مصر وإفريقيا... السجن 10 سنوات لـ 10 من إخوان الإسكندرية..جدل قانوني حول تحوّل «دعم مصر» إلى حزب سياسي...محاولات لتهدئة غضب أطباء مصر...الجزائر تفكك خلايا إرهابية «مالية»..التونسيات أمام «لحظة خدمة الوطن»...ليبيا: حكومة السراج توقع اتفاقيات أمنية مع أميركا..مجلس الأمن الدولي يمدد ل"مينورسو" ويثمن جدية ومصداقية المبادرة المغربية...

السبت 28 نيسان 2018 - 6:50 ص

2215

عربية

مصر: السجن 10 سنوات لـ 10 من إخوان الإسكندرية..

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – محمود كمال... قضت محكمة جنايات الإسكندرية امس بالسجن 10 سنوات لـ 10 من أعضاء جماعة الإخوان، في القضية المتهمين فيها بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة، والتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بدائرة قسم الدخيلة عام 2016. من جهة أخرى، تصدر محكمة الجنايات، حكمها على إسلام حسن في إعادة محاكمته، بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بأحداث حرق مقر حزب الغد. ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير 2013، أشعلوا النيران عمدا في مقر حزب غد الثورة، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدا بأموال الغير، واحتجزوا 3 عاملين بالمكان دون وجه حق.

حقوق الإنسان

في سياق اخر، أكدت مصر حرصها الدائم على تعزيز وتطوير التواصل مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفي بيان ألقاه وفد مصر المشارك في الدورة الثانية والستين للجنة المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط السفير وائل نصر الدين عطية نائب مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أوضح أن حقوق الإنسان في مصر قفزت لتحتل أولوية كبيرة بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، واللتين استنهضتا رغبة الشعب في العيش في حرية وكرامة وتأسيس نظام ديموقراطي. ونوه بأن تقدم مصر بهذا التقرير يأتي ضمن عملية تقييم ذاتي شاملة لما تحقق، وحصر للعقبات لتحديد سبل مواجهتها وتجاوزها، تعبيراً عن احترام القيادة السياسية والحكومة لمسؤولياتهما أمام شعبهما أولاً وأخيراً.

رفض المصالحة

سياسيا، أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة عصام خليل، رفضه القاطع لكل دعوات المصالحة مع الجماعة الإرهابية وآخرها دعوة القيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوى، وقال خليل في بيان للحزب، إن المصالحة مع الجماعة الإرهابية أمر مرفوض شكلا وموضوعا، وهو لسان حال جموع المواطنين المصريين.

جدل قانوني حول تحوّل «دعم مصر» إلى حزب سياسي

الحياة...القاهرة - محمود دهشان ... تسود حال من الجدل القانوني في مصر حول الموقف الدستوري من تحول ائتلاف الموالاة والغالبية داخل البرلمان «دعم مصر» إلى حزب سياسي، خصوصاً لجهة موقف نواب البرلمان المنتمين إلى أحزاب منضوية داخل الائتلاف وعددها 7 أحزاب. وهو الجدل ذاته الذي رافق انضمام 30 نائباً إلى الائتلاف قبل أيام، بينهم 11 عضواً من أحزب من خارجه، و19 عضواً من المستقلين. وطرح رئيس الائتلاف محمد السويدي خلال اجتماع في البرلمان منذ أيام، فكرة التحول إلى حزب سياسي، ونال طرحه دعماً من رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، العضو في الائتلاف، الذي أوضح أن الموقف القانوني من تحول الائتلاف إلى حزب «قيد الدراسة». وينص قانون مجلس النواب على أنه «يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس أن يبقوا محتفظين بالصفة التي انتخبوا على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار برلماني وبغالبية ثلثي أعضاء المجلس». وأكد الخبير الدستوري الدكتور صلاح فوزي لـ «الحياة» أنه إذا أراد ائتلاف «دعم مصر» التحول إلى حزب سياسي، وضم أعضاء من أحزاب أخرى أو مستقلين، فعلى مجلس النواب أن يعدل المادة المتعلقة بالصفة الحزبية للنواب في القانون، أو حذفها، إذ يُمنح النائب حق تغيير صفته الحزبية، مشيراً إلى أن «إسقاط العضوية عن عضو المجلس يتطلب موافقة ثلثي البرلمان الذي يضم 596 نائباً، بعد ثبوت إخلال النواب بالشروط التي حددها الدستور». وينص الدستور المصري على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضائه». وأكد رئيس حزب «المصريين الأحرار» عصام خليل في تصريح إلى «الحياة» أن الحزب سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع 3 من النواب الذين انضموا إلى ائتلاف «دعم مصر» للتشاور معهم والتعرف إلى الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا القرار، علماً أن الحزب ليس عضواً في الائتلاف. وقال خليل إنه في حال أصر النواب على الانضمام إلى الائتلاف، سيعرض الأمر على الهيئة العليا للحزب ليصار إلى فصلهم بسبب مخالفتهم اللائحة. ورأى فوزي أن «قرار أي حزب سياسي بفصل عضو ممثل له في البرلمان لا يُسقط عضويته النيابية، إذ إن القانون يتحدث عن تغيير الصفة الحزبية بإرادة النائب المنفردة وليس من دون إرادته». وقال نائب رئيس حزب «الوفد» حسام الخولي إلى «الحياة» إن الحزب لن يتخذ أي موقف تجاه النواب الذين انضموا إلى الائتلاف، مشيراً إلى أن حزبه يترقب ما ستؤول إليه الأمور في شأن تحول ائتلاف «دعم مصر» إلى حزب سياسي، ومن ثم سيتخذ القرار المناسب. تجدر الإشارة إلى أن حزب «الوفد» ليس عضواً في ائتلاف «دعم مصر».

