سوريا..روسيا تطالب برحيل ميليشيات إيران من سوريا...انفجارات ضخمة بمطار حماة العسكري وسط سوريا......بوتين يربط حل أزمة اللاجئين بدعم أوروبي لإعمار سورية...واشنطن لمعاقبة المسؤولين عن «الكيماوي» وباريس تجمّد أصول شركات لتطويره...ضغوط روسية على الأسد لتحريك عملية سياسية وإنجاز الدستور....20 قتيلاً من قوات النظام في هجوم لـ «داعش»....

السبت 19 أيار 2018 - 1:48 ص

2290

عربية

التحالف يعتقل «دواعش» وفرنسا تعزز وجودها في الرقة..

دبي – «الحياة» .. ألقى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بثقله دعماً لـ «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) في مواجهة تنظيم «داعش» شرق الفرات وعلى الحدود مع العراق. وعلمت «الحياة» أن فرنسا تتجه إلى تعزيز وجودها العسكري في مدينة الرقة (شمال شرقي سورية) التي كانت معقلاً رئيساً لـ «داعش» قبل تحريرها، فيما واصلت قوات التحالف عمليات الإنزال الجوي في قرى الحسكة، حيث نفذت مداهمات اعتقلت خلالها 5 من عناصر «داعش» من بينهم قيادي. وقال مصدر عسكري في «قسد»، إن عسكريين فرنسيين زاروا ساحة كندال غرب الرقة، لتدشين معسكر أمني هناك، مشيراً إلى أنهم قدموا من مدينة منبج بهدف إنشاء معسكر أمني وإعداد كوادر استخباراتية يشرفون هم على تدريبها، حيث سيتم اختيار 140 عنصراً تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً. إلى ذلك، شهد ريف الحسكة القريب من الحدود السورية– العراقية، عمليات أمنية متلاحقة، استهدفت القرى الواقعة بين ريفي القامشلي الجنوبي والحسكة الجنوبي الشرقي، حيث عمدت قوات التحالف و «قسد»، إلى تنفيذ عمليات دهم واسعة بعد إنزال بالمروحيات، تزامناً مع عمليات نفذتها قوات أمنية برية. وكشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القوات المشتركة اعتقلت في إحدى القرى 5 من عناصر «داعش» أحدهم قيادي، ينحدرون من محافظة صلاح الدين العراقية. وأشار إلى أن القيادي الموقوف كان معتقلاً في العراق قبل أن يفر مع آخرين إلى سورية بـ «صفة لاجئين». ولفت «المرصد» إلى أن عمليات الدهم في قرى الطائف والفسطاط والقيروان، أسفرت عن اعتقال نحو 30 سورياً وعراقياً من عناصر التنظيم متهمون بالانتماء إلى «داعش» والعمل لمصلحته، اقتادتهم القوات الأمنية إلى مراكز اعتقال تابعة لـ «قسد» و «التحالف». وأكد المرصد أن اعتقال هؤلاء تم بعد تحريات طويلة أشخاص كانوا موجودين في مخيمات النزوح.

