اخبار وتقارير..احتجاجات واسعة في روسيا تستبق تنصيب بوتين....البحرية الأميركية تعيد إحياء أسطولها الثاني في مواجهة التهديدات الروسية..بريطانيا: نؤيد خطة فرنسا لتشكيل قوة دفاع أوروبية..تحذيرات أوروبية لترامب من حرب في الشرق الأوسط: إسقاط «النووي الإيراني»... سيفتح «صندوق باندورا»...ترمب في اتصال مع ماي: إيران لن تحصل مطلقاً على سلاح نووي...تركيا: المعارضة تشكّل «تحالف الأمّة» ودميرطاش يرى رغبة في «إطاحة» الحزب الحاكم....

الأحد 6 أيار 2018 - 6:45 ص

2687

دولية

البحرية الأميركية تعيد إحياء أسطولها الثاني في مواجهة التهديدات الروسية..

الانباء...واشنطن ـ أ.ف.پ.. أعلن قائد العمليات البحرية الاميركية اعادة احياء الاسطول الثاني الاميركي، القوة التي انشئت ابان الحرب الباردة وحلت في 2011، لتسيير دوريات في شمال المحيط الاطلسي ومواجهة تنامي التهديدات الروسية. وجاء الاعلان على لسان الادميرال جون ريتشاردسون، قائد العمليات البحرية الاميركية، خلال احتفال تغيير القيادة في قاعدة نورفولك البحرية في فيرجينيا على سواحل المحيط الاطلسي. وقال ريتشاردسون بحسب بيان اصدرته البحرية: «استراتيجيتنا الوطنية الدفاعية تظهر بوضوح اننا عدنا الى حقبة تنافس القوى العظمى مع تزايد التحديات المرتبطة بالاوضاع الامنية وتعقيدها». واضاف: «لذا نحن اليوم نعيد احياء الاسطول الثاني لمواجهة هذه التغيرات بخاصة في شمال الاطلسي». وقال مسؤولون مطلعون على القرار للمعهد إن اعادة احياء الاسطول الثاني تأتي بسبب تزايد التهديدات الروسية في المحيط الاطلسي. وتم حل قوة الاسطول الثاني في 2011 لخفض التكاليف وتوزيع قطعاته وعناصره على البحرية الاميركية. وستتولى القوة الجديدة قيادة القوات البحرية الاميركية على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة ومنطقة شمال الاطلسي، بحسب البيان. وادى الاسطول الثاني دورا اساسيا ابان الحرب الباردة، بقيادته عمليات في شمال الاطلسي ودعم قوات البحرية في البحر المتوسط. وفي الاشهر الاخيرة، سيرت روسيا طائرات وسفنا في اجواء شمال الاطلسي ومياهه بالقرب من المجال الجوي والمياه الاقليمية لدول شريكة للولايات المتحدة في حلف شمال الاطلسي، بينها بريطانيا. واواخر 2017 افادت تقارير لمسؤولين في القوات البحرية للحلف الاطسي بوجود غواصات روسية تقوم بسبر كيبلات البيانات البحرية في شمال الاطلسي. وقوة الاسطول الثاني غير قائمة حاليا وهي موجودة فقط على الورق، لكن بحسب نشرة «المعهد البحري الاميركي» ستبدأ عملها في 1 يوليو بعديد قوامه 11 ضابطا واربعة موظفين. وافاد تقرير لنشرة المعهد الاميركي نقلا عن مذكرة وقعها هذا الاسبوع وزير البحرية الاميركية ريتشارد سبنسر بان القوة سيصبح عديدها 256 شخصا هم 85 ضابطا، و164 متطوعا وسبعة مدنيين. وفي يناير، قال وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة تواجه «تهديدات متنامية» من الصين وروسيا، محذرا من تآكل التقدم العسكري الاميركي في السنوات الاخيرة. وقال ماتيس لدى كشفه الاستراتيجية الدفاعية للپنتاغون: «نواجه تهديدات متنامية من قوى رجعية مختلفة كالصين وروسيا، امم تسعى لخلق عالم يتماشى مع انظمتها الاستبدادية». واضاف: «جيشنا لايزال قويا، رغم ذلك فان قدراتنا التنافسية تآكلت في كل المجالات الحربية».

