لبنان...دعم عربي لإستقرار لبنان.. و«مناورة إنتخابية» ضد خصوم العهد..لبنان تَفيّأ «النأي بالنفس» لإمرار «اختبار» القمة العربية...ماذا تخفي تعبئة «حزب الله» الإنتخابية؟....ماذا لو خسر «التيار» انتصاراً انتخابياً وعد بتحقيقه؟...معركة ريفي في 3 دوائر بطرابلس... واستبعاد فوزه بأكثر من مقعدين.....باسيل يحشد انتخابياً للائحة منافسة لـ«حزب الله» في معقله...نصر الله يستبق الاستراتيجية الدفاعية بمعادلة ترفضها قوى سياسية....

الإثنين 16 نيسان 2018 - 6:31 ص

2527

محلية

برّي يدعو المغتربين لعدم الإقتراع لباسيل.. وسلام لإعتماد «الحل المصري» لأزمة الكهرباء...

اللواء.... مع عودة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من «قمة القدس» التي عقدت في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية، تستأنف الحركة السياسية، على الرغم من ان أجندة الأسابيع الثلاثة المقبلة، تتعلق بشحذ الهمم الانتخابية، تمهيداً لإعادة تشكيل المجلس النيابي، من اللوائح الكبرى، التي يمكن ان تخرق هنا وهناك، من دون ان تؤثر على تركيبة السلطة المقبلة، والتي تقتضي ان تتناغم مع مرحلة إقليمية - دولية مقبلة غداة «الضربة التحريكية» الثلاثية (واشنطن - لندن - باريس) ضد مواقع مقربة من النظام في سوريا.. والتي تقتضي تناغماً في بناء الدولة قوامه الاستقرار والاستعداد لاستضافة القمة الاقتصادية العربية الرابعة في بيروت العام المقبل، بالتزامن مع إطلاق المشاريع لإعادة «اعمار سوريا»، وبالتزامن أيضاً مع مرحلة الانتقال السياسي، الذي من المؤكد ان المفاوضات الجديدة تمهد له. وحدّد التيار الوطني الحر سقفاً واتجاهاً لمعركته الانتخابية، عبر الكشف عن مناورة انتخابية كبيرة، في بدعة غير مألوفة، قالت مصادره انها جرت من خلال مكاتبه المنتشرة على مساحة لبنان، وهي تحمل رسالة لما وصفته المصادر «بالخصوم المتأهبين للانقضاض على العهد: جاهزون للانتصار في السادس من أيّار». وكان الرئيس عون عاد والوفد المرافق إلى بيروت، بعد ترؤسه وفد لبنان إلى أعمال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين في الظهران، وسط ارتياح رسمي للقرار الذي اتخذته القمة لجهة التضامن مع لبنان وتقديم ما يلزم من دعم له ومؤازرته في تقاسم أعباء النزوح السوري على أراضيه.. وفي مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وضرورة تطبيق القرارات الدولية الخاصة باحترام سيادته واستعادة أراضيه المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

الضربة العسكرية في القمة

وأوحى قرار شركة طيران الشرق الأوسط بإعادة تسيير جميع رحلاتها وفق الجدول المعتاد ابتداءً من اليوم، ان الأمور في المنطقة، ولا سيما في الأجواء السورية، عادت إلى ما كانت عليه قبل الضربة الأميركية والبريطانية والفرنسية لمخازن السلاح الكيميائي قرب دمشق وحمص فجر السبت الماضي، وان تداعيات تلك الضربة العسكرية بقيت ضمن الحدود المرسومة لها، أو بمعنى آخر، ان ما بعد الضربة سيبقى مثل ما قبلها، باستثناء ما يمكن ان يتم توظيفه دبلوماسياً، من إعادة رسم أدوار إقليمية ودولية للأزمة السورية، بحيث لا تبقى طهران ولا موسكو ولا حتى أنقرة هم اللاعبون الوحيدون في هذه الأزمة. ولعل هذا الأمر هو الذي دفع القادة العرب الذين اجتمعوا أمس في قمّة الظهران في المملكة العربية السعودية، إلى تجاهل ضربة التحالف الثلاثي الجديد، وتأكيدهم فقط على رفضهم استخدام السلاح الكيميائي في النزاع السوري، على الرغم من انها هيمنت على محادثات القادة العرب ومداولاتهم في الاجتماع المغلق للقمة.

عون في القمة

اما الكلمات، فقد غابت بمعظمها عن هذا الحدث، بما فيها الكلمة الافتتاحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي اختار ان يكون عنوان القمة هو «القدس». فيما آثر الرئيس عون في كلمته امام القمة، تجاهل الضربة الصاروخية، على الرغم من تخوفه من وجود ملامح سياسية ترسم للمنطقة العربية ستنال منا جميعاً في حال نجاحها بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب دولية على أرض سوريا، وتساءل: «هل ننتظر حدوثها لنعالج النتائج أم نقوم بعمل وقائي لمنع وقوعها؟ معتبراً بأن «الحاجة إلى مبادرة إنقاذ من التشرذم الذي نعيشه أصبحت أكثر من ضرورة»، متسائلاً أيضاً: «هل تنطلق من أرض المملكة مبادرة عملية رائدة تلم الشمل وتعتمد الحوار سبيلاً لحل المشاكل؟». ولفت إلى ان لبنان تلقى العدد الأكبر من موجات النزوح السوري إلى أرضه بحكم الجغرافيا والجوار، إلى حدّ يفوق قدراته على الاستيعاب والمعالجة، معتبراً ان هذه المشكلة تعنينا جميعاً، ولا يجوز ان تتحمل عبئها دول الجوار السوري. وإذ حذر من ان القدس توشك ان تضيع رسمياً، خلافاً لكل القوانين وقرارات مجلس الأمن يسأل الرئيس عون: «هل سنسمح للقدس ان تضيع؟ مشيراً إلى ان المبادرة العربية للسلام التي انبثقت من اجتماع القمة في بيروت، لا تزال المرجعية الوحيدة التي تحظى بإجماع الأشقاء العرب، وهو إجماع يمكن البناء عليه لاستئناف المساعي التي تؤدي إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية». وقال ان الحرب الدولية على ارضنا لم تعد بالوكالة، وكل مجريات الأحداث تُشير إلى انها تتجه لتصبح بالاصالة، متسائلاً: «هل سنسمح لأن تكون ارضنا مسرحاً لحروب الآخرين، لافتاً النظر إلى ان التجربة اللبنانية أثبتت ان الحوار هو الحل»، معلناً في ختام كلمته ان لبنان يسعده ان يستضيف أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في العام المقبل في بيروت، وهذه القمة هي غير القمة العربية العادية التي تقرر ان تعقد دورتها الثلاثين في تونس العام المقبل، بعد اعتذار البحرين عن استضافتها.

الورقة اللبنانية

وكان المشهد اللبناني إلى قمّة الظهران هو نفسه مثلما كان في قمّة عمان، حيث كان الرئيسان عون وسعد الحريري في الطائرة معاً، وفي اللقاءات التي عقداها على هامش أعمال القمة، ولا سيما في اللقاء مع الملك سلمان الذي وصفت اجواؤه بأنها كانت إيجابية وطيبة، وكذلك اللقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، واللذين تناولا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بالإضافة إلى لقاء جانبي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي المعلومات ان الضربة العسكرية للحلف الثلاثي في سوريا، حضرت في محادثات الرئيس عون مع الملك الأردني، وكذلك مع مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف الذي أعاد إلى الأذهان العدوان الثلاثي الذي حصل في مصر في العام 1956، لكنه قال ان موسكو تعول على الحكمة والمنطق لتجاوز الأخطاء التي ارتكبت». وكشف بوغدانوف ان موعد زيارة عون إلى موسكو ستحدد بعد تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في 7 أيّار المقبل. وعلم ان بوغدانوف أبلغ الرئيس عون دعم القيادة الروسية للبنان والمؤتمرات الدولية التي عقدت في روما وباريس والمؤتمر المتوقع في بروكسل، مبديا استعداد بلاده للمساعدة في تأمين عودة آمنة للنازحين السوريين في ضوء التطورات التي تحصل. ولم تغب تداعيات الضربة العسكرية بدورها عن مداولات الرئيسين عون والحريري في الطائرة الرئاسية التي اقلتهما إلى الظهران، وهما اكدا على الالتزام بمبدأ النأي بالنفس، وقال الحريري للصحافيين انه «لولا الالتزام بهذا المبدأ لقال ما يجب قوله امام مشهد قتل الأطفال في دوما». ولم يجب الحريري عندما سئل عن الموقف الأخير للرئيس عون عن رفض لبنان استهداف أي دولة عربية لاعتداءات خارجية بمعزل عن الأسباب التي سبقت حصولها. وقالت معلومات رسمية لـ«اللواء» ان الرئيسين يدركان مسبقا ان هذا الموضوع الذي خيّم على أعمال القمة تتباين حوله المواقف العربية لجهة التأييد والاعتراض أو البقاء على الحياد. وعاد الرئيس عون مساء إلى بيروت مع وفد لبناني فيما بقي الرئيس الحريري في الرياض. وفي المعلومات ايضا ان بند التضامن مع لبنان مرّ في مقررات القمة من دون أي تحفظ، بعدما تجنّب الوفد اللبناني كل ما يُشكّل خروجاً عن التضامن العربي، في حين ان المسائل الخلافية مثل اليمن والتدخلات الإيرانية في الشؤؤن العربية والتي كانت شكلت محور اتصالات عربية- عربية، كان الوفد قاربها من مبدأ المحافظة على هذا التضامن وعدم المس بورقة التضامن اللبنانية الصادرة عن قمّة الأردن، بعدما ادخلت عليها تعديلات تتصل بدعم المؤتمرات الدولية للبنان، وكان واضحا ان تطوّر العلاقات بين لبنان والسعودية مؤخرا أرخى بثقله على هذه المقررات، ولا سيما لجهة بند التضامن الذي أعاد التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق اقرته الوثائق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً ارهابياً. واضيف إلى هذا البند «تأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان والترحيب بجهود المجتمع الدولي لتكريس الاستقرار في لبنان، والإشادة بالنتائج التي صدرت عن مؤتمر دعم الجيش اللبناني في روما، ومؤتمر باريس «سيدر» لدعم الاقتصاد اللبناني اللذين اكدا التزام المجتمع الدولي باستقرار وازدهار لبنان. ولم تختلف باقي فقرات البند عمّا جاء في مؤتمر عمان واضيف إليها فقرة الترحيب بمشروع لبنان بمنح تراخيص التنقيب عن النفط وممارسة لبنان لحقه السيادي في استثمار موارده الطبيعية ورفض وإدانة التهديدات الإسرائيلية للبنان والاعتداءات الإسرائيلية على سيادته برا وبحرا وجوا، ومنها بناء الجدار الاسمنتي الفاصل على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

برّي ونصر الله

في هذه الاثناء، هدأت نسبيا الحماوية الانتخابية، وان ظلت الحملات الانتخابية والمهرجانات فضلا عن جولات المرشحين، على وتيرة تصاعدية، مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي ودخوله العد العكسي. وسجل على هذا الصعيد هدوء في منطقة الطريق الجديدة على اثر الاشكال الذي حصل مساء الجمعة، بين مناصرين لتيار «المستقبل» والمرشح عن لائحة «كرامة بيروت» رجا الزهيري الذي أطلق سراحه لاحقا من قبل قوى الأمن، وعقد مؤتمرا صحافيا مع زملائه في اللائحة، هاجم فيه بعنف وزير الداخلية نهاد المشنوق. وفي هذا الإطار، التقى رئيس لائحة «بيروت الوطن» الزميل صلاح سلام فعاليات وكوكبة من عائلات منطقة رأس النبع في منزل الدكتور غازي الشعار، وكانت له كلمة حول «الاوجاع البيروتية» وحالة الاهمال والتهميش التي يعيشها البيارتة، والتي افرزت موجات من الاحباط والغضب في صفوف أهالي العاصمة بسبب المعاناة المستمرة من التقنين الكهربائي وتفاقم أزمة النفايات، وتراجع مستوى معيشة العائلات نتيجة الكساد الذي يهيمن على أسواق العاصمة وانعدام فرص التوظيف والعمل للشباب، مؤكدا على ان معالجة كل هذه المشاكل المزمنة تصبح ممكنة عندما تتوفر الإرادة السياسية ويصار إلى اعتماد التخطيط في وضع برامج العمل والشفافية في التلزيم. ونظمت حركة «امل» أمس لقاء اغترابيا في كل من برلين وابيدجان، وجه في خلاله الرئيس نبيه برّي نداء من دارته في المصليح، دعا فيه المغتربين والمقيمين إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات من أجل المشاركة في صناعة النظام البرلماني الديمقراطي، مشددا على رفع نسبة المقترعين للوائح الأمل والوفاء لبناء مجتمع المقاومة للعدو الإسرائيلي وللارهاب والطائفية، وقائلا مخاطبا المغتربين والمقترعين: «لا تصغوا لاصوات الطائفيين ولا تعطونهم اصواتكم وبذلك وحده نحفظ لبنان». وأشار إلى ان هذا الاستحقاق هو استفتاء على استمرارنا في بناء موقع وموقف انموذج للمقاومة العيش المشترك، وليس التعايش والتكاذب، ويجب ان يكون محطة لتأكيد رفع الوصاية والهيمنة وطننا واعتباره مجرّد تابع سياسي». ومن جهته، تابع الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله اطلالاته على المهرجانات الانتخابية التي ينظمها الحزب في المناطق اللبنانية، لحشد الدعم للائحة، فكانت له كلمة أمس في مهرجان «يوم الوفاء للشهداء» في بلدة مشغرة البقاعية، وستكون له أيضاً إطلالة جديدة مساء اليوم لدعم مرشحي الحزب في دائرة كسروان- جبيل، تطرق فيه إلى تطورات الوضع في سوريا، معتبراً أن «العدوان الاميركي على سوريا فشل في تغيير المعادلة لمصلحة إسرائيل، مشدداً على ان محدودية العدوان على سوريا اعتراف الأميركي واضح بقوة محور المقاومة وقدرته على الهزيمة به.

لبنان تَفيّأ «النأي بالنفس» لإمرار «اختبار» القمة العربية

«مناورات» للماكينات الانتخابية قبل 3 أسابيع من فتْح صناديق الاقتراع

«الراي» .. ... تفهُّمٌ عربي لتفيؤ لبنان مظلّة «النأي بالنفس» ورغبته بحفظ استقراره الداخلي الذي يشكّل عدم الصِدام مع «حزب الله» أحد مرتكزاته، وحرْصٌ لبناني على التضامن العربي وعدم التفريط بـ «شكبة الأمان» التي توفّرها دول الخليج خصوصاً لـ «بلاد الأرز» في سعيها الى «الوقوف على رجليْها» اقتصادياً ومالياً والى تحصين «المنطقة العازلة» التي تحاول «الصمود» فيها درءاً لانتقال «نيران المنطقة» الى ملعبها. خلاصةٌ ارتسمتْ في لمآل المشاركة اللبنانية في القمة العربية التي استضافتْها المملكة العربية السعودية أمس، والتي انعقدتْ على وهج الضربة الأميركية - الفرنسية - البريطانية التي استهدفتْ مواقع المخزون الكيماوي ومراكز إنتاجه لدى النظام السوري واتساع «رقعة الخطر» الإيراني على الأمن القومي العربي سواء عبر تمادي الحوثيين في إطلاق الصواريخ البالستية على المملكة أو الأدوار «العابرة للحدود» لـ «حزب الله» اللبناني في أكثر من ساحة عربية. وحتى قبل اختتام أعمال قمة الظهران، بدا أن لبنان الذي يشكّل «حزب الله» ما يشبه «الحمولة الزائدة» على صعيد علاقاته الخارجية، اختار مرة جديدة أولوية «الاستقرار الداخلي» و«الوحدة الوطنية» التي جعلتْه يتحفّظ عن تصنيف «حزب الله»، الشريك في الحكومة اللبنانية، كمنظّمة إرهابية من ضمن البند المتعلق بالتدخّلات الإيرانية، وتحميله مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ البالستية، علماً أن لبنان كان أعطى إشاراتٍ الى أن إزالة اسم الحزب من البند المتعلّق بإيران ستجعله يتراجع عن تَحفُّظه. وفيما كانت الترجيحات في بيروت تشير الى ان «النأي بالنفس» سيكون الملاذ الأقلّ تكلفة للبنان الرسمي في مقاربة الملف السوري مع رفْضه انتهاك سيادته للاعتداء على أي بلد عربي، وبعدما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمته أمام القمة على التضامن العربي، تُرجم التفهُّم العربي للواقع اللبناني والتمسك باستقراره بمعاودة «تجديد التضامن الكامل معه وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه»، مع «تأكيد حق اللبنانيين في تحريـر أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، وتأكيد أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومـة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القـانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً»، وذلك في موازاة الإشادة بـ «الدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسْط سيادة الدولة حتى الحدود المعترَف بها دولياً... وحضّ جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني كونه ركيزة ضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان». وفي موازاة أعمال القمة، شخصت الأنظار على الرئيس عون في مقرّ إقامته في الدمام حيث اجتمع بمساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف الذي نقل اليه تحيات الرئيس فلاديمير بوتين وتداول معه في التطورات الراهنة والمستجدات الاقليمية لا سيما بعد الضربة العسكرية على سورية. وفيما عرض عون لوجهة نظر لبنان من التطورات متوقفاً خصوصاً عند الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والخروق الجوية والبرية والبحرية، إضافة الى تداعيات تَدفُّق النازحين السوريين إليه، قال بوغدانوف رداً على سؤال حول الضربة التي وجهت لسورية: «نقارن بينها وبين الحدث التاريخي المتمثل بالعدوان الثلاثي الذي تم في العام 1956»، موضحاً «اننا نعول على الحكمة والمنطق لتجاوز الاخطاء التي ارتكبت». وفيما أكدت معلومات على هامش قمة الظهران أن لبنان سيستضيف سنة 2019 «الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2019»، فإن أوساطاً سياسية توقفت عند كلام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي رافق عون الى القمة، خلال دردشة مع الوفد الإعلامي في الطريق الى السعودية اذ اكد «ان لبنان لا يريد ان تزيد الأزمات في الشرق الاوسط»، مشيراً الى «ان هناك نظاماً (السوري) يعلم ان استخدام السلاح الكيماوي يجر ردود فعل دولية، لا يبالي ويستخدم الكيماوي. هل استعمال الكيماوي كان اختباراً؟ الردّ او الضربة اتت محددة»، مضيفاً: «لولا سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة أو الدولة لكنت اتخذت موقفا آخر أمام مشهدية قتل الاطفال». واذ أعلن ان «حزب الله ما زال ملتزماً بالتسوية»، لفت الى ان «البعض يتمنى أن تطير الانتخابات لكنها باقية وستحصل والأجواء في البلد جيدة، والتنافس كبير، وكل الأحزاب تعمل استعداداً لهذه الانتخابات». وبالفعل وقبل 3 أسابيع «بالتمام والكمال» على انتخابات 6 مايو، بدت أمس وكأنها في «أحد تمرينٍ» شهد مناورات انتخابية لماكيناتٍ («القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر») وسط تصاعُد وتيرة المنافسة واستنهاض القواعد وتجييش الناخبين وبروز تداعيات مبكرة لما وُصف بأنه قانون «الخناجر» داخل اللوائح الواحدة التي يتنافس مرشحوها على الصوت التفضيلي. وكان لافتاً أمس تظهير «حزب الله» صورة «ثلاثية البُعد» لمقاربته لاستحقاق 6 مايو وأهدافه عبّرت عنها مواقف لنوابه، أكدت أولاً ان المطلوب «أن ننتخب حتى لا يأتي مجلس نيابي كالذي كان في العام 1982 والذي جاء باتفاق 17 مايو (مع اسرائيل)، ونريد مجلساً برئاسة شخص كالرئيس نبيه بري يقف بصلابة ضد العدو الإسرائيلي وإذا قصف هذا العدو سورية لا يُصفّق له»، وثانياً «نحتاج الى كتلة نيابية وازنة وكبيرة حتى تستطيع ان يكون صوتها واعتراضها وتأييدها مؤثراً في القرار السياسي اللبناني» مع رفض استرهان البلاد للخارج عبر البوابة الاقتصادية المالية، وثالثاً «نحن لا نقبل التفرد الذي حكم لبنان وأوصلنا الى دولة منكوبة على حد الافلاس ونريد شراكة حقيقية».

ماذا تخفي تعبئة «حزب الله» الإنتخابية؟

إفتقاد عنوان المقاومة للجاذبية السياسية المطلوبة في ظلّ أولويات حياتية ومعيشية

الجمهورية .. شارل جبور.... قد يقول قائل إنّ التعبئة الانتخابية التي يقودها «حزب الله» نابعةٌ من جدّيته وحرصِه على إعطاء كلّ ملف حقَّه، ولكنّ الوجه الآخر لهذه التعبئة يخفي خشية الحزب الجدّية من تململِ الناس وعدمِ تجاوبِهم، وبالتالي حاجته إلى تعبئتها واستنهاضها تحت عنوان «لا صوت يعلو فوق المعركة الانتخابية». لا يقتصر تمثيل «حزب الله» الفعلي لبيئته على جانب واحد متصل بتعبيره عن تطلّعاتها السياسية، وهو الجانب الأبرز بطبيعة الحال، إنّما هناك مجموعة عوامل لا يجوز الاستخفاف أو الاستهانة بها، وفي طليعتها تشكيلُه دورةً اقتصادية متكاملة داخل البيئة الشيعية تُزاوج بين البُعدين المصلحي-الحياتي والسياسي في ظلّ شريحةٍ واسعة تعتبر أنّ وجودها الاجتماعي يتوقف على «حزب الله» واستمراره، وبالتالي هي على استعداد لأن تقاتلَ دفاعاً عن لقمة عيشِها التي مصدرُها الحزب، فتصبح القناعة السياسية مكمّلة او نتيجة في لا وعيها لمصدر عيشِها، وكلّ ذلك للقول إنّ هناك غياباً للقدرة على المنافسة الجدّية بين ثنائية تمسّكِِ بالسلطة والمال والسلاح، وبين معارضة شيعية تتّكئ على موقفها السياسي، أي سلاح الموقف. وعلى رغم التفاوتِ الكبير في الأحجام والقدرات نجد أنّ «حزب الله» يستنفر كلّ قوته اللوجستية والتعبوية من أجل إقفالِ الساحة الشيعية أمام بروز خيارٍ شيعي ثالث تمثيلي، فهذا الخيار موجود سياسياً، إنّما يفتقد القدرةَ إلى ترجمة حضوره السياسي نيابياً ومن ثمّ حكومياً، وبالتالي معركة الحزب الأساسية، كما أعلنَ مراراً وتكراراً، انتخاب ٢٧ نائباً شيعياً من أصل ٢٧. ويستفيد «حزب الله» من عامل أساس وهو انقسام المعارضة الشيعية تنظيمياً وحتى سياسياً، فيما لو نجَحت في توحيد صفوفها وأهدافها لكانت شكّلت تحدّياً فِعلياً للحزب، إنّما تعاني من غياب وحدة الصفّ والأسوأ وحدةِ الموقف في ظلّ نجاحِ الحزب في تحويل المقاومة إلى عقيدةٍ سياسية حتى لدى خصوم الحزب داخل الطائفة الشيعية، وهذا بحدّ ذاته يشكّل نقطة ضعفٍ بنيوية لجزء أساس من المعارضة الشيعية التي لا يمكنها منافسة «حزب الله» بسلاحه وأهدافه وخطابه، وتحويل المعركة معه إلى مجرّد منافسة إنمائية وخدماتية. وقد يكون مفهوماً ومبرَّراً أن لا تكون المواجهة حادة معه وطنياً وسياسياً، إنّما خلوُّها من البعد السياسي يُفقدها القدرة على تشكيل البديل السياسي او الخيار البديل الذي يمكنه ملاقاة الشريك الآخر في البلد، كما أنّ خطورة توجّهِ من هذا النوع أنه يُرسِّخ في اللاوعي الشيعي فكرةَ أنّ المقاومة هي خط أحمر، بل ترتقي إلى مصاف المقدّسات، وأنّ الخلاف هو ما دون المقاومة، الأمر الذي يَحول دون التلاقي الوطني المطلوب، فيما الخلاف الجوهري مع الحزب هو حول مفهوم المقاومة بحد ذاته، حيث لا يمكن ان تتعايش دولة ومقاومة، والدليل انّ الدولة في لبنان صوريّة في ظلّ إمساك المقاومة بمفاصلِها الاستراتيجية الأساسية، فضلاً عن أنّ مشروعاً من هذا النوع لا يستوي في بيئة لبنانية تعدّدية ترى في المقاومة مشروعاً شيعياً بامتداد إيراني يتعارض مع المصلحة الوطنية اللبنانية الميثاقية والسيادية. وفي موازاة كون مشروع المقاومة يتنافى مع مشروع الدولة الذي يشكّل وحده الضمانة لجميع اللبنانيين شيعةً وسنّةً ودروزاً ومسيحيين، فإنّ مشروع المقاومة هو استقواء فئةٍ لبنانية على فئات أخرى، الأمر الذي ينسف كلَّ مفهوم العيش المشترك وفلسفته، فيما السيادة غائبة ومغيّبة ومنتهكة. وإذا كانت الظروف الانتخابية الآنية قد فرَضت إيقاعها على بعض المكوّنات الشيعية المعارضة تلافياً لإعطاء «حزب الله» مادةً سياسية يستقوي بها على أخصامه، وبالتالي إقفال الطريق على الحزب في قضية حساسة اسمُها المقاومة، فإنّ التحدّي الأساس الذي يفرض نفسَه على هذه الفئة في مرحلة ما بعد الانتخابات هو في تشكيل جبهة سياسية شيعية تُصدر وثيقة سياسية تُحدّد فيها رؤيتَها الوطنية ووقوفَها الحاسم إلى جانب خيار الدولة الجامع ورفضها لخيار المقاومة، كما نسفِها لكلّ فكرة أنّ المقاومة تُشكّل الضمانة للشيعة في لبنان ودورهم، فيما ضمانتُهم الوحيدة على غرار غيرهم من الطوائف هي الدولة. وعلى رغم كلّ ما تقدَّم وغيره من عوامل تصبّ في خانة «حزب الله» ومصلحته، فإنّ التعبئة القصوى التي يمارسها على الأرض ومن خلال الإطلالات المتكررة لأمينه العام السيّد حسن نصرالله تؤشّر إلى الآتي:

أوّلاً، وجود تملمُل كبير داخل البيئة الشيعية ممّا آلت إليه السياسة التي يعتمدها الحزب تحت عنوان «لا شيء يعلو فوق صوت المعركة».

ثانياً، غياب الحماس لدى فئات شيعية واسعة لخطابات ومواقف لا تجد ترجماتها على أرض الواقع، وبالتالي امتناعُها عن الاقتراع.

ثالثاً، إفتقادُ عنوان المقاومة للجاذبية السياسية المطلوبة في ظلّ أولويات حياتية ومعيشية تتصدّر ايّ أولوية أخرى، وهذا ما يفسّر الخلفية الكامنة وراء إطلاقِ الحزب لوثيقته الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية.

رابعاً، الإطلالات المتكررة للسيّد نصرالله والتعبئة القصوى لماكينته الحزبية تدلّ بوضوح على وجود خيارٍ شيعي ثالث يَخشى الحزب منه جدّياً، ولكن الأساس في ان يدرك هذا الخيار وجوده ويَعمل على تعزيز وضعِه ودوره، حيث إنّ مرحلة ما بعد الانتخابات يجب ان تشكّل مساحةً لنضالٍ فعلي تتّكئ فيه على تجربتها الانتخابية للانطلاق نحو تثبيت شعبيةٍ وشرعية.

ويبقى أخيراً التساؤل الآتي: إذا كانت التحدّيات التي يواجهها «حزب الله» هي نفسُها التي تواجهها حركة «أمل»، فلماذا لا تلجأ الحركة إلى تعبئة مماثلة لتعبئة الحزب، ولماذا لا ينظّم الرئيس نبيه بري ويُجدول إطلالاتٍ تعبوية على غرار إطلالات السيّد نصرالله على رغم انتقاله إلى المصيلح في خطوةٍ أقلّ من طبيعية؟ الجواب الأوّلي هو أنّ الحزب مأزوم، خلافاً للحركة، وهذا ما يفسّر أساساً مبادرةَ الحزب إلى توزيع المقاعد مناصفةً مع الحركة، فيما كلّ نظرية أنّ الحزب أقوى من الحركة تنتمي إلى الماضي مع نجاح الرئيس بري في إظهار صوابية خياراته حيال بيئتِه مقارنةً مع خيارات السيّد نصرالله. وللبحث صلة.

خسروا الإنتخابات!

ماذا لو خسر «التيار» انتصاراً انتخابياً وعد بتحقيقه؟

الجمهورية ... نبيل هيثم....عشرون يوماً بالتمام والكمال تفصل عن الانتخابات النيابية في السادس من أيار. وفي هذا اليوم الموعود، وعلى حدِّ ما يقول المثل الشعبي «رح يذوب الثلج ويبيّن المرج»، وسينزل كثيرون من أعلى الشجرة التي تسلّقوها على أكتاف الدجل والشعارات، وسينزلون الى الأرض، وعندها ستنفّس حتماً، كل البالونات الحرارية والسياسية التي نفخت بعض الرؤوس الحامية، لتبدأ معها مرحلةُ «حكّ الركاب» وطقطقة الأصابع وتقديم جردة الحساب في يوم الحساب أمام الجمهور الذي جرى تعليقُه على أوهام كاذبة. بالتأكيد إنّ حساب حقل بعض القوى السياسية، سيتطابق مع حساب بيدرها، وتلك هي النتيجة الطبيعية والموضوعية لمَن أدرك مسبَقاً أنّ الحقلَ معرّض دائماً لكثير من الاحتمالات والمفاجآت، وكان منسجماً مع نفسه ومع جمهوره وعرف قدره وتوقف عنده، وتعاطى بواقعية مع الاستحقاق الانتخابي من دون أن ينفخ حجمه أو مساحته السياسية والجغرافية بالهواء الفارغ، أو يُظهر كغيره فجعاً على المقاعد وشهوةً الى السلطة يغذّيها بمحاولة ابتلاع مقاعد غيره. وبالتأكيد إنّ حسابَ هذا الحقل لن يتطابق أبداً مع حساب بيدر بعض القوى السياسية التي قدّمت نفسها، وما تزال، على أنها الأكثر حضوراً وتمثيلاً في لبنان وخلف البحار والمحيطات. ومن هذا الموقع ، مضافاً اليه الفجع والشهوة، هدمت كل جسورها الداخلية، أو صدّعتها، ودخلت في اشتباكات على كل الجبهات، ولم تعطِ وزناً أو قيمة حتى لمَن هم مِن جلدتها، وأدخلت فريقها السياسي في سوء تفاهم، أو خصام أو افتراق مع كل الناس، ولم تترك للصلح «مطرحاً» حتى مع أقرب الحلفاء!..... قيل عن القانون الانتخابي الجديد إنه مختلف جذرياً عن القوانين الانتخابية السابقة، ليس لاعتماده النظام النسبي والصوت التفضيلي، بل لأنه القانون الوحيد الذي لا تُعرف نتائجُه مسبقاً، وهي مقولة لا تبدو واقعية، لأنّ النتائج بصورتها شبه النهائية لانتخابات السادس من أيار، باتت معروفةً بنسبة تزيد عن تسعين في المئة، ويتّفق على ذلك كلّ منجّمي الأرقام والاحصاءات، وكذلك الماكينات الانتخابية الحزبية وغير الحزبية، بحيث إنّ الحجم النيابي لكل طرف بات محسوماً من الآن.

ماذا في الوقائع والنتائج المفترضة؟

الواضح في الوقائع التحضيرية لانتخابات السادس من أيار، إختلاف الأداء والهدف بين فريق سياسي وآخر:

• فريق يسعى الى الحدِّ من خسائره كتيار المستقبل أولاً، يليه الحزب التقدمي الاشتراكي.

• فريق يسعى لئلّا يكون حضورُه في المجلس النيابي رمزياً وأقل من نصف العدد القليل الذي يتمثل فيه أصلاً في المجلس، كحزب الكتائب.

• فريق يسعى الى تجنّب خسارة كل شيء، والى الإبقاء على حضوره الخجول والمحدود في المجلس، وذلك بخلع قميص تحالفاته القديمة، وبالانتقال من ضفة الى ضفة كطلال أرسلان وعلاقته الانتخابية المستجدّة مع تيار المسقبل.

• فريق يسعى الى إظهار حضوره كما هو بحجمه التمثيلي الحقيقي المعبّر بصدق، وليس بادّعاء، عن رأي الشريحة الحزبية وكذلك عن رأي وتوجّهات البيئة الشعبية والجماهيرية التي يسبح فيها هذا الحزب، كحزب «القوات اللبنانية» والثنائي الشيعي وتيار المردة.

• فريق يتفيّأ بالظلّ الرئاسي، يسعى لأن يُظهر نفسَه الطرف الأكثر تمثيل، وأن يحتلّ المركز الأول في مجلس النواب ومن خلاله في الحكومة، عبر كتلة نيابية هي الأكبر في المجلس يحسب حسابها وتكون لها كلمتها الأولى والعليا في كل الاستحقاقات، كالتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، الذي يراهن على الوصول الى كتلة نيابية برتقالية تصل الى الثلاثين نائباً، مراهناً بذلك على تراجع كتلة تيار المستقبل وخسارتها أكثر من ثلث عدد أعضائها الذي ثبتت عليه منذ العام 2005 ووصل الى 35 نائباً.

النتائج التي باتت شبه معلومة، ويتفق عليها منجّمو الأرقام والاحصاءات والاستطلاعات، تُظهر الآتي:

• الثنائي الشيعي، يربح كل المقاعد الشيعية الـ27، يُضاف اليها بين 19 و 23 نائباً من الحلفاء.

• تيار المستقبل، بين 22 و24 مقعداً ( في المجلس الحالي يحتل 35 مقعداً).

• الحزب التقدمي الاشتراكي، بين 7 و9 مقاعد (في المجلس الحالي يحتلّ 11 مقعداً).

• القوات اللبنانية، بين 11 و14 مقعداً ( في المجلس الحالي يحتلّ 8 مقاعد).

• الكتائب: بين مقعد ومقعدين ( في المجلس الحالي يحتلّ 5 مقاعد).

• التيار الوطني الحر بين 15 و18 مقعداً (في المجلس الحالي يحتل 20 مقعداً) يضاف الى ذلك بين مقعدَين وثلاثة مقاعد للطاشناق.

يَظهر من هذه النتائج، أنّ طرفين هما الأكثر حظاً في انتخابات 6 أيار، وهما «القوات اللبنانية» والثنائي الشيعي اللذان ترتفع حصتهما في المجلس بشكل واضح، مع الإشارة البالغة للدلالة هنا، التي تفرزها هذه النتائج المتوقعة، وهي أنّ الثلث المعطل في المجلس النيابي الجديد بات في يد الثنائي الشيعي وحلفائه الأقربين منه «من ضمن الخط» بما يزيد عن 46 نائباً، وهذا معناه في يد هذا الثلث لفت الباب الرئاسي أمام بعض الوجوه، وإقفاله نهائياً أمام وجوه أخرى. وأما في المقابل، فإنّ التراجع يظهر جلياً لدى التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل والحزب التقدمي وحزب الكتائب. واذا كان ثمّة تسليم بهذا التراجع الموجع من قبل المستقبل والتقدمي والكتائب، إلّا انه قد يكون مُكلفاً واكثرَ من موجع لدى التيار الوطني الحر. بالنظر الى حجم الطموحات التي علّقها على استحقاق 6 أيار. والى حجم الاندفاعة الكبرى التي انطلقت فيها قيادة التيار برئاسة باسيل وقدّمت الرقم الأعلى للمرشحين في هذا الاستحقاق وفاقت في ذلك كل القوى الأخرى. هنا يحضر سؤال: إن صحّت هذه النتائج الافتراضية القريبة من الواقع، فماذا سيكون موقف التيار برئاسة باسيل؟

وماذا سيقول لكوادره وناشطيه الذين تحفّظوا على أداء القيادة الانتخابي وطريقة اختيار مرشحي التيار ونوعيّتهم؟

وماذا سيقول لجمهوره الذي أغرقه بالوعود وزرع فيه الأحلام الجميلة؟

وكيف سيبرّر لهذا الجمهور فشله في تحقيق النصر الانتخابي الموعود، وفي تخطّي حصته النيابية الحالية ولو بمقعد زيادة؟

وكيف سيبرّر لهذا الجمهور إن تمكّن بعد كل هذا الضجيج الذي رافق ترشيحاته وتشكيله لوائحه الانتخابية، أن يزيد حصته النيابية الحالية بمقعد أو اثنين فقط؟

والأهم من كل ذلك، ماذا سيقول التيار بقيادة باسيل لكوادره ونشطائه وجمهوره في ما لو تراجع عن حصته النيابية الحالية ولو بمقعد واحد؟

وقبل كل تلك الاسئلة سؤال في الجوهر: امام هذه النتائج الموجعة، هل سينفع الندم السياسي، وهل سيجرؤ أحد على توجيه الاصبع الى المسبّب بهذا الوجع؟ أم أنّ المسألة ستنتهي بوعدٍ تُطلقه قيادة التيار بالذهاب الى وقفة مع الذات وإجراء مراجعة نقدية لأدائها وما قامت به وما حصل، للاستفادة من الأخطاء وكان الله يحب المحسنين.

يبقى سؤال في السياسة: كيف سيعيد التيار بقيادة باسيل إعادة بناء الجسور التي هدمها مع غالبية القوى السياسية، وهل ينفع ترميم مع ما تهدّم وانهار؟

معركة ريفي في 3 دوائر بطرابلس... واستبعاد فوزه بأكثر من مقعدين

افترق عن الحريري رفضاً لتسوية انتخاب عون رئيساً

(«الشرق الأوسط»).. بيروت: بولا أسطيح... انحسرت إلى حد بعيد الحالة التي شكّلها اللواء المتقاعد أشرف ريفي، مستفيداً من الأزمات المتعددة التي طرقت أبواب تيار «المستقبل» في المرحلة الماضية. فقبل أسابيع من موعد الاستحقاق النيابي، يؤكد خبراء انتخابيون أن ريفي لن يتمكن من الفوز إلا بمقعد نيابي، أو في أفضل تقدير باثنين محصورين في دائرة (طرابلس – المنية – الضنية)، رغم تشكيله لائحتين أخريين في دائرتي عكار وبيروت الثانية. ولطالما كان ريفي من أبرز الشخصيات الأمنية المقربة من تيار «المستقبل»، طوال توليه منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي. كما سماه رئيس التيار سعد الحريري وزيراً للعدل في الحكومة السابقة قبل أن يفترق الرجلان لأسباب متعددة. وتتركز قوة ريفي الشعبية في مسقط رأسه بمدينة طرابلس، شمال لبنان، حيث يرجح الخبير الانتخابي كمال فغالي، أن يكون أحد المقاعد الـ11 في الدائرة محسوماً لصالحه مع إمكانية فوزه بمقعد ثانٍ، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «قدراته محصورة في هذه الدائرة مع تعذر تحقيقه أي نتيجة تُذكر سواء في عكار أو بيروت الثانية». ويضيف فغالي: «لا شك أن وضع ريفي في عكار أو ما يعرف بدائرة الشمال الأولى كان أفضل لو صمد التحالف مع النائب خالد الضاهر، علماً بأن الخرق حينها لم يكن محسوماً، باعتبار أن قسماً كبيراً من مناصري الضاهر ينقسمون بين مؤيد له، حصراً، ومؤيد له ولتيار «المستقبل» في الوقت عينه». وقد قرر الضاهر الشهر الماضي الانسحاب من المعركة الانتخابية لصالح تيار «المستقبل»، معتبراً أنه «أمام المصالح الكبرى تسقط كل المقاعد». وبعد فك التحالف بين الضاهر وريفي، قرر الأخير المضيّ بالمعركة في عكار، فأعلن لائحة باسم «لبنان السيادة» ضمّت كلاً من: أحمد جوهر، وبدر إسماعيل، وإبراهيم مرعب، وإيلي سعد، وجوزيف وهبي، وزياد بيطار، ومحمد رستم. وبينما تتنافس هذه اللائحة مع 5 غيرها، أبرزها «الوطني الحر» و«المستقبل» و«8 آذار»، يخوض ريفي مواجهة أكبر في طرابلس، حيث تتنافس لائحته التي ضمته إلى محمد وليد قمر الدين، وحليم زعني، وجورج الجلاد، وعلي الأيوبي، وخالد تدمري، ومحمد سلهب، ووليد المصري، وأسامة أمون، وراغب رعد، وبدر عيد، مع 7 سواها، أبرزها لائحة «المستقبل» ولائحة «العزم» التي شكلها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. وتبقى معركة ريفي الانتخابية في دائرة بيروت الثانية رمزية، في ظل استبعاد الخبراء كلياً تمكّنَه من تأمين الحاصل الانتخابي. ويدعم ريفي في هذه الدائرة لائحة «المعارضة البيروتية» التي تضم كلاً من زياد عيتاني، وعامر إسكندراني، وأكرم سلو، وبشارة خير الله، ولينا حمدان، وزينة منصور، وياسين قدادو، وصفيه ظاظا. كانت شخصيات مقربة من تيار «المستقبل» قد انتقدت بشدة ضم ريفي إلى لائحته في طرابلس المرشح عن المقعد العلوي بدر عيد، مؤكدة أنه مقرب من النظام السوري ولديه مواقف واضحة بهذا الخصوص على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن مصدراً مقرباً من ريفي، أشار إلى أن «مروجي هذه الأخبار كانوا يتحدثون عن شخص آخر»، مؤكداً أن بدر «أعلن مؤخراً وبوضوح أنه ضد نظام الأسد». ويتحدث المصدر عن «حرب نفسية وضخ إعلامي يتعرض له اللواء المتقاعد ظناً بأنهم يؤثّرون بذلك على المزاج الشعبي»، لافتاً إلى أنهم متأكدون تماماً من أن هذا المزاج لصالحهم وإلى حد كبير. ويشير المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ريفي يتوقع نتيجة كبيرة في دائرتي طرابلس وعكار ومعركة مهمة في بيروت، موضحاً أنه «يدعم مرشحين متعددين في دوائر أخرى كالبقاع الغربي – راشيا وزحلة والبقاع الشمالي، كما سيوعز لأنصاره بالتصويت لمرشحين في دوائر أخرى قبل موعد الانتخابات النيابية». ويضيف المصدر: «بعد الانتخابات، سيرأس اللواء ريفي كتلة «لبنان السيادة» في البرلمان التي ستنسّق مع قوى المعارضة في مواجهة قوى السلطة، على أن يكون هدفها السعي لسيادة لبنان وبناء دولة قوية ومكافحة الفساد». ويعتبر كمال فغالي أن «ريفي لم يكن يوماً يمثل بديلاً لسعد الحريري. هو شكّل حالة في طرابلس ولا يزال يحافظ عليها. أما الأحزاب السياسية التي كانت تؤيده كالقوات، فهي لم تتعاطَ معه أصلاً كبديل للحريري أو كرئيس لأي حكومة مقبلة».

نصر الله يستبق الاستراتيجية الدفاعية بمعادلة ترفضها قوى سياسية

اعتبر أن ضربة الكيماوي {ستعقد الحل السياسي في سوريا}

بيروت: «الشرق الأوسط»... جدد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله تمسكه بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي تعتبر محل انقسام لبناني، وترفضها بعض القوى السياسية، وذلك قبل فترة وجيزة من تجديد البحث بالاستراتيجية الدفاعية التي تعهد بها الرئيس اللبناني ميشال عون، وحدد لها موعداً بعد الانتخابات النيابية المقبلة. وقال نصر الله في احتفال انتخابي في البقاع الغربي، أمس، إن «الانسجام بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والشعب الذي يحضن الجيش والمقاومة هو أكبر رد استراتيجي على أي تهديد». وتساءل: «هل مصلحة أهل البقاع الغربي في استمرار التحريض على المقاومة وهي التي تشكل ضمانة لوجودهم العزيز والكريم؟». وبعدما تحدث عن أن «العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بين أهل البقاع الغربي ودمشق كانت جزءاً من الحياة الطبيعية»، جزم بأن سوريا «لم تتدخل في تسمية أحد المرشحين في الانتخابات، لا لائحة ولا اسم، ولكن لسوريا حلفاء في لبنان». وقال: «إذا كان أحد لا يزال يبني ويراهن على أن الوضع في سوريا سينهار لمصلحة أميركا أو إسرائيل أو أي دولة إقليمية، فهو واهم»، معتبراً أن «مصلحة أهل البقاع هي العودة إلى التعايش مع جوارهم السوري، وذلك يقتضي وقف التحريض على سوريا». وتطرق نصر الله إلى الوضع السوري بعد الضربات الغربية التي استهدفت منشآت عسكرية للنظام، مشيراً إلى «أننا تعاطينا في محور المقاومة بالإضافة إلى روسيا، على أن كل الفرضيات كانت واردة في الضربة الأميركية لسوريا». وقال: «أحد أسباب الضربة الأميركية هي إرهاب وكسر معنويات الشعب والجيش السوري وحلفائه لكن ذلك لم يحصل»، كما رأى أن أحد أهدافها «كان التهويل من أجل الابتزاز وهو ما لم يتحقق». واعتبر أن «ما حصل فجر السبت سيعقد الحل السياسي في سوريا وسيعقد مسار جنيف وسيؤدي إلى المشاكل في العلاقات الدولية». وإذ رأى أن «الولايات المتحدة تعلم أن أي عدوان واسع على سوريا لا يمكن أن ينتهي، بل سيفجر المنطقة بأكملها»، اعتبر أن محدودية الهجوم «هو اعتراف أميركي واضح بقوة محور المقاومة وقدرته على إلحاق الهزيمة كما فعل سابقاً».

باسيل يحشد انتخابياً للائحة منافسة لـ«حزب الله» في معقله

زار القرى المسيحية في الجنوب وطمأن سكانها بأنهم «محميون بحمايتنا»

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... حشد وزير الخارجية اللبنانية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من جنوب لبنان، أمس، للائحة انتخابية تنافس حليفه السياسي «حزب الله» في مركز نفوذ الحزب في الجنوب، داعياً الناخبين المسيحيين للتصويت على لائحة «الجنوب يستحق» المدعومة منه ومن «تيار المستقبل» في دائرة الجنوب الثالثة. ويخوض «الوطني الحر» و«المستقبل» ومستقلون آخرون، السباق الانتخابي في هذه الدائرة ضد لائحة الثنائي الشيعي (حركة «أمل» و«حزب الله») في معقلهما بالجنوب، حيث يشكل الناخب الشيعي المؤيد للثنائي ثقلاً انتخابياً. وتوجه باسيل إلى الناخبين في بلدة رميش في قضاء بنت جبيل بالقول، مطمئناً: «رميش واجهت واحتضنت ولا تكافأ بالتهديد بلقمة عيشها، إذا قامت بخيارها السياسي الحر، وأنتم لا أحد يستطيع أن يهددكم أو يخيفكم»، مضيفاً: «أنتم محميون بحمايتنا، بحماية رئيس البلاد وحكومتها ونوابها، وهذا الخوف اصطناعي، اصطنعوه لكم». ويمثل الناخبون المسيحيون في دائرة الجنوب الثالثة ما يقرب الـ10 في المائة من إجمالي الناخبين فيها، ولا يتمثلون إلا بمقعد واحد لطائفة الروم الأرثوذكس في قضاء مرجعيون، علماً بأن هناك أكثر من 23 ألف ناخب من المسيحيين الموارنة في هذه الدائرة، لا يتمثلون بمقعد عن الموارنة، وهو ما أسهم في تخفيض نسبة المشاركة المسيحية في الجنوب خلال الدورات الانتخابية السابقة إلى 30 في المائة من نسبة الاقتراع. ووعد باسيل أمس «بأننا سنعمل على مناطق كبنت جبيل وصور والزهراني في الجنوب ليكون فيها ممثل مسيحي، إذ من غير المنطقي أن يكون هناك 70 ألف مسيحي في الجنوب ولا يستطيعون اختيار نائب واحد عنهم، بل يتم الاختيار عنهم». وأكد باسيل: «إننا تيار في هذا البلد، ولسنا الدولة. عندما نأخذ مواقع في الدولة نستطيع أن نمثلكم كما تتمثلون أنتم بها، وبعد ذلك سيكون نائب أو وزير أو مدير عام من بلدتكم. هذه هي العدالة الطبيعية التي يجب أن تحصل في بلد ديمقراطي، أي عبر تمثيل صحيح لكامل فئات الشعب كما تنص وثيقة الوفاق الوطني، ولأن هذا لم يحصل، بقيتم محرومين، أما اليوم فلديكم الفرصة لإزالة الحرمان بواسطة الاقتراع الكثيف، لأنكم لستم قِلّة لا بالعدد ولا بالقوة، وهكذا نستطيع أن نحمل قضيتكم، ونقول لبلدة رميش وبقية بلدات بنت جبيل الذين أعطوا: هذه هي النتيجة، وهكذا نستطيع أن ننهي قضية الحرمان». وفي ظل غياب نائب عن الموارنة في قرى بنت جبيل، يرى الخبراء الانتخابيون أن تدخّل باسيل على خط التحشيد «يسعى لرفد اللائحة المنافسة بالأصوات، ما يزيد من حظوظها لاجتياز عتبة الحاصل الانتخابي وتحقيق خرق في اللائحة المدعومة من الثنائي الشيعي»، في حين ترى مصادر أخرى في زيارة باسيل إلى أقصى الجنوب «رسالة لتأكيد زعامته السياسية للمسيحيين اللبنانيين بما يتخطى الشأن الانتخابي الحالي». وقال الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، إن المسيحيين في دائرة بنت جبيل، حتى لو كانت ميولهم «للتيار الوطني الحر» أو «القوات» أو «الكتائب»، فإن قسماً منهم في السابق كان يقترع لصالح «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ذلك أنهم «موجودون ضمن بيئة الثنائي الشيعي، ولا يدخلون بصراعات معها»، لافتاً إلى أن التجارب الانتخابية السابقة «أثبتت أنهم يحافظون على العلاقة بالجوار». وقال شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن علاقة المسيحيين بـ«حركة أمل» جيدة، وإن الدورات الانتخابية السابقة كشفت أنهم ينتخبون لصالح اللائحة المدعومة من بري، معرباً عن توقعاته بألا تتحقق مفاجآت في تلك الدائرة بالنظر إلى أن «المعركة غير متكافئة مع الصوت الشيعي الطاغي» (360 ألف ناخب شيعي) في ظل غياب مقعد ماروني يمكن أن يثير التنافس، وبالتالي سيكون الصوت التفضيلي لصالح مرشح شيعي في دائرة بنت جبيل. وينقسم تأييد الناخبين المسيحيين في الدائرة إلى ثلاثة أحزاب مسيحية، إضافة إلى آخرين يؤيدون «الثنائي الشيعي» وأحزاب يسارية. وتقول مصادر في هذه الدائرة الانتخابية لـ«الشرق الأوسط»، إن أغلبية المسيحيين في قضاء مرجعيون يؤيدون «الكتائب» و«القوات»، بينما يحظى «التيار الوطني الحر» بتأييد أوسع في قضاء بنت جبيل حيث توجد 3 بلدات كبيرة على الأقل، هي رميش ودبل وعين ابل، لكن المعضلة تتمثل في أن جزءاً كبيراً منهم يسكن خارج تلك البلدات المسيحية. ولفتت المصادر إلى أن نحو 6 آلاف ناخب مسيحي يصوتون لصالح«القوات» في هذه الدائرة. وتضم دائرة (الجنوب الثالثة) 11 مقعداً، تنقسم إلى 3 مقاعد شيعية في بنت جبيل، و3 مقاعد شيعية في النبطية، ومقعدين شيعيين ومقعد أرثوذكسي ومقعد سني ومقعد درزي في قضائي مرجعيون وحاصبيا. ويتحالف «الوطني الحر» في الدائرة مع مرشحين شيعة ومرشح سني يدعمه «المستقبل» هو عماد الخطيب، ويدعم «الوطني الحر» ترشيح شادي مسعد في مرجعيون. بينما يتحالف «القوات» مع شخصيات شيعية معارضة لـ«حزب الله» في الدائرة، بينما توجَد لوائح أخرى مدعومة من «المجتمع المدني». ويقول خبراء انتخابيون إن تشتت الأصوات المعارضة للثنائي الشيعي من شأنه أن يقلص فرص تحقيق خروق انتخابية.