مصر وإفريقيا...جولة جديدة لمفاوضات «سد النهضة» بحثاً عن تفاهمات حول النقاط الخلافية...وزراء الدفاع والخارجية في روسيا ومصر يجتمعون... إرسال قوات إلى الخارج يخضع لآليات دستورية وضوابط....تونس: القضاء على إرهابي من كتيبة عقبة بن نافع في القصرين...صمت انتخابي في تونس وسط مخاوف من عزوف الناخبين...مفوضية الانتخابات تتحدى الإرهاب وتبقي على مقرها في طرابلس..اتهامات سودانية لـ«الإخوان» بالتحرك لضرب «التحالف العربي»...

السبت 5 أيار 2018 - 6:54 ص     1954     0     عربية

جولة جديدة لمفاوضات «سد النهضة» بحثاً عن تفاهمات حول النقاط الخلافية...

وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يلتقون في أديس أبابا اليوم..

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... بحثاً عن توافق حول النقاط الخلافية لمسار «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه. يلتقي اليوم (السبت) في أديس أبابا وزراء الري من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، للتوصل إلى توافق قبل الاجتماع التساعي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في منتصف مايو (أيار) الحالي بإثيوبيا. وغادر القاهرة، أمس، وفد فني رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الإثيوبية، لاستكمال اجتماعات مفاوضات «سد النهضة». وقالت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري في مصر، إن «الاجتماع يأتي في إطار سعي مصر لحل النقاط الخلافية في المسار الفني، وتأكيداً لما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، خصوصاً ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتَي المصب». الاجتماع الثلاثي لوزراء الري يأتي بعد يوم من إعلان السودان وإثيوبيا اتفاقهما التام على سد النهضة الإثيوبي، وأكدا عدم تأثر حصة مصر من مياه النيل بسبب إنشاء السد، والعمل على تقليل الآثار السلبية الناتجة عن إنشائه. وقال الرئيس السوداني عمر البشير أول من أمس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالخرطوم، إن حكومته تتفق تماماً «مع إثيوبيا على سد النهضة، وإن حصة مصر من مياه النيل لن تتأثر بإنشاء السد... ونحن متوافقون تماماً مع إثيوبيا منذ أن كان سد النهضة فكرة، وتبين لنا أن آثار السد الموجبة أكثر من السلبية». وفشل ممثلو دولة المنبع (إثيوبيا)، ودولتي المصب (مصر، والسودان) في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع الخرطوم يومي 4 و5 أبريل (نيسان) الماضي، الذي ضم وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في كل من إثيوبيا والسودان ومصر. وأعلنت الدول الثلاث عقب جلسة مغلقة استمرت 16 ساعة، فشلها في التوصل لاتفاق. أعقب ذلك الاجتماع، اتهام من إثيوبيا لمصر بأنها سبب فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي، إلا أن الخارجية المصرية ردت على ذلك، بأن رغبتها «جادة في التوصل لاتفاق»، وأنها قدمت حلولا عدة لكسر الجمود الحالي. ووجهت مصر بعد ذلك الدعوة لوزراء الخارجية والري ومسؤولي المخابرات في السودان وإثيوبيا لاجتماع بالقاهرة، في إطار صيغة «الاجتماع التساعي» لمسؤولي الدول الثلاث، وفي إطار مهلة مدتها شهر منذ عقد الاجتماع الأول في الخرطوم، وتنتهي في 5 مايو الحالي، إلا أن الاجتماع لم يتم. وكانت الخلافات في ملف «سد النهضة» قد تم الإعلان عنها عقب انتهاء الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الثلاثية للسد الذي عقد بالقاهرة على مدار يومين بحضور وزراء المياه من الدول الثلاثة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن وجود أزمة حقيقية تأجل تفجيرها في الملف منذ تقديم المكتب الفرنسي المنفذ للدراسات تقريره الاستهلالي المتضمن مراحل تنفيذ الدراستين الفنيتين اللتين أوصى بهما تقرير اللجنة الدولية في مايو 2013. ويتضمن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس (آذار) 2015 عشرة مبادئ أساسية أبرزها، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث. ومنذ نحو ثلاث سنوات دخلت القاهرة في مفاوضات مع إثيوبيا والسودان، غير أنها تعثرت مراراً، جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء المياه... وتنفي إثيوبيا أن السد سيلحق الضرر بأي دولة. وسبق أن أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر تتعامل بمرونة، ولا تتشبث بقواعد، وليس لديها شيء تخشى منه أو شيء تسعى إلى إخفائه، وتتعامل في هذا الملف بانفتاح وشفافية ومصداقية. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

وزراء الدفاع والخارجية في روسيا ومصر يجتمعون في 14 مايو..

