مصر وإفريقيا..الخارجية المصرية: «الإخوان» استباحوا دماء الشعب وليست هناك مصالحة معهم..واعظات مصريات في مهمة تصويب الفكر المتطرف...مصر تطالب بإصلاح مؤسساتي في الاتحاد الأفريقي...الأحزاب تطلب لقاء السيسي وتوصي بلجنة تنسيق مع الحكومة..إقالة مدير مكافحة الإرهاب الليبي على خلفية انفجار بنغازي...الرئيس التونسي: تغيير الحكومة أو رئيسها يتطلب المرور عبر البرلمان..الصومال: مقتل عشرات الجنود بعد تجدد اشتباكات بين إقليمين..خصومة حول «المهاجرين» بين الجزائر ومنظمات غير حكومية..

تاريخ الإضافة السبت 26 أيار 2018 - 5:27 ص    عدد الزيارات 1856    التعليقات 0    القسم عربية

        


بنس للسيسي: مع مصر ضد الإرهاب...

محرر القبس الإلكتروني القاهرة ـــ محمود كمال ومؤمن عبدالرحمن ... تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، تعهد خلاله بتقديم مساعدة كبيرة من الولايات المتحدة في الحرب، التي تخوضها مصر ضد الإرهابيين، مؤكداً قوة ومتانة الشراكة بين البلدين. وقال بنس إن العلاقات بين بلاده ومصر صارت في أقوى حالاتها بعدما شهدت فترة من الفتور، ونقل تحيات الرئيس دونالد ترامب للسيسي، لتنفيذه إصلاحات اقتصادية. من جانبه، أكد الرئيس المصري العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر بالولايات المتحدة، موضحاً أنها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما شدد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية. في غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد إن هناك أكثر من 23 ألف قطعة أثرية ضبطت في إيطاليا حتى الآن، موضحاً أن الوزارة طالبت بالتأكد من مصريتها. وأضاف أن هذه الآثار ذهبت إلى إيطاليا في حاوية دبلوماسية من ميناء الإسكندرية، وتخص دبلوماسياً إيطالياً غير معروف حتى الآن، مبيناً أن واقعة اكتشاف تهريب الآثار المصرية في إيطاليا تعود إلى تاريخ 9 مارس. قضائياً، أمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس وائل عباس (مدوّن على مواقع التواصل الاجتماعي) 15 يوماً بتهمة الاشتراك مع جماعة أسست على خلاف القانون، ولنشره أخباراً كاذبة ضد الدولة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيق مع عباس في حضور عدد من المحامين الموكلين عنه، في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن.

الخارجية المصرية: «الإخوان» استباحوا دماء الشعب وليست هناك مصالحة معهم..

المفتي علام يؤكد أن دفع اعتداءات «الإرهابيين» مكفول دولياً وتجوز محاربتهم أمنياً...