محاولات لتهدئة غضب أطباء مصر

القاهرة - «الحياة» .. تبذل نقابة الأطباء في مصر جهوداً مكثفة لحل أزمة محاكمة الطبيب في مستشفى العاشر من رمضان في محافظة الشرقية (شرق البلاد) محمد حسن، المتهم بتعطيل عمل النيابة، قبل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء المقررة في 11 أيار (مايو) المقبل، إذ زار وفد من النقابة العامة للأطباء النائب العام المستشار نبيل صادق ووزير الصحة أحمد عماد في محاولة لحل الأزمة. وكانت النقابة العامة للأطباء، اتخذت خطوات تصعيدية في الأيام الماضية وطالبت النقابات الفرعية بالمشاركة في جمعية عمومية طارئة في «دار الحكمة» بالقاهرة في 11 أيار المقبل، واتخاذ الإجراءات كافة لحشد الأطباء للحضور، بسبب مثول الطبيب محمد حسن إمام أمام محكمة جنح العاشر من رمضان التي قررت تأجيل أولى جلسات محاكمته إلى الأربعاء المقبل، بعدما حُبس 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة «تعطيل عمل النيابة» قبل أن يقرر قاضي المعارضات إطلاقه بكفالة مالية. وأشار وكيل النقابة العامة للأطباء الدكتور أسامة عبدالحي لـ «الحياة»، إلى أن الوفد التقى أيضاً وزير الصحة الذي أكد عزمه على القيام بمساعٍ للتسريع بحل هذه الأزمة. وأعلنت النقابة استمرار الاعتصام في مقرها بالقاهرة.

القاهرة تؤكد حرصها على حقوق الإنسان

القاهرة - «الحياة» ... أكدت القاهرة حرصها على احترام حقوق الإنسان على رغم خوضها حرباً شرسة على الإرهاب، ما يتطلب جهداً مضاعفاً لتلبية طموحات الشعب المصري. وألقى نائب مدير قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية المصرية السفير وائل نصر الدين عطية بيان مصر أمام الدورة الثانية والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأن نصر الدين أشار إلى أن «مصر تمر بمرحلة مهمة، تجتهد فيها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، في وقت تخوض فيه حرباً شرسة لاجتثاث الإرهاب، ما يتطلب جهداً مضاعفاً لتلبية طموحات الشعب المصري، بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان في سياق جهود مكافحة الإرهاب». وأكد البيان أنه «ثبت للعالم كله بما لا يدع مجالاً للشك، أن جماعات الإرهاب حينما لا تتمكن من تحقيق غاياتها عبر الوسائل المشروعة في إخضاع المجتمعات، فإنها لا تتورع عن ترويع الأبرياء وقتلهم واستخدام أي وسيلة غير مشروعة لهدمها». وأوضح أن «حقوق الإنسان قفزت لتحتل أولوية كبيرة بعد ثورتي كانون الثاني (يناير) 2011 وحزيران (يونيو) 2013، اللتين استنهضتا رغبة الشعب المصري في العيش في حرية وكرامة وتأسيس نظام ديموقراطي يقوم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية». وتقدمت مصر خلال الدورة بتقرير حول تطورات أوضاع حقوق الإنسان فيها. وأكد نصر الدين أن تقدم مصر بهذا التقرير «لا يعكس حرص القاهرة على الوفاء بالتزاماتها الأفريقية فقط، إنما يأتي ضمن عملية تقويم ذاتي شاملة لما تحقق، وحصر للعقبات لتحديد سبل مواجهتها وتجاوزها، تعبيراً عن احترام القيادة السياسية والحكومة لمسؤولياتهما أمام شعبهما». واستعرض نصر الدين التطورات المهمة التي شهدتها البنية التشريعية في مصر في الأعوام الأخيرة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، خصوصاً لضمان الحقوق المدنية والسياسية، جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لتحقيق التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن إيلاء اهتمام خاص بالشباب والمرأة والمعوقين.

