مصر وإفريقيا...«رئاسية مصر»: «بلاغات واتهامات بالخيانة» تطارد الداعين إلى «المقاطعة»..الجيش المصري يدمر «أوكارا إرهابية» في سيناء وينفي مشاركة إسرائيل في العمليات..اجتماع رباعي مصري – سوداني الخميس..الجنيه السوداني ينهار..المركزي يخفضه إلى 30 للدولار..إيطاليا وأميركا ستشكلان فريقاً لمنع تحويل ليبيا إلى قاعدة «داعشية»..الجزائر: توجيهات «صارمة» لقادة الحزب الحاكم بمنع الحديث عن ترشح بوتفليقة للرئاسة..مظاهرات في جرادة استياء من تعامل المغربية مع مطالبهم...

الإثنين 5 شباط 2018 - 5:32 ص

2323

عربية

«رئاسية مصر»: «بلاغات واتهامات بالخيانة» تطارد الداعين إلى «المقاطعة».. «الوطنية للانتخابات» تنتهي من فحص أوراق السيسي وموسى اليوم..

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... في الوقت الذي تختم «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، اليوم (الاثنين)، مراجعة وفحص أوراق المرشحَين الوحيدين للرئاسة، وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، تمهيداً لإصدار قائمة نهائية، اتهم الأخير قيادات «الحركة المدنية الديمقراطية» الداعية لمقاطعة الانتخابات بـ«الخيانة»، متعهداً بمحاكمتهم حال فوزه بالانتخابات، وذلك بعد أيام من تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام ضد أعضاء الحركة ونسب إليهم «محاولة الانقلاب على نظام الحكم القائم». وقال موسى، الذي ترشح للانتخابات في آخر أيام التقدم، وأسس قبل ذلك حملة لتأييد منافسه السيسي لفترة رئاسية ثانية، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن أعضاء «المدنية الديمقراطية» كلهم «شنّعوا بصورة مصر في الخارج، بما يدخل تحت باب الخيانة العظمى»، معلناً نيته تقديمهم إلى «المحاكمة» حال فوزه. ومن المقرر أن تعلن «الوطنية للانتخابات» القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات ورموزهم يوم 24 فبراير (شباط) الجاري، على أن تُجرى عملية التصويت على مدار 3 أيام بالنسبة إلى المصريين في الداخل تبدأ في 26 مارس (آذار) المقبل، على أن يسبقها تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام أيضاً تبدأ في 16 من الشهر نفسه. وقال عادل عصمت المتحدث الرسمي باسم حملة تأييد المرشح موسى مصطفى موسى، إن موقفهم منحاز إلى «رفض المقاطعة، والدعوة إلى الانخراط والمشاركة في العملية السياسية». وكانت «المدنية الديمقراطية» قد دعت في أعقاب إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، المصريين إلى مقاطعة الانتخابات التي اعتبرتها «منقوصة الضمانات». ومن بين أبرز المشاركين في إعلان موقف المقاطعة، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، والمرشح السابق خالد علي، فضلاً عن 7 أحزاب ونحو 150 من السياسيين المصريين. وفي أول ظهور رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الدعوة إلى المقاطعة، تحدث بلهجة غير مسبوقة، مخاطباً بحدة مَن وصفهم بـ«الأشرار». وندد بمحاولات البعض تكرار «ما حدث قبل 7 سنوات»، في إشارة على الأرجح إلى «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)». ويحق لنحو 60 مليون مصري المشاركة في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية مارس المقبل، غير أن نسب المشاركة في الاستحقاقات السابقة لم تتجاوز 51% في أعلى نسبة مشاركة خلال انتخابات الإعادة عام 2012. ولم يكن تعهُّد المرشح الرئاسي موسى، هو الأول من نوعه الذي ينال من الداعين إلى المقاطعة، إذ سبق أن تقدم المحامي محمد سالم، ببلاغ للنائب العام المصري يتهم فيه قيادات «المدنية الديمقراطية» بـ«إثارة الرأي العام، والتحريض ضد الدولة، والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج، والفتنة بين الشعب، وشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري». من جهته، رفض المتحدث باسم «المدنية الديمقراطية»، يحيى حسين عبد الهادي، التعليق على الدعوة لمحاكمة قيادات الحركة والبلاغات المقدمة ضدهم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «تصدر من شخصيات غير معروفة لدينا، غير أننا وفي الوقت نفسه نعتمد في مواقفنا على التحدث إلى القائمين حقيقة على مقاليد الأمور في البلاد، ومن بيدهم إصدار القرارات والقوانين». وشهدت الانتخابات سلسلة طويلة من إعلان النيات لخوض السباق الرئاسي والتراجع عنها، والتي بدأت برئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق، ثم النائب البرلماني السابق أنور السادات، وكذلك فعل المحامي خالد علي، ورئيس حزب «الوفد» السيد البدوي الذي رفض حزبه ترشحه وأعلن تأييد السيسي، فضلاً عن خروج رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان من الساحة بعد اتهامه رسمياً بـ«تزوير أوراق ترشحه، والتهرب من الاستدعاء العسكري، والتحريض على الجيش». وأصدر أستاذ العلوم السياسية حازم حسني، الذي اختاره المرشح المستبعد سامي عنان نائباً محتملاً له حال فوزه بالرئاسة، بياناً قال فيه إنه ورغم إصدار قرار بحظر النشر في القضية التي يخضع عنان للتحقيق بموجبها، فإن هناك ما وصفه بـ«حملة للتشهير المجاني برجل كان رئيساً لأركان الجيش المصري لنحو 7 سنوات»، معتبراً أن «عنان لم يعلن الترشح، بل أشار إلى اعتزامه الإقدام على تلك الخطوة، مشروطاً بموافقة القوات المسلحة على وقف استدعائه».

