مصر وإفريقيا..حقول «غاز المتوسط» تشعل جولة جديدة من التجاذب المصري ـ التركي.. أنقرة تعتزم التنقيب... والقاهرة تتعهد بالتصدي.. احتياطي بـ 345 تريليون متر مكعب يثير توتراً إقليمياً...حزب شفيق يتجه إلى دعم السيسي...مباحثات مصرية ـ سودانية اليوم في القاهرة..مصر تفتح معبر رفح البري حتى مساء الجمعة..قائد ليبي مطلوب للمحكمة الجنائية يسلم نفسه لقوات حفتر..الجزائر تنتقد تردد المستثمرين الفرنسيين...البرلمان الأوروبي يضع تونس على القائمة المالية السوداء..

الخميس 8 شباط 2018 - 5:39 ص

2635

عربية

حقول «غاز المتوسط» تشعل جولة جديدة من التجاذب المصري ـ التركي.. أنقرة تعتزم التنقيب... والقاهرة تتعهد بالتصدي..

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... طفت على السطح من جديد التجاذبات التركية - المصرية، وذلك بعد تصريحات رسمية متبادلة بين مسؤولين في البلدين، على خلفية إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عدم اعتراف بلاده بقانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، واعتزام أنقرة بدء عمليات البحث عن مصادر الطاقة في المنطقة. وفي المقابل، ردت الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي أحمد أبو زيد، أمس، بالقول إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وقد تم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة». وحذر أبو زيد من أن «أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة تعتبر مرفوضة، وسيتم التصدي لها». وخفضت القاهرة وأنقرة علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2013 بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المناهض لـ«ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، وإطلاقه عددا من التصريحات التي اعتبرتها مصر عدائية، وقررت على أثرها استدعاء سفيرها إلى القاهرة وطرد سفير أنقرة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اجتمع قادة مصر وقبرص واليونان لمناقشة عدة ملفات، من بينها «اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق البحر المتوسط». واعتبر اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، أن «التصريحات الرسمية التركية تعد استمرارا لحالة العدائية ضد مصر من قبل الرئيس التركي»، بحسب وصفه. وقال مقلد لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك «محاولات لدفع مصر إلى مواجهة واختلاق أزمات، في حين أن الاتفاقيات المصرية بشأن الحدود تحميها قواعد القانون الدولي»، مبرزا أنه «لا يجب أن نعير التصريحات التركية اهتماماً، وعلينا مواصلة الاكتشافات الخاصة بالغاز في البحر المتوسط، وتجنب محاولات التعطيل». وأظهرت نتائج أعمال البحث والتنقيب خلال السنوات الثلاث الماضية حقولا هائلة للغاز، بينها حقل ظهر، الذي تصفه الحكومة المصرية بالأكبر حول العالم، والذي يقع داخل حدود البلاد في مياه البحر المتوسط، وقبل أسبوع افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرحلة الإنتاج المبكر في الحقل، الذي ينتج 350 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب غاز. ومنذ تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، زار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا مرتين، كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لرئاسة وفد بلاده المشارك في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بشأن القدس. من جهته، اعتبر محمد عبد القادر خليل، رئيس تحرير دورية «شؤون تركية» للدراسات، أن تصعيد لهجة الجانب التركي بعد فترة من السكون تشير في أحد جوانبها إلى «مكاسب سياسية حققتها مصر في منطقة شرق المتوسط عن طريق خلق علاقات دائمة وحيوية مع كل من اليونان وقبرص، متجاهلة بذلك الرفض التركي للاعتراف بحقوق قبرص الجنوبية في خط المياه البحري للأخيرة». وقال خليل لـ«الشرق الأوسط»: «فيما يتعلق بأعمال التنقيب فإن الاتفاقيات المنظمة للأمر حازت الصبغة الدولية بتصديق البرلمان في كل من قبرص ومصر»، لافتا إلى أن «المكاسب المصرية على مستوى توفير المناخ الجاذب للاستثمار وتشجيع شركات دولية، مثل إيني الإيطالية، للعمل في المياه الإقليمية، لا يمكن أن تسمح القاهرة بالتراجع عنها»، منوها بأن «المتابعة الدقيقة لاستراتيجية تطوير القطع البحرية العسكرية المصرية، ومستوى تعاون الدول الأوروبية ذات المصلحة في أعمال التنقيب، يشير بوضوح على قدرة ونية مصرية لفرض سيادتها على تلك المناطق المحيطة بالاكتشافات الحالية والمستقبلية». ورغم ملاحظاتها فيما يتعلق بالجاهزية العسكرية، لم يتوقع خليل أن «تشهد قضية التنقيب عن الغاز مزيدا من التصعيد بين مصر وتركيا، إذ إن حقوق الطرف الأول محفوظة بموجب القانون الدولي، بينما كان وزير الخارجية التركي يوجه رسائله إلى مواطنيه في الداخل لاعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية، ومحاولة صرف النظر عن التحركات في الملف السوري الذي يواجه بانتقادات». تجدر الإشارة إلى أن القاهرة استقبلت خلال الشهر الماضي والحالي وفدين من رجال الأعمال الأتراك، للمشاركة في منتدى الأعمال المصري - التركي، وعقد بعضهم لقاءً مع وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل. وكانت تركيا قد أثارت مخاوف مصرية من نفوذ متزايد لها في الحدود الجنوبية، بعد اتفاق عقده رئيسها رجب طيب إردوغان في ديسمبر الماضي مع نظيره السوداني عمر البشير، لترميم جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر، وذلك خلال زيارة الأول للخرطوم، فضلا عن توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية بين الجانبين.