الجزائر تفكك خلايا إرهابية «مالية»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... أعلن حسان قاسيمي، مدير مركز العمليات لتسيير الأزمات في وزارة الداخلية الجزائرية، تفكيك خلايا جماعات متطرفة قدِمت من شمال مالي في خمس محافظات جنوبية. وأوضح أن 19 عنصراً من مالي ينتمون الى جماعة «أنصار الدين» النشطة شمال مالي تسللوا إلى محافظة غرداية قبل سنة، لكن أجهزة الأمن فككت الخلية بالكامل. وذكر قاسيمي في مؤتمر صحافي عقده للحديث عن ملف المهاجرين الأفارقة والانتقادات التي طاولت بلاده أخيراً بسبب عمليات ترحيل آلاف منهم، أن «الحركات الإرهابية حاولت التمركز في ولايات جنوب البلاد وهو ما أحبطناه». على صعيد آخر، أوضح قاسيمي أن الجزائر «تعرضت لحملة شرسة وشعواء في الفترة الأخيرة بسبب ملف المهاجرين الأفارقة، وجرى تسويق صورة خيالية عن وضع مأسوي عبر شهادات لمهاجرين أفارقة». وتابع: «لا نمارس إجراءات ترحيل واحتجاز أشخاص، ونتحدى الجميع أن ينفذوا ما فعلته الجزائر في هذا الملف. لا توجد مراكز حجز للمهاجرين بل مراكز إيواء واستقبال». وكشف مسؤول وزارة الداخلية عن مخصصات مالية ضختها بلاده في سياق عمليات التكفل بالمهاجرين، وقال: «كلّف مركز تمنراست وحده السلطات أكثر من 150 مليون دولار، كما أرسلنا نحو 20 قافلة في السنوات الست الأخيرة محمّلة مساعدات مختلفة للاجئين الماليين في موريتانيا، وموّلنا عمليات خاصة باللاجئين في النيجر، وأنفقنا 20 مليون دولار في السنوات الثلاث الماضية للتصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من مالي والنيجر». وأشار قاسمي إلى أن الجزائر تواجه عمليات انتقال كبيرة لسكان من بلدان أفريقية مختلفة، وتحوّلت إلى مقصد لهؤلاء المهاجرين بعدما أغلقت في وجوههم منافذ الوصول إلى أوروبا. وخاطب المنتقدين قائلاً: «لا يموت المهاجرون في الجزائر، بل توفي مئات منهم على أبواب أوروبا. ولن نجعل من ولايات الجنوب لامبيدوزا أفريقيا». ووفق قاسيمي هناك حوالى 15 مليون شخص في دول الساحل مستعدون للانتقال إلى الشمال لأسباب أمنية وغذائية، إضافة إلى 700 ألف شخص في ليبيا لم يستطيعوا التوجه إلى أوروبا. وتحدث عن وجود 7 آلاف شخص يمتهنون المتاجرة بالبشر كممررين للمهاجرين في النيجر.

التونسيات أمام «لحظة خدمة الوطن»

