مصر وإفريقيا..القاهرة: ترقب تعديل وزاري واسع..نقابة الصحافيين تناقش اليوم مسودة قانون تنظيم الإعلام...«الأوقاف» المصرية تنفي مزاعم اختراق شيعي للمسجد الحسيني...مقتل جندي أميركي وإصابة 4 آخرين في هجوم بالصومال..ممر آمن لإجلاء العائلات من درنة...

السبت 9 حزيران 2018 - 6:18 ص

2214

عربية

القاهرة: ترقب تعديل وزاري واسع..

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم... باشر رئيس الوزراء المصري المُكلف المهندس مصطفى مدبولي مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، التي توقّعت مصادر في تصريحات إلى «الحياة» أن تشهد حركة تغيير واسعة في الحقائب. ويُظهر تولي مدبولي، وهو وزير الإسكان في حكومة تصريف الأعمال، رئاسة الحكومة اهتمام الرئيس المصري في ولايته الثانية بمشاريع البنية التحتية والإسكان وبناء المدن الجديدة التي كان أطلقها في ولايته الأولى. وأفيد بأن مشاورات وزارية تتم بالتعاون مع رئاسة الجمهورية، للتوصل إلى التشكيل المقترح في غضون أيام. ووفق مؤشرات أولية، فإن بعض الوزراء بات بقاؤهم مضموناً في الحكومة الجديدة، منهم وزير التربية والتعليم طارق شوقي الذي يُشرف على مشروع جديد للتعليم في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، نال ثناء من الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام، ووزير الكهرباء محمد شاكر الذي سيواصل مشاريعه في وزارة الكهرباء، إضافة إلى ما حققه من نجاحات في البنية التحتية لقطاع الكهرباء في مصر، وإشرافه على مشاريع عملاقة في هذا القطاع تتم بتعاون مع شركاء دوليين. ومعروف أن مصير الوزارات السيادية، مثل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، محسوم لأنه يكون عادة بقرار من رئيس الجمهورية. وستطاول حركة التغييرات في معظمها الوزارات الخدماتية وربما بعض حقائب المجموعة الاقتصادية، ووفق مصادر، سيكون لملفات الفساد التي كشفتها الرقابة الإدارية في عدد من الوزارات في الآونة الأخيرة دور حاسم في التشكيلة الحكومية الجديدة، علماً أن للرقابة الإدارية رأياً في اختيار الوزراء الجدد.
وما إن ينتهي رئيس الوزراء المكلف من تشكيل حكومته الجديدة، يعرضها على الرئيس الذي يرسل لائحة بأسماء رئيس الحكومة والوزراء فيها إلى البرلمان للموافقة عليها، واحدة واحدة، قبل حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس إيذاناً ببدء عملها. وللبرلمان حق قبول الحكومة أو رفضها، لكن لا يحق له الاعتراض على أسماء معينة ضمن لائحتها. ويمارس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مهماتهم في شكل معتاد، إلى حين إعلان تشكيل الحكومة الجديدة. ونال تولي المهندس مصطفى مدبولي استحسان القوى السياسية في مصر، وسط مطالب بدمج وزارات لتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، بهدف تقليص النفقات وتحقيق المزيد من الفائدة. وقال نواب في «ائتلاف دعم مصر» صاحب الغالبية النيابية، في تصريحات إلى وسائل إعلام مصرية إنهم يطالبون رئيس الوزراء المُكلف بتقليص عدد الحقائب عبر دمج عدد من الوزارات. ويُنتظر أن يحدد البرلمان جلسة لطرح قائمة الحكومة الجديدة على أعضائه، بعد أن تتبلغ أمانته العامة ومكتب المجلس بلائحة أسماء الوزراء. وهنأ حزب «المصريين الأحرار»، صاحب أكبر عدد نواب في البرلمان، مدبولي بتولي مهمات رئاسة الوزراء.