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين.. يلتقي وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان مع نظيريهما المصريين 14 مايو الحالي، وهي آلية تجتمع بشكل دوري في البلدين، ويتم التشاور حول العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها ملفات سوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، قولها، أمس، إن «وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيلتقيان نظيريهما المصريين يوم 14 مايو في موسكو». وذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الملف السوري سوف يحظى باهتمام خاص، نظراً للتعقيدات التي تعطل مسار الحل الدبلوماسي، وتصعد عمليات العنف والتوتر حتى في المناطق التي شهدت اتفاقيات لتخفيف التصعيد على خلفية «اتفاق آستانة». على صعيد متصل، أكدت الخارجية المصرية، أمس، أن «القاهرة لا ترسل قوات خارج أراضيها إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية». وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان له، أمس، إن التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية سامح شكري، خلال ندوة بصحيفة «الأهرام» الرسمية في مصر قبل يومين، التي أشار فيها إلى أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد، جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا، مضيفاً: «أن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفة للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة». وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريح لا يجب إخراجه من هذا السياق، أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر.

الجيش المصري لتعزيز العلاقات مع دول أفريقيا

القاهرة – «الحياة» .. أكد الجيش المصري حرصه على دعم وتعزيز آفاق التعاون والعلاقات العسكرية المتميزة التي تربطه بنظرائه في دول القارة الأفريقية كافة، فيما أوضح وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار أن هناك تنسيقاً بين شركات مصرية وكورية جنوبية لتطوير القدرات التكنولوجية لخطوط إنتاج المعدات الدفاعية، بهدف تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر. واحتفلت القوات المسلحة المصرية أمس بتخرج 174 وافداً من الدارسين من 39 دولة أفريقية، أتموا دوراتهم التدريبية داخل منشآت القوات المسلحة المصرية ومعاهدها التعليمية. وأفاد الجيش في بيان أمس، بأن مساعد وزير الدفاع اللواء مدحت النحاس أكد في كلمة ألقاها خلال الاحتفال نيابة عن وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، «حرص مصر على دعم العلاقات العسكرية المتميزة مع الدول الأفريقية، وتوفير الإمكانات كافة لصقل مهارات الدارسين الوافدين وإكسابهم الخبرات العلمية والمهارية في التخصصات المختلفة»، مشيراً إلى أنها «كانت وستظل ترحب بانضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية. وأكد رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة اللواء ناصر عاصي «حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانات كافة لزيادة آفاق التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، والتوسع في إعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات التخصصية في عدد من المجالات». وأشاد نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا بالتعاون المثمر بين القوات المسلحة ووزارة الخارجية ممثلة في «الوكالة المصرية للشراكة، من أجل التنمية» لتعزيز الجهود السياسية والديبلوماسية المصرية في دعم شعوب ودول القارة الأفريقية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على دعم جهود البناء والتنمية في عدد من المجالات. في غضون ذلك، استعرض وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية في مصر يون تشيؤول يو والوفد المرافق له في القاهرة أمس، مجالات التعاون المشترك القائمة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية في مجالات التصنيع المختلفة، مشيراً إلى فتح آفاق جديدة للتصنيع المشترك في مجالات عدة. وأوضح العصار أن التعاون مع الجانب الكوري يشمل زيارات متبادلة بين الجانبين، وتوقيع بروتوكولات تعاون عدة ومذكرات تفاهم بخصوص التصنيع المشترك. وأشاد السفير الكوري بالتعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي المصرية ونظيرتها الكورية، موضحاً أنه يتم العمل حالياً على عقد مزيد من الشراكات في مجالات التصنيع المشترك للمعدات الدفاعية والأجهزة والمعدات المدنية. وأشار إلى زيارة بعض رؤساء وممثلي الشركات الكورية وزارة الإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، حيث تم بحث التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

