مصر وإفريقيا...مفاوضات «النهضة» على المحك بعد اعتذار مصر عن اجتماع مهم...هدوء في محطات المترو وسط انتشار أمني...السودان يجري تعديلا وزاريا رئيسيا...حكومة السراج والأمم المتحدة يدعوان لوقف القتال في سبها...تيار مقاطعة الحكومة يفوز برئاسة «إخوان» الجزائر...الرباط: تنمية الصحراء الغربية ليست رهينة العملية السياسية....

الإثنين 14 أيار 2018 - 6:23 ص     2076     0     عربية

مصر / مفاوضات «النهضة» على المحك بعد اعتذار مصر عن اجتماع مهم...

● موسكو والقاهرة تتجاوزان «استفتاء حلايب» ...

● هدوء في محطات المترو وسط انتشار أمني...

الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ... أعلنت الخرطوم اعتذار القاهرة عن عدم المشاركة في اجتماع اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، أمس، في أقوى إشارة إلى استياء مصر من تجاهل أديس أبابا والخرطوم لمطالبها، وهو ما ينذر بفشل متوقع لمفاوضات السد التي تجرى بالعاصمة الإثيوبية غداً. في إشارة لا تخطئها عين إلى تعقُّد مسار التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب التباين الواضح في المصالح، أعلنت الخرطوم إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لمفاوضات السد على مستوى وزراء الري، الذي كان يفترض أن يعقد أمس، بسبب اعتذار الجانب المصري عن عدم المشاركة، ليظل مصير الاجتماعات الموسعة غدا الثلاثاء معلقا. المتحدث باسم وزارة الري السودانية، محمد عبدالرحيم جاويش، قال لوكالة «الأناضول» للأنباء، أمس الأول، إن «إثيوبيا أبلغت الجانب السوداني باعتذار مصر عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه أديس أبابا»، وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع الجوانب الفنية والتحضير لاجتماع اللجنة التساعية بين وزراء خارجية وري ورؤساء المخابرات في الدول الثلاث غداً. وأشار جاويش إلى أن إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لا يعني إلغاء اجتماعات اللجنة التساعية في العاصمة الإثيوبية غداً، فيما لم تصدر القاهرة أي بيان أو تصريح من وزارتي الري والخارجية حتى ظهر أمس، للحديث عن سبب الاعتذار المصري عن عدم المشاركة، أو مصير مشاركة القاهرة في اجتماع الثلاثاء، في ظل خلافات معلنة مع أديس أبابا والخرطوم. واعترف وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحافية الاثنين الماضي، بأن جولة المفاوضات الفنية التي أجريت في أديس أبابا 5 الجاري، لم تنجح في تجاوز التعثر في المفاوضات، وأرجع التعثر المستمر منذ أكثر من عام إلى استمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ عن التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي الاستشاري، والذي اختارته الدول الثلاث لتحليل آثار بناء السد على دولتي المصب. في المقابل، أبدى السودان، عبر بيان وزارة الموارد المائية والري والكهرباء الصادر الأربعاء الماضي، أسفه لتصريحات وزير الخارجية المصري، وقالت الوزارة السودانية إن تصريحات شكري تتناقض والروح الإيجابية بين البلدين، بزعم أن للسودان دورا فيما سماه بتعثر محادثات النهضة، مشددة على أن «التشكيك وهدم جسور الثقة لن يجلبا لشعوب الدول الثلاث سوى التباعد والخصام». وتخشى مصر من ضياع حصتها التاريخية في مياه النيل المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، والمنصوص عليها في اتفاقية عام 1959، والموقعة مع السودان، إلا أن إثيوبيا لا تعترف بها، وتبدو عازمة على ملء بحيرة السد التي تبلغ سعتها التخزينية 74 مليار متر مكعب في سنوات قلائل، وهو الأمر محل الخلاف مع مصر التي تريد أن تمدد سنوات الملء لعقد كامل حتى لا تتأثر مواردها من مياه النيل التي تأتي 85 في المئة منها من هضبة الحبشة، وهو الموقف الذي أيدها فيه التقرير الاستهلالي للمكتب الفرنسي، لذا رفضته إثيوبيا.

أمن قومي

في الأثناء، قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، في تصريحات له أمس، إن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومي لارتباطه بخطط التنمية المستدامة الشاملة، مشيراً إلى أن تحديات قطاع المياه في مصر يأتي من كونها دولة جافة تعاني ندرة المياه أو بسبب موقعها الجغرافي كمصبات أنهار، ما يعني أن الموارد المائية تأتي من خارج حدودها.

