العراق..بعد هزيمة «داعش».. 11 ألف مفقود في الموصل...الصدر يدعو لمشاركة انتخابية وعدم ترك العراق للفاسدين...العراق لاطلاق خطة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي...المظاهرات وسيلة وهمية للحصول على الخدمات في العراق..حداد في كنائس بغداد على عائلة مسيحية مغدورة وتنديد باستهداف الأقليات...العبادي يقرر فتح مطاري كردستان ويتسلم مئات من معتقلي «داعش»...شبهات فساد في منافذ البصرة الحدودية...المالكي ينفي الفساد في صفقة أسلحة روسية....

الثلاثاء 13 آذار 2018 - 5:55 ص

1877

عربية

بعد هزيمة «داعش».. 11 ألف مفقود في الموصل...

«عكاظ»(بغداد) .... أفصحت مصادر عراقية موثوقة، عن وجود أكثر من 11 ألف مفقود ما زال مصيرهم مجهولاً، منذ سيطرة «داعش» على الموصل منتصف عام 2014. وأوضح العقيد في شرطة المدينة باسم الحجار، أن السلطات العراقية لم تتمكن من العثور على المفقودين رغم تفتيش كافة السراديب السرية والأنفاق ومقرات التنظيم بعد انتهاء العمليات العسكرية، وقال إن عوائل المفقودين تحمل الحكومة المسؤولية. في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن 15 مدنياً قتلوا على يد مسلحين من«داعش» بعد أن نصبوا حاجزا أمنيا وهميا على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، وأوقفوا عدداً من سيارات المدنيين وأنزلوا ركابها قبل أن يطلقوا النار عليهم. وأكد المصدر أن عناصر التنظيم فروا قبل وصول قوات الأمن وسيارات الإسعاف. وحذر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، من أن ما تعرض له العراق بجميع مكوناته وخصوصاً المسيحيين يندرج ضمن محاولات إثارة الفرقة والنعرات بين أبناء المجتمع في محاولة لإفراغ البلد من طاقاته ومكوناته الأصيلة. وأضاف أن الجريمة الأخيرة التي طالت عائلة مسيحية في بغداد لا تقل خطراً وتهديداً عن المحاولات السابقة، مطالباً الأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها في حماية جميع المواطنين. من جانبها، اتهمت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فصائل مسلحة بتنفيذ أجندات تخدم أحزاباً كبيرة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب مكونات عراقية، وأوضحت أن الإرهاب أدى لتهجير الكثيرين من العراق خلال 15 عاماً.

الصدر يدعو لمشاركة انتخابية وعدم ترك العراق للفاسدين

العراق لاطلاق خطة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: أعلنت السلطات العراقية اليوم عن البدء بالعمل لاطلاق خطة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، فيما حذر الصدر من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدًا أن ذلك سيترك العراق للفاسدين. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي الإثنين إن الحكومة العراقية قررت البدء بمناقشة خطة عمل للحوار الاستراتيجي الشامل لتطويرعلاقات العراق مع مجلس التعاون لدول الخليج، والتي اعدتها وزارة الخارجية العراقية. وأشارت إلى أنّ مجلس الحكومة قد أيد خطة العمل المشترك الرئيسة للتعاون بين العراق ومجلس التعاون لدول الخليج للفترة بين 2018 و2023 وفقًا للمجالات التي حددتها وزارة الخارجية من أجل بلورة رؤى جديدة عملية لتفعيل آفاق التعاون في مجالات العمل المشترك بين الطرفين، كما قالت في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف".. موضحة ان القرار جاء "بهدف تقوية أواصر العمل والتعاون بين العراق ودول المنطقة". وكان رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي قد اعلن الثلاثاء الماضي عن إقرار حكومته خطة عمل "الحوار الاستراتيجي الشامل" لتطوير علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. واوضح خلال مؤتمر صحافي أن مجلس التعاون اتخذ قراراً في قمته الأخيرة بالكويت بشأن التعاون الاستراتيجي مع العراق باعتباره "شريكا أساسيا"، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على البدء بالإجراءات اللازمة للمباشرة بهذا الحوار. وعلمت "إيلاف" أن الخطة الاستراتيجية هذه تهدف إلى فتح حوارات مع دول الخليج والبدء بتبادل زيارات رسمية وتفعيل او انشاء مجالس عمل مشتركة لتنسيق وتطور التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وامكانية مشاركتها في عمليات اعادة الاعمار في العراق. وتشير مصادر عراقية إلى أنّه إستناداً إلى الثقل الإستراتيجي الذي يحتله العراق، فإن الحاجة إلى خلق توافق عراقي خليجي حول متطلبات وشروط الأمن الإقليمي تبدو حاجة ملحة وضرورية من اجل خلق قواسم مشتركة بين الأطراف كافة، بحيث تقود إلى بناء علاقات تقوم على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وصولاً إلى دمج العراق في محيطه والقبول به كطرف في معادلات الأمن والتعاون الخليجي مستقبلاً. وتقول إن حرص دول مجلس التعاون الخليجي على العراق ووحدته يمكن أن يشكل حافزاً نحو تطوير مجالات العلاقات السياسية والإقتصادية والمجتمعية ما يتطلب من هذه الدول ايضا ضرورة الحفاظ على مكانة العراق ووحدته وإستقراره وإستمرارية دوره في المنطقة والعمل على تجاوز آثار الماضي والتخطيط نحو المستقبل وفقاً للمصالح المتحققة من التقارب وصولاً إلى تفعيل المصالح المشتركة بين العراق ودول المجلس. وكان مسؤولون أميركيون قد دعوا دول مجلس التعاون إلى انّخراط اكبر في العراق سياسيا واقتصاديا. وشاركت السعودية والامارات في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ صيف العام 2014 ضد تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق.

