مصر وإفريقيا.....منظمة حقوقية تتهم الشرطة بتوقيف مدون مصري..قمة السيسي والعاهل الأردني تناقش قضية القدس وحل الدولتين.....البشير يعلن مواصلة مشاركة القوات السودانية في {التحالف العربي}..حفتر يعلن قرب تحرير درنة... وبرلمان طبرق يبحث نقل مقره إلى بنغازي..نازحو ليبيا بين تجاهل السلطات و«ظلم التصنيفات السياسية»...جدل في تونس حول ملفات حقوقية...اعتقال 24 متشدداً في الجزائر بينهم «أمير أنصار الدين»...شلل في القطاع الصحي المغربي بسبب إضراب الأطباء...

الخميس 24 أيار 2018 - 4:59 ص

1991

عربية

قمة السيسي والعاهل الأردني تناقش قضية القدس وحل الدولتين..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله، إثر محادثات أجرياها في القاهرة، أمس، أن وضع القدس ينبغي تسويته ضمن «قضايا الوضع النهائي في إطار حل الدولتين». وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، إن مباحثات السيسي والعاهل الأردني تناولت «آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية»، مشيرا إلى أن «الزعيمين شددا على دعمهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». كما أكدا، وفق البيان: «أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى حل الدولتين واستناداً إلى مبادرة السلام العربية، الأمر الذي سيساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط». وشددا على أن «استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وأن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي علي أساس حل الدولتين». وكان العاهل الأردني وصل بعد ظهر أمس، إلى القاهرة في زيارة قصيرة لمصر.

منظمة حقوقية تتهم الشرطة بتوقيف مدون مصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اتهمت منظمة حقوقية السلطات المصرية بتوقيف المدّون والصحافي المصري وائل عباس، أمس. وبينما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي عن السلطات حول عملية التوقيف وأسبابها، قالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» إن «قوة من الشرطة اقتحمت منزل أسرة المدون وائل عباس فجراً (أمس)، من دون إبداء إذن نيابة، واقتادت عباس} إلى {جهة غير معلومة من دون السماح له بالاتصال بمحاميه». وأشار بيان الشبكة إلى أن القوات {تحفظت على أجهزة كومبيوتر وهواتف ومتعلقات شخصية خاصة بعباس». وكانت آخر تدوينة لعباس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا أعتقل». وبالإضافة إلى وائل عباس، أوقفت السلطات هذا الشهر الناشط اليساري هيثم محمدين، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيا السبت الماضي بتهم {الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على التظاهر}. كما قررت نيابة أمن الدولة العليا الأسبوع الماضي حبس الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، لمدة 15 يوماً، احتياطياً بعد التحقيق معه بتهم نشر أخبار كاذبة على «فيسبوك» و«تويتر». وعاقبت المحكمة العسكرية مساء أول من أمس الباحث إسماعيل الإسكندراني ومتهماً آخر بالسجن 10 سنوات لكل منهما في القضية المتهمين فيها مع آخرين بالانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي لشبه جزيرة سيناء. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت ملف القضية التي اتهم فيها الإسكندراني بإعداد تحقيقات حول الطبيعة الديموغرافية لشبه جزيرة سيناء وانتشار القبائل وآرائها في أداء القوات المسلحة على المحكمة العسكرية. لكن الإسكندراني نفى خلال التحقيقات ما نسب إليه، زاعماً أن {جهات أمنية تعاونت} معه في عمل هذه الأبحاث {لصالح مؤسسات دولية}.

«موسم الانتقالات الحزبية» في مصر يصطدم بقانون مجلس النواب ..يمنع تغيير النائب لصفته بعد انتخابه

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... رغم المساعي الحثيثة التي يبذلها نواب في البرلمان المصري، وقيادات حزبية للانتقال إلى صفوف حزب «مستقبل وطن»، الآخذ في استقطاب المزيد من الأعضاء، إلا أن هذه الموجة، التي باتت أقرب إلى «موسم الانتقالات الحزبية»، تواجه عقبة «المادة السادسة» من قانون مجلس النواب، لأنها تحظر تغيير الصفة التي يُنتخب عضو البرلمان على أساسها. وخلال اليومين الماضيين، تقدم حسام الخولي، نائب رئيس حزب «الوفد»، باستقالته من موقعه التنظيمي، وكذلك من الحزب لينضم إلى صفوف «مستقبل وطن»، كما استقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، النائب علاء عابد، وعدد من نواب «المصريين الأحرار» من الحزب، ويرجح على نطاق واسع انضمامهم إلى حزب «مستقبل وطن». وتنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة، التي تم انتخابه على أساسها، وإن فقد هذه الصفة، أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخَب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس». ويقول إيهاب الخولي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إن «اشتراط أغلبية الثلثين لإسقاط العضوية هو الأساس الذي يمكن من خلاله تمرير مسألة انضمام أعضاء بالمجلس إلى أحزاب جديدة، بخلاف التي تم انتخابهم أثناء عضويتهم فيها»، وشرح ذلك بالقول إنه «في حال لم يوافق ثلثا الأعضاء فلن يكون هناك تأثير على مسألة الانتقال لحزب آخر على عضوية النائب في البرلمان». وأشار الخولي إلى أن هناك سوابق شهدها البرلمان في حالتي النائبين عماد جاد، ومي محمود، اللذين تم فصلهما من حزب «المصريين الأحرار»، غير أنهما لم يفقدا عضوية البرلمان. ويضم البرلمان المصري أكثر من 590 نائباً، وتقترب نسبة المستقلين بينهم من 60 في المائة، والبقية للحزبيين الذين يتقدمهم حزب «المصريين الأحرار»، ويحوز 65 مقعداً، ويأتي في المرتبة الثانية حزب «مستقبل وطن» (64 مقعداً)، فيما يمثل حزب الوفد في البرلمان 36 مقعداً.

