رئيس الجمهورية يفضّل إجراء الانتخابات بالقانون القديم على التأجيل

كتبت هدى شديد:
عادت الى المربع الأول الاصلاحات الانتخابية بعد أكثر من أربع ساعات استغرقتها جلسة "العصف الفكري"، كما وصفها وزير الدولة وائل أبو فاعور، في البحث في بند النسبية الوارد في الاصلاحات التي قدمها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، وانتهت الجلسة بتبخر الموعد الجديد الذي يفترض انه حدد لاستكمال البحث في الموضوع، بحيث وقع الالتباس بين من اعتقد ان موعدا حدد الحادية عشرة قبل ظهر الخميس لاستكمال البحث، ومن ظن ان الموعد اللاحق حدد مساء الاربعاء. وفي الواقع، انتهت الجلسة بتحديد موعد لجلسة عادية تخصص لجدول الاعمال المتراكم والمرجأ منذ أكثر من اسبوعين، على ان تعقد في  السرايا. واذا سمح الوقت يستكمل النقاش في الاصلاحات على قانون الانتخابات، وإلا يحدد لها موعد في وقت لاحق.
وفي المعلومات المتوافرة من اكثر من مصدر وزاري، انه بعد أربع ساعات من النقاش والجدال حول بند النسبية، من دون التوصل الى أي نتيجة سوى تعزيز انقسام الآراء حول الموضوع، رفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجلسة، على ان يحدد موعد لاحقا لاستكمال البحث في التعديلات المتبقية، وتكون الجلسة المقبلة للبحث في بنود جدول الاعمال، اذ لا يمكن تجميد شؤون البلد أكثر من الوقت الذي مضى. وعندما سأل وزير الدولة يوسف سعادة في ختام الجلسة: "هل نريد اجراء الانتخابات في موعدها، أم أننا نريد اصلاحات؟"، أجاب رئيس الجمهورية بموقف حاسم بأنه "يفضل اجراء الانتخابات، ولو على أساس القانون القديم على علاته، على التأجيل بحجج الاصلاح".
وفهم من مصادر وزارية مختلفة ان الآراء داخل مجلس الوزراء قد  انقسمت حول النسبية، بين من يريدها في كل لبنان وليس فقط في البلديات الـ16 التي تضم 21 عضوا كما حددها وزير الداخلية، ومن اعتبرها معقدة ومبكرة وليس من السهل تطبيقها. وهذا النقاش فتح الباب على مداخلات عديدة استغرق بعضها نصف ساعة، كما فتح الباب على مسألة تقسيم بيروت، الامر الذي اثاره وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" وفي مقدمهم وزير الطاقة جبران باسيل الذي نشأ جدل بينه وبين رئيس الجمهورية على المبدأ الاصلاحي في قانون الانتخاب، كما رد رئيس الحكومة سعد الحريري بان لا مشكلة في اعتماد النسبية في كل البلديات اذا كانت ترضي الغالبية، ولكنه تمسك بمبدأ الحفاظ على وحدة بيروت وابنائها، منعا للمذهبية والطائفية في العاصمة. وعندما انتهى النقاش الى التساؤل الكبير من اكثر من طرف عن التسابق بين الاصلاح والاستقرار، واين تقف حدود الاخير، كان الاستقرار هو الهدف الاهم بالنسبة الى الغالبية.
وعلم انه عندما انهالت الاسئلة من الوزراء على الوزير بارود، كانت مداخلة لوزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ اعتبر فيها انه لا يجوز التوجه الى الوزير بارود كأنه يخضع لامتحان امام لجنة فاحصة، او كأنه في موقع الدفاع عن النفس، وقال: "للوزير دور تقني، وهو قدم الممكن، فإما ان تعتمده القوى السياسية واما ترفضه، فرد الوزير بارود بانه "مستعد لان يكون تلميذا طوال حياته". ومن الاسئلة التي طرحت عليه: "لماذا النسبية في 19 بلدية وليس في كل لبنان؟ وكيف يفهم الناخبون نسبية هناك واكثرية هناك؟ كما سأله وزير العمل بطرس حرب: "هل أنت جاهز لاجراء الانتخابات على اساس النسبية في كل لبنان؟"، ورد بارود بانه "مستعد لاجرائها على اساس النسبية في 16 بلدية كما في 950 بلدية، وليس صحيحاً أنني قادر على ذلك في مكان وغير قادر عليه في مكان آخر". وهنا اعتبر الصايغ ان الانقسام الواضح حول هذا البند يبيّن أن المسألة ليست ناضجة ويجب الانتقال إلى بند آخر.
ولاحظت مصادر وزارية انه في ضوء النقاش تبيّن ان "حزب الله" لا يريد النسبية، وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي، و"المستقبل" و"القوات"، والكتائب تريدها في كل لبنان وليس حصراً في أماكن محدّدة، وان "تكتل التغيير والاصلاح" يريدها في بيروت وليس في الأماكن الأخرى. أما وزراء كتلة "التحرير والتنمية" فلم يتسنّ لهم الادلاء بمداخلات، باستثناء وزير الخارجية علي الشامي الذي اعتبر ان الطائف كرّس النظام الاكثري.
وعلم أيضاً ان ما اعتبر في الجلسة السابقة تصويتاً لم يكن كذلك في جلسة الأمس، بل هو Vote Consultatif كما شرحه أحد الوزراء. وبعد التصويت في جلسة الجمعة الماضي على انتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع المباشر وسقوط الاقتراح، أعيد ادراج هذا البند في جدول أعمال الجلسة أمس، ولم تتسنّ اعادة نقاشه ولا مناقشة البند الآخر المتعلق بالأوراق المطبوعة سلفاً، علماً أن وزراء تحدّثوا عن اثارتها بشكل عرضي خلال مداخلاتهم لجهة ترتيب الاوراق واللوائح وطريقة استخدامها وترك الخيار للناخبين في طريقة ترتيبها.
وانتهت الجلسة بتباين واضح حول مادة النسبية، وضرورة استعمالها في جلسة أخرى لم يحدّد موعدها. وخرج الوزراء بانطباع ان المهل القانونية الداهمة لإجراء الانتخابات تعزّز الاتجاه نحو العودة الى القانون القديم، بعدما اقترب السباق بين الاصلاحات والانتخابات من الخط الاحمر للمهل المتبقية له لاجرائها في موعدها وفق ما أكده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

