اخبار وتقارير...إدارة ترامب تسعى لمراقبة المسلمين السُنّة المقيمين والزوار في الولايات المتحدة..ماتيس: هدفنا في أفغانستان منع تكرار 11 أيلول..تدوير الفشل.. أزمة أحزاب المعارضة في تركيا....بيونغيانغ تتّهم واشنطن بالتخطيط لضربة وقائيّة والبيت...مائتا «داعشي» أميركي {مفقودون}...«داعش» يملك صلات قوية بجماعات باكستانية متطرفة..تركيا تعلن رغبتها في إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع هولندا...

الأربعاء 7 شباط 2018 - 5:57 ص

2915

دولية

إدارة ترامب تسعى لمراقبة المسلمين السُنّة المقيمين والزوار في الولايات المتحدة..

في موازاة استمرار رصد المتعاطفين مع «حزب الله» والرقابة على حساباتهم وتحويلاتهم...

الراي..واشنطن - من حسين عبدالحسين .. كشفت مصادر أميركية أن «وكالة الجمارك وحماية الحدود» قدمت مقترحات تقضي بمراقبة المسلمين السنة المقيمين في الولايات المتحدة وممن يزورونها. وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» أن للحكومة مكاسب كبيرة «في تخصيص موارد أكبر لمراقبة وتقييم الأشخاص» ممن تشتبه بهم الوكالات الفيديرالية، وان المراقبة يجب أن تتواصل وأن تستمر لفترات طويلة. ولفت المراقبين التركيز على كلمة «السنة» في التقرير، رغم الإجراءات المستمرة والملاحقات للمتعاطفين مع «حزب الله» من مسلمين شيعة وسنة، وحتى من غير المسلمين، ومراقبة الحسابات والتحويلات وإيراد أسماء جديدة في لائحة العقوبات. ويأتي التقرير في أعقاب دراسة نشرتها وزارتا العدل والأمن القومي، منتصف الشهر الماضي، حاولتا فيها دعم محاولات الرئيس دونالد ترامب فرض حظر سفر على المسلمين إلى الولايات المتحدة، فيما يؤكد معارضو الحظر أن معظم العمليات الإرهابية في السنوات القليلة الماضية، التي ارتكبها مسلمون في أميركا، لم يكونوا من الزوار أو الوافدين، بل كانوا في غالبيتهم المطلقة من المسلمين من الجيل الثاني والثالث ممن ولدوا في الولايات المتحدة ونشأوا فيها. وجاء في الدراسة أن ثلاثة من كل أربعة من المسلمين ممن تم توجيه تهم إرهاب إليهم وفدوا إلى الولايات المتحدة من خارجها، وأن ربع مرتكبي العمليات الارهابية، أو محاولات العمليات، هم من المسلمين الاميركيين. بناء على المقترحات والدراسة، تسعى إدارة ترامب إلى تخصيص موارد أوسع لفرض برامج مراقبة أطول على المسلمين من حاملي بطاقات الإقامة الدائمة في البلاد، وكذلك على الزوار من المسلمين. أما الفئة الوحيدة التي لا تطولها برامج المراقبة هذه فهم المواطنون الأميركيون المسلمون، إذ يحظر الدستور الاميركي مراقبتهم، على غرار المواطنين الأميركيين من أتباع الديانات الاخرى، إلا بمذكرات قضائية صادرة بعد اقتناع القاضي بأن الدلائل المتوافرة تتطلب الموافقة على مراقبة المواطن المستهدف. وبقاء المسلمين الاميركيين خارج دائرة المراقبة الحكومية يتنافى مع واحدة من وعود ترامب الانتخابية، التي قال فيها إنه في حال وصوله الى البيت الابيض، فسيسعى إلى إقامة قاعدة بيانية تحوي أسماء كل المسلمين في الولايات المتحدة (المواطنون والمقيمون والزوار)، وهو اقتراح لاقى في حينه معارضة واسعة، خصوصاً من الاميركيين من أنصار الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور. وبعد انفضاح انحياز «وكالة الجمارك وحماية الحدود» ضد المسلمين السنة ومطالبتها بمراقبتهم بصورة متواصلة، وهو ما يتجاوز القوانين الاميركية التي ترعى الحرية الشخصية، حتى للمقيمين، ردت الوكالة بأن مقترحاتها كانت بمثابة مسودة أولية غير نهائية، وأنه لا يحق للإعلام التلصص على تسريبات هي بمثابة نقاشات إدارية داخلية. أما دراسة وزارتي العدل والأمن القومي، فتعرضت أيضاً لانتقادات واسعة، لا سيما من الجمعيات المدافعة عن الحريات المدنية للاميركيين، التي اعتبرتها بمثابة دراسة «تمييز عنصري». ولفت بعض هذه الجمعيات الى أن الدراسة ذكرت انه تم ترحيل 1716 من غير الأميركيين لأسباب تتعلق بالأمن القومي في الفترة الممتدة بين 2001 و2017، وهو رقم قد يبدو مرتفعاً، لكنه في الواقع ضئيل لدى مقارنته بعدد من تم ترحيلهم في الفترة نفسها لأسباب متنوعة لا تتعلق بالارهاب، والذين بلغ عددهم 373 ألفاً. وأشارت الدراسة الى أن السلطات الأميركية قامت باعتراض دخول 2554 شخصاً إلى الولايات المتحدة بسبب الاشتباه بتورطهم بنشاطات تهدد الأمن القومي للبلاد في فترة 2001 - 2017، لافتة إلى أنه في فترة 2011 - 2016 منعت السلطات الاميركية 73 ألف راكب حول العالم من الصعود على متن الطائرات المتجهة الى الولايات المتحدة لأسباب متنوعة، منها ما يتعلق بشؤون الامن القومي، ومنها ما يتعلق بشؤون أخرى. ويبدو أن أهم ما يمكن استخلاصه من الدراسة المذكورة هو أن السلطات الأميركية كانت تعمل على مدى الأعوام السبعة عشرة الماضية على مراقبة، ومنع سفر، ومنع دخول، واعتقال، وترحيل مئات آلاف المواطنين من غير الأميركيين من حول المعمورة، وأن محاولة ترامب تصوير أن خطر المسلمين على أميركا هو الأكبر بصورة توجب حظره حظراً شاملاً، هي محاولة من باب الشعبوية السياسية، التي لا تستند إلى وقائع أو بيانات يمكنها تبرير هذا النوع من الإجراء الجذري.