مصر| «غاز المتوسط»... احتياطي بـ 345 تريليون متر مكعب يثير توتراً إقليمياً

الجريدة..كتب الخبر حسن حافظ....ضاعفت التصريحات، التي أطلقها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بخصوص تخطيط بلاده للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط، من حجم التوتر بين القاهرة وأنقرة، خصوصاً أن مصر حذرت تركيا من المساس بسيادتها في المتوسط، ما يؤشر إلى حجم الصدام المستقبلي المتوقع بين البلدين على منابع البترول والغاز في المياه الإقليمية للبحر المتوسط. وتعد مصر إحدى الدول المتشاركة في الحدود البحرية، التي يحق لها الاستفادة من الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي المتوافر باحتياطات ضخمة في منطقة شرق المتوسط، حيث وصلت احتياطات الأخير في حوض شرق المتوسط نحو 345 تريليون متر مكعب، ما دفع مصر إلى توقيع اتفاقية ترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2013، التي بموجبها تقاسمت مصر وقبرص المنطقة الخاصة بالغاز الطبيعي، لمواجهة الأطماع التركية والقبرصية. وفق مراقبين، فإن القاهرة تحركت مبكراً في هذا المضمار، للاستفادة من الاحتياطات الضخمة من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، والتي يمكن أن تدرّ على مصر نحو 20 مليار دولار سنوياً، وفقاً لدراسات عالمية. ويعود اهتمام مصر بمنطقة شرق المتوسط إلى عام 1999 عندما أعطت الهيئة العامة للبترول امتياز تنقيب بحري لتحالف من الشركات الأجنبية والمصرية عرف اختصاراً بـ"نيميد"، حيث بدأ الاستكشاف في منطقة الامتياز الممتدة من شمال الدلتا حتى السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس، وتم التأكد من وجود احتياطي ضخم من الغاز، ورغم إعلان شركة "شل" نيتها العمل على استخراج الغاز لكنها توقفت عن العمل منذ 2004، في وقت بدأت إسرائيل وقبرص عمليات الحفر في منطقة السفح الشمالي والشرقي لجبل إراتوستينس، الواقع في المياه الاقتصادية لمصر. إلى ذلك، حذر مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم يسري، من خطورة الوضع في منطقة شرق المتوسط التي تقترب – بحسب قوله - من الدخول في حرب غاز متوقعة، لافتاً إلى أن تركيا بتصريحاتها الأخيرة كشفت عن نيتها تفعيل الحل العسكري لمواجهة أي محاولة للاستيلاء على حدودها البحرية، وهو وضع يفرض على مصر الاستعداد عسكرياً تحسباً لتعدي أي جهة على حدودها المائية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات الدولية الواضحة في هذا الشأن لضمان حقوق مصر. وتحدث الخبير في مجال الطاقة نائل الشافعي، عن تداخل المناطق البحرية بين مصر وقبرص وتركيا واليونان، على شكل خطين متقاطعين، الأول يصل بين مصر وتركيا، والثاني يفصل بين قبرص واليونان، وفي مثل هذه الحالات ينص القانون الدولي على أن الدولتين اللتين تتمتعان بمساحة أقصر بينهما يكونان أحق بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة أبعد، وفي هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي "274 ميلاً بحريا"، في حين أن أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي "297 ميلا بحرياً"، ما يعني أن مصر وتركيا أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان. إلا أنه بعد اتفاق ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، أضحت المسافة بين قبرص واليونان أقرب مما هي عليه بين مصر وتركيا، وهذا هو سبب رفض أنقرة لاتفاقية الترسيم بين مصر وقبرص، كون ذلك يبعد تركيا عن المناطق الاقتصادية الغنية بالبترول والغاز الطبيعي. فيما قال خبير الطاقة الدولي إبراهيم زهران إن احتياطي الغاز في شرق المتوسط يقدر بنحو 250 تريليون متر مكعب، و345 تريليون متر مكعب احتياطي غير مؤكد، معظمها في مياه مصر الإقليمية، مضيفاً لـ"الجريدة": "كميات الغاز الطبيعي الهائلة المكتشفة في البحر المتوسط قادرة على تحويل مصر إلى دولة صناعية كبرى على مستوى العالم، وأن الأمر يحتاج إلى سرعة تحرك من جانبنا لحماية حقوقنا في تلك الثروة الهائلة التي تقع معظمها في المياه الإقليمية المصرية.

