العراق....تزايد المخاوف من فراغ دستوري في العراق...الصدر يدعو إلى نزع السلاح في جميع أنحاء العراق.. فشل اجتماع الرئاسات الثلاث مع الكتل السياسية.. 3 سيناريوهات محتملة بعد "أزمة الفرز"...انخفاض كبير في اعداد القتلى في العراق...

السبت 9 حزيران 2018 - 10:32 م

2364

عربية

تزايد المخاوف من فراغ دستوري في العراق...

معصوم استضاف قادة الكتل لبحث الأزمة... والعبادي قاطع الاجتماع...

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في مسعى للخروج من شبح الفراغ الدستوري، الذي يمكن أن يعيشه العراق بعد الأول من الشهر المقبل، عقدت رئاستا الجمهورية والبرلمان العراقي اجتماعاً في مقر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، حضره رئيس البرلمان سليم الجبوري ونوابه ونواب رئيس الجمهورية وعدد من أبرز قادة الكتل السياسية، بينما غاب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن الحضور لمناقشة تداعيات الأزمة التي ترتبت على تصويت البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات، بما في ذلك إعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء أصوات الخارج والنازحين. وقال بيان صادر عن الرئاسة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «جرى خلال الاجتماع طرح نقاشات صريحة بشأن ظروف ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتعديلات القانونية التي أجراها مجلس النواب وما تبعها من إجراءات». كما أكد المجتمعون «أهمية العمل بشكل مسؤول وحثيث من أجل تطويق أي تداعيات، والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، واحترام أصوات الناخبين، والتقيد بالدستور والقوانين السارية، وتعزيز مبدأ الفصل ما بين السلطات، والحيلولة دون حدوث أي فراغ». وأقر رئيس البرلمان بوجود خلافات بين المجتمعين بشأن ما اتخذه البرلمان من قرارات، سواء على مستوى بقاء الجلسة مفتوحة، ومن ثم تعديل قانون الانتخابات. الجبوري، وبعد خروجه من الاجتماع، أقر بعمق الخلافات بين المجتمعين، لا سيما وأن الجبوري نفسه الذي خسر الانتخابات بفارق 76 صوتاً كان من أشد المدافعين عن دستورية ما اتخذه البرلمان من إجراءات. ففي تصريح له قال إن «وجهات النظر لم تكن متطابقة»، مبيناً في الوقت نفسه أهمية «احترام الإجراءات القانونية والتوجهات التي تم اعتمادها»، مستدركاً: «ولكن بالقدر الذي نحاول به الحفاظ على البناء الديمقراطي، نسعى ألا يؤدي ذلك إلى حالة من الفوضى والإرباك، لا نستطيع معالجتها». وأضاف الجبوري أنه «تم النقاش بشكل مستفيض بهذه المسائل، والتأني بإيجاد المخارج القانونية». من جهته، فإن أمير الكناني، مستشار رئيس الجمهورية، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ناقش ما صدر عن البرلمان من إجراءات لا بد من التوصل إلى حلول لها، ولما يمكن أن تتركه من آثار». وكشف أن «الاجتماع أقر بوجود مخالفات دستورية وضرورة التصدي لها، لا سيما أن الأطراف التي كانت سبباً في جزء من هذه المخالفات أقرت بها هي الأخرى، مع الإقرار بأن الجميع بات ينتظر الآن ما يمكن أن يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا، خشية أن تدخل البلاد في فراغ دستوري». وأوضح الكناني أن عملية العد والفرز، التي صدر بشأنها قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات «سوف تأخذ وقتاً، وبالتالي فإننا حيال مشكلة دستورية وسياسية حيث إن الحكومة وحدها ممثلة برئاسة الوزراء هي التي سوف تبقى وحدها تتصرف بمصير البلاد، بلا حسيب ولا رقيب، وقد يستمر ذلك لبضعة شهور». ورداً على سؤال بشأن عدم حضور العبادي الاجتماع الرئاسي، قال الكناني إن «مواقف العبادي باتت إلى حد كبير سلبية من رئاسة الجمهورية، برغم أن رئاسة الجمهورية تتعاطى معه بإيجابية»، مبيناً أن «هذه ليست هي المرة الأولى التي يغيب فيها العبادي عن اجتماعات مهمة من هذا النوع يحضرها كل قادة البلاد من الخط الأول». إلى ذلك، أعلن نوري المالكي، نائب رئيس الجمهورية رئيس «ائتلاف دولة القانون»، التوصل لمجموعة من المقترحات والحلول بشأن نتائج الانتخابات خلال اجتماع أمس، مؤكداً أن إقرار هذه المقترحات والعمل بها يتطلب التفاهم مع مجلس النواب العراقي والمحكمة الاتحادية العليا. ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن المالكي تأكيده أنه «لا بد من إجراءات تصحيحية للانتخابات، لكن يجب أن تنتهي في مواعيدها المحددة من أجل أن ننتقل إلى إجراءات تشكيل الحكومة المقبلة». وتابع: «وصلنا إلى مجموعة مقترحات وحلول تحتاج إلى تفاهم مع القضاء ومجلس النواب والمحكمة الاتحادية لإقرارها والعمل بها». ومن المنتظر البدء قريباً في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدوياً تحت إشراف القضاء، إلا في حال تم إبطال قرار البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد. يذكر أن تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حل في المرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف «الفتح»، المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي»، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعداً. وبعدهما جاء ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعداً.