وأضاف الخولي أنه في حال تمكن «مستقبل وطن» من الحصول على عضوية ثلث أعضاء البرلمان فإنه سيمتلك «ثلثا معطلا»، يحول دون إسقاط العضوية عن نوابه الجدد. ويبدو أن الانتباه للمادة السادسة كان محل انتباه من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي كلف لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في 6 من مايو (أيار) الجاري، بالبدء في إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب، ورغم أن رئيس المجلس لم يحدد المواد، التي ستتم دراستها لتعديلها بقانون البرلمان، فإنه ترك الباب مفتوحاً أمام تعديلات واسعة، وقال حينها: «أنا على ثقة كبيرة بأن اللجنة التشريعية والدستورية ستدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية، وترسخ الممارسة الديمقراطية». من جهته، قال نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس لم يبدأ في أي إرجاء يتعلق بتعديل قانون البرلمان، ومع الأخذ في الاعتبار أن شرط إسقاط العضوية هو موافقة الثلثين من أعضاء المجلس، إلا أنه يمكن ألا يتقدم صاحب المصلحة (الحزب) بطلب لإسقاط العضوية، وبالتالي لا يتم اللجوء لخطوة إسقاط العضوية». وتبدو الأحزاب المصرية مقبلة على مشهد جديد يدور في أغلبه حول الاندماج، خاصة مع تكرار دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإقدام على الخطوة، إذ أعرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تطلعه لتبني وسائل الإعلام الدعوة لدمج «100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية»، ثم عاد في مارس (آذار) الماضي ليبدي ضيقاً من امتناع الأحزاب عن تقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد قبل شهرين تقريباً. من جانبه، قال بهاء محمود، الباحث بمركز الأهرام للدراسات والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الغرض الأساسي من الحظر الذي تم فرضه للمرة الأولى عام 2014 على انتقال النواب البرلمانيين بين الأحزاب، كان يهدف بالدرجة الأولى إلى «خلق حالة من الاستقرار الحزبي والبرلماني، وألا يتم اللجوء إلى ظاهرة ما بات يعرف بـ(شراء النواب) بغرض تشكيل كتلة برلمانية قوية».

حراك نقابي في مصر: بدء انتخابات «العمال» وسط اعتراضات

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة ... في أجواء ساخنة، انطلقت الانتخابات العمالية في مصر أمس، وسط تهديدات من نقابات مستقلة باللجوء إلى القضاء للطعن في نتائجها وتقديم شكاوى إلى منظمة العمل الدولية، بعدما استبعدت بعض قياداتهم من لوائح الانتخابات، وفي ما أرجع المسؤولون الاستبعادات إلى عدم استيفاء الأوراق المطلوبة، اتهم المستبعدون المسؤولين بالتعنت ضدهم. وكان عشرات من المرشحين تظاهروا عشية الانتخابات، أمام استاد القاهرة حيث مقر استقبال الطعون والبت فيها، اعتراضاً على استبعادهم. وتجرى الانتخابات العمالية في مصر للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وفق قانون التنظيمات النقابية والذي أقر منتصف العام الماضي، وساوى القانون بين النقابات الرسمية والمستقلة، إذ أقر قواعد واحدة لتوفيق أوضاعهم، تمهيداً لإجراء الانتخابات، لكن عدداً من النقابات المستقلة شكا تعنت السلطات نحوهم وعرقلة قوننة أوضاعهم. وشكك رئيس النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الضرائب طارق كعيب في تصريح لـ «الحياة»، أن تتمخض الانتخابات العمالية الحالية عن نقابات تعبر عن العمال. وكعيب كان مرشحاً على منصب نقيب العاملين في قطاع الضرائب قبل استبعاده. وقال لـ «الحياة»: «فؤجئت أول من أمس، باستبعادي وعدداً من المرشحين لمجلس النقابة من اللوائح بدعوى نقص الأوراق، علماً أن الموظفين لا يقبلون أوراق الترشح بداية إلا إذا كانت كاملة مستوفاة، لافتاً إلى «إقصاء بعض القيادات العمالية القوية لإفساح المجال لآخرين من النقابات الرسمية». ولفت كعيب إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الانتخابات، عبر اللجوء إلى القضاء أو تقديم شكاوى أمام منظمة العمل الدولية، فضلاً عن مواصلة العمل على الأرض، وأكد: «الوضع بعد ظهور النقابات المستقلة لا يمكن أن يكون كما قبلها». وتأسست النقابات العمالية المستقلة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك إثر خصخصة شركات وتسريح عمالة، ما قوبل بإضرابات وحراك عمالي خرجت من رحمه النقابات المستقلة، وظلت غير معترف بها من قبل الدولة. وتتواصل انتخابات المرحلة الأولى للعاملين في بعض القطاعات حتى اليوم، وتعلن النتيجة في 26 أيار (مايو) الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثانية مطلع حزيران (يونيو) المقبل، تمهيداً لإجراء انتخابات الاتحاد العام للعمال. وتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان أمس، لجان الانتخابات في ديوان الوزارة، وسط إقبال متوسط من الناخبين. وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، إذ يترأس اللجنة العامة المشرفة على الاقتراع في كل مديرية قاضٍ. وأكد سعفان حرص الوزارة على توفير مناخ جيد للتنظيم النقابي يعبر عن عمال مصر بشفافية، داعياً العمال إلى اختيار تنظيم نقابي يرقى إلى مستوى العمل المحلي والدولي.