اجتماع موسكو

إلى ذلك، بدا أن مصر وروسيا قد تجاوزتا أزمة استفتاء «روسيا اليوم» على تبعية مثلث حلايب لمصر أو السودان، بعد إلغاء موقع القناة للاستفتاء احتراما للجانب المصري، إذ تنطلق المشاورات المصرية - الروسية في العاصمة الروسية موسكو اليوم الاثنين، في إطار صيغة (2+2) بين وزيري دفاع وخارجية البلدين، والتي تعقد للمرة الرابعة منذ 2013. وصرح المتحدث باسم «الخارجية» المصرية، أحمد أبو زيد، بأن مباحثات وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، من المقرر أن تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، استنادا إلى الطفرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين في أعقاب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القاهرة في ديسمبر الماضي، وما صاحبها من توقيع عقود إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر بخبرة روسية، وما تلا ذلك من استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين في أبريل الماضي. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الرباعي استعراض القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والأزمات في كل من سورية وليبيا واليمن، فضلا عن مستجدات الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، والمواقف المصرية الروسية منه، فضلا عن كيفية تطوير أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

هدوء حذر

محليا، ساد هدوء حذر محطات مترو الأنفاق بالعاصمة المصرية في الساعات الأولى من صباح أمس، إذ انتشرت قوات الأمن بكثافة في المحطات، وذلك بعد اعتراضات من قبل المواطنين على تطبيق التعريفة الجديدة للمترو التي شملت زيادة اعتبرها البعض مبالغا فيها، ووقعت مشادات بين الركاب وموظفي شركة المترو أمس الأول السبت، كما ألقت قوات الشرطة القبض على عدد من المواطنين الذين تجمهروا للاعتراض على القرار.

السيسي يُطلق مبادرة «اسأل الرئيس» ويفتتح مؤتمر الشباب الأربعاء

إحالة 278 «إخوانياً» على القضاء العسكري

القاهرة - «الراي» ... أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، عن مبادرة «اسأل الرئيس» وفتح الباب لتلقي أسئلة المواطنين والشباب اعتباراً من أمس وحتى غد الثلاثاء من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، وذلك في إطار الحوار المجتمعي الذي يعقده بشكل منظم. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في صفحته بموقع «فيسبوك» إنه «منذ البداية سلكنا معا الحوار طريقاً لمواجهة التحديات، وفي إطار السعي الدائم للتواصل فقد تم فتح باب تلقي الأسئلة في الفترة من 13 إلى 15 مايو» الجاري. وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن مؤتمر الشباب الدوري سيعقد في القاهرة الأربعاء المقبل، وسيفتتحه السيسي ويجيب فيه عن جميع الأسئلة التي سيتم طرحها. برلمانياً، أعلن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أحمد حلمي الشريف أن اللجنة تعكف على دراسة قانون مجلس النواب لإعداد رؤية كاملة لتعديله. وقال لـ «الراي» إن التعديلات تتعلق بالمواد المتعلقة بالنظام الانتخابي، وأخرى مرتبطة بالدستور تم استنفاذها بانعقاد مجلس النواب الحالي والمرتبطة بتمثيل الفئات. قضائياً، برأت محكمة جنايات القاهرة ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، في إعادة محاكمتهما بقضية اتهامهما بتعذيب محامي في سنة 2015 حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية في القاهرة. وصدر الحكم بحق الضابطين بعدما ألغت محكمة النقض في أكتوبر 2016 حكماً بالسجن خمس سنوات لكل منهما. وفي قضية منفصلة، أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 278 إرهابياً من عناصر جماعة «الإخوان» من بينهم 141 محبوساً بصفة احتياطية على القضاء العسكري في قضية اتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة «حسم» و«لواء الثورة» وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، إضافة لتصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم. وفي السياق القضائي، أعلن مصدر أمنى، أمس، عن اعتقال رئيس قناة «الفراعين» توفيق عكاشة، بسبب صدور حكم نهائي ضده بالسجن سنة في قضية تزوير شهادة الدكتوراه.من جهة أخرى، قام وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الخارجية سامح شكري، بزيارة رسمية إلى روسيا، أمس، لحضور اجتماعات بصيغة «2+2» بين الجانبين اليوم الاثنين. من جانب آخر، وصف نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان مستوى العلاقات التي تجمع بين بلاده ومصر والسودان بـ«المقدسة»، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين «في أحسن حالاتها، فالقنوات مفتوحة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر حسن البشير، وكذلك القنوات الديبلوماسية».

السودان يجري تعديلا وزاريا رئيسيا

الراي...(رويترز) ... قالت وكالة أنباء السودان صباح اليوم الاثنين إن الرئيس عمر حسن البشير أجاز تعديلا وزاريا شمل ثماني وزارات وخمسة وزراء دولة وعشرة ولاة. وقال مصدر مسؤول للوكالة إن تفصيلات التعديل ستُعلن في مؤتمر صحافي في وقت لاحق اليوم الاثنين. وكان البشير قد أصدر مرسوما في أبريل بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه.