الجيش المصري يدمر «أوكارا إرهابية» في سيناء وينفي مشاركة إسرائيل في العمليات

وسط مواصلة الجيش الثالث الميداني جهوده للقضاء على العناصر التكفيرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بينما نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، مشاركة إسرائيل في العمليات ضد الجماعات الإرهابية داخل شبه جزيرة سيناء الحدودية، أعلن أمس اكتشاف وتدمير مخزن كبير للذخائر، و16 وكرا تستخدمها «العناصر التكفيرية» وسط سيناء. ويشن الجيش المصري، بالتعاون مع قوات الشرطة، حربا شرسة في سيناء، خاصة الجزء الشمالي منها، للقضاء على عناصر مسلحة، تدين بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي، اعتادت منذ سنوات تنفيذ عمليات إرهابية قتل خلالها المئات. وقال المتحدث العسكري في بيان أمس إن «قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بوسط سيناء تمكنت من اكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من الذخائر، فضلاً عن تدمير 3 دراجات نارية و16 وكرا تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية». وأوضح المتحدث أن «ذلك يأتي في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب»، مشيرا إلى أنه «تم تدمير 4 أفدنة من النباتات المخدرة، بالإضافة إلى كمية كبيرة أخرى معدة للتوزيع». وأشار إلى مواصلة قوات الجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء. ونهاية فبراير (شباط) الجاري، تنتهي مهلة أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحددها بثلاثة أشهر لاستعادة الأمن في المحافظة المضطربة أمنياً بسبب انتشار عناصر مسلحة. في السياق ذاته، نفى العقيد تامر الرفاعي، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، بشأن مشاركة إسرائيل في عمليات عسكرية داخل سيناء بموافقة القاهرة. وقال في تصريحات صحافية أمس إن «هذا التقرير غير صحيح وعار تماماً من الصحة». وزعمت «نيويورك تايمز» أن هناك تعاونا عسكريا سريا بين مصر وإسرائيل، تشن بموجبه الأخيرة غارات ضد مسلحين في شمال سيناء. وذكرت أن طائرات من دون طيار ومروحيات ومقاتلات إسرائيلية نفذت خلال مدة تزيد عن عامين أكثر من 100 ضربة جوية داخل الأراضي المصرية بموافقة من الرئيس السيسي. لكن المتحدث العسكري شدد على أن «الجيش المصري وحده هو المخول، والذي يقوم بعمليات عسكرية بالتعاون مع الشرطة المدنية، في مناطق محددة في شمال سيناء».
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة كل من معتز عبد المعطي علي مصطفى وحسن حامد محمد عبد السميع، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية أحداث العنف المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام قسم شرطة التبين» جنوب القاهرة. وتضمن الحكم إلزامهما بالتضامن بدفع قيمة ما أتلفاه بمبلغ 10 ملايين و101 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب قضاء مدة العقوبة. وتعود القضية إلى أعمال العنف التي وقعت في أعقاب فض اعتصام أنصار الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي عام 2013. ومحاولة تهريب محتجزين داخل قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وملحقاته وحرق محتوياته. وسبق أن قضي بمعاقبة المتهمين غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، قبل أن يتم ضبطهما وإعادة إجراءات محاكمتهما حضوريا في القضية. وصدر في نوفمبر 2016 حكم بمعاقبة 21 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 15 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 10 ملايين و100 ألف جنيه، تمثل قيمة التلفيات والتخريب الذي لحق بالمنشآت بسببهم، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات. وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام، إلى جلسة 13 فبراير (شباط) الجاري، في قضية اعتصام «رابعة العدوية». وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.

سلطان عمان والرئيس المصري يبحثان التعاون بين البلدين

محرر القبس الإلكتروني ... كونا – بحث العاهل العماني السلطان قابوس بن سعيد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وذكرت وكالة الانباء العمانية ان السلطان قابوس والرئيس السيسي تناولا ايضا خلال لقائهما بمسقط العلاقات الطيبة بين البلدين . وكان الرئيس المصري قد وصل الى سلطنة عمان في وقت سابق اليوم الاحد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. وتكتسب زيارة السيسي الى مسقط تلبية لدعوة من السلطان قابوس بن سعيد أهمية خاصة كونها تعد الاولى للرئيس السيسي منذ توليه مهام منصبه في يونيو 2014.

قابوس ينوّه بدور مصر:دعامة رئيسة لأمن الخليج

القاهرة - «الحياة» .. عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسُلطان عُمان قابوس بن سعيد جلسة مباحثات في مسقط أمس، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفي التسوية السياسية لأزمات المنطقة. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان أمس، إن السلطان قابوس رحب بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية العمانية من تميز وما يجمع الشعبين والبلدين الشقيقين من تاريخ طويل من المودة والتعاون المشترك. وثمن دور مصر باعتبارها «دعامة رئيسة لأمن دول الخليج والوطن العربي واستقرارها»، مؤكداً دعم بلاده الكامل لمصر ومساندتها في حربها على الإرهاب. وأقيمت للسيسي مراسم استقبال لدى وصوله قصر العلم العامر، حيث كان في استقبال السلطان قابوس. وأكد السلطان قابوس حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، معرباً عن تطلعه لأن تساهم زيارة الرئيس السيسي في تعزيز أطر التعاون القائمة ودفعها إلى آفاق أرحب. وأضاف البيان المصري أن السيسي أعرب من جانبه عن تقدير مصر، قيادةً وشعباً، للمواقف المُقدّرة التي اتخذتها سلطنة عمان تجاه بلاده، مشيراً إلى ما يحظى به السلطان والشعب العماني من تقدير كبير لدى الشعب المصري. كما أكد تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع سلطنة عمان في مختلف المجالات، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وذكر الناطق الرئاسي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إذ اتفق الجانبان على أهمية العمل على تطوير التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين المقرر عقد جولتها المقبلة في مسقط. كما تطرقت المحادثات إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتوافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة خصوصاً اليمن، واستمع السيسي من السلطان قابوس إلى رؤيته بشأن الأزمة في اليمن وسبل العمل على حلها. كما تطرقت المباحثات، وفق البيان المصري، إلى عدد من قضايا المنطقة وابرزها سورية ولبنان والعراق، وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول بما يحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها.

