اليمن ودول الخليج العربي....التحالف: ما استهدف في صعدة "نقطة عسكرية حوثية"..الجيش اليمني يتقدم غرب تعز.. ومقتل عناصر حوثية بالهاملي.. والهدف القادم مركز مديرية «باقم»...«لعنة» قتل علي صالح تُلاحق الحوثيين وروسيا ترفض إدانة إيران في مجلس الأمن..الجبير: الاتفاق النووي الحالي غير كافٍ لتعديل سلوك إيران..خط الغاز الإسرائيلي.. استقواء على «الأردني وأرضه».....

الجمعة 23 شباط 2018 - 4:36 ص

1746

عربية

تعرف على "حاكم صنعاء الفعلي" منذ الانقلاب..

العربية نت...اليمن - إسلام سيف.. أثار وجود عبد الكريم الحوثي، للمرة الأولى في اجتماع رسمي لقيادات الانقلاب بالعاصمة اليمنية صنعاء، الأربعاء، التساؤلات عن أسباب هذا الظهور المفاجئ لمن يوصف بـ"الحاكم الفعلي للعاصمة صنعاء"، وأحد أبرز قيادات الأجنحة المتصارعة داخل الميليشيات. وقرأ مراقبون، في هذا الظهور بأنه محاولة حوثية للتغطية على الصراع المحتدم بين أجنحتها في صنعاء، خاصة مع الانهيار الميداني المتسارع لميليشياتها في جبهات القتال. وورد اسم عبد الكريم أمير الدين الحوثي، في المرتبة 12 ضمن قائمة الـ 40 إرهابيًا حوثيًا، التي أعلنتها السعودية.

سلطة غير مرئية

تتفق قيادات حوثية بارزة على أن عبد الكريم الحوثي وهو عم زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، يمثل "السلطة الفعلية غير المرئية للحوثيين". ويشير عضو ما تسمى اللجنة الثورية العليا للحوثيين، محمد المقالح إلى أنه "يتحكم بكل مفاصل الحكم الصادر من صنعاء إن كانت عسكرية أم مدنية، وليس صالح الصماد الذي أصبح مجرد صورة ولوحة تحكم بيده". إلا أن كثيرا من اليمنيين لا يعرفون أي معلومة عن هذه الشخصية الغامضة، باستثناء كونه عم زعيم الحوثيين، ومن موقعه الأسري استطاع أن يجد له موطئ قدم في مرحلة ما بعد الانقلاب، حيث لم يكن له أي دور يذكر عسكري أو سياسي أثناء حروب التمرد الست ضد الحوثيين في صعدة (2004-2009م)، أو قبلها، حيث تتسم شخصيته بالانطوائية والعزلة. وبحسب منصبه المعلن رسميا في الجماعة، فإنه رئيس لما يسمى المكتب التنفيذي للمجلس السياسي للحوثيين، لكن الواقع يؤكد أنه الحاكم الفعلي للعاصمة صنعاء حالياً، وصاحب الكلمة الأولى فيها. ووفق ما ذكرته مصادر مقربة من الجماعة، فإن "حاكم صنعاء" لم يعد يتقيد بكثير من أوامر زعيم الحوثيين، وأصبح يتواصل عبر شبكات سرية مباشرة مع طهران وحزب الله بعيدا عن معرفة زعيم التمرد الذي بات معزولا عن كل ما يدور في صنعاء.

الجناح الأقوى في صنعاء

بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح مطلع ديسمبر الماضي على يد الحوثيين، في حرب قادها الجناح الذي يتزعمه عبد الكريم الحوثي ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد الحوثي، اتسع الصراع المحتدم بين أجنحة الحركة الحوثية، وظهرت بوادر الصراع إلى العلن بتصفيات واغتيالات متبادلة، تمهيدا لجولة حاسمة، تحركها أطماع الاستحواذ على نهب الموارد وسلطة النفوذ.

عبد الكريم الحوثي

وترجح عدة مصادر أن الجناح الأقوى في هذا الصراع هو عبد الكريم الحوثي، الذي يتفوق على بقية الأطراف بسيطرته على النفوذ العسكري والسياسي والمالي داخل صنعاء، حيث يسيطر أتباعه على قيادة الداخلية والدفاع والمالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها. وسرب أحد أجنحة الحوثي المتصارعة في صنعاء، الشهر الماضي، خبرا عن اختفاء عبد الكريم الحوثي في صنعاء، وأنه قد تم اختطافه، فيما قالت مصادر أمنية حوثية لاحقا، أنها كانت "خطة فاشلة" لم تنجح في التخلص منه، دون أن تفصح عن تفاصيل أكثر عنها.

سلطة خفية لإدارة الفساد

اعتبر القيادي في جماعة الحوثي وعضو ما تسمى اللجنة الثورية، محمد المقالح، أن معظم الفساد الذي غزى الجماعة يقوده عبد الكريم الحوثي، وقد وصف بأنه "من أصحاب السلطة غير المنظورة"، وهي سلطة فضفاضة غير محاسبة. المقالح، هو القيادي الحوثي، الذي انتقد عبد الكريم الحوثي، وذكر أن المكتب التنفيذي الذي يرأسه هو "السلطة الخفية التي تدير سلطة الأمر الواقع".وأضاف "يعتقد هو نفسه (عبد الكريم) أنه صاحب مجد ضل طريقه إلى ابن أخيه (زعيم المتمردين)". ولفت المقالح إلى أن عبد الكريم الحوثي يعتقد بأنه الوصي على الحوثيين لأنه قريب من عبد الملك الحوثي، و"أكبر منه في التراتبية الأسرية". وأشار إلى أنه بهذه المكانة يمارس على عبد الملك الحوثي وعلى غيره من آل الحوثي ما يشبه "الابتزاز، ويمارس أيضا على كثير ممن ينتقدون أخطاء مكتبه التنفيذي شيئا من الإرهاب الفكري لإسكاتهم".

التحالف: ما استهدف في صعدة "نقطة عسكرية حوثية"..

دبي - العربية نت... أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف_دعم_الشرعية العقيد الركن تركي المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن استهداف عربتي نقل وإحدى شاحنات النقل على أحد الطرق في جنوب مدينة صعدة بمحافظة صعدة يوم الأربعاء. وأوضح المالكي أن ما تم استهدافه هو عبارة عن هدف عسكري مشروع لنقطة تفتيش عسكرية للانقلابيين، وليس لأشخاص مدنيين. كما تبين لاحقا أن شاحنة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي تضررت نتيجة لتحركها داخل منطقه العمليات دون تقديم طلب إصدار التصريح الخاص بتأمين الحماية للقوافل والأطقم الإغاثية ضمن إجراءات وتعليمات تحرك أطقم المنظمات الإنسانية بالداخل اليمني. كما شدد المالكي على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني، ومنها حماية الأطقم والمنظمات الإغاثية. وطالب جميع المنظمات الإنسانية والعاملة بالداخل اليمني بضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التنسيقية الخاصة بتحرك القوافل الإنسانية والأطقم الإغاثية لتأمين الحماية اللازمة لهم، والتشديد على العاملين بالمنظمات بعدم التحرك دون اتباع الإجراءات والتعليمات المعتمدة للتحرك حتى لا يتكرر ما حدث بسبب عدم الالتزام بإجراءات التحرك والحماية اللازمة.