الرئيس يخوِّن ديموقراطيين... لم يصفّقوا له...

الراي...سينسيناتي (الولايات المتحدة) - ا ف ب - هاجم الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعنف موقف بعض البرلمانيين الديموقراطيين الذين لم يصفقوا له خلال خطابه عن حال الاتحاد، الأسبوع الماضي، واتهمهم بـ«الخيانة». وفي كلمة في سينسيناتي بولاية اوهايو (شمال)، تطرق ترامب الى اصداء الخطاب الذي ألقاه في الكونغرس، مشيراً إلى سلوك خصومه السياسيين. وقال في هذا السياق: «قلت إن معدل البطالة بين السود في أدنى مستوى له... ساد صمت مطبق، ولم ترتسم أي ابتسامة»، وإن «الأمر بلغ نقطة لم أعد معها أرغب في أن انظر إلى هذا الجانب لأن فيه بصراحة طاقة سيئة». وأضاف ان «أحدهم وصف الأمر بالخيانة. لم لا؟ أيمكننا تسمية ذلك خيانة؟ لم لا؟»، مشيرا الى انه «لم يكن يبدو عليهم انهم يحبون بلدهم... (انه وضع) محزن جداً».

ترامب يأمر بإجراء عرض عسكري

الراي...أ ف ب.. أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس دونالد ترامب أمر «بنتاغون» بتنظيم عرض عسكري لإظهار القوة العسكرية للولايات المتحدة، في قرار يسعى من خلاله أيضا الى إبراز دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة. ترامب الذي راودته فكرة تنظيم عرض عسكري في واشنطن حتى قبل أدائه قسم اليمين رئيسا للولايات المتحدة مطلع العام الماضي، طلب رسميا من «بنتاغون» تنظيم استعراض عسكري، وقد بدأ بالفعل ضباط وزارة الدفاع بالتفكير في الموعد الأمثل لإجرائه. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن «الرئيس ترامب يدعم بالكامل أفراد القوات المسلحة العظماء الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم للحفاظ على أمن بلادنا، وقد طلب من وزارة الدفاع النظر في تنظيم احتفال يمكن خلاله لجميع الأميركيين أن يعربوا فيه عن امتنانهم».

