مصر وإفريقيا...عبدالمنعم أبو الفتوح.. «السجن رايح جاي»...الرموز الانتخابية في مصر... دلالات سياسية..مصر: انطلاق حملات الدعاية للانتخابات الرئاسية غداً..وفدان بريطاني وأميركي يتفقدان إجراءات الأمن في مطار القاهرة...إغلاق معبر رفح فجأة بعد ساعات على فتحه...اشتباكات مسلحة قرب طرابلس...ليبيا بين الدول «الأكثر فساداً» في العالم..استقالة قياديين من «النهضة» تؤشر لخلافات داخلية..إقالة نائب البشير في الحزب الحاكم..الصومال: تصاعد الغارات الأميركية..قلق في الجزائر من حظر استيراد مئات السلع الضرورية..باريس تلحّ بطلب «دعم فني» جزائري ...المغرب: رئيس الحكومة يكشف عن محاكمة مسؤولين بتهم الفساد..

الجمعة 23 شباط 2018 - 5:26 ص

2155

عربية

عبدالمنعم أبو الفتوح.. «السجن رايح جاي»...

محرر القبس الإلكتروني... القاهرة – أحمد متبولي ... رغم أن قرار حبس المرشح الرئاسي المصري السابق عبدالمنعم أبو الفتوح جاء مفاجئًا للأوساط السياسية، فربما لم يكن بنفس درجة المفاجأة بالنسبة إليه، خاصة وأن تجاربه مع مختلف الأنظمة السابقة منذ بروز اسمه في سبعينات القرن الماضي لم تكن بعيدة عن هذا المنحى. أبو الفتوح (67 عاماً) بدأ نجمه في الظهور، مع فتح الرئيس الراحل أنو السادات المجال أمام تيار الإسلام السياسي في سبعينات القرن الماضي، وساعد على إنشاء الجماعة الإسلامية في جامعة القاهرة وقام بضم أعضاء الجماعة إلى الإخوان، بينما رفض فرع الجماعة في الصعيد الانضمام إليها واستقل باسم «الجماعة الإسلامية»، لكن كان الحادث الأبرز في بداية حياته هو مناظرته الشهيرة مع السادات عندما زار الرئيس جامعة القاهرة وقام بعمل مناقشات مع الطلاب، وكان أبو الفتوح يشغل حينها منصب رئيس اتحاد طلاب، وقال للسادات إن من يعمل حوله مجموعة من المنافقين، فأمره السادات بالوقوف أثناء مناقشته، طالباً منه أن يحترم نفسه لأنه يتحدث مع «كبير العائلة»، واعتقل ضمن اعتقالات سبتمبر الشهيرة ثم أفرج عنه بعد مقتل السادات بأشهر. ووسط حالة الشد والجذب بين نظام مبارك والإخوان أدين أبو الفتوح بالسجن خمس سنوات في قضايا المحاكم العسكرية للإخوان عام 1996 وكان يشغل وقتها منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب قبل سجنه، وعقب خروجه فاز بمنصب الأمين العام للاتحاد. اشتهر أبو الفتوح في الوسط السياسي بأنه من أقرب قياديي الإخوان إلى التيارات السياسية بمختلف توجهاتها، وسعى لتقديم أفكاره بأنها تختلف مع أفكار الجيل القديم من الجماعة. كانت مواقف أبو الفتوح عقب ثورة 25 يناير أقرب إلى شباب الثورة منها إلى باقي التيارات السياسية، هاجم المجلس العسكري أكثر من مرة وحظي بدعم قيادات شبابية وأحزاب مختلفة في الانتخابات الرئاسية 2012 التي حصل فيها على أكثر من 4 ملايين صوت. صديقه رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي يعتبر أن تصريحات أبو الفتوح الأخيرة في الجزيرة التي تسببت في حبسه ووضعه على قوائم الإرهاب تتسق مع طبيعته، فهو عفوي، وحين يرى خطأ يغضب ويعبر عن رأيه بشدة، و«إنه لم يستمع إلى نصيحتي قبل خروجه على الجزيرة بعدم تصعيد الخطاب الإعلامي في ظل هذه الظروف، خصوصاً بعد القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، فضحك ووعدني خيراً».

اتهامات من كل الجهات

بعد حبسه جاءته الاتهامات من كل جهة، فالقريبون من النظام يعتبرونه قيادياً بارزاً في الإخوان، وتركه للجماعة بعد رفضها ترشحه في 2011 ليس إلا خلافاً على تقسيم الأدوار، وأن دعواته لليبرالية والديموقراطية ليست إلا دعوات زائفة وانتهازية. أما مناصرو الإخوان، فاعتبروا أن ما يحدث له «انتقام إلهي»، فهم لا يغفرون له تركه للجماعة وترشحه للرئاسة، معتقدين أن فضل طموحه الشخصي على الجماعة التي تضع مصلحتها قبل مصلحة أفرادها، معتبرين أن تأييده لحراك 30 يونيو ودعوته للاعتصام أمام قصر الرئاسة وقت رئاسة محمد مرسي ليسا إلا خيانة «لن تغفر له»، زاد منها تأكيده في حديثه للجزيرة رفض فكرة الانقلاب التي يروجها الإخوان ضد السيسي، وقال لن نقبل بالانقلاب، وإذا أردنا تغيير الرئيس، فسيكون عبر صناديق الانتخابات. وبيّن رفض مناصري النظام له وشماتة معارضيه، يبقي أبو الفتوح في السجن «رايح جاي»، تكال له الاتهامات ما بين «الانتهازية» و«الانتقام الإلهي»، فيما يقف مناصروه داعمين له وآملين أن تمر أزمته الحالية كما مرت أزماته السابقة.

ضبط 6 إخوان

وأمس، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 6 من أعضاء جماعة الإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقت قوات الأمن عليهم في مزرعة، قالت الداخلية المصرية إنها تخص أبو الفتوح، فيما نفت أسرته ذلك. ووجهت النيابة إليهم تهم الانضمام لجماعة الإخوان، التي تصنفها مصر كجماعة إرهابية. وقالت الداخلية المصرية «إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باختباء 6 من العناصر الإخوانية بمزرعة خاصة بأبو الفتوح كائنة بمركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، واتخاذها وكراً لاختبائهم والانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم العدوانية». وأضافت «إنه تم استهداف المزرعة، وأسفر ذلك عن ضبط 6 عناصر، وهم أحمد محمد عبدالحميد عقاب، وعبدالحميد محمد مصطفى، وعمر صلاح عبدالحكيم بطيحة، ومحمود عبدالعزيز عبدالعاطي عبدالحميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعطية عاشور مبروك، والسابق اتهامهم في عدة قضايا أنشطة خاصة بجماعة الإخوان، وبحوزتهم بندقية آلية وأخرى خرطوش». وقالت «إن معلومات قطاع الأمن الوطني أشارت إلى أن القائمين على إيواء هذه العناصر، بتكليف من أبو الفتوح، هم: الإخوانيان الإرهابيان حسام محمد عقاب حميد، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية جنايات عسكرية، وأيمن محمد عقاب حميد، والمحكوم عليه بالسجن في 4 قضايا، أبرزها السجن 15 سنة، وجار ضبطهما». وأصدرت أسرة أبو الفتوح بياناً، نفت فيه تملكه مزرعة في البحيرة، وقالت: «لا يمتلك الدكتور عبدالمنعم أي مزرعة، لا في منطقة وادي النطرون ولا في غيرها». على جانب آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحافي معتز ودنان، الذي أجرى حواراً مع المستشار هشام جنينة، 15 يوما، بعد أن اتهمته بنشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة البلاد، والانضمام الى جماعة أنشئت خلافاً لأحكام القانون. وكان الحوار، الذي أجراه ودنان مع جنينة، تسبب في استدعاء القضاء العسكري للأخير، والتحقيق معه بشأن ما نشره عن وجود مستندات لدى الفريق سامي عنان، بشأن أحداث وقعت في مصر خلال السنوات الماضية، وقرر القضاء العسكري حبس جنينة في هذه القضية.

الإعدام لـ21

في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالإعدام على 21 متهماً في قضية خلية دمياط، والسجن بالمؤبد على 4 آخرين، والمشدد 15 سنة على 3 آخرين، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات؛ لاتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية دمياط». ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام الى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو الى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام. ويعد هذا الحكم أول درجة، ويحق للمتهمين تقديم طعن عليه أمام محكم النقض. فيما عاقبت محكمة «جنح أمن الدولة طوارئ» 9 من أعضاء «اتحاد الجرابيع» بالحبس لمدة عامين، بينهم 2 محبوسين، و7 مخلى سبيلهم، وذلك لاتهامهم بالتظاهر من دون تصريح، ونشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام. وانتشرت مطلع عام 2018 ملصقات في مترو الأنفاق وبعض الشوارع، تتضمن انتقادات للأوضاع في مصر تحت اسم «اتحاد الجرابيع»، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على خمسة شباب وأربع فتيات، واتهمتهم بأنهم يقفون وراء هذه الملصقات.

