لبنان...وقفة تضامنية مع علي الأمين....إقتراع المغتربين: رهانات على تعديل الموازين في 6 أيار... وأزمة بين «أمل» و«التيّار» في بعبدا...هكذا يقرأ «حزب الله» «أُمَّ معاركه» الشيعية في بعلبك – الهرمل و«الحزب» يحاول تنفيذ تسونامي شيعي....جعجع: شائبة في اقتراع المغتربين كافية للطعن بمجمل العملية...«حزب الله» يلوّح بـ «تعديل» التسوية السياسية بعد انتخابات 6 مايو....«الائتلاف» يحذر من تنامي ظاهرة العنصرية ضد السوريين في لبنان بعد مقتل لاجئ...

السبت 28 نيسان 2018 - 7:07 ص

2649

محلية

إقتراع المغتربين: رهانات على تعديل الموازين في 6 أيار...

مخاوف من التلاعب قبل نقل الصناديق إلى بيروت.. وأزمة بين «أمل» و«التيّار» في بعبدا...

اللواء... لا مراء في ان توجه بضعة آلاف من اللبنانيين المغتربين في ست دول عربية (7530 ناخباً) من أصل 12611 لبنانياً سجلوا اسماءهم في السفارات اللبنانية في تلك الدول، لا سيما في المملكة العربية السعودية، ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والكويت وسلطنة عُمان، يُشكّل خطوة يمكن اعتبارها تاريخية، ووصفها الرئيس ميشال عون من مبنى الخارجية، بأنه إنجاز ان يتمكن لبنان من تنظيم الانتخابات في 40 دولة حول العالم. وغداً، الأحد، أي قبل أسبوع واحد من الانتخابات في لبنان تجري عمليات الاقتراع لـ82900 لبناني سجلوا اسماءهم في 39 دولة، من بين مليون يحملون الجنسية اللبنانية، ويحق لثلثهم الانتخاب (حسب وكالة فرانس برس). وحظيت الخطوات اللوجستية والإدارية والتنظيمية باهتمام دبلوماسي وسياسي، وواكبتها وزارتا الخارجية والداخلية. نظراً لما هو متوقع من هذه الخطوة، بعد إتمام عمليات الاقتراع، وجمع الصناديق في السفارات اللبنانية في الدول حيث كان الانتخاب، بعد ختمها بالشمع الأحمر، ضمن مظاريف مقفلة، على ان ترسل إلى وزارة الداخلية لإتمام عمليات الفرز.. مع الإشارة إلى أن نسب الاقتراع تراوحت بين 60 و45٪ (وتحفظ قبل ذلك في البنك المركزي). اجرائياً أيضاً، يتوجه الأحد 6 أيّار 3.7 مليون شخص للانتخاب في 232 قلم اقتراع في بيروت ومختلف المحافظات اللبنانية. بالتقييم اللبناني، كانت عملية الاقتراع ناجحة وذهب الإعلام العوني إلى وصفها بالتاريخية، ان المنتشرين اللبنانيين اقترعوا للمرة الأولى، وإن مشاركتهم في الحياة السياسية لم تعد حبراً على ورق. ولم يشأ اعلام «المستقبل» ان يذهب بعيداً واكتفى بالاشارة إلى ان اقتراع المغتربين، الذي يجري لأول مرّة في تاريخ لبنان، واكبته الخارجية منذ الصباح. اعلام حزب الله، لاحظ تفاوت التقييم، بين من رأى فيها فخاً لوصل الاغتراب بالحياة الوطنية، أو وصفها «بالفلكلورية» تخضع لاستنسابية اختيار المراكز والتوزيع في ظل عدم قدرة المغترب على امتلاك حرية صوته». وكتبت «فرانس برس» لطالما شكلت مشاركة اللبنانيين في الخارج مطلباً رئيسياً للزعماء المسيحيين الذين يحرصون على إبقاء المسيحيين لاعباً مؤثراً في المعادلة السياسية في لبنان، بعد حركة الهجرة الكبيرة خصوصاً في القرن التاسع عشر وأثناء الحرب الأهلية (1975-1990)، ومع تراجع عدد المسيحيين في الداخل، ويقوم النظام السياسي في لبنان، البلد الصغير ذي الامكانات الهشة، على توازن دقيق بين المسيحيين والمسلمين الذين يتقاسمون مناصب السلطة ومقاعد البرلمان. وقالت أن «السنة كانوا يعارضون هذه المشاركة بشكل عام ويعتبرونها بمثابة محاولة لتقليص وزنهم الديمغرافي المتنامي». واذا كان القادة الشيعة، بدلوا رأيهم مراراً مع هجرة مواطنيهم إلى غرب افريقيا، الا انهم دعموا هذا المطلب.. (وفقاً لتحليل اكرم خاطر مدير مركز خير الله لدراسات الانتشار اللبناني في جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة). على ان الأخطر هي المخاوف من التلاعب بالنتائج، وسط تشكيك قواتي - كتائبي، بعد ان اعترض مندوب الكويت على عدم تسليم حزبه محضر الاقتراع هناك.. والانتقادات التي سبقت على لسان أكثر من مسؤول قواتي. وبقاء مندوبي الأحزاب في قطر في حال استنفار بعد اقفال الصناديق، وعقد هؤلاء اجتماعاً مع السفير اللبناني، وهم على اتصال مع قياداتهم قبل نقل الصناديق إلى بيروت. ومع انتهاء عمليات اقتراع المغتربين في الدول العربية تكون قد انطلقت رسمياً فعاليات الانتخابات النيابية التي تشهد غداً محطتها الثانية في دول أميركا وأوروبا واوستراليا وافريقيا، والتي ستكون بطبيعة الحال أوسع وأشمل، نسبة إلى كثرة عدد المسجلين الذين وصلوا إلى حدود الـ70 الفاً، وشمولها دولاً عديدة بلغت بحدود 40 دولة، الأمر الذي يستدعي ترتيبات مختلفة نسبة عن تلك التي وضعت للاشراف عليها من قبل وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع فارق التوقيت الزمني، حيث يفترض ان تمتد العملية بالنسبة الى الولايات المتحدة إلى ظهر الاثنين المقبل، ما يجعل مراقبة العملية من بيروت اصعب.

وأبرز ما أسفرت عن نتائج صناديق اقتراع في الدول العربية الست كان على النحو الآتي:

في سلطنة عُمان اقترع 221 من أصل 296 ناخباً، وبلغت النسبة 74.6 بالمئة.

في الإمارات بلغت نسبة المشاركة 60.5 بالمئة وعلم ان جبيل وبعبدا حصلت على أعلى نسبة مشاركة فيها.

وفي الكويت اقترع 1298 ناخباً من أصل 1878 مسجلاً والنسبة بلغت 69.1 بالمئة.

وفي قطر اقترع 1402 مغترب من أصل 1832 مسجلاً وبلغت النسبة 76.5 بالمئة.

وأقفلت نسبة المشاركة للمغتربين في مصر على 66 بالمئة، مع ان عدد المسجلين كان ضئيلاً.