حزب سوداني معارض يعلن المشاركة في الانتخابات ومنافسة البشير

تعهد العمل على إسقاط النظام قبل نهاية الدورة الرئاسية الحالية

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... أعلن حزب سوداني معارضة عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة في العام 2020. ومنافس مرشح الحزب الحاكم المرتقب الرئيس عمر البشير، حال استمراره حاكماً لذلك الوقت، وتعهد بالعمل على إسقاطه قبل أن يحين الموعد المحدد للانتخابات. وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إن حزبه سيشارك في انتخابات 2020 في كافة المستويات إذا بقي نظام الرئيس عمر البشير إلى ذلك الوقت. وينشط «حزب المؤتمر السوداني» في معارضة نظام حكم الرئيس عمر البشير عبر الوسائل السلمية، وتعرض قادته وعلى رأسهم رئيسه السابق إبراهيم الشيخ، والحالي عمر الدقير لاعتقالات مطولة، جراء مواقفهم المعارضة. ودعا الدقير قوى المعارضة لتنسيق الموقف من الانتخابات، ولتحويلها لمعركة سلمية مع النظام، بالاتفاق على مرشح رئاسي واحد، والتنسيق في الدوائر الانتخابية، فيما راجت تكهنات بأن يقدم الحزب أحد رجلين مرشحين عنه للرئاسة، وهما رئيسه الحالي عمر الدقير، أو رئيسه السابق إبراهيم الشيخ، وقال الدقير: «سنشارك في كافة مستويات المنافسة الانتخابية، الرئاسة والدوائر الانتخابية». لكن الحزب الذي يعد من أنشط أحزاب المعارضة السودانية، اشترط توفير بيئة انتخابية تتيح انتخابات حرة ونزيهة، وحال عدم توفرها تعهد بتحويل المناسبة إلى «جولة مقاومة» لتحقيق برامج الحزب السياسية والتنظيمية الداعمة للتغيير. وذكر الحزب أن مجلسه المركزي اشترط وقف الحرب وكفالة الحريات، وإعادة تكوين مفوضية الانتخابات، وصياغة قانون انتخابات جديد، ومراجعة السجل الانتخابي، للوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة ومراقبة محلياً ودولياً من قبل مراقبين ذوي مصداقية. وتعهد الحزب بالتواصل مع قوى المعارضة للعمل على تنسيق وبلورة موقف موحد في 2020، فيما تصف أحزاب معارضة المشاركة في انتخابات دون استحقاقات، بأنها «اعتراف بشرعية نظام الحكم»، وترى أخرى أهمية المشاركة وتحويل الانتخابات إلى معركة من أجل التغيير، واستغلالها في التبشير ببرامج المعارضة. وأعلن تحالف المعارضة المعروف بـ«تحالف قوى الإجماع الوطني»، الشهر الماضي، مقاطعته القبلية للانتخابات المزمع إجرائها في العام 2020، والتزام خط إسقاط نظام الحكم عن طريق الانتفاضة الشعبية وعدم دخول الحوار معه، أو مشاركته انتخاباته. وتشهد البلاد منذ أشهر جدلاً سياسيا بين مجموعات تدعو لتعديل الدستور لمنح الرئيس عمر البشير دورة رئاسية جديدة أو تمديد دورة حكمه الحالية دون انتخابات، وأخرى تطالب بعدم تعديل الدستور، واختيار مرشح بديل. وينص دستور البلاد الحالي على دورتين رئاسيتين مدة كل منها خمس سنوات ومجموعهما 10 سنوات، وبالتالي يمنع بقاء الرئيس عمر البشير رئيساً، ويحول دون ترشحه لدورة رئاسية ثالثة، باكتمال دورته الحالية في 2020. وقبل انتخابات عام 2015 قطع الرئيس البشير بزهده في الاستمرار حاكماً للبلاد بيد أنه ترشح ثانية وفاز بتلك الانتخابات، وبذا يكون قد استنفد فرصه في الترشح، ويستدعي ترشحه مرة أخرى «تعديلاً للدستور»، وهو ما ترفضه المعارضة وتدعو لاحترام الدستور وعدم تعديله. وقال الدقير إن حزبه سيعمل عبر السبل كافة لقطع الطريق على محاولات تعديل الدستور، بالوسائل الجماهيرية التقليدية والجديدة والمبتكرة، وتابع إجابة على سؤال «الشرق الأوسط»: «نحن معنيون بأن يكون لدينا حراك إيجابي تجاه الأوضاع الحالية وحدث الانتخابات، ولا نريد ترك الأمر للحظة الأخيرة لنحدد ما إن كنا سنقاطع أو نشارك». وأوضح أن خط حزبه الرئيسي يقوم على إسقاط نظام البشير قبل حلول موعد الانتخابات في 2020، وأضاف: «حزبنا يسعى لتحقيق مطلوبات المعارضة، ونعتبر المطالبة بها جولة من جولات مقاومة النظام، وبانتخابات أو من دونها نريد وقف الحرب وكفالة الحريات العامة، وتنقيح السجل الانتخابي من وقت باكر، ونعمل على تحويلها لحراك سياسي يصب في مجرى المقاومة». ودعا الدقير لاستغلال العملية الانتخابية لمواجهة النظام، ورفض المقاطعة السلبية التي تستند على الطلب من الناخبين البقاء في منازلهم، بل بتوظيف المناسبة لمنازلة النظام بكافة مستويات المنازلة، حتى لو لم يرضخ لمطلوبات معارضيه. وقال الدقير إن «المجلس المركزي» لحزبه، أعلن خوض معركة سياسية لمنع تعديل الدستور، فوقف تمهيد الطريق للرئيس البشير للحصول على دورة رئاسية أخرى، أو تمديد فترة رئاسته الحالية، ودعا مؤسسات الحزب لتنشيط العمل القاعدي في المدن والأرياف، وإشاعة ثقافة المعارضة، ومواصلة المطالبة بالحقوق التي سلبها النظام، والاحتجاج على الأوضاع التي تعيشها البلاد. وجاءت تصريحات الدقير عقب اجتماع المجلس المركزي للحزب أعلى سلطة بين مؤتمرين يومي 11-12 مايو (أيار) الجاري، وشهد الاجتماع تعديلات في المكتب السياسي للحزب انتخب خلالها نائب رئيس الحزب السابق خالد عمر أميناً عاماً، وانتخاب الأمين العام السابق مستور أحمد محمد نائباً للرئيس، وإجراء تعديلات أخرى في مكاتب الحزب التنفيذية. وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية انتخابات 2010، وانتخابات 2015، ويرى حزب المؤتمر السوداني أن تلك المقاطعة لم تحقق النتائج المرجوة، ويدعو لاستغلال الانتخابات للتواصل مع الجماهير: «حتى لو قررت المعارضة المقاطعة».