الرموز الانتخابية في مصر... دلالات سياسية

الشرق الاوسط....القاهرة: عصام فضل... أعاد اختيار مرشحي الرئاسة المصرية، عبد الفتاح السيسي، ومنافسه موسى مصطفى، للرمزين الانتخابيين، النقاش في مصر، حول مدلولات وأهمية هذين الرمزين عند المصريين، الذين يعيشون في مجتمع يكثر فيه الأميون. ففي الوقت الذي اختار السيسي فيه رمز (النجمة)، اختار موسى رمز (الطائرة)، ليتم تسليط الضوء من جديد على أهمية مفهوم الرمز الانتخابي. وتبقى الرموز الانتخابية عالقة في أذهان المصريين من حقبة سياسية إلى أخرى. فرغم وضعه بالأساس لمساعدة الناخبين الذين لا يجيدون القراءة، للتسهيل عليهم عند الاقتراع السري المباشر، فإن خبراء يعتقدون أنه إذا كان البرنامج الانتخابي طريق المرشح إلى عقل الناخب، فإن الرمز هو بوابته إلى قلبه، وهو ما جعله يحمل الكثير من الدلالات الاجتماعية والسياسية عبر عصور سياسية مختلفة، فتحت الباب أمام سخرية بعض الناخبين. أثناء التصويت في الانتخابات البرلمانية عام 2011 تناقلت وسائل الإعلام خبرا عن ناخب مسن دخل إلى مركز الاقتراع بمحافظة الجيزة يبحث عن الرمز الانتخابي لمصطفى النحاس باشا (رئيس وزراء مصر قبل ثورة يوليو 1952)، حيث تأخر الناخب وراء الستار المخصص للإدلاء بصوته، وعندما استعجله مشرف اللجنة سأله الناخب عن رمز النحاس باشا! فأخبره القاضي أن النحاس باشا توفي لكن حزب الوفد موجود في ورقة قوائم (الأحزاب). يقول الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس لـ«الشرق الأوسط»: «الرموز الانتخابية بدأت بالأساس لمساعدة الناخبين الذين لا يجيدون القراءة، لكن مع الممارسة الديمقراطية استمرت باعتبارها طريقة للتسهيل على كافة الناخبين، وهي موجودة في معظم بلدان العالم وليس فقط في الدول ذات معدلات أمية مرتفعة، كالولايات المتحدة، فوجود الرمز بجانب الاسم يسهل على الناخب، خاصة إذا كانت قائمة المرشحين طويلة، كما أن المرشح يكون معروفا لدى الناس باسمه الثنائي أو اسم شهرة». وأضاف «بعض الرموز ارتبطت بعصور مضت، وبعضها قد يثير السخرية والتهكم لدى الناخبين، فالرمز له تأثير كبير على نفسية الناخب، فإذا كان البرنامج الانتخابي هو الطريق لعقله، فإن الرمز هو بوابة المرشح لقلب الناخب، حتى اختيار الألوان في الملصقات الدعائية له تأثير، لذلك يجب أن تكون ذات دلالات ومعانٍ إيجابية، وأن يتجنبوا الرموز المثيرة للسخرية». وبجانب الأهمية السياسية والانتخابية، يحمل الرمز الانتخابي دلالات اجتماعية تشكل مدخلا هاما للتفاعل مع نفسية الناخب وبيئته، فالرمز الذي يلقى قبولا في بيئة ما، قد يكون مرفوضا في بيئة أخرى. تقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط» الرمز الانتخابي «يشكل جسرا للتواصل بين المرشح والناخب، ويتوقف تأثيره على العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية، ففي المجتمعات العنيفة يمكن أن يكون رمز (المسدس) مقبولا، لكن في حالة المجتمع المصري يعطي انطباعا بالعنف، ويتفاعل الكثير من الناس مع الرموز التي تكون مستوحاة من بيئتهم، فرمز (المركب) يؤثر أكثر في المجتمعات الساحلية، و(النخلة) التي ما زالت عالقة في أذهان كبار السن كرمز لحزب الوفد القديم، كانت تؤثر في البيئة الزراعية، ويفضل بشكل عام أن يختار المرشح رمزا إيجابيا يبث الأمل لدى الناخبين». وربطت دراسة بحثية بين الرموز الانتخابية في العصر الحديث والرموز الفرعونية في الدولة المصرية القديمة. وقالت الدراسة التي نشرها الباحث عبد المنعم عبد العظيم عام 2015، إن استخدام الرموز بشكل عام يرتبط بأقدم لغات التاريخ وهي اللغة الهيروغليفية، ويعود للعصر الفرعوني في الدولة المصرية القديمة، حيث كانت الرموز جزءا من اللغة. بينما قال عصام ستاتي، باحث المصريات لـ«الشرق الأوسط» الرموز «تشكل جزءا هاما من مفردات اللغة الهيروغليفية التي استمدت أحرفها من الطبيعة، حيث كان يشكل الرمز طريقة للتعبير عن الكثير من المعاني العميقة، وخاصة القيم الإنسانية والوجدانية، فما زال الميزان هو رمز العدل حتى وقتنا هذا، وعين حورس أيضا ما زالت ترمز للحراسة والأمن، والشمس ترمز للبهجة والأمل، وقد استخدم المصري القديم الرموز في كل شيء ومع تطور الحضارة الإنسانية تحولت الرموز إلى لغة عالمية في العصر الحديث».

مصر: انطلاق حملات الدعاية للانتخابات الرئاسية غداً.. السيسي اختار رمز النجمة والطائرة لموسى

القاهرة: محمد عبده حسنين.. اختار مرشحا الرئاسة في مصر أمس رمزيهما لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار) المقبل. فثبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، رمزه (النجمة)، الذي خاض به انتخابات ولايته الأولى عام 2014، فيما قرر منافسه موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، اختيار رمز (الطائرة). ومن المقرر أن تبدأ الحملة الدعائية للمرشحين غدا (السبت) 24 فبراير (شباط)، وتستمر لمدة 28 يوميا، وفقا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة العليا للانتخابات. وتبدو نتيجة الانتخابات شبه محسومة لمصلحة السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، في مواجهة موسى، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه تأييده للسيسي. وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الممثل القانوني والوكيل عن الرئيس السيسي اختار رمز (النجمة)، في حين تضمن الطلب المقدم من المرشح المنافس موسى مصطفى موسى، الذي حضر بنفسه إلى مقر الهيئة، اختيار رمز (الطائرة). وأوضح أنه من المقرر أن يتم عرض هذه الطلبات بالرموز الانتخابية على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال اجتماعه المقرر عقده اليوم (الجمعة)، لاعتمادها رسميا وإقرارها، والتجهيز لاستصدار قرار رسمي بإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين (الأهرام والأخبار). وتجري عملية التصويت على مدار 3 أيام بالنسبة للمصرين في الداخل تبدأ في 26 من مارس المقبل، على أن يسبقها تصويت المصريين في الخارج لمدة ثلاثة أيام أيضاً تبدأ في 16 من الشهر نفسه. من ناحية أخرى، أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الموعد الأخير لغلق باب تسجيل طلبات المواطنين الوافدين لتعديل موطنهم الانتخابي سيكون في 28 فبراير الحالي، داعيا الناخبين الوافدين إلى سرعة التوجه إلى مقار المحاكم الابتدائية أو مكاتب التوثيق والشهر العقاري المنتشرة في عموم البلاد، لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي من المحافظة محل الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، إلى المحافظة التي سيوجدون بها خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية داخل البلاد. وأشار إلى أن لجان تلقي وتسجيل طلبات الناخبين الوافدين بتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، تعمل طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة ولا تتقيد في عملها بأي إجازات أو عطلات، وأن تلك اللجان موجودة بداخل 38 محكمة ابتدائية، و390 مكتبا للشهر العقاري والتوثيق، وتعمل ابتداء من 9 صباحا وحتى 6 مساء. وأوضح أن طلب تعديل الموطن الانتخابي للناخب الوافد، يتم مجانا ودون أي رسوم، ولا يتطلب أي مستندات سوى أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي... مشيرا إلى أن عملية التسجيل تتم بسهولة ويسر، وفي دقائق قليلة ودون أي عقبات وباستخدام جهاز القارئ الإلكتروني. وأضاف أن اللجان المتنقلة من المحاكم الابتدائية والشهر العقاري، جاهزة للانتقال إلى أماكن تجمعات العمالة الوافدة والمواطنين الذين تحول ظروف عملهم دون انتقالهم، حيث تقوم تلك اللجان التي تكون برئاسة قاض وعدد من الموظفين، بالانتقال إلى أماكن التجمعات التي تضم أعدادا من المواطنين لتسجيل طلباتهم في تعديل الموطن الانتخابي.

