العراق...العراق يتّجه نحو مستقبل غير متوازن والأمور معلّقة ...تركيا: قواتنا توغلت مسافة 30 كيلومترا شمال العراق....."إيلاف" تنشر نص الاتفاق الثلاثي الذي جمع 95 نائبًا.. الصدر وعلاوي والحكيم يوقعون للكتلة الأكبر

الجمعة 8 حزيران 2018 - 10:24 م

2106

عربية

اجتماع أمني رباعي في بغداد..

بغداد - «الحياة» .. شهدت العاصمة العراقية بغداد أمس، اجتماعاً ضم رؤساء وفود الدول المشاركة في مركز تبادل المعلومات الرباعي، الذي يضم العراق وسورية وإيران وروسيا. ودعا المشاركون في الاجتماع إلى استمرار التنسيق والتعاون بين أعضاء المركز حتى بعد القضاء على «داعش». في وقت كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن عودة نشاط وتحركات تنظيم «داعش» الإرهابي في 3 مناطق فاصلة مع محافظة صلاح الدين. وأفادت «مديرية الاستخبارات العسكرية العامة» في بيان، بأن «مديرها ترأس اجتماع مركز تبادل المعلومات الرباعي، وأعرب عن ثقته بتوطيد العلاقات بين دول المركز واستمرارها وبما يخدم مصالح الدول المشاركة فيه ويعزز أمنها الوطني والقومي». ودعا إلى «استمرار هذا التنسيق والتعاون حتى بعد القضاء على داعش». ونقل البيان عن رؤساء الوفود «تقديرهم الجهود الكبيرة التي يبذلها مدير الاستخبارات العسكرية العراقية بصفته رئيساً للمركز، والتي ساهمت في تقديم معلومات مهمة سارعت بتقويض نشاطات العصابات الإرهابية في العراق وسورية»، مؤكداً أنه «تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الأمنية التي تهم الدول الأربع والأمن الدولي والإقليمي وبحث سبل تطوير عمل المركز والخطط الكفيلة بديمومة عمله في تعزيز الأمن». ميدانياً، أعلنت «قيادة عمليات بغداد» في بيان أن «القوات الأمنية دهمت أحد المباني في حي الخضراء غرب بغداد، حيث كان يختبئ إرهابي خطير ملقب بالشورتاني، واعتقلته وبحوزته 8 عبوات ناسفة و8 بطاريات تفجير». وفي الأنبار، نفى عضو مجلس المحافظة فرحان محمد الدليمي، تقارير صحافية عن وجود قوات أجنبية في مهمتها توفير الحماية لطريق بغداد– عمان– دمشق الدولي. ووصف المعلومات التي تحدثت عن استلام شركة أمنية أميركية مهمات عملها لتأمين الطريق بأنه «عار من الصحة».

مقتل وإصابة أكثر من 14 في انفجار بكركوك بالعراق..

بغداد: «الشرق الأوسط».. قالت مصادر أمنية وطبية مساء أمس، إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب أكثر من 14 عندما انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع في مدينة كركوك النفطية بالعراق. وقالت المصادر إن القنبلة انفجرت في منطقة سوق مزدحمة في المساء، وهو وقت ذروة التسوق في رمضان. وذكرت أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت في منطقة أخرى بالمدينة لكن لم تتسبب في وقوع إصابات. وأشارت وسائل إعلام إلى أن عدد القتلى كان نحو 7 أشخاص، ولم يتسن التحقق من هذه المعلومة حتى مساء أمس. من جهة ثانية أثنت وزارة الداخلية العراقية مساء أمس، على دعوة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى البدء بحملة لنزع السلاح وتسليمه إلى الدولة بعد عيد الفطر المبارك. وقالت الوزارة في بيان إنها تدرك أن الأمن مسؤولية تضامنية مشتركة تقع على عاتق الجميع بدءا من المواطن البسيط إلى مختلف فعاليات المجتمع وأحزابه. وأوضح البيان أن عيون وزارة الداخلية «ترنو إلى كل نفس وطني عراقي مخلص ينطلق ليعلن دعمه لمشروعها الذي يتلخص في حصر السلاح بيد الدولة والعمل بأن يكون القانون هو الفيصل في كل شيء». وشدد البيان على أن وزارة الداخلية «تؤكد أنها ماضية بعزم لا يلين لاتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن وسلامة المواطن الكريم ومحاربة الظواهر المسلحة غير القانونية بشكل عادل في أي بقعة من تراب العراق يتطلب فيها هذا العمل». وكان أكثر من 20 عراقيا قتلوا وأصيب أكثر من 100آخرين وتم هدم عدد كبير من الدور السكنية جراء انفجار مخزن للعتاد في حي الصدر الشيعي قبل أيام، ما استدعى تدخلا حكوميا لملاحقة التيارات المسلحة التي تمتلك كميات من العتاد والسلاح مخبأة بداخل الأحياء السكنية.

