العراق...بغداد وأربيل تنفيان انتشار «البيشمركة» في كركوك..مفوضية الانتخابات العراقية تستبعد اختراق أجهزة العدّ والفرز الآلية...الكويت تدرس الاستثمار في جنوب العراق...الجيش و{الحشد} يؤمنان طريق كركوك وضغوط لإشراك {البيشمركة}..........تحذير من هندسة إيران لانتخابات العراق لصالح ميليشياتها..العراق: القاصرات وشبكات التواصل ترفع حالات الطلاق ..

الخميس 5 نيسان 2018 - 7:10 م

2213

عربية

بغداد وأربيل تنفيان انتشار «البيشمركة» في كركوك...

الحياة....اربيل – باسم فرنسيس .. نفى مسؤولون في حكومتي بغداد وأربيل ما أعلنه مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن نشر قوات من «البيشمركة» الكردية في كركوك، فيما كشف مصدر كردي بارز معلومات عن التوصل إلى «شبه اتفاق» لإدارة الملف الأمني وفق آلية مشتركة في المحافظة. وردّ الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي على إعلان وزارة «البيشمركة» تلقيها طلباً من «التحالف الدولي» لنشر قوات تابعة لها في كركوك، واعتبارها ذلك «قراراً سيادياً مستقل غير خاضع لإرادات خارجية». وقال الحديثي: «سبق أن أكدنا خلال عملية فرض النظام في المناطق المتنازع عليها، عقب خوض الأكراد استفتاء للانفصال في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إمكان مشاركة البيشمركة في فرض الأمن شرط أن تخضع لسلطة القوات الاتحادية». وكانت قناة «الحرة» نقلت عما وصفته بـ «مسؤول بارز في «البنتاغون»، قوله إن مجموعات تابعة لقوات «البيشمركة «تم انتقاؤها بدقة، وتتبع غالبيتها إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» «انتشرت في كركوك بالتنسيق مع الحكومة في بغداد». إلى ذلك، أكد الناطق باسم قوات «الحشد الشعبي- محور الشمال» علي الحسيني، أن «القوات الاتحادية والحشد يسيطران كلياً على كركوك، ولا صحة لدخول البيشمركة». ورأى أن «ما تم تداوله بهذا الخصوص يندرج ضمن محاولات لتأجيج الشارع العربي في المحافظة، ومحاولة قوى كردية للتغطية على الاحتجاجات التي شهدها الإقليم أخيراً». كما صدر نفي مماثل عن قائد شرطة المحافظة علي كمال. ورفض رئيس أركان «البيشمركة» جمال أمنيكي في تصريحات «تطبيق أي اتفاق جانبي غير موقع من قبل وزارتها»، مؤكداً «عدم وجود أي اتفاق سرّي بين أربيل وبغداد كما يشاع». وقال إنه «في حال تمّ ذلك، سيعلن عنه للرأي العام». وأفاد مصدر مطلع «الحياة» أمس، بـ «عدم دخول أي قوات بعد»، لافتاً إلى أن «هناك خلافاً حول آلية الانتشار وطبيعة المهام في ظل شرط تفرضه بغداد، وهو أن تكون القوات التي ستنشر خاضعة لأوامر قيادة القوات الاتحادية». وزاد: «ليس هناك اتفاق بعد». وكانت بغداد وأربيل شكلتا غرفة عمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها منذ عام 2011، استمرت حتى حزيران (يونيو) 2014، وحلّت لاحقاً عقب اجتياح تنظيم «داعش» لمحافظة نينوى ومناطق جنوب كركوك وغربها، ومحافظتي صلاح الدين والأنبار، إثر انسحاب الجيش الاتحادي، قبل أن يتمكن من العودة على وقع خوض الأكراد استفتاء للانفصال. وحذرت «الجبهة التركمانية» في بيان، من «مغبة الإقدام على هذه الخطوة»، وذكّرت بـ «قرار مجلس النواب رقم 68، الذي ينص على عدم السماح بفتح أي مقر أمني أو تواجد قوات غير اتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، واقتصار حفظ الأمن في هذه المناطق بالسلطة الاتحادية». ونبّهت إلى «ضرورة عدم اتخاذ أي خطوة أحادية من دون المشاورة مع المكون التركماني». ولم يخف مسؤولون تركمان قلقهم من أن «تسبب عودة البيشمركة توترات قد تنعكس سلباً على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة». إلا أن الأكراد يعتبرون الخطوة «ضمانة لعدم حدوث تلاعب في الانتخابات لمصلحة القوى غير الكردية، كما أنها تمنع محاولات التضييق على مواطنيهم ومرشحيهم». وكشف عضو حزب «الاتحاد الوطني» النائب ريبوار طالباني في مؤتمر صحافي أمس، وجود «شبه اتفاق» على عودة البيشمركة» وتشكيل إدارة مشتركة للملف الأمني. وأشار إلى أن «هذا التفاهم يندرج ضمن مساعي الحكومتين لحل الملفات الخلافية، ومنها رفع الحظر عن مطارات الإقليم وملف أزمة الرواتب والموظفين وغيرها». وأوضح أن «هناك اليوم تفاهمات في الجانب العسكري، وهذا محل ترحيب». ووصف من يعلن رفضه لعودة «البيشمركة» بأن «موقفه يندرج ضمن المزايدات والدعاية الانتخابي، لأن عدم عودتها تعرّض أمن المحافظة وسلامتها للخطر».