الصدر يدعو للمشاركة في الانتخابات وعدم ترك العراق للفاسدين

ودعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 مايو المقبل محذرًا من ان مقاطعتها ستترك البلاد للفاسدين. جاء ذلك في رد للصدر على سؤال لاحد المواطنين يشير فيه إلى اعتقاد سائد بين ابناء الشعب العراقي بمن فيهم ابناء التيار الصدري بأنه لا جدوى من الانتخابات بعد أن جربوا المرحلة السابقة. وشدد الصدر في اجابته على ضرورة عدم ترك العراق يصارع الفاسدين قائلا "نحن في طور وضع الحلول كما نشرنا سابقا بعضًا منها ولنا معكم وقفات لمنع عودة الاخطاء السابقة.. مناشدا بالقول "لا تتركوا العراق يصارع الفاسدين وحاولوا أن تخلصوه باصواتكم أيها الوطنيون". وكان الصدر قد رفض في رسالة إلى العراقيين في الثاني من الشهر الماضي حملة مقاطعة الانتخابات، مشيرا إلى أنّ ذلك سيفسح المجال لفوز الفاسدين فيها داعيًا إلى مليونية انتخابية إصلاحية. وحذر قائلا "من اراد بيع العراق للفاسدين والتخلي عن الاصلاح وعن حب الوطن فليقاطع الانتخابات.. ومن اراد اتمام المشروع الاصلاحي فليدقق بانتخاب الصالح ويبعد الفاسد.. واشار إلى أنّ "مقاطعة الانتخابات لن تلغي الانتخابات وسيتفرد بها الفاسدون". ويقود ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي حالياً حملة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في مايو المقبل. وأمس، أعلن ابراهيم الجابري القيادي في التيار الصدري بزعامة الصدر عن تحالف انتخابي بين التيار والحزب الشيوعي واصفًا ذلك بأنه الأول في العراق من أجل الاصلاحات بين مدنيين وتيار إسلامي معتدل، حيث انهما يقودان حركة الاحتجاج في مدن العراق منذ يوليو 2015 بمبادرة ناشطين في المجتمع المدني انضم إليهم بعد ذلك التيار الصدري للمطالبة بإصلاحات ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات. ويشارك في هذا التحالف الانتخابي الذي يحمل اسم "سائرون نحو الإصلاح" ست كتل، بينها الحزب الشيوعي العراقي وحزب "الاستقامة" الذي يضم تكنوقراط مدعومين من مقتدى الصدر الذي علق كتلة الاحرار التي تضم 33 نائبًا وتمثله في البرلمان وطلب من أعضائها عدم الترشح للانتخابات المقبلة التي ستجرى في 12 أيارمايو.