ماتيس: هدفنا في أفغانستان منع تكرار 11 أيلول

الحياة...واشنطن - جويس كرم .. أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن الوجود العسكري لبلاده في أفغانستان لا يستهدف السيطرة، بل إرغام حركة «طالبان» على التفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية، لمنع تكرار هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. واعتبر أن روسيا والصين اختارتا أن تكونا «منافستين استراتيجيتين» للولايات المتحدة، متهماً إيران وكوريا الشمالية بـ»تقويض الأمن الإقليمي والدولي». أتى ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، هي الأولى لماتيس أمام الكونغرس هذا العام، دافع فيها عن «العقيدة النووية» الجديدة لواشنطن، معتبراً أن هدفها هو تعزيز الموقف التفاوضي للديبلوماسيين الأميركيين، في محاولتهم إقناع روسيا بوقف انتهاكها معاهدة للحدّ من الأسلحة الذرية المتوسطة المدى، أُبرمت عام 1987. واكد أن الاستراتيجية النووية الجديدة للإدارة تولي الأهمية المناسبة للحدّ من الأسلحة، رغم تركيزها على تعزيز القوة النووية للولايات المتحدة. وقال ماتيس أمام اللجنة إن واشنطن «ستتابع محاربة الإرهاب» الذي وصفه بتهديد جدي، واستدرك: «في استراتيجيتنا الدفاعية الجديدة، تنافس القوى العالمية، لا الإرهاب، هو التركيز الأساسي للأمن القومي الأميركي»، ما يشكّل نأياً عن المقاربة الأميركية للأمن القومي، منذ هجمات 11 أيلول. واتهم روسيا والصين بـ»تحديث ترسانتيهما النوويتين»، معتبراً أنهما «اختارتا أن تكونا منافستين استراتيجيتين لنا، ولإيجاد عالم يتناسب مع نموذجهما السلطوي وممارسة حق النقض على دول أخرى، اقتصادياً وديبلوماسياً وأمنياً». ورأى أن «أنظمة مارقة»، مثل إيران وكوريا الشمالية، «تقوّض الأمن الإقليمي والدولي وتهددهما». ودعا إلى رصّ التحالفات الدولية لواشنطن، خصوصاً مع الحلف الأطلسي، لافتاً إلى أن الهدف في العراق هو الحفاظ على المكاسب بعد الحرب ضد تنظيم «داعش». وأكد ماتيس أن التهديد الذي تشكّله المجموعات الإرهابية في أفغانستان فرض على الرئيس دونالد ترامب مراجعة حساباته، والاتجاه إلى زيادة عدد قوات التحالف الخريف الماضي، لمنع 11 أيلول ثانٍ. وأضاف أن الهدف في أفعانستان ليس «غزوها»، مشدداً على أن الاستراتيجية التي تنتهجها واشنطن تسعى إلى «إرغام طالبان على التفاوض»، وزاد: «علينا أن نضع العدو على مسار مصالحة». وحضّ ماتيس النواب على ضمان تمويلٍ طويل الأمد للجيش الأميركي، وإقرار زيادة موازنة الجيش لتبلغ 700 بليون دولار لعام 2018، و716 بليوناً للعام التالي. وأضاف: «قواتنا المسلحة لا يمكن أن تكون مستقرة، من دون تمويل مستقر ومزايا عسكرية متزايدة». وحذر من أن التمويل المتقطع يؤذي الاستراتيجية الدفاعية وعمل القوات الأميركية، علماً أن على الكونغرس الموافقة على موازنة جديدة هذا الأسبوع، أو ستُضطر الحكومة الاتحادية إلى الإغلاق مرة أخرى. وقبل ساعات من شهادة ماتيس أمام مجلس النواب، دافعت الولايات المتحدة في جنيف عن سياستها النووية الجديدة. إذ اتهم روبرت وود، المندوب الأميركي إلى مؤتمر الأمم المتحدة لنزع الأسلحة روسيا والصين وكوريا الشمالية بتعزيز مخزونها النووي و«تكثيف وجود الأسلحة النووية في استراتيجياتها الأمنية».

تدوير الفشل.. أزمة أحزاب المعارضة في تركيا

القبس...د. علي حسين باكير ..أعاد حزب الشعب الجمهوري CHP، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، انتخاب كمال كيليتشدار أوغلو، رئيساً للحزب لولاية جديدة مدتها ٤ سنوات، وذلك بعدما تمكّن من التغلّب على منافسه محرّم إنجه بفارق ٣٤٣ صوتاً في المؤتمر العام الـ٣٦ الذي أقامه الحزب السبت الماضي. يترأس كيليتشدار اوغلو الحزب منذ عام ٢٠١٠، وسيتيح له الانتصار الذي حققه على غريمه أن يبقى في رئاسة الحزب حتى عام ٢٠٢١. من المفارقات انّ هذا الفوز يجسّد في نفس الوقت عمق الازمة التي تعاني منها المعارضة التركية في التنافس على السلطة في النظام السياسي. يعتبر حزب الشعب الجمهوري من أحزاب وسط اليسار، وهو يتبنى الفكر الكمالي والديموقراطية الاجتماعية. تشير النتائج التي حققها الحزب خلال الانتخابات طوال السنوات الثماني الماضية الى أنّ حصّته من نسبة الأصوات الانتخابية ثابته تقريباً، وتبلغ عادة حوالي ٢٥٪. هذا يعني انّ الشريحة التي يخاطبها الحزب من المجتمع التركي بشكل عام ضيّقة، ومثل هذه الأحزاب لا يتسنى لها عادة قيادة السلطة منفردة، فضلاً عن تضاؤل فرصة المشاركة فيها مع تقدّم فرص الخصم.

القاعدة التي يخاطبها الحزب من المجتمع محدودة بذاتها، اذ يحصل الحزب على أصوات من الأقلية العلوية والكردية بالإضافة الى الكماليين واليساريين الذين يشكلون القاعدة الأساسية للحزب. هذه الشرائح بالتحديد في تراجع مستمر قياسا بالتوجه العام، وهو الأمر الذي يفرض على الحزب ضرورة إحداث تغييرات جوهرية، ومع ذلك لا يزال الحزب يراوح مكانه، وهو ما يشير الى أنّ إمكانية تغييره المعادلات السياسة في البلاد بشكل جذري غير موجودة في الأساس.

