لبنان...التأليف في «إجازة».. والإشتباك يحتدم حول حصة الرئيس...العقد تتكاثر وتتنوّع والتأليف يتأخر و«الثلاثية» تُستحضَر مُجدَّداً...الحريري يطالب بكتلة وزارية منفصلة عن «المستقبل» من باب توازن السلطة...مطالب التوزير والحقائب وافتعال الأعراف مناورات لتعطيل طموحات المنافسين حكومياً....البطريرك الماروني يطالب العالم بـ«تشجيع» النازحين السوريين على العودة...الوضع الأمني في بعلبك يخرج عن السيطرة.. فعاليات المنطقة تبحث في إجراءات «الأمن الذاتي»...

الخميس 31 أيار 2018 - 8:16 ص

2448

محلية

التأليف في «إجازة».. والإشتباك يحتدم حول حصة الرئيس...

إجتماع المالية يقارب تقاسم الحصص الإسلامية.. والأولوية لتشكيلة غير فضفاضة ووفاقية...

اللواء.... في غياب الرئيس سعد الحريري، الذي يمضي بضعة أيام مع عائلته في المملكة العربية السعودية، تمضي دوائر الاستيزار والاستئثار في الغرف على أنغام التأليف والتصريف.فتارة تتحدث عن حسم حصة رئيس الجمهورية، وتارة تتحدث عن تقسيم الحقائب كحصص، ومرة ثالثة عن الموعد المبدئي لولادة التشكيلة، كل ذلك إيذاناً بكشف الورقة المستورة، أو خطة ما بعد حكومة الوحدة الوطنية، إذا تعذرت ولادتها بصورة طبيعية أو قيصرية.

خيارات التركيبة والحصص

في هذا الوقت، عكف الرئيس الحريري في دارته في الرياض، على درس الخيارات المتاحة امامه للتشكيلة الحكومية العتيدة، تمهيداً لوضع مسودة أولية كان وعد الرئيس ميشال عون عندما التقاه أمس الأوّل، بعرضها عليه، بعد عودته من المملكة، يقارب فيها مطالب الكتل النيابية التي استمع إليها خلال استشاراته غير الملزمة، يوم الاثنين الماضي، سندا لاحجامها وأوزانها، وتمثيلها لمختلف الطوائف اللبنانية، فضلا عن إمكانية التوافق على الحصص بين الكتل قبل توزيع الحقائب، ومن ثم إسقاط أسماء عليها. وإذا كانت الاتصالات التي يفترض ان تستأنف بعد عودة الحريري، لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، على اعتبار ان البحث ما زال محصورا حول شكل الحكومة وعدد المقاعد فيها، ولم تصل بعد إلى الحصص فإن مصادر قريبة من الحريري أوضحت انه يريد حكومة وفاق وطني، أي ان تضم الكتل النيابية الأساسية، وانه يريد الحفاظ على هذا العنوان حتى إذا تعذر تمثيل كل الكتل، مشيرة إلى ان المرحلة لم تصل بعد ايضا «لا إلى الفصل بين النيابة والوزارة، ولا إلى مسألة المداورة في الحقائب». ومن جهتها، اشارت مصادر سياسية مطلعة على أجواء رئاسة الجمهورية، لـ«اللواء» إلى ان الرئيس عون لا يبدي أي ممانعة حول شكل الحكومة وما إذا كانت مؤلفة من 30 أو 32 وزيرا لأن الأهمية تكمن بالنسبة لديه في التمثيل. ولفتت المصادر إلى أنه لم يفاتح الرئيس المكلف سعد الحريري بأسماء أو حقائب وهنا أشارت إلى أن الرجلين لم يعرضا لصيغة حكومية إنما قيما حسنات وإيجابيات الحكومة المؤلفة من 24 أو 26 وزيراً وكذلك من 30 أو 32 وزيراً. وحكي مطولا بمطالب الكتل النيابية وإمكانية تلبيتها أو لا كما جالا على القضايا المرتبطة بالوزارات الحساسة والتي تشهد تنافسا بين أكثر من طرف، مؤكدة أن ما من أسماء أو تركيبة حكومية جاهزة بعد.

حصة الرئيس

وفي ما يتعلق بحصة رئيس الجمهورية في الحكومة، فقد أكدت المصادر ان الرئيس عون يرفض أي نقاش في هذا الموضوع، وهو يُصرّ على ان يكون معه فريق وزاري يساعده في ما يريده من قضايا داخل الحكومة، على الرغم من عدم وجود نص دستوري، بل مجرّد اعراف وتقاليد سادت منذ اتفاق الطائف الذي قلص صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت مطلقة في تأليف الحكومات، حيث كان يُعين الوزراء ويختار من بينهم رئيساً. وذكرت المصادر بأن حصة رئيس الجمهورية في وزرائه كانت قائمة منذ الطائف وان الحكومات الخمس في عهد الرئيس الياس الهراوي لحظت هذه الحصة، ففي الحكومة الأخيرة في عهده على سبيل المثال كان هناك 8 وزراء له وهم: جان عبيد، فوزي حبيش، فارس بويز، شوقي فاخوري، نقولا فتوش، شاهي برصوميان، الياس حنا وميشال اده. وأما الحكومات الأربع وحكومة الانتخابات في عهد الرئيس اميل لحود فقد لحظت الحصة الرئاسية منها الحكومة الرابعة التي ضمت الوزراء من حصته وهم: جان لوي قرداحي، ايلي الفرزلي، عدنان القصار، وئام وهاب، ناجي البستاني، ليلى الصلح، موريس صحناوي، يوسف سلامة، كرم كرم، وديع الخازن، وإبراهيم الضاهر. أما الحكومات في عهد الرئيس ميشال سليمان الأربع فضمت هذه الحصة. فالحكومة الرابعة والتي ترأسها الرئيس تمام سلام لحظت 5 وزراء من حصة سليمان وهم: سمير مقبل واليس شبطيني وعبد المطلب حناوي وبطرس حرب وميشال فرعون. وسألت المصادر أين البدعة؟ وما هو الدستور الجديد من وراء حصة الرئيس؟... غير ان المصادر المعارضة لحصة الرئيس،ترد على الكلام الرئاسي، مشيرة إلى ان كل هذه الوقائع كانت صحيحة، لكن هؤلاء الرؤساء الثلاثة، لم تكن لديهم كتل نيابية وازنة أو محسوبة عليهم، بخلاف الرئيس عون الذي يملك حاليا كتلة نيابية كبيرة، بإمكانها ان تتمثل في الحكومة بعدد وافر من الوزراء، الذين سيكونون محسوبين عليه، وليس ثمة داع لحصة مفصلة عن الكتلة التي تنطق باسمه، مع العلم هنا ان ما يقال عن حصة الرئيس في عهود الرؤساء الثلاثة، كانت عن حق للسوريين ولم تكن للرئيس، أي بمعنى آخر كانت «وديعة سورية»، بحسب ما أكّد النائب البير منصور، الذي رأى في حديث اذاعي له، ان «لا شيء في الدستور يتحدث عن حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة» معتبرا، انه سمي بعرف الدوحة لا قيمة دستورية له، والقيمة الدستورية الوحيدة هي اتفاق الطائف. وشددت هذه المصادر على ضرورة الالتزام بالدستور، خصوصا في ظل عدم وجود مستقلين ليكونوا من حصة الرئيس نواباً ووزراء، وحتى تيّارات أو أحزاب سياسية لقوى الموالاة والمعارضة، كما في أوروبا وغيرها من الدول الديموقراطية المتقدمة. ورأت انه إذا امكن إيجاد مثل هذه التركيبة وتم إيجاد أشخاص مستقلين ليكونوا حصة الرئيس فليكن ذلك، مع ان الرئيس عون نفسه وصف سابقاً حصة الرئيس «بالبدعة».

