مصر وإفريقيا...غضبٌ في مصر من احتفال «إنشاء إسرائيل»......مصر لتعزيز موقفها في «سد النهضة» بحشد تأييد «منابع النيل...الشيوخ الأميركي يهدد بتعليق المساعدات العسكرية لمصر......الأمم المتحدة تستأنف إجلاء المهاجرين من ليبيا إلى النيجر...كرواتيا توافق على تسليم تونس متهم بقتل الزواري...

الأربعاء 9 أيار 2018 - 9:59 م

2400

عربية

غضبٌ في مصر من احتفال «إنشاء إسرائيل»..

الجيش يعمل على توفير احتياجات أهالي شمال سيناء خلال رمضان..

القاهرة - «الراي» ... لليوم الثاني على التوالي، توالت غضبة البرلمان والقوى السياسية في مصر بسبب إقامة سفارة إسرائيل في القاهرة احتفالية في ذكرى «إنشاء دولة إسرائيل». وأعلنت النائبة نشوى الديب، أمس، أنها تقدمت ببيان عاجل بشأن احتفال إسرائيل في تلك الذكرى، وهو اليوم الذى يتزامن مع ذكرى النكبة في العام 1948، مضيفة: «يجب محاسبة من سهّل احتفال العار بالكيان الصهيوني على أرض مصر، وفي الفندق الذي كان يعقد فيه الزعيم جمال عبد الناصر القمم العربية». وكانت احتفالات السفارة الإسرائيلية التي جرت في فندق يطل على ميدان التحرير، شهدت، ليل أول من أمس، احترازات أمنية مشددة، عطلت حركة السير، في منطقة الكورنيش بالقرب من وسط العاصمة. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نشرها حساب لوزارة الخارجية الاسرائيلية بالعربية على «فيسبوك» وتم فيها تمويه وجوه بعض المشاركين المصريين. وكان رئيس مجلس النواب علي عبدالعال حذر النواب من تلبية أي دعوات بحضور احتفالات من دون إذن المجلس، مؤكدا أنه «على يقين من عدم حضور النواب حفل السفارة الإسرائيلية». من ناحية أخرى، ذكرت مصادر قضائية أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية «ولاية سيناء»، والتي تضم 555 إرهابياً والذين أحيلوا إلى القضاء العسكري، كشفت أن «الجماعة اعتمدت في بنائها الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإقامة خلافة إسلامية يتم من خلالها تقسيم مصر إلى ولايات، يقوم على إدارتها ولاة من عناصر الجماعة». وقررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع وعدد من القيادات على رأسهم نائب المرشد خيرت الشاطر ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان و8 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث مكتب الإرشاد»، إلى 15 مايو الجاري لاستكمال المرافعة. كما أجّلت محكمة شرق القاهرة العسكرية محاكمة 170 متهماً، بينهم 116 متهماً محبوسين و3 مخلى سبيلهم و51 هارباً، في قضية «تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، إلى جلسة 12 يونيو المقبل، للنطق بالحكم. إلى ذلك، قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 292 متهماً في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جلسة 16 مايو، فيما حجزت محكمة القبض المصرية نظر طعن مرشد «الإخوان» و34 آخرين على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب للحكم في جلسة 26 سبتمبر. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم (كريم.ح)، مندوب شرطة، لاتهامه بضرب مواطن حتى الموت، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. على صعيد آخر، وفيما تتواصل تحركات قوات الجيش والشرطة المصرية في إطار عملية «سيناء 2018»، أعلنت القوات المسلحة المصرية أن جهاز الخدمة الوطنية، التابع لها، يعمل على مدار الساعة على توفير احتياجات المواطنين تخفيفاً عنهم في ظل الظروف الحالية، لافتة إلى توزيع كميات من المواد الغذائية المتنوعة كهدايا في مختلف مدن المحافظة، إلى جانب قيام سيارات أخرى ببيع المنتجات المختلفة، بأسعار مخفضة. وقال محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور لـ«الراي»، إنه يتم العمل حالياً على توفير احتياجات المواطنين ومستلزمات شهر رمضان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، علاوة على تزويد المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع والجمعيات الفئوية بالبضائع والسلع الأساسية والاحتياجات الضرورية للشهر الكريم.

مصر لتعزيز موقفها في «سد النهضة» بحشد تأييد «منابع النيل....