بريطانيا: نؤيد خطة فرنسا لتشكيل قوة دفاع أوروبية

محرر القبس الإلكتروني .. (أ ف ب) – قال مساعد وزير الدفاع البريطاني فريدريك كورزون، اليوم السبت، إن «بريطانيا تدعم خطة فرنسية لإنشاء قوة تدخل عسكرية أوروبية في ما يعد وسيلة للحفاظ على روابط دفاعية قوية مع الاتحاد الأوروبي، بعد بريكست». وأضاف الوزير أن «لندن متحمسة لدعم خطة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لإنشاء قوة تدخل سريع في حالات الأزمة تعرف باسم «مبادرة التدخل الأوروبية»، وستكون منفصلة عن أطر التعاون الدفاعي الأوروبي الأخرى، وبذلك لن تواجه بريطانيا مشكلة في الانضمام إليها بعد انفصالها. وقال كورزون «لدى وصوله للمشاركة في لقاء لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في صوفيا، نحن متحمسون للغاية لدعم الرئيس ماكرون في هذه المبادرة ونتطلع للجلوس مع زملائنا الفرنسيين، ودرس الأفكار التي صاغوها من أجل نظام أمني ودفاعي مشترك وأكثر كفاءة عبر أوروبا».

تحذيرات أوروبية لترامب من حرب في الشرق الأوسط: إسقاط «النووي الإيراني»... سيفتح «صندوق باندورا»

كيري أجرى محادثات مكثفة والتقى ظريف مرتين في إطار سعيه لإنقاذ الاتفاق

الراي...برلين، واشنطن - وكالات - حذر ساسة أوروبيون كبار يتقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من اندلاع حرب في الشرق الأوسط إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ تهديده بإسقاط الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران. يأتي ذلك قبل أسبوع من نهاية مهلة (تنتهي في 12 مايو الجاري) حددها ترامب لفرنسا وبريطانيا وألمانيا، لتعديل الاتفاق مع إيران ليشمل دورها في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي، ملوّحاً بالانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران. وفي تصريحات مقتضبة نشرتها مجلة «دير شبيغل» الألمانية الخاصة في عددها الصادر أمس، قال ماكرون «من المحتمل أن يقوّض ترامب الاتفاق من دون التوصل إلى اتفاق بديل»، مضيفاً «هذا السيناريو الأسوأ ويعني أننا سنفتح صندوق باندورا (أسطورة إغريقية قديمة عن صندوق يحتوي على كل شرور البشرية)، من المحتمل أن يكون هناك حرب». لكنه استدرك قائلا: «لا أعتقد أن الرئيس الأميركي يريد الحرب». بدوره، حذر وزير الخارجية الألماني السابق سيغمار غابرييل في تصريحات للمجلة ذاتها، من أن إلغاء الاتفاق النووي «يهدد بحرب جديدة في الشرق الأوسط». وقال: «إذا لم نتعامل بحذر، فإن هناك تهديداً باندلاع حرب طويلة في الشرق الأوسط»، منبها من «تطورات لا يمكن السيطرة عليها حال تقويض الاتفاق مع إيران». وأضاف: «يجب أن نفعل كل شيء لمنع أسوأ سيناريو ممكن للشرق الأوسط، الولايات المتحدة تقوّض الاتفاق النووي، ولا أحد يضخ استثمارات في إيران، ما سيضع ضغوطاً على الحكومة الإيرانية لإعادة إطلاق البرنامج النووي». وأشار إلى أن «الأميركيين أو الإسرائيليين يمكن أن يردوا في هذه الحالة باستخدام القوة العسكرية». بدوره، قال وزير خارجية لكسمبورغ غان اسيلبورن، في تصريحات مماثلة: «يجب أن يحافظ السيد ترامب على الاتفاق النووي، فأوروبا هي التي تقع في مدى الصواريخ البالستية الإيرانية». من جهتها، قالت الأمينة العامة لجهاز العمل الخارجي الأوروبي هليغا شميت، التي شاركت بشكل رئيسي في مفاوضات التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، إن «طهران تحافظ على الاتفاق». وجددت التأكيد أن «الاتفاق لا يقوم على الثقة، بل على الحقائق، والمراقبة والرصد المستمرين للبرنامج الإيراني من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ومع اقتراب نهاية المهلة التي حددها ترامب، تتآكل فرص تدارك الموقف، في ظل إصرار الرئيس الأميركي على موقفه، وإعلان طهران رفضها التفاوض على اتفاق جديد يشمل دورها في الشرق الأوسط، وبرنامجها الصاروخي، ما يضع الاتفاق النووي على المحك. في سياق متصل، كشفت صحيفة «بوسطن غلوب» الأميركية عن جهود ديبلوماسية سرية يبذلها وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. وأشارت إلى أن كيري (الذي يعد مهندس الاتفاق من الجانب الأميركي) اجتمع بوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف مرتين خلال شهرين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإنقاذ الاتفاق. وأضافت أن كيري التقى أيضاً الرئيسين الفرنسي والألماني، وأجرى محادثات هاتفية مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وأشارت الصحيفة أن وزير الخارجية الأميركي السابق يسعى إلى ممارسة ضغوط خارجية على ترامب، مُذكّرة بأن كيري كان قد أجرى جولات ماراثونية من المفاوضات للتوصل إلى هذا الاتفاق خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

