مصر وإفريقيا..مصر تستنفر أجهزتها بعد تصادم القطارين في البحيرة..القاهرة تفرض الإعدام أو المؤبد عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض إرهابية... أحمد عز يسدد 97 مليون دولار للتصالح مع الدولة..أردوغان يسعى إلى الحلول مكان فرنسا شريكاً اقتصادياً ثانياً للجزائر....قصف المركز الطبي في سبها واشتباكات بين قبيلتين....دعوى جزائية لحلّ نقابات الشرطة في تونس...المغرب: موظفة تتهم المدير المالي للشركة الناشرة لـ"البيان" بالتحرش الجنسي...

الخميس 1 آذار 2018 - 6:26 ص     2164     0     عربية

مصر تستنفر أجهزتها بعد تصادم القطارين في البحيرة..

دبي - قناة العربية.. تعيش مصر حالة استنفار حكومي كبير بعد مقتل 19 شخصا على الأقل، وإصابة 15آخرين في تصادم قطارين بمنطقة كوم حمادة في محافظة البحيرة شمال البلاد. وتبعد هذه المحافظة 125 كيلومترا من القاهرة، ووقع الحادث إثر تصادم قطار بضائع بقطار ينقل ركابا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قد نقلت عن اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن محافظة البحيرة قوله إن "الحادث وقع نتيجة انفصال عربتين من قطار الركاب، ما أدى إلى اصطدامه بقطار بضائع، في مركز منطقة كوم حمادة". فيما أعلن إسعاف محافظة البحيرة المصرية، أن 19 راكباً مصرياً لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرون إثر اصطدام قطارين بخط "إيتاي البارود - القاهرة" أمام محطة أبوالخاوي مركز كوم حمادة بمحافطة البحيرة شمال البلاد.

قتلى وجرحى في تصادم قطارين شمال مصر

القاهرة – «الحياة» ... قُتل حوالى 20 شخصاً وجُرح عشرات آخرون أمس، إثر تصادم قطار لنقل الركاب بآخر للبضائع في محافظة البحيرة (شمال مصر)، في وقت أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق سريع في الحادث وتحديد المسؤولية الجنائية فيه. وكلف صادق فريقاً من أعضاء النيابة العامة الانتقال الفوري إلى منطقة حادث تصادم القطارين على خط دمنهور - الجيزة، في دائرة مركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، لإجراء المعاينات اللازمة، وتقديم مفتشي الصحة الكشف الطبي على القتلى وتسليم جثامينهم لذويهم بعد التعرف إليهم. كما أمر بانتقال أعضاء «النيابة» إلى المستشفيات التي نُقل اليها المصابون للاستماع إلى شهاداتهم والوقوف على كيفية وقوع الحادث، إضافة إلى تكليف لجنة من الخبراء الهندسيين المتخصصين لإجراء المعاينات الفنية اللازمة، وتبيان أسباب الحادث وتحديد المسؤول عنه. وحوادث القطارات في مصر عادة ما تُسقط عدداً كبيراً من القتلى، وتلك الحوادث سببها الرئيسي تهالك منظومة السكة الحديد وتراجع أعمال الصيانة والأخطاء البشرية. وكان أكثر من 40 شخصاً قتلوا وأصيب عشرات خلال تصادم قطارين في الإسكندرية في آب (أغسطس) الماضي، ويحاكم سائق أحد القطارين وعدد من العمال أمام محكمة الجنايات بتهم الإهمال والقتل الخطأ. وأشارت المعلومات الأولية عن الحادث إلى أنه وقع إثر انفصال عربتين من قطار الركاب الذي كان متوجهاً إلى القاهرة، اصطدمتا مع قطار موازٍ لنقل البضائع كان متوقفاً في محطة «أبو الخاوي». وأفادت صور ومقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من موقع الحادث بتهشم كامل لإحدى العربتين، كان يستقلها معظم الضحايا. وتجمع أهالي قرى محيطة في موقع الحادث، وقاموا باستخراج الجثث والمصابين، ودفعت وزارة الصحة بـ30 سيارة إسعاف في الموقع. وقالت هيئة السكة الحديد في بيان عقب الحادث إن قطار الركاب تأخر في الطريق بسبب سقوط إحدى عجلات العربة الثالثة فيه أثناء سيره، ما أدى إلى احتكاكها بقطار البضائع. ووقع الحادث بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شريف إسماعيل أمس. وأمر إسماعيل برعاية المصابين والتنسيق بين وزارات النقل والصحة والتضامن لتخفيف آثار الحادث، فيما أمر وزير النقل الدكتور هشام عرفات بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث. وأكد عرفات تهالك منظومة السكة الحديد في مصر. وأشار في مؤتمر صحافي قبل أيام إلى خطة الوزارة الدفع بـ1300 عربة قطار جديدة في «نقلة جوهرية للسكة الحديد» بكلفة 19 بليون جنيه (الدولار نحو 17.50 جنيه)، ولفت إلى توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة السكة الحديد في أقرب وقت ممكن. إلى ذلك، قررت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان عقد اجتماع الأسبوع المقبل، لبحث حادث قطاري البحيرة والاستماع إلى المسؤولين لتفسيره. وقال رئيس اللجنة النائب هشام عبدالواحد لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»: «مشاكل السكة الحديد في مصر قائمة منذ 80 سنة، وتتم معالجتها حالياً، وفي البرلمان ندعم جهود وزارة النقل في ذلك، إذ سبق ووافقت اللجنة على اتفاقات لتوريد سيارات جر، وإشراك القطاع الخاص في المنظومة».

القاهرة تفرض الإعدام أو المؤبد عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض إرهابية

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... وافقت الحكومة المصرية أمس على تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات الذي بات ينص على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها أو حازها أو استوردها أو صنّعها قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد». كما نص التعديل على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنّع بغير مسوّغ أجهزة أو آلات أو أدوات، تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها». في غضون ذلك، واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، فض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» يتقدمهم المرشد العام محمد بديع، في قضية «التخابر مع حماس»، ومع منظمات أجنبية. وضمت أحراز الجلسة أسطوانة مدمجة عبارة عن تسجيل صوتي لحديث بين صفوت حجازي القيادي الإخواني، مع حازم صلاح أبو إسماعيل، أكد فيه الأول أن «الشباب المتواجد في اعتصام ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) يستعدون للذهاب لقصر الاتحادية الرئاسي» وأن هناك أسلحة مع الشبان المعتصمين وهم من «الإخوان» و«لن يقبلوا أي تنازلات؛ إلا بالرقاب». وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية عن أن التنظيم الدولي لـ«الإخوان» نفّذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات «الإخوان» في مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وتنظيمات أخرى داخل البلاد وخارجها، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة لجماعات تكفيرية موجودة في سيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق إشاعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق أشخاص في دولتي قطر وتركيا. وأرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسات محاكمة 215 شخصاً من جماعة «الإخوان» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«كتائب حلوان» إلى 22 مارس (آذار) الحالي. وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا عن قيام قادة «الإخوان» بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذاً له 3 لجان نوعية في القاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم «كتائب حلوان» لتنفيذ عمليات عدائية ضد الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج الكهرباء. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات. إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة المصرية العملية العسكرية الشاملة في سيناء والدلتا والصحراء الغربية لاستهداف بؤر وأوكار للإرهابيين. وتحوّلت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ سنوات، وتنتشر فيها جماعات متشددة من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».

