العراق...الحشد الشعبي يستخدم اسلحة اميركية في العراق بينها دبابات ابرامز..مشروع أممي لعمل 1.5 مليون أسرة عراقية فقيرة...ضبط 7 ملايين حبة مخدّرة في مطار بغداد..الكويت تؤكد الحرص الدولي على إعمار العراق..... وواشنطن لن تساهم مالياً....رئيس البرلمان العراقي يشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة بسبب النازحين....«هيومن رايتس» تتهم الأكراد بـ «جرائم حرب»....

السبت 10 شباط 2018 - 4:57 ص

1980

عربية

الحشد الشعبي يستخدم اسلحة اميركية في العراق بينها دبابات ابرامز..

صحافيو إيلاف.. واشنطن: قالت وزارة الدفاع الاميركية الجمعة ان اسلحة اميركية بينها دبابات ابرامز مخصصة للجيش العراقي، استخدمت من قبل مليشيات مؤيدة لايران في المعارك ضد المتطرفين الاسلاميين في العراق، قبل اعادتها للجيش. واوضح اريك باهون المتحدث باسم الوزارة ان "دبابات من نوع ابرامز ام1 بيعت للحكومة العراقية في السنوات العشر الاخيرة في اطار برنامج مبيعات عسكرية" تديره الخارجية الاميركية. وبموجب الاتفاق مع واشنطن لا ينبغي ان تستخدم هذه الدبابات الا من الجيش العراقي لكن "اكتشفنا ان معدات اميركية المصدر بما فيها دبابات ابرامز وجدت عدة مرات بايدي بعض مجموعات قوات الحشد الشعبي"، بحسب المتحدث. وتهيمن على قوات الحشد الشعبي في العراق مليشيات شيعية مقربة جدا من طهران، وباتت هذه القوات دعامة لا غنى عنها للقوات المسلحة العراقية في مواجهة المسلحين الجهاديين. وكان البرلمان العراقي الذي يعتبر الحشد الشعبي "مؤسسة تابعة للدولة" تتحرك "في اطار الدستور" العراقي، صوت لصالح ادماج الحشد في القوات النظامية. لكن واشنطن قلقة من نفوذ ايران في هذه الوحدات. واضاف المتحدث "سنواصل مراقبة كافة القوات التي تلقت معدات عسكرية اميركية (..) لنتأكد من بقاء معداتنا بايدي المستخدم المعين". واكد انه "تمت اعادة كافة الدبابات مؤخرا الى الجيش العراقي". من جهة اخرى نفى المتحدث معلومات افادت بان شركة جنرال ديناميكس التي تصنع دبابة ابرامز، علقت عقد صيانة دبابات عراقية. وقال "ان برنامج صيانة دبابات ابرامز التابعة للجيش العراقي يبقى ساريا".