الحكومة توافق على اجراء الانتخابات المحلية في 22 ديسمبر

ومن جهته، أعلن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رياض البدران الاثنين عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح المفوضية بتحديد موعد اجراء انتخابات الحكومات المحلية لمجالس المحافظات في 22 ديسمبر المقبل. وأشار البدران في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" ان المفوضية اقترحت في وقت سابق على مجلس الوزراء تحديد 22 ديسمبر موعدا لاجراء الانتخابات المحلية.. وأوضح ان مجلس الوزراء ناقش المقترح وصادق عليه وزراء لذلك فإن المفوضية ستتخذ الاجراءات اللازمة والعمل بموجب هذا التوقيت لوضع الجدول الزمني لاجراء الانتخابات المحلية. يشار إلى أنّ المفوضية تعد حاليا لاجراء الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 مايو المقبل. وكانت قد اعلنت الاسبوع الماضي عن تحديد العاشر من ابريل المقبل موعدًا لانطلاق الحملة الدعائية لهذه الانتخابات. وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في 14 يناير الماضي على التعديل الثالث لقانون انتخابات المحافظات غير المنتظمة في إقليم تضمن تقليص اعضاء مجالسها وإلغاء المجالس المحلية في النواحي. وجاء التصويت بهدف معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والموظف المحلي وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية وتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية بما يخدم سير العمل ويقلل النفقات. وينص القانون على ان يكون عدد مقاعد كل محافظة 10 ويضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة مما زاد على المليون نسمة، وان يكون عدد مقاعد مجلس القضاء 7 مقاعد ويضاف إليها مقعد واحد لكل 100 ألف نسمه لما زاد على نصف مليون نسمة.. فيما الغى القانون المجالس المحلية في النواحي على ان تستمر المجالس الحالية بالعمل لحين ظهور نتائج انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في اواخر العام الحالي. وكان العراق قد شهد في 20 ابريل عام 2013 آخر انتخابات محلية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم. وقد تنافس في تلك الانتخابات 8275 مرشحًا موزعين على 89 كيانا و50 ائتلافا سياسيا.

المظاهرات وسيلة وهمية للحصول على الخدمات في العراق

وزير سابق: الحكومات المتعاقبة فشلت في إدارة البلاد

بغداد: {الشرق الأوسط}.... رغم أن وزير الموارد المائية العراقي السابق محسن الشمري يرى أن «ملف تردي الخدمات في العراق رافق الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم بسبب التعاطي الخاطئ معه»، فإن سعد المطلبي، عضو مجلس محافظة بغداد، يرى أن «المظاهرات التي تنطلق في العراق منذ سنوات تبدو آخر الوسائل بهدف إجبار الحكومة للتعاطي مع الخدمات وإمكانية الحصول عليها». ومع أن المظاهرات انطلقت في العراق على نطاق واسع منذ عام 2011 مع بدايات الربيع العربي لكنها سرعان ما انحسرت في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية ذات الغالبية الشيعية لتتجدد أواخر عام 2012 وطوال عام 2013 في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية. واقتحمت الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي خيم الاعتصامات على الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد وعمان عبر محافظة الأنبار وأضرمت فيها النيران. وبين هذين النوعين من المظاهرات، التي موضوعها تردي الخدمات بكافة أنواعها، فإن فصل الصيف ينفرد سنويا بنوع مختلف من المظاهرات وهي التي تنطلق حصرا حول تردي الكهرباء. وبرغم أن بعضها شهد مواجهات مع السلطات أدت إلى مقتل وجرح العشرات فإنها كثيرا ما كانت ترتبط بطقوس فيها الكثير من السخرية حول أسباب وعوامل تردي الكهرباء. ومنذ يوليو (تموز) 2015، بدأت تنطلق كل جمعة مظاهرات مطالبة بالإصلاح والتغيير قادها بالمناصفة التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والتيار المدني والحزب الشيوعي العراقي حتى توصل الطرفان مؤخرا إلى تحالف أطلق عليه تحالف «سائرون» لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة. ومنذ نحو عشرة أيام بدأت تنطلق مظاهرات في بعض الأقضية المحيطة بالعاصمة بغداد سرعان ما اتخذت أسلوبا جديدا هو الاعتصامات من خلال نصب الخيم على الطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات الشمالية من البلاد (مظاهرات قضاء الحسينية) والطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية (مظاهرات قضاء جسر ديالى) جنوب شرقي بغداد. وأرسلت الحكومة العراقية وفدين إلى كل من الحسينية وجسر ديالى بهدف تسيم مطالب المتظاهرين الذين عادوا إلى منازلهم بخفي الوعود الحكومية. ويقول المطلبي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الوعود «لن يكون لها أي مفعول سوى التخدير لسبب رئيسي هو أن الأمر مرتبط بالتخصيصات المالية التي هي بيد وزارة المالية». ويضيف المطلبي أن «المشاريع التي يتحدث عنها المواطنون في مظاهراتهم والتي لم تنفذ حتى الآن كانت قد أقرت من قبل مجلس المحافظة ومن ثم حظيت بموافقة أمانة مجلس الوزراء بل وتم التوقيع عليها من قبل رئيس الوزراء شخصيا لكن لا فائدة من هذا كله ما دامت لا توجد أموال للتخصيص». وردا على سؤال بشأن الأسباب التي تحول دون إطلاق الأموال، يقول المطلبي إن «الحكومة تقول ليس لديها أموال في وقت أسعار النفط ارتفعت والعراق يحصل على قروض وتسهيلات، الأمر الذي لا يعني سوى سوء إدارة». من جهته، يرى محسن الشمري، وزير الموارد المائية العراقي السابق، أن «كل الحكومات المتعاقبة لم تقدم برنامجا متكاملا واستراتيجيا لمواجهة التحديات وأهم هذه التحديات ملف الخدمات لتماسه المباشر مع كل المواطنين ولتوفيره الاستقرار النفسي والمعيشي وبالتالي الاستقرار الأمني». ويضيف الشمري قائلا إن «بناء وتأهيل البنى التحتية لا يزال مهملا بسبب انعدام التخطيط وسوء الإدارة والمحاصصة»، مشيرا إلى أن «ذلك يتطلب طرح رؤية وخريطة طريق جديدة لمعالجة التدهور ونحتاج من 5 إلى 10 سنوات وعشرات المليارات من الدولارات».
ويشير الوزير العراقي إلى أن «إهمال ملف الخدمات يعد أحد أهم المآخذ على الحكومات المتعاقبة في المؤسسات الدولية الرسمية وشبه الرسمية، حيث إن اعتماد اقتصاد البلد على النفط وغياب اﻻستثمار الحقيقي كان وما زال عاملاً مؤثراً كبيراً آخر في تردي الخدمات». وانتقد الشمري «الانكفاء على الملف الأمني واعتباره المشكلة الوحيدة في البلد وتوجيه كل الجهود لمعالجته، وهذا يعتبر دليلا آخر على عدم قدرة الحكومات وفشلها في إدارة شؤون البلد».

