مصر وإفريقيا...الخلافات الفنية تفشل مفاوضات «سد النهضة» بالخرطوم....13 ساعة من المفاوضات الماراثونية...مساعٍ لتنشيط الأحزاب السياسية في مصر....إلغاء مناورات أميركية في جيبوتي..تونس: تبادل إطلاق نار مع مجموعة إرهابية..الجزائر: خيبة أمل في «جبهة التحرير» بعد تجديد الثقة برئيس الوزراء..ألمانيا ترتب للقاء تشاوري بين الحركات المسلحة وحكومة السودان..روسيا لا تستبعد التدخل في ليبيا ... «إذا توافرت الشروط»...قادة الأحزاب المغربية يلتقون شيوخ القبائل الصحراوية....

السبت 7 نيسان 2018 - 6:25 ص

1881

عربية

الخلافات الفنية تفشل مفاوضات «سد النهضة» بالخرطوم.... متحدث الخارجية المصرية لـ {الشرق الأوسط}: مباحثات الخرطوم اتسمت بالصراحة والمُكاشفة...

الخرطوم: أحمد يونس القاهرة: سوسن أبو حسين... كما توقع المراقبون، فشلت اللجنة الوزارية الثلاثية المصرية - السودانية - الإثيوبية، التي عقدت جولة مفاوضات «سد النهضة» بالعاصمة السودانية الخرطوم نهار أول من أمس (الخميس)، وتواصلت أعمالها حتى صبيحة الجمعة، في التوصل إلى اتفاق على قرار مشترك بشأن القضايا الخلافية المطروحة على الاجتماع. فبعد 18 ساعة من المفاوضات المستمرة، خرج وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بادي التعب ليقول: «فشلنا في أن نتفق، رغم توفر الصبر والأناة والإرادة»، وجاء ما اقتضبه غندور في الصباح الباكر من يوم الجمعة تلخيصاً «يائساً» لإخفاق جهوده طيلة النهار وآناء الليل والفجر، في «ماراثون التفاوض» الذي كانت تشي مقدماته بفشله. وقال غندور للصحافيين، إن الاجتماع «فشل» في الوصول إلى توافق والخروج بقرار مشترك متفق عليه، وأضاف: «جلسنا منذ الصباح، وناقشنا كثيراً من القضايا، لكنا في النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك». النتيجة التي أعلنها غندور، كانت بائنة منذ البداية للصحافيين الذين صبروا طويلاً بانتظار وصول الأطراف إلى «شيء ما» يرضي نهم وسائطهم للمعلومات والأخبار. المتفاوضون أحاطوا ما يجري بالداخل بسياج متين من الكتمان والسرية غير المعهودة في مثل تلك المفاوضات، ولم تفلح وسيلة واحدة في الحصول على «تسريب» يرضي هذا النهم. ورغم عدم إعلان «أجندة محددة» فقد تفاوضت الدول الثلاث - بشكل أساسي على عدد سنوات ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وتشغيل السد وإدارته، وتطمين مخاوف دول المصب، ومصر على وجه الخصوص، من عدم تأثر حصتها المائية في مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تأتي 80 في المائة منها من نهر النيل الأزرق الذي ينبع في الهضبة الإثيوبية. الاجتماع الذي قال عنه غندور إنه عقد بإرادة قوية كان يحوم حول القضايا التي اختلفت عليها الأطراف في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدت لتجميد المفاوضات حتى فكت عقدتها قمة الرؤساء الثلاثة في أديس أبابا يناير (كانون الثاني) الماضي. من جهته، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، إن «مباحثات الخرطوم حول سد النهضة اتسمت بالصراحة الكاملة والمُكاشفة، وتناولت كل الموضوعات العالقة، بهدف تنفيذ التوجهات خلال اجتماع القادة الثلاثة على هامش القمة الأفريقية الأخيرة، بضرورة التوصل إلى حلول لتجاوز التعثر في المسار الفني». وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «على الرغم من استمرار مباحثات الخرطوم إلى أكثر من 16 ساعة، فإن الأطراف لم تتوصل إلى توافق في الموضوعات محل البحث». ودخلت مصر جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية حول «سد النهضة»، حين التقى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم الأربعاء والخميس الماضيين. وكانت مصر والسودان تجاوزا توترات شابت العلاقات بين البلدين، قبل عدة أشهر، من بينها الخلاف حول الموقف من «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل. وكشف أبو زيد أنه كانت هناك تفاهمات حول عدد من النقاط، وفى أحيان أخرى اقتضى الأمر مزيداً من النقاش، مضيفاً: «ما يقلقنا في مصر، هو استمرار التأخر في إطلاق الدراسات التي من شأنها أن تحدد حجم الأضرار المتوقعة من السد على دولتي المصب وكيفية تجنبها، وبالتالي لا بد أن يكون واضحاً لدى الجميع أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 يعتبر الإطار القانوني الوحيد الذي يحكم العلاقة التعاونية بين الدول الثلاث»، لافتاً إلى أنه يتعين تنفيذ جميع بنوده، وفى مقدمتها البند الخاص باستكمال الدراسات والاسترشاد بنتائجها في التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. ويتضمن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس (آذار) 2015، 10 مبادئ أساسية؛ تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث. وأشار المتحدث الرسمي للخارجية المصرية إلى أنه من المهم أن نشير إلى التكليف الصادر من القادة الثلاثة لمصر والسودان وإثيوبيا؛ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلي مريم ديسالين، بضرورة التوصل إلى حلول لتجاوز التعثر في المسار الفني خلال 30 يوماً، وقد بدأت تلك المدة باجتماع 5 أبريل (نيسان) (الحالي) في الخرطوم، ومن ثم من المفترض أن تعقد اجتماعات أخرى، لضمان تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقع في 2015 باعتباره الإطار القانوني الوحيد. وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قد أكد في مؤتمر صحافي عقب مباحثات الخرطوم: «بحثنا كل الموضوعات المتعلقة وكيفية تنفيذ التعليمات التي صدرت عن الزعماء الثلاثة فيما يتعلق بإيجاد وسيلة للخروج من التعثر الذي ينتاب المسار الفني في مفاوضات سد النهضة من خلال المشاورات الثلاثة لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات العامة». على صعيد متصل، ذكرت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع الخرطوم ناقش كل التفاصيل المتعلقة بسد النهضة، لكن بقيت المسائل الفنية مُعلقة ولم يتم التوافق حولها، لذا تم تركها لوزراء الري، وإذا كانت لهم حاجة إلى معلومات استخباراتية أو تشاور مع وزراء الخارجية، ستتم العودة إلى اجتماع مرة أخرى. وأكدت المصادر أن «هناك رغبة صادقة للخروج بقرار مشترك تنفيذاً لتوجيهات قادة الدول الثلاث خلال الاجتماع الذي تم في أديس أبابا، لكن يبدو أن القضايا الخلافية تحتاج إلى صبر، وسوف يترك الأمر لبعض الوقت ولاجتماع اللجان الفنية ووزراء الري»، مضيفاً أن هناك حرصاً على عدم ذكر نقاط الخلاف في وسائل الإعلام لأسباب، من بينها، أن المباحثات مستمرة، ويمكن حلها في أي وقت. وتشير التكهنات إلى أن الخلاف ظل باقياً في مربع مدة وسعة خزان السد، حيث تصر إثيوبيا على ارتفاع المنسوب إلى 74 مليار متر مكعب، وكذلك مدة التخزين، وهو الأمر الذي يضر بمصالح مصر وحصتها في مياه النيل، وقد تواجه فقراً وشحاً في المياه غير مسبوق. وتتخوّف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في البلاد. ومنذ نحو 3 سنوات دخلت في مفاوضات مع إثيوبيا والسودان، غير أنها تعثرت مراراً جراء خلافات حول سعة تخزين السد وعدد سنوات عملية ملء المياه. ولم تستبعد المصادر نفسها، عقد قمة ثلاثية محتملة مرة أخرى، لكن في القاهرة بين الرئيسين السيسي والبشير ورئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد، لكنها أوضحت أن «اجتماع وزراء الري والفنيين له الأولوية لحل المسائل العالقة».

