«الوطني الحر» و«التقدمي الاشتراكي» يعلنان خطة عمل العودة: تحرك ميداني وتنموي شامل...وطموح إلى الاتفاق على الثوابت
 الثلاثاء 26 كانون الثاني 2010 - 5:22 ص  3514  0  محلية |
أعلنت لجنة متابعة ملف العودة الى الجبل، المنبثقة عن لقاء بعبدا الذي جمع كلاً من رئيس «التيار الوطني الحر» العماد النائب ميشال عون ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، برعاية رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال سليمان، خلال مؤتمر صحافي امس في فندق «بريستول»، بحضور وزراء ونواب من «التيار» والحزب، خطة عملها التي اشتملت على منطلقات وتوجّهات أعدَّتها اللجنة المشتركة لمتابعة ملف العودة المؤلفة من الدكتور ناصيف قزّي ممثلا عون، و الدكتور ناصر زيدان ممثلاً جنبلاط. ومما جاء في الوثيقة الخاصة بالخطة:
الفقرة الأولى
في المسار التاريخي لقضية العودة
لقد شكَّلت أحداث الجبل بين العامين 1983 و1985، التي انطلقت شرارتها الأولى أثناء وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيروت والجبل وبُعَيْدَ انسحابه منهما، منعطفاً تاريخياً خطيراً كاد أن يَسْقُط عنده لبنان المعنى والوطن والدولة... ناهيك عما خلَّفَتْه الأحداث المؤسفة التي أعقبت اغتيال المغفور له الزعيم كمال جنبلاط عام 1977 من آلام... بحيث اغتيل مرتين: مرة على يد قاتليه، ومرة أخرى على يد من ارتكبوا المجازر بحق الأبرياء في بعض قرى بلدات الجبل... وما سبق وخلَّفَتْهُ الأحداث الدامية التي عاشها الساحل الشوفي خلال «حرب السنتين» من آثار، من ضمن خطّة تهجيريّة منظَّمة رمت الى تقسيم البلاد آنذاك الى معسكرين متقابلين، لم تستقر يوماً أوضاعهما الداخليَّة لشدة الصراعات التي خلَّفتها سياسات ورهانات تلك الأحداث.
هكذا، وعلى الرغم مما عشناه معاً من أحداث فاقت بخطورتها كلَّ التصورات، فقد ظلَّت جذوة الحقيقة، حقيقة لبنان، مشتعلة. وكانت الرسالة الأولى من «مؤتمر بيت الدين لعودة المهجرين»، الذي انعقد عام 1988 بدعوة من الأستاذ وليد جنبلاط. وقد سهَّل قائد الجيش، في تلك المرحلة، العماد ميشال عون مشاركة بعض الفعاليات الدينيَّة والسياسيَّة في المؤتمر. كما أن الاتصال، بحده الأدنى، وعلى الرغم من حدة الصراع الذي دار بين العامين 1985، تاريخ تهجير إقليم الخروب وشرق صيدا، و 1988، تاريخ تسلم العماد ميشال عون رئاسة الحكومة الانتقالية، لم ينقطع بين اليرزة والمختارة. غير أن مسيرة العودة لم تنشط بشكل شامل قبل إنشاء «وزارة شؤون المهجرين» التي استحدثت لهذه الغاية عام 1993.
هكذا، ومنذ عام 1993 ومسيرة العودة الى الجبل مستمرة، تنتعش تارة وتهمد تارة أخرى، وفقاً لعملية تأمين الميزانيَّة المطلوبة لدفع المستحقات لأصحابها. ناهيك عما انتاب تلك المسيرة، وعلى الرغم من كل الإيجابيّات التي حققتها «وزارة شؤون المهجرين» من خلل تسبَّب به سوء الأداء والمحاصصة.
الفقرة الثانية
في توصيف واقع الحال في الجبل بعد 17 عاماً على بداية العودة
مما لا شك فيه أن أبناء الجبل المهجَّرين، وباستثناء القلة منهم، استعادوا ممتلكاتهم وأرزاقهم تباعاً منذ بداية مرحلة السلم الأهلي، أي منذ الشروع في تطبيق «وثيقة الوفاق الوطني» التي عرفت بـ«اتفاق الطائف». فبعضهم قبض التعويضات المستحقة له والبعض الآخر ما زال ينتظر إما توفر المال في الصندوق وإما إنهاء بعض المصالحات العالقة، وإما الإثنين معاً.