حزب شفيق يتجه إلى دعم السيسي

القاهرة - «الحياة» ..يعلن حزب «الحركة الوطنية» الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق اليوم موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية، في وقت ترجح مؤشرات توجه الحزب إلى دعم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية ثانية. وكان شفيق أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية خلال إقامته في دولة الإمارات، وانتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، ثم تراجع عن الترشح قبل إعلان الجدول الزمني للانتخابات الشهر الماضي، معلناً دعمه «جهود الدولة لاستكمال مسيرة التطور والإنجاز»، ما اعتبر تأييداً ضمنياً للرئيس السيسي. وقال الناطق باسم الحزب خالد العوامي في بيان أمس، إن «الحزب يعقد اجتماعاً اليوم مع أعضاء الأمانة العامة للحزب، ثم يعقبه اجتماع مع أعضاء الهيئة العليا، لتحديد الموقف النهائي من الانتخابات الرئاسية» المقرر إجراؤها في آذار (مارس) المقبل، مشيراً إلى «استعراض رأي أمانات الحزب في المحافظات والقيادات الميدانية في ضوء تقارير استطلاع رأي ومتابعة صدرت عن الأمانات الفرعية يعقبها إعلان الموقف رسمياً». ولفت العوامي إلى أن قرارهم النهائي من الانتخابات «سيدعم خيارات الشعب وتوجهات جمهور الناخبين». وتتمحور المواقف من الانتخابات الرئاسية في مصر حول دعم السيسي وهو التوجه الطاغي على الساحة، وسط هدوء حملة منافسه رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، في مقابل دعوات لمقاطعة الانتخابات أطلقتها جبهة المعارضة «الحركة المدنية الديموقراطية». إلى ذلك، أفادت حملة المرشح موسى بأن «العملية الديموقراطية والانتخابات التنافسية ليست حال «تناحر بين فرقاء» تستهدف إزاحة الآخر ونفيه وإلغاءه، بما يقوض أركان الدولة ويهدد الصالح العام، وإنما حالة «منافسة من أجل مصلحة الوطن». وأضافت في بيان مساء أول من أمس: «على الفائز في الانتخابات في النهاية الاستفادة من أفكار الآخرين ورؤاهم، والعمل على تطبيق وإنفاذ الصالح منها، الذي يستشعر أنه مفيد للبناء الوطني من دون أن يستشعر أي حرج، فالمصلحة الوطنية هي الهدف النهائي لنا جميعاً». ودعت الحملة المصريين إلى المشاركة الإيجابية في السباق الانتخابي، وطرح الأفكار التي قد تخفف من معاناة شعب مصر، وتساهم في تحسين أحوال وطننا. ويحق لنحو 60 مليون مواطن مصري التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهم المواطنون المقيدون في الجداول الانتخابية. وقال الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف إن «وزارة التربية والتعليم خصصت أكثر من 15 ألف مدرسة كمراكز اقتراع على مستوى الجمهورية». ولفت الشريف، في بيان، إلى دراسة مقترح عن طباعة أوراق اقتراع وكشوف خاصة بتوقيعات الناخبين بطريقة «برايل» للمكفوفين، في تقليد يطبق للمرة الأولى في مصر، لتمكين المكفوفين من التصويت من دون مساعدة من جانب رئيس اللجنة. وأصدرت الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بتنظيم المراحل الزمنية للتغطية الإعلامية لتشمل جميع المراحل بداية من الدعاية الانتخابية التي تنطلق في 24 شباط (فبراير) الجاري، وحتى إعلان نتائج الانتخابات مطلع نيسان (أبريل) المقبل. كما قررت تشكيل «غرفة عمليات» لمتابعة تفاصيل التغطية، لضمان تنفيذ الدعاية وفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات ومعاييرها، ولضمان التزام الحيدة والنزاهة والمهنية خلال عمليات التغطية. وأكد رئيس الهيئة حسين زين استعداد «الهيئة» للقيام بالتغطية الإعلامية للانتخابات «بشكل يليق وأهمية الحدث وإظهار الصورة الحضارية للوطن».

مصر: تحقيق جنائي في انتهاك خصوصية مرضى نفسيين

القاهرة – «الحياة» .. فتح النائب العام المصري المستشار نبيل صادق تحقيقاً جنائياً في واقعة تصوير مرضى نفسيين داخل مستشفى الأمراض النفسية في حي «العباسية» في القاهرة على نحو «غير لائق» ونشرها عبر وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام. وشكل النائب العام فريق تحقيق من أعضاء إدارة حقوق الإنسان في النيابة للوقوف على ملابسات الواقعة، علماً أن مدير المستشفى جمال عبدالعظيم و11 ممرضة أحيلوا على تحقيق إداري، بعدما أوقفوا من العمل، على خلفية تلك التسريبات. وتمّ تداول صور قبل أيام لمرضى في أكبر مسشتفى حكومي في مصر للعلاج النفسي، وهم عراة في إحدى الغرف، ما أثار استياءً وغضباً شعبياً تجاه إدارة المستشفى وطاقم التمريض واتهامات بالإهمال وانتهاك الخصوصية. وعاين فريق النيابة العامة المستشفى أول من أمس، وتفقد غرف المرضى، واطلع على الدفاتر (السجلات) ذات الصلة بالقائمين على علاج وتمريض المرضى وحراستهم، وكلفت النيابة الأمين العام للصحة النفسية الدكتورة منى عبدالمقصود، موافاتها بنتائج التحقيقات الداخلية التي تجريها وزارة الصحة حول الحادثة. كما كلفت الإدارة العامة في مباحث الإنترنت تحديد المسؤول عن نشر الصور عبر مواقع الإنترنت. وتعد هذه الواقعة انتهاكاً لقانون الصحة النفسية الذي يحظر نشر صور المرضى في الإعلام وانتهاكاً لخصوصية المريض النفسي، وفق بيان النيابة العامة. في غضون ذلك، كشفت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون التمريض في وزارة الصحة الدكتورة كوثر محمود عن تورط ممرضة في الواقعة بقصد الإساءة إلى المستشفى. وأوضحت في بيان مساء أول من أمس، أن ممرضة في المستشفى تدرس في إحدى كليات الإعلام تقدمت بطلب إلى إدارة المستشفى لنقلها إلى قسم الإعلام، وبعد رفض الطلب، قامت بخدش حياء المرضى وتصويرهم عراة، ونشر هذه الصور عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لإحداث رأي عام ضد إدارة المستشفى ورئيسة التمريض بسبب رفض طلب نقلها.