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... اصلت القاهرة تفعيل ما بدا أنه توجه استراتيجي لتعزيز موقفها بين دول «حوض النيل» بشكل خاص، وتعضيد العلاقات الأفريقية بشكل عام، أملاً في حشد التأييد لسياساتها بشأن السد الذي تقول إنه سيؤثر على حصتها من مياه النيل. ولم تسفر الجولات الأخيرة الثلاث عن تقدم يُذكر على مستوى المفاوضات بين دولتي المصب (مصر والسودان)، ودولة المنبع (إثيوبيا)، وتمسكت الأخيرتان برفض التقرير الاستهلالي الذي أعده مكتب استشاري هندسي (توافقت الدول الثلاث على اختياره) بشأن التأثيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسد، في حين أعلنت القاهرة قبولها التقرير. ولاقت التحركات المصرية المقبلة على القارة السمراء صدى إيجابياً على ما يبدو، ظهر في تصريحات الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي زار مصر، أول من أمس، والذي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك من نظيره المصري، إنه دعا السيسي إلى «زيارة أوغندا، لرؤية أفرع نهر النيل، وتطرقت القمة المصرية - الأوغندية، إلى ملف حوض النيل والتعاون المشترك، فضلاً عن توقيع اتفاقيات بين البلدين في مجالات الزراعة والري والهندسة والكهرباء. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات «بين مصر وأوغندا علاقات تاريخية»، لافتاً إلى أهمية «أوغندا كدولة رئيسية في دول حوض النيل الذي تسهم بحيرة فيكتوريا بنحو 15% من المياه التي تجري في مياهه». وكثفت مصر من مساعيها في القارة السمراء خصوصاً في الشهرين الماضيين، وأجرى وزير الخارجية جولات في عدة دول منها بوروندي وكينيا وجنوب السودان، بينما استقبلت القاهرة زيارات من الرئيس الكيني ونظيره الأوغندي. ولم تقتصر اللقاءات المصرية على الجانب التشاوري الدبلوماسي، بل إن بعض تلك الجولات تضمنت افتتاح مشروعات تنموية مقدمة من مصر إلى بوروندي في إطار برامج ومشروعات الدعم التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، للأشقاء في الدول الأفريقية....

مطالبا بالغاء إدانة 43 أميركيا ومصريا عملوا في منظمات مدنية..

الشيوخ الأميركي يهدد بتعليق المساعدات العسكرية لمصر...

أحمد حسن... «إيلاف» من القاهرة: تواصل الولايات المتحدة الأميركية ضغوطها على مصر ، من خلال التهديد بوقف المساعدات العسكرية، وهي الورقة التي تثيرها الإدارية الأميركية ما بين الحين والآخر، ومجددًا قرر نائب رئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأميركي (السيناتور باتريك ليهي) تعليق 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وأرجع "ليهي" قرار تعليق تلك المساعدات العسكرية لمصر حتى تلتزم ببعض الشروط، التي أرسلها إلى وزارة الخارجية الأميركية، والتي يجب على مصر أن تلتزم بها حتى يتوقف تعليق الأموال .

شروط جديدة

ومن بين الشروط التي تضمنها قرار التعليق، تغطية مصر نفقات علاج المواطنة الأميركية ( أبريل كورلي )، التي أُصيبت أثناء هجوم نفذته مروحيات مصرية أميركية الصنع، على قافلة سياحية في صحراء مصر الغربية عام 2015، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا. كما تشمل الشروط أيضًا إلغاء قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وإلغاء إدانة 43 أميركيًا ومصريًا عملوا في منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى إجراء تحقيق محايد في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