اجتماع رباعي مصري – سوداني الخميس

القاهرة – «القبس» .. أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن القاهرة ستستضيف، الخميس المقبل، اجتماعاً رباعياً لوزيرَي الخارجية ورئيسَي جهازَي المخابرات في مصر والسودان، لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدَين، والتنسيق في شأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكر أبو زيد أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس عمر البشير عقب لقائهما الأخير على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية تشاورية رباعية بين وزارتَي الخارجية وجهازَي المخابرات العامة في البلدَين.

أبو الغيط يجري مشاورات واتصالات مكثفة تحضيراً لـ«قمة الرياض»

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين.. قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الإعداد للقمة العربية المقرر انعقادها في المملكة العربية السعودية، مارس (آذار) المقبل، يتم بشكل مكثف من خلال الاتصالات والمشاورات التي تدعم العمل العربي المشترك. وكشفت المصادر عن زيارة مرتقبة لوفد من الأمانة العامة للجامعة العربية إلى الرياض، بهدف التنسيق حول ترتيبات القمة، مشيرة إلى أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط يعتزم زيارة بعض العواصم العربية الأسابيع المقبلة، قد تكون الرياض من بينها، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، والبحث عن آليات عمل جديدة تمكن الجامعة من القيام بدورها في خدمة المصالح العربية. ويبدأ أبو الغيط، اليوم (الأحد)، زيارة إلى جيبوتي، تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس إسماعيل عمر جيله، لبحث أوجه العلاقات بين الجامعة، وجيبوتي، وآخر المستجدات في منطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون العربي الأفريقي. وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن زيارة أبو الغيط - التي ستكون الأولى لأمين عام للجامعة لجيبوتي منذ عام 2002 - تأتي لبحث أهم القضايا المعروضة على جدول أعمال مجلس الجامعة المقبل على المستوى الوزاري، لا سيما في ضوء الرئاسة الحالية لجمهورية جيبوتي للمجلس، بالإضافة إلى استعراض المحاور الرئيسية للقمة العربية. وأضاف أن أبو الغيط، سيعقد أيضا خلال زيارته جلسة محادثات مع محمود على يوسف، وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي.

مقتل شرطيين بهجومين في العريش

القاهرة – «الحياة» .. قُتل جنديان وجُرح 5 آخرون ومدنيان في هجومين في مدينة العريش أحدهما بعبوة ناسفة استهدفت آلية أمنية. وقالت مصادر أمنية وطبية وشهود لـ «الحياة» إن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش من الناحية الجنوبية، مستهدفة آلية أمنية، ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وجرح 5 آخرين من طاقمها بإصابات مختلفة، لافتة إلى جرح مدني كان يقود سيارته خلف الآلية الأمنية في مكان الانفجار. وقالت مصادر طبية وشهود في العريش إن رجلاً (52 سنة) جُرح برصاصة في قدمه أثناء توجهه سيراً إلى قريته على جسر الوادي في العريش، لكن لم يتسن تحديد مصدر إطلاق النار. من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 شباط (فبراير)الجاري، لبدء محاكمة القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي، و21 متهماً آخرين (بينهم 13 فاراً). وتقرر أن تتم جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس 5 من قيادات «الإخوان» ومسؤول «الحراك الثوري» التابع للجماعة في الشرقية لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال شغب وعنف مسلح لعرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوقفت الشرطة المتهمين قبل يومين. وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة اثنين من «الإخوان» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهما لإدانتهما باقتحام قسم شرطة التبين (جنوب القاهرة) في أعقاب فض اعتصامي جماعة الإخوان في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) 2013.

البرلمان يحض المصريين في الخارج على المشاركة في الاقتراع الرئاسي

الحياة...القاهرة – محمود دهشان .. يدرس البرلمان المصري إرسال وفود نيابية إلى دول يقطنها عدد كبير من المصريين لحضهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقرر أن يقترع المصريون في الخارج فيها بدءاً من 16 آذار (مارس) المقبل على مدى 3 أيام، في وقت دشن حزب «الغد» الذي يرأسه المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، حملة «شارك» لدعوة المواطنين إلى المشاركة في السباق الرئاسي بعد دعوات المقاطعة التي أطلقها عدد من الأحزاب والشخصيات العامة المعارضة الأسبوع الماضي. وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب طارق الخولي لـ «الحياة»، إن لجنة العلاقات الخارجية تدرس إرسال وفود إلى الدول التي يوجد فيها المصريون بكثافة، مثل دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لحضهم على أهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن اختيارهم أي مرشح معين، لافتاً إلى أن اللجنة تسعى إلى أن يكون لها دور إيجابي من طريق توعية المصريين في الخارج بأهمية المشاركة السياسية لأنهم جزء من المجتمع. وأوضح الخولي أن هناك مشاورات تجرى حالياً لعقد لقاءات مع الجاليات في الخارج للتصدي لدعوات بعض القوى السياسية المعارضة في مصر إلى مقاطعة الانتخابات، متسائلاً: «لماذا لم ينافسوا من دعوا إلى مقاطعة السباق الرئاسي بدلاً من تلك الدعوات الهدامة التي لن تؤثر في الانتخابات فقط، بل سيكون لها تأثير سلبي في الحياة السياسية في مصر؟». وقال إن «دعوات مقاطعة الانتخابات ما هي إلا إفلاس سياسي لا يملك أصحابها شيئاً يقدمونه لدعم الحياة السياسية». وقال نائب رئيس حزب «الغد» نقيب الفلاحين حسين أبو صدام لـ «الحياة»، إن الحزب قرر إطلاق حملة لدعوة المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات بالتعاون مع نقابة الفلاحين واتحاد القبائل العربية تحت عنوان «شارك»، مضيفاً: «ليس مهماً إلى من سيمنح المواطن صوته ولكن الأهم هو المشاركة في الحياة السياسية، خصوصاً أن الانتخابات الرئاسية هي الحدث الأكبر والأهم في مصر». ودعا رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، الذي أعلن الشهر الماضي عدم خوضه السباق الرئاسي، الأحزاب والمثقفين والقوى المدنية والسياسية إلى «حوار وطني جاد تفادياً لتصعيد وصدامات قادمة لا محالة». وقال في بيان إن «جميع القوى السياسية المعارضة والمثقفين والمواطن يعلمون حجم التحديات التي تواجه الدولة سواء على الصعيد الأمني ومكافحة الإرهاب أو على الصعيد الاقتصادي»، مضيفاً: «حان الوقت لكي يجلس الجميع على طاولة حوار وطني جاد لكي يسمع كل طرف الآخر في ظل تزايد حال الاحتقان والجمود السياسي التي تشهدها مصر من خلال مشهد الانتخابات الرئاسية وتداعياته»، مطالباً الرئيس السيسي بتبني هذه المبادرة «لأنه الشخص الوحيد القادر على احتواء الجميع ونزع فتيل الغضب وإذابة حالة الجمود السياسي».