الجيش اليمني يتقدم غرب تعز.. ومقتل عناصر حوثية بالهاملي

العربية نت..الحدود اليمنية السعودية - هاني الصفيان.. تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تكبيد ميليشيات الحوثي الانقلابية عشرات القتلى والجرحى إثر تقدم الجيش الوطني إلى مديرية موزع غرب محافظة تعز، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي من قوات التحالف، أسفر عن تدمير تعزيزات الميليشيات. وقالت مصادر ميدانية إن عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية قتلت على أيدي الجيش الوطني شرقي منطقة الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع، بعد أن تلقت نيرانا كثيفة لتسقط بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار. وفي جبهة الهاملي أيضا، دمّر طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتعزيزات للميليشيات الانقلابية بالتزامن مع قصف من المدفع العملاق التابع لقوات التحالف العربي، والذي أسفر عن تدمير أسلحة لميليشيات الحوثي في مواقعها، ومنها "دوشكا" وسلاح B10 فيما سقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات. وفي السياق ذاته، استهدف طيران التحالف العربي تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي في المزارع الواقعة شرقي مدينة حيس، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من الميليشيات الحوثية، إلى جانب تدمير عتادهم العسكري.

معارك متجددة غرب تعز وضربات جوية تستهدف مواقع متفرقة للميليشيات

تقدم «نوعي» للجيش اليمني في صعدة والهدف القادم مركز مديرية «باقم»

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط».. حقق الجيش اليمني المدعوم بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس تقدما جديدا شمال محافظة صعدة الحدودية، وصفه بـ«النوعي» في وقت اشتدت المعارك التي يخوضها ضد ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية غرب تعز وفي جبهة الساحل الغربي جنوب الحديدة. وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع ضربات لمقاتلاث التحالف العربي استهدفت مواقع الانقلابيين وتعزيزاتهم، في مختلف الجبهات في سياق الإسناد الجوي لقوات الجيش اليمني التي تسعى إلى استكمال تحرير مدينة تعز وأريافها، والتقدم نحو مدينة الحديدة لاستعادة مينائها، بموازة التقدم المستمر شمال شرقي صنعاء في جبهة «نهم» والزحف لتطويق معقل الميليشيات في صعدة من اتجاهات عدة. وفي هذا السياق، أفادت مصادر رسمية يمنية بأن قوات الجيش «أحكمت سيطرتها الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية المحيطة بمركز مديرية (باقم) شمال محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة في الأرواح والمعدات». ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش قوله إن «هذا التقدم الذي حققته قوات الجيش الوطني يمثل نقطة الانطلاق لدحر الميليشيا الحوثية من مركز مديرية (باقم) وتحريرها بالكامل». وكشف العميد «قروش» عن «أن مركز المديرية (باقم) هو الهدف القادم لقوات الجيش الوطني، خصوصاً بعد أن تمكنت من تحرير (مثلث باقم) ما جعل مناطق آل صبحان وجبال أبواب الحديد تحت نيران الجيش، والتي يأتي بعدها مباشرة مركز مديرية باقم». وقال إن التقدم الجديد في هذه الجبهة جاء بعد أن «تمكنت وحدات الجيش من تأمين مرتفعات (التلال السود) و(تلة البركان) وتطهيرها من الألغام بالكامل». وأكد «قروش» أن الميليشيات الحوثية خسرت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى، إثر محاولاتها اليائسة لاستعادة بعض المواقع، ناهيك من خسائرها المادية بفعل ضربات الجيش وغارات التحالف ومنها تدمير مخزن للأسلحة بقصف لطيران التحالف. في غضون ذلك، أحبطت قوات الجيش تسللا للميليشيات الحوثية على مواقعها بمدرية موزع غرب محافظة تعز، قبل أن تشتد المعارك بالتزامن مع غارات لطيران التحالف وقصف مدفعي متبادل. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصادر عسكرية قولها إن «ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت مساء الأربعاء التسلل إلى مواقع الجيش شرق منطقة الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع إلا أن القوات الحكومية كبدت المجاميع المهاجمة قتلى وجرحى في صفوفها». وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر. نت) إن «المواجهات اندلعت إثر تسلل ميليشيا الحوثي إلى السلسلة الجبلية الواقعة شرق الهاملي في محاذاة موزع، وامتدت إلى وادي رسيان والمناطق المستوية القريبة منه حيث تمكن الجيش من كسر تسلل الميليشيا وكثف من قصفه المدفعي على مواقعها». وأفاد الموقع بأن مواجهات مماثلة اندلعت أمس بالقرب من المناطق الواقعة شرق موزع ومحيط مصنع إسمنت البرح وجبل البرقة، وذلك بالتزامن مع ضربات جوية للتحالف استهدفت الميليشيات وتعزيزاتها في موزع والهاملي وأدت إلى تدمير عتاد عسكري وسقوط قتلى وجرحى حوثيين. وفي سياق الاطلاع على مستجدات الوضع الميداني في محافظة تعز، أجرى نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر اتصالا هاتفيا بالمحافظ أمين أحمد محمود، حيث استمع منه طبقا لما أورته وكالة (سبأ) إلى «التطورات الميدانية ومختلف القضايا المرتبطة بالمحافظة وجهود استكمال التحرير وبسط سلطة الدولة». وأثنى الأحمر على «الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في مختلف المواقع بدعم وإسناد أخوي من دول تحالف دعم الشرعية»، وأكد تقدير اليمنيين لصمود أبناء تعز في مواجهة الحوثيين وانتهاكاتهم المتعمدة بحق المواطنين، ووصفه بـ«الصمود الأسطوري». وفي سياق التطورات في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) أغار طيران التحالف على مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق المحافظة، وأفاد موقع الجيش اليمني على الإنترنت بأن الغارات طاولت مواقع المتمردين في مديرية «ناطع» حيث تركزت «في مناطق شعب باحواص، ومفرق وعالة». وطبقاً للموقع: «أسفرت الغارات عن تدمير عربتين قتاليتين إحداهما كانت محملة بالأسلحة والذخائر، إضافة إلى مصرع جميع من كانوا على متنهما». وفي الأثناء، اندلعت معارك أخرى بين «المقاومة الشعبية» والميليشيا الحوثية في منطقة «ذي مضاحي»، بجبهة الحازمية، التابعة لمديرية «الصومعة» في المحافظة نفسها، استخدمت خلالها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وخلفت قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين، بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية للجيش. وعلى صعيد الجهود المتعلقة بنزع الألغام من المناطق المحررة من الميليشيات، أفاد موقع الجيش «سبتمبر. نت» بأن الفرق الهندسية التابعة لدائرة الهندسة العسكرية بهيئة الأركان العامة أتلفت أمس كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، بعد نزعها من مناطق وقرى مديرية عسيلان، غرب محافظة شبوة. ونقل الموقع تأكيدات للفريق الهندسي العسكري بأن عملية التدمير شملت نحو ألف لغم وعبوة ناسفة كانت الميليشيات زرعتها في مناطق متفرقة من المديرية، قبل أن يقوم الجيش بتحريرها مع بقية مناطق «بيحان» المجاورة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

