين

وفي ما يخص محاكمة الصحافيين والإعلاميين، يحظر القانون في مادته رقم 29، حبسهم احتياطيًا، أو تقدير كفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف. كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التي تكون بحوزة الصحافي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحافي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة عامة.

جدل حول المادة

وأثارت المادة جدلًا في أروقة مجلس النواب أيضًا، لاسيما أنها تضع استثناء للعدم جواز الحبس الاحتياطي، "إلا في الجرائم الخاصة بالتمييز والتحريض على العنف"، وقالت النائبة الصحفية نشوى الديب، إن هذا الاستثناء يفرغ هذه المادة من مضمونها، وقالت: "كده يبقى اللي اديناه باليمين اخدناه بالشمال". ورد وزير مجلس النواب، المستشار عمر مروان، قائلا ان المادة هي ترجمة صريحة لنص المادة 71 من الدستور. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن حذف المادة يخالف المادة 71 من الدستور ويدفع بعدم دستورية القانون. وتم تمرير نص المادة 29 على هذه الشاكلة: "لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد". وللمرة الاولى أيضًا، يعاقب القانون المعتدين على الصحافي أو الإعلامي أثناء أو بسبب أداء عمله، وتنص المادة 100، على حبس وتغريم المعتدي، وجاء فيها: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحافي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله".

تعطيل البث

وينزل القانون عقوبات مشددة على من يعطل البث التلفزيوني أو الإذاعي، وجاء في المادة 104: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها". فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي تكون العقوبة السجــن والغرامــة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه. وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".

لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، إن القانون يكفل حرية الرأي والتعبير، منوهًا بأن القانون ترجم مواد الدستور. وأضاف أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والرقمي والإلكتروني من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثرًا، مشيرًا إلى أن الدستور كفلها في المادة "70" وأجاز للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، ونص على إصدار الصحف بالإخطار وأحال إلى القانون في شأن تنظيم إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية. ولفت إلى أن الدستور حظر في المادة "71" الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية- في غير زمن الحرب أو التعبئة العامة- أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إذ إن حرية الصحافة تغدو مجردة من أي قيمة إن لم تقترن من ناحية بحق الأشخاص في إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام، ومن ناحية أخرى بحظر الرقابة عليها. ونبه هيكل إلى أن الدستور بلغ مبلغًا عظيمًا في شأن حماية حرية الرأي والتعبير بحظره في المادة "71" توقيع عقوبات سالبة للحرية، على أي شخص، في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء ثلاث جرائم تتعلق بالسلم الاجتماعي وبحرمة الحياة الخاصة، حددها في التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الخوض في أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها، وألزم الدستور في المادة "72" الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها.

مصر تعلن أسعار الكهرباء الجديدة غدا.. والتطبيق بداية يوليو

الراي...رويترز .. ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، اليوم الاثنين، أن مصر ستعلن أسعارا جديدة للكهرباء، غدا الثلاثاء، وذلك في إطار خفض الدعم المرتبط ببرنامج قرض من صندوق النقض الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وذكرت الوكالة أن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ستطبق اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

الجزائر: سجال بين ناشطين وإسلاميين بعد تجمع ضد «النساء في المطبخ»..