اشتباكات بين القوات السودانية والمتمردين في دار فور ومنظمات حقوقية تشكّك باستقرار الإقليم

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلنت «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور، برئاسة عبد الواحد محمد نور، أنها صدت هجوماً للقوات الحكومية على أحد مواقعها في منطقة جبل مرة، بينما اتهمت منظمات حقوقية بعثة السلام الدولية «يوناميد» بالتستر على حقيقة الأوضاع في دارفور. وذكر بيان المتمردين أن معلومات توافرت لديهم تفيد بأن الحكومة بدأت تجميع قواتها كما أرسلت قوات دعم وإسناد من مناطق كأس وزالنجي، ونيالا، والجنينة ، لمعاودة الهجوم على مناطق الحركة. وأكد تقرير تناول قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) رُفِع إلى مجلس الأمن الدولي، أن شهر آذار (مارس)، شهد مناوشات متقطعة بين الحكومة السودانية وقوات حركة عبد الواحد نور، ووصف الوضع في دارفور بأنه هادئ ومستقر. في المقابل، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «عناصر حفظ السلام غائبة بينما قوات الدعم السريع الحكومي تهاجم جبل مرة»، مؤكدةً أن «الهجمات الحكومية الأخيرة على دارفور تؤكد حاجة المنطقة إلى الحماية». وذكرت المنظمة أنه منذ آذار الماضي، زادت وتيرة الهجمات الحكومية ضد عشرات القرى في منطقة جبل مرة الجبلية التي تتحصن بها المعارضة وسط دارفور، ما أسفر عن سقوط قتلى وحدوث دمار واسع ووقوع عمليات نهب وتشريد جماعي. وعلقت على وصف «يوناميد» في تقريرها الأخير، عن الأوضاع في دارفور بالـ «مستقرة بشكل عام وسط مناوشات محدودة»، قائلةً إنه «وفي ظل هذا التقييم المتستر من عناصر حفظ السلام، فإن ثمة خطراً حقيقياً بأن يتم تجاهل أو نسيان الحاجة الماسة إلى حماية المدنيين في دارفور». ولفتت المنظمة إلى أن «عناصر حفظ السلام وغيرها من الوكالات الدولية لا تعلم حجم الدمار والموت الذي يتجرعه المدنيون في جبل مرة –أو عبر دارفور– لأن هذه العناصر بشكل كبير غائبة، ذلك أن حكومة السودان تحول دون وصول أفراد هذه البعثات الدولية وتضغط من أجل تقليص أعدادها». أما في الخرطوم فتوقع مسؤول في الخارجية الشروع في الترتيب لما بعد المرحلة الثانية لخروج «يوناميد» وكيفية إعادة تشكيل البعثة في دارفور. وصرح أمس بأن إستراتيجية خروج «يوناميد» تسير وفق المتفق عليه حتى الآن، مؤكداً أن المرحلة الثانية تشمل سحب المكون العسكري للبعثة من 7 مناطق لتحل محلها الشرطة. وسينخفض قوام المكون العسكري للبعثة خلال المرحلة الثانية إلى 8735 عنصراً، بينما سيبلغ عديد الشرطة 5002 عنصر. وأكد أن خروج قوات «يوناميد» من 11 منطقة في ولايات دارفور في المرحلة الأولى يؤكد استتباب الأمن في الولايات الخمس، مؤكداً أن المنطقة أصبحت آمنة ويجب على البعثة الخروج وفق الاتفاق وعدم الالتفات للشائعات. من جهة أخرى، حذرت منظمة العفو الدولية من أن أكثر من 100 سوداني كانوا معتقلين في النيجر باتوا الآن عُرضة لانتهاكات خطيرة تشمل الاحتجاز غير القانوني في ظروف قاسية والتعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة، التي تتم عادةً بهدف الابتزاز، بعد أن أعادتهم النيجر إلى ليبيا في عملية ترحيل نهاية الأسبوع.