شيخوخة مزمنة

الحزب واقعٌ أيضاً في أزمة تدوير نفسه. اذ على الرغم من الخسائر المتتالية التي تعرّض لها في الانتخابات السابقة، لم يتّخذ الحزب أي إجراء لتغيير قيادته أو تجديدها او تغيير استراتيجياته او خطابه. الحزب غير قادر أيضاً – كما اتضح – على إنتاج قيادات جديدة او شابة، ويبدو أنّه يعاني من شيخوخة مزمنة بدليل إعادة انتخابه لزعيمه على الرغم من عدم تحقيقه أي إنجازات تذكر. لم يقدّم الحزب بصفته أكبر أحزاب المعارضة في البلاد أي رؤية بديلة للرؤية التي يطرحها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان منذ ١٥ عاماً. جلّ ما يقوم به هو معارضة ما يفعله الحزب الحاكم بغض النظر عمّا اذا كان الأمر الذي يقوم به حزب العدالة والتنمية صحيحاً أم لا. من غير المتوقع لمثل هذه المعارضة غير البنّاءة أن تنجح في استلام السلطة، فضلاً عن أن تقوم بدورها البنّاء والمسؤول في لعب دور المعارضة بشكل حقيقي. نحن نتكلم هنا عن أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، ومن شأن هذه المقاربة ان تعطي فكرة عن أحزاب المعارضة الأصغر او الأقل كفاءة. معارضة الحزب الحاكم ليست حافزاً كافياً للقواعد الشعبية لتصل بالحزب المعارض الى قيادة السلطة، خاصّة عندما يواصل الحزب المنتصر تحقيق إنجازات بغض النظر عن مداها وحجمها. اقتصار البرامج الانتخابية على الأيديولوجيا او الشعارات لا يمكن له ان يشكّل خطراً حقيقيا على الحزب الحاكم.

أزمة المعارضة

وبسبب ضعف الأداء وغياب الرؤية والهزائم المتتالية، فان أحزاب المعارضة ترتد الى داخلها، حيث تنشأ المحاور والانشقاقات الداخلية، وهو ما يؤدي عادة الى انتشار الشعور باليأس والإحباط لدى شريحة واسعة من الناخبين، وهو مؤشر إضافي على أنّه من غير الممكن لحزب الشعب الجمهوري، فضلا عن أحزاب المعارضة التركية أن تقوم بتغيير المشهد السياسي في تركيا. لا شك أنّ حزب العدالة والتنمية يستفيد من الوضع الهزلي لأحزاب المعارضة، اذ لا يمكن لأحزاب تمتلك خطابا فئويا ولا تتمتع برؤية، أو برامج حقيقية، فضلاً عن قيادات دينامية أن تشكّل خطراً عليه من الناحية الشعبية. ومن هذا المنطلق، فان جزءا من الفضل في الانتصار الدائم لحزب العدالة والتنمية يعود في حقيقة الامر الى الأزمة التي تعاني منها أحزاب المعارضة. الغالبية الساحقة من التقارير التي تتحدث عن تركيا في الصحافة الغربية تنتقد بشكل دائم ومستمر حزب العدالة والتنمية عندما يحقق الانتصار تلو الآخر من دون أن تتطرق بتاتاً الى أزمة المعارضة التي تسمح لحزب العدالة بسلوك مثل هذا المسار. ومن البديهي القول هنا انّ الازمة التي تعاني منها المعارضة التركية ليست مشكلة حزب العدالة والتنمية وليس مسؤولا عنها، ولا يمكن إلقاء اللوم عليه فيها. وإن كان لمثل هذ الوضع حسناته الواضحة تماماً للحزب الحاكم، الا انّ له سيئاته أيضاً. فعندما يغيب المنافس الحقيقي، يوّلد هذا الأمر نوعاً من الشعور بالتراخي لدى المنتصر نتيجة عدم الشعور بوجود تهديد، ويترتب على ذلك تراجع في الأداء، وتراجع ايضاً في الجهد المبذول لتحقيق الفوز في الانتخابات وانعكاسات سلبية أخرى لا تترك أثرها على الحياة الحزبية فقط او النظام السياسي، وانما على البلاد بأسرها. اذا ما أرادت أحزاب المعارضة في تركيا ان تنافس بشكل حقيقي على السلطة فسيكون عليها ان تبدأ بتغيير نفسها بدلاً من الاستمرار في ممارسة المعارضة لمجرّد المعارضة، اذ من العبث الاستمرار في نفس الأسلوب مع توقّع نتائج مختلفة.

