مصر وإفريقيا..مصر: غضب شعبي بعد رفع أسعار مترو الأنفاق...مصر تستنكر استطلاعا للرأي أجرته «روسيا اليوم» عن حلايب...إدراج 20 «إخوانياً» على قائمة الإرهاب....برلماني يدعو «السياحة» لإلغاء «مهرجان للعري» بالجونة...الأمم المتحدة تؤكد «استقرار» دارفور..ليبيا: مسلحون يسيطرون على جزء من قلعة سبها...زعيم «التقدم والاشتراكية» المغربي يدافع عن تحالفه مع الإسلاميين....

الأحد 13 أيار 2018 - 6:24 ص

2338

عربية

مصر: غضب شعبي بعد رفع أسعار مترو الأنفاق...

محرر القبس الإلكتروني ... القاهرة ــــ محمد الشاعر ونبيل عبدالعظيم .. شهد مختلف شوارع العاصمة وجميع محطات مترو الأنفاق تواجداً أمنياً مكثّفا مع بدء أول يوم عمل بعد الزيادات الكبيرة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، التي تراوحت ما بين 50 في المئة إلى 250 في المئة، وسط زيادة حدّة الغضب بين المواطنين. ويخدم مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة القاهرة الكبرى في محافظاتها القاهرة والجيزة، والقليوبية، ويرتاده أكثر من 3 ملايين يوميا. وعلل وزير النقل هشام عرفات هذا الارتفاع الذي حدث في تذكرة المترو «لسد العجز الكبير في الصيانة الخاصة بمترو الأنفاق، والذي وصل إلى 90 في المئة». وشهدت محطات عدة أمس احتجاجات من قبل المواطنين، خاصة في محطتي حلوان والمرج، اللتين تقعان في بداية ونهاية الخط الأول، خصوصاً أن أغلب ركابهما سيضطرون الى دفع التذكرة بأعلى قيمة لها، نظرا الى زيادة عدد محطات الخط الأول. ونقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات وهتافات من المواطنين في عدد من المحطات، ومنها «مش هنمشي الوزير يمشي». في حين حذّرت هيئة الأنفاق من أن عدم استخدام التذكرة المقررة سيتسبّب في دفع غرامة 50 جنيهاً. في سياق منفصل، قررت محكمة جنايات إدراج 20 من عناصر جماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات. في حين أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس الناشطة أمل فتحي عبدالتواب 15 يوماً على ذمة التحقيقات في البلاغ المقدم ضدها، بسبب نشرها فيديو «يتضمن السباب لمصر والمصريين وألفاظاً نابية عبر مقطعي فيديو بثتهما على موقع فيسبوك، وجّهت خلالهما إهانة للدولة وللمصريين جميعا»، حيث انتقدت المؤسسات المصرية والتحرّش الجنسي، وبنك مصر. وتتهم فتحي بشكل خاص رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرّش بها، وتصفهم في الفيديو بأنهم «قذرون» و«حثالة الناس».

استطلاع حلايب

في اطار منفصل، استنكرت مصر ـــ وبشدة ـــ على لسان المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد استطلاع الرأي الذي أجرته قناة «روسيا اليوم» التابعة للحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني، حول منطقة حلايب الحدودية بين مصر والسودان، وطالبت «الخارجية» المصرية تفسيرا عاجلا لهذا الإجراء المرفوض من جانبها. ونشر الموقع الاستطلاع الذي يسأل فيه: هل مثلث حلايب مصري أو أرض سودانية؟ وأظهرت نتائجه ان 56 في المئة اعتبروها ارضا سودانية. وقال المتحدث الرسمي إن وزير الخارجية سامح شكري ألغى حوارا، كان مقررا أن يجريه مع قناة «روسيا اليوم» صباح أمس، بمناسبة انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع بين مصر وروسيا «صيغة 2+2» في موسكو غدا، على خلفية الاستطلاع. مما دفع القناة إلى حذف الاستطلاع عن موقعها عقب اتصالات مكثّفة أجرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، مع مسؤولى الموقع في موسكو والقاهرة، ومع شخصيات وجهات روسية مسؤولة حريصة على سلامة العلاقات.