استئناف عمليات حقل بحر السلام للغاز في ليبيا

الري...(رويترز) ... قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم أمس الأحد إن حقل بحر السلام البحري للغاز في ليبيا استأنف عملياته بإنتاج 380 مليون قدم مكعبة يوميا، بعد استكمال أعمال التحديث والصيانة. وذكرت المؤسسة في بيان أنه تم ربط آبار جديدة في الحقل بمنصة صبراتة البحرية إلى جانب أعمال صيانة أخرى توقف خلالها الإنتاج. ولم تذكر المؤسسة حجم الإنتاج قبل وقف العمليات، مكتفية بالقول إن العمل جار «على زيادة الإنتاج تدريجيا للوصول إلى المعدلات الطبيعية».

حكومة السراج والأمم المتحدة يدعوان لوقف القتال في سبها وحفتر طلب من الإدارة الأميركية مساعدات استخباراتية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... دعت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة هناك، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في مدينة سبها جنوب البلاد حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في مواجهات قبلية متعددة الأطراف، بينما أعلنت قوات الجيش الوطني انسحابا مفاجئا لبعض وحداتها العسكرية في المدينة. ودخلت المواجهات الدامية في سبها يومها الخامس على التوالي، بينما عقد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني اجتماعا طارئا مساء أول من أمس بمقره في منطقة الرجمة خارج بنغازي بشرق البلاد، لمتابعة التطورات الميدانية في منطقة الجنوب، وسط اجتماع عاجل سيعقده فائز السراج رئيس حكومة الوفاق مع وفود من الجنوب لبحث الأوضاع الأمنية في مدينة سبها. وقال العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم قوات الجيش في بيان مقتضب، إنه وحقنا للدماء قرر آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، إعادة تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقا وتكليف إحدى الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية للتمركز بالقلعة. ولم يقدم المسماري أي تفاصيل إضافية، لكن مصادر عسكرية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن عملية إعادة التمركز تأتي في إطار ما سمته بتكتيك جديد تتبعه قوات الجيش لاستعادة السيطرة على مدينة سبها. وتخوض قوات الجيش الذي يقوده خليفة، معارك عنيفة منذ ثلاثة أيام في سبها أكبر مدن الجنوب، ما أدى وفقا لما أعلنته البعثة الأممية إلى سقوط 45 ضحية بين قتيل وجريح، من بينهم بعض المدنيين. وبعدما عبرت في بيان صحافي، عن شديد انزعاجها إزاء تصاعد العنف في مدينة سبها، دعت البعثة لضبط النفس واستئناف الحوار وإعلاء صوت العقل، مؤكدة وضع كل إمكانياتها للمساعدة في تهدئة الأوضاع. كما نبهت الأطراف بواجبها في حماية أرواح وممتلكات المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، في المدينة التي تشهد مؤخرا اشتباكات ذات طابع «قبلي» هي الأعنف من نوعها منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، بين قبيلتي أولاد سليمان العربية والتبو غير العربية، وتسببت في نزوح أكثر من 200 عائلة. وكان السراج قد دعا إلى وقف مماثل لإطلاق النار في سبها، ورأى أنه لا حل عسكريا لهذا الصراع أو لغيره، قبل أن يؤكد أن حكومته تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع. وقال في بيان له إنه يعمل على اتخاذ التدابير العاجلة لضمان تحقيق وقف إطلاق النار، والاتجاه نحو المصالحة والتسوية، معتبرا أن التصعيد العسكري لا يخدم إلا مصالح الجماعات الإرهابية وكافة المتربصين بالبلاد، على حد قوله. وسارعت سفارة إيطاليا في ليبيا إلى تأييد دعوة السراج. وقالت في تغريدة لها عبر موقع «تويتر»: «نضيف صوتنا إلى صوت حكومة الوفاق في دعوتها للاستعادة الفورية للهدوء في سبها وتسوية أي نزاع بشكل سلمي». وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من استمرار تصاعد أعمال العنف في سبها، مشيرة إلى أن هذا النزاع المستمر منذ شهر أدى إلى سقوط عدد 43 ضحية من بينهم 7 من المدنيين وهم (4 أطفال وامرأة واحدة ورجلان)، فضلا عن سقوط 21 جريحاً من بينهم 9 مدنيين. وطالبت مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل وعاجل حيال ملابسات مشاركة جماعات مسلحة تشادية وسودانية، كمقاتلين أجانب في صفوف مسلحي قبيلة التبو في أعمال العنف القبلي القائم بمدينة سبها. وتتقاسم قوات الجيش الوطني السيطرة على المدينة مع رئاسة أركان الجيش في حكومة السراج، حيث يوجد لكل منهما قوات هناك.
من جهة أخرى، كشفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» أن «المشير حفتر طلب مرتين على الأقل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقديم معلومات لوجيستية وصور الأقمار الصناعية الأميركية حول خريطة الجماعات الإرهابية في البلاد». وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن حفتر رفض طلبا أميركيا بمشاركة قوات خاصة أميركية في العملية التي بدأها الجيش الليبي لتحرير مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في المنطقة الشرقية. وقال إن حفتر رفض أيضا السماح بوجود عناصر أميركية على المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش في الوقت الراهن، داعيا الإدارة الأميركية في المقابل إلى المساهمة في رفع الحظر المفروض بقرار مجلس الأمن الدولي على إعادة تسليح الجيش الوطني الليبي. ونقل عن حفتر قوله: «تحرير درنة، وأي مدينة ليبية أخرى يوجد فيها الإرهاب، سيتم بقوات الجيش الوطني الليبي، ولن نسمح لأي قوات أخرى بالمشاركة، هذه عملية ليبية بحتة». لكن المسؤول نفسه لمح مع ذلك، إلى أن حفتر أبقى الباب مفتوحا أمام احتمالية الحصول على مساعدات لوجيستية أميركية بما في ذلك «ما توفره القوات الأميركية عن خريطة انتشار العناصر المتطرفة على الأراضي الليبية»، على حد تعبيره. في المقابل، رحب المجلس المحلي لدرنة بحل مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، المجلس والاندماج مع قوة لحماية درنة، ووصفها بـ«الخطوة الحكيمة»، قبل أن يدعو سكان المدينة إلى دعم القوة الجديدة. وكان عطية الشاعري قائد «مجلس شورى مجاهدي درنة» المتطرف، قد أعلن مؤخرا وفي أول ظهور رسمي له، حل المجلس الذي تأسس نهاية عام 2014 لمواجهة قوات الجيش الوطني، وإعادة دمج ميليشيات المجلس مع عناصر أخرى تحت اسم «قوة حماية درنة». إلى ذلك، أعلنت دوريات خفر السواحل التابعة للبحرية الليبية إنقاذ 334 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة. بينما كشف العميد محمد بشر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية في حكومة السراج عن أن 1.5 مليون مهاجر موجودون خارج مراكز الإيواء الرسمية. وقال بشر، لوكالة أنباء شينخوا الصينية أمس إن «1.5 مليون مهاجر غير شرعي موجودون في ليبيا ويسعون للهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط».

«الجيش الوطني» الليبي ينسحب من سبها «حقناً للدماء»