مفوضية الانتخابات العراقية تستبعد اختراق أجهزة العدّ والفرز الآلية

الحياة....بغداد - علي السراي ... على رغم الجدل السياسي والمخاوف من احتمالات التلاعب بنتائج الاقتراع في الانتخابات العراقية المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل، نفت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» احتمال اختراق أجهزة العدّ والفرز الآلية التي تم توزيعها على عشرات آلاف المراكز الانتخابية في عموم البلاد. في موازاة ذلك، توقّع مراقبون أن تكون أجواء الانتخابات المقبلة «الأكثر تعقيداً منذ عام 2003». وقال عضو مجلس المفوضية صفاء الموسوي في تصريحات صحافية أمس، إن «القانون العراقي يمنع أي طرف سياسي أو غيره من ممارسة الضغوط على الناخبين، خصوصاً أن عملية الاقتراع ستُجرى بشكل سرّي». وأكد «اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات»، مشيراً إلى أن «اختيار المفوّضية اللجوء إلى أجهزة العد والفرز الالكترونية، يهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتأمين أصوات المواطنين». وأكد الموسوي أن «المفوضية حريصة على أداء عملها على أكمل وجه، وتفادي الفرز اليدوي لضمان سرعة إعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال يوم واحد». ورأى أن «تحذيرات جهات نيابية من تزوير الانتخابات، تنطلق من حرصها على ضمان نزاهة الاقتراع». وزاد: «نحن اليوم نطمئن الجميع إلى أننا نستكمل الإجراءات الفنية». إلى ذلك، حذر عضو اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي النائب كاظم الشمري، من وجود «نية مبيتة لتزوير الانتخابات». وحض مفوضية الانتخابات على أن «تمارس دورها بشكل كامل للحفاظ على أصوات الناخبين وضمان نزاهة وانسيابية عملية الاقتراع». وحمّل القوى السياسية من شتى الاتجاهات «مسؤولية عدم ممارسة الضغوط على المواطن للتأثير في صوته». ودعا الناطق باسم «ائتلاف دولة القانون» عباس الموسوي، في بيان صحافي الى «إجراء أكثر من تجربة خلال القيام بالعد والفرز الإلكترونيين لطمأنة الناخب العراقي إلى نجاح الأجهزة ودقتها»، مشدداً على ضرورة «إجراء العد والفرز اليدويين بعد إغلاق الصناديق، وفي حضور مراقبين محليين ودوليين، لعدم إعطاء أي فرصة للمشككين في نزاهة الانتخابات». وطالب بـ «ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ للأﺟﻬﺰﺓ ﻓﻲ ﻋموﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ». وتناقلت وسائل إعلام عراقية تقارير تشير الى أن «مفوضية الانتخابات استأجرت قمراً صناعياً لنقل بيانات الناخبين من 56 ألف محطة انتخابية في عموم العراق إلى المركز الوطني الواقع في العاصمة بغداد، خلال فترة لا تتجاوز الساعة الواحدة». وتنتاب غالبية الكيانات السياسات مخاوف من دخول الأجهزة الإلكترونية حيز التنفيذ، كونها ستحد كثيراً من فرص التلاعب بنتائج الانتخابات وتزويرها، ما يعطي كل كيان أصواته الحقيقية. وسيشارك أكثر من 300 ألف موظف في إدارة عملية الاقتراع المقبلة، بعدما أنهوا تدريباتهم على استخدام 59 ألف جهاز إلكتروني لفرز النتائج ستوزع على نحو 56 ألف محطة انتخابية. أما المتبقي من الأجهزة، فسيخصص لتدريب الكوادر والاحتياط. كما بلغ عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة حوالى 24 مليوناً.