وفيما كانت عمليات الاقتراع تجري بهدوء في القنصليات اللبنانية في هذه الدول، تحوّلت وزارة الخارجية في قصر بسترس إلى خلية نحل لمتابعة الحدث الانتخابي الاغترابي، والتي انتقل إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمتابعة هذا الاستحقاق، حيث جال في الوزارة وتفقد غرفة العمليات، قبل ان ينوه بما شاهده مهنئاً «المنظمين الذين كلمة مستحيل ليست موجودة عندهم»، وقال: «ليس قليلاً ان ننظم بهذا المستوى من التقنية، والحرفية الاستحقاق في 40 دولة». اما الوزيرجبران باسيل فاعتبره يوماً تاريخياً قال ان اللبنانيين صنعوا معنا يوم التغيير»، مضيفاً «ما حصل نموذج على اننا قادرون على الإنجاز عندما تتوافر الإرادة»، وعقد اجتماع ضم الرئيس عون والوزير باسيل، والوزير نهاد المشنوق الذي جاء مباشرة من مطار «رفيق الحريري الدولي»، وتابع مع الرئيس عون وباسيل مجريات العمليات الانتخابية.

أسبوع الحسم

انتخابياً أيضاً، بقيت الاستعدادات ليوم الاقتراع الطويل الذي سيجري يوم الأحد المقبل في 6 أيار في لبنان الشغل الشاغل للقوى السياسة المتصارعة أو المتحالفة، ومعها اللوائج العديدة وماكيناتها الانتخابية، على اعتبار ان الاسبوع الفاصل عن موعد الاستحقاق الانتخابي سيكون حاسماً ومصيرياً بالنسبة لجميع القوى السياسية والمرشحين الذين جيشوا كل امكانياتهم وقدراتهم التحشيدية استعداداً ليوم المنازلة الكبرى، خاصة وان عامل الوقت بات داهماً، علماً ان الجميع يؤكدون انهم باتوا مستعدين بعد ان انهمكوا على مدى الشهرين الماضيين في شد عصب جمهورهم بكل ما ملكت أيديهم، وبكل ما لديهم من طاقات وأساليب لم تكن في كثير من الأحيان سليمة أو نزيهة وديمقراطية، ووزع هؤلاء كل جهودهم لكسب أصوات الناخبين، والحض على رفع نسبة التصويت من أجل رفع الحاصل الانتخابي، فيما بقيت كلمة السر بالنسبة للصوت التفضيلي، مجهولة بالنسبة لكثير من اللوائح، التي يبدو انها اعتمدت التريث في توزيع هذا الصوت حتى قبل 48 أو 24 ساعة من موعد الاقتراع. وبحسب اجندات القوى السياسية، فإن أسبوع الحسم سيكون حافلا بالمهرجانات الانتخابية واللقاءات يبدأه الرئيس نبيه برّي عصر اليوم بالمهرجان المركزي الذي ستنظمه حركة «امل» في ساحة البوابة في مدينة صور- دعماً للائحة «الوفاء والامل»، حيث سيكون للرئيس برّي كلمة سياسية شاملة، هي الأولى له وربما الأخيرة في المعركة الانتخابية التي افتتحت منذ شهرين، علما ان المهرجان سيكون مركزيا ووحيدا سيشارك فيه مناصرو الحركة من مختلف المناطق. واللافت ان المهرجان سيترافق مع الجولة التي يقوم بها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على قرى دائرة صور- الزهراني، التي ينافس فيها التيار اللائحة التي يرأسها الرئيس برّي في هذه الدائرة، والتي كان يُمكن ان تفوز بالتزكية لو لم تترشح ضدها لائحة رياض الأسعد بالتحالف مع التيار العوني. ومن هنا تبدو جولة باسيل في هذه الدائرة مثيرة للاهتمام، خاصة بعدا المواقف التي أطلقها في «الهبارية» خلال جولته في قرى مرجعيون وبنت جبيل، والذي غمز فيها من قناة برّي الذي ردّ عليه معتبرا جولته الانتخابية بأنها عبارة عن «سياحة انتخابية». ولا تستبعد بعض المصادر ان تتضمن كلمة برّي في صور اليوم إشارات أو مواقف تتصل بالنزاع الحاصل والمتفاعل بين «امل» و«التيار الحر»، على أساس ان يكون يوم الانتخاب هو «يوم الحساب» بين الرجلين. أما الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، فهو سيطل مجددا عصر الثلاثاء، على مهرجانين ينظمهما الحزب لحشد التأييد للائحتيه في كل من بعلبك- الهرمل وزحلة، سيكون الأوّل في عين بورضاي لبعلبك، والثاني في رياق لزحلة، وقد يكون خاتمة الاطلالات العديدة للسيد نصر الله في هذا الموسم الانتخابي الذي كان حافلا بالتوضيحات والمواقف والشروحات نظرا للتنافس الانتخابي الحاد، ولا سيما في دائرة بعلبك- الهرمل، حيث يخشى الحزب من خروقات قد تطال أحد مرشحيه الشيعة. مع الإشارة إلى ان الأنظار تتجه إلى دائرة بعبدا، في ضوء أزمة الثقة بين «امل» وحزب الله، والاتجاه لغياب مرشّح الحركة فادي علامة عن مهرجان ينظمه التيار الوطني الحر.

جولة الحريري الطرابلسية

في هذا الوقت، شكلت الجولة التي بدأها الرئيس سعد الحريري في طرابلس أمس، ويستكملها اليوم في المنية والضنية، وغداً في عكار، والاثنين في الكورة والبترون، حدثاً سياسياً لافتاً، ليس فقط بالنسبة للمواقف التي أطلقها في جولته الطرابلسية. وكان الرئيس الحريري استهل جولته في طرابلس بزيارة منزل وزير العمل والمرشح على لائحة «المستقبل» محمّد كبارة الذي وصف الزيارة بالتاريخية، ثم انتقل إلى مقر دار الافتاء في المدينة، حيث استقبله مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في حضور النائب سمير الجسر والمرشحة ريما جمالي. وبعد خلوة قصيرة مع المفتي الشعار توسع الاجتماع بانضمام مشايخ دار الفتوى في الشمال. وصحب المفتي الشعار الرئيس الحريري إلى المسجد المنصوري الكبير لأداء صلاة الجمعة، علما ان المسجد المنصوري يقع داخل احياء طرابلس القديمة، والتي دخلها الحريري سيراً على الاقدام وسط حشود كثيفة من المواطنين الذين رحبوا به وهتفوا بحياته ونحروا له الخراف. وبعد الصلاة التي تخللها خطبة الجمعة المفتي الشعار، زار الحريري النائب محمّد الصفدي في مركز الصفدي الثقافي، في حضور ماكينته الانتخابية، ثم لبى دعوة للغداء في الميناء، وبعدها انتقل إلى منطقة البداوي، وفي طريق عودته منها، جال في احياء التبانة وباب الرمل والقبة وهي الاحياء الشعبية الطرابلسية الأكثر فقراً، قبل ان يختم جولته بزيارة بلدة القلمون.