«لعنة» قتل علي صالح تُلاحق الحوثيين وروسيا ترفض إدانة إيران في مجلس الأمن لانتهاكها حظر الأسلحة على اليمن

الراي...صنعاء - وكالات - أقر رئيس ما يسمى بـ «المجلس السياسي» التابع للانقلابيين في صنعاء صالح الصماد بالتأثير السلبي الكبير الذي أحدثه قتل الميليشيات الرئيس السابق علي صالح، في 4 ديسمبر من العام الماضي، على تماسك جبهاتها القتالية. جاء ذلك خلال اجتماع حشد فيه الصماد مسؤولين حوثيين وقياديين في «المؤتمر» وقياديين آخرين خاضعين للإقامة الجبرية أول من أمس. وقال الصماد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة للميليشيات، «إن الأحداث الأخيرة التي حصلت في ديسمبر، ربما أحدثت صدمة وهزة داخل المجتمع، ونأمل من هذا اللقاء ترميم الجراح على مستوى المحافظات»، داعياً إلى إغلاق ملف المعتقلين من الموالين للرئيس الراحل، وإطلاق من تبقى منهم خلال يومين، من دون أن يحدد مصير أبناء صالح وما إذا كان سيشملهم هذا القرار. وتزامنت هذه التصريحات مع تأكيد قائد عسكري موالٍ للميليشيات انسحاب 60 في المئة من أفراد وضباط الحرس الجمهوري الموالي لحزب «المؤتمر» من جبهات القتال، عقب مقتل صالح. ونقلت مواقع إخبارية محلية عن قائد عسكري في دائرة التوجيه المعنوي التابعة للحوثيين: «لدينا معلومات تؤكد سفر المئات من القوات إلى معسكرات لِطارق صالح (نجل شقيق صالح) في شبوة وعدن»، لافتاً إلى أن «معظم من يقاتلون الآن هم من الأطفال والمراهقين». وأضاف: «انكسرت معنويات المقاتلين بعد أحداث ديسمبر، عندما أدرك زملاؤنا الذين كانوا يتجرعون صنوف التفرقة والمهانة من جماعة الحوثي، أما الآن فلم يعد هناك ما يجبرهم على البقاء معهم». ولفت إلى أن «السياسة الجديدة التي اعتمدت عليها الجماعة في التجنيد، هي في الحقيقة (لتغطية) النقص الشديد في أعداد المقاتلين». في السياق، كشفت مصادر أمنية أن الميليشيات خطفت أكثر من 200 ضابط وجندي من منتسبي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في صنعاء المحسوبين على «المؤتمر»، وأحالتهم على التحقيق. وأوضحت أن الميليشيات كانت أبعدت المخطوفين من وظائفهم وأعمالهم في أعقاب مقتل صالح، وقامت بتوظيف بدلاً منهم مئات من عناصرها من أبناء محافظة صعدة. إلى ذلك (عدن - «الراي»)، كشفت مصادر سياسية لـ «الراي»، أن رفع العقوبات الدولية عن أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، «بات قاب قوسين أو أدنى»، لافتة إلى أن هناك «دعماً خليجياً لذلك، سيتكشف خلال إحدى الجلسات المقبلة لمجلس الأمن». وكان حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل، طالب برفع اسم نجل صالح من قائمة العقوبات الاممية، في وقت أطلق أنصار صالح حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى رفع العقوبات عنه. من ناحية أخرى، رفضت روسيا مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن لإدانة إيران بسبب انتهاكها حظر الأسلحة على اليمن، فيما من المقرر أن يصوّت المجلس على المشروع الأسبوع المقبل. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا، ليل أول من أمس، إن «الاجراء المقترح يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن بدلاً من استهداف إيران... لا نحب الإدانات أبداً بشكل عام»، مضيفاً «إنه قرار حول تمديد تفويض مجموعة العمل وليس حول إيران، لذلك علينا التركيز على تمديد مهلة هذه المجموعة أولاً». وكانت بريطانيا أعدت مشروع القرار، الأسبوع الماضي، لتجديد العقوبات على اليمن لمدة عام، لكنه يدعو أيضاً إلى اتخاذ إجراءات غير محددة، على خلفية تقرير للأمم المتحدة كشف أن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون على السعودية تم تصنيعها في إيران، كما يندد بانتهاك طهران الحظر المفروض منذ العام 2015 على اليمن «بعدما فشلت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع التزويد المباشر أو غير المباشر وبيع ونقل الصواريخ البالستية القصيرة المدى والطائرة المسيرة وغيرها من التجهيزات العسكرية» إلى الحوثيين. ويحدد النص، الذي دعمته فرنسا والولايات المتحدة، أن مجلس الأمن سيتخذ «إجراءات إضافية من أجل التصدي لهذه الانتهاكات». ودعم التقرير، الذي أعده خبراء أمميون، ما أعلنته السعودية والولايات المتحدة أن إيران تسلح الحوثيين، رغم نفي طهران المتكرر لذلك.

