لبنان.....«حزب الله» يتخلى عن «الزهد» الحكومي... ويريد وزارات أساسية.....الإجراءات الأميركية - الخليجية رسمتْ خطاً أحمر أمام أيّ دورٍ «كاسِر للتوازن» لـ «حزب الله» في لبنان..عقوبات أميركية جديدة تستهدف ممولاً لـ «حزب الله»...الحريري: لا تراجع عن المحاسبة ولبنان لن يكون صندوق بريد...عون يتحدث عن حكومة «وحدة وطنية»... وعملية إصلاحية...

السبت 19 أيار 2018 - 3:26 ص

2813

محلية

«حزب الله» يتخلى عن «الزهد» الحكومي... ويريد وزارات أساسية...

مهمة الحريري تواجه عقبات... وتأثيرات العقوبات الأميركية والعربية...

الشرق الاوسط...بيروت: ثائر عباس.. لم تنطلق رسمياً عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، في انتظار استكمال المسار الدستوري الطبيعي الذي يقتضي بداية انعقاد البرلمان الجديد المنتخب يوم الأربعاء المقبل، لانتخاب رئيس للبرلمان، ونائب له واستكمال هيئة المجلس، ثم الشروع في عملية الاستشارات (الملزمة بنتائجها) التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس للحكومة، والذي بدوره سوف يجري استشارات برلمانية (غير ملزمة) لتحديد شكل الحكومة. لكن المباحثات غير الرسمية، انطلقت بقوة وعلى أكثر من صعيد، سعياً وراء تحصين المراكز في الحكومة المقبلة، ومن خلفها تحديد نوعية مشاركة كل من الأطراف السياسية في السلطة. وبغض النظر عن العملية الإجرائية التي ينص عليها الدستور، بات معلوماً أن رئيس البرلمان نبيه بري سوف ينتخب رئيساً له مرة جديدة، كما أن رئيس الحكومة سعد الحريري سوف يكلف تشكيل الحكومة الجديدة، ويبقى السؤال حول حجم القوى داخل الحكومة، وكثرة عدد الطامحين لدخولها. ويلخص مرجع لبناني لـ«الشرق الأوسط» العقبات الاعتيادية لتشكيل الحكومة بأنها ستتمحور حول تمثيل المسيحيين من خارج «التيار الوطني الحر»، في ظل مطالبة «القوات اللبنانية» بمساواتها به في عدد الوزراء وبالحصول على وزارة سيادية، كما في تمثيل السنة من خارج «تيار المستقبل» في ضوء دفع «حزب الله» نحو تسمية وزراء من حلفائه الفائزين في الانتخابات، وفي مسألة تخصيص حقيبة المال للطائفة الشيعية. أما العقبات غير الاعتيادية، فقد ترتبط بمسألة العقوبات الأميركية والعربية على قياديين في «حزب الله» وإمكانية تأثيرها على تشكيل الحكومة، غير أن هذا الاحتمال بدا ضعيفاً في تقييم القيادات اللبنانية المختلفة، والتي رأى معظمها أن العقوبات «لن تؤثر على عملية تشكيل الحكومة، لكنها قد تؤثر على الاقتصاد اللبناني والوضع المالي». وترمي مصادر قريبة من «حزب الله» الكرة في ملعب الحريري ومدى «استجابته للضغوط الأميركية»، مشيرة في المقابل إلى أن مسار الأمور لا يوحي بإمكانية عرقلة عملية تشكيل الحكومة، وهو ما توافق عليه مصادر في «تيار المستقبل» التي رأت أن العقوبات غير جديدة، وكانت موجودة سابقاً عند تأليف الحكومة الحالية وغيرها، وبالتالي لا تأثير مباشراً على هذه العملية. لكن التحدي الأكبر الذي قد يواجه الحريري، هو سعي «حزب الله» هذه المرة إلى تمثيل أكبر في الحكومة، وتزامنه مع هذه العقوبات قد لا يكون عاملاً مساعداً. وتؤكد المعلومات التي توفرت لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب لن يسير في عملية تشكيل الحكومة على غرار «الزهد» الذي أبداه سابقاً في عمليات تأليف الحكومات، حيث كان يحصل على حقائب غير خدماتية، كحقيبة الشباب والرياضة (التي يشغلها حالياً) وحقيبة التنمية الإدارية أو شؤون مجلس النواب أو الصناعة. وهي حقائب كان يرضى الحزب بتسلمها تاركاً للقوى السياسة الأخرى الدخول في الصراع حول الحقائب الخدماتية والأساسية مكتفياً بالوجود السياسي. وتقول مصادر قريبة من الحزب، إنه يريد هذه المرة حقائب أساسية خدماتية يمكن من خلالها «خدمة الناس والتصدي للفساد». وتشير المصادر إلى أن حصة الحزب يجب أن تكون 3 وزراء إذا كانت الحقائب الشيعية ستة. وتجزم المصادر برفض الحزب استبعاده من الحكومة، مؤكدة أن الحزب أبلغ من يعنيهم الأمر بأن فريقه السياسي يتمتع بأغلبية موصوفة داخل البرلمان، وبأنه إذا تجاوب الحريري مع الفيتو الأميركي فلن تكون هناك حكومة... وإذا تم تشكيل الحكومة فلن تنال الثقة. وكانت العقوبات المفروضة على «حزب الله» موضع تعليقات إضافية من السياسيين اللبنانيين،؛ إذ رأت النائبة المنتخبة رولا الطبش جارودي (المستقبل)، أن العقوبات الأميركية سيكون لها تأثير على الوضع الداخلي لناحية عرقلة ملف تشكيل الحكومة، إلا أن الدولة تأخذ في الاعتبار كل هذه الأمور، مشيرة إلى أن «حزب الله» موجود في البلد ولا يمكن تجاهله، وهناك ربط نزاع داخلي معه، وقالت سيتم السعي لتحييد لبنان عن النزاعات الموجودة. وأوضح النائب المنتخب نقولا نحاس (كتلة الرئيس نجيب ميقاتي)، أن «العقوبات ضدّ (حزب الله) ليست جديدة ولن تؤثّر على الاقتصاد اللبناني»، مشيراً إلى أن «الأسماء التي أُعلن عنها، لا حيثية اقتصادية لها بل عنوانها سياسي». وأكد نحاس أنّ «حزب الله» جزء أساسي من النسيج اللبناني، ولا يمكننا القول إنه غير موجود، مشيراً إلى أن الخلافات لا يمكنها أن تؤثر على المنحى العام لأن لبنان في حاجة إلى حماية من نار المنطقة من دون إلغاء أحد.