بيان بروكسل

في غضون ذلك، سارعت بعثة الاتحاد الأوروبي، في لبنان ومكتب المنسق الميم للأمم المتحدة، أمس، إلى إصدار بيان توضيحي للبيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر بروكسل- 2، حول «العودة الطوعية» للنازحين السوريين، ما استدعى ردود فعل رسمية وسياسية منددة بمضمونه الذي اعتبرته مقدمة «لتوطين مقنع». وشدّد البيان التوضيحي على ان موقف الأسرة الدولية من لبنان «لم يتغير» وان وجود اللائجين السوريين في لبنان «مؤقت»، والحلول التي يتم البحث عنها للاجئين هي خارج لبنان، وان المشاركة في سوق العمل حصراً يُمكن ان تتم وفقاً لاحكام القانون اللبناني». وفي إشارة إلى المواقف الرسمية الرافضة لبيان بروكسل، أوضح بيان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ان المقطع الذي ورد في الإعلان المشترك للمؤتمر أشار إلى «وجوب ضمان أن تكون عمليات إجلاء المدنيين آمنة، ومبنية على توفر المعلومات لمَن يتم إجلاؤه، وذات طابع مؤقت وطوعي، وأن تكون الحل الأخير المتاح، وأن تشمل هذه الموجبات اختيار وجهة الإجلاء وحفظ الحق في العودة أو اختيار البقاء، وفقاً للقانون الدولي الإنساني». ويتعلق هذا المقطع بوضع السكان المتأثرين بالنزاع داخل سوريا ولا يرتبط بلبنان ولا يتعلق باللاجئين. وفي تقدير مصادر مطلعة ان التوضيح الأممي من شأنه أن يبدد الالتباس الحاصل حول عبارات بيان بروكسل، مع العلم ان وزارة الخارجية كانت على علم بالبيان قبل صدوره، وان الوفد اللبناني الذي رافق الرئيس الحريري حاول تعديل مضمونه، لكنه لم ينجح في ذلك، على ما أكد عضو الوفد الوزير معين المرعبي الذي شدّد ان الوفد لا يتحمل مسؤولية هذا البيان ولم يكن طرفاً في صياغته. ودعا المرعبي إلى عدم المزايدة بهذا الخصوص ومتابعة الموضوع بشكل لصيق وليس من خلال تصريحات «دونيكيشوتية» في إشارة إلى وزير الخارجية فلم الذي لم يحضر بنفسه إلى المؤتمر. وكان الرئيس عون أبلغ السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر الذي زاره أمس في بعبدا إن رفض لبنان للعبارات التي ودرت في البيان يعود إلى كون هذه العبارات ملتبسة وتتناقض مع توجهات الدولة اللبنانية التي تتمسك بالعودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم، لا سيما إلى المناطق المستقرة أمنياً، وتلك التي لم تعد تشهد قتالاً.

وقفة تضامنية مع علي الأمين

اشار المرشح عن المقعد الشيعي في بنت جبيل على لائحة «شبعنا حكي» الصحافي علي الامين خلال وقفة تضامنية معه عصر امس في ساحة رياض الصلح، الى ان «ما جرى من اعتداء سافر ضد حقي في رفع صورة لي في بلدتي، يثبت حقيقة ان العملية الانتخابية يجري انتهاكها بشكل صارخ وفج، واعتراضي ليس على ما نالني، وهو غير مقبول، بل اعتراضي على ضرب ديمقراطية العملية الانتخابية وحق المرشح المعارض بالتحرك، اسوة بمرشحي حزب الله والسلطة عموما، وحق الناخب بالاقتراع بحرية من دون ضغوط امنية». وتوجه الأمين الى «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، باعتباره حامي الدستور»، مناشدا اياه «العمل على حماية العملية الانتخابية وتأمين شروط الحماية لمرشحي المعارضة في الجنوب».

إنتخابات المغتربين: السلطة تشيد بنفســها وجنبلاط لـ«الجمهورية»: لوقف التشنج

الجمهورية....ضاقت المساحة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، ولم يتبقّ سوى أسبوع واحد قبل فتح صناديق الاقتراع في السابعة صباح الاحد 6 ايار. وعلى باب هذا الاسبوع الاخير، مرّت الجولة العربية من انتخابات المغتربين بسلام، ولكن مع هفوات وأخطاء في أقلام الاقتراع، اضافة الى ثغرات عكستها وسائل الاعلام التي واكبت هذه الانتخابات، من دون ان تشير الى حجمها، أكانت من النوع البسيط، او من النوع الذي يمكن ان يؤثر على العملية الانتخابية. إتكلت السلطة على الكاميرات وراقبت انتخابات الأمس من بعيد، مثلها مثل اي مواطن مقيم في لبنان، ومن دون ان تنسى طبعاً الإشادة بما سَمّته «العرس الانتخابي»، الذي جرى بشكل طبيعي جداً ولم يسجّل فيه ما تمّ التخويف منه في لبنان، علماً انّ التشكيك بانتخابات المغتربين الذي عبّر عنه بعض السياسيين، لم يكن حول مجريات العملية الانتخابية وكيفية إدارتها في الخارج، بقدر ما كان وما يزال على كيفية نقل صناديق الاقتراع من الخارج، وعلى من يضمن عدم العبث بها خلال شحنها بالطائرات من تلك الدول الى بيروت. وبصرف النظر عمّا اذا كانت نسبة الإقبال التي فاقت الخمسين في المئة، الا انها لم تخضع الى تقييم داخلي موحّد، بحيث اعتبرتها مصادر حزبية في الثامن من آذار في حدود المتوقع، فيما اعتبرتها جهات اغترابية رسمية بأنها دون سقف التوقعات الذي رسمت لها، بل مخيبة للآمال التي علّقت على استجابة اكبر للمغتربين وتسجيل نسبة اكبر من النسبة التي سُجّلت في انتخابات الأمس. وفي هذا السياق، لفت التوصيف الذي أطلقه معارضون للسلطة بأنها «انتخابات لم تردّ رسمالها، بل لم تردّ بعضاً من الكلفة التي صرفت على السفرات الخارجية والمؤتمرات في سبيل الوصول الى هذا الانجاز».

جنبلاط لـ«الجمهورية»

على انّ اللافت في المقابل، كان مُسارعة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزيرا الداخلية والخارجية الى إدراج انتخابات المغتربين في خانة الممتازة والانجاز الكبير، فيما وصفها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بالجيدة، وقال لـ«الجمهورية»: «إنتخابات المغتربين مؤشر جيد، لأنه في نهاية الامر باتَ هؤلاء يتمكنون من الانتخاب». وأعرب جنبلاط عن استيائه من «الخطاب الذي يشيع جواً متشنّجاً عشية الانتخابات»، آملا في ان «ينتهي هذا الخطاب بعد الانتخابات، ومع تشكيل حكومة جديدة. فإعادة جَمع البلد مسؤولية مشتركة بين الجميع». وقيل لجنبلاط انّ هناك من يطرح فكرة دخول الفرقاء في حوار بعد الانتخابات، فقال: «انا من المنادين دائماً بالحوار، ولطالما قلت انّ الحوار هو الطريق لأيّ حل. هناك حاجة كبرى لإنهاء المناخ السائد، خصوصاً انّ بعض الخطاب الذي صدر، ويصدر خلال هذه الفترة، هو خطاب متشنّج وغير ايجابي، ومن الضروري وقفه».