13 ساعة من المفاوضات الماراثونية تخفق في الاتفاق على سد النهضة

الخرطوم - النور أحمد النور { القاهرة - «الحياة» .. فشل وزراء الخارجية والمياه وقادة الاستخبارات في السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي خلال اجتماع ماراثوني بالخرطوم انفض بعد 13 ساعة. وعلمت «الحياة» أن المحادثات كانت شاقة وشفافة وشهدت تجاذبات حادة، تخللها تعنّت الجانب الإثيوبي ورفضه استجابة أي مطالب مصرية في شأن الدراسات الفنية وفترة ملء بحيرة السد وإدارة تشغيله، كما أوشكت المحادثات على الانهيار غير مرة، لكن تدخّل الجانب السوداني خفف من التوتر الذي ساد بعض فترات الاجتماع. وقال مسؤول قريب من المحادثات لـ «الحياة» إن الأطراف الثلاثة ستعود إلى الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد، لدرس ما تمخض عنه لقاء الخرطوم وتحديد الخطوة المقبلة. وتوقّع أن تتدخل الإدارة الأميركية لتقريب مواقف الدول الثلاث بعد زيارة وفد أميركي الأسبوع الماضي الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، حيث استطلع مواقف المسؤولين في هذه الدول، وصاغ أفكاراً واقتراحات لتسوية الخلافات بينها. وضم الوفد الأميركي مساعد وزير الخارجية لشرق أفريقيا إريك ستروماير، ومدير مكتب الشؤون المصرية وشؤون الشرق الأدنى ديفيد غريني، والمنسق الخاص للموارد المائية في مكتب المحيطات والبيئة والشؤون العلمية أرون سالزبيرغ. وصرح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في الخرطوم أمس: «جلسنا ساعات طويلة، وناقشنا كثيراً من القضايا، ولكن في النهاية لم نستطع التوصل إلى توافق للخروج بقرار مشترك متفق عليه». لكنه أضاف أن النقاش كان «بناءً وتفصيلياً ومهماً... وكان يمكن أن نخرج منه لنقدم إجابات شافية على كثير من التساؤلات، ولكن هذا هو حال القضايا الخلافية في كثير من الأحيان، إذ تحتاج إلى صبر وأناة وإرادة». وأكد أن «الصبر كان موجوداً، والأناة كانت حاضرة، ولكن كنا نحتاج إلى وقت أطول للتوصل إلى توافق». وأشار إلى أن الاجتماع أحال القضية على وزراء المياه والجهات الفنية، على أن تلتئم الجهات السياسية والاستخباراتية متى رأى ذلك وزراء المياه. ورفض غندور، في رده على الصحافيين، تحديد تفاصيل الخلافات حول سد النهضة، مشيراً إلى أن الأطراف ستتفق على موعد الجولة المقبلة لاحقاً، وزاد: «الخلافات لا استطيع أن أحددها هنا، ولكن الإرادة للتوافق موجودة». وذكر غندور أن اجتماع الخرطوم جاء بناءً على أوامر قادة الدول الثلاث لدى اجتماعهم في أديس أبابا في كانون الثاني (يناير) الماضي على هامش مؤتمر القمة الأفريقي، بأن يكون الديدن هو التعاون لأجل مصلحة شعوب المنطقة. وقال وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات بالقاهرة أمس، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد في خصوص استئناف المسار الفني للتفاوض. وأشار إلى أن مسؤولي الدول الثلاث بحثوا في أسباب الخلافات التي أدت إلى توقف المفاوضات الفنية في خصوص «سد النهضة»، وكيفية كسر جمود هذا المسار التفاوضي، كما تناولوا القضايا الخلافية والطروح المختلفة التي تقود إلى كسر الجمود والاتفاق على مسار وخريطة طريق للتعامل مع هذه القضايا، لافتاً إلى أن المحادثات اتسمت بالشفافية والمُصارحة. وأوضح أن التفاوض لم يُسفر عن نتائج مُحددة يُمكن إعلانها، لكن المحادثات ستستمر بين الدول الثلاث ضمن الإطار الزمني الذي حدده القادة، لافتاً إلى أن أمام المفاوضات التي بدأت في 5 نيسان (أبريل) الجاري شهراً، حتى 5 أيار (مايو) المقبل، لإنجاز اتفاق يُفضي إلى كسر جمود المسار الفني.