حداد في كنائس بغداد على عائلة مسيحية مغدورة وتنديد باستهداف الأقليات... والأمم المتحدة تطالب بحمايتها

بغداد: «الشرق الأوسط»... أقام المسيحيون في بغداد، أمس، حداداً في عموم الكنائس الكلدانية على مقتل الطبيب هشام مسكوني وزوجته الدكتورة شذى مالك ووالدتها، إضافة إلى مقتل شاب مسيحي آخر على يد مسلحين قبل أسبوعين. في غضون ذلك، طالب ممثل الأمين العام في بغداد، يان كوبيش، الحكومة العراقية، بحماية الأقليات.وكان بطريرك الكلدان لويس رفائيل ساكو، دعا، أول من أمس، لإعلان الحداد. وقال في بيان: «استنكاراً لاستهداف الدم العراقي، ندعو أولادنا جميعاً لإظهار حدادهم بوضع شريط أسود على صدورهم أثناء دوامهم الرسمي»، مطالباً وزارة الداخلية بـ«ملاحقة الجناة والكشف عنهم ومعاقبتهم بأسرع وقت، لتُثبِت أن دم المواطن العراقي لا يذهب سدى، وتطمئن المواطنين لأن من مسؤوليتها حمايتهم جميعاً». وكانت عصابة هاجمت، الخميس الماضي، منزل مسكوني وسرقت ممتلكات الأسرة بعد أن قتلت الثلاثة طعناً بالسكاكين. وقبل حادث عائلة مسكوني بأسبوع، قتل الشاب المسيحي سامر صلاح الدين بالرصاص في حي النعيرية ببغداد الجديدة. ورغم موجة التنديد الواسعة باستهداف المسيحيين وبقية الأقليات في بغداد التي أطلقتها شخصيات وأحزاب سياسية عراقية، أثار صمت وزارة الداخلية وعدم تعليقها على حوادث الاستهداف استغراب أغلب المراقبين المحليين.
وطالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، أمس، الحكومة العراقية، باتخاذ خطوات فاعلة لدعم وحماية الأقليات، وحثّ «القيادات الدينية والسياسية والمدنية وكذلك عامة الناس على الوقوف إلى جانب مواطنيهم الأكثر ضعفاً». وقال بيان: «يمثّل المسيحيون واحداً من المجتمعات القديمة في هذا البلد، وقد تضاءل حجم هذا المجتمع الأصلي، الذي بلغ تعداده في الثمانينات قرابة 1.3 مليون نسمة، إلى ما يُقدّر بنحو 400 ألف نسمة اليوم، وفقاً لقياداتهم المجتمعية». ولفت البيان إلى أنهم «عانوا خلال السنوات الثلاث الماضية من إرهاب داعش، ولا سيما مجتمعاتهم في محافظة نينوى، ولكنهم عانوا أيضاً من الأعمال الإجرامية في أجزاء أخرى من البلاد». كما أشار بيان البعثة الأممية إلى تعرض مواطنين من أقليات أخرى غير مسيحية إلى عمليات استهداف مماثلة، حيث «خطف مواطنٌ من الصابئة المندائية من متجره في بغداد وعُثر على جثته فيما بعد في أحد الشوارع. وفي الناصرية جنوباً، تعرّض مواطنٌ صابئي مندائي آخر للطعن في متجره، إلا أنه نجا بعد أن هبّ جيرانه المسلمون لنجدته».وتعليقاً على استهداف المسيحيين وبقية الأقليات، قال أستاذ علم النفس في الجامعة المستنصرية دريد جميل، لـ«الشرق الأوسط»: «أنا خائف جداً، قد يكون حادث مقتل الطبيب وأسرته بهدف السرقة، لكن تكرار الحوادث ضد المسيحيين في الشهر الأخير، يشير ربما إلى استهدافهم من جهات غير معروفة بهدف دفعهم إلى مغادرة البلاد». وحول تفاصيل حادث أسرة الطبيب مسكوني، ذكر دريد، أنهم وجدوا «الطبيب مسكوني مقتولاً في باب المنزل، فيما قتلت زوجته على السطح، أما والدتها التي كانت تزورهم قادمة من محافظة بابل، فقتلت في المطبخ». وبخصوص القوائم الانتخابية التي تمثل المسيحيين في العراق، أشار دريد جميل، وهو مرشح للانتخابات عن حركة «بابليون» المسيحية، إلى وجود 7 قوائم انتخابية هي «بابليون، والرافدين، والرابطة الكلدانية المقربة من البطريرك ساكو، وبيت نهرين، والتجمع السرياني، وأبناء النهرين، والتجمع السرياني الكلداني الآشوري». ولفت إلى أن تلك القوائم «تنافس ضمن دائرة انتخابية واحدة على 5 مقاعد نيابية (كوتا) مخصصة للمكون المسيحي». إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، إن «استهداف المسيحيين هو استهداف مباشر للوحدة الوطنية، وهو تهديد خطير لا بد من التصدي له بكل الطرق والوسائل». واعتبر الجبوري في بيان أن «ما تعرض له العراق بجميع مكوناته، وخصوصاً المسيحيين، يندرج ضمن محاولات إثارة الفرقة والنعرات بين أبناء المجتمع التي تهدف إلى إفراغ البلد من طاقاته ومكوناته الأصيلة». بدوره، حذّر الأمين العام لحزب «المؤتمر الوطني» آراس حبيب، مما سماه «طرفاً ثالثاً» يحاول تعكير الأمن في بغداد. وقال حبيب في بيان إن «محاولات تعكير الأمن في بغداد عبر استهداف أبناء المكونات يقف وراءها طرف ثالث مستفيد»، مبيناً أن «الحوادث المتكررة ضد إخوتنا وشركائنا في الوطن أبناء المكون المسيحي الأصلاء، إنما تمثل حلقة في مسلسل التآمر على وحدة وطننا وتكامل نسيجه المجتمعي عبر دفع الإخوة المسيحيين إلى الهجرة خارج البلاد». وفي موضوع ذي صلة بالشأن المسيحي، وافق مجلس الوزراء العراقي قبل أيام على تعويض الدرجات الوظيفية لتاركي الوظيفة من المسيحيين. وأظهرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قراراً بالموافقة على «تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك من المكون المسيحي من أبناء المكون نفسه، وكل حسب منطقته شريطة تنفيذه بعد نفاذ قانون الموازنة الاتحادية».

