العراق...استخدام «الحشد» العراقي دبابات أميركية يثير غضب واشنطن..بغداد تعلن قبول كردستان وضع المطارات تحت إشرافها..تعديلات برلمانيّة تعزز فرص حسم الموازنة العراقيّة...السيستاني يحضّ الشعب العراقي على التغيير السياسي....

السبت 24 شباط 2018 - 6:14 ص

2417

عربية

استخدام «الحشد» العراقي دبابات أميركية يثير غضب واشنطن..

الولايات المتحدة تسعى جاهدة إلى استعادتها..

بغداد: «الشرق الأوسط»... أفاد موقع إخباري أميركي بأن واشنطن يمكن أن تفرض عقوبات على بغداد على إثر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية صدر الشهر الحالي، تحدّث عن استحواذ «الحشد الشعبي» على أحد أهم أسلحة واشنطن فائقة التقنية التي بيعت للعراق. وقال موقع «ديلي بيست» الأميركي، إن واشنطن أكدت استحواذ فصائل في «الحشد الشعبي» على 9 دبابات على الأقل، من طراز «إبرامز إم - 1» في أوائل عام 2015. وتُعد تلك الدبابات من المركبات الأقوى على الإطلاق في العالم، بكلفة تقدر بنحو أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دولار. تقارير واشنطن استندت، بحسب الموقع الأميركي، إلى مقاطع مصوّرة تظهر دبابات الإبرامز، وهي تحمل رايات لفصائل «الحشد»، وأخرى ظهرت فيها إحدى تلك الدبابات خلال اشتباكات مع قوات البيشمركة خلال عمليات فرض الأمن في كركوك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويشير التقرير إلى أن واشنطن تسعى جاهدة إلى استعادة تلك الدبابات من خلال الضغط على بغداد، وسط توقعات بعقوبات قد تفرضها واشنطن على العراق رداً على ذلك تتمثل بحظر التسليح، فضلاً عن مقاطعة الشركة المصنعة للجهات الرسمية في البلاد. وفيما نفى القيادي السابق في «الحشد الشعبي» وعضو المكتب السياسي لـ«منظمة بدر»، كريم النوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تسلم أي من فصائل «الحشد الشعبي» لأي دبابات أميركية، فإن الخبير الأمني المتخصص بشؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي يقول في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الدبابات التسع كانت جزءاً من الغنائم التي استحوذت عليها (داعش) عند هزيمة الجيش العراقي عام 2014»، لكن النوري يقر بأن «بعض الدبابات والأسلحة يحصل أن تستخدم من قبل فصائل (الحشد) أثناء العمليات القتالية بالتنسيق مع الجيش العراقي، لكنها ليست من ممتلكات (الحشد) ولن تعود إليه». وأبدى النوري استغرابه من «الامتعاض الأميركي إلى حد التهديد بفرض عقوبات، مثلما ورد، بينما الأسلحة الأميركية استخدمها العراق لمقاتلة (داعش)، وهو أمر كان ينبغي أن تفتخر به أميركا بدلاً من أن تنزعج»، مبيناً أنه «إذا كانت القصة هي قصة أعلام ورايات فإن فصائل (الحشد) ليست هي من ترفع أحياناً أعلاماً حسب سياقات المعركة، بل حتى الشرطة العراقية الرسمية ترفع أعلاماً ورايات». وأوضح النوري أن «مقرات (الحشد) لا توجد فيها الآن دبابة واحدة ولا مدفعية، وبالتالي لا وجود لمثل هذا الكلام». غير أن الهاشمي يقول إن «هناك 9 دبابات أميركية نوع (إبرامز) كان استولى عليها تنظيم داعش عند احتلاله الموصل، ومن ثم استولت عليها قوات (الحشد)، وتمت إعادة 6 منها قبل شهور إلى وزارة الدفاع، وبقيت 3 دبابات، اثنتان منها جرى تسليمها قبل أيام، ولم تبق سوى واحدة لدى فصيل مقرب من إيران، وهي جسم فقط، لا أسلحة ولا معدات، وتحتاج إعادة صيانة كاملة». وبيَّن الهاشمي أن «القوات النظامية العراقية لم تسلم الحشد أي دبابات». إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الأميركية، السلطات العراقية، ودولاً أخرى، من تبعات عقد صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقاً لقانون مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات (CAATSA). وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت خلال ردها على سؤال حول احتمال اقتناء بغداد منظومات «إس - 400» الروسية للدفاع الجوي، أن «الولايات المتحدة تتحدث مع دول كثيرة، ومنها العراق، لتشرح مغزى القانون المذكور والتبعات الممكنة لعقد هذه الدول صفقات دفاعية مع روسيا». وأشارت نويرت إلى أنها «لا تعلم هل تم توقيع الصفقة بين العراق وروسيا بشأن منظومات (إس - 400) أم لا».