مصر تستنكر استطلاعا للرأي أجرته «روسيا اليوم» عن حلايب

محرر القبس الإلكتروني .... (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم السبت، إن «القاهرة تواصلت مع موسكو للتعبير عن استنكارها الشديد بسبب استطلاع للرأي أجرته قناة روسيا اليوم»، بشأن السيادة على مثلث حلايب الحدودي مع السودان». وجاء رد الفعل المصري قبل أيام من اجتماع مقرر في موسكو يوم الاثنين، بين وزراء الخارجية والدفاع في روسيا ومصر. ويطالب السودان، بالسيادة على منطقة مثلث حلايب على الحدود مع مصر، لكن القاهرة تقول إنها أرض مصرية. ورفضت مصر طلبا من السودان للتفاوض بشأن السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية «إن وزارة الخارجية تواصلت صباح السبت 12 مايو مع الجانب الروسي، للإعراب عن استنكارها الشديد للاستطلاع الذي قامت به القناة التابعة للحكومة الروسية». وأضاف المتحدث أن «وزير الخارجية المصري سامح شكري قرر إلغاء مقابلة كانت مقررة مع القناة الروسية، اليوم السبت». وشمل استطلاع الرأي الذي أجرته «روسيا اليوم»، أسئلة تتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا والاتفاق النووي الإيراني.

استطلاع «ملغوم» عن حلايب يثير أزمة بين القاهرة وموسكو

إدراج 20 «إخوانياً» على قائمة الإرهاب

القاهرة - «الراي» ... أعربت القاهرة رسمياً عن استنكارها الشديد لاستطلاع رأي أجرته قناة «روسيا اليوم» عن السيادة على مثلث حلايب الحدودي مع السودان، معتبرة أنه يمثل تدخلاً روسياً مرفوضاً، في ملف يشهد في الأصل توتراً من فترة إلى أخرى مع الخرطوم. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن وزيرها سامح شكري تواصل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس، للإعراب عن استيائه الشديد بشأن الاستطلاع. وأضافت أنه طلب تفسيراً عاجلاً لهذا الإجراء المرفوض، مشيرة إلى أن شكري ألغى حواراً تم الترتيب له مع القناة الروسية. توازياً، أبدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أسفها وإدانتها الشديدين للاستطلاع، إذ استدعت، أمس، المسؤولين المعتمدين لديها عن مكتب «روسيا اليوم» لإبلاغهم برفض مصر التام وإدانتها الكاملة لطرح ما يخص سيادتها ووحدة أراضيها بتلك الطريقة، والتعرف منهم على ملابسات نشره تمهيداً لاتخاذ الخطوات والإجراءات المشار إليها سابقاً. كما دان نقيب الصحافيين المصريين عبد المحسن سلامة نشر الاستطلاع، مشيراً إلى أنه يمثل «سقطة» مهنية جسيمة تعبر عن عدم وضوح الرؤية للقائمين على هذا العمل، وخلط فاضح بين العمل المهني، والتدخل في شؤون الدول الأخرى. وأكد أن هذا العمل ليس له علاقة بحرية الرأي أو التعبير أو العمل المهني، وإنما يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المصرية. وبعدما حذفت سؤال الاستطلاع من موقعها الإلكتروني، أعربت إدارة قناة «روسيا اليوم» عن أسفها «لما سببه الاستطلاع من استياء لدى الجانب المصري»، موضحة أن «الغرض منه لم يكن الإساءة لمصر، ولا التشكيك في وحدة أراضيها»، ومؤكدة «التزامها بقواعد الموضوعية والحياد». وكانت «روسيا اليوم» طرحت سؤالاً على متصفحي موقعها بشأن ما إذا كانوا يعتبرون حلايب الواقعة قرب البحر الأحمر، تابعة لمصر أم للسودان. جاء ذلك، قبل يومين من انطلاق المشاورات المصرية - الروسية غداً الاثنين بموسكو في إطار صيغة «2+2» بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين، والتي تعقد على نحو منتظم للمرة الرابعة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد إن محادثات شكري ولافروف من المقرر أن تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية. أمنياً، أوقفت السلطات الناشطة في حركة «6 أبريل» العاملة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات أمل فتحي مساء أول من أمس، بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع «فيسبوك» انتقدت فيه بألفاظ نابية المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، ما أثار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قررت نيابة المعادي الجزئية بالقاهرة، حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وفي السياق القضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إدراج 20 عنصراً من جماعة «الإخوان» على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات. وذكرت المحكمة أنه ثبت لديها أن المتهمين، يعدون من الإرهابيين لتولي بعض منهم القيادة في الجماعة الإرهابية، وانضمام البعض الآخر لها وإمدادها بالأموال اللازمة، لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية والترويج لأفكارها.