العبادي يقرر فتح مطاري كردستان ويتسلم مئات من معتقلي «داعش»

بغداد – «الحياة» ... من المقرر أن يعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي اليوم إعادة فتح مطاريْ أربيل والسليمانية أمام الرحلات الجوية بعد أشهر من إغلاقهما إثر الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان، فيما أعلن الإقليم تسليم الحكومة الاتحادية مئات من المعتقلين لديه من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش». وكانت «الحياة» كشفت أول من أمس توصل بغداد وإقليم كردستان إلى اتفاق على إجراءات إعادة فتح المطاريْن، بعد الاتفاق على الإجراءات الأمنية والجمركية الموحدة مع بقية مطارات العراق ومنافذه، بالإضافة إلى توحيد قاعدة البيانات الأمنية في المطارين، ونظام منح سمات الدخول إلى العراق. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، أن العبادي سيعلن اليوم اكتمال إجراءات فتح المطارين رسمياً أمام الطيران الدولي. وأكدت أن رئيس الوزراء سيلتقي المئات من ضباط الشرطة الأكراد من المسؤولين في المطارين، بعد نقل مسؤولياتهم الإدارية إلى وزارة الداخلية العراقية، وسيُعلن خلال اللقاء فتح المطارين كخطوة أولى نحو تطبيع العلاقات المتوترة بين الجانبين، يتبعه خلال أيام تسليم آلاف من موظفي وزارتي الصحة والتعليم في الإقليم، وهما أكبر وزارتين، رواتبهم المتوقفة منذ شهور. وكان العبادي أمر في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 بإغلاق مطاري السليمانية وأربيل أمام الرحلات الجوية، في رد فعل على استفتاء على انفصال الإقليم عن العراق في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، واشترطت بغداد تسلم السلطة الأمنية والجمركية في المطارين للسماح بإعادة افتتاحهما. وعلى صعيد إجراءات التطبيع، أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس، تسليم بغداد المئات من عناصر «داعش» المعتقلين لديها. وقال منسق العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم ديندار زيباري، إنها «بدأت بعملية مشتركة مع بغداد لتسليمها معتقلي داعش، وتقدم تسهيلات كبيرة للأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية لاستلامهم». وأضاف: «بموجب قرار محكمة التحقيق في أسايش أربيل، أحيل 277 معتقلاً وفق المادة الثالثة من قانون الإرهاب، على محكمة تحقيق نينوى- إرهاب، عبر مراحل تتضمن في كل مرة 50 إلى 55 معتقلاً». وزاد: «كما أحالت المحكمة في أربيل 576 معتقلاً على محكمة تحقيق الرصافة» في بغداد. وتابع أن سلطات الإقليم تعتقل 2652 شخصاً بتهمة الانتماء إلى «داعش». إلى ذلك، قالت الشرطة العراقية ومسؤولون محليون إن مقاتلين من «داعش» قتلوا 25 شخصاً على الأقل، بينهم شيخ عشيرة سني، في هجوميْن منفصليْن مساء أول من أمس في محافظتي الموصل وكركوك شمال العراق.

شبهات فساد في منافذ البصرة الحدودية

الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. كشف مسؤولون ونواب عن تزايد نسب الفساد الإداري والمالي في المنافذ الحدودية البحرية في العراق، فيما نفت مديرية المنافذ الحدودية ذلك معتبرة أن الجهات الحكومية الرقابية كافة مسؤولة عن ملاحقة الفساد في أي مفصل من مفاصل الدولة. وقال النائب محمد الصيهود لـ «الحياة»، إن «هناك تضخماً بمستوى الفساد في المنافذ الحدودية البحرية وهو ما يؤثر على نسبة الأرباح والمردودات المالية لهذه المنافذ، إضافة إلى عدم السيطرة على جودة ونوعية المواد الداخلة بسبب زيادة نسبة الفساد هناك». وأضاف أن «الحكومتين المركزية والمحلية مطالبتان بمحاربة الفساد في المنافذ البحرية التي تعتبر المؤسسات الأهم لتبادل السلع والبضائع بين بغداد وبقية دول العالم التي تتأثر علاقتها التجارية في العراق كلما ازدادت سيطرة الفساد على العمليات اليومية في المنفذ البحري». وأضاف أن «بعض الأحزاب تسيطر على عمليات تبادل السلع وعلى طبيعة العمل اليومي هناك وهذا أيضاً يضيف سلبية أخرى تعرقل دخول الجهات المستثمرة الكبرى في العالم». وقال مدير عام الجمارك والمناطق الحرة في العراق منذر أسد في بيان له، إن «الفترة المقبلة ستشهد إبرام عقد مع شركة متخصصة لإدخال الأنظمة الإلكترونية على أربعة منافذ حدودية للحد من ظاهرة الفساد فيها». ونفى مدير عام هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي الاتهامات الموجهة للموظفين حول العمل بعيداً من القانون، وقال لـ «الحياة» إن «المنافذ تسيطر عليها الهيئة ولا تسيطر عليها الأحزاب، ولا أي جهة غير حكومية، كما أن التهويل بنسب الفساد غير صحيح في الوقت الذي نشاهد المنافذ البرية تعاني أيضاً من ارتفاع نسب الفساد من خلال إدخال بضائع كثيرة من دون فرض جمارك عليها من بعض الموظفين الفاسدين هناك».