لبنان: أي وزراء يسمي «حزب الله» في الحكومة الجديدة بعد العقوبات؟

بيروت - «الحياة» ... تترقب الأوساط السياسية اللبنانية مدى انعكاس العقوبات الأميركية والخليجية الجديدة التي تطاول قيادات الصف الأول في «حزب الله» وفي طليعتها أمينه العام السيد حسن نصر الله، على عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة. لكنها ترى أن العقوبات ليست العامل الوحيد الذي سيؤثر في التوليفة الحكومية المقبلة في ظل التوازنات التي أنتجها البرلمان الجديد. إذ إن أحجام التمثيل في السلطة التنفيذية كانت موضع بحث في الغرف الضيقة قبل أن تصدر العقوبات، في انتظار الاستشارات النيابية الملزمة لعملية التأليف .. وقالت مصادر سياسية لـ «الحياة» إنه إذا كان مقصوداً بفرضية انعكاس العقوبات على تأليف الحكومة، عدم تمثيل «حزب الله» فيها، بعد عدم تمييز أميركا والدول الخليجية في «مركز استهداف مكافحة تمويل الإرهاب» بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب فإن هذا الأمر مستبعد، مع إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أمس أن «ما بعد الانتخابات سيشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية». لكن المصادر ذاتها اعتبرت أنه مع الإحراج الذي يمكن أن يسببه إشراك الحزب في الحكومة لرئيسها المنتظر تسميته لتشكيلها بالأكثرية، زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، في علاقته مع الدول الخليجية وأميركا، فإن هذه الدول سبق أن تفهمت التوازنات المحلية التي تفرض على القوى السياسية، ومنها الحزب، أن تتعاون من أجل معالجة مشاكله وعلى أساس التزام الحزب الموقف الحكومي النأي بالنفس عن حروب المنطقة. وهذا الأمر كان موضوع مراقبة من الدول الداعمة لاستقرار لبنان التي ترى أن «حزب الله» لا يلتزم هذه السياسة، ما دفعها إلى تكرار الدعوة في البيانات الصادرة عن مؤتمرات الدعم العسكري والاقتصادي والمالي للبنان التي انعقدت في الشهرين الماضيين إلى «تعزيز مبدأ النأي بالنفس». وذكر مصدر سياسي بارز أن «حزب الله» كان أعلن اعتماد مبدأ فصل تمثيله الوزاري عن النيابي، وأن السؤال الذي يطرح بعد العقوبات هو هل سيأتي بمحازبين منه من المتشددين أم سيأتي بأشخاص يصعب أن تمسهم العقوبات. كما أن الأمر يتوقف على الحقائب التي يطالب بها، في ظل توقعات بأن يتشدد الحزب بمطالبه في شأن الحقائب بعد العقوبات، خصوصاً أن نصرالله كان تحدث عن الرغبة في «وجود قوي» في الحكومة. لكن مصدراً سياسياً معنياً بمتابعة تأليف الحكومة استبعد أن يطالب الحزب بحقيبة رئيسة أو سيادية، لأن حقائب كهذه تناط عادة بمن يسميهم رئيس البرلمان نبيه بري من الطائفة الشيعية. وأشار مصدر آخر قال لـ «الحياة» إن صوغ البيان الوزاري للحكومة سيكون مدار نقاش وفق المعطيات الجديدة فيما ترجح الأوساط السياسية اعتماد النصوص الواردة في بيان الحكومة الحالية، في شأن دور المقاومة ضد الاحتلال مع إضافة تتعلق بنية مناقشة الاستراتيجيا الدفاعية لمعالجة سلاح الحزب. وأمس شدد الحريري خلال ترؤسه أول اجتماع للمكتب السياسي لتياره بعد الانتخابات على أن «حماية لبنان ومنع تحويله صندوق بريد لأزمات المنطقة مهمة ليست سهلة، لكنها واجب وطني يجب ألا نتخلى عنه، في مواجهة الخيار الثاني بأخذ البلد إلى المجهول، أو إلى صراع أهلي، وأنا لا يمكن أن ألعب هذا الدور، ولا يمكن أن أقبل أن يكون البلد منصة لأجندات خارجية معادية للدول العربية». ودعا المكتب السياسي لـ «المستقبل» الفرقاء إلى «التعاطي مع تشكيل الحكومة المنتظرة، بعد تسمية الرئيس المكلف، من منطلق التكامل وليس من منطلق الشروط المسبقة، رأفة باللبنانيين الذين يريدون العبور إلى مرحلة جديدة بشروط الدولة، والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني». وأوضح وزير الاقتصاد السابق النائب المنتخب نقولا نحاس، أنّ «العقوبات ضدّ حزب الله ليست جديدة ولن تؤثّر في الاقتصاد اللبناني». وقال النائب المنتخب عضو قيادة «حزب القوات اللبنانية» وهبة قاطيشا: «العقوبات تدخل في الصراع الأميركي- الإيراني، وعندما يخالف حزب الله الشرعية اللبنانية، أنا لا أملك الحق في الدفاع عنه». و دعا «حزب الله» إلى أن «يُلبنن» لئلا تؤثر العقوبات في تشكيل الحكومة.

الإجراءات الأميركية - الخليجية رسمتْ خطاً أحمر أمام أيّ دورٍ «كاسِر للتوازن» لـ «حزب الله» في لبنان