الحياة...تونس - أ ف ب ... للمرة الأولى في تاريخ تونس، ستصل شابات بدأن نشاطهن السياسي مع ثورة 2011 إلى مواقع المسؤولية في الانتخابات البلدية المقررة في 6 أيار (مايو) المقبل، بعدما فرض قانون الانتخابات المناصفة بين النساء والرجال في الترشيحات على اللوائح الحزبية والمستقلة والائتلافية. وبين هؤلاء المرشحات إيناس بوستة، المرشحة من حزب «نداء تونس» التي تتنقل في الأحياء القريبة من منطقة طبربة (غرب)، وتطرق أبواب السكان وتصغي إلى مشاكلهم وتحاول إقناعهم بانتخاب القائمة التي تترأسها، وبأن المرأة «صاحبة قرار». وتحمل بوستة نموذجاً من ورقة الاقتراع وقلماً في يدها، وتحاول إقناع الناخبين في هذه المنطقة الزراعية المحافظة إلى حد كبير، بالاقتراع لـ «النخلة»، رمز الحزب الذي انضمت اليه منذ ثلاث سنوات. وتقرّ بوستة بأن ترؤسها لائحة ليس سهلاً، وتقول: «نظرة المجتمع إلى المرأة لا تزال متدنية بعض الشيء، لكننا نأمل في أن تتغير»، وتشير إلى أنها «واجهت انتقادات وتعليقات، مثل لا تزالين شابة، وليست لديك خبرة المجال السياسي، والبلد غير مستقر... كيف يمكن أن تُسيري بلدية وانت امرأة؟». وتجيب: «نتعلم ولو من دون خبرة. المرأة كانت مقصاة، واليوم لديها فرصة لتكون فاعلة وتنجح وتكون صاحبة قرار، والتجربة تحصل بالممارسة وفي الميدان». إلى ذلك توضح نائب رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية الشابي أن عدد النساء المرشحات اللواتي يرأسن لوائح انتخابية بلغ 580 من أصل 2074 لائحة. وطبق حزبا «نداء تونس» و «النهضة» الكبيران قاعدة التناصف في لوائحهما الانتخابية، في حين تترأس سعاد عبد الرحيم لائحة حزب النهضة الإسلامي لنيل منصب رئيس البلدية في العاصمة. وتعتبر تونس من الدول الرائدة في مجال تكريس حقوق المرأة، وأقرت مجلة الأحوال الشخصية في 1956، زمن حكم الحبيب بورقيبة، أول رئيس للبلاد. وهي تمنع تعدد الزوجات وتطمح إلى إقامة مساواة كاملة بين الجنسين. لكن الشابي تقول إنه «لولا قانون التناصف، لما وصلنا لهذا العدد من الترشيحات، لأن العقلية لا تزال تفضل الرجال». وتبدي ثقتها بفوز عدد كبير من المرشحين والمرشحات الشبان الذين تعلموا العمل السياسي منذ ثورة 2011 ضمن منظمات المجتمع المدني بعدما لم يمنحوا سابقة فرصة فعلية». ونشطت إيناس بوستة منذ الثورة كمتطوعة في جمعيات للرعاية الصحية. وتوضح أنها انضمت إلى حزب «نداء تونس» لأن «مؤسسه الباجي قائد السبسي يؤمن بالشباب، خصوصاً العنصر النسائي ويعطيهن الفرصة، وهذا ما جذبني تحديداً». وكان العنصر النسائي عاملاً فاصلاً في أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها تونس عام 2014، إذ صوتت أكثر من مليون ناخبة للباجي قائد السبسي أمام منافسه المنصف المرزوقي. وتضم اللوائح الانتخابي حوالى 5,3 مليون شخص، 52 في المئة منهم من الشبان الذين تقل اعمارهم عن 35 سنة. وتقرّ سيمون سوسكيند، السياسية البلجيكية التي أشرفت نهاية شباط (فبراير) الماضي على دورة تدريبية بعنوان «نساء قياديات المستقبل» والتي ضمت 60 امرأة مرشحة في لوائح الأحزاب البارزة، بأن التونسيات «لا يملكن خبرة تنفيذ مهمات البلديات، لكن عليهن البدء، وهذا عمل يتطلب نفساً طويلاً». أما إيناس بوستة فتبدي ثقتها بالفوز، وتقول» «الانتقادات التي وجهت إلي زادتني قوة وشجاعة، لأن هذه هي اللحظة لخدمة الوطن».