تفجيرات واعتقال إرهابيين في كركوك..

كركوك - «الحياة» ... أعلن «مركز الإعلام الأمني» التابع إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي وقوع ثلاثة تفجيرات الليلة ما قبل الماضية في مدينة كركوك (280 كيلومتراً شمال بغداد)، وفيما تضاربت المعلومات عن الخسائر الناجمة عن الحادثة، كشف اللواء الركن معن السعدي قائد «خطة فرض القانون في محافظة كركوك» عن التوصل إلى خيوط عن الجهات التي نفذت الخرق الأمني في المحافظة. وأفاد الإعلام الأمني في بيان، بـ «حصول ثلاثة اعتداءات إرهابية في محافظة كركوك، حيث انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من جامع الأبرار في شارع القدس، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 14 شخصاً بجروح بينهم نساء وأطفال». وأشار إلى أن «عبوة ثانية انفجرت بالقرب من مقهى ما أدى إلى جرح مدني في طريق بلدة مرور كركوك، فيما استهدفت قذيفة من نوع (كي 4) مدرسة تابعة لمصلى من دون وقوع خسائر بشرية». ونقلت تقارير محلية عن مصدر أمني مسؤول قوله إن «انفجارين متتاليين أسفرا عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح». وكشف السعدي أن «مجهولين يستقلون سيارة بيضاء اللون وضعوا العبوات الناسفة، التي أدى انفجارها إلى مقتل امرأة وجرح 17 شخصاً آخرين»، فيما، أفاد مصدر مسؤول في قيادة الشرطة الاتحادية بـ «تنفيذ عملية تفتيش لستة قرى جنوب غربي المحافظة، تمكنت خلالها من اعتقال شخصين مطلوبين للقضاء بتهمة الإرهاب».

الصدر يدعو إلى نزع السلاح في جميع أنحاء العراق و7 قتلى جراء تفجيرين في كركوك...