مباحثات مصرية ـ سودانية اليوم في القاهرة لبحث قضايا عالقة... بينها «حلايب»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يجتمع وزيرا خارجية مصر والسودان ورئيسا جهازي المخابرات العامة بالبلدين في القاهرة اليوم، الخميس، لبحث إيجاد حل للخلافات التي نشبت بين البلدين مؤخرا، وترتب عليها استدعاء الخرطوم سفيرها في القاهرة للتشاور. وشهدت الآونة الأخيرة توتراً غير مسبوق بين الجارين مصر والسودان، كان محوره الخلافات حول مثلث «حلايب وشلاتين وأبو رماد»، الحدودي، والموقف من سد «النهضة» الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين مناهضين لنظام الرئيس عمر البشير، وهو ما نفته مصر جملة وتفصيلاً. وعقب أسابيع من تصاعد للتراشق الإعلامي بين البلدين، استدعت السودان السفير عبد المحمود عبد الحليم، في 4 يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما اتهمت القاهرة، دولاً إقليمية بالسعي إلى توتير العلاقات بين البلدين. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري أمس، إن القاهرة سوف تستضيف اجتماعا رباعيا لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان، لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكر أبو زيد، أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير عقب لقائهما الأخير على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية تشاورية رباعية بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين لتعزيز التضامن والتعاون بين البلدين الشقيقين في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، والتعامل مع جميع الملفات والقضايا المرتبطة بمسار العلاقة الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن إزالة أي شوائب قد تعتري تلك العلاقة في مناخ من الأخوة والتضامن ووحدة المصير في مواجهة التحديات المشتركة. وعقب لقاء السيسي - البشير توقع السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، عودته قريبا لممارسة عمله مرة أخرى في القاهرة، واصفا القمة المصرية السودانية بأنها كانت «إيجابية ومهمة للغاية». وكشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن الاجتماعات المقرر عقدها بالقاهرة سوف تشمل محادثات ثنائية على مستوى وزيري الخارجية، وأخرى بين رئيسي جهازي المخابرات، ثم محادثات رباعية يعقبها مؤتمر صحافي لوزيري خارجية البلدين، مضيفا أن «مسألة الإعلام وتناوله للمسائل الخلافية، ستكون محل النقاش، وكيف كان للإعلام دور سلبي أو إيجابي في العلاقات بين البلدين». ويطالب السودان بمثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958 وتقول القاهرة إنه أرض مصرية ورفضت في 2016 بدء مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها، حيث ترى مصر أن الأمور محسومة لصالحها، اعتمادا على السيادة على الأرض، بما يشمل ذلك العملة المستخدمة والنظام المصرفي، والوجود الفعلي لقوات الجيش والشرطة المصرية. ووصل القاهرة أمس وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور والفريق أول ركن مهندس محمد عطا المولى عباس مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السودانيين، في زيارة رسمية إلى مصر تستمر يومين. ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا) فإنهما سيلتقيان خلال الزيارة نظيريهما المصريين، ويعقدان سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى وضع خريطة طريق للتعاطي مع معالجة جميع الملفات والقضايا لتأمين مسار علاقات البلدين. وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن هذه الزيارة تأتي كإحدى ثمار موجهات القمة الثنائية التي جمعت الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا مؤخرا.

مصر تفتح معبر رفح البري حتى مساء الجمعة

جرى بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق وعشرات الآلاف بحاجة للسفر

غزة: «الشرق الأوسط»...فتحت السلطات المصرية، ظهر أمس الأربعاء، معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل مفاجئ، ودون إعلان مسبق كما جرت العادة. وأعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة عن تلقيها بلاغاً من السلطات المصرية، بفتح المعبر بشكل استثنائي حتى مساء الجمعة؛ مشيرة إلى أن الأمر يخص بالذات، العالقين في الجانب المصري الذين ينتظرون فتح المعبر منذ نحو شهرين لتمكينهم من العودة إلى غزة، بعد أن أصبحوا بلا مأوى، نتيجة نقص ما كان بحوزتهم من أموال، بعد أن طالت رحلة علاج المرضى منهم الذين يشكلون أغلبية. وسيفتح المعبر اليوم الخميس ويوم غد الجمعة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين. وقد بدأت وزارة الداخلية في غزة، بالتنسيق مع المسؤولين الأمنيين عن المعبر التابعين لحكومة الوفاق الوطني، بتجهيز الكشوفات الخاصة بالمسافرين، ونشرت أسماءهم عبر الإنترنت، ودعتهم للتوجه إلى الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم. وأكدت إدارة معبر رفح التابعة لحكومة الوفاق، أن التجهيزات اللوجستية على المعبر جاهزة لاستقبال المسافرين. وتتولى حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن معبر رفح منذ اتفاق القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت وعدت بأن يفتح المعبر بشكل كامل عندما تتسلمه، إلا أن الخطوات البطيئة للمصالحة والاتهامات المتبادلة بين «فتح» و«حماس» حول تمكين الحكومة من مهامها بغزة، تسببت في عرقلة كثير من خطوات المصالحة، ومنها فتح معبر رفح الذي يأمل سكان القطاع في أن يفتح بشكل دائم. وهذه المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر منذ بداية العام الجاري، لتدخل فترة إغلاقه نحو شهرين، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وأعاق سفر نحو 30 ألف مواطن. وسجل المحتجون على استمرار غلق المعبر أمس، وضموا المئات من الطلاب والحالات الإنسانية، احتجاجاً هو السابع عشر. وقد نصبوا خيمة اعتصام، وطالبوا السلطات المصرية بفتح المعبر بشكل عاجل، لتمكينهم من السفر للحاق بجامعاتهم خارج فلسطين، وكذلك إدخال المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل التشديد الإسرائيلي وفرض مزيد من القيود على السماح لهم بالمغادرة عبر معبر بيت حانون «إيرز». وقال الطالب بكر صافي، إنهم كانوا يتلقون وعوداً باستمرار فتح المعبر وتخصيص يوم كامل فقط للطلاب من أجل السفر، معرباً عن أمله في أن يتمكن من السفر اليوم الخميس أو يوم غد الجمعة. وناشد المسؤولين الفلسطينيين ممارسة الضغط على المسؤولين المصريين لفتح المعبر يوم السبت أمام الطلاب فقط، لكي يستطيعوا الالتحاق بجامعاتهم. وتشير تقديرات من وزارة الداخلية في قطاع غزة، إلى أن عدد المسافرين الذين يحتاجون السفر بصورة عاجلة أكثر من 17 ألف حالة، وأن عدد المسجلين للسفر وصل إلى أكثر من 35 ألفاً، وأن هناك من ينتظرون التسجيل في الكشوفات الذي توقف بسبب استمرار غلق المعبر.