الشرق الأوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... نفى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وجود أي نية للمصالحة مع جماعة «الإخوان» (التي تحظرها السلطات منذ 2013 وتصنفها جماعة إرهابية). وقال في تصريحات للتلفزيون الرسمي في البلاد، إن «الجماعة استباحت دماء المصريين، وليس هناك أي محل لمصالحة مع تنظيم غير شرعي»، مضيفاً: «الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً يؤكد أن مصر لجميع أبنائها ما دام التزموا بالقانون والقواعد التي تجمعنا فهذا المنهج الذي نسير عليه». بينما أجاز الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية للدول دفع الاعتداء عليها من «الإرهابيين» ومحاربتهم ومكافحتهم بكل الوسائل الفكرية والأمنية. وقال المفتي أمس، إن «دفع اعتداءات الإرهابيين تكفله القوانين والأعراف الدولية». وعلى مدى أكثر من 5 سنوات، تبنت أطراف من قيادات «الإخوان» طرح مبادرات للمصالحة مع السلطات المصرية، لكن دون جدوى، منها مبادرة إبراهيم منير، نائب مرشد «الإخوان» بأن الجماعة مستعدة للتفاوض مع النظام المصري وفقاً لشروط على رأسها إطلاق سراح السجناء وبينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وقبلها مبادرة للمصالحة أطلقها القيادي المنشق عن «الإخوان»، كمال الهلباوي. فضلاً عن دعوة يوسف ندا، المعروف بأنه المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة، لمرسي (المسجون حالياً في قضايا عنف وقتل وتخابر مع دول أخرى) بالتخلي عن مطالبته بالحكم - على حد زعمه بأحقيته في شرعية الحكم. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أجاب السيسي عن إمكانية الإفراج عن عناصر «الإخوان»، قائلاً: «نضطر إلى الحزم في التعامل مع من يهدد مصر بالإرهاب... تلك الجماعات هي من بدأت بالخراب والدمار وتسعى لهدم الدولة، ونحن لم ولن نتركهم وذلك للحفاظ على الدولة»، بعدما أكد أن موضوع المصالحة يبقى بيد الشعب المصري وليس بيد أي سياسي. وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل مرسي، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «ولاية سيناء»، الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي عام 2014. وأكد مفتى مصر في تصريحات له أمس، أن «هذه المجموعات الإرهابية افتأتت على حق الدولة واختصاصها في هذا الأمر، ومنحوا هذا الحق لأنفسهم زوراً وبهتاناً، ولم يكن فعلهم دفاعاً، بل إجرام يجب أن يُجتث». وأضاف أن هؤلاء «الإرهابيين» انطلقوا من قاعدة الحاكمية التي فهموها خطأً من بعض الآيات القرآنية، كقوله تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»، فكان من لوازم الحاكمية عندهم إطلاق القول بتكفير الأمة والتأسيس للخروج بالسلاح على بارها وفاجرها، متمسكين بمفاسد جسيمة، بدءاً من الانعزال وترك المشاركة والتعايش مع الأمة في حياتها الاجتماعية ومسيرتها، ومروراً بشق الصف وحدوث الفرقة بين أفراد المجتمع والعجز عن المساهمة في استقراره ودعم وجود الدولة، فأصبحوا لا يقبلون التعايش ولا يؤمنون بالحوار، وذلك نتيجة حتمية لعدم إدراكهم واقع الأمة وقلة إلمامهم بالحقائق الشرعية والمقاصد المرعية. وأكد علام أن هذه المجموعات الإرهابية انطلقت تعيث في الأرض فساداً، من خلال فهمهم السقيم لحديث «أُمرت أن أقاتل الناس» بحيث لا تعصم الدماء، بل يظل الأمر بالقتال في نظر هؤلاء مستمراً، موضحاً الفرق بين «أمرت أن أقتل» وبين «أمرت أن أقاتل»، قائلاً: «أقتل هو الأمر بالقتل، أما أقاتل فهو من المقاتلة الحاصلة بين طرفين، فالذي يبدأ منهما هو قاتل، والثاني هو المقاتل، وهو الذي يدفع عن نفسه الاعتداء، فالحديث يشير إلى دفع الاعتداء لا إلى الاعتداء بداية... وهذا الفرق ملموس في استعمالات الناس كأمر المحكمة لمنفذ حكم الإعدام بقتل فلان وليس قتال أو مقاتلة فلان... وكذلك الفرق بين القتل والمقاتلة، معروف في استعمالات الجيش المصري بوصف الجندي بأنه مقاتل وليس قاتلاً، أي أنه يدفع كل اعتداء على وطنه وحدوده». وأضاف مفتي مصر أدلة أخرى تؤيد ذلك الفرق الدقيق، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، الذي قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟، قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟، قال: هو في النار. وانطلقت عملية عسكرية واسعة منذ 9 فبراير (شباط) الماضي في سيناء، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية»، وكان السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الجيش والشرطة، بـ«استخدام كل القوة لاقتلاع الإرهاب من جذوره». وتوقف المفتي عند لفظ «قاتله» فقال: «لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقتله، بل (قاتله)، أي دافع بالقدر الذي يندفع به الاعتداء»، مؤكداً ضرورة الرجوع إلى قواعد اللغة العربية وإلى السياق لمعرفة ما المقصود بالناس الواردة في الحديث، فقال: نجد أن «ال» للعهد يعني لأناس مخصوصين ومعهودين، وهم الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء، وليست لكل الناس، و«ال» هنا لا تفيد العموم أو الاستغراق ولا تفيد الجنس، بل تفيد العهد، موضحاً أن الذي يعتدي على المال والعرض والدم هو من يستحق المقاتلة، وما عدا ذلك فهو في حالة سلام، إذ إن الأصل هو التعايش والسلام، وأن يترك الناس وما يدينون، ولا إجبار على دخول الإسلام.

واعظات مصريات في مهمة تصويب الفكر المتطرف شاركن في ندوات لحماية الشباب من الإرهاب الإلكتروني

