لبنان...غارات تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في القلمون..إجتماع بعبدا: فك الإرتباط بين التجنيس والتأليف...المشنوق يتمسك بالمرسوم.. وطعن مشترك من 21 مرشحاً بالانتخابات .. و«بيروت الوطن» غداً...«المعلومات» تفكك شبكة دولية تهرّب كوكايين.."إجتماع أمني" مهم في اليرزة.. وإطلاق "خطة ثلاثية"!...«حزب الله» يريد الحكومة «أمس» تَحسُّباً لضغوط الخارج وجنبلاط إلى الرياض نهاية الأسبوع...مشروع قانون يخوّل أزواج اللبنانيات وأبناءهن الحصول على الجنسية..

الثلاثاء 5 حزيران 2018 - 5:57 ص

2480

محلية

غارات تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في القلمون..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.... قالت مصادر محلية وناشطون لسكاي نيوز عربية إن غارات يعتقد أنها إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ومخازن ذخيرة وصواريخ لميليشيا حزب الله اللبناني في منطقة القلمون الغربي. وذكرت المصادر أن انفجارات عنيفة هزت القلمون الغربي بالقرب من عسال الورد ناتجة عن غارات إسرائيلية على مواقع المليشيا. ولم يتسن التأكد من صحة الأنباء.

إجتماع بعبدا: فك الإرتباط بين التجنيس والتأليف

المشنوق يتمسك بالمرسوم.. وطعن مشترك من 21 مرشحاً بالانتخابات .. و«بيروت الوطن» غداً

اللواء...هل نجح الاجتماع الثلاثي، الذي عقد في قصر بعبدا، اولا بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، ثم انضم إليه الرئيس سعد الحريري، فاللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، في فك الارتباط ما بين مرسوم التجنيس، الذي شكل صدمة للرأي العام الرسمي والسياسي والشعبي، وإصدار مراسيم تأليف الحكومة الجديدة، التي تأتي وسط حالة تشكيك ويأس، وحملات متبادلة، واستنفارات سياسية، وغموض يلف الوضع من اوله إلى آخره.

الهجوم للدفاع!

وبدا واضحاً، بعد أكثر من أربعة أيام من الصمت، ان الدولة، أو المرجعيات الرسمية فيها، استرجعت زمام المبادرة في موضوع مرسوم التجنيس الذي أخذ رقماً هو 2943وتاريخاً هو 11 أيار 2018 أي قبل استقالة الحكومة من خلال الهجوم الذي شنته على المعارضين من سياسيين واحزاب، للدفاع عن المرسوم والأسماء التي وردت فيه، والحق الدستوري الذي يملكه رئيس الجمهورية في التوقيع على مراسيم التجنيس، بغض النظر عما اذا كان المرسوم قد جمّد تنفيذه أو علق، ريثما يكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد انتهى من عملية «تنظيفه»، لينشر، ولكن ليس على غرار المرسوم الصادر في العام 1994، بل لأنه تحول إلى قضية «رأي عام»، بحسب ما أوضح وزير الداخلية. وفيما التزمت دوائر بعبدا الصمت، على الرغم من المتابعة الحثيثة للموضوع من قبل الرئيس عون، تولى حملة الدفاع عن المرسوم الوزيران نهاد المشنوق بصفته الوزير المعني بالتوقيع الثالث، باسيل رغم انه ليس معنياً به وإنما من باب الدفاع عن العهد، وذلك قبل ان ينضم إليهما غروباً الرئيس الحريري، في أعقاب اللقاء الثلاثي، الذي جمع مع الرئيسين عون وبرّي في بعبدا، من دون ان يكون له علاقة بمسألة تأليف الحكومة، بل بحسب ما أكّد الرئيس برّي كان لموضوع ترسيم الحدود الجنوبية، وهو ما أكده الحريري ايضا، ولكنه في رده على أسئلة الصحافيين، بدا ممتعضاً من الضجة المثارة حول المرسوم مستغرباً جعل «كل حبة قبة»، داعياً كل من لديه اعتراض فليتوجه إلى القضاء، مشددا على حق رئيس الجمهورية في إصدار المراسيم، لكنه استدرك بأنه إذا كانت هناك ملاحظات عن الشفافية وغيرها فنحن نرغب بذلك، لافتاً إلى ان هناك مشكلة طائفية في الموضوع، لكن النقاش حول التجنيس يجب ان يحصل داخل مجلس النواب، خاصة وان هناك العديد من القوانين تخضع للنقاش حول إعطاء المرأة اللبنانية الحق في منح الجنسية لاولادها. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لم يتم حتى الان تنفيذ أي إجراء يتصل بمرسوم الجنسية ولم تطلب جوازات السفر أو غير ذلك، وأشارت إلى أن ما سرب من أسماء في هذا المجال غير صحيح حتى أن بعضهم نفوا ذلك، كما أن هذه الأسماء رميت للتشهير. وأوضحت أنه تمت مراعاة الأصول في المرسوم، مضيفة انه نتيجة لما جرى حول الموضوع طلب إلى المدير العام للأمن العام معالجة الموضوع. وقد استلم الملف وستبدأ الأمور بأخذ مجراها الطبيعي في هذا الشأن. وأشارت إلى أنه لا يمكن مقارنة هذا المرسوم بمرسوم العام 94 الذي كانت الأسماء فيها كثيرة. ولفتت إلى أن أي التباسات يتم تصحيحها، وأكدت أن وزارة الداخلية هي الجهة التي ترفع الأسماء بعدما تكلف الدوائر المختصة، غير أن هذا لا يعني أن هناك طلبات مقدمة من رئيس الجمهورية من أكثر من مناسبة تم تجميعها وهي تضم حالات إنسانية تمت مقاربتها بجدية. وسألت لماذا الحملة على الرئيس عون فقط مع العلم أن المرسوم يمر عبر قنوات معروفة قبل الوصول الى القصر الجمهوري. إلى ذلك توقعت المصادر أن يتم نشر الأسماء التي نالت الجنسية.