تعزيزات أمنية في شمال سيناء تمهّد لعملية واسعة

«داعش» يستجدي دعم الأهالي مع اقتراب انتهاء مهلة السيسي

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»...تواصلت التعزيزات الأمنية لقوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء بمصر، في تأكيد لترجيحات مصادر أمنية وقبلية بتنفيذ «عمليات عسكرية كبرى» في أنحاء عدة بالمحافظة التي تشهد وجوداً لعناصر ما يُعرف بـ«ولاية سيناء» التابعة لتنظيم داعش. ووصف شهود تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» تلك التعزيزات بأنها «غير مسبوقة»، كما أكدوا أنهم سمعوا دوي القذائف المدفعية بشكل شبه مستمر على مدار الـ72 ساعة الأخيرة، خاصة في مناطق جنوب العريش، التي تعتبرها قوات الأمن «مخابئ للعناصر الإرهابية». ورصد شهود ما وصفوه بـ«حال استنفار أمني قصوى» في كمائن مراقبة الطرق عند مداخل المحافظة الغربية والجنوبية، وإجراء تدقيقات مشددة أثناء تفتيش المارة والسيارات. وتأتي تلك التحضيرات قبل أسابيع من انتهاء مهلة حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ وجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، قائلاً: «أُلزم رئيس الأركان أمام شعب مصر، بالمسؤولية خلال 3 أشهر باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء، واستخدام كل القوة الغاشمة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره». وجاء كلام الرئيس المصري بعد أيام من هجوم أسفر عن مقتل 311 شخصاً كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد، فيما عرف بـ«مذبحة المصلين» التي يُشتبه في أن «داعش» نفذها. ودفعت قوات الأمن بمزيد من القوات والآليات الحربية إلى مناطق التوتر في العريش والشيخ زويد ورفح، خلافا للتعزيزات التي تتمركز في وسط سيناء، مع إغلاق تام للطريق الدائري جنوب العريش. وتشمل العمليات الأمنية انطلاق أرتال المدرعات نحو منطقة «نجع شيبانة» جنوب رفح، حيث تم التمهيد لدخول المدرعات والدبابات بقصف جوي، كما نشطت التحركات الأمنية في طرق مركز الشيخ زويد مشمولة بقصف مدفعي موجه جنوب المدينة. وبدا لافتاً توزيع عناصر تنظيم «داعش سيناء» منشوراً في منطقة ميدان الفالح بالعريش، يدعو المواطنين إلى «التعاون» مع التنظيم، بداعي أنه «يحمل لواء الخلافة» المزعومة، ما اعتبر «محاولة غير معتادة لاستجداء الأهالي، رغم أنه وجه تحذيراً لهم في الوقت نفسه، بعدم التعاون مع قوات الجيش والشرطة». من جهة أخرى، استمرت عمليات إنشاء منطقة «الحرم الآمن» حول مطار العريش الجوي، وهو الحرم الذي تحدث عنه الرئيس السيسي الشهر الماضي. وأفادت مصادر محلية بأن «أهالي المنطقة المحيطة بالمطار بدأوا عمليات نزوح، فيما تم الدفع بجرافات مصفحة تحت حماية المدرعات وعربات الكشف عن المفرقعات للقيام بأعمال توسعة حرم المطار لمسافة تبلغ « كلم في جميع الاتجاهات عدا الجهة الشمالية للمطار التي تم تحديدها بنحو كيلومتر ونصف كيلومتر فقط»، وفقا لتصريحات اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء. وقال مصدر أمني بشمال سيناء إن قوات «إنفاذ القانون عازمة تماماً على تطهير سيناء من الإرهاب، من خلال خطط أمنية وقوات ذات جاهزية عالية، مع تحصين النقاط الأمنية في المناطق الصحراوية وتعزيز قدرتها على رصد المدقات الجبلية، ومنع العناصر الفارة من الوصول إلى مرتفعات جبل الحلال بوسط سيناء أو التسلل إلى خارج المحافظة»، لافتاً إلى منع كمائن التفتيش في مداخل المحافظة وصول أي أشخاص لا يحملون إقامة في مراكز شمال سيناء أو ليس لديهم ارتباط بأعمال مختلفة في شكل ثابت فيها». وفى سياق ذي صلة، أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام أن «تعليمات وصلت إلى المستشفى من مديرية الصحة، برفع حالة الطوارئ في جميع أقسام المستشفى خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ، ومنع الإجازات، مع وجود جميع الكوادر الطبية البشرية في مواقعها، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات التابعة للمديرية بنطاق المحافظة».