«دعم مصر» لأدوار تنمية قبل التحوّل إلى حزب

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة .. إلى جانب دوره السياسي الممثل في إعداد القوانين وتمريرها داخل البرلمان، يسعى ائتلاف الموالاة في البرلمان «دعم مصر»، إلى لعب أدوار تنموية عبر توفير سلع بأسعار مدعومة للمواطنين، ودعم صناعات صغيرة تدر دخلاً على أسر عدة، في وقت تترقب الساحة السياسية في مصر قرار الهيئة العليا للائتلاف بخصوص مقترح تحوله إلى حزب، والذي قدمه رئيسه محمد السويدي ولقي استحسان كثيرين. وعادة ما تتصدر مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات خيرية العمل التنموي المحدود داخل مصر، في ظل نسب فقر تتجاوز الـ40 في المئة، في وقت ركز ائتلاف الموالاة منذ توجهه لتدشين مقار في المحافظات نهاية العامة الماضي على ذلك الشق، عبر مراكز افتتحها تحت عنوان: «تنمية المجتمع». لكن الدور التنموي الذي يعده الائتلاف «ضرورة»، يصبح محل تساؤل إذا ما تحول الأخير إلى حزب خصوصاً في ظل غياب التشريعات المحددة لأدوار الأحزاب التنموية. ورأى أستاذ العلوم السياسية في «جامعة حلوان» الدكتور جهاد عودة إن «المنظومة القانونية المصرية ينتابها غموض في ما يتعلق بالعلاقة بين العمل التنموي والسياسي، ففي وقت يحظر القانون على المؤسسات التنموية التوجه إلى العمل السياسي أو ممارسته بأي شكل كان، لا توضح القوانين موقف الأحزاب السياسية من العمل التنموي وصوره». وشدد على «أننا في حاجة إلى توضيح ما هو مسموح به وما هو محظور في التوجه التنموي للكيانات السياسية». وأضاف: «حتى مفهوم الرشوة الانتخابية غامض». وكان السويدي أكد خلال اجتماعه مع مسؤولي مراكز تنمية المجتمع في الائتلاف أول من أمس، أن «السياسية والتنمية لا يفترقان». ولفت إلى أن «خدمة المواطن هي الهدف الذي نسعى إليه». وأكد خلال تدشين مراكز تنمية المجتمع، أن هذه المراكز «تهدف إلى التواصل مع طبقات الشعب وفئاته في القرى والمراكز والمحافظات»، مشيراً إلى لقائه مسؤولي مقار الائتلاف لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تم الاتفاق عليها (داخل الائتلاف)، ومراكز بيع السلع والمشروعات الصغيرة لخلق فرص عمل، وأيضاً فتح حوار مجتمعي بخصوص مشاريع القوانين المقدمة في البرلمان خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمها قانون الإدارة المحلية وغيرها من القوانين التي تمس المجتمع». وكشف السويدي عن «تحضيرات للتواصل مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بالكامل، لضمان مشاركته في تنفيذ المشاريع التي قدمها مسؤولو مراكز تنمية المجتمع في الائتلاف، ومشاركته في التقدم بمشروعات وقوانين، وبحث المشاكل التي تعيق التنمية في القرى، وتفعيل المشاركة الاجتماعية في التنمية». وأكد أن «المشاركة السياسية لا تعني أن أكون عضواً في كيان أو مركز معين، إنما المشاركة في تنمية البلد، وهذا هو الاتجاه الذي نسير فيه».

مصر: إرسال قوات إلى الخارج يخضع لآليات دستورية وضوابط

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي ..أكدت مصر أنها لا ترسل قوات خارج أراضيها إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية المصري سامح شكري قال فيها إن «إرسال قوات عربية إلى سورية أمر وارد». وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن «ما تم نقله من تصريحات لوزير الخارجية في شأن إمكانية إرسال قوات عربية إلى سورية ليس مقصوداً به مصر». ورد أبو زيد على استفسار من جانب مُحررين ديبلوماسيين حول المقصود بهذه التصريحات التي أدلى بها شكري خلال ندوة «الأهرام» الأربعاء الماضي، بالإشارة إلى أن «التصريح المشار إليه، جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية في شأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سورية». وأكد أبو زيد أن تصريح شكري «لم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سورية». وقال إن «المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفة للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة». وأوضح الناطق أن شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية في شكل عام. وأشار إلى أن تفسير تلك التصريحات «لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر». وكان شكري نفي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان في القاهرة الأحد الماضي، أن تكون فرنسا طلبت من مصر إرسال قوات إلى سورية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. وكشفت تقارير صحافية أميركية أن واشنطن طلبت من عواصم عربية من بينها مصر إرسال قواتها إلى شمال سورية.

