مصر وإفريقيا...قلق مصري لتجاوز مفاوضات «سد النهضة» الحيّز الزمني المحدد..الأزهر يتهم دولاً بأنها تسببت في «مذابح الفوضى»... «صندوق النقد»: شجاعة الإصلاح حسَّنت الاقتصاد...حفتر يستقبل وفداً من حكومة السراج... تونس: «النهضة» تبحث عن توافق سياسي مع «النداء»...الجزائر: «رئاسية 2019» تُحدث شرخاً في «كتلة الموالاة»...وزير مغربي رداً على حملة المقاطعة: الغلاء موجود في العالم كله....المغرب: «التقدم والاشتراكية» يناقش ترشح بن عبد الله لولاية ثالثة....

الثلاثاء 8 أيار 2018 - 7:30 ص     2114     0     عربية

قلق مصري لتجاوز مفاوضات «سد النهضة» الحيّز الزمني المحدد..

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن قلق بلاده من التعثر المستمر الذي تواجهه مفاوضات سد «النهضة» مع إثيوبيا، وطول مداها الزمني. وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي عقده نظيره الأوغندي سام كوتيسا في القاهرة أمس، إن جولة المفاوضات الفنية الأخيرة في أديس أبابا «لم تصل إلى نتيجة محددة... رغم أننا كنا نأمل أن يكون هناك حل يؤدي إلى قبول التقرير المبدئي في ضوء تكليف رؤساء الدول الثلاث بالانتهاء من ذلك خلال حيز زمني محدد والذي تم تجاوزه بالفعل». وعقد وزراء الموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان، السبت الماضي جلسة تشاورية مغلقة، في أديس أبابا، بهدف حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي، حول الآثار السلبية للسد الإثيوبي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفشل الاجتماع في التوصل لحلول، حيث قدمت الدول الثلاث مقترحات مختلفة للشركة الاستشارية الفرنسية. وقال وزير الخارجية المصري أمس بخصوص الجولة الأخيرة للجنة الفنية «تحدثت مع وزير الري الذي شارك في الاجتماعات، لأنه لم يتم تجاوز التعثر الذي دام لأكثر من سنة، نظرا لاستمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير المبدئي للشركة المستقلة الدولية، حتى يتم إطلاق عملها لتنفيذ العقد المبرم لوضع الدراسات التي تشير إلى الآثار المترتبة على بناء سد النهضة». وأشار شكري إلى أن «جولة المفاوضات تناولت الأمور بكثير من التفصيل وهناك دائما من جانب مصر استعداد ورغبة لطرح عدد من الأطروحات التي تؤدي إلى كسر هذا الجمود». وذكر أن «مصر وضعت من قبل فكرة وساطة البنك الدولي تأكيدا بأنها ليست لها أي مصلحة بتعقد المسار وأن الموضوع هو موضوع علمي غير قابل للتأويل السياسي ويعتمد على العلم وعلى القبول لما يتم استخلاصه بوسائل علمية موضوعية بعيدة عن التحيز». وأضاف سوف نجتمع في الخامس عشر من مايو (أيار) الجاري في إثيوبيا مرة أخرى في الإطار التساعي (وزراء الخارجية والري ومديرو مخابرات الدول الثلاث)، مؤكدا أن «مصر حريصة على أن تستمر في بناء الثقة والتعامل مع هذا الموضوع مع التقدير الكامل للمصالح الإثيوبية ومصالح التنمية، وكل هذه الأمور تم الانتهاء منها في إطار اتفاق المبادئ الذي وقع من قبل الزعماء الثلاثة في الخرطوم 2015. ولكن أيضا فإن قواعد القانون الدولي تقضي بعدم أن يؤدي أي إجراء لوقوع الضرر البالغ على أي من دول المصب وهذا ما تكفله القوانين الدولية ونظم الأنهار». وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه. فيما تقول إثيوبيا إنه «سيحقق لها فوائد كثيرة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب». وسبق أن اتفق قادة الدول الثلاث في يناير (كانون الثاني) الماضي، على تشكيل لجنة «تساعية» لإيجاد مخرج للأزمة الفنية في مهلة شهر، ومن ثم تحديد آلية التخزين وقواعد التشغيل للسد بشكل لا يتسبب في ضرر لدول المصب، إلا أنه بسبب الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا وتغيير رئيس الوزراء قد تم تأجيل الاجتماع شهرا آخر، ولم يتم التوصل لحل إلى الآن. وكان وزير الخارجية المصري قد أجرى أمس مشاورات في القاهرة مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا، على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، تناولت ملف مياه النيل وتطورات مفاوضات «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، حيث تعد أوغندا إحدى دول حوض النيل. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير ثمن التطورات الإيجابية في العلاقات مع أوغندا، وأشار إلى الفرص المتاحة للدخول في مشروعات مشتركة على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص بين البلدين، ضاربا المثل بالمجزر الآلي المصري في أوغندا، والجهود الجارية لإنشاء مزرعة مشتركة، وإقامة عدد من المشروعات في مجال الكهرباء والموارد المائية. ونوه أبو زيد إلى أن الوزير شكري أكد على دعم مصر لجهود التنمية في أوغندا، وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، قال المتحدث إن اللقاء تناول ملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة وإصلاح الاتحاد الأفريقي ومشاركة أوغندا في قوات الأميصوم لحفظ السلام في الصومال، والأوضاع في كل جنوب السودان وبوروندي، بالإضافة إلى مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط. وخلال مؤتمر صحافي، أعلن وزير الخارجية سامح شكري، أن الرئيس الأوغندي يورى موسيفني سيزور مصر اليوم (الثلاثاء)، وقال شكري، إنه تم الاتفاق على تفعيل أعمال اللجنة المشتركة على أن تعقد مرة كل عامين. من جانبه، أكد كوتيسا تعهد بلاده بدعم كامل لمصر في مواجهة الإرهاب وتم التطرق إلى ملف النيل والجهود المبذولة لدعم السلام في جنوب السودان. وأوضح أن رئيس أوغندا سيبدأ زيارة إلى القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي زار أوغندا في السابق، وسوف يكون هناك تعاون بين الرئيسين.

