العراق....العبادي يتعهد بتحقيق الأكثرية النيابية....كوسرت رسول يخلف طالباني زعيماً للاتحاد الوطني الكردستاني..العبادي يحذر من خلايا إرهابية....المالكي يدعو لحكم الأغلبية السياسية والعبادي يرفض... الحكيم يقر بسخط شعبي ويدعو لحوار سعودي ايراني......علاوي: تدخلات إيران في العراق تستفز شعبه.....

السبت 17 آذار 2018 - 7:50 م

1793

عربية

العبادي يتعهد بتحقيق الأكثرية النيابية...

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتحقيق «الأكثرية السياسية» خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، في مقابل سعي خصمه في حزب «الدعوة» و«ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي إلى تحقيق «الغالبية السياسية». وقال العبادي، في كلمة بمناسبة «يوم الشهيد العراقي» في مكتب رئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم، أمس، إنه «مع الوحدة والتوافقية السياسية التي ترعى مصالح العراق ومواطنيه، ولسنا مع التوافقية التي ترعى المصالح الشخصية». ودعا إلى «توافقية سياسية من أجل مصلحة الشعب والعراق، وعلينا أن نتوافق في هذا الاتجاه الذي يحقق مصلحة البلد. نحن مع الأكثرية السياسية لدولة قوية تحقق طموح المواطنين، ولسنا مع الأكثرية السياسية التي تستأثر بالامتيازات. كما نريد بلداً قومياً متراصاً لتحقيق المرحلة الثانية بعد النصر». ورأى العبادي أن «العراق اليوم بحق ضمن القيادات الأولى في محاربة الإرهاب على مستوى العالم... أبطال العراق وضعوا أيديهم بأيدي بعضهم بعضاً لمواجهة الإرهاب، من جيش وشرطة وبيشمركة والحشد، فتحقق النصر». وتعهد بإعادة النازحين إلى مناطقهم «من دون تغيير ديموغرافي»، معتبراً أن «مهمتنا في إعادة النازحين التزام حكومي، لكننا لا نريد تغييراً ديموغرافياً». وشدد على «ضرورة إزالة جميع آثار الإرهاب في محافظاتنا»، ودعا إلى «المزيد من التعاون بين أبناء شعبنا والكتل السياسية»، وإلى «عقد ميثاق شرف بين جميع المتنافسين في الانتخابات». وفي المقابل، أكد نوري المالكي أن «مشروع الأغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون سيكون مشروعاً وطنياً تشترك فيه جميع أطياف الشعب»، وقال في بيان إن «علينا أن نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي، وإنقاذه من نظام المحاصصة الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات»، ورأى أنه «لا استقرار ولا بناء ولا تنمية في ظل التحاصص والتوافق». ولفت رئيس «المركز العراقي للتنمية الإعلامية»، عدنان السراج، المقرب من رئيس الوزراء، إلى أن «مفهوم العبادي للأكثرية السياسية غير ما يطرحه الآخرون بشأن الأغلبية السياسية، فهو يرى أن الانتخابات المقبلة لن تفرز كتلة أكبر يمكن أن تتحقق فيها ظاهراً أغلبية سياسية، لكنها في الواقع أقرب إلى التكتل الطائفي». وقال السراج لـ«الشرق الأوسط» إن «القائمة التي يتبناها العبادي تتكون بالفعل من كتل وأحزاب وشخصيات عابرة للطائفية، فضلاً عن أن المؤشرات كلها تقول إن الانتخابات المقبلة لن تفرز كتلاً كبيرة، بل ستفرز كتلاً صغيرة ليست فيها غلبة لطرف طائفي أو عرقي من دون آخر، وهو ما يعني أن هذه الكتل يمكن أن تتآلف سياسياً بعد الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر التي يأتي منها رئيس الوزراء، وهو ما يعمل عليه العبادي لنتخطى التوافقية السلبية أو المحاصصة السياسية الطائفية والعرقية التي طبعت الحياة السياسية العراقية منذ 15 عاماً». ورأى أن «مفهوم الأغلبية السياسية مطروح منذ سنوات، ولم يحقق ما هو مطلوب للعراق، ولم تتوصل الأطراف التي تمثله إلى صيغة يمكن من خلالها حل المشكلات التي تعاني منها البلاد»، وأشار إلى أنه «لا بد من تعزيز روح الأكثرية حتى نتخطى إشكالات عدة وجدت حتى في الدستور الذي كثيراً ما تحدث عن مكونات، الأمر الذي أعاق النمو الديمقراطي السليم في البلاد». واعتبرت النائب إقبال عبد الحسين، المرشحة ضمن «كتلة النصر» التي يتزعمها العبادي، أن «تشظي الكتل سيعقد مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، إلا إذا توافرت إرادة قوية لدى الجميع لتشكيل كتلة حقيقية، من دون شعور أحد بالتهميش والإقصاء»، وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الحكومات التي تشكلت في العراق بعد عام 2003 لم تنجح في إدارة الدولة... والأمر في الانتخابات المقبلة يعتمد على الكتلة التي ستتشكل بعدها، وما إذا كانت بالفعل قادرة على تخطي ما هو طائفي أو عرقي».