قيادي حوثي يقدم لمجلس الأمن مبادرة لوقف الحرب

عدن - «الحياة» ... بدا التخبط السياسي داخل جماعة الحوثيين واضحاً، إذ بعث رئيس «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، رسالة رسمية باسم الجماعة وصفها بأنها «مبادرة لوقف الحرب في اليمن»، في قرار منفرد ومن دون الرجوع إلى قيادة جماعته. بموازاة ذلك، رفضت روسيا مشروع قرارٍ بريطانياً في مجلس الأمن يدين إيران بانتهاك حظر الأسلحة على اليمن، ويدعو إلى تحرك أكبر ضد طهران، في وقت أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن «الحوثيين سيعودون إلى طريق المفاوضات لأنها الحل الوحيد» للأزمة اليمنية (راجع ص2). ونشر محمد علي الحوثي على حسابه في موقع «تويتر»، صورة عن نص مبادرة وقف الحرب في اليمن، مؤكداً «تقديمها رسمياً إلى مجلس الأمن». وتضمنت ست نقاط، هي «تشكيل لجنة مصالحة وطنية، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل الشعب اليمني وقواه السياسية، ووضع ضمانات دولية لبدء إعادة الإعمار، إضافة إلى منع أي اعتداء من دولة أجنبية على اليمن، وإعلان عفوٍ عام وإطلاق معتقلي كل طرف، ووضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء». ودعا الحوثي «مجلس الأمن إلى تبني المبادرة ودعمها»، قائلاً إنها «تتضمن حلاً جذرياً للأزمة» من وجهة نظره، وأضاف: «يمكننا بعد ذلك كتابة آلية تنفيذية لهذه المبادرة أو تقومون أنتم بذلك». واتهم المجلس بالفشل في منع الحرب، لافتاً إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن في رسالة مطلع العام الحالي، بأنهما من يتحملان مسؤولية تفاقم الأوضاع في البلد. إلى ذلك، رفضت روسيا مشروع قرار بريطانياً في مجلس الأمن يدين إيران بانتهاك حظر الأسلحة على اليمن. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا إن «الإجراء المقترح يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن، بدلاً من استهداف إيران». وأضاف: «لا نحب الإدانات عموماً أبداً»، مشيراً إلى «أنه قرارٌ حول تمديد تفويض مجموعة العمل، وليس حول إيران»، وزاد: «لذلك علينا التركيز على تمديد مهلة هذه المجموعة أولاً». وكان مشروع القرار الذي دعمته باريس وواشنطن، «يندد» بانتهاك إيران الحظر المفروض على اليمن العام 2015، «بعدما فشلت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع التزويد المباشر أو غير المباشر، وبيع الصواريخ الباليستية ونقلها إلى الحوثيين». ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل. وطالب مسؤول في الأمانة العامة لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، رئيس مجلس الأمن وأعضاءه والدول الدائمة العضوية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني، ورفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبدالله صالح. وأكد أن «مثل هذه الإجراءات باتت ضرورة ملحة ستساهم إلى حد كبير في العمل على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المشاورات المتعلقة بإحلال السلام الشامل والعادل في اليمن»، وفقاً لموقع «خبر» التابع للحزب. من جهة أخرى، خطفت ميليشيات الحوثيين نحو 200 ضابط وجندي من منتسبي جهازي الأمن القومي والسياسي في صنعاء، الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأحالتهم على التحقيق. ونقلت قناة «العربية» عن مصادر قولها إن «الميليشيات أبعدت المخطوفين من وظائفهم وأعمالهم في أعقاب مقتل الرئيس السابق نهاية العام الماضي».

الحوثي يحاول التحكم في الاقتصاد اليمني عبر تحالف مع إيران وقطر

مسؤولون يروون قصة استيلاء الميليشيات على الأراضي والشركات والاستثمار في لبنان ودول غربية