قائد ليبي مطلوب للمحكمة الجنائية يسلم نفسه لقوات حفتر وفرنسا تجدد حرصها على نجاح العملية الانتخابية المرتقبة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... بشكل مفاجئ وغير متوقع، أعلن الرائد محمود الورفلي، القائد العسكري التابع للقوات الخاصة بالجيش الوطني، وأحد أبرز قادة قوات الصاعقة الليبية، الذي طالبت المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مساء أول من أمس، بأنه سوف يسلم نفسه للشرطة العسكرية في مدينة المرج (شرق ليبيا)، حيث المقر الرئيسي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي. وظهر الورفلي وهو يرتدي زيه العسكري في فيديو تم تصويره في مكان مدني على ما يبدو ليعلن في أقل من دقيقة واحدة، أنه «وبعد صدور التعليمات من القيادة العامة والمشير خليفة حفتر، القائد العام، بخصوص إيقافي، تلقيت على الفور التعليمات، وسأقوم بتسليم نفسي للشرطة العسكرية بمدينة المرج لاستكمال التحقيقات معي فيما يخص تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية».
وفي أول ظهور علني له منذ تداول مقاطع فيديو تظهر قيامه بإعدام متطرفين في موقع تفجير بنغازي الدامي نفسه الشهر الماضي، دعا الورفلي من وصفهم بمثيري الفتنة بـ«التوقف عن استغلال قضيته للإساءة إلى الجيش الوطني وقياداته... ونحن نحب أن ننبه الناس الذين رأسمالهم الفتنة ونقول لهم: أريحوا أرواحكم ودعوكم في حالكم وحياتكم الخاصة، ولا داعي للمزيد من الكلام والتحدث عن أمور ليست لكم». من جهته، أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، أن الأزمة المثارة حول الرائد الورفلي المتهم بارتكاب جرائم حرب في بنغازي شرق البلاد: «ستعالج وفق اللوائح والقوانين العسكرية الخاصة بالجيش الوطني الليبي». ونقل مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» عن حفتر قوله إن «هذا الملف سيخضع للقانون العسكري للتحقيق مع الورفلي بصدد الاتهامات الموجهة إليه». بدوره، أعلن العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة، في بيان نشره عبر صحفته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الورفلي التابع للكتيبة الأولى بالقوات الخاصة قد سلم نفسه إلى الشرطة العسكرية بمدينة المرج لاستكمال الإجراءات، والتحقيقات فيما يخص المحكمة الجنايات الدولية وادعاءاتها، ويمثل أمام القائد العام». في غضون ذلك، التقى حفتر أمس بمقره في منطقة الرجمة ببنغازي العميد الدكتور ماجد سالم الدراوشة، المفتي العام للجيش الأردني، مبعوثا من العاهل الأردني عبد الله الثاني، وذلك في إطار «تعزيز العلاقة المتينة والقوية بين جيشي البلدين». في شأن آخر، أعربت السفارة الأميركية في العاصمة الليبية طرابلس عن أسفها على منع أهالي تاورغاء من العودة إلى ديارهم وتعرض بعضهم للتهديد. وقالت السفارة في بيان مقتضب عبر «تويتر» إنه «يجب حماية حق أهالي تاورغاء وجميع النازحين في العودة الآمنة لبيوتهم»، معتبرة أن «جهود المصالحة في ليبيا باتت أهم من أي وقت مضى». وكانت ميلشيات مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، قد منعت الأسبوع الماضي الآلاف من سكان مدينة تاورغاء، التي تحولت إلى «مدينة أشباح»، من العودة إليها بعد أكثر من ست سنوات على اضطرارهم ترك منازلهم في الحرب الأهلية، التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وقد فشلت محاولة حكومة السراج، التي تسعى جاهدة لفرض سلطاتها في العاصمة وخارجها في التوسط لحل للأزمة، حيث أعلن يوسف جلالة، وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، في مؤتمر صحافي، أن اجتماعا عقده مع بلدية مصراتة وآمر المنطقة العسكرية الوسطى وآمر الشرطة العسكرية، لكن لم يخرج بنتائج إيجابية. من جهته، أعلن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لدى حضوره اللقاء المفتوح الذي نظمته البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، أمس، مع عدد ممثلين عن منطقة الجنوب الليبي، أن «أسبابا أمنية حالت دون قيامه مؤخرا بزيارة إلى هذه المنطقة»، وقال مخاطبا الحضور «أعدكم أنه ما إن تتحسن الظروف سنعقد لقاءات مماثلة في الجنوب». وبثت البعثة الأممية مباشرة وقائع الاجتماع عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن اللقاء سيتناول الأوضاع الإنسانية في الجنوب وخطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا. وبينما جددت فرنسا أمس حرصها على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتطلعها لنجاح العملية الانتخابية المرتقبة التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لتنظيمها قبل نهاية العام الحالي، التقى السراج مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي أمس، وتمت مناقشة الوضعين السياسي والأمني في ليبيا، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الذي سترعاه السفارة الفرنسية في طرابلس خلال أيام، وذلك بمشاركة شركات فرنسية كبرى في قطاعات متعددة من بينها الطاقة والصحة والبنية. ودعا السراج إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة على أسس سليمة، معتبرا أن هذا يتطلب إيفاء مجلس النواب بالتزاماته بإصدار قانون للاستفتاء وقانون آخر للانتخابات.