21 مليون دولار من الدنمارك لدعم الاستقرار في العراق

مشروع أممي لعمل 1.5 مليون أسرة عراقية فقيرة

د أسامة مهدي ... «إيلاف» من لندن: وافق البنك الدولي على مشروع كلفته 300 مليون دولار لتوفير فرص عمل الى 1.5 مليون اسرة عراقية فقيرة.. فيما اعلنت الدنمارك تقديم بمبلغ إضافي قدره 21.4 مليون دولار لمشروع إعادة الاستقرار في المناطق العراقية المحررة من سيطرة تنظيم داعش. فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروع بقيمة 300 مليون دولار يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشيّة لأكثر من 1.5 مليون أسرةٍ فقيرةٍ في العراق، من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل على مستوى المجتمعات المحلية في جميع محافظات العراق. وبحسب بعثة الامم المتحدة في العراق في تقرير ارسلت نسخة منه الى «إيلاف"، فإن مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية سيمول مشروعاتٍ في مجالات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية الاقتصادية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسواق. واشارت البعثة الى انه كان للحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش، كما لانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، أثرٌ شديدٌ على العراق على المستويات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية. فقد زادت معدلات الفقر والبطالة، وتبدَّدت المكاسب التي تحقَّقت في مجالات الصحة والتعليم، وتراجع الإنتاج الزراعي متسبِّباً في تقويض الإكتفاء الذاتي من الغذاء في البلاد. وعلاوةً على ذلك، أصبح ملايين العراقيين نازحين داخل البلاد بسبب الصراع، أو اضطروا إلى الهجرة إلى مناطق حضرية بحثاً عن فرص العمل والمساعدة. وفي هذا الإطار، يهدف الصندوق الإجتماعي للتنمية إلى تلبية الإحتياجات الملحة للفقراء والفئات الأكثر عرضة للأزمات، وتزويدهم بسبل العيش وفرص العمل على نحو سريع في مختلف أنحاء العراق. وتعقيباً على هذا المشروع، قال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "يُركِّز الصندوق الإجتماعي للتنمية على جهود الحكومة العراقية لتحقيق الإستقرار والتعافي وهو يبني على نتائج البرنامج الشامل لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي أُطلِق عام 2014، ويتّسق مع إستراتيجية العراق للحد من الفقر التي تهدف إلى تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الإنصاف، وتعزيز الفرص للشعب العراقي." وسيُتيح المشروع إعداد خطط العمل المجتمعي التي تراعي احتياجات السكان وأولوياتهم من خلال التمويل اللازم لها، حيث يتوقع أن يعود هذا التمويل بالنفع على أكثر من 600 مجتمع محلي وقرية من خلال 1700 مشروع فرعي. يشار إلى أن تنفيذ المشروع سيبدأ في محافظات المثنى (جنوب) وصلاح الدين (غرب) ودهوك (شمال) نظراً لانعكاس آثار الفقر والصراع والنزوح على هذه المحافظات الثلاث ثم يجري بعد ذلك توسيع نطاق العمليات لتشمل جميع محافظات العراق الثماني عشرة في غضون خمسة أعوام.

21 مليون دولار من الدنمارك لدعم الاستقرار في العراق

اعلنت الحكومة الدنماركة تقديم بمبلغ إضافي قدره 21.4 مليون دولار لمشروع إعادة الاستقرار في المناطق العراقية المحررة من سيطرة تنظيم داعش. وقالت الدنمارك إن هذا المبلغ خصص لمشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يمول المبادرات السريعة لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث انه بذلك يصل مجموع مساهمة الدنمارك منذ عام 2015 إلى 38.1 مليون دولار . وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ليز غراندي "إنه أمر مثير للإعجاب حقاً أن نرى التقدم الذي يُحرز الآن في المناطق المحررة حديثاً، فقد عاد أكثر من نصف من فروا من بيوتهم أثناء النزاع والبالغ عددهم ستة ملايين تقريباً. إن تسريع إعادة الاستقرار لتمكين 2.6 مليون شخص نازح حتى الان من العودة إلى بيوتهم وإعادة بناء حياتهم هو من احدى أولويات العراق القصوى". ومن جانبه، قال السفير الدنماركي في العراق جيرت ماينكه "إن إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية وإعادة الخدمات العامة أمر بالغ الأهمية لتمكين النازحين جراء النزاعات من العودة إلى ديارهم، حيث تؤكد هذه المنحة الإضافية لمشروع إعادة الاستقرار، إضافة إلى تمويلنا للأعمال المتعلقة بالألغام ودعمنا لتعزيز قدرة قوات الأمن العراقية، التزام الدنمارك المستمر بدعم الاستقرار في العراق". وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بناء على طلب من الحكومة العراقية، مشروع إعادة الاستقرار في يونيو عام 2015 لتسهيل عودة النازحين العراقيين، ووضع أسس إعادة الإعمار والتعافي والحد من انتشار العنف والتطرف. ويجري حاليا تنفيذ أكثر من 1600 مشروع في 23 مدينة وقضاء محررا، لمساعدة السلطات المحلية على إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية، حيث نفذ القطاع الخاص المحلي أكثر من 95 بالمائة من مشاريع إعادة الاستقرار بأيدٍ عاملة محلية.