المشنوق

اما الوزير المشنوق، فقد كان حاسماً تجاه الذين راجعوه أمس، من وفود أحزاب الكتائب و«القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي طالبين نسخاً من مرسوم التجنيس ليصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني حياله. وهو ابلغهم ان وزارة الداخلية احالت القضية إلى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل لحسم مسألة ما إذا كانت الداخلية هي الجهة المخولة تسليم نسخ المرسوم، علماً ان الوزارة تعتبر ان رئاسة الجمهورية هي المرجع الصالح، أو انها ملزمة بتسليم نسخ المرسوم إلى النواب الذين يطلبون ذلك، وبالتالي فإنه في انتظار رأي هيئة التشريع ليس بإمكانه إعطاء نسخة من المرسوم المذكور إلى أي كان. وسبق للمشنوق ان اجتمع قبل لقاءاته بوفود الأحزاب الثلاثة، بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتابعا معاً حيثيات المرسوم وطلب الرئيس عون من إبراهيم إعادة التأكد من ان كل الذين وردت اسماؤهم في المرسوم يستحقون الجنسية اللبنانية. وأوضح المشنوق بعد ذلك انه كان طلب من المراجع الثلاثة المختصة، أي «النشرة القضائية اللبنانية»، وشعبة المعلومات والانتربول الدولي مراجعة كل الأسماء الواردة في المرسوم وابداء الملاحظات وارفاق التحقيقات والتقارير بملفاتهم، ثم ارفق هذه التحقيقات بالمرسوم واحاله إلى رئيسي الجمهورية والحكومة لاجراء المقتضى، وعلى هذا الأساس، أضاف المشنوق، تمّ حذف مجموعة من الأسماء تبين انها لا تستوفي الشروط القانونية. ولاحقاً، زار وزير الداخلية قصر بعبدا والتقى الرئيس عون، وأكّد بعده ان الرئيسين عون والحريري لن يتراجعا عن المرسوم، وانه اتفق مع إبراهيم على تدقيق رابع في أسماء المجنسين، داعيا من لديه أي دليل إلى رشاوى أو ادانات ليقدمه تمهيدا للتحقيق فيه بعيدا من المزايدات السياسية، ومؤكدا ان المرسوم لا يتضمن أياً من الأسماء التي حولها شبهات أمنية أو مشاكل.

... وباسيل

ومن دون ان يكون معنياً بالملف، دخل الوزير باسيل على خط الدفاع عن المرسوم، من خلال مؤتمر صحفي عقده في الخارجية أكّد فيه ان كل تجنيس جماعي يُهدّد الهوية أمر مرفوض وكل تجنيس افرادي يُعزّز الهوية أمر مرغوب، مشيراً الى ان التجنيس الجماعي هو على شكل ذلك الذي حصل في العام 1994 والذي أخل بالتوازنات في الداخل عن قصد. وإذ أعلن انه ليس مع المال مقابل إعطاء الجنسية، طالب رئيس الجمهورية بالاستمرار في صلاحية إصدار مراسيم التجنيس مقترحاً ان تصبح هذه المراسيم شهرياً، رغم انه أكد بعد ذلك ان الجنسية ليست للمتاجرة.. ورأى أن أهداف الحملة الي تحصل واضحة وهي الهجوم على العهد ورئيسه، لكن ذلك لن يغطي جريمة سكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف مليون سوري ان بالمشاركة أو بالتفرج، لافتاً إلى ان تجنيس بضع مئات لا تمكن مقارنته بتوطين الملايين. وكان باسيل تلقى أمس من نظيره السوري وليد المعلم رسالة طمأنه فيها بصدد القانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بخصوص نزع الملكية لمن لا يثبتها ضمن مهلة سنة للسوريين النازحين خارج سوريا، سلمها إليه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، وليس سفير لبنان في دمشق، بما يُشير إلى ان الاتصالات بين الوزيرين في شأن موضوع النازحين بلغت مستوى سياسياً، يتجاوز المهمات التي يقوم بها اللواء إبراهيم بخصوص إعادة هؤلاء، ومن بينهم ثلاثة آلاف سوري سينتقلون من عرسال إلى الداخل السوري أوائل الشهر المقبل، الى جانب دفعة من النازحين في منطقة العرقوب.