وفدان بريطاني وأميركي يتفقدان إجراءات الأمن في مطار القاهرة

القاهرة – «الحياة» ...تفقد وفد أمني بريطاني أمس، إجراءات الأمن في مطار القاهرة الدولي، للاطمئنان على إجراءات تأمين الركاب داخل صالات السفر، في وقت قالت مصادر في شركة «مصر للطيران» إن هيئة الطيران المدني الفيديرالي الأميركي ستبدأ الاثنين المقبل ولمدة 3 أيام، تفتيشاً دورياً على شركة «مصر للطيران» بغرض تجديد اعتمادها. وقالت مصادر في مطار القاهرة لـ «الحياة»، إن وفداً أمنياً بريطانياً يقوم حالياً بتفقد إجراءات الأمن على البضائع والطائرات والحاويات التي تزود الطائرات بالوجبات الخاصة، خصوصاً لرحلات «مصر للطيران» والخطوط البريطانية المتجهة إلى لندن. وكانت السلطات البريطانية قررت في أيلول (سبتمبر) الماضي رفع الحظر على اصطحاب الركاب أجهزة الكومبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى على متن رحلات «مصر للطيران» المتجهة إلى لندن من مطار القاهرة، بعد التأكد من توافق الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات الشركة مع متطلبات إدارة أمن النقل البريطاني. وأوضحت المصادر أن «هيئة الطيران الأميركي» ستبدأ الاثنين المقبل، وعلى مدى 3 أيام، مهمة تفقدية دورية على «مصر للطيران» بغرض تجديد اعتمادها، مشيرة إلى أن الهيئة تتفقد سنوياً الشركة المصرية لاعتماد شهادة تشغيلها. وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في تصريح صحافي أمس، إن هناك بروتوكولاً يجري توقيعه مع الجانب الروسي لاستئناف تدفق السياحة الروسية مرة أخرى، آملاً في عودة السياحة الروسية في أقرب فرصة ممكنة.

إغلاق معبر رفح فجأة بعد ساعات على فتحه

القاهرة – «الحياة» .. أغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري في شكل مفاجئ في وقت متأخر مساء الأربعاء، بعد ساعات من تشغيله، في وقت شكلت السفارة الفلسطينية في القاهرة خلية أزمة لمتابعة مواطنيها، وخصصت أرقام هواتف للطوارئ للتواصل مع الفلسطينيين العالقين، في ظل ما يشهده شمال سيناء من عملية عسكرية موسعة ضد الجماعات الإرهابية. وأعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، في بيان، أن السلطات المصرية أبلغتها بإغلاق معبر رفح في شكل مفاجئ، مشيرة إلى تشكيل خلية أزمة برئاسة السفير دياب اللوح لمتابعة سلامة المواطنين الفلسطينيين في الطريق الدولي، الممتد بين الإسماعيلية والعريش، إضافة إلى تخصيص أرقام هواتف للطوارئ على مدار ٢٤ ساعة للمواطنين العالقين. وأكدت سعيها إلى بذل كل الجهود والاتصالات للحفاظ على سلامة المواطنين الفلسطينيين. وفتحت السلطات المصرية صباح أول من أمس المعبر في الاتجاهين لمرور المسافرين من رفح إلى قطاع غزة، والعكس، وكان مقرراً تشغيله لـ4 أيام، للمرة الأولى منذ انطلاق العملية العسكرية في سيناء، والتي أغلق على إثرها المعبر على نحو مفاجئ في 9 الشهر الجاري، وسط استنفار أمني في محيطه وإجراءات مشددة للتأكد من هوية المسافرين وتأمينهم. وبعد مرور عشرات العالقين في الاتجاهين تم إغلاق المعبر في شكل مفاجئ.

اشتباكات مسلحة قرب طرابلس... وحفتر يتعهد دخولها «من دون إراقة دماء»

رفع اسم ليبيا من قائمة الدول العاجزة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. تعهد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مجدداً بدخول قواته إلى العاصمة الليبية طرابلس دون إراقة الدماء، إلا إذا اضطر لذلك، وذلك بعدما اندلعت اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، ومسلحين، مساء أول من أمس، ما أدى إلى قطع الطريق الرابط بين طرابلس وبقية مدن غرب ليبيا. ولم يصدر في العاصمة الليبية طرابلس أي تعليق رسمي من الحكومة، التي يترأسها فائز السراج، حول هذه الاشتباكات، لكن مصدراً مسؤولاً بالحرس الرئاسي، التابع لها، قال في المقابل إن قوة الدرع الخاصة هاجمت وكراً لعصابة مسلحة متهمة بعمليات اغتيال واختطاف في بلدة الماية، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، ما أدى إلى «اندلاع اشتباكات بين الجانبين». ونقلت وكالة شينخوا الصينية، عن المصدر، أن القوة اعتقلت عدداً من المسلحين، وقتلت آخرين، بينهم زعيمهم، مشيرة إلى أنهم «كانوا قد تحصنوا بأحد المصارف التجارية، وأغلقوه بقوة السلاح، واتخذوه وكراً لتنفيذ عملياتهم». وتحرك مئات المسلحين من مناطق مجاورة لبلدة الماية لفك الحصار عن أقرانهم. وكنتيجة لذلك، تصاعدت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع المؤدي إلى مدن غرب البلاد من قبل ميلشيات تابعة لحكومة السراج، بينما سمع السكان المحليون دوي إطلاق نار عنيف وقذائف. وطبقاً لما روته قوة الردع الخاص، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإنها قامت بتنفيذ مهمة، واعتقلت 11 شخصاً بعد الاشتباك مع عصابة متورطة في قضايا خطف وحرابة بمنطقة ورشفانة، كانت تسيطر على مصرف الصحاري فرع الماية بقوة السلاح. وأوضحت قوة الردع أنه بعد حدوث الاشتباك والمقاومة من أفراد العصابة، تم مقتل الرأس المدبر، واعتقال أغلب أفراد هذه العصابة، الذين قالت إن «أغلبهم مطلوبون في قضايا خطف وحرابة بالمنطقة». وتعتبر قوة الردع الخاصة من ضمن تشكيل الحرس الرئاسي لحكومة السراج، الذي تأسس قبل نحو عامين بهدف تأمين المقرات الحكومية، والطرق الرئيسية بالعاصمة طرابلس وضواحيها، وهو مكون من أفراد وحدات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى عناصر ميلشيات سابقة، ويشرف أيضاً على تأمين الطريق السريع، الرابط بين طرابلس ومدن غرب ليبيا. من جهته، نقل العقيد ميلود الزوي، الناطق باسم القوات الخاصة (الصاعقة)، عن المشير خليفة حفتر، تأكيده خلال لقائه الأخير مع ضباط الصاعقة داخل مقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي (شرق البلاد)، أن دخول قوات الجيش إلى طرابلس سيكون «من دون دماء، إلا إذا اضطررنا إلى ذلك». ولم يكشف الزوي أية تفاصيل حول موعد تحرك قوات الجيش الوطني باتجاه طرابلس، ولا كيفية دخولها، لكنه قال، في صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن «معنويات حفتر خلال الاجتماع كانت عالية»، لافتاً إلى أنه جدد ثقته بالشباب، كما أمر بصرف مبلغ لأسر الشهداء. وفى سياق مختلف، نفى الزوي، في تصريحات تلفزيونية أمس، تورط قوات الصاعقة في أي أعمال تضر بأمن بنغازي، محذراً من محاولات قال إنها تستهدف جر القوات الخاصة للإساءة إلى بنغازي، عبر أعمال شغب ومخالفات يرتكبها بعض الخارجين عن القانون في المدينة. وفي هذا السياق، أعلن الزوي أن اللواء ونيس بوخمادة، قائد قوات الصاعقة، أصدر تعليمات واضحة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة، قبل أن يؤكد أن القوات الخاصة لم تجد أي شخص يتبعها بشكل مباشر في المناطق التي شهدت أعمال شغب أخيراً داخل بنغازي. من جانبه، أكد الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش رئيس غرفة العمليات الأمنية المركزية في بنغازي، أن قوات الجيش الوطني تخوض ما وصفه بأنه «معركة ثانية مع الخلايا النائمة وضعاف النفوس، الذين هزموا في المحاور وهربوا بجلودهم من ضربات الجيش».
وفي كلمة متلفزة، مساء أول من أمس، حث الناظوري سكان المدينة على دعم الجيش، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكداً أن الجيش لن يسمح لأحد بأن يعكر صفو بنغازي، أو يعبث بأمنها، من إرهابيين ومجرمين ومُثيري شغب، على حد قوله. وتابع موضحاً: «لن نسمح لأحد بأن ينتهك مؤسسات بنغازي ومبانيها وأراضيها العامة والخاصة، ولن نتأخر لحظة في تقديم كل ما لدينا حتى ينعم الكل بحياة كريمة في ظل هذا الجيش وهذه الأجهزة الأمنية». إلى ذلك، أعلن مصدر محلي ببلدة مرزوق أنه تم إخلاء جزئي لحقل الفيل النفطي، بعد أن انسحب الحرس احتجاجاً على الرواتب. وكان حقل الفيل يضخ 60 ألف برميل يومياً، على الأقل، في الأشهر الأخيرة، وتزيد طاقته الإنتاجية عن 100 ألف برميل يومياً. وتديره شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية. وقال المصدر إن حرس المنشآت النفطية انسحبوا احتجاجاً على الرواتب، وعلى مستحقات أخرى يقولون إنهم لم يتقاضوها. وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى إجلاء بعض العاملين بالطائرات، أول من أمس، وتوقع استمرار المفاوضات لتسوية الأمر. وقال مصدر بقطاع النفط الليبي لوكالة «رويترز»، أمس، إن الاحتجاجات لم تؤثر حتى الآن على إنتاج الخام في حقل الفيل، موضحاً أن الحقل يضخ نحو 70 ألف برميل يومياً. من جهة أخرى، أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) رفع اسم ليبيا من قائمة الدول غير القادرة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال البنك المركزي الليبي في طرابلس، في بيان له، إن المجموعة رفعت اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة، بعد إدراجه ضمن قائمة الدول الخاضعة للمتابعة، فيما يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق معايير مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعد البنك أن هذا الإنجاز يعد بمثابة إقرار بامتثال ليبيا بمتطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كافة، وفقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سمعة الدولة الليبية، ويعزز ثقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في مؤسساتها المالية والمصرفية.