مؤتمر للمعارضة السودانية في باريس لا يستبعد اطاحة النظام

الحياة....الخرطوم - النور أحمد النور ... عقد تحالف «قوى نداء السودان»، الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، في باريس أمس مؤتمراً لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، وخيارات التعامل مع نظام الرئيس عمر البشير، بما فيها الحوار أو إطاحة النظام. وكانت قوى «نداء السودان» نصّبت خلال اجتماعات في باريس في آذار (مارس) الماضي زعيم حزب الأمة الصادق المهدي رئيساً للتحالف، واعتمد إعلانٌ دستوري للاجتماعات الوسائل السلمية في العمل المعارض، مستبعداً العمل المسلح. وقال الأمين العام لتحالف قوى «نداء السودان» مني أركو مناوي إن مؤتمر التحالف سيستمر حتى الأحد المقبل، وسيناقش قضايا إجرائية داخلية، وأخرى رئيسة. وأوضح مناوي، وهو رئيس «حركة تحرير السودان» التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور، أن «المؤتمر ينظر في كيفية وضع برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي للتحالف، يشمل القضايا كافة، بما فيها الانهيار الاقتصادي وإخراج البلد من المأزق». وأضاف: «هذا يكون بطرق مختلفة، منها إسقاط النظام بأي عمل يناسب التحالف»، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش إقرار خطة للسلام الشامل والكامل في السودان، إلى جانب محادثات السلام بين الحكومة والفصائل المسلحة، وخريطة الطريق الإفريقية في هذا الشأن. ورحبت الحكومة بتصريحات نائب رئيس «الحركة الشعبية - الشمال» ياسر عرمان عن الانتقال من الكفاح المسلح إلى النضال السلمي. واعتبر عضو وفد الحكومة إلى محادثات السلام حول قضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حسين كرشوم في تصريح إلى وكالة السودان للأنباء، أن موقف عرمان نقلة في توجه متمردي «الحركة الشعبية» بعد فشلها في خططها العسكرية. وأضاف أنها ليست التصريحات الأولى لعرمان في هذا الصدد، إذ سبق أن صرح بأن الحركة تنوي خوض الانتخابات، وإعمال أدوات التغيير السلمية، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تعبر عن تيار عريض في الحركة الشعبية والمجتمع الدولي. وكان عرمان صرح بأن ثمة تحوّلات محلية وعالمية تستدعي انتقالاً «سلساً» من الكفاح المسلح إلى النضال السلمي، مقراً بأن توازن القوى الحالي لن يمكّن الحركة من الحسم العسكري. وأضاف: «يبقى الكفاح المسلح مهما طال وقته مرحلة موقتة وآلية ذات هدف ووقت معلوم تابعة للمنظمة السياسية المعنية... لا يعني هذا الاستسلام والخنوع بل الوضوح حول مهمات الكفاح المسلح وطبيعته، فالكفاح المسلح ليس آلهة لتُعبد، بل وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بعينها». وشدد أنه متى ما توافرت وسائل أقل كلفة لتحقيق الأهداف، يجب وضعها في الاعتبار، مشيراً إلى أن «الكفاح المسلح فرضه عنف الدولة»، وأن السودان والعالم يشهدان حالياً تحوّلات كبيرة، على قوى الكفاح المسلح أخذها في الحسبان. وأضاف: «بما أن توازن القوى الحالي لا يمكّننا من تغيير المركز بالكفاح المسلح وحسم المعركة عسكرياً، مثلما حدث في إثيوبيا وإريتريا، فإن ذلك يستدعي تفعيل النضال الجماهيري السلمي للوصول إلى التغيير الذي ننشده»، معتبراً أن «الاستناد إلى قوة الجماهير بضاعة لا تنفد ودائمة الصلاحية». وأكد عرمان حرص الحركة على ألا ينتهي كفاحها المسلح إلى شكل من أشكال الاستسلام والمساومة والاندماج في النظام القديم بدلاً من إحداث التغيير، قائلاً إن «الانتقال إلى العمل السلمي عملية مستمرة لا تنتظر وقف الحرب، وتحتاج إلى ابتداع أشكال جديدة من النضال».

البشير يعلن مواصلة مشاركة القوات السودانية في {التحالف العربي}

عقب مباحثات أجراها مع مساعد وزير الدفاع السعودي في الخرطوم

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. قطعت الرئاسة السودانية، أمس، بمواصلة مشاركة الجيش السوداني في حرب استرداد الشرعية في اليمن، وأعلنت عدم تأثير الأوضاع الاقتصادية على تلك المشاركة التي وصفتها بـ«المبدئية»، دفاعاً عن أرض الحرمين، وإنفاذاً للأهداف النبيلة التي دعتها للمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. جاء ذلك عقب جولة مباحثات أجراها الرئيس عمر البشير مع مساعد وزير الدفاع السعودي، الفريق أول محمد بن عبد الله العايش، بحضور وزير الدولة بالرئاسة ومدير مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت الخرطوم، أمس. وبحسب الرئاسة السودانية، وصل المسؤول السعودي البلاد في زيارة قصيرة، ومفاجئة، وغير معلن عنها من قبل، موفداً من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لشرح تطور الأوضاع والموقف العملياتي للقوات المشاركة في «عاصفة الحزم»، وشكر السودان على مشاركته المخلصة في العملية. وجاء في بيان مقتضب تلته الرئاسة على الصحافيين عقب انتهاء المباحثات، أن الرئيس البشير استقبل موفد خادم الحرمين الشريفين، واستمع منه لشرح حول تطور الأوضاع والموقف العملياتي لقوات «عاصفة الحزم» في اليمن. وبحسب البيان، فإن الرئيس تلقى «شكر وتقدير المملكة العربية السعودية، للمشاركة المخلصة للسودان، في (عاصفة الحزم)، والأدوار البطولية التي تؤديها القوات السودانية، التي أسهمت في الانتصارات والتقدم الذي حققته قوات الحزم في اليمن». وشكر الرئيس السودان ضيفه على الزيارة، وحمَّلَه تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين، واستعرض معه تطور الأوضاع في السودان، والجهود التي تبذلها حكومته لمعالجة الاختلالات، قاطعاً بعدم تأثيرها على مشاركة السودان. وقال إن الأوضاع الاقتصادية «لن تثني السودان عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن، باعتبار أن مواقفه المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين، والالتزام بالأهداف النبيلة التي دعته للمشاركة في (عاصفة الحزم)». وسبقت زيارة المسؤول العسكري السعودي، سلسلة لقاءات أجراها وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد مع ممثلي دول التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن، حيث استضاف بعد أيام قليلة من تسلمه مهام منصبه، بديلاً لسلفه إبراهيم غندور، سفيري المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونقل المتحدث باسم الخارجية قريب الخضر، أمس، أن وزيره بحث مع سفيري المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية في الخرطوم، منفردَيْنِ، العلاقات الاستراتيجية بين السودان وبلديهما والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه دول التحالف، والجهود الواجبة لمواجهتها. وقال الخضر، إن الوزير الدرديري أكد للسفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر، لدى لقائه به أول من أمس، متانة واستراتيجية العلاقة بين الرياض والخرطوم، وأهمية تضافر الجهود و«الاصطفاف سوياً» لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، لمصلحة شعبي البلدين الشقيقين. وفي اليوم ذاته، سلَّم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، وزير الخارجية السوداني، رسالةَ تهنئة من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك أثناء استقباله لسفير دولة الإمارات العربية في الخرطوم. ونقل إعلام وزارة الخارجية في نشرة صحافية أن الدرديري أكد للسفير الإماراتي عزم حكومته على تعزيز علاقتها مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتعهد بالعمل المشترك لتقويتها على المستويات كافة، فيما أكد السفير لمضيفه «متانة علاقات البلدين»، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة.