بغداد تعلن قبول كردستان وضع المطارات تحت إشرافها

الحياة...بغداد - عمر ستار .. كشفت الحكومة العراقية عن قبول كردستان شرط إشراف موظفين اتحاديين على مطاري أربيل والسليمانية، مؤكدة قرب إنهاء ملف تدقيق أسماء موظفي الإقليم تمهيداً لدفع رواتبهم. وقال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي أمس، إن «اللجان الفنية قطعت شوطاً متقدماً للغاية على هذا الصعيد لحسم ملفات المطارين». وأعلن «قبول الإقليم بعودة الموظفين الاتحاديين للإشراف على هذين المنفذين الجويين»، موضحاً أن «الحوار مع إقليم كردستان بلغ مراحل متقدمة للغاية وهناك نتائج إيجابية ظهرت أخيراً يمكن أن تساهم في رأب كامل الصدع بين الطرفين والذي خلفه الاستفتاء». وأشار الحديثي إلى أن «اللقاء أسفر عن وضع قاعدة سياسية ورسمية من شأنها أن تصل إلى حلول نهائية للمشكلات العالقة بين بغداد والإقليم»، مؤكداً أن «الجانبين اتفقا على ترك المجال للجان الفنية واللجان المتخصصة بوضع الآليات التنفيذيلتفعيل التفاهمات السياسية، سواء ما يتعلق بالمنافذ الحدودية أو مطاري أربيل والسليمانية». وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، أفاد بأن «صلاحية إدارة المنافذ يجب أن تكون بيد الحكومة الاتحادية حصراً»، موضحاً أن «هناك تقدماً في المحادثات بين حكومتي بغداد وأربيل. وقال إن وفداً برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق التقى وزير داخلية حكومة كردستان أخيراً»، لافتاً إلى أنه «تم التوصل إلى اتفاق أولي بين الجانبين على أن تكون المنافذ الحدودية مرتبطة بهيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، ويتم ذلك عبر نقل ملاكات موظفي المنافذ الحدودية، بحيث يكون الموظف اتحادياً بدلاً من أن يكون موظفاً محلياً». وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الكردية خالص قادر أمس، بأنه «على رغم عدم الانتهاء من الوزارة من عملها واستمرار التدقيق بلوائح رواتب وزارتي الصحة والتربية، إلا أن اللجان التدقيقية أرسلت تقريرين حول لوائح الرواتب إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي». وأكد أن «التقارير كانت متطابقة مع توقعات الحكومة الاتحادية ولا يوجد أي عائق أمام إرسال الرواتب»، كاشفاً أن «القرار الأخير حول صرف الرواتب مرتبط بالعبادي».