ضبط 7 ملايين حبة مخدّرة في مطار بغداد

بغداد - «الحياة» .. كشفت «هيئة النزاهة» العراقية أمس، عن تمكنها بالتعاون مع مكتب المفتش العام في جهاز الاستخبارات الوطني من ضبط شحنة مخدرات تحتوي على أكثر من 7 ملايين حبة دخلت العراق عبر أحد المطارات، فيما أصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، قرار حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بحق محافظ نينوى السابق. وأعلنت «هيئة النزاهة» في بيان أن مديرية تحقيق بغداد ضبطت 7 ملايين و387 ألف و760 حبة مخدرة من نوع «آرتين» في قسم الشحن الجوي التابع لمطار بغداد الدولي. وأكّدت أن «الشحنة المضبوطة دخلت العراق على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية آتية بواسطة ترانزيت من الصين، ومن منشأ ألماني». وأشارت الهيئة إلى أن «التحريات الأولية قادت إلى أن الشحنة المضبوطة دخلت على أنَّها إكسسوارات للموبايلات كما تفيد وثيقة الشحن المرفقة بها». إلى ذلك، أفادت الهيئة في بيان آخر بأن «محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، أصدرت قرار حكم غيابي بالسجن المشدد لمدَة ثلاث سنوات بحق أثيل عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محافظ نينوى السابق، وفقاً لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات، لقيامه باستغلال منصبه الوظيفي». وأشارت إلى أن «المدان الهارب استغل وظيفته في تعطيل تنفيذ أحكام القانون وقرارات لجنة العزل والفكّ التابعة للأمانة العامّة لمجلس الوزراء». ولفتت الهيئة إلى أن «المحكمة وصلت إلى قناعة كافية لإدانته المحافظ». وكشفت أن «قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض بحق المدان الهارب، إضافة إلى منع سفره وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة والاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكم الدرجة القطعيّة».

الكويت تؤكد الحرص الدولي على إعمار العراق

الحياة...بغداد - عمر ستار .. أعلنت الحكومة العراقية أمس، انتهاء التحضيرات الخاصة بمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي ستنطلق أعماله في دولة الكويت الإثنين المقبل، فيما أكّد وزير الخارجية الكويتي أن «مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، يدل على حرص المجتمع الدولي على إعمار العراق واستقراره». وأفاد بيان حكومي عراقي بأن «أجندة المؤتمر التي سيحملها وفد العراق الرسمي الذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة من الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، إضافة إلى محافظي المحافظات كافة، ستتضمن ثلاثة محاور أساسية هي: إعادة الإعمار، والاستثمار، ودعم الاستقرار والتعايش السلمي». وأشار البيان إلى أن «أعمال اليوم الأول للمؤتمر ستتضمن مناقشة دراسة مسح الأضرار والاحتياجات، إضافة إلى مشاريع دعم الاستقرار والمصالحة الاجتماعية والتعايش السلمي، فيما ستتطرق جلسات اليوم الثاني إلى مناقشة الإجراءات الخاصة بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتتضمن عرض 212 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات الاقتصادية العراقية، بما فيها مشاريع في إقليم كردستان، أما اليوم الختامي فسيخصص للإعلان عن الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة إلى العراق». وأوضح البيان أن «ثلاث مؤتمرات متخصصة ستعقد على هامش المؤتمر الرئيس، الأول يخص إعادة الإعمار، وتعرض في جلساته تفاصيل الوثائق الخاصة بالأضرار المباشرة وغير المباشرة، والجهود المطلوبة للنهوض بالوضع الاقتصادي والخدماتي، ويحضره مئات الخبراء الدوليين وممثلي الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة، فيما يبحث المؤتمر الثاني في دعم الاستقرار والاستجابة للاحتياجات الآنية، بحضور عدد كبير من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني العراقية والعربية والدولية وعدد من ممثلي الجهات الرسمية. أما المؤتمر الثالث، فيحضره ممثلون عن مئات الشركات». وأشار البيان إلى أن «الهيئة الوطنية للاستثمار ستنظم في المناسبة معرضاً نوعياً، يشارك فيه عدد من الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والوزارات والجهات الأخرى، وسيطرح ممثلو هذه الشركات عروضاً استثمارية أمام المشاركين». وتستقبل الكويت خلال فترة انعقاد المؤتمر قرابة 3 آلاف مشارك من دول العالم. في غضون ذلك، لفت وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمس، إلى أن «العراق يمتلك إمكانات بشرية وموارد اقتصادية تساعده في عملية إعادة الإعمار». وأكد أن بلاده «عملت ونسقت مع بغداد منذ فترة طويلة لتوفير متطلبات المؤتمر»، معرباً عن أمله في أن «يحقق نجاحاً كبيراً كونه ينعقد بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي بشكل نهائي». وتستضيف الكويت في 13 الجاري، فعاليات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» والذي يضم 74 ممثلاً عن العديد من الدول والمنظمات الدولية.