الراي....بغداد - وكالات - دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى حملة لنزع السلاح في جميع أنحاء العراق، معلناً أن معقل تياره، مدينة الصدر في بغداد، سيكون أول منطقة تصبح منزوعة السلاح، وذلك بعد يومين من انفجار مخزن للذخيرة هناك أسفر عن سقوط 18 قتيلاً. وفي بيان ليل أول من أمس، دعا الصدر كل الجماعات المسلحة إلى تسليم أسلحتها للحكومة، مشيراً إلى أن مدينة الصدر ستكون منطقة خالية من السلاح في وقت لاحق من الشهر الجاري. وتوجه لأنصاره بالقول: «على الجميع إطاعة الأوامر وعدم عرقلة هذا المشروع وتسليم السلاح من دون أي نقاش، لأن دماء العراقيين أغلى من أي شيء آخر عندنا». وشدد على ضرورة أن تشمل حملة نزع السلاح كل الجماعات المسلحة، محذراً من أن تستهدف هذه الحملة أتباعه فقط. وقال في هذا الإطار: «أكرر لا يجب استهداف (التيار الصدري) بهذا المشروع وإلا حدث ما لا تحمد عقباه، مع محاولة تطبيق ذلك على الجهات الأمنية الرسمية التي تستعمل السلاح بلا إذن وبلا رحمة فالقوات ما زالت فتية تحتاج إلى غربلة وإعادة تأهيل وتصفية فورية وسريعة. ونحن مستعدون لتقديم أي معونة ومشورة بهذا الصدد». ويوم الأربعاء الماضي، قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وأصيب أكثر من 90 آخرين نتيجة انفجار مخزن للذخيرة في مدينة الصدر. وفي حين أشار بعض خصوم الصدر السياسيين إلى أن مخزن الذخيرة تابع لفصيل «سرايا السلام» الذي يتزعمه الصدر، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن تخزين الذخيرة في منطقة سكنية جريمة، وأمر وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادث واتخاذ الإجراء القانوني ضد من فعل ذلك. وفي تطور بارز من شأنه تأزيم العلاقات بين بغداد وأنقرة، أعلن رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم أن القوات التركية تتمركز حالياً في شمال العراق على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، وقد تتقدم أكثر لتستهدف مسلحي «حزب العمال الكردستاني» (المتمردون الأكراد) في معقلهم بجبال قنديل. وقال يلدريم في تصريحات لـ«رويترز»، بثتها مساء أول من أمس، «تمركزت قواتنا الآن داخل شمال العراق على بعد 30 كيلومتراً تقريباً (من الحدود) وتعمل على منع أنشطة التسلل والأنشطة الإرهابية هناك». واتهم «الكردستاني» بالقيام «باستفزازات ونصب كمائن» وشن هجمات، مشدداً على أن تركيا «ستتوغل أكثر بالتأكيد» إذا استمرت هذه الأفعال. وأضاف «لن نبدي أي تردد هنا حتى يتم تحييد هذه العناصر. كل الخيارات (بشأن قنديل) مطروحة». واعتبر أن وجوداً تركياً طويل المدى في العراق ضروري لبلاده ولا يمثل انتهاكاً للسيادة العراقية، مشيراً إلى أن الإجراءات التركية متوافقة مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. واضاف «السيادة شيء وحياة دولة وأمنها شيء آخر. دائماً نحرص على وحدة العراق الإقليمية». يأتي هذا التحرك، الذي يشير لانطلاق عملية عسكرية كبرى، بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على قيام القوات التركية بطرد مقاتلين أكراد من منطقة عفرين السورية. وتؤكد تركيا أن قواعد «الكردستاني» في شمال العراق هي الهدف التالي لها رغم احتجاجات حكومة بغداد. من جهة أخرى، قتل 7 أشخاص وأصيب مثلهم، مساء اول من امس، في تفجيرين متعاقبين بعبوتين ناسفتين في مدينة كركوك شمال العراق. وأوضح النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي أن «التفجير الأول وقع قرب مسجد الأبرار، في شارع القدس، بينما وقع الثاني قرب متجر لبيع المثلجات في سوق وسط المدينة»، مشيراً إلى أن «التفجيرين أسفرا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة مثلهم بجروح». ورجح الضابط العراقي، وقوف خلايا تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وراء الهجومين في المدينة التي يقطنها خليط قومي من الأكراد والتركمان والعرب.

كندا توقف مساعدة «البيشمركة»

الراي...أوتاوا - ا ف ب - أوقفت القوات الخاصة في الجيش الكندي تقديم المساعدة أو التدريب لمقاتلي «البيشمركة» الأكراد. وأوضحت وزارة الدفاع الكندية، أول من أمس، أن «مجموعة العمليات الخاصة تعاونت مع الوحدات الأمنية الكردية العراقية في الماضي» من أجل وقف تقدم مقاتلي تنظيم «داعش». وأضافت ان هذه المساعدة ساهمت «في نجاح قوات الأمن العراقية» في تحرير الموصل وكذلك جَيب الحويجة آخر مركز حضري كبير للتنظيم في العراق في أكتوبر الماضي. وأشارت وزارة الدفاع إلى «أن الوحدات التي تقوم القوات الخاصة الكندية حالياً بتقديم المشورة والمساعدة لها (في العراق) ليست تحت قيادة البيشمركة». وكانت صحيفة «غلوب اند ميل» نقلت الخميس الماضي عن الجنرال جون فانس قوله ان «تدريب البيشمركة انتهى عندما لم يعد هناك مبرر» كان يتمثل بالتصدي لتنظيم «داعش». وفي اطار العمليات العسكرية للتحالف الدولي ضد التنظيم، زادت كندا ثلاث مرات عديد قواتها الخاصة في فبراير 2016 ليصل العدد إلى 210.