المتحدث باسم «كتيبة الردع»: لم نتعاون مع عصابات التهريب في ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... دافعت كتيبة قوة «الردع الخاصة»، التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، (غرب البلاد) عن نفسها في مواجهة اتهامات بتورطها مع عصابات تهريب البشر إلى أوروبا، مقابل تقاضيها أموالاً، مشيرة إلى أنها «تعتقل من وقت لآخر سماسرة ومهربين وتقدمهم إلى جهات التحقيق». وقال أحمد بن سالم، المتحدث باسم كتيبة قوة «الردع الخاصة» لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نحن نتعامل مع الدولة الليبية، وأفراد الكتيبة يتصدون لعصابات الهجرة غير الشرعية، الذين يستغلون أحلام البسطاء والتغرير بهم بهدف الحصول على أموالهم»، نافياً ما ورد في تقرير منسوب إلى لجنة خبراء في الأمم المتحدة، بشأن «اعتقال الكتيبة مهاجرين من دول أفريقية، وإرسالهم إلى أوروبا مقابل حصول أفرادها على مبالغ من الدولارات». وتابع بن سالم موضحا: «يستحيل حدوث ذلك... نحن لم نتقاض أموالاً من أي مهاجر غير شرعي لتهريبه»، وتساءل: «كيف يحدث ذلك ونحن نلقي القبض بين فترة وأخرى على عصابات تتاجر بتهريب البشر، ويتم تقديمهم إلى جهات التحقيق... لدينا مواطنون ليبيون تورطوا مع عصابات الهجرة غير الشرعية، لكن تم تحويلهم إلى النيابة العامة، ومنهم من حُكم عليه بالسجن، أو تم تمديد حبسه، أو رهن التحقيق الآن». وكانت لجنة خبراء في الأمم المتحدة قد قالت إنها «توصلت إلى أن الاتجار بالبشر في ليبيا آخذ في الازدياد، ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، وأوردت شهادات مهاجرين من إريتريا اعتقلوا عام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة، مرتبطة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، سلمتهم مجدداً إلى المهربين «مقابل أموال»، ولفتت إلى احتجاز أربعة مهاجرين من بنغلاديش في مركز اعتقال حكومي عام 2015 بعد اعتقالهم على يد (قوة الردع الخاصة) في طرابلس «على الرغم من حيازتهم تأشيرات عمل صالحة»، وتم وضعهم على قوارب متجهة إلى أوروبا «رغما عن إرادتهم». وزاد المتحدث باسم قوة «الردع الخاصة» من دفاعه عن كتيبته بالقول: «نحن نتعاون مع جهاز الهجرة غير الشرعية في طرابلس مباشرة، وآخر عملية اعتقال تمت مؤخراً كانت على عصابة هجرة غير شرعية في منطقة القداحية (جنوب سرت)»، بالإضافة إلى «ملاحقة المجرمين المطلوبين في قضايا خطف وقتل وتجارة مخدرات». وحول ما تناوله التقرير بشأن سعي تنظيم داعش للانضمام إلى مهربي البشر في جنوب ليبيا بعد طرده من سرت، قال المتحدث باسم قوة «الردع الخاصة»، إن «الكتيبة لن تتوقف عن اعتقال أي (داعشي)، وقد سبق لها القيام بذلك مرات عدة». وتتهم تقارير حقوقية ليبية كتيبة قوة «الردع الخاصة» باحتجاز مواطنين خارج إطار القانون في سجن معيتيقة بالقاعدة الجوية في طرابلس، لكن المتحدث باسم الكتيبة ينفي ذلك، ويقول إن «أي مواطن يقبض عليه لسبب ما يكون بأمر من النائب العام، ويتم عرضه على جهات التحقيق». وفي سياق متصل، حذر محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، من «استغلال ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لممارسة بعض الضغوط بهدف فرض سياسات ومشروعات تمس بشكل مباشر سيادة ليبيا»، مشيراً إلى «تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف بالتعاون مع إيطاليا». وأضاف سيالة في المؤتمر الوزاري الثاني حول الهجرة غير الشرعية والمنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، أول من أمس: «ليبيا تنبهت منذ سنوات طويلة لهاجس الهجرة وتحدياتها وحددت الخطوط العريضة لمواجهتها، والحد منها بتضمين رؤيتها من خلال المنظمات الإقليمية والدولية، التي هي عضو فيها».

الجزائر تنتقد تردد المستثمرين الفرنسيين

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... اتهم وزير الصناعة الجزائري، يوسف يوسفي، مسؤولين فرنسيين بالتحجج بعراقيل استثمارية على عكس «الشركاء الآسويين والأميركيين». ووجّه يوسفي المناهض لحصر الشراكة الاقتصادية مع الفرنسيين، انتقادات شديدة لممثلي الشبكة الأولى لمقاولي فرنسا «ميديف» بسبب رفضهم قوانين جزائرية وصفها بـ «السيادية». وعلى رغم قول رئيس «ميديف» بيار قطاز، إن المنتدى الفرنسي يعمل على خلق شراكة طويلة المدى مع المؤسسات الجزائرية على أساس قاعدة «رابح - رابح»، إلا أن وزير الصناعة الجزائري جانب اللغة «الديبلوماسية» خلال مناسبة اقتصادية جرت في العاصمة الجزائرية، فقال إن الفرنسيين كثيرو التحجج، لاسيما بالقاعدة 51/49 الاستثمارية لرفض بناء شراكات في الداخل «عكس الآسيويين والأميركيين». وأعلن قطاز خلال كلمة ألقاها في فندق الأوراسي في العاصمة، بمناسبة افتتاح منتدى الأعمال الجزائري - الفرنسي، أن «الشراكة ستكون مبنية على الثقة». وأضاف: «نعمل على فتح المجال لرجال الأعمال الجزائريين للاستثمار في فرنسا». وأشار إلى أن الهيئة التي يمثلها «ستعمل على المشاركة في مشاريع طويلة الأمد، في مجال الطاقة والصناعة للتطوير ضمن إطار شراكة رابح - رابح». في سياق متصل، قال رئيس الشبكة الأولى لمقاولي فرنسا إن أرباب العمل الفرنسيين «غير قلقين بخصوص الوضعية الاقتصادية التي تمر بها الجزائر إثر تراجع أسعار النفط»، بل يرون فيها «فرصة يجب على الجزائر استغلالها من خلال تنويع اقتصادها مع حرص المؤسسات الفرنسية على العمل مع شركائها الجزائريين». وتندرج نشاطات منتدى الأعمال الجزائري- الفرنسي، ضمن برنامج زيارة وفد من الشبكة الأولى لمقاولي فرنسا (ميديف) إلى الجزائر تدوم يومين. ويتألف الوفد من 61 مشاركاً و48 مؤسسة، يترأسهم بيار قطاز والمدير العام لمجمّع «سويز»، رئيس مجلس رؤساء مؤسسات فرنسا- الجزائر في «حركة مؤسسات فرنسا الدولية» جون لوي شوساد، إلى جانب مسؤولين كبار في مجمعات فرنسية كبرى من بينهم «سويز» و «آرباص» و «داسو» و «رونو تراكس» و «آنجي» و «ألستوم» و «بي إن بي باريبا» و «أوتلسات» و «توتال إيرين»، ومكاتب محاماة عدة متخصصة في مجال الأعمال. على صعيد آخر، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، القيادي في جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة، أمس، إنه «لا يعلم تماماً ولا علاقة له بقائمة تنسيقية الولاية الخامسة التي أطلقها النائب عن جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة أخيراً». وأكد بوحجة على هامش احتفالية الذكرى الـ20 لتأسيس مجلس الأمة والذكرى الثانية للمصادقة على التعديل الدستوري، أن «لا علاقة له بالتنسيقية لا من قريب أو من بعيد»، واصفاً تصريحات طليبة بالانحراف الخطير جداً في مسار الحزب. وشدد على أن ما يسببه طليبة من فوضى لن يؤثر في مسار «الجبهة».