حفتر يعلن قرب تحرير درنة... وبرلمان طبرق يبحث نقل مقره إلى بنغازي

باريس تتحدث عن ترتيبات لقمة سلام حول ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، اقتراب إعلان تحرير مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في منطقة ساحل شرق ليبيا، بينما دعت فرنسا إلى عقد قمة لبحث الأزمة الليبية بحضور فرقائها البارزين نهاية الشهر الجاري في العاصمة باريس. وقال مسؤول ليبي على صلة بالتحركات الفرنسية، الرامية إلى إحياء جهود الوساطة لحلحلة الأزمة الليبية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه دعوة إلى عقد قمة ليبية جامعة، تضم رئيسي مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى حفتر، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة. وأوضح المسؤول ذاته أن الموعد المقترح للقمة هو التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية. من جهة ثانية، استغل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة كانت مقرره للمجلس أول من أمس لمناقشة الوضع السياسي، وشن هجوما عنيفا على المجلس، الذي قال إنه لم يقدم شيئا للبلاد. ورأى صالح أن الأعضاء المتغيبين يتحملون مسؤولية عدم إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، قبل أن يعلن تأجيل مناقشة مقر المجلس من مقره الحالي في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي إلى مدينة بنغازي. ودعا صالح إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والاستجابة لمقترحات غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، بإصدار التشريعات الانتخابية المطلوبة، وذلك بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
ميدانيا، قال حفتر في كلمة متلفزة وجهها فجر أمس إلى قواته وسكان درنة: «بتنا على مقربة من إعلان تحرير بلادنا من آخر معقل للإرهاب في أرض ليبيا الطاهرة، استكمالا وتتويجا لنضالنا وتضحياتنا على مدى أربع سنوات متتالية من الكفاح المقدس».
وأضاف حفتر «نحن نمر بمرحلة مفصلية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب»، لافتا إلى أن «الإرهابيين رفضوا كل المساعي السلمية لتجنب المواجهة المسلحة، وأصروا على فصل درنة عن جسد الوطن الواحد... والإرهاب لم يترك لنا خيارا إلا المواجهة والقتال»، قبل أن يحذر سكان المدينة من تقديم أي دعم للمتطرفين. كما حث حفتر قوات الجيش على الحفاظ على أرواح المدنيين، بقوله: «احرصوا على حماية أهلكم، وتجنب إلحاق أي ضرر بهم، أو بممتلكاتهم، أو بأي مرفق من مرافق المدينة، إلا حيث يختبئ الإرهابيون ويتحصنون». وأضاف حفتر موضحا «لا تهنوا في وجه العدو، واحذروا الكمائن والخديعة في الحرب، وعاملوا بالحسنى كل من يعلن تسليم نفسه لكم، أو يقع أسيرا في أيديكم، وصوبوا ببنادقكم وفوهات مدافعكم نحو زمر الإرهاب دون سواهم». وتابع حفتر موجها كلامه لسكان درنة: «نطمئنكم يا أهل درنة بأن من هو قادم إليكم هم ضباط الجيش النظاميون، الذين يعرفون واجباتهم، وهم إخوتكم تَرَكُوا أبناءهم وأهلهم لتحريركم، فكونوا لهم سندا وعونا»، داعيا العائلات إلى تسليم أبنائهم المتورطين حالا لمحاكمتهم محاكمة عادلة.
وجاءت كلمة حفتر بينما تخوض قوات الجيش معارك عنيفة في مدينة درنة، حيث اعتبر العقيد ميلاد الزاوي، المتحدث باسم القوات الخاصة، أن القتال الذي اندلع جنوب غربي درنة كان هو الأعنف منذ أن صعد الجيش الوطني الليبي حملته للسيطرة على درنة، مؤكدا مقتل قائد، وإصابة جنديين. من جهتها، قالت مصادر طبية وبيانات إن قوات الجيش الوطني الليبي فقدت نحو تسعة رجال، كما قُتل 14 من مجلس شورى مجاهدي درنة خلال الاشتباكات، التي وقعت في الآونة الأخيرة حول درنة، التي تخضع لتحالف يضم إسلاميين متشددين، وفصيل مقاتلين آخرين يعرف باسم مجلس شورى مجاهدي درنة. وشكل الجيش لجنة عسكرية خاصة لإتاحة الفرصة لاستسلام مقاتلي الجماعات المتطرفة داخل درنة، فيما قال مسؤول أمنى إن عدد من سلموا أنفسهم للجيش بلغ نحو 40 شخصا حتى أول من أمس، لافتا إلى أن الجيش تعهد بإطلاق سراحهم وتوفير الحماية لهم، إذا ما أثبتت التحقيقات الأمنية والعسكرية أنهم تخلوا عن حمل السلاح وانشقوا عن المتطرفين. في سياق ذلك، أعلن اللواء سالم الرفادي، قائد غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة، أن اللجنة التي تضم مسؤولين أمنيين وعسكريين، ستكون مهمتها تسلم المشتبه بهم ومعاملتهم معاملة إنسانية طبقا لتعليمات المشير حفتر.