 

وبعد الجلسة اذاع وزير الاعلام طارق متري المعلومات الرسمية الآتية:
"عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا في 1 شباط 2010 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزير محمد الصفدي.
في مستهل الاجتماع اشار فخامة الرئيس الى استمرار عملية البحث عن المفقودين وحطام الطائرة، بعد استقدام تقنيات جديدة واستخدامها، وسوف يستمر العمل بلا توقف حتى جلاء اسباب الحادث المروع. واشار الى انه جرى بالامس خطف لبناني من الاراضي اللبنانية على أيدي العدو الاسرائيلي وتقدم لبنان بشكوى الى مجلس الامن.
وشدد فخامة الرئيس على أهمية مناقشة الاصلاحات المتعلقة بالانتخابات البلدية وسواها بروح ايجابية، ذلك ان الاصلاح في قانون الانتخابات البلدية ممهد للاصلاحات في الانتخابات النيابية، ودعا الى متابعة الحوار بروح ديموقراطية دون اطالة غير مبررة.
وعن الطائرة المنكوبة، تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء مشيراً الى ان الباخرة "اوديسي اكسبلورر" في طريقها الى لبنان وكذلك الباخرة "يو.اس.اس. درابل"، وشدد على ان كل الاجهزة تتابع جهودها بالتنسيق  في ما بينها، وكرر قوله ان المعلومات الدقيقة ولا شيء سواها ستعطى وتشرح للبنانيين عند توافرها بصورة اكيدة بعد أن تتجمع عناصرها من مختلف الاجهزة الرسمية المعنية.
وضم دولة الرئيس صوته الى صوت فخامة الرئيس في حرصه على الحوار بروح الرغبة في الاصلاحات.
وتابع مجلس الوزراء مناقشة المقترحات التي قدمها وزير الداخلية زياد بارود، وكان الموضوع الذي خصص السواد الاعظم من هذه الجلسة لمناقشته هو اعتماد نظام النسبية في احتساب نتائج الانتخابات البلدية، الاكثرية في بعض الدوائر والنسبية في دوائر اخرى. ورأى المجلس انه يحتاج الى المزيد من النقاش في هذه المسألة، وقد تم الاتفاق على اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء في السرايا الحكومية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة بعض النقاش في هذه القضايا والنظر في جدول الاعمال العادي للمجلس الذي تأخر، على أن يعقد بعدها اجتماع آخر يكون الاخير ان شاء الله لجهة اعداد الاقتراحات الاصلاحية لقانون الانتخابات البلدية التي تنفق عليها الحكومة".

