العراق..الخزعلي يهدد القوات الأميركية والبرلمان العراقي يتخلى عن شرط حيازة المرشح شهادة...الأعرجي لـ «الحياة»: لدينا ألف معتقل داعشي..ربع أطفال العراق يعاني من الفقر نتيجة العنف...بغداد تقر بتفاقم الفقر وتعد بإجراءات للحد منه..وزيرة الدفاع الألمانية: لن ننسى تضحيات «البيشمركة» في محاربة الإرهاب..«داعش» يهاجم الحدود العراقية - السورية وخلاياه تهدد المدن المحررة وحزام بغداد...

الإثنين 12 شباط 2018 - 6:23 ص

1989

عربية

وزير الداخلية العراقي لـ «الحياة»: نأمل بدعمنا أمنياً في مؤتمر الكويت...

بغداد - جودت كاظم ... أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أن القوات الأمنية لا تنفذ أي عمليات خارج حدود العراق، لكنها تؤمن أحياناً المعلومة اللازمة ليتولى طيران «التحالف الدولي» استهداف عصابات تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) ومخابئها، معرباً عن أمله بأن يساهم مؤتمر المانحين في الكويت بتقديم الدعم الأمني والمالي للعراق لتأمين حدوده الدولية المشتركة. وقال الأعرجي في مقابلة أجرتها معه «الحياة»: «معركتنا مع داعش انتهت عسكرياً، لكنها مستمرة فكرياً واستخبارياً»، مؤكداً أن «زوجات عناصر داعش زوّدن الداخلية معلومات مهمة ودقيقة عن خطط التنظيم أفادت منها الأجهزة الأمنية». وأشار إلى أن «العراق يسعى إلى توقيع مذكرات تفاهم وتعاون أمني مع دول الجوار لضبط أمن المنطقة»... وعن إعادة افتتاح مراكز الشرطة في المحافظات المحررة، قال إن «معظم المراكز أُعيد افتتاحه، وبعضها، إلى جانب المخافر الحدودية، كان مدمراً بالكامل، وتسلمنا من التحالف الدولي مراكز شرطة موقتة متحركة، كما تم استئجار بعض المباني، وأخرى أُعيد تأهيلها في شكل بسيط، وقدمنا إلى رئيس الحكومة تقديرات لمخصصات مالية بين 43-50 بليون دينار لإعادة بنائها، ونأمل بأن يُراعى ذلك خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده في الكويت لإعمار العراق، خصوصاً أن التوزيع الجغرافي لتلك المراكز والمخافر يمتد داخل حدود المحافظات المحررة (الأنبار وصلاح الدين والموصل) التي ستشملها منح الإعمار». وأضاف: «كما مُنحت الدرجات الوظيفية في جهاز الشرطة في المحافظات المشار إليها، إلى المفصولين بسبب صعوبة الالتحاق أيام سطوة داعش، ووفق الضوابط النافذة، أُعيدت أعداد كبيرة من هؤلاء في محافظة الأنبار وصلاح الدين والموصل، لكن لم نصل حتى الآن إلى المستوى الذي كان عليه قبل سقوط تلك المحافظات بيد داعش، ولدينا مطالبات من محافظة الأنبار بحدود خمسة آلاف، وفي الموصل بين 6-7 آلاف عنصر». وعن تحديات مرحلة ما بعد تنظيم «الدولة الإسلامية»، قال الأعرجي إن «العراق أنجز الانتصار العسكري على داعش، ولكن المعركة ما زالت قائمة فكرياً واستخبارياً، فالخلايا النائمة موجودة، وأخيراً توافر لدينا بعض المعلومات عن محاولة أصحاب الرايات البيض تنفيذ أعمال إرهابية، في محاولة لإثارة مشكلة قومية في بلدة الطوز خرماتو». وأشار إلى أن «صحراء الأنبار أصبحت مؤمنة بنسبة كبيرة، واستطعنا فتح منفذ طريبيل الذي كان يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلينا، وهذا يدعونا إلى فتح المنافذ الحدودية الأخرى، ومن المأمول افتتاح منفذ القائم (البو كمال)، وحصلنا على موافقة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء» حيدر العبادي. وعن تأمين الحدود العراقية مع دول الجوار، أكد الأعرجي أن «طول الحدود العراقية– السورية يبلغ 670 كيلومتراً، وستتم السيطرة عليه عسكرياً من خلال نقاط قريبة، كما سيُستعان بالجيش في بعض المناطق وبعض قوات الحشد الشعبي من أجل السيطرة على بعض المفاصل. على سبيل المثال، لدينا حدود طويلة مع إيران تمتد بطول 1200 كيلومتر، ومع الكويت 200 كيلومتر، ومع المملكة العربية السعودية 814 كيلومتراً. وحدودنا مع الكويت والسعودية، تمت السيطرة عليها من خلال مخافر حدودية وملاحقها. أيضاً لدينا انتشار واسع مع الحدود العراقية– السورية، ووجود جيّد في المثلث الحدودي العراقي- الأردني- السوري، وبالتالي ما زالت هناك حاجة إلى دعم قوات الحدود، من خلال الآليات والمعدات اللازمة والكاميرات، وخصصت لها الأولوية لجهة التجهيز بعد انتهاء الحرب على داعش». وأكد الأعرجي أن «وزارة الداخلية لا تنفذ أي عملية عسكرية خارج الحدود العراقية، إلا عبر طيران التحالف الدولي، وبالتنسيق معه، من خلال تأمين المعلومات الدقيقة لأهداف معينة لمصلحة قيادة العمليات المشتركة، التي بدورها تحيلها على التحالف الدولي فيدقق بالمعلومة، ومن ثم يأتي قصف المخابئ والخنادق التي يستفيد منها داعش».