مساعٍ لتنشيط الأحزاب السياسية في مصر

الحياة....القاهرة - محمود دهشان ... تسعى الأحزاب المصرية إلى ممارسة دور فعال في الحياة السياسية خلال السنوات المقبلة، فيما استبعدت الأحزاب الكبرى خيار الاندماج، خصوصاً بعدما فشل تطبيقه مرات عدة خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وسط مطالبات من شخصيات عامة وبرلمانيين بتعديل الدستور في ما يخص مدة حكم الرئيس، وتمديدها. وتعرضت الأحزاب لانتقادات كثيرة قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، والتي أظهرت هامشية دور تلك الأحزاب بعدما فشلت في تقديم مرشح قوي أمام السيسي، باستثناء رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى الذي لا يحظى بشعبية في الشارع المصري، إذ حصل على نحو 2 في المئة من أصوات الناخبين. وبدت أحزاب «الوفد» و «المصريين الأحرار» و «مستقبل وطن» الأكثر فاعلية في الحياة السياسة خلال الفترة الأخيرة، إذ يمثل «المصريين الأحرار» في البرلمان 65 نائباً، يليه «مستقبل وطن» بـ 50 نائباً، و «الوفد» بـ45 نائباً، وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى دور الأخير في المرحلة المقبلة، في ظل توقعات بدور أكبر للأحزاب، خصوصاً بعدما تعهد الرئيس الجديد للحزب المستشار بهاء أبو شقة أن يطرح الحزب مرشحاً في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2022. وقال رئيس لجنة الإعلام في «الوفد» الدكتور ياسر حسان، إن حزبه «لن يندمج مع أحزاب أخرى»، لافتاً إلى أن هناك خطة لإعادة «الوفد» إلى سابق عهده في الحياة السياسية، مشيراً إلى أنه «يفتح بابه لجميع المصريين لينضموا إليه ويعملوا تحت مظلته». وأوضح أن قيادات «الوفد» تركز في الوقت الحالي على الاستعداد جيداً للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، وزيادة فاعلية دوره في المحافظات حتى يستطيع تحقيق نتائج إيجابية تساعده على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد حسان أن «الوفد من أعرق الأحزاب الموجودة في مصر»، لافتاً إلى أن «الجميع يُعلقون آمالاً كبيرة عليه لإحياء الحياة السياسية في البلاد». وقال إنه «يتطلع إلى التفاعل مع المواطنين في المحافظات كافة»، لأن إحياء الحياة السياسية يتطلب اقتراب الأحزاب من المواطنين لمعرفة ما يدور في عقولهم». وقال رئيس حزب «المصريين الأحرار» عصام خليل في تصريح إلى «الحياة»: إن «المناخ السياسي في مصر لا يساعد على نجاح اندماج الأحزاب»، لافتاً إلى أن «الحزب خاض تجربة سابقة في الاندماج مع حزب الجبهة الديموقراطية عام 2013، ولم تنجح». وأكد أن «هناك نقاط ضعف داخل الحزب نعمل على التغلب عليها». وتابع: «لا توجه لدينا في الوقت الحالي للاندماج مع أي أحزاب أخرى، لأن الاندماجات كثيراً ما تولّد صراعات وخلافات»، وزاد: «لا بد أن تتوافر أولاً الظروف التي تساهم في نجاح الاندماجات». وأشار خليل إلى عدم وجود أي مشاورات في الوقت الحالي بين «المصريين الأحرار» وأي حزب آخر حول هذا الأمر. واعتبر أن «أكثر ما تعانيه الأحزاب المصرية خلال السنوات الماضية هو فقدان الثقة المتبادلة». وأوضح أن حزبه «يعمل خلال الفترة الحالية على إعادة تقييم أعضائه وقياداته، لتجهيز كوادر شبابية وسياسية على قدر كبير من الوعي السياسي تخدم الوطن».

استنفار أمني بمصر خشية أعمال إرهابية تُعكر صفو احتفالات المسيحيين بالفصح وتعزيزات في محيط الكنائس... ومُلاحقات للعناصر المتطرفة

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... شهدت مصر أمس، حالة من الاستنفار الأمني القصوى في العاصمة القاهرة وجميع المحافظات. وقال مصدر أمني إن «حالة الاستنفار المعلنة قبل نحو أسبوع داخل كل قطاعات ومديريات الأمن، تأتي لتأمين احتفالات المسيحيين بعيد الفصح، خشية وقوع تفجيرات إرهابية تعكر من صفو الاحتفالات». وكثفت قوات الأمن بمحيط الكنائس والمطرانيات من وجودها، تزامنا مع الاحتفال بعيد الفصح، ومشطت محيط الكنائس، مع زيادة توافد الأقباط عليها، لممارسة طقوس الصلوات الخاصة بأسبوع الآلام. ويقام قداس عيد الفصح مساء اليوم (السبت)، قبل ساعات من الاحتفال بالعيد (الأحد). وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس، قداس «جمعة الآلام» وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون جنوب القاهرة، حيث صلى البابا بحضور رهبان الدير وعدد من الآباء الأساقفة... ويتذكر الأقباط ما يعرف باسم «الجمعة العظيمة» وهي الجمعة التي تسبق عيد الفصح، وتبدأ الصلوات في هذا اليوم من السادسة صباحا ودون توقف. وكانت احتفالات «عيد الفصح» العام الماضي، قد شهدت أسوأ اعتداءات ضد الأقباط منذ سنوات، عقب وقوع اعتداءين داميين استهدفا كنيسة «مار جرجس» في مدينة طنطا الواقعة في وسط دلتا النيل، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة 112 بجروح. وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوميين، كما تبنى تفجير كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أوقع 28 قتيلا. أعقبه نشر فيديو هدد فيه باستهداف المسيحيين. وشهدت محافظات مصر أمس نشاطا مروريا من مديري الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية، لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة، والمواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمني والتأهب، حيث تم التشديد على القوات باتخاذ جميع التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، ومُلاحقة العناصر الإرهابية، خاصة في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب. وانطلقت عملية عسكرية واسعة في التاسع من فبراير (شباط) الماضي بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية» في شبه جزيرة سيناء، خاصة تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء». وقالت مصادر كنسية أمس، إن «إجراءات تأمين الكنائس تعكس حذرا فقط حتى يشعر المصلون من الأقباط في الكنيسة بالأمان خلال احتفالات العيد»، لافتة إلى أن «فرق كشافة الكنائس سوف تواصل دورها المعتاد في تنظيم وتأمين دخول المصلين للكنائس ومساعدة أفراد الشرطة المصرية». من جهته، أوضح المصدر الأمني نفسه، أن «إجراءات تأمين الكنائس شملت نشر بوابات إلكترونية على مداخل الكنائس، وتعاملا دقيقا في عمليات تفتيش الحقائب والمتعلقات الخاصة بالزوار». مضيفا أن «اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، شدد على اليقظة وتكثيف الوجود الأمني بالأكمنة والدوريات الشرطية على كل الطرق، كما ستقوم وحدات الانتشار السريع بالمرور داخل شوارع المدن، وتعزيز الأكمنة بقوات إضافية، كما ستقوم سيارات النجدة بدور الربط بين أقسام الشرطة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات، للانتقال الفوري إلى مصادر البلاغات». ويشكل الأقباط قرابة 10 في المائة من عدد السكان بمصر... وتعرض الأقباط لعدة اعتداءات في السنوات الأخيرة، كان آخرها مقتل 7 في هجوم إرهابي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمام كنيسة بحلوان جنوب القاهرة.