«رئاسية مصر»: العملية الانتخابية في سيناء ستسير بشكل طبيعي

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر إجراءات لذوي الاحتياجات الخاصة تروم تحفيزهم على المشاركة في الاقتراع، وذلك عبر توفير مترجمين للصم والبكم داخل اللجان. وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن «مصر راكمت على مدى السنوات الماضية خبرات كبيرة في مجال إدارة الانتخابات وجوانبها الفنية واللوجيستية على النحو الذي يضاهي الدول الديمقراطية الكبرى»، مؤكداً حرص الهيئة على نقل خبراتها في إدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في مصر إلى الدول الشقيقة. وتجري عملية التصويت في الانتخابات على مدار ثلاثة أيام بالنسبة للمصريين في الداخل، تبدأ في 26 من مارس (آذار) الحالي، على أن يسبقها تصويت المصريين في الخارج لمدة ثلاثة أيام أيضاً، تبدأ في 16 من الشهر نفسه. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، تعاون الهيئة مع مجلس الدولة في الانتخابات الرئاسية، جاء في إطار تزويدهم بخبرات أداء المهام المنوطة بهم، موضحاً أن «القضاة يملكون خبرات واسعة، والعملية الانتخابية في سيناء ستسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي مشكلات بشأنها، فضلاً عن قيام عدد كبير من القضاة بالتقديم للإشراف على الانتخابات بها دون رهبة أو خوف». وكانت عملية عسكرية شاملة بسيناء قد انطلقت في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». وقد كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة باقتلاع الإرهاب من جذوره، وفرض الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي البلاد. ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى. لكن تبدو نتيجة الانتخابات شبه محسومة لمصلحة السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات. من جهته، قال المستشار علاء فؤاد، المدير التنفيذي لهيئة الانتخابات، إن «الهيئة ستوفر بقدر المستطاع مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال التصويت في الدور الأرضي لكل أماكن الانتخابات، وتسهيل تسجيلهم في بيانات الناخبين، كما سيتم توفير مترجمي لغة إشارة في اللجان التصويت الخاصة بذوي الإعاقة، فضلاً عن تخصيص لجان انتخابية لهم في الأدوار الأرضية»، مؤكداً أن بطاقة إبداء الرأي الانتخابي لاختيار مرشح الرئاسة تحتوي على اسم وصورة، ورمز المرشح الرئاسي، لتسهيل اختيار المرشح. في هذا السياق، أكد اللواء أيمن شاكر، ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرر توفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة بهدف تمكينهم من التصويت. بدوره، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتهاء من الاستعدادات كافة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، الحاصلة على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً ذلك في بيان له أمس، كما أعلن الانتهاء من ترتيبات تدريب الأفراد التابعين لمنظمات المجتمع المدني على أعمال متابعة الانتخابات، حيث تم وضع جدول زمني لتنفيذ الورش واللقاءات التدريبية لهم في محافظات مصر؛ قصد تدريبهم على آليات الرصد والتوثيق لمراحل العملية الانتخابية كافة، والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ومدونة السلوك للمتابعين، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وقال المجلس، إن التدريب يشمل كيفية تكوين غرفة العمليات، وتيسير أعمالها، وكذلك إعداد البيانات المرحلية، والتقارير النهائية عن العملية الانتخابية وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وآلية الاتصال والتواصل مع غرف عمليات المجلس، والهيئة الوطنية للانتخابات. في غضون ذلك، استقبل أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وفداً من أعضاء لجنة تسيير الحوار الوطني بدولة جنوب السودان، برئاسة جابرييل يوال، داخل مقر الهيئة أمس، وذلك بحضور السفير أيمن الجمال، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان. وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي لها في تصريح، إن «وفد اللجنة السودانية وقف على التجربة المصرية في إنشاء هيئة وطنية مستقلة بحكم الدستور والقانون، تتولى إدارة جميع الانتخابات في مصر، سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات، باعتبار أن إنشاء هذه الهيئة يمثل تجربة رائدة». وأضاف الشريف أن «رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قام باستعراض عمل الهيئة واختصاصاتها، وتشكيلها أمام أعضاء لجنة تسيير الحوار الوطني الجنوب السوداني، والرد على كافة استفساراتهم»، موضحاً للوفد السوداني أن «الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في مصر وفق قاعدة أن يكون هناك قاض على كل صندوق؛ وذلك يأتي حرصاً على النزاهة والشفافية، باعتبار أن جموع أفراد الشعب المصري يثقون في نزاهة القضاة وحيدتهم وتجردهم».

مصر: أحمد عز يسدد 97 مليون دولار للتصالح مع الدولة

الحياة..القاهرة - أ ف ب .. توصل رجل الأعمال المصري أحمد عز، احد رموز نظام حسني مبارك الذي أسقطته ثورة العام 2011، إلى تصالح مع الدولة يسدد بموجبه للحكومة 97 مليون دولار في مقابل إسقاط اتهامات الفساد الموجهة إليه. وقالت النائب العام المصري نبيل صادق في بيان أصدره مساء اليوم (الاربعاء) أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج عقدت اجتماعاً برئاسته وقررت «التصالح مع أحمد عز في مقابل سداد مبلغ 1.7 بليون جنيه (حوالى 97 مليون دولار) منها مبلغ 600 مليون جنيه (حوالى 34 مليون دولار تم استردادها من الخارج». ولم يذكر البيان اي تفاصيل اخرى. وكان أحمد عز تقدم بطلب في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى محكمة جنايات القاهرة لتأجيل محاكمته في قضية الاستيلاء على أموال الدولة، مؤكداً رغبته في التصالح مع الدولة وتقدم بطلب بهذا الشأن إلى اللجنة التي يترأسها النائب العام. وبهذا التصالح تسقط كل تهم الفساد الموجهة لعز الذي كان الرجل القوي في نظام مبارك خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه. وسبق أن عقد عدد آخر من رموز نظام مبارك المتهمين بالفساد اتفاقات تصالح مع الدولة ادت الى وقف ملاحقتهم جنائيا.