السيسي ينوّه بدور السياحة في مواجهة الإرهاب

القاهرة – «الحياة» .. أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اهتمام بلاده بالنهوض بقطاع السياحة في ظل ما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة ودوره في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف عبر التقارب بين الشعوب. واستقبل السيسي أمس الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي في حضور وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي «إن السيسي لفت خلال اللقاء إلى الدور المهم الذي تضطلع به المنظمة في دعم وتنشيط السياحة في مختلف أنحاء العالم»، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع المنظمة بما يساهم في دعم القطاع السياحي في مصر، على ضوء ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واستعرض السيسي جهود بلاده في تعزيز الأوضاع الأمنية الداخلية والعمل على استقرارها في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً اهتمام الدولة بالنهوض بالسياحة وزيادة مستوى تنافسية «المقاصد» المصرية. وأكد أن النهوض بالقطاع يعتبر عاملاً أساسياً ومهماً في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، لأنه يساعد على المزيد من التقارب والتفاهم بين الشعوب ويوفر بيئة ازدهار وتقدم، موضحاً أن مصر لديها خطة طموحة لزيادة المقاصد السياحية على كامل القطر، بما في ذلك من إقامة مدن جديدة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وكذلك إنشاء المتاحف وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متاحف العالم.

الأزهر يتهم دولاً بأنها تسببت في «مذابح الفوضى» التي تقود العالم الآن.. الطيب قال هناك قوة خفية تُصر على إساءة الفهم بالإسلام

(«الشرق الأوسط»).. القاهرة: وليد عبد الرحمن.. اتهم الدكتور أحمد الطيب دولا - لم يسمها - تسببت في نشر الإرهاب، وقال إن «دولا من دول العالم العربي والإسلامي هي التي قدمت (قربانا) على مذابح (الفوضى) التي تقود العالم الآن... وإذا نظرنا للواقع فسوف نجد أن المسلمين هم ضحايا الإرهاب، وأنهم المستهدفون بأسلحته وبطريقته البشعة في القتل وإزهاق الأرواح، وأن ضحاياه من غير المسلمين عدد لا يكاد يذكر إلى جوار آلاف المؤلفة ممن سُفكت دماؤهم المعصومة على مرأى ومسمع من ضمير العالم المتحضر، وتحت سمع وبصر مؤسساته الدولية التي نصبت من نفسها ضامنا لسلام الشعوب وأمنها، وحاميا لحريات الإنسان وحقوقه في حياة آمنة وعيش كريم في ظلال السلام». وقال الطيب في محاضرة ألقاها بمركز المؤتمرات الدولي في سلطنة بروناي أمس، قد نفهم إمكان أن ينشأ إرهاب في أحضان المسلمين يتعقب غير المسلمين ذبحا وفتكا وتشريدا، أو إرهابا ينشأ في أحضان المسيحيين ليتعقب المسلمين إبادة واجتثاثا من الجذور كما حدث في القُدس والشام في الحروب التي تعرف عند الغرب بالحروب الصليبية، لكن لا نفهم إرهابا مسيحيا ضحاياه من المسيحيين دون غيرهم، ولا إرهابا إسلاميا يستهدف المسلمين دون غيرهم، فهذا هو التناقض في الحدود الذي يفسد القضايا ويُفرغها من أي معنى منطقي. مضيفا: لقد هب العالم الإسلامي بحكامه وبعلمائه وكل شعوبه ليستنكر حادثة الإرهاب المشهورة بحادثة 11 سبتمبر (أيلول) من عام 2001 التي استهدفت مئات الضحايا من الأرواح البريئة التي زهقت ظلما وعدوانا، ومنذ وقوع هذا الحادث الذي هز ضمائر المسلمين قبل غيرهم - وحتى اليوم لا تكف الألسنة والأقلام عن إدانة «الإرهاب» و«الإرهابيين» ولا عن التأكيد على أنهم لا يمثلون الإسلام، وأنهم بنص القرآن الكريم محاربون لله ورسوله، ومُفسدون في الأرض، ولهم جزاء معلوم في كتاب الله وسنة رسوله... ورُغم هذا الموقف الصريح المعلن ما زالت «الاتهامات» الجائرة تشوه سمعة هذا الدين الحنيف، وتخوف الناس من المسلمين ومن دينهم. لافتا إلى أن هناك قوة خفية غير إسلامية تصر على إساءة فهم الإسلام وسوء الظن بالمسلمين، وتشويه سمعة دينهم. واستخدام منهج انتقائي في قراءة نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بعد اجتزائهما وإخراجهما من سياقاتهما التي لا يتضح معناها الحقيقي إلا على ضوئها ودلالاتها المحددة، ورغم أنهم يعلمون علم اليقين أن منهجهم هذا لو طبقوه على الكتب المقدسة الأخرى التي يؤمنون بها؛ فلن يسلم لهم دين من الأديان السماوية من تُهمة الإرهاب وقطع الرؤوس وإحلال السيف محل السلام، وإبادة الأبرياء من النساء والأطفال، بل والحيوان والنبات والجماد. وقال شيخ الأزهر إن البحث النزيه المنصف لا بد له من أن ينتهي إلى أن الإسلام بريء من هذه البربرية الهمجية، ولا علاقة له به، لا نشأة ولا غاية ولا دعما، بأي لون من ألوان الدعم. كيف وفلسفة الإسلام في التعامل مع الآخرين لا تعرف مبدأ الصراع، ولا التصنيف بين أسود وأبيض، وإنما تعرف مبدأ واحدا فقط في معاملة الناس هو «مبدأ التعارف» الذي يعني التفاهم والتعاون وتبادل المنافع والمصالح... ومن هنا كان من المستحيل أن يأمر القرآن بالحروب التي تفضي إلى القتل وسفك الدماء وتشريد الآمنين، وجني الأرباح من مصانع الموت والتدمير والتفجير، ومن هنا - أيضا - كانت الحرب في الإسلام استثناء لا يلجأ إليها إلا بحكم الضرورات القصوى التي لا محيد عنها بحال من الأحوال... وهذه هي نصيحة القرآن الكريم. وأوضح شيخ الأزهر أن الإسلام لم يقاتل أحدا تحت بند «الكفر»، وكيف يتصور ذلك والقرآن الذي يصطحبه جيش المسلمين في رحالهم يقول: «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»... ونحن نتصدى لتحديات الإرهاب لا بد أن نلتفت جيدا إلى مناهج التعليم في بلاد المسلمين، وبخاصة في مراحله «الابتدائية والإعدادية»، وأن نقدم الإسلام للناشئة كما أنزله الله تعالى وبلغه رسوله.