الراي....بيروت - من ليندا عازار .... بقيتْ بيروت تحت تأثير موجة العقوبات الأميركية - الخليجية على «حزب الله» وقيادته والتي تشي بمسارٍ متدحْرجٍ يشكّل «شقُّه» المتعلّق بالحزب جزءاً من الاستراتيجية الجديدة لواشنطن في التعاطي مع طهران في «ملعبيْ» النووي و«الدوْر» وبهدفٍ مركزي عنوانه إعادة نفوذ إيران الى «القمقم» بعد تَمدُّده على رقعة التوترات في المنطقة وإطلاق إدارة دونالد ترامب «خريطة طريق» للتصدي لـ «أنشطة طهران المزعْزعة للاستقرار التي لا تشكل تهديداً للمنطقة فحسب بل للعالم أجمع». ومع استيعاب لبنان «الصدمة الأولى» لرزمة العقوبات الأميركية - الخليجية على قادة الصف الأول لـ «حزب الله» وعلى رأسهم أمينه العام السيد حسن نصر الله وكيانات وشركات «مرتبطة بنشاطات داعمة له»، يتكشّف تباعاً «المسرح السياسي» لهذه الاندفاعة التي يبدو أنها على طريقة «العقوبات المتسلسة» والتي شهدت الخميس دفعة جديدة أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية وشملت شخصين (محمد بزي وعبد الله صفي الدين) و5 كيانات ذات صلة بالحزب. وبدا واضحاً ان واشنطن - التي تسعى إلى بناء «تحالف» دولي ضد نظام طهران و«أنشطته المزعزعة للاستقرار» - ودول الخليج لا ترمي من خلال رفْع مستوى تضييق الخناق على «حزب الله» الى تغيير «قواعد الاشتباك» في لبنان بمعنى طيّ صفحة «ربْط النزاع» الداخلي مع الحزب واعتماد «المواجهة الناعمة» معه ولا الانتقال بالواقع اللبناني الى مرحلة «التدافع الخشن». وحسب أوساط مطلعة في بيروت، فإن الولايات المتحدة ودول الخليج ما زالت تعمل تحت سقف التمسك باستقرار لبنان، السياسي والأمني والاقتصادي - المالي، لكنها لن تسمح لـ «حزب الله» بلعب أي أدوار «كاسرة للتوازن» في الداخل اللبناني ربْطاً بسعيه الى ترجمة فوزه في الانتخابات النيابية الأخيرة على النحو الذي يعزّز «قبضته» على مَفاصل الحُكم في بُعديْه المحلي والاستراتيجي. وترى هذه الأوساط ان الإجراءات الأميركية - الخليجية الجديدة في توقيتها غداة الانتخابات وعشية انطلاق مسار تشكيل الحكومة العتيدة لا تهدف الى الدفع نحو صِدام مع «حزب الله» عبر محاولة استبعاده من الحكومة كما أنها لا تعكس وجود منحى لتدفيع أي حكومة يشارك فيها الحزب أثماناً لا يقوى لبنان على تَحمُّلها. وأوضحت الأوساط نفسها ان مؤشرات عدة تتقاطع عند تأكيد ان معادلة الفصل بين «حزب الله» والدولة اللبنانية ما زالت سارية المفعول رغم تكريس رفْض واشنطن وحلفائها الخليجيين ايّ فصل بين «حزب الله» العسكري والسياسي، لافتة الى ان ما جرى هو أشبه بعملية «رسم حدود» بوجه اندفاعة الحزب أعادتْ التوازن الى ما كان عليه إبان «ستاتيكو» ما قبل الانتخابات، كما وضعتْ لبنان الرسمي ولا سيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي سيعاود تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة أمام محكّ عدم القدرة على أيّ «مسايرة» في ما خصّ الحقائب التي أوحى «حزب الله» بأنه حدّدها «هدفاً» له. وشكّل الصمت الرسمي بإزاء هذه الوقائع، معطوفاً على محاولةٍ للتخفيف من وطأتها بتأكيد ان العقوبات ليست جديدة، إشارةً الى اقتناعٍ داخلي بأنّ الخارج غير راغب في إنهاء مرحلة «فضّ الاشتباك» في لبنان، فيما جاء تقليل «حزب الله» من أثَر الخطوة الأميركية - الخليجية ليؤشر على إرادةٍ لديه بتفادي تبديد مفاعيل ما يعتبره انتصاراً حقّقه في الانتخابات رغم ان هذه الخطوة جعلتْه في «موقع دفاعي» وتالياً سيكون مضطراً الى مراعاة مغازي وضع بلاد الأرز مجدداً على «الرادار» الاقليمي - الدولي. وبرز في السياق نفسه موقفان أميركيان ظهّرا بوضوح حدود الضغط التصاعُدي على «حزب الله» في جانبه اللبناني: الأولّ لمساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلغنسلي الذي أبلغ الى صحيفة «النهار» ان «حزب الله» بالنسبة الينا هو منظمة ارهابية ولا نفرق بين ذراع سياسية وذراع عسكريّة. وعقوباتنا لا تستهدف تأليف الحكومة بل هي موجهة حصراً نحو منع ولوج الحزب الى النظام المالي وسنتابع جهودنا في هذا السبيل. والثاني لمسؤول في وزارة الخزانة نقلتْ عنه»سكاي نيوز عربية«إن الخطوات التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين الماضييْن تأتي وفق خريطة محددة لاستهداف تمويل حزب الله، موضحاً أنه«تم استهداف مجلس الشورى التابع لحزب الله، لأنه هو الذي يتخذ قرارات عمليات الاغتيال وتمويل الحروب»، نافياً أن تكون الخطوة الأميركية جاءت للتأثير على تشكيل الحكومة اللبنانية أو لأغراض سياسية، ومحذّراً في الوقت نفسه«من تبعات كارثية بالنسبة للبنان إذا تقلد أعضاء من حزب الله وزارات سيادية وحاولوا التخلص من محافظ البنك المركزي». وخلال استقباله مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير جيروم بونافون تطرق الرئيس اللبناني ضمناً الى هذه التطورات وتداعياتها، لافتاً الى«ان الاستقرار في لبنان سيستمر رغم ما يجري من أحداث اقليمية، لأن القيادات اللبنانية متّفقة على تحييد لبنان عمّا يجري في جواره، والمجتمع الدولي مدعو الى دعم الارادة اللبنانية في هذا الاتجاه». وأكد عون ان مرحلة ما بعد الانتخابات«ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة»، مشدداً على«أن لبنان الذي يلتزم القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار في الحنوب وعدم حصول عمل عسكري على الحدود، يواجه يومياً خروقاً اسرائيلية وانتهاكات لسيادته».