العراق يتّجه نحو مستقبل غير متوازن والأمور معلّقة على نتائج الانتخابات بعد الفرز اليدوي...

الراي...ايليا ج. مغناير ... أرسلت الولايات المتحدة وإيران ودولة خليجية ممثلاً لكل منها الى العراق لدعم إعادة انتخاب حيدر العبادي كرئيسٍ للوزراء. وهذا الهدف بعيد عن رؤية عراق مستقرّ ويحافظ على بلد ضعيف مقسّم سياسياً بين أكبر المجموعات المسيْطِرة، وفقاً لما أكدت مصادر عراقية مطلعة لـ «الراي». علاوة على ذلك، فإن قرار البرلمان العراقي بإلغاء أصوات الناخبين في الخارج، والنازحين العراقيين، وإلغاء أكثر من 954 صندوق اقتراع في 10 مقاطعات وإعادة فرز انتخابات 12 مايو يدوياً، سيؤدي الى ردة فعل قاسية متوقَّعة ولا سيما من التيار الذي يقوده السيد مقتدى الصدر الذي - على ما يبدو - يحتفظ بأكبر عدد من النواب (54 مقعداً رغم ان هذا الرقم غير رسمي). وهو سيعتبر إعادة النظر بنتائج الانتخابات ضربة موجهة ضده بشكل مباشر. ويبدو ان هناك كلاماً كثيراً في العراق عن مسؤولية مجموعته - وغيرها - عن عمليات التزوير التي حصلت وخصوصاً في المناطق الجنوبية. وحسب المصادر، يجول ممثل اميركا السفير بريت ماكغورك وممثل ايران اللواء قاسم سليماني ومبعوث خليجي، على كل الأحزاب والمجموعات للترويج لحيدر العبادي رئيساً للوزراء المستقبلي. ورغم ان كل طرف له أسبابه وجدول أعماله الخاص، إلا أنهم على ما يبدو التقوا على هدف واحد: ان يظل العراق ضعيفاً، ومقسماً سياسياً في ظل حكومة غير متجانسة ورئيس وزراء عاجز عن استخدام القوة لإخراج البلاد من حالتها البائسة. لقد حارب العراق - ولا يزال - ضد أحد أخطر التنظيمات الإرهابية التي عرفها العالم: «الدولة الاسلامية» (داعش). وقد سيطر هذا التنظيم في المناطق السنية في شمال ووسط البلاد. وعانت المحافظات السنية من دمار هائل وأُجبر عشرات الآلاف على النزوح. علاوة على ذلك سبّبت الحرب دمار البنية التحتية التي كانت بالأصل تعاني من الاحتلال الاميركي للعراق العام 2003 وكذلك بسبب الفساد المنتشر بين القادة السياسيين. وقد أفرغت الحرب خزائن الدولة وجعلتها ترضخ لديون خارجية مهمة. وكما يبدو ان العبادي غير قادر على السيطرة على البلاد - بسبب طبيعة شخصيته - بقبضة من حديد. وهو ينحني لإرادة العديد من الجماعات السياسية، لا سيما الشيعة، الذين لهم ثقل سياسي أكبر من «حزب الدعوة» الذي ينتمي له العبادي. وحتى المرجعية في النجف الأشرف تعتقد ان العبادي «يستطيع ان يكون رئيساً لوزراء دولة أوروبية ولكن ليس دولة مثل العراق تحتاج الى التصميم للوقوف ضد الفساد والتدخل الخارجي في شؤون البلاد»، وفقاً للمصادر. وعلى الرغم من قرار البرلمان العراقي إلغاء الفرز الالكتروني بسبب الخرق والتجاوزات في المحافظات والأمر بإعادة الفرز يدوياً، إلا ان السيد مقتدى الصدر وقّع تحالفاً مع السيد عمار الحكيم واياد علاوي ليصبح لهؤلاء أقل من نصف المطلوب لاختيار رئيس الوزراء المقبل بغض النظر عن جدوى او عدم جدوى الانتخابات ونتائجها. واذا لم يتفق العراقيون على نتائج الانتخابات بعد الفرز اليدوي فسيدخل العراق نحو المجهول، لان البرلمان سيُعتبر مستقيلاً ومنحلاً حيث لا يوجد مَنْفَذ في الدستور يخوّل البرلمان التمديد لنفسه. وتالياً ستبقى الحكومة الحالية وتصبح حكومة تصريف أعمال ويستمرّ بالتالي العبادي رئيساً للوزراء في حكومة ضعيفة أصلاً بصلاحيات أقل. ولن يقبل الصدر، الذي يعتبر نفسه أكبر المنتصرين، بأي نتيجه تقلل من حصته في البرلمان بشكل ملحوظ على الرغم ان هذا لا يغيّر شيئاً في التحالفات لأنه يبدو ان من الصعب جداً ان تتّحد مجموعة من الكتل والأحزاب لتحصل على 165 مقعداً ضمن تكتل واحد لان الكتلة الشيعية نفسها على خلاف حاد في ما بينها. وحسب المصادر، يبدو ان الساسة العراقيين التقوا مع اميركا وايران ودولة خليجية على إبقاء العراق ضعيفاً حتى ولو كان لكل طرف أسبابه:

- فالعراقيون يريدون السلطة لأنفسهم. ولن يتحالف العبادي مع السيد مقتدى الصدر لأنه يخشاه ويخاف ان يسجنه بالخيانة كما سبق له ان سجن نائب رئيس الوزراء (من التيار الصدري). ومقتدى دفع سابقاً ميليشياته نحو المنطقة الخضراء ليعبث فيها فقط «ليشد أُذن العبادي».

ولن يقبل نوري المالكي حكم العبادي مرة اخرى خصوصاً بعدما اعتبر ان رئاسة الوزراء كانت له وسرقها منه العبادي بدعم من المرجعية وأحزاب شيعية اخرى تآمرت عليه.

أما زعيم «بدر» هادي العامري فقد اقتنع بألا يكون مرشحاً لرئاسة الوزراء شرط إرضاء نوري المالكي.

والمرجعية الدينية في النجف تعتبر أنها لا تريد الأشخاص أنفسهم في الحكم، حتى أن أقرب المقربين لها لم ينتخبوا بسبب «الإشكال الشرعي في الانتخاب».

- أميركا لا تريد للعراق ان يصبح قوياً داعماً «لمحور المقاومة» يقوي ايران، خصوصاً انها تعتبر ان طهران تملك سيطرة كبيرة على العراقيين (وهذا بالطبع مفهوم خاطئ تماماً).

- أما إيران فتخشى ان يرتمي العراقيون في أحضان اميركا ودول الجوار في ظل وجود تيار عدائي داخل العراق يسيطر على السياسيين وقد انتقلت العدوى الى الشارع.

وتخلص المصادر الى القول إنه حُكم على العراق ان يبقى ضعيفاً وهو ذاهب الى حكومة ضعيفة او حكومة تصريف أعمال والى سيطرة الميليشيات على برلمانه او حكومته بما يتناسب مع كل اللاعبين الخارجيين ولكن بتواطئ واضح من العراقيين أنفسهم.

الصدر يدعو الداخلية لنزع سلاح مدينة الصدر بعد الفطر...

العربية نت....بغداد - حسن السعيدي... بعد انفجار عدد من الأسلحة التي كانت مكدّسة في حسينية بمدينة الصدر في بغداد والذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء إضافةً إلى تهدّم منازل من حوله، دعا زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر في بيان اليوم الجمعة إلى نزع سلاح جميع الميليشيات والمجاميع المسلحة، بدءً من مدينة_الصدر. ودعا الصدر وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي للبدء بعد عيد الفطر، بحملة جمع السلاح من المجاميع المسلحة، ابتداءً من القوات التابعة له، كبادرة حسن نية. وطالب الصدر أتباعه بتسليم أسلحتهم إلى قوات الشرطة من دون أي نقاش. ودعا الصدر الدولة والقوات الأمنية لتوفير الأمن كي لا يتم اختراق المناطق التي تنتزع الأسلحة منها. كما اقترح الصدر أن يتم "شراء السلاح" من المجاميع المسلحة، على أن يتم صرف ثمن هذا السلاح في إعمار المناطق الفقيرة، مشدداً على ضرورة أن يكون السلاح والمال في يد الدولة. وكان الانفجار الأخير الذي حصل قبل أيام في مدينة الصدر قد خلّف العشرات من القتلى. وأشارت التحقيقات الأولية إلى انفجار عتاد مكدس في حسينية وسط حي سكني، مما أدى لانهيار العشرات من المنازل القريبة من الحسينية المذكورة. يذكر أن الكثير من العشائر والعصابات إضافة إلى المدنيين استولوا على أسلحة الخفيفة ومتوسطة وحتى ثقيلة بعد تغيير النظام في العراق، وقد كانت الأوضاع الأمنية غير المستقرة حجة الكثير من الناس لحيازة الأسلحة.