الجنيه السوداني ينهار..المركزي يخفضه إلى 30 للدولار

العربية نت....الخرطوم - فرانس برس.. اعلن بنك_السودان_المركزي، الاحد، انه سيخفض قيمة العملة المحلية الى 30 جنيها للدولار الواحد.واشار البنك في موقعه على الانترنت الى ان سعر الصرف الرسمي الجديد يدخل حيز التنفيذ الاثنين. وهذا الانخفاض الجديد لقيمة الجنيه هو الثاني خلال اسابيع. وفي وقت سابق، كان قد جرى تداول الجنيه السوداني بسعر رسمي بلغ 18 جنيها للدولار الواحد. وهوت قيمة الجنيه في السوق السوداء، وبلغت الاحد ما بين 40 و43 جنيها للدولار الواحد. وطالب البنك المركزي من البنوك التجارية التنسيق الجيد وحسن استخدام العملات الاجنبية من اجل "المساعدة في استيراد الاحتياجات الاساسية". وراجت تجارة تبديل العملات في السوق_السوداء بشكل واسع منذ ان رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية في 12 تشرين الاول/اكتوبر الماضي فرضتها طوال عشرين عاما. وكان من المتوقع ان يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات لكن حدث العكس. ويؤكد مسؤولون حكوميون ان البنوك العالمية ما زالت لديها تحفظات حيال التعامل مع البنوك السودانية رغم رفع الحظر الاميركي. ومع ان واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية، الا انها ما زالت تضع السودان في لائحة الدول الراعية للارهاب. وادى تدهور سعر صرف الجنيه الى زيادة معدل التضخم الذي بلغ 34 في المئة. ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75% من انتاج النفط الذي كان حجمه 470 الف برميل يوميا. وإثر الانفصال، اتخذت الحكومة السودانية اجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن المنتجات النفطية في ايلول/سبتمبر 2013 ادت الى تظاهرات كانت من اسوأ الاضطرابات منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم في العام 1989 وتسببت في مقتل زهاء 200 شخص وفقا لمنظمات حقوقية بينما تشدد الحكومة على ان عدد القتلى لم يتجاوز مئة شخص. ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي يشهد السودان احتجاجات ضد الحكومة جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

البشير يتهم جهات «مجهولة» بشن حرب نفسية واقتصادية ضد السودان وقال إنه غير مهتم بالانتخابات الرئاسية المقبلة والجنائية الدولية