طرابلس – «الحياة» .. غداة سيطرة مسلحين من قبائل التبو على أجزاء واسعة من قلعة سبها في الجنوب الليبي، أعلن العميد أحمد المسماري، الناطق العسكري باسم قيادة «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه في سبيل «حقن الدماء» قرر «آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي إعادة تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقاً، وتكليف إحدى الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية التمركز بالقلعة»، فيما أعلن أفراد تابعون للواء السادس في سبها انسحابهم من مقراتهم وانفصالهم عن قواته، في خطوة عزوها إلى عدم مساندتهم ودعمهم من القيادة العامة للقوات المسلحة. وكانت حصيلة الاشتباكات التي اندلعت في سبها أول من أمس، بلغت 5 قتلى و15 جريحاً. وصرح رئيس ديوان وزارة الداخلية في المنطقة الجنوبية بالحكومة الموقتة (شرق) العميد أحمد بركة بأن «مدينة سبها تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد انسحاب اللواء السادس بقوة السلاح إلى الحي 85 بالمنشية في سبها»، مشيراً إلى أن «القلعة أصبحت تحت سيطرة قبائل التبو التي خاطبت مصلحة الآثار لاستلامها، وكذلك مطار سبها الذي تمت مخاطبة مديرية أمن المدينة لترسل عناصر من الشرطة لتتسلمه». وأضاف أن «مركز كتيبة فارس (مقر اللواء السادس) أيضاً أصبح تحت سيطرة التبو الذين طالبوا بإخلائه لوقوعه في منطقة سكنية». وأوضح أن قبائل التبو طالبت باجتماع مع قبائل الجنوب لتقرير مصير سبها بعد السيطرة على مقر اللواء السادس. ولفت بركة إلى أن «الطرق الرئيسة أُعيد فتحها، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها. كما دعا التبو الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني إلى إسعاف الجرحى ونقل الجثث». وعدّد مناطق السيطرة في سبها، فقال إن هناك 4 مناطق تابعة للقيادة العامة لـ «الجيش الوطني» هي: «براك الشاطئ بإمرة محمد بن نايل، ومنطقة أوباري غات بإمرة اللواء توفيق الشريف، ومنطقة مرزق العسكرية بإمرة العميد أبو بكر درمون، إضافة إلى منطقة سبها العسكرية بإمرة اللواء مبروك الغزوي». وتابع: «أما حكومة الوفاق، فتتبعها كتائب مسلحة بإمرة محمد بي وحميد العطايبي وتشكيلات مسلحة لم تعلن تبعيتها للجيش». في المقابل، أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن قلقه الشديد إزاء التصعيد العسكري في مدينة سبها، مطالباً بالتهدئة والوقف الفوري للنار ولكل الأعمال العدائية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وجدد السراج في بيان أول من أمس، تأكيد حرصه البالغ على أمن المنطقة الجنوبية واستقرارها، داعياً كل الأطراف إلى التزام مقررات اللجنة التي شكّلها المجلس الرئاسي لمتابعة أوضاع الجنوب، والتي تضم كل الأطياف ووضعت إثر زيارتها الميدانية إلى سبها، معالجات للأزمة تضمن التهدئة وتوفير الخدمات للمواطنين. وأكد حرصه على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، داعياً أطراف النزاع إلى حقن الدماء وتغليب مصلحة الوطن، وشدد على أن لا حل عسكرياً لهذا النزاع أو غيره. وأشار السراج إلى أنه يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق وقف النار، وسيلتقي ممثلين عن الأطراف الفاعلة في الجنوب بغية التحرك العاجل نحو التسوية والمصالحة، متعهداً بذل كل الجهود لتوحيد صف الليبيين في مواجهة التصعيد في الجنوب لأنه «يصب فقط لمصلحة الجماعات الإرهابية وكل المتربصين ببلادنا».

