لبنان...«اللوائح» تخرج بنصف المجلس ونصف المرشّحين.. وحملات كيدية تتجاهل البرامج!...«الإلغائيون» يلجأون للإستثمار الكهربائي... و«المردة» لـ«التيار»: زفتٌ أينما حَللتُم..

الأربعاء 28 آذار 2018 - 6:23 ص

2706

محلية

«اللوائح» تخرج بنصف المجلس ونصف المرشّحين.. وحملات كيدية تتجاهل البرامج!...

جعجع على خط الكهرباء بعد كلام عون... واختبار «التضامن الوزاري» في جلسة اليوم..

اللواء... خطت الاستعدادات خطوة متقدمة إلى الامام، على طريق اجراء الانتخابات النيابية في 6 أيّار وانصبت الجهود على التخفيف من لهجة التحدي، على ان تتولى الماكينات الانتخابية حشد المناصرين، وتعبئة الإمكانيات لليوم الكبير، حيث يظر اللون الأبيض من الأسود، وتطوى صفحة اللوائح الملونة بتشكيل مجلس جديد اخرج من صفوفه ما يقرب من النصف، بقوة اللوائح والترشيحات والإمكانيات، وفرص كسب المقاعد.. وفي اليوم التالي لإغلاق اللوائح وتسجيلها في الداخلية، اختلط الحكومي بالنيابي، فيعقد مجلس النواب جلسات بدءاً من هذا الصباح لإقرار موازنة 2018، قبل الذهاب إلى مؤتمر «سيدر» في باريس في السادس من نيسان المقبل. وإذا كانت «اللوائح» الـ77 اخرجت تقريباً نصف اعضاء المجلس النيابي قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، كما أقصت واخرجت قرابة نصف المرشحين بعدما تعذر ضمهم إلى لوائح وازنة، أو ان بعضهم كالرئيس حسين الحسيني قرّر الانسحاب احتجاجاً على قانون الانتخاب، والتحالفات، وخشية التزوير. وفي هذا الإطار، أوضحت أوساط الرئيس الحسيني لـ«اللواء» انه لم يكن اساساً مرشحاً على اللوائح المدعومة من التيار الوطني الحر، كما أوحت وذكرت وسائل اعلام التيار الوطني الحر.