مومتزيس: قلق واسع على إدلب والوضع لا يسمح بعودة النازحين إلى بلادهم

الحياة....بيروت - ناجية الحصري ... اطلق الأمين العام المساعد للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومتزيس نداء عاجلاً من بيروت إلى «جميع الأطراف المعنيين بالأزمة في سورية لإيجاد حل سلمي لمسألتي إدلب والمنطقة الجنوبية المحاصرتين واللتين تتكدس فيها الناس ولا سيما إدلب، لحماية المدنيين». وكشف مومتزيس في لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام كانت «الحياة» من بينهم، أن «الوضع في سورية خلال العام 2018 هو الأسوأ». وقال: «حصل خلال هذا العام 92 هجوماً وضربات على إنشاءات صحية في مناطق مختلفة في سورية، وللأسف الشديد نتج منها 89 قتيلاً و135 مصاباً، وهذا وضع مقلق. وشهد الوضع في سورية في 2018 أكبر عدد حوادث عالمياً استهدفت منشآت صحية، 70 في المئة من الضربات التي حصلت في العالم حصلت في سورية. وتعتبر سورية أسوأ منطقة في التاريخ بالنسبة إلى هذا الامر». وطالب جميع جميع الأطراف باحترام المنشآت والعاملين فيها وهناك قرار عن مجلس الأمن يطالب باحترام هذه المنشآت. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة «احترام المدنيين. ففي الأحداث التي حصلت في الغوطة الشرقية كنا شددنا على ضرورة احترام المدنيين، عائلات، نساء، وأطفالاً واحترام حياتهم فيها. وبعد التطورات في إدلب وجنوب سورية ننظر إلى التطورات في الأيام والأسابيع المقبلة». وأعرب عن القلق الكبير تجاه إدلب حيث يوجد 2.5 مليون سوري، 60 في المئة منهم نازحون والوضع فيها يحتاج إلى تلبية إنسانية عاجلة جداً وأكبر مشكلة ازدحام الناس وقلة الأمكنة التي يمكن أن يسكنوا فيها ونعتبر أن 80 في المئة من الناس في وضع هش واحتياجاتهم عالية. ونحن بحاجة إلى الوصول اليهم». وتخوف من مسألة الخروج من إدلب «إلى اين؟». وقال: «هناك 2 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، وتحتاج إلى إذن من السلطات السورية. وهي مناطق مختلفة داخل سورية وكأمم متحدة نطالب بالإذن للوصول إلى جميع المدنيين الذين يعيشون في هذه المناطق لتقديم مساعدة عاجلة. وللأسف فإننا في العام 2018 أخذنا الإذن بنسبة 7 في المئة من الطلبات التي تقدمنا بها، وفي العام 2017 كانت نسبة الوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة 27 في المئة، يعني ذلك أننا وصلنا إلى ربع الناس المحتاجين فقط». وعن مواكبة النازحين، وتأمين مسكن لائق لهم وعما إذا كان يعتبر ذلك مساهمة في تغيير ديموغرافية سورية، أجاب المسؤول الأممي «الحياة»: «حماية المدنيين مسألة حساسة جداً وحركة الناس من منطقة إلى منطقة طوعية ولا نساعد في مسألة الأقليات وهندسة السكان في الأمكنة وعندما نساعد في تأهيل مساكن يكون الناس عادوا إليها بصورة طوعية وليس لنا برامج لإعادة بناء مساكن. عملنا حاليا إنقاذ الحياة. الناس الذين رجعوا هم مسؤولية الدولة طبعاً وبرنامج الحماية في الأمم المتحدة وتحصل متابعة من طرفنا من جانب قسم الحماية القانونية وموقفنا، كأمم متحدة أن الوضع الحالي ليس مناسباً لعودة النازحين والمفوضية لديها الموقف نفسه بالنسبة إلى الدول المجاورة، وإذا سألنا أحد هل أستطيع أن أرجع. نقول له لا، أما إذ قررت هذه العائلة أو الشخص العودة فنحترم قراره وإذا كانوا بحاجة إلى مساعدة في المكان الذي وصلوا إليه نساعده. ولفت الى أنه «في 2018 نخطط لمساعدة مليون سوري في مناطق مختلفة في سورية و200 ألف لاجئ داخل سورية». وعما إذا كان يتم رفع تقارير عن الاستهدافات التي تحصل للمنشآت الصحية، قال: «داخل الأمم المتحدة هناك فريق دولي لمتابعة هذه الأحداث أنشئ في جنيف، ويقومون بهذا الدور، اي المتابعة، لأن ضرب المشافي مخالف للقانون الدولي وخطير جداً». وعما إذا كان يتخوف من مجزرة في إدلب وكيف يمكن منعها قال: «قلقنا كبير على ما سيحصل في إدلب والمنطقة الجنوبية، إدلب لها حساسية خاصة، لأن فيها عدداً كبيراً ومن ضمنهم المحاربون الذين خرجوا إليها وهي تختلف عن أي منطقة أخرى ونرفع صوتنا ونطالب الجميع بأن يكون هناك سيناريو غوطة لإدلب أو المنطقة الجنوبية، نريد حلاً سلمياً من دون الإضرار بالمدنيين». وأشار إلى اللجنة الخاصة في جنيف المكونة من مجموعة العمل من أجل الشؤون الإنسانية بين روسيا والولايات المتحدة وسبب وجودها أن نوصل إليها الاحتياجات وقلقنا الكبير عن طريق الأمين العام ومجلس الأمن وطرق أخرى وأملنا أن يحصل حل سلمي، وفي حال لم يحترم الطلب، اعتبر أنه «فشل لمجلس الأمن والمجتمع الدولي ألا نصل إلى حماية المدنيين». وماذا عن القول إن إدلب فيها «داعش» و «النصرة» ما يبرر ضربها، قال: «هذا سبب رفع صوتنا قبل أن نرى حصول أحداث إضافية، ومن طرفنا نحن قمنا بخطة تجهيز لإيصال مواد طبية وغذائية. الناس أين سيذهبون. الوضع مقلق. هناك تركيا هل يمكن دفع أكثر من مليوني سوري إلى تركيا؟». وعن دور روسيا، قال: «لجنة جنيف هدفها إيصال المساعدات، وكل يوم خميس تجتمع اللجنة وتضم إلى جانب روسيا والولايات المتحدة ممثلين عن 25 دولة بينها إيران ومصر وفرنسا وبريطانيا وهولندا وسويسرا، وكمنظمات دولية نشارك أسبوعياً ونقدم طلباتنا أسبوعياً، خصوصاً للمناطق الصعب الوصول إليها والمحاصرة وصار عددها 11 ألفاً فقط، وكانت أكبر بكثير قبل عام وللأسف نقدم طلبات أسبوعياً ولكن لا نرى ردود فعل، مع أننا نقدم طلباتنا بكل شفافية للتوصل إلى تسهيلات وأخذ الإذن للوصول إلى مليوني نسمة من الصعب الوصول اليهم. نطلب القيام بضغوط ونشاطات وتسهيلات ونقاشات للوصول إلى أخذ الإذن». وعن لقاءاته في بيروت، قال مومتزيس إنه سيلتقي مع «منظمات أممية وغير حكومية لوضع إطار عمل لداخل سورية».

خلاف بين موسكو ودمشق حول مستقبل «مناطق النفوذ»...

ميركل اقترحت على بوتين تشكيل مجموعة دولية - إقليمية حول سوريا...