البرلمان الأوروبي يدعو إلى مقاربة موحدة بشأن ليبيا

طالب بإغلاق مراكز المهاجرين وتأمين حماية أكبر لهم

تونس: «الشرق الأوسط».. دعا وفد من البرلمان الأوروبي زار ليبيا للمرة الأولى منذ ست سنوات، دول الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل ملموس إزاء هذا البلد الغارق في الفوضى. وقال فابيو كاستالدو في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية خلال توقفه في تونس إثر زيارة لطرابلس دامت يوما واحدا، إن «البرلمان الأوروبي يرى أنه من الأهمية المؤكدة أن يتوفر تفاهم مشترك» في ليبيا، خصوصا أنه «علينا مواجهة وجود كثير من الفاعلين الإقليميين، لكل واحد منهم أجندته الخاصة». وأضاف كاستالدو الذي كان مرفوقا بمسؤولة الوفد البرلماني للعلاقات مع المغرب العربي إيناس آيالا ساندر، والذي تحدث مع مسؤولين سياسيين ومنظمات إنسانية تنشط على الأرض، أنه وجه رسالة واحدة «لإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، وجميع الفاعلين الأوروبيين، الذين لهم تاريخ من النفوذ في البلاد... وأحيانا يكون علينا أن نتعامل مع الفاعلين على الأرض. لكن لا بد من التفكير في الأمد البعيد». وتعرضت إيطاليا للنقد لإبرامها اتفاقات مع مجموعات مسلحة للحد من الهجرة السرية، وكذلك فرنسا، التي قامت بدور الوسيط، بسبب دعم رجل الشرق الليبي القوي المشير خليفة حفتر. كما دعا مسؤول البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم صادق لخطة العمل، التي عرضتها الأمم المتحدة، وإلى «أن تنخرط في التزام واضح من أجل احترام دولة القانون والانتقال الديمقراطي». وبخصوص مسألة المخيمات التي تديرها في بعض الحالات مجموعات مسلحة، وحيث يتعرض المهاجرون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، دعا كاستالدو الدول الأوروبية «إلى عدم الوقوع في فخ الاعتقاد بإمكانية تحسينها». وقال إن «الهدف هو غلقها حالما يكون ذلك ممكنا»، مشيرا إلى أنه لاحظ أن «الوضع هش جدا وسيئ» في طرابلس. في السياق ذاته، قالت رئيسة البعثة الأوروبية المسؤولة عن العلاقات مع المغرب العربي، في مؤتمر صحافي بتونس أمس، إن «هدفنا الآن هو العمل على غلق هذه المراكز». ورغم أنه لم يتم وضع مخطط لغلق هذه المراكز حتى الآن، فإن آيالا أشارت إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية استقبال لاجئين وطالبي الحماية، بأعداد أكثر من ذي قبل. موضحة أن استقبال اللاجئين وتوزيعهم «موضوع يشغل باستمرار الاتحاد الأوروبي». وتوجه منظمات إنسانية دولية مثل «أطباء بلا حدود» و«العفو الدولية» انتقادات مستمرة لظروف إيواء المهاجرين في مراكز إيقاف المهاجرين، حيث تدير بعضها جماعات مسلحة، وتعمل منظمة الهجرة الدولية بمعية الاتحاد الأوروبي على ترحيل مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء إلى دولهم الأصلية، حيث تم ترحيل أكثر 23 ألف مهاجر ما بين يناير (كانون الثاني) 2017، ومارس 2018. فيما تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في ليبيا.

نازحو ليبيا بين تجاهل السلطات و«ظلم التصنيفات السياسية»

181 ألف شخص تبددت آمالهم بالعودة إلى ديارهم بعد «احتلالها من غرباء»