بيونغيانغ تتّهم واشنطن بالتخطيط لضربة وقائيّة والبيت الأبيض يخشى القدرات الصاروخيّة للشمال

الحياة...ليما، طوكيو، جنيف - أ ف ب، رويترز، أ ب - اتهمت بيونغيانغ واشنطن بالإعداد لضربة استباقية ضدها، من خلال تأجيجها التوتر في شبه الجزيرة الكورية، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية باتت على بعد أشهر فقط من القدرة على إطلاق صواريخ باليستية نووية تطاول أراضيها. وقال الديبلوماسي الكوري الشمالي جو يونغ تشول، أمام مؤتمر لنزع الأسلحة الذرية برعاية الأمم المتحدة: «نظراً الى طابع التعزيزات العسكرية الأميركية ونطاقها، فإنها تستهدف توجيه ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية. تحدث المسؤولون الأميركيون، بينهم وزير الدفاع ومدير أجهزة الاستخبارات، مراراً عن تهديد نووي وصاروخي تشكّله كوريا الشمالية، لتبرير حججهم عن خيار عسكري وضربة استباقية محدودة ضدها، تناقشها الإدارة الأميركية». تصريحات تشول أتت رداً على تحذير المبعوث الأميركي إلى المؤتمر روبرت وود، من «تزايد مخزون» الأسلحة النووية في روسيا والصين وكوريا الشمالية، مشيراً الى أنها «تعطي أهمية أكبر لتلك الأسلحة في استراتيجيتها الأمنية، وفي حالات تسعى الى تطوير قدرات نووية جديدة لتهديد دول أخرى مسالمة». وحذر من أن بيونغيانغ باتت على بعد أشهر من القدرة على إطلاق صواريخ باليستية نووية تطاول الولايات المتحدة. وفي هذا الاطار، نفى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أي خطط له للاجتماع مع أعضاء من الوفد الكوري الشمالي، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية. وقال: «يؤمن الرئيس (دونالد) ترامب دوماً بالمحادثات، لكني لم أطلب أي اجتماع. سنرى ما سيحدث». واستدرك أنه في حال اجتماعه مع مسؤولين من الدولة الستالينية، فستكون رسالته أن «عليها التخلّي نهائياً عن برنامجها النووي وطموحاتها الصاروخية». ووصل بنس الى اليابان حيث سيلتقي رئيس الوزراء شينزو آبي، لـ»العمل معاً والتضامن في مواجهة التهديد الكوري الشمالي». وأكد العمل لمنع «كوريا الشمالية من استغلال الأولمبياد لإخفاء حقيقة نظامها». وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، لم يستبعد أن يلتقي بنس أو مسؤولين أميركيين آخرين مسؤولين كوريين شماليين خلال الأولمبياد، قائلاً: «سنرى ما سيحدث». في غضون ذلك، تظاهر عشرات في ميناء موخو جنوب كوريا الجنوبية، احتجاجاً على رسوّ سفينة آتية من كوريا الشمالية وعلى متنها 140 عضواً في فرقة أوركسترا، للمشاركة في حفلتين خلال الأولمبياد، مستفيدة من إعفاء نادر بعد 16 عاماً على آخر زيارة. واستُقبلت الباخرة بعبارات منددة، بينها «أنها ألعاب بيونغتشانغ لا بيونغيانغ». وكانت سيول قررت أن ترفع موقتاً الحظر المفروض على السفن الكورية الشمالية، «دـ»عم استضافة ناجحة لدورة الألعاب الأولمبية» التي تبدأ الجمعة.

مائتا «داعشي» أميركي {مفقودون}

«إف بي آي»: الإرهابيون في الخارج سيعودون ويفجرون وينتحرون

الشرق الاوسط..واشنطن: محمد علي صالح.. قال تقرير أميركي إن مصير أكثر من مائتي «داعشي» أميركي كانوا سافروا إلى سوريا والعراق، غير معروف، في حين أن أكثر من 300 «داعشي» أميركي كانوا قد حاولوا الانضمام إلى تنظيم داعش، وجماعات متطرفة في العراق وسوريا خلال السنوات القليلة الماضية. حتى الآن، عاد 12 من هؤلاء إلى الولايات المتحدة. لكن لم يشن أي واحد هجوما في الأراضي الأميركية، كما قال تقرير أصدره، أول من أمس، «برنامج التطرف» في «جامعة جورج واشنطن»، بواشنطن العاصمة. وقال سيموس هيوز؛ وهو من بين الذين كتبوا التقرير: «يوجد قلق كبير من أن من يسميهم مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، (المغتربين الإرهابيين) سيعودون، وسيفجرون، وسينتحرون. لكن، عادت مجموعة هزيلة في الوقت الراهن». ويغطي التقرير الفترة منذ عام 2011 عندما اندلعت الحرب السورية، ثم عندما بلغ تنظيم داعش ذروته في صيف عام 2014 عندما صار يحتل أجزاء كبيرة من سوريا والعراق. الآن، كما قال التقرير: «فقدت التنظيم المتطرف جميع الأراضي التي كان يحتلها من قبل، رغم أنه ما زال قادرا على شن هجمات مميتة في تلك الدول. وأيضا، أسس فروعا في دول أخرى». قبل الهزيمة الكبرى، كان الأميركيون البالغ عددهم نحو 300 يمثلون نحو واحداً في المائة من المقاتلين الأجانب البالغ عددهم 30 ألفا والذين انضموا إلى «داعش» في العراق وسوريا. وجاءت الأغلبية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وقال التقرير إن كاتبيه «وصلوا إلى هذه المعلومات من الإنترنت، وبحثوا سجلات المحاكم، وتحدثوا مع مسؤولين، وأجروا مقابلات مع بعض الذين عادوا إلى الولايات المتحدة بعد انضمامهم إلى (داعش)». وأشار التقرير إلى أن نحو 50 أميركيا اعتقلوا وهم يحاولون مغادرة الولايات المتحدة. واستطاع كاتبوا التقرير توثيق 64 شخصا وصلوا إلى سوريا والعراق؛ منهم زلفى خوجة، وهو أميركي من أصل ألباني، ومن ولاية نيوجيرسي. سافر إلى سوريا عام 2015، ووصفته السلطات الأميركية بأنه «قائد من قادة (داعش)». وظهر في شريطي فيديو نشرهما «داعش»، بما في ذلك شريط فيديو يقتل فيه سجينا. وقال التقرير إنه من بين الـ12 أميركيا الذين عادوا، تم القبض على 9 وإنهم ما زالوا رهن الاعتقال، وإن اثنين آخرين معروفان لدى أجهزة الأمن، لكنهما لم يعتقلا، وإن الثاني عشر عاد إلى سوريا للمرة الثانية وقام بتفجير انتحاري. وكان عبد الرحمن الشيخ محمود (أميركي من ولاية أوهايو) من بين عدد قليل من الأميركيين انضموا إلى «جبهة النصرة» في سوريا؛ الجماعة المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة. في وقت لاحق، أرسلته «النصرة» إلى أوهايو، مع أوامر بمهاجمة منشأة عسكرية أميركية. فعلا، عاد إلى أوهايو عام 2014، وتم اعتقاله في العام التالي، واعترف بأنه مذنب، وحكم عليه، في الشهر الماضي، بالسجن 22 عاما. لم يتطرق التقرير إلى الذين استلهموا من «داعش»، وارتكبوا هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة. مثل سيفولو سايبوف، المسؤول عن صدم شاحنة لمشاة، مما أسفر عن قتل 8 بنيويورك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«داعش» يملك صلات قوية بجماعات باكستانية متطرفة أغلبها متورط في هجمات إرهابية بمختلف أنحاء البلاد

(«الشرق الأوسط») إسلام آباد: عمر فاروق.... رصدت أجهزة الأمن الباكستانية عن وجود صلات ناشئة بين «داعش» والجماعات المتطرفة الباكستانية المحظورة، وهي الجماعات الضالعة في أغلب عمليات القتل لأغراض طائفية وهجمات إرهابية في مختلف أنحاء البلاد. وتوفر هذه الجماعات المجندين لتنظيم داعش داخل الأراضي الباكستانية. وعلى نحو مماثل، فإن التمدد في صفوف «داعش» داخل باكستان وأفغانستان راجع في معظمه إلى الانشقاقات في صفوف حركة طالبان الباكستانية، والتي تتخذ من المناطق القبلية المتاخمة لباكستان وأفغانستان موئلا لها. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن تأسيس «داعش» في باكستان وأفغانستان يبدو أنه راجع إلى الانشقاقات الكبيرة في صفوف حركة طالبان الباكستانية وغير ذلك من الجماعات الأخرى المنشقة عن حركة طالبان الأم بهدف إعادة تصنيف الذات بطريقة ناجحة. ويقول المسؤولون إن السبيل الوحيد لمواجهة واحتواء توسع «داعش» في باكستان وأفغانستان يكون عن طريق رصد أهداف القوى الخارجية الموجودة في الدولتين. وأفاد أحد المسؤولين في باكستان «من دون أي مساعدة خارجية وأجندات مفروضة في الداخل لن يتسنى لتنظيم داعش أن يجد له مكانا في دولة مثل أفغانستان». وعندما صرح المدير العام للاستخبارات الباكستانية، أفتاب سلطان، في شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ الباكستاني بأن «داعش» بات يشكل تهديدا أمنيا متناميا في الداخل، كانت شهادته تلمح إلى حقيقة واقعة باتت مقبولة على نحو صريح في أروقة الاستخبارات الباكستانية: أن مجتمع الاستخبارات الباكستاني لم ينجح حتى الآن في التحقق من مضمون وطبيعة هذا التهديد الذي يشكله «داعش» على أمن البلاد. وقال السيد سلطان في شهادته إن أغلب الجماعات المسلحة العاملة في باكستان تتعامل بقدر من اللين والتعاطف حيال تنظيم داعش. وخلقت شهادة السيد سلطان أمام مجلس الشيوخ الباكستاني حالة من الوعي الجديد بشأن وجود تنظيم داعش في المجتمع الباكستاني على المستوى المحلي العام. وقال السيد سلطان في إفادته إن الجماعات المسلحة المحلية كافة، بما في ذلك جماعة «عسكر جهنكوي»، وجماعة «جيش الصحابة»، تتعامل بقدر من اللين والتعاطف مع تنظيم داعش، وحتى حركة طالبان الباكستانية باتت تنسق مع «داعش» على الرغم من المنافسة الشديدة المحتدمة بينهما في أفغانستان. واحتلت شهادة سلطان عناوين الصحف والجرائد في اليوم التالي، ولكن لم يكن هناك الكثير في شهادته مما يمكن اعتباره الأساس الراسخ لوجود استراتيجية أمنية تنفيذية لمواجهة التهديدات الإرهابية الناشئة. وأقرت شهادته على نحو واضح بوجود تعاون وثيق بين «داعش» وبين الجماعات المسلحة المحلية في باكستان، غير أنه لم يتقدم بأي فكرة صريحة بشأن هيكل تنظيم داعش في المجتمع الباكستاني أو بشأن شكل التهديدات الإرهابية التي يمكن أن تتمخض عن وجود عناصر التنظيم في البلاد. ولم يكن هناك الكثير من التفكير بشأن التأكد من طبيعة التهديدات الأمنية التي يشكلها تنظيم داعش على المجتمع والدولة في باكستان. وعلى الرغم من حقيقة أن الحكومة الباكستانية قد أقرت على المستوى الرسمي المسؤول، عبر الاجتماعات المغلقة أو في المجال العام، بأن جهود «داعش» للتجنيد تجري على قدم وساق داخل البلاد، فليس هناك تقرير صريح أو إفادة واضحة عن أجهزة الاستخبارات يشير إلى طبيعة التهديد الذي يشكله هذا التنظيم الإرهابي الجديد على المجتمع أو الدولة في البلاد. وفيما عدا التعليمات العامة المعنية بتحديد هويات عناصر «داعش» والإحاطة بهم ليست هناك استراتيجية حكومية ملموسة تهدف لوقف التجنيد في صفوف التنظيم. ويقر المسؤولون بأن الحكومة تفتقر إلى وجود مثل هذه الاستراتيجية المتماسكة للتعامل مع تهديدات «داعش»، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم وجود أدلة دامغة بحوزتهم تتعلق بوجود التنظيم وعناصره داخل المجتمع الباكستاني. ولقد خرج تنظيم داعش من سباته إثر الحملة التي شنتها إدارة مكافحة الإرهاب في البنجاب، وفق معلومات تلقتها من مكتب الاستخبارات الوطني، على التنظيم والجماعات المرتبطة به في سيالكوت عام 2016. وصرح المسؤولون الحكوميون العاملون في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد المدني لمراسل صحيفة «الشرق الأوسط» أن هناك جهودا متزايدة من جانب الدوائر الحكومية وأجهزة الاستخبارات بهدف تجديد تركيزها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي في أغلب الأحيان ما تكون الوسط الذي تتواصل الجماعات المسلحة المحلية من خلاله مع عناصر «داعش» في سوريا. ولقد تم الكشف عن نقطتين من قبل المسؤولين فيما يتعلق بعمليات اعتقال العناصر الموالية لـ«داعش» في البلاد. أولا، أن أغلب أفراد تلك العناصر كانت لهم صلات سابقة بجماعة الدعوة، وثانيا، أن أجهزة الاستخبارات قد تعرفت عليهم من خلال أنشطتهم عبر ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

تركيا تعلن رغبتها في إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع هولندا

