العراق...«داعش» يشنّ هجومه الأعنف ضد «الحشد الشعبي» منذ طرده من شمال العراق..مقتل 27 عنصراً من «الحشد» غرب كركوك... والبصرة تعلن الحداد...500 «داعشية» ينتظرن تحديد مصيرهن في العراق..المثنى تستعين بـ «الحشد الشعبي» في مهمات أمنية...الأعرجي في الأردن: لم نبحث في ملف المطلوبين...

الثلاثاء 20 شباط 2018 - 5:53 ص

1928

عربية

«داعش» يشنّ هجومه الأعنف ضد «الحشد الشعبي» منذ طرده من شمال العراق..

الانباء...المصدر ... بغداد – وكالات... قتل 27 عنصرا على الأقل من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق في كمين نصبه تنظيم «داعش» في منطقة الحويجة قرب كركوك شمال بغداد. وتعتبر هذه العملية الأعنف والأكبر منذ أعلنت القوات العراقية في اكتوبر الماضي استعادة الحويجة التي كانت آخر معاقل تنظيم «داعش» في شمال العراق. وقالت ميليشيات الحشد في بيان ان «قوة خاصة من عناصرها تعرضت لكمين غادر من مجموعة إرهابية متنكرة بالزي العسكري، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين واستشهد 27 بطلا». وأضاف البيان أن تلك القوة كانت «تباشر منذ أيام عمليات نوعية لاعتقال عدد من الإرهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة». وذكر رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق في الحادث. من جهة أخرى، قضت محكمة عراقية بإعدام امرأة تركية والسجن المؤبد لعشر أخريات من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم داعش. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار قوله امس: إن المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب فيما قضت حكما بالإعدام شنقا بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية. كما أمر القضاء العراقي بترحيل فرنسية أطلق سراحها بعدما حكم عليها بالسجن سبعة أشهر لإدانتها بدخول العراق بطريقة غير شرعية وانقضاء مدة السجن خلال فترة توقيفها. وأوقفت بوغدير (27 عاما) في مدينة الموصل الصيف الماضي مع أطفالها الأربعة الذين أبعد ثلاثة منهم إلى فرنسا في ديسمبر الماضي.

مقتل 27 عنصراً من «الحشد» غرب كركوك... والبصرة تعلن الحداد

لجنة الأمن النيابية تحدثت عن عملية «غدر» من مصدر استخباراتي

بغداد: «الشرق الأوسط»... في حادثة هي الأولى من نوعها منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية ضد «داعش» في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمكن التنظيم الإرهابي، أول من أمس، من القيام بعملية وصفت بـ«الكبيرة وغير المتوقعة» سقط على أثرها 27 مقاتلا من قوات «الحشد الشعبي» بناحية الرياض في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك. في غضون ذلك، أعلن مجلس محافظة البصرة الحداد 3 أيام على الضحايا الذين يتحدر نصفهم منها. وأصدر إعلام «الحشد الشعبي» بياناً جاء فيه أن قوة من الحشد «باشرت منذ أيام بعمليات نوعية لاعتقال عدد من الإرهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة والمناطق المحيطة بها، وتمكنت هذه القوة من تحقيق إنجازات مهمة إثر 8 عمليات»، مضيفا أن تلك القوة «تعرضت مساء الأحد إلى كمين غادر من قبل مجموعة إرهابية من المنطقة متنكرة بالزي العسكري مما أدى إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين، وبسبب كثرة أعداد المهاجمين والأجواء الجوية الصعبة استشهد 27 بطلاً من القوة الخاصة المحاصرة». بدورها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر في «الحشد» أن «القوات العراقية لا تزال تطارد عناصر (داعش) بحثا عن مخطوفين». ووفق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق في الحادث الذي عزاه رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان، حاكم الزاملي، إلى عملية «غدر» من قبل أحد المصادر الاستخباراتية في المنطقة. وقال لـ«الشرق الوسط»: «مصدر استخباراتي يعمل بشكل مزدوج لقوات الحشد و(داعش) أبلغ القوات باختباء عناصر إرهابية في إحدى القرى وأنه ليست لديهم أسلحة، فأخذ القوة حتى من دون أسلحة كبيرة وذهب بهم لاعتقال تلك العناصر فتمت عملية قتلهم». ويؤكد الزاملي «وجود خلايا نائمة لـ(داعش) في مناطق أطراف كركوك، وهي مناطق واسعة وتتمتع بتضاريس وعرة وغير ممسوكة بشكل كامل من القطعات العسكرية، وتختبئ عناصر (داعش) في مناطقها النائية التي تمكنهم من القيام بعمليات كرّ وفر ضد القوات الأمنية المختلفة». بدوره، وصف نائب محافظة كركوك السابق إسماعيل الحديدي، مقتل 27 عنصرا من قوات الحشد بـ«الحادث الكبير وغير المتوقع». وقال الحديدي لـ«الشرق الأوسط»: «(داعش) ما زال موجودا في هذه المناطق، وهي مناطق مكونة من جبال ووديان ومزارع ومبازل للمياه، ومنطقة حمرين الجبلية ما زالت غير مطهرة». ويؤكد الحديدي، أن أغلب عناصر «داعش» في هذه المنطقة هم من سكانها، لكنه لا يستبعد «تسلل عناصر من سوريا، لأن الحدود ما زالت غير مؤمنة بشكل دقيق وكامل ويمكن عبورها بقليل من العناء». ويرى أن المنطقة ستبقى بعيدة عن الاستقرار «ما لم تقم القوات الأمنية بحملة عسكرية كبيرة لتطهير المنطقة الشاسعة من خلايا (داعش)». إلى ذلك، عدّ رئيس «الكتلة التركمانية» النيابية أرشد الصالحي «تبديل قطعات الجيش بالشرطة في مناطق جنوب غربي كركوك خطأ جسيما يتحمله القائمون به». ودعا في بيان أصدره، أمس، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «كشف ملابسات وخطر انتشار عناصر (داعش) في تلك المناطق»، مشيرا إلى أن تنظيم داعش «ما زال موجودا داخل كركوك وفي أطرافها، وأبلغنا القائد العام للقوات المسلحة بخطورة الوضع في كركوك وأطرافها». وطالب الصالحي، لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بـ«ضرورة التحقيق في الأسباب الكامنة وراء إلغاء دور (عمليات كركوك) وسحب (الفرقة 20) من داخل وأطراف كركوك». وفي التفاصيل، قال ضابط برتبة عميد في قيادة شرطة كركوك لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف هويته، إن غالبية الجثث كانت مقطوعة الرؤوس. وأشار مسؤول في الحشد الشعبي إلى أن المتطرفين أقاموا حاجزا وهميا على طريق قرب مدينة الحويجة وهم يرتدون بزات عسكرية، وطلبوا من عناصر الموكب التوقف والنزول من آلياتهم قبل إطلاق النار عليهم. وتعد هذه العملية الأعنف والأكبر منذ أعلنت القوات العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 استعادة الحويجة التي كانت آخر معاقل التنظيم المتشدد في شمال العراق. وأعلنت القوات العراقية الانتصار على تنظيم داعش في كامل البلاد في ديسمبر الماضي.

رئيسة «أطباء بلا حدود» في العراق: يجب أن تكون عودة النازحين طوعية

• نقدم خدمات لنحو 3 ملايين شخص والآلاف يعانون أزمات نفسية

• أعدنا تأهيل مستشفيات... وبدأنا تدريب الكوادر الطبية العراقية

الجريدة...كتب الخبر إيمان حسين....شرحت رئيسة بعثة العراق في منظمة أطباء بلا حدود، كارلا برويمانس، لـ "الجريدة"، التي التقتها قبل أيام على هامش مشاركتها في مؤتمر إعادة إعمار العراق، حجم المشاكل التي يواجهها آلاف العراقيين، سواء أولئك الذين عادوا إلى منازلهم أو الذين لا يزالون مهجّرين، مشيرة إلى أن المنظمة تحاول تقديم خدمات متنوعة لأكثر من 2.6 مليون نازح، وداعية إلى أن تكون عودة النازحين طوعية. وفيما يلي نص المقابلة:

• ماذا تقدم "أطباء بلا حدود" في العراق؟

- نحن نعمل في العراق منذ أكثر من 25 عاماً، لكن تجلى عملنا بشكل أكبر خلال الحرب على "داعش"، فاستجابت منظمة أطباء بلا حدود للاحتياجات الطارئة للمتأثرين بالنزاع في الموصل وفي مناطق أخرى من البلاد. وقدمت فرق المنظمة خدمات شملت العمليات الجراحية الطارئة، وعلاج الإصابات الحرجة والرعاية اللاحقة للجراحة، والرعاية التأهيلية، والإطعام العلاجي للأطفال المصابين بسوء التغذية، ورعاية الأمومة، وخدمات الصحة النفسية، وعلاج الأمراض غير السارية، إضافة إلى خدمات غرفة الطوارئ، والخدمات الطبية داخل وخارج المستشفى. ومع موجة النزوح الكبيرة التي شهدها العديد من المدن كالموصل والأنبار وصلاح الدين، ولجأوا بعدما أصبحت بيوتهم مدمرة وأكواما من الركام والحطام، وفروا إلى كركوك وديالى وأربيل وبغداد ومدن أخرى، كنا نحاول أن نقدم المساعدات الطبية والرعاية الصحية لعديد من النازحين، سواء من الأطفال أو النساء والرجال، وكنا نحرص على أن يجدوا الماء الصالح للشرب والمأكل والمأوى وكذلك الرعاية الطبية والصحية، أيضا عملنا على تأهيل العديد من الحالات النفسية التي تولدت نتيجة الفزع والخوف مما يعيشه هولاء الناس من جراء تنظيم داعش. وربما عالجنا ما يصل الى أكثر من 32 ألف حالة من الكبار والصغار بين اضطرابات عقلية ما بعد الصدمة، والشيزوفرينيا، وعدم القدرة على النوم، وغيرها من الاضطرابات النفسية.

• والآن بعد انتهاء الحرب، هل تغيّر عملكم؟

- بعد انتهاء الحرب أصبح عملنا مقسماً الى قسمين؛ الأول يتعلق بالمناطق المحررة التي عاد إليها أهلها، وهم في حدود 3 ملايين نازح، نقدم لهم الرعاية الصحية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل النفسي لتقبل الوضع الجديد. كما أعدنا تأهيل بعض المراكز الصحية والمستشفيات التي لم تتضرر كثيراً من الحرب على "داعش". وكان لدينا نقص بالطاقم الطبي، لذا بدأنا بتدريب طواقم عراقية على العمل لملء الفراغ في تلك المراكز والمستشفيات. أما القسم الثاني، فهو العمل بأكثر من برنامج، كتقديم العون والمساعدة الطبية والصحية للنازحين الذين لا يزالون في المخيمات من خلال مستشفيات متنقلة، لأن مناطقهم لا تزال مدمرة، أو لا تزال بها ألغام تحتاج إلى إزالة وتطهير، وقد لمسنا بعض التحسن، لكن لا يزال هناك كثير من الناس المهجرين، بسبب عدم شعورهم بالأمان في مناطقهم، والخوف من عودة خلايا نائمة من "داعش"، أو بسبب دمار منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم. وقد وفرنا الرعاية الطبية لأكثر من 130 ألف مريض في عام 2017. وأضافت: نحن مستمرون في عملنا، ونحاول أن نوسع دائرة العمل لتشمل الجميع من المتضررين، حيث نقدم الرعاية الصحية الأولية وعلاج الأمراض المزمنة التي يمكن علاجها، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وهي من أكثر الأمراض انتشارا بين العراقيين. وركزنا مع بداية هذا العام على تعزيز دعم الصحة النفسية للأعداد المتزايدة من الناس الذين يعانون الصدمات من جراء العنف المتكرر والظروف المعيشية الخطيرة التي يقاسونها. وتعد خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي مكونات أساسية في معظم مشاريع أطباء بلا حدود في العراق للعراقيين، كذلك إجراء بعض العمليات الجراحية ومتابعتها، حيث هناك حالات بحاجة إلى إجراء أكثر من عملية جراحية، كذلك عمل العلاج الطبيعي لاستخدام الأطراف التي أصيبت بتيبس أو توقف أو شلل مؤقت من جراء القصف وعمليات الهلع.

• كيف تقيمين مؤتمر الكويت لإعادة الاعمار؟

- مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار مهم جداً، وهذه الجهود التي بذلت جيدة لأنها تعطي الأمل، رغم أنه يجب على الجميع أن يعلموا أن إعادة الأعمار لا تعني فقط بناء المستشفيات الجميلة، لأن هذه المستشفيات كي تقدم الخدمات تحتاج الى إمدادات وآليات، كما أنها تحتاج الى طواقم عمل ولوازم لهذه الطواقم. ونحن نريد أيضا أن نشير الى أنه يجب أن تكون هناك عودة طوعية للنازحين، ويجب أن يكون لديهم الخيار للعودة الى مناطقهم أو الاستمرار في العيش، سواء في مخيمات أو غيرها، وأن تكون لديهم خدمات لائقة.

500 «داعشية» ينتظرن تحديد مصيرهن في العراق

الإعدام لتركية والمؤبد لعشر أخريات... وإطلاق فرنسية

بغداد: «الشرق الأوسط»... وسط مواقف داخلية ودولية متباينة، بدأ القضاء العراقي في إصدار أحكام بالسجن لمدد مختلفة بينها المؤبد، فضلا عن الإعدام، بحق ما اصطلح على تسميتهن «نساء داعش»، بعد الانتصار العسكري الذي حققه العراق على هذا التنظيم أواخر العام الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان أمس، إن «المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد – الرصافة، نظرت قضايا مجموعة نساء ينتمين إلى (داعش) الإرهابي من جنسيات مختلفة، بينها التركية والأذرية». وأضاف أن «المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما قضت بالإعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية»، لافتا إلى أن «الأحكام ابتدائية قابلة للتمييز التلقائي في محكمة التمييز الاتحادية».
إلى ذلك، قالت الدكتورة عبير الجلبي، المديرة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك نحو 500 امرأة داعشية أجنبية دخلن العراق بطريقة غير شرعية، ما زلن ينتظرن مصيرهن من قبل القضاء العراقي». وبشأن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء النسوة، قالت عبير الجلبي، إن «مسؤوليتنا كوزارة عمل تتعلق بالبعد الإنساني، وما إذا كان لدى هؤلاء النسوة أطفال بصرف النظر عن كونهن (داعشيات)؛ لأن الطفل في كل الأحوال ضحية، بينما الأحكام خاضعة للقانون العراقي الذي يصدر حكما بالسجن لعدة سنوات لمن يدخل الحدود بطريقة غير قانونية حتى لو لم يكن (داعشياً)». في السياق نفسه، أكدت الدكتورة إقبال عبد الحسين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، قمنا بمفاتحة بعض الدول ممن لديها رعايا انتموا إلى (داعش) من أجل أن تتسلمهم؛ لكنها رفضت تسلمهم، وبالتالي يخضعون لأحكام قانون العقوبات العراقي». بدوره، عبر الخبير القانوني العراقي أمير الدعمي، عن استغرابه من بعض الأحكام التي أصدرها القضاء العراقي بحق الأجانب ممن حكم عليهم طبقاً للمادة «4 إرهاب» من قانون مكافحة الإرهاب في العراق. وفي إشارة إلى حكم بالسجن 6 سنوات صدر مؤخراً بحق ألمانية، قال الدعمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حكم مستغرب؛ لأن هذه المادة ليس فيها حكم حتى لمدة 10 سنوات» مبينا أن «بالإمكان الحكم بنحو 15 عاما ضمن هذه المادة، أو الإعدام، أما 6 سنوات فهذا حكم يجب أن نسأل القضاء العراقي عن حيثياته؛ لأنه لا يوجد مواطن عراقي حُكم عليه بأقل من 10 سنوات بموجب هذه المادة». وردا على سؤال عما إذا كان القضاء العراقي راعى البعد السياسي في بعض هذه الأحكام، قال الدعمي، إن «مسؤولية القضاء هي الحكم وفق المواد القانونية، ولا دخل له بأي جوانب أخرى». من ناحية ثانية، أمر القضاء العراقي أمس بترحيل متطرفة فرنسية أطلق سراحها بعدما حكم عليها بالسجن سبعة أشهر، لإدانتها بدخول العراق «بطريقة غير شرعية» وانقضاء مدة السجن خلال فترة توقيفها. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، دخلت ميلينا بوغدير قاعة المحكمة وهي ترتدي عباءة سوداء مع سترة رمادية وحجاباً بنفسجياً، حاملة طفلها ذا الشعر الأشقر الذي يرتدي ثيابا زهرية. وأوقفت بوغدير (27 عاماً) في مدينة الموصل بشمال العراق الصيف الماضي مع أطفالها الأربعة الذين أبعد ثلاثة منهم إلى فرنسا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وخلال المداولات، ردت بوغدير على أسئلة رئيس المحكمة بلغة عربية ركيكة، عندما سألها عن جنسيتها فقالت إنها فرنسية، وإنها كانت ربة منزل في الموصل. وقالت إنها دخلت العراق في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وأضافت: «دخلت إلى سوريا بجواز سفر فرنسي، لكن (داعش) أخذه مني. بقيت أربعة أيام في سوريا، ثم جئت إلى الموصل مع زوجي وأولادي الأربعة». وأكدت لرئيس المحكمة أن زوجها يدعى ماكسيمليان، وكان طباخاً لدى «داعش» وقتل. وسأل القاضي بوغدير عما إذا كانت نادمة على فعلتها، فأجابت بالفرنسية، ثم بالعربية قائلة: «نعم»، ثم سألها إذا كان لديها محامٍ، فأجابت سلباً، فعينت لها المحكمة محامياً منتدباً، وقال المحامي المنتدب بعد الاستماع إلى المتهمة، إنها «صغيرة، ولم تشارك في عمليات القتل، وبقيت في المنزل». وقال رئيس المحكمة: «سنحاسبك بناء على قانون الأجانب الجديد لعام 2017، بتهمة قيامك بالدخول إلى الأراضي العراقية دون الحصول على تأشيرة السلطات وخلافاً للقوانين». وأضاف: «لذلك قررت المحكمة الحكم عليك بالحبس البسيط لسبعة أشهر. وبما أنك قضيت مدة الحكم، يفرج عنك فوراً ما لم تكوني مطلوبة في قضية أخرى». وليست بوغدير ملاحقة في قضايا أخرى. وبعد إعلان الحكم الذي ينص على ترحيلها من العراق، علت الابتسامة وجه بوغدير.

البصرة تشكو ارتفاع التلوث النفطي

الحياة...البصرة – أحمد وحيد ..كشف مجلس محافظة البصرة عن وجود مناطق مختلفة في المدينة تشكو من ارتفاع نسبة التلوث البيئي فيها بسبب العمليات النفطية القريبة. وقال عضو مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني لـ «الحياة»، إن «هناك مناطق كثيرة في المحافظة ملوّثة إلى حد يؤثر على سلامة العيش فيها، كما وأن التلوث وصل إلى مستويات خطرة في قضاء الزبير نتيجة مخلفات حربية لحربي الخليج الأولى والثانية، إضافة إلى العمليات النفطية الجارية بالقرب من بعض المناطق». وأضاف أن «المناطق الملوثة في البصرة تشهد خسائر بشرية بسبب موت أشخاص بأمراض ناتجة من التلوث، ما أدى إلى إصابات بالأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية، إضافة إلى إصابات بسبب انفجار مخلفات حربية لم يتم رفعها في السنوات الماضية». وأوضح أن «بعض الفحوصات في قطع الحديد أشارت إلى تجاوز نسبة 130 في المئة من نسب التلوث الطبيعية، في حين تقول الجهات المختصة أن النسبة الآمنة لا يجب أن تتجاوز الـ30 في المئة، وهذا ما يفرض وجوب التعاون بين وزارتي الصحة والبيئة لمعرفة هذه المواد ونسب الإشعاع، وتتولى وزارة العلوم والتكنولوجيا رفعها وإتلافها بطرق علمية». وكانت هيئة بيئة المحافظة أصدرت تقريرها السنوي نهاية العام الماضي، وأوضحت فيه وجود ارتفاع بمستويات التلوث تفوق المعايير الصحية المعتمدة، ما يشكل خطورة بالغة على السكان. ولفت إلى وجود ارتفاع ملحوظ في أحادي أوكسيد الكاربون يصل إلى 70 جزءاً بالمليون سجل في أجواء المحافظة يعاكسه المعدل الطبيعي الذي يفترض أن يكون 9 أجزاء بالمليون. وقال رئيس المجلس المحلي في منطقة خور الزبير لــ»الحياة»، إن «المنطقة تشهد أكبر نسبة تلوث في تاريخها بسبب تزايد العمليات النفطية القريبة منها، ولذلك على حكومة البصرة المحلية التدخل الفوري لإيقاف انبعاث الغازات نتيجة عمل هذه الشركات التي تعمل بالقرب من المناطق السكنية». وأضاف أن «المنطقة ملوثة قبل بداية العمليات النفطية فيها بسبب المخلفات الحربية والمعدات القديمة التي ترميها الشركات في المنطقة، إضافة إلى المعدات العسكرية التي تركت في خور الزبير منذ الحروب الماضية». وطالب الحكومة المحلية في البصرة بأن «تولي أهمية لخور الزبير في مشاريع الإعمار وتخصيص جزء من مشاريع مؤتمر الكويت لغرض إنقاذ هذه المدينة من الأمراض والموت، بهدف الالتزام بالمعايير الدولية في انبعاث ملوثات الإنتاج لاستخراج الغاز وصناعة الأسمدة الكيماوية التي تنذر بعواقب كارثية».

المثنى تستعين بـ «الحشد الشعبي» في مهمات أمنية

المثنى – «الحياة» .. كشفت الحكومة المحلية في محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) عن الاستعانة بفصائل «الحشد الشعبي» للقيام بواجبات في مناطق كانت تحتاج إلى دعم مركزي تأخرت الحكومة الاتحادية بتقديمه، ما أدى إلى الاستعانة بتشكيلات مسلحة تابعة للحشد. وقال عضو مجلس المحافظة إسماعيل الجياشي لـ «الحياة»، إن «الحكومة المحلية في المثنى بدأت بدراسة إمكان توكيل مهام أمنية إلى هيئة الحشد الشعبي داخل المحافظة في شكل دائم، واستخدامها في مناطق طالبنا الحكومة المركزية بدعمها أمنياً وسد الثغرات فيها، إلا أن هذا الدعم لم يتحقق حتى الآن». وأضاف أن «عدداً كبيراً من فصائل الحشد مرابطة في المحافظة، ويمكن استثمارها في مهام أمنية لا تختلف عن المهام التي تم تشكيلها من أجلها قبل أكثر من 4 سنوات، خصوصاً أنها قادرة على ممارسة مهام أمنية في المحافظة التي تشكلت فصائلها فيها». وأوضح أن «التشيكلات التي تم اختيارها حتى الآن هي لواء أنصار المرجعية وفوج أبطال الوركاء، وستؤدي خدماتها الأمنية بحفظ الأمن في مناطق البادية لا سيما بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش، وأفراد هذه التشكيلات لهم معرفة سابقة بمناطق البادية الواسعة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم الأمني كنشر كاميرات المراقبة». ولفت إلى أن «هناك تحديات كثيرة في المرحلة المقبلة مثل حماية البادية من تسلل الإرهابيين، إضافة إلى وجوب تأمين المنطقة بين العراق والمملكة العربية السعودية مع قرب افتتاح منفذ الجميمة بين البلدين». وأعلن مجلس المحافظة عن حاجته إلى زيادة الجهد الأمني في مناطق البادية الجنوبية، ما يتطلب الإسراع بإنجاز حفر الخندق الأمني وزيادة الاستطلاع الجوي. وقال رئيس المجلس حاكم الياسري لـ «الحياة»، إن «المنطقة المفتوحة المتصلة من النجف إلى المثنى يمكن أن تكون منطلقاً لاستهداف المحافظات الجنوبية، إضافة إلى استخدامها لتهريب المخدرات وقد ناشدنا الحكومة المركزية مرات عدة بوجوب حمايتها من دون الاستجابة لمطالبنا». وأضاف أن «وجود قوات على الأرض من دون إسنادها باستطلاع جوي ليس كافياً لتأمين تلك المناطق، كما يجب نصب كاميرات مراقبة لتكون عائقاً أمام أي استهداف للمحافظات الجنوبية».

الأعرجي في الأردن: لم نبحث في ملف المطلوبين

الحياة...عمان – أ ف ب ... أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي في عَمّان أمس، أنه لم يبحث في ملف المطلوبين للقضاء العراقي مع المسؤولين الأمنيين الأردنيين. وقال الأعرجي إنه لم يطرح خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين أمنيين أردنيين سوى قضية المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية والمدان بقضايا فساد مالي زياد القطان الذي صدر أمر ملكي وقضائي في الأردن بتسليمه إلى العراق. وأكد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى السفارة العراقية وسط عمّان: «ماعدا ذلك، لم نطرح أي أسماء ولم نكلف بطرح أي أسماء». وأوضح الأعرجي أن «وزيري العدل العراقي والأردني سيجتمعان قريباً للبحث في موضوع استرداد المطلوبين». وأضاف أنه «ليس لدى العراق مطلوبون إلا بقضايا فساد مالي أو قضايا إرهابية». إلى ذلك، أكّد الأعرجي أنه زار السعودية وإيران وسيزور الكويت وتركيا للبحث في الملف الأمني وتوقيع اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون الأمني المشترك. وأوضح أن «الحدود العراقية - الأردنية التي يبلغ طولها نحو 180 كيلومتراً مضبوطة بشكل جيد ولا يوجد أي مؤشر إلى خرق أمني»، مشيراً إلى أن «هناك تبادل معلومات ولقاءات ثنائية دورية مع المسؤولين الأمنيين الأردنيين في شأن الملف الأمني».

تفاؤل بإنهاء أزمة بغداد - أربيل قبل الانتخابات

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... أكد رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني إمكان حسم جزء من الملفات الخلافية مع بغداد قبل حلول موعد الانتخابات العراقية في أيار (مايو) المقبل، فيما كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه سيأمر «قريباً» برفع الحظر المفروض على مطارات الإقليم. ويتهم المسؤولون الأكراد العبادي باستخدام الأزمة مع الإقليم ورقة لحصد مكاسب انتخابية عبر «التسويف» في تنفيذ وعوده بدفع رواتب موظفي الإقليم ورفع الحظر، إلا أن العبادي يرهن الاستجابة للمطالب الكردية إلى استكمال خطوات فرض السلطة الاتحادية. وقال بارزاني للصحافيين عقب اجتماع مع المبعوث الدولي في الملف السوري ستيفان دي مستورا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: «عقدنا اجتماعات مهمة خلال المؤتمر، وكان فرصة مهمة لفك إقليم كردستان من عزلته بعد استفتاء الانفصال، وباتت الدول راغبة في إعادة علاقاتها معنا كما كانت وهذا مكسب كبير». وفي شأن نتائج اجتماعه بالعبادي، أكّد أن «المحادثات كانت جيدة وسيكون لدينا لقاءات دورية لحل الخلافات، وهناك باب مفتوح للحوار ونعمل لحل بعض الملفات من الناحية الفنية قبل الانتخابات العراقية (12 أيار المقبل)، كمشكلة رواتب موظفي الإقليم ومطاراته». ودعا بارزاني إلى «حل الأزمة في إطار الدستور». وقال: «لا نرى أن الخلافات القائمة يجب أن تستمر طويلاً، ومن الخطأ استخدام الأزمة كورقة ضغط»، مشيراً إلى أن «رئيس الوفد الأميركي للمؤتمر جو بايدن تعهد في اجتماع معه بالسعي إلى طرح ملف خلافات أربيل مع بغداد على الحزب الديموقراطي الأميركي، بحكم نفوذه في هذا الحزب، وذلك للمساعدة في إنهاء الأزمة». في المقابل، أكد العبادي أن «الاستفتاء كانت فيه تبعات خطيرة على الإقليم»، لكنه كشف في مقابلة مع قناة «دويتشه فيله» الألمانية عن «رفع الحظر المفروض على مطارات الإقليم قريباً، بعد ضمانة وجود السلطة الاتحادية في إدارتها». وقال: «نقترب من توفير رواتب موظفي الإقليم، لكن قبلها يتوجب وجود رقابة ضامنة في أن المستحقات ستصل إلى أصحابها وليس إلى الأحزاب».