تاريخ المساعدات

تُقدم الولايات المتحدة الأميركية لمصرمساعدات اقتصادية وعسكرية سنوية اتسمت بالاستمرارية منذ ثمانينيات القرن المنصرم، بعد توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 1979، ومقدارها 1,3 مليار دولار كمساعدات عسكرية ، تُضاف إليها حزمة مساعدات اقتصادية لم تزد قيمتها على 250 مليون دولار منذ عام 2009. وقد ألقت الأحداث التي شهدتها مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 بظلالها على المساعدات الأميركية (الاقتصادية والعسكرية) إلى مصر لتصبح محل نقاش حاد داخل أروقة الكونغرس الأميركي بمجلسيه (النواب والشيوخ) والإدارة الأميركية. فقد أثارت التطورات المصرية بعد الخامس والعشرين من يناير 2011 والثالث من يوليو 2013 نقاشًا داخل الولايات المتحدة حول المساعدات الأميركية لمصر، مثل فاعلية فرض شروط على المساعدات العسكرية للقاهرة لإرغام السلطات على اتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تحول ديمقراطي، وبناء دولة القانون والمؤسسات تقدم ضمانات للحريات وتحترم حقوق الإنسان، وعقب أحداث الثالث من يوليو 2013، وتدخل المؤسسة العسكرية لعزل الرئيس محمد مرسي، واجهت الإدارة الأميركية ضغوطًا شديدة من أعضاء الكونغرس الأميركي لقطع أو تجميد المساعدات العسكرية الأميركية. وفي محاولة لوقف المساعدات العسكرية الأميركية لمصر أو إعادة هيكلتها، قدم عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي مشاريع قوانين تخص المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، وبالفعل قررت الإدارة الأميركية تعليقًا جزئيًا للمساعدات العسكرية الأميركية لمصر، إلا أن هذا القرار لم يدم كثيرًا تحت ضغوط قوى داخلية أميركية راغبة في استمرار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، رغبة من الإدارة الأمركية في الحفاظ على مساعدتها للنظام المصري في مواجهة الإرهاب، ففي أواخر شهر أبريل 2014، أعلنت الإدارة الأميركية عن رفعها لحظر المساعدات العسكرية الأميركية للقاهرة، وتم الإعلان عن تقديم 10 طائرات أباتشي لمساعدة مصر في مكافحة الخلايا المتطرفة في شبه جزيرة سيناء. وفي أغسطس الماضي، قررت الإدارة الأميركية وقف مساعدات لمصر مقدارها 100 مليون دولار، وتأجيل 195 مليون دولار إضافية؛ بسبب ما زعمت بأنه فشل في إحداث تقدم تجاه احترام حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية عدم اهتمام من جانبه أكد السفير صلاح فهمي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ"إيلاف"، أن الجانب المصري لا يعبأ بدعوات التهديد بقطع المساعدات ، طالما تواجدت المصلحة والتعاون بين البلدين، لاسيما في قضايا مكافحة الإرهاب، واستقرار النظام المصري، واستمرار تعهد مصر بمعاهدة السلام التي تعد مصالح مصرية وأميركية على حد سواء. مشيرًا إلى أن عددًا من أعضاء الحزب الجمهوري الذي له الأغلبية بمجلسي الكونغرس الأميركي يشيدون بالجهود المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربها ضد الإرهاب والمتشددين، وبالتالي يؤيدون وبشدة ضرورة استمرار تقديم المساعدات العسكرية كاملة لمصر . وأوضح السفير صلاح فهمي، أن السيناتور باتريك ليهي، نائب رئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأميركي ، معروف عنه تشدده تجاه مصر، واشتهر "ليهي" بقانون يحمل اسمه - قانون ليهي - وهو القانون الذي يمنع تقديم مساعدات لقوات أمن دول أجنبية، في حال ثبوت تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعى خلال الفترة الماضية إلى تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد بشكل أساسي على أميركا وحدها، مما تسبب في إزعاج الإدارة الأميركية بالتأكيد، ومن ثم كان التلويح بورقة المعونة كما يحصل من وقت لآخر. مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة للضغط على الحكومة المصرية لإلغاء إدانة 43 شخصًا، منهم 19 أميركيًّا من منظمات عدة، منها أربع منظمات أميركية هي: “المعهد الجمهوري الدولي”، و”المعهد الديمقراطي الوطني”، ومنظمة “بيت الحرية”، و”المركز الدولي الأمركي للصحافيين”، وهم متهمون باختراق القوانين المصرية، وممارسة أعمال سياسية وليست حقوقية، ودفع أموال طائلة لشخصيات وجهات مصرية، وفي حال قيام القاهرة بذلك سوف تختفي تمامًا التهديدات بقطع المساعدات العسكرية والاقتصادية .

تدخل مرفوض

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،:" إن قرار نائب رئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور باتريك ليهي، تعليق 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ليس بجديد، وقد أعلنا من قبل، حكومةً وشعبًا، رفضنا لأي ضغوط وتهديدات أميركية، والقرار الحالي أو السابق بتعليق المساعدات، لا يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على الموازنة الخاصة بمصر"، لافتًا إلى أن ربط المساعدات أو المعونات الأميركية لمصر بملفات تخص الأمن القومي المصري أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا. وأضاف رضوان لـ"إيلاف" أن مصر تحترم حقوق الإنسان، وقضية روجيني وغيرها أمور خاصة بالشأن الداخلي لمصر، ومن المرفوض تمامًا تدخل الدول الأخرى فيه.