برّي مفاوضاً

كان من أمر هذا السجال المتصاعد، فقد سجل أمس، بعيدا من الإعلام، قاء في وزارة المال جمع المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي الوزير علي حسن خليل، والمعاون السياسي للرئيس الحريري الوزير الدكتور غطاس خوري والنائب وائل أبو فاعور ممثلاً «اللقاء الديموقراطي»، تناول تحديداً الوضع الحكومي، الا انه لم يرشح شيء عن نتائج هذا اللقاء، وان كان البحث انحصر في مسألة توزيع الحقائب والحصص الوزارية للكتل النيابية، مع العلم هنا ان «حزب الله»، بحسب ما قالت مصادر نيابية كان كلف الرئيس برّي التفاوض على المقاعد والحقائب الشيعية الست مع إصرار الحزب على ان تكون له حقيبة وازنة لتلبية حاجات جمهوره ولا سيما في البقاع. وكان لافتاً على هذا الصعيد، قول نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أمس، ان الحزب سيتمثل في الحكومة بفعالية أكثر من أي مضى، مشيرا الى ان «سعة تمثيل القوى الفائزة في الانتخابات هي قوة حقيقية لأي حكومة قادمة»، داعياً ان «تمثيل الجميع بما يُساعد على تجسيد نتائج الانتخابات». وقال ان الحزب «استطاع ان يحقق مع حلفائه قدرة هامة في المجلس النيابي لا بدّ ان تنعكس على تركيبة الدولة، وعلى مستقبل لبنان، سواء على صعيد بناء الدولة أو مكافحة الفساد». في هذا الوقت، لوحظ غياب «لقاء الأربعاء النيابي» الذي اعتاد فيه الرئيس برّي تحديد بعض المواقف السياسية، من الأوضاع الراهنة، من دون صدور تفسير عن أسباب غياب هذا اللقاء، علما ان الرئيس برّي أجرى أمس لقاءات في عين التينة، أبرزها مع وفد من حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميل، لكن مصادر نيابية نقلت عن برّي تأكيده بأن أجواء التشكيل الحكومي مريحة برغم تعلية سقف مطالب بعض القوى، وهو امر طبيعي وحصل سابقا في تشكيل الحكومات، لكن شدة الخلاف المتصاعد بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» دفعت المصادر الى الاعتقاد «ان هذا الخلاف قد يؤخر قليلا لكنه لا يعطل او يعرقل التشكيل وفي النهاية لكل مشكلة حل».. وفي رأي المصادر ان الرئيس عون والثنائي الشيعي وتيار المستقبل يدفعون بقوة للانتهاء بأقصى سرعة وليس تسرع نحو تشكيل الحكومة، مشيرة الى ان مطالب «القوات» مبالغ فيها وقد لا تتحقق بالكامل، لأن هناك قوى مسيحية اخرى قد تتمثل، وهناك توجه مثلا لعدم استبعاد حزب «الكتائب» الذي بدأ يعيد حساباته ويصحح علاقاته وتجلى ذلك في تسمية كتلة الحزب للرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، عدا عن رمزية «الكتائب» في الحياة السياسية وفي الشارع المسيحي بشكل خاص ولو ضعفت كتلته النيابية.. واشارت المصادر الى ان القوى الرئيسية الكبرى والاكثر تمثيلا في طوائفها ومناطقها ستحصل كل واحدة منها على الانواع الاربعة من الحقائب: السيادية والخدماتية والرئيسية (كالعدل والاعلام والعمل) والثانوية. واعتبرت المصادر ان بعض القوى السياسية تطرح مطالب حسب الحجم المنفوخ الذي ترى نفسها فيه، بينما ارقام مرشحي بعض الكتل مجتمعة تفوق بكثير مجموع الارقام التي حصلت عليها. وقالت هناك الان عشرة نواب من الطائفة السنّية بمن فيهم (عضو اللقاء الديموقراطي) الدكتور بلال عبد الله خارج عباءة «تيار المستقبل» ويحق لهم توزير احدهم، وقد يصبحون احد عشر نائبا سنيا اذا فاز المرشح في لائحة «الكرامة الوطنية» طه ناجي في الطعن الذي سيقدمه الاسبوع المقبل. الا ان مصادر في «تيار المستقبل»، أكدت ان الرئيس المكلف متمسك بكامل المقاعد السنيّة الستة، لكنه قد يرَضى بالتنازل عن مقعد واحد يكون لمصلحة النائب فيصل كرامي الذي أكّد لـ «اللواء» ان «التكتل الوطني» الذي يضمه مع ستة نواب آخرين «موجود على الأرض وهو لا يستجدي أو «يشحذ» معقداً، بل نريد ما نراه حقاً لنا».