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. أثار تنظيم عشرات من النساء تجمعاً للركض عبر شاطئ صلابات في العاصمة الجزائر، ورفعهنّ شعار «رفض تقييد المرأة بدور نمطي داخل الأسرة»، تضامناً مع فتاة تدعى ريم زعمت عبر شريط على «يوتيوب» أنها تعرّضت لتحرش لفظي واعتداء جسدي دعاها إلى «الذهاب إلى المطبخ، حين كانت تمارس الرياضة ساعة قبل موعد الإفطار»، ردود فعل وسجالات بين ناشطين حقوقيين وكتاب صحافيين ومسؤولين، في مشهد بات يتكرر في الفترة الأخيرة. وحملت النساء لافتات كتب عليها: «أتواجد في المكان الذي أحبه، وليس في المطبخ»، فيما تضامنت معهن جمعيات أهلية وشخصيات مستقلة وكتاب. وقال الإعلامي حميدة عياشي: «تعرضت ريم لاعتداء لأنها ركضت في ساحة عامة معتقدة بأنها حرة وتعيش في مجتمع حي. والسكوت عن هذه التجاوزات أمر غير مقبول». أما الدكتورة إيناس نجلاوي، وهي جامعية وعضو في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم:» المطبخ لا يتشرف بكنّ يا ضائعات الهوية»، علماً أن محافظين يتهمون منذ فترة جمعيات بـ «تنظيم حملات تدعو إلى سلخ الجزائري من هويته الإسلامية». على صعيد أخر، أعلنت 14 شخصية جزائرية سبق أن أصدرت رسالة مفتوحة تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح إلى ولاية رئاسية خامسة، تأسيس «حركة مواطنة» لتكون فضاء نقاش واقتراح لجميع الذين يرفضون الولاية الخامسة ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، والبحث عن سبل تحقيق تغيير سلمي للنظام القائم. وقال هؤلاء في بيان: «قررنا توحيد جهودنا عبر إنشاء فضاء للتشاور والتفكير والمبادرة من أجل المساهمة في الوصول إلى التغيير الحقيقي المنشود، والذي تحتاجه البلاد أكثر من أي وقت». وكانت الرسالة السابقة إلى بوتفليقة التي وقعها رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور ورئيس حزب «جيل جديد» سفيان جيلالي والكاتب ياسمينة خضرة وزبيدة عسول وهي رئيسة حزب، أوردت أن «الوقت حان كي تسترجع الأمة أملاكها». وأضافت «في وقت تجتمع قوى خبيثة وتتحرك لدفعكم (بوتفليقة) نحو طريق الولاية الخامسة، نتوجه إليكم باحترام وبكل صراحة لننبهكم إلى الخطأ الجسيم الذي قد ترتكبونه إذا رفضتم مرة أخرى صوت الحكمة الذي يخاطب الضمير في أوقات الخيارات المصيرية». وأكد الموقعون أن الرسالة «ليست تهجماً، بل هي دعوة إلى الحكمة والتعقل، إذ إن 4 ولايات رئاسية تكفي لإنجاز رجل عمله وتحقيق طموحاته. سنك المتقدمة وحالتك الصحية تمنعك من التكفل بمهمات تسيير الدولة». تأسيس «حركة مواطنة» لرفض ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة..

الجيش الليبي يتوجه إلى سبها... وصناديق ذخيرة تفتح باب التكهنات...

إفراج مفاجئ عن رموز نظام القذافي في طرابلس...