اجتماع بعبدا

ذلك، نفت مصادر مطلعة أن يكون الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي انعقد في قصر بعبدا تناول ملف الحكومة بشكل مفصل والذي أتى غداة اتصال أجراه الرئيس عون بالرئيس برّي مساء الأحد، وتم الاتفاق علىالاجتماع. وأفادت المصادر أن تأكيدا برز على دعم جهود رئيس الحكومة المكلف في مهامه. وأفادت أن الرؤساء الثلاثة تطرقوا موضوع الجنسية وكان التوجه لأن تكون هناك دراسة مفصلة في الأمن العام كي يبنى على الشيء مقتضاه. أما في ملف الحدود فعرضت كل المعطيات قبيل بدء مهمة اللجنة الثلاثية في الناقورة قريبا على أنه لم يعرف ما إذا كان ترسيم الحدود البرية يسبق الحدود البحرية وما إذا كان بإمكان فصل هذا الترسيم عن ذاك. ولفتت المصادر أن الجو الإيجابي بين الرؤساء يسمح بتجاوز أي مطبات، ومن ذلك أن يقوم صراع توزيع الحقائب في ملف تشكيل الحكومة. ورجحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تبقى الحقائب السيادية في إطار التوزيع ذاته الذي كان في حكومة استعادة الثقة مع تبدل في الأسماء. كما لم تستبعد المصادر نفسها ان تضم الحكومة وزارات دولة خصوصاً في التخطيط ومكافحة الفساد ورئاسة الجمهورية. وكان الرئيس الحريري أبدى اطمئنانه بعد الاجتماع إلى ان الأمور تسير كما يجب في موضوع تشكيل الحكومة، آملا ان تنعكس الإيجابية السائدة بين الجميع على التشكيل في أسرع وقت ممكن، من دون التوقف عند وزير من هنا أو وزير آخر من هناك، لافتا إلى ان الوضع الاقتصادي صعب ويجب تشكيل الحكومة في أسرع وقت، داعيا الأحزاب إلى التعاون مشيرا إلى انه يلمس تجاوبا كبيرا في هذا المجال من قبل «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«المردة» وحركة «امل» وكل الأحزاب الأخرى.

لا شيء محسوماً

الا ان مصادر متابعة للملف الحكومي، لفتت إلى ان لا شيء محسوماً بعد، لا بالنسبة لعدد الوزراء لـ24 أو 30 او 32) ولا بالنسبة لتوزيع الحقائب، وان كل الامور قابلة للنقاش، ووسط تضارب الاجواء بين متفائلة بولادة التشكيلة بعد عيد الفطر ومتشائمة بتأخيرها الى حين تذليل العقد المطروحة حول التمثيل المسيحي(بين التيار الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب والمستقلين)، والتمثيل الدرزي، والتمثيل السني من خارج «تيار المستقبل»، برغم اشاعة معلومات امس عن ابداء جميع الاطراف مرونة بالاتصالات القائمة في الظل، خاصة بعد اللقاءات التي عقدت مؤخرا بين اركان «حزب الله» وبين الوزير باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط . ولكن النائب السابق غازي العريضي الذي حضر اللقاء قال ل «اللواء»: ان البحث مع المعاون السياسي للامين لعام للحزب ومسؤول لجنة الارتباط وفيق صفا لم يتناول موضوع تشكيل الحكومة لا من قريب ولا من بعيد ولا التمثيل الدرزي فيها، بل العلاقة الثنائية بين الحزبين وكيفية استمرارها على عناوين واضحة، حيث تبلغنا ان الحاج حسين الخليل سيكون هو المسؤول عن ملف العلاقة بين الحزبين. اضاف ردا على سؤال حول كيفية التعاطي مع امور الدولة لاحقا: سنستكمل مع الحزب في مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة متابعة كل الملفات كالكهرباء والنفايات وتلك المتعلقة بالمال العام والهدر ومكافحة الفساد ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وهي «ورشة» مشتركة سنعمل عليها سويا.

الطعون الانتخابية

صعيد آخر، تقدم امس 21 مرشحا من ست لوائح في دائرة بيروت الثانية بطعن مشترك امام المجلس الدستوري، فيما تقدم لائحة «بيروت الوطن» طعنها غدا الاربعاء وهي تضم 11مرشحا، قبل اقفال باب تسليم الطعون عند الثانية بعد الظهر. وعقد مقدمو الطعن المشترك مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة بعد تقديمهم الطعن. تحدث فيه كل من المرشحين: رولا حوري، المحامي سعيد مالك، رجا الزهيري، بشاره خيرالله، خليل برمانا ونعمت بدر الدين، فاكدوا حصول ارتكابات ومخالفات علنية وتلاعب وتشويه للقانون النسبي وجرى التعتيم وقائع وحقائق العملية الانتخابية، عدااستغلال الوزراء المرشحين لنفوذهم وسلطتهم، والغاء اصوات وعدم احتساب اخرى. وطالب الزهيري «مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود بـ«توقيف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وبأن يتم ذلك بالتواصل مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، وان يتم وضعه في الاقامة الجبرية في منزله او مكتبه ريثما ينتهي التحقيق بما قام به في بيروت الثانية». وقالت المرشحة بدر الدين: سنكمل الطعون في بيروت الثانية لنصل الى 37 طعنا، ونطالب بالغاء هذه الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة، فهي شهدت اكبر عملية تزوير وتلاعب أدت الى تغيير النتائج باكملها. وتحدثت عن «تواطؤ سياسي بين كل اقطاب السلطة في بيروت الثانية لاعادة توزيع حصصهم»، واوضحت ان بحوزتها «قرائن وادلة وفيديوهات للارتكابات التي حصلت». وأشار الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، في تعليق له مواقع التواصل الاجتماعي ان المحامي هاني المرعبي بوكالته عن ريفي وأعضاء «لائحة لبنان السيادة» تقدّم بطعن امام المجلس الدستوري بصحة الانتخابات استناداً إلى عدد كبير من المخالفات، مطالباً بإلغاء الانتخابات في دائرة الشمال الثانية.