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس... شن الرئيس السوداني هجوماً عنيفاً على أعداء،لم يسمهم، قال: إنهم يستهدفون بلاده، ويسعون لإلحاق هزيمة اقتصادية ونفسية بها، وتعهد بحمايتها والحفاظ على راية حكمه الإسلامي، وقلل من أهمية إعادة ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المزمعة عام 2020. ودعا لتكوين كتائب حرب إلكترونية ونفسية لمواجهة استهداف حكمه. وقال الرئيس عمر البشير في كلمته لقوات الدفاع الشعبي شبه النظامية بالخرطوم أمس، إن الأعداء و«قوى الشر» يحاولون تركيع السودان، ويشنون حرباً اقتصادية ونفسية عليه، وتوعد بهزيمتهم - دون أن يسميهم - في الميادين كافة، وأضاف: «حشدوا كل قوى الشر فهزمناهم، باتجاهنا إلى الله وتمسكنا به»، وتابع: «لن نسجد ولن نركع إلاّ لله، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات». ويواجه السودان منذ بداية هذا العام، أوضاعاً اقتصادية متدهورة، أدت لارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز الذي تضاعفت أسعاره، وإلى انخفاض غير مسبوق في سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، ما أثر هو الآخر على الأوضاع في البلاد. ورأى البشير أن التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، والانخفاض غير المسبوق لقيمة العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية «محاولة لأخذ السودان بالإجراءات الاقتصادية»، وتعهد بحماية البلاد وضرب كل «فاسد ومتآمر». وأثارت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات في موازنة عام 2018 غضباً شعبياً ضد الغلاء، ونظمت قوى المعارضة عددا من المظاهرات الاحتجاجية عرفت باحتجاجات الخبز، واجهتها سلطات الأمن بالغاز المسيل للدموع والهراوات والاعتقالات. ولا تزال سلطات الأمن تعتقل العشرات من القادة السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والصحافيين والطلاب، وعلى رأسهم سكرتير الحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، ونائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وآخرون، دون توجيه تهم لهم أو تقديمهم لمحاكمات. وقطع البشير الذي كان يتحدث بلغة حماسية، بتحقيق السلام عن طريق الحوار، أو القوة، وقال: «لو جاءوا بالحوار فمرحباً، وإلاّ سنفرض السلام وهيبة الدولة بالقوة في كل المواقع»، وفي الوقت ذاته أبدى عدم اكتراثه للحملات التي تنادي بتعديل دستور البلاد، لمنحه حصة رئاسية ثالثة، بقوله: «الذين يتكلمون كثيراً عن انتخابات 2020، أنا لست مشغولاً بها». وتعهد البشير بعدم ترك الأمر لحزبه المؤتمر الوطني، أو الحركة الإسلامية، أو المجلس الوطني، بل للشعب السوداني ليختار من يراه، وقال: «سأقف مع وأساعد وأناصر وأبايع من يختاره الشعب». وجدد البشير التأكيد على مواصلة النهج الذي تسير عليه حكومته باستمرار حكم الإسلام، وفي ذات الوقت تحدى المحكمة الجنائية الدولية والحروب الاقتصادية ضد حكمه، وأضاف: «أساليبهم تعددت، مرة عمل عسكري، وأخرى دبلوماسية وسياسة، وأخرى اقتصادية، مثلما يستهدفونا بالمحكمة الجنائية ليسوقونا إلى لاهاي». وأصدرت محكمة لاهاي مذكرتي قبض ضد الرئيس البشير، على اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني، منذ عام 2009. بيد أنه يرفض المثول أمام تلك المحكمة، واعتبرها أداة استعمارية تستهدف القادة الأفارقة، وأن بلاده ليست عضواً فيها. ووصف البشير التحديات التي تواجه حكمة، بأنها محاولات لـ«كسر إرادة الشعب السوداني»، وقال: «محاولاتهم لن تزيدنا إلاّ قوة، ولن تزيدنا إلاّ تمسكاً بهذا المنهج الإسلامي». ودعا إلى إعداد ما أطلق عليه «كتائب إنتاج، وكتائب حرب نفسية»، وقال: «نحن بحاجة لكتائب إنتاجية، وكتائب حرب نفسية وإلكترونية، لمواجهة الحرب النفسية التي تحاول هزيمة الشعب السوداني». وأشاد البشير القوات المسلحة السودانية بكافة صنوفها، ووجه إشادة خاصة للقوات السودانية التي تقاتل في عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية بقوله: «قدموا النموذج المشرف للمقاتل السوداني، بشهادة كل من شاهدهم وعايشهم في مناطق العمليات». وتعهد ببناء جيش سوداني قوي، مستعد للسلام والحرب معاً، وقال: «يجب أن نكون مستعدين لردع كل من يحاول مس هذه البلاد، وعلى القوات المسلحة أن تكون مستعدة لحراسة البلاد في الحرب والسلام».

انهيار محادثات تمهّد للسلام بين الخرطوم ومتمردين

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... تعهد الرئيس السوداني عمر البشير «ضرب كل فاسد ومتآمر، وبناء جيش قوي يدافع عن الحدود ويتصدى للأعداء». وأكد عدم انشغاله بالانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020 «لأننا أصحاب منهج وأنا أول من يقف مع من يختاره الشعب»، في إشارة إلى مرشح حزبه في هذه الانتخابات. في غضون ذلك، انهارت محادثات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية– الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من أجل وقف الأعمال العدائية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقررت الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو مبيكي تعليق جولة المحادثات إلى موعد يحدد لاحقاً. وكان وفد الحكومة تمسك خلال المحادثات التي استمرت ثلاثة أيام بأن يمهد وقف الأعمال العدائية ممهداً إلى وقف دائم للنار يُسهّل إيصال المساعدات الإنسانية الى المتضررين من الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. أما وفد الحركة الشعبية فشدد على أن يقتصر الاتفاق على الترتيبات الأمنية وترتيبات نقل المساعدات من خارج الحدود، مع تأكيده عدم الاستعداد لبدء مفاوضات سياسية. وافاد بيان مشترك للوفدين والوساطة الأفريقية بأن «الطرفين جددا التزامهما التوصل إلى سلام دائم والحفاظ على المبادرات الآحادية لوقف النار، وتجميد الأعمال العدائية لمصلحة مواطني منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق». على صعيد آخر، طالب وفد الجبهة الثورية مبعوثي المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة السودانية لإطلاق أسرى الحرب، في إطار الجهود الرامية إلى استئناف العملية السلمية حول النزاع في دارفور. وكانت الحكومة اعتقلت في أيار (مايو) الماضي أكثر من مئتي مقاتل من «حركة تحرير السودان» بقيادة مني مناوي وحركة «تحرير السودان- المجلس الانتقالي» بينهم رئيسها نمر عبد الرحمن، إثر معارك دارت في جنوب كردفان ووادي هور شمال دارفور. وأوضح نور الدائم محمد أحمد، القيادي في حركة تحرير السودان، أن وفد الجبهة الثورية الذي ضمه إلى أحمد تقد، كبير مفاوضي «العدل والمساواة» وألتوم هجو رئيس الاتحادي الديموقراطي- الجبهة الثورية، اطلعوا مبعوثين دوليين من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا على هامش محادثات أديس أبابا، على موقف الجبهة من المفاوضات، ومطالبتهم الحكومة بخلق مناخ مناسب عبر إطلاق الحريات الديموقراطية بالبلاد والمعتقلين السياسيين وأولئك الذين أوقفوا خلال التظاهرات الأخيرة لاحتجاج على رفع أسعار السلع الأساسية. في جنوب السودان، تجددت الاشتباكات في بلدة ثارجاث الغنية بالنفط جنوب مدينة بانتيو. واتهم لام بول غابرييل، نائب الناطق باسم حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، جيش جوبا بمهاجمة مواقع قواته في بيه وميرمير وبوه. وأشار إلى أن قوات مشار صدّت الهجوم بعد قتل امتد ثلاث ساعات، وإلى أن مدنيين فروا من منازلهم خشية اعتقالهم في الاشتباكات. ودعا المسؤول في حركة التمرد مجدداً هيئة مراقبة وقف النار الى التحقيق في ما وصفه بأنه «هجوم جبان» قبل عقد محادثات سلام. إلى ذلك، استدعت جوبا سفيرها لدى واشنطن للتشاور بعد إصدار الولايات المتحدة قرار حظر بيع وتوريد الأسلحة وخدمات الدفاع إلى جنوب السودان «بسبب صدمة واشنطن من العنف المستمر». ولم يكشف أتينغ ويك أتينغ، الناطق الإعلامي باسم الرئاسة، إلى فترة بقاء السفير غوردون بواي في جوبا، أو تفاصيل الخطوات التي ستتخذها بلاده لمواجهة القرار الأميركي الذي يطالب ايضاً بدعم حظر عالمي على تسليح البلد الأفريقي. وقالت وزراة الخارجية الأميركية في بيان: «لا بد أن تكون الرسالة واضحة، وتفيد بأن الولايات المتحدة والمنطقة والمجتمع الدولي، لن تقف مكتوفة الأيدي في وقت يُقتل مدنيون أبرياء في جنوب السودان».