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.. ما أن انتهت قوات الحكومة السورية بدعم من الجيش الروسي من معارك وتسويات الغوطة الشرقية وريف حمص، حتى بدأ السؤال يتصاعد في موسكو من جهة وطهران ودمشق من جهة أخرى، عن المرحلة المقبلة ومستقبل مناطق النفوذ الخارجي الثلاث الباقية: جنوب غربي سوريا، شمال غربي سوريا، شمال شرقي سوريا. أما في برلين وباريس وعواصم أخرى، فكان السؤال، يتناول كيفية تحريك العملية السياسية ومستقبل مساري جنيف وآستانة وإمكانية الإفادة من تجربة مينسك للحل الأوكراني باجتراح «مينسك سوري». الاعتقاد في برلين وباريس ودول أخرى، أن الأمر لم يعد يتعلق بالسوريين، نظاماً ومعارضة. بل بات يتعلق باللعبة الكبرى. لذلك؛ فإن إحدى القضايا التي حملتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي أمس، هو الإفادة من خصوصية العلاقة الألمانية – الروسية، وإطلاق مجموعة عمل جديدة خاصة بسوريا، مشابهة لمجموعة مينسك، بحيث تضم روسيا، وأميركا، وألمانيا، وفرنسا. ولا شك أن الرئيس الفرنسي مانويل كامرون سيحمل الفكرة ذاتها إلى بوتين في 25 الشهر الحالي، خصوصاً بعدما فشل اقتراح فرنسي سابق بتأسيس «مجموعة اتصال». الاقتراح الألماني الجديد هو بين اقتراحات أخرى، كان بينها الجمع بين مجموعة آستانة التي تضم روسيا وإيران وتركيا من جهة ومجموعة الدول الخمس ذاتها التفكير المماثل، أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن التي انضمت إليها لاحقاً ألمانيا. العقبة أمام هذا الاقتراح، هو رفض واشنطن الجلوس على طاولة مع الجانب الإيراني خصوصاً بعد قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي. أما ألمانيا، فإنها تحمل بعض المقترحات لتجاوز هذه العقدة. لكن جهوداً كبيراً مطلوبة لذلك، خصوصاً إذا أضيفت العقبات القائمة بين روسيا وأميركا حالياً. هذه العقبات زادت في الأيام الأخيرة؛ إذ إن واشنطن رفضت حضور اجتماع آستانة الأخير. كما أن الجانب الأميركي لا يزال يفضل مفاوضات جنيف وإن كان لا يبذل الرأسمال السياسي الكافي لتحريكه. موسكو من جهتها تسير في مسار آستانة، وباتت أنقرة تدعمها في ذلك وتفضله على مفاوضات جنيف وتنفيذ القرار 2254. لذلك، فإن إحدى نتائج اجتماع آستانة الأخير كان الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في سوتشي في يوليو(تموز) المقبل لبحث الملف السياسي، مع أن عملية استانة كانت مخصصة للبعد العسكري وإجراءات بناء الثقة فقط. لكن العقدة أمام موسكو، كانت في إقناع دمشق على السير في المسار السياسي لسوتشي، أي تشكيل لجنة دستورية من قبل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. وكان لافتاً، أن الأمر تطلب لقاءً بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد الذي وافق على إرسال قائمة من مرشحين إلى اللجنة الدستورية لـ«تعديل» الدستور الحالي، مع تجنب ذكر مفاوضات جنيف. ولم يكن هذا الخلاف الوحيد بين موسكو من جهة وطهران ودمشق من جهة أخرى؛ ذلك أن الخلاف الآخر الذي استدعى لقاء بوتين والأسد، يتعلق بمرحلة ما بعد الغوطة. بحسب المعلومات، فإن موسكو تفضل التزام «هدنة الجنوب» مع أميركا والأردن. وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف «ترتيبات» معينة لجنوب سوريا، تتعلق بفتح معبر نصيب الحدودي وتجنب العمل العسكري وتحييد السلاح الثقيل وانسحاب ميلشيات إيران إلى مسافات متفق عليها تصل إلى 25 كيلومتراً من الحدود ومحاربة فصائل «الجيش الحر» تنظيمي «جبهة النصرة» و«جيش خالد» التابع لـ«داعش». ويعتقد الجانب الروسي بإمكانية الوصول إلى «ترتيبات» مقبولة من الأردن وإسرائيل وأميركا تسمح بانتشار الجيش السوري من دون معارك. لكن طهران تدفع دمشق للذهاب عسكرياً إلى جنوب غربي سوريا والسيطرة عليها، وهما تعتقدان بأن لديهما «إمكانية الردع العسكري» لإسرائيل في حال تصاعدت المواجهات في الجنوب؛ ما يعتبره الجانب الروسي «مغامرة فيها الكثير من المخاطر»، قد يستغلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد عسكري لـ«تصفية الحساب ومنع أي موطئ قدم إيراني في سوريا». حماسة طهران ودمشق إزاء العمل العسكري في إدلب التي تضم 2.3 مليون شخص، نصفهم من النازحين، بات أقل بعد اجتماع آستانة الأخير الذي بارك نشر الجيش التركي 12 نقطة مراقبة كان بعضها بين إدلب، وحماة، واللاذقية، وحلب؛ ما يعني قبول تولي تركيا «عزل» إدلب وحل مشكلة الأجانب في «هيئة تحرير الشام» وغيرها، الذين يقدرون بعشرة آلاف من أصل 60 ألف عنصر. أما المنطقة الثالثة في شمال شرقي سوريا، فإنها خاضعة أكثر للمزاج الروسي - الأميركي وتطور العلاقات بينهما، خصوصاً أنها المنطقة الوحيدة التي يقوم نوع من التعاون بين البلدين وسط توترات في مناطق أخرى. لكن، طهران ودمشق تدفعان رويداً رويداً في جعل الإقامة الأميركية والفرنسية شرق نهر الفرات وفي معسكر التنف مرهقة ومكلفة، إضافة إلى توفيرها ذخيرة للخطاب السياسي السوري الذي يتضمن «مقاومة الاحتلال» ورفض قبول أي قوات أجنبية غير شرعية. وهذا العنصر وافق عليه الرئيس بوتين عندما طالب خلال لقائه الأسد أول من أمس بانسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا، الموجودة من دون موافقة دمشق.