إلغاء مناورات أميركية في جيبوتي

الحياة..واشنطن - أ ف ب - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلغاء تدريب عسكري في جيبوتي، بعد حادثين وقعا لطائرتين أميركيتين الثلثاء الماضي. وتحطمــــت إحدى الطائرتين في مطار جيبوتي الدولي، بينما أصيبت مروحية «بأضرار هيكلية» من دون إصابة أحد لدى هبوطها في منطقة شاطئ عرتة. وسُجلت حوادث طائرات عدة في الجيش الأميركي، إذ تحطمت قبل أسابيع طائرة «أف 16» في لاس فيغاس غرب الولايات المتحدة، ما أدى إلى مقتل طيارها. كما قتِل أربعة من أفراد طاقم مروحية تابعة لقوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) الثلثاء خلال تدريب في كاليفورنيا. وتشكل القاعدة الأميركية في جيبوتي عنصراً أساسياً في الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهابيين في اليمن والصومال.

تونس: تبادل إطلاق نار مع مجموعة إرهابية إثر مقتل قيادي داعشي قبل أيام

الشرق الاوسط...تونس:المنجي السعيداني... قال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، إن وحدات أمنية وعسكرية تونسية تبادلت إطلاق النار مع مجموعة من الإرهابيين خلال عمليات تمشيط وملاحقة للعناصر الإرهابية في منطقة زرزورة الواقعة بين الطويرف من ولاية - محافظة - الكاف ووادي مليز من ولاية – محافظة – جندوبة، وكلتا الولايتين تقع شمال غربي تونس. وبشأن تفاصيل هذه المواجهة، قال الوسلاتي، إن تبادل إطلاق النار دام بضع دقائق حين باغتت المجموعة الإرهابية القوات التونسية وأطلقت عليها النار؛ وهو ما جعلها ترد بنيران كثيفة جعلت المجموعة الإرهابية تفر إلى الأدغال الغابية. وأكد وصول تعزيزات أمنية وعسكرية إلى المنطقة وقال، إن المواجهات المسلحة لم تخلف إصابات في صفوف العسكريين التونسيين في حين تم تسجيل إصابات مؤكدة في صفوف الإرهابيين، على حد تعبيره. وتأتي هذه العملية بعد أيام معدودة من مقتل الإرهابي التونسي شوقي الفقراوي، قيادي من تنظيم «جند الخلافة» الموالي لتنظيم داعش الإرهابي، في مرتفعات بجهة القصرين، الأحد الماضي. وأكد خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية مقتل الإرهابي التونسي، وأشار إلى انضمامه إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية قبل أن يلتحق بكتيبة «جند الخلافة»، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي. وأشار الشيباني إلى مشاركة الإرهابي الفقراوي في عدد من الهجمات الإرهابية، من بينها الهجوم على منزل عائلة لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية السابق (قتل خلالها أربعة أعوان أمن)، والهجوم الإرهابي سنة 2014 ضد قوات الجيش التونسي المعروف باسم هجوم هنشير التلة الذي قتل فيه 14 جندياً تونسياً.

تونس: ذكرى وفاة بورقيبة تتحول إلى مناسبة للدعاية السياسية

مقربون من «النداء» فسروا هجوم «الإسلاميين» على إرث الزعيم الراحل بمعارضتهم لمبدأ المساواة بين الجنسين

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قبل نحو شهر من موعد الانتخابات البلدية، المنتظر إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، تحولت الذكرى 18 لوفاة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة إلى شبه حملة انتخابية قبل الأوان، تباينت فيها الآراء حول فترة حكمه، التي دامت نحو 30 سنة. ففي حين أقرت بعض الأحزاب السياسية أن برامج بورقيبة السياسية والاجتماعية تأسست على قيم ومبادئ دولة الاستقلال، التي أرسى دعائمها، وأنه دافع بشراسة عن قيم الحداثة، وحرر المرأة ومكنها من حقها في التعليم، وطور المنظومة التعليمية، قادت أحزاب تعارض برامج التحديث، التي قادها الزعيم الوطني، وأغلبها أحزاب ذات مرجعية إسلامية، حملة تشكيك في وثائق الاستقلال التي وقعها الطاهر بن عمار، رئيس الحكومة التونسية آنذاك (سنة 1956) بزعامة بورقيبة، وقالوا إنه أبقى على الاستعمار الفرنسي من خلال منحه امتيازات لاستغلال الثروات التونسية (الملح على سبيل المثال)، وأن هذه الامتيازات ما زالت سارية المفعول إلى حد الآن، مؤكدين أن اتفاقيتي الاستقلال الداخلي والاستقلال التام لم تصدرهما حكومة بورقيبة في الرائد الرسمي التونسي (الصحيفة الرسمية). وفي هذا السياق، دعت الحقوقية سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة تنفيذ مسار العدالة الانتقالية في تونس، إلى إعادة كتابة تاريخ تونس، بناء على وثائق بحوزة الهيئة تتعلق باستغلال ثروات تونس، وتفويتها لفائدة المستعمر الفرنسي السابق، وهي اتفاقيات ما تزال سارية المفعول إلى حد الآن. كما أوضحت بن سدرين أن عدة مواطنين تونسيين تعرضوا في منطقة تطاوين للقصف الفرنسي، بعد أربعة أشهر من استقلال تونس، وأن فرنسا لم تتخل عن وثيقة الاستقلال الداخلي التي أبرمتها مع تونس سنة 1955. وأشرف الرئيس الباجي قائد السبسي أمس في مدينة المنستير (مسقط رأس بورقيبة) على إحياء ذكرى وفاة بورقيبة، وذلك بحضور يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ومحمد الناصر رئيس البرلمان، وعدد من أعضاء الحكومة، وممثلي المنظمات الحقوقية التونسية. وبخصوص التشكيك في وثائق الاستقلال من طرف بعض الأحزاب والحقوقيين، قال السبسي إنه «بعد عشرات السنين أصبــح البعض يُشكك في استقلال تونس.. تونس مفتخرة باستقلالها وبالتطورات التي حققتها خلال العقود الماضية، وستبقى دائما سائرة إلى الأمام». وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عدّد قائد السبسي خصال بورقيبة، الذي أسس، برأيه، الدولة العصرية الحديثة وحرر المرأة، وطور المنظومة التعليمية، مبرزا أن 60 في المائة من حاملي الشهادات الجامعية نساء، ونفس النسبة من الأطباء، وأكد في هذا السياق أن «تونس ستواصل ما بدأه بورقيبة... وبعد فترة قصيرة ستصبح المرأة ترث مثل الرجل»، وهو ما اعتبره ملاحظون بمثابة دعاية سياسية لحزب النداء الذي أسسه، وتحدٍ لخصومه من الإسلاميين الرافضين لمقترح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. في المقابل، اتهمت أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية الزعيم الراحل بورقيبة وبن علي من بعده، بالمسؤولية في ضرب الهوية التونسية، وإدخال برامج تحديث إجباري، كان من نتائجها تجفيف ينابيع الاستلهام من التراث العربي الإسلامي. كما اتهم خصوم بورقيبة بأنه كان يرفض الديمقراطية والتعددية السياسية. وفي هذا الشأن، قال فيصل الشريف، أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية لـ«الشرق الأوسط» «إن الأصوات المشككة في استقلال تونس غير مختصة، وغير مخول لها قراءة التاريخ إلا عبر الوثائق والحجج. ودعوات التشكيك هذه سياسية في المقام الأول، وغرضها إعادة كتابة التاريخ لفائدة أطراف بعينها»، مبرزا أن وثيقة الاستقلال نشرت في الصحيفة الرسمية، وموجودة في الأرشيف الوطني التونسي. كما أوضح الشريف أن الهجوم على الإرث البورقيبي، والتشكيك في حصول تونس على استقلالها الكامل خلال السنوات الأولى التي تلت الإعلان عن الاستقلال عام 1956. هو في حقيقة الأمر «هجوم على القيم التي حملتها دولة بورقيبة». ومن جهتها، أشارت أطراف سياسية مقربة من حزب النداء أن وراء الهجوم على فترة حكم بورقيبة، أطراف سياسية ترفض المساواة التامة بين المرأة والرجل، وتعارض مقترح التساوي في الإرث.