الكويت تدرس الاستثمار في جنوب العراق

الحياة...البصرة – أحمد وحيد .. أعلنت حكومات محلية جنوب العراق، أن وفداً كويتياً بحث خلال جولة قام بها أخيراً، في فرص التعاون والعمل في مجالات الاستثمار والإعمار والتجارة في المحافظات القريبة من دولة الكويت، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية والجغرافية للمنطقة. وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن «البصرة ستستثمر سمعتها التي جنتها أخيراً، بعد استضافتها منتخبات كروية من مختلف مناطق الخليج والوطن العربي، لتفتح آفاقاً جديدة تعنى بالاستثمار، بعدما أعطت الاستضافات الرياضية انطباعاً جيداً عن أمن المحافظة». وأكد أن «وفداً إعلامياً كويتياً جاء لاستطلاع الوضع العام والبحث في الفرص الاستثمارية المتوافرة في البصرة، التي تنتظر رؤوس أموال ضخمة بعد تعهد الحكومة المحلية تذليل العقبات أمام الاستثمار الكويتي». ولفت إلى أن «الهاجس الأمني بدأ يزول، ما يعكس شعوراً بالثقة والاطمئنان لكل المستثمرين القادمين إلى البصرة، خصوصاً من الكويت التي تربطنا بها روابط تاريخية وجغرافية». وكان عضو الوفد الكويتي عدنان الراشد أفاد في تصريح صحافي، بأن «الزيارة جاءت بأوامر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتهدف إلى تعزيز روابط الأخوة بين البلدين». وأضاف: «قمنا بزيارة إلى بغداد في كانون الثاني (يناير). والتقينا كبار المسؤولين العراقيين ورئيس الوزراء حيدر العبادي للبحث في الفرص التي من الممكن استثمارها». وزار الوفد الكويتي أيضاً محافظة ذي قار لاستطلاع فرص الإعمار فيها. وتحدّث المحافظ يحيى الناصري في تصريح إلى «الحياة»، عن «العمل على جذب استثمارات خاصة بالأهوار والمسطحات المائية التي أدرجت على لائحة التراث العالمي»، مؤكداً أن «هذا ما يتطلب منا أيضاً ترويجاً يصل إلى مستوى عالمي لإنشاء مشاريع تناسب الوضع الجديد للأهوار». وأكد الناصري أن «الحكومة المحلية أطلعت الوفد الكويتي على فرص ناجحة لم تستغل بعد».