العراق.. فشل اجتماع الرئاسات الثلاث مع الكتل السياسية

الحدث نت... صاحب إجراء أول انتخابات نيابية بالنظام الإلكتروني اعتراضات وتشكيك سياسي بما يخص النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، وعلى ضوء ذلك أقر مجلس النواب في جلسة استثنائية، تعديل قانون الانتخابات للسماح بإعادة العد وفرز الأصوات يدوياً، فيما اجتمعت الرئاسات الثلاث اليوم بحضور قادة الكتل في مقر رئاسة الجمهورية بقصر السلام. وحضر الاجتماع كل من ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وممثلين عن تحالف سائرون، ومسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد شوان محمد طه، وممثل حزب الاتحاد الوطني فرياد رواندزي، وممثل كتلة التغيير آرام شيخ محمد. وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم السبت، عقب اجتماع الرئاسات مع قادة الكتل، إن وجهات النظر كانت غير متطابقة في الاجتماع. وأوضح الجبوري أنه تم النقاش بشكل مستفيض بخصوص قرار البرلمان، وطالب البعض بالتأني لإيجاد المخارج القانونية، مشيراً إلى أن وجهات النظر كانت غير متطابقة، إذ انتقد بعضهم توجه البرلمان، كما أن هناك من رأى فيه تعسفاً، والبعض الآخر رأى أنه خيار ضروري لمواجهة المشكلة. ودعا الجبوري إلى احترام الإجراءات القانونية والتوجهات التي تم اعتمادها، مستدركاً بوجوب المحاولة للحفاظ على البناء الديمقراطي، كي لا يؤدي ذلك إلى حالة من الفوضى والإرباك، لا نستطيع معالجتها. ويذكر أن وفقاً للنتائج النهائية المعلنة من قبل المفوضية، لم يحصل سليم الجبوري على مقعد نيابي في الدورة البرلمانية المقبلة. فيما أعلن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أن الاجتماع الذي عقد اليوم السبت، بين رئاستي الجمهورية والبرلمان وعدد من القوى السياسية، ناقش الاجراءات الممكن اتخاذها لتصحيح القضية الانتخابية. وقال المالكي، إن الاجتماع داول موضوع سلامة الانتخابات وما تتعرض له من اتهامات وطعون. وأضاف أنه تمت مناقشة كل الاجراءات الممكن اتخاذها من اجل تصحيح القضية الانتخابية كي تنتهي الاشكالات. وكانت كتلة المالكي قد حصلت على 29 مقعداً ضمن التشكيلة البرلمانية المقبلة، في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار الماضي. من جانبها وصفت منظمة "تموز" التي كانت حاضرة في الانتخابات لمراقبة الاجراءات الانتخابية اليوم السبت، بأن قرار البرلمان سابقة جديدة من نوعها. وأعلنت المنظمة أن المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات، تقضي بأن يكون قانون الانتخابات نافذاً خلال العملية الانتخابية، كي لا يصمم تعديل القانون وفقا لمصالح الكتل السياسية المتنفذة في ذات الدورة البرلمانية التي تقوم بإجراء التعديل، لكن البرلمان الحالي يشرع قانوناً لتعديل ثالث في حين ان تعديل قانون الانتخابات الثاني ساري الى الان. كما وعبرت المنظمة عن خشيتها، بأن يكون التشريع والتعديل للقوانين بآثار رجعية، ان يصبح عرفاَ في عمل الدورات البرلمانية القادمة، فيما حملت مجلس النواب العراقي الجزء الكبير من المسؤولية فيما افرزته عملية الانتخابات بسبب اختياره لمجلس مفوضية مبني على اساس المحاصصة. يذكر أن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري اعلنت، بأن مجلس النواب العراقي هو الذي الزم مفوضية الانتخابات بالعد والفرز الالكتروني، وبذلك الشكوك ستطال أيضا النتائج حتى ولو تم اجراء العد والفرز اليدوي.