(«الشرق الأوسط»).. القاهرة: وليد عبد الرحمن... فيما عده مراقبون بأنه «سوف يساعد في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تنشرها التنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد مناشدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سرعة الانتهاء من تصحيح المفاهيم»، تقوم واعظات مصريات بالرد على الفكر المتطرف، وتصويب الأفكار المتشددة بلقاءات وندوات في المساجد والنوادي والملتقيات الفكرية، فضلاً عن مواجهة «الكتائب الإلكترونية». وناشد السيسي، خلال حديثه بمؤتمر الشباب الخامس في جلسة «اسأل الرئيس» الأسبوع الماضي، المسؤولين عن تجديد الخطاب الديني، سرعة الانتهاء من تصحيح المفاهيم. وقال السيسي: لماذا لا تعيش المذاهب الدينية بعضها مع بعض؟ مضيفاً: «أعتقد أن سبب القتال في المنطقة نتيجة عدم تجديد الخطاب الديني والتفاهم الفكري». ودفعت وزارة الأوقاف أخيراً بـ300 واعظة في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان لإلقاء الدروس الدينية عقب صلاة الظهر أو العصر في مصليات السيدات. وكانت الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، قد قررت لأول مرة في فبراير (شباط) 2017 تعيين 144 امرأة بوظيفة واعظة للعمل بالمساجد الكبرى بعدما حصلت على توصية من اللجنة الدينية بمجلس النواب (البرلمان) بذلك، أعقب ذلك تعيين دفعات أخرى للأوقاف والأزهر. ويقول مراقبون إن «تعيين الواعظات في المساجد يأتي في إطار تنفيذ دعوة السيسي لتجديد الخطاب الديني، وخصوصاً وسط الفتيات والسيدات اللاتي تتلقفهن عناصر من الجماعات المتطرفة داخل مصليات السيدات، لإقناعهن بأفكار تدعو للتشدد والتطرف ونشر الكراهية في المجتمع، وللرد على التساؤلات وتصحيح المفاهيم المغلوطة في جميع النواحي الفقهية». وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن «مشاركة الواعظات في العمل الدعوي يسهم في نشر الفهم الصحيح للدين، وتبصير المجتمع بقضاياه، ما يساعد في تصحيح الأفكار المغلوطة ونشر ثقافة السلم، والتعايش مع الآخر، لا سيما بين النشء والسيدات». وأكدت واعظات بوزارة اﻷوقاف أن للمرأة دوراً مهماً في محاربة الفكر والتطرف، لمنع وصول الأفكار المتطرفة إلى داخل البيوت المصرية، وذلك خلال ندوة تحت عنوان «دور المرأة في مكافحة الإرهاب وحماية الأسرة من التطرف»، التي عُقدت الليلة قبل الماضية ضمن فعاليات ملتقى إسلامي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف خلال شهر رمضان بساحة مسجد الحسين بالقاهرة. وقالت الواعظة نيفين مختار، إن «المرأة المسلمة لا بد أن تكون بوصلة النجاح في البيت المصري، وأن تصلح من فكر أبنائها، وتقوم أخلاقهم تحصيناً لهم من الوقوع في براثن الفكر المتطرف والمتشدد... وأن يعلمن أولادهن أن الإرهاب لا دين له، ولا وطن له». وأوضحت أن هناك مشكلات في أيامنا هذه، ومنها «الكتائب الإلكترونية» التي تنتشر في الفضاء الإلكتروني وتبث الأفكار المغلوطة، كما تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على استقطاب الشباب، وتكون تلك الوسائل أرضاً خصبة لبث الشائعات وتشويه صورة العلماء المعتدلين، من خلال استقطاع تصريحات علماء الدين، الأمر الذي يجعل الشباب ينفرون من العلماء، وبالتالي النفور من الدين، وهنا يبرز دور المرأة من خلال المراقبة داخل البيوت والرد على تلك الأفكار، من خلال التربية السليمة، ولن يحدث ذلك إلا بأن تكون المرأة ذات ثقافة ووعي دينيين. وسبق للأوقاف أن عينت منذ أكثر من 10 سنوات مرشدات في المساجد، لكنهن لا يؤدين خطبة الجمعة... وكان وقته يتم تدريب واختبار عدد من النساء ذات مؤهلات عليا من طبيبات ومهندسات ومختلف المؤهلات، لمدة سنتين في المراكز الثقافية لتأهيلهن ليقمن بدور مهم ومفيد لنشر الفكر الصحيح. بينما أكدت الواعظة يمنى أبو النصر، أن المرأة هي أساس المجتمع، فإذا صلحت في بيتها صلح المجتمع كله، وإذا كانت الأسرة لديها من القيم والمبادئ والأخلاق، تكون المرأة هي أساس ذلك، ومن المؤكد أن وصول التطرف إلى أفرادها سيكون أمراً صعباً، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة الأفكار المتطرفة من خلال الفكر، فالفكر لا يصحح إلا بالفكر والحجج.

مصر تطالب بإصلاح مؤسساتي في الاتحاد الأفريقي

القاهرة - «الحياة» ... أكدت القاهرة حرصها على الإسراع في تنفيذ بعض مقترحات الإصلاح المؤسساتي في الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى تحقيق توافق حول مسار عملية الإصلاح بين الدول الأعضاء. وتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء أمس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها اليوم في مقر الاتحاد. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في بيان، إن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تأتي مشاركة مصر على ضوء ترأسها للاتحاد الأفريقي العام 2019، وقرار قمة الاتحاد العام الجاري في شأن تنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد، والذي ينص على اتخاذ إجراءات لتعميق عملية التشاور بين الدول الأعضاء لخلق التوافق اللازم في ما بينها، وتوسيع «ترويكا الإصلاح» لتضم أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، بحيث تضم كلاً من الرئيس الحالي والسابق والتالي للاتحاد، فضلاً عن إنشاء لجنــة مكونـــة مــن 15 وزيراً للخارجية لتقديــم المشورة فـي هذا الصدد. وأشار أبو زيد إلى أن اجتماع لجنة وزراء الخارجية يشمل تقديم عرض حول تطور تنفيذ الإصلاح المؤسسي والمالي وتبادل وجهات النظر في هذا الصدد، فضلاً عن التشاور حول تقاسم الأدوار بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية نيابة عن الرئيس السيسي في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد باعتبار أن الرئيس المصري عضو في الترويكا الرئاسية للإصلاح. وسيستعرض الاجتماع تطور موضوع الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي من واقع اجتماع لجنة وزراء الخارجية، إضافة إلى مناقشة أولويات قمة نواكشوط في حزيران (يونيو) المقبل. وأحيت القاهرة أمس، ذكرى «يوم أفريقيا»، التي توافق تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 أيار (مايو) 1963، والتي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الأفريقي في 26 أيار 2001. وأضيء مبنى وزارة الخارجية بكلمة «أفريقيا» باللغة الإنكليزية. وقال الناطق باسم الوزارة إن «يوم أفريقيا» يجسد معاني النضال والكفاح لأبناء القارة من أجل الحرية والاستقلال والوحدة والتنمية. وقال أبو زيد إن الاحتفال بهذا اليوم يأتي في ظل جهود كبيرة قطعتها مصر لاستعادة دورها الرائد في أفريقيا في أعقاب ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) 2011 و30 حزيران (يونيو) 2013، خصوصاً من خلال استعادة عضوية القاهرة في الاتحاد، والمشاركة النشطة في الاجتماعات الوزارية والقمم الرئاسية، ما انعكس إيجابياً على صورة مصر في القارة. وأضاف أن الأشقاء الأفارقة أدركوا أن مصر جادة في مساعيها إلى التعاون وإعطاء الأولوية لعلاقاتها الأفريقية، ما أدى إلى انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي والعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2016 و2017 للدفاع عن مصالح القارة، ثم اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل، بكل ما تحمله تلك الرئاسة من مسؤوليات ومهمات لن تتوانى مصر عن القيام بها. وتتضمن احتفالات مصر بيوم أفريقيا هذا العام المشاركة في حفل الاستقبال الذي ينظمه مجلس السفراء الأفارقة في مصر، فضلاً عن مشاركة البعثات المصرية في الخارج في الاحتفال بيوم أفريقيا في دول الاعتماد.

