العراق...المفوضية تدعو لمراقبة انتخابات العراق وحملات لمقاطعتها...انطلاق خطة تأمين الانتخابات من دون «الحشد»...بغداد تحذر أربيل من فرض ضغوط على الناخبين..

الأحد 6 أيار 2018 - 6:41 ص     2168     0     عربية

المفوضية تدعو لمراقبة انتخابات العراق وحملات لمقاطعتها...

العربية نت....بغداد – حسن السعيدي.. يخوض بعد 6 أيام أكثر من 7 آلاف مرشح على 329 مقعد برلماني في الانتخابات_النيابية العراقية المقبلة..... وكي تسير العملية بشفافية، أعلنت مفوضية الانتخابات عن استقبالها طلبات شبكات المراقبة المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات. ونوّه رئيس الإدارة الانتخابية الدكتور رياض البدران، السبت، إلى عدم وجود أية عوائق تمنع مشاركة شبكات المراقبة المحلية من مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، وأن مجلس المفوضين قد قرر اعتماد المراقبين ضمن فرق المراقبة وفق الآليات التي اتخذتها المفوضية من خلال نظام المراقبين المحليين، مشيراً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الثامن من مايو/أيار. يذكر أن مفوضية الانتخابات كانت قد دعت المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة الفاعلة في مراقبة الانتخابات التي ستجري في الثاني عشر من مايو/أيار، وقدمت التسهيلات الكبيرة لها باعتبارها شريكاً مهماً من شركاء العملية الانتخابية.

سانت ليغو يضمن بقاء الكتل الكبيرة

وفي سياق الانتخابات، شرع ناشطون عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي بإنشاء صفحات، وإطلاق هاشتاك لا_نثق_بهم_لا_نمنحهم_الشرعية، وذلك للتعبير عن رفضهم واستيائهم من الوضع السياسي والاقتصادي المتردي.

وقال الناشط والمدون وسيم سيزيف الذي يقود حملة "عراقيون مقاطعون للانتخابات" لـ "العربية.نت": "نقاطع الانتخابات إيماناً منا بالعملية الديمقراطية كأفضل نموذج انتجته البشرية لإدارة حكم البلاد، والمقاطعة التي ندعوا بها هي ضمن الخيار الديمقراطي للتعبير عن رفض قانون الانتخابي والمسمى بـ(سانت ليغو) الذي شرعه البرلمان ليضمن بقاء الكتل الكبيرة التي تحكمنا منذ 15 عام".

وأضاف وسيم: "من الأسباب الأخرى التي تدعونا لأن نقاطع الانتخابات، هي عدم تفعيل قانون الأحزاب، والسماح للتحالفات الطائفية والدينية بترويج الكراهية، وتهديد المواطنين عند ممارسة حرياتهم، لذا نراها مقاطعة إيجابية تحتج على النموذج الطائفي في الحكم". وأوضح أنهم سيستخدمون منصة تويتر للتعبير عن حقهم بالمقاطعة، ودعوة الأمم المتحدة كمنظمة أممية راعية لحقوق الشعوب لمتابعة ومراقبة نسب المشاركة التي بالتأكيد ستعبر عن اليأس الذي نما لدى العراقيين"، حسب تعبيره. فيما قال المحلل السياسي محمد الدعمي لـ "العربية.نت": "استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وهدر مال العام طيلة السنوات الماضي وبصورة غير مسبوقة من قبل الكتل الكبيرة المتنفذة في السلطة واختيار قانون سانت ليغو الانتخابي لاحتساب الأصوات الناخبين بطريقة تضمن بقائهم في مناصبهم، ولد شعور بالغبن لدى الكثير من الناخبين". وأضاف الدعمي: "كما أن الردود الترحيبية لمعظم الكتل التي هي في السلطة من بيان #السيستاني الذي دعا فيه إلى عدم انتخاب الفاسدين، زادت من وتيرة المقاطعة لدى الناخبين، وذلك لإيصال رسالة إلى العالم والمسؤولين الأمميين بأن العملية السياسية ستصل إلى طريق مسدود". مضيفاً أن العملية الانتخابية ومعطياتها واضحة، وأن ليس هناك قائمة تستطيع أن تحقق الفوز الساحق فبذلك عملية تشكيل الحكومة ستكون وفقاً للمحاصصة مرة أخرى.

العراق: انطلاق خطة تأمين الانتخابات من دون «الحشد»