كوسرت رسول يخلف طالباني زعيماً للاتحاد الوطني الكردستاني

السليمانية (العراق) - «الحياة» .. أعلن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أمس، تولي كوسرت رسول مهمات الرئيس الراحل جلال طالباني في الحزب، فيما خلت قائمة المكتب السياسي من أسماء القيادي الكردي برهم صالح ومحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم وازادي جندياني، وفقاً لتقارير. وقال الناطق باسم الحزب سعدي بيرة في مؤتمر صحافي حضرته «الحياة» أمس، أن «المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني قرر بعد اجتماعه أن يتولى كوسرت رسول مهمات الأمين العام للحزب». وأشار إلى أن «الأعضاء الجدد للمكتب السياسي، هم: كوسرت رسول علي وهيرو إبراهيم أحمد وعمر فتاح وارسلان بايزو حاكم قادر حمه جان وسعدي أحمد بيرة وقادر عزيز وملا بختيار وشورش إسماعيل ومحمود سنكاوي ورزكار علي وئاسو مامند وعدنان مفتي وجعفر شيخ مصطفو ورفعت عبدالله». ولفت بيرة إلى أن «ظروف مرض الأمين العام للاتحاد جلال طالباني ومن ثم وفاته، والحرب ضد تنظيم داعش، والاستعدادات للانتخابات، لم تسمح للحزب بعقد مؤتمره»، كاشفاً أن «لجنة مختصة تعمل حالياً لاتخاذ الاستعدادات لتحديد موعد من أجل عقد المؤتمر الحزبي العام». وقررت قيادة «الاتحاد الوطني» العام الماضي حلّ المكتب السياسي بغالبية الأصوات، لكنها أعلنت مراراً عن استعدادات لعقد مؤتمر عام لانتخاب قيادة جديدة للحزب عقب رحيل رئيسه جلال طالباني، إلا أن المؤتمر المكور تأجّل مرات عدة.

تمثال لطالباني يبحث عن مكان في كركوك

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... دخل تمثال للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على خط التجاذبات السياسية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، على خلفية نزاعهما على مدينة كركوك الغنية بالنفط. وأزالت السلطات التمثال بعد نصبه في قلعة المدينة التي تضم «التكية الطالبانية» التي تعاقب على إداراتها أجداد الرئيس الراحل لنحو ثلاثة قرون. وبررت القرار بـ«عدم الحصول على موافقات مسبقة»، وهو ما رفضه مسؤولون في «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي أسسه طالباني. وكان قائد العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي، الذي يتولى قيادة عملية فرض القانون في كركوك، قال في تصريحات صحافية: إن «نصب التمثال جرى من دون موافقات رسمية، ومن دون علم مقر قيادة فرض القانون، وأيضاً من دون علم المراجع العليا في بغداد وموافقتها. كما لم يكن لمقر الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك علم به، وإنما كان تصرفاً شخصياً من قبل عقيد في قيادة شرطة كركوك بالتنسيق مع أحد المقاولين». وشدد السعدي على أن طالباني «رئيس سابق للعراق، ورمز من رموز البلاد وقدم الكثير والجميع يعلم إنجازاته، وهو شخصية مرموقة ومحبوبة من قِبل جميع العراقيين على حد سواء بمختلف قومياتهم ودياناتهم». لكنه اعتبر أن «المكان الذي وضع فيه التمثال هو مكان لا يليق بشخص ورمز من رموز العراق، ومن يرد أن ينصب نصباً تذكارياً لرئيس للجمهورية، يجب أن يكون ذلك بموافقات رسمية وباحتفالية رسمية يحضرها كل السياسيين وقادة عسكريون، وممثلون من جميع الجهات، وممثل من الحكومة الاتحادية، من أجل أن يكون افتتاح هذا النصب التذكاري لائقاً برمز من رموز العراق». غير أن عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» شوان داودي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «التبريرات التي قدمتها الجهات الرسمية بشأن عدم الموافقة على نصب التمثال لا تمثل إلا الجزء الظاهر من الحكاية، بينما الأمر لا علاقة له بموافقات من دونها، وإنما يتعلق بكيفية تعامل بغداد مع قضية كركوك».وأضاف: إن «القصة من حيث الظاهر تبدو مقنعة، سواء لجهة عدم التنسيق أو احتمال عدم موافقة اليونيسكو على نصب التمثال؛ كونه نصب في قلعة كركوك التاريخية، وهي مكان تراثي، لكن الجانب المخفي أن بغداد التي تقول إنها تريد فرض القانون في كركوك هي في الحقيقة تعتبر أنها حررت كركوك من النفوذ الكردي، وإلا فإن الخروقات الآن في كركوك أضعاف ما كانت». واعتبر داودي أن «قرار رفع التمثال جاء بأمر من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تحت حجة أن المكان أثري واليونيسكو تعترض وعدم الحصول على موافقات، لكننا كنا نتمنى أن يتم التعامل مع الموضوع بأسلوب آخر يليق بما قدمه طالباني للعراق بصرف النظر عن الحيثيات المرتبطة بالأمر». ورأى أن ما حصل «يمثل إهانة للمكون الكردي، بحيث اضطررنا إلى نقل التمثال إلى مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بحثاً عن صيغة مناسبة للتعامل معه في المستقبل». لكن نائب رئيس مركز تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك، رواند ملا محمود، قال لـ«الشرق الأوسط» استبعد وجود أسباب سياسية وراء الموضوع، وعزا رفع التمثال إلى «قضية تنسيق كانت تنبغي مراعاتها بين كل الأطراف». وأوضح أن «التمثال كان بمبادرة من أحد المقاولين من محبي الرئيس الراحل، وأراد أن ينصب التمثال في قلعة كركوك بالتنسيق مع أحد ضباط الشرطة كي يكون مفاجأة لنا من دون أن يعرف أن الأمر يحتاج إلى موافقات وتنسيق مسبق». وأضاف: إن «قوة أمنية رفعت التمثال من مكانه بعد حصول هذه الملابسات، ووضعناه الآن في مقر المكتب السياسي بانتظار الطريقة المناسبة للتعامل معه في المستقبل». ورأى السياسي الكردي المخضرم عضو مجلس الحكم السابق محمود عثمان، وهو أحد أصدقاء طالباني، أن الواقعة «دليل على فقدان الأكراد أي نفوذ بعد اليوم في كركوك... بصرف النظر عن الملابسات التي أحاطت بقصة التمثال». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «للمسألة بعداً آخر، وهو البعد العراقي، فكل شيء في العراق اليوم مضطرب. وبالتالي، كل شيء يمكن أن يخضع للمنافسات والمناكفات السياسية، حتى لو كان تمثالاً».