بالطبع لم يعد الى الجبل كلُّ أبنائه المهجَّرين. وما يفسر هذا الأمر، أي تدنّي نسبة العائدين من أبناء الجبل المسيحيّين، هو أن بعضهم تملَّك منزلاً في مكان تهجيره، وبعضهم هاجر الى بلاد الله الواسعة، والبعض الآخر عاد واستقر في بلدته... بالإضافة طبعاً الى تقصير الجهات الرسميّة وهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية كافة في توفير الظروف الموضوعيَّة الضروريَّة لترسيخ السلام في النفوس، من جهة، وعدم تأمين الشروط النفسية والاجتماعية والفكرية والتنموية لذلك، من جهة أخرى... كما أن مسيرة العودة تأثرت سلباً في السنوات الخمس الأخيرة بسبب تفاقم حدة الصراع السياسي وانكشاف الوضع الأمني في البلاد.
أما المقيمون في الجبل فليسوا أفضل حالا من العائدين... فالهجرة المزدوجة، الى الخارج والى الساحل، بسبب عدم توفر مقومات البقاء في الجبل، طاولتهم جميعاً ومن دون استثناء... فالجبل كان ولا يزال يعاني، كما باقي المناطق اللبنانيَّة، من النزف السكاني والتراجع الديموغرافي.
وإننا نرى أن سبب التعثر الذي زعزع وجودنا التاريخي جنبا الى جنب، يكمن في البنية الثقافيَّة لمجتمعنا التي لم تقدم رؤية ثابتة وراجحة للبنان التاريخ والجغرافيا والتطلعات المشتركة لترسيخ الوحدة الوطنية بشكل سليم، والتي إذا ما توفرت، لا تعود عندها السياسات الداخلية الضيقة ذات أثر كبير في زعزعة النفوس... بالإضافة الى كون بعض السياسات الخارجية، وعلى تنوع مصادرها ومصالح أصحابها، لم تنفك تسهم في التفرقة حتى يومنا.
الفقرة الثالثة
في توصيف خطة العمل
استناداً الى ما تقدم، لا بد لنا من أن ننطلق في مسيرة العودة والنهوض بمجتمعنا التي نطمح لتحقيقها معاً في جبل لبنان الجنوبي وبعض المناطق الأخرى، من أن ننطلق من رؤية وطنية شاملة قاعدتها الحوار البنّاء وثقافة التفاهم ومفهوم الشراكة والعيش الواحد.
أما خطة عملنا فتنقسم الى مسارين متلازمين متكاملين:
أولاً، المسار التقني المتعلق بحقوق المهجَّرين والتعويضات.
ثانياً، المسار المتعلق بالعودة الى الجبل وخلق الأجواء المؤاتية لها.
في المسار الأول، لا بد من إيجاد آلية مشتركة لتوفير المال اللازم لإقفال ملف المهجّرين، بعد دفع الحقوق كاملة لأصحابها وفق جدول أولويات، بالإضافة الى ضرورة القيام بكل ما يلزم لإتمام المصالحات المتبقية، ولا سيما منها بلدات الشحار وبريح وكفرسلوان، واستكمالها في مناطق أخرى. وذلك يتطلَّب، بالإضافة الى عملنا المشترك في هذا الاتجاه، تعاوناً وثيقا على المستوى الرسمي بين اللجنة النيابيَّة لشؤون المهجرين ووزارة شؤون المهجرين والصندوق.
في المسار الثاني، لا بد لتفعيل العودة من إيجاد دينامية تواصل حقيقيَّة، تطاول، الى النواحي الثقافية والسياسية والاجتماعية، الناحية النفسية. وقد لا يتم ذلك إلا بخلق المناخات المؤاتية عبر إشراك الكنيسة والفعاليات الروحية كافة وهيئات المجتمع المدني ومؤسساته.
كل ذلك لا يغني عن وجود الدولة بمؤسساتها كافة، لمواكبة ذلك بحركة تنمويَّة شاملة، في إطار اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن، لا تقتصر على البنى التحتيَّة، بل تتعداها الى كل ما من شأنه أن يؤمِّن مقومات الحياة الكريمة للمواطنين جميعاً.