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... في حين كشف الجيش الوطني الليبي، أمس، عن أن وجهته المقبلة ستكون تحرير مدينة سبها عاصمة جنوب البلاد، أظهرت لقطات فيديو عرضها الجيش، العثور على مخزن كبير من صناديق الذخائر والمتفجرات يعتقد أنها من دولة خليجية متهمة بدعم منظمات إرهابية، بمنزل عطية الشاعري زعيم ما يعرف باسم «مجلس شورى مجاهدي درنة». ونقل العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة عن قائدها اللواء ونيس بوخمادة، قوله إن الوجهة المقبلة للجيش بعد درنة ستكون إلى سبها، مشيراً إلى أن قواته رهن تعليمات القيادة العامة للجيش الوطني، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش. وعن تطورات المعارك في درنة، قال الزوي إنه تم تحرير مسجد الصحابة والميناء والطريق الساحلي بالكامل والتحام القوات القادمة من المحور الشرقي بالمحور الغربي وزيادة تضييق الخناق على المتطرفين. وكان اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني، قد دعا جميع سكان درنة الذين نزحوا عن بيوتهم أثناء العمليات الحربية، إلى العودة إليها بعد أن تم تأمينها من قبل قوات الجيش الوطني. وقال الحاسي، إن قوات الجيش تسيطر على معظم ضواحي المدينة، لافتا إلى «وجود ما وصفه ببعض جيوب صغيرة للعناصر الإرهابية». واعتبر أن «الموقف العسكري يكاد أن يكون قد حسم»، وحث جميع الجهات والدوائر الحكومية بالعودة إلى المناطق المحررة لمباشرة أعمالهم، من أجل تحقيق الاستقرار للسكان. من جهة أخرى، نشر سامي المتريح، أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو كان موجوداً داخل الهاتف الجوال لأحد المتطرفين في معارك درنة يظهر تدريب ثلاثة أطفال على استخدام مدافع الهاون، ومشيرا إلى أن الفيديو الذي تم العثور عليه في هواتف الإرهابيين يبين أطفالا صغارا قتلوا في معارك سابقة بمنطقة الفتائح. كما أظهرت لقطات أخرى عرضها الجيش، العثور على مخزن كبير من صناديق الذخائر والمتفجرات يعتقد أنها من دولة خليجية متهمة بدعم الجماعات المتطرفة بمنزل عطية الشاعري، وشهرته «قيوة» زعيم مجلس شورى مجاهدي درنة، بعدما سيطرت قوات الجيش على منطقة شيحا الغربية حيث منزله. وقصفت طائرات مروحية «هليكوبتر» تابعة للجيش في الساعات الأولى من صباح أمس مواقع تابعة لمتطرفين في درنة، حيث قال مصدر عسكري إن سرباً للطيران العمودي شن غارات جوية بالرشاشات على ارتفاع منخفض على آخر ما تبقى من الجماعات الإرهابية بالمدينة. إلى ذلك، اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، ضرورة أن تتم الانتخابات المقبلة في ليبيا أبرز مخرجات لقاء باريس الشهر الماضي، على قاعدة دستورية سليمة. وجاءت تصريحات السراج لدى لقائه أمس مع وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي الذي أكد رغبة بلاده لإعادة الزخم للعلاقات الاقتصادية، وتفعيل الأطر القانونية للمعاملات التجارية التبادلية بين البلدين، قبل أن يعلن أن عودة الخطوط الجوية التونسية لاستئناف عملها في ليبيا باتت قريبة جدا. من جهة أخرى، نسب بيان لحكومة السراج المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، أنها قررت رفع الحراسة المفروضة على أموال وممتلكات مسؤولين سابقين بعضهم عمل مع العقيد الراحل معمر القذافي. ويظهر القرار المتداول أن تاريخ صدوره كان مطلع الشهر الماضي، لكن لم يكشف النقاب عنه إلا أمس، حيث ضم القرار أسماء كل من إبراهيم مصباح الحسناوي، الطاهر منصور ضو، مصطفى الخروبي، محمود علي الهتكي، حسين جاب الله عطية، سعيد محمد راشد، صالح عمار الحاج. وكان الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في العاصمة طرابلس قد أعلن أن السلطات المختصة ستقوم بإطلاق سراح عدد من مسؤولي النظام السابق المعتقلين حاليا بسبب أوضاعهم الصحية
وقال الصور، إن قرار الإفراج جاء بعد مطالبة مكتب النائب العام لجنة الإفراج عن السجناء التابعة لوزارة العدل بمتابعة ظروف عدد من السجناء من الضباط التابعين للاستخبارات في النظام السابق، والنظر فيها، مشيرا إلى أن من بين المفرج عنهم مسؤولين عسكريين سابقين عملوا في الاستخبارات العسكرية والأمن الخارجي. وأكد أن السجناء المفرج عنهم يمرون بظروف صحية حرجة، ويتلقون العلاج داخل السجن منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية تتطلب متابعة بشكل أدق، وظروفا خاصة تستوجب نقلهم إلى مكان آخر.

إطلاق سجناء من نظام القذافي يعانون مشكلات صحية ومعارك درنة على مساحة 10 كيلومترات مربعة