البرلمان الأوروبي يضع تونس على القائمة المالية السوداء

الحياة....تونس – محمد ياسين الجلاصي .. صادق البرلمان الأوروبي على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد فترة من سحب اسمها من قائمة الدول غير المتعاونة في المجال الضريبي، ما أثار موجة انتقادات وتحذيرات تجاه آثار سلبية لهذا القرار الأوروبي على الاقتصاد التونسي المتردي. ووافق البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة شهدت خلافات حادة بين النواب في العاصمة الأوروبية بروكسيل أمس، بغالبية 357 واعتراض 283 واحتفاظ 26 عضواً بأصواتهم على مشروع قرار لتصنيف تونس وسريلانكا و»ترينيداد وتوباغو» ضمن قائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمالية للاتحاد الأوروبي أعدت مشروع قرار تصنيف تونس في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، ضمن قائمة تضم دولاً أخرى ذات نقائص استراتيجية في منظوماتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما نشر الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي. وأثار هذا القرار انقساماً حاداً بين النواب الأوروبيين، حيث عارض 283 نائباً أوروبياً هذا القرار بشدة، على اعتبار أن تونس ديموقراطية ناشئة وبحاجة إلى دعم وأن هذا الإجراء الأوروبي لا يعترف بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تونس لدعم صلابة نظامها المالي في مواجهة جرائم تبييض الأموال. وأثار هذا القرار انتقادات واسعة في تونس خصوصاً في ظل تعهد دول أوروبية بمساعدتها اقتصادياً وديبلوماسياً، فاجتمع الرئيس الباجي قائد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الخارجية خميس الجهيناوي لمناقشة سبل مراجعة هذا التصنيف. وسبق أن رفض مصرف تونس المركزي قراراً لمجموعة «العمل المالي الدولية» (غافي)، بإخراج تونس من قائمة الدول عالية المخاطر إلى الدول الخاضعة للرقابة، وذلك في سياق عمل هذه المجموعة المكلفة بمعالجة وإعداد إجراءات لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي ذلك بعد حذف وزراء مالية الاتحاد الأوروبي (27 وزيراً) في كانون الثاني (يناير) الماضي، 8 دول من بينها الإمارات وتونس من قائمة سوداء للدول غير المتعاونة في المجال الضريبي، وذلك بعد شهر من وضع القائمة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن دول «باربادوس وغرينادا وجمهورية كوريا ومكاو ومنغوليا وبنما وتونس والإمارات العربية المتحدة هي الولايات القضائية التي حُذفت من القائمة»، دون الإعلان عن تفاصيل الالتزامات التي قطعتها. وكانت فرنسا وإيطاليا تعهدتا بالعمل على مساعدة تونس من خلال سحبها من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً (دول الملاذ الضريبي)، بعد أن زار وفد تونسي رفيع بقيادة وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، بروكسيل لإقناع الاتحاد الأوروبي بذلك منذ الأحد الماضي. يُذكر أن مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي صنّف تونس، في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ضمن دول الملاذ الضريبي (بين 17 دولة اعتُبرت جنة ضريبية)، وذلك لأنها لا تلتزم الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي.

تحرير جنود أطفال في جنوب السودان..

الحياة..جوبا - أ ف ب، رويترز - أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن أكثر من 300 من الأطفال الجنــود أُطــلق سراحــهم في منــطقة يامبـيو في دولة جنوب السودان التي تمزقها الحرب، ضمن إطار برنامج لإعادة دمجهم في المجتمع. وبين الأطفال الـ311 الذين أطلقت سراحهم مجموعات مسلحة، 87 فتاة وفق بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. وقال ديفيد شيرر الموفد الخاص للأمين العام للامم المتحدة، رئيس البعثة، إن «هذه أول مرة يسجّل فيها هذا العدد الكبير من الشابات في عمليات إطلاق سراح كهذه في جنوب السودان». وأوضح في بيان، أن الشابات «تعرضن لمعاناة منها الانتهاكات الجنسية. من المهم أن يحصلن على الدعم للانضمام إلى مجتمعاتهن، وأن يتم استقبالهن من جانب عائلاتهن وأصدقائهن من دون أي شعور بالعار». ويهدف برنامج الدمج في يامبيو الواقعة في جنوب البلاد، إلى مساعدة 700 شخص على العودة الى الحياة الطبيعية. وأعلنت الأمم المتحدة أن 563 من هؤلاء الأطفال كانوا ضمن قوة موالية للرئيس سلفاكير بينما الـ137 الباقون كانوا مع المتمردين. وتسعى قوة حفظ السلام الدولية التي تعمل إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى إطلاق سراح أطفال جنود فـي أماكن أخرى، خـصوصاً في شرق البلاد وشمالها. وقال شيرر: «لا يجوز أن يحمل الأطفال البنادق ويقتلون بعضهم بعضاً. يجب أن يشاركوا في اللعب والتعلم واللهو مع أصدقاء، وأن يحميهم ويدللهم الكبار حولهم».