إيطاليا وأميركا ستشكلان فريقاً لمنع تحويل ليبيا إلى قاعدة «داعشية»

طرابلس – «الحياة»، أ ف ب - أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إبرام اتفاق مع مسؤولين أميركيين لتشكيل فريق مشترك من أجل منع تحويل ليبيا إلى قاعدة لتنظيم «داعش». وكان مينيتي أجرى محادثات في واشنطن الخميس الماضي مع وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستين نيلسن ورئيس مكتب التحقيقات الفيديرالية (أف بي آي) كريستوفر راي ووزير العدل جيف سيشنز. وقال: «يستند الاتفاق إلى وجود الولايات المتحدة في مناطق لـ «داعش» مثل مدينة الرقة السورية التي توفر كنزاً من المعلومات، وامتلاكها بالتالي القدرة على قراءة نظم عمليات التنظيم وفهمها. أما نحن فنتواجد في ليبيا، ما يجعل التعاون الثنائي ضرورياً لنزع فتيل التهديد المتمثل في اتخاذ التنظيم من ليبيا قاعدة له، كما أن الولايات المتحدة تريد الاعتماد على إيطاليا باعتبارها حليفاً استراتيجياً لا غنى عنه في البحر المتوسط». وأشار مينيتي إلى أن المشكلة «لا تقتصر على إمكان مرور الإرهابيين عبر ليبيا، بل تشمل قدرتهم على إنشاء منصات لمهاجمة أوروبا وتسخير تدفقات الهجرة إلى أوروبا لمصلحتهم». على صعيد آخر، صرح عضو مجلس النواب الليبي محمد تامر أن اتفاق عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم «هش في ظل عدم وجود مؤسسة قوية للشرطة، ما يجعل تنفيذه مشكلة أكثر من حل في ظل تزايد احتمال تعرض أهالي المدينة لخطر». وسأل تامر «ماذا يضمن عدم تعرض النازحين لجرائم قتل وسطو في ظل انتشار المليشيات المسلحة»؟ علماً أن مسلحين تابعين لحكومة الوفاق الوطني منعوا الأسبوع الماضي نازحين من العودة إلى تاورغاء، وأجبروهم على العودة إلى المخيمات. على صعيد آخر، كشف المكتب الأوروبي لدعم اللجوء دخول 5،1 ملايين مهاجر إلى القارة العجوز في الفترة بين عامي 2011 و2017. وأشار إلى معظم طلبات اللجوء قدمها سوريون وعراقيون وأفغان وباكستانيون، والباقون مواطنون من دول العالم الثالث باستثناء مهاجرون قادمون من ألبانيا. واعتبر المكتب أن هذه الأرقام تظهر أن سكان أوروبا يتغيرون بسرعة، علماً أنه لم يستبعد أن تكون الأرقام أعلى لأن مهاجرين كثيرين ليسوا مسجلين رسمياً. كما أعلن ظهور «مجتمعات موازية» في بلدان أوروبية عدة.