انهيار الاتفاق... فرصة المحافظين و«الحرس» للانقضاض على الرئيس

الراي..أنقرة - رويترز - يرى مسؤولون ومحللون أن المحافظين في إيران يستعدون لزيادة الضغوط على الرئيس حسن روحاني إذا ما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى سنة 2015. ورجح مسؤولون إيرانيون أن يُمهّد قرار ترامب المرتقب، في الأيام المقبلة (12 مايو الجاري كحد أقصى)، الطريق أمام عودة الاقتتال السياسي داخل الهيكل المعقد للسلطة في إيران، على اعتبار أن إلغاء الاتفاق قد يجعل ميزان السلطة في صالح المحافظين الذين يسعون لتقييد قدرة روحاني، المعتدل نسبياً، على الانفتاح على الغرب. وقال مسؤول إيراني كبير، طالباً عدم نشر اسمه، إن الأضواء ستتسلط على القرار الذي سيتخذه ترامب فيما سيكون هناك استعراض لوحدة الموقف في طهران، «لكن عندما تنتهي الأزمة سيحاول المحافظون إضعاف الرئيس وتهميشه». وقال أحد أقارب المرشد الأعلى علي خامنئي إنه لا يمكن للرئيس أن يتوقع أي ضعف في النظام الإيراني نتيجة للغموض المحيط بالاتفاق النووي مما يعني أن «روحاني سيكون في وضع الخاسر». والمخاطر كبيرة بالنسبة لروحاني: فإذا انهار الاتفاق فإنه قد يصبح ضعيفاً من الناحية السياسة لأنه روّج للاتفاق الذي أدى إلى رفع العقوبات غير النووية مقابل كبح طهران برنامجها النووي. وقال المحلل السياسي حميد فرح فاشيان «سيؤدي ذلك أيضاً إلى رد فعل عنيف ضد المعتدلين والمؤيدين للإصلاح الذين دعموا سياسة التقارب مع الغرب التي انتهجها روحاني... وستتلاشى أي آمال للتحديث في البلاد خلال المستقبل القريب». لكن الأمر ينطوي على توازن حساس، فخامنئي يدرك أن الإيرانيين، الذين تظاهر الكثيرون منهم في الشوارع هذا العام احتجاجاً على ارتفاع أسعار الغذاء، لا يمكنهم تحمل ضغوط اقتصادية كبيرة. غير أن المؤسسة لا تريد الكثير من الانفتاح على الغرب رغم الفوائد الاقتصادية المحتملة. وقال مسؤول كبير آخر إن روحاني الضعيف غير القادر على تطبيق مثل هذه السياسات سيكمل على الأرجح فترته التي تنتهي في العام 2021، مضيفاً إن «عزله سيكون علامة على ضعف النظام. سيضر بشرعيته في الخارج. لكن سيُلقى عليه اللوم وسيواجه ضغوطاً بسبب الضائقة الاقتصادية». بدوره، قال مسؤول آخر في الحكومة الإيرانية «ستجعل السياسات الداخلية من الصعب، إنْ لم يكن من المستحيل، على روحاني السعي وراء التقارب مع الغرب وتقديم تنازلات مقابل مكاسب اقتصادية». وعلى الرغم من التهديد بالانسحاب إذا وأد ترامب الاتفاق، فإن مسؤولين إيرانيين قالوا إنه «طالما لم تُستبعد طهران من النظام المالي والتجاري العالمي» فإنها قد تفكر في الالتزام بالاتفاق. لكن الكثير من الشركات الأجنبية تحجم عن الاستثمار في إيران لقلقها من العقوبات الأميركية أحادية الجانب على الجمهورية الإسلامية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب وهيمنة «الحرس الثوري» على اقتصاد البلاد. وهذه نقطة أخرى تعرض روحاني للخطر، إذ أنه سعى لكبح أنشطة «الحرس» من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، لكن من دون جدوى. وإذا انهار الاتفاق النووي، فإن أي سلطة يملكها روحاني للحد من