شكاوى

وعلى رغم اعلان السلطة بأنّ الجولة العربية من انتخابات المغتربين مرّت بسلاسة، وانّ وزارة الداخلية لم تتلق اي شكاوى حول اي ثغرات او ما شابَهها، علمت «الجمهورية» انّ مراجع وجهات سياسية تَلقّت على مدى نهار أمس، سلسلة من الشكاوى من بعض اللبنانيين المسجّلين في هذه الانتخابات، وكذلك من مندوبي بعض الماكينات التابعة لهم، حول حصول الكثير من الامور المُلتبسة، ومنها خلو لوائح الشطب من أسماء بعض المسجلين، وإضافة أسماء على بعض اللوائح في بعض الاماكن بخَط اليد وخلافاً للقانون، والتضييق على بعض الناخبين الذين ينتمون الى مناطق معينة وممارسة التهويل عليهم وتقييد حريتهم. وبحسب المعلومات، فقد أفيدت المراجع المذكورة بأنه في بعض الاقلام في احدى العواصم العربية، تمّ منع ما يزيد عن 30 لبنانياً من احدى المناطق الجنوبية من الادلاء بأصواتهم، وابلغ بعضهم انّ اسماءهم تحت الخانة السوداء. وهذا الامر حَرّك في الساعات الماضية اتصالات على اكثر من خط داخلي، عبّرت خلاله بعض المراجع عن استنكارها لهذا الامر الذي من شأنه ان يضع هذه الانتخابات مع نتائجها في خانة الشبهة، التي لا يمكن ان يُقبل بها. وقالت: «في الأساس، كنّا نخشى على كيفية نقل صناديق الاقتراع من العواصم العربية الى بيروت، وحذّرنا من أنها لن تكون مأمونة، لأنها تفقد في الطائرات من يحميها، وتكون عرضة للتلاعب فيها. والآن إضافة الى ذلك تبلّغنا بما أكّد خشيتنا ممّا كنا نخشى منه من ضغوطات وما شَابَه على الناخبين من لون معيّن ومن مناطق معينة». وقال مصدر مسؤول معنيّ بلوائح الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية»: «إن صحّت هذه المعلومات، فمن الصعب علينا ان نُمرّر هذا، لا بل يستحيل علينا ان نمرّرها، وسنواجهها حتماً بالخطوات الملائمة لها، والتي ستكشف عن نفسها بنفسها». في سياق متصل، أجمعت قراءة بعض الخبراء في الشأن الانتخابي للانتخابات الاغترابية العربية، على انّ أهميتها تكمن في انها المرة الاولى التي يشهد لبنان مشاركة للمغتربين في انتخاباته، وهو أمر يسجّل للقوى السياسية التي وافقت على هذا الامر. وبالتالي، لا يمكن مصادرة هذا الانجاز وتجييره لفريق دون غيره من الفرقاء. كذلك تكمن أهميتها في أنها قدّمت الصورة التقريبية لِما سيكون عليه حال انتخابات السادس من ايار من حيث نسبة الإقبال، ذلك انّ المزاج اللبناني واحد سواء أكان مقيماً او مغترباً. وبالتالي، حماسة الناخبين تبقى دائماً ضمن السقف (قيل انها تخطت الستين في المئة)، فالناخبون في الخارج هم من مختلف الدوائر وبلغت نسبة إقبالهم اكثر من خمسين في المئة بدرجتين او ثلاثة، ما يعني انّ هذه النسبة هي النسخة المصغّرة عن النسبة التي ستصل اليها انتخابات 6 ايار، والتي تشكّل اختلافاً جوهرياً عن النسبة التي حققتها انتخابات العام 2009 والتي بلغت 55.65%. ما يعني انّ الناخب اللبناني متأثّر بما هو متأثّر به سابقاً، وليس بالمؤثرات الجديدة التي سعى بعض الاحزاب والتيارات، وخصوصاً أحزاب السلطة، الى استخدامها لتحشيد الناخبين سياسياً وطائفياً ومذهبياً». وكانت الجولة العربية من انتخابات المغتربين قد انطلقت في 6 دول هي: مصر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، وسلطنة عمان، حيث بلغ عدد الناخبين المسجّلين فيها للانتخاب 12615 ناخباً. وقد فتحت صناديق الاقتراع في السفارات والقنصليات في حضور مندوبي اللوائح والمرشحين، اعتباراً من صباح امس وأقفلت عند الحادية عشرة ليلاً. وعكست مواقف الديبلوماسيين والقناصل المُشرفين على العملية الانتخابية، انها تمّت في أجواء طبيعية في كافة الاقلام، وانّ عملية الانتخاب تتمّ بحرية من دون تَدخّل من أحد. وتمّ نقل وقائع العملية الانتخابية عبر كاميرات جهّزت لهذه الغاية في 6 دول عربية وفي 32 قلم اقتراع، وذلك حفاظاً على تأمين الحق الانتخابي بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، على حدّ تعبير الامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، الذي اشار الى «اننا لم نلحظ وجود مشاكل والتفاصيل التي أبلغنا عنها تمّ تذليلها، لم نلحظ أيّ مشكل خارج المألوف، بعض الانتقادات البسيطة قمنا بتوضيحها».

قائد الجيش

الى ذلك، أكد قائد الجيش العماد جوزف عون، خلال اجتماع عقده في اليرزة أمس مع الضبّاط العامّين والضبّاط القادة في الجيش، حيادية المؤسسة العسكرية في الاستحقاق الانتخابي. وقال: «الجيش على مسافة واحدة من مختلف الأفرقاء والمرشحين، وما يهمّ المؤسسة العسكرية ويعنيها هو فقط حفظ الأمن والاستقرار قبل العملية الإنتخابية وخلالها، وبالتالي إنجاز الاستحقاق النيابي بأعلى درجات الوعي والانضباط والحيادية المُطلقة».

جعجع وباسيل

على صعيد انتخابي وسياسي، يبدو انّ الهوّة السياسية الفاصلة بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» تتسِع أكثر فأكثر، ويلاحظ انّ الطرفين زادا في الآونة الاخيرة من وتيرة الخطاب التصعيدي بينهما المَقرون بتبادل «إبر ودبابيس سياسية» في محطات مختلفة. وجديد هذه الجبهة القصف المباشر الذي وَجّهه رئيس «القوات» سمير جعجع في احتفال انتخابي في البترون أمس، باتجاه الوزير جبران باسيل، حين قال: «مَعو حق الوزير باسيل، كلّ عمرنا لا نستطيع ان نفعل ما فعله، لأننا أصلاً لا نريد ان نفعل ما فعله».