مرحلة الحملات

ويفترض ان تكون مرحلة تأليف اللوائح الانتخابية، قد أنهت الشوط الأوّل من السباق الانتخابي نحو ساحة النجمة في 6 أيّار المقبل، إذ بعد اصطفاف خيول المرشحين عند نقطة الانطلاق في 26 آذار في 77 لائحة، بدأت أمس، المرحلة الثانية، والتي هي عبارة عن انطلاق المهرجانات والحملات الانتخابية، بما يمكن ان تحمله من «مناكفات» سياسية، وردود لن تكون بطبيعة الحال هادئة، ذلك ان التنافس الشديد السخونة الذي تولد من خلال عملية تأليف اللوائح، يشي ان الحملات الانتخابية، لن تكون بعيدة عن الاجواء الصاخبة التي تلاحقت وقائعها في إعلان اللوائح لا سيما في مهرجان «التيار الوطني الحر» في «الفوروم» حيث كانت لرئيس التيار الوزير جبران باسيل مواقف صادمة، سواء حيال حلفائه المفترضين في «تفاهم معراب» أو خصومه السياسيين، وفي مقدمهم تيّار «المردة»، ما دفع بمرشّح «المردة» عن دائرة زغرتا طوني سليمان فرنجية الى الرد عليه من نفس العيار المقذع، وذلك خلال إعلانه لائحة «معاً للشمال وللبنان»، امس حيث قال فرنجية «الى من يتهمنا بسرقة الزفت، نقول: للأسف الزفت هو اختصاصهم، ولكن في غير مكانه، هم زفت في الكهرباء والإصلاح والخارجية، وهم زفت في محاربة الفساد». واعتبر ان برامجهم الانتخابية تشبه بعضها منذ 9 سنوات، ونحن لو كنا في وزارة البيئة لما كنا ردمنا البحر بالنفايات. ولو كنا في الخارجية لما اقمنا الحملات الانتخابية على حساب الشعب، ولو لدينا 7 وزارات لجلبنا بواخر السيّاح وليس بواخر الكهرباء، ولو معنا وزارة الطاقة لكنتم صوتم على ضوء». وفي جديد الحراك السياسي والانتخابي أمس، زيارة الوزير باسيل لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان في دارة خلدة حيث اعلنا التحالف السياسي الدائم لا الانتخابي فقط، وولادة «كتلة ضمان الجبل» من مرشحي الطرفين في دائرة الشوف- عاليه الذين يمكن ان يفوزوا في الانتخابات. فيما باشرت لائحة تحالف التيار – الديموقراطي- الحزب القومي تحركها الانتخابي وتم بعد زيارة باسيل عقد اجتماع لمرشحي الطرفين والحزب القومي في السابعة والنصف مساء امس في خلدة لالتقاط الصورة التذكارية للائحة، والتي سيتم الاعلان عنها السبت المقبل في احتفال حاشد يحدد مكانه لاحقاً. وأوضح عضو قيادة التيار ومرشحه في الشوف الوزير السابق ماريو عون لـ«اللواء» انه بموجب هذا التفاهم سيتم تشكيل كتلة نيابية خاصة من الفائزين من اعضاء اللائحة للطرفين ولا مانع من انضمام مرشح الحزب القومي الى الكتلة التي سنسميها «كتلة ضمانة الجبل» وستكون مهمتها متابعة كل امور واوضاع ومطالب منطقتي الشوف وعاليه على كل المستويات. على ان يكون الفائزون ما عدا الوزير ارسلان في الدائرة اعضاء في تكتل «التيار الوطني الحر» الذي يمكن ان لايبقى اسمه «تكتل التغيير والاصلاح». واستكمل باسيل خلال اجتماع التكتل أمس إعلان مرشحي ولوائح التيار وحلفائه في عدد من الدوائر ومن بينهم تأييد ترشيح النائب السابق ايلي الفرزلي في البقاع الغربي، ودعم ترشيح وسام الحاج في لائحة «معاً نحو التغيير» التي يرأسها رياض الأسعد في دائرة صور - الزهراني، ودعم ترشيح مرهف رمضان في لائحة «الجنوب يستحق» في دائرة النبطية - بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا، وتأييد لائحة «قرار الشعب» في دائرة طرابلس والمنية والضنية بشخص مرشّح التيار طوني ماروني. ولاحقاً ردّت لائحة الأسعد مؤكدة ان زيارة الحاج للوزير باسيل لم تجر بتنسيق معها أو مع أي من المرشحين الآخرين، واعتبر ان زيارة أي من المرشحين إلى أي من الزعماء وقادة أحزاب السلطة تشكّل خروجاً عن ميثاق الشرف الذي وقعه المرشحون جميعاً، وشددت على رفضها الزج بها في الصراعات التحاصصية لقوى السلطة. وفي بيروت الثانية، تطلق لائحة «بيروت الوطن» برئاسة الزميل صلاح سلام مرشحيها للانتخابات النيابية، في مهرجان ستقيمه عند الساعة السابعة من مساء غد الخميس في فندق «البريستول».

اما في صيدا، فقد تحدثت النائب السيدة بهية الحريري عن ما وصفته محاولات لمحاصرتها شخصياً في دائرة صيدا - جزّين، ليس كشخص وإنما كرمز ومشروع رفيق الحريري، من خلال ضغوط على مرشحين في جزّين، وشددت على ان الرد على هذا الحصار يكون بكثافة المشاركة في عملية الانتخاب، التي أملت ان تتم بدون تشنجات.

«كهربة» مجلس الوزراء

وإذا كان مجلس الوزراء لم يخرج بنتيجة حاسمة بالنسبة لملف الكهرباء الذي عاد الرئيس عون إلى طرحه مجدداً، باستثناء تكليف وزير الطاقة سيزار أبي خليل رفع التقرير الذي اعده عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيداً لعقد جلسة لاحقة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها، فإن وقائع ما جرى في الجلسة أكّد عمق الخلاف بين وزراء «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» حول الملف، واستمرار التباين بين «القوات» من جهة والرئيس الحريري من جهة ثانية، لا سيما وان رئيس الحكومة يرى ان مقاربة وزراء «القوات» وغيرهم من الرافضين لمشروع البواخر يتم من منطلق سياسي، فيما المصلحة تقضي مقاربته تقنياً ومادياً وتحديد مصدر توفير الطاقة. اما وزراء بقية مكونات الحكومة، كوزراء حركة «أمل» و«حزب الله» و«اللقاء الديمقراطي» فآثروا البقاء خارج «الجدال الكهربائي»، فيما كان وزير «المردة» يوسف فنيانوس خرج باكراً من الجلسة قبل ان يحتدم الجدال. وأوضحت مصادر وزارية ان ترجمة وقائع ما حصل في مجلس الوزراء أمس، على التضامن الوزاري، يمكن ان يتبلور في الجلسة الثانية التي تقرر ان تعقدها الحكومة عصر اليوم في السراي الحكومي، لإقرار التعديلات على سلسلة الرتب والرواتب في ما يخص المستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة الذين لم يستفيدوا منها، وبينها المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمستشفيات الحكومية، ولا سيما مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والمؤسسة العامة للاسكان، الا ان المصادر استدركت بأن ما حصل بالنسبة للكهرباء سيبقى داخل جدران قصر بعبدا، وإن «تكهربت الأجواء السياسية، خاصة بعد الرد المباشر من رئيس حزب القوات سمير جعجع على الرئيس عون، حيث رأى ان «الحل سهل ولن يتحقق الا بتكليف إدارة المناقصات بادخال التعديلات اللازمة على دفتر شروط بواخر الكهرباء، ومن ثم اجراء مناقصة واضحة وشفافة. ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم ثمانية بنود فقط، هي عدا عن رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسات الانفة الذكر، عرض وزارة الصحة العامة للمستشفيات الحكومية، ومشروع مرسوم يرمي إلى تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، بالإضافة إلى سفر الرئيس الحريري إلى باريس وبروكسل، وسفر وزير الخارجية جبران باسيل مع وفد مرافق لمتابعة أعمال مؤتمر «سيدر» وللمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية الخاص بقارة أوروبا، وطلب المجلس الأعلى للخصخصة تذليل العقبات التي تواجهها الأمانة العامة للمجلس في سبيل تنفيذ الأعمال المطلوبة منها، والمؤجل من جلسة أمس.

من لا يريد الكهرباء؟

اما بالنسبة لجلسة الكهرباء، فقد أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء»، ان إعادة طرح الرئيس عون للملف مجددا، انطلق من تأكيده على أهمية وضع الجميع امام مسؤولياتهم، خصوصا وانه مر شهر من دون ان يرد أي اقتراح أو ملاحظات على التقرير الذي وزعه على الوزراء في وقت سابق وأشار فيه إلى وجود عجز في الكهرباء، وإلى ضرورة اللجوء إلى الحلول المؤقتة لانتاج الطاقة الكهربائية ريثما ينتهي إنشاء المعامل، موضحا انه لا يسوق لاي خيار، بل ان كل ما يريده تأمين الكهرباء أينما وجدت، لافتا إلى ان الأصوات التي رفضت خيار البواخر لم تقدّم حلولاً بديلة. وقال: «انا وجميع اللبنانيين نريد كهرباء ومش فارقة معي كيف بتجيبوها؟ وفي معلومات لـ «اللواء» ان الرئيس عون أنهى مداخلته سائلاً: من لا يريد كهرباء بالبلد؟ فأجابه الوزير ملحم رياشي (ضاحكاً): انا!

ثم تكلم الوزير سيزار ابي خليل اخذاً الكلام من الرئيس الحريري، قائلاً «نحن نريد تأمين الكهرباء بأسرع وسيلة وأقل كلفة، اذ ان مشكلة الكهرباء تكمن في قلة الانتاج والزيادة في الكلفة. لذا نحن مجبرون على زيادة الطاقة الإنتاجية كي نعدّل التعرفة وبالتالي اعادة التوازن الى كهرباء لبنان». وأضاف ابي خليل «ما زالت العرقلة بسبب مشروع يخرج من الباب ليدخل من الشباك، وهذا المشروع هو قصة لامركزية انتاج الطاقة الكهربائية اي بكل محطة تحويل رئيسية توجد قطعة ارض الى جانبها نضع وحدات إنتاجية ونغذي المناطق في شكل لامركزي من التوتر المتوسطي. وهذه تقنياً لا تسير، مالياً مكلفة اكثر، لوجستياً لا نستطيع تأمين الفيول لكل المناطق اللبنانية وبيئياً غير سليمة. هذا المشروع اذا كان غير سليم فلا يعني الامر ان كل مشروع يقدم غير سليم». وعاد ابي خليل وأكد ان خطة الكهرباء اقرت من سنة وتمت عرقلتها، ووضعت لجنة وزارية عليها كل الطروحات وطلب الوزراء مراجعة مرجعياتهم ذهبوا ولَم يعودوا». حاول الوزير بيار ابو عاصي الكلام قائلاً نحن نريد تنفيذ الخطة ومشكلتنا كانت في دفتر الشروط. فسأله ابي خليل ألم توافق في ٤ آب الماضي في بيت الدين على دفتر الشروط، اجاب ابو عاصي نعم لكنه تحجج في ادارة المناقصات؟ عندئذ سأله من اعلى سلطة مجلس الوزراء ام ادارة المناقصات؟ فاجاب خلافنا كله هنا. واعلن ابي خليل انه سيرفع الى مجلس الوزراء تقريرا بكل الخطوات التي يجب اتخاذها لحل موضوع الكهرباء. وطلب الرئيس الحريري ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

كما تطرق الى موضوع المعامل على الارض معلناً ضرورة الانتهاء من هذه الأسطوانة «ولا احد يزايد علينا في تأييدنا لهذا الموضوع، فالدولة انشأت ٣ معامل والقطاع الخاص معملين. وانتهى العمل باثنين منها رغم التأخير والغرامات، فارتفعت نسبة التغذية الى ٣ ساعات عن السنة الماضية». اما عن معمل دير عمار فتمت عرقلته وإيقافه. وتطرق الى موضوع توزيع الكهرباء قائلاً ان مشروع مقدمي الخدمات هو اول شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص واتخذ مثالاً في مؤتمر سيدر المنوي عقده الأسبوع المقبل في باريس. متطرقاً الى المشروع الذي قدمه باسيل عندما كان وزيرا للطاقة في العام ٢٠١٢ والذي كان بكلفة صفر بحيث انه امّم ربحاً لشركة كهرباء لبنان بقيمة ١٤٩ مليون دولار وهى الفرق بين زيادة الجباية والاصول الثابتة التي وضعتها الشركة ومجموع الدفعات التي دفعت للشركة. وفي المعلومات ايضا ان وزير الصحة غسّان حاصباني قدم بدوره مداخلة أكّد فيها ان ما من أسباب سياسية تقف وراء موقف القوات، لكننا مع الحلول المؤقتة شرط ان لا تنسينا الحلول الدائمة. وقال: «اذا كنا نريد تأمين طاقة مؤقتة فهناك عدّة اقتراحات ممكن ان يتم فيها تأمين شروط تنافسية. نحن نعتبر ان البواخر هي من الحلول المؤقتة لكن لا بدّ من معرفة شروط التلزيم». ورد الرئيس عون مؤكدا ان «الحل الدائم لموضوع الكهرباء يكمن في المعامل الكبيرة، لكن قبل الانتهاء من إنشائها. لنجد حلولاً مؤقتة». وتحدث الوزير جان اوغاسبيان مؤيدا خيار البواخر التي تنتج وفق قوله 8000 ميغاواط، وكلفتها 700 مليون دولار»، قائلا: «اذا كان هناك من بديل قولوا لنا ما هو». اما الوزير جبران باسيل فقال: «فلنكن واضحين، هل تريدون لا مركزية الكهرباء أم لا»؟ وعارض الرئيس الحريري موضوع اللامركزية. أما الوزير أبي خليل فذكر بأن ذلك يؤدي إلى هدر كبير بسبب اتصال شبكة الكهرباء ببعضها البعض، كما ان تكلفة عواميد الكهرباء باهظة. وانتهى النقاش في هذا الملف على ان يرفع الوزير أبي خليل تقريره إلى رئاسة الحكومة تمهيدا لبحث الموضوع في جلسة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها. إلى ذلك، علم ان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة اثار موضوع المدارس عشية انعقاد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة، وقال ان هناك 3 حلول اما اللجوء إلى القضاء أو جدولة السنوات الثلاث من دون مفعول رجعي (وهو ما ترفضه نقابة المعلمين) أو مفعول رجعي مع تأمين الاستحقاق نهاية العام 2018 على ان يتم دفع الرد الرجعي في العام 2020. واضاف: «سنرى ما سيكون عليه مسار النقاش».

واثار وزير الإعلام ملحم الرياشي من خارج جدول الأعمال كيفية نقل صناديق الاقتراع من الخارج فرد عليه الوزير نهاد المشنوق بالقول: سيتم شحنها من السفارات والقنصليات بالصناديق بعد ختم وتوقيع السفراء والقناصل، وهي تشمل عدد الأصوات للمقترعين، لكن من دون فرز والشحن سيتم بواسطة الـ «DHL»، مع ضمانات لعدم فتحها قبل وصولها إلى بيروت. وكذلك دار نقاش حول آلية اقتراع المغتربين والترتيبات ومراكز الاقتراع، وآخر من خارج الجدول مرسوم بتحديد أقلام الاقتراع في الخارج وهي تشمل 229 قلم اقتراع موزعة على 40 بلداً و23 مركز اقتراع. وفي بند تعيين رئيس واعضاء على إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، اعترض الوزير محمّد كبارة على عدم لحظ أية أسماء للتعيين ومنطقة الشمال في حين اعترض الوزير علي حسن خليل على عدم لحظ أسماء من منطقة الجنوب. اما الوزير يوسف فنيانوس فانتقد عدم وجود سير ذاتية للمرشحين وان القانون الخاص بهذا الموضوع يتطلب حيازتهم على شهادات، وهنا قال الوزير حاصباني ان هذا الأمر قد يجعل المرسوم قابلا للطعن. وعلم انه طُلب استرداد البند المتصل بالصفقات العمومية على ان يُعهد إلى لجنة يتم تشكيلها لإعادة دراسته. وليلاً، غرّد الرئيس نجيب ميقاتي، على حسابه الخاص عبر موقع «تويتر»، فقال: «فيما لم يجف بعد حبر وعودهم المعسولة التي أطلقوها من طرابلس حتى فوجئنا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين من دون أي عضو من طرابلس أو الشمال الذي يضم أكثر من خمسمائة مختار. وعَ قولة المثل «اسمع تفرح جرّب تحزن»، مبروك لبيروت وع الوعد يا طرابلس».

«الإلغائيون» يلجأون للإستثمار الكهربائي... و«المردة» لـ«التيار»: زفتٌ أينما حَللتُم..

إطلاق ماكينة لائحة «الوفاء المتنية» الخاصة ببلدة بتغرين أمس

الجمهورية....بدا ممّا يدور في مجلس الوزراء، وما يقدّمه بعض الوزراء من وعود بسرعة تنفيذ ما يعلنونه من مشاريع لطالما نامت في أدراجهم، أنّ السلطة، وخصوصاً بعض القوى النافذة فيها، لا تريد ترك أيّ أمر إلّا وستُسيّله انتخابياً، وكأنها كانت في ما مضى تحتجز للمواطنين حقوقاً طبيعية في مختلف إدارتها فقرّرت الإفراج عنها الآن بغية استمالتِهم انتخابياً لمصلحة مرشّحيها. وتبيّن من جلسة مجلس الوزراء أمس أنّ «التيار الوطني الحر» يحاول وخلفَه حليفه تيار «المستقبل» استثمارَ موضوع الكهرباء، دافعاً إلى إقرار ملف البواخر بغية «رشوة» الناخبين بكهرباء 24/24 حتّى ولو كان الأمر سيكلّف خزينة الدولة أكثر من مليار وثمانمئة مليون دولار تدور الشكوك حولها، في الوقت الذي يمكن لبنان أن يشتري البواخر المستأجرة حالياً للتزوّد بالطاقة الكهربائية والتي لا يكلّف ثمنها هذا المبلغ، بل أقلّ بكثير، وفي إمكان الدولة إذا اشترَت هذه البواخر أن تستخدمها إلى حين إنجاز معامل توليد الطاقة الكهربائية الجديدة، ومن ثمّ تبيعها كما تشاء، أو تُبقيها معاملَ توليد احتياطية. ولا يقتصر الأمر لدى المعنيّين على الاستثمار الانتخابي في الكهرباء غداً، بل يتعدّاه إلى استحضار ملفات أخرى «دسمة انتخابياً» بهدف الاستثمار نفسِه، ومن هذا، ملفّ العاملين في المستشفيات الحكومية الذي دفعَ مجلس الوزراء، بإيعاز من المستفدين انتخابياً، إلى شربِ حليب السباع وعقدِ جلسة ثانية لمجلس الوزراء اليوم للنظر في هذا الملف، وطبعاً الهدف كسبُ تأييد هؤلاء العاملين في الانتخابات. لكنّ هذه التصرفات دفعت الأفرقاء السياسيين، ولا سيّما منهم أولئك الذين يتعرّضون لـ»حرب إلغاء» يشنّها بعض القوى السياسية ضدّهم، إلى رفعِ الصوت، كاشفين أهدافَها الانتخابية ووعودَها التي ستتبخّر في اليوم التالي للانتخابات المقررة في 6 أيار المقبل، حيث يكون «من ضَرب ضَرب...ومن هرَب هرَب» والخاسر الأكبر سيكون لبنان واللبنانيون كهربائياً وفي كلّ شيء. فاجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء بطرحه ملفّ الكهرباء من خارج جدول اعمال جلسته، رافعاً سقف مقاربته لهذا الملف الى حدّ القرار بعقدِ جلسة قريبة للحكومة لبتّ «خطة البواخر» ما دامت الحلول البديلة غائبة. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ سبب طرحِ عون هذا ينطلق من قراره وضعَ الجميع امام مسؤولياتهم إزاء هذا الملف بعد مرور شهر على عدم ورودِ أيّ اقتراح أو ملاحظات على التقرير الذي كان قد وزّعه على الوزراء في جلسةٍ سابقة، ودعوته إلى ضرورة اعتماد حلول موَقّتة لإنتاج الطاقة الكهربائية ريثما ينتهي إنجاز معامل التوليد الكهربائي الجديدة، كذلك استند الى تركيز الدولِ المانحة على العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان وغياب الإصلاحات في هذا القطاع. وفي المعلومات انّه بعد كلمة عون التي دعا فيها الى الكفّ عن التأجيل والمماطلة، والعمل لإيجاد الحلول الكهربائية الموَقّتة ريثما ينتهي انشاء معامل توليد الطاقة، وبعد دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري وزيرَ الطاقة سيزار ابي خليل الى رفعِ تقريره عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيداً لجلسةٍ لمجلس الوزراء تتّخذ فيها القرارات المناسبة، عُلِم أنّ الوزير ميشال فرعون اقترح تنفيذ مشروع المعامل الكهربائية الصغيرة على البر قرب منشآت الكهرباء، فردّ ابي خليل: «درَسنا هذا الاقتراح وكِلفته أغلى بنسبة 15% ، كما انّ عجز المحروقات مكلِف، فضلاً عن وجود أضرار بيئية له». وقال الوزير غسان حاصباني: «ما من اسباب سياسية خلف موقفِنا، لكننا مع الحلول الموقّتة شرط ان لا تنسيَنا الحلول الدائمة. إذا كنّا نريد تأمين طاقة كهربائية موقّتة، فهناك اقتراحات عدة يتم فيها تأمين شروط تنافسية وتلبية سريعة. نعتبر انّ البواخر هي من الحلول الموقّتة، لكن لا بدّ من معرفة شروط التلزيم». وردّ عون مؤكداً أنّ الحل الدائم لموضوع الكهرباء يكمن في المعامل الكبيرة، لكن قبل الانتهاء من إنشائها، لنجد حلولاً موَقّتة. امّا الوزير جبران باسيل فقال: «لنكن واضحين، هل تريدون لا مركزية الكهرباء ام لا؟ وعارَض الحريري موضوع اللامركزية، امّا ابي خليل فذكر بأنّ ذلك يؤدي الى هدرٍ كبير بسبب اتصال شبكة الكهرباء بعضها مع بعض، وتكلفة عواميد الكهرباء باهظة. وانتهى النقاش في هذا الملف على أن يَرفع ابي خليل تقريرَه الى رئاسة الحكومة تمهيداً لبحث الموضوع في جلسة لمجلس الوزراء لم يحدَّد موعدها. الى ذلك، أثار الوزير مروان حمادة موضوع المدارس عشيّة انعقاد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة، وقال إنّ هناك 3 حلول إمّا اللجوء الى القضاء أو جدولة السنوات الثلاث من دون مفعول رجعي (وهو ما ترفضه نقابة المعلمين) أو مفعول رجعي مع تأمين الاستحقاق لنهاية العام 2018 على أن يتمّ دفع الرد الرجعي في العام 2020. وقال: «سنرى ما سيكون عليه مسار النقاش». وقدّم الوزير بيار بو عاصي مداخلته وقال: «لسنا ضد البواخر إذا كانت هي الحلّ، لكنّنا نطالب بدفتر شروط مفتوح وضمانات، على ان يتمّ التلزيم بشفافية». وأثار وزير الاعلام من خارج جدول الاعمال كيفية نقلِ صناديق الاقتراع من الخارج، فأوضَح الوزير نهاد المشنوق: «سيتمّ شحنها من السفارات والقنصليات بالصناديق بعد ختمِ وتوقيع السفراء والقناصل، وهي تشمل عددَ الاصوات للمقترعين، لكن من دون فرز، والشحن سيتمّ بواسطة الـDHL، مع ضمانات لعدم فتحِها قبل وصولها الى بيروت». وكذلك دار نقاش حول آلية اقتراع المغتربين والترتيبات ومراكز الاقتراع، وطُرح من خارج الجدول مرسوم بتحديد اقلام الاقتراع في الخارج وهي تشمل 229 قلم اقتراع موزّعة على 20 بلداً و23 مركز اقتراع. ولَم تكد تنتهي الجلسة حتى وزّعت الامانه العامة للمجلس جدول اعمال من 8 بنود وشكّلت الدعوة الى جلسة ثانية هذا الاسبوع بهذه السرعة مفاجأة ثانية للوزراء وحصَل لغط في البداية إذ وزّعت الأمانة العامة الدعوة ليوم الخميس فيما تمّ ابلاغ الوزراء انّ موعد الجلسة الأربعاء، ما أحدث بلبلة قبل تصحيح الموقف، وعلمت «الجمهورية» انّ سبب التسريع في عقد الجلسة هو اضراب المستشفيات الحكومية، إذ تضمَّن جدول الاعمال عرض وزارة الصحة لسلسلةِ الرتب والرواتب للمستخدمين والاجراء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وعرض واقع المستشفيات الحكومية . ورأت مصادر وزارية في هذا الجدول المستعجل اهدافاً انتخابية وتأمين تكاليف السفر الى مؤتمري «سيدر» وبروكسيل، خصوصاً وأنّ الجدول تضمّن تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ورفع الحدّ الادنى للأجور في بعض المؤسسات العامة.

«التيار»

وأوضَحت مصادر «التيار» لـ«الجمهورية» أنّ عون سأل: «من لا يريد كهرباء في البلد؟ فأجابه وزير الاعلام ضاحكاً: أنا». وقال ابي خليل: «نريد تأمين الكهرباء بأسرع وسيلة وأقلّ كلفة، إذ انّ المشكلة تكمن في قلّة الانتاج والزيادة في الكلفة. لذا نحن مجبَرون على زيادة الطاقة الإنتاجية لتعديل التعرفة واعادة التوازن الى الكهرباء. العرقلة مستمرّة بسبب خروج مشروع من الباب ودخوله من الشباك، وهذا المشروع هو قصّة لامركزية انتاج الطاقة الكهربائية، اي في كل محطة تحويل رئيسية هناك قطعة ارض الى جانبها نضع وحدات إنتاجية ونغذّي المناطق بشكل لامركزي من التوتر المتوسطي. وهذا لا يسير تقنياً ومكلِف اكثر مالياً، ولا نستطيع تأمين الفيول لكلّ المناطق لوجستياً وغير سليم بيئياً. وإذا كان هذا المشروع غير سليم فلا يعني ذلك انّ كلّ مشروع يقدّم غير سليم». وكرّر: «الخطة اقِرّت منذ سنة وعُرقِلت، ووضعت لجنة وزارية عليها كلّ الطروحات وطلب الوزراء مراجعة مرجعياتهم فذهبوا ولَم يعودوا».

«القوّات»

وقالت مصادر «القوّات» لـ«الجمهورية» إنّ وزراءها «أثاروا ملفّ الكهرباء مؤكدين انّ «القوات» كانت قد تقدّمت بخطة، وانّ الحلول متعدّدة، سواء كانت برّية او عائمة على الفيول او الغاز، لكنّها اصطدمت برفض تعديل دفتر الشروط لإفساح المجال امام مناقصة سليمة مطابقة للمعايير وتسمح بالمنافسة. وبما انّ المنافسة الصحيحة والسليمة ضمن المناقصة لم تكن متاحة، لم يفسح في المجال أمام الحلول التي أثيرَت في الإعلام مراراً وتكراراً ومنها مراسلات مع رئاسة مجلس الوزراء من أن تأخذ مجراها. فالعمل جارٍ على الطاقة الموَقّتة منذ العام 2013، وما هو موقّت يجب ان لا يتحوّل دائماً، والمعامل الحالية في الذوق وديرعمار بين الصيانة وتصحيح العقود تستطيع تأمينَ الطاقة الكافية والدائمة التي تعوّض لبنان عن الطاقة الموقّتة». وأكّدت المصادر «أنّ اللجوء إلى البواخر يتمّ فقط في حالات الطوارئ ولا تُستخدم لسنوات وكحلول دائمة، وبالتالي يجب ان تكون المناقصة واضحة ومفتوحة امام كلّ الاحتمالات المتاحة تقنياً ومالياً وزمنياً بغية الوصول الى الحل القادر على تأمين الكهرباء بأقلّ كلفة وأسرع وقت، فيما يجب التثبت من انّ الشبكة قادرة على حمل الطاقة، لأنّ زيادة الانتاج على شبكة غير مكتملة المواصفات تؤدّي إلى هدرٍ تقني وغير تقني يوازي 30% وربّما اكثر من ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الانتاج والهدر، وبالتالي زيادة الكلفة على المواطن والدولة». وقالت المصادر «إنّ هذا الموضوع يُثار في كلّ جلسة أو جلستين من خارج جدول الأعمال، فيما اللجنة المكلفة دراسة الملف لم تتقدّم بأيّ اقتراحات لمجلس الوزراء، والمطلوب بكلّ بساطة إدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط من أجل إجراء مناقصة واضحة وشفافة، والمعبر الأساس هو إدارة المناقصات، وكلّ ما هو خلاف ذلك لن يمرّ في مجلس الوزراء».

«المرَدة»

أداء «التيار الوطني الحر» وجد أصداءَه السيئة عند تيار «المردة» فهاجَم مرشّحها طوني سليمان فرنجية وبعنف «التيار»ورئيسَه، وقال خلال إعلان لائحة «معاً للشمال ولبنان»: «هم مبارح بسبب وعودِهم وبكرا ستقصيهم أفعالهم. يدّعون الإنجازات الرنّانة ويعيّروننا بالزفت، ولكن الحقيقة أن اختصاصهم هو الزفت ولكن للأسف بغير مكانه. نتائجهم في ملف الكهرباء زفت، نتائجهم في الخارجية زفت، نتائجهم في البيئة زفت. وفي الخلاصة، انّهم زفت أينما حلّوا».

ماكينة «الوفاء المتنيّة»

فيما تواصَلَ إطلاق الماكينات الانتخابية غداة إقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية ليل أمس الاوّل، أطلقت مساء أمس لائحة «الوفاء المتنية» ماكينتها الإنتخابية حصراً في بلدة بتغرين في دارة النائب ميشال المرّ، في حضور رئيسة اتّحاد بلديات المتن السيّدة ميرنا المرّ والأستاذ ميشال المرّ نجل الوزير الياس المرّ. وينتظر أن تطلق اللائحة ماكينتها الإنتخابية في دائرة المتن عموماً في وقت لاحق.