كرواتيا تواف على تسليم تونس متهم بقتل الزواري

الحياة...زغرب - أ ف ب ...أعلن القضاء الكرواتي اليوم (الاربعاء)، انه وافق في الطور الابتدائي على تسليم تونس بوسنيا يشتبه في انه وراء قتل المهندس التونسي محمد الزواري في كانون الاول (ديسمبر) 2016 الذي قالت حركة «حماس» انه احد قادتها. وقتل الزواري (49 عاما) بحوالى 20 رصاصة داخل سيارته في 15 كانون الاول (ديسمبر) 2016 في مدينة صفاقس ثاني اكبر المدن التونسية. وخلال جلسة اليوم لاربعاء اعتبرت محكمة فليكا غوريكا قرب زغرب «ان الشروط القانونية لتسليم أ.س المقيم في ساراييفو ليحاكم امام محكمة تونسية متوافرة» بحسب بيان. وكان المشتبه به أوقف في 13 آذار (مارس) الماضي في كرواتيا بموجب مذكرة توقيف دولية ووضع في الحبس، بحسب المحكمة. والتسليم ليس وشيكاً لان قرار المحكمة قد يستأنف امام المحكمة العليا. واعلن محامي المتهم انه سيطعن في الحكم. واكد محامي المشتبه به كريسيمير سكاريتشا ان الوثائق التي قدمتها تونس «غير مكتملة وغير مناسبة» وانه لا يمكن «استخدامها اساساً لعملية تسليم». ومطلع ايار (مايو) الجاري اعلن القضاء التونسي توقيف المشتبه به في كرواتيا مؤكداً انه تم التعرف إلى شخصين «نفذا عملية الاغتيال» وانهما بوسنيان. ولم يتم اعطاء تفاصيل عن الشخص الثاني. وذكر الاعلام الكرواتي ان الموقوف هو البوسني الن كامدزيتشف (46 عاما). وشارك الاخير في حرب البوسنة في التسعينات في صفوف الشرطة الخاصة واصبح جنديا محترفا بعد النزاع بحسب الاعلام. واثار اغتيال الزواري ضجة في تونس. واكدت الحكومة ان «اجانب» متورطون في اغتيال المهندس الذي كان يحمل ايضا الجنسية البلجيكية. وكانت حركة «حماس» الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة التي قالت ان الزواري كان شخصية مهمة متخصصة في تطوير طائرات من دون طيار، اتهمت اسرائيل باغتياله. ولم تعلق اسرائيل على هذه الاتهامات.

مسؤول أممي: القضاء على بوكو حرام سيستغرق سنوات

الراي... (أ ف ب) ... أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا محمد بن شمباس في تصريح لوكالة فرانس برس أمس الثلاثاء أن «القضاء بالكامل» على بوكو حرام سيستغرق سنوات على الرغم من الهزائم العسكرية التي منيت بها الجماعة الإرهابية أخيرا. وقال الممثل الخاص لأنطونيو غوتيريس في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل إن «بوكو حرام أثبتت أنها مجموعة مقاومة. اعتقد أن القضاء عليها بالكامل سيتطلب وقتا». وأضاف على هامش قمة إقليمية حول بحيرة تشاد في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو النيجيرية التي ولدت فيها الجماعة المتطرفة «ما نراه هو أن بوكو حرام أصبحت الآن جزءاً من شبكة الإرهاب الدولي». وبحثت القمة التي شاركت فيها الدول الأربع المطلة على البحيرة «نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون» التعاون الإقليمي ونشر الوعي وتعزيز السلام والتنمية المستديمة. ومنذ 2015 تشارك قوات من هذه الدول الأربع في قوة مشتركة لمكافحة بوكو حرام. وأكد بن شمباس أنه طالما أن الإرهابيين لم يهزموا بالكامل فإنهم سيكونون موجودين في بعض الأماكن، وربما سيحتفظون بالسيطرة على بعض المناطق في ولايتي يوبي وبورنو (شمال شرق نيجيريا). وإذ أشاد المسؤول الأممي بـ«النجاح الملفت» الذي حققته القوة العسكرية المشتركة بين الدول الأربع في مكافحة بوكو حرام، ناشدها «أن تبقى يقظة». وأضاف «لا يمكننا اعتبار النصر مكتسبا وافتراض أنهم هزموا بالكامل».