تونس: القضاء على إرهابي من كتيبة عقبة بن نافع في القصرين

الشرق الاوسط...تونس:المنجي السعيداني.. أكدت وزارة الداخلية التونسية نجاح وحدة للحرس التونسي مختصة في مكافحة الإرهاب، في العثور على جثة إرهابي تابعة لتنظيم كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية التونسية، خصوصاً في جهتي الكاف والقصرين. وقالت إنها نجحت في القضاء عليه إثر نصب كمين محكم للعناصر الإرهابية التي تداهم السكان المحاذين للمنطق الجبلية، بهدف السطو على الأغذية والأغطية. وأشارت إلى حجز سلاح فردي من نوع كلاشنيكوف. وقالت إن عمليات التمشيط للمنطقة وملاحقة بقية العناصر المتطرفة متواصلة، إذ إن العناصر الإرهابية التي أطلقت عليها الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب النار، يبلغ عددها 10 عناصر على الأقل. واعتبرت وزارة الداخلية التونسية مقتل العنصر الإرهابي عملية نوعية جاءت إثر تعقب المجموعة الإرهابية التابعة لكتيبة عقبة بن نافع المتمركزة في جبال القصرين، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإدارتي الاستعلامات والأبحاث ومكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للحرس الوطني. وبشأن تفاصيل هذه العملية، أكدت مصادر أمنية تونسية أن عملية المراقبة انطلقت فعلياً في 1 مايو (أيار) الحالي، وخلال مواجهة مسلحة جرت خلال الليلة الفاصلة بين 2 و3 مايو الحالي، تم تحقيق إصابات مباشرة في صفوف المجموعة الإرهابية المكونة من 10 عناصر على الأقل. ومن خلال عمليات تعقب أثر الإرهابيين، تم العثور على جثة إرهابي واحد، ولا تزال عمليات التمشيط وتعقب بقية العناصر الإرهابية متواصلة. وكان عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي أكد على هامش انعقاد أشغال الدورة 32 للجنة العسكرية المشتركة التونسية - الأميركية التي دارت أشغالها يوم الخميس الماضي في العاصمة التونسية، أن «الوضع الأمني في تونس تحت السيطرة»، رغم وجود تهديدات إرهابية جدية تبقى قائمة الذات، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية على أتم الجاهزية لتأمين مختلف المحطات الانتخابية والأحداث المهمة التي تعرفها تونس، ومن بينها حج اليهود إلى الغريبة في جزيرة جربة (جنوب شرقي تونس) والانتخابات البلدية التي تجري في 6 مايو الحالي. وتابع قوله إن المخاطر الإرهابية متأتية من الحدود مع ليبيا، ومن المرتفعات الجبلية الغربية لتونس، ولا يتجاوز عدد الإرهابيين المتحصنين هناك 100 إرهابي في جبال منطقتي الكاف والقصرين (شمال ووسط غربي تونس)، على حد قوله، مؤكداً أن القوات العسكرية تقوم يومياً بعمليات استطلاع يومية للحدود الغربية والشرقية لتونس، وتلاحق تلك العناصر وتضيق عليها الخناق إلى حين إلقاء السلاح أو القضاء عليهم. وتشير مراكز دراسات مختصة في التنظيمات الإرهابية إلى وجود ما بين 300 و400 خلية إرهابية تنشط معظمها في الأحياء الشعبية التونسية، وهي على استعداد لتقديم الدعم المعنوي واللوجيستي للعناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الغربية التونسية. وتشير إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية التونسية إلى التحاق نحو 2929 إرهابياً بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر، وتؤكد عودة ما لا يقل عن 800 منهم إلى تونس، وهو ما يمثل مخاطر على أمنها واستقرارها، وفق متابعين للشأن الأمني التونسي.

صمت انتخابي في تونس وسط مخاوف من عزوف الناخبين

تسخير 60 ألف عسكري لتأمين الاقتراع... وترجيح كفة «النهضة» و«النداء»

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط»... قال محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن عدد الملاحظين الأجانب والمحليين الذين سيتابعون ويراقبون الانتخابات البلدية التي تجرى غدا الأحد، تجاوز 6 آلاف ملاحظ، أغلبهم قدم من خارج تونس، وينتمون إلى بعثات وفرق مراقبة، مثل بعثة الاتحاد الأوروبي (90 مراقبا)، وغيرها من بعثات المراقبة الغربية.