الشرق الاوسط...جدة: سعيد الأبيض... كان 2003 علامة فارقة في مسيرة الميليشيات الحوثية، إذ شهد ذلك العام تردد السفير الإيراني لدى اليمن إلى محافظة صعدة، ولقائه قيادات ما يعرف بـ«أنصار الله»، وإعطاء طهران الميليشيات إشارة البدء بالانتشار والتوسع الاقتصادي في محافظة صعدة تنفيذاً لمخططهم، ثم التمدد تدريجياً بعد أن حصلوا على أموال من دولتين، إحداهما عربية، حسبما أفاد به مسؤولون يمنيون لـ«الشرق الأوسط». وبعد عام واحد من ذلك التاريخ، سرعت الميليشيات من تنفيذ ما أوعز لها، فبدأت بتنفيذ مراكز وشراء أراضي بشكل واسع في المدينة. وفي ذلك العام، لم تكن إيران الممول الوحيد للحوثيين، بل كانت هناك دول أخرى، منها قطر، أرسلت أموالاً على شكل «معدات مختلفة»، سلمت إلى قيادات الحوثيين في إطار ما يعرف بـ«غسل الأموال». هذا التحرك، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي كان يعيشها اليمن عام 2004، أسهم بشكل مباشر في توسع الحوثيين ونمو اقتصادهم، عبر شراء الأراضي بمساحات مختلفة وشاسعة، ثم إنشاء مؤسسات عبر موالين لهم في محافظات متعددة، خصوصاً في المناطق الساحلية، حتى يتسنى لهم نقل ما يصلهم من بضائع ومعدات عسكرية إلى مسقط رأسهم في صعدة. ونظراً للوسائل التي اتبعتها الدول الممولة للحوثيين، لا توجد إحصائيات رسمية بعد مرور 14 عاماً عن المبالغ التي تسلمتها قيادات الميليشيات، أو التي استولت عليها بعد العملية الانقلابية في اليمن، إلا أن تقديرات مسؤولين يمنيين تشير إلى أنها تتجاوز مليارات الدولارات في القطاعين العام والخاص، إذ سيطرت على شركات نفط يتجاوز دخلها السنوي ملايين الدولارات، وهو ما مكن الميليشيات، بدعم من طهران، من الاستثمار خارجياً، وتحديداً في لبنان وعدد من الدول الغربية.
- بداية الطريق مع السفير الإيراني
وقال هادي طرشان، محافظ صعدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن صعدة شهدت مطلع 2003 تردد السفير الإيراني على المحافظة بشكل لافت، ولقائه قيادات حوثية، ويبدو أن تلك اللقاءات كانت تمهد للقيام بعمل ما. وطيلة هذا العام، لم نلمس تغيراً جذرياً في تحركات الميليشيات على الأرض، إلا أننا بدأنا مع مطلع 2004 نلمس ظهور مراكز تتبع الحوثيين داخل المدينة، يطلق عليها «الشباب المؤمن»، نسبة إليهم قبل أن يطلقوا على أنفسهم «أنصار الله». وأضاف أن هذه المراكز بدأت تنتشر حتى وصلت إلى المديريات التابعة لصعدة، وكان إنشاء هذه المراكز يجري بدقة عالية، إذ عمدت الميليشيات إلى بنائها قرب المدارس الحكومية بمختلف مراحلها، وكانوا يعتمدون في إنشاء هذه المراكز على طراز حديث وبنايات كبيرة، مما أسهم في استقطاب الطلاب، إضافة إلى أن هذه المبالغ كانت مؤشراً على أن لدى الجماعة مبالغ طائلة تنافس بها الحكومة آنذاك، بقدرتها على إنشاء مثل هذه الأبنية مقارنة بمدارس الحكومة. ولفت طرشان إلى أن هذه الخطوة في إنشاء المراكز، بعد توفر الأموال، كانت بداية لإيجاد ميليشيات مدربة متوافقة مع طروحاتهم، خصوصاً أن الميليشيات في ذلك الوقت كانت تقدم العطايا للمنتسبين، والدعم الكامل لمن يلتحق بمراكزها. ومن هنا، بدأ التخطيط في 2004 للتوسع الاقتصادي عبر شراء أراض في مواقع حساسة، خصوصاً تلك التي تطل على المواقع الحكومية العسكرية، ومساحات كبيرة من الأرضي على أطراف المدينة. وأفاد طرشان بأن الحوثيين نجحوا في صعدة، وبدأوا بالتفكير في المديريات القريبة من المدينة، ومنها حجة والمناطق الساحلية مثل ميدي. وشهدت تلك الفترة إقدام الحوثيين على شراء أراض مختلفة، من حرض إلى ميدي، وجرى تأمين هذه المناطق من الساحل إلى ميدي. ومن خلالها، جرى تمويل الميليشيات بشكل كبير، سواء بالمال أو السلاح، وبدأ إيرانيون وغيرهم يتوافدون إلى تلك المناطق. وتابع: «رغم الحراك الاقتصادي الملموس للميليشيات، وتوسعها بشكل كبير، مع دخول أجانب إلى تلك المدن، خصوصاً صعدة، فإن الحكومة في تلك الفترة كانت تتغاضى وتتهاون مع كل ما يجري من تغيرات على الأرض، خصوصاً أن المشاريع كانت كبيرة وتخدم شرائح المجتمع، وغالبيتها تجارة في الغذاء والزراعة». وأشار محافظ صعدة إلى أن الأموال لم تكن ترسل من إيران فقط، إذ إن أموالاً كانت ترسلها قطر لقيادات الحوثيين، عبر المنافذ القريبة من صعدة، بطريقة غير مباشرة، ومنها معدات ثقيلة مختلفة، وأغذية على شكل غسيل أموال، وتابع: «تلك الأموال كان يصعب كشفها لأنها تدخل بطرق سليمة، في إطار شراء البضائع من الدول، وتتسلم الميليشيات الإرساليات التي تحتاجها في البناء أو الزراعة».
- التوسّع ونهب الدولة
بعد هذه المرحلة، بدأت الميليشيات الحوثية توسيع نشاطها، لتشمل إقليمي تهامة وآزال، وكان ذلك مدروساً ومخططاً له. ووفقاً لمحمد عسكر، وزير حقوق الإنسان اليمني، فإن الحوثيين بدأوا، بعد عام 2004، بالتوسع في العقارات والقطاع التجاري، وشكلوا «الذراع الاقتصادية» قبل العملية الانقلابية، بدعم كبير من إيران وعدد من الدول التي تسير في فلكها. واستطرد عسكر أن توسع الحوثيين في العقار والمؤسسات التجارية أوجد لهم مصادر مالية في الداخل، إضافة إلى ما يصل من طهران، وهذا ساعدهم في الانتشار، إلى أن جاءت اللحظة المناسبة للانقلاب على الشرعية عام 2014، حين نهبوا بشكل سريع كل مدخرات الشعب اليمني، المتمثلة في نحو 5 مليارات دولار، ونحو ترليوني ريال يمني من البنك المركزي، كما استولت الميليشيات على الصناديق السيادية، وصندوق التقاعد الذي يقدر بنحو 7 مليارات ريال، وصندوق وزارة الدفاع الذي يتجاوز عشرات المليارات، ومدخرات هيئة التأمينات التي تتجاوز 10 مليارات ريال يمني. وأضاف أن الميليشيات الحوثية، بعد هذه العملية، سارعت بغسل هذه الأموال عبر شراء أعداد كبيرة من المؤسسات والشركات التجارية التي فر ملاكها نتيجة الأحداث، وما تبعها من أعمال عنف في العاصمة صنعاء، بعد أن تلقوا تهديدات مباشرة لبيع أصولهم وممتلكاتهم في عدد من المحافظات. وقال عسكر: «هذه الأموال، مع ما يصلهم من خارج اليمن، مكنت الحوثيين من تخطي الحدود للاستثمار في الخارج، وبطريق متعددة، عبر أتباعهم، إذ توجد للميليشيات استثمارات في الضاحية الجنوبية ببيروت، واستثمارات متنوعة في عدد من الدول الغربية، وهذه الاستثمارات تكون رافداً لهم في حال جفت منابع الأموال في الداخل، ليتمكنوا من إكمال ما خططوا له في فرض سيطرتهم بشكل كامل على مفاصل الدولة الاقتصادية». وأكد وزير حقوق الإنسان أن هذه القضية، وكيفية استيلاء الحوثيين على القطاع الاقتصادي، ستكون ضمن أولويات الوزارة، وسيتم طرحها في دورة جنيف المقبلة، التي سيتمحور ملفها حول اقتصاد الحرب الذي أسسه الحوثيون، وسبب معاناة الشعب اليمني عبر فرض الإتاوات ونهب الممتلكات العامة والخاصة.
- تدمير البنية التحتية
خلال 14 عاماً، جرى تدمير البنية التحتية للاقتصاد اليمني، إذ نفذت الميليشيات أعمالاً عبثية في القطاعات الحيوية التي كانت تدر أموالاً طائلة على الحكومة اليمنية في تلك الفترة، وفي مقدمتها قطاع النفط الذي يديره في الوقت الراهن أشخاص غير مؤهلين وضعوا في تلك المواقع بحكم قربهم من القيادة الحوثية، كما جرى تدمير البنك المركزي، وضرب قطاع الزراعة عقب الاستيلاء على كثير من الأرضي تحت تهديد السلاح، فيما يعد قطاع السياحة، الذي يشكل 5 في المائة من الدخل السنوي لليمن، أحد أكثر القطاعات المتضررة. وسجل قطاع السياحة أدنى مستوياته بعد عام 2015، المقدر بنحو 300 مليون دولار، وهي عوائد مالية لمغتربين عادوا لبلادهم، ولم يكن هناك سياح أجانب، فيما لم يسجل عام 2016 - 2017 أي مداخيل مالية، سواء من السياح الأجانب أو العائدين، بسبب سيطرة الميليشيات على كثير من المواقع الأثرية في تهامة وآزال، وفرار كثير من المنظمات الإنسانية داخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، الأمر الذي دفع بكثير من دول العالم إلى دعوة رعاياها إلى عدم السفر لليمن. ونتج عن هذا التحول الاقتصادي، وسيطرة قلة على المال العام والخاص، فجوة كبيرة داخل المجتمع اليمني الذي هُجر من المناطق الرئيسية قصراً، وأصبح غير قادر على مواجهة أعباء الحياة اليومية، بعد أن رفعت الميليشيات أسعار النفط ومشتقاته، وأسعار المواد الغذائية التي استولت عليها من المنظمات الإنسانية، أو تلك التي كانت تصل عبر ميناء الحديدة لتجار يمنيين، كما أنشأت الميليشيات أسواقاً سوداء في مختلف المدن التي تقع تحت سيطرتها، وفرضت رسوماً على جميع التحويلات المالية التي تصل للمدنيين. وأكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية تعمل بشكل ممنهج لضرب الاقتصاد اليمني، بإيعاز من إيران، وبهدف إرباك المجتمع الدولي الذي يسعى لتقديم المساعدات في المقام الأولى للمواطنين، بعيداً عن الأعمال العسكرية التي تنفذها الميليشيات. وفي الجانب الآخر، تكون هي المتحكم في اقتصاد الدولة، وحالياً في مناطق سيطرتها. ولفت الإرياني إلى أن الميليشيات عمدت، مع فرض سيطرتها على صنعاء، إلى الاستحواذ على شركات النفط، في خطوة للتحكم في تصريف ما يرد للمدينة من مشتقات النفط، ثم أنشأت شركات مالية متخصصة تصرف وتحول الأموال، وهذه الشركات كانت تدار بواسطة الحوثيين، بحكم المبالغ التي تحول من اليمنيين المغتربين لأهاليهم في الداخل. وفتح استيلاء الميليشيات الحوثية على أصول وممتلكات رجال أعمال وشركات عائلية في صنعاء الباب للتواصل خارجياً باسم هذه المنشآت، والحصول على حاجتها من السلع التي تبيعها في الأسواق السوداء، كما عمدت إلى رفع أسعار الغاز، الذي يصل إلى صنعاء وعدد من المدن في إقليم تهامة بشكل كبير ومبالغ فيه، مقارنة مع ما يباع في المدن المحررة، المقدر بنحو 1200 ريال، ليباع بنحو 5 آلاف ريال، وهي مبالغ لا يستطيع المواطن تحملها، في ظل الأوضاع التي فرضتها الميليشيات، من السطو على الأجور ورفع الأسعار. وقال وزير الإعلام اليمني إن الحكومة ناشدت المجتمع الدولي سرعة التدخل، وأن يقوم بدوره، خصوصاً فيما يتعلق بميناء الحديدة، الذي يدر أموالاً طائلة على الميليشيات من خلال الإيرادات وفرض الضرائب الجمركية التي تذهب للقيادات الحوثية، ولا تنفق بما يخدم المدنيين. وحتى الآن، لم نجد أي استجابة لوقف الهدر المالي الذي تستولي عليه الميليشيات بشكل مباشر.
- التحالف العربي يعيد التوازن للاقتصاد اليمني
منذ اللحظات الأولى التي تشكل فيها التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، حمل التحالف على عاتقه إعادة التوازن لليمن، ومعالجته من الخراب الذي خلفته الميليشيات في قطاعات الاقتصاد الرئيسية كافة. وسارع التحالف لتقديم الدعم والمساعدة لجميع قطاعات الدولة التي دمرتها الميليشيات، والتي شملت الصحة والبيئة والاقتصاد، وأنفقت السعودية أكثر من 8 مليارات دولار خلال عامين، في شكل مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية وحكومية، كما أودعت أخيراً ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لحماية العملة المحلية. ووفقاً لمسؤولين يمنيين، يعول على هذه الوديعة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني، ومساعدته على مواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية التي تنهب مقدرات الدولة، وتستولي على إيرادات المؤسسات الحكومية، بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل الأموال.