قتلى بانفجارات ضخمة في قاعدة عسكرية وسط سوريا و850 قتيلاً للنظام جنوب دمشق خلال شهر...

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... هزّت انفجارات ضخمة الجمعة مطار حماة العسكري في وسط سوريا لم تُعرف أسبابها بعد موقعة 11 قتيلاً من قوات النظام التي تعرضت إلى خسائر جسيمة في معارك ضد «داعش» جنوب دمشق وصلت إلى 850 قتيلا خلال شهر. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجارات وقعت «في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار» قرب مدينة حماة. ولم تُعرف أسباب الانفجارات، إلا أن عبد الرحمن رجح أن تكون «ناتجة عن خلل فني»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل «11 عنصراً من قوات النظام ومسلحين سوريين موالين لها». وأصيب العشرات أيضاً بجروح، وفق المرصد، الذي أشار إلى أن عدد القتلى مرجح للارتفاع بسبب وجود مفقودين وجرحى في حالات خطرة. وتسببت الانفجارات بتصاعد أعمدة الدخان الأسود في محيط وأطراف مدينة حماة. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بدورها عن «سماع دوي انفجارات» في مطار حماة العسكري ومحيطه من دون إضافة أي تفاصيل. وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سوريا كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من مايو (أيار)، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف «الإيرانية» رداً على هجوم صاروخي قالت أيضاً إنه «إيراني» على الجولان المحتل. ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش النظامي ومواقع إيران أو أخرى لـ«حزب الله» في سوريا، لكن الاستهداف طال مؤخراً مواقع يوجد فيها إيرانيون. إلى ذلك، كثفت القوات الحكومية السورية عملياتها العسكرية بعد استعادة تنظيم داعش سيطرته على مواقع خسرها في أحياء جنوب دمشق ليل الخميس-الجمعة، وتكبدها خسائر جسيمة. وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية: «دمر سلاح المدفعية في الجيش الكثير من تحصينات الإرهابيين وآلياتهم في حيي الحجر الأسود مخيم اليرموك، كما شن سلاح الجو غارات على مواقع الإرهابيين في مخيم اليرموك والحجر الأسود وأطراف حي التضامن جنوب دمشق». وأكد المصدر: «العمليات العسكرية من الجيش والقوات الرديفة مستمرة لإنهاء وجود تنظيم داعش في مخيم اليرموك والحجر الأسود وحي التضامن». من جهة أخرى، قالت مصادر في محافظة دمشق التابعة للمعارضة السورية: «استعاد مسلحو تنظيم داعش صباح الجمعة عدة نقاط على محاور جبهة الحجر الأسود بعد معارك مع عناصر القوات الحكومية التي سقط منهم 25 قتيلاُ، بينهم 3 ضباط». وأضافت المصادر: «تعرضت القوات الحكومية ومسلحي لواء القدس الفلسطيني إلى خسائر كبيرة يوم الخميس، حيث خسرت أكثر من 45 عنصراً، بينهم ضباط رغم الدعم المباشر من القوات الروسية التي تشارك مقاتلاتها الحربية في معارك جنوب العاصمة دمشق». وعن معارك جنوب دمشق، قالت قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «معارك منطقة مخيم اليرموك تعتبر ذات أولوية خاصة باعتبارها متاخمة للعاصمة ويوجد فيها متطرفون دوليون يتبعون تنظيم داعش الإرهابي، وتأخر إتمام السيطرة على المنطقة يعود لأسباب تحصن المتطرفين ضمن الأبنية السكنية وقلة نسبة الخبرة القتالية للوحدات البرية الصديقة في معارك المدن». من جانبه، قال مصدر عسكري سوري في تصريح صحافي: «الأعمال الحربية التكتيكية التي تخوضها وحدات الجيش في جنوب دمشق، واشتراك مختلف صنوف الأسلحة في المعارك يسهم في دحر الإرهابيين الذين اتخذوا نقاطاً حاكمة وشبكة خنادق وأنفاقاً داخل البيوت وتحتها وفي المباني العالية والمؤسسات والمنشآت الحكومية، بدليل التقدم التكتيكي المستمر للوحدات وزيادة رقعة المساحات الآمنة وصولاً إلى حصر التنظيمات الإرهابية وتقطيع أماكن انتشارها منذ بداية العملية العسكرية الرامية إلى تطهير جنوب دمشق من الإرهاب». وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية إن القوات الحكومية «أصبحت تسيطر على أكثر من 80 في المائة من حيي مخيم اليرموك والحجر الأسود». ونقلت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة السورية أن «عدد قتلى القوات الحكومية في معارك جنوب دمشق التي اقتربت من الشهر تجاوز 850 قتيلاً، بينهم عدد من الضباط».

روسيا تطالب برحيل ميليشيات إيران من سوريا..

دبي - قناة العربية.. قال مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنـــتيف، الجمعة، إن المقصود من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحاجة إلى انسحاب القوات الأجنبية من سوريا هو القوات الإيرانية وميليشيا حزب الله والقوات التركية والأميركية. وقال لافرنتيف، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة تعليقا على لقاء الرئيس الروسي ونظيره السوري، بشار الأسد، أمس الخميس في سوتشي: "إن هذا التصريح يخص كل المجموعات العسكرية الأجنبية، التي توجد على أراضي سوريا، بمن فيهم الأمريكيون والأتراك وحزب الله والإيرانيون". وشدد لافرنتيف على أن كلام الرئيس الروسي حول هذا الشأن يمثل "رسالة سياسية"، لكنه دعا إلى عدم النظر إليه كبداية لعملية انسحاب القوات الأجنبية من سوريا. وتابع المسؤول الروسي موضحا: "هذه المسألة معقدة للغاية، لأنه يجب تنفيذ هذه الإجراءات جماعيا، وينبغي أن تبدأ هذه العملية بالتوازي مع سير إحلال الاستقرار، لأن الجانب العسكري يقترب من نهايته، والمواجهة تشهد حاليا مرحلة نهائية". وكان الرئيس الروسي قد قال عقب محادثاته مع الأسد في سوتشي الخميس: "إننا ننطلق من أن الانتصارات الملموسة ونجاح الجيش السوري في محاربة الإرهاب وانطلاق المرحلة النشطة من العملية السياسية سيليها بدء انسحاب القوات المسلحة الأجنبية من أراضي الجمهورية العربية السورية".

