لبنان....«نصاب» الاحتضان الخارجي للبنان يكتمل في قمة السعودية... بعد «سيدر»..ترامب أشاد بـ «قيادة الحريري» لمعالجة التحديات..نصرالله: عدم الانتخاب يدخل البلد في المجهول....بيروت الأولى: منازلة مارونية أرضها أرثوذكسية وصراعها كاثوليكي....الحريري لرفع الحاصل الانتخابي «حتى لا نسمح بأخذ قرار بيروت»....الانتخابات اللبنانية... 103 خروقات تبثّ الكراهية واستطلاعات مضلّلة...التحالف {القواتي} ـ {الكتائبي} يمهد لتفاهم سياسي بعد الانتخابات..أرسلان يتّهم جنبلاط بـ{احتكار} قرار الطائفة الدرزية....

الإثنين 9 نيسان 2018 - 6:22 ص

2466

محلية

«نصاب» الاحتضان الخارجي للبنان يكتمل في قمة السعودية... بعد «سيدر»..

ترامب أشاد بـ «قيادة الحريري» لمعالجة التحديات..

بيروت - «الراي» .. عون: السعودية دولة صديقة وطالما أن الأسد باقٍ فنحن نعترف به و«حزب الله» ليس حليفاً ثقيلاً ...

على وهج الدلالات الـ «ما فوق» عادية،المالية والسياسية التي عبّر عنها النجاح المرموق لمؤتمر «سيدر» لدعم لبنان، بدأ في بيروت أسبوعٌ يُتوَّج الأحد المقبل بالقمة العربية في السعودية التي سيشارك فيها رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري ويفترض أن تكرّس الاحتضان العربي للبنان بعد تجديد المجتمع الدولي الثقة به من خلال «الرافعة» التي شكّلها المؤتمر الذي استضافتْه باريس لاستقراره. وفيما عاد الحريري إلى بيروت بعد الإنجاز الكبير الذي صبّ في «رصيده» السياسي وعكَس مكانته دولياً رغم حرْصه على «تجيير» هذا الإنجاز الى «التوافق السياسي» بين أركان الحُكم مُسمّياً في هذا السياق عون ورئيس البرلمان نبيه بري، فإن الداخل اللبناني تلقّف هذا الحَدَث وأَدْخَلَه «في حلبة الانتخابات النيابية التي ستجري بعد 27 يوماً، وسط مواقف اعتبرتْ أن(سيدر) شكّل (طوق نجاة) مالياً - اقتصادياً للبنان الذي يَتعيّن عليه تحمُّل مسؤولياته لجهة تنفيذ الإصلاحات (الشَرْطية) للاستفادة من التعهدات الدولية بأكثر من 11 مليار دولار قروض وهبات، في مقابل مواقف تولّت انتقاد المؤتمر باعتبار أنه سيرفع الدين العام الذي يتجاوز حالياً 80 مليار دولار معربة عن الخشية من(رهن لبنان للديون)لأهداف سياسية». وتوقّفتْ أوساط سياسية في بيروت عند دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط دعم نتائج مؤتمر«سيدر» والتأكيد على «قيادة الحريري» لمواجهة التحديات التي يقف أمامها لبنان، في ما بدا تتويجاً لتعاطي المجتمع الدولي مع رئيس الحكومة على انه «صمام أمان» الآن ولمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، وحرص عواصم القرار على توفير «حاضنة» دولية وازنة لـ«بلاد الأرز» لمنْع أي «استفراد» بها من إيران. ففي بيان صادر عن البيت الأبيض، أشاد ترامب بحكومة لبنان لتعزيزها الأمن والاقتصاد في البلاد، وقال: «إن لبنان بلد يواجه تحديات لا تُعدّ ولا تُحصى، بما في ذلك التدفّق غير المسبوق للاجئين، والأثر المدمّر لإيران و(حزب الله)، ولكن، كما نرى من نجاح المؤتمر ( سيدر)، فإن لبنان هو أيضاً بلد يتمتع بإمكانات هائلة وله كثير من الأصدقاء». وأضاف: «ان لبنان، تحت قيادة رئيس الوزراء سعد الحريري، يعالج هذه القضايا الملحة. ولبنان أقر للسنة الثانية على التوالي الموازنة العامة، وزاد عدد قواته في جنوب البلاد، وهزم مؤيدي جماعة (الدولة الإسلامية) الإرهابية المحظورة وسيجري قريباً انتخابات برلمانية تاريخية، ما يدل على تعزيز الأمن فيه». كما أيّد ترامب خطط تحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمار ومكافحة الفساد وتحسين المساءلة، معرباً عن اعتقاده أن خطط لبنان الطموحة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية توفر فرصة لتعزيز اقتصاد البلاد. وقال: «ستعتمد الشركات الأميركية على الفرص الجديدة، التي توفرها الخطة الاستثمارية في لبنان». وخلص إلى «ان الولايات المتحدة فخورة بعلاقاتها مع لبنان وتدعم حكومته». وفي حين يُنتظر أن تشهد القمة العربية في السعودية تثبيتاً للصفحة الجديدة في العلاقات بين بيروت والرياض في ضوء قرارٍ واضح من المملكة برفْض «التخلّي» عن لبنان وبالانخراط الإيجابي فيه والحرْص على استقراره، أطلّ الرئيس ميشال عون في مقابلة عبر برنامج «Internationales» الفرنسي الذي يُبث عبر محطة«TV5 monde» واصفاً السعودية بأنها دولة «صديقة»، ولافتاً الى ان ما حصل بين البلدين قبل فترة «كان عَرَضياً» في إشارة الى أزمة استقالة الحريري من الرياض، مؤكدا انه تم تخطي ما حصل، ومشيراً الى ان لبنان يؤيد طلب السعودية الانضمام الى المنظمة الفرانكوفونية، ومعتبراً ان مساهمة المملكة في مؤتمر «سيدر» إشارة الى التقارب بين البلدين «وأنا على ثقة أكبر بالعلاقة مع السعودية حالياً، لأنها عادتْ إلى طبيعتها». ولفت الى ان «حزب الله» ليس حليفاً ثقيلاً له «وأفراده لبنانيون يعيشون في قراهم على الحدود مع اسرائيل للدفاع عنها وعن لبنان»، معتبراً «ان انخراط الحزب في الحرب السورية أتى بعدما تحوّلت هذه الحرب الى إقليمية شارك فيها 84 بلداً»، و«من الطبيعي ان يعود الحزب الى لبنان قريبا بعد انتهاء الحرب». وشدد على ان السلطة في لبنان تمارس سيادتها على الأراضي اللبنانية بشكل تام ومن دون أي تدخل من «حزب الله». ورأى ان الرئيس السوري بشار الأسد «هو حالياً رئيس لبلاده، وعلينا التعامل مع الحكومة الموجودة ولا خيار آخر لدينا، والعلاقات اللبنانية - السورية محدودة راهنا، انما طالما ان الرئيس الأسد باقٍ في السلطة فنحن نعترف به إذ ليس هناك من ممثل آخر لسورية». وأكد عون في سياق آخر «ان هناك حلولاً شرعية وقانونية للنزاع القائم بين لبنان واسرائيل على خلفية بناء الجدار الحدودي والمناطق البحرية المتنازع عليها، عبر القوانين البحرية وتلك المتعلقة بالحقوق في الموارد الطبيعية، ويجب احترامها، وينبغي الا يؤدي هذا النزاع الى حرب خصوصاً أننا من جهتنا، نقبل بالتحكيم إذا فشلت الامم المتحدة في التوصل الى حل». وفيما تزامن كلام الرئيس اللبناني مع معلومات عن مباشرة الجيش الاسرائيلي ببناء جدار الفصل عند الحدود مقابل طريق عام كفركلا - العديسة (الجنوب) وسط مراقبة من الجيش اللبناني و«اليونيفيل»، استأنف الحريري نشاطه الانتخابي، وقال خلال لقاءات شعبية له في بيروت «ان هذه الانتخابات مصيرية، ولذلك على كل مواطن أن يشارك في العملية الانتخابية من أجل رفع الحاصل الانتخابي، وكي لا نسمح لأحد بأن يأخذ قرار بيروت من أهلها».

نصرالله: عدم الانتخاب يدخل البلد في المجهول

بيروت - «الحياة» .. أكد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في احتفال إعلان التأييد والدعم للائحة «الأمل والوفاء» في الانتخابات النيابية من النبطية، أن اسم هذه اللائحة «اتخذ عمداً بما له من دلالات، أولاً الأمل بالمستقبل وبكل ما هو آت والأمل بالنصر وبالإصلاح وبالقدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها». ولفت إلى أن «أهمية المجلس النيابي هي أنه أم المؤسسات في الدولة وله صلاحيات واسعة جداً ومهمة جدياً، هو ينتخب الرئيس ويسمي رئيس الحكومة ويمنح الثقة للحكومة ويقر الموازنة ويضع القوانين الناظمة لكل شؤون الحياة، وهو المؤسسة الوحيدة التي تمتلك صلاحية تعديل الدستور من دون العودة إلى استفتاء شعبي، وبالتالي عندما ننتخب نوجد مجلساً نيابياً جديداً ليقوم بكل هذه المهمات ويمارس كل هذه الصلاحيات، ولذلك يجب أن ننتخب لأن عدم الانتخاب هو تخلف عن المسؤولية وترك مصير البلد الأمني والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، للمجهول، لذلك بكل وضوح يجب أن نشارك في الانتخابات». وأشار إلى أن «الأخطر في كل ما كان يخطط للمقاومة في حرب تموز (يوليو)، كان أن نجعل الجيش يصطدم بالمقاومة، لكن حكمة الطرفين والتدخل السياسي في ذلك الوقت هو ما أدى إلى لملمة الموضوع وبصعوبة، بسبب إصرار رئيس الحكومة في ذلك الوقت على قراره»، منبهاً من أنه «في لبنان وفي خارجه وفي أميركا وغيرها من عاد اليوم ليراهن على هذا الصدام وهذه المعركة». وقال: «من يشكل الضمانة هو الجيش والقوى الأمنية، لذلك المطلوب التحصين السياسي للمقاومة وقطع كل الأيدي التي تطمع بخيرات لبنان ويجب أن يكون حضورها قوياً في كل المؤسسات». وقال: «في مواجهة التهديدات الإسرائيلية الدائمة بشن حرب على لبنان، يجب التركيز على المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، ومن هنا على أهل الجنوب أن يكونوا حاسمين في خياراتهم الانتخابية».

بيروت الأولى: منازلة مارونية أرضها أرثوذكسية وصراعها كاثوليكي

بيروت - «الحياة» ... تشهد دائرة بيروت الأولى (الأشرفية) منافسة انتخابية من الأكثر حدة، وتتسابق 4 لوائح للفوز بمقاعدها الثمانية مع إقرار الجميع بصعوبة أن تتمكن إحداها من احتكار تمثيلها في البرلمان، من دون استبعاد حصول مفاجآت غير محسوبة من خارج اللائحتين المكتملتين: الأولى المدعومة من تحالف الوزير ميشال فرعون وأحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«الرامغفار»، والثانية من ائتلاف «التيار الوطني الحر» و «تيار المستقبل» وحزبي «الطاشناق» و «الهنشاك»، في مقابل لائحتين غير مكتملتين الأولى تضم تحالف «حزب - 7 - والحراك المدني وزياد عبس المنشق عن «التيار الوطني» والثانية من النائب سيرج طور سركيسيان والصحافية ميشيل جبران تويني وشخصيات من المجتمع المدني. وتتميز هاتان اللائحتان بحضور نسائي لافت. وتراهن اللوائح الأربع على رفع منسوب الاقتراع لضمان تجاوز الحاصل الانتخابي (7 آلاف صوت) على رغم أن تقديرات الماكينات الانتخابية لهذه اللوائح تتوقع أن يبقى تحت هذا السقف وتحسب ألف حساب للصوتين الشيعي والسني في الأشرفية، خصوصاً الأخير، إذ إن عدد الناخبين من الطائفة السنية يبلغ أكثر من 12 آلف ناخب. والمبارزة في هذه الدائرة مسيحية - مسيحية بامتياز لأن لا تمثيل نيابياً للمسلمين فيها، ويعتبر «المستقبل» الذي يدعم مرشح «الهنشاك» الأقوى في الأشرفية، من دون أن نتجاهل قدرة الوزير فرعون على كسب تأييد عدد لا بأس به من الناخبين السنّة. ويمكن القول إن المعركة في الأشرفية ستشهد أكثر من «حرب إلغاء» من جانب «التيار الوطني» الذي يتطلع لاستهداف المرجع الأبرز في الطائفة الكاثوليكية - أي فرعون و «الكتائبي» نديم الجميل و«القواتي» عماد واكيم، وإن كان لا يتحسب لمدى قدرة عبس على حجب مئات أصوات المقترعين عنه، خصوصاً أنه كان حصد المركز الأول في الانتخابات التمهيدية لـ «التيار الوطني» لتسمية مرشحيه، لكن خلافه مع الوزير جبران باسيل أدى إلى انسحابه منه. وفي هذا السياق قالت مصادر سياسية مواكبة لحماوة المعركة في الأشرفية إن باسيل كان وراء إعطاء أفضلية الترشح للوزير السابق الكاثوليكي نقولا صحناوي وهذا ما انسحب على عدد من المرشحين الذين استبعدوا بقرار من باسيل. ولفتت إلى أن المعركة، وإن كانت تأخذ بعداً مارونياً - مارونياً، فإنها تجري على أرض أرثوذكسية، الكاثوليك هم رأس حربة فيها، وهذا ما يفسر لجوء «التيار» - كما يقول خصومه إلى تسخير إمكانات بعض المؤسسات الرسمية ووضعها بتصرف مرشحيه في الأشرفية وغيرها من الدوائر. ورأت أن «التيار الوطني» بدأ يخطط للتخلص من فرعون لمصلحة صحناوي الذي كان من أكثر المتطرفين في استهدافه «المستقبل» ولجوئه فور اغتيال رئيس شعبة «المعلومات» اللواء وسام الحسن إلى حجب «داتا» الاتصالات عن الشعبة ما اضطر «المستقبل» لتوجيه سؤال إلى الحكومة حول أسباب امتناعه عن تزويدها «الداتا». وكشفت أن فرعون الذي لعب دوراً في إنجاح الائتلاف البلدي في بيروت لمصلحة لائحة «البيارتة» التي فازت بمقاعدها الـ24 وفي قطع الطريق على إقحام الأشرفية في منازلة تتعلق بمجالسها الاختيارية، لقي تأييداً من كبار المعنيين بهذا الائتلاف وتلقى وعداً من العماد ميشال عون قبل أن ينتخب رئيساً بأن يكون المقعد النيابي من نصيبه، وأن صحناوي سيعين وزيراً، لكن سرعان ما انقلب باسيل على هذه التسوية التي دعمت لاحقاً بتأييد فرعون عون لرئاسة الجمهورية. وقالت المصادر المواكبة إن بعض المرجعيات الدينية تتدخل في الانتخابات وإن «التيار الوطني» يستفيد من تدخلها ظناً منه أنه سيكسب السباق الانتخابي الذي يؤمن له أن يكون المرجع الوحيد لهذه الدائرة مع أن التقديرات الأولية تشير إلى أن المنافسة ستكون محتدمة وأن معادلة غالب ومغلوب لن ترى النور لأن الخروق الانتخابية حاصلة لا محال. وأكدت أن باسيل يسعى إلى إسقاط فرعون، وعزت السبب إلى أن الأخير لم يكن معه على الموجة نفسها في جلسات مجلس الوزراء، وكانت له مواقف اعتراضية على التعيينات الإدارية، إضافة إلى استئجار البواخر لجر التيار الكهربائي، وقالت إن باسيل حاول «رشوته» بغية كسب تأييده لكنه واجه صعوبة في إقناعه بتعديل مواقفه المعترضة. واعتبرت المصادر عينها أن معركة الأشرفية تتسم بطابع سياسي وأن لائحة تحالف «الكتائب» و «القوات» و «الرامغفار» وفرعون تتشكل من رموز قيادية أساسية في «قوى 14 آذار» التي لم تعد موجودة ككيان سياسي موحد في مقابل ائتلاف «التيار الوطني» و «الطاشناق» و «المستقبل». لذلك، فإن معركة الأشرفية تكتسب أهمية خاصة لأنها تشكل واحدة من المرجعيات السياسية، وخصوصاً بالنسبة إلى الكاثوليك، وكانت تتقاسم المرجعية مع زحلة التي تراجعت بعد وفاة رئيس الكتلة الشعبية الوزير السابق الياس سكاف ولا يوجد الآن من هو قادر على استعادة دور عروسة البقاع كواحدة من المرجعيات السياسية للكاثوليك. وعليه، فإن المنافسة بين اللائحتين الحزبيتين في الأشرفية قد تكون متقاربة وإن الكلمة الفصل تبقى للمرشحين ممن سيحصلون على الحاصل الانتخابي، لكن من غير الجائز شطب اللائحتين الأخيرتين من السابق الانتخابي في ضوء ما يتردد عن أن احتمال المفاجأة يبقى قائماً من قبل لائحة تحالف حزب - 7 مع الحراك المدني، وإن كان الناخبون الكبار في لائحتَي الأحزاب يقلّلون من حظوظ الخرق من خارجهما.

الحريري لرفع الحاصل الانتخابي «حتى لا نسمح بأخذ قرار بيروت»

بيروت - «الحياة» ... أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري أن «هذه الانتخابات مصيرية، ولذلك على كل مــواطن أن يشارك في العملية الانتخابية من أجل رفع الحاصل الانتخابي، وكي لا نسمح لأحد بأن يأخذ قرار بيروت من أهلها». وقال: «هناك من يحاول خطف هذه الانتخابات منكم، لكن ذلك لن يحصل، و «السما زرقا». كلام الحريري جاء خلال لقاء شعبي ظهــر أمس في مقهى «غراند كافيه» بدعوة من عبد الرحمن بندقجي وحضور حشد كبير من أبناء العاصمة ووجهائها، حيث قال: «عندما يقف المرء بينكم ويُحس بهذا الكم من المحبة، يشعر وكأن رفيق الحريري ما زال حياً بيننا. كثيرون حاولوا أن يشككـوا بتيار المستقبل وبسعد الحريري، ولكن هذا هو سعد الحريري وهؤلاء هم محبوه». وأضاف: «بيروت هي جوهرة لبنان والعالم العربي، ونحن سنعيدها إلى مجدها وأكثر إن شاء الله. هذه المسيرة بدأنا بها واستكملناها في باريس، وستكون هناك حصة كبيرة من مشاريع مؤتمر «سيدر» لبيروت وأهلها». وكان الحريري زار قبل الظهر المركز الإسلامي في عائشة بكار، حيث فاجأ الحضور بقدومه، مشاركاً إياهم الاحتفال الذي أقامه المركز تكريماً للأمهات المسجلات في اللجنة الاجتماعية. ثم تحدث رئيس المركز المهندس علي عساف الذي بارك للبنانيين ما أنجزته الحكومة في مؤتمــــر «سيدر»، بحصول لبنان على أكثر من 11 بليون دولار». ورأى «ان هذا الإنجاز ما كـــان ليتحقــــق لولا الجهد الكبير والثقة الدولية والعربية التي يتمتع بها الرئيس الحريري». وقال: «نحن نعلم حجم العقبات والتعقيدات التي واجهت حكومتكم، ولكن التصميم الذي نراه في خطابكم والصدق بكلامكم يحتّمان علينا أن نقف إلى جانبكم لتحقيق هذه الأهداف والتطلعات». ورد الحريري بكلمة قال فيها: «أمر مفرح، أن نرى هذا الشكل من الاعتدال داخل المركز الإسلامي، ونعتبر أن هذه هي الصورة الحقيقية للإسلام، وليس تلك التي يحاول بعضهم أن يوحي بها من أننا مجموعة متطرفة. نحن معتدلون، نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونحب الحياة، وهذا ما أنشأنا عليه الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

الانتخابات اللبنانية... 103 خروقات تبثّ الكراهية واستطلاعات مضلّلة

القاضي عبد الملك: هواء القنوات حكر على الأثرياء... ويغيِّب مرشحي الطبقات الأخرى

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.. تحوّلت الحملات الانتخابية إلى موسم تجاري للمؤسسات الإعلامية، التي تستغلّ هذا الاستحقاق لجني أرباح طائلة، من خلال تسويقها برامج للمرشحين واستضافتهم وتقديم برامجهم للناخبين، لكن تحت هذا العنوان تتراكم المخالفات التي ترتكبها معظم وسائل الإعلام والمرشحين أيضاً، ضاربين بعرض الحائط كلّ الضوابط التي وضعها قانون الانتخاب والتي تلحظ التوازن بين المرشحين، طالما أنها تعطي الأفضلية للمرشحين الأثرياء على حساب الآخرين، إضافة إلى أن الخطاب السياسي الترويجي لبعضهم يتعدّى البعد الترويجي، ليصل حدّ بثّ الكراهية والذّم بالمنافسين. الاعتراض على هذا الواقع، لا يتوقّف على المرشحين المتضررين من غياب تكافؤ الفرص وعدم مساواتهم بالآخرين، إنما وصل إلى هيئة الإشراف على الانتخابات، التي أطلق رئيسها القاضي نديم عبد الملك، ما يشبه الصرخة حيال تخطي المعايير المطلوبة والحملات المضبوطة بمقتضيات القانون، وكشف عبد الملك لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة «سجّلت حتى الآن 103 مخالفات، وثّقها فريق الرصد المؤلف من عشرات المراقبين من إعلاميين وغيرهم، الذين يتابعون على مدار الساعة البرامج والحوارات الانتخابية التي تبثّها وتنشرها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة». وتتعدد وجهات تلك المخالفات التي حددها القاضي عبد الملك بثلاثة أصناف، وأكد أن الصنف الأول «مرتبط بمخالفات وسائل الإعلام المرتبطة بالدعاية المدفوعة سلفاً، بحيث تمتنع عن ذكر الإعلان المدفوع والجهة التي طلبته، وترفض تزوّيد الهيئة أسبوعياً، بتقارير حول الإعلانات التي عرضتها والبدل المالي الذي تقاضته، وما هي التعديلات التي أدخلتها على الإعلانات»، لافتاً إلى أن الصنف الثاني «يتعلّق بخطاب الكراهية والحقد والقدح والذم الذي يطلقه مرشحون ضدّ خصومهم ومنافسيهم في لوائح أخرى». وقال: «نحن كهيئة أصدرنا بيانات وتعاميم جرى نشرها، وحذرنا وسائل الإعلام من فتح الهواء أو الصفحات لأي حوار يحض على الحقد والكراهية، وحذرنا من أن تكون محطات التلفزة أو الإذاعات أو الصحف، مساهمة في بث الكراهية والتدخل في جرم جزائي». وأكد القاضي عبد الملك أن الصنف الثالث من المخالفات «يرتبط بالشركات التي تجري استطلاعات الرأي، وتتسبب في رفع أسهم هذا المرشح وخفض أسهم الآخر، بعيداً عن الدقة والموضوعية، وهي تقوم بذلك بما يراعي مصلحة طالب الاستطلاع». وأشار إلى أن قانون الانتخاب «يفرض على شركات الاستطلاع، أن تبلغ هيئة الإشراف بالنتائج قبل بث أو نشرها». وأوضح أن الأمر «يخضع لمعايير دقيقة، إذ إن المادة 79 من قانون الانتخاب، تلزم مستطلعي الرأي بكشف الجهة التي أخذت رأيها والمنطقة التي أجرت فيها الاستطلاع، ونسبة الخطأ بالاستطلاع، وهذه المعايير لا تطبّق للأسف». ولا يقف القضاء اللبناني المعني أيضاً بالاستحقاق الانتخابي ونجاحه متفرّجاً على هذه المخالفات، حيث أعلن مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «النيابات العامة تتسلم بشكل دوري إحالات من هيئة الإشراف على الانتخابات ووزارة الداخلية ومن منظمات أهلية معنية بمراقبة الانتخابات، تتعلّق بمخالفات حصلت تنطوي على جرم جزائي». وأكد أن النيابة العامة لا تهمل أيًا منها، وهي أحالت بدورها تلك المخالفات على المحاكم المختصّة للنظر فيها، وإصدار الأحكام المناسبة»، مشدداً على «دور ماضٍ بممارسة مهمته كاملة في حماية العملية الانتخابية من الشوائب». ويشكّل غياب تكافؤ الفرص ذروة الإجحاف الذي ألحقه قانون الانتخاب بالمرشحين غير الميسورين، إذ إن أغلب محطات التلفزة والإذاعات والصحف، تتبع للقوى والأحزاب السياسية، التي تتفرّغ للتسويق لمرشحيها، في حين أن المحطات التجارية الأخرى، فرضت أرقاماً خيالية مقابل كلّ إطلالة لأي مرشّح، مما جعل هواءها حكراً على الأثرياء والمتمولين، فيما يغيب عن شاشاتها مرشحو الطبقات الوسطى والفقيرة، وهذا ما أقرّ بوجوده القاضي نديم عبد الملك، الذي أشار إلى أن الهيئة «لا تستطيع إلزام المحطات التجارية باستضافة المرشحين الذين يعجزون عن تسديد البدل المالي لحملاتهم الانتخابية». وقال: «وردتنا مراجعات قصيرة لهؤلاء المرشحين (الفقراء)، وأحلناها على وزارة الإعلام التي منحتهم الفرصة للإطلالة عبر تلفزيون لبنان (الرسمي)، لإبداء آرائهم والحديث عن برامجهم الانتخابية». وعمّا إذا كانت هذه المخالفات تعرّض ترشيح المخالف للإبطال، لفت القاضي عبد الملك إلى أن «هذه المخالفات لا تبطل ترشيح المخالف، لكنها تعرّضه لملاحقة جزائية وفرض عقوبات عليه». وأضاف: «لقد رصدنا حتى الآن 73 مخالفة لوسائل الإعلام، وأحلنا عدداً منها على القضاء، والباقون وجهنا لهم تنبيهات، فيما نعكف الآن على دراسة مخالفات استطلاعات الرأي لتحديد وجهة والمخالفة ومطابقتها على أحكام القانون». وأوضح أن «جميع المخالفات موثقة بالصوت والصورة، ومحددة بالتاريخ والتوقيت، ومحفوظة على أقراص مدمجة، و(USB) لإبراز الدليل عند حصول الملاحقة القانونية للمخالفين».

التحالف {القواتي} ـ {الكتائبي} يمهد لتفاهم سياسي بعد الانتخابات

العلاقة تدهورت بينهما مع تبني جعجع ترشيح عون للرئاسة

(«الشرق الأوسط») بيروت: بولا أسطيح... يعوّل حزبا «القوات» و«الكتائب» على التحالف الانتخابي الذي توصلا إليه في عدد من الدوائر لترميم علاقتهما التي تدهورت بعيد تبني رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية وسيره بما يُعرف بـ«التسوية الرئاسية» التي رفضها رئيس «الكتائب» سامي الجميل، وقرر في حينها اللجوء وحيدا إلى صفوف المعارضة. وإن كان هذا التحالف لم يشمل كل المناطق حيث الوجود القواتي - الكتائبي، إلا أنه انسحب على 4 دوائر أساسية وهي «البقاع الأولى» أي زحلة: «الشمال الثالثة» والتي تضم أقضية الكورة وزغرتا والبترون وبشري، بيروت الأولى، و«الجنوب الأولى» التي تضم قضائي صيدا وجزين. ويرى الفريقان أن التحالف في هذه الدوائر مصلحة انتخابية لهما، رغم اعتبار خبراء انتخابيين أنه يخدم «القوات» أكثر مما سيفيد «الكتائب»، وهو ما تستغربه مصادر كتائبية مشددة على أنه «لولا لم تجد القيادة الحزبية مصلحة لها بهذا التحالف، لما كان سارت به»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من حق كل فريق أن يطمح ويسعى لفوز مرشحه علما بأننا نعمل في معظم الدوائر لفوز مرشحي (القوات) و(الكتائب) معا». ولطالما حثّ رئيس «الكتائب» سامي الجميل طوال المرحلة الماضية رئيس «القوات» سمير جعجع على سحب وزرائه من الحكومة والانضمام إلى صفوف المعارضة لعدم تغطية ما يقول إنها «صفقات ومحاصصات تطبع أداء قوى السلطة الحالية». إلا أنه كان لـ«القوات» رأي مختلف، فقد آثرت البقاء في الحكومة لـ«ممارسة المعارضة من الداخل ما يجعل مهمتها أكثر فعالية بإفشال أي صفقات مشبوهة وتسويات تأتي على حساب المواطن، على حد تعبير القواتيين». ويتعاطى الطرفان حاليا مع الانتخابات النيابية كمحطة مفصلية يعولان أن تنتج عنها اصطفافات سياسية جديدة، فيعودان ليشكلا معا وإلى جانب قوى أخرى «فريقا سياسيا أشبه بفرق 14 آذار بمواجهة (حزب الله) وسلاحه ومحاولات إخراج لبنان من الحضن العربي»، على حد تعبير مصدر قيادي في حزب «القوات» قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمل كبير بأن يؤدي التحالف الانتخابي مع (الكتائب) لطي صفحة الالتباس والأزمة فنؤسس لمرحلة جديدة بعد الانتخابات»، لافتا إلى أن «تحقيق نتائج جيدة في الاستحقاق النيابي سيسمح لنا بتشكيل تكتل نيابي سيادي - إصلاحي نستطيع من خلاله أن نواكب بنجاح المرحلة المقبلة». ويعتبر مستشار رئيس حزب «القوات» العميد المتقاعد وهبة قاطيشا، أن «لا مجال في نهاية الطريق إلا أن يكون حزبا (القوات) و(الكتائب) معا، رغم مراحل التباعد المؤقتة»، لافتا إلى أن «هناك مسارا وطريقا واحدا للحزبين إضافة لرؤية موحدة لمستقبل لبنان وجيشه واقتصاده». ويضيف قاطيشا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في المرحلة الماضية ارتأى النائب الجميل ممارسة المعارضة من خارج الحكومة وكانت مواقفه مؤثرة إلى حد كبير بالرأي العام، أما نحن فوجدنا أجدى ممارسة المعارضة من الداخل، لكننا في النهاية أبناء رحك سيادي واستقلالي واحد». وشكّل استقبال النائب الجميل الأسبوع الماضي أعضاء لائحة «نبض الجمهورية القوية» التي تشكلت بشكل أساسي من تحالف القوات - الكتائب برئاسة ستريدا جعجع، خطوة أولى باتجاه عودة المياه إلى مجاريها، وهو ما اتفق عليه قياديون من الفريقين. وكان الجميل واضحا بعد لقاء الوفد بالتأكيد على استمرار «الكتائب» في «خوض المعركة ضد كل أنواع الفساد والتخلي عن سيادة الدولة»، ممهدا لحوار جديد بين الطرفين بعد الانتخابات، قائلا: «نتمنى من كل شركائنا وحلفائنا بعد الانتخابات أن نكون سويا بمعركة كبيرة لاسترداد سيادة الدولة ومواجهة السلطة التي تأخذ البلد نحو الانهيار الاقتصادي على كل المستويات». وفي هذا السياق، أشارت مصادر تنشط على خط رأب الصدع القواتي - الكتائبي إلى أن «إعادة أحياء التحالف السياسي بينهما أمر ضروري تحتّمه اللعبة السياسية والتوازنات الوطنية»، مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد تبادل المسؤوليات عن أخطاء المرحلة السابقة، وكل ما يعنينا خوض المواجهة السياسية بعد الانتخابات كتفا على كتف بإطار تحالف وطني كبير».

أرسلان يتّهم جنبلاط بـ{احتكار} قرار الطائفة الدرزية

بيروت: «الشرق الأوسط».... اتّهم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، وزير المهجرين طلال أرسلان رئيس «الحزب الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط بالتسلط واحتكار قرار الطائفة الدرزية، وتزعّم مجتمع ضعيف واختراع خصوم وهميين لشدّ العصب المهترئ على حد وصفه. وفي رسالة وجّهها أرسلان إلى جنبلاط عبر وسائل الإعلام، برّر خلالها تحالفه مع «التيار الوطني الحر»، مؤكدا أنه ستكون هناك كتلة نيابية برئاسته تشارك كتلة جنبلاط في أرض الجبل. وفي رسالته قال أرسلان «ترددت كثيراً في كتابة هذه الرسالة لأنك أقنعت الجميع بطريقتك الخاصة ونجحت فيها إلى حد بعيد بأن كل من يناقش أي موضوع يوضع في خانة الاتهام بالتواطؤ على مصالح الطائفة ويعرضها للانقسام... ووصلت الأمور بأن الكثيرين من الداخل والخارج يعتبرونني شريكاً معك في لعبة الاحتكار أو حتى في لعبة المصالح التي تجيدها أنت بامتياز ولا أدّعي يوماً بأني أودّ أو أرغب في النجاح بها». وأضاف: «إننا نقرأ في كتابين مختلفين جداً وفِي قاموسين لا يلتقيان في مقارباتنا للأمور»، متوجها لجنبلاط بالقول: «أنت مقتنع بأن قوتك تأتي بالتزعم على مجتمع ضعيف يحتاجك في كل شيء بصحته وتربيته ووظيفته ولقمة عيشه بالترغيب أو الترهيب... تعطيه الشكل لتأخذ منه المضمون... والمضمون يا بيك أهم من الشكل بكثير لأن المضمون يتعلق بعزة نفسهم وكرامتهم وعنفوانهم وهيبتهم ومستقبل أولادهم وطموحاتهم وشرفهم». ولفت في رسالته إلى أنه دعا جنبلاط مرارا للبحث الجدي وعقد اجتماع موسع لبحث مستقبل الطائفة الدرزية لكنه لم يلمس تجاوبا، مضيفا: «تدّعي وتلتهي بتصوير نفسك الضحية على باب كل استحقاق على قاعدة أنك المستهدف والمحاصر وفي كل مرة تخترع خصوم وهميين لتشد بهم العصب المهترئ». ونفى أرسلان طرح جنبلاط «أي تحالف على قاعدة المشاركة إنما على قاعدة الاحتكار والتسلط والهيمنة... وامتعاضك وتحريضك على أن طلال أرسلان رفض التحالف معك ليصبح عضوا في كتلة حلفاء له (في إشارة إلى تحالفه مع التيار الوطني الحر)، هذا كذب وتضليل للرأي العام لأنك أنت أول العارفين بأن طلال أرسلان لا يضع نفسه في جيب أحد سوى قناعاته»، معتبرا أن سبب امتعاض جنبلاط هو «لأنه غير قادر على استيعاب أنه سيكون هنالك كتلة نيابية في الجبل برئاسة طلال أرسلان ستشاركك على أرض الجبل»، ومتهما إياه بأنه لا يؤمن بمبدأ الحوار والشراكة.

عودة: لا تنتخبوا مَن أنجزوا الصفقات

بيروت - «الحياة» .. احتفلت الطوائف المسيحية ذات التقويم الشرقي بقداس عيد الفصح، وترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت قداساً في المناسبة، وألقى عظة قال فيها: «لبنان على أبواب انتخابات فنسأل الله أن تتم في أوانها بأقصى درجات الشفافية إذ بها تتجدد الحياة السياسية ومن خلالها يحاسب الرأي العام ممثليه، ونسأل أبناءنا أن يختاروا من يرون فيهم الكفاءة لحمل صوتهم والدفاع عن حقوقهم عوضاً عن انتخاب من كانوا يتذمرون منهم ومن أنجزوا الصفقات». وشدد على «أننا نعيش وضعاً صعباً، والمضحك المبكي أننا نسمع شكوى السياسيين من الوضع القائم». وإذ انتقد عودة التحالفات القائمة، قال: «نشهد تحالفات انتخابية ظرفية يجتمع فيها متعارضون ومتخاصمون من أجل كسب الأصوات، ومن الجميل أن يكون ممثل الشعب قريباً من شعبه لكن مهماته لا تتوقف عند واجبات الخدمات إذ عوضاً عن الاهتمام بعمله التشريعي يمضي وقته في تقديم خدمات قد تكون غير قانونية». ولفت إلى أن على اللبنانيين «إيصال نواب يتمتعون بالعلم والخبرة والصدق والنزاهة والأخلاق للمساهمة بقيام دولة حديثة تقوم بواجباتها تجاه المواطنين طالباً من اللبنانيين انتخاب المستقبل الواعد». وأضاف: «الكل يتبادل التهم عن المديونية في لبنان وعن الفساد المستشري لكنهم لم يذكروا يوماً اسم فاسد أو مرتشٍ فكيف يكون فساد ولا فاسدون؟». إلى ذلك قال البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد: «المطلوب من المسؤولين اللبنانيين أن يكونوا رحومين وأن يتّصفوا بهذه الغيرة على لبنان، وبرحمة شعبه الفقير. فإذا لم تلتزم الدّولة بوعودها في إجراء الإصلاحات، وإزالة الفساد، سيتفاقم الدّين العام، والعجز. غير أنّنا نجدّد الثّقة بالسّلطة الجديدة القادمة بعد الانتخابات، آملين أن تأتي برجالات دولة حقيقيّين». وسأل الراعي: «ما هو الدّافع إلى إدراج مادة في موازنة 2018 تمنح العربي أو الأجنبي، الّذي يشتري شقّة في لبنان، إقامة موقّتة له ولزوجته ولأولاده القاصرين». ورأى في ذلك «مقدّمة لمنحهم الجنسيّة والتّوطين كما جرى في قانون التّجنيس الّذي خالف الدّستور وضرب في العمق التّوازن الديموغرافي».

حسن خليل: أي خرق إسرائيلي سيواجه بموقف لبناني رادع

الجمهورية... أكد وزير المال علي حسن خليل أننا "اليوم في تحدٍ مفتوح مع العدو الإسرائيلي، وما يحصل اليوم يؤكد عجز إسرائيل في مواجهة لبنان بنقاط التحفظ التي نعتبرها حدودنا الشرعية، وهم اليوم يزيدون من عزل أنفسهم، الأمر الذي يؤكد صوابية وجهوزية موقفنا الذي ترجم بالرسالة الجدية من مجلس الدفاع الأعلى، الى جانب جهوزية المقاومة". وأضاف: "يجب أن يعلم الإسرائيلي ومن يغطيه أنه عند أي خرق لهذه النقاط سيواجه بموقف لبناني مميز واستثنائي رادع". ونشر وزير المال عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، صوراً يظهر فيها وهو يجري جولة تفقدية في الجنوب أثناء قيام الجيش الإسرائيلي ببناء جدار فاصل عند الحدود مقابل طريق عام كفركلا – العديسة وسط مراقبة من الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".

الراعي: ادراج المادة 49 في موازنة 2018 مقدمة للتوطين

الجمهورية.. أعرب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن امتنانه للدول والمنظمات الدولية الخمسين التي شاركت في مؤتمر باريس "سيدر"، ولاسيما الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون الذي استضافه ونظمه، قائلاً:"نشكرهم على الاهتمام بشأن لبنان ونمو اقتصاده استقراره وقيام دولته أسوة بالدول المتقدمة، وعلى الاثني عشر مليار دولار بين قروض ميسرة وهبات" . وطلب الراعي في خلال عظته في قداس الأحد على مذبح كنيسة الصرح الخارجية "كابيلا القيامة" من المسؤولين اللبنانيين ان يكونوا رحومين وان يتصفوا بالغيرة على لبنان، وبرحمة شعبه الفقير الذي تغلب عليه حالة الاستعطاء "فإذا لم تلتزم الدولة اللبنانية بوعودها في إجراء الإصلاحات السياسية والهيكلية والإدارية والمالية والكهربائية والمائية، وإزالة الفساد، سيتفاقم الدين العام، ويتضاعف العجز، مجدداً الثقة بالسلطة الجديدة المقبلة بعد الانتخابات النيابية، آملاً في أن تأتي برجالات دولة حقيقيين. وعن المادة المادة التاسعة والاربعين في موازنة 2018، قال الراعي:" لسنا نعلم ما هو الدافع من ادراجها في موازنة 2018 التي تمنح العربي أو الأجنبي، الذي يشتري شقة في لبنان، إقامة موقتة له ولزوجته ولأولاده القاصرين في لبنان، فبالرغم من القيود المضافة على هذه المادة، وبالرغم من كل التاكيدات الجانبية - ولكن من دون ذكرها في نص واضح نحن نرى فيها مقدمة لمنحهم الجنسية والتوطين كما جرى في قانون التجنيس الذي خالف الدستور وضرب في العمق التوازن الديموغرافي والأدهى من ذلك أن وزارة الداخلية لم تنفذ منذ صدوره قرار شورى الدولة الذي أبطله، متمنياً لو أن الحكومة تحل مشكلة دعم القروض السكنية وتؤمن مساكن للشعب اللبناني الذي أصبح ثلثه تحت مستوى الفقر، وتضع خطة إسكانية تظهر من خلالها وجه الرحمة التي لا تنفصل عن العدالة.