بروكسل

من جهة ثانية، ومع تفاعل المواقف الداخلية من البيان المشترك الصادر عن مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي عقد في بروكسل في 24 و25 نيسان الجاري، إضطرّت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان الى إصدار بيان رسمي مشترك أرفِق بالنص الحرفي لِما سمّي «إعلان الرؤساء» المشاركين في المؤتمر، أكدت فيه «على أنه لم يحصل أي تغيير في موقف الأسرة الدولية». وقد تمّ التأكيد على هذا الموقف في «ورقة الشراكة مع لبنان»، التي أعَدّتها بصورة مشتركة لمؤتمر بروكسل حكومة لبنان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إضافة الى الشركاء الدوليين.

عون: توضيحات

وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ البيان الذي صدر عن الهيئتين الأوروبية والأممية جاء بناء على طلب مُلحّ من رئيس الجمهورية، الذي شَدّد في حركة اتصالات ديبلوماسية على أهمية توضيح ما وَرد في البيان من عبارات أثارت مخاوف لبنانية جدية على المستويات الرسمية والحكومية والنيابية. واكدت المصادر انّ اللقاء الذي جَمع رئيس الجمهورية بالسفير البريطاني في قصر بعبدا أمس، والذي حَدّد موعده قبل صدور البيان المشترك عن المؤتمر، شَكّل مناسبة للبحث في هذا الموضوع، وأكد خلاله رئيس الجمهورية على «رفض لبنان لعدد من العبارات المُلتبسة، والتي تتناقض مع توجّهات الدولة اللبنانية التي تتمسّك بالعودة الآمنة للنازحين السوريين الى بلاده، لا سيما الى المناطق المستقرة أمنياً، وتلك التي لم تعد تشهد قتالاً، وهي كثيرة على امتداد الاراضي السورية». وشدّد الرئيس عون على انّ لبنان لم يقم يوماً بطرد نازحين سوريين من ارضه، وهو الذي استضافهم منذ العام 2011 ووَفّر لهم الرعاية الاجتماعية والتربوية والصحية والانسانية والامنية، لكنه في المقابل يشجّع الراغبين منهم في العودة الى بلدهم ويسهّل لهم ذلك، خلافاً لما تقوم به جهات دولية تحذّرهم من هذه العودة وتعرقل تحقيق رغباتهم.

السفير البريطاني

وعلمت «الجمهورية» انّ السفير البريطاني أكد لعون انّ بلاده لم ولن تخرج عن جوهر ومضمون المواقف المعلنة من ملف سوريا بكل وجوهه الديبلوماسية والعسكرية، ومسألة النازحين واللاجئين بشكل خاص، والتي لم يطرأ عليها أي تبديل. وقال لعون: «نحن لم نطالب لبنان لا في الماضي ولا اليوم ولا في المستقبل بأيّ خطوات تشكّل خروجاً على قوانينه، وتهدّد أنظمته وآلية العمل في مؤسساته التي ترعى المقيمين على ارضه، ولا يمكن ان نقبل بأن يخالف النازحون واللاجئون السوريون هذه القوانين، وفي الوقت نفسه لا نقف بوجه من يرغب بالعودة الى سوريا». وانتهى اللقاء على أمل أن يطلع السفير البريطاني رئيس الجمهورية على نتائج اتصالاته مع حكومته والتشاور في المستقبل، ممّا يخفّف من حدة القلق اللبناني.

هكذا يقرأ «حزب الله» «أُمَّ معاركه» الشيعية في بعلبك – الهرمل و«الحزب» يحاول تنفيذ تسونامي شيعي