طعون بالجملة بالانتخابات

خط اخر بعيدا عن تفاصيل اتصالات تشكيل الحكومة، علمت «اللواء» ان عددا من المرشحين للانتخابات سيقدمون اعتبارا من يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين طعونا امام المجلس الدستوري بنتائج الانتخابات قبل انتهاء مهلة تقديم الطعون يوم الاربعاء المقبل، منهم المرشحون الاحد عشر اعضاء لائحة «بيروت الوطن» برئاسة الزميل صلاح سلام، مستندين الى عملية تلاعب وعبث بصناديق الاقتراع وإخراج المندوبين من قاعة الفرز وغير ذلك من مخالفات تحفظ اعضاء اللائحة عن ذكرها. وعُلم ان هناك 18 مرشحا من لوائح عديدة في بيروت تجمعوا في بوتقة واحدة وكلفوا محاميا لتقديم طعن باسمهم جميعا الاسبوع المقبل. هذا اضافة الى تقديم طعن من قبل مرشح «لائحة الكرامة الوطنية» الشيخ طه ناجي، فيما قالت مرشحة المجتمع المدني عن دائرة بيروت الاولى جمانا حداد انها تحضّر للطعن الذي ستتقدم به وبات شبه جاهز وسيتقدم به محاميها خلال ايام قليلة. كما قال الوزير الاسبق اشرف ريفي لـ«اللواء» انه سيتقدم بطعنه امام المجلس الدستوري الاسبوع المقبل مستندا الى اخطاء باحتساب الاصوات وشراء ذمم وتلاعب بالصناديق. واوضح انه سيعقد الاسبوع المقبل مؤتمرا صحافيا يشرح فيه بالتفصيل حيثيات الطعن. تجدر الإشارة إلى ان المجلس الدستوري تسلم أمس أوّل الطعن الذي تقدّم به المرشح عن المقعد الارثوذكسي في زحلة ناصيف الياس التيني في لائحة «زحلة الخيار والقرار» ضد النائبين قيصر المعلوف وادي دمرجيان، طالباً تغيير النتيجة وإعلانه فائزاً عن هذا المقعد.

سلامة

مالياً، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان حال الترقب بتشكيل الحكومة يجب الا تطول لأننا بحاجة إلى نمو بنسبة 2.5 في المائة، وتخفيض نسبة العجز، وهذا يكون أفضل للبنان اقتصاديا واجتماعيا. وأوضح في مقابلة مع محطة L.B.C ان لبنان بحاجة إلى إصلاحات أهمها إعادة توسيع حجم القطاع الخاص، لأن توسيع القطاع العام خفض فعالية الانتاجية، ويجب ان يكون هناك حكومة بأسرع وقت، يكون فيها شخصيات قادرة على تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر. وشدّد على لا خوف على الليرة، ووضعها مستقر وستستمر ومصرف لبنان لديه الاحتياطات الكافية. ولفت سلامة إلى ان صندوق النقد الدولي يقول انه يجب ان نحسن وضعنا قبل العام 2023، مشيرا إلى ان الكلام عن مشكلة مالية قريبا غير صحيح، والكلام الصحيح الوحيد هو بخفض العجز بالموازنة وهذا ضروري بسبب ارتفاع الفوائد عالمياً وارتفاع سعر البترول.

العقد تتكاثر وتتنوّع والتأليف يتأخر و«الثلاثية» تُستحضَر مُجدَّداً

الجمهورية...يترقّب الجميع داخلياً عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من السعودية التي كان قد سافر إليها مساء أمس الأوّل، وذلك لبدءِ مشاوراته السياسية وتذليلِ العقد من أمام حكومته العتيدة، وأبرزُها عقدة التمثيل المسيحي فيها، الناجمة من الخلاف على الأحجام والأوزان، ومطالبة «التيار الوطني الحر» بحصّةٍ لرئيس الجمهورية منفصلةٍ عن حصّتِه، ومعارضة «القوات اللبنانية» هذا المطلب، متمسّكةً بأن تكون حصّتها موازية لحصّة «التيار». إضافةً إلى العقدة الدرزية في ظلّ إصرار «اللقاء الديموقراطي» على أن يكون صاحبَ التمثيل الدرزي الكامل في الحكومة الجديدة، وتأكيده أنّ له 3 وزراء في حكومة ثلاثينية، فضلاً عن عقدةِ التمثيل السنّي بعد إعلان الحريري عن حصّة جديدة له، غيرِ حصّة تيار «المستقبل». وأخيراً وليس آخراً عقدة المداوَرة في الحقائب وتوزيع الحقائب السيادية. وفي ظلّ هذه الأجواء طمأنَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى «أنّ لبنان مقبلٌ على مرحلة سياسية متقدّمة بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي وتشكيلِ حكومة من شأنها أن تعزّز الاستقرار السياسي»، وأملَ في أن يتمكّن الحريري «من أن يضمّ في الحكومة كلَّ الأطراف الوطنية للمشاركة في مواجهة التحدّيات المرتقبة».

الراعي

وفي هذه الأثناء، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من باريس إنّ «مِن أولويات الحكومة المقبلة إجراء الإصلاحات. ولذلك، نطالب بحكومة خارج كلّ الألوان، حكومة تكنوقراط، ولكنّ الاتجاه والظاهر هو حكومة تناتُش مصالح».

المعادلة الثلاثية

وفي خضمّ الاستعدادات للمرحلة السياسية الجديدة وقبل الاتّفاق على طبيعة الحكومة، وعلى رغم تأييد الجميع تأليفَ «حكومة وحدة وطنية» تُجنّب البلاد تداعيات ما يَجري حولها، والاتفاق على مضمون البيان الوزاري، قفزَت إلى الواجهة مجدّداً «المعادلة الثلاثية»، أي «جيش وشعب ومقاومة»، حيث وصَفها «حزب الله» بلسان نائب أمينِه العام الشيخ نعيم قاسم بـ»أعظم معادلة في لبنان»، ورأى «أنّ كثيرين يحاولون تقليدَها ويفشَلون في التقليد، فيضَعون كلماتٍ في المعادلة لا تنسجم مع الكلمات الأصلية، سرعان ما تسقط». وقال: «مهما حاوَلوا أن يتمسّكوا بثلاثية فارغة من المضمون فإنّها ستبقى وينكشِفون، لأن لا قابلية لأن يجوِّفوها بعدما روَتها دماء المجاهدين والشهداء». واعتبَر أنّ هذه المعادلة «أحدثَت توازنَ الردع، والمقاومة جاهزة وتُطوّر إمكاناتها، وهي ركنٌ من أركان المعادلة، والشعب يحتضن ويؤازر وهو ركنٌ ثانٍ، والجيش يَعمل بعقيدة الدفاع عن الحدود وحماية الاستقلال وهو الركن الثالث».