«داعش» يتبنى هجوماً انتحارياً استهدف قوات حفتر

طرابلس: «الشرق الأوسط».. تبنى تنظيم داعش المتطرف أمس اعتداء داميا استهدف أول من أمس قوات المشير خليفة حفتر في وسط ليبيا. وقالت وكالة أعماق، التابعة للتنظيم في بيان، إن الهجوم نفذه انتحاري «على حاجز عسكري لميليشيا حفتر المرتدة».
وهذا أول اعتداء يتبناه تنظيم داعش في ليبيا منذ أكتوبر (تشرين الأول). وقد قتل فيه ثلاثة عناصر من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، ونفذ بواسطة سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش في منطقة ودّان في وسط البلاد، حسبما أفاد متحدث باسم هذه القوات لوكالة الصحافة الفرنسية. كما أسفر الانفجار عن إصابة اثنين آخرين أمام نقطة تفتيش على الطريق المؤدية إلى طرابلس، بحسب ما قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي» الذي يقوده حفتر. وينشط مقاتلو تنظيم داعش في وسط وجنوب ليبيا، رغم طردهم من معقلهم في مدينة سرت الساحلية في شمال البلاد عام 2016.

ليبيا بين الدول «الأكثر فساداً» في العالم

الحياة...طرابلس – «الحياة» .. احتلت ليبيا المركز 171 عالمياً في لائحة مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد لعام 2017، فيما تذيلت الصومال اللائحة في المركز 180. وجاءت سورية في المركز 178 واليمن والسودان (175) والعراق (169). أما ترتيب مصر فكان 117 والأردن (59). وصنف التقرير نيوزيلندا على رأس الدول الأكثر نزاهة في العالم، وبعدها الدنمارك. في غضون ذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أن مجموعة العمل المالي الدولية سحبت ليبيا من لائحة الدول الخاضعة للمتابعة في ما يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكتب المصرف في صفحته على «فيسبوك»: «يعني هذا الإنجــاز إقرار المجموعة بالتزام ليبيا المعايير الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز ثقة الجهات المالية الدولية في الدولة الليبية ومؤسساتها». نفطياً، أخلي جزئياً حقل الفيل في بلدة مرزوق (جنوب غربي) بعدما انسحب الحرس احتجاجاً على عدم تقاضيهم رواتب ومستحقات. لكن لم يتضح حدوث أي تأثير على الإنتاج في الحقل الذي يضخ 60 ألف برميل يومياً على الأقل. في مدينة بنغازي (شرق) الخاضعة لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر، صرح رئيس الأركان الفريق عبدالرزاق الناظوري، أن «المدينة تواجه اليوم خطراً أكبر من حربها السابقة على الإرهاب، بسبب الخلايا النائمة التي تحاول العبث بالاستقرار، لذا نطالب الأهالي بمساندة عناصر الأمن وتسهيل مهماتهم الخاصة بتأمين المدينة وحمايتها». وأستُهدفت بنغازي بهجومين إرهابيين هذه السنة، أولهما على مسجد الرضوان في 23 كانون الثاني (يناير)، والثاني على مسجد سعد بن عبادة بمنطقة الماجوري في 9 الشهر الجاري. وأجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 150 من المهاجرين «الأكثر ضعفاً» من طرابلس إلى العاصمة الإيطالية روما، وغالبيتهم من الأطفال والنساء احتُجزوا لفترات طويلة في لبييا.

استقالة قياديين من «النهضة» تؤشر لخلافات داخلية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قدم قياديان من حركة النهضة، الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم في تونس، استقالتهما أمس إلى رئيس الحزب راشد الغنوشي، الذي قبلها وعين خلفا لهما. وأعلنت الحركة في بيان مقتضب قبول «استقالة محمد القلوي من الإشراف على مكتب الهياكل وشؤون العضوية بالحزب، وتكليف بدر الدين عبد الكافي خلفا له». كما أعلنت قبول تخلي جمال العوي من الإشراف على مكتب الإعلام والاتصال، وتعيين عماد الخميري خلفا له. وأوضحت الحركة أن استقالة هذين المسؤولين جاءت لـ«أسباب خاصة»، وأنه سيتم تكليفهما بمهام قيادية أخرى. لكن حسب متابعين للشأن السياسي، فإنه قد تكون لهذه الاستقالة علاقة بخلافات داخلية مرتبطة بالانتخابات البلدية، خاصة أنها جاءت قبل موعدها بمدة قصيرة، وأيضا في أوج الاستعدادات لخوض المحطة الانتخابية المحلية الهامة، التي ستشهدها البلاد في السادس من شهر مايو (أيار) المقبل. وشهدت فترة تقديم الترشيحات المتعلقة بالانتخابات البلدية الكثير من الاستقالات، أو طلبات بالتخلي عن مناصب قيادية نتيجة ضغوط عاشتها الحركة من مؤيديها، والذين تنافسوا بشدة مع عدد كبير من المستقلين، بعد أن استعانت بهم الحركة لخوض الانتخابات البلدية المقبلة. وكانت حركة النهضة قد خصصت نصف الترشيحات للكفاءات المستقلة، وهو ما فوت الفرصة بالنسبة لعدد كبير من مؤيدي الحركة قصد دخول المعترك السياسي. وفي هذا الصدد أوضح جمال العرفاوي، المحلل السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الاستقالة الجديدة «توحي بوجود مشاكل وخلافات داخلية في حركة النهضة، لكنها تعد طبيعية في ظل وجود منافسة داخلية قوية وخارجية كبيرة مع أحزاب يسارية وليبرالية». مشيرا إلى احتمال وجود عدم توافق داخلي حول السياسة الحالية للحركة، مثل مسألة استيعاب بعض رموز حزب التجمع المنحل (حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي) في القائمات الانتخابية، إضافة إلى مواصلة التحالف السياسي مع حزب النداء، الذي قطع العلاقة من طرف واحد، على حد تعبيره. وعرفت حركة النهضة خلافات علنية بين قياداتها السياسية، خلال تجربة الحكم التي خاضتها بين 2011 و2013. والتي نتج عنها استقالة حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق، من منصب الأمانة العامة لحركة النهضة، كما انشق القيادي رياض الشعيبي عن الحركة، وأسس حزب البناء الوطني إثر معارضته قرار خروج حركة النهضة من الحكم نهاية سنة 2013 تحت ضغط الشارع، بزعامة أحزاب ليبرالية ويسارية. وبشأن قضية ترشح يهودي تونسي في إحدى بلديات المنستير (وسط شرق)، والتي أثارت ردود أفعال متباينة، قال عبد الحميد الجلاصي، القيادي في «النهضة»، إن «الحركة تفرق بين اليهودية والصهيونية، وهي تحاول من خلال ترشح أحد اليهود التونسيين في قائمتها إدماج اليهود في الحياة العامة، وقطع الطريق أمام تبنيهم أفكارا متطرفة على غرار الصهيونية». أما بخصوص استمرار هيمنة حزبي النداء والنهضة على المشهد السياسي، فقد انتقد الجلاصي تواصل ظاهرة الاستقطاب السياسي الثنائي بقوله: «هما تلميذان متوسطا المستوى في قسم كسول» على حد تعبيره. وتصدرت حركة النهضة حتى يوم أمس قائمة الأحزاب، من حيث عدد القائمات الانتخابية المرشحة لخوض الانتخابات البلدية المقبلة بـ329 قائمة، تليها حركة نداء تونس بـ321 قائمة، فيما جاء حزب التيار الديمقراطي (معارض) في المرتبة الرابعة بـ42 قائمة، ثم حركة مشروع تونس بـ40 قائمة. بينما يتصدر تحالف الجبهة الشعبية اليساري الأحزاب الائتلافية بـ50 قائمة. وقدر عدد طلبات الترشح للانتخابات البلدية، التي وردت على مراكز قبول الترشحات إلى غاية اليوم السابع من فترة قبول الترشيحات، بـ1480 طلبا، من بينها 850 قائمة حزبية، و64 قائمة ائتلافية، و566 قائمة مستقلة، وعرفت ثلاث بلديات تقدم قائمة انتخابية واحدة. ووفق لما أوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح 350 بلدية، أي بنسبة تغطية تقدر بـ100 في المائة. في غضون ذلك، شرعت الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات أمس في قبول كافة عرائض الطعون، وتزامن هذا الحدث مع إقفال باب الترشحات للانتخابات البلدية، حيث ستباشر الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية اختصاص البت في النزاعات المتعلقة بها وفق القانون الانتخابي التونسي. وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق الروزنامة الانتخابية، يوم الثالث من مارس (آذار) المقبل كآخر أجل للإعلان عن القائمات المقبولة للمرشحين للانتخابات البلدية، وبعد هذا التاريخ يتم فتح مجال الطعن فيها لدى المحاكم الإدارية الجهوية، على أن يكون الرابع من أبريل (نيسان) المقبل هو الأجل الأقصى للإعلان عن القائمات النهائية بعد انقضاء آجال الطعون.