انفجارات ضخمة بمطار حماة العسكري وسط سوريا...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... هزّت انفجارات ضخمة، اليوم (الجمعة)، مطار حماة العسكري، في وسط سوريا، لم تُعرف أسبابها بعد، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الانفجارات وقعت «في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار»، قرب مدينة حماة. وأورد المرصد أنه «لم ترد معلومات إلى الآن عن أسباب الانفجارات»، مشيراً إلى أنها «تسببت بتصاعد أعمدة الدخان في محيط وأطراف مدينة حماة». وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سوريا، كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من مايو (أيار)، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف «الإيرانية»، رداً على هجوم صاروخي قالت أيضاً إنه «إيراني» على الجولان المحتل. ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية لقوات النظام السوري، أو أخرى لميليشيا «حزب الله» في سوريا، لكن الاستهداف طال أخيراً مواقع يوجد فيها إيرانيون.

بوتين يربط حل أزمة اللاجئين بدعم أوروبي لإعمار سورية

الحياة...موسكو، بيروت - سامر إلياس، ناجية الحصري .. في قمة هي الأولى منذ نحو سنة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وغداة لقاء مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوروبيين على «عدم تسييس ملف إعمار سورية، ودعم اقتصادها المدمر نتيجة الحرب»، معتبراً ذلك «مدخلاً لحل أزمة اللاجئين السوريين في القارة العجوز». بموازاة ذلك، هزت انفجارات مطار حماة العسكري، وتباينت التفسيرات لأسبابها بين من أشار إلى قصف إسرائيلي ومن تحدث عن انفجار في مخزن ذخائر. وأكد بوتين في مؤتمر صحافي مع ميركل في ختام المحادثات، أن الجانبين يشددان على «ضرورة المساهمة المشتركة في عملية التسوية السياسية، بما في ذلك عبر منصتي جنيف وآستانة، وإحلال الاستقرار على الأرض، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان سورية». وفي حين أعرب بوتين عن تقدير موسكو «سعي ألمانيا إلى المشاركة جدياً في إعمار البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في سورية»، شدد على أهمية «تقديم كل المساعدات بالتنسيق مع السلطات الشرعية للبلاد»، داعياً أوروبا إلى إلغاء القيود المفروضة من بعض الدول على إيصال المساعدات إلى سورية. وأشار إلى أزمة اللاجئين التي تشهدها أوروبا منذ عام 2015، قائلاً: «إذا أراد الأوروبيون أن يعود اللاجئون في أوروبا إلى بيوتهم في سورية، فإن ذلك يتطلب رفع القيود غير المفهومة بالنسبة إلينا في شأن تقديم المساعدات لسورية، خصوصاً في تلك الأراضي التي تخضع لسيطرة الحكومة»، وربط العودة السريعة للاجئين بالإعمار ونزع الألغام. وأعلنت ميركل أنها طلبت من روسيا التأثير في دمشق حتى لا تضع عقبات أمام عودة اللاجئين، وقالت: «أعربت عن قلقنا في شأن المرسوم السوري الرقم 10. إذا لم يثبت الناس ملكياتهم حتى وقت معين، فإنهم سيفقدونها»، معتبرة أن هذه «أخبار سيئة للغاية لجميع الذين يرغبون في العودة يوماً ما إلى سورية». وأعربت عن أملها بأن تمارس روسيا نفوذها لمنع الرئيس الأسد من فعل ذلك. وعلى بعد أيام من لقاء بوتين - ميركل، تحديداً في 24 الشهر الجاري، من المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع الرئيس الروسي في قصر قرب سان بطرسبورغ. وأعلن قصر الإليزيه أمس أن الرئيسين «سيخصصان وقتاً لتبادل الآراء بصورة معمقة على انفراد» بهدف «التوصل إلى نقاط مشتركة في مواجهة الأزمات الدولية»، خصوصاً النزاع السوري والملف النووي الإيراني. على صلة، وصف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومتزيس الوضع في سورية بأنه الأسوأ خلال عام 2018، مبدياً خوفه على مصير إدلب حيث يوجد 2.5 مليون سوري، 60 في المئة منهم نازحون، وجنوب سورية. وطالب المسؤول الأممي من بيروت «الأطراف المعنية بالأزمة في سورية، بإيجاد حل سلمي لحماية المدنيين». وقال: «تُعتبر سورية أسوأ منطقة في التاريخ بالنسبة إلى ضربات منشآت صحية». وأضاف أن «حماية المدنيين مسألة حساسة جداً، وحركة الناس من منطقة إلى أخرى هي طوعية، وعملنا حالياً إنقاذ الحياة. كأمم متحدة نرى أن الوضع الحالي ليس مناسباً لعودة النازحين، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لديها الموقف نفسه بالنسبة إلى دول الجوار. وإذا سألنا أحد: هل أستطيع أن أرجع؟ نقول له لا. أما إذ قررت عائلة أو شخص ما العودة فإننا نحترم قراره، وإذا كان في حاجة إلى مساعدة في المكان الذي وصل إليه، نساعده». في غضون ذلك، هزّت سلسلة انفجارات ضخمة مطار حماة العسكري، الذي تتمركز فيه قوات إيرانية ومليشيات شيعية، علماً أنه كان تعرض لقصف إسرائيلي مطلع الشهر. وفيما تحدث ناشطون عن وصول حوالى 40 قتيلاً وعشرات الجرحى إلى المستشفى، تباينت التقارير عن أسباب الانفجارات التي عزتها مصادر إلى قصف إسرائيلي استهدف كتيبة صواريخ إيرانية، فيما رجحت مصادر أخرى وناشطون وقوع انفجار في مستودعات ذخيرة. واكتفت وسائل الإعلام الرسمية بإعلان وقوع انفجار في محيط مطار حماة العسكري، من دون تحديد الأسباب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 11 فرداً من قوات النظام وموالين له قتلوا، موضحاً أن «خمسة انفجارات على الأقل هزّت المطار إثر انفجار مستودعات ذخيرة ووقود». ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر أمني سوري قوله إن ﺣﺮﻳﻘﺎً ﺷبّ ﻓﻲ ﺃﺣد ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍلذﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ المطار، ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ وقوع ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ، مضيفاً أن «ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ الأسباب».