نقابة الصحافيين تناقش اليوم مسودة قانون تنظيم الإعلام

الحياة....القاهرة - محمود دهشان ... أكد وكيل أول نقابة الصحافيين المصريين خالد ميري في تصريحات إلى «الحياة» أن مجلس النقابة سيجتمع اليوم للاطلاع على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، وإبداء الرأي فيه قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس غداً لمناقشته تمهيداً لإقراره، في وقت أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب النائب أسامة هيكل أن القانون الجديد ألغى المواد السالبة لحريات الصحافيين. وينص الدستور على أخذ رأي النقابات المهنية في مشاريع القوانين المتعلقة بها، وعلى أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديموقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، إذ لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وانتهت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب المصري من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ومن المقرر أن يقدم إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال غداً لعرضه على الجلسات العامة للمجلس للتصويت عليه تمهيداً لإقراره بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وأوضح ميري أن النقابة أرسلت في وقت سابق مقترحات إلى لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية في شأن تعديل القانون، متوقعاً أن تأخذ اللجنة بمقترحات النقابة، حتى يكون هناك توافق بينها وبين اللجنة في شأن القانون الذي ستعمل به المؤسسات الصحافية خلال السنوات المقبلة. وأكد هيكل، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس النواب مساء أول من أمس، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتتم مراجعته قانونياً ولغوياً تمهيداً لتقديم تقرير في شأنه إلى الدكتور علي عبدالعال لعرضه على الجلسات العامة غداً، لافتاً إلى أن القانون الجديد مكون من 227 مادة. وأوضح هيكل أن القانون الجديد «ألغى المواد السالبة لحريات الصحافيين، وأن الصحافيين لا سلطان عليهم في أداء عملهم، ولا تجوز مساءلتهم بسبب نشر معلومات، ويحظر فرض قيود تعيق إتاحة المعلومات للصحافيين التي لا يحظر القانون إفشاءها»، مشيراً إلى أن القانون الجديد ألزم جميع المؤسسات الإعلامية في الدولة بنشر موازنتها، ومعرفة ما إذا كان هناك تمويل خارجي من عدمه، لافتاً إلى أن القانون لم يستهدف أشخاصاً بعينهم، ولكن الهدف هو المصلحة العامة.

لجنة رئاسية مصرية تُمهد لقائمة جديدة للإفراج عن محبوسين في قضايا تظاهر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تمهد لجنة «العفو الرئاسي» التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ عامين، لإصدار قائمة جديدة، للإفراج عن شباب محبوسين في قضايا تظاهر، وقال طارق الخولي، عضو اللجنة، إن «اللجنة ستبدأ في تلقي طلبات الإعداد للقائمة الخامسة من المحبوسين قيد قضايا التظاهر خلال أيام»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القائمة الجديدة تأتي استكمالاً لجهود لجنة العفو للذين لم يرتكبوا عنفاً أو لم يخترقوا قانون التظاهر، وتأتي استمراراً لمبادرة الرئيس في إصدار قرارات عفو عن الشباب المحبوسين قيد هذه القضايا حرصاً على مستقبلهم، ودمجهم في المجتمع». وتواصل لجنة «العفو الرئاسي» اجتماعاتها للتجهيز للقائمة الخامسة، وتلقي الأسماء الخاصة بها من خلال مجلس النواب (البرلمان)، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، ومن المواطنين عبر موقع اللجنة. وقال مراقبون إن «اللجنة تستبعد أشخاصاً من قوائم الإفراج، وهم المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء». يشار إلى أن لجنة «العفو الرئاسي» أصدرت أربع قوائم من قبل، القائمة الأولى كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وتم الإفراج على 82 سجيناً، والثانية في مارس (آذار) 2017 بالعفو عن 203، والثالثة في يونيو (حزيران) 2017 بالعفو عن 283، وأخيراً القائمة الرابعة بالإفراج عن 332 محبوساً، التي أصدرها السيسي خلال المؤتمر «الوطني الخامس للشباب» في مايو (أيار) الماضي. وشكل السيسي لجنة «العفو الرئاسي» في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لبحث حالات المحبوسين على ذمة قضايا، وجاء تشكيلها ضمن مقررات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد بمدينة شرم الشيخ السياحية. وسبق أن طالب السيسي لجنة العفو بتوسيع نطاق عملها، ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير. وقال الخولي، إن «عدد حالات المحبوسين قيد قضايا التظاهر متغير، نتيجة وجود عدد منهم محبوسين احتياطياً، فمنهم ما يحصل على إخلاء سبيل أو يحصل على حكم نهائي، فيتم تحويلهم ضمن أعمال اللجنة». وتأتي قرارات «العفو الرئاسي» موافقة للمادة رقم 155 من الدستور المصري، التي تنص على أنه «لرئيس الدولة بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب». من جهته، أكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن لجنة «العفو الرئاسي» تعمل وفق معيارين؛ الأول عدم انتماء الشاب لأي تنظيم إرهابي، والثاني عدم قيامه بارتكاب أي أعمال عنف»، ولذلك فهذا لا ينطبق على شباب جماعة «الإخوان» التي أعلنتها مصر تنظيماً إرهابياً. وكان السيسي قد أوضح في مداخلة خلال جلسة بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي بمصر» بمؤتمر الشباب الخامس أخيراً، «نحن لا نتدخل في عمل لجنة (العفو الرئاسي)، فقط نصدق على الحكم النهائي لتوصيات اللجنة». وقال طارق الخولي، في نفس الصدد، إن «مجهودات كثيرة تبذل الآن من جميع الوزارات بالتعاون مع اللجنة، لمنح هؤلاء الشباب فرصة للدمج في المجتمع ليصبحوا مواطنين صالحين غير ناقمين، وأن من يعود منهم مرة أخرى لممارسة الإجرام بعد محو سابقته الأولى، يتم بالفعل التعامل معه كمجرم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده».