البشير يعين نائبه في الحزب الحاكم مساعداً له في الرئاسة

السودان يتجاهل تقارير عن إبعاد «الإخوان المسلمين» المصريين من أراضيه

الخرطوم: أحمد يونس... بعد ساعات من تعيينه نائبا لرئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أدى فيصل حسن إبراهيم اليمين الدستورية، مساعدا للرئيس عمر البشير، خلفا لسلفه إبراهيم محمود، الذي أطيح به في اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم ليلة أول من أمس. واتخذ الرئيس البشير عدة قرارات بالإعفاء والتعيين، بدأت بإعادة تعيين رئيس جهاز الأمن الوطني والمخابرات السابق صلاح عبد الله قوش، مجددا رئيسا للجهاز الذي غادره قبل أعوام، كما صدرت مراسيم لاحقة بإعفاء نائب رئيس الجهاز أسامة مختار، وتعيين جلال الدين الشيخ بدلا منه الاثنين الماضي. واختار المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، أعلى سلطة حزبية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء فيصل حسن إبراهيم، الذي يشغل وزير ديوان الحكم الاتحادي، نائبا للرئيس البشير في الحزب الحاكم، إثر الإطاحة بالنائب السابق إبراهيم محمود بعد ثلاث سنوات من توليه المنصب. وتنص لوائح الحزب الحاكم على تعيين نائب رئيس الحزب في منصب مساعد الرئيس السوداني، وهو النص الذي أتى بإبراهيم مساعدا للبشير في القصر الرئاسي، علما بأن للرئيس نائبين وأربعة مساعدين، واحد منهم على الأقل نائبه في الحزب. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن إبراهيم، عقب تأديته اليمين الدستورية أمس، تأكيده على «الالتزام بالقيم والمعاني العظيمة التي وردت في القسم، من حيث احترام الدستور والديمقراطية والحكم اللامركزي، والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها». ووفقا للوكالة فقد تعهد إبراهيم بالعمل الجاد لتنفيذ مقررات حكومة «الوفاق الوطني»، واستكمال السلام، والعمل على تعافي اقتصاد البلاد واستقراره. وكان مساعد البشير إبراهيم يشغل منصب وزير ديوان الحكم الاتحادي، وعمل قبلها حاكما (والي) لولاية شمال كردفان، ثم وزيرا للثروة الحيوانية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم البيطرية. من جهة أخرى، لم ينف أو يؤكد وكيل وزارة الخارجية السوداني عبد الغني النعيم، تقارير تحدثت عن إبلاغ «إخوان مسلمين مصريين» بمغادرة البلاد إلى بلد ثالث، أو تسليمهم إلى السلطات المصرية، واكتفى بالقول بأنها لم تصدر عن الحكومة السودانية، وفي الوقت ذاته لم يقطع بموعد عودة السفير السوداني إلى القاهرة، الذي استدعي قبل أكثر من شهر للتشاور على خلفية توتر علاقات البلدين. ونقلت تقارير صحافية الأسبوع الماضي، ناسبة إلى مصادر أمنية، أن السلطات السودانية طلبت من أعضاء وقيادات «حركة الإخوان المسلمين المصرية»، زعمت أنهم موجودون في السودان، مغادرة البلاد فورا دون إبطاء إلى دولة ثالثة، أو أنها ستضطر إلى إعادتهم إلى بلادهم. ودأبت الخرطوم على نفي وجود أي معارضين مصريين في السودان من الإخوان المسلمين أو غيرهم، بيد أن البلدين دأبا على اتهام كل منهما بإيواء معارضي الدولة الأخرى. وقال النعيم أمس في إجابة عن سؤال صحافي: «كل ما يقال أشياء لم تصدر عن الحكومة، وفيها كثير من التكهنات والاحتمالات والمآلات»، وتابع موضحا «نحن نحرص على علاقاتنا بدول الجوار، لأننا لا يمكن أن نغير التاريخ والجغرافيا». وأوضح أن وزارته تعتمد دبلوماسية «المعابر» الحدودية مع دول الجوار. ووفقا لوكيل الخارجية، فإن الوزارة ستعقد الأسبوع المقبل مؤتمر «سفراء السودان» السابع، بهدف تحديد استراتيجيات الدبلوماسية السودانية، مشيرا إلى أنها ستقوم على تمتين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين السودان وبلدان العالم عبر بعثاته الدبلوماسية. وفي السياق ذاته، لم يقطع النعيم بموعد عودة سفيره إلى مصر مكتفيا بالقول إن «عودة سفير السودان إلى مصر أمر سيعلن عنه في حينه»، مشيرا إلى أن حكومته تتعامل مع التوترات الحدودية انطلاقا من حقها السيادي بالطريقة التي تراها مناسبة، واستدرك بالقول: «لكن دول الجوار أولاً». واستدعت الخارجية السودانية في الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم للتشاور، دون أن توضح أسباب الاستدعاء، بيد أن تصريحات حكومية لاحقة ذكرت أن السفير لن يعود للعاصمة المصرية قبل حل القضايا العالقة بين البلدين. وعقد الجانبان المصري والسوداني مؤخرا اجتماعا رباعيا في القاهرة، شارك فيه وزيرا الخارجية ورئيسا أجهزة الأمن والمخابرات في البلدين، تنفيذا لاتفاق بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي عقد على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا الشهر الماضي. واتفق الجانبان على تمتين علاقات الدولتين، وحل القضايا العالقة بينهما، بيد أن السفير عبد المحمود عبد الحليم لا يزال في الخرطوم ولم يعد للقاهرة، ولم تحدد السلطات السودانية موعد عودته، فيما تحتفظ القاهرة بسفيرها في الخرطوم.

إقالة نائب البشير في الحزب الحاكم ضمن تغييرات ما بعد الاحتجاجات

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... أقال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إبراهيم محمود حامد، نائب زعيمه الرئيس عمر البشير والذي يشغل أيضاً منصب مساعده الرئاسي المكلف ملف المحادثات مع «الحركة الشعبية- الشمال» التي تقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وعيّن الحزب، بعد اجتماع عقده مكتب قيادته برئاسة البشير لمناقشة تقارير عن أداء الحزب تنظيمياً وسياسياً، وآخر عن قدرات القيادة، وزير الحكم الفيديرالي فيصل حسن إبراهيم بدلاً من حامد الذي شغل سابقاً أيضاً منصب حاكم ولاية شمال كردفان، وكذلك منصب وزير الزراعة في الحكومة الفيدرالية، وقبلها منصب وزير الزراعة والثروة الحيوانية في ولاية الخرطوم. وتأتي إقالة حامد، في إطار سلسلة تغييرات حزبية وحكومية يعتزم البشير إجراءها خلال الفترة المقبلة، وبدأها قبل أيام بإقالة مدير جهاز الأمن والاستخبارات الفريق محمد عطا الوطني، وتعيين الفريق صلاح عبد الله قوش بدلاً منه. ويرجح أن يجري البشير الأسبوع المقبل تعديلاً يشمل وزراء خصوصاً في القطاع الاقتصادي، بعد موجة الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة على الغلاء وتدهور سعر صرف الجنيه. على صعيد آخر، انتقد مدعي جرائم منطقة دارفور الفاتح طيفور البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في المنطقة «يوناميد»، واتهمها بإخفاء أعضائها المتورطين بقضايا جنسية. وقال بعد لقائه مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الانتهاكات الجنسية في مناطق النزاعات باميلا باتن في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، إن «البعثة المختــلطة تـعمدت إخفــاء شــهود ومتــهمين ورحلتهم إلى بلادهم، ما يعرقل تحقيق العدالة ويساهم في الإفلات من العقاب». وفي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلنت «يوناميد» إنها تحقق مع السلطات السودانية في شأن تورط أحد موظفيها المدنيين بجرائم جنسية مع فتاة قاصر. وأكد الممثل الخاص للبعثة جيرمايا مامابولو حينها التزامه الشخصي حماية حقوق الضحية وكرامتها، وضمان تحقيق العدالة. واتهم طيفور البعثة أيضاً بـ «كتابة تقارير غير صحيحة عن انتهاكات جنسية في دارفور، وعدم التعاون في قضايا كثيرة»، مشيراً إلى توافر أربعة بلاغات ضد عسكريين في صفوفها بارتكاب عنف جنسي داخل مدن. في جنوب السودان، أعلن وزير الخارجية دينق ألور أنه لن يعود إلى العاصمة جوبا بعد تجريده من صلاحياته. وكشف أنه تعرض طوال الفترة الماضية «لإذلال وإهانات وتهديد بالقتل من الرئيس سلفاكير ميارديت وبعض مقربيه»، مشيراً إلى أن الحكومة «أمرت سفراء كثيرين بعدم احترامي بسبب معارضتي طريقة إدارة البلاد». وتابع: «أمر سلفاكير سفير جنوب السودان في أديس أبابا بعدم الاتصال بي أو تقديم خدمات لي وهو يكرهني لأنني أملك علاقات دولية وإقليمية». وأشار إلى أن عدداً من قادة الحركة الشعبية والأحزاب السياسية يدعمون الحكومة «لأنهم مستفيدون من الفوضى والصراع في البلاد». وكان وزير الإعلام مايكل مكوي كرر اتهامه ألور بـ «تنفيذ نشاطات سرية وتحريض دول غربية على فرض عقوبات على جوبا ومسؤولين حكوميين». وطالبه بتقديم استقالته، مشيراً إلى أن سلفاكير لا يستطيع إقالة ألور لأنه جرى تعيينه وفق اتفاق السلام». إلى ذلك، أكد نائب وزير الدفاع السابق والقيادي البارز في مجموعة المعتقلين السابقين ماغاك أقوت أن المجموعة تعتزم سحب ممثليها الثلاث من حكومة الوحدة الوطنية وهم وزير الخارجية الور نفسه ووزير النقل جون لوك جوك والبرلمانى مادوت بيار يل، «ما سيجعلها غير شرعية». واعتبر أقوق أن حكومة سلفاكير «ليست ائتلافية ولا تسعى إلى السلام، بل هي مجرد تحالف بين سلفاكير ونائبه تعبان دينق، فيما يجب أن تتشكل من الحركة الشعبية بقيادة سلفاكير والمعارضة بقيادة رياك مشار ومجموعة المعتقلين السياسيين والأحزاب السياسية».