الأحزاب تطلب لقاء السيسي وتوصي بلجنة تنسيق مع الحكومة

الحياة....القاهرة – محمود دهشان ... دعت الأحزاب المصرية إلى عقد لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي «للتشاور حول مطالبها لدعم الحياة السياسية والحزبية في البلاد، فيما نفى حزب «الحركة الوطنية المصرية» الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق اندماجه مع حزب «مستقبل وطن». وقال نائب رئيس حزب «الوفد» حسين منصور في تصريحات لـ «الحياة»، إن «رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة اقترح خلال اجتماع، حضره أكثر من 40 حزباً على رأسها «النور» السلفي و «المؤتمر» و «التجمع» و «حماة وطن» و «الغد»، طلب عقد لقاء بين السيسي ورؤساء الأحزاب لبحث إثراء الحياة السياسية واستغلال دعم الرئيس للحياة الحزبية، وهو ما رحبت به الأحزاب التي حضرت الاجتماع»، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد ورش عمل وجلسات لإعداد وثيقة وطنية حزبية متكاملة، تلتف حولها الأحزاب والقوى السياسية، لتعيد التوازن للحياة السياسية... ودعا السيسي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الشباب الخامس الذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي، رؤساء الأحزاب إلى «التعاون» في ما بينها، إضافة إلى تشكيل لجنة للتواصل بين الأحزاب والسلطة التنفيذية. وأشار منصور إلى أن الأحزاب ستجتمع الثلثاء المقبل في مقر «الوفد» للتشاور حول تشكيل المجلس التنفيذي للتنسيق بين الأحزاب والحكومة وتحديد خطة عملها، إضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد وثيقة حزبية متكاملة على أن تستعين بما تراه من خبراء وفنيين في هذا الشأن. كما أشار إلى أن اجتماع رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية سيكون له دور إيجابي في إرساء التعددية الحزبية، وممارسة العمل السياسي في مناخ ديموقراطي حقيقي يساعد على النهوض بالدولة خلال الفترة المقبلة، ويساهم في الوصول إلى حياة حزبية قوية تساعد في بناء مصر دولة مدنية ديموقراطية حديثة. في سياق متصل، أكد حزب «الحركة الوطنية المصرية»، في بيان صحافي مساء الأربعاء، عدم صحة ما تم نشره عبر وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى رئيس «مستقبل وطن» أشرف رشاد عن اندماج الحزبين، مشيراً إلى أن الحزب سبق وأعلن رفضه التام للاندماج من أي أحـزاب أخـرى. وشدد الحزب على ترحيبه بالانضمام إلى أي ائتلاف سياسي وطني يخدم الدولة، ويعمل من أجل الصالح العام مع الحفاظ على الكيان الحزبي والهوية السياسية والأيديولوجية الفكرية الوطنية للحزب التي من شأنها أن تُعلي من شأن الدولة وتدعم أجهزتها الوطنية.

السجن 15 يوماً للمدوّن والناشط السياسي وائل عباس

القاهرة - «الحياة» ... أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس المدون والناشط السياسي البارز وائل عباس، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه، لاتهامه بتعمد نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. وأسندت النيابة إلى عباس، في ختام تحقيقاتها معه أمس، اتهامات بنشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، والاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيق مع عباس في حضور محاميه المعارض اليساري خالد علي، بعدما أوقفته أجهزة الأمن المصرية في منزله فجر الأربعاء الماضي. وعباس واحد من المدونين المشهورين في مصر، ويوجه انتقادات لاذعة إلى الحكم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومدونته الخاصة. وأطلق ناشطون «هاشتاغ» للتضامن معه على الشبكة العنكبوتية. وجاء توقيف عباس بعد أيام من توقيف القيادي في حركة «الاشتراكيين الثوريين» هيثم محمدين، وهو ناشط يساري ومحامٍ معروف في أوساط المنظمات الأهلية المعنية بالدفاع عن حقوق العمال. كما أوقفت أجهزة الأمن قبل أيام أيضاً الناشط والقيادي السابق في حزب «الدستور» شادي الغزالي حرب، ووجهت إليه تهمة الانتماء إلى «جماعة محظورة» بهدف إسقاط نظام الحكم.

