لبنان..جنبلاط «يغرد» بصور 5 سوريين مقربين للنظام شملهم التجنيس.....احتجاجات على «التجنيس» تتسع والرئاسة تعتبره «ملفات شخصية»...الحريري يطلّ غداً وبيده... «أوراق قوة»...«القوات» متمسكة بحصة وزارية وازنة....معركة نائب رئيس الحكومة تعمّق الشرخ بين «القوات» و«الوطني الحرّ»....

الأحد 3 حزيران 2018 - 5:18 ص

2324

محلية

جنبلاط «يغرد» بصور 5 سوريين مقربين للنظام شملهم التجنيس...

بيروت - «الحياة» ... أعاد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط نشر تغريدات لمغرّد نشر صوراً لبعض الشخصيات السورية التي شملها مرسوم التجنيس الأخير الذي أصدره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويمنح الجنسية اللبنانية لـ367 شخصاً من جنسيات عربية أوروبية وأميركية، بينهم سوريون وصفوا بأنهم من أشد المقربين للنظام السوري. وضمت التغريدة التي أعاد جنبلاط نشرها أسماء وصور كل من:

- سامر فوز الذي وصفه المغرد الأساسي بأنه «الذراع الاقتصادية للرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر والذي يدير شبكة واسعة من الأعمال لخدمة النظام السوري».

- مفيد غازي كرامي على أنه «أحد ممولي النظام السوري في السويداء».

- سامر يوسف «مدير إذاعة «شام أف أم» في دمشق الداعمة للنظام».

- هاني مرتضى وزير التعليم العالي السابق في سورية وشمل التجنيس عائلته.

- فاروق جود نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية والمقرب من النظام.

احتجاجات على «التجنيس» تتسع والرئاسة تعتبره «ملفات شخصية»

بيروت - «الحياة» .... رد المدير العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية أنطوان شقير على كل الاحتجاجات السياسية والنيابية والمدنية على عدم التعامل بشفافية مع مرسوم التجنيس الذي أصدره رئيس الجمهورية ميشال عون بعد مرور سنة ونصف سنة على بداية عهده، بالتذكير بمضمون «المادة 4» من قانون الحق في الوصول الى المعلومات، موضحاً أن المادة «تنص في فقرتها (أ) على أنه يحق لصاحب العلاقة من دون سواه الوصول الى الملفات الشخصية وأي تقرير تقييمي يتعلق بشخص طبيعي مشار اليه بالاسم أو برقم تعريفي أو برمز أو بأي وصف تعريفي آخر كبصمات الأصابع أو العين أو الصوت أو الصورة. ويعنى بالملفات الشخصية قيود الأحوال الشخصية والملفات التي تتضمن جميع أنواع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي على نحو مباشر أو غير مباشر». وكان شقير يرد على رسالة وجهها رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل طلب فيها الاستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس الجديد، عملاً بالقانون المذكور. وذكر شقير أن «الجهة الصالحة لإعطاء المجرى القانوني هي وزارة الداخلية المعنية مباشرة بالمضمون المذكور». وكانت المواقف من مرسوم التجنيس الجديد، أثارت مزيداً من الاحتجاجات. ورأت النائب بولا يعقوبيان أنه «يشرع بيع الجنسية اللبنانية لما فيه مصلحة جيوب السياسيين الفاسدين»، موضحة أنها قد «تتعاون مع بعض الكتل النيابية في هذا الملف لممارسة الضغوط اللازمة والتصدي لهذا المرسوم». وقالت يعقوبيان لإذاعة «صوت لبنان» إن «أولاد الأم اللبنانية الأحق بالحصول على الجنسية»، مستغربة عدم خروج أي مسؤول لشرح تفاصيل المرسوم والمعايير التي تم اعتمادها، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام ويشرع الحديث عن مرسوم تهريبة». وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي وائل أبو فاعور: «عندما تصبح الجنسية اللبنانية معروضة للبيع من المتمولين غير المستحقين ماذا يبقى من ادعاءات الوطنية، ومن يحفظ حق الفقراء المستحقين من أبناء لآباء وأمهات لبنانيين يكابدون أمام القضاء والإدارات لإثبات حقهم بالجنسية، وما هو مبرر هذه العنصرية المقيتة بحق النازحين السوريين؟ أم أن الكره هو نصيب الفقراء من النازحين والعطف المدفوع الثمن هو نصيب كبار معاوني ورجال النظام في سورية؟ من يبيع جنسية لا يؤتمن على وطن». وانتقد عضو «اللقاء» نفسه هادي أبو الحسن المرسوم الذي «دبر بليل وبالتالي لا يجوز تمريره كتهريبة»، مشدداً على «وجوب بحثه على طاولة مجلس الوزراء لكي يتم اتخاذ قرار جامع بشأنه». وقال إن «اللقاء» يتحضر لتقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة بشأنه باعتبار أن الكثير من الشبهات تحوم حوله، فما يحصل يتناقض تماماً مع مبدأ الشفافية الذي تم الحديث عنه مع انطلاقة العهد الجديد». وأكد عضو «تكتل الجمهورية القوية» النيابي فادي سعد أن «القوات اللبنانية مع الشفافية، ومرسوم التجنيس مر وكأنه «تهريبة». نحن مع إعطاء الجنسية للمستحقين ولكن إفرادياً ولسنا مع التجنيس الجماعي سواء كانوا 200 شخص أو 2000 شخص». وكشف أن «القوات تقدمت بطلب من الداخلية للحصول على المرسوم، إذا أعطونا إياه سندقق به ونبني على الشيء مقتضاه. و «القوات» تحضر للطعن ولكننا في انتظار أن تتضح الأمور أمامنا». ورد نائب «التيار الوطني الحر» زياد أسود على منتقدي المرسوم بالقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ «مزايدات بعض السياسيين حول ملف الجنسية هي مجرّد موقف غبي وعديم الثقافة القانونية، وهدفها تغطية أمر واحد فقط هو حرمان رئيس الجمهورية من ممارسة أدنى صلاحياته وتعطيل دور الرئاسة بالتشكيك في نزاهتها ووطنيتها طوال مدّة العهد».
ودعا «جميع الجهات إلى المبادرة والضغط لإلغاء وسحب جميع الجنسيات المعطاة بمراسيم ومن خلال أعمال تزويرية إبان الحكومات الخاضعة والعاملة في فترة الاحتلال السوري، لأنّ الائتمان على الوطن يبدأ من هذه النقطة وهنا يكرم المرء أو يهان».

لبنان على موعدٍ مع أسبوع «التفاوض الجدّي» على الحكومة العتيدة

الحريري يطلّ غداً وبيده... «أوراق قوة»

الراي.... يعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري غروب اليوم توجّهاته العريضة حيال المفاوضات التي يعتزم المباشرة بها مع الكتل البرلمانية لتأليف حكومته الثالثة، بعدما منحتْه غالبيةٌ برلمانية مرموقة (111 نائباً من أصل 128) تفويضاً لتشكيل حكومةِ ما بعد الانتخابات النيابية التي جرت في 6 مايو الماضي. ويطلّ الحريري، العائد من «إجازة عائلية» في السعودية استغرقت أياماً، على اللبنانيين في إفطارٍ رمضاني لتياره، ليعلن «أول الكلام» السياسي حيال مهمته الصعبة في تشكيل ثاني حكومات «التسوية السياسية» (أنهت الفراغ الرئاسي في البلاد في أكتوبر 2016) والمرشّحة لأن تستمر طويلاً ما دامت ائتلافية وتضمّ الجميع. ويعاود الحريري «موديل الـ 2018» التأكيد في إطلالته على التمسك بقواعد التسوية السياسية القائمة على تشكيل أوسع توافق داخلي لحماية الاستقرار والشروع في إبعاد شبح الانهيار المالي، وعلى نأي لبنان بنفسه عن نزاعات المنطقة وحروبها وعن التدخل في شؤون الدول العربية، وهي القواعد التي سيرسو عليها المانيفست السياسي للحكومة العتيدة. ورغم أن الرئيس المكلف خرج من الانتخابات النيابية بنتيجةٍ لا يُحسد عليها لخسارته ثلث كتلته البرلمانية، إلا أنه يملك وعلى عتبة مشوار التأليف، أوراقَ قوةٍ نادرةٍ تجعله في موقع المُفاوض القوي لإخراج حكومةٍ من شأنها تشكيل «مانعة صواعق» في ظل اختلالٍ داخلي في التوازنات لمصلحة «حزب الله» وفريقه، وتحوّلات إقليمية تؤشر على «حشْرة» إيران وتَعاظُم مَتاعبها في المنطقة. فالحريري يتكئ في الداخل على علاقةٍ صلبة من التناغم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعلى علاقةٍ تتسم بالإيجابية مع رئيس البرلمان نبيه بري، وعلى تَفاهُم إستراتيجي مع «القوات اللبنانية» سمح بترميم التصدّعات التي اعترت تَحالُفهما إبان أزمة استقالة الحريري، وعلى «ربْطِ نزاعٍ» مع «حزب الله» الذي رغم انه لم يسمّ الحريري كـ «العادة» لرئاسة الحكومة فهو أبدى استعداده للتعاون الإيجابي لإدراكه ان زعيم «المستقبل» هو الوحيد القادر على تأمين غطاء اقليمي - دولي للواقع القائم في لبنان، والذي يفيد منه الحزب المُطارَد على لوائح الارهاب الأميركية - الخليجية. ويتمتّع زعيم «المستقبل» بدعمٍ خليجي قوي لموقعه في المعادلة اللبنانية ولخياراته في توفير عبورٍ آمن للبنان للمرحلة الانتقالية اللاهبة التي تعيشها المنطقة، وسط إدراكٍ خليجي بأن كبْح جماح «حزب الله» وأدواره الأمنية والعسكرية في المنطقة لا تتمّ بمواجهةٍ غير متكافئة معه في الداخل اللبناني بل بتجفيف مَداخيله عبر العقوبات وبقطع الاوكسجين المالي عنه وبمحاصرة ايران ونفوذها في المنطقة، وهو ما يفسر تالياً إشاحة النظر الخليجية عن مشاركة «حزب الله»، الذي صُنّف أخيراً إرهابياً بجناحيه السياسي والعسكري، في الحكومة اللبنانية المرشّحة لطلب العون من المجتمعيْن العربي والدولي لجبْه التحديات المالية والاقتصادية التي تتربّص بلبنان. وتحرص الدول الخليجية التي تتوقع أشهراً صعبة في لبنان على دعم الحريري «الصادق والجدّي»... فمَن يدقق على سبيل المثال في لائحة المدعوين الذين شاركوا في إفطار السفارة السعودية الذي أقيم بحضور موفد الديوان الملكي نزار العلولا وعلى شرف الرئيس الحريري وما رافقه من لقاءاتٍ يكتشف حجم مراعاة المملكة، وفي أدقّ التفاصيل لخصوصية زعيم «المستقبل» الذي تحرص الرياض على مماشاة خياراته الداخلية، وخصوصاً داخل بيئته السياسية. وليس جديداً القول إن الحريري يشكل حاجةً دولية كـ «رمزٍ» لإستقرار لبنان. فرغم العين الأميركية الحمراء على «حزب الله»، فإن واشنطن لن تبدّل من خياراتها في دعم الحكومة المركزية ومواصلة مساعداتها للجيش ورهانها على حَصانة القطاع المصرفي. أما فرنسا «الماكرونية» فمن المرجّح أن تضطلع بدور أكثر فاعلية في دعم الحريري وخياراته وفي «ضبْط» سلوك «حزب الله»، انطلاقاً من حاجة إيران لـ «النووي الأوروبي» بعدما غادرت الولايات المتحدة الاتفاق مع طهران. ومن غير الواضح ما سيكون عليه سلوك «حزب الله» في الداخل وحيال موقفه من تشكيل الحكومة وبيانها الوزاري. فصحيح أن الحزب نجح في الإمساك بالبرلمان بعد فوزه في الانتخابات النيابية، لكن الصحيح أيضاً ان رافعته الاقليمية (إيران) تُراكِم خسائر من «أرباحها» في المنطقة على غرار ما يحدث في غرب اليمن وجنوب سورية، في مؤشر على بداية اختلال استراتيجي ناجم عن انقلاب دونالد ترامب على ترْكة باراك أوباما في المنطقة واستحالة وضع فلاديمير بوتين كل البيض الروسي في السلة الايرانية وهو ما تظهر ملامحه في سورية. وخلاصةٌ من هذا النوع تطرح سؤالاً عما إذا كان «حزب الله» سيمارس سياسةً أكثر تشدداً في الداخل اللبناني بالتوازي مع قراره رفْع مستوى تمثيله في الحكومة ودخوله الى الملف الاقتصادي كشريكٍ مُضارِب لرئيس الحكومة وإطلاقه إشارات تشي بالسعي إلى الحد من سلطة الرئاسة الثالثة، أم أن الحزب سيكون مضطراً إلى تخفيف قبضته على الحياة السياسية كطرفٍ ذا وظيفة إقليمية، تماشياً مع المتغيرات التي تطلّ من المنطقة. في إنتظار اتضاح الخيط الأبيض من الأسود، يباشر الرئيس الحريري بدءاً من غد الاثنين وضع الرسم التشبيهي لحكومته العتيدة عبر مفاوضات ستراعي بالضرورة التوازن الداخلي والاقليمي، قبل التصدي للشهيات المفتوحة حيال لعبة الأحجام والحصص والحقائب التي غالباً ما تكون على صلة بتصفيةِ حساباتٍ سياسية أو على شكل «ربْط نزاع» مع استحقاقات مقبلة، كالانتخابات الرئاسية على سبيل المثال. وكان الحريري، المتوقّع أن يكون على موعد مع «وقت مستقطع» في مباراة التشكيل، بسبب مشاركته المرتقبة في افتتاح «المونديال» في روسيا في 14 الجاري بعد أن يكون التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمحّ الى بعض الجوانب المتصل بالملف الحكومي حين تحدّث عن أنه «متفائل بأن التشكيلة الحكومية ستبصر النور بعيد عيد الفطر»، مشدداً على أن «لا عقد مستعصية». وإذ رأى أن «عقدة الوزراء الدروز ستجد حلاً وأن«حزب الله»سينال ثلاثة وزراء»، أعرب عن أمله في «أن يحل الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية»، مؤكداً أنه يمضي زيارة عائلية في الرياض وأنه لم يلتق ولن يلتقي أي مسؤول سعودي في هذه الزيارة.

معركة نائب رئيس الحكومة تعمّق الشرخ بين «القوات» و«الوطني الحرّ»

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب... كلّ جسور التواصل بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» باتت مصدّعة، وأصبحت مرشّحة للسقوط التام في أي وقت، بعدما رفع الفريقان متاريس المواجهة السياسية حول كلّ الملفات، بدءاً من صفقات تلزيم المشاريع وصولاً إلى الصراع على الحصص داخل الحكومة العتيدة، وعلى رأسه منصب رئيس مجلس الوزراء الذي تصرّ «القوات» على الاحتفاظ به ضمن حصتها، خصوصاً بعد إسناد منصب نائب رئيس مجلس النواب (إيلي الفرزلي) إلى «التيار الحرّ»، وذلك بحكم التوازن الذي أرساه تفاهم معراب لجهة تقاسم المناصب والمواقع مناصفة بين أكبر مكونين مسيحيين، مقابل عزم «التيار» على تجيير هذا المنصب لحصته، إذ يعتبر أنه القوة المسيحية الأكبر في لبنان. واللافت أن المواجهة بين الطرفين تأخذ أبعاداً مختلفة، منها ما يتصل بترجمة نتائج الانتخابات في توزيع المناصب، ومنها ما يرتبط بكيفية إدارة الدولة ومؤسساتها، حيث اعتبر النائب السابق أنطوان زهرا، أن «جشع السلطة بات واضحاً لدى التيار الوطني الحرّ وخصوصاً الوزير جبران باسيل، الذي يمضي في وضع اليد على المواقع الرسمية في الدولة من الوزارات إلى المؤسسات الواحدة تلو الأخرى عبر تعيين موظفين تابعين له مباشرة». وأكد زهرا لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات اللبنانية ستخوض معركة الاحتفاظ بمنصب رئيس مجلس الوزراء بأسلوب ديمقراطي، بالاعتماد على عاملين، الأول التفويض الشعبي الذي أعطى «القوات» كتلة نيابية كبيرة (15 نائباً مسيحياً)، والثاني الاتفاق الذي أرساه تفاهم معراب بين الثنائي المسيحي (القوات والوطني الحر)، الذي يتحدث عن توازن بين الفريقين المسيحيين، مبدياً أسفه لأن «الآخرين يحاولون التنصل من هذا التفاهم واعتماد مفاهيم وبدع غريبة عجيبة». ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الوزير غسان حاصباني، المحسوب على فريق «القوات اللبنانية» الوزاري، والذي نالته الأخيرة كتعويض عن وزارة سيادية كانت وعدت بها خلال تفاهم معراب، الذي وقّعه الطرفان مطلع عام 2016، وأعلن فيه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، دعمه ترشيح رئيس «التيار الحرّ» العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. وتتباعد آراء الطرفين حيال معالجة هذه المسائل الشائكة، إذ اعتبر قيادي في «التيار الوطني الحرّ» أن «عملية تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب والمناصب خاضعة للأوزان والأحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن التيار الحرّ «ليس بوارد إقصاء أحد ولا إضعافه، لكنّ «القوات اللبنانية» ترغب في تضخيم حجمها والحصول على حصّة مضخمة في الحكومة الجديدة، توازي حصّة تكتل «لبنان القوي» الذي يبلغ عدد نوابه ضعف كتلة الجمهورية القوية (أي كتلة القوات اللبنانية)». ولفت القيادي في التيار الحرّ الذي رفض ذكر اسمه، إلى «عدم دقة المقاربة بين موقعي نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء، لأن الأول (إيلي الفرزلي) فاز بعملية انتخابية وليس بتنازل من (القوات)، بينما الثاني يعيّن بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبالتالي من الطبيعي أن يكون نائب رئيس الحكومة من حصتنا، أو من ضمن فريق رئيس الجمهورية». ودعا القيادي المذكور حزب «القوات اللبنانية» إلى «الكفّ عن تسويق مزاعم الإقصاء والمظلومية، وأن يقبل بحجمه الحقيقي بدل اعتماد أساليب المكابرة والمراوغة». وخسرت «القوات اللبنانية» منصب نائب رئيس مجلس النواب، في معركة انتخابية جرت في مجلس النواب، أفضت إلى فوز النائب إيلي الفرزلي، عضو تكتل «لبنان القوي» بـ90 صوتاً، مقابل 38 لمرشح القوات النائب أنيس نصّار، كما خسرت منصب عضو مكتب المجلس النيابي الذي كان يشغله زهرا، لصالح عضو تكتل «لبنان القوي» النائب الآن عون. وترى «القوات اللبنانية» أن معركتها الحالية تتخطى موضوع الحصص داخل السلطة، حيث أكد النائب السابق أنطوان زهرا أن القوات «تخوض معركة مشروع بناء الدولة الذي تتبنّاه وتدافع عنه، في مواجهة مشروع الإمساك بالسلطة الذي يقوده الطرف الآخر، ليكون البديل عن الدولة». وسأل «إذا كان رئيس الجمهورية وفريقه يحرصان على نيل ثلث ضامن في الحكومة، ويسعى (حزب الله) للحصول على ثلث ضامن أيضاً، فكيف لرئيس الحكومة (سعد الحريري) أن يدير الدولة وثلثا أعضاء الحكومة ضدّه؟». وقال: «إذا وافق رئيس الحكومة على تشكيلة وزارية ليس لديه فيها ثلث ضامن مع (القوات اللبنانية)، فمن الأفضل له ألا يكون على رأس هذه الحكومة»، معتبراً أن «أي تركيبة حكومية لا يكون نصف أعضائها أو ثلثهم من فريق رئيس الحكومة وحلفائه، تصبح حكومة خاضعة لسلطة السلاح غير الشرعي، وتضع لبنان خارج المنظومة العربية والدولية». وذكّر زهرا بأن «صاحب الحاجة الملحّة لحكومة متوازنة هو رئيس الجمهورية (ميشال عون)، الذي يؤكد دائماً أن عهده يبدأ مع هذه الحكومة، وكذلك من مصلحة رئيس الحكومة تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع، تكون قادرة على ترجمة نتائج الجهود التي بذلها الرئيس سعد الحريري في المؤتمرات الدولية، وينتظر تنفيذها على الأرض».

«القوات» متمسكة بحصة وزارية وازنة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب فادي سعد أنه ليس بإمكاننا الاستقالة من «تفاهم معراب» بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، و«ليس لدينا خيار العودة إلى ما قبل التفاهم مع التيار الوطني الحر»، مؤكداً إصرار «القوات» على «حصة وزارية وازنة توازي حجمنا السياسي وتوازي كتلة (التيار»)، لافتاً إلى أن «هذا الموضوع مبنيّ على ورقة موقّعة». ولفت سعد في حديث تلفزيوني، إلى أن «ما تبقى من (تفاهم معراب) بسيط ولكن مصيرنا واحد وما يجمعنا واحد بغض النظر عن الاختلاف في الخيارات»، وقال إن «التيار الوطني الحر» خرق اتفاق معراب، مشيراً إلى أن خرق اتفاق معراب بدأ بالتعيينات القضائية، مشدداً على أن هدف «القوات اللبنانية» الأول كان المناصفة بين الطرفين. وأكد سعد أن هناك مشاريع كثيرة من قبل «التيار الوطني الحر» وافقت «القوات» عليها و«لكن الملفات المشبوهة رفضناها وأي ملف مشبوه كنا نرفضه». واعتبر أن الشعب اللبناني ينتظر الكثير من الحكومة والهدف الأول الآن هو إعادة الثقة بالسلطة، مشدداً على أن تأليف الحكومة مسؤولية الرئيس المكلف بالشراكة مع رئيس الجمهورية وما يحق للباقين هو إعطاء رأيهم وليس في تحديد الأحجام الأخرى.