الجبوري: التعرض للمسيحيين يستهدف الوحدة الوطنية

الحياة..بغداد - جودت كاظم .. أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن «التعرض للمسيحيين يشكّل استهدافاً مباشراً للوحدة الوطنية وهو تهديد خطير لا بد من التصدي له بكل الطرق والوسائل»، فيما ربط بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو مقتل العائلة المسيحية في منطقة المشتل «شرقاً» بوجود «خلل» في المتابعة الأمنية. وكانت القوات الأمنية أعلنت اعتقال المتورطين في قتل العائلة المسيحية، بعد أربعة أيام على حادثة اقتحام مسلحين في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي منزل طبيب في منطقة المشتل شرق بغداد، حيث أقدموا على قتله وعائلته المكونة من والدته وزوجته طعناً بالسكاكين. وأعلنت الكنائس في العراق الحداد على الضحايا. وقال الجبوري إن «ما تعرض له العراق بجميع مكوناته خصوصاً الإخوة المسيحيين، يندرج ضمن محاولات إثارة الفرقة والنعرات بين أبناء المجتمع والتي تهدف إلى إفراغ البلاد من طاقاتها ومكوناتها الأصيلة». ورأى أن «الجريمة الأخيرة التي طاولت إحدى العائلات المسيحية لا تقل خطراً وتهديداً عن محاولات سابقة، حتى وإن كانت بدافع السرقة أو أي دوافع أخرى»، مطالباً الأجهزة الأمنية بـ «تحمل مسؤولياتها في حماية جميع المواطنين». وأضاف: «لقد أثبت المسيحيون حبهم العميق لبلدهم ولإخوانهم العراقيين من خلال الصبر والثبات الذي تحلوا به على رغم فداحة الخسائر وعظمة التحديات». إلى ذلك، قال البطريرك لويس ساكو: «ببالغ الحزن والأسى نتلقى أخباراً مؤلمة عن اغتيال أشخاص للاستيلاء على أموالهم أو بهدف أخذ الثأر والانتقام، ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين تم قتلهم بدم بارد خلال الأيام الأخيرة شاب وزوجته وهما طبيبان، إضافة إلى والدة الزوج وجميعهم من المسيحيين». وأكد أن ما جرى «يدلّ على وجود خلل في المتابعة الأمنية وملاحقة الجناة»، مطالبا الحكومة بـ «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم بقسوة لتطمين المواطنين».