مصر : «صندوق النقد»: شجاعة الإصلاح حسَّنت الاقتصاد

الجريدة – القاهرة.. أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالاصلاحات الاقتصادية في مصر. وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس البعثة برئاسة ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام الصندوق بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، ووزراء الاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ونائبي وزير المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن التقدير للشراكة مع صندوق النقد الدولي، لما تمثله من رسالة إيجابية لجميع المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد السيسي أن الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني طموح يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عاناها الاقتصاد المصري عقودا طويلة. وأضاف راضي أن النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي أشاد بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكداً أن «الشجاعة التي أبدتها القيادة السياسية في مصر بتبني سياسات إصلاحية جريئة أدت إلى تخفيف العبء على مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو ملحوظ». وقام أعضاء مجلس الصندوق بعرض التجارب التنموية في عدد من الدول، حيث عرضت محافظ البنك المركزي الماليزي السابقة، زيتي اختار، تجربة ماليزيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وعرض رئيس معهد التطور الكوري جون كيونغ تجربة كوريا الجنوبية في التحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي متطور. ودارت خلال الاجتماع مناقشات بين المسؤولين المصريين وخبراء صندوق النقد الدولي حول تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري والسبل التي تنتهجها الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج، وملامح خطة العمل المشتركة بين الحكومة والصندوق خلال المرحلة المقبلة.

إحالة 555 من «داعش» إلى القضاء العسكري في مصر والسجن المشدد لـ9 متهمين بالانتماء للتنظيم

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أصدرت السلطات المصرية، أمس، أحكاماً مشددة بحق عناصر من تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» الإرهابي وينشط في سيناء، بينما قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة 555 إرهابياً إلى القضاء العسكري، وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم الإرهابي، قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية، والتي تبين منها قيام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى عناصر التنظيم الإرهابي بسيناء، وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة، وتخريب خط الغاز الطبيعي الواصل ما بين مدينتي «بورسعيد والشيخ زويد». وانطلقت عملية عسكرية واسعة منذ 9 فبراير (شباط) الماضي في سيناء، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية»... وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة لاقتلاع الإرهاب من جذوره». وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيما إرهابيا، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «ولاية سيناء».
تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد أكدت قيام المتهم الرئيسي في القضية بتكليف عدد من كوادر عناصر التنظيم الإرهابي بسيناء، بالدعوة إلى أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتشكيل 43 خلية إرهابية تتولى تنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء البلاد. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين والبالغ عددهم 216 متهما، اعتناقهم أفكار تنظيم داعش، وتنفيذهم 63 عملية إرهابية، تركزت جلها بمحافظة شمال سيناء، من بينها واقعة قتل نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، وقتل نقيب بالأمن المركزي، وملازم أول بالقوات المسلحة، وقنص 10 مجندين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهداف 19 مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، و16 دورية، و7 تمركزات أمنية للجيش والشرطة بعبوات مفرقعة وأسلحة نارية. بينما قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بالسجن المؤبد على 9 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ2 آخرين وبراءة 3. لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش بمنطقة عين شمس شرق القاهرة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«داعش عين شمس». ووجهت النيابة للمتهمين تهم، الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وأحراز أسلحة نارية بغير ترخيص. في غضون ذلك، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في الهجوم المسلح على كمين البدرشين بمحافظة الجيزة، أن خلية إرهابية يعتنق أعضاؤها الفكر التكفيري، قامت مجموعة من عناصرها بتنفيذ الهجوم المسلح على دورية أمنية بمنطقة البدرشين في يوليو (تموز) من العام الماضي، أسفر عن مقتل 5 أفراد شرطة. وأوضحت التحقيقات، أن «تلك الخلية رصدت كنيسة بالبدرشين، وخدمات وارتكازات أمنية شرطية، تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية... وأن عدداً من عناصر تلك الخلية الإرهابية، كانوا على ارتباط بعناصر من تنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد، وأن مجموعة من عناصر الخلية كانوا من بين المشاركين في الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية». وكان النائب العام المصري قد أحال 6 متهمين من عناصر تلك الخلية الإرهابية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وتم نظر أولى جلسات القضية في 29 أبريل (نيسان) الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة 16 مايو (أيار) الجاري. ورصدت التحقيقات أن «المتهمين رصدوا كنيسة ودار مناسبات «الملاك ميخائيل» بالبدرشين، كما رصدوا أيضا فرع بنك مصر في شارع الهرم، وبعض الأقوال الأمنية «خدمات أمنية متحركة» في طريق البدرشين، والخدمات الأمنية المعينة على محطة مترو المنيب، تمهيدا لاستهدافها بعمليات إرهابية». إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، تأجيل محاكمة 66 متهماً، منهم 44 محبوسون، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع «داعش»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم الصعيد»، لـ4 يونيو لمرافعة الدفاع.

حفتر يستقبل وفداً من حكومة السراج... والجيش يحتفل بذكرى «الكرامة»