الفقرة الرابعة
في المقترحات العمليَّة وبرنامج التحرك
1. إنشاء لجنة مشتركة
تتشكل اللجنة المشتركة من المسؤولين المحليين للتيّار والحزب في النطاق الجغرافي المذكور آنفاً. تلتئم بصورة دورية في أحد مقرات الحزبين لتحقيق ما ورد في هذه الخطة. كما وتعمل على تفعيل كل ما من شأنه أن يوفر استقرار الجبل وتنميته.
2. وضع خطة تحرك ميدانيّة
أما خطة التحرك الميدانية فترتكز على نشر رؤية ثقافية ـ اجتماعية ترمي الى تنقية الوجدان عبر لقاءات ونشاطات مشتركة. ومن المفيد أن يشترك في عملية التوعية تلك فعاليات فكرية وسياسية ودينية.
3. وضع خطة تنموية شاملة
لا بد، وبموازاة تأمين المال وإقفال ملف المهجرين، من تأمين المقومات الأساسية لتثبيت أبناء الجبل في قراهم. وقد يستند هذا الأمر بشكل أساسي على مقترحات تستخلصها دراسات إحصائية ميدانيّة. كما لا بد من تعزيز القطاعات الإنتاجية كافة، ولا سيما قطاعي الزراعة والسياحة.
4. بلورة رؤية سياسية مشتركة
قد يكون من المبكر الحديث عن رؤية سياسية مشتركة، لكننا نطمح للوصول الى اتفاق مبدئي على الثوابت الوطنية العامة، ومشروع الدولة المدنية، وعلى رؤية موحدة للقضية الاجتماعية. كما نطمح الى التوافق حول عدد من القضايا المحورية ولا سيما منها موضوع المقاومة وما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى أرضهم، والعلاقات الأخوية مع سوريا وسائر الأشقاء العرب.
5. دعوة القوى السياسية كافة للانخراط في مسيرة العودة
إننا، إذ نتطلع لأن نكون القدوة في مرحلة التلاقي هذه، والتي كانت بدأت قبل أعوام بمسيرة التفاهم مع مكونات سياسية أساسيَّة في مجتمعنا، ندعو القوى السياسية كافة للتوالف معاً بغية إنجاح مسيرة النهوض بالبلاد على مستوى مزاولة السلطة، من جهة، وعلى مستوى التعاقد الاجتماعي البناء بين مكونات هذا الوطن الذي يغلب فيه ما يجمعهم على ما يفرقهم، من جهة أخرى. فلعلنا بذلك نُخرج أجيالنا من عبثية التعثر والضياع الى مرحلة نشرع فيها في بناء غد أفضل آمن ومستقر.
الفقرة الأولى
في المسار التاريخي لقضية العودة
لقد شكَّلت أحداث الجبل بين العامين 1983 و1985، التي انطلقت شرارتها الأولى أثناء وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيروت والجبل وبُعَيْدَ انسحابه منهما، منعطفاً تاريخياً خطيراً كاد أن يَسْقُط عنده لبنان المعنى والوطن والدولة... ناهيك عما خلَّفَتْه الأحداث المؤسفة التي أعقبت اغتيال المغفور له الزعيم كمال جنبلاط عام 1977 من آلام... بحيث اغتيل مرتين: مرة على يد قاتليه، ومرة أخرى على يد من ارتكبوا المجازر بحق الأبرياء في بعض قرى بلدات الجبل... وما سبق وخلَّفَتْهُ الأحداث الدامية التي عاشها الساحل الشوفي خلال «حرب السنتين» من آثار، من ضمن خطّة تهجيريّة منظَّمة رمت الى تقسيم البلاد آنذاك الى معسكرين متقابلين، لم تستقر يوماً أوضاعهما الداخليَّة لشدة الصراعات التي خلَّفتها سياسات ورهانات تلك الأحداث.