العراق: الجيش و{الحشد} يؤمنان طريق كركوك وضغوط لإشراك {البيشمركة}

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أعلن الأمين العام لـ{منظمة بدر}، هادي العامري عن حصول اتفاق بين العمليات المشتركة للجيش، والحشد الشعبي، بشأن تأمين طريق كركوك - بغداد الذي كان شهد العديد من الحوادث ومنها نصب الكمائن أدت إلى أسر ومقتل العشرات من القوات المسلحة والمواطنين. وقال العامري في تصريحات صحافية أمس إن «طريق كركوك مؤمن حاليا، إلا أن هناك بعض الثغرات التي يستفيد منها الإرهابيون، حيث عملوا عدة مرات على نصب كمائن وعلميات خطف». وأوضح أن «اجتماعا عقد بين الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى بقيادة العمليات المشتركة تم خلاله الاتفاق على مسك الطريق بقوة وإيجاد سواتر وخنادق على جانبي الطريق، لغرض عدم السماح للإرهابيين على المجيء بسيارات والاندفاع نحو تلك المناطق». وأشار العامري إلى أن «هناك نقاط مرابطة ستكون على الطريق لتأمينه»، مؤكدا أن «الطريق سيؤمن بشكل كامل خلال فترة معينة». وأوضح أن «الوضع الأمني جيد، إلا أن هناك مجاميع إرهابية، قسم منها ناشط والقسم الآخر نائم»، لافتا إلى أن «الإعلان عن تنفيذ عمليات مشتركة يدل على أن الأجهزة الأمنية في حالة حذر ويقظة ومستمرة بالعمل للقضاء على تلك الجيوب وعدم ترك أي منطقة رخوة لعودة الإرهاب من جديد». وأكد الناطق الرسمي باسم {عصائب أهل الحق} وهي إحدى الفصائل المرتبطة بالحشد الشعبي نعيم العبودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع طريق كركوك - بغداد من الطرق الاستراتيجية المهمة التي تربط بغداد وكل المحافظات الشمالية ولذلك فإن مسألة تأمينه تعد قضية أساسية لضمان الأمن والاستقرار»، مبينا أن «هذا الأمر جاء بعد سلسلة العمليات والتهديدات الأمنية لا سيما بعد الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش الإرهابي». وأوضح العبودي أن «التهديدات الأمنية التي حصلت في الآونة الأخيرة من قبل خلايا إرهابية مدعومة بشكل واضح من قبل جهات وجماعات وأحزاب سياسية تتولى دعم هذه العناصر من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها». ولفت العبودي إلى أن «إشراك الحشد الشعبي في عملية تأمين هذا الطريق مهم وهو ينسجم مع رؤية المرجعية التي قالت يجب الاستفادة من تجربة الحشد الشعبي في الجانب الأمني» مبينا أن «التهديدات القادمة إنما هي تهديدات أمنية وليست عسكرية لأن لدينا قوات كبيرة سواء كانت جهاز مكافحة الإرهاب أو الرد السريع أو الحشد الشعبي بينما يبقى التهديد الأمني قائما ويحتاج إلى أن نرتفع إلى مستوى هذا التهديد الذي لا بد من اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف بوجهه». في مقابل ذلك أكد القيادي التركماني وعضو البرلمان العراقي السابق فوزي أكرم ترزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تعرض رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «ضغوط دولية وبخاصة من الأميركيين والفرنسيين من أجل إشراك البيشمركة والآشايس سواء في إدارة المناطق المتنازع عليها أو تأمين هذا الطريق الذي تحول خلال الفترة الماضية إلى طريق للموت». وأضاف فوزي أن «تأمين طريق كركوك - بغداد من قبل القوات الأمنية العراقية ومعها الحشد الشعبي أمر مرحب به بالنسبة لنا نحن التركمان وأيضا عرب كركوك لكننا نرفض بالمطلق المحاولات والمساعي التي تقوم بها أطراف دولية من أجل إشراك البيشمركة الكردية والأمن الكردي (الآسايش) لإدارة المناطق المتنازع عليها ومنها حماية هذا الطريق»، مشيرا إلى أن «العبادي الآن هو بين مطرقة الضغوط الدولية وبخاصة الأميركية والفرنسية لإشراك البيشمركة وسندان الداخل حيث معظم الأطراف السياسية ومن جملتهم عرب وتركمان كركوك يرفضون ذلك تماما لأن كل ما عانيناه طوال السنوات الماضية هو بسبب هيمنة الأحزاب الكردية وأجهزتهم العسكرية». وتابع ترزي أن «الأحزاب والجهات الكردية لا سيما الانفصالية منها والتي خسرت سياسيا بعد فشل الاستفتاء الذي أجروه العام الماضي لم يعد أمامها سوى وضع العراقيل أمام استقرار كركوك والمناطق المتاخمة لها وهم بالتالي يريدون أن يوحوا للشارع الكردي خلال موسم الانتخابات أنهم وحدهم من يكون قادرا على تأمين أوضاعهم في تلك المناطق وليس سلطة الدولة». وحذر ترزي من «أي محاولات أو مساع لإشراك البيشمركة التي لم ترد في الدستور العراقي بل الذي ورد هي حرس الإقليم وبالتالي دورها لا يتعدى حدود الإقليم بمحافظاته الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية».