الأمم المتحدة تستأنف إجلاء المهاجرين من ليبيا إلى النيجر

الراي....(رويترز) ... استأنفت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إجلاء المهاجرين من ليبيا يوم أمس الثلاثاء، إذ نقلت في رحلات جوية 132 لاجئا وطالب لجوء، معظمهم إريتريون، إلى النيجر لتوطينهم في بلد ثالث. وسبق أن أجلت المفوضية نحو ألف لاجئ وطالب لجوء إلى النيجر، لكن العملية توقفت بسبب تأجيل توطينهم في دول غربية. وكان بضع مئات من اللاجئين وطالبي اللجوء قد نقلوا من ليبيا مباشرة، لكن الأعداد تراجعت بسبب إخلاء معظم السفارات الغربية في ليبيا عام 2014. وقال عمر بوغرسة المسؤول بالمفوضية إن هناك رحلة إجلاء أخرى مقررة من ليبيا إلى النيجر الأسبوع المقبل. وأضاف «الخطة إن في كل فترة معينة، عملية نقل اللاجئين. على حسب الظروف المتاحة من الدولة الليبية والدولة الثالثة التي يتم ارسال اللاجئين لها.. مثل النيجر حاليا». وثمة مئات الآلاف من المهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء في ليبيا، ووصل بعضهم أملا في العبور إلى أوروبا بحرا. ويمر كثير منهم بظروف رهيبة وإساءة معاملة منها العمالة القسرية والتعذيب لدى وقوعهم في أيدي شبكات التهريب والعصابات المسلحة في ليبيا.

الولاية الخامسة لبوتفليقة تثير خلافات بين الموالين

الجزائر - عاطف قدادرة .. صعّد حزب «الحركة الشعبية الجزائرية»، أحد أبرز الأحزاب العلمانية الموالية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لهجتها تجاه الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، جمال ولد عباس، واصفاً تصريحات نُسبت للأخير بـ «غير المسؤولة والمهينة والصادرة عن شخص معقد»، ما عكس خلافاً بين الحزبين المواليين حول مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل. وذكرت «الحركة الشعبية الجزائرية» في بيان حمل توقيع رئيسها عمارة بن يونس أن «رئيس الجمهورية يعلو على الأحزاب السياسية وهو رئيس كل الجزائريين»، مضيفةً أن «هذا ما يتجاهله ولد عباس أو يريد أن يتجاهله». وأتى رد الحركة على تصريح لولد عباس بدا فيه وكأنه يصف بن يونس بالـ «أغيول» (كلمة أمازيغية تعني الحمار)، ما اعتبره الأخير وهو وزير تجارة سابق وحليف بارز لبوتفليقة «اعتداء غير مبرر، وفلكلوري مهين من طرف شخص تائه سياسياً». وفجّر السباق الذي دشنه الحزب الحاكم حول ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، خلافاً بين 4 أحزاب موالية، إثر تردد كل من «التجمع الوطني الديموقراطي» و «الحركة الشعبية الجزائرية» و «تجمع أمل الجزائر»، في الانضمام إلى حملة الولاية الخامسة. وأعلن بن يونس تريثه حيال تلك المسألة، معتبراً أن «توجيه الدعوة للرئيس ليست مجدية لأن الترشح أمر يخص بوتفليقة وحده وهو أمر شخصي لا يستحق المناشدة». ويشبه موقف عمارة بن يونس، ما ذهب إليه الشريك الآخر في الموالاة، عمار غول حين سُئل عن الانتخابات الرئاسية للعام 2019، فقال إن الموقف الثابت لحزبه منذ تأسيسه والمتمثل في وفائه لبوتفليقة «لكن ملف الرئاسة سيُناقَش خلال مؤتمر الحزب المزمع عقده في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل». وينعت ولد عباس المشككين في إمكانية استجابة بوتفليقة لطلب الترشح لولاية خامسة بـ «الجاهلين»، إذ قال مطلع الأسبوع: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» في إشارة إلى أن حزبه على اطلاع بترتيبات عليا يجهلها الشركاء الآخرون. في المقابل، يتواصل غياب إشارات من المؤسسة الرئاسية حول مستقبل بوتفليقة، إلا أن بجولاته الميدانية ستتواصل على مدار الأشهر المقبلة. وذكرت مصادر أن بوتفليقة سيجري زيارة تفقدية الإثنين المقبل، إلى وسط العاصمة، بعد أسابيع فقط من زيارة مشابهة. وسيتفقد بوتفليقة مسجد الجزائر الجديد «المسجد الأعظم»، كما يزور مقر زاوية في الضاحية الجنوبية للعاصمة، قبل عقد جلسة حكومية مؤجلة. وكان رئيس الحكومة أحمد أويحيى صرح أول من أمس، أن سبب تأجيل الجلسة هو «مراجعة بعض بنود قانون المالية التكميلي» الذي تستعد الجزائر لإقراره في رمضان المقبل.