العبادي يعِد بـ «الجمهورية الثالثة» وينتقد «الأكثرية الساعية لاستبعاد الآخر»

بغداد- «الحياة» ... دافع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن «التوافقية السياسية» في حكم البلاد، التي أعلن أنها تدخل إلى «الجمهورية الثالثة»، ليرد على رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي جدد امس تمسكه بالغالبية السياسية محذراً من أن لا استقرار في ظل التوافق. وتحتل قضية تشكيل حكومة غالبية سياسية جوهر الحملات الدعائية للمالكي وأنصاره منذ سنوات، وكان تبنى المفهوم خلال انتخابات 2014، وواجه حينها انتقادات واسعة من قوى سياسية اعتبرت أن أية غالبية تنتج من الانتخابات في الوضع العراقي ستقود إلى حكومة ذات هوية مذهبية أو قومية واحدة وإقصاء للآخرين. ولم يطرح العبادي الذي يستعد لإطلاق حملته الدعائية لتجديد ولايته خلال انتخابات أيار (مايو) المقبل، موقفاً محدداً من موضوع الغالبية والتوافق، خلال الفترة الماضية، لكنه تحدث عن الموضوع امس في اليوم ذاته الذي تطرق اليه المالكي، ما يعكس مستوى الخلاف السياسي بينهما. وقال العبادي في كلمته أمس خلال مؤتمر إحياء ذكرى محمد باقر الحكيم إن «العراق ضمن القيادات الأولى في محاربة الإرهاب على مستوى العالم لأن العراقيين حققوا نصراً باهراً في كسر الإرهاب الداعشي»، مشدداً على ضرورة ضمان الوحدة الوطنية لرعاية الانتصار، وعلى أن العراق يمر بمرحلة تأسيس «الجمهورية الثالثة». وأضاف: «نحن مع التوافقية السياسية التي ترعى مصالح العراق والمواطنين ولسنا مع التوافقية السياسية التي تريد الاستئثار بالامتيازات للأحزاب والجهات، والخلل في التوافقية السابقة كان الحفاظ على الامتيازات». وزاد: «نحن مع الأكثرية السياسية إذا كان يُراد منها أن تحقق دولة قوية ودولة تستطيع السير بقوة إلى أمام لتحقيق طموح المواطنين، ولسنا مع الأكثرية السياسية التي تريد أن تستبعد الآخر وأن تستأثر بالامتيازات الفئوية». وكان المالكي قال في مؤتمر أمس، أن مشروع الغالبية السياسية الذي يتبناه «ائتلاف دولة القانون» سيكون مشروعاً وطنياً تشترك فيه كل أطياف الشعب العراقي، وأضاف: «علينا أن نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي وإنقاذه من نظام المحاصصة الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات». وشدد على أن «لا استقرار ولا بناء ولا تنمية في ظل التحاصص والتوافق». وتأتي هذه المساجلات قبل أقل من أسبوعين على موعد بدء الحملات الانتخابية ويُتوقع أن تصعّد الأطراف خطابها السياسي وسط تذمر عام وشكوك في حجم المشاركة في الاقتراع. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا أمس إلى «مبدأ شلع قلع» في الانتخابات، وقال رداً على سؤال لأحد أتباعه، حول تغيير الوجوه القديمة، وانتشار إشاعات عن استثناء 5 من نواب تياره من قرار منع مشاركتهم في الانتخابات: «لا يوجد استثناء مطلقاً لا لسوء بأحد، وإنما نريد وجوهاً جديدة (شلع قلع)». ويستخدم الصدر تعبير «شلع قلع» باللهجة العراقية في إشارة الى تغيير الطبقة السياسية الحالية. ويتوقع أن يعلن الصدر دعمه ائتلافاً سياسياً باسم «سائرون» شكله بالتحالف مع أحزاب مدنية وعلمانية، إضافة إلى الحزب الشيوعي العراقي.