الجزائر: خيبة أمل في «جبهة التحرير» بعد تجديد الثقة برئيس الوزراء

الجزائر: «الشرق الأوسط».. كشف التعديل الحكومي، الذي جرى الأربعاء الماضي، في الجزائر، والذي أنهى مهام أربعة وزراء، خيبة أمل كبيرة في صفوف حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، الذي كانت قيادته تتمنى لو عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، واستبدل به شخصية من الحزب، على أساس أنه يملك الأغلبية، وبالتالي تعود له رئاسة الحكومة، فيما يعد الحزب الذي يقوده أويحيى القوة السياسية الثانية في البلاد. وقال قيادي في «جبهة التحرير»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس لم تتم استشارته في التغيير الحكومي الذي أجراه بوتفليقة «وقد كان يتمنى لو أخذ برأيه في الموضوع لأنه يرى أن منصب رئيس الوزراء من حق الأغلبية، وإن كان الدستور لا يلزم الرئيس بذلك». وجاء في المادة 91 من الدستور أن الرئيس يختار رئيس الوزراء بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وهو مَن ينهي مهامه. في حين تفيد المادة 93 بأن الرئيس يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة رئيس الوزراء. يُشار إلى أن الرئيس أبعد وزراء الرياضة والتجارة والسياحة والعلاقات مع البرلمان. وهو أول تغيير حكومي منذ تنحية رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون في الخامس عشر من أغسطس (آب) الماضي. ونشر قطاع من الإعلام أسماء وزراء قياديين في «جبهة التحرير»، كان يعتقد أنهم سيخلفون أويحيى في تعديل حكومي يجري الحديث عنه منذ مطلع العام. وأبرز الأسماء التي تم تداولها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وهو قيادي بارز في «جبهة التحرير». ووجدت مؤشرات لصالح تولي لوح رئاسة الوزراء، من بينها تكليفه من طرف الرئيس بمهام في الأسابيع الأخيرة، تعد من «اختصاص» أويحيى، كتمثيل الرئيس في نشاطات خارج البلاد، واستقبال مبعوثين أجانب. غير أن عدم إلمام لوح بالملفات الاقتصادية الكبيرة يضعف حظوظه في قيادة الحكومة، قياساً إلى أويحيى المتمرس في شؤون تسيير الاقتصاد، بفضل الخبرة الطويلة التي اكتسبها في هذا المجال، على اعتبار أنه يرأس الحكومة للمرة الرابعة، وكانت الأولى عام 1995 تحت إشراف «الرئيس الجنرال» الأمين زروال. و«أفلت» منصب رئيس الوزراء من «جبهة التحرير» منذ أن غادره عبد العزيز بلخادم، أمين عام «الجبهة» سابقاً عام 2013. وقد تعاقب على هذا المنصب شخصان قريبان من الحزب، لكنهما ليسا مناضلين قديمين فيه مقارنة ببلخادم، هما عبد المالك سلال وعبد المجيد تبون. وشكلت عودة أويحيى إلى رئاسة الحكومة للمرة الثالثة في عهدة بوتفليقة صدمة لـ«الجبهويين»، ممن كانوا يعتقدون أن كون بوتفليقة رئيس «جبهة التحرير» يجعله يختار واحداً منها ليكون مساعده الأول في الجهاز التنفيذي. يشار إلى أن لوح يطمح منذ زمن بعيد إلى تولي قيادة الحزب، وله عدة أنصار في «اللجنة المركزية»، وتجمعه خصومة شخصية شديدة بولد عباس، الذي منع كل القياديين من المشاركة في برامج تلفزيونية، أو التصريح للصحافة في شأن يخص الحزب، من دون إذنه. ويرجح قطاع من المراقبين استمرار أويحيى في منصبه إلى غاية انتخابات الرئاسة المرتقبة في أبريل (نيسان) من العام المقبل، فيما لا يستبعد قطاع آخر أن يكون هو مدير حملة الرئيس إذا ترشح لولاية خامسة. وهناك فرضية أخرى تتمثل في أن يكون أويحيى «مرشح النظام» للرئاسية في حال عزف بوتفليقة عن تمديد حكمه. لكن الشيء الثابت حاليا هو أن الجميع، معارضةً و«موالاةً»، لا يغامرون في تحديد موقفهم من سيناريو 2019، ما دام بوتفليقة لم يكشف عن خياره. بمعنى آخر، كل شيء لا يزال معلقاً على رغبة الرئيس بخصوص تمديد الحكم. وينسب لأويحيى طموحه في رئاسة الدولة، لكنه يكبح هذه الرغبة وينفيها بشدة عندما يحدثه عنها صحافيون، لأنه يعلم أن أكثر ما يثير حساسية بوتفليقة هو أن يظهر على أي من مساعديه «طمع» في «الكرسي». وقد جربها علي بن فليس، رجل ثقته ورئيس حكومته عام 2003، فحصل الطلاق بينهما، ومنذ ذلك التاريخ أصبح بن فليس من ألد أعداء بوتفليقة.