جدل جزائري حول اعتراض بوتفليقة على قانون اقترحه أويحيى

الجزائر: «الشرق الأوسط»... هوَّن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، من جدل أثارته الصحافة المحلية، يتعلق بإلغاء اجتماع لمجلس الوزراء كان مقرراً أمس للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي. فبينما كتبت صحف ومواقع إلكترونية محلية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «طلب مراجعة جذرية للقانون»، ذكر أويحيى أن «الأمر لا يعود أن يكون إدخال تحسينات على النص، وستتمم مناقشته في مجلس الوزراء في غضون أسبوعين». ونقلت مصادر حكومية بأن بوتفليقة تحفظ على مضمون النص القانوني؛ فهو يتناول رسوماً وضرائب إضافية تتحملها فئات واسعة من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، تتعلق بمواد غذائية مستوردة (مشروع القانون يقترح رسماً بـ200 في المائة من قيمة البضاعة المستوردة)، وبوثائق مهمة في الحياة اليومية للمواطنين كـ«البطاقة الرمادية» في حال شراء سيارة جديدة أو مستعملة، ورخصة القيادة، ورسوماً كثيرة على عدة مواد. ونقلت المصادر عن الرئيس أنه طلب من الحكومة، التفكير في حلول أخرى لمواجهة عجز الخزينة العمومية وميزان المدفوعات، بدل «استهداف جيب المواطن». ويبدو أويحيى، في هذا الجدل، هو المستهدف بحكم ما عُرِف عنه خلال 4 مرات ترأس فيها الحكومة، من اتخاذ تدابير وإجراءات تكون في الغالب «لا شعبية»، وعلى هذا الأساس يوجد رفض شعبي مبدئي لاحتمال أن يترشح أويحيى للرئاسة، بمناسبة الانتخابات المنتظرة العام المقبل. وصرَّح رئيس الوزراء أن تحسن أسعار النفط في الأيام الأخيرة، لن يدفع الحكومة إلى التخلي عن سياسة التقشف التي تعمل بها منذ 4 سنوات، فيما لا يظهر في الأفق أي خطة جادة للبحث عن بديل للريع النفطي. واستبعد أويحيى، في لقاء بصحافيين على هامش انطلاق «معرض الجزائر الدولي» السنوي، للمنتجات، أن يكون الرئيس رفض القانون، وهوَّن من الأمر قائلاً إن بوتفليقة «أراد أن يطلع بتأنٍّ على النصر قبل مناقشته والتصويت عليه بالبرلمان». ويرى مراقبون بأن اعتراض بوتفليقة على النص الأول لقانون الموازنة التكميلي، يندرج في سياق التحضير لإعلان ترشحه لولاية خامسة، وبالتالي فهو يغازل أصوات الجزائريين بطمأنتهم بأنهم لن يتحمّلوا إرهاصات الأزمة المالية الخانقة، التي تمثلت في تراجع مداخيل البلاد إلى النصف تقريباً (من 60 مليار دولار إلى 33 مليار دولار). وأعلن الرئيس مطلع العام عن اللجوء إلى «التمويل غير التقليدي» للموازنة عن طريق طبع كمية كبيرة من الأوراق النقدية، مع ما يحمله ذلك من احتمال قوي لارتفاع معدلات التضخم، وما ينجم عنه من ارتفاع المواد الاستهلاكية في السوق. إلى ذلك، أعلن حزب «طلائع الحريات» المعارض في بيان، أن رئيسه علي بن فليس، وهو رئيس وزراء سابق استقبل أمس بمقر الحزب بالعاصمة سفير بلجيكا لدى الجزائر، وأنه «أحاطه بمواقفه من القضايا الحالية في البلاد». وتحدث بن فليس خلال اللقاء، عن أهمية «إعادة تشكيل وعصرنة النظام السياسي، في إطار بناء دولة القانون بالمقاييس المعروفة عالمياً». ودعا، حسب البيان، إلى «التجديد الاقتصادي برفع القيود عن الاقتصاد الوطني، وبناء اقتصاد متفتح ومتنوع، وقادر على المنافسة ومنتج للثروة، ومدمج في الاقتصاد العالمي ومحرر من الضغوط البيروقراطية والرشوة». وتتضمن رؤية بن فليس، أيضاً، بحسب البيان، «إصلاحاً اجتماعياً بما يستجيب وضرورات التطور والترابط الاجتماعيين، وبما يضمن تساوي الحظوظ، ويولي أهمية قصوى للإنسان الذي يشكل الفاعل المؤسس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن «الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في بلادنا، يتميز بانسداد سياسي وبأزمة اقتصادية ومالية حادة وبوضع اجتماعي جد صعب». وحل الأزمة، يكون حسب رئيس «الطلائع»، بـ«إطلاق حوار شامل يجمع ممثلي السلطة السياسية القائمة، والأحزاب والشخصيات السياسية الوطنية وممثلي المجتمع المدني، لإعداد ورقة طريق متفق عليها، من شانها الدفع بالبلاد إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي ودولة القانون ومجتمع متضامن».