إقالة مدير مكافحة الإرهاب الليبي على خلفية انفجار بنغازي والسراج أدان الحادث الدموي ودعا إلى توحيد الصفوف

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أقال إبراهيم بوشناف وزير الداخلية التابع للحكومة الليبية المؤقتة، مدير إدارة جهاز مكافحة الإرهاب العقيد عادل مرفوعة، أمس، على خلفيه التفجير الذي استهدف وسط المدينة ليلة أول من أمس. وأدان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية الحادث الدموي، ودعا إلى توحيد الصفوف لمواجهة الإرهاب. وأسفر الانفجار عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 إخوة وطفلة، وإصابة أكثر من 24 شخصاً تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة. وقال بوشناف، في تصريح لقناة «ليبيا الحدث»، إن المنطقة التي شهدت الانفجار سكنية «ومن الممكن أن تكون خلية إرهابية قد استغلت بعض الثغرات». وأضاف: «الخطأ قد يكون في تنفيذ الخطة الأمنية، وليس في الخطة نفسها»، مشيراً إلى أن «مدينة بنغازي مستهدفة بعد حربها ضد الإرهابيين، وطردهم منها». وقال إن أجهزة الأمن تقوم بتفريغ كاميرات المراقبة التي صورت الحادثة، مضيفاً: «نتمنى أن يكون فيها ما يدل على الفاعلين». وقالت سلطات الأمن، إن السيارة المفخخة انفجرت قرب فندق «تبستي»، أكبر فنادق المدينة في شارع جمال عبد الناصر، وهو شارع تجاري، غالباً ما يكون مكتظاً بعد حلول موعد الإفطار، مشيرة إلى أن معظم الضحايا مدنيون. وأشارت السلطات إلى أنها سحبت تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، وشكلت لجنة تحقيق في وقائع الحادث المأساوي لتتبع الجناة وتقديمهم للعدالة، معتبرة أن «الإرهابيين يودون من خلال هذا العدوان الغاشم أن يبعثوا برسالة، مفادها أن مدينة بنغازي ليست آمنة». وتعهد وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، الذي تفقد مكان الحادث، بسرعة اعتقال الجناة المتورطين، مشيراً إلى أن الخروقات الأمنية قد تحدث بين الفنية والأخرى، حتى لدى أكثر الدول استقراراً وأكثرها استعداداً أمنياً. ورأى مسؤول أمني أن «العمل إرهابي بامتياز»، ومن المبكر الكشف عن أي معلومات تتعلق بالهجوم، كون التحقيقات تحتاج إلى وقت للكشف عن خيوط هذه الجريمة. ودعا عبد الرحمن العبار، عميد بلدية بنغازي، السكان، للتعاون مع أجهزة الأمن للتبليغ عن أي تحرك مشبوه، مؤكداً أن الأمن في بنغازي يسير بصورة جيدة، وأن هذه الخروقات لن تثني الجميع عن مواصلة المشوار حتى اقتلاع الإرهاب من جذوره. بدوره رأى مجلس النواب، في بيان، أمس، أن الضحايا سقطوا «بأيدي الجماعات الإرهابية المنهزمة التي لم يسلم من أعمالها الإرهابية حتى الأطفال في شهر رمضان المعظم»، قبل أن يطالب «وزارة الداخلية ومنتسبي الأجهزة الأمنية كافة، بأداء واجبهم الوطني بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، لينالوا عقابهم بما اقترفته أياديهم الآثمة». وتتعرض بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، لكثير من الهجمات الإرهابية عبر سيارات ملغومة أو انتحاريين بسترات ناسفة بشكل متكرر. ووقعت تفجيرات أصغر من حين لآخر في الشهور القليلة الماضية، استهدفت على ما يبدو حلفاء أو مؤيدين للجيش الوطني الليبي؛ لكن من النادر وقوع هجمات في وسط بنغازي. إلى ذلك، لقي شخصان من سكان العاصمة الليبية طرابلس مصرعهما، جراء إطلاق نار عليهما من طرف مسلحين ينتمون لإحدى الكتائب المسلحة بالعاصمة، وقال متحدث باسم «قوة الردع الخاصة» إن «اثنين من سكان حي رأس حسن بوسط طرابلس قتلا مساء أول من أمس، بعد نزاع مسلح مع عناصر كتيبة باب تاجوراء». كما لقي أحد جنود الجيش الوطني مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، خلال معارك جرت أول من أمس ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة الفتائح شرق المدينة. وقال الجيش إن قواته بسطت سيطرتها الكاملة على عدة مناطق قريبة من هذه الضاحية، باستثناء بعض الجيوب التي يتحصن بداخلها الإرهابيون. ورأت الأمم المتحدة أن احتدام القتال في مدينة درنة بشرق ليبيا، له تأثير مدمر على المدنيين، مع منع دخول موظفي الإغاثة الإنسانية لتوصيل مساعدات ضرورية. وقالت ماريا ريبيرو منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، في بيان، إن احتدام الصراع تسبب في حاجة عاجلة إلى توصيل المساعدات الإنسانية، فيما رُفضت مطالب كثيرة لهم في هذا الشأن. وأضافت: «النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية يتواصل ليصل إلى مستويات حرجة، وترد تقارير تفيد بنقص في الأغذية»، محذرة من أن «استمرار حصار درنة وتصعيد النزاع له أثر مدمر على المدنيين الذين يخشون على حياتهم». وتحاصر قوات الجيش درنة منذ فترة طويلة؛ حيث تحاول تحرير المدينة التي تخضع لتحالف من مقاتلين محليين وإسلاميين، يعرف باسم مجلس شورى مجاهدي درنة. إلى ذلك، قال خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، إن بلاده ترى أن إجراء انتخابات عامة «ذات مصداقية» في ليبيا، هو أفضل حل سياسي للخروج من حالة الفوضى السائدة بها منذ أكثر من سبع سنوات، موضحاً عقب اجتماعه، مساء أول من أمس، مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن الحديث عن تنظيم الانتخابات في ليبيا يجب أن يسبقه توفير شروط أساسية لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، حتى تقبل كل الأطراف الليبية بنتائجها. وأكد أن هناك شروطاً أساسية «يجب توفيرها حتى تكون للانتخابات مصداقية، ويتمّ قبولها من كل الأطراف الليبية، وتكون خطوة إضافية في سبيل إيجاد الحل السلمي في ليبيا»، كما دعا الفرقاء الليبيين إلى العمل من أجل إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة في بلادهم بأسرع وقت ممكن.