الجزائر تتمسك بدعم «النية الحسنة» لتصفية «استعمار» الصحراء الغربية

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ..أفادت الجزائر، الداعمة الرئيسية لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، بأن «قضية الصحراء الغربية ترتبط بتصفية استعمار، وهو ما تعترف به الأمم المتحدة التي تصنف هذا الإقليم باعتباره منطقة غير مستقرة». وأعلنت أن موقفها من نزاع الصحراء الغربية «لا يعني إطلاقاً أنه يجب إشراكها في المفاوضات حول مستقبل المنطقة»، فيما أبدت ارتياحها لرغبة الأمين العام للأمم المتحدة في بعث مسار التفاوض وتسهيل المفاوضات المباشرة، «بنية حسنة وبلا شروط مسبقة بين طرفي النزاع». وأصدرت الجزائر بيانين متتاليين في شأن ملف الصحراء الغربية، أولهما باسم «مصدر مأذون» استنكر «إقحام المغرب للجزائر في قضية ثنائية مع جبهة بوليساريو»، والثاني للناطق باسم وزارة الخارجية عبدالعزيز بن علي شريف. ورد «المصدر المأذون» على تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالتشديد على أنه «من واجب الجزائر التضامن مع الشعب الصحراوي لمنحه حقه الشرعي في التحرر، كما الحال بالنسبة إلى الشعب الجزائري الذي استفاد من دعم الأشقاء في المغرب وتونس من أجل التحرر من الاستعمار الفرنسي». وكان بوريطة صرح بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الأربعاء الماضي، أنه طالب مجلس الأمن والجزائر بـ «تحمّل مسؤولياتهما في إرغام جبهة البوليساريو على وقف توغلاتها الخطرة جداً في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية»، التي يعتبر المغرب جزءاً من أراضيه. وشدد بوريطة على أن «الجزائر تموّل وتحتضن وتساند وتقدم دعمها الديبلوماسي للبورليساريو، وهي يجب أن تشارك الجزائر في المسلسل السياسي، وتتحمل المسؤولية الكاملة في إيجاد حل». وعُقد اللقاء بين بوريطة وغوتيريش بعد يومين على تشكيك الأمم المتحدة في صحة الاتهامات التي وجهتها الرباط إلى جبهة البوليساريو في شأن تنفيذها توغلات في المنطقة العازلة. وكانت الرباط أعلنت الأحد أنها أخطرت مجلس الأمن بالتوغلات «الشديدة الخطورة» لجبهة «بوليساريو» في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية. لكن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك رد بأن «بعثة مينورسو لم ترصد أي تحرك لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية». ولاحقاً، قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية شريف إن الجزائر «مرتاحة لتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن رغبته في بعث مسار التفاوض وتسهيل المفاوضات المباشرة بنية حسنة وبلا شروط مسبقة بين طرفي النزاع المغرب وجبهة بوليساريو، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول، يُفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية». وتابع الناطق: «تبدي الجزائر أيضاً قلقها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وبينها اللجوء إلى تعذيب الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة، واستمرار منع الزوار الأجانب، وبينهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، من دخول أراضي الصحراء الغربية، وهو ما أشار إليها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة». وأشار إلى أن «الجزائر تؤيد تمسك غوتيريش بضرورة مراقبة وضع حقوق الإنسان في شكل مستقل وغير منحاز وكامل ودائم، يعتبر من أجل ضمان حماية الصحراويين. كما أنها تندد برفض المغرب، كما جاء في تقرير الأمين العام، السماح بعودة بعثة الاتحاد الأفريقي إلى منطقة العيون، ومعارضتها استئناف تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير (مينورسو)». وأكدت الجزائر أنها «ستواصل بنية حسنة دعمها الثابت لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه هورست كوهلر الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية، القائم على ممارسة شعب الصحراء الغربية حقه الراسخ في تقرير المصير طبقاً لمبادئ وعمل الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار وتحقيق الشرعية الدولية». وفي مقال رأي، أفادت صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا» الهندية، بأن منظمة الأمم المتحدة «يجب أن تتخذ إجراءات حازمة من أجل التصدي لاستفزازات بوليساريو وتكتيكاتها الانفصالية في المنطقة العازلة». وأشارت إلى أن «جبهة البوليساريو تصرّ على تنفيذ جدول أعمالها الانفصالي من خلال تنفيذها مناورات خطرة في منطقة كركرات التي باتت منطقة عازلة بموجب اتفاق وقف النار الموقع عام 1991، ما يجعل الوجود الأمني للبوليساريو فيها غير قانوني». وذكرت الصحيفة الهندية أن الجبهة الانفصالية كانت بدأت مناورات في منطقة كركرات العام الماضي قبل صدور قرار مجلس الأمن ، ثم أوقفتها».

ألمانيا ترتب للقاء تشاوري بين الحركات المسلحة وحكومة السودان

الشرق الاوسط....لندن: مصطفى سري... في الوقت الذي أكدت فيه الخرطوم جاهزيتها للدخول في مفاوضات مع الحركات المسلحة، التي تحارب في دارفور، عبر لقاء تخطط برلين لعقده منتصف هذا الشهر، عاد الرئيس عمر البشير إلى لغته العنيفة تجاه الدول الغربية، عبر هجومه على سفيرة بريطانيا سابقا لدى السودان، واتهمها بالوقوف وراء جمع قادة تحالف «نداء السودان» في باريس، الذي عقد مؤخراً، والذي اختار رئيس حزب الأمة الصادق المهدي رئيسا للتحالف المعارض. ودعت ألمانيا حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، إلى برلين لاجتماع تشاوري مع وفد الحكومة السودانية يومي 16 و17 من أبريل (نيسان) الحالي، بحضور رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ودول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق يمهد لإجراء مفاوضات تتعلق بوقف العدائيات. وقال جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، إن الاجتماع الذي دعت له الحكومة الألمانية في برلين هو لقاء تمهيدي، يجمع إلى جانب تنظيمه حركة تحرير السودان، ووفدا من الحكومة السودانية، مبرزاً أن هدف الاجتماع هو التفاوض حول وقف العدائيات، ومن ثم الانتقال إلى التفاوض حول القضايا السياسية. من جانبه، أكد مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان التي تقاتل في دارفور، أنه سيتم تحديد موقف حركته من وثيقة «الدوحة لسلام دارفور 2011»، بناء على نتائج المشاورات خلال الاجتماع المرتقب منتصف هذا الشهر. وكانت الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية قد رفضت وثيقة «الدوحة لسلام دارفور»، وكررت في أكثر من مناسبة أن هذه الوثيقة ماتت، ولم تحقق السلام في الإقليم المضطرب منذ عام 2003، كما أنها لم تلب مطالب أهل المنطقة. من جهتها، جددت الحكومة السودانية استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع متمردي دارفور، حال تسلمها الدعوة لاستئناف المفاوضات، وأكدت أن مسار العملية السلمية سيكون وفق وثيقة «الدوحة»، باعتبارها الأساس لأي اتفاق يمكن أن يوقع في الإقليم. في غضون ذلك، شن الرئيس عمر البشير هجوما عنيفا على سفيرة سابقة في الخارجية البريطانية، دون أن يسميها، ليعود بذلك إلى لهجته السابقة في مواجهة الدول الغربية، بعد أن توقف عنها بفضل الحوار الذي بدأ بين حكومته والولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية، من بينها المملكة المتحدة، حيث اتهم سفيرة بريطانيا السابقة لدى السودان بأنها قامت بجمع قادة تحالف «نداء السودان» المعارض، وقال إنهم خضعوا لها خلال اجتماع باريس مؤخرا، موضحا أن هذه الدبلوماسية فشلت في وقت سابق في فرض إملاءات عليه، وأن حكومته سبق لها أن طردت سفير المملكة المتحدة مرتين من قبل، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، السفير يان برونك سنة 2006. وكرر البشير هجومه على تحالف قوى «نداء السودان»، مجددا وعده «بتأديب العملاء والمرتزقة»، وقال إنه لم يعد هناك مبرر لبقاء قادة المعارضة خارج البلاد، بعد أن أعلنت حكومته مبادرة الحوار الوطني، الذي خرج بتوصيات تتعلق بتعديل الدستور والقوانين، واستيعاب القوى السياسية في الحكومة. وكان جهاز الأمن قد قام بتحريك إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء السابق رئيس قوى «نداء السودان» الصادق المهدي، بعد تهديدات الرئيس البشير لمن يتحالف مع الحركات المسلحة. ويضم تحالف المعارضة أحزاباً سياسية، وعلى رأسها حزب الأمة، والمؤتمر السوداني، إلى جانب حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة مني أركو، والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار.