كما تشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية التونسية والأجنبية، التي تابعت كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا بتسجيل الناخبين، وصولا إلى آخر محطات الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية الأولى، التي تجرى بعد عام 2011، كما ستشارك هذه المنظمات والجمعيات في مراقبة عمليات الفرز، التي ستتم بطريقة يدوية، حسبما يفرضه القانون، ومراقبة عمليات الفرز الإلكتروني بهدف التأكد من النتائج، على حد تعبير المنصري، الذي أكد أن كل الظروف القانونية واللوجيستية «أصبحت جاهزة لاستقبال أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي»، موضحا أن نحو 11 ألف مكتب اقتراع في 350 بلدية على أهبة الاستعداد لاستقبال الناخبين، وأن هيئة الانتخابات كلفت ما لا يقل عن 44 ألف عضو للإشراف على الانتخابات البلدية. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع والداخلية عن تسخير نحو 60 ألف أمني وعسكري لتأمين الانتخابات البلدية. ويتوقع مراقبون أن تسجل نسبة عزوف كبيرة عن التصويت، رغم الآمال العريضة التي جاءت بها الثورة، بسبب فشل من تسلموا السلطة بعد الثورة في تحقيق الإنجازات المطلوبة. وفي هذا السياق اعترف العديد من التونسيين بعدم تحمسهم للانتخابات البلدية بسبب مؤشرات التضخم والبطالة المرتفعة، إضافة إلى التسوية بين الأحزاب السياسية التي عرقلت النقاش الديمقراطي على المستوى الوطني. ويرجح مراقبون أن حزبي «النهضة» الإسلامي و«نداء تونس»، الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي، سيتمكنان من الفوز في عدد من المناطق، بحكم أنهما الوحيدان اللذان قدما قوائم في 350 بلدية في كامل البلاد. وتم تأجيل تاريخ الانتخابات البلدية أربع مرات، وستشمل 350 بلدية يتنافس عليها 57 ألف مرشح. وستمكن هذه الانتخابات، حسب بعض المراقبين، من تكريس مبدأ «لامركزية السلطة»، التي نص عليها الدستور التونسي، وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد افتتحت يوم الخميس الماضي المركز الإعلامي، الذي ستجرى فيه عملية الفرز الرسمية والمؤتمرات الصحافية، التي ستتلو عمليات التصويت يوم غد الأحد. في غضون ذلك، وقبل يوم واحد من انتهاء الحملة الانتخابية، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 15 شخصا اتهموا بالاعتداء على بعض أتباع حزب النداء خلال حملة انتخابية، نظموها بأحد الأحياء الشعبية في مدينة المتولي (تابعة لولاية قفصة جنوب غربي). وأكدت الوزارة إصابة شخصين من أتباع الحزب بواسطة آلة حادة، كما تعرضت امرأة حامل إلى الاعتداء بالعنف عندما كانت المجموعة بصدد توزيع منشورات دعائية تحث الناخبين على التصويت لفائدة حزب النداء. وفي هذا الشأن، قال محمد الشريف، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمدينة قفصة (جنوب غربي) إن الهيئة ستنظر إن كان الاعتداء قد حصل أثناء نشاط انتخابي، وإن كان الاعتداء قد طال مرشحين للانتخابات، أم أنصارا لحزب النداء، مؤكدا أن الهيئة فتحت تحقيقا في هذا الاعتداء لكشف ملابساته، ومعرفة إن كان ذا طابع سياسي تنافسي، أم وراءه أحد الأطراف السياسية. على صعيد آخر، أعلنت رئاسة الحكومة انطلاقها في إعداد نحو 40 أمرا حكوميا، تهدف إلى توضيح قانون الجماعات المحلية، الذي صادق عليه البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي. وكانت عدة منظمات حقوقية مستقلة، مثل شبكة «مراقبون»، قد ألمحت إلى وجود تحديات متعددة قد تعوق تنفيذ آلية الحكم المحلي، إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية بداية الأسبوع المقبل. وفي هذا الشأن، قالت آمنة بالناري، الخبيرة القانونية في شبكة «مراقبون»، إن «هذه التحديات متنوعة، من بينها أن نحو 70 في المائة من التونسيين لا يدركون معنى اللامركزية، وهو ما سيلقي بظلاله على العلاقة المنتظرة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، كما أن عددا هاما من المناطق الريفية النائية بات خاليا من سكانه بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة، إذ إن السكان يمثلون مصدرا ماليا مهما لتمويل المشاريع البلدية».