وفد اتحادي يصل إلى أربيل لحسم ملفي المطارات والرواتب

الحياة....أربيل – باسم فرنسيس .. بدأ وفد من حكومة بغداد جولة محادثات جديدة مع المسؤولين الأكراد في أربيل، لوضع اللمسات الأخيرة على تطبيق تفاهمات «أولية» حول الملفات الخلافية العالقة وسط تفاؤل بإحراز تقدم، فيما جدد السفير الأميركي في العراق دعوة بلاده لحكومتي بغداد وكردستان إلى إنهاء خلافاتهما «بأسرع وقت». ووصل وفد رفيع من حكومة بغداد برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق وعضوية مسؤولين ومستشارين حكوميين إلى أربيل، لعقد جولة من المحادثات تتزامن مع دخول الطرفين مرحلة متقدمة لحسم ما تبقى من خلافات جزئية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات عملية لتطبيق الاتفاقات في شأن المطارات والرواتب، خصوصاً أن رئيس الوزراء حيدر العبادي كان أجرى محادثات هاتفية مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، وتعهد بحسم الملفين قبل حلول عيد نوروز (العيد القومي للأكراد)»، وفق ما أفادت مصادر خاصة «الحياة»، في وقت تشير المعطيات إلى أن ملف الخلافات في الملف النفطي سيتطلب جولات عدة من اللقاءات المطولة، قد تمتد إلى ما بعد الانتخابات الاشتراعية المقبلة. وقال العلاق للصحافيين عقب وصوله إن «هذه الجولة من المحادثات تهدف إلى توحيد الضرائب، وتفعيل دور البنك المركزي في الإقليم»، مؤكداً أن «البنك جاهز لدفع رواتب الموظفين بمجرد صدور إيعاز من العبادي». من جهة أخرى، أكد وزير المال في حكومة أربيل ريباز حملان أن «زيارة الوفد الاتحادي جاءت بناء على طلبنا للوقوف على ملاحظاتهم القائمة حول الضرائب والجمارك والبنوك والأمور المتعلقة بالأمور المالية»، في حين كشف الناطق باسم الحكومة سفين دزيي عن أن «زيارة الوفد جاءت بعد اتصال هاتفي بين نيجيرفان والعبادي الخميس الماضي دام لنحو ساعة، وبحثا خلاله في الملفات الخلافية». في غضون ذلك، يبدأ وفد من برلمان الإقليم جولة أوروبية تشمل كلا من بريطانيا وفرنسا والبرلمان الأوروبي، للبحث في عدة ملفات على رأسها الخلافات مع بغداد. وبهدف كسب دعم الدول الأوروبية لتجاوز الأزمة. إلى ذلك، تواصل الإدارة الأميركية ضغوطها لحض الحكومتين على حسم الخلافات. وقال السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان في مؤتمر صحافي عقده مع نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني بمناسبة افتتاح مكتب لمنظمة التنمية الأميركية «آي. جي. بي. أي» في الإقليم إن بلاده «تدعم حكومتي أربيل وبغداد لإجراء إصلاحات»، مؤكداً أن «هذا البرنامج سيكون عاملاً مساعداً لإنجاحها، كونه يساعد على تسجيل الإيرادات والمصاريف لتحقيق الشفافية على الصعيد الإداري»، داعياً الحكومتين إلى «إنهاء خلافاتهما بأسرع وقت». في حين شدد طالباني على أن «المشروع يهدف إلى تطوير الحكم الرشيد في الإدارة، ويشكل عاملاً هاماً لدعم الإصلاحات الجارية في الإقليم».

المالكي ينفي الفساد في صفقة أسلحة روسية

محرر القبس الإلكتروني .. (سي.إن.إن)... نفى المكتب الإعلامي لنوري المالكي، نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء السابق، ما أورده تقرير إعلامي لموقع مونيتر حول فساد في صفقة السلاح التي سعى العراق إلى إبرامها مع روسيا خلال عام 2012، مؤكدا أن التقرير لا يستند إلى حقائق. وذكر المكتب أن ما جاء في التقرير حول الصفقة التي ألغتها الحكومة السابقة لـ«شبهات فساد فيها» يندرج ضمن المزاعم المغلوطة، مضيفا أنه ينسب معلوماته إلى مصادر مجهولة، وأغفل ذكر الأسماء التي أثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع. ودافع المالكي عن موقف حكومته حيال الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها، قائلاً إن ذلك دفعه إلى «إلغائها وتشكيل لجنة أخرى أكثر تخصصا لإكمال الصفقة وإتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية». وشدد المالكي على أن السلاح الذي حصل العراق عليه بعد إتمام الصفقة بالشكل المناسب أسهم بشكل كبير في الانتصار على داعش. وكان الموقع أشار إلى ضلوع رجل الأعمال اللبناني جورج نادر- الخاضع حاليا للتحقيق في الولايات المتحدة بملف التدخلات الخارجية بالانتخابات الرئاسية الأميركية – في التوسّط لعقد صفقة الأسلحة بين بغداد وموسكو، المقدرة قيمتها بـ4.2 مليارات دولار، وأنه عمد إلى تقديم نفسه على أنه ممثل مباشر للمالكي بمسعى لتجاوز دور وزير الدفاع العراقي، مبينًا أن علاقة نادر كانت قوية بأحمد نجل المالكي، ما ساعده على الوصول إلى الدائرة المحيطة بوالده.