• توزيع 72% من بطاقات الاقتراع الإلكترونية

• الصدر لأنصاره: ممنوع انتخاب «المجرب شلع قلع»... الجريدة...أعلنت وزارة الداخلية العراقية انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، المقررة في 12 الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن: "تم الانتهاء من وضع الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات وانطلقت اليوم، والقوة الجوية وطيران الجيش سيكونان على أهبة الاستعداد للحماية بيوم الاقتراع، وستكون القوات الأمنية جاهزة لإتمام الانتخابات". وأضاف أن "الخطة وضعت بإشراف لجنة أمنية عليا بعضوية كل الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات". وأكدت قيادات في هيئة "الحشد الشعبي" أن قوات "الحشد" لن تشارك في تأمين الاقتراع، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أن عناصر الحشد لا يجوز أن يقترعوا مع منتسبي الأجهزة الأمنية، في 10 الجاري، بل مع المواطنين، باستثناء المعينين في أماكن حدودية. من جهته، أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، معن الهيتاوي، أن عملية التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية والقوات العسكرية ستشمل مشاركة نحو مليون ونصف المليون ناخب الخميس المقبل، مع التصويت الخاص بالسجناء الذين تقل محكوميتهم عن خمس سنوات. وأعلنت المفوضية، أمس، توزيع 72 في المئة من بطاقات الناخب الإلكترونية، التي تمنح حامليها حق التصويت. وقال حازم الرديني عضو مجلس المفوضية إن مهلة التسلم ستنتهي غدا، مشددا على أن المواطنين المتخلفين عن تسلّم بطاقاتهم سيحرمون من المشاركة في التصويت، باستثناء النازحين في المخيمات. يشار إلى أن البطاقات تضم شرائح إلكترونية تحوي معلومات الناخبين الشخصية، بما فيها بصمات الأصابع والعين. ويتنافس في الانتخابات المرتقبة 7376 مرشحا، يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة، على 328 مقعدا في البرلمان الذي يتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية. ويحق لـ 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم، من أصل 37 مليون نسمة إجمالي عدد السكان. الى ذلك، أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الأول عددا من التعليمات لأتباع تياره بشأن الأداء بأصواتهم يوم الانتخابات، أبرزها التحذير من تزوير "الأحزاب والميليشيات". وفي كلمة ألقاها ممثل الصدر، إبراهيم الجابري، أمام الآلاف من أتباع التيار الصدري، والتيار المدني في حفل للترويج لقائمة "سائرون" الانتخابية التي تجمع الصدريين مع الحزب الشيوعي وشخصيات ليبرالية وملكية جرت في ساحة التحرير وسط بغداد. كما حذر الصدر من حدوث عمليات "إرهابية"، تزامنا مع الانتخابات، وشدد على ضرورة "عدم انتخاب المجرب شلع قلع".

بغداد تحذر أربيل من فرض ضغوط على الناخبين

الحياة...بغداد – حسين داود ... حذرت الحكومة الاتحادية العراقية سلطات إقليم كردستان من ممارسة ضغوط على منتسبي القوات الأمنية والموظفين في الإقليم بهدف «إرغامهم على التصويت في اتجاه معين»، فيما طالب التركمان بـ «وضع مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات في محافظة كركوك المتنازع عليها». وأفاد الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي في بيان أمس، بأن «أنباءً تتوارد عن وجود ضغوط يتعرض لها منتسبو القوات الأمنية وموظفو الدولة في كردستان من قبل أطراف في الأحزاب الحاكمة، يتم تخويفهم بإنزال عقوبات بحقهم، كالنقل والفصل، لإرغامهم على التصويت على نحو معين». وأضاف: «إذا صحت هذه الإجراءات، فإنها تشكّل مخالفة خطيرة للقوانين»، مشيراً إلى أن «القائمين عليها سيتعرضون لمساءلة قانونية». وأكد أن «واجب أجهزة الدولة ضمان نزاهة الانتخابات، واحترام حرية وسرية اقتراع الناخبين». ودعا المواطنين إلى «عدم الاكتراث لمثل هذه التهديدات»، مشدداً على «أننا نقف معهم في ممارسة حقهم الانتخابي ونساندهم بكل حرية، ووفق قناعة كل منهم». وتتواصل الحملات الانتخابية للأحزاب الكردية في الإقليم على وقع خلافات وتبادل للاتهامات. وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب «الديموقراطي الكردستاني» فاضل ميراني في تصريحات أمس: «كنا نريد مقاطعة الانتخابات، ولكن قائمة كردية ارتمت في أحضان بغداد، في الوقت الذي أردنا فيه المقاطعة». وشدد على «ضرورة وحدة الصف بين الجهات والأطراف السياسية في الإقليم بعد الانتخابات»، قائلاً: «سنحافظ على حقوق الشعب الكردستاني في بغداد، في إطار الدستور العراقي». وهدد القيادي في «الديموقراطي الكردستاني» روز نوري شاويس بـ «إكمال طريق الاستفتاء الذي نظمه الإقليم في 25 أيلول (سبتمبر) العام الماضي». وقال في تصريحات أمس: «يجب أن نبذل جهوداً، ونسعى إلى تطبيق الدستور، ونعمل على تشكيل حكومة شراكة حقيقية على أساس مبدأ التوافق والتوازن، فإذا تحقق هذا الشيء فسيكون أمراً جيداً، ولكننا لا نقول إنا راضون عليه مئة بالمئة، فلا يوجد ما يضمن الحقوق في هذه البلاد والمنطقة». وتابع: «إذا لم يتم ذلك، فسنمضي في طريق واحد بدأناه بالاستفتاء، ونحن مصرون على ما يتطلع إليه الشعب وهو استقلال كردستان». إلى ذلك، قال مسؤول «الجبهة التركمانية» في كركوك محمد سمعان إن «الجبهة» ناقشت مع مفوضية الانتخابات في بغداد «ضرورة الإسراع بالموافقة على تخصيص مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات في المحافظة»، لافتاً إلى أن «الخلل يكمن في مفوضية المحافظة». وأكد سمعان أن هناك مفوضاً للجبهة في المفوضية العليا المستقلة في بغداد، لكنه لا يملك حق التصويت».