النيابة المصرية تأمر بمتابعة وسائل إعلام «تبث أكاذيب»

الحياة...القاهرة – محمود دهشان ... قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أمس، تكليف رؤساء النيابة والمحامين العموميين بمتابعة «وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط الإجراءات القانونية والجنائية، واتخاذها ضد كل ما يبث منها ويصدر عنها عمداً من «أخبار كاذبة أو بيانات أو إشاعات من شأنها تكدير الأمن العام ويترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، وسط مخاوف في الوسط الإعلامي والصحافي من تأثير تزييف هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» تقريراً عن الاختفاء القسري على حرية العمل الإعلامي في مصر. وطالب النائب العام في بيان أمس، الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجاً على مواثيق الإعلام والنشر انطلاقاً من التزامها المهني ودورها الوطني «في ضوء ما لوحظ أخيراً من محاولة قوى الشر للنيل من أمن الوطن وسلامته ببث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقة ونشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي». وانتابت الأوساط السياسية والإعلامية في مصر حالاً من الغضب على مدى اليومين الماضيين بسبب تقرير أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، زعمت فيه اختفاء سيدة تدعى زبيدة قسرياً وتعرضها للتعذيب على أيدي قوات الشرطة، قبل أن تظهر السيدة على شاشة إحدى الفضائيات الخاصة، وتعلن أنها تعيش في حرية، وتكذّب تصريحات والدتها، التي قالت إنها قاطعتها لأسباب عائلية. واتخذ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين قراراً مساء أول من أمس، بتعليق كل أنواع التعاون الإعلامي من بروتوكولات أو اتفاقات مع «بي بي سي» حتى إشعار آخر. ورأى نقيب الإعلاميين وعضو الهيئة حمدي الكنيسي، أن قرار النائب العام «منطقي في ظل التجاوزات والأكاذيب التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الدولية، بهدف الإضرار بالأمن القومي والإساءة الى صورة مصر في الخارج». وقال لـ «الحياة» إن قرار ضبط متعمدي نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بمصلحة مصر «لن يؤثر إطلاقاً على حرية الصحافة والإعلام. من يحترم معايير العمل لن يناله أي ضرر». وأكد الكنيسي أن مصر ليست الدولة الأولى التي تتخذ مثل هذه الإجراءات القانونية تجاه من يتعمدون الإضرار بمصالح بلادهم، خصوصاً لو استندت تلك الوسائل الإعلامية إلى أكاذيب وتزييف، موضحاً أهمية أن ينفذ قرار النائب العام بدقة وحرص شديد حتى تحصر المواقع ووسائل الإعلام التي تتعمد نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بصورة مصر في الخارج. وأوضح نقيب الإعلاميين «أن النقابة هي وحدها المختصة بمراجعة ومتابعة ومساءلة أي إعلامي لا يلتزم بالمعايير المهنية ومواثيق الإعلام سواء كان رسمياً أو خاصاً، وقرار النائب العام لا يتعارض مع عمل النقابة». وقال: «إذا كانت هناك دلائل على مشاركة وسائل إعلامية محددة في مؤامرة واضحة ضد الدولة، فلا بد أن يتدخل القانون والنائب العام في هذا الشأن». وقال الخبير الإعلامي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ياسر عبدالعزيز لـ «الحياة»، إن بيان النائب العام «هو تحول خطير في مسار حرية الرأي والتعبير في مصر، وسيساهم في تفاقم حدة الأزمة المتولدة عن تقرير هيئة الإذاعة البريطانية في ظل التحدي السياسي الذي تواجهه مصر»، مشيراً إلى أن «المنظومات الإعلامية الرشيدة تحرص على أن يكون هناك أكثر من منطقة عازلة تفصل بين وسائل الإعلام وقوانين العقوبات، وكلما قلّت هذه المناطق كانت حرية الصحافة والإعلام في خطر»، مطالباً بضرورة ألا تؤثر أزمة «بي بي سي» في حرية الصحافة والإعلام. وأكد عبدالعزيز أن مصر تواجة تحدياً سياسياً خطيراً، ما يستلزم تغطية إعلامية مُدققة للأحداث. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام مُطالبة بـ «متابعة أداء وسائل الإعلام وتقويمه واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو ضبط هذا الأداء»، مضيفاً: «القفز على هذه المراحل وصولاً إلى الصدام مع قانون العقوبات، يصدر صورة سلبية عن الأوضاع في مصر ويحد من حرية الرأي والتعبير ويسفر عن عواقب وخيمة».

حرب دروب وأحياء ودهم بيوت في سيناء

الحياة....القاهرة- أحمد رحيم .. تخوض قوات الجيش والشرطة في مصر معركة عسكرية هدفها التكتيكي «مسح المحيط الجغرافي» لشمال سيناء ووسطها بدقة. المعارك في سيناء لها طبيعة خاصة، وفق مسؤول مطلع تحدث إلى «الحياة»، فهي ليست «حرب شوارع» ولا معركة في الصحارى. وأوضح أن المنطقة الملتهبة في سيناء المحددة بنطاق جغرافي في شمال سيناء ووسطها، تمتد من شمال شرقي مدينة «بئر العبد» في اتجاه العريش وحتى ساحل المتوسط، ومنها إلى الحدود الشرقية لرفح. وأضاف أن المنطقة «مُقسمة إلى قطاعات بهدف مسحها وتمشيطها عبر دهم كل منازل شمال سيناء ووسطها، وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً وتوقيف أي مشتبه به». وروى سكان في العريش أن حملات أمنية من الجيش والشرطة تقوم بتطويق المناطق في شكل مفاجئ، قبل أن تبدأ الحملات المُعززة بأعداد كبيرة من الجنود المدججين بالأسحة في دهم كل منازل المنطقة التي تطوق، وتنتقل قوات الدهم من بيت إلى بيت، وأثناء عمليات التفتيش لا يُسمح بتحركات في محيط المنطقة، خشية استهداف القوات، فما على السكان إلا أن يلزموا بيوتهم أثناء انتشار القوات لتطويق المربع الذي سيخضع للتفتيش. ويتم توقيف أي مشتبهين أو غرباء أو حتى أي من السكان الذين لا يحملون بطاقات هوية. قوات الدهم لا تدخل المناطق السكنية بناء على معلومات استخبارتية كما جرت العادة، فهذا الأمر مستمر، ولكن في هذه الأيام كل المناطق مستهدفة في كل الحملات، وتتخذ إجراءات لضمان عدم انتقال أي مشبوهين من منطقة إلى أخرى، عبر المكامن والأطواق الأمنية. وفي التخوم الجبلية الجنوبية لمدن شمال سيناء، خصوصاً مدينتي الشيخ زويد ورفح، تجري معارك بين القوات المسلحة والشرطة ومسلحين اتخذوا من الدروب الجبلية لتلك الصحارى الشاسعة الوعرة ملاذات آمنة للاختباء. وقبل الشروع في المواجهات مع هؤلاء المتطرفين، تُستخدم القوة النيرانية الرادعة التي تضمن القضاء على ملاذات المتطرفين وتجمعاتهم، سواء من خلال القصف المدفعي الثقيل أو القصف الجوي المركز لتلك البؤر المُحددة مسبقاً وفقاً للمعلومات الاستخباراتية، وبعد القصف تقوم القوات البرية بالتأكد من خلو البؤر من أي إرهابيين، وخوض مواجهات في دروب الصحارى مع المتطرفين، مع وضع تمركزات تضمن عدم عودة المتطرفين إلى تلك البؤر مرة أخرى. أما على صعيد الأحوال المعيشية لسكان شمال سيناء، فيعاني الأهالي شحاً في السلع الغذائية الطازجة، خصوصاً الخضر والفاكهة بسبب صعوبة وصول شاحنات البضائع إلى المدينة، وسط ركود لافت للمتاجر خصوصاً مع تفضيل الأهالي التزام بيوتهم خشية الاستهداف. ودفعت وزارة التموين أمس بقافلة ضخمة من السلع الغذائية الأساسية والخضراوات الطازجة لعرضها في أسواق شمال سيناء، تضمنت وفق بيان للوزارة كميات كبيرة من الرز والزيت والصلصة والجبن والبقوليات والمعكرونة واللحوم والدواجن والألبان والزبادي والخضراوات الطازجة. في غضون ذلك، قال قائد قوات «الدفاع الشعبي» اللواء خالد توفيق، في ندوة عقدت لطلاب جامعة القاهرة أمس، إنه دمرت 97 في المئة من الأنفاق (مع قطاع غزة) التي يستخدمها الإرهابيون في نقل المؤن والأسلحة إلى الأراضي المصرية. وأشار توفيق إلى اتساع رقعة تلك الأنفاق ووجودها في مناطق غير متوقعة. ولفت إلى ضبط كميات ضخمة من المواد الناسفة والمتفجرات، مشيراً إلى ضبط منزل ضم كميات كبيرة من المتفجرات، استغرق التعامل معها نحو 4 ساعات حتى تفجيره باستخدام قذائف الدبابات. وعرض توفيق خلال الندوة لقطات عن تدريبات للإرهابيين عثرت عليها القوات المسلحة على ذاكرة هاتف محمول مع أحد العناصر الإرهابية.