رسالة سورية لباسيل

وعلى صعيد تبادل الرسائل بين بيروت ودمشق، أبلغت سوريا امس لبنان أنها تريد عودة اللاجئين للمساعدة في عملية إعادة إعمار البلاد وذلك بعد أن عبرت بيروت عن قلقها من أن قانونا جديدا لإعادة بناء المناطق المدمرة قد يثنيهم عن العودة إلى ديارهم. وكان لبنان الذي يستضيف مليون لاجيء سوري مسجل لدى الامم المتحدة قد كتب للحكومة السورية الشهر الماضي بشأن ”القانون رقم 10" الذي تخشى منظمات تعنى بمساعدة اللاجئين وحقوقهم أن يؤدي إلى فقدان اللاجئين لممتلكاتهم في البلاد. ومن بين المخاوف الكبيرة بشأن القانون أنه أعطى الناس 30 يوما فقط للمطالبة بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات. لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة فقط سيتمكنون من ذلك في الفترة الزمنية المتاحة. وقال وزير الخارجية وليد المعلم يوم السبت إن هذه الفترة الزمنية امتدت إلى عام. وكان جبران باسيل وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المنتهية ولايتها قد عبر في رسالة إلى الحكومة السورية الشهر الماضي عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم. وسلم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي رسالة من المعلم إلى باسيل أمس. وقال عبد الكريم علي للصحفيين بعد لقائه باسيل إن الرسالة جاءت ردا على أسئلة طرحها باسيل. وقال «الرسالة التي أرسلها الوزير المعلم تحمل هذا المضمون بأن سوريا بحاجة وحريصة على كل أبنائها وعلى عودة كل أبنائها وهي بحاجتهم وبعض هؤلاء الأبناء ممن صرفت سوريا عليهم أموالا كثيرة لتأهيلهم، بعضهم يحمل كفاءات عالية وبعضهم يحمل خبرات مهنية بحاجتها سوريا اليوم في مرحلة إعادة الإعمار».

لبنان: «المعلومات» تفكك شبكة دولية تهرّب كوكايين

بيروت - «الحياة» ... أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ «أن في إطار قيام شعبة المعلومات في قوى الأمن بمتابعة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة لأشهر عدة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية مجموعة أفراد من جنسيات أجنبية ينتمون إلى منظمة إجرامية دولية مختصة بتهريب كميات كبيرة من مادة الكوكايين إلى لبنان، والتي تكون ممزوجة بسوائل». ولفتت إلى إن هذه المنظمة «تعتبر الوحيدة التي تهرّب الكوكايين بهذا الأسلوب المعقّد، وموضوعة ضمن زجاجات كحول موضّبة داخل أكياس تابعة للسوق الحرة لأحد المطارات الأجنبية، بعد اجتيازها عدة نقاط تفتيش في العديد من المطارات الدولية». وقالت: «تبين أنه عند وصول أفراد العصابة المذكورة إلى لبنان كانوا يعملون على استئجار غرف في العديد من الفنادق المنتشرة على الأراضي اللبنانية، ويمكثون داخلها لفترة وجيزة، يقومون في خلالها بفصل مادة الكوكايين عن السوائل وتحويلها إلى مواد خام، ليُصار إلى بيعها لتجار المخدرات اللبنانيين، مقابل مبالغ مالية بمئات آلاف الدولارات». وأشارت المديرية إلى أن الشعبة تمكنت من تحديد كامل هوياتهم وهم أربعة إيطاليين وبرازيليان وأرجنتيني وألماني. ومن بين التجار اللبنانيين المرتبطين بالشبكة المذكورة المدعو: (ي. ش.، مواليد عام ١٩٩٦) المطلوب للقضاء اللبناني بموجب ٧٥ مذكرة عدلية بجرائم تجارة مخدرات، وقتل، والذي أوقفته قوة خاصة من الشعبة بتاريخ ٥/٤/٢٠١٨ في محلة المنصورية، وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان ينتقل من مكان سكنه في البقاع إلى بيروت لتسلم المخدرات من الأشخاص الأجانب على متن سيارة عائدة للشيخ (غ. ز.، مواليد عام ١٩٦٤، لبناني) الذي كان يعلم بعمليات تسليم المخدرات ويشارك فيها». وأضافت: «بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٨، تم توقيف الإيطالي (ل.ر.) لدى قدومه من الباراغواي عبر مطار بيروت وضبطت في حوزته ٣ عبوات كبيرة الحجم داخلها المادة السائلة التي تحتوي على الكوكايين الخام.

"حزب الله" ينشط على 3 محاور...

الجمهورية... عوَّلت مصادر مراقبة على «دور القوى السياسية الحريصة على التأليف السريع، ومن ضِمنها دور «حزب الله» ومساعيه بين حلفائه وأصدقائه»، ولاحظت «أنّ الحزب يَستعجل التأليف لجملةِ اعتبارات داخلية وخارجية، إذ يتولّى إجراء الاتصالات اللازمة لتذليل العقد وتسهيلِ ولادة الحكومة العتيدة. ولهذه الغاية نشَط الحزب على ثلاثة محاور:

• محور رئيس مجلس النواب نبيه بري بغية مزيد من ترسيخ التفاهم مع رئيس الجمهورية وحلّ عقدةِ وزارة المال.

• محور رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل لعدم وضعِ العصيّ في دواليب التأليف.

• محور جنبلاط لحلّ عقدة الوزير طلال أرسلان».

وأكدت المصادر نفسها أنّ «حركة حزب الله لا تعني إطلاقاً الانتقاص من صلاحيات الرئيس المكلّف الذي يؤدّي الدور المطلوب منه، ولكنّ ذلك لا يعني إعفاءَ القوى السياسية الأُخرى المعنية بالتأليف، من دورها. فعلى الرئيس المكلف جمعُ وجهات النظر المتعددة، وما يَجري اليوم يدلّ الى وجود مناخات ايجابية في البلاد ونيّات طيّبة، ويؤكد سعيَ جميعِ الاطراف الى التأليف، وكلٌّ مِن موقعه، والى تبديد المناخات السلبية من اجلِ تعجيل ولادة الحكومة».