طرابلس – «الحياة» .. دعا قائد غرفة عمليات الكرامة في الجيش الوطني الليبي اللواء عبد السلام الحاسي جميع سكان مدينة درنة الذين نزحوا من بيوتهم خلال العمليات العسكرية الى العودة بعد تأمين مناطق المدينة. واعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري أن الوحدات المقاتلة في درنة «أصبحت متقدمة بعد اشتباكات عنيفة في حي شيحا الشرقي استخدم فيها الإرهابيون سيارة مفخخة وانتحاريين فجروا أحزمة ناسفة، ما أبطأ هجوم وحداتنا». وحدد المسماري مساحة المنطقة الباقية الخارجة من سيطرة قوات الجيش بأنها أقل من 10 كيلومترات مربعة، موضحاً أن «القتال الآن مع قادة الجماعات الارهابية، لذا نتوقع إعلان السيطرة بالكامل على المدينة في وقت قريب جداً». وأفادت قيادة العمليات بأن العسكريين قتلوا عبد السلام صالح سليمان المنفي، أحد قادة «مجلس شورى ارهابيي درنة»، خلال مواجهات في منطقه شيحا الغربية. وأوضحت أن «المنفي معروف بتكفيره المؤسسة العسكرية واجهزة الأمن، وشارك في كل المعارك التي خاضتها المجموعات الإرهابية ضد القوات المسلحة الليبية، ونفذ عمليات تصفية رجال أمن». كذلك عثر الجيش على كميات كبيرة من الذخيرة والمتفجرات في منزل وهو زعيم «مجلس شورى درنة» عطية سعيد الشاعري الملقب بـ «بقيوة»، والذي يقع في منطقة شيحا الغربية. على صعيد آخر، أصدرت وزراة العدل في حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قراراً بإطلاق ضباط تابعين لجهاز استخبارات نظام معمر القذافي، بسبب أوضاعهم الصحية. وأوضح مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، أن القرار جاء بعد مطالبة مكتب النائب العام لجنة الافراج عن السجناء التابعة لوزارة العدل بمتابعة ظروف سجناء النظام السابق والنظر فيها، وبينهم مسؤول الأمن الخارجي أبوزيد دوردة والأمين العام للجنة الشعبية البغدادي المحمدي اضافة الى جبريل الكاديكي وجمال الشاهد ومحسن اللموشي وعبد الحميد اوحيده عمار، فيما نفى انضمام عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات، الى لائحة المفرج عنهم. وفي 2013، حُكم على دوردة مع مسؤولين آخرين بالإعدام رمياً بالرصاص، كما صدر حكم غيابي في حق نجل القذافي، سيف الإسلام. وقال الصور: «يواجه هؤلاء السجناء ظروف صحية حرجة ويتلقون العلاج داخل السجن منذ فترة طويلة، لكن حالتهم الصحية تتطلب متابعة أكثر دقة وظروف خاصة تستدعي إخراجهم من السجن إلى مكان آخر». وشدد على أن «الإفراج الصحي» ليس بدعة في قانون العقوبات، ويملك وزير العدل صلاحية إصداره رسمياً. ورحب النائب علي التكالي بقرار اطلاق قادة في النظام السابق، ووصفه بأنه «خطوة صحيحة تتناسب مع تطلعات بناء دولة القانون والمؤسسات، إذ لا يصح حجز حريات أشخاص قد ثبتت براءتهم من جرائم نسبت إليهم». واعتبر أن الخطوة «تأخرت كثيراً، ولم يكن يجب تأجيلها إلى هذا الوقت، خصوصاً بعد إصدار البرلمان قانون العفو العام، والذي يشمل هذه الفئة من الليبيين».

ملك المغرب ورئيس نيجيريا يوقعان اتفاقيات تعاون وانطلاق المرحلة الثانية لبناء أنبوب الغاز الغرب - إفريقي