عقوبات أميركية جديدة تستهدف ممولاً لـ «حزب الله»

الراي....واشنطن - رويترز - تواصل الولايات المتحدة تشديد الخناق على مصادر تمويل «حزب الله» اللبناني، حيث فرضت عقوبات جديدة على ممثله في إيران وعلى أحد مموليه الرئيسيين وشركاته الخمس في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان ليل أول من أمس، أن محمد إبراهيم بزي ممول رئيسي لـ«حزب الله» يعمل عبر بلجيكا ولبنان والعراق وربطته علاقة وثيقة برئيس غامبيا السابق يحيى جامع المتهم بتكوين ثروة هائلة خلال حكمه الذي امتد عقوداً. كما فرضت واشنطن عقوبات على ممثل «حزب الله» في إيران عبد الله صفي الدين الذي ذكرت أنه كان محاوراً بين الحزب وإيران في المسائل المالية. وأضافت الوزارة أنها أدرجت على القائمة السوداء مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية «غلوبل تريدينغ غروب»، وشركة المنتجات البترولية «يورو أفريكان غروب» ومقرها غامبيا، وعلى ثلاث شركات مقرها الشرق الأوسط. وأكدت أنه تم استهداف كل هذه الشركات لأنها مملوكة لمحمد إبراهيم بزي أو لأنه يملك حصة مسيطرة فيها. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان «لا يمكن التغاضي عن الأفعال الوحشية والخسيسة لأحد أبرز ممولي حزب الله... هذه الإدارة ستفضح وتزعزع (حزب الله) وشبكات الإرهاب الإيرانية في كل مكان، بما في ذلك تلك التي لها علاقة ببنك إيران المركزي». وتأتي العقوبات ضمن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف إيران و«حزب الله» منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، مطلع الشهر الجاري.