طرابلس تفاوض الاتحاد الأوروبي لرفع حظر الطيران

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. قام وفد رفيع المستوى من حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بعقد لقاء هو الأول من نوعه لمسؤولين في حكومة السراج مع المشير حفتر منذ عودته الشهر الماضي بعد رحلته العلاجية في مصر وفرنسا. وتزامن ذلك مع احتفال الجيش الليبي أمس بتخريج مقاتلين جدد، وتنظيم عرض عسكري ضخم، هو الأول من نوعه، بمناسبة الذكرى الرابعة لإطلاق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، عملية «الكرامة» ضد الجماعات المتطرفة في شرق البلاد، بينما تخوض قواته معارك لتحرير مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات الإرهابية في المنطقة الشرقية. وقال بيان رسمي لإدارة الإعلام بحكومة السراج إن فتحي المجبري، نائب السراج، التقى مساء أول من أمس، مع المشير حفتر في مكتبه بالرجمة خارج بنغازي، مشيراً إلى أن الوفد المرافق للمجبري ضم وزراء العدل والاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، وقيادات عشائرية. ولفت البيان إلى أن حفتر، الذي وصفه بالقائد العام، رحب بالوفد، مشيراً إلى أنه جرى تبادل الحديث حول هموم ومشكلات الوطن. وبينما وضعت مصادر في حكومة السراج هذا الاجتماع النادر في إطار ما وصفته بمحاولة جديدة لحل الخلافات بين حفتر والسراج، قال مسؤول مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع لا يحوي أي دلالات سياسية، ويقتصر فقط على زيارة اجتماعية لتهنئة حفتر على عودته سالماً إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية الأخيرة. لكن هذا الاجتماع يمثل في كل الأحوال نقلة نوعية في علاقات المشير حفتر مع أعضاء حكومة السراج، علماً بأن حفتر سبق أن رفض، وفقاً لمعلومات نشرتها «الشرق الأوسط»، مؤخراً عرضاً سرّياً قبل نحو شهرين، حمله المجبري بتكليف من السراج، لتقاسم السلطة، مجددا تأكيده عدم اعترافه بحكومة السراج التي لم تحظَ بموافقة مجلس النواب. وسبق للمشير حفتر أن أمر العام الماضي بمنع أي مسؤول في حكومة السراج من ممارسة أي نشاط رسمي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، كما سمح حفتر لقوات الجيش بطرد أي مسؤول أو وزير ينتمي إلى حكومة السراج في حال وجوده على أراضٍ خاضعة لسيطرتها، خصوصاً في المنطقة الشرقية بالبلاد. وعُقدت سلسلة اجتماعات في القاهرة وباريس وأبوظبي بين حفتر والسراج على مدى العامين الماضيين، لكنها لم تنجح في إنهاء الخلافات العالقة بين الطرفين، رغم التلويح باقتراب اتفاقهما على إعادة توحيد الجيش، بقيادة حفتر عبر وساطة مصرية. في غضون ذلك، وبمناسبة مرور 4 سنوات على إطلاق عملية الكرامة العسكرية، تحدث مكتب إعلام الجيش عما وصفه بعرض عسكري مهيب، أُقيم أمس بقاعدة بنينا الجوية بمناسبة هذا الحدث، بينما هنأ مجلس النواب والحكومة الموالية له الجيش بهذه المناسبة، وتعهدا بالاستمرار في تقديم الدعم اللازم لتمكين الجيش من القضاء على الإرهاب في عموم البلاد. ودعا المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للجيش، السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إلى القدوم إلى مدينة بنغازي، وافتتاح مقرات لها وممارسة أعمالها، معتبراً لدى لقائه مع عبد الرحمن العبار، رئيس بلدية بنغازي، أن المدينة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بعد أن تخلصت من الإرهاب. من جانبه، أشاد عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الموالية للبرلمان، بما وصفه بالعمل التاريخي، الذي حققته قوات الجيش في وجه الإرهاب عبر تصديها لأكبر التنظيمات الإرهابية التي عرفها العالم، معلناً أن حكومته دعمت الجيش في حربه على الإرهاب ليتصدى لمحاولات إسقاط الشرعية، على حد تعبيره. وجددت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش طلبها من سكان مدينة درنة أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من تمركزات «العصابات الإرهابية المنتهية». كما دعت إلى منع هذه العصابات من استغلال المدنيين دروعاً بشرية، ومنعهم من استخدام الطرق العامة، قبل أن تعلن أن قوات الجيش تتقدم بشكل جيد نحو تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية. ميدانياً، قالت مصادر عسكرية وإعلامية إن الاشتباكات التي جرت بين الجيش وميلشيات ما يسمى «مجلس شورى ثوار درنة» في المحور الشرقي للمدينة، أدت إلى مقتل جندي على الأقل، وجرح 9 آخرين. مشيرةً إلى أن قوات الجيش التي تحاصر المدينة منذ فترة طويلة أغلقت أمس، طريق مرتوبة - درنة، الواقعة جنوب شرقي المدينة. كما لقي 3 أطفال من عائلة واحدة مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون بجروح في وقت متأخر مساء أول من أمس، إثر قصف عشوائي خلال اشتباكات تجددت بين مجموعات مسلحة قبلية في مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب الليبي. وأوضح مركز سبها الطبي في بيان صحافي أن «قذائف الهاون العشوائية سقطت على منازل الضحايا، بعد تجدد الاشتباكات في المدينة»، مشيراً إلى أنه استقبل منذ اندلاع الاشتباكات القبلية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية 23 قتيلاً و91 مصاباً. كما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مدير فرع أحد المصارف بعد أكثر من 10 أيام على اختطافه من قبل مسلحين مجهولين قرب مدينة سبها، التي تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، وترتفع بها مستويات الجريمة وحالات الاختطاف من قبل مجموعات مسلحة. كما تشهد منذ نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي اشتباكات ذات طابع قبلي بين قبيلتي أولاد سليمان العربية والتبو غير العربية. وقد تسببت الاشتباكات في نزوح أكثر من 200 عائلة من مناطق الاشتباكات. من جهة أخرى، قال ميلاد معتوق، وزير النقل والمواصلات في حكومة السراج، إن حكومته ستدشن مشروعاً لإعادة بناء مطار طرابلس الدولي، بمساهمة شركات إيطالية خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل. كما أعلن معتوق أن حكومته تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بهدف رفع الحظر المفروض على طيرانها المدني منذ قرابة 4 سنوات، والذي تسبب في خسائر مالية ضخمة لشركات النقل الجوي. ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن معتوق أنه ترأس وفداً رفيع المستوى، زار بروكسل مؤخراً لبحث إمكانية رفع الحظر عن شركات الطيران الليبية المفروض منذ سنوات، مع هيئة سلامة الطيران الأوروبية. وكشف النقاب عن أن «الهيئة الأوروبية وعدت بإرسال مفتشين إلى ليبيا لتفقد المطارات، والاطلاع على مستوى الجاهزية الفنية من حيث قواعد السلامة والأمن»، متوقعاً أن تتم الزيارة خلال الصيف الجاري، وأن يتم رفع التقرير النهائي للهيئة الأوروبية في اجتماعها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. من جهة ثانية، اعتبر ماركو مينّيتي، وزير الداخلية الإيطالي، أن بلاده نجحت في تحقيق ما وصفه بخطوة إلى الأمام مع ليبيا على صعيد الهجرة، حيث نقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية قوله: «فتحنا أول ممر إنساني، ونقلنا من ليبيا أولئك الذين يهربون من الحروب، على متن رحلات جوية إيطالية». بدورها، قالت قوات خفر السواحل الليبية إنها أنقذت 316 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية عبر 3 عمليات منفصلة قبالة سواحل غربي البلاد.

خفر السواحل الليبي يعترض أكثر من 500 مهاجر

الراي...رويترز... ذكر متحدث أن سفن خفر السواحل الليبي اعترضت أكثر من 500 مهاجر في أربعة قوارب مطاطية قبالة ساحل البلاد الغربي وأعادتهم إلى ليبيا. وقال الناطق باسم خفر السواحل أيوب قاسم إنه جرى اعتراض قارب كان يقل أكثر من 100 مهاجر قبالة ساحل مدينة صبراتة على بعد 70 كيلومترا تقريبا غربي العاصمة طرابلس. وتم اعتراض ثلاثة قوارب أخرى تقل ما يربو على 400 مهاجر قبالة القره بوللي شرقي طرابلس. ونقل المهاجرون إلى أحد مراكز الاحتجاز العديدة الواقعة شكليا تحت سيطرة الحكومة في طرابلس. وليبيا هي نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا بحرا، بيد أن العدد الذي يصل إلى إيطاليا تراجع بشدة منذ يوليو الماضي بعدما أوقفت جماعة تهريب كبيرة في صبراتة عمليات المغادرة قبل أن تمنى بهزيمة في اشتباكات. ويدعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا أيضا خفر السواحل الليبي كي يعترض المزيد من المهاجرين، وهي سياسة انتقدها نشطاء يقولون إن المغادرين يواجهون معاملة غير إنسانية لدى عوتهم إلى ليبيا. وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن نحو 6660 مهاجرا عبروا إلى إيطاليا من ليبيا منذ بداية العام، وهو ما يقل 80 في المئة عن نفس الفترة في 2017. ومعظم المهاجرين أفارقة من منطقة جنوب الصحراء، غير أن أعدادا متزايدة من شمال أفريقيا تحاول العبور منذ عدة شهور. وقال قاسم إن أغلب الذين كانوا على متن القارب الذي اعترضه خفر السواحل قبالة صبراتة من شمال أفريقيا، بينهم 18 ليبيا.