ايلاف...الحسن الإدريسي... الرباط: أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري عن إرادتهما في خلق نموذج للتعاون جنوب - جنوب. وعبر قائدا البلدين، في بيان مشترك صدر عقب اختتام زيارة عمل وصداقة رسمية للرئيس بوهاري للمغرب خلال اليومين الماضيين بدعوة من العاهل المغربي، "عن ارتياحهما للتطور الملموس المنجز في مختلف مجالات التعاون، على غرار الفلاحة والأسمدة والبنى التحتية المتعلقة بالطاقة والاستغلال المنجمي”. وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس والرئيس بوهاري "سجلا بارتياح المراحل التي تم قطعها، وأبرزا التزامهما بمواصلة تفعيل مشروع أنبوب الغاز الإقليمي، الذي من المنتظر أن يربط الموارد الغازية لنيجيريا ولعدد من بلدان غرب إفريقيا بالمغرب وأوروبا، بما من شأنه تشجيع الاندماج والتنمية ببلدان منطقة غرب إفريقيا". وأضاف البيان أن قائدي البلدين أبرزا "التطورات المهمة المسجلة في مجالات أخرى للتعاون الثنائي، كما يشهد على ذلك الاتفاق المبرم بين المكتب الشريف للفوسفات بالمغرب ، وجمعية منتجي ومزودي الأسمدة بنيجيريا من أجل الاستثمار في إنتاج الأسمدة، وبروتوكول الاتفاق بين المكتب الشريف للفوسفات والصندوق الاستثماري السيادي بنيجيريا بشأن إنجاز منصة صناعية، موجهة بالخصوص لتطوير مصنع مهم لإنتاج الأمونياك. وعلى أساس هذا التعاون النموذجي، اتفق قائدا البلدين على تطوير شراكة في المجال الفلاحي خصوصا من خلال التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال التكوين المهني والتأطير التقني". وأضاف البيان انه بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك "أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس بوهاري إرادتهما للتشاور وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد الإفريقي". وهنأ الرئيس بوهاري الملك محمد السادس على انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. كما هنأ العاهل المغربي على إتمام مهمته بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، والتي أفضت إلى تقديم الأجندة الإفريقية للهجرة، وإحداث المرصد الإفريقي للهجرة. ونوه بوهاري أيضا بالالتزام الشخصي للملك محمد السادس بالتنمية المستدامة في إفريقيا. كما هنأ العاهل المغربي الرئيس بوهاري على ريادته ضمن المبادرة الإقليمية لمناهضة الإرهاب في منطقة بحيرة تشاد، وأثنى على جهوده باعتباره رائدا للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد. وأضاف البيان المشترك أن قائدي البلدين أكدا "تشبثهما بقيم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي، التي جاء بها الإسلام. وأعربا عن عميق انشغالهما إزاء التطرف العنيف والإرهاب وتنامي المخاطر التي تتهدد أمن القارة الإفريقية. وأكدا إرادتهما لتعزيز التعاون في مجال القضاء على التطرف في إفريقيا وخارجها”. وترأس الملك محمد السادس والرئيس بوهاري، مساء أمس بالرباط، حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي. ويعد الاتفاق الأول تصريحا مشتركا بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية بخصوص المشروع الاستراتيجي لإنجاز "أنبوب غاز" إقليمي يربط الموارد الغازية لنيجيريا بدول غرب إفريقيا والمغرب. ووقعه كل من فاروق غاربا سعيد، المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية، وأمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن. وتهم الوثيقة الثانية بروتوكول اتفاق بين المكتب الشريف للفوسفات والصندوق السيادي النيجيري بغية إحداث منصة صناعية بنيجيريا من أجل إنتاج الأمونياك والمنتوجات المشتقة، وقعها كل من مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات وأوتشي أورجي المدير العام للصندوق السيادي النيجيري. فيما تعلقت الاتفاقية الثالثة بالتعاون في مجال التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بنيجيريا، وقعها كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأودو أوغبي الوزير النيجيري للفلاحة والتنمية القروية. وتنسجم هذه الاتفاقات، التي تم توقيعها والرامية إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون القائم بين البلدين، تمام الانسجام مع رؤية العاهل المغربي من أجل شراكة جنوب -جنوب فاعلة وتضامنية. وجرت هذه المراسم بحضور رئيس الحكومة ومستشاري العاهل المغربي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف الشؤون الإفريقية وكاتبة الدولة( وزيرة دولة) لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة التنمية المستدامة، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس النيجيري. وضمن برنامج زيارته للمغرب قام الرئيس النيجيري بزيارة إلى معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط. وأعرب بوهاري في تصريح للصحافة عقب هذه الزيارة عن تقديره وامتنانه البالغين للعاهل المغربي على استضافة المعهد لأكثر من 200 طالب نيجيري من أجل التكوين والتأهيل في مجال التأطير الديني والإرشاد ونشر الإسلام الحنيف المتسامح. كما استقبل الرئيس النيجيري أمس رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الذي بحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

المغرب: خفض عقوبة السجن لأربعة من نشطاء جرادة ..مجموع الملاحقين حاليًا 91 شخصًا بينهم 19 في حالة سراح...

إيلاف المغرب ـ متابعة من الرباط... خفضت محكمة الاستئناف في مدينة وجدة المغربية اليوم الاثنين أحكامًا ابتدائية بالسجن صدرت في حق أربعة من نشطاء الاحتجاجات في جرادة.