"إجتماع أمني" مهم في اليرزة.. وإطلاق "خطة ثلاثية"!

عَقد قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة، اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، تمّ خلاله البحث في الأوضاع الأمنية العامة، وخصوصاً في منطقة بعلبك ـ الهرمل، وسُبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع في ضوء التطوّرات الراهنة. وكشَف مرجع عسكري لـ«الجمهورية» أنّ أبرز النقاط التي طُرحت في الاجتماع كانت الأوضاع في بعلبك، في ظلّ التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، وكان تشديدٌ للحاضرين على اتخاذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان استمرار الحياة الطبيعية الآمنة وعدم التأثير على المهرجانات السياحية التي ستشهدها المنطقة، في الوقت الذي تتابع القوى العسكرية والأمنية عملها ومهمّاتها لتوقيف المطلوبين والمخِلّين بالأمن من خلال خطة ثلاثية، قوامُها:

• أوّلاً، تكثيف الوجود والانتشار.

• ثانياً، المتابعة الأمنية.

• ثالثاً، التنسيق بين الأجهزة الامنية.

وعلمت «الجمهورية» أنّ القادة الأمنيين ناقشوا التقارير الأمنية المتعلقة بأمن البقاع وأُقِرّت تدابير سيباشر الجيش والقوى الأمنية اتّخاذها في الأيام المقبلة، وهي على مراحل؛ أولاها يتعلق بضبط الوضع الأمني مباشرةً وملاحقةِ الشبكات المنظمة ومعالجةِ أيّ حادث أمني طارئ تسبَّبت به الخلافات العشائرية أو العائلية، بعدما تبيَّن أنّ استخدام السلاح يتمّ لخلافاتٍ عائلية احياناً، وأُخرى تافهة يمكن ان لا تكون سبباً لاستخدام الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية لمجرّد أن يقع حادث بين رعاة أو أقارب نتيجة خلافات عائلية أحيانا».

وقال مرجع أمني شارَك في اللقاء لـ«الجمهورية» إنّ التدابير الجديدة «نوقشَت مع قادة ووجهاءِ العشائر ورؤساء البلديات والمخاتير الذين سيكونون عوناً للقوى الأمنية على معالجة الإشكالات والسعي إلى تطويقها سريعاً منعاً لتمدّدِها واستجرارِ الثأر الذي لا تنتهي ردّات فعلِه». ولفتَ المرجع الى «أنّ التدابير المتّخَذة ستكون لها آثار فورية وأُخرى على المدى المتوسط، ولا يَضمن احدٌ نتائجَها على المدى البعيد ما لم ترافِقها تدابير تقلّص البطالة وتوفّر فرصَ العمل والزراعات البديلة على قاعدة الأمن المتلازم مع الأمان والنموّ والحركة الاقتصادية المنعشة للمنطقة، لأنّ القوى الأمنية ستكون في مواجهات شبهِ يومية مع الأهالي».

سوريا تبلغ لبنان بأنها تريد عودة اللاجئين

محرر القبس الإلكتروني .. (رويترز) – أبلغت سوريا لبنان أنها تريد عودة اللاجئين، للمساعدة في عملية إعادة إعمار... البلاد، وذلك بعد أن عبرت بيروت عن قلقها من أن قانونا جديدا لإعادة بناء المناطق المدمرة قد يثنيهم عن العودة إلى ديارهم. وسلم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي رسالة من المعلم إلى باسيل اليوم الاثنين. وقال عبد الكريم للصحفيين «الرسالة التي أرسلها الوزير المعلم مضمونها أن سوريا بحاجة وحريصة الى كل أبنائها وعلى عودة كل أبنائها وهي بحاجتهم وبعض هؤلاء الأبناء ممن صرفت سوريا عليهم أموالا كثيرة لتأهيلهم، بعضهم يحمل كفاءات عالية وبعضهم يحمل خبرات مهنية بحاجتها سوريا اليوم في مرحلة إعادة الاعمار...

«حزب الله» يريد الحكومة «أمس» تَحسُّباً لضغوط الخارج وجنبلاط إلى الرياض نهاية الأسبوع