أزمة الدبلوماسية الليبية تتفاقم بعد استقالة قنصل للسراج بالاسكندرية والحاسي شن هجوماً عنيفاً على خارجية «الوفاق»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. أعلن عادل الحاسي، قنصل ليبيا في مدينة الإسكندرية المصرية، استقالته على الهواء في برنامج تلفزيوني، متهماً عددا من المسؤوليين والسياسيين في بلاده بـ«التورط في وقائع فساد». وجاءت تصريحات الحاسي لتعيد أزمات الدبلوماسية الليبية إلى واجهة الأحداث مجدداً، وسط غضب عدد من النواب تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، مطالبين بضرورة التحقيق في كل الوقائع التي وردت في حديث القنصل السابق. وقال الحاسي لفضائية (218) الليبية إنه خلال مدة عمله في القنصلية، التي لم تدم أكثر من 34 يوماً، تعرض لضغوط كبيرة من مسؤولين ونواب بهدف تمرير مرتبات موظفين لا يعملون، وتحدت عما سماه «رشوة سياسية»، وذلك عندما اتصل به وزراء في حكومة الوفاق الوطني، ونائب بالمجلس الرئاسي، يطالبونه بصرف راتب والد عضو في مجلس النواب بطبرق، لكنه رفض لأن الأول لا يعمل فعلياً في القنصلية. وأرجع الحاسي سبب هذه الرشوة لاستمالة «عضو مجلس النواب» عن مواقفه المناهضة لحكومة الوفاق، وقال إن «والد النائب يبلغ من العمر 81 عاماً، ولا يقوى حتى على الحديث». وتساءل الحاسي: «بأي منطقة يتقاضى رجل راتباً من الدولة في هذه السن»، مضيفا: «عندما رفضت حاولوا عرقلتي والتضييق عليّ، ثم استدعوا المراقب المالي في القنصلية وطالبوه بعدم العمل معي حتى أرضخ لمطالبهم، وهو ما لم يحدث»، موجها اتهامات مماثلة للقنصل السابق محمد صالح الدرسي. وسعت «الشرق الأوسط» للاتصال بعضو المجلس، الذي ورد اسمه على لسان الحاسي. لكن رفض الحديث. كما طالت اتهامات الحاسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يوسف العقوري، الذي قال إنه طالبه هو الآخر بـ«صرف مرتبات لأبناء عمومتهم»، لكن العقوري قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الاتهامات «تحمل خلطاً كبيراً، ولا أساس لها من الصحة». موضحا أن «الموضوع هو أن رواتب مجموعة من موظفي القنصلية في الإسكندرية كانت موقوفة لأسباب لا أعلمها، وطالبوني بالوساطة، فاتصلت بعادل الحاسي لأناقش معه الأمر، وأخبرته بشكاية هؤلاء الموظفين»، مشيراً إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق الرد، من خلال «تحريك دعوى قضائية ضد الحاسي». وكان الدرسي، التابع للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، قد اقتحم مقر القنصلية، في أبريل (نيسان) الماضي مع مجموعة من مرافقيه، واستولوا عليها بعد إصابة ثلاثة من أفراد الأمن. وقد عيّن محمد طاهر سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، الحاسي في الثالث عشر من مارس (آذار) الماضي، خلفاً للدرسي، الذي سبق أن وضع السفارة الليبية في القاهرة في أجواء مشابهة، تدخلت على إثرها وزارة الخارجية المصرية، وقوات الشرطة لفك الاشتباك، بين ما أطلق عليه مجازاً «سفارتا شرق وغرب ليبيا في القاهرة». ورفض صالح الشماخي، مندوب ليبيا لدى جامعة الدولة العربية، التعليق على ما ذهب إليه الدرسي من اتهامات لبعض المسؤولين، لكنه رأى في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «الأوضاع السياسية المتوترة في بلاده تؤثر سلباً على العمل الدبلوماسي، مما يتطلب توحيد الجهود والمؤسسات حتى تتمكن سفارات وقنصليات ليبيا في العالم من ممارسة مهامها، دون ضغوط من أي طرف على الآخر». لكن القنصل الليبي المستقيل عادل الحاسي زاد من اتهاماته، وقال إنه «يمتلك مستندات بمحاولات أحد نواب رئيس المجلس الرئاسي الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة الليبية في مدينة القاهرة الجديدة (شرق القاهرة)، تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات»، ملمحاً إلى محاولات تبذلها بعض الشخصيات الليبية لبيع قصر أثري مملوك لدولته في منطقة لوران بالإسكندرية.
كما أوضح الحاسي أنه حصل على ما يثبت منح الجنسية الليبية لأكثر من 5 آلاف شخص، قال إن بعضهم حصل بالفعل على بطاقات أو وثائق سفر: «وينتظر آخرون الحصول على وثائقهم أو تجديدها»، مبرزا أن «القضية تعود لأيام النظام السابق، حيث حاول معمر القذافي في وقتها تجنيس الآلاف من دول عربية وأفريقية لأغراض سياسية، يستفيد منها النظام فيما بعد»، ولفت الحاسي إلى أن «البعثات الدبلوماسية، شوهت صورة الدولة الليبية بسبب تلك الممارسات غير المسؤولة، وقال إن هناك أطرافاً كانت ترغب في عدم وجوده، وإنه تمت محاربته مما أطلق عليه «لوبي الفساد». وشهدت بعض سفارات ليبيا خلال السنة الماضية أجواء مشابهة، وذلك في انعكاس لما يحدث داخل ليبيا، وكانت سفارتها في القاهرة مسرحاً لكثير من الاشتباكات، وتبادل الاتهامات بين طارق شعيب، الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، إلى جانب وظيفته وكيلاً لوزارة الخارجية، والقائم بالأعمال السابق آنذاك محمد الدرسي، تسببت في انقسام السفارة إلى مقرين: أحدهما في ضاحية الدقي التي تضم الملحقيتين العمالية والتجارية والقسم القنصلي، والآخر في مبنى السفارة الرسمي بحي الزمالك، ثم تجدد الخلاف مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما رفض شعيب تسليم السفارة إلى مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، المكلف تسيير السفارة، عقب تكليف وزير خارجية الوفاق محمد سيالة لهذا الأخير بمهام تسيير عمل السفارة في القاهرة، إلى حين تكليف سفير جديد لها، في وقت أبقى الدرسي على السفارة بؤرة توتر، وذلك في محاولة للاستيلاء عليها، قبل أن ينتقل الصراع إلى قنصلية بلاده في الإسكندرية.