إيلاف من الرباط: كان الناشطون الأربعة أوقفوا في مارس الماضي خلال الاحتجاجات التي هزّت هذه المدينة المنجمية سابقًا، منذ أن لقي شابان حتفهما في نهاية ديسمبر الماضي، في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري. وقال عضو هيئة الدفاع عن الأربعة، المحامي عبد الحق بنقادة، لوكالة فرانس برس، إن قاضي الاستئناف خفض أحكام السجن في حق مصطفى أدعينين (28 عامًا) من 10 إلى 6 أشهر، ومن 12 إلى 8 أشهر بالنسبة إلى عبد العزيز بودشيش (24 عامًا)، ومن 15 إلى 9 أشهر بالنسبة إلى أمين أمقلش. بينما ينتظر أن يغادر طارق عامري السجن اليوم بعد تخفيض عقوبته من 6 إلى 3 أشهر. وذكر بنقادة أن أدعينين وبودشيش وأمقلش يلاحقون في ملف آخر على خلفية الصدامات التي وقعت في 14 مارس بين رجال الشرطة ومتظاهرين أصرّوا على الاحتجاج، رغم قرار وزارة الداخلية منع أي تظاهرة "غير قانونية". وأشار إلى أن مجموع الملاحقين حاليًا على خلفية هذه الأحداث يبلغ 91 شخصًا، بينهم 19 في حالة إطلاق سراح. ويطالب سكان جرادة، المنكوبة منذ إغلاق منجم كبير للفحم في أواخر التسعينيات، بـ"بديل اقتصادي" من "مناجم الموت"، حيث يعرّض مئات من الشبان حياتهم للخطر. وكانت الحكومة أعلنت إغلاق المناجم غير القانونية، واعتماد ميزانية تبلغ 810 آلاف يورو لإنجاز مشاريع إنمائية وتأمين فرص عمل.

هيئة المفوضين الأوروبيين تصادق على شمول الصحراء في اتفاقيات الاتحاد مع المغرب...

الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع... صادقت هيئة المفوضين الأوروبيين، أمس، على قرارين ينصان على أن اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشملان المحافظات الصحراوية. وأكد القراران الجديدان أن المنتجات الآتية من المحافظات الصحراوية تستفيد من الامتيازات نفسها التي تخولها الاتفاقيات المبرمة مع المغرب لباقي المنتجات ذات المصدر المغربي. وأكدت الهيئة أنها ستعرض القرارين على أنظار مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي من أجل استكمال المصادقة عليهما قبل نهاية العام الحالي. ويهدف هذان القراران إلى وضح حد للجدل المثار من طرف المدافعين عن أطروحة انفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب، وتعزيز القاعدة القانونية للاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجالات الصيد البحري والفلاحة، وذلك على أثر القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 2016، من خلال التنصيص الصريح على شمول اتفاقية الشراكة الأوروبية مع المغرب والاتفاق الفلاحي المحافظات الصحراوية. ويرتقب أن تكون لهذين القرارين انعكاسات إيجابية على مناخ الأعمال والاستثمار في المحافظات الصحراوية، وأن يعزز مكتسبات النموذج التنموي للمحافظات الصحراوية المغربية. وأوضح بيان صادر عن المفوضية الأوروبية بهذه المناسبة أن المشاورات الشاملة التي جرت مع الممثلين المحليين والمنتخبين، والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات المعنية، أسفرت عن دعم واسع لتأكيد دمج منتجات الأقاليم الجنوبية في الاتفاق، بالنظر للامتيازات الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للسكان ولاقتصاد المنطقة. وعدّ البيان أن المصادقة على دمج المحافظات الصحراوية في نص اتفاقية الشراكة تشكل خطوة مهمة في المفاوضات الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل ملاءمة الاتفاق الفلاحي مع قرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدا أن المنتجات الآتية من هذه المحافظات سيتم دمجها في الاتفاق من دون أي عراقيل.
كما أكد على حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المغرب يعد شريكا أساسيا للاتحاد في جواره الجنوبي، وتجمعهما شراكة قوية ومتميزة ومتعددة الأبعاد.