بيروت - «الراي» .... تخضع المساعي لتشكيل حكومة جديدة في لبنان لمعاينة حثيثة، فاستحقاق من هذا النوع في بلاد كلبنان غالباً ما يشكل مرآة عاكِسة للتوازنات السياسية داخل السلطة الحاكمة كما للتوازنات الخارجية التي من شأنها تحديد اتجاهات التموْضع الاقليمي للبنان الذي لم يغادر مكانته كـ «ساحة» منذ أيام الحرب الباردة بين الجبّاريْن الأميركي والسوفياتي وحتى آخر طلقة في الحروب الدائرة من حوله الآن في «عموم» المنطقة. هذه الخاصية، الداخلية والخارجية، في ولادة الحكومة اللبنانية ووظيفتها، تجعل بدهياً السؤال عما إذا كانت الحكومة ستولد سريعاً وفي أحضان التسوية السياسية التي كانت أنهت الفراغ في رئاسة الجمهورية قبل عام ونصف عام ووفّرت المناخ الملائم لاجراء انتخابات نيابية (في 6 مايو الماضي) أم انها ستواجه صعوبات من النوع الذي يجعل هذا الاستحقاق حلبة لعوامل الصراع الدائر في المنطقة. فرغم الدعوات الأشبه بـ «إعلان نيات» في الداخل للإسراع في تشكيل الحكومة بعد تفويض البرلمان الجديد لزعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري القيام بهذه المهمة قبل نحو أسبوعين، ثمة نقزة في بيروت من أن يؤدي التشدد الأميركي - الخليجي حيال «حزب الله» المرشح لدخول الحكومة بقوة، الى إطالة أمد التأليف تجنباً لغضب الخارج، خصوصاً بعدما أصبح الحزب بجناحيْه السياسي والعسكري على لوائح الارهاب. وتستند التوقعات بإمكان إضطرار لبنان للتعايش لفترة طويلة مع حكومة تصريف الأعمال الى تقارير إعلامية من واشنطن عن تبدل جوهري في الرؤية الأميركية حيال لبنان، بالانتقال من التمييز بين الدولة التي تحظى بدعم من واشنطن وبين «حزب الله» ككيان تجري عملية خنْقه بالعقوبات، الى خلاصة جديدة بالغة الخطورة تقوم على التعاطي مع الدولة والحزب كحالة واحدة ومتناغمة الأمر الذي سيعرض لبنان لعقوبات قاسية. هذا المناخ لا يغيب عن بال بيروت رغم التعاطي معه على أنّه غير واقعي. فالرئيس الحريري الذي يتكئ على دعم خليجي - دولي كـ «رمز» للاستقرار وللنأي بالنفس ما برح يؤكد أن ما من مشكلات مستعصية تواجه ولادة الحكومة بعيد عيد الفطر، وهو مصممّ على الاسراع في إنجاز هذا الاستحقاق لمباشرة إصلاحات تضمن افادة لبنان من الميارات الـ11 التي رصدها مؤتمر «سيدر 1». ومن غير المستبعد أن يكون الحريري أدار الأذن الصماء لهمْس على طريقة «نصائح» بتطويل أمد التشاور لتشكيل الحكومة انسجاماً مع الحاجة الى تغيير قواعد اللعبة السياسية في الداخل بوهج التحولات الخارجية، فالحريري الذي عاود التأكيد على تمسكه بتفاهمات التسوية السياسية يخشى من تعاظم الخطر المالي - الاقتصادي في البلاد، ويعتزم العمل من أجل إكمال ما بدأه مع مؤتمرات الدعم الثلاثة في روما وباريس وبروكسل. واللافت في هذا السياق هو الاستعجال «الشديد اللهجة» الذي يبديه «حزب الله» حيال الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. وثمة مَن تحدث في هذا الاطار عن «قطبة مخفية» تعود إلى أن الحزب يرى أن اللحظة ملائمة لإمرار هذا التشكيل على قاعدة التوازنات الجديدة التي جاءت بها الانتخابات النيابية لمصلحته. ففي اعتقاد الحزب، حسب أوساط سياسية في بيروت، ان لبنان الآن خارج الرادار الاميركي المشغول بالقمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، وبمعركة الضرائب مع اوروبا وبالعقوبات على ايران، ولذا فإن «حزب الله» يريد ضرب الحديد وهو حامٍ وقبل دخول الخارج على الخط وإفساد الوقائع الحالية. وفي تقدير الأوساط عينها ان «حزب الله» يرى ان الأمور «ماشية»، فلا مشاكل فعلية تواجه الحكومة، لا شيعية ولا سنية ولا درزية، وان المشكلة الوحيدة مسيحية - مسيحية وتتمثل في صراع الأحجام بين «التيار الوطني الحر» بقيادة الوزير جبران باسل وحزب «القوات» اللبنانية برئاسة الدكتور سمير جعجع. ولم تستبعد هذه الأوساط أن يكون باسيل سمع من الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في لقائمها ليل الجمعة الماضي كلاماً يصبّ في ضرورة التعاطي مع الواقع الجديد على «الساحة المسيحية»، وهو الواقع الذي ساهم أداء باسيل في تجسيده. وكان بارزاً كلام لرئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد على طريقة ان الحكومة يجب أن «تتشكّل أمس»، اذ أعلن انه «لم يعد هناك من مبرر للتأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية»، وهو الموقف الذي جاء وسط الحِراك اللافت للحزب على خط الملف الحكومي وهو ما تجلى ايضاً في الاجتماع الذي جرى مساء الأحد بين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي كُشف انه سيتوجّه الى السعودية نهاية الاسبوع في زيارة بالغة الدلالات، والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا وتَركّز خلاله البحث حول عناوين عدة بينها الموضوع الحكومي.

لبنان الرسمي يحاول احتواء المناخ السلبي والأمن العام باشَر التدقيق وأسماء «تقفز» من مرسوم التجنيس بعد «انكشافها»

بيروت - «الراي» ... منذ نحو ربع قرن، لم يشهد لبنان صخباً كالذي أَحْدَثَه مرسومُ تجنيسٍ لأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية بينهم عدد كبير من السوريين وفلسطينيون وعراقيون، أحاطتْه السرية من مرحلة إعداده وصولاً إلى اكتمال التواقيع عليه وصدوره، ليتحوّل المشمولون به وأسماؤهم «أشباحاً» تكشف عنهم بـ «القطّارة» تقارير صحافية أو لوائح يسرّبها نوابٌ. وبعد اللغط الكبير الذي أثارته المعلومات عن اشتمال «المرسوم الخفي» على أسماء لرجال أعمال ومتموّلين سوريين كباراً يُعتبرون من الحلقة الضيقة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد والمَخاوف من أن تكون الجنسية اللبنانية «باب هروب» من العقوبات الدولية على النظام، إضافة الى أسماء (سورية وغير سورية) سُرِّبت وأضاء الإعلام اللبناني على ارتباطها بقضايا فساد أو على كونها ملاحَقة دولياً، بدا ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحاول تَدارُك الانعكاسات السلبية على صورة عهده جراء ما رافَقَ انكشاف أمر المرسوم من مناخِ رواح بين التشكيك والاتهامات بوجود «صفقات» أفضتْ إلى تجنيس بعض الأشخاص و«بيعهم» الهوية اللبنانية وفق ما أعلنتْ كتلٌ نيابية وشخصيات سياسية. وفيما لاحظتْ أوساط سياسية أن إحالة عون مرسوم التجنيس إلى تدقيقٍ جديدٍ من المديرية العام للأمن العام تعني تلقائياً التريث في إطلاق المسار التنفيذي للمرسوم، كان بارزاً أمس استقبال وزير الداخلية نهاد المشنوق المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي تسلّم نسخة عن المرسوم تمهيداً لبدء مهمة التدقيق فيه قبل أن يجتمع بالمدير العام للأحوال الشخصية، على وقع إعلان ابراهيم أنه سيُجري تحقيقاً في كل الأسماء الواردة فيه «وإذا كانت هناك شوائب في المرسوم فلتصحح وسيحصل على الجنسية مّن هو مؤهل. ومنذ البداية كان يجب أن يمر المرسوم عبر الأمن العام». وفي موازاة ذلك، تلقى المشنوق 3 طلبات للحصول على نسخة من المرسوم، الذي لا يزال العدد الرسمي للمشمولين به وأسمائهم رهن التسريبات (يراوح الرقم المتداول بين 300 و400)، من كتل «القوات اللبنانية» والكتائب و«اللقاء الديموقراطي»، قبل أن يعلن «ان 3 جهات مختصّة دقّقت في الأسماء وتمّ شطب مجموعة لا تستحقّ الجنسية اللبنانية». وفيما كان وزير الخارجية جبران باسيل (صهر الرئيس عون) يردّ على «حملات التشويه» في قضية المرسوم داعياً لنشر الأسماء الواردة فيه والمحاسبة «إذا حصلت اي عمليات دفْع» ومؤكداً وجود 5 معايير لمنح الجنسية للمستحقين بينها وفق القانون «الأشخاص المفيدون مثل صاحب أعمال أو مستثمر»، فإن التشكيك في المرسوم بلغ حدّ الحديث عن أن النسخة التي تسلّمها إبراهيم أمس يمكن أن تكون أزيلت منها بعض الأسماء التي جرى التداول بها في محاولة لاحتواء الضجة، وسط ملاحظة دوائر متابعة ان المكتب الإعلامي للمشنوق أعلن ليل الأحد أن سامر فوز، الذي طالب «بسحب اسمه من جداول المشمولين بمرسوم التجنيس»، لم يكن وارداً في جدول المرسوم المذكور أعلاه. وكان فوز، الاسم المثير للجدل الذي يوصف بأنه الذراع الاقتصادية للأسد و«رامي مخلوف الجديد» قال في بيان نُسب اليه انه «نظراً لحالة الهجوم الإعلامي الذي تعرض له مرسوم التجنيس الأخير وتجنباً لتشكيل ايّ احراج لأي جهة تبنت حصولي على الجنسية اللبنانية رغبةً مني بتوسيع الاستثمارات العقارية والفندقية في لبنان فقد قرّرت الالتماس من حضرتكم سحب اسمي من جداول المشمولين بالمرسوم».

مشروع قانون يخوّل أزواج اللبنانيات وأبناءهن الحصول على الجنسية

وزير الداخلية قال لـ«الشرق الأوسط» إن مرسوم التجنيس {تمت تنقيته من الشوائب}

الشرق الاوسط....بيروت: ثائر عباس... أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن مرسوم التجنيس الذي كشف عنه مؤخرا «نظيف وقانوني»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن المرسوم تمت تنقيته من الشوائب في مسودته الأولى، وما صدر فيه كان مطابقا للأصول والمعايير، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله من أسماء عليها علامات استفهام ليست واردة في المرسوم، بل في التسريبات الممنهجة التي استهدفت المرسوم والموقعين عليه. وفي خضم الجدل المتزايد حول قانونية وشرعية المرسوم الذي صدر قبيل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 مايو (أيار)، وكشف النقاب عنه الأسبوع الماضي، كشف المشنوق عن اقتراح قانون ستقدمه كتلة «المستقبل» التي يرأسها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يقضي بمنح الجنسية لأزواج وأولاد اللبنانيات «من دون استثناءات»، وهو ما من شأنه أن يفتح باب النقاش مجددا في هذا الملف الشائك الذي يقابل باعتراض مسيحي واسع لوجود الكثير من الحالات للبنانيات متزوجات من فلسطينيين وسوريين. وأبلغ مصدر لبناني «الشرق الأوسط»، أن عدد اللبنانيات المتزوجات من أجانب كبير جدا، إذ يبلغ نحو 94 ألف حالة، بينهن 74 ألف حالة للبنانيات مسلمات ما قد يعقد الأمور إلى حد كبير. وشكا المشنوق من حملة التشهير التي وصلت إلى حد نشر صور (للوزير المشنوق) مع شخص لبناني على أنه مجنس من ضمن اللائحة المشكو منها، مؤكدا أنه لا يمكن إعادة النظر بالمرسوم ككل بعدما أصبحت له الصفة القانونية وترتب عليه حقوق شخصية. ونفى المشنوق لـ«الشرق الأوسط»، بشدة، وجود أموال دفعت مقابل الجنسية، قائلا بأن من يريد أن يدفع الأموال للحصول على جنسية، يمكنه أن ينال جنسية أوروبية بأقل من مليون دولار. وكان المشنوق التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لمتابعة حيثيات مرسوم التجنيس، وبحث طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من اللواء إبراهيم إعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقون الجنسية اللبنانية. وعما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ارتباط تاريخ بعض المجنسين بشبهات أمنية وقضائية، أوضح المشنوق أنه كان طلب من المراجع الثلاثة المختصة، أي «النشرة القضائية» اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كل الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفاتهم. ثم أرفق وزير الداخلية هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى. وعلى هذا الأساس تم حذف مجموعة من الأسماء تبين أنها لا تستوفي الشروط القانونية. وبذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كل الأسماء التي رشحت لنيل الجنسية. وزار المشنوق لاحقا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، معلنا أنه اتفق مع اللواء عباس إبراهيم، على «القيام بتدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان بأن لوائح الأسماء في مرسوم التجنيس لا تتضمن أسماء مخالفة للقانون»، لافتاً إلى أن «هناك أسماء كانت موجودة في مسودات وتمّ حذفها بسبب وجود شبهات حولها والمرسوم لا يتضمّن أياً من الأسماء التي عليها شبهات أمنيّة أو أي مشكلة بسيطة». وأضاف: «من لديه دليل جدي فليتفضّل به لا أن يقوم بالتشهير بالناس وبالجانب اللبناني وبالرئيسين عون والحريري وبي». وأعلن المشنوق أنّ «لا الرئيس عون ولا الحريري سيتراجعان في مسألة مرسوم التجنيس إلا وفق معلومات دقيقة، ومن يريد تصوير الأمور على أنّها ارتكاب لما لا يُرتكب، عليه تقديم دليل»، داعياً إلى «وقف المسرحيات ومن لديه أي أمر فليتقدّم به والجهات القضائية مستعدّة للمساعدة». وأشار إلى أنّ «هذا ليس مرسوم التجنيس الأوّل، وأي مرسوم تجنيس يضمّ حالتين إما مستحقين أو أسماء يستفيد منها البلد، وهذا المرسوم يضمّ الاثنين»، مضيفاً: «لست أنا من يتّخذ قرار تجميد مرسوم التجنيس وسيحصل تريث بتنفيذه أمّا التجميد فغير وارد». وكانت حملة الأحزاب الثلاثة، الكتائب والتقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية» استمرت في وجه المرسوم. وزار ممثلون عنها وزارة الداخلية أمس طلبا لنسخة منه من أجل الطعن به أمام مجلس شورى الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية. وأوضح النائب نديم الجميل الذي تقدم باسم حزب الكتائب بطلب الحصول على لائحة بأسماء الذين شملهم مرسوم التجنيس. وقال بعد اللقاء: «هناك 3 معايير بالنسبة إلينا: الأول التوازن الطائفي، والثاني التدقيق الأمني والإداري قبل نشر المرسوم وقبل توقيعه، والثالث، وهو الأهم، المعايير التي اعتمدت لاختيار الأسماء». وختم الجميل: «لا اعتراض لنا على إعطاء الجنسية لأن هناك أشخاصا مفيدين للاقتصاد اللبناني، وهناك أشخاص لهم الحق في اكتساب الجنسية، لكن هاجسنا اليوم هو حول المعايير التي اعتمدت لإعطاء الجنسية لهؤلاء وليس لآخرين، وهذا ما لم نحصل على جواب له». وأعلن النائب فيصل الصايغ (التقدمي) أن «موضوع التجنيس ميثاقي وسيادي ووطني، ومن حق كل القوى السياسية أن تكون معنية به، ومن حق كل الشعب اللبناني وليس من حق جهة أو سلطة معينة اتخاذ هذا القرار من دون أي معايير شفافة». وتابع: «من حق الرأي اللبناني أن يطلع على القيمة المضافة لهؤلاء المجنسين، مع التأكيد أن الإنجاز المهم هو الإنجاز العلمي والثقافي وليس الإنجاز المالي». واعتبر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أن الحملة التي أثيرت أخيرا حول مرسوم التجنيس تهدف إلى الهجوم على العهد ورئيسه، لأنها لم تطاول الموقعين الثلاثة (أي رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية)، مؤكدا أن هذا الهجوم لن يغطي السكوت عن محاولات توطين اللاجئين السوريين، مشددا على أن كل تجنيس جماعي يشبه التوطين، وهو أمر مرفوض. أما التجنيس الأفرادي فهو مرغوب، مطالبا بإصدار مراسيم تجنيس دورية لمنح الجنسية إلى مستحقيها. وأشار باسيل في مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن التجنيس بعد الضجة التي أثيرت في الأيام الماضية حول المرسوم، إلى أن المرسوم الذي صدر لا يحمل توقيع وزير الخارجية وليس له عمل مباشر. وأكد أن القصر الجمهوري ووزارة الخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة. وقال: هذا الهجوم لن يغطي جريمة من يستتر وراء النزوح السوري ويعارضون تجنيس بضعة مستحقين، ولن يغطي هذا الهجوم سكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف مليون سوري. وتمنى نشر الأسماء الواردة في المرسوم من قبل الأمن العام على رغم أن المرسوم لا يستوجب النشر إنهاء للغط في إطار حق المعرفة، وكما طلب رئيس الجمهورية، أن يتقدم كل من يملك معلومة عن المجنسين بها، وأن يصار إلى إجراء تحقيق كامل بهذه الأسماء.