الجمهورية... ناصر شرارة...الكلمة المتلفزة الأخيرة للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في الموسم الانتخابي سيوجّهها في 29 من الشهر الجاري الى الناخبين الشيعة في دائرة بعلبك ـ الهرمل، ويُتوقع أن تتّسم بنبرة عالية، بهدف شدّ العصب الانتخابي لديهم لأعلى نسبة ممكنة. تسود داخل الحزب قراءةٌ سياسية حول رؤيته للمعركة الانتخابية في بعلبك ـ الهرمل، وهي بكل الاعتبارات تبدو لافتة لجهة مدى أهمّيتها بالنسبة اليه. وفي صلب هذه القراءة، توجد مقاربة متكاملة تركّز على اعتقاد الحزب بأنّ «الحربَ الناعمة» الخارجية ضده، تتّسم بأنها تسعى بعناد عبر تبنّيها مروحة عقوبات، الى خلق حالة إرباك في العلاقة بين الحزب وقاعدته الاجتماعية توصّلاً الى زعزعة تحالفها معه. وخصوصية منطقة بعلبك ـ الهرمل ضمن هذا الهدف، تكمن في أنها تشكّل النقطة الرخوة داخل ديموغرافيا قاعدة الحزب الشيعية، ولا يعود ذلك لكون ابناء بعلبك - الهرمل، اقلَّ وفاءً في دعمهم من بقية ابناء مناطق الشيعة الاخرى، بل لأنّ ظروف هذه المنطقة صعبة وتركيبتها الاجتماعية حساسة ومعقّدة وسجلّها راهناً كما بالأمس، مليء بنتائج انعكاسات مشكلات تقصير الدولة في حقها. لكنّ الحزب يعتبر أنّ الاصوات التي تُحمّله مسؤولية استمرار التقصير في حق بعلبك ـ الهرمل، ليست مُحِقة. فالحزب ـ ودائماً بحسب قراءته عينها- موجود في هذه المنطقة منذ العام 1981، بدايةً عبر الحرس الثوري الإيراني ولاحقاً بنحوٍ مباشر. وطوال هذه الفترة قدّم الحرس والحزب كثيراً لأبنائها بغية جعلهم قادرين على تجاوز ضائقتهم، وذلك على مستوى التدفئة ومُنَح التعليم وتعويض مواسمهم الزراعية التي غالباً ما تواجه مشكلاتِ جفافٍ وسوءَ تخطيط على مستوى تصريف إنتاجها. ويستنكف الحزب عن التصريح بهذه الوقائع في حوارته مع ابناء بعلبك - الهرمل، حتى لا يتّهموه بأنه يمنّنهم، على رغم أنّ بعض قياديّيه يطرح حالياً ضرورة التذكير بها لرفع الحيف عن «حزب الله». والواقع أنّ رؤية الحزب لموقع بعلبك - الهرمل كنقطة رخوة دخل داخل بيئته الاجتماعية تستهدفها «الحرب الناعمة» الخارجية ضده، جعل قيادته، وفي مقدّمها السيد نصرالله، توليها عناية خاصة لحالة الاعتراض الاجتماعي فيها، في مناسبة استحقاق الانتخابات النيابية. ويعتبر الحزب أنه يخوض «امّ المعارك» في بعلبك - الهرمل لإثبات أنّ مشروعه محصّنٌ داخل قلعته الشيعية الاجتماعية وليس فيها ثغرات. ويتعامل الحزب مع أرقام الاقتراع الشيعي في بعلبك - الهرمل بصفتها «اصواتاً ثمينة» سياسياً، وذات مدلولات اجتماعية استثنائية، وستؤشر نسبُها المتوزّعة ضده أو معه في صناديق الاقتراع الى مدى قدرته على التعامل بنجاح مستقبلاً مع مخططات خارجية مقرَّرة، وهي قيد التنفيذ، تريد إستهدافه من خلال تناقضات موجودة داخل بيئته. وضمن هذه الرؤية لبعلبك ـ الهرمل التي باتت تختزن صوت الناخب الثمين للحزب، بالاضافة الى تعريفها كخزان بشري للمقاومة، يحرص الحزب على التعامل بتقنية «الجوهرجي» مع كل تفصيل انتخابي فيها. فبداية كان نظر بارتياح الى خطوة انسحاب الرئيس حسين الحسيني من السباق الانتخابي ضده، فالأخير يمتلك ميزتين مزعجتين للحزب، أولهما حجمه الانتخابي الشيعي المقدّر بـ 4500 صوت، والثانية قدرته على توحيد جزءٍ غير قليل من الاعتراض الشيعي المقدّر بعشرين الف صوت، والمشتّت بجزءٍ منه، فيما القسم الآخر الأكبر منه لا يترجَم في صناديق الاقتراع. وفي المستوى نفسه، ولكن المشوب بالانزعاج قارَب الحزبُ خطوة ترشيح يحيى شمص على لائحة تيار «المستقبل» و»القوات اللبنانية». فموقع شمص داخلها يدشّن رحلة تفاعل بين الشيعة المستقلّين في هذه المنطقة وبين قوى سياسية لديها كتل نيابية على مستوى لبنان، ولديها على الاقل حاصل انتخابي، ولو غير شيعي، في بعلبك - الهرمل. سيضيف المستقلّون الشيعة الى لائحة «المستقبل» ستة آلاف صوت، من أصل اصوات الشيعة المعترضين والمشتّتين المقدّرين بعشرين ألفاً، والموزّعين في خريطة اجتماعية متناثرة، تتكوّن من «دفرسوارات» داخل كبريات عشائر المنطقة: آل جعفر 6000 صوت، آل ناصر الدين المجتمعين سكنيّاً والمتفرّقين الى اتّجاهاتٍ سياسية 6000 صوت. وآل شمص 4000 صوت ربعهم يتوقع اقتراعهم ليحيى شمص. أخطر سيناريو كان يواجه الحزب خلال بداية المعركة الانتخابية في هذه الدائرة هو توحّد بعض هذه العشائر وراء لائحة خاصة بهم، حيث إنّ قدرتهم على حشد عشرة آلاف ناخب ستكون كفيلةً بإحداث تغيير في المعادلة السائدة. عدا ذلك فإنّ الحزبَ ينازل خصومَه الشيعة من العشائر متفرّقين، ولكنّ هؤلاء سيتركون في صناديق الاقتراع رسالةً مزعجة للحزب، وهي أنّ كل لائحة في بعلبك ـ الهرمل، بغض النظر عن هويّتها السياسية، يكون فيها ستة مرشحين شيعة قادرة على تحصيل 6 آلاف صوت. ومع بلوغ مسار معركة بعلبك ـ الهرمل ربع الساعة الأخير، فإنّ الحزب اصبح معنيّاً أكثر بتأكيد قوّته في هذه الدائرة: فمن جهة أولى سيتم اختبارُ مدى قدرة اطلالة نصرالله المتلفزة لمخاطبة ناخبي بعلبك - الهرمل على تحقيق خطة تنفيذ تسونامي تصويت شيعي فيها، يرفع نسبة اقتراعهم من 52 في المئة (120 ألف صوت) الى نسبة استثنائية - وخالية بنظر البعض- تربو على 71 الى 76 في المئة (150 الف مقترع شيعي). وفي هذه الحال يمكن الحزب حصد 9 من 10 مقاعد. أمر آخرسيكون محلَّ اختبار، وهو نسبة المقترعين الذين يمكن الحزبُ التحكّم بأصواتهم التفضيلية. وبحسب تسريباتٍ ذات صلة بهذه النقطة، فإنّ نسبة 40 في المئة من المقترعين للحزب في كل لبنان، هم خارج سلطته التفضيلية. وبتطبيق هذه النسبة على ارقام بعلبك ـ الهرمل، يظهر أنّ من اصل 120 ألف مقترع شيعي فيها (حسب نسبة التصويت 52 في المئة) تبلغ حصة الحزب نحو 100 ألف صوت، منهم 60 ألف صوت يديرها بـ»التكليف الشرعي»، أما الثلاثون ألفاً المتبقية فهي للمناصرين ولا تخضع لتطبيقات هندسته لتوزيع الصوت التفضيلي. وقبل أيام بدت هذه الجزئية مهمة، جراء نقاش دار حول مَن سيحتلّ المرتبة الاولى في لائحة الحزب: حسين الحاج حسن أم اللواء جميل السيد؟. ليس مستساغاً لدى الحزب - لأيّ اعتبار- أن يكون أوّلَ الناجحين على لائحته شخصية لا تنتمي حزبياً اليه، علماً أنّ بعض الاستطلاعات لحظت تقدّم اللواء السيد مستفيداً من إمكانية أن ينال اصواتاً تفضيلية من المقترعين الـ 40 في المئة المناصرين للحزب. اضافة الى رفده بأصواتِ شيعة القصير اللبنانيين الذين حتى اللحظة هناك تباين حول تقديرهم: 4 آلاف صوت حسب تقديرات مستقلّة، و7 آلاف صوت حسب ماكينة الحزب.

جعجع: شائبة في اقتراع المغتربين كافية للطعن بمجمل العملية

بيروت - «الحياة».... أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «مسار العملية الانتخابية جيد، ولو أن شائبة ظهرت أمامنا خلال النهار سأضعها برسم وزارة الداخلية للعمل على حلها بأسرع وقت ممكن باعتبار أنها كافية للطعن بمجمل العملية الانتخابية». وقال: «صحيح أن هذه الشائبة لم ترتكب عن سابق تصور وتصميم، إلا أنها حصلت خلال عملية توزيع أقلام الاقتراع في الخارج، حيث سقطت بعض الأسماء سهواً التي لم تعد موجودة لا على لوائح الشطب في لبنان أو في أي قلم اقتراع في الخارج». وقال جعجع خلال تفقده الماكينة الانتخابية لحزب «القوّات»: «عمليّة الاقتراع تتم بسلاسة تامّة من دون أي معوّقات أو ضغوط حيث لا وجود للمال الانتخابي». ورداً على سؤال عن تسريب قاعدة معلومات الاغتراب، أكد جعجع أن «التسريب حصل ووصلت المعلومات والمعطيات الانتخابيّة إلى بعض الفرقاء قبل أن يتم نشرها في شكل علني للجميع، إلا أن الناخب يتمتع بنسبة كافية من الوعي حيث لا يمكن لأحد التأثير عليه». وقال: «لديه الحق الوزير باسيل في أننا لن نتمكن من القيام بما قام به لأننا بالأساس لا نريد القيام به»، مشيراً إلى «أننا حاولنا التحالف مع التيار الوطني الحر، إلا أننا لم نستطع باعتبار أننا لدينا مقاربتين مختلفتين تماماً لطريقة إدارة الدولة والعمل داخلها، وانطلاقاً من هنا أقول نحن لا نستطيع بـ10000 سنة القيام بما قام به باسيل».