«الأوقاف» المصرية تنفي مزاعم اختراق شيعي للمسجد الحسيني

أكدت أن مذهبها سني... وأي محاولات طائفية ستواجه بحسم

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... نفت الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في مصر، مزاعم ترددت عن اختراق المسجد الحسيني بالقاهرة ورفع أذان الشيعة منه، يأتي ذلك بعد أيام من احتفاء إيران بقراء مصريين شاركوا في مسابقة «خامنئي للقرآن»، رغم تحذيرات «الأوقاف» بعدم السفر إلى إيران، أو المشاركة في أي مسابقات دينية هناك. وترفض «الأوقاف» منح الشيعة تصريحاً رسمياً لإقامة أي شعائر لهم بمسجد الحسين، وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزارته لن تسمح بالمذهبية أو أي ممارسات طائفية... وأي محاولات لاستعراضات طائفية ستواجه بكل حسم وبالقانون». وكانت مواقع شيعية ادعت أن مسجد الحسين يرفع أذان الشيعة، دون أي دليل على تلك المزاعم؛ لكن «الأوقاف» أكدت أن مذهبها سني أزهري، يرفض رفع الشعائر الشيعية، ولا يقبل إقامتها في المساجد تحت أي وضع. ويشار إلى أن هناك معركة سنوية تتجدد مرتين في العام بين الائتلافات الشيعية والطرق الصوفية والتيار السلفي، تزامناً مع الذكرى السنوية لعاشوراء، وذكرى زعم استقرار رأس الحسين بمصر. وتنظم بعض الائتلافات المصرية خلال هاتين المناسبتين فعاليات في محيط المسجد لمنع أي وجود للشيعة، خاصة داخل ضريح الحسين... ودائماً ما تشدد السلطات الأمنية من إجراءاتها التأمينية على مسجد الحسين وتغلق الضريح، خوفاً من وقوع مناوشات ناجمة عن ممارسة الطقوس الشيعية. ولا يوجد حصر دقيق لأعداد الشيعة بمصر، وتدعي قيادات شيعية أن عددهم أكثر من مليونين، أما الإحصائيات غير الرسمية فتشير إلى أن أعدادهم لا تزيد على 18 ألفاً فقط، وأنه جراء خوفهم من إعلان اعتناقهم للمذهب الشيعي يمارسون عقيدتهم في الخفاء ولا يعلنون عن ذلك؛ لكن منذ ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011 أعلنوا عن ممارسة شعائرهم في العلن، وطالبوا الحكومة المصرية بتخصيص مقاعد لهم في مجلس النواب (البرلمان)؛ لكن طلبهم قُوبل بعدم الاعتناء. ويوجد في مصر عدة مقامات وأضرحة ومساجد لآل البيت، تُشرف عليها وتديرها الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، وهي إن كانت مهمة لدى الشيعة، فإنها تعد مزارات شعبية لغالبية المصريين، مثل ضريح الحسين بن علي القريب من الجامع الأزهر بوسط القاهرة (الذي يُزعم أن رأس الحسين مدفون به)، وضريح السيدة زينب بنت علي (وهي نفسها التي يوجد لها مقام جنوب العاصمة السورية دمشق) في منطقة السيدة زينب، وضريح السيدة سكينة بنت الحسين، وضريح السيدة نفيسة بنت الحسن. وتنفي «الأوقاف» دائماً رفع أي مسجد بالوزارة الشعائر الشيعية، حيث إن عقيدة الوزارة سنية أزهرية لا تقبل ذلك. في غضون ذلك، احتفت طهران بشكل مثير بتكريم قراء مصريين في مسابقة «خامنئي للقرآن» بطهران، وهو التكريم الذي أثار حفيظة المصريين، رغم صدور قرارات رسمية من المؤسسة الدينية بمصر، بمنع سفر القراء والمشايخ لإيران. وسبق أن توعدت «الأوقاف» كل من يخالف الوسطية ويخالف منهج الوزارة، أو يغادر البلاد دون إذن مسبق، بوقفه عن إمامة الناس بالمساجد بالنسبة للأئمة، وعن القراءة بها بالنسبة للقراء لحين انتهاء التحقيقات معهم، واعتبار تمثيل الجهة التي يعمل بها من دون إذن تدليساً، وتجاوزاً يستحق الإحالة للمحاكمة التأديبية. ويشار أيضاً إلى أن «نقابة القراء» في مصر، التي تتبع «الأوقاف» تشترط موافقة الجانب الأمني خصوصاً للسفر إلى «العراق وتركيا وإيران»، فضلاً عن قيامها بالتحقيق مع المخالفين، وتوقيع غرامة مالية، أو الوقف لمدة 6 أشهر أو سنة، وتصل أحياناً للفصل، والإحالة للنيابة العامة.