محادثات بين وزير الدفاع الروسي وحفتر

الجريدة.... بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عبر جسر تلفزيوني، مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مكافحة الإرهاب الدولي، وسبل حل الأزمة الليبية. وجاء في بيان الوزارة أمس، «أجرى وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو، محادثات عبر الفيديو مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر»​​​. وأفاد البيان أن شويغو وحفتر، بحثا قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى وجهة الخصوص، مكافحة الإرهاب الدولي وتسوية الأوضاع في ليبيا.

مفوضية الانتخابات تتحدى الإرهاب وتبقي على مقرها في طرابلس

الجيش الوطني يعزز مواقعه في درنة بعد مقتل 4 جنود

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أبقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مقرها في العاصمة الليبية طرابلس، بعدما رفضت ضمنيا عروضا من السلطات، التي تدير المنطقة الشرقية لاستضافة المقر، الذي تعرض مؤخرا لعمل إرهابي أدى إلى مقتل 14 شخصا. وفي غضون ذلك، عززت قوات الجيش الوطني الليبي من وجودها على تخوم مدينة درنة. وبعد يومين على الهجوم الدموي، غير المسبوق، الذي شنته عناصر من تنظيم داعش على مقر المفوضية، أعلن رئيسها عماد السايح أن مقرها باق في الوقت الحالي في العاصمة طرابلس، وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «عندما نفذنا انتخابات مجلس النواب في 25 يونيو (حزيران) قبل أربعة أعوام، كانت الأوضاع الأمنية متدنية مقارنة بأوضاعنا اليوم... ومن يطالب بنقل مقر المفوضية من طرابلس إلى مدينة أخرى، يتعين عليه أن يقدم مبررا رسميا لذلك» قبل أن يتساءل: «حتى لو نقلنا المقر إلى مدينة أخرى... فما تأثير ذلك على العملية الانتخابية؟، وهل إذا تم نقل المفوضية إلى خارج طرابلس سينخرط البرلمان في إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات؟». ورأى السايح أنه «إذا أقر البرلمان نقل مقر المفوضية إلى خارج طرابلس، فإنه يجب عليه تعديل قانون ينص على أن مقرها في العاصمة»، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في التشريع، ومعرفة هل سيتمكن البرلمان من تمرير قانون للانتخابات أم لا. في سياق ذلك، أوضح السايح أن «الانتخابات ليست حلا، لكنها قاعدة لإطلاق الحلول، وهي الأساس لتداول السلطة سلميا، وممارسة العملية الديمقراطية». وكان حاتم العريبي، الناطق باسم الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، وتحظى بدعم من مجلس النواب، قد أعلن أن حكومته مستعدة لاستقبال المفوضية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية، وتذليل جميع الصعوبات والعوائق أمامها. وقال إنه تم افتتاح مقر للمفوضية مؤخرا في بنغازي، وتجهيزه بأحدث الأجهزة والإمكانيات للارتقاء بمستوى الخدمات، وأصبح جاهزا لأي عملية انتخابية محتملة، لافتا إلى أن عبد الله الثني، رئيس الحكومة التي لا تحظى بالاعتراف الدولي: «وقف إلى جانب الخيار الديمقراطي، والمطلب الشعبي، عبر تذليل كل الصعاب، وتوفير كل الاحتياجات المادية والمعنوية التي تسهل العملية الانتخابية». وقتل 14 شخصا على الأقل، لو أصيب عشرة آخرون بجروح في هجوم استهدف الأربعاء الماضي مقر مفوضية، وتبناه تنظيم داعش. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ناقش مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مكافحة الإرهاب الدولي، وسبل حل الأزمة الليبية، عبر جسر تلفزيوني. ولم يقدم البيان المزيد من التفاصيل حول فحوى المحادثات، التي قال إنها شملت أيضا قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة مكافحة الإرهاب الدولي وتسوية الأوضاع في ليبيا. وجاء الاتصال بين حفتر والمسؤول الروسي، بينما دفعت قوات الجيش بمزيد من عناصرها باتجاه درنة، إذ قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، إن قواته تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة، مشيرة في بيان مقتضب أن الجيش سيطر على مواقع جديدة: «واتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو»، وفقا للخطة التي وضعها حفتر، التي تهدف إلى تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية. وتابعت الشعبة موضحة أن «ساعة الحسم اقتربت، وسندخل درنة فاتحين بعد هلاك كل الإرهابيين وزبانيتهم». كما توعد اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة التابعة للجيش: «الإرهابيين المتحصنين داخل المدينة بالموت»، وقال في كلمة خلال تدريب لقواته، التي ستشارك في عرض الجيش بمناسبة الذكرى الرابعة لعملية الكرامة، التي أطلقها حفتر عام 2014، إنّ «وحوش الصاعقة وأسود الميادين الذين واجهوكم في محاور القتال في شوارع وضواحي بنغازي هم في الطريق إليكم لسحقكم... فلا تبرحوا أماكنكم... نحن قادمون». ولقي أربعة عناصر من جنود الجيش الوطني مصرعهم، وأُصيب ستة آخرون بجروح خلال اشتباكات عنيفة جرت أول من أمس مع مسلحين في مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في منطقة ساحل شرق ليبيا، وقال مسؤول عسكري إن قوات الجيش شنت هجوما موسعا عبر محوري الحيلة والظهر الأحمر، جنوب المدينة. من جهة أخرى، دعا فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، حكومة إيطاليا إلى إقامة استثمارات مشتركة لمواجهة آثار الهجرة غير الشرعية. وقال السراج في كلمة ألقاها مساء أول من أمس لدى افتتاح المؤتمر الاقتصادي الليبي - الإيطالي بالعاصمة طرابلس، بحضور كبار رجال الأعمال ومسؤولين بارزين من حكومتي البلدين: «نتطلع لترجمة هذه الشراكة إلى استثمارات مشتركة»، معتبرا أن الهدف هو «معالجة مشكلة وآثار الهجرة غير الشرعية على البلدين، حتى يمكن استثمار هذه المشروعات لسد الفراغ الأمني ويحد من الهجرة». ورأى السراج أن تنشيط الصيد البحري وإقامة المشروعات السياحية والاقتصادية على طول الساحل الليبي، ستكون له آثار إيجابية مهمة على ظاهرة الهجرة غير النظامية، الوافدة من السواحل الليبية، التي تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية المتضررة منها.