الرئيس الكيني: حركة الشباب الصومالية تقتل 9 جنود كينيين

الراي..رويترز.. قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا يوم أمس الاثنين إن حركة الشباب الإسلامية المتشددة قتلت تسعة جنود كينيين في الصومال. ولم يقدم مكتب الرئيس أي تفاصيل أخرى عن الواقعة التي أدت إلى مقتل الجنود. وأضاف كينياتا في بيان «أصابني الهلع والحزن في وقت سابق اليوم عندما علمت بأننا فقدنا تسعة شبان وطنيين في هجوم إرهابي جبان في الصومال». وقال مصدر عسكري على علم بالواقعة إن الجنود قتلوا في انفجار قنبلة بدائية الصنع في دوبلي بعد ظهر الأحد.

تونس: «النهضة» تبحث عن توافق سياسي مع «النداء»

النتائج الأولية للانتخابات البلدية ترجّح تقدم الحركة على حليفها الاستراتيجي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أعلن محمد المنصري التليلي، رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، عن نسبة إقبال الناخبين على المشاركة في الانتخابات البلدية التي جرت أول من أمس، وقال إن العدد الإجمالي للمقترعين بلغ 1.796.154 مقترع، وهو ما يمثل نسبة مشاركة في حدود 33.7 في المائة فقط، مؤكدا أن أضعف نسبة مشاركة عرفتها الدائرة الانتخابية «تونس الأولى» بنسبة 26 في المائة، فيما سجلت أعلى نسبة في المنستير بـ46 في المائة. وينتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الرسمية بداية من صباح اليوم (الثلاثاء)، على أن تعلن عن النتائج كاملة غدا الأربعاء. في غضون ذلك، قررت هيئة الانتخابات تأجيل إجراء الانتخابات البلدية في مراكز الاقتراع بمنطقة المظيلة (جنوبي غرب) إلى وقت لم تحدده بعد، وذلك بسبب تعطل عملية الاقتراع وحدوث أعمال شغب بسبب أخطاء في توزيع القوائم الانتخابية. ووفق المؤشرات الأولية، التي أعلنت عنها إحدى مؤسسات سبر الآراء التونسية، فإن حركة النهضة فازت بنسبة 27.5 في المائة من الأصوات، فيما حصل حزب «النداء» على المرتبة الثانية بنسبة 22.5 في المائة، بينما تمكنت القوائم المستقلة في ولاية (محافظة) توزر الجنوبية من الإطاحة بحزبي «النهضة» و«النداء»، حيث نجحت في الحصول على 48 مقعدا، مقابل 27 مقعدا لحزب النهضة، و12 مقعدا فقط لحزب النداء، بينما تقاسمت 3 أحزاب، هي «حركة مشروع تونس»، و«حركة الشعب»، وحزب «تونس الإرادة»، 9 مقاعد بالتساوي. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال حمة الهمامي، زعيم تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض لـ«الشرق الأوسط»، إن 25 في المائة من الناخبين المسجلين شاركوا في الانتخابات البلدية، عادّاً هذه النسبة الضعيفة «نوعا من العقاب للائتلاف الحاكم»، خصوصا حزبي «النهضة» و«النداء». كما قلل الهمامي من أهمية فوز الحزبين الحليفين، وقال إن هذا النجاح «لا يمثل فوزا حقيقيا في ظل المشاركة الضعيفة للناخبين». مشددا على أن تحالف الجبهة غير راض عن النتائج المسجلة، «لكنه سيعمل بأياد نظيفة في البلديات التي نجح في الفوز ببعض مقاعدها». من ناحيته، قال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، إن حزبه راض تمام الرضا عن نتائجه التي حققها في الانتخابات البلدية، رغم أنها ليست نهائية، ودعا مختلف الأطراف السياسية، سواء الحاكمة أو الممثلة للمعارضة، إلى «استخلاص العبر من عزوف التونسيين عن المشاركة، وأن يعملوا على تحسين تلك النسب في المحطات الانتخابية المقبلة». وحول مدى تأثير هذه النتائج المؤقتة على التحالف السياسي بين «النهضة» و«النداء»، قال المحلل السياسي جمال العرفاوي إن «هذا التوافق قد يستمر في ظل عدم تحقيق أي حزب من الحزبين الأغلبية»، عادّاً أن كلا الحزبين لا يرغب في احتلال الصدارة حتى لا يكون، في نظره، عرضة للمساءلة والمحاسبة الدقيقة، و«لذلك يرغب كلاهما في المشاركة السياسية الجماعية، على غرار تجربة حكومة الوحدة الوطنية، بهدف تقاسم الأعباء السياسية والانتقادات اللاذعة، وتقاسم صعوبة الظرف الاقتصادي والاجتماعي»، على حد قوله. في هذا السياق، لمح راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، إلى إمكانية مواصلة التوافق بين «النهضة» و«النداء» حينما صرح بأنّ الشعب «انتخب حزبين كبيرين في المقدّمة، وهو أمر معمول به في معظم الديمقراطيات حول العالم»، مبرزا أنّ الخريطة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2014 ستتواصل بعد الانتخابات البلديّة، كما ستتواصل معها سياسة التوافق التي يدعمها رئيس الجمهورية. وتمكنت «النهضة» حسب النتائج الأولية من تصدر المشهد السياسي، مما يطرح تساؤلات محورية: من أين تستمد هذه الحركة قوتها وكيف تمكنت من المحافظة على ثقة الناخب على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالتها نتيجة تخليها عن كثير من الثوابت؛ منها المطالبة بتطبيق الشريعة، ومحاسبة رموز النظام السابق، وعدم البت في قضية المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة؟ وهل يمكن لحزب «النداء»، المنقسم على نفسه، أن يفرط في تحالفه مع «حركة النهضة» التي تخلت عن تزعم المشهد السياسي خلال السنوات الماضية، رغم استحواذها على أكبر عدد من مقاعد البرلمان؟ وهل تستفيد النهضة من الانقسامات التي تضرب بقية الأحزاب السياسية؟.. الجواب حسب بعض المراقبين، هو أن «النهضة» استفادت بشكل كبير من القانون الانتخابي، الذي يمنع هيمنة أي حزب على الساحة السياسية، مما يجعل أي حزب مهما اتسعت قاعدته الانتخابية بحاجة ماسة إلى بقية الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، أو لتمرير القوانين في البرلمان عن طريق أغلبية الأصوات. ومن الواضح أن أحد أهم أسباب قوة «حركة النهضة» يكمن في قاعدتها الانتخابية؛ فهي ثابتة، ولا تتغير إلا ببطء شديد. وقد أثرت «سنوات الجمر» في عقد التسعينات على علاقات المنتمين إليها بشكل كبير، كما أنه من غير الممكن أن ينضم أحد المنتمين السابقين إليها لأحد أحزاب المعارضة، وهذا أمر لا نجده في معظم الأحزاب السياسية، التي ينتقل أعضاؤها من حزب إلى آخر، مما أثر على صورة تلك الأحزاب لدى الرأي العام، وقضى على بعض مصداقيتها. كما أن القيادات السياسية العليا في «حركة النهضة» لم تأبه للانتقادات التي طالتها بخصوص تحالفها السياسي مع «حزب النداء»، سليل النظام السياسي السابق، ولا لتخليها عن مبدأ محاسبة رموز نظام بن علي، ومنعهم من العودة إلى الحياة السياسية (قانون العزل السياسي)، ولم تبد الحركة أي رأي حاسم حول مقترح الرئيس الباجي قائد السبسي حول مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أو كذلك زواج المسلمة من غير المسلم، بل إنها ذهبت أكثر من ذلك بتأكيدها على خيار الفصل بين الجانب السياسي في عملها والجانب الدعوي (الديني)، مؤكدة على طابعها المدني. كما نفت انتماءها الآيديولوجي إلى حركة «الإخوان»، وقالت إنها تخوض تجربة متأصلة في تونس، وإنها لا ترتبط بأي طرف سياسي آخر داخل تونس أو خارجها.

