58% يؤيدون إلغاء الطائفية السياسية وأكثرية مارونية تعارض و24% لا يعرفون معناها

تعتبر الطائفية السياسية إحدى ابرز المواضيع الخلافية بين اللبنانيين، يحمّلها البعض مسؤولية المآسي والأزمات والحروب التي عصفت وتعصف بلبنان، بينما يعتبرها البعض الآخر ضمانة لهم ولوجودهم واستمرار دورهم فيه، واستمر هذا الموضوع يطفو على الساحة السياسية ويصبح الهم الأول والأخير، كما هي الحال اليوم، أو يخبو ويغيب وكأنه غير موجود، وأصبح الأمر أداة من أدوات الصراع السياسي تستخدم كلما دعت الحاجة.
نصت المادة 95 من الدستور اللبناني المعتمد منذ العام 1926 (تم تعديل المادة في العام 1943 وحذفت منها عبارة عملاً بالمادة الأولى من صك الانتداب) على ما يلي: «بصورة مؤقتة والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة». واستناداً إلى هذا النص الدستوري تم توزيع المناصب السياسية والإدارية والعسكرية تبعاً للانتماءات الطائفية ولكل طائفة حصة معينة ليست بالضرورة متوافقة مع حجمها السكاني.
تم تعديل نص المادة 95 استناداً إلى وثيقة الطائف بموجب القانون الدستوري الصادر في 21ـ9ـ1990 بحيث أصبح نصها الآتي:
«على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وفي المرحلة الانتقالية:
أ ـ تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ب ـ تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».
يعني ذلك، أن مجلس النواب الذي انتخب في نهاية العام 1992 والمجالس التي انتخبت في الأعوام 1996 و2000 و2005 لم تقم بالمهمة المطلوبة منها وهي تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
وإذا كان تشكيل الهيئة موضع خلاف فإنه يجب الالتزام بنص المادة 95 لا سيما لجهة إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص والكفاءة، وعدم تخصيص أية وظيفة من وظائف الفئة الأولى لطائفة معينة تكون حقا حصرياً لها لا سيما الوظائف المهمة والأساسية المعروفة.
والأمر المهم أنه في حال إلغاء الطائفية السياسية يجب انتخاب مجلس النواب على أساس وطني لا طائفي وبالتالي استحداث مجلس للشيوخ على أساس طائفي من المفترض أن تعود رئاسته إلى الطائفة الدرزية.
استطلاع الرأي
في ظل الانقسام الحاصل بين السياسيين حول إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل الهيئة المكلفة دراسة ذلك فهناك من يؤيد علناً ومن يؤيد سراً وبين من يرفض علناً أو سراً، وبين من يعتبر أن التوقيت غير ملائم، يبقى موقف اللبنانيين هو الحكم والأساس، لذا استطلعت الدولية للمعلومات Information International بواســـطة الهاتــف (راجع «العينة») وتبين الآتي:
1ـ مفهوم إلغاء
الطائفية السياسية
لا يعرف نحو ربع المستطلعين (24%) ماذا يعني إلغاء الطائفية السياسية، وتعتبر أكثرية المستطلعين (40%) أن الإلغاء يعني إلغاء الانتماء الطائفي كشرط لتولي المناصب الرئاسية والوزارية والنيابية ووظائف الفئة الأولى، ويعتبر 13% أنه تحقيق المساواة بين اللبنانيين بغض النظر عن الطائفة، 8% تطبيق العلمنة، 4% هيمنة المسلمين على المسيحيين، 3% عدم تدخل رجال الدين في السياسة، واعتبر 4% أن مفهومهم لإلغاء الطائفية السياسية هو أنه الشيء الذي لن يتحقق في لبنان (رسم 1). وأجاب 4% إجابات مختلفة (0,6% المداورة في المناصب الوزارية، 0,6% تقسيم اللبنانيين، 0,6% هيمنة الشيعة على الدولة، 0,2% إلغاء ذكر الطائفة على الهوية).
2ـ الموقف من إلغاء
الطائفية السياسية
تؤيد أكثرية 58% من المستطلعين إلغاء الطائفية السياسية، ويعارض الإلغاء 22%، ويقف 10% في موقف الحياد، بينما يؤيد الالغاء 10% لكن ليـس الآن ويريدون توقيتاً آخر (وهذه الإجابة الأخـيرة قد تكون نوعاً من معارضة الإلغاء) (رسم 2) وإذا ما اســتثنينا من هم على الحياد فإن هناك انقساما كبيرا في الموقف من إلغاء الطائفية السياسية.
وفي توزع الإجابات تبعاً للطائفة ترتفع نسبة المعارضة للإلغاء لدى الطائفة المارونية وتبلغ 43% من المستطلعين الموارنة، ويتساوى الموقف لدى الأرثوذكس في حين ترتفع نسبة التأييد لدى الروم الكاثوليك والطوائف الإسلامية بشكل عام لا سيما لدى المستطلعين الشيعة إذ يؤيد الإلغاء 89% منهم (جدول رقم 1 وجدول رقم 2).
3ـ الزواج المدني
تعارض أكثرية 48% من المستطلعين اعتماد قانون اختياري للزواج المدني ويفضلون بقاء النظام الطائفي الحالي، بينما يؤيد 45% اعتماد القانون الاختياري للزواج المدني، وأجاب 7% أنهم غير معنيين (رسم 3).
أما تبعاً للطائفة، فترتفع نسبة المؤيدين لدى الطوائف المسيحية بشكل عام لا سيما الموارنة وتبلغ لديهم 69%، كما ترتفع لدى الطائفة الدرزية وتبلغ 59%، في حين تنخفض لدى الطوائف الإسلامية الأخرى (جدول رقم 3).
4 ـ بين إلغاء الطائفية السياسية والزواج المدني
كشفت المواقف السابقة عن تناقض كبير، فالمؤيد لإلغاء الطائفية السياسية كان من باب أولى أن يكون مؤيداً لاعتماد قانون اختياري للزواج المدني لكن الواقع غير ذلك. ففي حين يؤيد 89% من المستطلعين الشيعة إلغاء الطائفية السياسية تنخفض نسبة المؤيدين الشيعة لاعتماد قانون اختياري للزواج المدني إلى 38%. وكذلك لدى السنة والدروز والعلويين، بينما لدى الموارنة ترتفع نسبة المؤيدين للزواج المدني الاختياري إلى 69% من المستطلعين بينما يؤيد فقط 31% إلغاء الطائفية السياسية.
يعيد موضوع إلغاء الطائفية السياسية والانقسام الحاصل حوله، طرح السؤال هل النظام اللبناني قائم على الديموقراطية حيث تخضع الأقلية لخيار الأكثرية وبالتالي يجب الإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية لدراسة إلغاء الطائفية السياسية، أم أن لبنان يعتمد نظاماً فريداً اصطلح على تسميته بـ«الديمقراطية التوافقية» وبالتالي يجب التوقف عن المطالبة بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية انسجاماً مع مبدأ التوافق حتى لو كان في الأمر مخالفة لنص دستوري.
وفي هذه الحال وإذا كان الجميع تقريباً يقول يجب إلغاء الطائفية «من النفوس قبل النصوص»، فلماذا يخالف نصاً دستورياً قد يساهم في بدء إلغاء الطائفية من النفوس؟ وكذلك إذا كان هناك رغبة شعبية لإلغاء الطائفية، فلماذا يتمسك الزعماء ورجال الدين بها؟
العينة
تم الاستطلاع عبر الهاتف، وشمل عينة من 500 مواطن في مختلف الأقضية اللبنانية توزعوا تبعاً لحجم الناخبين في كل قضاء. كما توزعوا أيضاً تبعاً للتركيبة الطائفية في كل قضاء. وشمل مستطلعين من الذكور والإناث ومختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.
جرى الاستطلاع في الفترة ما بين 18 و19 كانون الثاني 2010.