الاستثمار ودعم الاستقرار أجندة بغداد في مؤتمر الإعمار

وزير الخارجية الكويتي لـ {الشرق الأوسط}: توقعاتنا كبيرة بحجم ما أنجزه الانتصار على الإرهاب

الكويت: ميرزا الخويلدي... يبدأ اليوم في الكويت المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، بمشاركة عدد من الدول المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية بهدف تحصيل الإسهامات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي. ويعكس المؤتمر الذي يعقد برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي التزام المجتمع الدولي بأهمية استقرار العراق وتصفية تركة تنظيم داعش ومساندة المناطق المتضررة من هذا التنظيم. وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أمس أن بلاده تتوقع مساهمة عالية في هذا المؤتمر، معلناً عن آلية للمتابعة لتحفيز الدول المانحة على الالتزام بالتعهدات التي تعلن عنها في هذا المؤتمر. وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» قال الخالد إن سقف التوقعات لهذا المؤتمر مرتفعة وهي تعكس إصرار المجتمع الدولي على مساعدة العراق لاستعادة عافيته واستقراه. وأعلن الخالد، عن اجتماع للتحالف الدولي في الحرب ضد داعش سيعقد في الكويت بعد اختتام مؤتمر إعمار العراق. وقال إن رسالة هذا المؤتمر أن المجتمع الدولي الذي وقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب يواصل اليوم دعمه للعراقيين في سعيهم لتعزيز الاستقرار في بلادهم. وقال إن هناك أكثر من 74 مؤسسة مانحة من مختلف دول العالم تشارك في هذا المؤتمر إلى جانب خبراء دوليين في إعادة الإعمار عملوا خلال الأشهر الماضية جنباً إلى جنب مع الحكومة العراقية لوضع خطط لمشاريع إعادة الإعمار. كما يشارك أكثر من 1050 جهة من القطاع الخاص تسعى جميعاً للمساهمة في الجهد الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب ضد الإرهاب في العراق. وقال إن الكويت عملت مع العراق لتنظيم هذا المؤتمر لأنه من مصلحة الكويت، كما من مصلحة العالم أن يحظى العراق بالاستقرار. وأشار إلى أن الحكومة العراقية هي التي تقود مشاريع إعادة الإعمار وهي حريصة لأن تشمل المشاريع كافة المناطق المتضررة دون استثناء، ولديها خريطة شاملة لإعادة الإعمار ونحن نعمل معها. وأضاف: الحكومة العراقية عملت مع البنك الدولي للإعداد لهذا المؤتمر. ونحن نرصد حجم الإقبال الكبير من قبل الشركات العالمية للمشاركة والحصول على فرص للمساهمة في المشاريع كدليل على أهمية هذا المؤتمر. وأضاف: العراق بلد قوي في موارده البشرية والمالية، وسيتحمل الدول الأكبر في عملية إعادة الإعمار. وأكد الوزير الكويتي أن الدول الخليجية ستشارك بأعلى المستويات في هذا المؤتمر. كما أكد أن المنظمين لهذا المؤتمر سيعتمدون آلية للمتابعة وتحفيز الدول المانحة للالتزام بتقديم الدعم. ويتضمن المؤتمر أبعادا تنموية وحيوية وسيشهد مشاركة القطاع الخاص للإسهام في إعادة إعمار العراق إلى جانب مشاركة البنك الدولي بصفته مساهما رئيسيا في المؤتمر بغرض توفير الضمانات الاستثمارية المطلوبة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في تنمية العراق. ويحمل الوفد العراقي المشارك في فعاليات المؤتمر أجندة عمل تتعلق بثلاثة محاور أساسية هي إعادة الإعمار والاستثمار ودعم الاستقرار في البلاد وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع العراقي. وأعلن الدكتور مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي رئيس الفريق العراقي للإعداد لمؤتمر إعادة إعمار العراق أمس خلال لقائه الإعلاميين أن المؤتمر سيعرض بشكل موضوعي وشفاف الآثار التي حصلت نتيجة إجرام «داعش» وتدميره للبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تؤدي الدول دورها في دعم العراق وإعادة الإعمار والتنمية قائلا: «الآن نبدأ حلمنا في إعادة إعمار ما دمر في كافة محافظات العراق لا سيما بعد أن ضحى العراق بأبنائه لدفع الشر عن بقية دول العالم». وتزامناً مع انعقاد المؤتمر أعلنت الخارجية الفرنسية أمس أن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيجري زيارة رسمية إلى الكويت يوم الثلاثاء المقبل دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ويشارك في المؤتمر وفود رفيعة المستوى وممثلو القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والصين وألمانيا وتركيا والسويد والنمسا وهولندا وكندا وأستراليا واليابان وفنزويلا، كما تشارك دول الخليج. ويناقش اليوم الأول من المؤتمر الأضرار التي تم إحصاؤها جراء الحرب والاحتياجات اللازمة لمعالجتها إضافة إلى مشاريع دعم الاستقرار والمصالحة المجتمعية والتعايش السلمي. وتبدأ اليوم فعاليات مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق الذي يستهدف بحث مستجدات الوضع الإنساني وجهود الاستجابة هناك بالتزامن مع استضافة الكويت لأعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق. ويمثل المتحدثون في المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا نحو 70 منظمة إنسانية منها 30 منظمة إقليمية ودولية و25 منظمة عراقية و15 منظمة كويتية مشاركة في المؤتمر سيستعرضون تجاربهم في إغاثة المهجرين والمنكوبين والمتضررين وتقديم الاحتياجات الأساسية لملايين النازحين العراقيين. وتتناول الجلسة الأولى مستجدات الوضع الإنساني وجهود الاستجابة الإنسانية في العراق فيما ستشهد الجلسة الثانية إعلان برامج دعم الوضع الإنساني في العراق للعام 2018 وستخصص الثالثة لبحث دور المجتمع المدني في بناء الثقة. ويبحث اليوم الثاني من المؤتمر الإجراءات الخاصة بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار إذ سيتم عرض 212 مشروعا استثماريا لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي منها مشاريع في إقليم كردستان. ويتضمن اليوم الثالث الختامي للمؤتمر الذي يرعاه أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي ومنسق الاتحاد الأوروبي الإعلان عن الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة لإعادة إعمار العراق. ويرافق انعقاد المؤتمر ثلاثة مؤتمرات مختصة الأول (إعادة إعمار العراق) وتعرض في جلساته تفاصيل الوثائق الخاصة بالأضرار المباشرة وغير المباشرة والجهود المطلوبة للنهوض بالوضع الاقتصادي والخدمي بحضور مئات الخبراء الدوليين وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة. ويناقش المؤتمر الثاني بعنوان (مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق) دعم الاستقرار والاستجابة للاحتياجات الآنية بحضور نحو 70 موفدا من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني العراقية والعربية والدولية وعدد من ممثلي الجهات المعنية. ويحضر المؤتمر الثالث المعنون (استثمر في العراق) ممثلون عن مئات الشركات إذ يتضمن معرضا نوعيا كبيرا يشارك فيه مجموعة من الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والوزارات والجهات الأخرى لطرح العروض الاستثمارية الخاصة بهذا الشأن. وأكد رئيس اللجنة الإعلامية العليا لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق المستشار بالديوان الأميري محمد أبو الحسن أمس أن المشاركة الدولية ومشاركة جمعيات خيرية كويتية وعربية وشركات عالمية إضافة إلى التغطية العالمية للمؤتمر دليل على عالميته. وأضاف أبو الحسن أنه على ثقة باقتناع الشركات المختلفة بما سيقدمه العراق من وثائق وتطمينات بأن الاستثمار سيكون لصالح الشعب العراقي واستقرار العراق وحكمة الحكومة العراقية بتذليلها لكافة معوقات الاستثمار العالمي. وقال إن «ما قدمه العراق ضد ما يسمى الدولة الإسلامية (شيء مفصلي) في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، موضحا أن دولة الكويت وبمبادرة سامية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قامت باستضافة هذا المؤتمر بعد كمية الدمار الهائل والنزوح الكبير في العراق. وشدد على ضرورة أن يكون التركيز على المشاريع التي ستقدم من الشركات ودخول الحكومة العراقية في تعاون مشترك مع تلك الشركات والحكومات، مبينا أن المدفوعات العينية ستكون منوطة بجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية الكويتية والإسلامية والعالمية. من جانبه، أكد الدكتور مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي رئيس الفريق العراقي للإعداد لمؤتمر إعادة إعمار العراق أن العراق بلد واعد ذو إمكانيات بشرية ومادية ومواد أولية هائلة وبيئة مناسبة للاستثمار والتطوير في القطاعات المختلفة. وأوضح أن المؤتمر سيعرض بشكل موضوعي وشفاف الآثار التي حصلت نتيجة إجرام «داعش» وتدميره للبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تؤدي الدول دورها في دعم العراق وإعادة الإعمار والتنمية قائلا: «الآن نبدأ حلمنا في إعادة إعمار ما دمر في كافة محافظات العراق لا سيما بعد أن ضحى العراق بأبنائه لدفع الشر عن بقية دول العالم». وقال إن المؤتمر سيسلط الضوء على الجوانب الأساسية لمتطلبات إعادة الإعمار وهذا الأمر مرتبط بدراسة تم إعدادها بالعراق ميدانيا كما سيبحث جهود إعادة الإعمار المرتبطة باستراتيجية أطلقتها الحكومة العراقية قبل أشهر خاصة بأولويات إعادة الإعمار. وشدد على أهمية الاستمرار بمشاريع دعم الاستقرار خاصة أنها نجحت في إعادة غالبية النازحين إلى مناطقهم، معربا عن تطلعه إلى أن تنجز عملية إعادة النازحين من خلال تأهيل الخدمات الأساسية في مناطقهم هذا العام. وقال رئيس اللجنة الوطنية لتشجيع الاستثمار العراقي الدكتور سامي الأعرجي على هامش مشاركته في لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت مع المستثمرين الكويتيين «إننا طرحنا خلال اللقاء بعض الرؤى والفرص الاستثمارية في العراق إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة العراقية». وأضاف أن «المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين محط اهتمامنا للمشاركة في عملية إعادة إعمار العراق وبقوة لما يتمتعون به من بعد استثماري ومشاركة استثمارية في الكثير من دول العالم».