العثور على ما يشتبه أنها عبوة ناسفة في مسجد بجنوب أفريقيا

الراي... (رويترز) ... قالت قناة (إي.إن.سي.إيه) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى إنه تم العثور على ما يشتبه أنها عبوة ناسفة يوم أمس الأحد في مسجد قرب مدينة دربان الساحلية في جنوب أفريقيا، والتي شهدت هجوما داميا بسكين الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم وحدة الصقور في الشرطة إنه في طريقه إلى الموقع، ولن يمكنه التأكيد على أي تفاصيل إلا بعد وصوله. وأظهرت لقطات من تلفزيون (إي.إن.سي.إيه) وجود قوات شرطة في المسجد ومصلين متجمعين بالخارج.

تيار مقاطعة الحكومة يفوز برئاسة «إخوان» الجزائر

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. انتخب مجلس الشورى التابع لحركة «مجتمع السلم»، عبد الرزاق مقري رئيساً لولاية ثانية بـ241 صوتاً مقابل منافسه الوحيد نعمان لعور الذي نال أصوات 84 عضواً، لتجدد بذلك موقفها الرافض لدخول الحكومة، إثر هزيمة تيار القيادي أبو جرة سلطاني في سباق رئاسة الحركة الإسلامية الجزائرية. ولم تتمكن الحركة من تحديد هوية رئيسها الجديد إلا عند فجر أمس، بعد أن تمكن مقري من تجديد ولايته إثر إعلان الرئيس السابق سلطاني انسحابه. ونافس مقري مرشح وحيد هو نعمان لعور الذي يُعدّ ممثل «التيار الثالث» في المؤتمر، بوقوفه وسطاً بين الطرفين المتنافسين. وزكّى المؤتمر كلاً من عبد الرزاق عاشوري عبد الرحمن بن فرحات نوابا لرئيس الحركة، أما القيادي الحاج عزيز فانتُخب رئيساً لمجلس الشورى الوطني، وهبري النابي وعلي قدور دواجي نواباً لرئيس المجلس. وحاول التيار المنافس لمقري الحصول على تنازلات من الأخير، حول مواقف الحركة من ملفات سياسية متعلقة بالسلطة، في حين نقل قياديون أن التيار الفائز وافق على تنازلات ضئيلة مقابل توافقات في رئاسة مجلس الشورى. ومع ذلك فإنه من الصعب توقع تراجع لافت في مواقف مقري من الحكومة أو داخل البرلمان، كما لم تعلن الحركة عن أي موقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة وأحالت ذلك إلى أول اجتماع لمجلس الشورى. وتزامنت نهاية المؤتمر مع إعلان «حركة الإصلاح الوطني» ذات المرجعية الإسلامية، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح من صفوفها أو عبر دعم مرشح آخر. وتنزع «حركة الإصلاح الوطني» حالياً إلى التقارب مع السلطة، ما يرجح وقوفها إلى صف مرشح الموالاة في انتخابات ربيع العام المقبل. ولا تضمّ الحكومة الحالية أي قيادي محسوب على التيار الإسلامي، بخاصة بعد مقاطعته من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل ست سنوات، حين أعلنت «حركة مجتمع السلم» انسحابها من التحالف الرئاسي ومن الحكومة، وهو موقف «لم تغفره» الرئاسة لها، بعد اعتقادها، وفق مراقبين، أن بإمكانها الوصول إلى الحكم بناءً على النتائج التي حققتها أحزاب إسلامية (تتبع الإخوان المسلمين) في دول عربية أخرى. ويتأرجح موقف «حركة مجتمع السلم» من الانتخابات الرئاسية المقبلة بين المقاطعة أو خوض المعركة بمرشحها الذي سيكون مقري نفسه. على صعيد آخر، أطلق رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح مناورات عسكرية برية - جوية كبرى بالذخيرة الحيّة في محافظة ورقلة في جنوبي شرقي البلاد، بعد أسبوع على إشرافه على مناورات بحرية ضخمة في محافظة وهران (غرب).