«القوات»

وعارضَت «القوات» مجدّداً هذه المعادلة، مشيرةً إلى أن لا عودة إلى «الثلاثيات». وقالت مصادر فيها لـ»الجمهورية»: «الكلام عن البيان الوزاري سابقٌ لأوانه، فنحن في مرحلة تأليفِ الحكومة وفي مرحلةٍ تستدعي نقاشاتٍ سيتولّاها الرئيس المكلّف بدعمِ رئيس الجمهورية، وحواراً بخلفية إيجابية بنّاءة للوصول إلى تشكيلة تُجسّد تطلّعات اللبنانيين وتعكسُ نتائج الانتخابات». ورأت في «الكلام عن معادلات ثلاثية في هذه المرحلة وكأنّ المقصود منه وضعُ عصيّ في دواليب التأليف»، مشيرةً الى أنّ «البيان الوزاري ينتقل الحديث عنه بعد التأليف مع تشكيل لجنة وزارية تتولّى هذه المهمّة»، وشدّدت على أنه «لن يكون هنالك إمكانية للعودة إلى المعادلة الثلاثية». وقالت المصادر نفسها: «حزب الله» حرّ في أن تكون هذه معادلته، لكنّها لن تكون معادلة الحكومة اللبنانية، بكلّ بساطة، لأنّ الحكومة الحالية لا تتبنّى في بيانها الوزاري المعادلة الثلاثية، وبالتالي لا عودة إلى زمنِ الثلاثيات، بل نحن في زمن التأكيد من خلال البيانات الوزارية على حضور الدولة وفاعليتِها، ويجب على البيان الوزاري المقبل أن يذهب نحو مزيد من تأكيد هذا الدور بعيداً من أيّ عبارات أو نصوص أو جُمل ملتبسة».

«الكتائب»

في هذا الوقت برَزت أمس زيارة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى عين التينة للتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مواضيع عدة، أبرزُها موضوع اللجان النيابية وتأليفُ الحكومة، متمنّياً على بري إعطاءَ أولويةٍ كبيرة لموضوع اللامركزية الإدارية، ومبدِياً اعتقاده بأنّ «التحدّي الأكبر للحكومة المقبلة هو التحدّي الاقتصادي». سائلاً: «هل يكون لديهم الجرأة لاتّخاذ قرارات صعبة تتعلّق بإقفال مزاريب الهدر والفساد؟». وعلمَت «الجمهورية» أنّ حزب الكتائب «يخشى الآليات المعتمَدة في تأليف الحكومة، وهي آليّات لا تتّفق مع نصوص الدستور، وتقوم على محاولة ابتكارِ سوابق سرعان ما تتكرّس أعرافاً تُفرِغ الدستور من مضامينه الناظمة لإنتاج المؤسسات وعملِها وصلاحياتها وفاعليتها والعلاقة المتوازنة في ما بينها». ويرى الحزب «في بدعةِ حصّة رئيس الجمهورية التي ألحِقت قبل أيام ببدعة حصّة رئيس الحكومة ومِن قبلها بتكريس بعض الحقائب الوزارية لبعض الطوائف وحرمان أخرى من توَلّيها مؤشّراتٍ إلى أن لا نيّة لدى البعض لتصحيح الأداء السياسي وفتحِ صفحةٍ جديدة يتمّ من خلالها الالتزام الحَرفي بالدستور والتخلّي عن الصفقات والمحاصصات في إنتاج المؤسسات الدستورية، وفي مقدّمها مجلس الوزراء». وسألَ مصدر كتائبي مسؤول عبر «الجمهورية» عن «المشروع وبرنامج العمل الذي على أساسِه ستتشكّل الحكومة الجديدة وسينضمّ مَن سينضمّ إليها من الموافقين عليه، ويبقى غيرُ المؤيّدين خارجها في صفوف المعارضة». وقال: «ما نَشهده حتى اليوم هو مجرّد عمليةِ محاصصة في غياب أيّ تصوّرٍ عمليّ لمعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية التي يعاني منها اللبنانيون ويَشكون من ذيولها السلبية عليهم منذ سنوات».

أسئلة الوفد الأميركي

وفي غمرةِ هذه التطوّرات، جالَ وفدٌ من النوّاب الأميركيين ضمَّ النائبين داريل عيسى وستيفان لينش وعدداً من معاونيهما، على المسؤولين، فزار بعبدا وعين التينة وقصر بسترس وقائدَ الجيش العماد جوزف عون في حضور السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد لعرضِ تطوّرات لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبَين، خصوصاً في مجال تسليح الجيش اللبناني. وعلمت «الجمهورية» أنّ الوفد، وبعدما شرَح هدفَ زيارته «الاستطلاعية»، تمنّى أن يسمع من عون رأيَه في التطوّرات وما هو مطلوب من الكونغرس الأميركي تحديداً والإدارة الأميركية عموماً. ووجَّه أسئلةً يمكن اختصارها بالآتي:

• ما هي الظروف التي رافقت الانتخابات النيابية، ومدى ارتياح اللبنانيين إلى شكل القانون الجديد ومضمونه وكيف تعاطى الشعب اللبناني معه؟ وهل أنتَ مرتاح للنتائج التي أفضَت إليها؟

• ما هو شكل الحكومة الجديدة، ومن ستضمّ، وما الذي تريدونه منها بالتحديد؟ وما هي الاستحقاقات التي عليها مواجهتُها؟

• كيف تُقيّمون الوضعَ في الجنوب ودورَ قوات «اليونيفيل» ونظرتكم إلى التوجّهات الإسرائيلية تجاه لبنان والقضيّة الفلسطينية والمنطقة؟

• كيف تتعاطون مع القرارات الدولية الخاصة بلبنان؟ وهل أنتم مرتاحون إلى طريقة تنفيذها؟ وما الذي يَعوق تنفيذ بعضِها؟ وما هو المطلوب لتسهيل أو استكمال تطبيقِها؟

• كيف تنظرون إلى مسار الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان والمنطقة؟ وهل إنّ مبدأ «النأي بالنفس» الذي تعهّدت به الحكومة يُطبَّق ويُعتبَر ساريَ المفعول؟ وفي حال العكس، ما الذي يَعوق تنفيذه؟ وكيف ستتعاطون مع هذا الملفّ في المستقبل؟

وشرَح عون موقفَ لبنان كما عبّر عنه في أكثر من مناسبة محلّية وإقليمية ودولية من ضِمن الثوابت اللبنانية، وقدّم أكثرَ مِن مثال يَدعم وجهة نظره، وخصوصاً في الملفات الإقليمية والدولية.

أزمة كهرباء

مِن جهةٍ ثانية، بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمةٍ جديدة هذا الصيف تتعلّق بزيادة ساعات التقنين في التيار الكهربائي إلى مستويات قياسية. وفي وقتٍ استحوَذ ملف الكهرباء على مناقشات وتجاذبات وخلافات طوال فترة الحكومة السابقة قبل أن تتحوّل حكومة تصريف أعمال، يبدو أنّ النتيجة التي سيَجنيها المواطن هذا الصيف هي مزيد من التقنين، وستتراجع معدّلات التغذية من 16 ساعة يومياً، إلى 9 أو 10 ساعات. أي بتراجعٍ يتراوح بين 6 و7 ساعات يومياً. وسببُ زيادة التقنين هذه المرّة لا يرتبط بعدم القدرة على الإنتاج، بل لنقصٍ في التمويل الناتج من سببين، كما يَشرحهما مصدر في مؤسسة الكهرباء لـ»الجمهورية»:

• السبب الأوّل يتعلق بحجم الدعم الذي أقرّته الحكومة للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة. وفي حين طلبَت المؤسسة الحصولَ على 2800 مليار ليرة، (نحو 1,8 مليار دولار) أقرّت لها الحكومة فقط 2100 مليار ليرة (حوالي 1.4 مليار دولار).