تحذير من هندسة إيران لانتخابات العراق لصالح ميليشياتها..

يخشى السنة من نمو النفوذ الإيراني في مناطقهم خاصة إذا ما فاز مرشحون مدعومون من تيارات موالية لطهران..

العربية.نت - صالح حميد... أكد زلماي خليل زاد، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، أن إيران تريد التأثير على الانتخابات_العراقية المزمع إجراؤها في مايو/أيار المقبل وهندستها لصالح ميليشياتها. وقال خليل زاد في مقال له في صحيفة "وول ستريت جورنال" بعنوان "حدّوا من نفوذ إيران في العراق"، الاثنين، إن إيران تعمل بجد للتأثير على النتيجة حيث تسعى إلى تعزيز نفوذ ميليشياتها داخل الحكومة العراقية، كما هو الحال مع حزب الله اللبناني. وأضاف: "كما تريد إيران الحفاظ على الانقسامات الطائفية والعرقية والسياسية لمنع عودة العراق من جديد كقوة مستقلة ومستقرة". ورأي خليل زاد أن إيران ترى أن الولايات المتحدة هي العقبة الرئيسية أمام مخططها وتتطلع إلى انسحاب القوات الأميركية من العراق. وقدم خليل زاد 4 مقترحات لحكومة ترمب لإبطال التأثير الإيراني على مستقبل العملية السياسية في العراق. أولاً، دعم الأحزاب والأطراف العراقية التي تعارض إيران والتي لها هدف مشترك مع الولايات المتحدة في منع النفوذ الإيراني. ثانياً، تعلم الدروس من قيام إدارة أوباما بسحب القوات الأميركية من العراق والعمل على استمرار الوجود العسكري هناك. ثالثًا، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات العراقية، يجب أن تدعم أميركا على الفور تشكيل حكومة عراقية جديدة، وعدم السماح لإيران بالتأثير على تشكيل هذه الحكومة. رابعاً، دعم الأحزاب والحلفاء والشركاء الموالين لأميركا في العراق بشكل رسمي. يذكر أن الانقسامات ازدادت في الساحة السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات بينما تحاول إيران استخدام نفوذها لفوز التيارات الموالية لها. ويخشى السنة من أن ينمو النفوذ الإيراني في مناطقهم، خاصة إذا ما فاز المرشحون السنة المدعومون من التيارات الشيعية الموالية لطهران. وكانت تصريحات علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، خلال زيارته إلى بغداد في 17 شباط/فبراير، أثارت جدلا عندما قال إن بلاده "لن تسمح لليبراليين والشيوعيين بالحكم في العراق"، مما أثار استياء الكثير من القوى العراقية.

العراق: القاصرات وشبكات التواصل ترفع حالات الطلاق تسجيل 70 ألف حالة انفصال بين الأزواج العام الماضي

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: أظهرت إحصائيات عراقية رسمية كشف النقاب عنها الخميس ارتفاعًا غير مسبوق لحالات الطلاق في البلاد عنها خلال السنوات الاخيرة حيث تم تسجيل 70 ألف و97 حالة طلاق خلال العام الماضي 2017 وحده بسبب الاستخدام السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي وتزايد حالات الزواج من قاصرات أضافة للفقر وتذبذب الاستقرار الامني. وأكد مجلس القضاء الأعلى العراقي في تقرير تابعته "إيلاف" اليوم ارتفاع نسبة حالات الطلاق في عموم البلاد خلال عام 2017 مقارنة بالأعوام الماضية.. مشيرا إلى أنّ احصائياته الرسمية توضح أن محاكم العراق كافة سجلت خلال العام الماضي 70097 حالة طلاق حيث حلت العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة في المرتبة الأولى مقارنة ببقية المحافظات من خلال تسجيل محاكمها 27481 حالة خلال العام نفسه بـ15242 طلاقا في جانب الرصافة و12239) حالة طلاق في الكرخ.