... وواشنطن لن تساهم مالياً

الحياة..واشنطن – رويترز ... أعلن مسؤولون أميركيون وغربيون أن «الولايات المتحدة لا تريد المساهمة بأي أموال في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي يعقد في الكويت الأسبوع المقبل»، في خطوة يقول محللون إنها «تمثل ضربة جديدة لمكانة واشنطن على الساحة الدولية». وقال مسؤول أميركي أول من أمس: «لا نريد إعلان أي شيء في ما يتعلق بالمساعدة المالية في المؤتمر الذي سيحضره وزير الخارجية ريكس تيلرسون». إلا أنه عاد وكشف أن «تيلرسون ربما يقرر إعلان مساهمة أميركية قبيل المؤتمر». وأشار إلى أن «واشنطن ستشجع بدلاً من ذلك استثمارات في القطاع الخاص وتدفع دول الجوار الخليجية خصوصاً السعودية إلى ضخ أموال هناك، في إطار نهج جديد متبع مع بغداد بهدف تقليل نفوذ إيران». ولدى سؤالها عما قد تعلنه الحكومة الأميركية في شأن مساهماتها في المؤتمر، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت: «لست على علم بأي أمور سنعلنها». وأشارت إلى أن «هناك حوالى 2300 فرد من القطاع الخاص سيحضرون المؤتمر ويتحدثون عن سبل المساعدة في تسهيل عملية إعادة إعمار واسعة النطاق في العراق». وأشار مسؤول أميركي آخر إلى أن «الولايات المتحدة سبق أن تعهّدت بدفع بلايين الدولارات في صورة قروض تمويلية وللإنفاق على إعادة الخدمات الأساسية في مدن وبلدات عراقية فور انتهاء القتال». وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم نشر اسمه إن «الاحتياجات الفورية اللازمة للاستقرار ضخمة، والموارد الأميركية وحدها لا يمكن أن تفي بها، إضافة إلى دعم عمليات إعادة الإعمار على المدى الطويل». وأضاف أن «واشنطن تدعم بقوة المؤتمر وستواصل العمل مع حكومة العراق والمجتمع الدولي للمساعدة في تلبية احتياجات الشعب العراقي وهو يستعيد بلاده ويعيد بناءها». ورداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستعلن أي مساهمات مالية في المؤتمر لتمويل مشاريع إعادة بناء طويلة الأمد، أجاب مسؤول غربي طلب عدم ذكر اسمه، قائلاً: «لا شيء على الإطلاق». إلى ذلك، قال مسؤول أميركي في بغداد، إن «الدور الأميركي في مؤتمر الكويت سيركز على فرص استثمارات حقيقية في القطاع الخاص أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحكومة العراقية». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: «ما نحاول فعله في الكويت الأسبوع المقبل هو جمع الشركات التي تريد النظر في دخول العراق، وأيضاً الحديث عن سبل تمويل المشاريع». وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، بأن «واشنطن تعتمد على مشاركة دول أخرى»، مؤكداً أن «أكثر من مئة شركة أميركية ستحضر المؤتمر».