«حزب الله» يلوّح بـ «تعديل» التسوية السياسية بعد انتخابات 6 مايو

الحريري في «ويك إند» شمالي بدأه من طرابلس

بيروت - «الراي» .. يستعدّ لبنان بـ «قضه وقضيضه» الى منازلة «الأحد الكبير» في 6 مايو وسط انشدادٍ كلي الى الانتخابات النيابية التي لن يكون بعدها كما قبلها على صعيد الإمساك بمفاتيح اللعبة السياسية في بلادٍ يحوطها «زنار نار» وتتكىء على تسويةٍ داخلية ستكون على محكِّ التوازنات الجديدة التي تُسابِق تطوراتٍ إقليميةً ودوليةً من النوع الذي سيلفح «بلاد الأرز» التي تشكّل واحدةً من ساحات «الحرب الباردة» بين اللاعبين المؤثّرين في المنطقة. وفيما بدأتْ التكهنات المبكّرة لما سيكون عليه الواقع اللبناني في 7 مايو وسط علامات استفهام حيال استحقاقات ما بعد اليوم الانتخابي وخصوصاً تشكيل الحكومة رئاسةً وتوازنات ورئاسة البرلمان، ارتسمتْ قبل 8 أيام من فتْح صناديق الاقتراع ملامح نزولٍ سيتوالى للقوى السياسية الى الأرض بـ «أسلحةِ الاحتياط» بما يَخدم استراتيجيةَ «شدّ عصَبِ» القواعد الشعبية ورفْع نسبة الإقبال على الانتخابات وتالياً ضمان «قاطرةٍ وازنة» للأطراف الرئيسية تسمح لها بـ «القبض» على الحصص الأكبر في اللوائح والفوز بكتلٍ مؤثّرة من ضمن القواعد الجديدة التي أمْلاها القانون النسبي مع صوت تفضيلي. وفيما شكّل انطلاق السباق الانتخابي أمس من دول الانتشار العربية (يُستكمل غداً في 34 دولة اجنبية) ما يشبه «التدليك» لماكينات الأفرقاء الأساسيين الذين أظْهر بعضها مثل حزب «القوات اللبنانية» امتلاكَه براعةً كبيرة وتقنيات نوعية، فإن بيروت والمناطق ستكون في الأيام الفاصلة عن 6 مايو على موعد مع «صولات وجولات» في الميدان وعلى الشاشات، في ظل احتفاظ الجميع بإطلالات و«معاينات» على الأرض تشبه «الطلقة الأخيرة». وفي هذا السياق، وفيما يُنتظر ان يطلّ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله من بعلبك - الهرمل يوم الثلاثاء المقبل في سياق رسْم الأبعاد الـ «ما فوق عادية» للمعركة في هذه الدائرة التي تُعتبر الوحيدة من «بقايا» اصطفاف 8 و 14 آذار ويقف فيها الحزب وخصومه «وجهاً لوجه»، يستكمل زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري جولاته التي يحمل فيها «دمه على كفّه» في إطار سعيه للعودة الى البرلمان بكتلة «تفْرضه» رئيساً للوزراء كونه الأكثر تمثيلاً داخل طائفته وتتيح له في الوقت نفسه البقاء رقماً صعباً في التوازنات الداخلية. فبعد بيروت والجنوب والبقاع وإقليم الخروب (الشوف)، حطّ الحريري أمس في الشمال، بدءاً من عاصمته طرابلس على ان ينتقل اليوم إلى الضنية والمنية غداً، وعكار غداً، محاولاً استنهاض ما كان يُعتبر «خزاناً» لـ «المستقبل» الذي يواجه في هذه المنطقة تحديات لا يُستهان بها ويخوض معركة مزدوجة بوجه كل من الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي. وقد أقيمتْ لزعيم «المستقبل» استقبالاتٌ حاشدة جداً في أحياء عدّة من طرابلس، ولا سيما محلّة باب التبانة، حيث كانت له لقاءات مع الفاعليات الدينية والسياسية والاجتماعية للمدينة، وهو توجّه لمناصريه «في 14 فبراير 2005 عندما سقط رفيق الحريري نزلتم الى ساحة الشهداء، وطردتم الوصاية السورية من البلد، ونحن سنكمل طريقنا لأجلكم ولأجل الشرفاء»، معلناً «الأيام ستريكم من الوفي ومن الصادق وغير الصادق وفهمكم كفاية». وفي غمرة الاستعدادات لـ «معارك 6 مايو»، باغت «حزب الله» الجميع بالإطلالة على ما بعد الانتخابات وخطوطها السياسية عبر نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي أوضح في حديث صحافي ان الحزب لم يُقرّر بعد إذا كان سيدعم الحريري لرئاسة الحكومة التي يتم تشكيلها، معتبراً ان هذا الموضوع متعلّق بنتيجة الانتخابات، ولافتاً إلى ان مصير التسوية السياسية مرهون ايضاً بالمرحلة المقبلة، ومشيراً إلى انه بعد الانتخابات هناك مرحلة جديدة يُمكن ان تبنى على التسوية السياسية السابقة أو يُمكن ان يجري فيها تعديلات «لا نستطيع مسبقاً ان نفترض في هذه المحطة الجديدة ان النمط السابق سيبقى كما هو»، ومعلناً ان الحزب سيتجه في المرحلة المقبلة إلى التركيز على عملية بناء الدولة بعد سنوات من التركيز على العمل المقاوم. وما جعل كلام قاسم يكتسب أهمية لجهة إمكان ان تكون البلاد أمام مرحلة من «شدّ الحبال» السياسي بعد الانتخابات، هو «الفتيل» المتجدد الذي شكّله «لغم» النازحين السوريين في ضوء المقاربة الدولية له في مؤتمر بروكسيل والتي قوبلتْ بما يشبه «إعلان الحرب» السياسية عليها من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، وهو ما بدا في وجه رئيس الحكومة الذي كان ترأس وفد لبنان الى المؤتمر، وعكَس مخاوف من عودة التجاذب الداخلي الكبير حول هذا الملف الشائك بامتداداته الاقليمية وما ينطوي عليه من قطب مخفية تتصل بالموقف من التنسيق مع النظام السوري. فغداة الموقف الشديد اللهجة الذي أطلقه ضدّ البيان المشترك الذي صدر عن الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بعد اجتماع بروكسيل والذي اعتبر انه في ما تضمّنه من عبارات حول «العودة الطوعية» و«العودة الموقتة» و«ارادة البقاء» و«الانخراط في سوق العمل» يتعارض مع الدستور اللبناني والقسَم الرئاسي «ويعرّض وطني للخطر، لأن ‏مؤداه توطين مقنّع للنازحين السوريين في لبنان»، أبلغ الرئيس عون سفير بريطانيا في بيروت هوغو شورتر ان «رفض لبنان لعدد من العبارات التي وردت في البيان المشترك يعود الى كون هذه العبارات ملتبسة وتتناقض مع توجهات الدولة اللبنانية التي تتمسك بالعودة الآمنة للنازحين السوريين الى بلادهم لا سيما الى المناطق المستقرة امنياً، وتلك التي لم تعد تشهد قتالا، وهي كثيرة على امتداد الاراضي السورية». وبعدما كان بري حذا حذو عون مكرراً مطالبته بالتنسيق مع الحكومة السورية في سبيل اعادة النازحين «الى المناطق المحررة والتي اضحت آمنة»، معلناً «رفضي باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني جملة وتفصيلا للبيان المذكور»، أصدرتْ بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان بياناً أمس أكد «أنه لم يحصل أي تغيير في موقف الأسرة الدولية»، مشدداً على «ان وجود اللاجئين السوريين في لبنان موقت. والحلول التي يتم البحث عنها للاجئين هي خارج لبنان. علاوة على ذلك، يمكن أن تتم المشاركة في سوق العمل حصراً وفقاً لأحكام القانون اللبناني».