واشنطن لمعاقبة المسؤولين عن «الكيماوي» وباريس تجمّد أصول شركات لتطويره

واشــــنطن، باريــس - «الحــــياة»، أ ف ب ... تعهدت واشنطن أمس، محاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي في سورية، في وقت جمدت باريس أصول شركات لتورطها في البرنامج الكيماوي السوري. وبعد أيام من تأكيد منظمة «حظر السلاح الكيماوي» استخدام غاز الكلور في مدينة سراقب في إدلب مطلع شباط (فبراير) الماضي. حمّلت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أصدرته أمس، النظام السوري مسؤولية الهجوم. وقالت إن «نظام الأسد لم يتوقف طيلة سبع سنين عن ارتكاب الفظاعات مدعوماً من إيران في خرق فاضح للقانون الدولي». وشددت على أن الولايات المتحدة «ملتزمة ضمان محاسبة كل المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي في سورية». إلى ذلك، جمدت فرنسا أمس أصول سبعة كيانات في سورية ولبنان والصين، لمدة ستة أشهر، لتورطها في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري المفترض، وفق ثلاثة أحكام قضائية نشرت في الصحيفة الرسمية. ويشمل القرار تجميد أصول شركات: «مجموعة المحروس» (دمشق) ولها فرعين في دبي ومصر و «سيغماتيك» (دمشق) و «تكنولاب» (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو الصينية. كما شمل القرار سوريين اثنين وشخصاً ولد عام 1977 في لبنان ولم تحدد جنسيته. وتضمنت الأحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين. وسيتم تجميد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة أشهر اعتباراً من يوم أمس. وكانت فرنسا جمدت في كانون الثاني (يناير) أصول 25 كياناً ومسؤولاً في شركات سورية وفرنسية ولبنانية وصينية، يشتبه في أنها تدعم برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. ومن بين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن وإلكترونيات وأنظمة إضاءة. وبعض هذه الشركات لا مقار فعلية لها.