المصادقة الأسبوع المقبل على مرشحي الانتخابات العراقية

الحياة..بغداد - حسين داود .. تنتظر مفوضية الانتخابات العراقية، اكتمال تدقيق أسماء مرشحي الانتخابات الاشتراعية المقبلة، والذي بلغ عددهم نحو سبعة آلاف، تمهيداً للمصادقة على القوائم النهائية قبل انطلاق الحملة الانتخابية المقررة في العاشر من نيسان (أبريل) المقبل، فيما بحثت المفوضية مع «الاتحاد الأوروبي» دعوة المراقبين الدوليين إلى مراقبة عملية الاقتراع. وأفاد مصدر في مفوضية الانتخابات في تصريح إلى «الحياة» بـ «إرسال قوائم أسماء المرشحين إلى هيئة المساءلة والعدالة، ووزارتي الداخلية والتعليم العالي لتدقيق الأسماء وضمان مطابقتها الشروط الانتخابية». وقال إن «المفوضية تتوقع الانتهاء من مرحلة التدقيق الأسبوع المقبل، تمهيداً للمصادقة على الأسماء في شكل نهائي قبل بدء الحملات الانتخابية المزمع إطلاقها قبل شهر من موعد الاقتراع المقرر في 12 أيار (مايو) 2018». وأوضح المصدر أن «قوائم الأسماء تخضع إلى إجراءات عدة، منها: استبعاد البعثيين والتأكد من عدم وجود قيد جنائي، وامتلاك المرشحين شهادة البكالوريوس قبل المصادقة، تطبيقاً لقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان أخيراً». إلى ذلك، بحث عضو مجلس المفوضين سعيد حميد مع السكرتير الأول لممثلية الاتحاد الأوروبي في بغداد هرفويي جورج، في كيفية دعوة المراقبين الدوليين واستضافتهم لمراقبة سير العملية الانتخابية. وأكد الجانبان «التنسيق العالي والتعاون المثمر لإنجاز العملية الانتخابية بصورة شفافة ونزيهة». وتوجه وفد من مفوضية الانتخابات إلى روسيا بدعوة من الهيئة الانتخابية الروسية، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية هناك. وأوضحت المفوضية في بيان أمس أن «رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي التقى السفير العراقي في موسكو حيدر العذاري». وأوضح البيان أن «الهيتاوي قدم شرحاً حول استخدام التقنية الإلكترونية في الانتخابات العراقية، واستخدام جهاز العدّ والفرز الإلكتروني وسرعة إعلان النتائج، فضلاً عن سبل تسهيل تصويت العراقيين في الخارج».

العبادي يحذر من خلايا إرهابية

الحياة..بغداد - بشرى المظفر ... حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من خلايا إرهابية قال أنها «تريد ضرب الأمن»، فيما كثفت القوات العراقية عملياتها في صحراء الأنبار غرباً، ومناطق جنوب كركوك لملاحقة جيوب لتنظيم «داعش» تحاول استعادة نشاطها. وأشار العبادي أمس، إلى اختفاء الإرهابيين من نينوى، وقال: «كنت في نينوى، لا يوجد أثر لداعش، هناك أثر للدمار، ولكن لا وجود للتنظيم». وأضاف: «هناك من ينتظر أن تقع أعمال إرهابية، ليروج أن النصر لم يتحقق في شكل كامل»، لافتاً إلى أن «عدداً من وكالات الأنباء في العراق نشر أخباراً كاذبة، بعد وقوع تفجيرات، في محاولة لزعزعة الأمن»، موضحاً أن «هذا جزء من الإرهاب ودعم له، لأنه عندما يضرب، يريد إعلاماً يسلط الضوء على جريمته». وأكد «القضاء على الإرهاب في شكل مباشر»، مشدداً على «عدم التوقف عن محاربته قبل القضاء على فكره، وملاحقة فلوله في الصحارى وفي كل شبر من أرض الوطن». ورأى أن «العراق يحتاج إلى الأمن من أجل أن يحقق مستقبله، ويحقق حياة أفضل لجميع مواطنيه». وقال أن «الانتصار لم يتحقق إلا بالوحدة، ومن أجل إدامته لا بد من الحفاظ عليها». وأشاد رئيس الوزراء بـ «المقاتلين الذين وقفوا معاً، بما فيهم البيشمركة، ومقاتلي العشائر، وحققوا النصر»، موضحاً أن «العراق حقق نصراً كبيراً، واليوم صار العالم بأجمعه يتحدث عن داعش كتاريخ، وليس حاضراً». إلى ذلك، أكد مصدر أمني في وفي الأنبار في تصريح إلى «الحياة» «استمرار العمليات العسكرية في الصحراء لملاحقة خلايا داعش». وأشار إلى أن «القوات المشرفة على الملف الأمني على الشريط الحدودي العراقي - السوري، اتخذت تدابير مشددة على خلفية ورود معلومات عن نية داعش التسلل إلى الأراضي العراقية»، فيما أكدت قوات «الحشد الشعبي» استمرار عمليات البحث عن خلايا «داعش» في الحويجة جنوب غربي كركوك. كما أعلنت قيادة عمليات بغداد العثور على متفجرات وإلقاء القبض على أربعة مطلوبين في مناطق متفرقة من العاصمة».

محافظة المثنى تهدد باللجوء إلى القضاء لإنهاء خلاف على معبر حدودي مع ذي قار

الحياة....المثنى - أحمد وحيد ..رفضت محافظة المثنى (جنوب بغداد) مساعي محافظة ذي قار لإنشاء منفذ حدودي مع المملكة العربية السعودية يمرّ عبر أراضي الأولى، مهددةً باللجوء الى القضاء. وكانت ذي قار أعلنت نهاية العام الماضي تحديد موقع «أبو ذر العمر» ليكون منفذاً حدودياً مع السعودية، وهو ما ترفضه المثنى وتتهم الحكومة المحلية في ذي قار بالتعدي على أراضيها. وقال عضو مجلس محافظة المثنى سلام حمزة لـ «الحياة»، إن «المحافظة ترفض تماماً أي مسعى من ذي قار إلى استغلال أراضينا لافتتاح منفذ لها مع السعودية». واعتبر أن «هذه الخطوة تخالف القوانين والأنظمة كافة». وأكد «أننا سنلجأ إلى القضاء المركزي في حال استمروا في مشروعهم». وأوضح أن «ليس لذي قار حدود مشتركة مع السعودية، وبالتالي لا يمكننا إلا أن نعتمد على الحدود الإدارية القائمة بين المحافظتين، إذ إن منح ذي قار منفذاً يعطيها الكثير من الحقوق الأخرى على الأرض». وأشار إلى «محادثات بين بغداد والرياض حول مباشرة العراق أعمال بناء منفذ الجميجمة في المثنى، على حدود المحافظة مع المملكة». ولفت إلى أن «أعمال البناء لم تبدأ في الجانبين بانتظار رصد المبالغ الخاصة بذلك». وأفاد حمزة بأن «بدء أعمال بناء المنفذ مسألة تتعلق بالحكومة المركزية، لكونها قضية سيادية بين دولتين»، مؤكداً أن «مجلس المحافظة لا يعرف تفاصيل وسبب عدم الشروع في البناء الذي يمكن إنجازه في وقت قصير في حال كان هناك قرار حكومي بذلك». وكانت لجنة المال في المثنى أعلنت منتصف العام الماضي إعدادها دراسة كاملة في شأن افتتاح منفذ «جميجمة» الحدودي. وأوضحت أن «الدراسة شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية كافة». إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة ذي قار شهيد الغالبي لـ «الحياة» إن «المحافظة ماضية في مشروعها المهم، لثقتها بأنها قادرة على إدارة عملية تبادل تجاري كبير بين العراق والسعودية إضافة إلى الكويت، التي ستستخدم المنفذ فيما لو تم إنشاؤه وفق مواصفات عالية تتناسب مع حجم التجارة بين هذه البلدان». وأكد أن «المشروع لن يؤثر في المثنى، إنما قد يضعف الأهمية الاقتصادية لمنفذ جميجمة، الذي استغرق بناءه وقتاً طويلاً من دون تسجيل أي تقدم فيه، على رغم التصريحات المستمرة في شأن إنجازه». وأوضح الغالبي أن «ذي قار هي المحافظة الوحيدة التي ليس لها منفذ حدودي مع البلدان المجاورة، ولا بد من توسيع مواردها الاقتصادية، بأي طريقة لا تخالف القانون والدستور، إذ إن ما تعتبره المثنى تجاوزاً، هو في الحقيقة غير ذلك، كما أنه سيؤدي إلى تفعيل الحركة التجارية داخلها».

العراق: المالكي يدعو لحكم الأغلبية السياسية والعبادي يرفض... الحكيم يقر بسخط شعبي ويدعو لحوار سعودي ايراني....

ايلاف...أسامة مهدي: استمرارا لتناقض مواقفهما السياسية حول العديد من القضايا، رفض العبادي حكم الاغلبية السياسية الباحث عن المناصب، بينما اكد المالكي ان هذا الحكم هو مشروع ائتلافه السياسي. فيما اقر الحكيم بوجود سخط شعبي من سوء اوضاع البلاد مؤكدا على اهمية اجراء حوار ايراني سعودي بينما دعا معصوم لانتخابات نزيهة ومصالحة مجتمعية. جاء ذلك خلال احتفال شهدته بغداد السبت بيوم الشهيد احياء لذكرى مصرع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السابق آية الله محمد باقر الحكيم بتفجير انتحاري بمدينة النجف في 29 اغسطس آب عام 2003 بعد اربعة اشهر من سقوط النظام السابق وعودته الى العراق من منفاه في ايران.

العبادي يرفض الاغلبية السياسية الباحثة عن المناصب والامتيازات

واكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان العراقيين مع بناء حياة كريمة وليسوا مع الدمار وحققوا انتصارا ابهر العالم مبينا ان الامن يسير يدا بيد مع التنمية والإعمار. وقال في كلمة له ان البعث وداعش كلاهما كان يريد الدمار للبلد لكنه خرج من المواجهتين منتصرا، مبينا ان الانتصار تحقق بتضحيات كبيرة وغالية علينا ويجب الحفاظ عليه كما نقل عنه مكتبه الاعلامي. واشار العبادي الى انه "مع التوافقية السياسية التي ترعى مصلحة البلد والمواطنين ولسنا مع التوافقية السياسية التي تبحث عن الامتيازات والمناصب ونحن مع الاغلبية التي تحفظ قوة البلد ولسنا مع الاغلبية التي تريد المناصب واستبعاد الاخر فنحن نريد بلدا قويا متراصا وعراقا موحدا يلعب دورا مهما في المنطقة والعالم". وشدد بالقول "نريد ان نبني علاقات مع الدول على اساس المصالح المشتركة ولا نريد علاقات لتقديم مصلحة الاخر على مصلحتنا الوطنية ".. منوها الى ان اي صراع يحدث في المنطقة سيفرز جماعات ارهابية وهذا ليس في مصلحة احد. وزاد "لا يمر يوم الا ونكشف خلايا ارهابية ونلاحقها في المدن والصحارى والقصبات ". وحذر ممن اسماهم المتربصين الذين "ينتظرون حدوث اي عمل ارهابي ليهاجموا الحكومة والقوات الامنية وهم بذلك يساعد الارهابيين لان الارهاب يريد هذا الامر اعلاميا". وشدد العبادي على ضرورة ان لا تكون الانتخابات المقبلة نقطة فرقة انما نقطة لقاء، مؤكدا على اهمية وجود ميثاق شرف بين جميع المتنافسين. واكد التزام الحكومة بإعادة النازحين دون تغيير ديمغرافي، موضحا ان" مهمتنا في إعادة النازحين التزام حكومي لكننا لا نريد تغييرا ديمغرافيا".

معصوم يدعو لانتخابات نزيهة ومصالحة مجتمعية

ومن جانبه اكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم عدم تحميل أي مكون او قومية او عشائرية مسؤولية جرائم الإرهابيين أوالتوقف عن بذل الجهد من اجل تمكين الوحدة الوطنية. وشدد على أهمية اجراء انتخابات ديمقراطية داعيا الى خلق الأجواء لتحقيق عودة للنازحين والنجاح في اجراء الانتخابات المقبلة ومباشرة إعادة الخدمات وتحقيق المصالحة المجتمعية وحل كل الخلافات على اساس الدستور.

الحكيم يقر بسخط شعبي ويدعو لحوار ايراني سعودي

ومن جانبه دعا رئيس التحالف الوطني "الشيعي" الى ترشيد الحياة الحزبية وحث دول المنطقة على تجاوز العقد وترسبات الماضي والانخراط في الحوارات والتفاهمات. واشار الحكيم وهو رئيس تيار الحكمة الى ان السنوات الماضية التي واجه فيها العراق "تحدي الاحتلال الداعشي لمدنه وتحدي الازمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، وتحدي محاولات اثارة الانقسامات الطائفية والفئوية في المجتمع، وتحدي زعزعة وحدة البلد ومستقبله وتحديات أخرى أثبت أن منهج الاعتدال والحوار مع الاخوة والحزم مع الأعداء الإرهابيين هو المنهج القادر على معالجة المشاكل وتجاوز الازمات فقد حول العراق التحدي الى فرصة وأصبح يمتلك جيشاً من افضل الجيوش في المنطقة واقتصاداً يتعافى وينطلق من جديد ومجتمعاً ينبذ الطائفية وبلداً موحداً أكثر انسجاماً من أية مرحلة سابقة". وشدد الحكيم على حاجة البلد لرجال دولة لا رجال سلطة رجال يبحثون عن نجاح المشروع الوطني وتحقيق تطلعات الشعب لا رجالا يبحثون عن نجاح مشاريعهم الشخصية وتطلعات حاشيتهم ومريديهم.. مؤكدا انه "لابد من حصر السلاح بيد الدولة والانتقال الى مرحلة الدولة القوية المهابة فلا نريد دولة داخل الاحزاب انما احزابٌ داخل الدولة". وزاد بالقول "لقد اخطأنا حينما تعاملنا مع الديمقراطية بلغة أحادية لا تفقه غير التوافقية السياسية فقط، ووقعنا في فخ الصراع الداخلي القائم على مقدار النفوذ السياسي لا غير ونسينا او تغافلنا عن الكثير من الفرص التي ولدتها الديمقراطية لنا في بناء مجتمع متماسك قادر على تحويل العراق وانتشاله من اقتصاده الريعي القاتل، نحو اقتصاد السوق والمنافسة الحرة الناتجة عن استثمار خيرات البلد وامكانيات شبابه وابداعاتهم"، داعيا الى" إعادة النظر في تلك النظرة الأحادية للعملية السياسية". وزاد قائلا "اني أعلنها من هنا باننا سنكون اول المبادرين في التخلص من قيود التوافقية السياسية غير المجدية وسنتعامل مع استحقاقات تشكيل الحكومة المقبلة وفق عنصر الكفاءة والتجربة والقدرة على الخدمة المشروطة بتوقيتات زمنية صارمة وحاسمة، فنحن لا نفكر بعقلية اللحظة او اللقطة السياسية". ولفت الى"وجود سخط حقيقي لدى شعبنا وعلينا الاعتراف بذلك وعدم التغافل عنه.. ونحن نتحمل المسؤولية تجاه ذلك كل بحسب حجمه".. موضحا "هناك منجزات ونتائج ملموسة في مسار إعادة الدولة بعد 2003.. لكن هناك أيضا إخفاقات حقيقية ناتجة عن التصارع والتخاصم وتسقيط بعضنا الاخر.. لم نستطع ان نحقق مشاريع الخدمة السريعة لمحافظاتنا بالمستوى الذي كان يطمح اليها شعبنا بسبب صراعنا على من يأخذ المحافظة أولا". واكد ان" مشاكل المنطقة بشكل عام والعراق على وجه الخصوص، لا يمكن حلها ما لم يكن هناك حوار بناء بين ايران والسعودية ويجب أن يكون هذا الحوار بلا شروط مسبّقة من الطرفين على أحدهما، ويمكن للعراق أن يلعب دوراً محورياً في هذا الحوار كي يكون أرضاً للتصالح وليس ساحة للتصارع ومن التأسيس لحوار الشقيقين إيران والسعودية يمكن أن ننطلق لما دعونا له مسبقاً للقاء الخمسة الكبار في المنطقة العراق والسعودية وايران ومصر وتركيا، فهو المفتاح ونقطة الانطلاق لتحقيق الاستقرار المنشود في الشرق الأوسط بل والعالم كذلك". وذكر ان "المنطقة اليوم تعيش مرحلة الخطاب المتشنج وان الازمات فيها تضع الجميع امام اصعب الخيارات اما المضي بالنفق المظلم ودفع المنطقة الى المجهول او الوقوف لبرهة واشعال شمعة الخلاص والبحث عن الطرق الامنة التي تمنع المنزلقات وتمكن الشعوب من استثمار إمكاناتها".

المالكي يرفض التوافق

اما نائب الرئيس العراقي نوري المالكي فد اشار الى أن مشروع الاغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلافه دولة القانون سيكون مشروعا وطنيا يشترك فيه جميع اطياف الشعب العراقي لافتا الى أنه لا استقرار ولا بناء ولا تنمية في ظل التحاصص والتوافق. وقال المالكي في كلمة له خلال احتفال جماهيري في بغداد وتابعتها "إيلاف" ان "علينا ان نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي وانقاذه من نظام المحاصصة الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات"، مؤكدا أن "لا استقرار ولا بناء ولا تنمية في ظل التحاصص والتوافق". وشدد المالكي "على ضرورة ان تكون لدى الجميع إرادة في اختيار من هو الاكفأ والقادر على اجراء التغيير"، موضحا أن "الكثير يطالب الْيوم بضرورة الحفاظ على سيادة البلد واستقراره وبناءه، وكل هذا لن يكون الا عبر صناديق الاقتراع وانتخاب من لديه القدرة على تحقيق تلك الأهداف". واعتبر أن "مخططات الأعداء سوف لن تفلح في إثارة الفرقة والفتنة بين العراقيين، ونحن أبناء العراق سنقول كفى لكل محاولات تمزيق وحدة الشعب، وكفى لانتهاك سيادة العراق ونعم لهيبة الدولة وقوة القرار واحترام السيادة وحفظ الاستقرار".. داعيا مفوضية الانتخابات الى الالتزام بالاستقلالية والمهنية لضمان نجاح الانتخابات وحماية أصوات العراقيين من التلاعب.

علاوي: تدخلات إيران في العراق تستفز شعبه والعراق مصر على رفع كامل للحظر عن ملاعبه

ايلاف...د أسامة مهدي.... اعتبر الزعيم السياسي العراقي علاوي تدخلات ايران في شؤون العراق وطبيعة حكمه استفزاز لشعبه .. فيما أكدت الخارجية العراقية انها ستواصل جهودها حتى تحقيق رفع كامل للحظر عن الملاعب العراقية. ورد ائتلاف العراقية بزعامة نائب الرئيس العراقي أياد عراقي على تصريحات للمتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية مدعيا فيها ان بلاده لاتتدخل في الشؤون العراقية قائلا ان ذلك يتنافى وحقيقة المواقف الايرانية العلنية التي يعبر عنها باستمرار كبار المسؤولين الايرانيين حول "تبعية" العراق لبلدهم وتحديهم للشعب العراقي. وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى "أيلاف" السبت ردا على تصريحات أخيرة لبهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية والتي ادعى فيها ان بلاده لا تتدخل في الشأن العراقي الداخلي انها تعيد الى ذاكرته بهذا الخصوص تصريحات كثيرة من قبل كبار المسؤولين الايرانيين ومنها تصريح علي اكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى "علي خامنئي" الذي تحدث فيه عن طبيعة الحكم في العراق، ورفضه لليبراليين والمدنيين متحدياً بذلك ارادة الشعب العراقي بالاضافة الى "تصريحات كثيرة من قيادات عسكرية ومدنية تستفز العراقيين ومنهم من اعتبر ان بغداد عاصمة لإيران ومن زعم ان ايران وامتداداتها هي من نفذت حكم الإعدام بصدام حسين دون ان نسمع تكذيباً او رداً رسمياً ايرانياً لهذه التصريحات". واضافت الدملوجي ان العراق يحترم العلاقات التاريخية مع ايران وان ائتلاف الوطنية يحرص على إقامة أمتن العلاقات مع دول الجوار وفِي مقدمتها ايران وتركيا والتي يجب ان تقوم على تبادل المصالح وتوازنها من جهة وعلى احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من جهة اخرى .. مؤكدة في الوقت ذاته ان ائتلاف الوطنية لم ولن يفرط بسيادة العراق او بمصالحه لأية دولة خارجية. وأمس أتهمت الولايات المتحدة الاميركية إيران ايضا بالتدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجرى في 12 مايوأيار المقبل وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس للصحفيين خلال عودته من زيارة للشرق الأوسط وأفغانستان "لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير باستخدام المال على الانتخابات العراقية ..هذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات". وأضاف "ليست مبالغ قليلة من المال على ما نعتقد فهي ضخ الأموال في الساحة السياسية العراقية... وهذا في رأينا غير مفيد للغاية". ولم يرد تعليق من إيران بعد لكنها نفت فيما مضى التدخل في شؤون العراق.

العراق مصر على رفع كامل للحظر عن ملاعبه

أكدت وزارة الخارجية العراقية أنها ستواصل التحرك من أجل رفع الحظر بشكل تام عن جميع ملاعب البلاد ورحبت بالغائه عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان صحافي اليوم تابعته "أيلاف" إن "وزارة الخارجية العراقية ترحب بخطوة إعلان رفع الحظر عن المباريات التنافسية في ‫البصرة و‫كربلاء وأربيل وتأمل تحقيق الرفع التام للحظر عن جميع ملاعبنا ولاسيما عاصمتنا الحبيبة بغداد". وأضاف أن "الخارجية تؤكد على مواصلة دبلوماسيها وبعثاتها التحرك لاتمام هذا الانجاز الذي ينتظره العراقيون جميعاً".. مثمنا "التزام الشخصيات والجهات العربية والدولية وتجاوبها مع الحملة التي تبنتها وزارة الخارجية لمساندة العراق ودعمه في رفع الحظر عن الملاعب العراقية". وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وافق مساء أمس على رفع الحظر عن ملاعب كربلاء والبصرة وأربيل لكنه ابقاه على ملاعب بغداد. ومن جانبه دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم قيادة "فيفا" الى تتويج قرارها بتعجيل رفع الحظر عن جميع ملاعب العراق مطالبا الجهات المعنية بالاسراع في استكمال جميع الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ومن جهته شدد نائب الرئيس العراقي اياد علاوي على ان المرحلة المقبلة تتطلب عملا جادا ومكثفا لتتويج قرار رفع الحظر الجزئي بالسماح باقامة المباريات الرسمية على أرض بغداد. وقال علاوي في بيان تسلمته "إيلاف" ان "جماهيرنا تستحق ان ترى منتخباتنا وانديتنا وهي تلعب على ارض العراق بعد النجاحات التي حققتها التجارب السابقة والمستوى المميز الذي ظهرت به". واكد ان المرحلة المقبلة تتطلب عملا جادا لتعزيز هذا النصر وتتويجه بالسماح باقامة المباريات الرسمية على أرض بغداد الحبيبة وجميع ملاعبنا".. مشيرا الى ان هذا الأمر "بحاجة الى تعاون وتنسيق بين جميع الجهات المعنية بما فيها جماهيرنا الكروية التي طالما عودتنا على التشجيع المثالي المميز". وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اكد فور الاعلان عن رفع جزئي للحظر عن الملاعب العراقية مساء امس ضرورة الاستمرار باستكمال جميع الاجراءات حتى يتم رفع الحظر بشكل كلي . وكان "فيفا" قد سمح في التاسع من ايار مايو 2017 برفع جزئي عن الحظر والسماح بإقامة المباريات في ملعب فرانسوا حريري في أربيل إلا انه عاد وفرض الحظر بسبب أحداث اجتاحت مباراة المنتخب العراقي ونظيره الأردني ضمن تصفيات مونديال 2014 وانتهت بثنائية للأردن. وجاء ذلك في ختام انتهاء اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة في المنامة حيث قرر رفع الحظر عن العراق رسمياً بشكل جزئي لمدة ثلاثة أشهر تمهيدا لرفعه كليا بعد نجاح المباريات التي اجريت في ملاعب عراقية . وحدد الاتحاد الدولي كلا من ملاعب أربيل وكربلاء والبصرة لإقامة المباريات الدولية الودية لمدة 3 أشهر وفي حال نجاح المباريات سيتم رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية بشكل كلي. جدير بالذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض عام 2016 طلبا للاتحاد العراقي للعبة برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية حيث برر ذلك بوجود مخاوف أمنية.