لبنان: مصير الانتخابات البلدية على المحك

بيروت - «الراي»|
يبدأ رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم، زيارة لفرنسا تستمر ثلاثة ايام يجري خلالها الجمعة مباحثات على «غداء عمل» مع الرئيس نيكولا ساركوزي تتناول العلاقات الثنائية والتطور المستجد في العلاقة اللبنانية السورية في ضوء زيارة الحريري لدمشق.
وعشية هذه الزيارة، بدا ان الوسط السياسي اللبناني استعاد حيوية افتقدها منذ مدة غير قصيرة مع فتح ملف سياسي اساسي يتصل بمصالح القوى الحزبية والطائفية وهو ملف الانتخابات البلدية والاختيارية. ومع ان هذا الاستحقاق دهم الوسط السياسي في عزّ التعقيدات التي اثارها موضوع التعيينات الادارية والامنية والذي لا يزال يثير تجاذبات داخل الحكومة، فان مناخ التعامل السياسي معه يشير الى ان الارباك سيكون سيد الموقف قبل ان تحسم الاتجاهات النهائية في شأن اجراء الانتخابات البلدية في موعدها في مايو المقبل واعتماد القانون الذي ستجرى على اساسه.
واللافت ان ثمة استباقاً اعلامياً واسعاً من جهات معينة للقرار الحكومي في شأن مصير الاستحقاق البلدي يصور الوضع السياسي في اطاره العام لغير مصلحة اجراء الانتخابات في موعدها. غير ان هذا الاستباق لا يبدو على جانب كبير من الدقة، بل ان ثمة ما يوحي الى ان بعض الجهات المتضررة من الانتخابات المقبلة والراغبة في تأجيلها يسعى الى اضفاء صورة معممة عن المواقف السلبية حيال الاستحقاق بما يدفع نحو تأجيل الانتخابات. والواقع ان ثمة قوى سياسية ترى مصلحة لها في اجراء الانتخابات وتدفع في اتجاهها في حين ان ثمة قوى اخرى تؤثر ضمناً التأجيل.
لكن المصادر المعنية في الحكومة تقول ان هامش الضغط لتأجيل الانتخابات يبدو ضيقاً جداً ويصعب على القوى الراغبة في هذا التأجيل ان تطرح الذرائع الكفيلة بالارجاء في حين لا توجد عملياً اي موانع جوهرية تبرره.
وتضيف ان من الطبيعي ان تشهد مطالع فتح هذا الملف والممهدات له تعارضات عميقة بين القوى المختلفة، على غرار ما برزت قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء مساء امس للنظر في هذا الموضوع في ضوء مشروع قانون البلديات الذي قدمه وزير الداخلية زياد بارود متضمناً عدداً من التغييرات الاصلاحية التي تثير ردود فعل متفاوتة. لكن المصادر تشير الى ان المناخ السياسي العام لا يزال يسمح بتوقع تسوية في نهاية الامر لهذا المشروع سواء بتعديل بعض بنوده او بأخذ بعض اخر منها، او ربما في التوافق على بقاء القانون الساري المفعول من دون تعديل، لكن من المستبعد تماماً في رأي المصادر ان تنتهي الامور الى نسف الاستحقاق عبر تأجيله لان الظروف الداخلية لا تبرر هذا التأجيل ولان الاقدام عليه حتى كخيار توافقي من شأنه ان يسيء الى انطلاقة الحكومة وصورة الحكم امام الرأي العام المحلي والخارجي.
واضافت ان جلسة مجلس الوزراء سبقتها اتصالات كثيفة بين اركان الحكم وبعض القوى المعنية لطرح المواقف الاساسية من هذا الاستحقاق ومن مشروع القانون المقدم الى مجلس الوزراء. وبدا مناخ هذه الاتصالات مشوباً بكثير من الغموض والبلبلة في انتظار تبين الخط البياني الذي ستبلوره مناقشات مجلس الوزراء والذي على اساسه ستظهر حقيقة التوجهات السياسية ومدى التوفيق بينها وبين حتمية اجراء الانتخابات في موعدها.
وقبيل الجلسة التي عُقدت في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، والتي حضر فيها ايضاً بقوة ملف التعيينات الإدارية والتوجهات حيال الآلية التي لم يجر التفاهم عليها بعد، برز تطور لافت على هذا الصعيد تمثل في خلاف بين بعض قوى المعارضة على الآلية، وتحديداً بين رئيس البرلمان نبيه بري وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون الذي اعلن بعد اسبوع على رفضه طرح بري عن تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، رفضه أيضاً دعوة الأخير الى تشكيل لجنة تتولى البتّ الأولي للترشيحات للمناصب الادارية.
وقال عون لقناة «المنار»: «أقول إن تعيين الآلية هي ضد المواد الدستورية وسأشير الى نقطة واحدة لتعليل ذلك، فالمادة 65 من الدستور تقول إن التعيينات تخضع لتوافق وان لم يتم التوافق فتخضع للتصويت بأكثرية الثلثين فكيف استطيع ان أسمح لأناس من خارج مجلس الوزراء ان يحصروا الاختيار بين ثلاثة مرشحين وفي الواقع هناك عشرة مرشحين؟ هذا اعتداء على صلاحيات مجلس الوزراء كما هو اعتداء على حق الأفراد».
وطالب باجراء التعيينات «مجموعة مع اعتماد المناصفة ضمن المجموعة الواحدة، فلا نفرز المسلمين في مكان واحد والمسيحيين في مكان آخر».
يذكر ان لقاء كان عُقد مساء اول من امس بين وزير التنمية الإدارية محمد فنيش ووزير الطاقة جبران باسيل، في محاولة منه للسعي الى صيغة تجمع بين اقتراح بري لجهة تشكيل لجنة من قضاة وغيرهم وبين تأكيد عون ضرورة حفظ صلاحية الوزير ومجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، لفت اعلان النائب آلان عون الى ان «حصّة كل فريق في المشاركة، أو حجمه في المشاركة داخل مجلس الوزراء لما يعكس من تمثيل على الصعيد النيابي، أمر غير قابل للبحث في ما يتعلق بالتعيينات الادارية».