تعديلات برلمانيّة تعزز فرص حسم الموازنة العراقيّة

بغداد - «الحياة» .. كشفت لجنة المال في البرلمان الاتحادي العراقي، عن تعديلات مهمة على فقرات مشروع قانون الموازنة المالية 2018، تعزز من فرص تمريرها الأسبوع المقبل، فيما تؤكد الكتلة الكردية أنها ستقاطع أي جلسة خاصة بالموازنة في حال عدم الاستجابة لمطالبها بتعديل النسبة المخصصة لإقليم كردستان. وأكدت عضو لجنة المال النائب ماجدة عبداللطيف التميمي، أن «تعديلات عدة أُجريت على الموازنة، تضمنت فقرات لضمان مصلحة المواطنين والموظفين في شكل عام، من بينها إلغاء فقرة استقطاع نسبة 3.8 في المئة من الرواتب، وكذلك إيجاد بديل عن الانخفاض الذي سيحصل نتيجة هذا الإلغاء، إضافة إلى رفع القيد عن الترفيعات والعلاوات والحذف والاستحداث، بعدما أتت كذلك من الحكومة كونها حقاً طبيعياً للموظف». وأفادت بأن «الموازنة تضمنت زيادة 144 بليون دينار (115 مليون دولار) لذوي الإعاقة من ضحايا الإرهاب أو من تصدوا لإرهاب داعش والمشرفين على رعايتهم، إضافة إلى تخصيص مبلغ 200 مليون دولار لإقامة مشاريع صغيرة ومدرة للدخل لتشغيل الشباب العاطلين من العمل». وتوقعت التميمي أن «يصوت البرلمان على مشروع الموازنة في جلسة البرلمان – المقررة الثلثاء المقبل». إلى ذلك، أكّد عضو لجنة المال النائب مسعود حيدة لـ»الحياة»، موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على اقتراح اللجنة، والقاضي بتشكيل لجنة فنية خاصة للبحث في الخلافات بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية. وأمل حيدة بأن «تنتهي اللجنة الجديدة من أعمالها خلال أيام قليلة وإنهاء الخلاف وتمرير الموازنة بالإجماع وبموافقة كل الكتل البرلمانية»، فيما قلل النائب علي البديري من فرص تمرير مسودة قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن «الخلاف على قانون الموازنة الاتحادية لا يزال قائماً، وهناك كتل يبدو أنها مصرة على عدم تمرير الموازنة إلا بعد الموافقة على مطالبها، وهذا في حد ذاته مشكلة». وأكّد أن «من الصعب الموافقة على بعض المطالب»، لافتاً إلى أن «الأمل الأخير للموازنة هو الثلثاء المقبل، وفي حال لم تمر فستبقى عالقة». وأوضح أن «الأسبوع المقبل هو آخر أيام الدورة الاشتراعية الحالية، ومن بعدها سينتقل النواب إلى ترتيب أوضاعهم استعداداً للانتخابات المقبلة، لأن المفوضية حددت اللوائح والتسلسلات، وهذا يعني أن الدورة الحالية انتهت». ووجه عدد من الكتل السياسية في البرلمان العراقي، من بينها «ائتلاف دولة القانون»، اتهامات إلى «التحالف الكردستاني» داخل المجلس، بالسعي إلى تأجيل تمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، المقررة في 12 أيار (مايو) 2018، لتمرير مطالبتهم بالموازنة مقابل إعطاء أصواتهم لشخصية رئيس الوزراء المقبل. وأعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» في بيان أن «جلسة التصويت لن تشهد أي حضور للنواب الأكراد بعد احتساب نسبة 12 في المئة لإقليم كردستان».

السيستاني يحضّ الشعب العراقي على التغيير السياسي

بغداد - «الحياة» ... حض المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الشعب العراقي على إجراء «تغيير سياسي» خلال الانتخابات العامة المقبلة المقررة أواسط أيار (مايو) المقبل. وأشار الشيخ عبد المهدي الكربلائي، مساعد السيستاني، خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء أمس، إلى أن «التغيير قد يواجه صعوبات وتعقيدات وإرادة معطلة، لأنه يتصادم مع مصالح آخرين يحاربون الإصلاح، وهنا نريد الأمل والإرادة والعزيمة، وهذا التغيير قد يستغرق مدة طويلة للوصول إلى الهدف». ودعا الكربلائي إلى «عدم انتظار أن يأتي التغيير من الآخرين»، موضحاً أن «التغيير ينطلق من النفس، سواء أكان فرداً أو مؤسسة أو مجتمعاً». ولفت إلى أن «التغيير يحتاج إلى منهج ومن دونه لا يمكن معالجة الأخطاء والفشل والإخفاقات». وأكّد أن «على كل فرد أن يبادر إلى التغيير من موقعه سواء في مدرسة أو دائرة حكومية أو عشيرة أو كيان سياسي، لأنها انطلاقة صحيحة نحو الهدف». وزاد: «يبدأ التغيير من الاعتراف بالأخطاء والفشل ومن ثم الإرادة والعزيمة». ولفت الكربلائي إلى أن «الناس بحاجة إلى قادة أكثر من المنهج، ويجب أن يتاح لهم هذا التغيير، إلا أن هذا يتوقف على مجموعة من الصفات ومن يملكها عليه التصدي للمسؤولية». ودعا إلى «إتباع أسلوب الحكمة والتدرج في التغيير خطوة خطوة بأسلوب حكيم وإفهام الآخرين بأن هذا النهج خاطئ وغير صحيح، فليس من السهولة أحياناً أن يغير الحالة المطلوبة بزمن قصير». وشدّد على أن «المجتمع يصلح نفسه بنفسه من دون الحاجة إلى حكومات وأنظمة استبدادية ومن دون عوامل رقابية، فهو يراقب نفسه وينفذ الإجراءات الإصلاحية».