‏الأعرجي لـ «الحياة»: لدينا ألف معتقل داعشي

بغداد - جودت كاظم .. أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أن «القوات الأمنية لا تنفذ أي عمليات خارج حدود العراق، لكنها تؤمّن أحياناً المعلومة اللازمة ليتولى طيران التحالف الدولي استهداف مراكز ومخابئ تنظيم داعش»، مضيفاً أن «عدد الإرهابيين المعتقلين يصل إلى 1049 ليس بينهم عرب». وقال إن «معركتنا مع داعش انتهت عسكرياً لكنها مستمرة فكرياً واستخباراتياً»، مؤكداً أن «زوجات عناصر داعش زودن الداخلية بمعلومات مهمة ودقيقة عن خطط التنظيم استفاد منها الجيش». وأشار الأعرجي في حوار مع «الحياة»، إلى أن «تفعيل الجهد الاستخباراتي في المحافظات المحررة، حقق نتائج كبيرة بالنسبة لقواتنا الميدانية في الوصول إلى أهدافها وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، كما كان للمرأة دور كبير في ذلك وكثيراً ما كانت تردنا معلومات دقيقة عن مكان وجود قيادات عناصر داعش وتحركاتهم، وتأكدنا أن غالبية تلك المعلومات كان مصدرها النساء وبعض زوجات الدواعش». ونفى وزير الداخلية وجود معتقلين عرب ممن اعتقلوا خلال معارك تحرير المحافظات الغربية، لافتاً إلى أن «معظمهم من دول آسيا الوسطى وتركيا ويصل عددهم إلى 1049 معتقلاً بينهم 399 من الأتراك ونسبة كبيرة منهم من النساء أو دون سن 18». وفي شأن انفتاح العراق بعلاقاته على المحيط العربي لا سيما مع المملكة العربية السعودية، أكّد الأعرجي أن «تحقيق الأمن يتطلب علاقات إيجابية مع دول الجوار والحال كذلك لكل الملفات الاقتصادية السياسية الاستثمارية، بالتالي وجدنا من المناسب الجلوس على طاولة واحدة والحوار في كل النقاط الخلافية، ووجدنا ألا خلافات جوهرية أو حقيقية بين العراق والسعودية». وعن وساطته بين إيران وأميركا والسعودية باعتباره من قياديي منظمة «بدر» التي لها تاريخ عميق مع طهران، قال: «لسنا وسطاء ولم نكلف من أحد، ولكن ننطلق من مصلحتنا باعتبار أن المنطقة تحملت الكثير وأي خلاف سعودي– إيراني ليس من مصلحة العراق، وكذلك الحال مع أي خلاف إيراني– أميركي، ولا نقبل أن نكون ساحة لتصفية الحسابات مع أي طرف». أما بالنسبة لنقل ملف أمن العاصمة إلى وزارة الداخلية، فأوضح الأعرجي أن «القرار يعود إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ونرى أنه من الأفضل أن يكون ملف أمن بغداد بيد جهة واحدة وليس جهات عدة لتحدد المسؤولية». وفي ما يخص هيكلة وزارة الداخلية بما يتناسب وتطلعات المرحلة في تأسيس مؤسسة أمنية رصينة، أشار إلى أن «صفحة داعش كانت مؤلمة بكل تفاصيلها لكنها أفرزت حالة إيجابية ومهمة، تمثلت في وحدة الشعب العراقي ضد العصابات الإرهابية، لا سيما في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين التي كانت تعيش الشد الطائفي».إلى ذلك، أكد وزير الداخلية أن «وزارته تعمل على محاربة الفساد باعتباره من أهم عناصر تحقيق هيكلة عملية ناجحة للمؤسسة». وأضاف أننا «نسعى إلى تفعيل السياقات والضوابط العسكرية وفق معايير محددة والتخلص من الترهل في تشكيلات ومؤسسات الوزارة، وإن كانت المدة الحالية غير كافية لذلك بسبب قرب مواعيد الانتخابات، ونأمل بأن يطبق الأمر فعلياً سواء بقينا أم غادرنا الوزارة».

ربع أطفال العراق يعاني من الفقر نتيجة العنف

بغداد - «الحياة» ... أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» عن حاجة أربعة ملايين طفل عراقي للمساعدة بعد سنوات من العنف والنزاع، فيما اعتبرت لجنة حقوق الإنسان النيابية أن الأرقام الحقيقية للأطفال المعوزين أكثر من الإحصاء الذي تضمنه تقرير الأمم المتحدة. وأفادت البعثة في بيان، بأن «منظمتي يونيسف وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بحاجة إلى الاستثمار العاجل في إعادة بناء البنى التحتية والخدمات الأساسية للأطفال والأسر». وأوضحت أن «حدة القتال تراجعت في العراق، إلا أن العنف أضر بحياة الملايين في أنحاء البلاد كافة، ليترك واحداً من بين كل أربعة أطفال يعاني الفقر». وأشارت البعثة في بيانها إلى أنه «من دون الاستثمار في إعادة البنى التحتية والخدمات الأساسية للأطفال، ستضيع كل المكاسب التي تحققت لإنهاء النزاع في العراق، وفقاً لتقويم أجرته منظمتا (يونيسف) وبرنامج (الموئل) بعنوان «الالتزام المتواصل بالتغيير– ضمان المستقبل». وتابعت أن «النزاع حوّل المدن الرئيسية في العراق إلى مناطق حرب، وألحق أضراراً جسيمة في البنى التحتية المدنية، بما فيها المنازل والمدارس والمستشفيات والمراكز الترفيهية». ولفتت إلى أنه «منذ عام 2014 تحققت الأمم المتحدة من صحة وقوع 150 هجوماً على المرافق التعليمية و50 هجوماً على المراكز والكوادر الصحية»، مشيرة إلى أن «نصف مجموع المدارس في العراق يحتاج إلى إصلاحات، وأكثر من 3 ملايين طفل توقفوا عن الدراسة». وأكّدت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية زينة علي أحمد، أن «الأطفال هم الأكثر تضرراً في النزاعات، وينبغي إعطاء الأولوية في العراق إلى التعافي وإعادة الإعمار في المناطق، ودعمها بشكل كافٍ، مع إيلاء اهتمام خاص للسكان المستضعفين، بمن فيهم الأطفال». وأضافت أن «يونيسف وبرنامج (الموئل) سيدعوان الجميع خلال مؤتمر الكويت إلى التعهد الجاد بإعادة بناء البنى التحتية والخدمات الأساسية للأطفال، التي تشمل خدمات التعليم والدعم النفسي والاجتماعي والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والإسكان». من جهة أخرى، أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النائب نهلة الهبابي في تصريح إلى «الحياة»، أن «أعداد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة فعلية لتجاوز أزماتهم المعيشية والإنسانية أكثر بكثير من الأرقام التي تضمنها تقرير اليونامي، إذ أن المحافظات المحررة لوحدها لديها أكثر من نصف العدد المشار إليه في التقرير». وطالبت الحكومة بـ «التنبه لهذا الملف الخطر وجعله من أولويتها لا سيما أن الحرب على تنظيم داعش خلفت ضحايا غالبيتهم من الأطفال الذين فقدوا ذويهم وآخرين ولدوا لآباء منتمين لعصابات داعش الإرهابية».

بغداد تقر بتفاقم الفقر وتعد بإجراءات للحد منه و«يونسيف» تؤكد تضرر ربع أطفال العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. أقرت الجهات الرسمية العراقية بارتفاع مؤشرات خط الفقر في البلاد، وبالذات في صفوف الأطفال، كونهم الحلقة الأضعف في المجتمع. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) أعلنت أمس أن طفلاً من بين كل أربعة أطفال في العراق يعيش في فقر، فيما يحتاج أربعة ملايين طفل للمساعدة نتيجة للحرب على «داعش». وقالت «اليونيسيف»، في بيان، إن الأمم المتحدة تحققت من وقوع 150 هجوماً على منشآت تعليمية و50 هجوماً على مراكز صحية وموظفيها منذ 2014، وأضافت أن نصف مدارس العراق بحاجة إلى إصلاح فيما تعطلت العملية التعليمية لأكثر من ثلاثة ملايين طفل. وقال جيرت كابيلير، المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «الأطفال هم مستقبل العراق»، داعياً إلى الاستثمار في الأطفال لإعادة بناء عراق مستقر. وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن «نسبة الفقر في العراق مرتفعة بالفعل برغم تناقض الأرقام والإحصاءات، لكنها في النهاية قريبة من الواقع إلى حد كبير». وقالت الدكتورة عبير الجلبي، مديرة مكتب رعاية الطفولة في العراق ومديرة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة الفقر في العراق تزيد على الـ28 في المائة، وهي نسبة تعد مرتفعة في بلاد يفترض أنها غنية، لكن هناك أسباباً وعوامل عديدة أدت إليها ومنها الحرب ضد تنظيم داعش، وما خلفه من تداعيات اجتماعية واقتصادية تركت تأثيراتها على الطفولة بالدرجة الأولى، كون الأطفال هم النسبة الأكبر من عدد السكان، لأن عمر الطفولة يستمر حتى سن الـ18 عاماً». وأضافت عبير الجلبي أنه «برغم الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أصعدة مختلفة للحد من مستوى الفقر، لكنها لا تكفي، بل يتطلب الأمر خططاً حكومية شاملة من أجل إيجاد بدائل مناسبة للحد من الفقر». وأوضحت أن «وزارة العمل تمنح العاطلين راتب حماية اجتماعية وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمنح قروضاً ميسرة تدر دخلاً للأسرة، ولكن هذه الإجراءات مهما كانت لا تكفي بالتأكيد». من جهته، أكد عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المؤشرات التي تحدثت عنها (اليونسيف) قريبة من الواقع، حيث إن هناك نحو 9 ملايين عراقي تحت خطر الفقر غالبيتهم من الأطفال»، مبيناً أن «هناك ما يسمى الفقر الطارئ أو العابر نتيجة الحرب على تنظيم داعش، حيث أدت الحرب إلى زيادة نسبة النزوح بين السكان، وبالتالي ارتفعت النسبة من 18 في المائة عام 2014 إلى نحو 28 في المائة الآن نتيجة عمليات النزوح واسعة النطاق». وأشار الهنداوي إلى أن «وزارة التخطيط أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر تعتمد على مجموعة من المفردات، من بينها عودة مستديمة للنازحين، لأنه في حال تم تأمين عودتهم، فإن نسبة خط الفقر سوف تنخفض، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، من بينها السكن والصحة والتعليم والدخل حيث تهدف الخطة إلى تخفيض النسبة إلى 25 في المائة».