مصر...برلماني يدعو «السياحة» لإلغاء «مهرجان للعري» بالجونة

الجريدة...قدم رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، محمد فرج عامر، بياناً نيابياً، يطالب فيه وزارتي السياحة والداخلية بإلغاء مهرجان سياحي يقام سنوياً في مدينة الجونة، الواقعة على البحر الأحمر في الغردقة، تحت اسم "ساندبوكس"، بدعوى أن مثل هذه الحفلات "تُسيء إلى مصر، وتضر بشبابها". وقال عامر، إن حفلات "ساندبوكس" المقامة في الجونة، تعد أخطر على الشباب من لعبة "الحوت الأزرق"، لأنها "عبارة عن مهرجان عري وإباحية بين الشباب، وتُسيء إلى السياحة المصرية"، متابعاً أن "المهرجان هو حفلات لتناول المخدرات والمنشطات، في وضح النهار، وعلى شواطئ أهم مدينة سياحية في مصر". وأضاف عامر، في بيانه، أن هذا النوع من الحفلات ليست له علاقة من قريب أو من بعيد بتوجه الدولة المصرية نحو تنشيط السياحة، بل يُسيء إليها، متسائلاً "أين الحكومة من هذه الحفلات الإباحية، والتي تشكل غطاءً للدعارة المقنعة، وتناول المخدرات، وارتكاب الجرائم الفاحشة".

مصر: ترقب لاقتراع المحليات وسط غياب شعبي

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة .. في الوقت الذي تترقب الأحزاب السياسية صدور قانون الإدارة المحلية الجديد والذي بموجبه يجري اقتراع المجالس المحلية (البلدية) المقبلة، يبدو أن الشارع المصري غائب عن تلك الأجواء، ويفتقد الحماسة تجاه أي انتخابات مرتقبة لتلك المجالس، في ظل غياب أدوارها سابقاً وعدم تأثيرها في تحسين أحوالهم على مدار عقود، حتى أن كثيرين لا يعلمون مجرد ماهيتها.
يقول العامل الأربعيني في أحد مطاعم ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) محمد السيد، إنه لم يشارك مطلقاً في انتخابات لاختيار مجلس محلي، ولا يعلم تحديداً مهمات تلك المجالس، مشيراً إلى أنه يتحدر من محافظة المنوفية (دلتا النيل) وحين تواجههم أزمة في قريتهم سواء في ما يتعلق بالمياه أو الطرق أو منزل آيل إلى السقوط، يذهبون عصبة إلى الحي حتى يضمنون الاستماع لشكواهم.
وشُكلت آخر مجالس محلية منتخبة في مصر في العام 2008، واستحوذ عليها آنذاك الحزب «الوطني» الحاكم (حُلَّ عقب ثورة كانون الثاني «يناير») بواقع 90 في المئة، حصد 70 في المئة منها بالتزكية، فيما مثل نسبة الـ10 في المئة الأخرى مستقلون وأحزاباً عدة خاضت الاقتراع منها «الوفد» و «التجمع» علماً أنهم حازوا بعض مقاعدهم نتيجة تنازلات من «الوطني». وفي العام 2011 صدر حكم قضائي بحل تلك المجالس، ومنذ ذلك الحين، تعاني المحافظات حال فراغ في ما يتعلق بالجوانب الرقابية وتنفيذ خطط التنمية في المحافظات. وتعد المجالس المحلية في مصر حلقة مهمة لضمان تنفيذ المخططات التنموية داخل المحافظات وتفعيل دور المجتمعات المدنية ودعم المشاريع الصغيرة، إذ تتولى مسؤولية الرقابة على المجالس التنفيذية التي تتولى تنفيذ الخدمات داخل المحافظات، كما تعد بمثابة حلقة وصل بين المواطن والحكومة، علماً أن قيام تلك المجالس بالأدوار المنوطة بها في الماضي كان موضع شكوك، خصوصاً في ظل الفساد الضارب في المحليات. لكن البرلمان المصري يعول على القانون الجديد (لم تعلن تفاصيله) في القضاء على فساد المحليات وإحداث طفرة فيها. ووعد رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال قبل أيام بإنجاز مشروع الإدارة المحلية في وقت قريب، لافتاً إلى إجراء اقتراع مجالس المحليات قبل نهاية العام الجاري، في وقت ناقش ائتلاف الموالاة في البرلمان «دعم مصر» المشروع خلال اجتماعه الخميس الماضي، ونوه رئيس الائتلاف النائب محمد السويدي بعقد جلسات حوار مجتمعي قبل تمرير القانون، مشيراً إلى أنه سيحدث «ثورة تشريعية». وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون الإدارة المحلية سابقاً، وعلى رغم أن اللجنة المعنية بمناقشته في المجلس انتهت من عملها في تموز (يوليو) الماضي، إلا أنه لم يدرج على أعمال الجلسة العامة لمناقشته تمهيداً لتمريره حتى الآن. ويحدد القانون طريقة الاقتراع في مجالس البلديات سواء بنظام القوائم أو الفردي أو المختلط، والأخير جرت على أساسه انتخابات مجلس النواب. ووفق الدستور يجب إجراء اقتراع البلديات قبل نهاية العام المقبل 2019، وتتولى الهيئة العليا للانتخابات الإشراف عليها، ليكون أول اقتراع محلي يجري تحت إشراف قضائي كامل. واستقبل نواب وحزبيون يعدون كوادرهم لخوض الانتخابات، تصريح عبدالعال بارتياح. واعتاد برلمانيون فتح مقار في دوائرهم لاستقبال شكاوى المواطنين، وغالبيتها يدور حول خدمات محلية من نقص في المياه أو سوء أوضاع الطرق. وفيما يلعب برلمانيون أدواراً ثنائية في ضواحيهم لحين انتخاب مجالس محلية، تعاني ضواح أخرى من غياب كليهما، إذ شكا سائق التاكسي الخمسيني أحمد علي لـ «الحياة» حال نواب دائرته في ضاحية المطرية (شرق القاهرة) قائلاً: «كنا نراهم دائماً قبل الاقتراع لكن منذ فوزهم لم نعد نراهم ومقارهم أغلقت».