تركيا: قواتنا توغلت مسافة 30 كيلومترا شمال العراق..

الحدث.نت... قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الجمعة، إن القوات التركية تتمركز داخل شمال العراق على بعد 30 كيلومترا من الحدود وقد تتقدم أكثر لتستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني في معقلهم بجبال قنديل. وقال يلدريم إن أنقرة لن تتردد في تصعيد الهجوم على المسلحين عبر حدودها الجنوبية، في تشديد لتحذيرات تركيا بشأن توسيع وجودها العسكري في مناطق تحت سيطرة الأكراد بالعراق. وأضاف يلدريم، في مقابلة على متن طائرته في إطار زيارة لشرق تركيا ضمن حملة الانتخابات التركية التي تجرى يوم 24 يونيو/حزيران: "تمركزت قواتنا الآن داخل شمال العراق على بعد 30 كيلومترا تقريباً (من الحدود) وتعمل على منع أنشطة التسلل والأنشطة الإرهابية هناك". واتهم يلدريم حزب العمال الكردستاني بالقيام "باستفزازات ونصب كمائن" وشن هجمات، وقال إن تركيا "ستتوغل أكثر بالتأكيد" إذا استمرت هذه الأفعال. وأضاف "لن نبدي أي تردد هنا حتى يتم تحييد هذه العناصر". وتابع قائلاً: "كل الخيارات (بشأن قنديل) مطروحة".

غارات تركية على مواقع "العمال الكردستاني" بالعراق

أردوغان أعلن أن القوات التركية يمكن أن تشن "في أي وقت" عملية عسكرية شمال العراق

الحدث.نت.. تمكن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تابعة لحزب "العمال الكردستاني" في غارات على مناطق شمالي العراق. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة، نقلته وكالة "الأناضول". وقال البيان إن المقاتلات استهدفت مواقع في "زاب" و"هاكورك" و"قنديل" شمالي العراق. وأشارت إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير ملاجئ وتحصينات ومرابض أسلحة. ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في مقابلة تلفزيونية، الخميس، أن القوات التركية يمكن أن تشن "في أي وقت" عملية عسكرية في شمال العراق ضد القواعد الخلفية لمتمردي حزب العمال الكردستاني. وقال أردوغان: "إذا كان هناك أدنى تهديد لتركيا مصدره العراق، وهذا الأمر يحصل أحياناً.. فعندها لن نطلب الموافقة من أحد، سنضرب سنجار وسنضرب قنديل وسنضرب حتى مخمور". وغالبا ما يذكر الرئيس التركي جبال قنديل وسنجار كأهداف محتملة لأي هجوم تركي على القواعد الخلفية لمتمردي حزب العمال الكردستاني المحظور، ولكنها المرة الأولى التي يذكر فيها مخمور، المنطقة الواقعة جنوب الموصل والتي يقول أردوغان إنها "تغذي" القواعد الخلفية للمتمردين الأكراد في جبال قنديل.

"إيلاف" تنشر نص الاتفاق الثلاثي الذي جمع 95 نائبًا.. الصدر وعلاوي والحكيم يوقعون للكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: أعلن في بغداد عن توقيع اتفاق لتحالف برلماني للكتلة الاكبر التي تشكل الحكومة العراقية الجديدة، يضم ثلاثة ائتلافات انتخابية هي سائرون بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والوطنية بزعامة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي والحكمة برئاسة عمار الحكيم حيث وضع الاتفاق الخطوط العريضة لمتطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات. وتم الاعلان رسميًا عن هذا التحالف الثلاثي مساء امس عقب اجتماع بمقر تيار الحكمة في بغداد، واطلق عليه "التحالف الابوي" ليضم 95 نائبا من مجموع عدد مقاعد البرلمان الجديد البالغة 329 نائباً، حيث حصل تحالف سائرون الذي حل اولا على 54 مقعدا وفق نتائج الانتخابات الرسمية، بينما نال تحالف الوطنية 21 مقعدا وتيار الحكمة 20 مقعدا. ويضم تحالف سائرون التيار الصدري والتيار المدني يتقدمه الحزب الشيوعي العراقي.. فيما يضم تحالف الوطنية قوى شيعية وسنية بينما يتشكل تحالف الحكمة من غالبية شيعية وعدد من المستقلين. وسينتظر هذا الاتفاق المصادقة عليه عقب إعلان النتائج الانتخابية من قبل المحكمة الاتحادية بعد إنهاء عملية إعادة الفرز والعد اليدوي التي اقرها البرلمان الاربعاء لعشرة ملايين ورقة اقتراع، ادلى بها العراقيون خلال الانتخابات العامة الاخيرة التي جرت في 12 من الشهر الماضي.