تحرك يمني لإدانة إيران بانتهاك حظر الأسلحة والمبعوث الدولي الجديد يلتقي الحكومة الشهر المقبل

الشرق الاوسط..جدة: سعيد الأبيض... كشف مسؤول يمني رفيع، أن حكومة بلاده تتحرك دبلوماسيا في دول شرق آسيا، لكسب تأييدها للتصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة إيران بانتهاك حظر الأسلحة على اليمن، ويدعو المشروع إلى تحرك أكبر في المرحلة المقبلة، وقطع تحركات «طهران» في هذه الدول قبيل عملية التصويت التي من المقرر أن تكون الأسبوع المقبل. وقال وكيل وزارة الخارجية اليمنية، منصور بجاش، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تتحرك بشكل مباشر وسريع قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول مشروع يدين إيران، لكسب تأييد الدول الآسيوية تحسبا من تحفظ هذه الدول أو امتناعها يوم التصويت على القرار الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي بدعم من الولايات المتحدة. وأضاف، أن التحركات بدأت سريعا بلقاءات مباشرة مع سفراء اليابان، والصين، وكذلك لقاء مطلع الأسبوع المقبل مع السفير الروسي، المعتمدين لدى اليمن، وستتبعه جولة مكوكية لعدد من الدول المؤثرة في شرق آسيا «متطلعين لدعمها في التصويت»، موضحا أن الهدف من هذا التحرك يتمثل في إيضاح الصورة لدى الدول الراعية والدول الصديقة ومنها دول شرق آسيا، حول ما تقوم به إيران من دعم وتمويل الميليشيات الحوثية بالمال والأسلحة بمختلف أشكالها، وأنها تهدد بهذه الأعمال أمن وسلامة المنطقة. وكانت بريطانيا أعدت مشروع قرار الأسبوع الماضي لتجديد العقوبات على اليمن لمدة عام، ويدعو القرار أيضا إلى اتخاذ إجراءات غير محددة ردا على تقرير للأمم المتحدة كشف أن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون على السعودية مصنعة في إيران. وأشار بجاش إلى أنه سيتم إطلاع السفراء على جميع الوقائع والحقائق بالأدلة حول تدخل إيران في اليمن وشؤون المنطقة، ومن هذه الأدلة «تقرير فريق الخبراء» الذي أكد أن جميع الصواريخ والأسلحة التي بيد الميليشيات والتي تستخدم في ضرب المدن اليمنية، واستهداف دول الجوار، أُرسلت من إيران التي زودت الحوثيين بأسلحة متطورة لاستهداف المدنيين. في سياق آخر، علمت «الشرق الأوسط» أن مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليمن، مارتن غريفيث، يتوقع وصوله للمنطقة في منتصف شهر مارس (آذار) المقبل، للقاء الحكومة اليمنية، والتباحث في جملة من المواضيع المتعلقة بالحل السلمي في إطار المرجعيات الثلاث التي تطرحها الحكومة الشرعية والمدعومة دولياً. وحول لقاء الحكومة مع المبعوث الجديد لليمن، أشار وكيل وزارة الخارجية اليمني، إلى أنه من المتوقع أن يصل المبعوث الجديد للأمم المتحدة في منتصف مارس المقبل، والحكومة اليمنية ترحب بالمبعوث الجديد، ونتطلع أن يكون على يده تحقيق السلام، وأن يكون أكثر فعالية ويتحرك في جميع الاتجاهات التي تخدم السلام المنشود. وأكد وكيل الخارجية اليمنية، أنه ليست هناك شروط للحكومة وما لديها من رؤى وأجندة مطروحة لا تخرج عن المرجعيات الثلاث، وهي رؤية الحكومة، المتوافقة مع قوات التحالف العربي وعلى رأسها السعودية، والحكومة تسير في هذا الإطار للحل الشامل والكامل من خلال هذه المرجعيات، ومن غير ذلك يصعب إيجاد الحل في إحلال السلام. وأضاف، أنه لا بد على المبعوث الجديد أن يمارس ضغوطا بدعم من المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) على الميليشيات الحوثية وإجبارها على تسليم السلاح، وأن تلتزم بتنفيذ كل ما يرد من نقاط، خصوصا أن الحكومة الشرعية قدمت العديد من التنازلات لدعم تحركات المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ في إحلال السلام، وقوبلت هذه التحركات بكثير من التعنت من قبل الميليشيات، لذا نأمل من مارتن غريفيث أن يضع نصب عينيه التجربة السابقة للميليشيات في نسف العملية السلمية ومساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام.

الجبير: الاتفاق النووي الحالي غير كافٍ لتعديل سلوك إيران

المصدر ...الأنباء - بروكسل – وكالات... قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الاتفاق النووي الحالي لا يكفي لتعديل سلوك إيران. وأضاف الجبير خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس: «علينا التعاون كي نلزم إيران بعدم التدخل في دول المنطقة». وتابع: «نقول لإيران كفى، والثورة انتهت». من جهة أخرى، قلل وزير الخارجية السعودي من تأثير الأزمة الخليجية على مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري الخليجي مازال يعمل حتى مع المشاركة القطرية. وأوضح أن هناك «تطورات إيجابية من جانب الدوحة ونأمل أن يعملوا المزيد لكي نتمكن من استعادة العلاقات الطبيعية». وفي ملف العراق، قال الجبير: «نعمل على دعم العراق بكل السبل لضمان عدم عودة داعش». وعن الأزمة اليمنية، أشار إلى ان الحوثيين المدعومين من إيران انقضوا على الجميع في اليمن، وتسببوا في المجاعة هناك، وزرعوا الألغام في كل مكان، ومنعوا وصول الغذاء والماء إلى مدن وقرى تحت سيطرتهم، مؤكدا أن الحوثيين يحصلون من إيران على صواريخ باليستية.

الجبير: سنعمل مع أميركا وأوروبا لدحر «داعش» من ليبيا

أجرى محادثات في بروكسل مع كبار مسؤولي الاتحاد

الشرق الاوسط...بروكسل: عبد الله مصطفى.. كشف عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، عن العمل مع أميركا وأوروبا للحيلولة دون تمدد تنظيم داعش الإرهابي من ليبيا باتجاه دول الساحل، في إطار محاربة ومكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على التنظيم الإرهابي في المنطقة. وتأتي تحذيرات الوزير الجبير، بعد لقائه، أمس، في العاصمة بروكسل فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وبحث اللقاء مواضيع التعاون المشترك، والقضايا الإقليمية والتحضيرات لمؤتمر دول جنوب الصحراء (الساحل)، الذي من المقرر أن ينطلق اليوم في العاصمة البلجيكية، وتُسهِم فيه السعودية بـ100 مليون دولار، دعماً منها للقوة المشتركة لدول جنوب الصحراء، في إطار الجهد الدولي الرامي لبسط الاستقرار ومحاربة الإرهاب في المنطقة. كما ناقش الجبير قضايا المنطقة وتطوراتها لدى لقائه مع كل من عضو حزب الشعب الأوروبي رشيدة داتي، بالإضافة إلى رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي ميشيل إليوت. وفي سياق آخر، دعا الوزير السعودي، المجتمع الدولي، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري حتى ينخرط بشكل جدي في مفاوضات السلام، وأكد الجبير في كلمة له، أمس، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، على ضرورة العمل لإقرار تسوية سلمية في سوريا، وتناول الجبير في كلمته كثيراً من الملفات. وتناولت كلمة الجبير، الوضع في اليمن والعلاقات مع إيران والأزمة الخليجية، حيث عبَّر وزير الخارجية، عن قناعة بلاده بأن الاتفاق النووي المبرم بين أطراف المجتمع الدولي وإيران «غير كافٍ لتعديل سلوكها»، وشدد على ضرورة إلزام طهران، بعدم التدخل في دول المنطقة، وقال: «نؤكد على إيران بأن عليها التوقف والكفّ عن التدخل في شؤون الغير»... واتهم إيران بدعم الإرهاب وبسط سيطرتها في دول مثل العراق وسوريا، كما اتهمها بتزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ التي استطاعوا من خلالها تهديد بلاده، مؤكداً أنه لا يحق للحوثيين التحكم باليمن والسيطرة على الدولة، وأن الرياض تحتضن أكثر من مليون لاجئ يمن، توفر لهم كل سبل العيش الكريم. وأوضح عادل الجبير أن سياسة بلاده تقوم على التصدي للإرهاب والتطرف، وكذلك عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، متهماً إيران وقطر بـ«ارتكاب كل الأفعال التي تسير بعكس القوانين الدولية والمصلحة العامة»، داعياً الدوحة إلى «وقف التدخل في دولنا، والكف عن دعم الجماعات الإرهابية»، وقال: «نرفض أن يتحول الإعلام القطري إلى منصة يتم من خلاله استضافة كل متطرف وإرهابي». ومن المقرَّر أن يشارك الوزير الجبير، اليوم الجمعة، في ندوة داخل المعهد الملكي للعلاقات الدولية في بروكسل «إيغمونت» حول السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في 2018، كما سيلقي كلمة في الندوة، ويجيب عن أسئلة الحضور من الخبراء والصحافيين والأكاديميين من المشاركين في الندوة، بحسب ما أكدت لـ«الشرق الأوسط» مارينا غرويسمانس المسؤولة الإعلامية في المعهد الملكي البلجيكي.

إنشاء دار « أوبرا» في السعودية أولى تباشير روزنامة 2018

الحياة...جدة - عائشة جعفري { الرياض - نجود سجدي .. قبل 24 ساعة من رفع الستار عن مسرحية «عنتر وعبلة» الأوبرالية في السعودية على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في العاصمة الرياض، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب أمس (الخميس) عن إنشاء أول دار أوبرا في المملكة، في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر. الإعلان الذي أتى خلال مؤتمر صحافي عُقد في الرياض، كان متوقعاً، خصوصاً في ظل فورة فعاليات ذات طابع عالمي نظمتها السعودية خلال العامين الماضيين، هي تقريباً عمر الهيئة التي ولدت ضمن خطة السعودية الطموحة (رؤية 2030). وبيّن الخطيب، وهو مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً، أن روزنامة 2018 تحتوي على عدد غير مسبوق من الفعاليات الحيّة هذا العام تشمل أكثر من 5000 فعالية متنوعة بين العروض الحية والمهرجانات والحفلات الفنية والموسيقية، وتتوزع على 56 مدينة في كل مناطق المملكة. وأشار إلى أن قطاع الترفيه يحتاج إلى 267 بليون ريال (71.2 بليون دولار) من إجمالي الاستثمارات لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق المملكة، لافتاً إلى أن الاستثمارات الكلية في البنية التحتية خلال الفترة من 2017 إلى 2030 تقدر بنحو 18 بليون ريال (4.8 بليون دولار) تحسب في الناتج المحلي السعودي سنوياً، فيما سيبلغ الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه 36 بليون ريال (9.6 بليون دولار) بحلول 2030. وأضاف: «إن الهيئة العامة للترفيه تفخر بأن تكون أحد مُحركات مسيرة التحوّل في المملكة، وذلك من خلال دورها الهادف إلى بناء صناعة ترفيهية وفق أرقى المعايير العالمية، لتكون المملكة ضمن الوجهات الترفيهية والسياحية على خريطة العالم». من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط خلال عرض شامل لأهم النقاط الترفيهية في روزنامة 2018، أنها تضم 55 فعالية عالمية، إضافة إلى عدد كبير من الفعاليات التي ينظمها القطاع الخاص بدعم من الهيئة، وعدد كبير من الفعاليات التي تستضيفها البلديات والمحافظات وتدعمها الهيئة. وأضاف أن مساهمة القطاع في توفير ما مجموعه 224 ألف وظيفة جديدة، من بينها نحو 114 ألف وظيفة مباشرة و110 آلاف وظيفة غير مباشرة، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد مشاركة أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة في تنظيم الفعاليات. وفي تعليق على هذا الإعلان، أكد الفنان السعودي عبدالله رشاد لـ «الحياة» أن هذه الخطوة الرائدة ببناء دار أوبرا في المملكة، من شأنها الارتقاء بالذوق الفني للمجتمع، وأن يكون لدينا مسرح متخصص بالفعاليات المتميزة. واعتبر أن «هذا الصرح سيتيح الفرصة بأن نفتخر ونفاخر بفنوننا وتراثنا العريق الذي سيصبح له بطاقة تعريف للتواصل مع العالم».