الأمم المتحدة تؤكد «استقرار» دارفور رغم نزوح مدنيين بسبب معارك..

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... أكد جيريمايا مامابولو، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني (يوناميد) نزوح مجموعات من المدنيين إلى مناطق مختلفة من الإقليم، بسبب اشتباكات اندلعت بين القوات الحكومية و «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد نور في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين. لكن «يوناميد» قللت في تقرير عن الوضع الأمني في دارفور خلال الفترة من 16 شباط (فبراير) إلى 15 نيسان الماضي، من شأن الصدامات المسلحة في المنطقة الجبلية وسط دارفور، وقالت إن «الوضع الأمني لا يزال مستقراً عموماً مع انتهاء موسم الجفاف». وأشار مامابولو إلى تقارير عن حرق أطراف متحاربة قرى، موضحاً أن البعثة لم تستطع التحقق من عدد الضحايا الذي أعلنه الجانبان وبعض المدنيين المتضررين. واعتبر رئيس بعثة «يوناميد» أن عملية السلام في دارفور «لا تزال متعثرة، لكن هناك مؤشرات إيجابية في شأن إمكان مواصلة التفاوض، خصوصاً بعد الاجتماع الأخير الذي جمع في العاصمة الألمانية برلين مسؤولين حكوميين وممثلي حركات مسلحة». وأضاف: «لا يزال من المبكر تقويم تأثير انسحاب بعثة يوناميد من بعض مناطق دارفور على شؤون الأمن وحماية وضع المدنيين. ونحن لم نشاهد أو نسمع بأي تأثير سلبي لهذا الانسحاب، في حين نواصل مراقبة الوضع في إطار إجراءات حماية المدنيين، علماً أن نازحين في بعض المخيمات أبدوا رغبتهم في العودة إلى قراهم شرط توفير الأمن والخدمات الأساسية، وضمان حقوقهم في ملكية أراضيهم ومنازلهم الأصلية». ولفت إلى أن إيجاد حلول دائمة لمحنة هؤلاء النازحين تمثل الضمان الوحيد للسلام الدائم والتنمية في دارفور. في المقابل، دعا سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب الدول التي لها نفوذ على الحركات المسلحة إلى «الضغط عليها من أجل الانخراط في مفاوضات من دون شروط مسبقة، والمشاركة جدياً وبلا خداع في التوصل إلى اتفاق سياسي يعيد الأوضاع إلى نصابها، ويُسهم مع العناصر الأخرى في تشكيل سودان آمن ومستقر». وزاد: «لا يمكن ارتهان عملية استكمال السلام لأهواء أفراد محدودين. السلام والديموقراطية التي ستعقبه سيتركان الرافضين في العراء، وهو ما يفسر تعنتهم وتصلبهم». وأعلن دهب أن حكومة السودان راضية عن مسار التخفّض المتدرج لبعثة «يوناميد» على أساس التحسن المضطرد للأوضاع في دارفور، مشيراً إلى نتائج إيجابية ملموسة لحملة جمع السلاح.، فيما حمّل عبدالواحد نور ومجموعته مسؤولية أي محاولة لتعكير صفو الأمن في منطقة جبل مرة، ودعا مجلس الأمن إلى عدم التهاون في فرض عقوبات عليه وحرمانه من أي دعم سياسي. إلى ذلك، بدأ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، زيارة إلى السودان تمتد يومين لمعاينة الأوضاع الإنسانية في البلاد. وأورد مكتب المنظمة الدولية لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «السودان يواجه وضعاً إنسانياً حرجاً على نطاق واسع وطويل الأجل، خصوصاً في ظل حاجة 5.5 مليون شخص إلى مساعدات وحماية هذه السنة». وتوقع المكتب أن تؤدي الحالة الاقتصادية المتقلبة في السودان وارتفاع التضخم إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، مؤكداً استلام 229 مليون دولار من أصل بليون دولار قدمها المجتمع الإنساني، لتوفير مساعدات إنسانية إلى المحتاجين عام 2018. وأعلن الحاجة إلى 566 مليون دولار لتقديم مساعدات خلال الأشهر الستة المقبلة للأفراد الأكثر عرضة لأخطار عدم استتباب الأمن الغذائي، وسوء التغذية الحاد الذي يواجهه 2.8 مليون طفل وامرأة حامل أو مرضعة. كما أكد الحاجة الملحة إلى بليون دولار لتقديم مساعدات لأشخاص من أجل إعادة بناء حياتهم. وينتظر أن يستضيف السودان 1.2 مليون لاجئ هذه السنة، بينهم أكثر من 770 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان. ويعيش 300 ألف لاجئ سوداني في مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث ينتظر عودة 20 ألف منهم إلى مواطنهم الأصلية في دارفور بحلول نهاية السنة.