قيادي في «إخوان ليبيا» يعتذر لنشر أخبار كاذبة عن وفاة حفتر

طرابلس – «الحياة» .. في وقت شهدت مدن ليبية عدة وحتى العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق، احتفالات بعودة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر من رحلة علاج استمرت أسابيع في فرنسا، اعتذر القيادي في جماعة «الإخوان» الليبية عبدالرزاق العرادي عن الإشاعة التي أطلقها في شأن مرض حفتر ووفاته، وكتب على «فايسبوك»: وعدت بأن اعتذر عن نشر خبر وفاة حفتر في 12 الشهر الجاري وبدء تحضيرات تنظيم جنازة له، إذا ظهر علناً. لكنني مقتنع بأنه إذا لم يرحل اليوم سيرحل غداً». وكان العرادي نشر سلسلة منشورات على «فايسبوك اندرجت في إطار المعركة الإعلامية والسياسية الشرسة التي قادتها جماعة «الإخوان» وكوادرها والميليشيات المتطرفة لترويج أخبار ملفقة عن وفاة حفتر، وكتب مقالاً بعنوان: «حفتر ماذا سيحدث بعد رحيلك». وبعدما استقبله في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي وفد رفيع من قادة وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية إضافة إلى أعيان ومشايخ قبائل، وعد حفتر في كلمة ألقاها بتحقيق آمال الشعب في تطهير البلاد من الإرهاب، مؤكداً حرص الجيش على أن يعيش الشعب «حياة عصرية، وأن تشق البلاد طريقها بين الدول الأخرى، وهو ما يريده الجيش». وشدد على أنه في حالة صحية جيدة، وشكر الشعب من شرقه الى غربه وجنوبه على ثقته وتماسكه، كما شكر الجيش الذي «لم يهتز ولم يُخترق على الإطلاق في هذه المحنة الغريبة». وأشار حفتر الى أن الجيش الوطن باشر مهماته قبل 4 سنوات فقط، لكنه صُنف بأنه «أقوى تاسع جيش في أفريقيا». وطالب الليبيين بأن يثقوا في الجيش الوطني الذي ينفذ مهمة جعل ليبيا خالية من المجموعات الإرهابية التي تعكر صفو حياة المواطنين». الى ذلك، قال المحلل السياسي التونسي الجمعي القاسمي، إنه «بعد عودة حفتر المؤسسة العسكرية مُتماسكة وقادرة على تنفيذ مهاماتها في تَحرير أراضي ليبيا». واعتبر ان «جماعة الإخوان المسلمين وجماعات ارهابية أخرى تخشى تماسك الجيش الليبي الذي حشد 5 آلاف عسكري لتحرير مدينة درنة، لذا حاولت إرباك عمل القيادة العسكرية عبر إشاعة ما سُمي حرب خلافة المشير». وأعلنت قيادة الجيش الوطني ضبط 4 سيارات دفع رباعي محملة بأسلحة بينها مدافع بأعيرة مختلفة في درنة، المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى بـ «مجلس مجاهدي درنة»، وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم «القاعدة». وفي سبها (جنوب)، جُرح ثلاثة من عسكريي اللواء السادس مشاة التابع لجيش حفتر في اشتباكات اندلعت بمحيط مقره مع مسلحين يرجَّح انتماؤهم الى المعارضة التشادية الموجودة في المدينة، والتي كانت أطلقت قذائف دبابات واسلحة ثقيلة على المقر الاثنين الماضي. وكان قائد اللواء السادس مشاة خليفة عبد الحفيظ أعلن وقف النار من جانب قواته إلا في حال الدفاع عن النفس. وأحصت مصادر طبية مقتل 5 أشخاص في معارك المدينة منذ السبت الماضي، مع تعرض مركز سبها الطبي لأضرار بسبب القصف، فيما أعلنت مؤسسة «ملتقى منطقة فزان من أجل ليبيا» الخميس، مبادرة من أربعة بنود تهدف إلى وقف نزيف الدماء وإنهاء الاقتتال الدائر منذ اسابيع في سبها. وتضمنت بنود المبادرة «وقف كل أطراف القتال الأعمال الحربية فوراً وتعهد ضمان وقف النار، وتسليم كل المعسكرات والبوابات والمطارات والمنافذ البرية للجهات العسكرية والأمنية، والسماح بعودة النازحين والمهجرين إلى منازلهم». ودعا البند الرابع للمبادرة «إطلاق حوار شامل وصريح للمصالحة الوطنية يشمل كل الأطراف في منطقة فزان، ويلحظ مناقشة كل النقاط العالقة في سبيل الوصول إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة والتعايش السلمي بين كل أبناء فزان».

وليامس

على صعيد آخر، شكرت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا ستيفاني وليامس، في خطاب، استضافة السفير الليبي في تونس محمد المعلول لها في مقر السفارة بتونس. وأعلنت أن اللقاء «أثمر اتفاقات مع حكومة الوفاق الوطني التي تحدد التزامنا المتبادل بتحسين الوضع الأمني في أنحاء ليبيا». وأوضحت ان الاتفاقات شملت العمل مع قطاعات الشرطة والإصلاحيات والعدالة، وتعزيز أمن المطارات في ليبيا، والحد من الثغرات على الحدود البرية الليبية». وأعلنت انضمام ليبيا إلى شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء.