مجلس الأمن يحذر من خطر مجاعة في الصومال

الحياة...نيويورك - أ ف ب .. أبدى مجلس الأمن قلقة العميق من «استمرار خطر حدوث مجاعة في الصومال والأثيرات الأخيرة للفيضانات»، مطالباً كل الأطراف في هذا البلد بالسماح «بعبور مساعدات إنسانية بكل أمان وبلا معوقات كي تصل إلى محتاجيها بسرعة». وفي شأن الوضع الأمني في هذا البلد، أبدى المجلس «قلقه البالغ من التهديد المستمر الذي تشكله حركة الشباب، ويؤكد دعمه لنهج شامل للأمن في الصومال» الغارق في حرب أهلية مدمرة منذ 1991، والذي يشهد منذ 2007 تمرداً مسلحاً تقوده حركة الشباب المتطرفة، ما يجعله أحد أخطر البلدان بالنسبة إلى طواقم الإغاثة الإنسانية. وحصدت المجاعة الأخيرة في الصومال 260 ألف قتيل، إثر موجة جفاف حادة في القرن الأفريقي عام 2011 زاد خطورتها الحرب وحركة الشباب.

مقتل جندي أميركي وإصابة 4 آخرين في هجوم بالصومال

الراي....أ ف ب .. أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية (بنتاغون) لوكالة فرانس برس بأن جنديا أميركيا قتل، اليوم الجمعة، في هجوم في الصومال اسفر كذلك عن اصابة اربعة عسكريين اميركيين وجندي صومالي بجروح. وقال المسؤول «وقع هجوم في جوبالاند بالصومال اسفر عن مقتل اميركي واصابة اربعة اخرين واحد الشركاء».

ممر آمن لإجلاء العائلات من درنة

طرابلس – «الحياة»، أ ف ب ... فتحت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بمدينة درنة، فخرجت عشرات من العائلات في اتجاه الساحل الشرقي من مناطق ذيل الوادي وجزيرة دوران الميناء وطريق الساعة وحي البكوش. وطالب الجيش المواطنين والعائلات في حي البلاد والجبيلة والمغار بعدم مغادرة بيوتهم والبقاء فيها حتى فتح ممرات آمنة لهم. وصرح معاون قائد سرية الأبرق التابعة لجيش حفتر، صلاح بوطبنجات، أن حي البلاد والجبيلة وسط درنة يشهدان حرب شوارع لتطهيرهما من الجماعات الإرهابية. أما قائد عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي فأعلن اعتقال مسؤول الملف الأمني في «مجلس شورى إرهابيي درنة» يحيى الأسطى عمر المعروف بـ «أبو سليم». ولم توضح الغرفة تفاصيل عملية الاعتقال، واكتفت بالقول إنها نفِذت ضمن عملية نوعية محكمة. واقتحمت القوات المسلحة الليبية سجناً يديره إرهابيو درنة، وحرروا جميع سجنائه، علماً أن غرفة عمليات الكرامة أعلنت أن قوات الجيش الوطني سيطرت على أكثر من 75 في المئة من درنة، وأشارت إلى أنها ما زالت تطارد باقي فلول الإرهابيين داخل المدينة. وخلال زيارته تشاد، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى «فعل كل شيء من أجل تنفيذ التعهدات التي قطعها الأطراف الليبيون خلال اجتماعهم في باريس في 29 أيار (مايو) الماضي، خصوصاً على صعيد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية السنة. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشادي محمد زين شريف: «اجتماع باريس في شأن ليبيا كان محطة مهمة لا الأطراف الليبية قطعت تعهدات بينها تحديد جدول موعد لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأضاف: «يجب فعل كل شيء من أجل أن تطبّق هذه التعهدات». وأكد الوزير التشادي إن باريس ونجامينا لديهما «تقارب كبير في وجهات النظر في شأن الملف الليبي»، مشدداً على أن بلاده «تدعم الجهود التي تبذلها فرنسا في سبيل تنظيم انتخابات في ليبيا». وذكر شريف بأن «منطقة خارجة على القانون ينتشر فيها مرتزقة وعصابات مسلحة تتواجد جنوب ليبيا المحاذي للحدود مع تشاد، ما يشكل تهديداً خطراً لتشاد».