الرئيس التونسي: تغيير الحكومة أو رئيسها يتطلب المرور عبر البرلمان

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. خصص الاجتماع، الذي عقد أمس بقصر قرطاج، بإشراف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، لحسم النقطة 64 من خريطة الطريق المتعلقة بتغيير الحكومة جزئياً أو تغييرها بالكامل، والاستغناء عن رئيسها الحالي. ولم يحسم الباجي في مصير حكومة يوسف الشاهد، أو مآل رئيسها المكلف من قبله على رأس حكومة الوحدة الوطنية، واستند في ذلك إلى ضرورة الرجوع للبرلمان، كما ينص دستور البلاد. وفي افتتاح هذا الاجتماع، الذي ضم مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية الداعمة، والموقعة على «وثيقة قرطاج 2»، قال الباجي إن تغيير الحكومة أو رئيسها يتطلب أن يكون متوافقاً مع الدستور، وإنه في الوقت ذاته لا يستطيع أن يمنع من ينادون بتغيير الحكومة. وزاد الباجي بهذا الموقف جرعة من الغموض حول مصير حكومة الشاهد التي يدعو نجله حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب «النداء»، إلى تغيير رئيسها إثر تغيير أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر الباجي، في كلمة وجهها إلى ممثلي الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة، أن اجتماع أمس سيكون الأخير، وأن النقطة الخلافية التي لم يقع الحسم بشأنها تتعلق بتغيير الحكومة. وأضاف أن الحل الأخير لمقترح تغيير الحكومة جزئياً أو بشكل كلي ليس من صلاحياته، بل من صميم مسؤوليات مجلس نواب الشعب (البرلمان). وردَّ الرئيس التونسي، الذي كلّف يوسف الشاهد قبل نحو سنة ونصف السنة بتولي رئاسة الحكومة، بهذا الموقف، على العريضة التي انطلق نواب في توقيعها للمطالبة بجلسة برلمانية عامة طارئة بعد توجيه الاتهام لرئاسة الجمهورية بـ«السطو» على صلاحيات البرلمان من خلال تجاوز صلاحياتها الدستورية في علاقة بالمشاورات الحاصلة حول «وثيقة قرطاج 2» ومسألة تغيير الحكومة من عدمه. واعتبر عدد من نواب البرلمان أن إقالة رئيس الحكومة أو استقالته تكون «ضمن ما نص عليه الدستور فقط وليس بما يحدث الآن في قصر قرطاج»، للحفاظ على السلطات الدستورية ولحماية المسار الديمقراطي في تونس. وفي هذا الشأن، قال حسونة الناصفي، النائب عن «حركة مشروع تونس» (حزب معارض)، إن تغيير الحكومات يأتي عبر مؤسسات الدولة الشرعية، والبرلمان التونسي هو فقط من يسحب الثقة من الحكومات، ويوافق على إجراء تحوير أو تعديل في الحكومة، على حد قوله. أما المحلل السياسي التونسي عبد الله العبيدي فتوقع في تصريح إعلامي أن يضحّي الباجي قائد السبسي بحكومة الشاهد، وبالشاهد نفسه، إرضاء لضغوط نجله المتمسك بإقالة رئيس الحكومة، وقال إن الشاهد قد يلقى مصير الحبيب الصيد نفسه، وبطرق دستورية، أي عبر الرجوع إلى البرلمان. وتدعم حركة «النهضة» وحزب «المبادرة» وحزب «المسار الاجتماعي الديمقراطي» و«الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة» (مجمع رجال الأعمال) و«الاتحاد التونسي للفلاحين» بقاء الشاهد في منصبه، بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد قبل نحو سنة وثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبرمجة خلال السنة المقبلة. وفي المقابل، تتمسك حركة «نداء تونس» بزعامة حافظ قائد السبسي (نجل رئيس الجمهورية)، وحزب «الاتحاد الوطني الحر» و«الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) و«اتحاد المرأة» بتغيير الحكومة ورئيسها. ويرى أصحاب هذا الرأي أن «وثيقة قرطاج 2» بها توجهات اقتصادية واجتماعية جديدة، ولا بد من رئيس حكومة جديد لتنفيذها. على صعيد آخر، أكدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (هيئة دستورية) على ضرورة احترام السلطات العمومية للدستور التونسي إثر «تواتر الخطابات المنتهكة للحريات الفردية» بمناسبة حلول شهر رمضان. وعبّرت الهيئة عن إدانتها لتصريحات لطفي براهم، وزير الداخلية، التي أعلن من خلالها عن عزم وزارة الداخلية غلق المقاهي الشعبية التي تفتتح أبوابها في شهر رمضان في إطار احترام رأي الغالبية في تونس. وقالت إن موقف براهم يؤسس لانتهاك الحريات الفردية من قبل المجموعات الخارجة عن القانون أو من المؤسسة الأمنية، معتبرة أن تلك التصريحات قسّمت المواطنين وفق قناعاتهم ومعتقداتهم. ودعت هيئة حقوق الإنسان، الحكومة والسلطة القضائية، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتصدي لهذه «الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها»، وتحمل مسؤوليتها في حماية الحريات الفردية، خصوصاً حرية الضمير التي كفلها الدستور.
وذكّرت الهيئة وزير الداخلية بأنه «مسؤول عن أمن جميع التونسيين بقطع النظر عن انتماءاتهم العقائدية والفكرية»، وبأنه «مسؤول عن احترام مبادئ الدستور دون اجتهاد أو تأويل». وفي السياق ذاته، قررت وزارة الداخلية منع تنظيم وقفة احتجاجية كانت مبرمجة يوم الأحد للمطالبة بفتح المقاهي في رمضان، والدفاع عن غير الصائمين، وبررت المنع بدواعٍ أمنية. في غضون ذلك، قالت رئيسة «هيئة الحقيقة والكرامة» سهام بن سدرين في مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية أمس، إن الهيئة ستسلم أرشيفها إلى الأرشيف الوطني التونسي، لكنها على رغم تقليص طاقمها ستواصل العمل بما لديها من موازنة مالية، وذلك في أعقاب قرار البرلمان إنهاء عملها اعتباراً من 31 مايو (أيار) الحالي.