اتهامات سودانية لـ«الإخوان» بالتحرك لضرب «التحالف العربي»

الحياة...الرياض - ياسر الشاذلي ... اتهمت مصادر سودانية من وصفتهم بـ «جماعة تنظيم الإخوان» بالوقوف خلف إشاعات تستهدف قوات التحالف العربي في اليمن عبر نافذة القوات السودانية هذه المرة، بهدف تخفيف الضغط عن الميليشيات الحوثية التي تعاني ضربات متلاحقة من «التحالف» خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى مقتل عدد من قيادات الميليشيات الإرهابية، على رأسهم ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد وفرار البعض الآخر، وسقوط 700 موقع تابع للحوثيين في يد قوات التحالف. وأفادت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في اتصال مع «الحياة» أمس، بأن «العلاقات السعودية- السودانية التي يسعى البعض إلى ضربها الآن، على أفضل ما يكون، خصوصاً في ظل تأكيد قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الرئيس عمر حسن البشير على أهمية واستراتيجية هذه العلاقات». ولفتت إلى أن «الإشاعات عن انسحاب القوات السودانية من التحالف العربي في اليمن، بدأت في الظهور أوائل شهر نيسان (أبريل) الماضي»، كاشفة أن من روج لها هما نائبان في البرلمان السوداني ينتميان إلى «حركة الإصلاح الآن»، التي تمثل إحدى أذرع جماعة «الإخوان المسلمين» في الداخل السوداني، وواحدة من أهم الحركات الإخوانية في المنطقة. وتابعت المصادر أن «صحافية سودانية (تتحفظ «الحياة» عن نشر اسمها) دَعَمت تحرك النائبين المذكورين، وكتبت على صفحتها في فيسبوك، خبراً كاذباً ومفبركاً عن إبلاغ القيادة السودانية المملكة العربية السعودية بـ «انسحابها من التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن»، وما يترتب عليه من انسحاب للقوات السودانية المشاركة في هذا التحالف. وأضافت أن «ما نشرته الصحافية السودانية، تلقفه برلماني من بلادها (تتحفظ «الحياة» عن نشر اسمه)، تشكل جماعته كتلة في البرلمان السوداني، قبل أن تصدر الكتلة بياناً، بخلاف رغبة أعضاء البرلمان، تأييداً لحركة «الإصلاح» الإخوانية، التي يقودها «الإخواني» غازي العتباني. ولفتت المصادر إلى أن «منصات إعلامية سودانية محسوبة على الإخوان، سبق أن أفردت تقارير مفبركة عن وجود خلافات سعودية- سودانية، ستقوم الخرطوم على إثرها بالانسحاب من التحالف وإعادة قواتها من اليمن». وأكدت أن القيادة السودانية واجهت التصريحات والحملة العدائية التي تبنتها «الجماعة» وأذرعها في الإعلام والبرلمان السودانيين بوضوح في ذلك الحين. وأشارت المصادر إلى أن «الخرطوم نقلت على لسان وزير خارجيتها السابق البروفيسور إبراهيم غندور، في لقاء عقده عقب هذه الحملة مع كل من سفراء المملكة العربية السعودية علي بن حسن جعفر، والإمارات حمد بن حسين الجنيبي، ومصر أسامة شلتوت، تأكيد السودان، بتوجيهات من الرئيس عمر حسن البشير، استمرار القوات السودانية كعنصر رئيس ضمن قوات التحالف العربي، لتحقيق أهداف التحالف بقيادة المملكة في إعادة الاستقرار إلى اليمن». وشدد غندور خلال اللقاء على أن «السودان والمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر هم ركائز الأمن القومي العربي»، مؤكداً أن «الخرطوم باقية في التحالف، وملتزمة أهدافه واستراتيجياته في اليمن». ونقلت تقارير إعلامية سودانية تصريحات لعدد من المسؤولين في حكومة الرئيس عمر حسن البشير، تنفي فيها هذه الإشاعات. وأكد القيادي في حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم ربيع عبدالعاطي، أن «مطالبات كتلة التغيير ليس لها أي أثر في القرار الرسمي أو الشعبي». وقال عبدالعاطي إن «إطلاق مثل هذه الإشاعات، لن يكون له أي تأثير في قرار الدولة السودانية»، مضيفاً أن «المطالبات بسحب القوات هي مسائل برلمانية، لكن القرار في النهاية هو قرار رئاسي وليست له علاقة بالبرلمان». وأكد أن «قرار سحب القوات من عدمه بيد الرئيس، وهذا الأمر لا يدخل في إطار التشريع، فالقرار بيد أعلى قيادي في السلطة التنفيذية وهو الرئيس البشير، وبالتالي لا دخل للبرلمان في مثل هذه الملفات»، لافتاً إلى أن «البرلمان لم يشارك في قرار إرسال القوات، وبالتالي ليس منوطاً به المطالبة بسحبها من اليمن». وشدد على أن «تلك الدعوات ليست ملزمة للسلطة التنفيذية».