ليبيا: حكومة السراج توقع اتفاقيات أمنية مع أميركا

مقر حفتر يستعد لاستقبال زائرين أجانب بعد عودته إلى البلاد

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... وقّعت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، عدداً من اتفاقيات التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأميركية، وتزامن ذلك مع استعدادات مكثفة شهدها مقر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، لاستقبال وفود عربية وأجنبية خلال الفترة القليلة المقبلة في مدينة الرجمة القريبة من بنغازي (شرق البلاد). ونشر مكتب الإعلام التابع للجيش مشاهد مصورة لما وصفه بحفاوة ترحاب، واستقبال من قبل قادة عسكريين ومحليين لحفتر لحظة عودته مساء أول من أمس، بعدما قضى رحلة علاجية في فرنسا قبل عودته إلى مقره عن طريق القاهرة. وكان حفتر، الذي غاب عن الأنظار منذ فترة، قد أنهى حالة من الجدل حول وضعه الصحي، الذي لم يقدم أي تفاصيل إضافية عنه، مكتفياً بالقول لكبار القادة العسكريين والزعماء المحليين، في كلمة تلفزيونية في المطار، «أريد أن أطمئنكم أنني بصحة جيدة، وليس كما يقولون هم»، في إشارة إلى خصومه السياسيين، وما أشاعته قنوات تابعة لـ«الإخوان المسلمين» عن تدهور وضعه الصحي. وبعد استعراض طابور الشرف، جلس حفتر في صالون كبير بالقاعة الشرفية بالمطار، وتعاقب ضباط ونواب وأعيان قبليون على تحيته مع كلمات ترحيب. وقال حفتر مخاطباً مستقبليه بنبرة ساخرة، وهو جالس أمام عدد كبير من الميكروفونات على منضدة مزينة: «المفروض أتحدث وأنا واقف وليس جالساً، ولكن فُرض علينا الجلوس». وأبقى حفتر على التخلص من الإرهاب كأولوية له وللجيش، مشدداً على ضرورة «القضاء على المتطرفين الإسلاميين، وتحرير ليبيا من هذه المجموعات التي تنغص حياة الليبيين»، وقال بهذا الخصوص: «أنتم تريدون حياة حقيقية، وليست تمثيلاً كما يأتون بها من خلال انتخابات أو غيرها... هذا الكلام نضعه كله على جانب... ربما يكون فيه شيء حقيقي... وربما يكون فيه تمثيل كثير». وكان حفتر قد أجرى محادثات مغلقة مع كبار المسؤولين المصريين على هامش زيارة قصيرة لمدة يومين، بحث خلالها التطورات الراهنة في المشهد الليبي، كما التقى بعض أفراد عائلته، وفقاً لما أكدته مصادر مرافقة له لـ«الشرق الأوسط». في غضون ذلك، توقعت مصادر مصرية وصول غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، إلى القاهرة، اليوم، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري حول الوضع الراهن في ليبيا. وكان سلامة قد أعلن أنه ناقش لدى اجتماعه في بروكسل مع فيدريكا موغريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التطورات السياسية في ليبيا. كما عبر، في بيان مقتضب، عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي لأنشطة الأمم المتحدة في المساعدة الإنسانية والعملية الانتخابية في ليبيا. في غضون ذلك، وقعت حكومة الوفاق الوطني، أمس، اتفاقية تعاون أمني مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، وقالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، عقب اجتماع مع السفير الليبي في تونس محمد المعلول، إن اللقاء «نتج عنه عدد الاتفاقيات مع حكومة السراج، تحدد التزامنا المتبادل بتحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا». وأوضحت المسؤولة الأميركية أن الاتفاقية شملت قطاعات الشرطة والإصلاحيات والعدالة، بالإضافة إلى مذكرة نوايا لتعزيز أمن المطارات في ليبيا، معتبرة أن هذا الجهد هو جزء من استراتيجية ثنائية أوسع لتحسين الأمن، والحد من الثغرات في المطارات والحدود البرية الليبية. كما أكدت في هذا الصدد أن الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان معاً، بالإضافة للجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية، وتحقيقاً لهذه الغاية، أعلنت انضمام ليبيا إلى شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، التي رأت أنها ستوفر فرصاً جديدة للمسؤولين الليبيين للتواصل مع نظراتهم عبر الحدود، قصد تحسين الأمن في ليبيا والمنطقة والعالم. لكنها أشارت في المقابل إلى الظروف الصعبة للغاية، التي لا يزال الليبيون يواجهونها يومياً لمكافحة الإرهاب، وإنهاء الاحتجاز غير القانوني، قبل أن تؤكد أن بلادها ستواصل دعم برامج الأمم المتحدة والشركاء الأوروبيين لمكافحة تهريب البشر في ليبيا. من جهة أخرى، أعلن المهندس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أنه ناقش أمس مع شركة النفط البريطانية «BP» وشركة «ENI» الإيطالية أهمية استئناف نشاطاتهما الاستكشافية، التي توقفت في الفترة الماضية بسبب الظروف التي مرت بها البلاد. وقال صنع الله إنه التقى مؤخراً مع مسؤولين بالشركتين، موضحاً أنهما أبدتا رغبتهما الأكيدة للعودة السريعة لاستكمال أنشطتهما الاستكشافية التي توقفت.