روسيا لا تستبعد التدخل في ليبيا ... «إذا توافرت الشروط»

طرابلس - «الحياة»، أ ف ب - أمل رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا، ليف دينغوف، على هامش مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي، في أن تنجح نتائج مؤتمر الحوار الوطني الليبي المزمع عقده قريباً لمحاولة حل أزمة ليبيا. وأعلن أنه لا يستطيع النفي بالمطلق أن يتكرر في ليبيا سيناريو العملية الروسية ضد الإرهاب في سورية «إذا توفرت الشروط»، موضحاً أن «الوجود العسكري الروسي في سورية جاء بطلب رسمي من الحكومة الشرعية، لكن لا حكومة وجيش موحدين في ليبيا، لذا يستبعد تطبيق سيناريو مماثل على الأراضي الليبية». والخميس، انطلقت في مدينتي زوارة (غرب) المحازية للحدود مع تونس وبنغازي (شرق) أعمال «الملتقى الوطني الليبي»، ضمن سلسلة اجتماعات سترعاها الأمم المتحدة في أنحاء ليبيا بمشاركة ممثلين عن كل أطياف المجتمع، بهدف تحضير مؤتمر الحوار الوطني. وستتواصل الاجتماعات التي ينظمــــها «مركز الحوار الإنساني»، ومقره جنيف ويعنى بالتوسط لحل النزاعـــــات المسلحــة حتى تموز (يوليو) المقـــــبل، ويشمل 19 مدينة أخرى، كــــما ستعقــــد لقاءات في مصر وتونس تخصص لليبيين المقيمين في الخارج. وأعلن المركز أن الملتقيات «تهدف إلى إنشاء منصة تسمح بتعبير الليبيين عن آرائهم وتحديد التوجهات العريضة لبلدهم خلال العقود المقبلة، من دون أن يعني ذلك محاولة للحلول بدلاً من باقي العمليات الانتقاليةـ مثل الانتخابات أو الدستور الجديد، والتي يرمي إلى تعزيزها». ووفق خطة عمل قدمها مبعوث الأمم المتحدة إالى ليبيا، غسان سلامة، في أيلول (سبتمبر) 2017 لحل الأزمة في هذا البلد، سيسبق مؤتمر الحوار الوطني انتخابات عامة يفترض أن تجري هذه السنة. وليبيا غارقة في فوضى سياسية وعسكرية، وتخضع لهيمنة مجموعات مسلحة كثيرة، في وقت تتنازع فيه الحكم سلطتان سياسيتان، هما حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق رعته الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس، وحكومة موازية في الشرق يدعمها المشير خليفة حفتر الذي يطعن بشرعية حكومة طرابلس. وسجل حوالى 2.5 مليون ليبي أسماءهم للتصويت في الانتخابات المرتقبة، لكن لم يتم حتى الآن إعداد القانون الانتخابي الجديد، مع تعثر الخطط من أجل استفتاء دستوري. في بريطانيا، اعترفت الحكومة بأنها تواصلت مع أفراد كانوا عناصر سابقين في تنظيم «القاعدة» انضموا إلى جماعات إسلامية مقاتلة شاركت في ثورة 17 شباط (فبراير) في ليبيا. وأوضحت أن هذه السياسة التي اتبعتها أجهزة الأمن البريطانية عرفت باسم «الباب المفتوح»، وسمحت لمواطنين بريطانيين من أصل ليبي بالعودة إلى بلدهم الأم للمشاركة في القتال خلال الثورة. وكشف النائب من حزب المحافظين أليستر جيمس وجود علاقة تربط بين العناصر التي تواصلت معها بريطانيا وسلمان العبيدي، المسؤول عن التفجير الذي أرعب بريطانيا وتسبب في مقتل 22 شخصاً وعشرات الجرحى خلال حفلة موسيقي لمغنية البوب الشهير أريانا غراندي، في مدينة مانشستر العام الماضي وهذه الاعترافات والأدلة تسلط الضوء على قضية قوية قد تُبنى ضد الحــكومة البريطانيا التي أنكرت لسنوات ارتباطها بجماعات إسلامية مقاتلة.

قادة الأحزاب المغربية يلتقون شيوخ القبائل الصحراوية الأحد بالعيون لبحث المستجدات التي تعرفها قضية الصحراء

الحسن الإدريسي.. «إيلاف» من الرباط: أكد مسؤول حزبي أن الأمناء العامين للأحزاب المغربية الأساسية، حكومة ومعارضة، سيحلون الإثنين المقبل بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، للاجتماع مع شيوخ ووجهاء القبائل الصحراوية والمنتخبين الصحراويين وممثلي سكان المحافظات الصحراوية والمجتمع المدني. وقال إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح صحافي لموقع article19.ma إن هذا "الاجتماع المهم" سيتباحث المستجدات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، وعلى الخصوص الاستفزازات التي تقوم بها جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة . وأشار إلى أن الوفد السياسي الرفيع سيضم الأمناء العامين لأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وازدادت حدة التوتر على الحدود الشرقية للمغرب مع الجزائر في الآونة الأخيرة مع احتلال جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال المحافظات الصحراوي عن المغرب لمواقع في بلدات المحبس وتيفاريتي وبير لحلو في المنطقة العازلة بين الحدود الدولية للمغرب وجداره الدفاعي. وقامت جبهة البوليساريو ببناء ثكنات وخنادق ومنشآت عسكرية في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة المغربية والمنزوعة السلاح في إطار اتفاقية إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو ، والتي اعتبرها المغرب مسًا بسيادته وخرقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار. واحتج المغرب بقوة لدى الأمم المتحدة على توغلات "بوليساريو " في المنطقة العازلة، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على وقف إطلاق النار.