إردوغان: لن نستورد أنظمة دفاعية من الخارج بعد الآن

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعطت تركيا مؤشراً على عدم رغبتها في تصعيد الأزمة الدبلوماسية مع هولندا عقب قرار سحب سفيرها لدى أنقرة، في الوقت الذي تسعى فيه لترميم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي التي تضررت بشدة بسبب «حملة التطهير» التي أطلقتها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2015، والتي لا تزال مستمرة. وأعلنت تركيا استعدادها للنظر في علاقاتها مع هولندا حال أظهرت من جانبها الإرادة لاتخاذ الخطوات الملموسة المطلوبة في طريق تطبيع العلاقات الثنائية. وذكر بيان الخارجية التركية الذي صدر تعليقاً على إعلان هولندا، أول من أمس، سحب سفيرها لدى أنقرة، كورنيليس فان ري، الذي كان قد غادرها في مارس (آذار) العام الماضي، أن تركيا طالبت بعدم عودته على خلفية التوتر الشديد الذي نجم عن منع أمستردام وزيري الخارجية والأسرة التركيين من لقاء المواطنين الأتراك في هولندا لحثهما على تأييد التعديلات الدستورية. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، إن ما تنتظره بلاده معروف من أجل تطبيع العلاقات مع هولندا، عقب الأزمة التي تفجرت بين البلدين في مارس 2017. ووقعت الأزمة مع عرقلة السلطات الهولندية لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صايان كايا، مع أبناء الجالية التركية في هولندا، وعلى أثرها اتهم إردوغان هولندا وباقي دول الاتحاد الأوروبي التي حذت حذو هولندا، مثل ألمانيا والنمسا، بأنها من بقايا النازية والفاشية، وهاجم الاتحاد الأوروبي مراراً، ووصفه بأنه نادٍ مسيحي يرفض انضمام بلاده إلى عضويته، ورفضت هولندا تصريحات إردوغان، وطالبت تركيا بالاعتذار. ولفت أكصوي إلى أن السلطات الهولندية تعلم بعدم رغبة تركيا في عودة السفير الهولندي الموجود في بلاده منذ عام تقريباً. وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن أنقرة قدمت للجانب الهولندي بعض الشروط (لم تكشف عنها) من أجل تجاوز الأزمة، إلا أن الأخيرة لم تقْدم على أي خطوة من أجل تطبيع العلاقات. وكان نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، قد علق في تصريحات مساء أول من أمس، عقب اجتماع مجلس الوزراء، على إعلان هولندا سحب سفيرها من أنقرة، قائلاً: «في الأصل هولندا لم يكن لها سفير في أنقرة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، وأعلنت سحب سفيرها سابقاً». وأكد أن «هذا القرار يعد إعلاناً لما هو معلوم، وأن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وهولندا لم تنقطع». وحالياً يتم تسيير العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وهولندا على مستوى القائم بالأعمال. وبدأت تركيا مساعي مكثفة في الأشهر الأخيرة لمحاولة ترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والعديد من دوله وفي مقدمتها ألمانيا. ويرى الاتحاد الأوروبي أن الرئيس رجب طيب إردوغان يستخدم حملة تجري في ظل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، والتي شملت حبس أكثر من 60 ألفاً وفصل أو وقف أكثر من 160 ألفاً آخرين عن العمل بتهمة الارتباط بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، والتي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، للتضييق على معارضيه. في سياق متصل، رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا طلب الإفراج عن الكاتبين الصحافيين محمد ألطان وشاهين ألباي، على الرغم من قرارها السابق التي أعلنت فيه أن حقوقهما انتُهكت. وقالت صحيفة «جمهوريت» التركية، إن محاميي الصحافيين ألطان وألباي، المسجونَين منذ أكثر من عام، طالبا عقب إعلان المحكمة الدستورية في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي بأن حقوقهما انتُهكت، بالإفراج عن موكليهما، لكن المحكمة الدستورية رفضت الطلب. وردت المحكمة الدستورية على الطلب المقدم من المحاميين بأن هذا الطلب لا يمكن الموافقة عليه إلا عندما يكون هناك تهديد خطير للحق في الحياة أو في السلامة المادية أو المعنوية. ووصف أرججين جينام، محامي الصحافي محمد ألطان، قرار المحكمة رفض الإفراج عن الصحافيين بـ«غير القانوني». واعتُقل ألطان وألباي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، ولا يزالان في السجن لمدة زادت على العام، وذلك بتهمَتي الانتماء إلى «منظمات إرهابية» و«محاولة الإطاحة بالحكومة». على صعيد آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا لن تشتري أنظمة دفاع أو برامج كومبيوتر أو منتجات دفاعية من الخارج إلا للضرورة، متعهداً بتطوير تصميمات وأنظمة عسكرية محلية. وأكد إردوغان، في اجتماع لكتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان أمس، أن بلاده مستعدة للتعاون مع شركات دفاع أجنبية تقبل شروط أنقرة، ولكن هذا لن يؤدي إلى صفقات أنظمة جاهزة. وأضاف: «لن نشتري من الخارج أياً من المنتجات والأنظمة والبرمجيات الدفاعية الممكن تصميمها وإنتاجها وتطويرها في بلادنا، باستثناء الحالات الطارئة، وإذا اقتضت الضرورة سنبذل المزيد من الوقت والمال لتطوير تصاميمنا ومنتجاتنا ونظمنا وبرمجياتنا الخاصة». وتابع: «نصنع الآن طائرات من دون طيار مسلحة وغير مسلحة، وأصبحنا نصنع جميع ذخائرنا، لم يعد بإمكان أي دولة أو مؤسسة اختبار قوة تركيا أو عزمها». وأبرمت تركيا مؤخراً صفقة مع روسيا لشراء منظومات صواريخ «إس 400» للدفاع الجوي، لكن روسيا لم تقبل بمبدأ التصنيع المشترك، كما أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اشترط على تركيا عدم إدماج الصواريخ الروسية في منظومته. وأعلنت تركيا أنها ستعمل على اقتناء منظومتها الخاصة للدفاع الجوي من خلال التعاون في التصنيع مع دول أعضاء في «ناتو» مثل إيطاليا وفرنسا، وناقش إردوغان هذا الموضوع مع نظيره الإيطالي ومع وزير خارجية إيطاليا خلال زيارته لها، أول من أمس.