أزمة المحروقات تهدد مئات السودانيين بالموت عطشاً..

الحياة....الخرطوم - النور أحمد النور ... اعترفت وزارة الداخلية السودانية بوفاة معدّن عطشاً في ولاية البحر الأحمر وتهديد مئات آخرين بالمصير ذاته بسبب أزمة المحروقات التي دخلت شهرها الثاني، كما شكا رعاة من نفوق مئات رؤوس المواشي عطشاً نتيجة توقف محطات ضخّ المياه لشُحّ المحروقات، بينما توفي سوداني داخل سيارته امام محطة للخدمة حيث انتظر يومين لنيل حصته من الوقود. وقال وزير الداخلية الفريق حامد منان أمام البرلمان أمس، إن عشرات المعدنيين التقليديين تاهوا في البوادي في ولاية البحر الأحمر والشمالية ونهر النيل وشمال كردفان وولايات أخرى بحثاً عن موارد المياه بعد تأثر حركة نقل المياه إلى مناطق التعدين بسبب أزمة المحروقات، مؤكداً تلقي وزارته 13 بلاغاً حول عطش مواطنين في مناطق التعدين وبعد التحقيق تأكدت 3 منها. وأضاف أن أزمة المحروقات أثّرت بصورة مباشرة في حركة نقل المياه بواسطة الناقلات إلى مناطق التعدين، مشيراً إلى أن سعر برميل المياه وصل إلى مبلغ 1000 جنيه سوداني (30 دولاراً) في مناطق التعدين بولاية شمال كردفان، وأوضح أن بعض المعدنيين لجأوا إلى مقار شركات التعدين للحصول على المياه. واستقبل حاكم ولاية النيل الأبيض، عبدالحميد موسى كاشا أمس، ناقلة محروقات وصلت إلى الولاية، متعهداً في كلمة ألقاها أمام أصحاب المركبات المصطفين داخل محطة بحل الأزمة خلال أيام. وسخر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعية من مظاهر الاحتفال التي أظهرها كاشا بوصول ناقلة المحروقات بعد يوم من وفاة أحد سائقي التاكسي عقب انتظاره في محطة خدمة لليوم الثاني حيث أُصيب بسكتة قلبية. إلى ذلك، تفقد سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالخرطوم، إقليم دارفور، مؤكدين دعمهم عملية السلام، واطلعوا على الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأكد حاكم ولاية شمال دارفور بالوكالة محمد بريمة أن الولاية تعافت تماماً من الحرب وانتقلت إلى مرحلة التنمية والإعمار ورأى أنه لا مبرر لاستمرار وجدود البعثة الأممية الإفريقية المشتركة «يوناميد»، مؤكداً أن حملة جمع السلاح خلال الفترة الماضية ساهمت في العودة الطوعية للنازحين والاستقرار. وأكد رئيس الوفد، السفير البريطاني في الخرطوم اشتياق غفور، وقوف سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، مع عملية السلام المستدام والعودة الطوعية والإعمار في دارفور. وقال إن زيارتهم الى الإقليم هدفت إلى تقييم مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية، والوقوف على جهود الحكومة لتحسين تلك الأوضاع، إلى جانب الاطلاع على الترتيبات الخاصة بـ «يوناميد» عقب تكليفها بمهمات جديدة، إضافة إلى التعرف على مدى استقرار الأوضاع الأمنية عقب انسحاب البعثة من بعض المحطات بالولاية. كما زار فريق رفيع من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الإقليم بهدف تقييم الوضع الأمني والإنساني هناك. وقالت بعثة «يوناميد»، إن فريق مجلس السلم والأمن الأفريقي، عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وقيادة البعثة وممثلين للنازحين. وزار الفريق منطقة سرتوني بولاية شمال دارفور، حيث تستضيف المنطقة الواقعة على الحدود الشرقية لامتداد جبل مرة آلاف النازحين إثر مواجهات بين القوات الحكومية وحركات التمرد، منذ أواخر العام 2014. ووقف الوفد على ما حققته حملة جمع السلاح والأوضاع الإنسانية والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين.