اتفاق يضمن مواصلة هيئة العدالة الانتقالية في تونس عملها ومكلفة التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان بين 1955 و2013

صحافيو إيلاف... أعلنت هيئة العدالة الانتقالية في تونس المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين 1955 و2013، الجمعة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بمواصلة عملها لبضعة أشهر.

إيلاف من تونس: أُحدثت "هيئة الحقيقة والكرامة" في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011، وهي تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.

تجاذبات وخلافات

أوكلت إلى الهيئة مهام "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" الحاصلة منذ الأول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر 2013. وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي. تعاني الهيئة جراء التجاذبات السياسية مع عودة مسؤولين في النظام السابق إلى السلطة، كما ومن خلافات داخلية، إضافة إلى قلة تعاون أجهزة الدولة. ومنذ أن بدأت عملها، تلقت هيئة الحقيقة والكرامة أكثر من 62 ألف ملف لانتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان واستمعت إلى نحو 50 ألف شخص. وكانت الهيئة قررت تمديد عملها حتى نهاية 2018، إلا أن البرلمان التونسي قرر إنهاء عملها في 31 مايو رغم معارضة منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى الهيئة نفسها.

مبادرة تهدئة

وأكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين الجمعة توصل الهيئة إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لها بالعمل بعد 31 مايو. وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية، إلا أن الهيئة تقول إنها بحاجة إلى "بضعة أشهر". وقالت بن سدرين لوكالة فرانس برس "إنها مبادرة تهدئة" تهدف منها الحكومة إلى إظهار التزامها في إنجاح العملية، مضيفة إن "الحكومة طلبت تسريع العملية، وهذا ما سنقوم به، لأنه ليست لدينا أية مصلحة في المماطلة". وأوضحت بن سدرين أن "تلك الإجراءات تتطلب مدة من الزمن، وليس لدينا رغبة في إطالة أمدها". من جهتها أشارت الحكومة إلى أنها تعتبر أن الهيئة تنهي قانونيًا عملها في 31 مايو، وأنها تعطيها مهلة لإجراءات التسلم والتسليم من أجل إحالة المذنبين أمام القضاء والتعويض على الضحايا وتقديم التقارير إلى السلطات.

تواصل مسار العدالة

وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إن الحكومة "تريد لمسار العدالة الانتقالية أن يتواصل، وأن تحال الملفات على القضاء، ويتمّ جبر الضرر للضحايا". أحالت هذه الهيئة على المحاكم خلال شهر مايو 25 ملفًا على الأقل تتعلق بـ"انتهاكات خطرة" لحقوق الإنسان من إجمالي 32 ملفًا إحالتها منذ مارس 2018. وتبدأ في 29 مايو في قابس (جنوب) محاكمة تتعلق بمعارض إسلامي قضى كان ضحية اختفاء قسري في أكتوبر 1991 في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

الصومال: مقتل عشرات الجنود بعد تجدد اشتباكات بين إقليمين

الحياة....مقديشو - رويترز ... قتِل عشرات الجنود الصوماليين في اشتباكات اندلعت بين إقليم بلاد بنط شبه المستقل وإقليم أرض الصومال الانفصالي، في تكرار لنزاع يتفجر منذ أكثر من عشر سنوات بين الإقليمين على منطقة سول. وقال عبد الفتاح سعيد القيادي العسكري في إقليم بلاد بنط: «هاجمتنا قوات أرض الصومال ما اضطرنا إلى مهاجمة الإقليم من جهات أخرى». ووصف المعركة بأنها «تشبه الجحيم»، مشيراً إلى أن قوات إقليم بلاد بنط قتلت 30 جندياً من أرض الصومال وأسرت 11، بينما سقط 6 قتلى من قوات بلاد بنط التي اكد انها ستواصل القتال حتى تبلغ مدينة لاسعانود «التابعة لنا، لكن إقليم أرض الصومال يديرها في شكل غير شرعي». وقال أحد أعيان المنطقة ان السكان يفرون، علماً ان اشتباكات اندلعت بين الطرفين الأسبوع الماضي بسبب نزاع على قرية توكارق التي سيطر عليها إقليم أرض الصومال الشهر الماضي. وهي خلّفت 45 قتيلاً. وانفصل إقليم أرض الصومال عن البلاد عام 1991، ويدير شؤونه كبلد مستقل لكنه لم ينل اعترافاً دولياً. ويتهم أرض الصومال إقليم بلاد بنط بمحاولة استغلال الفوضى في المنطقة الناجمة عن إعصار مداري أودى بحياة أكثر من 50 شخصاً وقضى على الماشية ودمر مئات المزارع، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت منطقة القرن الأفريقي. وقال عبد الرحمن عبدالله فرح، وزير الإعلام في إقليم أرض الصومال، إن «الإقليم لن يتحمل العدوان المستمر من القوات الصومالية الاتحادية على الحدود بين البلدين».