«الائتلاف» يحذر من تنامي ظاهرة العنصرية ضد السوريين في لبنان بعد مقتل لاجئ وتعليق لافتات في الأشرفية

بيروت: «الشرق الأوسط».. أوضحت مصادر عسكرية لبنانية ملابسات مقتل نازح سوري بعد مشاجرة تورط فيها عسكري لبناني «خارج الدوام»، مؤكدة توقيف المتورطين وبدء التحقيقات الرسمية مع المشتبه بهم، فيما رأى «الائتلاف السوري» المعارض أن ما حصل يشير إلى «تنامي ظاهرة العنصرية والتعرض للاجئين السوريين» في لبنان، معتبراً أنها «زادت بشكل مثير للقلق». ودان «الائتلاف» ما وصفها بـ«جريمة الاعتداء الآثم الذي تعرض له اللاجئ السوري محمد عبد الجواد على يد عنصر من الجيش اللبناني، مما تسبب في وفاته داخل أحد المستشفيات» شرق لبنان. وأوضحت مصادر عسكرية لبنانية أن «خلافاً وقع بين لاجئ سوري وبين أحد اللبنانيين المدنيين الذي كان برفقته شقيقه وهو عسكري وكان في مأذونية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الخلاف تطور إلى إشكال وتضارب بين الأشخاص الـ3، ما أدى لنقل اللاجئ المصاب إلى المستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة». وأكدت المصادر أن «العسكري الذي لم يكن في مهمة عسكرية، موقوف». لكن «الائتلاف» عبر في بيان عن استغرابه من «عدم تسجيل السلطات اللبنانية أي تحقيق بالحوادث التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان»، لافتاً إلى أن «الجريمة الإرهابية» التي أدت لمقتل عبد الجواد «نتجت بعد أن توقف الشهيد، ويعمل سائق باص في روضة أطفال، لإنزال أحد الأطفال أمام منزله، مما دفع جندياً لبنانياً مع زميل له، إلى مهاجمته بالعصي إلى أن أغمى عليه، ثم توفي بسبب نزيف حاد». وقال «الائتلاف» إن محمد عبد الجواد هو من أبناء منطقة القصير بريف حمص، لديه 8 أطفال، لجأ مع أطفاله وزوجته إلى لبنان، «بعد قتل إخوته الأربعة وتدمير منزله في مدينة القصير من قبل ميليشيا (حزب الله) الإرهابي والحرس الثوري الإيراني وقوات نظام الأسد ضمن حملة تدمير المدينة وتهجير أهلها في عام 2013». وطالب «الائتلاف» في بيانه، الحكومة اللبنانية، بـ«تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية اللاجئين والتحقيق في جرائم الاعتداء بحقهم، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق مرتكبيها وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، مشدداً على «ضرورة الاهتمام الجدي من قبل منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، بالاعتداءات المتكررة على اللاجئين السوريين من قبل عناصر الجيش وقوى الأمن اللبنانية والميليشيات المنتشرة في لبنان، التي تعمل خارج سلطة القانون». وتأتي تحذيرات «الائتلاف» في ظل سجالات مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي بين قسمين من اللبنانيين، الأول يؤيد ترحيل النازحين السوريين إلى بلادهم، بعدما باتوا بنظره «يشكلون خطراً على لبنان على المستويات كافة»، والثاني يستهجن بشدة طريقة التعاطي «العنصرية» مع اللاجئين، ويشدد على وجوب احترام معاناتهم وضمان عدم عودتهم إلى سوريا قبل التأكد من أن الظروف هناك آمنة بالكامل. وكانت السجالات حول «العنصرية في التعامل مع اللاجئين» بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد بث إحدى القنوات اللبنانية أغنية خلال برنامج كوميدي يسخر من ازدياد أعداد السوريين، وتقول الأغنية إن «اللبنانيين أصبحوا مغتربين في بلدهم»، بسبب اللجوء السوري، وإن السوريين «ينجبون كثيراً»، وباتوا ينافسون اللبنانيين على فرص العمل. ولعل ما فاقم النقاش في هذا الملف، رفع لافتات مؤخراً في منطقة الأشرفية في العاصمة بيروت، مع صورة لرئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل تتناول السوريين. وكتب على اللافتة الأولى: «حاول السوريون تقسيم لبنان فجاء اليوم من يقسّم بلادهم». أما على الثانية: «سيأتي يوم نقول فيه للسوري: اجمع أغراضك وكل ما سرقته وارحل». واستنكر عدد كبير من الناشطين ما قالوا إنه «استخدام لمعاناة السوريين المستمرة في الحملات الانتخابية»، قبل أيام من موعد الاستحقاق النيابي في السادس من مايو (أيار) المقبل. وردّ النائب نديم الجميّل، في بيان أصدره، على ما سماهم «بعض المُضلِلين الذين انتقدوا تعليق لافتات من أقوال الرئيس بشير الجميل في ساحة ساسين بمناسبة ذكرى الانسحاب السوري من لبنان عام 2005»، قائلاً: «توضيحاً للّغط الحاصل حول اللافتات المرفوعة في ساحة ساسين، وهي من أقوال بشير أطلقها عام 1982، وكان يومها يوجّه كلامه إلى النظام السوري وليس إلى الشعب السوري»، مشدداً على أنه «في الأدبيات السياسية عندما نتكلم عن السوريين نعني النظام وليس الشعب السوري الذي يعاني منذ 2011 ما عانيناه نحن من قصف وتدمير لمدننا وقرانا على يد جيشه. فعندما يتكلم الرئيس ترمب عن الإيرانيين، فهو يعني تحديداً النظام وليس الشعب الإيراني».