مجلس الدولة الليبي يقود دعوات لوقف العملية العسكرية في درنة

السراج في تونس مع المبعوث الأممى والقائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. ربطت حكومة الوفاق الوطني الليبية، نفسها بميليشيات متطرفة في مدينة درنة، في وقت احتدمت فيه المعارك التي تشنها قوات الجيش الوطني الليبي لتحرير المدينة، التي تعد آخر معاقل الجماعات الإرهابية في منطقة ساحل شرق ليبيا. وبدا أمس، أن الأصوات المعارضة لتدخّل الجيش مصدرها الأساسي جماعة الإخوان المسلمين، وحكومة الوفاق، والمجلس الأعلى للدولة الذي يقوده القيادي الإخواني خالد المشتري في العاصمة طرابلس، حيث طالب الأخير، حكومة السراج ومجلس النواب، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالتدخل لوقف ما وصفه بالتحشيد العسكري على مدينة درنة شرقي البلاد. كما طالب المجلس في بيان له بمعالجة «الحصار الذي تفرضه قوات (عملية الكرامة)، (في إشارة إلى قوّات الجيش)، على المدينة، وتسهيل دخول المواد الغذائية إلها، ومساعدة المستشفيات، وتزويدها بالمواد الطبية الضرورية. وفى بيان مفاجئ قالت حكومة الوفاق إن محمد عماري عضو المجلس الرئاسي، التقى رئيس المجلس المحلي للمدينة وضواحيها عوض لعيرج الذي أكد تبعية المؤسسات العسكرية والمدنية في المدينة لحكومة الوفاق. وقال البيان إن عوض شرح للعماري «الأوضاع التي تعيشها المدينة، وما تعانيه من ويلات جراء الأعمال العسكرية الدائرة الآن حولها، وحصار واستهداف المدينة وإلحاق الضرر بها»، قبل أن يطالب العماري المجلس الرئاسي بالتدخل لوقف إطلاق النار لتجنيب المدينة الدمار من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي بها. وحسب البيان الذي وزّعته إدارة الإعلام بحكومة السراج، فقد أفصح العماري عن موقفه الداعم لمدينة درنة وأهلها واستنكاره الشديد لصمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي حول ما يجري في المدينة، وأكد أنه يعمل على اتخاذ حكومة السراج ومجلسها الرئاسي ما يلزم من قرارات لوقف إطلاق النار، حمايةً للمدنيين، عملاً بأحكام القانون الإنساني الدولي، وبنود الاتفاق السياسي ومخاطبة الجهات الدولية بالخصوص. وبدا أن هذا البيان الذي يعكس سياسة معادية لقوات الجيش الوطني الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر، على صلة بالتهديد الذي وجهه مجلس شورى مجاهدي درنة إلى حكومة السراج، حيث اعتبر أن ما وصفها بالحملة الغاشمة لقوات الجيش قد فضحت ما سماه «حكومة التواطؤ الساكتة عن قتل المدنيين الأبرياء وأسقطت آخر ما كانت تتستر به». وقال مسؤول عسكري بالجيش الوطني في المقابل إن البيان يؤكد «حقيقة الارتباط الوثيق بين حكومة السراج والميليشيات المتطرفة التي تهيمن بقوة السلاح على درنة، وتكشف إلى أي مدى تغلغل هذه الميليشيات ونفوذها القوي على الحكومة» على حد تعبيره. واعتبر المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن إعطاء المشير حفتر قائد الجيش التعليمات بتحرير المدينة يعني نهاية أي محاولة للوساطة أو لوقف إطلاق النار، مؤكداً في المقابل أن عملية تحرير المدينة لن تتوقف قبل القضاء على آخر عنصر إرهابي بداخلها.