حذر" بوليساريو " من نقل منشآته من تندوف بالجزائر إلى بير لحلو في المنطقة العازلة

مجلس الأمن الدولي يمدد ل"مينورسو" ويثمن جدية ومصداقية المبادرة المغربية

ايلاف....الحسن الإدريسي.. الرباط: قرر مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لمدة ستة أشهر، إلى غاية 31 أكتوبر 2018. وحصل على القرار على 12 صوتا لصالحه في مجلس الأمن، وامتناع روسيا والصين وإثيوبيا عن التصويت، فيما لم يصوت أي عضو ضده. وثمن القرار الأممي المبادرة المغربية لفض نزاع الصحراء عبر منح الحكم الذاتي للصحراء، التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007. كما أشاد ب"جدية ومصداقية الجهود التي يبدلها المغرب من أجل تحقيق تقدم على مسار حل هذا النزاع". وشدد القرار على "أهمية تجديد التزام جميع الأطراف للمضي قدما في العملية السياسية التي تهيئ لجولة خامسة من المفاوضات،بروح الواقعية والتوافقية". وأهاب القرار بجميع الأطراف التحلي بالإرادة السياسية والعمل من أجل توفير المناخ الملائم للحوار من أجل الرجوع إلى طاولة المفاوضات بهدفالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجميع. وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ان المضمون الإيجابي للقرار الذي اعتمده، مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، يعد "ثمرة للعمل الجاد والحازم للعاهل المغربي الملك محمد السادس، من أجل التصدي لكل المحاولات اليائسة التي تستهدف المصالح العليا للمملكة". وأبرز بوريطة أن المضمون الإيجابي لهذا القرار هو أيضا "نتيجة للتعبئة القوية، بقيادة الملك محمد السادس، للدبلوماسية المغربية ولكل القوى الحية للأمة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن الممكلة المغربية تشيد بالمصادقة على هذا القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حولالصحراء المغربية. وأوضح بوريطة أن أهمية هذا القرار يرتبط بالسياق الخاص لاعتماده، وهو سياق يتميز، على الخصوص، "بالانتهاكات المتعددة لوقف إطلاق النار من قبل جبهة البوليساريو، بتشيجع من الجزائر، وبالمحاولات المتعددة لتغيير النظام القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية"، إضافة "الىالتحديات المتكررة لسلطة وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية من طرف مسلحي بوليساريو". كما يتميز هذا السياق، يضيف بوريطة، ب"إرادة المجتمع الدولي بإعادة إطلاق العملية السياسية بقيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، على أساس دينامية جديدة وروح متجددة، مع استخلاص الدروس والإكراهات التي تمت مواجهتها في الماضي". وأضاف بوريطة أن هذا السياق يتسم أيضا بالحملة الكاذبة التي تشن على أساس أضاليل إعلامية، ومحاولات لتزييف الوقائع من قبل الجزائر و" بوليساريو" بهدف تشويه الحقائق ونشر معلومات خاطئة عن العملية السياسية، وعمل المبعوث الشخصي، وقضية الموارد الطبيعية أو وجود ما يسمى ب "الأراضيالمحررة". من جانبه ، صرح السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، الجمعة بمقر الأمم المتحدة، بأن قرار مجلس الامن رقم2414 حول تمديد مهمة بعثة "مينورسو" يعزز موقف المغرب وحزمه إزاء الاستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو شرق منظومة الدفاع بالمنطقة العازلة للكركرات"، مشيراإلى أن المجلس "تصرف بحزم ومسؤولية وحرص على فرض القانون وفقا لمهمته المرتبطة بصون السلم والأمن في العالم". ونوه هلال في مؤتمر صحفي عقب اعتماد قرار مجلس الأمن، بكون المجلس "قدم دعما صريحا وقويا لمطالب المغرب، موضحا أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة "أمرت (بوليساريو) بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة في الكركرات". وذكر في هذا الصدد أن "الأمين العام أنطونيو غوتيريش كان قد قدم الطلب نفسه في تقريره الأخير إلى المجلس في الشهر الماضي". وسجل السفير هلال أيضا أن المجلس "أمر انفصاليي جبهة البوليساريو بالامتناع عن نقل ما يسمى (الهياكل الإدارية) من مخيمات تندوف في الجزائر إلى بير لحلو، شرق منظومة الدفاع ،واصفا هذه المناورات بالمزعزعة للاستقرار بالمنطقة". ولاحظ هلال أن "الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة استخدمت لغة صارمة جدا ضد انفصاليي "بوليساريو"، من أجل وضع حد لاستفزازاتها البالغة الخطورة في هاتين المنطقتين". وأضاف أن مجلس الأمن، سواء في مداولاته اليوم، أو في تلك التي جرت الأسبوع الماضي، وكذا في أحكام قراره، "أبدى رفضه التام لمحاولات انفصاليي جبهة البوليساريو تغيير الحقائق على أرض الواقع ، وهو مايعتبره مجلس انتهاكا لوقف إطلاق النار ، وتهديدا خطيرا للعملية السياسية التي يعمل المبعوثالشخصي للأمين العام هورست كوهلر، بشكل دؤوب على إحيائها". وأكد الممثل الدائم للمغرب أن "أوامر مجلس الأمن الموجهة إلى انفصاليي جبهة البوليساريو تشكل نسفا صارخا لأوهامهم ودعايتهم بشأن سيطرة مزعومة على المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع، أو كيان وهمي لا وجود له إلا في مخيلتهم ومخلية صانعيهم الجزائريين". وتابع قائلا "إن انفصاليي (بوليساريو ) تم عزلهم بوضوح من قبل المجتمع الدولي بسبب استفزازاتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة" ، مضيفا "من الآن فصاعدا ليس لهم من خيار سوى الامتثال لمطالب مجلس الأمن بالانسحاب ، أو تحمل العواقب الخطيرة التي ستترتب عن أعمالهم الخارجة عن القانون". بالمقابل، أشار هلال إلى أن "مجلس الأمن أعرب عن امتنانه للمملكة المغربية على ضبط النفس الذي تحلت به وعلى ردها المتزن إزاء انتهاكات جبهة البوليساريو"، مبرزا أن "الأمر يتعلق هنا بشهادة دامغة من قبل مجلس الأمن على الاتزان والمستوى العالي من المسؤولية اللذين أبان عنهما المغرب خلالالأسابيع الأخيرة". وسجل أن "الأمر يتعلق، قبل كل شيء، بعربون ثقة من المجتمع الدولي، إزاء السياسة المتبصرة والحازمة لجلالة الملك محمد السادس، الساهر على ضمان وحماية حقوق المغرب الثابتة في صحرائه ". وأبرز الدبلوماسي المغربي أن "ثمة باعث آخر على ارتياح المغرب لقرار مجلس الأمن يتمثل في الطلب الإضافي والملح الموجه للجزائر بتحمل كامل مسؤولياتها غير القابلة للاسقاط، والكبيرة في النزاع الإقليمي حول الصحراء"، مضيفا أن "المجلس طلب منها، فعليا، في فقرة جديدة، رفع مستوى انخراطها فيمسلسل التفاوض والاضطلاع بدورها الخاص والأساسي في دعم العملية السياسية". واعتبر أن مطلب مجلس الأمن هذا، يمثل "ردا منطقيا على الضلوع المباشر، طيلة أربعة عقود، للجزائر في ملف الصحراء. فالجزائر تعرف منذ الآن ما ينتظره منها مجلس الأمن"، مذكرا بالدور التاريخي للجزائر في نشأة هذا النزاع وفي إطالة أمده. "وبخصوص العملية السياسية، يقول هلال، ان مجلس الأمن كرس وعزز، في فقرة جديدة، المعايير الأساسية الرامية لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي، ويتعلق الأمر بكون: الحل ينبغي أن يكون عمليا ودائما وسياسيا وعلى أساس التوافق". وخلص هلال إلى القول إن "القرار رقم 2414 يجدد، في هذا الصدد، التأكيد، مرة أخرى، على جدية ومصداقية وأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي".