مصر وإفريقيا...«مستندات عنان» تحيل جنينة إلى التحقيق..الجيش المصري يعلن قتل 10 «تكفيريين» والقبض على 400 بينهم أجانب.. السيسي استعرض مع مدير الاستخبارات الروسية جهود مكافحة الإرهاب..عودة السياح البريطانيين إلى تونس بعد غياب لـ 3 سنوات..متمردو جنوب السودان يتهمون القوات الحكومية بخرق وقف النار..الجزائر : تفاقم الأزمات بين الحكومة ونقابات...مجلس السويحلي يعمق خلافاته مع حكومة السراج...المغرب: «التقدم والاشتراكية» يدخل على خط أزمة أحزاب الغالبية الحكومية....

الأربعاء 14 شباط 2018 - 8:07 ص

1986

عربية

«مستندات عنان» تحيل جنينة إلى التحقيق..

محرر القبس الإلكتروني ... القاهرة – نبيل عبدالعظيم ومؤمن عبد الرحمن... ألقت أجهزة الأمن المصرية، أمس، القبض على هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي في مصر)، على خلفية تصريحات أدلى بها عن رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان. وفي مقابلة أجراها مع موقع هافينغتون بوست عربي، الأحد، كشف جنينة (61 عاما) امتلاك عنان «مستندات عسكرية»، وصفها بـ «بئر الأسرار»، عن الأحداث التالية لثورة 25 يناير، مبدياً تخوّفه على حياة عنان داخل السجن، ومحذّراً من أنه في حال المساس به؛ ستظهر تلك الوثائق الخطيرة التي حفظها عنان مع أشخاص خارج مصر.

قرار رئاسي

وجنينة هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه عام 2016، بقرار رئاسي، بقانون تم استحداثه عام 2015؛ وذلك إثر كشفه أرقاما – تقول السلطات إنها غير صحيحة – عن حجم الفساد في مصر. وطرح عنان (70 عاما) جنينة، كنائب له حال فوزه بالرئاسة، لكن مساعي عنان باءت بالفشل، عقب استدعاء النيابة العسكرية له، لإعلانه الأمر من دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا؛ كون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء. وعقب أيام من سجن عنان، تعرض جنينة، إلى ما أسماه محاولة اغتيال، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها، بينما قالت مصادر أمنية إنها مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين عقب حادث مروري.

بيان الجيش

وقال الناطق العسكري العقيد تامر الرفاعي: «تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم جميع الحقوق التي كفلها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين}. من جهته، قال علي طه، محامي جنينة، إنه بناء على قرار من النيابة، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة في منزله بالقاهرة الجديدة، للتحقيق معه حول تصريحاته، مشيرا إلى أن النيابة العسكرية في الحي العاشر في مدينة نصر هي من ستتولى التحقيق مع موكله. وعقب تصريحات الرفاعي، أصدر ناصر أمين، محامي عنان، بيانا قال فيه: «إن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق عنان هي أقوال عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة» مضيفاً: «سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحافية أو إعلامية، ينسب فيها أي أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان، تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرّضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية، وأي تصريحات لم تصدر من الفريق سامي عنان بشخصه تُنسب لأصحابها، ولا تعبّر عنه في أي حال من الأحوال».

نجل عنان

بدوره، بيّن سمير، نجل عنان: «ما صرح به هشام جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري، لا صحة لها، وكلفت محامي والدي تقديم بلاغ ضد جنينة في أقرب قسم شرطة، وما صرح به يثبت وجود مخطط إخواني قذر يستهدف إشعال البلاد وإثارة الفتنة». في غضون ذلك، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام، ضد جنينة، طالب فيه بالتحقيق معه هو وعنان، وتقديمهما إلى المحاكمة العاجلة، موضحاً أن حديث جنينة يضع عنان، قانوناً، في تهمة جديدة، ما يستلزم محاكمة عسكرية جديدة له، يكون فيها جنينة متهماً معه.

14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية: الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة

انتقدت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستجرى أواخر مارس المقبل، معتبرة انها «ليست حرة ولا نزيهة». وحسب بيان نشرته، أمس، منظمة هيومن رايتس ووتش، رأت المنظمات الحقوقية أن «الحكومة المصرية تجاوزت أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة»، و«دأبت على خنق الحريات الأساسية، واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم». ولفتت المنظمات إلى ان «على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود»، داعين «الأطراف التي تقدم دعما ماليا كبيرا للحكومة المصرية» إلى جعل «حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر». ووقع على البيان كلٌ من: «الخدمة الدولية لحقوق الإنسان»، «روبرت ف»، «كينيدي لحقوق الإنسان»، «سوليدار»، «الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، «لجنة الحقوقيين الدولية»، «مراسلون بلا حدود»، «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، «مشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط»، «المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»، ومنظمة «CNCD-11.11.11»، ومنظمة «CIVICUS World Alliance for Citizen Participation»، «هيومن رايتس فيرست»، «هيومن رايتس ووتش»، و«يوروميد رايتس». (أ ف ب)...

السيسي يبحث ومدير المخابرات الروسي مكافحة الإرهاب

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، محادثات مع مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشيكن. وقال الناطق الرئاسي إن الاجتماع تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلاً عن بحث الأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن السيسي أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر وروسيا. وأضاف أن السيسي استعرض وناريشيكن جهود مصر في مكافحة الإرهاب بشكل شامل وعلى كل المحاور والاتجاهات الإستراتيجية، مشيرا إلى أن القضاء على الإرهاب يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي.

الجيش المصري يعلن قتل 10 «تكفيريين» والقبض على 400 بينهم أجانب.. السيسي استعرض مع مدير الاستخبارات الروسية جهود مكافحة الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أمس، مع سيرغي ناريشيكن، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، التعاون الأمني بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب. وقال الجيش المصري في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن قواته قتلت 10 «تكفيريين» وألقت القبض على 400 من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم، بينهم أجانب، في إطار العملية الشاملة «سيناء 2018». وبدأت العملية الأمنية الكبرى «سيناء 2018» يوم الجمعة الماضي بمشاركة قوات من الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية والإجرامية». وأمر الرئيس السيسي القوات المسلحة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالقضاء على المتشددين خلال 3 أشهر بعد هجوم على مسجد قُتل فيه أكثر من 300 شخص، في أسوأ هجوم من نوعه شهدته مصر. وقال الجيش، في بيانه أمس، إنه تم «القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 تكفيريين في أثناء الاختباء في أحد المنازل بنطاق مدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت بحوزتهم». وأضاف البيان أنه تم أيضاً «القبض على 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم، منهم جنسيات أجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم». وتابع أن القوات الجوية واصلت «بالتعاون مع التشكيلات التعبوية وعناصر حرس الحدود، فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي». من جهة أخرى، استقبل الرئيس السيسي، أمس، سيرغي ناريشيكن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، بحضور القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المسؤول الروسي نقل إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً تقدير بلاده الكبير لدور مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، كما أشار مدير المخابرات الروسية إلى أهمية التعاون الأمني بين البلدين في تلك المرحلة التي يمثل فيها الإرهاب تحدياً كبيراً للمنطقة والعالم. وأضاف المتحدث أن السيسي أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر وروسيا، مؤكداً حرص مصر على تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، كما استعرض «جهود مصر في مكافحة الإرهاب بشكل شامل وعلى المحاور كافة والاتجاهات الاستراتيجية». وأشار الرئيس السيسي، في هذا الصدد، إلى أن القضاء على الإرهاب يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وعدم التمييز بين الجماعات الإرهابية، والعمل على تجفيف منابعه على كل المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والفكرية، حسب السفير راضي، الذي ذكر أيضاً أن الاجتماع تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلاً عن بحث الأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تبادل وجهات النظر حول كيفية التوصل إلى تسويات لهذه الأزمات، «في ضوء موقف مصر الثابت بضرورة دعم الحلول السياسية، واحترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، بما يصون مؤسساتها ويُنهي معاناة شعوبها ويحافظ على مصالحها العليا».

عودة السياح البريطانيين إلى تونس بعد غياب لـ 3 سنوات

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... استأنفت بريطانيا توجيه رحلاتها السياحية في اتجاه تونس بعد توقيف هذه الرحلات منذ 3 سنوات إثر هجوم إرهابي استهدف منتجعاً بحرياً في مدينة سوسة الساحلية سقط ضحيته عشرات السياح الأجانب، وغالبيتهم بريطانيون. ونظمت شركة «توماس كوك» السياحية البريطانية أمس، رحلات جوية لنقل السياح إلى تونس للمرة الأولى منذ الهجوم الإرهابي في سوسة في صيف عام 2015، لتكون بذلك أول شركة بريطانية تستأنف نشاطها في تونس منذ ذلك الهجوم، ما أثار موجة ارتياح في ظلّ وضع اقتصادي واجتماعي صعب. وكانت وزارة الخارجية البريطانية أصدرت منعاً للسفر إلى تونس، في حزيران (يونيو) 2015، يشمل كل الرحلات باستثناء الرحلات الضرورية، ما دفع بالشركات السياحية الكبرى (وبخاصة توماس كوك) إلى إلغاء رحلاتها وبرامجها في تونس منذ ذلك الوقت، قبل أن تخفف من هذا التحذير العام الماضي. وذكرت شركة «توماس كوك» في بيان أمس، أن رحلاتها الثلاث إلى مطار النفيضة التونسي محجوزة بالكامل وستنظَم 3 رحلات طيران أسبوعية، واعتبر المدير التنفيذي للشركة أنه «سيكون من الحماقة أن أقول إن أي وجهة آمنة مئة في المئة لكن ما يمكنني قوله هو أننا تريثنا في اتخاذ القرار بإعداد برنامجنا». وتراجعت إيرادات السياحة في تونس بسبب هجومين، استهدف أحدهما متحف باردو في العاصمة وسقط ضحيته 20 سائحاً أجنبياً وعنصر أمن تونسياً، بينما نفذ الثاني مسلح قتل 38 سائحاً أجنبياً من بينهم 30 بريطانياً، لكن تحسن الوضع الأمني خلال العام الماضي ساهم في انتعاش نسبي للسياحة التي تُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد التونسي. في غضون ذلك، أذنت النيابة العامة في تونس بتوقيف 5 موظفين في المصرف المركزي التونسي بشبهة فساد وتبييض أموال وحبس 2 منهم في إطار تحقيق في المتاجرة بالعملة. وتواصل السلطات البحث عن شخص سادس من خارج المركزي، يواجه التهم ذاتها.

تصاعد الجدل حول مصير «الحركة الإسلامية» في السودان

الحياة...الخرطوم- النور أحمد النور .. تصاعد الجدل في أوساط إسلاميي السودان الذي يسيطرون على مفاصل السلطة في شأن مستقبل كيان «الحركة الإسلامية» الذي يضمهم، ما بين دمجه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أو تحويله إلى جمعية للدعوة وتزكية المجتمع، لكن هذا الاتجاه يواجه معارضة من قياديين يرون في الخطوة تراجعاً واستجابةً لضغوط خارجية. وصرح مسؤول في الحركة الإسلامية التي يرأس هيئتها القيادية الرئيس عمر البشير، إلى «الحياة» أن الحركة شكّلت لجنة برئاسة نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه لتحديد خيارات تُطرح على مؤتمرها العام، واقترحت اللجنة حلّ الحركة الإسلامية أو دمجها في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أو تسجيلها «جمعيةً للدعوة وتزكية المجتمع». وأضاف أن قياديين في الحركة الإسلامية يجوبون الولايات السودانية حالياً لاستطلاع مواقف مجالس شورى الحركة في شأن مستقبلها قبل طرح الأمر على مؤتمر عام لإقرار مستقبل الحركة التي حلّها أمينها العام الراحل حسن الترابي بعد انقلاب البشير قبل أن يعيدها الأخير عقب خلافه مع الترابي الذي انتهى بانشقاق الأخير وتشكيله حزب جديد. وأكد المسؤول الإسلامي أن وضع الحركة الإسلامية «شاذ» حالياً، حيث تضم كل الإسلاميين المنضوين في الحزب الحاكم، وغير مسجلة لحزب أو جمعية أو منظمة مجتمع مدني، كما أن بعض قياداتها يشغلون مواقع قيادية في الحزب، ونفى بشدة أن يكون الاتجاه لحل الحركة وراءه ضغوط خارجية باعتبارها واجهة للإسلام السياسي في السودان. وقال مساعد الرئيس السوداني ونائبه في الحزب الحاكم إبراهيم محمود إن «من الأفضل أن تُدمج الحركة الإسلامية في الحزب لأنه لا يمكن أن تُدار الدولة بقيادتين». وعلمت «الحياة» أن غالبية مجالس شورى الحركة الإسلامية في الولايات التي زارتها قيادات إسلامية أخيراً، رفضت تذويب الحركة في الحزب الحاكم، وترى أن الحزب قام على أكتاف الحركة وينبغي أن تظل جسماً مستقلاً عنه. إلى ذلك، كشف رئيس حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، عن أسباب بقائه في القاهرة بعد رحلة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إثر تقارير ذكرت أن المهدي اختار العاصمة المصرية منفىً اختيارياً جديداً له. وذكر مكتب المهدي أن زيارته الى أديس أبابا ثم القاهرة، متعلقة بتلبية دعوة من الوساطة الإفريقية في شأن مناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

متمردو جنوب السودان يتهمون القوات الحكومية بخرق وقف النار

الخرطوم – «الحياة» .. اتهمت فصائل المعارضة المسلحة في جنوب السودان، القوات الحكومية بخرق اتفاق وقف النار بين الجانبين الموقع في أديس أبابا. وقالت المعارضة المسلحة الموالية لنائب الرئيس المُقال رياك مشار، في بيان مشترك مع فصائل المعارضة الجنوبية الأخرى، إن «القوات الحكومية شنت هجوماً على المعارضة المسلحة في مدينة الناصر، أقصى شمال شرقي البلاد». وقال الناطق باسم المعارضة المسلحة وليم جادكوث لـ «الحياة»، إن المواجهات العسكرية التي وقعت قرب مدينة الناصر أدت إلى مقتل 37 عنصراً من القوات الحكومية و10 من المعارضة وإصابة عشرات المدنيين. وطالب بـ»تحقيق فوري بالخروقات، وانسحاب القوات الحكومية من مواقع سيطرت عليها، بعد اتفاق وقف العدائيات»، كما دعا حكومة جنوب السودان إلى «التوقيع الفوري على إعلان المبادئ، الذي طرحه وسطاء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد» في المفاوضات. ورفضت الحكومة التوقيع على الإعلان، احتجاجاً على مادة تنص على «معاقبة منتهكي اتفاق السلام»، وفق معارضين. من جهة أخرى، ذكر قيادي جنوبي مشارك في محادثات «إيغاد» بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان لـ «الحياة»، أن الوساطة ستوصي بإبعاد الرئيس سلفاكير وزعيم المعارضة رياك مشار في الفترة المقبلة في حال فشلت جهود عملية السلام. وقال إن دول الترويكا «الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج» ترى أن قادة الحكم والمعارضة هم السبب الأساس لاندلاع العنف واستمراره. وأشار إلى أن حكومة سلفاكير تدرك المخطط الأميركي لإبعادها عن السلطة، لذلك فهي تماطل في المفاوضات من أجل كسب ضمانات لبقائها على سدة الحكم وعدم محاكمة قادتها.

الجزائر : تفاقم الأزمات بين الحكومة ونقابات

الحياة..الجزائر- عاطف قدادرة .. دعت 5 كتل برلمانية موالية في الجزائر، الحكومة إلى «التعامل بصرامة وعدم الانسياق وراء استفزازات» النقابات المُضربة، ما أثار تعليقات تتهم السلطة بـ «تأجيج الأوضاع»، في حين نقل رجال دين أمس، مبادرة للحل إلى وزيرة التعليم نورية بن غبريط رمعون. وفاجأت 5 كتل برلمانية تابعة لأحزاب موالية في البرلمان، النقابات المستقلة ببيان وصفته الأخيرة بـ «التحريضي»، وذلك تزامناً مع مبادرة قادها رئيس البرلمان السعيد بوحجة، الذي استقبل ممثلين عن أطباء مضربين في مكتبه مساء أول من أمس، ووعدهم بقيادة وساطة مع الحكومة بعد إبدائه رأياً مؤازراً لحركتهم الاحتجاجية. وكان بارزاً خلال الاضطرابات التي شهدتها الجزائر منذ أسابيع، تعدد المبادرات بين مسؤولين برلمانيين ووزراء وحتى رجال دين دخلوا على خط الوساطة. واستقلبت وزيرة التعليم أمس، الداعية علي عية برفقة رجل قانون، حملا إليها مبادرة تشمل المساجد والمؤسسات الدينية. والتحقت كتل برلمانية تمثل 5 أحزاب موالية، بالنقاش حول الإضرابات، لكنها أيّدت الحكومة بدعوتها إلى التعامل بصرامة وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي تخل بمبدأ المساواة بين كل شرائح وفئات المجتمع والتكفل الأمثل بالمطالب المشروعة. ودعت الكتل البرلمانية التابعة لكل من حزب «جبهة التحرير الوطني» (حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة)، «التجمع الوطني الديموقراطي» (حزب رئيس الحكومة أحمد أويحيى)، «تجمع أمل الجزائر»، «الحركة الشعبية الجزائرية» و «الأحرار»، «المضربين في قطاعي التربية والصحة إلى التعقل ووقف الإضراب حفاظاً على مستقبل التلاميذ والطلاب ومصلحة المرضى، ومطالبتهم باعتماد لغة الحوار لتحقيق مطالبهم». وأكدت الكتل الموالية أن ما يجري «من تحركات في بعض القطاعات أخذ منحىً غير مبرر، على رغم أن الممارسة النقابية حق مكفول دستورياً»، داعيةً «المضربين إلى التعقل ووقف الإضراب المفتوح والالتحاق بعملهم، حفاظاً على مصير ومستقبل التلاميذ والطلاب ومصلحة المرضى واعتماد الحوار كوسيلة لتحقيق المطالب المشروعة». وطلب رئيس البرلمان، السعيد بوحجة، في وساطته بملف الأطباء المضربين، حضور 12 ممثلاً عنهم إلى مقر رئاسة الحكومة غداً الخميس، للتشاور. على صعيد آخر، خرجت الخلافات داخل «حركة مجتمع السلم» الإسلامية إلى العلن، بخاصة بين رئيسها السابق أبو جرة سلطاني وخليفته على رأسها عبد الرزاق مقري. وحذر سلطاني، وهو عضو حالي في مجلس الشورى من فشل المؤتمر العام المقبل للحركة، إذا «لم تُحترم قواعد اللعبة الديموقراطية»، واعتبر أن طريقة التحضير للمؤتمر في أيار (مايو) المقبل «صادرت حق مجلس الشورى الوطني، في ضبط إيقاع السير الآمن نحو مستقبل أفضل للحركة ومؤسساتها». وقال: «طريقة تحضير المؤتمر حرمت مجلس الشورى الموقر من حقه في مناقشة 4 مسائل أساسية توفر للمؤتمر أجواء التوافق واحترام قواعد اللعبة الديموقراطية من جهة وتضمن للمؤتمرين من جهة أخرى تكافؤ الفرص وتضفي على النتائج الشرعية الكاملة والشفافية الواجبة في التعامل مع النصوص».

مجلس السويحلي يعمق خلافاته مع حكومة السراج... واستنفار في صبراتة... وزير الخارجية الأميركي يحذِّر من تحول «داعش» في ليبيا إلى تمرد..

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود و جمال جوهر... عمّق المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس من حدة خلافاته مع حكومة الوفاق الليبية، ودعا أعضاء المجلس، في بيان أمس، مجلسَ النواب الموجود في مدينة طبرق، إلى تنسيق المواقف لتجاوز التحديات والمصاعب، التي تعيق تحقيق أهداف الاتفاق السياسي، وفي مقدمتها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية للعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي. وقال البيان إن هذه الدعوة جاءت نظراً إلى عجز المجلس الرئاسي الحالي لحكومة السراج عن القيام بأغلب مهامه، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام المؤسساتي، موضحاً أنّ تعدد رئاسته وآلية اتخاذ قراره المبنية على التعطيل تشكل أكبر العراقيل والتحديات له. وتزامنت هذه الخلافات مع تحذير وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي، أمس، من أن تنظيم داعش في العراق وسوريا بدأ يحاول الاختفاء وتشكيل ملاذات آمنة في أماكن أخرى من بينها ليبيا، بينما أكد محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن خطر «داعش» لا يزال يهدد أمن واستقرار ليبيا وجيرانها، وقال في كلمته خلال المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش، المنعقد بالكويت بحضور ومشاركة 70 دولة و4 منظمات وهيئات دولية، إن التنظيم ما زال «يمثل خطراً في بلاده»، في ظل ما وصفه بالانقسام السياسي الحالي، «وتعنت بعض الأطراف في الجلوس إلى مائدة الحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية». وطالب سيالة، المجتمع الدولي بدعم الاتفاق السياسي الليبي، والجهود المبذولة من حكومته في سبيل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج المقاتلين الذين أسهموا في تحقيق النصر على «داعش» ضمن هذه المؤسسات، وأن تكون تحت قيادة مدنية، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق السياسي، وصولاً إلى إقرار دستور دائم للبلاد، وإقامة انتخابات عامة. كما أشاد سيالة بما سماه «جهود حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أن استئصاله كان من أهم التحديات التي واجهتها من المناطق الاستراتيجية الواسعة التي سيطر عليها، مستغلاً الانقسام السياسي الحاد بين الإخوة الفرقاء في ليبيا. كان سيالة قد أكد لدى لقائه، أول من أمس، في إسطنبول مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني الأفريقي - التركي، عودة الشركات التركية لاستكمال تنفيذ المشروعات الضخمة المتعثرة، والمتوقفة في البنية التحتية والإنشاءات والإسكان، لافتاً إلى أن قيمة العقود التي أُوكلت إلى هذه الشركات بلغت عام 2010 ما يقارب 20 مليار دولار، وهي عقود توريدات ومقاولات وإنشاءات في جميع مجالات التنمية والعمران، وهو ما يعوَّل عليه في إعادة إعمار ليبيا، على حد تعبيره. في غضون ذلك، رحّبت أمس، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببلوغ عدد النساء المسجَّلات في سجل الناخبين أكثر من مليون امرأة، مشيرةً في بيان مقتضب إلى أن هذا العدد يزيد على 42% من إجمالي عدد الناخبين حتى الآن. كما أعلنت أن عدد المسجلين في الخارج بلغ حتى الآن 1852 ناخباً وناخبة، مشيرة إلى أن عدد المسجلين الجدد بلغ 854.318 ألف. وجاءت هذه التطورات في وقت تصاعد فيه الجدل حول مسار حوار سياسي بدأ أمس، ويستمر 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية، بين الفرقاء الليبيين، موازٍ للحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة في البلاد للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية الراهنة. ودعا المركز المنظِّم لهذا الحوار، والذي يقدم نفسه على أنه منظمة غير حكومية مستقلة تأسست عام 1999، بهدف تشجيع وتيسير الحوار بين قيادة الأطراف المتحاربة الرئيسية، أكثر من 50 شخصية ليبية، من بينهم أعضاء في البرلمان ومسؤولون سابقون بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية. لكن المستشار عبد الرحمن العبار، عميد بلدية بنغازي، اعتذر عن عدم المشاركة في الاجتماع، الذي يُعقد تحت شعار «الحد من التوترات وتعزيز الاستقرار في ليبيا»، ويعد الثالث من نوعه الذي ينظمه مركز الحوار نفسه على مدى العامين الماضيين. وشن صالح قلمة، مقرر البرلمان الليبي، هجوماً حاداً على المؤتمر، ووصفه بالعبث الناتج عن تقاطع المصالح الدولية في ليبيا، مبرزاً أن بعثة الأمم المتحدة ما زالت عاجزة عن تطبيق خطتها التي اقترحتها في البلاد. من جهة ثانية، اشترط العميد محمد محفوظ، المسؤول بغرفة مكافحة «داعش» في صبراتة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، لعودة المسلحين إلى مدينة صبراتة، التي سبق طردهم منها قبل 4 أشهر، تسليم أسلحتهم ومعداتهم القتالية للأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية، في وقت تحدثت فيه الغرفة عن وجود تحشيد واسع من ميليشيات غرفة عمليات «ثوار ليبيا» لدخول المدينة بالقوة، دعماً لكتيبة أحمد الدباشي المعروف بـ«العمو»، وسط استنفار أمني واسع من جميع الأطراف. وقال العميد عمر عبد الجليل، آمر غرفة محاربة «داعش» في صبراتة، إنه «لن يقبل بعودة أي مطلوب للنائب العام قبل أن يمر عبر الإجراءات القانونية»، مرحباً «بعودة أبناء المدينة سلمياً شريطة تسليم أسلحتهم». ورداً على تحشيد الميليشيات المسلحة قرب صبراتة لدخولها «بقوة السلاح»، قال العميد طيار محمد محفوظ، عضو الغرفة: «نحن نجري اتفاقاً سلمياً لعودة جميع أبناء المدينة، حقناً للدماء»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «وصلتنا تقارير تفيد بتحرك تلك الكتائب المسلحة باتجاه صبراتة... وبعض الأشخاص المطاردين أمنياً يحاولون إثارة البلبلة بين المواطنين لأهداف شخصية... لكن سنتصدى لها إذا ما حاولت العبور إلى صبراتة بالقوة... نحن نفرض سلطة القانون في المنطقة، ويجب أن يخضع الجميع لذلك كي تستقر البلاد». بدوره، أكد صالح قريسيعة، مدير مكتب الإعلام بغرفة عمليات صبراتة، وجود تحشيد في مدينة الزاوية (غرب العاصمة طرابلس بنحو 48 كيلومتراً) من ميليشيات تابعة لغرفة «عمليات ثوار ليبيا» في محاولة لدخول صبراتة وصرمان، لكن في المقابل قال إن «هناك محاولات للصلح، بما يضمن عودة المواطنين الذين لم يتورطوا في أعمال جنائية إلى ديارهم بسلام». وحول أسباب تدخل ميليشيات غرفة «عمليات ثوار ليبيا» على خط الأزمة، قال قريسيعة: «جميعهم يتحالفون من أجل مصالح مشتركة، وصبراتة قطعت عليهم طرق تهريب البشر والوقود إلى أوروبا».

المغرب: «التقدم والاشتراكية» يدخل على خط أزمة أحزاب الغالبية الحكومية وانتقد «الأحرار» و«الاشتراكي» دون ذكرهما

الرباط: «الشرق الأوسط».. دخل حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقاً) على خط الأزمة التي تعيش على إيقاعها أحزاب الغالبية الحكومية بالبلاد، وذلك على خلفية كلمة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، التي هاجم فيها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وأمين عام الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، وهو ما دفع بعض وزراء الحزبين إلى «مقاطعة» أشغال المجلس الحكومي الأسبوع الماضي. وانتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيان أصدره أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ردود فعل حزبي «الأحرار» و«الاشتراكي» دون أن يسميهما، معربا عن موقفه الرافض لما سماه «الممارسة السياسية والحزبية التي تصل إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية»، وذلك في انتقاد لما بدر من وزراء الحزبين المشاركين في الائتلاف الحكومي. وسجل المصدر ذاته أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تطرق في اجتماعه، أول من أمس، إلى ما دعاها «التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة»، في إشارة إلى الردود التي أثارتها كلمة ابن كيران في حق أخنوش ولشكر، وحزبيهما. واعتبر «التقدم والاشتراكية» ردود الفعل التي أدت إليها التفاعلات «غير مواتية ولا مسبوقة، وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية»، وهو ما يمثل رسالة مشفرة إلى وزراء الحزبين الذين «غابوا عن اجتماع المجلس الحكومي»، واتهامهم بـ«عدم الاضطلاع بمهام دستورية». وأكد حزب التقدم والاشتراكية في البيان ذاته على «المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الغالبية في إنجاح العمل الحكومي، وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات، التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا». وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولية الجماعية التي تحدث عنها «التقدم والإشراكية»، تقع «داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم، القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا». ودعا الحزب، الذي يقوده نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة السابق، إلى «عرض برنامج حكومي طموح كفيل بتجديد نَفَس الإصلاح»، واعتبر المكتب السياسي لـ«التقدم والاشتراكية» أن المغرب «في حاجة إلى عرض برنامجي حكومي طموح، كفيل بمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشكل المدخل الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني، على أساس مستلزمات النجاعة والشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، استجابة للانتظارات المشروعة والملحة لفئات مستضعفة عريضة، ولمتطلبات العدالة المجالية بعدد من أقاليم البلاد»، في إشارة منه إلى الاحتجاجات التي تعيش على إيقاعها عدة مناطق بالبلاد. وحث «التقدم والاشتراكية» على «المضي قدما في تكريس المسار الديمقراطي، تفعيلا للمضامين المتقدمة لدستور 2011، وفتح الآفاق اللازمة لمواصلة مسار الإصلاح، وإعادة الثقة في العمل السياسي والحزبي في معناه النبيل». يشار إلى أن حزبا «التجمع الوطني للأحرار» و«الاتحاد الاشتراكي» عمدا إلى تقليص حضور عدد وزرائهما في المجلس الحكومي الذي انعقد الخميس الماضي، احتجاجا على هجوم الأمين العام السابق للحزب القائد للتحالف الحاكم على رئيسيهما، الأمر الذي أكده تخلف وزراء «الأحرار» عن المشاركة في الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني جهة الشرق، التي تعيش على وقع احتجاجات ساكنة «جرادة»، رغم أنه كان مقررا مشاركة عدد منهم ضمن الوفد الحكومي الذي زار المنطقة نهاية الأسبوع المنصرم.