الرباط: تنمية الصحراء الغربية ليست رهينة العملية السياسية

الرباط – «الحياة» ... عرض الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، في كلمة ألقاها خلال الندوة الإقليمية للجنة 24 التابعة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في غرينادا، جهود بلاده وإنجازاتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، مؤكداً أن التنمية الاقتصادية- الاجتماعية في الصحراء يجب ألا تكون رهينة للعملية السياسية. وشارك في هذه الندوة للمرة الأولى مسؤولَين منتخبَين عن الصحراء يمثلان جهتي «العيون- الساقية الحمراء»، و «الداخلة واد الذهب». وجدد هلال التأكيد على أن «قضية الصحراء تعد بالنسبة للشعب المغربي قضية وحدة وطنية وترابية»، أشار إلى أنه «في الوقت الذي كانت هذه المنطقة محرومة من أي تنمية اقتصادية قبل عودتها إلى حضن الوطن عام 1975، نفّذ المغرب استثمارات عامة هائلة في كل المجالات، لا سيما في البنية التحتية والصناعة والخدمات والفلاحة والصحة والتعليم والسياحة». وأضاف أن تنمية الصحراء تسير قدماً إلى الأمام بفضل تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، بهدف الاستجابة إلى تطلعات السكان. ولفت السفير المغربي إلى أن مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية، أعلى من المتوسط الوطني، وأن ذلك «سمح بفك عزلة الأقاليم الصحراوية وتأهيلها»، مذكّراً بإطلاق الملك محمد السادس عام 2015، النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي خُصصت له موازنة قُدرت بـ8 بلايين دولار. وتطرق الديبلوماسي المغربي إلى العملية السياسية في منطقة الصحراء، مشيراً إلى أن المغرب يلتزم الحل الذي يتم تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وذلك طبقاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007. ورأى أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2414 الذي اعتُمد في 27 نيسان (أبريل) الماضي، جدد التأكيد على معايير الحل السياسي الذي يجب أن يكون بالضرورة عملياً وواقعياً وتوافقياً. واعتبر هلال أن مجلس الأمن أكد «رجاحة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وذي صدقية لهذا النزاع الإقليمي».

«قوة الساحل» مستعدة لبدء التصدي للمتشددين...

الحياة..واغادوغو - أ ف ب ... أعلن وزير دفاع النيجر كالا موتاري أمس، من العاصمة البوركينية واغادوغو أن قوة مجموعة الساحل للتصدي للمتشددين «على استعداد» لبدء عملها. وأضاف بعد محادثات مع رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري: «نحن على استعداد لبدء العمليات اذ إن كل قوات مجموعة الساحل جاهزة»، مشيراً إلى أن العمليات ستبدأ «قريباً» من دون أن يحدد طبيعتها. واجتمع وزراء دفاع الدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) في واغادوغو للمصادقة على «تشكيل قوة مجموعة الساحل وبعض النصوص الإطارية». وأوضح الوزير النيجري: «وضعنا الوثائق القانونية التي تؤطر عمل هذه القوة على أراضينا. وبالتالي بات الأمر (بدء العمليات) مسألة وقت، وهو من اختصاص المسؤولين العسكريين». يُذكر أن هذه القوة شُكِّلت في بداية العام 2017 من جنود من الدول الخمس. ويُفترض أن يبلغ تعداد هذه القوة في منتصف العام الحالي، 5 آلاف عسكري. وسيكون مقر قيادة القوة في سيفاري بمالي.