الصومال: تصاعد الغارات الأميركية و«أفريكوم» تعلن مقتل 4 من «الشباب» .. نائب رئيس الوزراء التركي يزور مقديشو

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... في تصاعد لافت للانتباه لوتيرة الغارات الجوية الأميركية في الصومال، أعلنت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، في بيان أصدرته مساء أمس من مقرها في مدينة شتوتجارت الألمانية، أن القوات الأميركية شنت، أول من أمس، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية للصومال، غارة جوية على مقاتلي حركة الشباب، بالقرب من مدينة جامايام، على بعد نحو 450 كيلومتراً جنوب العاصمة مقديشو، مما أسفر عن مقتل 4 إرهابيين. وهذه هي الغارة الثانية التي تعلن عنها «أفريكوم» لليوم الثاني على التوالي، علماً بأنها أعلنت، في وقت سابق من مساء أول من أمس، أن الطائرات الأميركية شنت غارة جوية، الاثنين الماضي، بالقرب من منطقة جيليب، على بعد نحو 370 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مقديشو، مما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين. ونفى البيان سقوط أي مدنيين خلال هذا الغارة، مؤكداً أن القوات الأميركية ستواصل استخدام كل الإجراءات المصرح بها، والملائمة لحماية المواطنين الأميركيين، وتعطيل التهديدات الإرهابية. كانت سامانثا ريو، المتحدثة باسم «أفريكوم»، قد نفت ما وصفته بمزاعم كاذبة لحركة الشباب عن مقتل جندي أميركي خلال اشتباك وقع في ضواحي مدينة كيسمايو، العاصمة المؤقتة لولاية جوبا لاند. وتعليقاً على إعلان محطة الأندلس، التابعة لحركة الشباب، عن مقتل جندي أميركي، قالت سامانثا: «لم يكن هناك جندي أميركي تعرض لقتل أو إصابة في الصومال». ومن جانبه، أعلن الجيش الصومالي أنه قتل، أول من أمس، 6 عناصر من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية في مناطق تابعة لإقليم جوبا السفلى، جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن مسؤول عسكري بالجيش أن القوات التي نفذت العملية في قرية سنغوني، التابعة لمدينة جمامي، تمكنت من تصفية 6 عناصر من الميليشيات الإرهابية، ومصادرة أسلحة في حوزة المتمردين. وأشار إلى أن قوات الجيش تتحرك بقوة نحو معاقل الإرهابيين، موضحاً أن عناصر أخرى من حركة الشباب لاذت بالفرار في أثناء العملية العسكرية خوفاً من الوقوع في قبضة قوات الجيش الصومالي. وبدأ، أمس، نائب رئيس الوزراء التركي، هاكان أوغلو، زيارة رسمية إلى مقديشو لمدة يوم واحد، سيلتقي خلالها مع الرئيس الصومالي محمد فرماجو، ورئيس حكومته حسن خيري، كما سيزور القاعدة العسكرية التي دشنتها تركيا أخيراً في العاصمة لتدريب قوات الجيش الصومالي. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصدر بالسفارة التركية في مقديشو، أن زيارة أوغلو تأتى «في إطار سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب إشرافه على المشاريع التنموية التي تقوم بها وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في الصومال». ويعتبر أوغلو، الذي أنهى لتوه زيارة للسودان، هو أحدث مسؤول تركي يزور الصومال الذي أعلنت حكومته عن منح قطعة أرض جديدة لتركيا بالعاصمة مقديشو، لإقامة ثاني قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها. إلى ذلك، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، في تقرير مطول حمل عنوان «كأننا في السجن دائماً»، السلطات الصومالية بأنها تحتجز بصورة غير مشروعة أطفالاً على صلات مع حركة الشباب، وأحياناً تحاكمهم في محاكم عسكرية. وقالت المنظمة إن السلطات الصومالية لم تعالج القضايا الأمنية المتعلقة بالأطفال بطريقة متسقة، مشيرة إلى اعتراف المسؤولين الحكوميين سابقاً باحتجاز صبية صُنفوا على أنهم «خطر كبير». وكشفت النقاب عن أن الأطفال المعتقلون في العمليات الأمنية عادة ما تحتجزهم «وكالة الاستخبارات والأمن القومي» في مقديشو، أو «وكالة استخبارات البونت لاند» (أرض اللبان) في بوصاصو. وحثت الشركاء الدوليين في الصومال على الضغط من أجل الرقابة المدنية على حالات الأطفال، وأن يلتمسوا مراقبة مستقلة لجميع مرافق الاحتجاز. كما عليهم أن يدعوا إلى إجراء تحقيقات موثوقة في الانتهاكات ضد الأطفال، بما فيها تلك التي يرتكبها عناصر المخابرات.