هذا التدخل ستتقلص بشكل أكبر مما سيعطي دفعة للمحافظين الذين يريدون كبح سلطات الرئيس. وأبلى «الحرس الثوري» بلاء حسناً منذ رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي، مطالع العام 2016، وذلك عن طريق شركات واجهة ليس لها صلة واضحة بـ«الحرس» لتكون بمثابة وسيط للمستثمرين العائدين لإيران. وإذا أُعيد فرض العقوبات نتيجة لانهيار الاتفاق النووي، فإن «الحرس الثوري» في وضع جيد لتفاديها. وقال ديبلوماسي غربي في طهران «بالنظر إلى شبكة أعماله الواسعة ونفوذه السياسي والعسكري، فإن الحرس الثوري الإيراني سيعود سريعاً إلى تفادي العقوبات كما ظل يفعل لسنوات في الماضي». ورغم سطوة «الحرس الثوري»، يستبعد مراقبون لجوء المحافظين إلى تطبيق سياسات قاسية خشية إحياء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي أظهرت أن المؤسسة الحاكمة هشة أمام الغضب الشعبي الذي تؤججه المصاعب الاقتصادية.

روحاني ينتقد حجب «تيليغرام»

الراي...طهران - وكالات - أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن حكومته «لا تؤيد» قرار القضاء الذي صدر أخيراً بحجب تطبيق «تيليغرام» للتواصل الاجتماعي. وكتب روحاني على حسابه في تطبيق «انستغرام» ان «حجب وفرض رقابة على (تيليغرام) لم يتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها»، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل منذ العام 2013 على إيجاد «عالم افتراض آمن وليس أمنياً». وألمح إلى أن قرار القضاء حول حجب التطبيق «مخالف للديموقراطية» لجهة أنه تجاوز بعض «الاجراءات القانونية». وقال في هذا السياق: «إذا اتخذ القرار في أعلى مستوى من النظام بحد الوصول أو حجب التواصل بين الناس... فلا بد من إبلاغهم بذلك». وتسلط هذه التصريحات الضوء على الخلافات بين المسؤولين الايرانيين حول مراقبة الانترنت، إذ تدعو الحكومة إلى سياسة انفتاح نسبي يندد بها المحافظون المتشددون المسيطرون على الأجهزة الامنية والسلطة القضائية. وكان روحاني انتخب في منصبه في 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في مايو 2017. وكان القضاء الايراني أمر الاثنين الماضي كل مزودي الانترنت ومشغلي الهواتف بـ«حجب الوصول بالكامل الى تطبيق تيليغرام» للرسائل النصية المشفرة والذي يحظى بشعبية كبيرة في ايران، فيما تتهمه طهران بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة. واتهمت السلطات الايرانية «تيليغرام» بتأجيج موجة الاحتجاج التي عمّت المدن الايرانية في نهاية العام 2017 وبعد رأس السنة، عبر السماح بنشر رسائل تمرد من قبل مجموعات في المنفى. ويفرض قرار المحكمة منع أي وصول الى «تيليغرام» عبر «شبكة افتراضية خاصة» (في بي ان)، محذرا من أن القيام بعكس ذلك «سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة». ولدى تطبيق «تيليغرام» نحو 40 مليون مستخدم في ايران، أي ما يقارب شخصاً من أصل اثنين. وتستخدمه يومياً شركات وأفراد ووسائل اعلام ومسؤولون سياسيون. يشار إلى أن المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس روحاني أغلقا حسابيهما على «تيليغرام» في 19 ابريل الماضي.