شبكات التواصل وزواج القاصرات

وعن أسباب هذا الارتفاع قال قاضي محكمة الأحوال الشخصية علي كمال إن "المحاكم تسجل تزايدا في حالات الطلاق لاسيما خلال السنتين الماضيتين حيث ان العامل الرئيسي فذ ذلك هو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد وسائل الاتصال والتطبيقات الحديثة والاستخدام السلبي لها.. فيما أكد أن "قضايا الابتزاز الالكتروني احدى الصور التي شكلت نسبة من حالات الطلاق. ولفت إلى أن "عدة عوامل أخرى تقف وراء أسباب تنامي هذه الظاهرة في العراق من بينها زواج القاصرات الذي عاد إلى الواجهة من جديد وبشكل أكبر مما شهدته السنوات السابقة. وأضاف أن "تدخل الأهل في شؤون الأزواج والظرف الاقتصادي وقلة فرص العمل وزيادة البطالة وكذلك انخفاض مستوى الوعي ألفكري والثقافي بين الزوجين، واختلاف المستوى العلمي والتحصيل الدراسي كلها من الأسباب الرئيسية في حالات الطلاق". وأوضح القاضي كمال أن "القضاء العراقي أعدّ دراسات وبحوثا للمساهمة والحد من انفصال الأزواج ولدى المحاكم أقسام البحث الاجتماعي التي تعمل على إصلاح ذات البين بين كل زوجين يقدمان على الطلاق وهناك دعاوى كثيرة يتم الصلح والعدول عن قرار الانفصال بعد تشخيص الخلل واقتراح حلول للمشكلة". وشدد القاضي على ضرورة وضع آليات وإجراءات لحالات الطلاق التي تتم خارج المحكمة ويتم تصديقها خاصة تلك التي تنظمها المكاتب الشرعية كوضع رسوم مكلفة وغرامات أو مادة قانونية للعقوبات".

العوز والفقر والبطالة أسباب أخرى

ومن جانبها أوضحت المحامية والناشطة بشؤون المرأة غفران الطائي أن "التطور التكنولوجي واستخـدام التطبيقات الالكترونية والاندماج مع العالم الخارجي من خلال هجرة الشباب ورحلات السفر وتنشيط حركة السياحة من الأسباب الطارئة والجديدة التي لوحظ أنها أدت لتنامي حالات الطلاق". وأضافت أن "الأوضاع المادية تعتبر من الأسباب الأزلية للمشكلات وبخاصة ان البلد مر بظروف عدة متقلبة بسبب الحروب التي أورثت العوز والفقر والبطالة والاستقرار الأمني المتذبذب". وأشارت إلى أنّ "العيش المشترك والعلاقة بين اهل الزوج والزوجة والتحكم بقراراتهم لاسيما المتزوجين صغار العمر والقصر، له نصيب كبير من حالات الطلاق فطبيعة المجتمع العراقي تفرض في الغالب سطوة الأهل والعشيرة على قرارات الزوجية كما ينجم عنه الكثير من عدم التوافق والرضا والمشكلات التي تنتج عنها". وترى الطائي "ضرورة وقوف مؤسسات الدولة كوزارة العمل الشؤون الاجتماعية والقضاء متمثلا بمكاتب البحث الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني وكل الجهات المهتمة بشؤون المرأة والأسرة والطفل لوضع ستراتيجية لمعالجة المشكلات والوقوف على الأسباب الدافعة لتنامي حالات الطلاق". وأعربت عن أملها بأن "تأخذ جميع الجهات ذات العلاقة دورها في رصد وتشخيص الأسباب وإقرار الحلول الناجعة في معالجتها كرفع المستوى الاقتصادي وتوفير فرص العمل ، كذلك الحد من زواج القاصرات عبر توعية إفراد المجتمع بتبعاته السلبية ". وأشارت إلى اهمية العمل "لرفع مستوى الثقافة في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتشريع قوانين خاصة بها للتقليل من ضحاياها وبذل جهود لاعداد مجتمع واع عن طريق الأسر المترابطة".