انخفاض كبير في اعداد القتلى في العراق

الحياة...بغداد - أ ف ب .... انخفض معدل الضحايا المدنيين في العراق بنسبة كبيرة، نتيجة الهزيمة التي لحقت بتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، وفق ما أعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم (السبت). ووفقا للتقرير الصادر عن البعثة، ان 477 عراقيا قتلوا خلال اعمال عنف منذ بداية العام الحالي، فيما قتل خلال الخمسة الاشهر الاولى في العام الماضي أكثر من 2000، ما يعني تراجعاً بنسبة 76.3 في المئة. وتراجع عدد الجرحى خلال الفترة ذاتها من 2977 الى 939 شخصاً، اي بنسبة 68.4 في المئة. بدورها، أصدر «اراك بدي كاونت» تقديرات مماثلة. واجريت في العراق في ايار (مايو) الماضي الانتخابات التشريعية من دون حوادث امنية تذكر، وكانت الاولى من نوعها التي تمر بسلام منذ سقوط نظام صدام حسين. واعلن العراق «النصر» على «داعش» في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، بعدما تمكن من استعادة الغالبية العظمى من الاراضي التي سيطر عليها المتطرفون. ولا يزال التنظيم قادر على شن هجمات، على رغم خسارته كما انه ينشط في بعض الجيوب الواقعة في المناطق الصحراوية.

العراق.. 3 سيناريوهات محتملة بعد "أزمة الفرز"

العربية نت.. بغداد ـ حسن السعيدي.. أعربت جهات سياسية مختلفة عن خشيتها من الدخول في الفراغ الدستوري إذا ما تأخرت الإجراءات التي من شأنها الإسراع بعقد الجلسة الأولى للبرلمان القادم، لا سيما أن مجلس النواب الحالي الذي ستنتهي مدته التشريعية في الثلاثين من يونيو/حزيران الجاري قد أصدر عدة قرارات بهذا الصدد. كما أن مجلس المفوضين كان قد أعلن في وقت سابق عن استخدامه حقه القانوني بالطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن قرار البرلمان القاضي بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات. مدير المركز العراقي للدراسات والبحوث الإعلامية ماجد الخياط، قال لـ"العربية.نت": إن في حال إجراء إعادة فرز الأصوات يدوياً فستكون هناك عدة سيناريوهات قد تحصل في حال تطابق النتائج المعلنة من قبل المفوضية من عدمها. فالسيناريو الأول والمتوقع إلى الآن هو عدم مصادقة رئيس الجمهورية على التعديل الثالث على قانون انتخابات النيابية، ودعوته المحكمة الاتحادية بالإسراع للمصادقة على نتائج الانتخابات كي يتمكن من دعوة المرشحين الفائزين بالانتخابات بعقد الجلسة الأولى للبرلمان واختيار مرشح رئاسة البرلمان والحكومة.

وأضاف الخياط أن السيناريو الثاني هو إعلان نتائج العد والفرز اليدوي التي ستكون مطابقة بنسبة 90% مع النتائج المعلنة إلكترونياً، والاختلافات ستكون بين الأسماء الفائزة من داخل كل كتلة، وبذلك لا يؤثر على المعادلة السياسية الحالية كثيراً، وستسري الأمور كما هو الآن. وحذر الخياط من السيناريو الثالث الذي تدفع إليه بعض الكتل والمرشحين الخاسرين، من خلال تعطيل الآليات القانونية في إعادة الفرز اليدوي، وكون أن المدة المتبقية من عمر البرلمان قليلة، فسيصوت البرلمان على مقترح قانون يمدد فيه عمل مجلس النواب الحالي للضغط على نتائج الانتخابات والتلاعب بمصيرها، مبيناً أن ذلك سيكون كارثياً على الوضع السياسي العراقي، وقد يشعل فتيل حرب بين أتباع الكتل والأحزاب، فضلاً عن الانفلات الأمني في المناطق التي توصف بالرخوة أمنياً. وكانت كتلة "سائرون" التي حصدت غالبية المقاعد البرلمانية بواقع 54 مقعداً من بين منافسيها، قد أعلنت في وقت سابق حرصها على المحافظة على التوقيتات الدستورية للحيلولة من الوقوع في فترة الفراغ الدستوري بعد انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الحالي. أما رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران، فقد حذر من وقوع حرب أهلية إذا ما تم التلاعب والتغيير بنتائج المفوضية التي أعلنت قبل أكثر من أسبوعين. كما أن اجتماع الرئاسات الثلاث بزعماء وممثلي الكتل السياسية، السبت، لم يثمر عن قرار ملزم بين الكتل وكانت مجرد مباحثات سياسية لتوضيح وجهات النظر فيما بينهم.