ليبيا: مسلحون يسيطرون على جزء من قلعة سبها

طرابلس، الجزائر – «الحياة»، عاطف قدادرة .. في وقت تتواصل المعارك بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وإرهابيين في مدينة درنة، مع إعلان القيادة العسكرية تحقيق تقدم على محاور وادي المقطع ووادي بوسن ومنطقة الأردام، التي أكد الجيش السيطرة عليها بالكامل، أعلنت «كتيبة فارس» من قبيلة التبو المدعومة من المعارضة التشادية، سيطرتها على قلعة سبها ومقر اللواء السادس، واستيلائها على أسلحة من داخل مقر اللواء السادس على أطراف قلعة سبها. لكن قيادة اللواء أكدت أن جنودها لا يزالون داخل المقر، ويسيطرون على الجزء الغربي من القلعة، مشيرة إلى مقتل 17 من العناصر المهاجمة وجرح 13 آخرين، في مقابل سقوط عسكريين وجرح أربعة. وتحدثت مصادر في سبها عن التحاق أفراد من الاحتياط وإرسال تعزيزات لوجستية لدعم قوات اللواء السادس، فيما هرب عشرات من السجناء الموقوفين داخل مركز الشرطة في سبها، بعدما حطموا السور الخلفي للمركز. على صعيد آخر، أوقفت الكتيبة 519 مشاة إجدابياً حوالى 70 مهاجراً غير قانوني أثناء تسللهم إلى ليبيا عبر الطريق الصحراوي الذي يربط بين أجدابيا وطبرق. وأوضحت الكتيبة أنها كشفت أمر المهاجرين خلال عمليات تفتيش دورية، أظهرت عدم امتلاكهم وثائق رسمية لدخول أراضي ليبيا. وينتمي المهاجرون إلى 4 دول أفريقية، هي النيجر ومصر وتشاد والسودان، إضافة الى بنغلادش. وفي تقرير جديد، قدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في أماكن معروفة بليبيا بحوالى 5700 بينهم 2367 ترعاهم المفوضية. وقال فنسنت كوشتيل، مبعوث المفوضية في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط: «يعاني اللاجئون المحتجزون في ليبيا من ظروف قاسية تهدد حياتهم، وهو ما أدركته سلطات النيجر التي وافق على استئناف عمليات الإجلاء هذا الشهر، ما يوفر مزيداً من الفرص لاستضافة اللاجئين الأشد ضعفاً في ليبيا. في الجزائر، شرع مبعوث الأمم المتحدة لدعم ليبيا غسان سلامة في تنفيذ زيارة عمل، في إطار «المشاورات والاتصالات المنتظمة بين الجزائر وبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا». وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن الزيارة «تدعم جهود تسريع تنفيذ خطط عمل البعثة الأممية في ليبيا». والتقى سلامة وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، الذي أكد الدور المحوري للأمم المتحدة في تسوية أزمة ليبيا، وتمسكها بضرورة إقرار الاستقرار والسلم والأمن في ليبيا. وجاءت زيارة سلامة بعد أسبوع على استقبال مساهل المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، فريديريك ديسانيو. وهو أبلغه «ضرورة تغليب الحوار الشامل كوسيلة وحيدة لحل النزاع بإشراف الأمم المتحدة، مع التشديد على «بذل الجزائر كل جهودها لتقريب مختلف الفاعلين الليبيين، ودعم مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا. أما ديسانيو فأشاد بـ «جودة وانتظام» التشاور الثنائي بين الجزائر وفرنسا في شأن ملف ليبيا.