العراق يحدد أولوياته في مؤتمر المانحين بالكويت

واشنطن لن تعلن أي مساهمة مالية خلال الاجتماعات

بغداد: «الشرق الأوسط».. حدد العراق الأولويات التي يعول عليها في مؤتمر الكويت للمانحين الذي من المنتظر أن ينطلق الاثنين المقبل ويستمر ثلاثة أيام. وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء إن «أجندة المؤتمر التي سيحملها وفد العراق الرسمي الذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة من الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بالإضافة إلى محافظي المحافظات كافة، ستتضمن ثلاثة محاور أساسية (إعادة الإعمار، الاستثمار ودعم الاستقرار والتعايش السلمي)». وأضاف البيان أن «الحكومة اعتمدت في محاورها المذكورة على مجموعة من الدراسات وزعت على الأيام الثلاث، حيث سيتناول اليوم الأول مناقشة دراسة مسح الأضرار والاحتياجات، فضلاً عن مشروعات دعم الاستقرار والمصالحة المجتمعية والتعايش السلمي، في حين سيتناول اليوم الثاني مناقشة دراسة أخرى تبين الإجراءات الخاصة بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتضمنت عرض 212 مشروعاً استثمارياً لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي بما فيها مشروعات في إقليم كردستان والتي سيعلن عنها خلال اليوم الثاني للمؤتمر بعنوان (استثمر في العراق)». وأشار البيان إلى أن اليوم الختامي للمؤتمر الذي سيرعاه كل من أمير دولة الكويت، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البنك الدولي ومنسق الاتحاد الأوروبي سيخصص للإعلان عن الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة إلى العراق. في هذا السياق، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز المحاور التي سيناقشها المؤتمر هي ثلاثة، الأول يتعلق بالمناطق المحررة المدمرة، حيث حدد العراق الحاجة إلى إعادة إعمارها على مدى السنوات المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار من خلال منح وقروض ميسرة». وأضاف صالح «أما الثاني فيتعلق بتشجيع الاستثمار، حيث يوجد ما بين 160 إلى 250 مشروعاً استثمارياً استراتيجياً، بينما الثالث هو إعادة الاستقرار، وهو أمر يتطلب سرعة لأنه يتعلق بالمناطق التي تم تحريرها لكن بيئتها غير صالحة للسكن وتحتاج إلى أموال كافية لبعث الحياة فيها». ورداً على سؤال عما إذا كان العراق يعول على المؤتمر، قال صالح إن «العراق حدد احتياجاته وبلغة الأرقام، وتبقى الكرة في ملعب المجتمع الدولي». إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون وغربيون إن الولايات المتحدة لا تعتزم المساهمة بأي أموال في المؤتمر في خطوة يقول محللون إنها قد تمثل ضربة جديدة لمكانة واشنطن على الساحة الدولية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله أول من أمس: «لا نعتزم إعلان أي شيء». لكن المسؤول أضاف أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ربما يقرر إعلان مساهمة أميركية قبيل المؤتمر. وقوبلت تركيبة الوفد العراقي إلى المؤتمر بانتقادات. وفي هذا السياق، من جهته، قال الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل إنطون لـ«الشرق الأوسط» إن نواباً وناشطين مدنيين وجهوا انتقادات حادة للوفد الحكومي العراقي الذي ضم عدداً كبيراً من الأشخاص لا علاقة لهم بالمؤتمر ولا أهمية لوجودهم. وأضاف أنه «يتعين على العراق الذهاب إلى هذا المؤتمر بملف اقتصادي بحت وبلغة الأرقام والوقائع وليس بخطاب إنشائي». وأوضح إنطون أنه «في الوقت الذي تبدي فيه الجهات الرسمية العراقية تفاؤلاً وتبني أملاً على المؤتمر، فإن من غير المتوقع أن تكون المنح سخية من منطلق أن العراق بلد غني لا يحتاج إلى أموال بقدر ما يحتاج إلى إدارة حكم رشيدة، فضلاً عن تضخم ملف الفساد وعدم قدرة الجهات الرسمية على الحد منه رغم كل ما يقال، غير أن هناك مسألة أساسية سوف تكون حاضرة في هذا المؤتمر، وهي أن هناك حرصاً من دول كثيرة إقليمية وعالمية على دعم العبادي، وكذلك ملء الفراغ الذي يمكن أن تستثمره إيران لصالحها من خلال تحجيمها بما يؤدي إلى إعادة إعمار العراق». من جهتها، قالت رحاب العبودة، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون لـ«الشرق الأوسط» إن «القوائم التي وزعت بشأن الوفد العراقي الذي هو في حقيقة الأمر وفود لا وفد واحد يعطي الانطباع إن هناك من يبحث عن فرص شخصية له يمكن تخدم مصالحه لا فرص حقيقية للبلد». وأضافت إن «مؤتمراً كهذا يفترض أن يناقش واقع بلد يحتاج إلى إعادة إعمار واستقرار لا يحتاج إلى كل هذه الأعداد الكبيرة من الأسماء التي لا حاجة ولا أهمية ولا ضرورة لها في مثل هذه المؤتمرات مما يعكس مفارقة واضحة تتمثل في أنه بقدر اهتمام المجتمع الدولي بالعراق واحتياجاته بقدر عدم اهتمام المسؤولين بحيث أوجدوا تسميات لبعض المرافقين تثير السخرية».

تحفّظ عن قرار اتحادي بتعيين مدير جديد لمطار النجف

الحياة...النجف – أحمد وحيد .. أعلنت الحكومة المحلية في محافظة النجف (180 كيلومتراً جنوب بغداد) تحفّظها عن القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الاتحادية تعيين مدير جديد لمطارها الدولي، بعد تسمية مدير تنفيذي من قبلها وحل مجلس إدارته. وقال رئيس مجلس المحافظة خضير الجبوري في تصريح إلى «الحياة»، أن «بغداد أرسلت مديراً جديداً إلى مطار النجف الدولي بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وبأمر صادر من هيئة الطيران المدني، إلا أن مجلس المحافظة رفض القرار الاتحادي وشدد على أن إدارة المطار يجب أن تكون محلية وفق ما تنص القوانين الخاصة بإدارة المحافظات». وأشار إلى أن «أمر التعيين ينص على أن يتسلم المدير الجديد إدارة المطار إلى حين البت بمجلس إدارته المنحل، إضافة إلى حلحلة أموره الإدارية حتى اكتمال إجراءات تحويله مشروعاً استثمارياً». وأوضح الجبوري أن «الحكومة المحلية رفضت تسمية مدير من خارج المحافظة، كون معالجة الوضع الإداري داخل المطار هو من مهماتها بالتنسيق مع المجلس، وعلى هذا الأساس عيّن علي خليل الشهر الماضي في المنصب». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حلّ مجلس إدارة مطار النجف الدولي بسبب ملاحظات على أدائه تتعلق بصرف الأموال والإدارة. ونفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة خالد الجشعمي في تصريح إلى «الحياة»، الأنباء التي تحدثت عن فرض بغداد إرادتها على المطار بالقوة العسكرية. وأكد أن «الحكومة الاتحادية لم ترسل أي قوة أمنية إلى مطار النجف لتنفيذ قراراتها، والتي تقاطعت مع قرارات الحكومة المحلية، بل أرسلت وفداً مدنياً برئاسة مدير هيئة الطيران المدني علي كاظم». وتابع أن «مهمة الوفد هي تسليم إدارة مطار النجف إلى المدير الجديد الذي عينته الهيئة، إلا أنها عادت من دون إكمال ما جاءت لأجله بعد تمسك المجلس بالمدير الذي سمته». وزاد الجشعمي أن «مجلس المحافظة يتحفظ عن قرارات بغداد الأخيرة، إذ إن تسمية المدير الجديد للمطار هي من اختصاص الحكومة المحلية، كما أن إدارة المطار بمفاصله كافة يجب أن تكون تحت إدارة النجف».

«هيومن رايتس» تتهم الأكراد بـ «جرائم حرب»

الحياة..بغداد – أ ف ب .. اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أمس، قوات الأمن الكردية العراقية (الأسايش) بارتكاب «جرائم حرب»، من خلال تنفيذ «عمليات إعدام جماعي» بحق عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش». واستند تقرير المنظمة إلى شهادة عنصر سابق في قوات «الأسايش» وستة مدنيين آخرين. وأفاد بأن «قوات البيشمركة الكردية اعتقلت عراقيين وأجانب في مدرسة في ساحل المليحة، وهي منطقة تبعد 70 كيلومتراً شمال غربي مدينة الموصل، ومن ثم اقتادتهم قوات الأسايش إلى سجن في شيكليا، على بعد 45 كيلومتراً، وبعد ذلك إلى موقعين قرب بلدة زمار، حيث أعدمتهم ودفنتهم في مقبرة جماعية». وقالت نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط لمى فقيه إن «أدلة في حوزتنا تشير إلى أن قوات الأسايش قادت عمليات إعدام جماعية ليلة تلوى أخرى على مدى أسبوع بحق عناصر من داعش، ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم وربما المئات». وطالبت فقيه السلطات العراقية والكردية بـ»التحقق بشكل عاجل وشفاف من التقارير المتعلقة بعمليات الإعدام الجماعي ومقاضاة مرتكبيها». ونفى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري عمليات الإعدام. وقال إنه وفقاً لمدير الأسايش فإن «قوات البيشمركة قاتلت تنظيم داعش على جبهة تمتد لمسافة 71 كيلومتراً، واشتبك مع عناصره أثناء محاولة بعضهم الفرار إلى سورية». وأشار إلى أن «المعارك أسفرت عن مقتل العديد من عناصر داعش وقوات البيشمركة كذلك، ويحتمل أن جثث عناصر التنظيم نقلت إلى مكان دفنوا فيه». ولكن المنظمة رأت أن تفسيرات زيباري «ليست كافية ولا تتوافق مع وضع الجثث التي عثر عليها، لأنها وفقاً للشهود، كانت مصابة برصاص في الرأس».