حفتر يتأهب لإنهاء أسطورة درنة معقل المتطرفين في الشرق الليبي

قوات الجيش تصدت لهجوم «داعش» في منطقة حقول النفط

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... قالت مصادر عسكرية بالجيش الوطني الليبي إن قوات الجيش على وشك شن عملية عسكرية موسعة لتحرير مدينة درنة، التي تعتبر معقلا للجماعات المتطرفة في شرق البلاد وإنهاء أسطورتها، فيما أكد الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه أحبط هجوما شنته عناصر من تنظيم داعش على منطقة الهلال النفطي، ما أسفر عن مصرع ثلاثة من عناصر التنظيم المتطرف قرب حقل نفطي جنوب شرقي البلاد. وبعد يومين فقط على ترؤس المشير حفتر اجتماعا عسكريا هاما في مقر غرفة العمليات الفرعية بقاعدة الأبرق الجوية، حيث ناقش تطورات العملية العسكرية المحتملة في درنة وآليات حسم المعركة، زار أمس الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش مقر غرفة عمليات الكرامة في بنغازي. وقال بيان مقتضب للجيش إن اللواء عبد السلام الحاسي قائد غرفة عمليات الكرامة، أطلع الناظوري خلال هذا الاجتماع على آخر المستجدات لتحرير مدينة درنة من التنظيمات الإرهابية. وكانت مجموعة عمليات عمر المختار التابعة للجيش طالبت أمس أهالي مدينة درنة وضواحيها بضرورة الابتعاد عن مواقع وتواجد الجماعات الإرهابية، حتى لا يكونوا هدفا لقوات الجيش. وفقا لما نقلته المجموعة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن اللواء سالم الرفادي آمر العمليات. في المقابل، زعم العميد يحيى الأسطى عمر مسؤول الأمن بمدينة درنة والتابع لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في طرابلس، وضع خطة أمنية داخل المدينة بهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها. واعتبر الأسطى في تصريحات لقناة النبأ التلفزيونية، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، أن هدف تحشيدات الجيش زعزعة أمن المدينة وإرهاب المدنيين فيها، كما اعترف بأنه على تواصل بشكل مستمر مع مجلس شورى مجاهدي درنة، بهدف التنسيق للحفاظ على أمن المدينة. وتعد درنة الساحلية الواقعة على بعد نحو 380 كيلومترا شرقي بنغازي، هي المدينة الوحيدة حاليا خارج سيطرة قوات الجيش في كامل شرق البلاد، علما بأنها تخضع لتحالف من ميليشيات متطرفة يجمعها ما يسمى بتنظيم «مجلس شورى مجاهدي درنة» الذي لا يعترف بأي وجود للدولة الليبية. إلى ذلك، أعلن عمر الفقي رئيس بلدية مرادة مقتل اثنين من الجنود وإصابة خمسة خلال اشتباكات استمرت على مدى يومين من بينها اشتباك وقع بالقرب من حقل الظهرة النفطي، الذي تديره شركة الواحة، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية وثلاث شركات أميركية هي هيس وماراثون وكونوكوفيليبس. والقوات التي تقوم بحماية المنشآت النفطية وعمليات شركة الواحة موالية للحكومة المتمركزة في الشرق، في حين تتمركز الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس غرب ليبيا. وقتل ثلاثة عسكريين بالجيش، واثنان من عناصر تنظيم داعش، مساء أول من أمس في اشتباكات قرب حقل نفطي ببلدة زلة جنوب شرقي طرابلس، وفق ما أعلنه الفقي رئيس بلدية مرادة التي تقع فيها المنطقة. وأشار إلى أن اثنين من الجنود قتلا أيضا وأصيب خمسة خلال الاشتباكات التي استمرت على مدى يومين من بينها اشتباك وقع بالقرب من حقل الظهرة النفطي أول من أمس، لافتا إلى أن معارك وقعت في منطقة أخرى يوم الجمعة الماضي. وقال مصدر عسكري من سرية مرادة المقاتلة التابعة لحرس المنشآت النفطية بالجيش إن عناصر السرية خاضوا اشتباكات مسلحة ضد عناصر تنظيم داعش بالقرب من محطة القطار شمال غربي حقل السماح النفطي، والواقعة ما بين مرادة وزلة جنوبي ليبيا، مشيرا إلى أن عناصر السرية عادوا برفقة ثلاث جثث للمتطرفين، وتم التعرف على شخص منها وهو الإرهابي المدعو أبو بكر الشيشاني أحد أبرز القيادات الإرهابية. وقال بيان صحافي للسرية إنه لدى اقتراب قوة عسكرية كانت تقوم بتمشيط منطقة زلة، من حقل الظهرة حدث اشتباك مع مجموعة من تنظيم داعش، مشيرا إلى أن حصيلة الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد من الجيش وجرح آخرين، ومقتل اثنين من الإرهابيين. وقال مصدر برئاسة الأركان العامة التابعة للجيش الليبي إن «العملية العسكرية التي أطلقتها وحدات بالجيش وحرس المنشآت النفطية لملاحقة عناصر تنظيم داعش ما زالت مستمرة بعد انسحابهم إلى أطراف زلة عقب معركة استمرت لساعات»، مشيراً إلى أنه «تم تدمير العديد من الآليات والعربات المسلحة لعناصر داعش». وتعتبر بلدة زلة ذات الطبيعة الصحراوية الواقعة على بعد 750 جنوب شرقي طرابلس والتابعة إلى بلدية الجفرة من أهم المناطق الغنية بالنفط. ويوجد بها خمسة حقول نفطية هامة، من بينها حقل الظهرة. إلى ذلك، دخلت السفارة الإيطالية في طرابلس أمس على خط أزمة منع مهجري تاورغاء من العودة لمدينتهم، واعتبرت في بيان مقتضب لها عبر توتير أن «تنفيذ الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة هو خطوة أساسية في اتجاه المصالحة الوطنية الشاملة». وأعلنت السفارة دعمها لجهود السراج لضمان حق أهالي تاورغاء وكل النازحين في العودة لديارهم سالمين. وكانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان قد دعت إلى إعلان حالة الطوارئ وإيجاد صيغ وحلول لإنهاء أزمة تاورغاء باعتبارها قضية أمن وطني، داعية إلى إحالة معرقلي الاتفاق الموقع بين مصراتة وتاورغاء إلى النائب العام ومحاسبتهم على الجرائم المستمرة منذ عام 2011. واتهمت ميليشيات مسلحة من مدينة مصراتة وبدعم من ميليشيات البنيان المرصوص الموالية لحكومة السراج بمنع العائلات العائدة من شرق البلاد وغربها من أهالي تاورغاء عند مدخل مدينة سرت، ومداخل مدينة مصراتة غربا، عبر التهديدات وإطلاق أعيرة نارية. واعتبرت أن ما يحدث يؤكد عدم قدرة حكومة السراج، على إدارة شؤون البلاد، وبناء دولة المؤسسات ومحاسبة كل الأطرف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. وقال سكان بلدة تاورغاء التي خلت من سكانها وعمها الدمار بعد انتفاضة 2011 إنهم مُنعوا من العودة التي يخططون لها منذ فترة، بسبب رفض الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة والسلطات الأمنية التابعة لحكومة السراج. وأعلنت بلدية مصراتة إلغاء حق العودة, بينما اعترف العميد النعاس عبد الله مسؤول قوة حماية وتأمين سرت بأنه تم منع عدد من أهالي تاورغاء من التقدم غربا نحو مدينتهم لعدم وجود ترتيبات أمنية مسبقة.