• السبب الثاني يتعلّق بارتفاع أسعار النفط، إذ إنّ الدعم المطلوب كان على أساس 65 دولاراً للبرميل، في حين ارتفاع السعر اليوم إلى 75 دولاراً.

هذان السببان سيؤدّيان الى تراجعِ التغذية بنسبة لا تقلّ عن 25%. ويوضِح المصدر أنه كلّما زادت مؤسسة الكهرباء ساعاتِ التغذية وزاد الإنتاج، زادت خسارتها، لأنّها تبيع بأقلّ من سعر الكلفة، علماً أنّ المؤسسة قادرة على تأمين ما بين 20 إلى 22 ساعة تغذية يومياً، في الأيام العادية، أي باستثناء فصل الصيف، في حال أعطيَت الاموال التي طلبَتها في موازنتها، اي 2800 مليار ليرة.

الحريري يطالب بكتلة وزارية منفصلة عن «المستقبل» من باب توازن السلطة

مصادره تقول إنها تندرج ضمن العرف والأرجح أن تتساوى مع حصة الرئيس بثلاثة وزراء

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... أضيف مطلب رئيس الحكومة بحصوله على حصة وزارية منفصلة عن «تيار المستقبل» إلى المطالب المرافقة لعملية تشكيل الحكومة، وذلك في ظل استمرار السجال حيال حصة رئيس الجمهورية الوزارية التي يطالب «تكتل لبنان القوي» أن تكون منفصلة عن حصته. واختلفت المواقف حيال طرح الحريري، وتحديداً من رئاسة الجمهورية التي قالت مصادر مطلعة على موقفها، إن الأمر لا يلقى رفض الرئيس ميشال عون، بينما وصفه النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون بأنه بداية للفوضى. وعلى غرار الآراء الداعمة لحصة الرئيس التي تستند إلى الأعراف المتبعة تندرج أيضاً مطالبة الحريري بحسب ما تقول مصادره، لافتة إلى «أن عدم حصول رئيس الحكومة على عدد من الحقائب في إحدى الحكومات السابقة لا يعني أن ذلك يتكرس عرفاً، بل على العكس، مرجحة أن تتألف حصة كل منهما من ثلاثة وزراء بدل أن يكون للرئيس عون خمسة وزراء». وتؤكد مصادر الحريري لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المطلب لا يجب أن يشكّل إحراجاً لرئيس الجمهورية، موضحة: «لا تكريس لأعراف على حساب رئيس الحكومة أو على حساب رئيس الجمهورية، وكما ارتأى الرئيس عون أن تكون له حصة وزارية منفصلة عن كتلة (لبنان القوي)، وهو الأمر الذي لم ينص عليه الدستور، فلا بد عندها أن يحصل الحريري أيضاً على حصة وزارية منفصلة عن (تيار المستقبل)، بما يؤمّن توازن السلطة. وفي النهاية، مهمة تشكيل الحكومة تقع على عاتق الحريري وعلى الرئيس عون توقيعها أو رفضها». وينفي المصدر أن تنعكس حصتا رئيسي الجمهورية والحكومة سلباً على توزيع الحقائب على الكتل النيابية، قائلاً: «بدل أن يكون هناك خمسة وزراء لرئيس الجمهورية، قد يكون الحل بمنح ثلاثة وزراء له وثلاثة وزراء لرئيس الحكومة إلى جانب حصة المستقبل». مطلب الحريري الذي أيده أيضاً رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، لم يلق بدوره رفضاً من رئيس الجمهورية بحسب ما أكدت مصادر مطلعة على موقفها، بينما اعتبرها النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون بداية للفوضى. وقال عون لـ«وكالة الأنباء المركزية»: أعتقد أن هذا الكلام لا يوازي الوضع القائم منذ اتفاق الدوحة لجهة حصة رئيس الجمهورية، الذي يجب أن تكون له حصة حكومية بعدما أخذت منه صلاحيات، ونحن لم نعتد أن يكون لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب حصة وزارية، وإلا أصبحنا في دولة تحكمها الفوضى والمحاصصة».
من جهته، دعا ميقاتي «جميع الأطراف إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة على قاعدة النصوص الدستورية، بعيداً عن تكريس أعراف جديدة لا طائل منها، خصوصاً ما يحكى عن حصة وزارية لرئيس الجمهورية، وإلا فنحن نؤيد ما قاله الرئيس المكلف عن حصة مماثلة لرئيس الحكومة». وتوضح المصادر المطلعة أن موضوع حصة رئاسة الحكومة الوزارية لم يطرح على الرئيس عون وهو لن يكون له أي موقف مسبق بهذا الشأن، وتضيف لـ«الشرق الأوسط» «إذا ارتأى رئيس الحكومة المكلف أن تكون له حصة من بين الوزراء الذين يعتبر أنهم يمثلونه فسيطرح الأمر ضمن التشكيلة الحكومية التي سيقدمها إلى الرئيس الذي سيبدي رأيه حينها بالموضوع»، مؤكدة «لا موقف مسبق إلا حرصه على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع». أما من الناحية الدستورية، فيرى مدير منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص، أنه ليس هناك من نص دستوري يحفظ أي حصة وزارية لأي مرجعية أو أي كتلة نيابية، وبالتالي لا يحق لكل من الحريري وعون المطالبة بحصة وزارية، مؤكداً كذلك أن ما يوضع في خانة العرف لم يتمتع بالشروط المطلوبة لتكريسه. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: هناك شرطان أساسيان لتكريس العرف، هما «أن يتوطّد بشكل غير منازع به ومستمر، وأن يستفيد من سكوت النص الدستوري»، مضيفاً: «لذا؛ يمكن القول إنه طالما هذه الممارسات لم تلق استمرارية وحصل بشأنها منازعة فلا يمكن تكريسها عرفاً». وفي حين يلفت إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة أطراف دون أخرى على قرارات الحكومة، لا يستبعد عندها أن تقوم جهات ومرجعيات أخرى بالخطوة نفسها والمطالبة بحصة وزارية، كرئاسة مجلس النواب أو المرجعيات الدينية، مثلاً». مع العلم أنه ومنذ اتفاق الدوحة كان يحظى رئيس الجمهورية بحصة وزارية بينما كان يخصص لرئيس الحكومة منذ الطائف حصة أيضاً، ولم يكن للطرفين حينها كتلة نيابية، لكن فيما يتعلق برئيس الحكومة توقف العمل إلى حد ما بهذا العرف منذ عام 1996 بعدما حصل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري على كتلة نيابية قبل أن يعود الحريري يوم أمس ويطالب به. واليوم بعدما بات لرئيس الجمهورية كتلة نيابية، رفعت الأصوات الرافضة للفصل بين الحصتين، وهو الأمر الذي يستند إليه رافضو هذا الطرح اليوم وعلى رأسهم «القوات اللبنانية»، التي تعتبر أن «لبنان القوي» يمثل العهد والرئيس، وبالتالي لم يعد هناك من حق بفصل حصته عن حصة التكتل، وبخاصة أن الرئيس نفسه كان أعلن رفضه هذا العرف خلال ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.