مقتل 6 عمال إغاثة في جمهورية أفريقيا الوسطى

الراي...أ ف ب... أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى «مينوسكا» اليوم الخميس أن ستة عمال إغاثة، أحدهم يعمل لحساب صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، قتلوا الأحد في هجوم استهدفهم في شمال غرب البلاد. وقالت البعثة في بيان نشرته على تويتر إن «مينوسكا تدين قتل موظف في اليونيسف وخمسة عمال إغاثة إنسانية آخرين قرب ماركوندا في شمال غرب جمهورية أفريقيا الوسطى وتتقدم بالتعازي الى عائلات الضحايا وزملائهم».

أردوغان يسعى إلى الحلول مكان فرنسا شريكاً اقتصادياً ثانياً للجزائر

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، زيارة إلى الجزائر استغرقت 3 أيام، وقّع خلالها البلدان 7 اتفاقات أبرزها بين شركة النفط الحكومية الجزائرية «سونطراك» وشركتين تركيتين للاستثمار في مجال البتروكيمياء بقيمة إجمالية تقدر ببليون دولار. وعبّر أردوغان عن نيّته بالتعاون أمام مسؤولين جزائريين قائلاً: «مَن يقترب منا خطوة واحدة سنقترب منه 10 خطوات». وأنهى أردوغان نشاطاته الرسمية في الجزائر بلقاء نظيره عبد العزيز بوتفليقة مساء أول أمس. وأعلنت الرئاسة الجزائرية إن المحادثات جرت بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة أحمد أويحيى ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. ودافع أردوغان عن الإستراتيجية التي اعتمدتها حكومته في السنوات الأخيرة والتي جعلت من تركيا وفقه «قوة اقتصادية عالمية». واعتبر أن حضور «هذا العدد الكبير من رجال الأعمال الأتراك إلى الجزائر دليل تضامن تركي، ويشكّل فرصة للبلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي». وقدّم أردوغان اتفاق شركات تركية مع عملاق النفط الجزائري «سوناطراك»، كهدية للجزائريين «لتحقيق توازن مالي للبلاد»، واصفاً الجزائر بأنها «جزيرة استقرار سياسي واقتصادي»، متعهداً برفع التبادل التجاري بين البلدين والمقدر بـ3.5 بليون دولار إلى حدود 5 بلايين دولار خلال فترة قصيرة، على أن تصل إلى مستويات 10 بلايين دولار، ما يحوّل تركيا إلى ثاني شريك اقتصادي للجزائر، في حين تحتل الصين حالياً المرتبة الأولى وفرنسا المرتبة الثانية. وكشف أويحيى أن حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا ارتفع من 3.5 بليون دولار سنة 2015 إلى قرابة 4 بلايين دولار خلال العام 2017. وقال إن الجزائر سادس زبون لدى تركيا، وسابع مورّد لها، مضيفاً بأن العلاقات بين البلدين «علاقات معاصرة بوجود 800 مؤسسة تركية ناشطة في الجزائر وهذه المؤشرات تشهد على القدرات التي لا تزال موجودة في كل المجالات». وأعلنت مصالح التشريفات في الرئاسة الجزائرية، تغيير خطة إعادة افتتاح مسجد «كتشاوة» وسط العاصمة الجزائرية، وهو مسجد عثماني تولت شركة تركية إعادة ترميمه، وحضرت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي تدشينه، ثم توجهت إلى «بن طلحة» في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية حيث دشنت داراً للأيتام سُميَت باسمها. على صعيد آخر، أعلنت نقابة التربية في الجزائر أمس، تعليق إضرابها المفتوح والعودة إلى التدريس ابتداء من اليوم الخميس. وقال المكلف بالإعلام في النقابة مسعود بوديبة إنهم ينتظرون اتصال الوزارة لبدء حوار حول المطالب التي يرفعونها. وجاء قرار النقابة بعد توجيهات من الرئيس بوتفليقة لوزيرة التربية نورية بن غبريط طالبها فيها بفتح حوار مع «الشركاء الاجتماعيين». وقالت بن غبريط، في تدوينة على صفحتها في «تويتر»، إنه بإمكان الأساتذة الذين عُزلوا، تقديم طعون لدى مديريات التربية من أجل دراستها، مؤكدةً أن «كل الإجراءات المناسبة ستتخذ في أقرب وقت».