عون يتحدث عن حكومة «وحدة وطنية»... وعملية إصلاحية

أكد أن الاستقرار سيستمر رغم الأحداث الإقليمية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الاستقرار في لبنان سوف يستمر على رغم ما يجري من أحداث إقليمية، «لأن القيادات اللبنانية متّفقة على تحييد لبنان عمّا يجري في جواره، وأن المجتمع الدولي مدعو إلى دعم الإرادة اللبنانية في هذا الاتجاه». وقال عون لدى استقباله أمس مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير جيروم بونافون إن مرحلة ما بعد الانتخابات «ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، سيكون في مقدمة اهتماماتها المضي بالإصلاحات المنشودة على مختلف الصعد ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض المنشود». وشدد على «إن لدى القيادات اللبنانية الإرادة الأكيدة للوصول إلى حلول سريعة للمسائل المطروحة»، معتبرا «إنّ التغيير في النهج والأسلوب والأشخاص جزء من العملية الإصلاحية التي ستطاول إدارات الدولة ومؤسساتها، وهذا ما سيرد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة». وكرر عون: «إن لبنان الذي يلتزم القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار في الجنوب وعدم حصول عمل عسكري على الحدود، يواجه يوميا خروقات إسرائيلية وانتهاكات لسيادته برا وبحرا وجوا، ما يؤكّد عدم التزام إسرائيل احترام إرادة المجتمع الدولي في المحافظة على الاستقرار على الحدود اللبنانية»، معتبرا أن «هذا ما لا يمكن للبنان القبول به أو التغاضي عنه». وطالب الرئيس عون فرنسا بأن تلعب دورا فاعلا لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، لافتا إلى التداعيات التي يتحمّلها لبنان نتيجة هذا النزوح المستمر منذ العام 2011، اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وإنسانيا. وأشار عون إلى أن البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعد اجتماع بروكسل الأخير شكّل صدمة للبنانيين، نظرا لما تضّمنه من عبارات تتناقض مع السيادة اللبنانية ومع الموقف اللبناني الداعي إلى عودة آمنة للنازحين بإشراف المجتمع الدولي. وكان السفير بونافون هنّأ الرئيس عون في مستهل اللقاء، باسم الرئيس ماكرون ورئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، على إنجاز الانتخابات النيابية بنجاح، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمه في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

الحريري: لا تراجع عن المحاسبة ولبنان لن يكون صندوق بريد

بيروت - «الحياة» ... أكد زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمام المكتب السياسي للتيار أن «لا تراجع عن مبدأ المحاسبة داخل التيار، وسنواصل الخطوات التي تحميه وتصون حضوره الشعبي»، مشدداً على «أننا لا نريد أن نظلم أحداً، لكن في المقابل لا يجب أن نختبئ خلف أصبعنا ونقول أن أي تقصير لم يحصل». واعتبر الحريري أن «الانتخابات أخذت من حصتنا لكنها لم تأخذ شيئاً من قوتنا، والانتخابات كشفت عن أخطاء، وعن خلل في التنظيم في بعض الدوائر، لكنها كشفت أيضاً أن في التيار شباناً وشابات وكوادر وأعضاء مكتب سياسي تحملوا المسؤولية وقاموا بواجباتهم، ولا يجب أن نهرب من الأخطاء لنرمي المسؤولية على القانون الانتخابي. هذا القانون نحن شاركنا في صياغته». وقال: «لا نريد أن نعطي أي جهة فرصة للمشاركة في جلد «تيار المستقبل»، وكلنا نرى الحملات الإعلامية التي تستهدفه، وتعمل على تشويه القرارات التي أعلناها، ومحاولة النيل من كرامة أشخاص قدموا للتيار خدمات مشهودة في المرحلة الماضية. الناس تريد محاسبة على كل تقصير، وتريد أن تحمي «تيار المستقبل»، وأنا استمعت إلى ملاحظات الناس وسأكمل في هذا الخط». وشدّد على أن «قدرنا أن نحمي البلد من الحريق السوري، وسنبقى في الخط الأمامي لحماية لبنان، ولمنع سقوطه وتحويله صندوق بريد لأزمات المنطقة. وهذه المهمة ليست سهلة، لكنها مهمة وطنية بامتياز». وقرر المكتب السياسي «منح رئيس التيار «صلاحيات استثنائية لمدة ستة أشهر لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملائمة في الشؤون التنظيمية العائدة للمكتب السياسي».