قلق في الجزائر من حظر استيراد مئات السلع الضرورية

«العفو الدولية» تتهم السلطات بترحيل 6500 مهاجر أفريقي بالقوة

الجزائر: «الشرق الأوسط».... بعد قرار الحكومة الجزائرية الخاص بفرض حظر على استيراد مئات السلع، بدأ المواطنون يلاحظون خلال الأيام القليلة الماضية اختفاء بعض البضائع التي تعودوا على شرائها من المتاجر سابقا. وفي بداية العام، منعت السلطات استيراد 851 سلعة، من بينها منتجات غذائية وبعض المواد الخام في محاولة لسد عجز تجاري يتسع بفعل تراجع إيرادات الطاقة بنحو النصف منذ منتصف 2014. يقول منصور، الذي ييدي أسفه وقلقه على اختفاء شوكولاته سويسرية درج على اقتنائها لابنته، وهو يستعرض السلع في مركز التسوق أرديس بالعاصمة الجزائرية، ومعه زوجته وابنته التي تبلغ من العمر ست سنوات، إنه يشعر ويلمس أثر حظر الاستيراد. وأضاف موضحا: «أنا لا أجد المنتوجات التي كنت أجدها من قبل، وقد لاحظت ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالسابق. أظن أن السبب هو غياب المنافسة، لقد اغتنموا الفرصة لرفع الأسعار واحتكار السوق». لكن في المقابل يقول مسؤولون لوكالة «رويترز» للأنباء إن قرار الحظر سيشجع الإنتاج المحلي، ويحميه من منافسة المنتجات المستوردة. غير أن شركات محلية، بينها شركات مشروبات وخزف، تقول إن نقص المواد الخام سيعرض أنشطتها للخطر. ويجتذب مركز التسوق أرديس، الذي افتُتح عام 2012، ويعد أكبر مراكز التسوق في الجزائر، أعدادا كبيرة من المستهلكين يوميا نظرا لأنه يعرض مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية المحلية والمستوردة. لكن تلك المجموعة الواسعة من المنتجات تقلصت الآن، رغم أن وليد علوني، مدير المركز يهون من شأن هذا التغيير بقوله إن «قرار الحظر نعمة مقنعة. أنا أراه بهذا الشكل لأنه سيشجع الشركات المحلية والوطنية على مضاعفة جهودها لكي تصبح أكثر إنتاجية». إلا أن عددا كبيرا من مديري الشركات المحلية والمستهلكين يشعرون بقلق من هذا القرار، ويرون أن الحظر سيزيد الضغط عليهم، على الأرجح، الأمر الذي سيؤدي إلى احتمال انهيار شركاتهم بسبب تآكل مخزونات المواد الخام، حسب رأيهم. يقول علي حماني، رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، إن «الأثر المباشر للقرار، الذي اتُخذ دون تشاور مع المعنيين، سيؤدي على الأرجح إلى اختفاء منتجات من السوق. كما أننا نخاطر بتقليل كمية المنتجات التي ستتوفر في السوق. وبعض المستوردين يشعرون بقلق بشأن مستقبل تجارتهم، ويقلقون من احتمال إغلاق شركاتهم». ويتزامن كل ذلك مع ما تشهده الجزائر حاليا من إضرابات واحتجاجات بشكل يومي تقريبا على مظالم اجتماعية واقتصادية. وعلى صعيد غير متصل، قالت منظمة العفو الدولية أمس، إن الجزائر رحلت بالقوة 6500 مهاجر أفريقي العام الماضي، متهمة السلطات الجزائرية بـ«الاعتقال التعسفي على أساس التنميط العرقي»، وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر أمس، أنه «بين أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، تم اعتقال بطريقة تعسفية والترحيل القسري لأكثر من 6500 مهاجر، ينحدرون من بلدان مختلفة في جنوب الصحراء الكبرى، إلى الدولتين المجاورتين مالي والنيجر». ووصفت المنظمة الجزائر، بأنه بلد لا يرحب باللاجئين والمهاجرين، مشيرة إلى حالة اللاجئين السوريين، الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع المغرب. كما أشارت المنظمة في تقريرها إلى «اعتقال ومحاكمة النشطاء السلميين، بمن فيهم الأشخاص الذين يحتجون على البطالة أو الخدمات العامة»، لافتة إلى اعتقال أحد الصحافيين للاشتباه فيه بـ«التجسس وبيع وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب». ونوهت المنظمة إلى أن «أكثر من 280 من أتباع الطائفة الدينية الأحمدية، تمت ملاحقتهم قضائيا العام الماضي، بسبب معتقداتهم أو ممارساتهم الدينية».

باريس تلحّ بطلب «دعم فني» جزائري لعمليات قوة الساحل الأفريقي

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطالبة الجزائر بدعم خطة عسكرية تنفذها خمس دول في الساحل الأفريقي، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في سياق «حوار دائم» تناول الوضع في الساحل ومالي. وتزامن ذلك مع اختتام وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل زيارة إلى روسيا ناقش فيها الملف الليبي والمالي. وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن «ماكرون استبق تنظيم ندوة تستضيفها بروكسيل اليوم لمناقشة تعزيز الدعم الدولي للقوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي»، علماً أن مصادر في الجزائر ربطت الاتصال برد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح على مطالبة قائد الجيوش الفرنسية بـ «دعم فني على الأقل لخطط عسكرية في مالي والنيجر». ولمّح هؤلاء إلى أن القوة العسكرية الخماسية في الساحل «تشكل محور خلاف عميق بين البلدين، في وقت يحاول ماكرون نيل مباركة جزائرية لمهمات القوة بخلاف ما حصل في التدخل العسكري الفرنسي في مالي». وكانت باريس حددت 400 مشروع لمنطقة الساحل خلال خمس سنوات ستحتاج إلى مبلغاً مقداره 6 بلايين يورو». على صعيد أخر، ينفذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية للجزائر في 27 و 28 الشهر الجاري. وأفاد مصدر دبيلوماسي بأن الرئيس الجزائري سيشارك أردوغان في تدشين «جامع كتشاوة» العثماني في قلب العاصمة بعد ترميمه بهبة تركية، فيما وصل أمس وزير الخارجية الجزائري مساهل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يومين لمناقشة تفاصيل الزيارة.

المغرب: رئيس الحكومة يكشف عن محاكمة مسؤولين بتهم الفساد

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني... كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، عن وجود عشرات من المسؤولين المتابعين بتهمة الفساد، موضحا أن ملفاتهم معروضة حاليا على القضاء. وأوضح العثماني، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن عددا من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق، ومنهم من يوجد في طور المحاكمة، لكن «ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، لذلك لا يمكننا تشويه سمعة أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من قبل القضاء». وصنفت منظمة الشفافية الدولية «ترانسبارنسي» المغرب في الرتبة 81 في مؤشر إدراك الرشوة من أصل 180 دولة شملها التقرير، متقدما بتسع مراتب، حيث كان يحتل المرتبة 90 خلال 2016. وقالت المنظمة في التقرير، الذي عرض مساء أول من أمس الرباط، إنه رغم الجهود الحكومية، فإن المغرب لا يزال يحتل «مرتبة متدنية في محاربة الفساد»، موضحا أنه بات مطالبا باعتماد إجراءات ملموسة للحد من الرشوة، عبر إشعار المسؤولين بأنهم عرضة للمحاسبة، وتطبيق القانون، وذلك بهدف منح المواطنين شعورا بالتغيير الفعلي الذي يشهده بلدهم في مجال محاربة الفساد. ووصفت المنظمة الإجراءات المعلن عنها من قبل الحكومة بأنها «خطوات تدخل في نطاق إعلان النوايا دون تفعيل على مستوى الواقع». وتعليقا على تقرير «ترانسبرانسي»، اعتبر العثماني تحسن رتبة المغرب في مؤشر إدراك الرشوة: «نتيجة إيجابية، لكنها غير كافية»، ودعا إلى جعل مكافحة الفساد والرشوة مشروعا مجتمعيا ومسؤولية جماعية. وتابع موضحا: «نحن الحكومة نتحمل المسؤولية الكبرى، ولا نتملص منها، وقد بدأنا معالجة هذا الملف بكل جرأة». كما كشف رئيس الحكومة المغربية عن أن ملفات الفساد أحيلت إلى القضاء، إما انطلاقا من شكاوى المواطنين المباشرة، أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، وإما انطلاقا من تقارير المفتشيات العامة، أو استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أن «هذه الملفات تعرض كلها على السلطات المعنية لتقوم باللازم، وفي حال توفرها على المعايير فإنها تحيلها إلى القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها». في السياق ذاته، أعلن العثماني أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستعقد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت جميع اللجان الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على أنه عازم على إعطاء هذا المجال أهمية بالغة، لأن «عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم المعاقبة تبقى من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا داخل المجتمع». وأوضح العثماني أن محاربة الفساد يعد مسؤولية الجميع، من حكومة وسلطات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، كما أنه موضوع يهم الباحثين، داعيا الإعلام لأن يكون شريكا ويسلط الضوء على ملفات الفساد: «فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدما في مجال محاربة الفساد»، يقول العثماني، فإن «ما تحقق غير كاف، ونحن غير راضون، ونطمح إلى مزيد من التقدم لنحقق الأفضل لبلادنا حالا ومستقبلا». من جهة أخرى، شدد العثماني على ضرورة رفع درجة الشفافية بخصوص آليات اطلاع المواطنين على تطور ملف مكافحة الفساد، وقال بهذا الخصوص: «نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، إذ بدأت ورشات الحكومة الإلكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الإلكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية، ورفع وتيرة متابعة الملفات». كما أشار العثماني إلى البوابة الوطنية للشكاوى التي أطلقت مؤخرا، التي تمنح المواطن الحق في توجيه شكواه مباشرة، ومتابعة ردود فعل الإدارات بشأنها، وهي صيغة تهدف من ورائها الحكومة التعرف على الإدارات التي تجيب عن شكاوى المواطنين، وتلك التي لا تجيب، سواء تعلق الأمر بالمواعيد أو مضامين الجواب.

فرنسا تريد ترحيل مغاربة من سجونها «المكتظة»

الرباط – «الحياة» ... باشرت فرنسا التفاوض مع السلطات المغربية لترحيل معتقلين مغاربة في سجونها، بعدما درست ملفات أولئك الموقوفين احترازياً والمدانين بأحكام نهائية. وتفيد وزارة العدل الفرنسية بأن 1895 مغربياً من أصل 14964 أجنبياً موجودون في سجون الجمهورية، «ما يعني أن نسبتهم 22 في المئة من إجمالي عدد السجناء، ومن الضروري ترحيلهم لأن المعتقلات تعاني من اكتظاظ وأعمال عنف وشغب داخلها، والتي تتسبب في سقوط ضحايا في صفوف موظفي السجون». على صعيد آخر، اتفقت نقابات الاتحاد العام للعمال في المغرب والاتحاد الوطني للشغل والفيديرالية الديموقراطية للشغل، على رفع مذكرة مطالب لرئيس الوزراء سعد الدين عثماني وصفتها بأنها «مدخل لإطلاق دينامية تفاوضية ونضالية جديدة». ورفضت النقابات «نهج تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي، باعتباره يعمّق الاحتقان ويفقد العمال المغربيين الثقة في جدوى مواصلة الحوار»، ودعت إلى الإسراع في إطلاق دينامية جديدة للحوار الاجتماعي تتسم بالجدية والصدقية، وتفضي إلى إبرام اتفاق جديد قبل أيار (مايو) المقبل».