ترمب في اتصال مع ماي: إيران لن تحصل مطلقاً على سلاح نووي

قبل أسبوع من حسم واشنطن موقفها من الاتفاق النووي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم أمس (السبت)، بشأن قضايا شملت الاتفاق النووي الإيراني، وذلك قبل أسبوع من قرار واشنطن بشأن ما إذا كانت ستنسحب من الاتفاق. وأشار البيت الأبيض، إلى أن ترمب أكد خلال مكالمته الهاتفية مع ماي "على التزامه بضمان عدم حصول إيران مطلقاً على سلاح نووي". ومن المقرر أن يتخذ ترمب قراراً بحلول 12 مايو (أيار) بشأن الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، الذي وافقت بموجبه طهران على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. وأوضح مسؤولون بالبيت الأبيض في الثاني من مايو، أن ترمب قرر تقريباً الانسحاب من الاتفاق.

تركيا: المعارضة تشكّل «تحالف الأمّة» ودميرطاش يرى رغبة في «إطاحة» الحزب الحاكم

الحياة...أنقرة – أ ب، رويترز .. أعلنت أربعة أحزاب معارضة في تركيا تحالفاً سياسياً قبل الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة المرتقبة في 24 حزيران (يونيو) المقبل، فيما اعتبر صلاح الدين دميرطاش، مرشح «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي للرئاسة، أن تنظيم انتخابات نزيهة مستحيل في ظل فرض حال الطوارئ، مشدداً على أن الأتراك «سئموا» من حزب «العدالة والتنمية» ويرغبون في «إطاحته». وأعلن بولنت تيزجان، وهو نائب بارز في «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، تشكيل «تحالف الأمّة» مع «الحزب الصالح» وحزب «السعادة» الإسلامي و «الحزب الديموقراطي»، في محاولة لإضعاف هيمنة الحزب الحاكم على البرلمان منذ 16 سنة. وقال تيزجان إن مرشحي «الحزب الديموقراطي» سيترشحون عن «الحزب الصالح»، علماً أن كل الأحزاب الأربعة ستقدّم مرشحاً ينافس الرئيس رجب طيب أردوغان على منصبه، وستشكّل تحالفاً في الانتخابات النيابية. وتعهدت الأحزاب الأربعة إنهاء الاستقطاب السياسي في تركيا وترسيخ استقلال القضاء وضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية. وعندما أعلن أردوغان الشهر الماضي تنظيم الانتخابات المبكرة، قبل 18 شهراً من موعدها، برّر الأمر بأن ذلك سيمكّن لتركيا من تسريع تحوّلها نظاماً رئاسياً. لكن دميرطاش اعتبر أن «حكومة حزب العدالة والتنمية تفقد التأييد بوتيرة سريعة»، متحدثاً عن «إدخال الاقتصاد في أزمة». وأضاف: «تخطط الحكومة للسيطرة على (مفاصل) الدولة، قبل أن يصل (تأييدها) إلى أدنى مستوياته. الناس في تركيا سئمت من حزب العدالة والتنمية وترغب في إطاحته، والحزب يدرك ذلك». دميرطاش المسجون منذ سنة ونصف سنة، في إطار اتهامات أمنية، قال لوكالة «رويترز»: «لا عراقيل قانونية أمام ترشحي، لأنني لست مداناً». واعتبر أن صدور حكم قضائي يدينه، ويمنعه من الترشح للرئاسة، سيكون «فضيحة وجريمة»، مشدداً على أن الناخبين الأكراد لن يمنحوا أصواتهم لـ «حزب عنصري»، في إشارة إلى «العدالة والتنمية». وزاد: «التجمّعات محظورة والحديث ممنوع وانتقاد الحكومة محظور، وحتى الدفاع عن السلام يُعتبر دعاية إرهابية. مئات من الصحافيين المعارضين اعتُقلوا، وأغلقت عشرات من شبكات التلفزة والإذاعات. مستحيل تنظيم انتخابات نزيهة في جوّ مشابه». إلى ذلك طالب محرم إنجه، مرشح «حزب الشعب الجمهوري» للرئاسة، بإطلاق دميرطاش، متحدياً أردوغان «السماح لنا بالتنافس مثل الرجال». وقال أمام حشود تلوّح بأعلام في مسقطه يالوفا: «حزب الشعوب الديموقراطي هو أيضاً أبناء هذه الأمّة. حزب العدالة والتنمية هو أيضاً أبناء هذا البلد. لا تبقوا دميرطاش في السجن. دعونا نتنافس مثل الرجال». وحضّ أعضاء «حزب الشعب الجمهوري» على توقيع عرائض تمكّن مرشحين آخرين من نيل 100 ألف توقيع من أجل الترشح للرئاسة، بينهم وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنار، مؤسسة «الحزب الصالح».

الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 1000 محتج ضد بوتين..

الجمهورية.. أعلنت منظمة معنية بحقوق الإنسان إن الشرطة في روسيا اعتقلت ما يزيد على ألف من المشاركين في احتجاجات بأنحاء البلاد ضد الرئيس فلاديمير بوتين. وكان الزعيم المعارض ألكسي نافالني، الذي احتجز اليوم خلال الاحتجاجات، دعا منتقدي الكرملين للنزول إلى الشوارع قبيل تنصيب بوتين لفترة رئاسة رابعة للتعبير عن معارضتهم لما وصفه بحكم بوتين الاستبدادي الشبيه بحكم القياصرة. وقالت منظمة (أو.في.دي-إنفو) على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تلقت تقارير تفيد باعتقال 1029 على الأقل في 19 مدينة بأنحاء البلاد بينهم 475 شخصا اعتقلوا في موسكو. ورأى مراسل رويترز شرطة مكافحة الشغب تعتقل محتجين في موسكو، مستخدمة العنف في بعض الأحيان، قبل أن تنقلهم إلى حافلات.