اشتباكات دامية جنوب ليبيا وقوات موالية لحفتر تسترد لواء عسكرياً

اجتماع في السنغال بين أفرقاء سياسيين يثير جدلاً وتساؤلات

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. شهدت مدينة سبها بالجنوب الليبي اشتباكات دامية، أمس، بين قبيلتي «التبو» المدعومة من المعارضة التشادية، و«أولاد سليمان»، الموالية للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، خلفت 4 قتلى على الأقل و12 جريحاً، في أجواء طغت عليها حالة من الذعر دفعت المواطنين إلى حمل السلاح في الشوارع، وسط نداء استغاثة من المركز الطبي للتبرع بالدم، في وقت تعذّر على الهلال الأحمر في بداية الاقتتال الدخول إلى ساحة الاشتباكات بقلعة سبها؛ خوفاً من زخات الرصاص وطلقات المدافع. وتجددت المعارك في المدينة، التي تُوصف بأنها عاصمة الجنوب، رغم دعوات المصالحة ومطالب حقن الدماء، بعد قيام عناصر تابعة لـ«التبو» مصحوبة بقوات تشادية، بشن هجوم مباغت على مقر اللواء (السادس مشاة) المتاخم لقلعة سبها التاريخية، وفرضت قبضتها على غالبية منافذه، وقتلت عدداً من جنوده وأسرت بعضهم، إلا أن عناصر من اللواء السادس، الموالي للجيش الوطني، ظلت تقاتل حتى تمكنت من استرداد مقرها في القلعة. وانتشرت مقاطع «فيديو» ليبية على الإنترنت، لمقاتلين ذوي بشرة داكنة يحملون أسلحة رشاشة، و«آر بي جي» وهم يصعدون درج القلعة الحصينة (جنوب شرقي سبها)، ويطلقون أعيرتهم النارية في الهواء ابتهاجاً بفرض سيطرتهم عليها. وفي الساعات الأولى للاشتباكات، أعلن الهلال الأحمر الليبي تعذر دخول طواقمه إلى داخل القلعة لانتشال القتلى، والمصابين، لكن مصدراً طبياً من مركز سبها قال لـ«الشرق الأوسط»: «الحصيلة الأولية التي أُبلغنا بها 4 قتلى من جنود اللواء السادس، و12 جريحاً»، مشيراً إلى أنهم أطلقوا نداء استغاثة للتبرع بالدم. في وقت تحدثت مصادر أخرى عن وقوع نحو 17 قتيلاً في صفوف مهاجمي القلعة. وفي رده على أسباب تجدد الاشتباكات، قال مقرر مجلس النواب صالح قلمة، في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «هذا صراع قديم حديث بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان»: «وما يحدث الآن شيء مؤسف بالنسبة لنا». وأضاف قلمة، الذي ينتمي إلى مدينة القطرون بأقصى الجنوب: «حاولنا التهدئة والصلح مرات عدة، لكن يبدو أن هناك أطرافاً داخلية وخارجية تغذي هذا الصراع». وتحدث عميد بلدية سبها حامد الخيالي، عن وجود ما سماه بـ«خيانة» وراء عودة الاقتتال، وقال في مداخلة تلفزيونية، أمس: «هناك من دعم (هؤلاء المرتزقة) في الظلام من الخارجين عن القانون من الخونة وأبناء الشعب الليبي». وناشد الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، المتقاتلين بالكف عن ذلك، وإلقاء السلاح، وقال: «فزان تسع الجميع، وزمن الثأر القبلي انتهى». وأضاف أبو سبيحة في بيان، أمس: «يجب على (أولاد سليمان) و(التبو) نبذ الحرب التي لم تُقدم للوطن إلا الموت والدمار». وبعد ست ساعات من المعارك الطاحنة، أعلنت السلطات العسكرية في سبها حالة الطوارئ القصوى من أجل دعم القوات المتواجدة بمقر اللواء واستعادته من مسلحي «التبو»، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية كبيرة. وأمام حالة من اللغط حول تبعية اللواء (السادس مشاة)، قال آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، في خطاب إلى مجلس قبائل التبو يفيد بتبعية اللواء إلى المنطقة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر. وسبق أن أمهل حفتر في الثامن من مارس (آذار) الماضي ما سماهم بـ«الأفارقة المرتزقة» تسعة أيام لمغادرة جنوب ليبيا، لكن شيئاً من هذا لم يحدث. في سياق آخر، أثار اجتماع حضره عدد من الأفرقاء الليبيين في العاصمة السنغالية داكار – بدأ أول من أمس، ويستمر ثلاثة أيام لبحث الأزمة الليبية، عاصفة من الجدل والتساؤلات على كل المستويات السياسية في البلاد، عن أسباب لقاء من هذا النوع بين تلك القوى المتناحرة. وتناقلت وسائل إعلام محلية نبأ الاجتماع الذي تنظمه مؤسسة «برازافيل»، والتي قالت إنه يضم إلى جانب قيادات من أنصار النظام السابق، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة المقاتلة، شخصيات عامة ونيابية، لكن سرعان ما تبرأت تلك الشخصيات من حضور المؤتمر، في حين قال بعضهم، إنه تلقى دعوة بالفعل واعتذر عنها. ومبكراً، نفت «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» مشاركتها في الاجتماع، وقال في بيان سابق، إن «ثوابتها ليست قابلة للمناورة السياسية»، ولن تضع يدها في يد من كانوا سبباً في تدمير ليبيا، في إشارة إلى «الإخوان» و«المقاتلة».