الجزائر: «رئاسية 2019» تُحدث شرخاً في «كتلة الموالاة»

3 أحزاب مساندة لبوتفليقة ترفض حملة مبكرة لـ«الولاية الخامسة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تواجه «كتلة الموالاة» في الجزائر، التي تطلق على الأحزاب المساندة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، انقساماً حاداً بسبب اختلاف مواقفها من الترشح المفترض للرئيس لولاية خامسة. فبينما تكثف «جبهة التحرير الوطني» من نشاطها الميداني لحشد التأييد لاستمراره في الحكم، على أمل أن يعلن عن ذلك في أقرب وقت، ترفض ثلاثة أحزاب أخرى الخوض في هذه القضية، ما لم يعبر صاحب الشأن بنفسه عن رغبته في التمديد. «سنظل نناشده ونترجاه حتى يستجيب لندائنا»، هكذا اختصر جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير»، في جملة الخطة التي بدأ بتنفيذها منذ شهر، وتتمثل في ممارسة ضغط على الرئيس، لـ«لفت انتباهه بأن مسألة ترشحه لرئاسية 2019 المرتقبة، ليس له أن يقبلها أو يرفضها، لأن الجزائريين فصلوا فيها.. إنهم يريدون منه استكمال المسار الناجح الذي بدأه عام 1999». وقد جدد ولد عباس ولاءه للرئيس أمس بالعاصمة أمام عدد كبير من الصحافيين، جاءوا لتغطية لقائه بمسؤولي الإعلام داخل الهياكل التي تتبع للحزب بالولايات والبلديات. وكان اللقاء مناسبة له، للترويج لـ«إنجازات الرئيس». وتتعامل بقية الأحزاب، التي تدعم الرئيس، بفتور كبير مع مسعى ولد عباس، الذي يبحث عن قيادة «قاطرة الولاية الخامسة»، وأن يفرض نفسه كأمر واقع، عندما يعلن بوتفليقة الترشح (في حال تم ذلك). ومن الأحزاب غير المتحمسة لذلك «الحركة الشعبية الجزائرية»، بقيادة وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس، الذي انتقد بشدة غياب التعاون والتشاور بين «مجموعة الموالاة»، بخصوص التعامل مع الانتخابات المنتظرة بعد عام. وقال بن يونس إنه سيدعم الرئيس لو ترشح من جديد، ورفض مناشدته الاستمرار في الحكم كما فعل ولد عباس «لأن هذه القضية بالذات شخصية ومرتبطة بالمعني بالأمر وحده». نفس الموقف عبر عنه أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» أحمد أويحيى، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الوزراء، حيث صرح لصحافيين بأنه يأمل «أن يواصل الرئيس مسيرة البناء الوطني التي بدأها، ولكن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون محل مزايدة من أي كان، لذلك علينا أن ننتظر حتى يعلن الرئيس بنفسه بأنه يرغب في الترشح، وحينها سنكون أول من يبارك ذلك». كما يتحاشى عمر غول، رئيس «تجمع أمل الجزائر»، هو الآخر أن يحذو حذو ولد عباس.
وفهم من مواقف أويحيى وبن يونس وغول أن مسألة «التمديد» لم يفصل فيها بوتفليقة وأفراد عائلته، الذين يشاركونه الحكم، وخاصة شقيقيه سعيد (مستشار بالرئاسة) وناصر (أمين عام وزارة التكوين المهني)، وشقيقته لطيفة، المشرفة على شؤون الطبخ برئاسة الجمهورية. وهؤلاء الثلاثة، إضافة إلى والدته المتوفاة، كانوا دائما أول من يستشيرهم بوتفليقة حول مصيره في الحكم. وتوجد عدة شخصيات مقربة من الرئيس، بعضهم تجمعهم به صداقة، رفضوا الانخراط في حملة ترويج مبكرة لـ«الولاية الخامسة»، منهم رئيس البرلمان سابقا عبد العزيز زياري، ووزير الإعلام سابقا ناصر مهل، اللذان أعلنا رفضهما «ممارسة أي وصاية على الرئيس»، وصرحا بأنهما سيدعمان ترشحه المفترض إن جاء على لسانه. ويرجح مراقبون بأن بوتفليقة بصدد ترقب مدى تقبل الجزائريين فكرة استمراره في الحكم، وهو مريض عاجز عن الكلام والحركة منذ خمس سنوات. فإذا وجد تأييدا واسعا منهم سيكون لديه حينها مبرر مقنع تجاه الخارج (وهو الأهم) والداخل لأن «الولاية الخامسة» ستصبح «مطلبا شعبيا ملحا لا يمكنه التهرب منه». وتقريبا تعامل بوتفليقة مع نفس الموقف عشية رئاسية 2014، التي لم يشارك في حملتها الانتخابية بسبب المرض. ففي «رسالة» إلى الجزائريين قال إنه «أفنى زهرة شبابه من أجل الجزائر»، وإنه لم يكن يرغب في إضافة فترة رئاسية رابعة على أساس أن المرض نال منه، «لكنكم غمرتموني بكرمكم وندائكم لي بالاستمرار، فما كان علي إلا أن أنزل عند رغبتكم».