وزيرة الدفاع الألمانية: لن ننسى تضحيات «البيشمركة» في محاربة الإرهاب

بغداد – «الحياة» .. أشادت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين أمس، بدور قوات «البيشمركة» في محاربة تنظيم «داعش»، مضيفةً أننا «لن ننسى أبداً تضحيات القوات الكردية التي حاربت بالنيابة عن العالم ونحن نقدم الشكر إليها». وقالت الوزيرة الألمانية التي قامت بزيارة رسمية إلى إقليم كردستان آتية من العاصمة العراقية بغداد: «أنا الآن في أربيل لتفقد قواتنا وقوات البيشمركة، واليوم شاهدت بنفسي مدى التقدم والتطور الذي حققته البيشمركة». وتابعت: «القوات العراقية والبيشمركة سجلت انتصارات كبيرة ضد داعش». ولفتت فون دير لاين إلى أننا «الآن في مرحلة جديدة ونسعى إلى إرساء الاستقرار والحفاظ على الانتصارات المتحققة، وهناك مجالات تحتاج إلى الإصلاح والتعزيز على المستويات المختلفة». وشددت على مواصلة الشراكة مع العراق على المدى البعيد. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية زارت بغداد أول من أمس، واجتمعت مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. وأعربت عن دعم بلادها «حل الخلافات الداخلية كافة على أساس القانون، وتوسيع التعاون العسكري مع العراق».

«داعش» يهاجم الحدود العراقية - السورية وخلاياه تهدد المدن المحررة وحزام بغداد

الحياة...بغداد – حسين داود ... كثفت قوات الأمن العراقية عمليات تمشيط في ضواحي مدن صلاح الدين وديالى وكركوك، إضافة إلى مناطق حزام بغداد بعد تصاعد هجمات مسلحة ينفذها تنظيم «داعش» منذ أيام، بالتوازي مع محاولات للتنظيم باختراق الحدود العراقية - السورية. وقال مصدر أمني في كركوك إن «إرهابيين تابعين لـ (داعش) فجروا منزل مواطن في قرية مراطة الصغرى التابعة لناحية الملتقى غرب المدينة». وأشار إلى أن «المنطقة شهدت تطهيراً عسكرياً من بقايا فلول داعش لكن على ما يبدو هناك مناطق في حاجة إلى عمليات تطهير متكررة». وأضاف المصدر أن «مجموعة مسلحة أخرى أقدمت على تفجير تكية جواد النعيمي في قضاء داقوق جنوب كركوك». وتعيش كركوك أوضاعاً أمنية مضطربة منذ دخول قوات الأمن الاتحادية إلى المدينة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وانسحاب قوات البيشمركة. وانتشرت 4 تشكيلات اتحادية في المدينة وهي الجيش وقوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وفصائل في «الحشد الشعبي». وفي صلاح الدين أعلن مركز الإعلام الأمني أن «مجموعة مسلحة استهدفت منزلاً في منطقة الجمهوري في الدجيل بواسطة أسلحة متنوعة ما أودى بحياة 3 أشخاص وجرح 3 آخرين جميعهم من عائلة واحدة». وأضاف أن «القوات الأمنية في المحافظة بدأت عملية تفتيش واسعة بحثاً عن الفاعلين وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته». وأعلنت قيادة عمليات صلاح الدين أمس، العثور على 74 عبوة ناسفة و20 قذيفة هاون وأربعة أحزمة ناسفة في قضاء بيجي شمال المحافظة تم تفجيرها في مكان آمن». وتابعت أن «عدد العائلات العائدة من التهجير إلى محافظة صلاح الدين بلغ 151 ألفاً و767». وفي بغداد، بدأت قوات الفرقة السادسة للجيش تطويق وتفتيش مناطق الفلوجيين واللوابدة والشندوخ والكسار وكراد زوبع وعرب زيدان والعابد وجيب دفار والزيدان وبيت المعيدي، في ضواحي شمال غربي بغداد بعد ظهور نشاط مسلح فيها. وأضافت أن «العملية أسفرت عن العثور على 44 عبوة ناسفة وصاروخ كاتيوشا وقذائف هاون وغيرها من الأسلحة المختلفة». إلى ذلك، أعلنت قوات «الحشد الشعبي» تطهير منطقتين على الحدود العراقية– السورية بعد تصاعد هجمات يشنها «داعش» في تلك المناطق لاختراق الحدود. وأوضح «الحشد» في بيان أن «قواته باشرت عمليات تفتيش دورية بحثاً عن خلايا داعش على الحدود العراقية– السورية، فيما شملت العمليات تطهير مجمع الصكارة ومنطقة عجيل الفضيلي».

الأكراد يهددون في حال تمرير الموازنة بالانسحاب من العملية السياسية

الحياة...بغداد – بشرى المظفر ... عقد البرلمان العراقي جلسته أمس، على وقع خلافات بين الكتل في شأن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وفيما تحدثت مصادر نيابية عن اتفاق مع «تحالف القوى العراقية» (السني) على تمريرها، جدد «التحالف الكردستاني» رفضه تمريرها بصيغتها الحالية مهدداً بالانسحاب من العملية السياسية. واستأنف البرلمان جلسته برئاسة سليم الجبوري، وبجدول أعمال تضمن 21 فقرة، إلا أنه خلا من الموازنة. وشهدت الجلسة قراءة تقرير ومناقشة اقتراح قانوني، منع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، ومعهد الإدارة الرياضية، إضافة إلى قانون فك ارتباط دائرة إصلاح الأحداث من وزارة العمل وإلحاقها بوزارة العدل. وأعلن الجبوري إرسال الحكومة الاتحادية نسخة معدلة من موازنة 2018 إلى البرلمان الأسبوع الماضي، وقال خلال افتتاحه أعمال الجلسة الحادية عشرة للبرلمان، إن «الحكومة أرسلت نسخة مُعدلة من الموازنة الخميس الماضي وأحيلت على اللجنة المالية». وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» إسكندر وتوت، إن «اللجنة المالية النيابية عَقدت صباحاً اجتماعاً لأعضائها للبحث في آخر التعديلات التي أجرتها الحكومة على اقتراح قانون الموازنة والتعديلات التي ستجريها اللجنة». وأضاف أن «اتحاد القوى والتحالف الوطني مع إقرار الموازنة بالغالبية السياسية، فيما لا يزال التحالف الكردستاني يعارض الموازنة بسبب تخفيض موازنته»، مرجحاً «عرض الموازنة الأربعاء المقبل للقراءة الثانية». وتابع أن «الوقت غير كاف لعرض الموازنة خلال جلسة اليوم (أمس) وستكتفي الكتل السياسية بالبحث في آخر التعديلات التي جرت عليها». من جهة أخرى، أكدت عضو «التحالف الكردستاني» النائب أشواق الجاف لـ»الحياة»، «عدم وجود أي تعديل يذكر على النسخة المعدلة لقانون الموازنة والتي استلمها البرلمان في ما يتعلق بمطالب الكتل الكردستانية أو تحالف القوى أو المحافظات المنتجة للنفط». وأشارت إلى أن «الكتل ستستمر بمقاطعتها جلسات البرلمان في حال تم الإصرار على طرح الموازنة في صيغتها الحالية». ونفت «المعلومات التي تحدثت عن نية التحالف الكردستاني اللجوء إلى البنك الدولي أو المحكمة الاتحادية لحل الإشكالات في شأن الموازنة». وتحدثت عن أن «الخيار المطروح في حال تم تمريرها بمعزل عن الكتل الكردستانية، هو اجتماع رؤساء الكتل الكردية واتخاذ قرار بمقاطعة العملية السياسية برمتها». وكانت مصادر نيابية أفادت بأن «التحالف الوطني» توصل لاتفاق مع اتحاد القوى لتمرير قانون الموازنة من دون الأكراد الذين يعارضون النسبة المخصصة لهم في الموازنة. وأوضحت المصادر أن «اتحاد القوى قدم 12 اعتراضاً في شأن الموازنة تخص إعمار المدن والانتخابات وإرجاع النازحين وحقوقهم». وأضافت أنه «تم الاتفاق وبتعهد من رئيس الوزراء حيدر العبادي على 8 نقاط تنفذ بعد إقرار الموازنة وصولاً إلى يوم الانتخابات وتخص وضع النازحين». من جهة أخرى، صوت البرلمان في جلسته على تعديل لقانون الانتخابات يجيز لحاملي الشهادة الإعدادية المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقبلة. ونص القانون السابق الذي صوت عليه مجلس النواب أخيراً على أن يكون المرشح للانتخابات حاملاً لشهادة البكالوريوس الجامعية، وهو أمر سيحرم حوالى 90 نائباً حالياً من الترشح مجدداً بينهم 71 من حملة الشهادة الإعدادية و19 من حملة شهادات «الديبلوم» في اختصاصات مختلفة. وأبلغ مصدر نيابي أن «البرلمان صوت بجلسته على تعديل يتضمن أن يكون 20 في المئة من أعضاء مجلس النواب المقبل من حاملي الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها».

الخزعلي يهدد القوات الأميركية والبرلمان العراقي يتخلى عن شرط حيازة المرشح شهادة

الجريدة..بعد تهديدات مماثلة لقوى شيعية مقربة من إيران، هدد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" رجل الدين قيس الخزعلي، خلال مؤتمر عشائري، باستهداف القوات الأميركية في العراق. وقال الخزعلي: "يا أميركا خذوها منا تحذيراً أو اعتبروه تهديداً نحن شعب لا يقبل بوجود قواتكم على أرضه، وأنتم تتوهمون إذا كنتم تتصورون أنكم تستطيعون البقاء رغماً عن الشعب العراقي، وإلا فسنجعلها عليكم ليلة ظلماء ليس فيها دليل". واضاف: "من أجل سيادتنا الوطنية ومن أجل ضمان أمن العراق من المشاريع التي تستهدف تقسيم العراق خدمة للكيان الإسرائيلي فإننا نرفض رفضاً قاطعاً استمرار التواجد العسكري الأميركي بعد انتهاء داعش". وأشار الى ان "القوة الجوية العراقية تمتلك طائرات F16، فلماذا الاستعانة بالطائرات الأميركية؟ وطيران الجيش العراقي هو الأول بالمنطقة في قوته وشجاعته وكفاءته، فما الحاجة إلى طائرات الأباتشي الأميركية؟". وتابع: "يحب أن نميز الصديق من العدو، فهناك دول صرفت مليارات الدولارات، وقدمت الدعم اللوجستي لداعش، وكذلك الولايات المتحدة التي بقيت تتفرج علينا ولم تتدخل إلا بعد تعرض أربيل للخطر، وعندما كانت تقصف داعش كانت تقصف العراقيين بعنوان الضربات الخطأ، وآخرها ما حدث في ناحية البغدادي". إلى ذلك، صوت البرلمان العراقي أمس على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب، الذي جرى بموجبه التخلي عن شرط أن يكون المرشح حائزا شهادة جامعية، وهو الشرط الذي لاقى معارضة قوية من الامين العام لـ"منظمة بدر" رئيس تحالف "الفتح المبين" هادي العامري، الذي يقول مراقبون إنه المنافس الاقوى لرئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي على منصب رئيس الوزراء. وبحسب التعديل، فإنه جرى الاكتفاء بأن يكون 20 في المئة من أعضاء مجلس النواب المقبل من حاملي شهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

البصرة تتطلع لافتتاح قنصلية سعودية قريبا وعملية أمنية مرتقبة ضد العنف العشائري وعصابات الجريمة

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، أمس، عن قرب افتتاح قنصلية للمملكة العربية السعودية. وقال معاون المحافظ معين الحسن في تصريحات صحافية، إن «وفداً حكومياً سعودياً التقى مع المحافظ أسعد العيداني وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية للتنسيق بشأن افتتاح قنصلية سعودية في المحافظة»، مبيناً أن «القنصلية من المؤمل افتتاحها في غضون أسابيع قليلة، وفي البداية ستكون في مقر مؤقت ثم تنتقل إلى مقر دائم». من ناحية ثانية، وصلت في غضون الأيام الثلاثة الماضية قوة عسكرية مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين إلى محافظة البصرة، وتشير أغلب المصادر العسكرية إلى قرب انطلاق عملية أمنية واسعة وضعت على أجندتها القضاء على عصابات الجريمة المنظمة وإنهاء النزاعات العشائرية المسلحة والقبض على عصابات تهريب المخدرات واسترجاع الأموال العامة والخاصة التي تم الاستيلاء عليها من قبل ما يعرف في البصرة بـ«مافيات العقارات». في غضون ذلك، أكد الحكومة المحلية في البصرة عن قرب افتتاح قنصلية سعودية في المدينة في سياق تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين. وأكد مصدر في وزارة الدفاع لـ«الشرق الأوسط»، وصول وحدات عسكرية إلى البصرة، ضمنها الفرقة المدرعة التاسعة ووحدات من قوات التدخل السريع والعمليات الخاصة، ولا يستبعد المصدر إشراف قائد العلميات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله على عملية فرض القانون في البصرة، خاصة وقد شغل في سنوات سابقة منصب قائد العليات في المحافظة. ورفض المصدر، الذي فضّل عدم كشف هويته، تحديد موعد لانطلاق عملية فرض القانون، لكنه رجّح المباشرة فيها بعد استقرار القوات العسكرية في مقراتها. من جانبه، كشف محافظ البصرة اسعد عبد الأمير العيداني، عن وجود تنسيق تام بين القوات الأمنية وخلية الصقور والجهد الاستخباري في العملية المرتقبة. وقال العيداني في تصريحات صحافية أمس، بأن «سبب دخول هذه القوات (الاتحادية) إلى البصرة جاء بسبب نقص العدة والعدد للقوات الأمنية المتواجدة في المحافظة وكثرة الخروقات التي حصلت مؤخراً»، مضيفا أن «مهمة القوات تأتي لحفظ الأمن والاستقرار والقضاء على عناصر الجريمة بالتنسيق مع خلية الصقور والجهد الاستخباراتي». وتفيد مصادر أمنية في البصرة، بأن الأجهزة الاستخبارية أعدت قوائم خاصة بأسماء الأشخاص المتورطين في تجارة المخدرات وابتزاز الشركات الأجنبية وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية. وكانت قيادة عمليات البصرة أعلنت أمس عن قيام تشكيلاتها، تنفيذا لـتوجيهات صادرة من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، بعملية تفتيش ودهم لمنطقة جبيلة ومناطق أخرى في محافظة البصرة، للبحث عن المطلوبين للقضاء وفق مذكرات قبض قضائية، وقاعدة البيانات الموجودة لدى الوكالات الأمنية والاستخبارية. وقامت كذلك بعمليات تفتيش للمنازل بحثا عن الأسلحة غير المُرخصة. بدوره، يأمل محافظ البصرة السابق القاضي وائل عبد اللطيف، أن «تحقق الحملة الأمنية التي بدأت بوادرها خلال الأيام القليلة الماضية إلى تحقيق الاستقرار في البصرة، وأن لا تتحول إلى إجراء سنوي تقوم به الحكومة، ينتهي مفعوله بمجرد عودة القوات الاتحادية إلى بغداد». ويعترف الوائلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعدم كفاية عديد القوات الأمنية في المدينة، الأمر الذي يؤثر على قدرتها في فرض الأمن، ويرى أن «القوات الموجودة وضعت على أساس أن سكان البصرة يبلغ نحو مليونين ونصف مواطن، فيما العدد الحقيقي للسكان يناهز الـ4 ملايين، نتيجة الهجرات وصلت إلى المحافظة الجاذبة من المحافظات القريبة والمحاذية لها».