غموض يكتنف مصير إرهابيين فرنسيين معتقلين لدى فصائل كردية في سورية

الحياة..القامشلي (سورية) - أ ف ب ... لا يزال مصير توماس برنوين وايميلي كونيغ وعشرات غيرهم من الإرهابيين الفرنسيين المعتقلين مع أطفالهم في سورية غامضاً، إذ تؤكد باريس أنه «تنبغي محاكمتهم حيث هم، مع التطرق إلى إعادة البعض، على أن تدرس كل حالة على حدة». ويقدر بنحو أربعين عدد الفرنسيين، ومعظمهم نساء وأطفال، المعتقلين في مناطق سيطرة الفصائل الكردية في شمال سورية. واعتقل هؤلاء بعد انهيار تنظيم «داعش» وهزيمته أمام القوات الكردية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وباريس. وأعرب عدد من النساء عن رغبتهن في العودة إلى فرنسا حتى لو تعرضن للسجن والمحاكمة هناك. ولكن أمام معارضة الرأي العام، ترغب باريس في محاكمة البالغين في سورية على أن يحظوا بـ «محاكمة عادلة». ويندد محامو هؤلاء بـ «عدم شرعية مثل هذه المحاكمات»، مؤكدين أن الإدارة الكردية «غير معترف بها دولياً وأن حقوقهم غير مصانة لديها». ومع ذلك، تدافع باريس عن موقفها بخصوص دراسة كل حالة على حدة بالنسبة إلى عادة النساء والأطفال خصوصاً، مبقية على حالة من الغموض. وأمام هذا الوضع، رفع محامو فرنسيات معتقلات ومن بينهم ماري جوزيه ووليام بوردون ومارتن براديل شكوى في فرنسا ضد «الاحتجاز غير القانوني». وانضم حوالى ألفي فرنسي الى «داعش» في العراق وسورية ابتداء من 2012. ويؤكد المؤرخ العراقي هشام الهاشمي المختص بشؤون تنظيم «داعش» أن كثراً من «هؤلاء قتلوا في المعارك». لكن مصدراً مطلعاً على التحقيقات يقول «إن بعض الفرنسيين عملوا لدى التنظيم محاسبين ومدرسين أو في فرع الاتصالات» في سورية. ويقول الهاشمي إن «بعضهم أدى دوراً مهماً في التجنيد في أوروبا وأيضاً في التمويل». وتقول باريس إن 500 فرنسي جهادي لا يزالون في سورية والعراق، وإنهم معتقلون أو فارون. ومن بين المعتقلين في سورية، توماس برنوين البالغ من العمر 36 عاماً، الأكثر شهرة وهو من المنتمين إلى التيار الإسلامي منذ نحو عشرين عاماً. وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات بأن الأخير «كان يؤدي دوراً دينياً في شكل خاص (مثل إعطاء دروس في الشريعة والدعاية) وكان ضمن الفرع الأكثر تطرفاً في التنظيم»، وهو مقرب من الأخوين كلاين اللذين تبنيا بصوتهما اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 التي أوقعت 130 قتيلاً في باريس. وتعتقل في سورية كذلك ايميلي كونيغ وهي جهادية فرنسية معروفة ومتهمة بالتجنيد والدعوة إلى ارتكاب هجمات في الغرب باسم «داعش». ويقول عدد من قادة الأكراد السوريين إنهم يتعاونون مع السلطات الفرنسية ويرون أن الإرهابيين مثل برنوين وكونيغ، سيدانون في حال محاكمتهم بالسجن حتى 20 عاماً. لكن ليس في حوزة السلطات الكردية أدلة مهمة في حق كثيرين آخرين، في حين يركز القانون الجنائي الكردي في ما يتعلق بمكافحة الارهاب والمعتمد منذ 2014 على مرتكبي أعمال العنف. وعليه، دينت النساء (السوريات) اللواتي حوكمن حتى الآن واللواتي تبعن أزواجهن ولم يقاتلن بأحكام مخففة أو برئن. أما في فرنسا، فإن العائدين من سورية والعراق حتى وإن لم يثبت أنهم قاتلوا مع التنظيمات الجهادية، فيمكن أن يحكم عليهم بالسجن من ثماني الى عشر سنوات، وفق الخبير الجنائي في «جامعة روان» الفرنسية انطوان ميجي. ويقول مصدر مطلع على التحقيقات إن «برنوين وعدداً آخر من المعتقلين يمثلون خطراً ومصدراً ثميناً للمعلومات حول «داعش»، لافتاً إلى أن «ليس لدى فرنسا اليوم أي رغبة في إعادتهم ولكنها قد تقرر ذلك لاحقاً لسجنهم أو محاكمتهم». ويقول المحامون إن «الجميع خاسر جراء الوضع الحالي: النساء والأطفال لوجودهم في مخيمات تسودها أجواء التطرف التي تمثل حالة خطرة، وفرنسا لأن ليس لديها ما يضمن عدم الإفراج عن المعتقلين الخطرين».

20 قتيلاً من قوات النظام في هجوم لـ «داعش»

دبي – «الحياة» ... تواصل أمس، قصف النظام على مناطق جنوب دمشق، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة بين قواته وعناصر تنظيم «داعش»، الذي أعلن تنفيذه هجوماً مضاداً قتل خلاله 20 جندياً نظامياً وجرح عدداً مماثلاً. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استمرار الاشتباكات في شكل عنيف، بين النظام والمسلحين الموالين له من جهة ومسلحي «داعش» من جهة أخرى، على محاور مخيم اليرموك وحي التضامن والمنطقة الواقعة بين الحجر الأسود والمخيم (جنوب العاصمة) وسط قصف صاروخي وغارات جوية. وأعلن «داعش» أنه قتل أكثر من 20 عنصراً من قوات النظام وجرح عشرات آخرين في هجوم على مواقعهم جنوب دمشق. وأفاد إعلام التنظيم بأن الاشتباكات جرت خلال «هجوم معاكس» شنه مسلحوه مساء الخميس على مواقع قوات النظام في الحجر الأسود، أدت إلى مقتل 28 من النظام وجرح عشرات آخرين. وأضاف أن الهجوم شمل أيضاً تجمعات قوات النظام والميليشيات المساندة له عند مخيم اليرموك وحي التضامن، واصفاً المعارك بـأنها كانت «عنيفة واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة». إلى ذلك، قال ناشطون إن طفلَين وأربع نساء قتلوا وجرح مدنيون في الساعات الماضية نتيجة قصف جوي لطائرات النظام والجيش الروسي على مخيم اليرموك. وأكد «المرصد السوري» وصول حافلات تقلّ نحو 570 شخص من مهجري وسط سورية إلى محافظة إدلب (شمال)، فيما أعلنت وسائل إعلام النظام دخول وحدات الأمن الداخلي إلى بلدتي عقرب وطلف في ريف حماة الجنوبي بعد «إخلائهما من الإرهابيين»، ورفعها العلم السوري فوق المباني الحكومية. وأفادت وكالة «سانا» بأن دخول وحدات الأمن ترافق مع دخول فرق تابعة لشركة كهرباء حماة والخدمات الفنية في المحافظة للبدء بإصلاح الشبكات الكهربائية والطرق والمرافق العامة، في إطار جهود إعادة الحياة الطبيعية إلى ريف حماة الجنوبي في شكل كامل. وأضافت الوكالة أن محافظ حماة محمد الحزوري جال مع قائد شرطة المحافظة اللواء أشرف طه في البلدتين، حيث اطلعوا على حجم التخريب والتدمير الذي طال المنازل والبنى التحتية والخدمية.