اجتماع «طارئ» لحكومة الجزائر غداً لإنهاء خلاف «السلع المحظورة» مع أوروبا..

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... استدعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الوزراء إلى جلسة تعقد غداً الأربعاء من أجل إقرار قانون موازنة تكميلي «استثنائي» يلحظ التراجع عن قرار حظر استيراد منتجات أوروبية والذي تسبب في خلاف جوهري مع الاتحاد الأوروبي. وسيتخذ في المقابل قرار فرض رسوم جمركية عالية على هذه السلع. وسيطلع رئيس الوزراء أحمد أويحيى الوزراء على تقرير أعده سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي في شأن طبيعة الخلاف الناشئ مع الاتحاد الأوروبي الذي أبلغ وفداً له زار الجزائر أسبوع انزعاج مسؤوليه من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في ما يتعلق بكبح الواردات، والتي أضرت بدول أوروبية عدة في مقدمها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وبحث وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة إغناسيو غارسيا بيرسيرو مع أويحيى ووزير التجارة محمد جلاب ملف تجميد استيراد نحو ألف منتج، وحدد لائحة بنحو 300 منتج أوروبي يجب أن ترفع الجزائر حظر استيرادها، تنفيذاَ لاتفاق أبرمه الطرفان عام 2005. وفي 10 نيسان (أبريل) الماضي، قالت مفوضة الشؤون الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم إن «الجزائر لا تحترم الاتفاقات التجارية مع الاتحاد، ما يجعلها تشجع مصالح الصين». واعتبرت الحكومة الإسبانية الأكثر تأثراً بإجراءات الجزائر التي تستورد أنواعاً من الخزف و «السيراميك» من فالنسيا وغرانادا ومدن أخرى، قبل حظر التوريد استناداً إلى لائحة تضم 851 منتجاً أجنبياً. ويقضي اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بإنشاء منطقة تبادل حرة بلا قيود جمركية، مع إعفاءات على عدد كبير من السلع. والعام الماضي، طلبت الجزائر رسمياً مراجعة الاتفاق بسبب اختلال كفتي الميزان، ما جعلها في موقع الضحية. كما طالب الجزائر بمراجعة التزاماتها بموجب الاتفاق عبر توقيع ما يعرف بـ «سياسة الجوار الأوروبي»، وهو شق يتضمن جوانب سياسية تشمل قانون الأحزاب والجمعيات وتنظيم الانتخابات، إضافة إلى ملفات الحريات العامة وقانون الأسرة والشعائر الدينية لغير المسلمين. وحتى الآن، لم تحصل هذه المراجعة.

وزير مغربي رداً على حملة المقاطعة: الغلاء موجود في العالم كله

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.. عزا لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة المغربي، ارتفاع أسعار المحروقات إلى ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية، مشيراً إلى أن سعره فاق 75 دولاراً اليوم، بعدما كان السعر 45 دولاراً فقط. وقال الداودي، الذي كان يتحدث أمس بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، رداً على أسئلة أربعة فرق نيابية من الغالبية والمعارضة، تمثل أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، حول ارتفاع سعر المحروقات وغلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ودور مجلس المنافسة، وذلك تفاعلاً من النواب مع حملة مقاطعة 3 منتجات، إن الحكومة «تقوم بعملها وتراقب المنافسة»، مقراً بأن سعر البنزين مرتفع. إلا أنه دعا النواب إلى عدم الخلط بين الطاقة الشرائية للمواطنين وبين ارتفاع الأسعار، موضحاً أن سعر البنزين مرتفع بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود فقط، أما من يملك الإمكانات فيجد الثمن مناسباً، حسب تعبيره. وأوضح الداودي أن المطلوب تجاه ارتفاع الأسعار هو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين «لأن الغلاء في العالم كله». وخاطب النواب الذين انتقدوا سياسة الحكومة بشأن تحرير قطاع المحروقات، بقوله هل «تريدون الرجوع إلى الدعم. إذا كان الأمر كذلك فلتتقدموا بمقترح قانون بهذا الخصوص». وشدد الداودي على أن حل ارتفاع الأسعار هو جلب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وتوفير الشغل «لأن ندرة المواد هي التي تسبب ارتفاع الأسعار، ولذلك علينا مراجعة النمط الاقتصادي لتحسين وضعية المواطن المغربي».
ورداً على تعليقات النواب التي حملت الحكومة مسؤولية عدم قدرتها على التحكم في أسعار المحروقات، وعجزها عن مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية، قال الداودي إن الفقر تراجع في المغرب من 15 في المائة إلى 4.5 في المائة، وذلك باعتراف المؤسسات الدولية، ودعا النواب لأن «يفرحوا» بهذا الإنجاز الذي حققته البلاد، بدل جلد الذات، مشيراً إلى أن المغرب يتجه نحو القضاء على الفقر المدقع في أفق 2022، أما بخصوص عدم تفعيل مجلس المنافسة، فقد اكتفى الداودي بالقول إن المجلس ينتظر تعيين رئيس جديد وأعضاء جدد.
من جهة أخرى، طالب الداودي، الذي لم يشر في أجوبته إلى حملة المقاطعة، النواب، بتحمل مسؤوليتهم أيضاً، بدل إلقاء اللوم على الحكومة فقط، وسألهم عن مصير التقرير الذي أنجزوه حول قطاع المحروقات، داعياً إياهم إلى الكشف عن نتائجه لتستفيد منه الحكومة. من جهته، وجه النائب عبد اللطيف وهبي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، سؤالاً إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول «تزايد الاحتقان الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار واستفزازات بعض أعضاء الحكومة»، الأمر الذي دفع بشرائح واسعة من المواطنين إلى الانخراط بشكل تلقائي في حملة مقاطعة عدد من المنتجات والشركات. وسأل وهبي، العثماني، عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها «بهدف إيقاف نزيف هذه الأزمة المرتبطة بغلاء الأسعار»، كما طلب منه توضيح ملابسات ما صدر من تصريحات عن عضو في حكومته. وتستمر في المغرب حملة مقاطعة 3 منتجات تخص 3 شركات محددة، هي حليب «سنترال»، والماء المعدني «سيدي علي» ومحطات «أفريقيا» لتوزيع الوقود. وأطلقت الحملة من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 20 أبريل (نيسان) الماضي، وقد تسببت تصريحات لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي وصف فيها المقاطعين بـ«المداويخ» في تفاقم الحملة. كما أن نعتَ المدير التجاري لشركة الحليب، المقاطعين، بأنهم «خونة الوطن»، جعل الحملة تتوسع وينضم إليها كثيرون. ولم ينفع الاعتذار الذي قدمته الشركة عن «التصريحات الحادة»، التي صدرت عن مسؤولها، في إقناع المقاطعين بتعليق الحملة، رغم تأكيد الشركة أن تلك التصريحات لا تعكس الموقف الرسمي للشركة، التي أعربت عن «احترامها العميق لجميع المستهلكين المغاربة، وتبذل قصارى جهدها للإنصات إليهم وتفهمهم». كما اتخذت الحملة أبعاداً سياسية بعد أن رأى البعض أنها تستهدف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، ومالك شركة «أفريقيا» لتوزيع الوقود، الذي سبق أن هاجمه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، بشدة، محذراً من خطر «الجمع بين المال وبين السلطة» على البلاد، خصوصاً بعد أن أصبح أخنوش يتصدر المشهد السياسي في المغرب منذ إعفاء ابن كيران من رئاسة الحكومة.

المغرب: «التقدم والاشتراكية» يناقش ترشح بن عبد الله لولاية ثالثة

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع.. بدأ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (مشارك في الحكومة) أمس، مناقشة مسألة منح ولاية ثالثة لنبيل بن عبد الله على رأس الأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر العاشر للحزب، المقرر عقده يومي 11 و12 من الشهر الحالي بمنتجع بوزنيقة (جنوب الرباط)، فيما تتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية في الرباط، التي ستبت غداً في القضية التي رفعها تيار «قادمون» المعارض لبن عبد الله، الذي يطعن في قانونية تنظيم المؤتمر العاشر للحزب، ويطالب بتأجيله. وقال حسن بن قبلي، منسق تيار «قادمون» لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب وضع الشكوى أمام القضاء قيام بن عبد الله بإقصاء أعضاء من اللجنة المركزية للحزب من حضور المؤتمر بصفتهم، وهو ما يتعارض، في نظره، مع القانون الأساسي للحزب ومع قانون الأحزاب المغربي.
وأضاف بن قبلي موضحاً: «رفعنا في البداية دعوى عادية، غير أن تحديد الجلسة يوم 14 مايو (أيار)، أي بعد انعقاد المؤتمر، جعلنا نرفع دعوى استعجالية للمطالبة بتأجيل المؤتمر»، مضيفاً أن المحكمة قررت بعد استماعها لمرافعات الأطراف البت في الدعوى يوم الأربعاء. وأوضح بن قبلي أن بن عبد الله استصدر قراراً تنظيمياً من اللجنة المركزية يلغي مشاركة أعضاء اللجنة المركزية للحزب، البالغ عددهم 1170 عضواً في مؤتمر الحزب بالصفة، وحصر المشاركة في 1000 منتدب تنتخبهم الفروع المحلية للحزب. وزاد موضحاً: «إضافة إلى أن اللجنة المركزية، التي صادقت على المؤتمر، عرفت حضوراً باهتاً للأعضاء، ولم يكتمل فيها النصاب، ومن ثم فإن القرار مخالف للقانون الأساسي للحزب». وأشار بن قبلي إلى أن الأمين العام للحزب قام أيضاً بإلغاء جميع الانخراطات، وفتح المجال أمام تجديد الانخراطات استعداداً لمؤتمر الحزب، مبرزاً أنه «تم إلغاء 30 ألف انخراط، وطلب من الجميع تجديد انخراطهم. وجرى في إطار هذه العملية تسجيل انخراطات 15 ألف عضو، أغلبيتهم الساحقة أعضاء جدد... ولقد استغلت هذه العملية لإقصاء كل المعارضين عن طريق رفض عضويتهم، فيما سجل أعضاء جدد جلبهم المنتخبون والأعيان». وشكل المعارضون لبن عبد الله جمعية أهلية تحت اسم «قادمون»، تسعى إلى إنشاء فروع محلية وجمع جميع الغاضبين في الحزب. وتطالب الجمعية، التي تعد نفسها تياراً إصلاحياً داخل حزب التقدم والاشتراكية، بفسخ تحالف الحزب مع حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، والعودة إلى صفوف اليسار. من جانبه، أوضح مصطفى الرجالي، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر لا يتعلق بتيار داخل حزب التقدم والاشتراكية، وإنما بمجموعة من الأعضاء السابقين في الحزب، الذين يتحركون من خارجه».
وأشار الرجالي إلى أن المقرر التنظيمي المتعلق بالمؤتمر جرت المصادقة عليه بالإجماع داخل اللجنة المركزية للحزب، موضحاً أن من بين المعارضين الحاليين من صوتوا عليه، وأن جميع مراحل الإعداد لعقد المؤتمر مرت بنجاح، خصوصاً مرحلة تجديد الانخراطات، التي شكلت حدثاً جديداً في تاريخ الحزب. ومن بين مستجدات المؤتمر المقبل أيضاً، يقول الرجالي، طريقة انتخاب أعضاء اللجنة المركزية، مضيفاً أن «اللجنة المركزية عرفت خلال المؤتمر الماضي تضخماً كبيراً، حيث أصبحت تتكون من نحو 1200 عضو. وفي المؤتمر الحالي قررنا تقليص عددها إلى ما بين 400 و500 عضو فقط، من أجل نجاعة أكبر في العمل». وأضاف الرجالي أن الحزب لم ينتظر هذه المرة انعقاد المؤتمر لينتخب أعضاء اللجنة المركزية، وإنما طلب من المؤتمرات المحلية للفروع انتداب الأعضاء الذين تختارهم لعضوية اللجنة المركزية، التي سيصادق عليها المؤتمر العام للحزب. وأضاف: «في بعض المؤتمرات المحلية تم اختيار المرشحين لعضوية اللجنة المركزية بالتوافق، وفي مؤتمرات أخرى، حيث تعذر ذلك، تم حسم الأمر بالتصويت السري. واليوم يمكن القول بأن كل شيء جاهز لتنظيم مؤتمر ناجح». أما بخصوص الأمانة العامة، فأشار الرجالي إلى أنها ستكون موضع اجتماع المكتب السياسي الذي سيتداول في شأن ترشيح بن عبد الله لولاية ثالثة، وأيضاً في تلقي ترشيحات القياديين الراغبين في ذلك.