لبنان: مطالب التوزير والحقائب وافتعال الأعراف مناورات لتعطيل طموحات المنافسين حكومياً

بيروت - «الحياة».... قالت مصادر سياسية مواكبة لاتصالات تأليف الحكومة اللبنانية لـ «الحياة» إن فسحة الوقت التي سيتيحها غياب الرئيس المكلف تشكيلها، سعد الحريري بضعة أيام في المملكة العربية السعودية، قد تتيح مراجعة بعض الفرقاء مواقفهم ومطالبهم التوزيرية المبالغ بها تمهيداً للبحث بالمطالب الواقعية. ورأت المصادر أن بين المطالب المعلنة وبين ما يدور في الغرف المغلقة يبدو واضحاً أن بعض الاقتراحات التي طرحتها الكتل النيابية المختلفة تدل إلى أن المرحلة التي أعقبت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس الحريري والتي يفترض أن تتم خلالها غربلة المواقف والدخول في بحث العروض والأفكار الجدية المتعلقة بتوزيع الحقائب وبأسماء الوزاراء، يفترض أن تشمل أيضاً فرز المناورات عن حقيقة ما يأمله القادة السياسيون من حصص في التركيبة الحكومية الجديدة. وتصنف المصادر إياها مطالبة «التيار الوطني الحر» بحقيبة المال أو الداخلية في خانة المناورة من أجل احتفاظ رئيس «التيار» جبران باسيل بحقيبة الخارجية وحقيبة الطاقة للوزير الحالي سيزار أبي خليل، مقابل احتفاظ «المستقبل» بحقيبتي الداخلية والاتصالات. وتضيف: «هناك مطالب تهدف ضمنا إلى التصويب على غيرها عند التفاوض الجدي. وهذا ما دفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى القول «تعاوَنوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، مثلما رفض الحريري الإفصاح عن التصور الأولي الذي قال إنه عرضه على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي رجحت مصادر نيابية أن يكون تناول شكل الحكومة ومعايير التمثيل وليس تشكيلة حكومية، لأن الأمر ما زال مبكراً لذلك قبل استكمال دورة اتصالات أولى بعيدة من الأضواء». كما تصنف المصادر الإكثار من الحديث عن حصة الرئيس عون من الوزراء وقول الحريري بدوره إن هناك حصة لرئيس الحكومة في المقابل في إطار المناورات. فـ «التيار الحر» يريد من وراء الإصرار على حصة الرئيس نفخ حصة «التيار» الذي هو حصة الرئيس. وفي اعتقاد المصادر السياسية أن القول بحصة لرئيس الحكومة أيضاً أراد منها الحريري في المقابل التخفيف من مطالب «التيار الحر» المضخمة الهادفة إلى تقليص حصة حزب «القوات اللبنانية» الذي طالب بأربع حقائب مع نيابة رئاسة الحكومة بعد مضاعفته كتلته النيابية. كما تهدف إلى قطع الطريق على تمثيل القوى المسيحية الأخرى المطروح تمثيلها مثل «تيار المردة» عبر «التكتل الوطني». ويهدف الحريري في رأي المصادر إلى تثبيت قواعد أكثر تواضعاً للتأليف. وتقول المصادر السياسية المواكبة للتأليف إن الأخذ بمقولة حصة للرئيس وأخرى للرئيس المكلف يؤدي إلى تشكيل حكومة سوادها الأعظم من فريقيهما فتكون القوى الأخرى ممثلة في شكل رمزي، وهذا غير واقعي، فضلاً عن أن ما يطرح في وسائل الإعلام عن حصة عون وتياره يقود إلى حصول فريق واحد على الثلث الضامن في الحكومة التي يرجح أن تكون ثلاثينية، وهذا غير وارد عند قوى أخرى ولا سيما «الثنائي الشيعي» على رغم تحالف «حزب الله» مع «التيار». وتذكّر المصادر بتصريحات مسجلة أعيد بثها للرئيس عون قبل انتخابه رئيساً يرفض فيها إعطاء حصة وزارية للرئيس ميشال سليمان. وتقول مصادر نيابية إن هناك محاولة لخلق أعراف وقواعد غير موجودة عملياً ولا ينص عليها الدستور، تخضع للاستنسابية ليؤخذ بها إذا كانت تلائم فريقاً ما ويتم التخلي عنها إذا كانت لا تلائم الفريق نفسه. ومن هذه القواعد «غب الطلب» إضافة إلى حصة الرئيس، ما يجري القيام به من تركيب كتل نيابية لتبرير توزير شخص واحد من نوع كتلة «تضامن الجبل» لتسمية النائب طلال أرسلان وزيراً. والمفارقة المضحكة وفق المصادر أن أعضاء هذه الكتلة الأربعة حضروا الاستشارات مع الحريري في عداد «تكتل لبنان القوي» حيث طرح باسيل مطالب التكتل، ثم خرجوا من الاجتماع، وعادوا ليلتقوا الحريري ويطرحوا مطالب إضافية. وهذه المفارقة تضيء على عقدة تمثيل أرسلان في ظل إصرار الحزب التقدمي الاشتراكي على حصر التمثيل الدرزي به. ولاحظت المصادر أنه على رغم التفاؤل الذي حرص الحريري على إظهاره بإمكان إنجاز الحكومة سريعاً، فإن مداولات الغرف المغلقة لا توحي بأن بعض العقد قابلة للحلحلة بسهولة. وتشير مثلاً إلى أن هناك 3 أطراف تطالب بحقيبة الأشغال العامة والنقل الخدماتية هي «التيار الحر»، حزب الله» و «تيار المردة «الذي كانت في عهدته في الحكومة المستقيلة. والأول يتشدد في رفض إعادة إسنادها إلى «المردة». كما أن تمثيل النواب السنة الذين فازوا في الانتخابات بالتنافس مع «تيار المستقبل» (يتردد اسم النائب فيصل كرامي)، لا يلاقي صدى إيجابياً لدى الحريري بحجة أن هؤلاء كانوا موجودين في المجلس النيابي الأخير من دون تمثيلهم في الحكومات المتعاقبة. وفي وقت تطرح حقيبة التربية لـ «المردة» وهو غير متحمس لها ومتمسك بالأشغال، فإن عين «القوات» على الطاقة، التي يود «التيار الحر» الاحتفاظ بها أيضاً، بينما يتداول بعض الأوساط بحقيبة التربية أو العدل أو الصحة لـ «حزب الله» الأمر الذي يصعب التسليم به لحاجة من يتولى أي منها إلى التواصل مع ممثلي الدول الأجنبية.

البطريرك الماروني يطالب العالم بـ«تشجيع» النازحين السوريين على العودة وقال إنه يرفض مقولتي العودة القسرية والعودة الطوعية

(«الشرق الأوسط») باريس: ميشال أبو نجم... يعود البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى لبنان اليوم بعد زيارة رسمية إلى فرنسا التقى خلالها رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، واستفاد منها ليقرع ناقوس الخطر، محذراً من التلكؤ في دعوة النازحين السوريين للعودة إلى بلدهم. وكان هذا الموضوع أحد الموضوعات الرئيسية التي تناولها الراعي مع المسؤولين الفرنسيين على خلفية التخوف اللبناني من وجود «رغبة» دولية تدفع باتجاه بقاء هؤلاء النازحين حيث هم. وقال الراعي لـ«الشرق الأوسط»، إنه عندما تصر المؤتمرات الدولية الخاصة بالنازحين واللاجئين السوريين على دمجهم في المجتمعات التي يتواجدون فيها وتسهيل دخولهم إلى سوق العمل، فهذا ينمّ عن وجود ميل لإبقائهم حيث هم؛ الأمر الذي يعتبره تهديداً للتوازنات اللبنانية. وفي لقاء صحافي، بعد ظهر أمس، اعتبر البطريرك الراعي أن لبنان أخذ ينوء تحت عبء الوجود السوري الكثيف «1.5 مليون شخص»، محذراً من أن بقاءهم في لبنان سيدفع إلى تغيير البنية الديموغرافية، وهو يدفع الشباب اللبناني إلى الهجرة، كما أنه سيمس الهوية اللبنانية. وبالأرقام، أكد البطريرك أن ثلث الشعب اللبناني يعيش اليوم تحت خط الفقر. كذلك، فإن 60 في المائة من النازحين السوريين، بحسب الوكالات الدولية المتخصصة، يعانون من الوضع عينه. ولذا؛ فإن البطريرك يدعو إلى إيجاد حلول لمشكلة النازحين «من أجل إنقاذ لبنان»، وحتى «لا يجد اللبنانيون أنفسهم غرباء في وطنهم» والمحافظة عليه وعلى «الرسالة» التي يمثلها في العالمين العربي والإسلامي. يرفض البطريرك الماروني مقولتين: الأولى التي تدعو إلى عودة «قسرية» لهؤلاء النازحين واللاجئين، والأخرى التي تتمسك بعودتهم «الطوعية». وما طالب به البطريرك المسؤولين الفرنسيين هو «تشجيع السوريين» على العودة إلى المناطق التي أصبحت آمنة في سوريا، وليس ربط العودة بالتوصل إلى حل سياسي وإعادة الإعمار، وخلاف ذلك من الشروط التي يضعها أصحاب المقولة الثانية. ولهذا الغرض، يسرد البطريرك عدة «حجج»، أولها أن العودة «حق» للسوريين كمواطنين، وهو يدعوهم للتمسك بوطنهم وبوجودهم المتجذر فيه. لذا؛ يطرح البطريرك الصوت لمطالبة المجتمع الدولي حتى يساعدهم على العودة عن طريق مدهم بالعون وإعادة بناء منازلهم. وفي أي حال، فإنه يقيم خطاً فاصلاً بين المقاربة الإنسانية التي يتحدث انطلاقاً منها وبين التناول السياسي للحرب في سوريا التي لا يتدخل في تفاصيلها. بيد أنه من الواضح أنه في موضوع النازحين لا يرى البطريرك سبباً لعدم تناول الموضوع مع «السلطات السورية القائمة»، علماً بأن هذه المسألة موضوع جدل في لبنان بين من يرفض الحوار مع النظام السوري وبين من يعتبر أن لا مفر من ذلك من أجل لإيجاد حلول لها. في هذه السياق، للبطريرك نظرة مزدوجة لـ«المرسوم رقم 10» الذي أصدرته السلطات السورية؛ إذ إنه يرى فيه سبباً سيدفع أصحاب الملكية للإعلان عن ملكيتهم وأرضهم، وبالتالي قد يكون سبباً للعودة. لكنه يرى في قصر المدة المتاحة أمامهم «30 يوماً» عائقاً دون ذلك؛ ما يدفعه لاعتبار أن الجوانب السلبية في المرسوم «تتغلب على الجوانب الإيجابية». ورداً على ما يشاع عن تحضير السلطات اللبنانية مرسوم تجنيس جديداً، رأى البطريرك، أن، الموضوع «ليس جدياً» وأن «لا مصلحة لأحد في طرحه»، منبهاً من أن الجنسية اللبنانية «ليست للبيع»، لكن إذا طالت إقامة السوريين في لبنان فإن خطر التجنيس قد يصبح واقعاً. أما في الشأن الحكومي، فإن البطريرك ينظر بكثير من الأسى لسياسة «التناتش» من أجل الاستحواذ على هذه الوزارة أو تلك، أو الحصول على هذا العدد من الحقائب أو ذاك. وقد استعاد البطريرك كلمة «تناتش» المستخدمة في المحكية اللبنانية التي جاءت في سؤال لأحد الصحافيين، وهي تدل على التخاصم والتقاتل من أجل الاستحواذ على شيء ما. وحث الراعي على تشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة التي رهن المجتمع الدولي توفير المساعدات للبنان بحصولها. وفي السياق، أقام نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق عصام فارس في دارته في باريس، عشاء تكريمياً للبطريرك. وبعد الخلوة بينهما، قال البطريرك الراعي، أتاح لنا هذا اللقاء التداول مع دولة الرئيس في مجمل القضايا المطروحة، ونحن نتطلع إلى مرحلة جديدة نتمكن من خلالها من مواجهة التحديات الراهنة وإيجاد حلول لها. وهذا يقتضي مشاركة جميع القادة القادرين المخلصين وتوحيد جهودهم، وفي طليعتهم الرئيس عصام فارس الذي نرى مشاركته في إدارة الشأن الوطني، إسهاماً في تحقيق اللبنانيين من خلال حل المشكلات التي يواجهونها.