البرلمان العراقي يحذّر من استهداف أجهزة الفرز الإلكتروني

لجنته الأمنية اتهمت جهات متنفذة بالتخطيط لتعطيلها قبيل الاقتراع

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... حذرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي في بيان أمس من مخطط تقوم به جهات متنفذة لتعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني قبيل إجراء الانتخابات بهدف العودة إلى أجهزة العد والفرز اليدوي لأنها الطريق الوحيد لقيام تلك الجهات، التي لم تسمها اللجنة، بالتزوير. وجاء في البيان أن «معلومات استخبارية مؤكدة وصلت إلى اللجنة عن محاولة بعض الجهات السياسية المتنفذة تعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني بهدف اللجوء إلى العد اليدوي لتزوير النتائج». وأضاف البيان أن «تلك الجهات اعتادت على التزوير خلال الانتخابات الماضية من أجل وصول الفاسدين إلى مراكز القرار السياسي في البلاد»، لافتا إلى «وجود مخطط مؤكد لتعمد تعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني قبل إجراء الانتخابات بساعات معدودة». وشدد البيان على ضرورة «التزام مفوضية الانتخابات بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة أجهزة الاقتراع»، داعيا الأجهزة الأمنية إلى «تشديد الإجراءات واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة الإلكترونية وضمان عدم التلاعب بها». وبين أن «من اتخذ منهج الفساد لا يريد للعملية الانتخابية أن تتم بنزاهة وشفافية لتحقيق مآرب حزبية ضيقة»، مؤكدا على ضرورة «إلغاء نتائج المحطات التي يثبت تعطيل الأجهزة الإلكترونية فيها». إلى ذلك، أكد حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المعلومات التي حصلت عليها اللجنة من خلال جولاتي في بعض المناطق والمحافظات لا سيما في بعض المناطق الساخنة تؤكد لنا أن هناك شبه اتفاق مع بعض مدراء المحطات ومع بعض الجهات والأحزاب المتسلطة التي كانت تعتمد على التزوير لتعطيل أجهزة الإدخال في الساعات الأخيرة يوم التصويت». وأوضح الزاملي أن «هذه الجهات أدمنت التزوير طوال الفترات الماضية وهي تلك التي تمتلك السلطة والنفوذ والمال». وبشأن الإجراءات التي سوف تتخذها لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قال الزاملي: «نوجه كتابا إلى المفوضية نبين لهم أن أية محطة لا تعتمد التصويت الإلكتروني يتم إقفالها وتلك التي تتعطل أجهزة التصويت فيها يجب عليهم عدم احتساب الأصوات أو إدخال البيانات اليدوية». بدوره، أكد الدكتور قحطان الجبوري، وزير السياحة الأسبق والناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن من غير المستبعد حدوث مثل هذا التزوير «لأسباب كثيرة من أبرزها أن هناك جهات سياسية تدعم بقوة منذ فترة العودة إلى أجهزة العد والفرز اليدوي بدعوى وجود اختراق للوسيط الناقل للنتائج يوم الاقتراع، بالإضافة إلى أنها بدأت تشعر بأنها بدأت تتراجع ولم يعد لها الحضور الذي كانت عليه». وأضاف: «أعلنا موقفنا الواضح منذ البداية أننا مع العد والفرز الإلكتروني لأنه لا مجال للشك والطعن فيه، يضاف إلى ذلك أن هذا هو قرار البرلمان العراقي، وبالتالي فإن الحديث عن محاولات للاختراق والتزوير لا يمكن أخذها إلا بوصفها مسعى من تلك الجهات بوجود نية لديها للتزوير». وكان زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي أعلن مؤخرا عن امتلاكه وثائق تثبت اختراق أجهزة العد والفرز الإلكتروني، مطالبا بالعودة إلى العد والفرز اليدوي أو مناصفة بين الاثنين. لكن مفوضية الانتخابات أعلنت من جانبها أنها قامت بمطابقة الأجهزة الخاصة بالعد والفرز عن طريق التجربة، وقد ثبت نجاح العملية بنسبة 100 في المائة. على الصعيد نفسه أعلنت مفوضية الانتخابات أمس عن تجاوز عدد الناخبين المحدثين لبطاقتهم الانتخابية الـ50 في المائة. وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني إن «نسبة الناخبين المحدثين لبطاقتهم الانتخابية بلغت الـ50 في المائة في عموم العراق». وبين الرديني أن «75 في المائة من مجمل المحدثين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية»، لافتا إلى أن اليوم الأحد هو آخر موعد لتسلم البطاقة البايومترية في عموم البلاد. وتابع أن أعداد المراقبين الدوليين «لا تزال قليلة مما اضطر المفوضية لتوزيعهم على مراكز مختارة بدقة للاستفادة من خبراتهم».