هكذا، وعلى الرغم مما عشناه معاً من أحداث فاقت بخطورتها كلَّ التصورات، فقد ظلَّت جذوة الحقيقة، حقيقة لبنان، مشتعلة. وكانت الرسالة الأولى من «مؤتمر بيت الدين لعودة المهجرين»، الذي انعقد عام 1988 بدعوة من الأستاذ وليد جنبلاط. وقد سهَّل قائد الجيش، في تلك المرحلة، العماد ميشال عون مشاركة بعض الفعاليات الدينيَّة والسياسيَّة في المؤتمر. كما أن الاتصال، بحده الأدنى، وعلى الرغم من حدة الصراع الذي دار بين العامين 1985، تاريخ تهجير إقليم الخروب وشرق صيدا، و 1988، تاريخ تسلم العماد ميشال عون رئاسة الحكومة الانتقالية، لم ينقطع بين اليرزة والمختارة. غير أن مسيرة العودة لم تنشط بشكل شامل قبل إنشاء «وزارة شؤون المهجرين» التي استحدثت لهذه الغاية عام 1993.
هكذا، ومنذ عام 1993 ومسيرة العودة الى الجبل مستمرة، تنتعش تارة وتهمد تارة أخرى، وفقاً لعملية تأمين الميزانيَّة المطلوبة لدفع المستحقات لأصحابها. ناهيك عما انتاب تلك المسيرة، وعلى الرغم من كل الإيجابيّات التي حققتها «وزارة شؤون المهجرين» من خلل تسبَّب به سوء الأداء والمحاصصة.
الفقرة الثانية
في توصيف واقع الحال في الجبل بعد 17 عاماً على بداية العودة
مما لا شك فيه أن أبناء الجبل المهجَّرين، وباستثناء القلة منهم، استعادوا ممتلكاتهم وأرزاقهم تباعاً منذ بداية مرحلة السلم الأهلي، أي منذ الشروع في تطبيق «وثيقة الوفاق الوطني» التي عرفت بـ«اتفاق الطائف». فبعضهم قبض التعويضات المستحقة له والبعض الآخر ما زال ينتظر إما توفر المال في الصندوق وإما إنهاء بعض المصالحات العالقة، وإما الإثنين معاً.
بالطبع لم يعد الى الجبل كلُّ أبنائه المهجَّرين. وما يفسر هذا الأمر، أي تدنّي نسبة العائدين من أبناء الجبل المسيحيّين، هو أن بعضهم تملَّك منزلاً في مكان تهجيره، وبعضهم هاجر الى بلاد الله الواسعة، والبعض الآخر عاد واستقر في بلدته... بالإضافة طبعاً الى تقصير الجهات الرسميّة وهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية كافة في توفير الظروف الموضوعيَّة الضروريَّة لترسيخ السلام في النفوس، من جهة، وعدم تأمين الشروط النفسية والاجتماعية والفكرية والتنموية لذلك، من جهة أخرى... كما أن مسيرة العودة تأثرت سلباً في السنوات الخمس الأخيرة بسبب تفاقم حدة الصراع السياسي وانكشاف الوضع الأمني في البلاد.
أما المقيمون في الجبل فليسوا أفضل حالا من العائدين... فالهجرة المزدوجة، الى الخارج والى الساحل، بسبب عدم توفر مقومات البقاء في الجبل، طاولتهم جميعاً ومن دون استثناء... فالجبل كان ولا يزال يعاني، كما باقي المناطق اللبنانيَّة، من النزف السكاني والتراجع الديموغرافي.
وإننا نرى أن سبب التعثر الذي زعزع وجودنا التاريخي جنبا الى جنب، يكمن في البنية الثقافيَّة لمجتمعنا التي لم تقدم رؤية ثابتة وراجحة للبنان التاريخ والجغرافيا والتطلعات المشتركة لترسيخ الوحدة الوطنية بشكل سليم، والتي إذا ما توفرت، لا تعود عندها السياسات الداخلية الضيقة ذات أثر كبير في زعزعة النفوس... بالإضافة الى كون بعض السياسات الخارجية، وعلى تنوع مصادرها ومصالح أصحابها، لم تنفك تسهم في التفرقة حتى يومنا.
الفقرة الثالثة
في توصيف خطة العمل
استناداً الى ما تقدم، لا بد لنا من أن ننطلق في مسيرة العودة والنهوض بمجتمعنا التي نطمح لتحقيقها معاً في جبل لبنان الجنوبي وبعض المناطق الأخرى، من أن ننطلق من رؤية وطنية شاملة قاعدتها الحوار البنّاء وثقافة التفاهم ومفهوم الشراكة والعيش الواحد.
أما خطة عملنا فتنقسم الى مسارين متلازمين متكاملين:
أولاً، المسار التقني المتعلق بحقوق المهجَّرين والتعويضات.
ثانياً، المسار المتعلق بالعودة الى الجبل وخلق الأجواء المؤاتية لها.
في المسار الأول، لا بد من إيجاد آلية مشتركة لتوفير المال اللازم لإقفال ملف المهجّرين، بعد دفع الحقوق كاملة لأصحابها وفق جدول أولويات، بالإضافة الى ضرورة القيام بكل ما يلزم لإتمام المصالحات المتبقية، ولا سيما منها بلدات الشحار وبريح وكفرسلوان، واستكمالها في مناطق أخرى. وذلك يتطلَّب، بالإضافة الى عملنا المشترك في هذا الاتجاه، تعاوناً وثيقا على المستوى الرسمي بين اللجنة النيابيَّة لشؤون المهجرين ووزارة شؤون المهجرين والصندوق.
في المسار الثاني، لا بد لتفعيل العودة من إيجاد دينامية تواصل حقيقيَّة، تطاول، الى النواحي الثقافية والسياسية والاجتماعية، الناحية النفسية. وقد لا يتم ذلك إلا بخلق المناخات المؤاتية عبر إشراك الكنيسة والفعاليات الروحية كافة وهيئات المجتمع المدني ومؤسساته.
كل ذلك لا يغني عن وجود الدولة بمؤسساتها كافة، لمواكبة ذلك بحركة تنمويَّة شاملة، في إطار اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن، لا تقتصر على البنى التحتيَّة، بل تتعداها الى كل ما من شأنه أن يؤمِّن مقومات الحياة الكريمة للمواطنين جميعاً.
الفقرة الرابعة
في المقترحات العمليَّة وبرنامج التحرك
1. إنشاء لجنة مشتركة
تتشكل اللجنة المشتركة من المسؤولين المحليين للتيّار والحزب في النطاق الجغرافي المذكور آنفاً. تلتئم بصورة دورية في أحد مقرات الحزبين لتحقيق ما ورد في هذه الخطة. كما وتعمل على تفعيل كل ما من شأنه أن يوفر استقرار الجبل وتنميته.
2. وضع خطة تحرك ميدانيّة
أما خطة التحرك الميدانية فترتكز على نشر رؤية ثقافية ـ اجتماعية ترمي الى تنقية الوجدان عبر لقاءات ونشاطات مشتركة. ومن المفيد أن يشترك في عملية التوعية تلك فعاليات فكرية وسياسية ودينية.
3. وضع خطة تنموية شاملة
لا بد، وبموازاة تأمين المال وإقفال ملف المهجرين، من تأمين المقومات الأساسية لتثبيت أبناء الجبل في قراهم. وقد يستند هذا الأمر بشكل أساسي على مقترحات تستخلصها دراسات إحصائية ميدانيّة. كما لا بد من تعزيز القطاعات الإنتاجية كافة، ولا سيما قطاعي الزراعة والسياحة.
4. بلورة رؤية سياسية مشتركة
قد يكون من المبكر الحديث عن رؤية سياسية مشتركة، لكننا نطمح للوصول الى اتفاق مبدئي على الثوابت الوطنية العامة، ومشروع الدولة المدنية، وعلى رؤية موحدة للقضية الاجتماعية. كما نطمح الى التوافق حول عدد من القضايا المحورية ولا سيما منها موضوع المقاومة وما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى أرضهم، والعلاقات الأخوية مع سوريا وسائر الأشقاء العرب.
5. دعوة القوى السياسية كافة للانخراط في مسيرة العودة
إننا، إذ نتطلع لأن نكون القدوة في مرحلة التلاقي هذه، والتي كانت بدأت قبل أعوام بمسيرة التفاهم مع مكونات سياسية أساسيَّة في مجتمعنا، ندعو القوى السياسية كافة للتوالف معاً بغية إنجاح مسيرة النهوض بالبلاد على مستوى مزاولة السلطة، من جهة، وعلى مستوى التعاقد الاجتماعي البناء بين مكونات هذا الوطن الذي يغلب فيه ما يجمعهم على ما يفرقهم، من جهة أخرى. فلعلنا بذلك نُخرج أجيالنا من عبثية التعثر والضياع الى مرحلة نشرع فيها في بناء غد أفضل آمن ومستقر.
المصدر: جريدة السفير