زعيم «التقدم والاشتراكية» المغربي يدافع عن تحالفه مع الإسلاميين

الشرق الاوسط...بوزنيقة: لحسن مقنع.. يتجه المؤتمر العاشر لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، (الشيوعي سابقاً)، المشارك في الحكومة، للتجديد لنبيل بنعبد الله كأمين عام للحزب لولاية ثالثة. فخلال أول مجابهة أمس مع منافسه سعيد الفكاك، الأمين العام السابق لشبيبة الحزب، حصل بنعبد الله على توقيعات الأغلبية الساحقة للمؤتمرين، ناهزت 8 أضعاف التوقيعات الداعمة التي حصل عليها منافسه. تجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي للحزب يشترط للترشيح للأمانة العامة جمع توقيعات 10 في المائة من المؤتمرين على الأقل، غير أن الحسم الأخير في المنافسة بين الرجلين سيكون عن طريق صناديق الاقتراع، وذلك بعد أن تحسم رئاسة المؤتمر في صحة توقيعات الداعمين لكليهما واستجابتها للشروط المحددة في القانون الأساسي. ودافع بنعبد الله أمام المؤتمرين عن تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، ومشاركته في حكومته الأولى برئاسة عبد الإله ابن كيران، ثم في حكومته الثانية برئاسة سعد الدين العثماني. وأشار بنعبد الله، لدى افتتاحه أول من أمس للمؤتمر العاشر للحزب بمنتجع بوزنيقة (جنوب الرباط) إلى أن الحزب دفع ثمن هذا الخيار بـ«حرمانه» من مقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقال بنعبد الله، في سياق حديثه عن الانتخابات البرلمانية، التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية: «كانت النتائج المعلن عنها صادمة، إذ لم تعكس الوزن السياسي أو الانتخابي لحزبنا، واتضح أنه تم حرمانه من مقاعد عديدة، فيما يبدو ضريبة سياسية عن مواقفه وتوجهاته وتعاقداته، بالإضافة إلى ما شاب العملية الانتخابية من اختلالات وممارسات مشينة وخارجة عن القانون، وهو ما سبق وشكل، في حينه، محور تحليل وتقييم ومساءلة ذاتية من قبل الدورة السابعة للجنة المركزية (30 أكتوبر 2016)». وحول تبلور الموقف الداخلي للحزب من مشاركته في حكومة «العدالة والتنمية»، قال بنعبد الله: «انتقلنا من تحفظات داخلية متفهمة بخصوص بعض اختيارات الحزب وتموقعاته قبيل، ومع بداية، مشاركتنا في الحكومة السابقة، إلى شبه إجماع، بفضل نهج الحوار الدائم بيننا، من جهة... وبفعل التبين التدريجي من سلامة خطنا السياسي العام، ومن جهة ثانية، لا سيما أن التخوفات والتوجسات المشروعة ما لبثت أن تبددت حين حصل الاقتناع بأن مبررات مشاركتنا في حكومة ابن كيران بنيت على فلسفة مواصلة الإصلاح في كنف الاستقرار على أسس برنامجية محددة، الحكم فيها هو العمل والإنجاز وخدمة المصلحة الوطنية العامة، وأن تلك المشاركة، المتواصلة اليوم في حكومة العثماني، إنما