حذروا من الأساليب الإرهابية المستجدة المعروفة بـ«الذئاب المنفردة»

خبراء: انهيار «داعش» عسكرياً ليس انتصاراً نهائياً عليه

عبد المجيد ايت مينة.... «إيلاف» من الرباط: حذر مشاركون في مؤتمر دولي بمراكش، الجمعة،حول "ما بعد داعش: التحديات المستقبلية في مواجهة التطرف والتطرف العنيف"، من الاطمئنان إلى هزيمة "داعش"، عسكرياً، في سوريا والعراق. وقال حبوب الشرقاوي، رئيس فرقة مكافحة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، في محاضرة افتتاحية، تناولت "المقاربة الأمنية للمملكة المغربية المعتمدة في مواجهة تحديات التطرف العنيف"، أن "انهيار تنظيم "الدولة الإسلامية" المرتقب بالمنطقة السورية - العراقية ، هو بمثابة ناقوس الخطر الذي يدق لجميع دول منطقة المتوسط شمالاً وجنوباً بل وللعالم برمته، من أجل التحرك لاعتماد استراتيجيات أمنية وقانونية من أجل مواجهة هذا التحول الجيو - استراتيجي حتى نتجنب حمامات دم مستقبلية". ورأى الشرقاوي، الذي كان يتحدث في جلسة افتتاح المؤتمر، التي شهدت، أيضاً، تدخل كل من محمد العاني، المدير العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، ومحمد بنصالح، مدير معهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا، أن دحر تنظيم "داعش" يستوجب "أن نبقى دائماً مجندين سواء على صعيد المؤسسات الأمنية الوطنية أو على صعيد التعاون الدولي من أجل التصدي للتحديات الناجمة عن دحر هذا التنظيم الإرهابي عسكرياً، إذ أن نفوذه عرف انتشاراً بواسطة من تمكن من استقطابه من الشباب عبر العالم إلى جانب من اكتسب خبرات قتالية وعسكرية من الذين التحقوا بصفوفه بالمنطقة المذكورة". وأكد الشرقاوي أن اندحار تنظيم "داعش"، بعد الهزائم المتتالية التي مني بها في سوريا والعراق من قبل قوات التحالف الدولي وازدياد تشديد المراقبة الأمنية على الحدود السورية - العراقية ، كلها عوامل أدت بقيادات هذا التنظيم الإرهابي إلى "التفكير في نقل مركز إدارتها للإرهاب العالمي إلى ليبيا وإلى مناطق جديدة أخرى بغرب دول آسيا". واعتبر الشرقاوي أن القضاء على "داعش" بسوريا والعراق "ليس انتصاراً نهائياً عليه"، بل "ولادة جديدة له بمناطق أخرى من العالم"، مشيراً، في هذا السياق، إلى ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء الكبرى وغرب أفريقيا والقرن الأفريقي ووسط آسيا فوق التراب الأفغاني، من خلال "إنشاء قواعد خلفية جديدة"، قال إنها "ستكون مركزاً لتوجيه ضربات في مختلف بقاع العالم خاصة بأوروبا والولايات المتحدة اعتماد على الأساليب الإرهابية المستجدة المعروفة بـ"الذئاب المنفردة""، التي قال عنها إنها تمثل عنواناً لقدرة متطرفي "الدولة الإسلامية" على تطوير أساليبهم القتالية، "التي أصبحت تتجه بنسبة كبيرة إلى اعتماد أسلوب "الذئاب المنفردة"، مذكراً، في هذا الصدد، بالعمليات الإرهابية التي هزت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وغيرها، وهو الأسلوب الذي قال عنه الشرقاوي إنه "خرج إلى الوجود نتيجة نجاح الأجهزة الأمنية في تضييق الخناق على العناصر المتطرفة التي لم تجد بدا من اللجوء إليه لما يتميز به من سرية وصعوبة في الرصد، وهو سيكون، من دون شك، الأسلوب الذي سيعتمده، لامحالة، معظم المقاتلين العائدين إلى بلدانهم الأصلية عقب سقوط التنظيم من أجل اقتراف جرائمهم الإرهابية مما يؤكد أن درجة الخطر ماضية في الارتفاع إلى أعلى مستوياتها". من جهته، اعتبر جون شارل بريزار، من "مركز تحليل الإرهاب" (فرنسا)، في مداخلة، خلال الجلسة الأولى، حملت عنوان "تطور التهديد الإرهابي في العالم بعد النهاية الميدانية لـ"داعش" في سوريا والعراق"، أن "هزيمة تنظيم "داعش" لا تعني أنها لا تشكل تهديداً للدول الأوروبية"، وأن "غياب أو تراجع خطاب "دولة الخلافة" لا يعني أن هذا الفكر غائب أو في تراجع". ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث بتعاون مع معهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا، على مدى يومين، بمشاركة خبراء وباحثين مختصين من العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة، فيما تتوزعه 6 جلسات، تتمحور حول "المُحدّدات المؤثرة في اعتناق الإيديولوجيا "الجهادية""، و"ما بعد داعش: الإرهاب في أفريقيا وأثره على الأمن العالمي"، و"التنظيمات الإرهابية في مرحلة ما بعد داعش: استراتيجيات الانتشار ومآلات التحولات"، و"ما بعد داعش: التهديدات الإرهابية لأوروبا والعالم العربي"، و"السجون بين انتشار الأيديولوجيا "الجهادية" ومراجعات الجماعات التكفيرية"، و"مستقبل الظاهرة "الجهادية" في مرحلة ما بعد "داعش""، إلى تقييم أداء المؤسسات الثقافية والدينية والمراكز البحثية العربية، في التفاعل النظري النقدي مع المُحدّدات الدينية والايديولوجية والثقافية والاجتماعية والسياسية للظاهرة "الجهادية"، في نسختها "الداعشية"، وتحديد دور وتأثير خطاب باقي الفاعلين الإسلاميين (من حركات الإسلام السياسي، و"السلفية التقليدية"، والحركات الدعوية..)، على خطاب الفاعل "الداعشي"، بالإضافة إلى تقديم السبل الكفيلة لمواجهة الخطر "الجهادي" والتطرف والتطرف العنيف في الدول العربية والإسلامية والأوروبية. كما يسعى المؤتمر، حسب منظميه، إلى "دراسة المُحدّدات المؤثرة بشكل مباشر أو نسبي، في اعتناق الفاعل "الإسلامي" الدعوي أو السياسي، الخطاب "الجهادي"، وتلمّس إجابات عن أسئلة مُلحّة حول مصير العدد الكبير من أعضاء التنظيم بعد عودتهم إلى بلدانهم بعد أن اكتسبوا تجارب ميدانية في القتل والقتال وتنفيذ مختلف صنوف العمليات الإرهابية، وكذا رصد الجوامع والفوارق بين تنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش"، واحتمال ظهور نماذج جديدة من العمل "الجهادي"، تتجاوز سقف التنظيمين معا".