انتهاء أزمة التعليم في الجزائر بعد تدخل بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... استعجل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حكومته لفتح حوار مع نقابات التعليم، التي تشن إضرابا عاما منذ مطلع العام، وفي غضون ذلك نزل أمس إلى الشارع مئات الأطباء المضربين العاملين بالمستشفيات الحكومية في ولاية قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، احتجاجا على رفض وزارة الصحة تلبية مطالب يرفعونها منذ أسابيع طويلة. وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء أحمد أويحيى طالب عضو الحكومة المكلفة قطاع التعليم نورية بن غبريط، بعقد اجتماع في أقرب وقت مع نقابات التعليم للتفاوض معهم، وخاصة مع التنظيم المهني الكبير «المجلس الوطني المستقل للتعليم ثلاثي الأطوار»، الذي أحدث شللا في آلاف المؤسسات التعليمية. وصرح مسعود بوديبة، المتحدث باسم «المجلس»، لصحافيين أمس بأن طلبا أرسلته رئاسة الجمهورية إلى مكتب النقابة، يفيد بتوقيف الإضراب لبدء جولة حوار جديدة مع الوزيرة، بعد توقف المفاوضات منذ شهر. وأوضح بوديبة أن اللقاء مع الوزارة سيستأنف «في غضون أيام قليلة»، معلنا «تعليق» الإضراب من دون التخلي عن فكرة العودة إليه. من جهتها، نظمت نقابة الأطباء المقيمين (أطباء السنوات الأولى للتخصص)، مظاهرة في أكبر مدن الشرق، شهدت مشاركة عدد كبير من الأطباء، رفعوا شعارات منددة بتجاهل الوزارة لمطالبهم، التي تتمثل أساسا في إلغاء الخدمة المدنية (مدتها عامان)، وتوفير وسائل التطبيب في المناطق البعيدة عن المدن. ومن جانبه دعا وزير القطاع البروفسور مختار حسبلاوي إلى وقف الإضراب كشرط للحوار، وهو ما رفضته النقابة.
وبينما بدأت وزارة التعليم منذ أسبوع بتنفيذ قرارات طرد الأساتذة المضربين، لم تقدم وزارة الصحة على هذه الخطوة تجاه الأطباء، غير أن مئات المصحات العمومية تظل مشلولة منذ أسابيع، ما خلف حالة استياء كبيرة وسط المرضى وعائلاتهم. وبسبب الإضراب عرفت العيادات الخاصة إقبالا غير مسبوق للمرضى. واللافت أن بوتفليقة تدخل في وقت سابق، وفي عدة مرات لوقف أوضاع متشنجة في هيئات وشركات عرفت إضرابات وصراعات. وبمجرد أن يخاطب الأطراف المتنازعة يحدث الانفراج، لكن تدخله يأتي في غالب الأحيان عندما يصل الوضع إلى الانسداد. ويرى مراقبون أن ما دفع الرئاسة إلى التحرك هو خوفها من انفلات ظهر وشيكا بعد أن خرج آلاف التلاميذ إلى الشوارع، تضامنا مع أساتذتهم، ورفضا لقرار استخلافهم بآخرين. وقال ناصر حمدادوش، برلماني الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، إن «أبواب الحوار فُتحت، وقرار تعليق الإضراب اتخذ، وكلُّ ذلك نُسب إلى تدخّل رئيس الجمهورية، مع بقاء بعض القضايا عالقة، خاصة المتابعات القضائية، وصيغة إعادة الأساتذة إلى مناصبهم بعد قرار فصلهم، وتحديدا قرارات الطرد التي أشّر عليها المراقبون الماليون، مع رفض التلاميذ للأساتذة المستخلفين، وما هو مصيرهم في مثل هذه الوضعية؟». وتساءل أيضا: «من يتحمّل مسؤولية هذه الخسائر في الوقت والجهد والأعصاب، وضياع الدروس وإحباط معنويات التلاميذ، بعد كلّ هذا الشدّ والجدب بين الوزارة والنقابات، وفي الأخير تُحل بتوجيهات من الرئيس؟ أين كان الرئيس خلال كلّ هذه المدة، ولم يتدخل حتى وصل الوضع إلى حالة الاحتقان والتعفن؟ ألا يعبّر ذلك عن ضعف وترهّل في مؤسسات الدولة؟ ألا يستوجب ذلك استقالة هؤلاء الوزراء العاجزين عن إدارة الحوار وعن التكفل بالمطالب المشروعة للعمال؟ مع علمنا وتقديرنا بأن هناك مطالب تتجاوزهم إلى قطاعات وهيئات أخرى. أي مصداقية بقيت لهؤلاء الوزراء؟ وأي قيمة لتلك الأحكام القضائية التي استعملت ضدّ نقابيين وضدّ شرعية الإضراب؟. ولماذا كلّ هذا الاستعلاء والعنف ضدّ الاحتجاجات وإراقة دماء، مع أن حلّ تلك الإشكالات سيكون في النهاية بالحوار، كما طالبنا به منذ البداية».
وأضاف البرلماني موضحا: «نحن نبارك أي خطوة للحل ومن أي جهة كانت، واستمرار الوضع كما كان لا يخدم الجميع. كما نرجو أخذ الدرس والاستفادة منه، والتكفل التام بتلك المطالب، وعدم تأجيلها أو ربح الوقت بتسويفها».

قصف المركز الطبي في سبها واشتباكات بين قبيلتين

طرابلس – «الحياة» ..تجددت الاشتباكات أمس، بين أفراد من قبيلتي «أولاد سليمان» من جهة و «التبو» تساندهم قوات المعارضة التشادية من جهة أخرى، على المدخل الجنوبي لمدينة سبها. وطاول القصف مركز سبها الطبي ومحيطه، ما أدى إلى جرح عسكريين وطفل برصاص عشوائي. وشوهد رتل من الدبابات يتجه صوب قاعة الشعب، في حين توزعت مجموعات مسلحة عدة على الطرق المؤدية إلى سبها من ناحية الجنوب. وتوقفت الحياة العادية بشكل عام في مناطق الاشتباك، إضافة إلى نزوح عائلات تقطن حي الطيوري في اتجاه مناطق أكثر أمناً في المنشية، في حين لا تزال عائلات عدة عالقة في مناطق الاشتباك، ولم تتمكن فرق الهلال الأحمر من الدخول إلى أماكن التوتر. إلى ذلك، أعلن ناطق باسم مركز سبها الطبي، عن سقوط 3 قذائف، على المركز. وأضاف أن أولى القذائف استهدفت القسم المالي، وضربت الثانية مقر سكن العناصر الطبية والمساعدة، فيما سقطت الثالثة في باحة المركز. وناشد الناطق الأطراف المتصارعة والحكومات، تجنيب المركز ويلات الاشتباكات، مشيراً إلى أن «مركز سبها الطبي هو المركز الوحيد في المنطقة الجنوبية الغربية». في سياق آخر، أعلن الادعاء العام في نيويورك توجيه الاتهام إلى رجل من كاليفورنيا بمحاولة السفر إلى ليبيا للانضمام إلى تنظيم «داعش». وقال ممثلو الادعاء في دعوى جنائية أمام محكمة بروكلين الاتحادية أول من أمس، إن برنارد أوغستين (21 سنة) سافر إلى تونس في شباط (فبراير) 2016، وحاول الوصول عبرها إلى أراضٍ يسيطر عليها «داعش» في ليبيا. وأضافوا أن الاتهام وجِّه إلى أوغستين بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية. وقالوا إن أوغستين يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 سنة إذا أُدين. ولفت ممثلو الادعاء إلى أن المتهم اعتُقل وسُجن في تونس قبل أن تسلمه السلطات التونسية إلى الولايات المتحدة. وفتّشت السلطات الأميركية جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في آذار (مارس) 2016، وتوصلت إلى أنه طالع فيديوهات للتنظيم في الأشهر التي سبقت رحلته، ونشر رسائل مؤيدة له على الأنترنت.