ضغوط روسية على الأسد لتحريك عملية سياسية وإنجاز الدستور

الحياة....- سامر إلياس .. بعد أيام على انتهاء الجولة التاسعة من محادثات آستانة، وعلى وقع التغيرات الميدانية الكبيرة على الأرض السورية، بعث الكرملين رسائل عدة تؤكد رغبته في الوصول إلى حل سياسي، سواء عبر الضغط على النظام، أو استعجال فتح ملف إعادة الإعمار مع ضمان مصالح الشركات الروسية في الترتيبات المستقبلية. وللمرة الثالثة منذ بداية التدخل العسكري الروسي في سورية خريف 2015، توجه رئيس النظام السوري بشار الأسد، في زيارة خارجية للقاء الرئيس فلاديمير بوتين. وبعيداً من شكليات اللقاء الذي شهد حضور الأسد وحيداً مع بوتين ووزيري الخارجية والدفاع، بدا واضحا أن الجانب الروسي أراد التأكيد مرة أخرى على أن موسكو هي المسيطر على الوضع، وأنها مارست ضغطاً على الرئيس السوري لدفعه إلى تقديم تنازلات تسمح بتبرير استمرار مسار آستانة وإعطائه مع مسار سوتشي دفعاً جديداً، تزامناً مع دعوات غربية لفتح مسارات جديدة في حال واصل النظام تعنته في مباحثات جنيف، وتصريحات المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا بأن مسار آستانة استنفد غاياته. وكشف الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في تصريحات صحافية أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات. وفي تعليقه على تصريحات بوتين بأن المسلحين الأجانب يجب أن ينسحبوا من سورية بعد انطلاق المرحلة النشطة للعملية السياسية فيها، ورداً على سؤال ما إذا كانت إيران مقصودة أيضاً، تجنب بيسكوف الإجابة مباشرة، واكتفى بالإشارة إلى أنه «يوجد في أراضي السورية اليوم عسكريون من دول عدة كقوة أمر واقع في شكل غير شرعي حسب القانون الدولي، والمقصود هو هذه البلدان على وجه الخصوص». ولفت بيسكوف إلى أن عدداً من البلدان تجمعها علاقات تعاون عسكري مع سورية، مؤكدا أن «الاتحاد الروسي ذهب إلى هناك بطلب من القيادة السورية ولديه كل الأسس الشرعية للتواجد هناك. على عكس بعض الدول الأخرى التي يعد وجودها هناك مخالفاً للقوانين الدولية». وكان بيسكوف أشار في وقت سابق إلى أن «النتيجة بالغة الأهمية للقاء، تكمن في اتخاذ الرئيس السوري قراراً بتوجيه وفد من ممثليه إلى الأمم المتحدة، لتشكيل اللجنة الدستورية المعنية بالعمل على صياغة القانون الأساسي في سورية على أساس عملية جنيف». وعلى رغم أن الأسد سعى إلى الحديث عن لجنة معنية بمناقشة الدستور، فإن تأكيد بوتين في البيان المشترك، وتوضيحات الناطق باسمه في وقت لاحق أن اللجنة معنية بصياغة الدستور، تكشف أن الجانب الروسي مارس ضغوطاً كبيرة على الأسد من أجل التوقف عن المماطلة في تنفيذ قرارات مؤتمر سوتشي للحوار الوطني، والتي تضمنت تشكيل لجنة معنية بصوغ الدستور يسمي النظام ثلثها، والمعارضة ثلثها، إضافة إلى ثلث يسميه دي ميستورا. وكان بوتين قال عقب اللقاء إن النجاحات الميدانية أسفرت عن تمهيد «ظروف إضافية ملائمة لإحياء عملية سياسية شاملة الأطر». وأشار إلى أن الرئيس السوري «اتخذ قرارا بإرسال وفد لتشكيل اللجنة الدستورية». وزاد: «إن روسيا ترحب بهذا القرار وستؤيده بكل السبل الممكنة، آخذة بعين الاعتبار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي جرى في سوتشي منذ عدة أشهر». في حين قال الأسد: «اتفقنا الرئيس بوتين وأنا على أن ترسل سورية أسماء مرشحيها إلى هذه اللجنة، للبدء في مناقشة الدستور الحالي في أقرب فرصة»... وفي الجانب الاقتصادي، أكد الطرفان على أهمية إعادة الإعمار ودور الشركات الروسية في العملية، والحفاظ على الاتفاقات التي وقعتها شركات الطاقة والخامات الروسية مع النظام في السنوات الأخيرة. ومع رفض البلدان الغربية الحديث عن إعادة الإعمار من دون تحقيق تقدم سياسي، يطمح الكرملين إلى إقناع عدد من الأوروبيين والجهات المانحة بأن الحل السياسي مقبل لفتح ملفات إعادة الإعمار وضمان عدم ضياع جهود روسيا العسكرية والسياسية في دعم النظام، وعدم حصول انتكاسة في هندستها للأوضاع السورية. وتفتح نتائج اجتماع بوتين مع الأسد الباب أمام إطلاق جولة جديدة من محادثات جنيف، وإعطاء مؤتمر سوتشي دوراً مركزياً في تسوية الأزمة السورية سياسياً. وفيما بدا أن سباقاً يتم في الكواليس بين موسكو وطهران لحجز حصص إعادة الإعمار، اجتمع الأسد عقب عودته أمس، مع وزير الطرق وبناء المدن، رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين سورية وإيران عباس آخوندي ووفد مرافق. ووفق وكالة «سانا»، فإن «الحديث تناول الروابط الأخوية التي تجمع البلدين خصوصاً على الصعد الاقتصادية». واعتبر الأسد أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين سورية وإيران «واحد من أهم سبل مقاومة المشاريع الغربية»، فيما أكد آخوندي «استمرار طهران في دعم سورية واستعدادها للمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار».