لبنان...احتضانٌ خليجي متجدّد للبنان في مؤتمر باريس...حصيلة المساعدات من «سيدر 1» نحو 11 ملياراً و 800 مليون دولار بين قروض وهِبات..جدول القروض والهبات للبنان في «سيدر 1»... وماكرون يؤكد الالتزام الدولي بنموذجه....«داتا المغتربين»... مادة سجال بين «الوطني الحر» ومنافسيه في بيروت والشمال...تحالف «أمل» و«الوطني الحرّ» يخلط أوراق معركة البقاع الغربي...لومير: الإصلاحات والاستثمارات في شكل متواز....

السبت 7 نيسان 2018 - 6:44 ص

3447

محلية

احتضانٌ خليجي متجدّد للبنان في مؤتمر باريس والكويت تعهّدت بـ 680 مليون دولار... قروضاً...

بيروت - «الراي» ... • حصيلة المساعدات من «سيدر 1» نحو 11 ملياراً و 800 مليون دولار بين قروض وهِبات..

في بيروت لا صوت يعلو فوق صوت «خبْطات أقدام» صناديق الاقتراع التي تُفتح بعد 29 يوماً لإتمام انتخاباتٍ نيابية سِمَتُها الأبرز «تحالفاتٌ عبثية» حكمتْها اعتباراتٌ «مصْلحية»... وفي باريس «وعودٌ بالمليارات» من دول ومنظمات وفّرت تمويل المرحلة الأولى من خطةِ الحكومة اللبنانية للتنمية وتطوير البنى التحتية، على ان يخْضع تسييل هذه الالتزامات الى رقابةٍ لصيقة تضمن «عدم عبث» بيروت مع المجتمع الدولي بإزاء الإصلاحاتٍ البنيوية والهيكلية التي تعهّدت بها، كما الى معاينةٍ للمسار السياسي الذي سيسلكه لبنان ومدى «مطابقته» مع «السقف الواحد» الذي تتفيأه «ثلاثية» مؤتمرات الدعم الدولية، ابتداءً من روماً (15 مارس الماضي) مروراً بـ «سيدر 1» أمس وصولاً الى بروكسيل في 25 الجاري. ورغم الجانب التقني الذي طغا على البيان الختامي لـ «سيدر 1» الذي انعقد أمس في باريس بمشاركة 41 دولة و10 منظمات دولية وحضَر جلسته الختامية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي خلص الى نجاح باهر فاجأ التوقعات بحصول لبنان على تعهدات بنحو 10.784 مليار دولار (بين قروض ميسّرة وهبات وضمانات دولية رسمية، وقروض بسعر السوق الدولية)، فإنّ أبعاداً سياسية بارزة أطلتْ برأسها من خلف القرار الدولي المتجدد بـ «تصفيح» مظلة الحماية لاستقرار «بلاد الأرز» ومنْع انزلاقها لتتحوّل «قنبلة موقوتة» (مالية - اقتصادية)، هي التي تسجّل ثالث أعلى معدل في العالم (بعد اليابان واليونان) لجهة حجم الدين العام (تجاوز 80 مليار دولار) الى الناتج المحلي (150 بالمئة) واحتلّت المرتبة 143 بين 180 بلداً في ي مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 وتصارع للبقاء بمنأى عن «العواصف» التي تحوط به من كل حدب وصوب. وبدا جانب من هذه الأبعاد السياسية متصلاً بما بعد الانتخابات النيابية وهي المرحلة التي ستشهد بدء ترجمة المسار المتوازي القائم على «الرقابة والصرف» (للقروض والهبات)، وبعضها الآخر بـ «الخيط» الذي يربط حلقات سبحة مؤتمرات الدعم والذي يقوم على «تعزيز مناعة» لبنان على مختلف المستويات الأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية والتنموية من ضمن «إطارٍ مرجعيّ» بالنسبة الى المجتمع الدولي يرتكز على ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس واستئناف بحث سلاح «حزب الله» ضمن مناقشات الاستراتيجية الوطنية للدفاع كمدخلٍ لحصْر السلاح بيد الدولة فقط. وقد أطلّ وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في جلسة افتتاح المؤتمر على هذا الأمر بكلامه عما خلصتْ اليه مجموعة الدعم الدولية للبنان بعد اجتماعها في باريس في ديسمبر الماضي من تذكيرِ «كل القوى اللبنانية بالتزامها النأي بالنفس عن الأزمات، وعدم التدخل في الصراعات الإقليمية»، وتجديد المجموعة «التزام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، تطبيقا للقرار 1701»، قبل ان يؤكد أنه «في العلاقات الدولية، ليست هناك صداقات، بل براهين على هذه الصداقات. ولهذا، نحن في اطار ما ذكرته قد تحركنا بشكل جماعي لدعم لبنان ومؤسساته»، موضحاً «ان مؤتمر روما خصص لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الامن الداخلي لان مؤسسات الدولة وخاصة المولجة بالامن تشكل العمود الفقري لوحدة واستقلال البلد (...)». وبعده أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ترأس وفد لبنان الى المؤتمر (اقتصر الحضور الوزاري فيه على فرنسا ولبنان وهولندا) إشارات ذات دلالات في الاتجاه نفسه اذ ذكّر بأنه «قبل 18 شهراً، انتخبنا الرئيس ميشال عون كرئيس للجمهورية وشكلنا حكومة وفاق وطني بهدف استعادة ثقة مواطنينا والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في بلدنا واقتصادنا ومؤسساتنا»، موضحاً «ان تشكيل حكومتي والجهود المحلية المبذولة أدت الى استقرار البلد، وأعادت عمل المؤسسات وحافظت على الأمن. وما يعزز هذا الأمر هو الالتزام الذي قطعتْه جميع مكونات الحكومة في ديسمبر الماضي باحترام سياسة النأي بالنفس. وقد ظهر بوضوح دعم المجتمع الدولي خلال اجتماعي مجموعة الدعم الدولية ومؤتمر روما 2. انه يدل على الأهمية التي يوليها أصدقاء لبنان لاستقراره وأمنه». وفي كلمة له في الجلسة الثانية من المؤتمر، عَكَس رئيس الحكومة «تَشابُك» «سيدر 1» مع الانتخابات النيابية بتشديده على أن «الانتخابات النيابية ستأتي بنتائج نأمل بعدها بالإستمرار في العمل، وسنعمل على مع الجميع من أجل أن نضمن ونتأكد من أنه ستتمّ المصادقة على كل الاتفاقات، وبعد هذا المؤتمر سيكون هناك مجموعة من أجل التأكد ومراقبة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه»، وهي الإشارة التي بدتْ برسْم ما بعد 6 مايو اللبناني الذي يُتوقّع ان يشهد بدء مهمة لجنة المتابعة الدولية التي شُكلت أمس (ضمّت مبدئياً لبنان وفرنسا والسعودية وهولندا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) لمعاينة مدى التزام لبنان بتعهداته بالإصلاحات المالية والقطاعية ليصار في ضوء ذلك الى تسريع مسار صرف القروض الذي يمتدّ في العديد منها الى 5 او 6 سنوات، وذلك بالتوازي مع تَحدّي تَجاوُز «حقل الألغام» الداخلي الذي بدأ «يكمن» لنتائج «سيدر 1» التي توعّد «حزب الله» مثلاً بمطاردتها مشروعاً مشروعاً في البرلمان والحكومة وسط«ربْط نزاع» مسبق تحت عنوان«الشروط الدولية والسيادة والوطنية». وفي موازاة تجديد المجتمع الدولي«بوليصة التأمين» للواقع اللبناني، وسط تقارير نقلت (تلفزيون او تي في) ان الديبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد قرأ بكلمته في المؤتمر رسالة من الرئيس دونالد ترامب انتقدت تصرفات ايران وحزب الله لكنها اكدت بالمقابل ان لا شروط على لبنان، فإن المملكة العربية السعودية كرّستْ مسار «عودتها» لاحتضان «بلاد الأرز» بإعلانها إعادة العمل بقرضٍ بقيمة مليار دولار لم يتم استخدامه، وقد أوضح نديم المنلا مستشار الرئيس الحريري ان «هذا تجديد لخط ائتمان كان موجوداً في الماضي لكن لم يتم استخدامه». وفي حين شكّلت مساهمة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية بقروض بقيمة 680 مليون دولار إشارة متقدّمة الى تَمسُّكها بالوقوف بجانب لبنان، وأعلنت قطر عن تقديم قروض ميسرة بقيمة 500 مليون دولار، فإن الإمارات العربية المتحدة لم تعلن أيّ مساهمة فورية. وكان لبنان قدّم في الجلسة المغلقة التي تلت افتتاح المؤتمر برنامج خطة النهوض الاقتصادي وتفاصيلها وبينها المرحلة الأولى (على 6 سنوات) التي تبلغ تكلفتها 10.8 مليارات دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية والتي سبق لبيروت ان توقّعت أن تكون حصة القطاع الخاص من تمويلها ما بين 30 و40 في المئة، وقد تعهّد الحريري بـ «ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة»، كاشفاً «ان الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى 2015».

الصندوق الكويتي يمنح لبنان 500 مليون دولار قروضاً لـ5 سنوات

الراي..باريس - كونا - أعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر أمس، منح لبنان 500 مليون دولار قروضا على مدى خمس سنوات. وأكد البدر خلال كلمته في مؤتمر «سيدر» الدولي بفرنسا لدعم الاقتصاد اللبناني، دعم الكويت الدائم لإعادة لبنان الى الوضع الاقتصادي الذي يجب ان تكون عليه. وقال ان انهيار نمو الاقتصاد اللبناني إلى معدل سنوي يبلغ واحدا في المئة يشغل الشارعين الكويتي واللبناني على حد سواء. ودعا جميع الدول الشقيقة والصديقة لان تقوم بدورها تجاه لبنان بهدف تعديل هذا الوضع، مشيرا الى ان لبنان مر بتطورات وظروف صعبة في السنوات الماضية. واكد اهمية تشكيل فريق يتابع نتائج هذا المؤتمر حتى يتم تحقيق الاهداف المرجوه منه. وكانت اعمال المؤتمر انطلقت في وقت سابق أمس، بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ويهدف الى تقديم المساعدات لدعم الاقتصاد اللبناني. ويضم الوفد الكويتي سفير الكويت في باريس سامي السليمان، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية امل الحمد، ومسؤولين من الصندوق الكويتي للتنمية ووزارة الخارجية والسفارة الكويتية في باريس.

جدول القروض والهبات للبنان في «سيدر 1»

في ما يأتي جدول بالـ 10.784 مليار دولار من قروض وهبات حصل عليها لبنان على شكل تعهدات من مؤتمر «سيدر 1» الذي انعقد أمس في باريس.

● فرنسا 400 مليون يورو كقروض و150 مليون يورو كهبات.

● البنك الدولي: 4 مليارات دولار قروض ميسرة على فترة تزيد على 5 سنوات.

● بنك الاستثمار الاوروبي: 800 مليون يورو قروض على مدى 5 سنوات.

● دولة الكويت تعهّدت بقرض 180 مليون دولار.

● قطر تعهّدت بتقديم قروض ميسرة بقيمة 500 مليون دولار.

● البنك الإسلامي للتنمية: 750 مليون دولار على مدى 5 سنوات.

● بريطانيا 60 مليون استرليني كقروض.

● هولندا 200 مليون يورو على فترة 4 سنوات إضافة الى 100 مليون يورو مشروطة.

● ألمانيا 60 مليون يورو كقروض.

● إيطاليا 120 مليون يورو كقروض.

● تركيا 200 مليون دولار كقروض.

● الولايات المتحدة 115 مليون دولار كهبات.

● البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية: مليار و100 مليون يورو قروض على فترة 6 سنوات.

● الاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو كهبات لدعم فوائد القروض مع وعد بدرس كل مشروع على حدة لمعرفة جدواه وأهميته، وإذا اقتنع قد يساهم في تمويل مشاريع من خلال قروض تمتد على سنوات وقد تصل الى مليار و500 مليون يورو.

11 بليون دولار من مؤتمر باريس للبنان وماكرون يؤكد الالتزام الدولي بنموذجه

الحياة....باريس - رندة تقي الدين وأرليت خوري .. لبى ممثلو 51 دولة والبنك وصندوق النقد الدوليان ومنظمات وهيئات مالية عربية وعالمية، دعوة فرنسا إلى مؤتمر «سيدر» الذي عقد أمس في باريس لدعم عملية النهوض الاقتصادي في لبنان وتلبية حاجته إلى استثمارات مهمة لإعادة تأهيل بناه التحتية التي لم يعد في إمكانها تأمين حاجات سكانه من الخدمات العامة الضرورية في ظروف جيدة. وشكلت كثافة الحضور في المؤتمر «استنفاراً» دولياً وإقليمياً تضامناً معه للمضي في سياسة النأي بالنفس وتحييده - كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجلسة الختامية - عن الصراعات والنزاعات في المنطقة وحمايته من الحروب المشتعلة من حوله ... وكان المؤتمر عقد جلسة صباحية ماراثونية افتتحها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي التقى على هامشها عدداً من المشاركين، وجلسة أخرى بعد الظهر اختُتمت بكلمتين، مختصرة للحريري شكر فيها لماكرون وجميع الذين شاركوا في المؤتمر تقديمهم قروضاً مُيسّرة وهبات للبنان، ومطولةٍ لماكرون الذي حمّلها رسالة سياسية بامتياز تحت عنوان أن المجتمع الدولي كان وسيبقى إلى جانب لبنان، خصوصاً في الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة. وأعلن الرئيس الفرنسي أن المشاركين تعهدوا توفير أكثر من 11 بليون دولار قروضاً ميسّرة وهبات للبنان مشروطة بالمضي في تحقيق الإصلاحات. وعلمت «الحياة» أنها توزعت على الشكل الآتي: البنك الدولي (4 بلايين دولار على خمس سنوات)، البنك الأوروبي لإعادة التعمير (101 بليون يورو على 6 سنوات)، صندوق التنمية السعودي (بليون دولار)، البنك الأوروبي للاستثمار (800 مليون يورو)، البنك الإسلامي للتنمية (750 مليون دولار على مدى 5 سنوات)، فرنسا (550 مليون يورو على 4 سنوات)، الصندوق الكويتي (500 مليون دولار على 5 سنوات)، قطر (500 مليون دولار على 5 سنوات)، هولندا (بين 200 و300 مليون يورو)، تركيا (200 مليون دولار)، الاتحاد الأوروبي (150 مليون يورو)، ألمانيا (120 مليون يورو) والولايات المتحدة (115 مليون دولار). واستهل ماكرون كلمته قائلاً: «في هذا الوقت الذي يمر به لبنان في مرحلة صعبة مع تدفق اللاجئين السوريين وانعدام الرؤية الواضحة لما يحصل في المنطقة المحيطة، يبقى علينا أن نحافظ على هذا البلد وسلميته». واعتبر أن «التعبئة الواسعة تُظهر التزام المجتمع الدولي بقوةٍ دعم هذا البلد». وأكد أن الخيار الذي أخذه لبنان في السنوات الماضية هو أن يمضي قدماً في طريقه «وهو مسار فريد ترسمونه، مسار الاستقرار والمضي نحو انتخابات حرة ونزيهة للحفاظ على الإطار الديموقراطي الذي يتميز به لبنان». وأشاد بالتزامه النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، و «هو ما أكده الرئيس الحريري، والرئيس ميشال عون لدى زيارته باريس». وإذ شكر لجميع المساهمين في المؤتمر والتعهدات، أشار إلى التزام الحكومة اللبنانية إصلاحات عديدة. وتطرق إلى الحاجات الأساسية للبنان، مثل الوصول إلى المياه والكهرباء، وإدارة النفايات والعيش في بيئة نظيفة وسليمة، وكذلك تطوير رأس المال البشري، إضافة إلى صعوبات أخرى ناتجة من تداعيات الحرب السورية، واستضافة أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري تبدو عودتهم صعبة بسبب استمرار المعارك في سورية، «كما أن هجمات الأسد في الغوطة خصوصاً، أدت إلى مزيد من الدمار والنزوح واللجوء، ومن مسؤولية كل الجهات الدولية أن تساعد في حل المسألة، ولبنان على مواجهة التحديات لإعادة الاستقرار». وتحدث عن التعهدات وحصة فرنسا منها، آملاً بأن تلتزم الجهات المانحة الوعود، والحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة، لا سيما بعد الانتخابات النيابية. وإذ اعتبر أنه لا يجوز اعتبار المؤتمر مرحلة ختامية بل نقطة انطلاق، خاطب الحريري قائلاً: «هي انطلاقة جديدة لبلدكم يرافقكم فيها المجتمع الدولي بأسره، ومن الضروري أن نتولى عملية متابعة بدءاً من غد، ولن يكون هذا المؤتمر مفيداً إلا إذا ترافق بإرادتكم القوية وشجاعة رئيسكم والمؤسسات القوية المطلوبة في لبنان، إضافة إلى المتابعة المطلوبة بعد تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة كما نأمل بعد الانتخابات... هذا المجهود الجماعي لن يكون مفيداً إلا إذا ترافق مع تحولاتٍ وتغيرات عميقة». وذكر أن التعبئة التي تُعتبر سابقة ونجاح المؤتمر يرتبان مسؤولية على الحكومة اللبنانية «للحفاظ على هذا الكنز الذي يشكله لبنان للمنطقة، بما يمثله»، مؤكداً استمرار العمل لحماية هذا النموذج كي تكون «هذه التعددية والقدرة على بناء السلم نموذجاً يحتذى». ورأى أن «هيمنة ديانة على أخرى أو عرق على آخر، أمر يقوّض التاريخ».

«داتا المغتربين»... مادة سجال بين «الوطني الحر» ومنافسيه في بيروت والشمال

المغتربون الناخبون في «الشمال الثالثة» قادرون على تأمين حاصل انتخابي

بيروت: «الشرق الأوسط».... تحولت «داتا» المغتربين اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في الممثليات اللبنانية في الخارج، إلى مادة سجال سياسي بين وزير الخارجية جبران باسيل وبين منافسيه في دائرة «الشمال الثالثة»، حيث يترشح باسيل عن المقعد الماروني فيها، متهمين إياه بتسريب الـ«داتا» من الخارجية إلى ماكينته الانتخابية، وهو ما نفاه باسيل قبل يومين قائلاً إن المعلومات «موجودة لدى كل الماكينات الانتخابية، وكل واحدة منا تملك جزءاً منها». وجاءت الانتقادات بشكل أساسي من منافسي «الوطني الحر» في دائرتي «بيروت الأولى» و«الشمال الثالثة»، وهي الدائرة التي سجل فيها أكبر عدد من المغتربين اللبنانيين العازمين على الاقتراع للانتخابات، مقارنة بالمسجلين الذين ينتخبون في دوائر أخرى، حيث بلغ عدد المسجلين في هذه الدائرة 12333 ناخباً، وهو رقم من شأنه أن يحقق وحده حاصلاً انتخابياً، وباستطاعته تزكية مرشح على الأقل للفوز بالانتخابات. أما دائرة «بيروت الأولى»، فسجل عنها 3391 ناخباً في الخارج يقترعون في هذه الدائرة. ولا توجد تقديرات لدى الخبراء الانتخابيين عن حجم تأثير المسجلين للاقتراع في الخارج، وتزكية أحد المرشحين على غيره، كون «داتا المغتربين» غير متوفرة على العلن، وتمتلك الماكينات الانتخابية أجزاء منها. وبدأت القضية في مجلس الوزراء أول من أمس، حينما أثار الوزير ميشال فرعون (المرشح في «بيروت الأولى» في وجه اللائحة المدعومة من «الوطني الحر») في الجلسة، مسألة تسريب معلومات شخصية تتعلق بالناخبين المغتربين، بعد معلومات تم تناقلها تتعلق بالكشف عن أن مرشح «التيار الوطني الحر» نقولا صحناوي تواصل مع أحد الناخبين في فرنسا اعتماداً على «داتا» معلومات غير متاحة للعموم. وبعده، قال النائب بطرس حرب (المرشح في «دائرة الشمال الثالثة» في وجه باسيل)، في تغريدة له، إنه «من المعيب أن توضع (داتا) المعلومات التي تحتوي على أرقام تليفونات المغتربين وعناوينهم الإلكترونية في تصرف مرشحي تيار المرشح وزير الخارجية، لكي يتواصلوا مع المغتربين، ويحرم المرشحون الآخرون من هذه المعلومات، ما يشكل مخالفة صارخة للقانون وخرقاً لمبدأ حيادية السلطة وما يعرض الانتخابات للطعن». وفي الوقت نفسه، اتهم النائب سليمان فرنجية، وزارة الخارجية، بتعيين 50 قنصلاً فخرياً قبل الانتخابات قائلاً إن «هؤلاء هم 50 مفتاحاً انتخابياً». لكن باسيل رد على متهمين بمنع «الداتا» عن أطراف، وتوزيعها على الماكينة الانتخابية التابعة لـ«التيار الوطني الحر»، مؤكداً أن هذه «الداتا» موجودة لدى كل الماكينات الانتخابية وجميع الجهات أقرت بذلك في مجلس الوزراء. «هذه معلومات متوافرة وليس هناك مانع لانتشارها، وعرضت عليهم أن أوزعها بشكل رسمي، رغم أن هذا الأمر ليس من ضمن عملي، بل عمل وزير الداخلية الذي قال إنه لا يحق لنا توزيعها بشكل رسمي». وقال باسيل إن «الخاسر يشكو دائماً»، مشدداً على أنه «علينا ألا نشوه الإنجاز الذي حققناه» بتأمين فرصة للمغتربين بالاقتراع لأول مرة، «بل نريد تطويره من خلال التشجيع على زيادة عدد المسجلين في الخارج للاقتراع مستقبلاً، وعلينا تحصين هذا الأمر وليس تخريبه». وينتخب المغتربون في الخارج لأول مرة في تاريخ الانتخابات اللنبانية، حيث أتاح لهم قانون الانتخاب الاقتراع في مراكز اقتراع في بلدانهم، وهو ما اعتبره وزير الخارجية جبران باسيل إنجازاً. وسجل 82900 لبناني في 40 دولة حول العالم أسماءهم في القوائم للاقتراع في 27 و29 أبريل (نيسان) المقبل، ويدلون بأصواتهم في 232 قلماً موزعة على 116 مركزاً انتخابياً في تلك البلدان، على أن يخصص كل قلم لعدد يتراوح بين 200 و400 ناخب. وسجلت أستراليا العدد الأكبر من الناخبين اللبنانيين في الانتشار، حيث خصص لها 33 قلم اقتراع، تليها الولايات المتحدة وكندا. ويقدر الخبراء الانتخابيون أن يكون مؤيدو «التيار الوطني الحر» ثم «حركة أمل» من أبرز القوى السياسية المستفيدة من اقتراع المغتربين. وكان باسيل أكد أن «كل وسائل الشفافية والمراقبة متوفرة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية». وأشار إلى أن «الفرز لن يحصل في الخارج بل في الداخل، وسيتم نقلها عبر شركة (آل دي إش إل) بأكثر الطرق المضمونة، وتأتي إلى (المصرف المركزي) وتوضع فيه، ويوم الفرز تخرج من المصرف لتتم عملية الفرز».

تحالف «أمل» و«الوطني الحرّ» يخلط أوراق معركة البقاع الغربي

«المستقبل» و«الاشتراكي» يواجهان عودة {الوصاية السورية} للمنطقة

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... تحوّلت وضعية اللوائح الانتخابية في لبنان، إلى «بورصة سياسية» ترتفع أسهمها حيناً وتنخفض حيناً آخر، بفعل التحالفات التي تحصل في هذه الدائرة الانتخابية أو تلك، وتبدّل المزاج الشعبي الذي يتأثر إلى حدّ كبير بتلك المتغيرات، وهذا الواقع ينسحب على دائرة البقاع الغربي، التي شهدت خلط أوراق انتخابية، غداة انضمام «التيار الوطني الحرّ» وحركة «أمل» والوزير عبد الرحيم مراد في لائحة واحدة، بعدما قفزت «أمل» فوق خلافها مع «الوطني الحرّ» ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، بسبب تصريحات الأخير المسيئة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي. هذا الواقع المستجد، دفع بتيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي إلى إعادة تقييم وضع لائحتهما، وخوض معركتهما معاً وفق المعطيات الجديدة، حيث أكد مصدر في تيار «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشكيل لائحة البقاع الغربي بين قوى متخاصمة تكشف أننا أمام انتخابات انتفت معها المبادئ لحساب المصالح». ولفت إلى أن «تحالف التيار الحرّ مع (أمل) في البقاع الغربي له تفسير واحد، هو الاستماتة للحصول على مقعد نيابي إضافي، وإعادة نفوذ حلفاء النظام السوري إلى هذه المنطقة». وأكد المصدر أن «المستقبل مرتاح لتحالفه (مع الاشتراكي) ولم يكن ينظر على نتائج هذه الدائرة على أنها محسومة». وقال: «نحن لم نستهن بأحد، وعلى هذا الأساس اخترنا مرشحينا وتحالفاتنا». رؤية تيّار «المستقبل» لمعركة البقاع الغربي لا تختلف عن نظرة الحزب الاشتراكي إليها، وقال مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن التبدّل الذي حصل على تشكيل اللائحة (مع المستقبل) في اللحظات الأخيرة عبر استبعاد النائب أنطوان سعد، أثر على قوتها وتماسكها بشكل أو بآخر»، وأضاف: «نحن نخوض المعركة بكل قوتنا مع مختلف مكوناتها، ولن نقبل بتسلل نواب يمثل بعضهم حقبة الوصاية، ونعول في هذا الإطار على وعي الناخبين وتحليهم بالمسؤولية الوطنية، كي تحظى المنطقة بالتمثيل السياسي والشعبي الصحيح». وكانت علاقة رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، شهدت اضطرابات كبيرة، بسبب مقاربتهما المختلفة لمعالجة الملفات الحياتية، إلى أن طفح بها الكيل غداة استبعاد عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أنطوان سعد عن لائحتهما في البقاع الغربي، قبل أن تعيد «خلوة الفينيسيا» التي جمعت الحريري وجنبلاط ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بحضور الموفد السعودي نزار العلولا الأمور إلى طبيعتها. وفي الحسابات الرقمية، لا يبدو أن التحالف الجديد أحدث تبدلات كبرى، وفق تقدير الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات» والخبير الانتخابي محمد شمس الدين، الذي رجّح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون «الفارق بالأصوات بين اللائحتين ما بين سبعة إلى عشرة آلاف صوت لصالح لائحة المستقبل - الاشتراكي». لكنه لفت إلى أن «التوقعات ترجّح أن تكون المقاعد الستّة مناصفة بين اللائحتين». ودعا إلى «مراقبة أين سيذهب الفارق وأين ستصب الأصوات التفضيلية». وكشف محمد شمس الدين أن «تيار المستقبل نجح في ضمّ المرشحين محمد القرعاوي (سنّي) وهنري شديد (ماروني) إلى لائحته، وهو ما يرجّح فوزهما مع المرشّح الدرزي (النائب وائل أبو فاعور)، مقابل القوة التمثيلية التي يتمتّع بها مرشحون في اللائحة الأخرى (8 آذار)، مثل ايلي الفرزلي (نائب رئيس مجلس النواب السابق)، ومحمد نصرالله (شيعي تابع لحركة أمل) وعبد الرحيم مراد (سنّي)، لكن العملية الانتخابية دائماً ما تنطوي على مفاجآت في ظلّ هذا القانون». وعمّا إذا كان خلاف «المستقبل» - «الاشتراكي» الناجم عن استبعاد النائب أنطوان سعد عن اللائحة، سيترك آثاره على علاقة الطرفين بعد الانتخابات، ذكّر رامي الريّس بالعلاقة التاريخية التي تربط الطرفين. وقال: «هذه العلاقة مرت بمراحل نضالية مشتركة ولو أن هناك تباينات ظرفية تشوبها من حين لآخر». وأضاف: «هذا لا يلغي الاستياء الذي نعيشه في هذه اللحظة بسبب طريقة إدارة الملف الانتخابي، ولا طريقة تعاطي الحلفاء مع بعضهم البعض»، مؤكداً أن هذا الأمر «يستوجب نقاشاً صريحاً وعميقاً، لإعادة تأسيس العلاقة وفق قواعد الاحترام المتبادل». وتوقّع الخبير الانتخابي محمد شمس الدين، أن «لا تؤثر التوترات التي شابت علاقة (المستقبل) – (الاشتراكي) على وضعيتهما»، معتبراً أن «مثل هذا الخلاف الشكلي يمكن للطرفين أن يتجاوزاه قبيل الانتخابات، طالما أنهما يخوضان معركة واحدة».

وزيرا العدل والإعلام يتحركان لضبط مناكفات عبر وسائل الإعلام

بيروت: «الشرق الأوسط»... تحرك وزيرا العدل والإعلام سليم جريصاتي وملحم الرياشي لضبط مناكفات واتهامات إعلامية صدرت خلال اليومين الماضيين، على خلفيات انتخابية، إذ أكد جريصاتي أن «الإعلام الشتَّام ليس إعلاماً، وهو نقيض الإعلام الحر. ولا حرية أو ضمانة أو حصانة لأعداء الحرية والكرامة الإنسانية»، داعياً وزارة الإعلام «لأن تتحمل مسؤولياتها كون العدالة تأخذ مجراها بدعوى الحق الشخصي». وأعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أنه عرض خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس «لبعض ما يحصل في الإعلام»، متمنياً على الإعلاميين، «خصوصاً المحترفين منهم، أن يبقوا محافظين على الأخلاق المهنية والإعلامية في تخاطبهم». وتوجه الرياشي «للذين يتواصلون معه من المتضررين» بالقول: «أعتقد أن المرجع الصالح هو القضاء ويمكن أن يلجأوا إليه إذا أرادوا ذلك». وأكد «ضرورة الحفاظ على الأخلاق الإعلامية، لأنها هي التي تحمي لبنان وصورته. تحمي لبنان النموذج والرسالة لكل العالم»، مشيراً إلى أن «هذا ما قلته منذ تسلمت وزارة الإعلام على أمل أن تتحول إلى وزارة إعلام وتواصل وحوار، وأود أن أؤكد على ذلك أيضاً من منبر الرئيس بري». وكان الرياشي زار بري، واستعرض معه الأوضاع العامة والانتخابات النيابية وشؤوناً تتعلق بوزارة الإعلام، وبالإعلام عموماً. وقال الرياشي بعد الزيارة: «كانت جولة مع دولته حول الانتخابات النيابية والحكومة ومؤتمر (سيدر 1) في باريس، وتناولنا أيضاً الإعلام ودوره، وكذلك موضوع المتعاقدين في وزارة الإعلام، وأهمية تثبيتهم}.

ممثلو السعودية والإمارات والعراق واليمن يؤدون صلاة الجمعة في طرابلس

بيروت - «الحياة» .. زار أمس، وفد يضم القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد بخاري وسفراء دولة الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي، والعراق علي العامري، واليمن عبدالله الدعيس، المسجد المنصوري في طرابلس، شمال لبنان، حيث أدوا صلاة الجمعة، وكان في استقبالهم وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي والنائب سمير الجسر.

لومير: الإصلاحات والاستثمارات في شكل متواز

بيروت - «الحياة» ... قال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير: « ندخل مؤتمر سيدر باستراتيجية أكثر فاعلية تقوم على خطة استثمار وإصلاحات هيكلية يدعمها عدد من الدول والمنظمات الدولية»، لافتاً إلى أن «مشاركة المنظمات التمويلية أمر جيد للبنان والاقتصاد اللبناني والمجتمع الدولي الملتزم مساعدته. ويجب أن تتقدم الاستثمارات والإصلاحات بشكل متواز». وحيا لو مير خلال ترؤسه الجلسة الثانية لمؤتمر «سيدر» تحت عنوان» التطور والنمو والعمالة» بمشاركة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري «برنامج الإنفاق الاستثماري الذي عرضته الحكومة اللبنانية والذي حظي بدعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتم تحديد القطاعات والمشاريع الرئيسية التي ستعزز النمو وخصوصاً، تعزيز البنى التحتية في الكهرباء والنقل، وهذه هي المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في لبنان وخصوصاً في مجال الصناعة التي تخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاع الخدمات». ولفت إلى أن «الحكومة اللبنانية تعرف، وفرنسا تؤيد هذا التشخيص، بأن الوضع القائم لا يطاق، وهو يؤدي إلى تدهور البنى التحتية والخدمات العامة ومستوى التنمية الاقتصادية، لذلك لا بد من الإصلاحات الهيكلية للنمو الاقتصادي وتصحيح المالية العامة وتعزيز قدرة البلاد على استقطاب عدد أكبر من المستثمرين والشركات الخاصة وهذا الأمر سيسمح بتحسين مناخ الأعمال». وشدد على «الشفافية في استدراج العروض، مكافحة الفساد والتحكيم الدولي، وهذا كفيل بأن يسمح بإطلاق عجلة الاقتصاد». واعتبر أن «إقرار موازنة عام 2018 وتبني البرلمان لقانون المياه الأسبوع الماضي هي إشارات عملية على تصميم وحزم الحكومة اللبنانية المضي قدما نحو الإصلاحات الهيكلية، ونتمنى لهذه الهيكلية أن تستمر وأن يتم تبني الإجراءات الأخرى سريعا، مثل توقيع المراسيم المتعلقة بالخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويجب أن يتأكد لبنان أن فرنسا والمجتمع الدولي يدعمان المزاوجة بين الإصلاحات والاستثمارات». وأكد أن «فرنسا تحملت دائماً مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب لبنان، وهي ستفعل ذلك مجددا اليوم بمناسبة هذا المؤتمر، وستقدم 550 مليون يورو على فترة 4 سنوات لمساعدة لبنان». وكشف أنه «للمرة الأولى سيتم إدخال آلية لمتابعة التزاماتنا لنضمن مساهمة الأطراف في المدى الطويل، وهذا برهان علــــى الجدية وهي ضرورة للنجاح، وتشجيع إضافي للمستثمرين على المشاركة في برنامج الإنفاق الاستثماري والإصلاحات». وقال الرئيس الحريري: «الفرق بين هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة هو أننا اليوم نركز على مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار». وشدد على «أهمية إيجاد آلية عملية لمتابعة تنفيذ ما سيتم التوصل إليه اليوم في نهاية المؤتمر».