الشرق الأوسط.. القاهرة: جمال جوهر... مات ثلاثة أفراد من عائلة سالم الأشقر في معارك للجيش الليبي بمدنية بنغازي (شرق البلاد)، ورحل ما تبقى منهم إلى مصراتة، (غرب البلاد)، وتبددت آمالهم في العودة إلى ديارهم بعد «احتلالها من غرباء». سالم، الذي كان يمتلك متجراً في المدينة قُبيل اندلاع ثورة فبراير (شباط) 2011. واحد من نحو 181 ألف ليبي، نزحوا عن ديارهم عقب الاشتباكات التي أعقبت الثورة، وتغول الميليشيات المسلحة في أنحاء البلاد، وفقا لآخر إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة. لكن مواطني بنغازي ليسوا وحدهم الذين أخرجتهم الاشتباكات من ديارهم إلى مدن أخرى كمصراتة وطرابلس. فقد تسببت الانتماءات والتصنيفات السياسية في عمليات ثأرية، وتصفية حسابات بين بعض أبناء القبائل والبلدات، أسفرت عن عمليات نزوح كبيرة من مئات المناطق، وفي مقدمتها مدينتا بنغازي وتاورغاء، اللتان تمثلان الأكثر عدداً. لذلك لم تختلف قصة سالم عما سواها من قصص أبناء مدينة تاورغاء، الذين أُجبروا على النزوح بعد «إحراق ديارهم والاستيلاء على ممتلكاتهم» بعد سقوط الرئيس الراحل معمر القذافي. يتكون نازحو بنغازي من عائلات انخرط بعض أفرادها في صفوف المتشددين، أو ناصبوا العداء للمشير خلفية حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أو ينتمون فكرياً لما يسمى (مجلس شورى ثوار بنغازي)، أو لأنصار الشريعة، بالإضافة إلى مواطنين عاديين. يقول سالم في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «تركنا كل أملاكنا وراء ظهورنا: المنازل والمتاجر وانتقلنا للعيش بين مصراتة وطرابلس»، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلها محمد العماري زايد، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، بشأن إعادتهم إلى ديارهم «لم تسفر عن أي شيء إلى الآن». وأضاف سالم موضحا: «أنا وأسرتي لسنا ضد (عملية الكرامة) التي شنها الجيش في بنغازي، لكننا نطالب بحق جميع المطرودين في العودة إلى منازلهم ومحالهم... لكن هذه العودة لن تتم». ولم تشغل قضية عودة نازحي بنغازي بال المسوؤلين كثيراً، باستثناء العماري ذي التوجه الإسلامي، الذي سبق أن دعا المبعوث الأممي إلى فتح حوار مع نازحي بنغازي، وتأمين عودتهم إلى ديارهم. ورغم أن سلامة أبدى موافقته على فتح حوار معهم، والاستماع إلى آرائهم، وضمان مشاركتهم في النقاش حول الأزمة الليبية، إلا أن شيئا لم يحدث منذ نهاية العام الماضي. وفي مقابل هذا السلوك الذي وصفه سالم بـ«التجاهل»، حشدت لجنة شؤون نازحي بنغازي عددا من المواطنين في مصراتة أمام مقر الأمم المتحدة بالمدينة في الثامن من الشهر الحالي، وبررت ذلك بالقول: «نظراً لعدم اعتراف بعض الأطراف في حكومة الوفاق بوجود عائلات نازحة من المنطقة الشرقية في المنطقة الغربية، فإننا ندعوها للتظاهر أمام مقر الأمم المتحدة لإثبات وجودنا». وتعد أزمة أوراق الثبوتية إحدى أهم العقبات التي تواجه النازحين من الشرق إلى الغرب، إذ تقول اللجنة إن القادمين من غرب ليبيا يجدون أنفسهم في وضع بالغ الصعوبة بسبب انعدام الوثائق التي تثبت شخصيتهم، مشيرة إلى أن الحكومة في الشرق ترفض إرسال وثائق مثل شهادات الميلاد، وفي المقابل يرفض المسؤولون في غرب البلاد إصدار وثائق جديدة. وإلى أن يتم إيجاد حل لهذه المعضلة، لا تزال أزمة نازحي تاورغاء تراوح مكانها منذ سبع سنوات، رغم محاولة مئات المواطنين العودة إلى ديارهم، وفقا لقرار اتخذه رئيس المجلس الرئاسي بإعادتهم مطلع فبراير الماضي. يقول عبد الرزاق قاسم: «مرت حتى الآن 110 أيام على قرار السراج، ونحن نعيش داخل خيام في صحراء قرارة القطف، في ظل أوضاع إنسانية وتقلبات جوية قاسية... وفي ظل استمرار الصراع على السلطة، ونسيان المواطن البسيط، فإنا لن نتقدم»، وتابع متسائلا: «هل يفعلها المجلس الرئاسي ويحل عقدة النزوح الداخلي حتى يتفرغ إلى التهجير الخارجي، أم أنه لن يفك العقدتين؟». وأمام مجلس الأمن الدولي أشار غسان سلامة إلى معاناة أهالي تاورغاء، وقال: إن «كثيرين منهم يضطرون للبقاء في العراء تحت المطر وتحت أشعة الشمس». فيما تحدث عبد الرحمن الشكشاك، رئيس المجلس المحلي لتاورغاء، أول من أمس، عن التوصل لاتفاق حول بنود مسودة للصلح، والاتفاق السلمي بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، مشيراً إلى أنه سيتم خلال اليومين المقبلين التوصل للشكل النهائي والصحيح للمسودة. لكن ناصر إبدوي، أحد مواطني تاورغاء، قال لـ«الشرق الأوسط» إن غالبية أهالي تاورغاء ضد التوقيع على الاتفاق، الذي وصفه بـ«المخزي». وفسر إبدوي سر هذا الرفض بقوله: «المسودة مكونة من 14 بنداً، تصب جميعها في صالح مصراتة»، لافتاً إلى أن «جميع وعود المجلس الرئاسي بإعادتهم غير جدية». وأرجع متابعون ليبيون سبب تفريغ مدينة تاورغاء من أهلها، وإضرام النيران في منازلها، إلى خلافات مع مصراتة المجاورة (200 كيلومتر شرق العاصمة)، تعود إلى عصر النظام السابق، مشيرين إلى أن تاورغاء كانت تدعم القذافي، وفور إسقاطه هاجمت كتائب مصراتة المدينة عقاباً لها على اتهامات سابقة بـ«الاعتداء على مدينتهم واغتصاب نسائها»، وهي التهم التي يرفضها أهالي تاورغاء. ويعيش نحو 42 ألف مواطن من تاورغاء في أماكن متفرقة بمدينتي طرابلس وسبها، (غرب وجنوب البلاد)، فيما اتجه بعضهم إلى بنغازي (شرق ليبيا)، وقد سعى المئات من نازحي تاورغاء الذين يقيمون في بنغازي لتفعيل قرار السراج، لكن ميلشيات مسلحة محسوبة على رئيس المجلس الرئاسي حالت دون ذلك، فافترشوا صحراء قرارة القطف شرق بني وليد (شرق غربي البلاد).

تونس: انقسام على بقاء الحكومة

الحياة....تونس – محمد ياسين الجلاصي .. تعمقت الأزمة السياسية في تونس بخاصة بعد توقيع أحزاب ومنظمات من بينها حزب «نداء تونس» (الحزب الذي أسسه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي) و»اتحاد الشغل» وثيقة تطالب بإقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد من منصبه، فيما ترفض جهات أخرى من بينها الرئيس السبسي الذي يعتبر أن «تغيير الحكومة في الوقت الحالي ليس حلاً». وأرجأت أطراف «وثيقة قرطاج» حسم الخلاف حول مصير الحكومة إلى جولة أخرى من اجتماعات اللجنة العليا التي يشرف عليها السبسي، وذلك إثر تمسك «نداء تونس» بتشكيل حكومة جديدة. وشهد اجتماع الأحزاب والمنظمات أول من أمس، مطالبة حزبي «نداء تونس» و «الوطني الحر» والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، بضرورة إقالة حكومة الشاهد، في حين يواجه هذا التوجه رفض كل من اتحاد أرباب العمل (منظمة ذات نفوذ كبير) وحركة «النهضة» الإسلامية واتحاد المزارعين وحزب المبادرة. واعتبرت كتلة «النهضة» (الأكبر في البرلمان) أن «التوقيت غير مناسب لإجراء تعديل وزاري شامل». وصرح النائب بدر الدين عبد الكافي إلى «الحياة»: «ندعو إلى التريث والبحث في ضخ دماء جديدة في الحكومة لكن لا يجب أن ننسى أن البلاد في حاجة الى الاستقرار وإلى توجيه رسائل إيجابية للهيئات الدولية والمالية». وصرحت الناطقة باسم الرئاسة في تونس سعيدة قراش بأن «الحل لخروج البلاد من أزمتها لا يتمثل في الأشخاص أو تغيير الشاهد، بل في الاتفاق على مشروع الخروج من الأزمة الراهنة بخاصة أنه لم يعد يفصلنا سوى عام ونصف العام عن الانتخابات الاشتراعية والرئاسية المقبلة (نهاية 2019)». وأوضحت قراش مع استئناف المحادثات أمس، أن «الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها تونس تستوجب استقراراً حكومياً وإعطاء الأولوية للحلول والخيارات الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني»، وهو موقف مخالف للحزب الحاكم الذي يرأسه السبسي، وموافق لموقف «النهضة» حليفة الأخير في الحكم. أتى ذلك بعد الانتهاء من تعديل «وثيقة قرطاج 2» بعد شهرين من المشاورات بخصوص الأولويات الاقتصادية للبلاد ومصير الحكومة في ظل تدهور الوضع سياسياً واقتصادياً. ويعتبر مراقبون أن حسم الخلاف في البلاد سيكون بيد الرئيس، بينما لا يزال موقف الرئاسة ثابتاً وفق ما صرح السبسي بأن «الأهم في اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج هو التوافق على السياسة الحكومية التي سيتم تطبيقها وليس التوافق على الحكومة التي ستقوم بتنفيذ هذه السياسة».

جدل في تونس حول ملفات حقوقية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... طلبت الحكومة التونسية من هيئة الحقيقة والكرامة تسليم أرشيفها، الذي جمعته خلال أربع سنوات من عملها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني (مؤسسة حكومية)، وفق ما ينص عليه الفصل 68 من قانون العدالة الانتقالية، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، مع نهاية شهر مايو (أيار) الحالي، تاريخ نهاية مدة السنوات الأربع المخصصة لعمل هذه الهيئة المكلفة مسار العدالة الانتقالية. ومن المنتظر أن تستأنف كل الأطراف المتابعة لمسار العدالة الانتقالية النقاشات الحادة، التي انطلقت مع إقرار هيئة الحقيقة والكرامة، والتمديد في عملها إلى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي هذا الصدد، قال عادل المعيزي، رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية بهيئة الحقيقة والكرامة، إن الهيئة راسلت رئاسة الحكومة لنشر قرار التمديد في عمل الهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. غير أن الحكومة اعتذرت عن النشر نظراً لورود مراسلة سابقة من رئاسة البرلمان على خلفية التصويت، الذي جرى في 26 من مارس (آذار) الماضي، والذي أقر بعدم التمديد في عمل الهيئة. وأوضح المعيزي أن الأعمال التي ستقوم بها الهيئة في هذه الفترة، ستقتص على إنجاز الأعمال الختامية، مثل استكمال إعداد التقرير النهائي ونشره، وإنهاء إعداد الأرشيفات التي تكونت لدى الهيئة، وتوجيهها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، فضلاً عن التحضير لتسليم مهامها إلى المؤسسات التي ستواصل الاهتمام بأعمال العدالة الانتقالية. بدوره، قال كمال بن مسعود، أستاذ القانون الإداري، إن هيئة الحقيقة والكرامة مطالبة بتسليم كل الوثائق التي حصلت عليها خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى مؤسسة الأرشيف التونسي، وتقديم تقرير شامل يتضمن كل الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتحديد المسؤوليات، علاوة على صياغة التوصيات المناسبة.
في غضون ذلك، انطلقت أمس في مدينة المظيلة بولاية (محافظة) قفصة (جنوب غرب) الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية، بعد تأجيلها في السادس من مايو الحالي إلى 27 منه، وذلك بسبب وجود أخطاء في القائمات الانتخابية دفعت مجهولين إلى تكسير وتحطيم عدد من صناديق الاقتراع داخل مكتبين في مركز الاقتراع، وهو ما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقر باستحالة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة البلدية، في انتظار الإعلان عن موعد جديد للانتخاب. وعلى صعيد غير متصل، قرر البرلمان حرمان النائب فيصل التبيني عن حزب صوت الفلاحين (حزب معارض)، من أخذ الكلمة في الجلسات البرلمانية العامة لمدة ثلاث جلسات متتالية، وذلك بعد أن قال خلال جلسة أول من أمس في البرلمان إن محمد الناصر، القيادي في حزب النداء، هو «أكبر كارثة موجودة في مجلس النواب». ودخل النائب عن حزب صوت الفلاحين في تلاسن حاد مع رئيس البرلمان على خلفية ما اعتبره تحاملاً على النواب، الذين لا ينتمون لكتل برلمانية، من قبل رئاسة المجلس، كما اتهمه بخدمة أطراف سياسية على حساب أطراف أخرى. واتخذ البرلمان هذا القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظره، حسب ما ينص عليه الفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان. كما أثارت مداخلة التبيني حفيظة أعضاء حزب النداء، الذين احتجوا على ما طال رئيس المجلس من إهانات.

اعتقال 24 متشدداً في الجزائر بينهم «أمير أنصار الدين»

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن «24 إرهابياً سلموا أنفسهم إلى وحدات الجيش منذ بداية شهر نيسان(أبريل) الماضي في مناطق الجنوب الجزائري، بينما تم القبض على 3 آخرين»، ذلك إثر استسلام القيادي البارز في صفوف الجماعات المتشددة «أ. مولتافة» المكنى بـ «أبو عيسى»، وهو أمير على رأس تنظيم «أنصار الدين» الناشط في منطقة الساحل الأفريقي، التحق بالجماعات الإرهابية في العام 2015. وأورد بيان للجيش الجزائري أمس، حصيلة نشاطاته في مكافحة الإرهاب منذ مطلع نيسان الماضي، مؤكداً أن «24 إرهابياً سلموا أنفسهم واعتُقل 3 إرهابيين آخرين» في منطقتي أدرار وتمنراست أقصى جنوبي البلاد، قرب الحدود مع مالي والنيجر، حيث تنشط مجموعات إرهابية من بينها تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وفروع غير معروفة لـ «داعش» في الصحراء وتنظيم «أنصار الدين» الذي يقوده الديبلوماسي المالي السابق إياد غالي. وذكر بيان الجيش أسماء المعتقلين الثلاثة وهم، إلى جانب «أ. مولتافة»، إرهابي يدعى «أ.البكاي»، سلّم نفسه في منطقة تمنراست في أقصى جنوب الصحراء أول من أمس، بعد أن التحق بالمجموعات الإرهابية في عام 2016، إضافة إلى «غ. لكحل»، المكنى «أسيد»، الذي انضمّ إلى الإرهابيين في العام 2012، وسلّم نفسه إلى قوات الجيش في منطقة أدرار، وهي محافظة حدودية مع مالي أيضاً وتقع في جنوبي غرب البلاد. وأوضح البيان أن الجيش استرجع أيضاً 20 قطعة سلاح من بينها رشاشات ثقيلة، إضافة إلى كمية ذخيرة وقنابل يدوية. في سياق آخر، جدد وزراء خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل، مصر سامح شكري، وتونس خميس الجهيناوي دعوتهم الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها، إلى تحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية. وحذروا من أن التأخير في التوصل إلى حل للأزمة، من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات. واتفق الوزراء الثلاثة على مواصلة التنسيق الأمني بين دولهم لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار، وتعزيز تبادل المعلومات، ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى منطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية، وذلك في بيان صدر عقب ختام اجتماع وزراء الخارجية للبلدان الثلاثة. واستعرض الوزراء تطورات الوضع في ليبيا، خصوصاً ما يتعلق بمسار التسوية السياسية ومستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تواجه إنهاء الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد، مجددين موقفهم الداعم للحل السياسي طبقاً لما توصلوا إليه خلال مشاوراتهم السابقة. كما بحثوا الجهود التكاملية لبلدانهم في «مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي، بما يحفظ ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها».

شلل في القطاع الصحي المغربي بسبب إضراب الأطباء

الرباط: «الشرق الأوسط»... عاش قطاع الصحة العمومي في المغرب أمس شللاً بسبب إضراب عام، دعا إليه أطباء القطاع العام في جميع المؤسسات الصحية العامة في المملكة، باستثناء أقسام المستعجلات والعناية المركزة. ويعد الإضراب، الذي يستمر حتى يوم الخميس، الثالث للأطباء في أقل من شهرين، بعد أن تدهورت العلاقة بين المهنيين الصحيين والحكومة منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. ويأتي ضمن الخطوات التصعيدية للأطباء، الذين يشجبون اللامبالاة التنفيذية لمطالبهم، حيث يؤكد الأمين العام لاتحاد الأطباء المستقلين في القطاع العام، الدكتور المنتظر العلوي عدم اتخاذ أي مبادرة في اتجاه استجابة الحكومة لمطالبهم حتى الآن. وأعلنت النقابة، في بلاغ لها، حسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، عن مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية، والقوافل الطبية التي تصفها بـ«العشوائية، أو ذات الشبهة السياسية». كما يأتي هذا الإضراب بعد أسبوع واحد من تنظيم مسيرة وطنية في العاصمة الرباط، بدعوة من النقابة المستقلة لأطباء القطاع الخاص. وتطالب نقابة الأطباء بتحسين ظروف العمل والرواتب، والظروف الاجتماعية للأطباء. وفي هذا السياق قال الدكتور العلوي: «لقد حان الوقت للحكومة لتحمل مسؤولياتها لمنع تفاقم الحالة، فالأطباء يعملون في ظروف يرثى لها، وهم يتحملون مسؤولية رعاية المرضى، وإنقاذ أرواح المواطنين. لكنهم لا يستفيدون من أي اعتبار، أو اعتراف مادي أو معنوي من طرف الوزارة الوصية». وتأتي هذه الخطوات أيضا رداً من النقابة على الاقتطاعات في الرواتب، التي قامت بها الوزارة في حق الأطباء المضربين، والتي تصفها النقابة بكونها «غير قانونية».