الوضع الأمني في بعلبك يخرج عن السيطرة.. فعاليات المنطقة تبحث في إجراءات «الأمن الذاتي»

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... تُجمع كل الفعاليات والقوى في منطقة بعلبك الواقعة شرق لبنان والتي لطالما اعتبرت أحد المعاقل الأساسية لـ«حزب الله»، على أن المدينة دخلت منعطفاً خطيراً بعد خروج الوضع الأمني عن السيطرة وغياب الإجراءات العملية من قبل قوى الأمن والجيش اللبناني لمنع مزيد من التدهور. ورغم تأكيد كل الفرقاء رفع الغطاء السياسي عن المطلوبين الذين يفوق عددهم الـ1200 والملاحقين بـ37 ألف مذكرة توقيف، لا يزال هؤلاء يروعون المدنيين الآمنين بشكل يومي من خلال إقدامهم على إطلاق النار بشكل عشوائي في الأسواق، وإلزام التجار بدفع خوات. وينكب الجيش اللبناني حالياً، بحسب مصادر عسكرية، على دراسة خطط وإجراءات للعمل على تفعيل دور عناصره على الأرض، إلا أنه يشدد على أن الحل لا يكون حصراً بالإجراءات الأمنية والتوقيفات، بل بالسعي لتغيير الذهنية القائمة لدى أهالي المنطقة. وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجيش يقوم بواجباته كاملة، لكن المسؤولية لا تقع عليه وعلى قوى الأمن الداخلي حصراً، بل على الدولة ونواب المنطقة وفعالياتها المدعوين لبذل جهود حثيثة لتوعية المواطنين لتغيير الذهنية والثقافة المسيطرة لديهم». ويعتبر رئيس بلدية بعلبك العميد المتقاعد حسين اللقيس، أن المشكلات الأمنية في المنطقة تفاقمت مؤخراً «نتيجة عدم اعتماد مبدأ المعالجة الفورية؛ ما شجع المخلين بالأمن على التمادي بأفعالهم»، محملاً قوى الأمن الداخلي المسؤولية كاملة: «باعتبار أنها قادرة على طلب مؤازرة الجيش في حال ارتأت ذلك، لكننا لم نرها تقوم بأي تحرك جدي يُذكر». ويتحدث اللقيس لـ«الشرق الأوسط» عن غياب سلطة الدولة بشكل كامل عن المدينة، لافتاً إلى أن هناك مناطق محددة لا تدخلها حتى قوى الأمن. ويضيف: «ما يحصل في بعلبك خطر لا يتهدد المدينة وحدها، بل لبنان ككل، باعتبار أنه ومع ترسيخ فكرة أن المنطقة خارجة عن سلطة الدولة، ستكثر الجرائم في البلد وسيفر مرتكبوها إلى ما قد يعتبرونه بؤرة أمنية».
وفي حين يحث اللقيس قيادة قوى الأمن على الإعلان بشكل صريح في حال كانت أي من القوى السياسية أو الحزبية تمنع ملاحقة المطلوبين، مؤكداً رفضه أن يتولى حزب معين في المنطقة إمساك الأمن فيها باعتباره مسؤولية أجهزة الدولة، تعتبر مصادر في «تيار المستقبل» أن القوى الحزبية المسيطرة على المنطقة تتحمل مسؤولية أساسية لوضع حد للتفلت الأمني الحاصل، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «رغم كل ما يقوله نواب وقياديو (حزب الله) وحركة (أمل)، بالعلن، لكن فعلياً على الأرض لم نرهم يتخذون الإجراءات اللازمة». كذلك، يشدد مفتي بعلبك السابق الشيخ بكر الرفاعي، على أنه وفي حال لم تتدارك الأحزاب الموجودة في المنطقة وعلى رأسها «حزب الله» الوضع، فإن ذلك سينعكس سلباً عليها: «باعتبار أن الملف متعلق ببيئتها وخياراتها، حتى أن ما يحصل قد يكون جزءاً من مؤامرة عليها من خلال السعي لشيطنة هذه المنطقة وتصويرها خارجة عن القانون». ويبدو الرفاعي متشائماً تماماً مما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، ويتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن إطلاق نار بشكل يومي تشهده المدينة من دون تحرك القوى لأمنية لملاحقة مطلقي النار، سرقة سيارات، تفشي آفة المخدرات، سواء لجهة التعاطي أو الاتجار، إضافة لفرض خوات على التجار والمواطنين. ويضيف: «بعلبك تحولت لغابة حقيقية؛ ما يدفعنا لدعوة فعاليات المنطقة والعائلات لتشكيل لجان في الأحياء تتواصل مع بعضها بعضاً لإمساك الأمن ووضع حد لما يحصل»، لافتاً إلى أن أحد أبرز الأسباب التي أدت لوصول الأمور إلى هذا الدرك، الركود الاقتصادي نتيجة القرارات الظالمة بموضوع البناء، إضافة لخضوع 40 في المائة من سوق المدينة لتجار الفوائد والربا. من جهته، يرى النائب السابق كامل الرفاعي، أن انفلاش السلاح في المنطقة كما عدم إلقاء القبض على المخلين بالأمن، سببان رئيسيان لما آلت إليه الأوضاع، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن معظم أهالي المنطقة باتوا يلزمون منازلهم كل مساء، خوفاً من التعرض لإطلاق النار، وبخاصة في منطقة رأس العين. ويضيف الرفاعي: «نحن نتمنى ألا نصل إلى اعتماد مبدأ الأمن الذاتي الذي اقترحه التجار في المدينة نتيجة الحركة الاقتصادية الراكدة. لكن في النهاية آخر الدواء قد يكون الكي». وكان محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وصف الوضع الأمني في بعلبك بعد لقائه وزير الداخلية نهاد المشنوق يوم الثلاثاء الماضي بـ«الخطير»، معتبراً أن «خطة أمنية كلاسيكية لا تصلح للمنطقة»، مشيراً إلى أن رأي المشنوق هو «تكثيف المداهمات، خصوصاً للمطلوبين الكبار قبل الصغار، في ظل وجود 37000 مذكرة توقيف لـ1200 مطلوب». وقد تناولت كتلة «المستقبل» في اجتماعها الأسبوعي موضوع التفلت الأمني في بعلبك، فشددت على وجوب أن «تتحمل القوى الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي كامل المسؤولية في ردع المخالفين والخارجين على القانون، وتأمين الحماية لكل المواطنين في أماكن سكنهم وعملهم».