رئيس البرلمان العراقي يشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة بسبب النازحين

الانباء....المصدر .. بغداد ـ وكالات.. شكك رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو المقبل جراء احتمال عدم تمكن مئات آلاف النازحين من الإدلاء بأصواتهم. وقال الجبوري في مقابلة مع وكالة «الأناضول» للانباء من مكتبه في بغداد امس ان «البرلمان أرسل كتابا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يطالب فيه بضرورة فتح مراكز اقتراع للنازحين سواء داخل أو خارج محافظاتهم». وأضاف: «كانت هناك استجابة نوعا ما»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «القلق يساورنا بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات». وأوضح أن «البرلمان سيكثف من الرقابة الكفيلة بأن يدلي الناخبون بأصواتهم بحرية، مضيفا: «نعلم أن الانتخابات قد لا تكون أولوية لدى النازح نتيجة ظروف النزوح، إلا إذا أقنعناه بأن مشاركته ستؤدي إلى حالة الاستقرار المنشودة». ووفق أرقام مفوضية الانتخابات فإن نحو 24 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها في 12 مايو المقبل. وتتخوف القوى السياسية السنية من ان تفقد الكثير من تمثليها في الحكومة والبرلمان القادمين في حال لم تتح الفرصة لأكثر من 2.5 مليون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. ونزح 5.7 ملايين شخص من ديارهم منذ اجتياح تنظيم «داعش» الإرهابي لشمالي وغربي البلاد غالبيتهم من السنة، وتقول الحكومة العراقية إن نصفهم عادوا إلى منازلهم حتى الآن، بينما تتوزع البقية في المحافظات الأخرى ومخيمات النزوح. على صعيد آخر، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات الأمن الكردية العراقية (الأسايش) بارتكاب «جرائم حرب»، من خلال تنفيذ «عمليات إعدام جماعي» بحق عناصر يشتبه بانتمائهم إلى داعش. واستندت المنظمة في اتهامها هذا إلى شهادة عنصر سابق في قوات الأسايش وستة مواطنين آخرين. وبحسب تقرير «راتيس وواتش»، فإن قوات البيشمركة الكردية اعتقلت عراقيين وأجانب في مدرسة في ساحل المليحة التي تبعد 70 كيلومترا شمال غرب الموصل، ومن ثم اقتادتهم قوات الاسايش الكردية إلى سجن في شيكليا، على بعد 45 كيلومترا، وبعد ذلك إلى موقعين قرب بلدة زمار، حيث أعدمتهم ودفنوا في مقبرة جماعية. وقالت نائب مدير «رايتس وواتش» في الشرق الأوسط لمى فقيه ان «الادلة بحوزتنا تشير الى ان قوات الاسايش قادت عمليات اعدام جماعي ليلة بعد اخرى على مدى اسبوع لعناصر تنظيم داعش، مما اسفر عن مقتل عدد كبير وربما مئات من المعتقلين الذكور». وأضافت أن «السلطات العراقية والكردية يجب أن تحقق على نحو عاجل وشفاف في المزاعم المتعلقة بعمليات الإعدام الجماعي ومقاضاة مرتكبيها». ويحتمل أن عمليات الإعدام وقعت بين 28 أغسطس و3 سبتمبر الماضيين. وردا على سؤال طرحته المنظمة، نفى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري عمليات الإعدام، وقال انه وفقا لمدير الأسايش ان «قوات البيشمركة قاتلت على جبهة تمتد لمسافة 71 كلم مع تنظيم داعش، اثناء محاولة مجاميع منهم الفرار إلى سورية». وأضاف: «خلال المعارك قتل العديد من عناصر داعش وقوات البيشمركة كذلك، ومن المحتمل أن جثث عناصر التنظيم نقلت إلى مكان دفنوا فيه».