 

ثم دار بين متري والصحافيين الحوار الآتي:
• متى تحدد الموعد الاخير للمجلس لدرس الاقتراحات؟
- قد يكون الخميس او الجمعة، لم يتقرر بعد نهائياً.
• هذا التأجيل يأخذ المزيد من ضمن المهل الباقية لاجراء الانتخابات...
- ما زال التزام الحكومة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وتأكيد وزير الداخلية ان الاستعدادات العملية لاجراء هذه الانتخابات في موعدها قائمة، وما زلنا ضمن المهل. كنا نتمنى ان ننجز العمل الذي قمنا به بسرعة اكبر، لكن النقاش في مسائل اصلاحية كهذه مهم واخذ وقته ضمن العمل الديموقراطي. وكما قال فخامة الرئيس في مستهل الجلسة، فإن النقاش الديموقراطي يجب ان يصل الى خواتيمه، اذ لا نستطيع الاستمرار في النقاش الى ما لا نهاية، واعتقد اننا اقتربنا من نهاية المناقشات في هذا الموضوع.
• اذا لم يتم الاتفاق في جلسة الاربعاء على موضوع النسبية والانتخاب من الشعب وغيرها، هل يعني ذلك ان الانتخابات ستجرى في موعدها ووفق القانون القديم مع الاخذ بالكوتا؟
- الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها وليس هناك سبب على الاطلاق لتأجيلها، واذكر انه تم الاتفاق على تمديد تقني لعمر المجالس البلدية لشهر، وهو ليس بتأجيل، بل تعديل تقني في المواعيد (...)".
• علامَ تباينت الآراء في موضوع النسبية؟
- في كل بلدان العالم، هناك من يفضّل النظام الاكثري على النسبي او العكس، وهذه مسألة تخضع للنقاش في المجتمعات الديموقراطية، هناك من يرى ان النسبية تصلح للانتخابات النيابية ولا تصلح للانتخابات البلدية، والعكس صحيح ايضاً، وهناك من يقترح ان تطبّق النسبية في عدد من البلديات (16 بلدية) على الا تطبق في البلديات الاخرى، فيما يرى البعض الآخر اننا اذا اعتمدنا النسبية فيجب تطبيقها في كل البلديات. هذه هي اهم وجهات النظر التي جرى تداولها.
• في ما يتعلق بالطائرة المنكوبة، هل من فترة محددة لوصول الباخرة "اوديسي"، وهناك من يتحدث عن مخاوف من اخفاء معلومات خصوصاً ان الوسائل المستخدمة لانتشال الحطام اميركية، والبعض يتخوف من طمس الحقائق. هل هناك وفد لبناني مرافق لمن يستخدم هذه الوسائل للمراقبة؟
- هل هذه التصريحات صادرة عن سياسيين؟ هل يتخوف هذا البعض من الباخرة التي ارسلها الجيش اللبناني وعلى متنها خبراء فرنسيون، او من الشركة التجارية واسمها "أوشن اليرت" التي تمتلك باخرة لا مثيل لها في العالم، او من "الاوديسي اكسبلورر"؟ ان الحكومة تعهدت اكثر من مرة، وقد كررت ذلك اليوم ايضاً، انها ستقول الحقيقة فقط، وكل ما ليس مؤكداً لن يصدر عنها (...)".
• في ما يتعلق بلجنة الرقابة على المصارف وانتهاء مهماتها، متى يبحث مجلس الوزراء هذه المسألة؟
- لم يبحث المجلس في هذا الأمر خلال الجلسة. ان تعيين اعضاء لجنة الرقابة على المصارف أمر وارد في اي وقت، رغم ان المهلة قد انتهت، هناك تدابير متبعة ومحددة وموقتة في قانون النقد والتسليف، واعتقد ان الجهات المختصة اتخذت هذه التدابير، الا ان هذا لا يعني عدم وجود حاجة الى الاسراع بتعيين الاعضاء، وهو أمر لا خلاف عليه.
• هل تم الاتفاق على جلستين لمجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع؟
- سنجتمع الاربعاء المقبل (غداً) وبعدها نعلن الموعد اللاحق، لان الأمر يتطلب التنسيق في المواعيد مع فخامة الرئيس وكذلك بالنسبة الى دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، والامر في طور النقاش. ويوم الاربعاء سنناقش جدول الاعمال العادي وهو طويل نسبياً بسبب عدم البحث فيه منذ فترة، ويمكن ان نتابع النقاش ايضاً في موضوع الانتخابات البلدية.
• هل وضعت الحكومة فترة زمنية لاعلان الانتهاء من انتشال الضحايا؟
- قلت اكثر من مرة واكرر، الحكومة مستمرة في استخدام كل الوسائل الممكنة واستقدام كل التجهيزات التي يمكن استقدامها من اي جهة أتت، وعملية البحث مستمرة حتى تحقيق النتيجة المتوخاة. نحن نبحث عن المفقودين والصندوق الاسود وحطام الطائرة، وما دمنا لم نصل الى هذا الهدف، سنستمر في العمل، ولا يمكن أي عاقل ان يزيد على ذلك".