خصومة حول «المهاجرين» بين الجزائر ومنظمات غير حكومية

الجزائر - عاطف قدادرة .. نددت وزارة الخارجية الجزائرية بـ «افتراءات» منظمات غير حكومية تتهم الجزائر بـ «عدم التزام واجباتها الدولية في ما يتعلق بالتضامن والاستقبال والضيافة تجاه المهاجرين من دول الساحل». ويعكس ذلك استمرار التوتر بين الأخيرة ومنظمات غير حكومية منذ أشهر. ونددت الوزارة بشدة بـ «الاتهامات الخطرة التي تهدف إلى المسّ بصورة الجزائر وعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب التي ترتبط معهم بعلاقات متينة تستند الى الاحترام المتبادل والتضامن والمصير المشترك». وأكدت أن «الجزائر باعتبارها عضواً في أهم آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، تنفذ واجباتها الدولية بحرص وفي ظروف، وكرّست في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين والأجانب المقيمين بطريقة شرعية ويتمتعون بحماية قانونية». وهذا خامس توضيح على الأقل تصدره الخارجية الجزائرية في شأن ملف المهاجرين الأفارقة. وتعتقد حكومتها بأن تقارير منظمات حقوقية دولية «حملة منظمة لا تحتمل البراءة»، لذا غيّرت تعاطيها الإعلامي مع الملف، وباتت تعلن أرقاماً وتقدم توضيحات رسمية بسرعة. وأفادت الخارجية بأن الجزائر «واجهت على غرار دول العالم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر اتخاذ إجراءات قانونية في إطار واجباتها الدولية الهادفة الى حماية المواطنين والأجانب المقيمين. ورحلت بالتالي عدداً من المهاجرين الى بلدانهم بعد اجراء مشاورات ثنائية معها، مع التشديد على احترام كرامة وحقوق هؤلاء الأشخاص وتأكيد ضرروة معالجة الأسباب الحقيقية لظاهرة الهجرة غير الشرعية». وجمّدت الجزائر عمليات الترحيل خلال شهر رمضان، لأن غالبية المهاجرين المعنيين بقرارات الترحيل من المسلمين، «ما يجعل ترحيلهم أمراً قاسياً على المرحلين وعائلاتهم». على صعيد أخر، قضت محكمة جزائرية بسجن المدوّن مرزوق تواتي (30 سنة) عشرة أعوام بتهمة «تقديم معلومات استخباراتية الى عملاء قوى أجنبية، ما يضرّ بموقف الجزائر العسكري والديبلوماسي ومصالحها الاقتصادية الضرورية». وأسقطت المحكمة تهم التحريض ضد الدولة عن تواتي، اضافة إلى تهمتين آخريين تتعلقان بمنشورات على موقع «فايسبوك». وأوقف تواتي في كانون الثاني (يناير) 2017، بعدما دعا على «فايسبوك» الى الاحتجاج على الموازنة، وبث عبر مدونته مقابلة مع ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقال محاميه ان موكله «مدوّن مارس فقط حقوقه التي يضمنها الدستور. وهو يملك حرية التحدث الى من يشاء ويقول ما يرغب فيه». ووصف سعيد صالحي من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحاكمة بأنها «من طرف واحد، في ظل عدم الاستماع الى اي شاهد دفاع». وأضرب تواتي سبع مرات عن الطعام منذ اعتقاله. وقال محاميه انه «مارس مهناً متواضعة منذ تخرجه، ولم يكن يوماً في منصب يتيح له الوصول الى معلومات يعطيها الى قوى أجنبية». وهذه السنة، صنفت منظمة «مراسلون بلا حدود» الجزائر في المرتبة 136 بين 180 دولة بالنسبة الى حرية الصحافة.

 

 



السابق

العراق....عبوتان ناسفتان في بغداد تستهدفان مقر الحزب الشيوعي ..قيادات سنية تعود لبغداد وتشارك بمفاوضات تشكيل الحكومة والصدر لابعاد العراق عن التدخل الخارجي والحكيم يتحالف معه..واشنطن وطهران تلتقيان على بقاء العبادي رئيساً لحكومة العراق.. ماذا دار في اللقاء «السري» بين الصدر وسليماني؟.. الصدر يعد بتقسيم الثروة النفطية بين الشعب وقال لمؤيديه: لا أريد منكم تظاهرات....قيادي كردي مفاوض: ما زلنا في مرحلة المشاورات... وحزب الدعوة نقطة خلافية....

التالي

لبنان....«تغيير جذري» في سياسة واشنطن تجاه لبنان: الحكومة مسؤولة عن أفعال «حزب الله»... هل تتوسّع العقوبات لتشمل مسؤولي الدولة أيضاً؟..الحريري إلى حكومةٍ جديدة بتوازناتِ «التعادُل السلبي»...بين الحريري و«حزب الله» ... يقف الرئيس عون كـ «ضابطِ ايقاعٍ»...الحريري: نريد حكومة توافق وطني..قائد الجيش: الأمن في لبنان مستتب ...البيان الوزاري للحكومة تحت مجهر المجتمع الدولي...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,108,708

عدد الزوار: 6,753,194

المتواجدون الآن: 98