نيجيريا: الجيش ينقذ عدداً من الفتيات اللاتي خطفتهن «بوكو حرام»

الجماعة المتطرفة تشكل تهديدا للدول المجاورة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أكد ثلاثة من أولياء الأمور وأحد سكان قرية نيجيرية ومسؤول محلي, أن الجيش النيجيري أنقذ 76 تلميذة وعثر على جثتي تلميذتين أخريين بعد هجوم شنته جماعة «بوكو حرام». وقال باباجانا عمر والد إحدى التلميذات «يحتفل الجميع بقدومهن بالأغاني والشكر لله», وأضاف «الخبر المحزن الوحيد هو موت فتاتين، ولا تفسير لما حدث». وقال عمر وسكان آخرون بأن التلميذات اللائي أنقذهن الجيش عدن إلى قرية دابتشي في ولاية يوبي بشمال شرقي نيجيريا. ولا تزال 13 تلميذة مفقودات، علما بأن مصادر أعلنت عن اختفاء 91 تلميذة بعد نداء أسمائهن في طابور المدرسة يوم الثلاثاء الماضي. وقالت الشرطة ومسؤولون بالولاية إنه لا دليل على أن الفتيات خطفن، رغم أن حكومة الولاية قالت في بيان في وقت لاحق إن الجيش أنقذ بعض التلميذات من جماعة «بوكو حرام». وعادة ما تنفي السلطات وقوع مثل هذه الحوادث أو تقلل من شأنها، بما في ذلك اختطاف أكثر من 270 تلميذة على يد جماعة بوكو حرام من بلدة شيبوك عام 2014. وكانت الشرطة قد أعلنت فقدان 111 تلميذة من مدرسة دابتشي الرسمية في ولاية يوبي بعد هجوم شنته الجماعة, حيث أثار فقدانهن المخاوف من تكرار سيناريو «شيبوك» عام 2014 الذي أحدث صدمة في العالم حين خطفت بوكو حرام 276 تلميذة من مدرسة رسمية في ولاية بورنو. وقال عبد الله بيغو المتحدث باسم حاكم ولاية يوبي إبراهيم غيدام إن «عددا من الفتيات.... أنقذهن ضباط وجنود الجيش النيجيري من أيدي الإرهابيين الذين خطفوهن». وأضاف أن «الفتيات اللواتي تم إنقاذهن هن الآن بعهدة الجيش النيجيري». وبينما لم يوضح بيغو الظروف التي تم فيها إنقاذ الفتيات أو عددهن، مكتفيا بالقول: إنه سيتم إعلان مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب, نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري رفيع المستوى في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو «عثر عليهن مخطوفات عند الحدود بين يوبي وبورنو». وأضاف أن «الفتيات كن بمفردهن في السيارة التي كانت تعطلت ما أثار ذعر الخاطفين بسبب تعرضهم للمحاصرة والملاحقة من قبل الجنود». وقال المصدر العسكري «نخشى أن يكون الإرهابيون اقتادوا عددا من الفتيات الأخريات (من دابتشي) لأن الفتيات لم يكن في سيارة واحدة». وأضاف أن «اللواتي كن في السيارة المعطلة هن المحظوظات». ونفذ جهاديو «بوكو حرام» هجوما يوم الاثنين الماضي على قرية دابتشي في منطقة بورساري في ولاية يوبي بعدما وصلوا على متن شاحنات صغيرة وبدأوا إطلاق النار وتفجير قنابل، حسب ما قال شهود من السكان. وقال مصدر في الجيش في عاصمة بورنو، بأنه عثر على الفتيات عند الحدود بين ولايتي يوبي وبورنو. وأوضح «عثر على الفتيات مع السيارة. بعد تعطل السيارة أصيب الجهاديون بالهلع نتيجة مطاردتهم من قبل عناصر الجيش». وأضاف «نخشى أن يكون الجهاديون تمكنوا من أخذ عدد من الفتيات معهم لأنه لم يتم العثور على كل الفتيات المفقودات في السيارة». وأمر الرئيس محمد بخاري الجيش بـ«السيطرة على الوضع فورا» و«بإبلاغه بتطور الوضع»، بحسب ما صرح وزير الإعلام لاي محمد في أبوجا إثر اجتماع للحكومة. لكن هجوم دابتشي طرح مرة جديدة تساؤلات عديدة عن قدرة الحكومة النيجيرية على هزيمة بوكو حرام بعد تسع سنوات من الصراع، كما حماية المدارس التي تشكل هدفا أوليا بالنسبة إلى المتطرفين. ونفذت بوكو حرام التي يعني اسمها بلغة الهاوسا الأكثر انتشارا في شمال نيجيريا، «التعليم الغربي خطيئة»، منذ العام 2009، سلسلة من الاعتداءات الدموية شمال شرقي نيجيريا أدت إلى سقوط أكثر من عشرين ألف قتيل و2,6 مليون نازح. وتحولت بوكو حرام النيجيرية، المتهمة بعملية اختطاف جديدة لتلميذات في شمال شرقي نيجيريا، من جماعة إسلامية متشددة تطالب بمكافحة الفساد إلى حركة مسلحة أعلنت مبايعتها تنظيم داعش، ولا تزال تشكل تهديدا لنيجيريا والبلدان المجاورة رغم تكبدها خسائر ميدانية. وتسعى المجموعة التي كانت تفضل تسمية «جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد» حتى قبل مبايعتها لتنظيم داعش المتطرف في شهر مارس (آذار) الماضي, إلى إقامة خلافة إسلامية, حيث نشط مؤسسها محمد يوسف منذ بداية تسعينات القرن الماضي في الدعوة إلى تبني إسلام متشدد صارم. واعتبر القيم الغربية التي فرضها المستعمرون البريطانيون مسؤولة عن المشاكل التي تعاني منها البلاد، فجذب إليه الشبان العاطلين عن العمل في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو (شمال شرق) مع خطاب انتقد فيه نظاما نيجيريا فاسدا يهمل التنمية الاجتماعية الاقتصادية في المنطقة المأهولة بغالبية من المسلمين. وعلى الرغم من أنه ذاع صيته كخطيب مسجد منذ التسعينات، إلا أن السلطات بدأت تعي خطورته في 2002 عندما بدأ يتجمع حوله أتباع من الشباب الغاضبين من الأوضاع في مايدوغوري. وفي عام 2009 اندلعت مواجهات بين بوكو حرام والشرطة في مايدوغوري. وتدخل الجيش بقوة ما أدى إلى مقتل 700 شخص كما اعتقل يوسف الذي أعدم لاحقا من دون محاكمة. عندها انتقل أتباع الحركة إلى العمل السري وهرب الناجون من كوادرها إلى الخارج وانخرطوا في التيار الجهادي العالمي. لكن خلفه أبو بكر الشكوي، الذي كان أقرب مقربيه، اعتمد نهجا قائما على العنف عبر شن هجمات ضد المدارس، والكنائس، والكيانات الحكومية، وقوات الأمن. ويشتبه في أن بعض أعضاء الجماعة تلقوا تدريبهم على يد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بين 2012 و2013 في شمال مالي. وذاع صيت الجماعة عالميا بعد اختطافها أكثر من 200 فتاة من مدرسة في بلدة شيبوك في ولاية بورنو في منتصف أبريل (نيسان) 2014. ومنذ ذلك الحين، استعيدت 107 فتيات أو تمت مبادلتهن، بعد مفاوضات مع الحكومة. وفي مطلع الشهر الماضي، ظهر عدد منهن في شريط فيديو بثته المجموعة، وقلن فيه بأنهن لن يعدن إلى منازلهن. وفي عام 2014 أعلن الشكوي «الخلافة» في غوزا في ولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا، كما فعل تنظيم داعش في المناطق التي احتلها في العراق وسوريا. وامتدت أعمال العنف إلى الكاميرون، وتشاد، والنيجر. وسيطرت بعدها بوكو حرام على عدة بلدات في شمال شرقي البلاد, قبل أن تعلن في مطلع مارس (آذار) الماضي مبايعتها للتنظيم الذي قبلها فأطلقت المجموعة على نفسها اسم «داعش في غرب أفريقيا». وشهدت بوكو حرام في 2016 انقساما كبيرا في صفوفها عندما عين تنظيم داعش أبو مصعب البرناوي ابن محمد يوسف، زعيما «لداعش» في غرب أفريقيا في 2016. وينشط فصيل البرناوي عند الحدود مع تشاد والنيجر، ويهدد بشن هجمات تستهدف الحكومة النيجيرية وجيشها, بينما ينشط فصيل الشكوي في ولاية بورنو قرب الحدود مع الكاميرون، وقد تبنى عمليات تفجير انتحارية استهدفت مدنيين. وأدت أعمال العنف إلى تهجير 2,6 مليون شخص منذ 2009. وتدمير ممتلكات ومزارع في المناطق الريفية في شمال شرقي البلاد، وتسببت بأزمة إنسانية ونقص حاد في المواد الغذائية.