مراحل تشكيل الحكومة الجديدة

وبحسب الدستور العراقي، فإنه فور اعلان المفوضية العليا لنتائج الانتخابات ومصادقة محكمة التمييز العليا عليها بعد البت في الطعون المقدمة على النتائج، وهذه تستغرق مدة 10 أيام، فإن الرئيس العراقي فؤاد معصوم وفق المادة 55 من الدستور سيدعو البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يومًا من إعلان النتائج النهائية، وذلك لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى أو بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى. ثم يكلف رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76 من الدستور مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، حيث سيكون امام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها بعد موافقته على برنامجها الحكومي، وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالأغلبية المطلقة. وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 30 يومًا أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها، فإنه يتعين على رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا.

نص اتفاق التحالفات الانتخابية الثلاثة:

وحصلت " إيلاف" على نص الاتفاق الثلاثي بين التحالفات الانتخابية للصدر وعلاوي والحكيم وهو كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

مبادئ البرنامج السياسي لتحالف الاغلبية الوطنية الابوية لمرحلة ما بعد انتخابات 2018

على بركة الله تم عقد اتفاق بين ممثلي الكتل السياسية سائرون والحكمة والوطنية.. واتفق المجتمعون على المبادئ الاساسية التالي:

1. الأغلبية الوطنية الأبوية.

2. وحدة العراق والإلتزام بالدستور وترسيخ الديمقراطية والحريات العامة.

3. لا يقتصر التحالف الناتج عن الأغلبية الوطنية الأبوية في تشكيل الحكومة فقط وإنما يستمر في بناء الاستراتيجيات التي تتطلبها المرحلة المقبلة بتوافق القوى المشكلة للتحالف وفق آليات تحدد لاحقاً.

4. تعد كتلة الأغلبية الوطنية الأبوية، برنامجاً حكومياً قابلاً للتحقيق ضمن سقوف زمنية محددة متضمنة المباني التالية:

أ - إصلاحات إقتصادية، ومعالجة الدولة الريعية، وتنشيط القطاع الخاص، وتنمية الاستثمار.

ب- اللامركزية.

ج- عدم تسييس المفاصل الحكومية والإدارية وكذلك المؤسسة العسكرية.

د – حصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع.

هـ - إعادة النظر بالنظام الإداري والقوانين والقرارات الموروثة عن النظام السابق خلال سقف زمني محدد.

و - إعادة النازحين وتوفير ظروف العودة الملائمة لهم.

ز- تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الحكم.

5. كما يتضمن البرنامج الحكومي آليات مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين.

6. ينفذ رئيس مجلس الوزراء البرنامج الحكومي المحدد بسقوف زمنية.

7. تحديد مواصفات المناصب التالية (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الكابينة الوزارية، والمناصب المنصوص عليها بالدستور مع عدم بقائها بالوكالة).

8. الهيئات المستقلة تقر مع الكابينة الوزارية.

9. ضمان استقلال القضاء وإصلاح النظام القضائي.

10. بناء علاقات إقليمية ودولية على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

11. تشريع قانون مجلس الاتحاد والعمل به خلال سنتين.

12. بناء الدولة على أساس مبدأ المواطنة والمساواة بسن التشريعات التي تدعم ذلك.

ودعا مجلس القضاء الأعلى العراقي امس أعضاءه للاجتماع الأحد المقبل لتسمية قضاة للقيام بأعمال مجلس مفوضي الانتخابات العراقية التي جمد البرلمان مهمات مسؤوليها، حيث سيتم اختيار 9 قضاة للإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات. والاربعاء الماضي، صوت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الخاصة حول "تصويب العملية الانتخابية" على اعتماد توصيات الحكومة بشأن الانتخابات والتي تتضمن اجراء‏ فرز وعد يدوي للاصوات في جميع ‏المراكز الانتخابية والغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات وتزوير جسيم ‏ومتعمد وتواطؤ، اضافة إلى توجيه جهازي المخابرات والامن ‏الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات ‏القانونية بحقهم وفقًا للقانون.