احتجاجات واسعة في روسيا تستبق تنصيب بوتين

عشرات الألوف تظاهروا في 90 مدينة في «اختبار قوة» للمعارضة

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.. لبى عشرات الألوف من الروس، أمس، دعوة المعارض أليكسي نافالني للنزول إلى الشارع في أوسع مظاهرات احتجاجية منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، استبقت مراسم تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين لولاية رئاسية جديدة المقررة غداً الاثنين، وحملت شعارات تندد بسياساته على الصعيد الداخلي. وشهدت نحو 90 مدينة روسية مظاهرات احتجاجية تفاوتت في أعداد المشاركين فيها بين مئات عدة في بعض الأقاليم وألوف في مناطق أخرى. واعتبر أنصار المعارضة أن نزول عشرات الألوف من الروس إلى الشارع شكّل «اختبار قوة» للمعارض نافالني الذي كانت استطلاعات قد أشارت إلى تراجع نفوذه خلال الشهور الأخيرة، لكن اتساع نطاق الاحتجاجات ووصولها إلى مدن لم تكن شاركت في فعاليات مماثلة في السابق أثار موجة ارتياح لدى أوساط المعارضة رغم التدابير الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات الروسية والتي أسفرت عن احتجاز مئات الأشخاص بينهم نافالني الذي احتجز بعد مرور دقائق قليلة على ظهوره في الاعتصام المركزي الذي نظمته المعارضة من دون الحصول على ترخيص رسمي في وسط العاصمة الروسية. ورفع المتظاهرون شعارات نددت بسياسات بوتين، كان الأوسع انتشاراً بينها الشعار المركزي للحملة الذي أطلقه نافالني «هو ليس قيصراً علينا»، في إشارة إلى الرئيس الروسي الذي يتحكم بمقاليد السلطة في البلاد منذ عام 2000. وتعاملت أجهزة الأمن بخشونة مع رافعي شعارات استهدفت بوتين شخصياً، إذ نقلت تسجيلات لكاميرات معارضين نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لرجال الشرطة ووحدات مكافحة الشغب وهم يضربون بهراوات معارضين حملوا لافتات كتبت عليها عبارات حادة مثل «بوتين يسرقنا» و«روسيا من دون بوتين» و«حان وقت الخلاص من الفاسد». وأعلنت المعارضة في وقت لاحق أن نحو 600 شخص احتجزوا وسجلت ضدهم مخالفات إدارية وفق قانون يحظر تنظيم اعتصامات أو تجمعات من دون ترخيص. لكن الغالبية الساحقة من هؤلاء تم إطلاقهم بعد تحرير المخالفات، فيما احتفظت السلطات الأمنية بعدد من رموز المعارضة بينهم نافالني. وأعلنت الأجهزة المختصة أن احتجاز نافالني جاء على خلفية «تنظيم تجمع غير قانوني»، لكن المعارضة قالت إن زعيم المعارضة احتجز فور وصوله إلى مكان التجمع ولم ينتهك القوانين. وتفاوتت التقديرات بين المعارضة والجهات الرسمية حول أعداد المشاركين، إذ نقلت وسائل الإعلام الرسمية أن «الاعتصام المركزي في موسكو لم يجمع أكثر من 1500 شخص»، بينما أعربت المعارضة عن ارتياحها لحجم المشاركة ورأت أنه فاق توقعات المعارضين أنفسهم. وأشارت المعارضة إلى أن «استجابة عشرات الألوف (دعوات التظاهر) في نحو 90 مدينة يشكل مصدر قلق للسلطات التي تحاول التقليل من أهمية التجمعات». وأعلنت عزم المعارضة الدعوة إلى تجمعات مماثلة في الأسابيع المقبلة. وتأتي التحركات في وقت تستعد روسيا لمراسم تولي بوتين مهام ولايته الرئاسية الجديدة رسمياً في فعالية تجري في الكرملين الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة. وكان نافالني حرم من خوض السباق الرئاسي خلال الانتخابات التي جرت في روسيا في 18 مارس (آذار) الماضي، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في حينه «عدم اكتمال ملفه الانتخابي». وفشل نافالني في تجاوز مراحل ترشيحه رسمياً بسبب وجود سابقة جنائية في سجله. ورغم أنه يتهم السلطات بـ«فبركة» اتهامات بالفساد ضده، لكنه لم ينجح في إثبات ذلك أمام المحكمة العليا التي أيّدت حكماً سابقاً ضده يتعلق بقضية فساد أثناء توليه إدارة شركة حكومية. ومنذ ذلك الحين نشط نافالني في جمع أدلة على فساد أركان السلطة، وخصوصاً الشخصيات المقربة من بوتين، وبينهم رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف ومساعد بوتين لشؤون السياسة الخارجية سيرغي بريخودكو. ونشر نتائج تحقيقاته على شكل أشرطة توثيقية نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وحازت ملايين المتابعات.