دعوى جزائية لحلّ نقابات الشرطة في تونس

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي ... بدأت منظمات وطنية وأعضاء في البرلمان التونسي إجراءات تقديم قضية عدلية من أجل حل نقابات الشرطة، وذلك بعد إقدام مجموعة من منتسبي هذه النقابات بمحاصرة مبنى محكمة في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح زملاء لهم متهمون بممارسة التعذيب بحق موقوف. وكونت جمعية المحامين الشبان لجنة قانونية لدرس رفع دعوى جزائية، لحل نقابات الشرطة، التي بدأ تأسيسها إثر الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث يعتبر معارضو هذه النقابات، أنها تجاوزت حدودها وتمردت على الدولة في مناسبات عدة. يأتي ذلك على خلفية أزمة بين النقابات الأمنية والسلطات القضائية، بدأت عندما حاصر عشرات المنتسبين لنقابات الأمن الاثنين الماضي، مبنى المحكمة الابتدائية في محافظة «بن عروس» قرب العاصمة، للضغط على قاضي التحقيق من أجل الإفراج عن عناصر أمنية يواجهون تهماً بتعذيب مواطن موقوف، حيث دعت هذه النقابات منتسبيها إلى عدم مغادرة المحكمة إلى حين الإفراج عن زميلهم المتهم. وكانت جمعيات مدنية استنكرت في بيان «التصرفات الهمجية التي صدرت عن سلك مطالَب بالانضباط، ضد سيرورة العمل القضائي واستقلاليته وضد مؤسسات الدولة»، مطالبةً وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لضبط عناصرها واتخاذ إجراءات حازمة ضد دعاة التمرد، وفق ما جاء في بيان لنقابة الصحافيين وجمعية المحامين الشبان ومنظمات مدنية أخرى. في المقابل، تعتبر النقابات الأمنية أن تحركاتها جاءت تضامناً مع زميل متهم بتعذيب مشتبه بالإرهاب، وتشدد على أن «تعطيل عمل الأمنيين في مكافحة الإرهاب والتحجج بحقوق الإنسان» من شأنه أن يضعف جهودهم في التصدي للإرهاب والتطرف. في سياق آخر، قررت هيئة العدالة الانتقالية في تونس تمديد فترة عملها لسنة إضافية بسبب عدم التعاون الكافي معها من جانب بعض مؤسسات الدولة، فيما بدأ نواب وناشطون إجراءات قانونية تهدف إلى حل النقابات الأمنية التي حاصرت محكمة للضغط من أجل الإفراج عن عنصر أمني متهم بالتعذيب. وقالت هيئة الحقيقة والكرامة (المُكلفة بملف العدالة الانتقالية وتقصّي انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد طيلة نصف قرن) إنها قررت اللجوء إلى التمديد لأعملها سنة إضافية تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وذكر بيان للهيئة أن التمديد جاء نتيجة استحالة الانتهاء من المهام الموكلة إليها ضمن المهل القانونية المحددة بـ4 سنوات. وفسّرت الهيئة عدم إنهاء مهماتها ضمن المهل المحددة، بـ «امتناع جزء كبير من مؤسسات الدولة عن تطبيق القانون والسماح للهيئة بالنفاذ إلى الأرشيف الرسمي، خصوصاً أرشيف البوليس السياسي، ما عطّل استكمال أعمال التقصي»، مضيفةً أن الحكومة امتنعت عن إصدار الأمر الخاص بصندوق جبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، وفق بيان هيئة الحقيقة والكرامة. وتتكفل هيئة الحقيقة والكرامة حسب قانون العدالة الانتقالية بتقصي الحقائق في «كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان، كالقتل العمد أو الاغتصاب والتعذيب والإخفاء القسري، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والاعتداء على المال العام، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 تموز (يوليو) 1955 (تاريخ الاستقلال الداخلي) وحتى 31 كانون الأول 2013. وعللت الهيئة، التي ترأسها الناشطة الحقوقية المقربة من الإسلاميين سهام بن سدرين، التمديد بـ «تعطل آلة التحكم والمصالحة بسبب التعاطي السلبي للمكلَّف العام بنزاعات الدولة والمماطلة في إبرام اتفاقيات التحكيم والمصالحة»، إضافة إلى «تضاعف عدد الملفات المودعة والذي تجاوز 63 ألف ملف وهو ما تجاوز التوقعات».

تونس: اتهام وزير سابق بالتآمر على أمن الدولة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... يواجه ناجم الغرسلي، وزير الداخلية التونسي السابق، تهمة التآمر على أمن الدولة، وتقديم خدمات لجيش أجنبي، وهي التهمة نفسها التي وجهت إلى شفيق الجراية، رجل الأعمال المسجون منذ مايو (أيار) الماضي، خلال جلسات المحاكمة، التي طالت أيضا عددا من القيادات الأمنية، التي كانت تشغل مناصب عليا في وزارة الداخلية خلال فترة رئاسة الحبيب الصيد للحكومة. وبهدف إرجاء جلسة محاكمة الغرسلي، التي كانت مقررة أمس، تقدمت هيئة الدفاع (تتكون من نحو 50 محاميا)، بطعون في حاكم التحقيق الذي نظر في ملف الغرسلي، إذ اتهم المحامي صار بوعطي القضاء بإبداء رأيه في رفع الحصانة، وهي القضية التي شكلت أصل النزاع قبل استنطاق المتهم. وتم استدعاء الغرسلي، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية قبل أن يعين سفيرا مفوضا فوق العادة لدى المملكة المغربية، ثم مدع عام في محكمة التعقيب بتونس العاصمة، شاهدا في القضية، قبل أن يتطور الملف ليتلقى الاتهام نفسه الموجه إلى رجل الأعمال شفيق جراية. وبتطور أحداث التحقيق في القضية، طالبت المحكمة العسكرية الدائمة في تونس العاصمة برفع الحصانة القضائية عن الغرسلي، باعتباره منتميا لسلك القضاة. لكن صابر بوعطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الغرسلي، قدم طعنا لدى المحكمة الإدارية (محكمة تنظر في قضايا تجاوز القانون وخرق القانون)، لإبطال قرار رفع الحصانة عن موكله، الذي تغيب عن جلسة سابقة لأسباب صحية. وأوضح بوعطي أن الهيئة أودعت قضية بالمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن الغرسلي. وكان عماد عاشور، المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، قد أوضح خلال مجريات التحقيق أن الغرسلي وافق على الالتقاء بالمتهم شفيق جراية، الموقوف في قضية تآمر على أمن الدولة داخل مكتبه بالقرجاني (وسط العاصمة)، بهدف التنسيق معه في ملف يتعلق بإرهابيين تونسيين في ليبيا، وكان ذلك بعلم عبد الرحمان الحاج علي، المدير العام السابق للأمن التونسي، وعلم الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق، الذي لم يمانع في التعامل مع رجل الأعمال المتهم إن كان ذلك يصب في المصلحة الوطنية. وأشارت مصادر قضائية مطلعة إلى ارتباط المشبوهين في هذه القضية، وعلى رأسهم شفيق جراية، بجهات ليبية إرهابية كانت تخطط لشن عمليات إرهابية في تونس. من ناحية أخرى، شهد ميناء بنزرت التجاري (60 كلم شمال العاصمة)، وتحديدا الرصيف البترولي لشركة تكرير النفط (شركة حكومية) أمس «عملية إرهابية بيضاء»، هي الأولى من نوعها من حيث العتاد والعدة والمشاركين. وعرفت هذه العملية مشاركة وزارات الداخلية والدفاع والمالية والصناعة والنقل، وهي تندرج في إطار المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية. وحاكت العملية الإرهابية البيضاء اعتداء استهدف سفينة راسية بالرصيف البترولي التابع لشركة تكرير النفط، واحتجاز مجموعة من الرهائن، وتنفيذ تفجير انتحاري يتسبب في نشوب حريق في مقدمة السفينة، وانسكاب مادة ملوثة في البحر، مما استوجب التدخل الأمني العاجل.

اتهام متمردي دارفور بالمماطلة في تحقيق السلام

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي فريق الوساطة والبعثة الدولية - الأفريقية المشتركة في دارفور (يوناميد) المعنية بحفظ السلام في الإقليم السوداني المضطرب إلى التواصل مع الأطراف المتحاربة خلال 3 أشهر، متهماً الحركات المتمردة بالمماطلة حيال تحقيق السلام، مهدداً بفرض عقوبات على معرقلي السلام. ودعا المجلس، خلال اجتماعه لمناقشة تطورات الوضع في دارفور، إلى ضرورة الالتزام بالتوصل إلى وقف دائم للنار من أجل تحقيق السلام والأمن في الإقليم. وطُلب من فريق الوساطة برئاسة ثابو مبيكي وبعثة «يوناميد» مواصلة الانخراط مع الأطراف المتحاربة وتقديم المستجدات حول التقدم المحرز في شأن هذه الجهود خلال الأشهر الـ3 المقبلة من أجل أن يتخذ المجلس الإجراءات المناسبة». ودعا البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الى الفصل بحلول أيار (مايو) المقبل في الاجراءات، بما في ذلك العقوبات المحتملة على الأطراف التي تواصل عرقلة جهود السلام المستدام في دارفور. وأشار إلى أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور «لا تزال الأساس الأكثر معقولية للانخراط في حل الصراع». وترفض المجموعات المسلحة الرئيسية في دارفور «وثيقة الدوحة لسلام دارفور» الموقعة بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة أخرى في العام 2011، وتدعو إلى التفاوض من جديد على قضايا تخص الأمن والشؤون الإنسانية، وهو ما ترفضه الخرطوم بشدة لكنها تعلن عدم ممانعتها التوقيع على اتفاق وقف عدائيات لإثبات حسن النوايا. وأثنى مجلس السلم والأمن الأفريقي على قرار حكومة السودان الصادر في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بتمديد وقف النار من جانب واحد في دارفور، مشيداً في الوقت ذاته بالتزام الحركات المسلحة بالقرار. وأعرب مجلس السلم والأمن عن قلقه المتزايد إزاء تقارير العنف القبلي التي قال إنها من الممكن أن تعرقل التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار في الإقليم. إلى ذلك، أعلن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام، تعليق مشاركته في المؤسسة الاشتراعية اعتراضاً على استمرار السلطات الأمنية في سجن قياديين معارضين وناشطين، أوقِفوا خلال احتجاجات ضد الغلاء في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأكد عبد السلام عدم مشاركته في أي نشاط يقيمه البرلمان، قبل الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وأوضح أن خطوته سببها عدم قيام لجنة التشريع وحقوق الإنسان البرلمانية بالدور المطلوب تجاه المعتقلين. وقال إن عمليات الاعتقال التعسفية التي شملت عشرات المحتجين ضد الغلاء تتناقض مع مقررات الحوار الوطني الذي تبناه الرئيس.

مقتل 23 من «الشباب» في هجوم لقوات صومالية وكينية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أعلنت القوات الصومالية والكينية مقتل 23 من عناصر حركة «الشباب» الصومالية في عملية مشتركة في منطقة حدودية، بينما قالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» إن القوات الأميركية شنت غارة جوية الاثنين الماضي على عناصر تابعة للحركة جنوب الصومال، ما أدى إلى مصرع اثنين منهم. وقالت مصادر صومالية لـ«الشرق الأوسط» إن قوات من الجيش الصومالي والقوات الكينية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم»، تمكنت أمس، من قتل 23 من «الشباب» في بلدة فهافدون الواقعة جنوب غربي مقاطعة غيدو بالصومال. وأوضحت أن قتالاً استمر لنحو أربع ساعات ودار حول قاعدة لـ«الشباب» في البلدة التي كانت تستخدمها الحركة قاعدة لشن هجمات ضد القوات الصومالية وقوات «أميصوم». من جهتها، أشارت إذاعة «شابيلا الوسطى» المحلية في الصومال إلى نقل جرحى أصيبوا في انفجار ناقلة جنود مدرعة بلغم يوم الأحد الماضي، على الطريق في منطقة جيدو بالقرب من الحدود الصومالية مع كينيا، إلى مستشفيات في العاصمة الكينية نيروبي. من جانبها، نفت قيادة «أفريكوم» الأميركية، في بيان من مقرها في مدينة شتوتغارت الألمانية مساء أول من أمس، أن تكون الغارة التي شنتها طائرة من دون طيار ضد مواقع تابعة لـ«الشباب»، قد أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، مشيرة إلى أن الغارة تمت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية قرب مدينة جلب. وقالت: «بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، شنت القوات الأميركية غارة جوية ضد مسلحي الشباب في منطقة جلب الصومالية، الأمر الذي أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين وجرح إرهابي واحد». إلى ذلك، تعهدت الحكومة الصومالية وقوات «أميصوم» بتعزيز الشراكة بينهما في «الحرب على الإرهاب» في الصومال. وأكد فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال، وعبدي محمد صبري، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، التزامهما بالقتال ضد حركة «الشباب». وأبلغ ماديرا الصحافيين في مقديشو بأن «قوات أميصوم» وقوات الأمن والجيش الصومالي «يد واحدة». وأضاف: «كلنا متحدون من أجل تحقيق هدف واحد وهو محاربة حركة الشباب»، بينما اعتبر المسؤول الصومالي أن لدى قوات الأمن الصومالية «الهدف نفسه وهو هزيمة حركة الشباب».

"التقدم والاشتراكية": لن نسكت عن هذا الاستهداف الرخيص

المغرب: موظفة تتهم المدير المالي للشركة الناشرة لـ"البيان" بالتحرش الجنسي

ايلاف..عبدالله التجاني... الرباط: يبدو أن الجسم الصحافي المغربي هذه الأيام، سيكون مجبرا على التردد على محاكم البلاد ومقرات البحث والتقصي بسبب الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي، فبعد أيام قليلة من بدء متابعة الصحافي توفيق بوعشرين، وضعت إحدى العاملات بشركة (بيان.ش. م)، الناشرة لصحيفتي «بيان اليوم» و«ALBAYANE»، شكوى ضد مدير المؤسسة تتهمه فيها بالتحرش الجنسي. وأعلنت الشركة الناشرة لصحيفتي «بيان اليوم» و«ALBAYANE»، عن بيان حول الموضوع، تلقت «إيلاف المغرب» نسخة منه، أنها «فوجئت بإقدام مستخدمة ما زالت تعمل بالشركة وتتلقى راتبها منها على رأس كل شهر، على وضع شكوى ضد المدير الإداري والمالي للشركة وعضو مجلس تسييرها متهمة إياه بالتحرش بها». وأعربت الشركة التي تصدر الصحيفتين التابعتين لـ«حزب التقدم والاشتراكية»، عن توجسها من ترويج هذا الموضوع في عدد من المواقع، حيث قالت: «قامت مواقع الكترونية بنشر مقالات على ضوء ذلك، وجرى ترويج هذا الاتهام عبر مواقع تواصل أخرى، بشكل يبعث على الاستغراب». وسجل المصدر ذاته، أن «صاحبة هذه الادعاءات هي مستخدمة في الشركة جرى توظيفها على عهد الإدارة السابقة للمؤسسة، وبرغم الملاحظات المسجلة حول أدائها المهني فهي بقيت مستخدمة تتلقى راتبها، ولم تتعرض اطلاقا لأي قرار في حقها، عدا انذار داخلي لم تتقبله ولجأت إلى المحكمة للطعن فيه، والدعوى، بهذا الخصوص، ما زالت جارية». وزاد البيان موضحا أنه «مع ذلك، هي تواصل وجودها في الشركة وتتسلم راتبها إلى اليوم، وفي نفس الوقت تحضر جلسات المحكمة في مواجهة الإدارة». واعتبرت الشركة ذاتها أن الخطوة التي أقدمت عليها المشتكية بـ«اتهام المدير الإداري والمالي للشركة بالتحرش في حقها فاجأت الجميع، وبدرجة أولى مستخدمات ومستخدمي الشركة»، وأكدت أنها «تجسد سلوكا ربما تود مقترفته استغلال سياق ما أو تداول موضوع معين يسيطر هذه الأيام على حقلنا الصحفي والقانوني الوطني»، وذلك في إشارة إلى ملف متابعة ناشر «أخبار اليوم». وأفاد البيان بأن خطوة المستخدمة المذكورة «تلحق إساءة كبيرة ليس فقط في حق من تسعى لتوريطه، ولكن في حق المؤسسة ككل والهيئة السياسية التي تقف وراءها، وهذا ما لن نقبل به أو نسكت عنه»، واسترسل موضحا أن الأمر «ليس لعبا أو مناورة مغامرة يمكن السكوت عنها، ولكن الأمر يتعلق بضرب هذه المؤسسة التقدمية العريقة في أهم مرتكزات فكرها الجماعي وعقيدتها الحقوقية وقيمها، بالإضافة إلى أن المناورة قد تخفي استهدافا ربما لم تتضح بعد تفاصيله وخيوطه، وبرز الآن فقط من يلعب أدوار الكومبارس في مسرحيته البليدة». وأشار المصدر ذاته إلى أن العمل داخل مؤسسة مثل (البيان) «يجري ضمن فضاء مفتوح وشفاف، والعلاقات بين كل مكونات المؤسسة تتميز بالاحترام وأنبل القيم الرفاقية والمتمثلة لكل اشتراطات القانون، ومن ثم كل اتهام بعكس هذا يفرض على من يلوح به أن يقدم الحجة والدليل، وليس أن يتحول الاتهام بالتحرش إلى(موضة) أو أن يتم استسهال الرمي بالكلام على عواهنه، فقط لاستغلال ظرفية ما أو للركوب عليها وافتعال وقائع هي غير موجودة إلا في خيال من يطلقها ويفبركها». وشدد البيان على أن شركة (بيان.ش. م) بمختلف أطقمها، والحزب المالك لها، «لن يسكتا عن هذا الاستهداف الرخيص في حق أحد المسيرين الجديين للمؤسسة، ويعتبرون الإساءة له إساءة لكامل المؤسسة، وهي تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء ضد من يسعى ويناور لتلطيخ سمعتها أو سمعة أطرها، وللمطالبة برد الاعتبار لكرامة المستهدف شخصيا وكرامة هذا الصرح الإعلامي الوطني التقدمي العريق». وأوضح المصدر ذاته أن الشركة «ستتابع تطورات هذا الاستهداف الرخيص ولن نسكت عنه، وسنطرق كل الأبواب القانونية من أجل رد الاعتبار لمسير الشركة والدفاع عن كرامته وعن عراقة تاريخ ومصداقية هده المؤسسة الإعلامية الوطنية المعروفة».

المغرب: صدمة داخل الوسط الإعلامي بعد توجيه تهم ثقيلة لصحافي

الشرق الاوسط..الرباط: لطيفة العروسني.. تشبت محاميان من هيئة دفاع الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم»، المعتقل على خلفية شكاوى بالاعتداء الجنسي قدمت ضده، بأن سبب اعتقال موكلهما يعود إلى كتاباته الصحافية المزعجة للسلطات، مبرزين أن النيابة العامة خرقت القانون في ملفه عندما أحالته مباشرة على المحاكمة قبل أن يمثل أمام قاضي التحقيق، وأنه حرم من حقوق الدفاع. ويتابع بوعشرين بتهم ثقيلة وقضايا خطيرة، شكلت صدمة للوسط الإعلامي المغربي والرأي العام عند الإعلان عنها من قبل النيابة العامة، حيث أحيل على الجنايات من أجل «الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب»، وأيضا من أجل «جنح التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل؛ وهي الأفعال التي يشتبه في أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا، جرى تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي»، حسب بيان النيابة العامة، وقد حدد تاريخ 8 من مارس (آذار) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمته. وكشف المحامي عبد الصمد الإدريسي خلال مؤتمر صحافي، نظم مساء أول من أمس بالرباط، حضرها المحامي محمد زيان، أن بوعشرين أخبره بأنه «طلب منه قبل مدة قليلة عدم الكتابة على شخصين: الأول هو شخص أريد له أن ينمحي من الخريطة السياسية، فيما الشخص الثاني يراد إبرازه في المشهد السياسي»، وذلك في إشارة إلى عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، والوزير عزيز أخنوش أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار. ونقل الإدريسي عن بوعشرين قوله أيضا إن قضيته ملفقة وخطط لها قبل أيام، وتستهدف مجموعته الإعلامية، وإنه مستعد لدفع ثمن كتاباته، مستغربا من كونه «أول شخص يحاكم بقانون الاتجار بالبشر»، كما سبق أن كان أول شخص يحاكم بقانون «إهانة العلم الوطني» عام 2008. وسرد الإدريسي تفاصيل عن شكاوى الاعتداء الجنسي، التي قدمت ضد بوعشرين، وقال إنه بتاريخ 12 فبراير (شباط) الحالي «وضعت شكوى غير موقعة ضده من لدن سيدة مجهولة بتهمة الاغتصاب والابتزاز، ثم شكوى ثانية بعد أربعة أيام من لدن سيدة أخرى وجهت له التهم نفسها، وفي 22 من فبراير ستضع صحافية شكوى ثالثة ضده، تتهمه فيها بالاستغلال ليتم اعتقاله بعدها بيوم واحد. أما بخصوص أشرطة الفيديو التي تحدث عنها بيان النيابة العامة، والتي توثق للاعتداءات الجنسية، فقال الإدريسي إن «هيئة الدفاع لم تتوصل بها ولم تطلع عليها، وبوعشرين أنكرها ورفض مشاهدتها». من جانبه، قال المحامي زيان إنه لا يمكن إحالة ملف ما مباشرة إلى جلسة المحاكمة إلا في ثلاث حالات، منها وجود حالة تلبس وهو ما لا ينطبق، برأيه، على قضية موكله، مشيرا إلى أن ملف القضية غير جاهز، وأنه لا وجود لشهادات طبية تثبت حالات الاغتصاب. إلى ذلك، قالت هيئة الدفاع إن بوعشرين منع من الفسحة والحصول على قلم وبعض المواد الغذائية داخل سجنه بالدار البيضاء، بيد أن إدارة السجون نفت كل ذلك، ووصفت تصريحات محاميه بأنها «ادعاءات كاذبة». وأفادت إدارة السجن المحلي «عين بورجة» بالدار البيضاء أنه جرى تمكينه «من جميع الحقوق التي يخولها له القانون»، وأن «النزيل المذكور استفاد من زيارة محاميه الأربعة والمخابرة معهم». مضيفة أنه «استفاد من الوجبات الغذائية الرئيسية، ومن الفسحة، وفق ما تنص عليه الضوابط القانونية، ومن الزيارة العائلية، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية، كما أودع لفائدته مبلغا ماليا بمقصف المؤسسة».