غايتها الأساس الإسهام في الدفع بالإصلاحات الكبرى إلى أبعد مدى». ووصف بنعبد الله منتقديه بأنهم «تعوزهم الموضوعية في التشخيص، حتى لا أقول النزاهة في التحليل»، مشيرا إلى أن الولاية الحكومية التي شارك فيها بقيادة حزب العدالة والتنمية لم يتخذ خلالها أي قرار «كان فيه مساس بالحقوق أو الحريات أو بالمجال والمكتسبات الديمقراطية، بل بينت التجربة أن حزب التقدم والاشتراكية ظل ساهرا يقظا بخصوص كل ما من شأنه مخالفة التوجه القيمي الديمقراطي والتحديثي». ودافع بنعبد الله أيضا في افتتاح مؤتمر حزبه عن أداء وزراء الحزب وحصيلتهم، سواء في الحكومة السابقة أو الحالية. وفي سياق حديثه عن الوضع السياسي في المغرب، الذي يتميز بظهور احتجاجات ذات طابع اقتصادي واجتماعي في العديد من المناطق والدعوة إلى مقاطعة منتجات بعض الشركات بسبب الغلاء، دعا بنعبد الله إلى «ضرورة التجاوب مع المطالب الشعبية، ونهج الحوار في إطار ضمان ثنائية الحقوق والواجبات المؤطرة قانونيا». وقال: «يتعين عدم الاستهانة بالهواجس المتنامية لدى المواطنات والمواطنين، كما لا يجوز الاعتقاد بأن العزوف عن المشاركة السياسية يعني دائما عدم الاهتمام بسلوك الطبقة السياسية وبمآل الديمقراطية. وبالتالي، فإن الفاعلين في الحقل العمومي، على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم، مدعوون، بإلحاح، إلى عدم إخلاف الموعد مع التاريخ، حيث بات ضروريا عدم إفساح المجال لسيادة أجواء القلق والشك، وسط مختلف شرائح وفئات المجتمع».
وأضاف: «في هذا الإطار، يجب الانتباه إلى أن تصاعد الحركة الاحتجاجية ببعض مناطق بلادنا، مثل الحسيمة وجرادة وزاكورة. انبنى، فعلا، على عدد من المطالب المادية والمعنوية المشروعة، بالنظر إلى الخصاص (النقص) المسجل في كثير من المجالات، وإلى حجم الانتظارات المعبر عنها من قبل المواطنات والمواطنين. وهو تعبير عن قلق مشروع لفئات اجتماعية مختلفة، وخاصة الفئات الشعبية المحرومة، حول مآل تطلعاتها نحو الديمقراطية والحرية والمساواة والكرامة، ونحو التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، لا سيما أن مسلسل التنمية الاقتصادية، التي حققت فيها بلادنا منجزات كبيرة ونجاحاتٍ ملموسة، لم ينعكس، بالشكل الإيجابي والعادل المطلوب، على مستوى عيش الجميع بالمقدار نفسه». وأشار إلى أن ضرورة ارتكاز معالجة هذه التحديات على «مؤسسات قوية، وحياة سياسية سليمة، وحياد إيجابي للسلطات العمومية، وأحزاب متجذرة ومستقلة». وواصل مؤتمر الحزب أشغاله أمس في إطار اللجان الموضوعاتية التي ناقشت وثائق المؤتمر، والمصادقة على أعضاء اللجنة المركزية الذين انتخبتهم الفروع، وتقديم الترشيحات الرسمية للأمانة العامة والحملة الانتخابية للمرشحين.