خط الغاز الإسرائيلي.. استقواء على «الأردني وأرضه»

محرر القبس الإلكتروني .... عمان – مؤيد أبو صبيح .... ينتزع قانون الاستملاكات ملكيات أراض من مواطنين أردنيين يقطنون في محافظتي إربد والمفرق، بحجة «النفع العام»، وذلك إنفاذاً لاتفاقية الغاز التي وقّعتها المملكة مع شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية التي تمتلك حق امتياز تشغيل «لفيتان» الإسرائيلي، والتي ستمتد لـ15 عاماً، تمهيداً لبناء خط الغاز. ذريعة «النفع العام» ورقة حكومية قوية لانتزاع أي من الملكيات، لا سيما أنها وحدها تنفرد، من دون غيرها، بتحديد ماهية «النفع العام»، ولكن أن يكون النفع العام قادماً من الكيان الصهيوني، هنا تتلعثم بعض الإجابات الحكومية قليلاً، ولكنها تؤكد أنها هي من تستفرد بتعريف مصطلح النفع العام حتى مع «إسرائيل»، ولو اقتضى الأمر انتزاع ملكيات واستئجار أراض لأبناء شهداء حاربوا واستشهدوا ضد إسرائيل في حروبنا الخاسرة معها. يتطلع الأردن من وراء «غاز العدو» بحسب نشطاء مناهضين للاتفاقية، ما زالوا يعتصمون منذ قرابة العام ويؤكدون أنه «احتلال»، إلى توفير مئات الملايين من الدولارات من وراء «الصفقة»، التي فشل البرلمان في الحصول على إيضاحات من الحكومة حيالها بعد سلسلة من الاستجوابات النيابية الطويلة، بزعم أنها من «الوثائق السرية» المحمية، ولا تتوافر ترجمة لها باللغة العربية. الاستملاكات ليست أراضي صحراوية أو غير مأهولة بالسكان، بل هي أراض زراعية وسكنية توجد فيها حياة، مما يطرح تساؤلات حول مآلات هذه «الاستملاكات» التي تبلغ بنحو 344 دونماً و166 متراً، عدا عن استئجار 611 دونماً أخرى. في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، نشر إعلان في الصحف الأردنية لهذه الغاية، إذ ستكون الاستملاكات في مناطق الشونة الشمالية والمنشية ومخربا وصما وكفر أسد وحوفا الوسطية ومزرعة النميرة والطيبة وأبسر أبو علي ودير السعنة وبيت يافا وهام وجحفية وحوفا المزار وحبكا والحصن وأم الآبار والرمثا وصولا إلى بلدة بريقة والخناصري.

فصل السياسة عن الاقتصاد

الاستملاكات ستحفر بشكل غائر في نفوس الأردنيين الذين سيخسرون أرضهم بعدما أقنعتهم الحكومة كثيراً بضرورة فصل «السياسي عن الاقتصادي»، إذ عبروا عن سخطهم على «القرار» بالقول «نحن أبناء الأردن، أبناء هذا البلد، نحن بناة قواعده نحن حماته، وأبناء شهداء الكرامة واللطرون وباب الواد التي ما فتئت رائحة دماؤهم الزكية تُعطر ثرى الأردن وثرى فلسطين. نعم، نحن مُلاك تلك الأرض وأصحابها بسهولها وأوديتها وتلالها وسفحها وجبلها. ماذا سنقول للآباء والأجداد إذا ما مرّ الغاز الصهيوني منها وشقّت أنابيبه عبابها واخترق تلك السهول والجبال في تحد صارخ لأرواحهم ونحن نقف صامتين لم نحرّك ساكناً». وفي آخر تصريح حكومي حول استملاكات الأراضي لمشروع مد أنبوب الغاز إلى الأردن، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام د. محمد المومني إن «هناك قوانين تنظم عملية استملاك الأراضي من أجل المنفعة العامة»، موضحاً أن هناك عدة مشاريع مياه وصرف صحي في تلك المنطقة للدولة سيتم استغلالها لمد أنبوب الغاز، والمناطق التي ليست فيها استملاكات سيتم استملاك أراض جديدة ضمن المعايير القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات»، مشيراً إلى أنه في حوزة الحكومة دراسات بيئية أجريت مؤخراً على المناطق التي سيمر منها «الأنبوب» تأكد مأمونيته. يقول خبراء ومحللون إن هذا المشروع سيدمر «الثالوث الأردني» الأرض والإنسان والبيئة، عدا عن الأضرار النفسية والمعنوية الأخرى، التي تشتمل على «الغصة» التي ستكون في قلوب الأردنيين بأن أرضهم ومالهم يذهبان لعدوهم الأول «إسرائيل» التي تمعن في قتل أبناء الشعب الفلسطيني، فلا يمكن بأي حال أن «يدفع الأردني ثمن الرصاصة التي تطلق تجاه شقيقه الفلسطيني»، ناهيك أن غاز العدو مسروق من أرض فلسطينية مغتصبة. فيما الأضرار الأخرى تمتد من انتزاع ملكيات الأراضي «غصباً» عدا عن تدمير الغطاء النباتي والتلوث البيئي المحتمل في حال فرضية «انفجاره» وغير ذلك.

«الأردن تقاطع»

حملة «الأردن تقاطع»، وهي حملة شعبية تستهدف الضغط على الحكومة وصفت «المشروع الأردني» بأنه كالأفعى القاتلة التي ستخترق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، استملاكاً واستئجاراً، من دون أن يمنح أصحابها حق الاختيار. وتتعاظم المرارة، فالمشروع لا يخطط لالتهام الأراضي فقط، بل يراد منه أن يلتهم الذاكرة والمشاعر الوطنية التي ارتبطت بمساحة كبيرة من الأرض التي فرض عليها المشروع، حين يلوث الغاز «الإسرائيلي» تاريخ تضحياتها وتضحيات من عليها في وجه آلة الدمار الإسرائيلية التي استهدفتها خلال الحروب العربية – الإسرائيلية. وطرحت «الحملة» أسئلة: ماذا أبقت السياسات الحكومية للمزارعين من أسباب العيش؟ وماذا ستبقي للأراضي المستهلكة والمستأجرة من أسباب الكرامة؟ وماذا سيبقى للأردنيين حين يجدون أنفسهم يتوسلون الغذاء والغاز من العدو؟ لا شيء.