الجزائر: توجيهات «صارمة» لقادة الحزب الحاكم بمنع الحديث عن ترشح بوتفليقة للرئاسة

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. منع حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر أعضاءه من مناقشة احتمال ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، على رغم تشكيل قادة بارزين في الحزب، وبعضهم برلمانيون وأعضاء في اللجنة المركزية، «مجموعات لتنسيق إجراءات دعم المشروع. وبدا أن توجيهات الحزب الحاكم صارمة وتترجم توجيهات من القيادة. وقال جمال ولد عباس: «نمنع مناضلينا من الحديث عن ترشح الرئيس إلا إذا حسم المسألة بنفسه». إلى ذلك، امتنع معارضون بارزون خلال المؤتمر الأول لـ «جبهة العدالة والتنمية» الذي اختتم السبت، عن تأكيد احتمال تسمية مرشح موحد للانتخابات المقبلة، علماً أن المؤتمر ضم أهم الشخصيات السياسية التي شكلت سابقاً ما سمي «تنسيقية الانتقال الديموقراطي»، وبينهم رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وأحمد بن بيتور، وقادة في حركة النهضة وحركة البناء وحركة مجتمع السلم. ولم يشأ هؤلاء المعارضون التعليق على دعوة أحد أهم شركائهم السابقين سفيان جيلالي لتسمية مرشح وحيد للمعارضة، في تغيير تعود لاقتراحه السابق مقاطعة الاقتراع. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم إن «ملف الرئاسة مؤجل إلى المؤتمر المقرر منتصف أيار (مايو) المقبل. وتابع: «يعيش النظام في صراع كبير جداً بين الولاية الخامسة أو مرشح آخر لم يجدوه بعد، وكذلك صراعات داخلية بين أركان في السلطة تريد الترشح». وشهد مؤتمر حزب «جبهة العدالة والتنمية» انتخاب عبدالله جاب اﷲ رئيساً لولاية جديد، فيما سيُنتخب رئيس مجلس الشورى والأمين العام الأول للجبهة خلال أول دورة لمجلس الشورى الوطني. وهو انتهى من دون عقد تحالفات سياسية جديدة، فيما بدت مشاركة حلفاء «التنسيقية» بروتوكولية أكثر من التعبير عن مشروع سياسي واحد خلال الأشهر المقبلة التي تسبق انتخابات الرئاسة.

ابن كيران يدشّن عودته للمشهد السياسي بخطاب هاجم فيه خصوم الحزب وحلفاءه.. انتقد أخنوش ولشكر في حضور رئيس الحكومة المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»... انتخب المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي اختتم أشغاله أمس (الأحد)، المحامي الشاب محمد أمكراز، كاتباً (أميناً) وطنياً للذراع الشبابية للحزب، خلفاً للنائب البرلماني خالد البوقرعي، معلناً بذلك استمرار التيار المؤيد لعبد الإله ابن كيران، في قيادة الشبيبة خلال المرحلة المقبلة. وحصل أمكراز، المعروف بمواقفه المؤيدة للتمديد لابن كيران لولاية ثالثة قبل المؤتمر الوطني الثامن للحزب، على غالبية أصوات مؤتمري شبيبة الحزب، متفوقاً على منافسه المباشر، محمد الطويل، عضو الأمانة العامة للحزب، الذي يحظى بثقة الأمين العام سعد الدين العثماني ومعه «تيار الوزراء». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن الكاتب الوطني الجديد لشبيبة حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 474 صوتاً من أصل 579 مؤتمراً، مقابل 71 صوتاً لمنافسه محمد الطويل، و55 للمرشح الثالث سعد حازم، كانت الأمانة العامة للحزب لا تنوي ترشيحه ضمن الأسماء الثلاثة التي اختارتها من بين الأسماء الستة التي اقترحتها الشبيبة على الأمانة العامة، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمنظمة. وأفادت المصادر ذاتها بأن النقاش كان ساخناً بين أعضاء الأمانة العامة للحزب حول ترشيح أمكراز، بعدما أعلن بعض أعضائها صراحة موقفهم الرافض لتوليه قيادة شبيبة الحزب، رغم أنه احتل المرتبة الأولى في اللائحة التي قدمتها الشبيبة للأمانة العامة، بعد حصوله على 80 من أصوات لجنة الترشيح، وهو ما كاد يؤدي إلى انفجار الاجتماع، قبل أن يتم اللجوء إلى التصويت الذي حل فيه أمكراز ثالثاً، وأسهم في تجاوز الخلاف، الذي أجل انطلاق الجلسة العامة للمؤتمر، مساء أول من أمس (السبت)، لأكثر من ساعتين. وخصت شبيبة حزب العدالة والتنمية استقبالاً حاراً لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، حيث هتف الشباب باسمه لدى دخوله القاعة، مرددين شعارات وصفها مراقبون بـ«القوية»، جاء فيها «التحكم يا جبان بن كيران لا يهان»، و«الشعب يريد بن كيران من جديد»، وذلك في محاولة منهم لرد الاعتبار لزعيمهم الذي أبعد من تشكيل الحكومة بعد شهور من المشاورات التي تعذر عليه فيها جمع الغالبية المطلوبة. ورد ابن كيران على حفاوة استقبال شباب الحزب له، قائلاً: «إذا كان الشعب بالفعل يريد ابن كيران من جديد، فسيرجع إن شاء الله ولو كان في قبره». وزاد قائلاً: «إرادة الشعوب لا تقهر». وأضاف ابن كيران مخاطباً شباب الحزب: «أريد أن أطمئنكم أنني بخير وعلى خير، ولا ينقصني أي شيء إلا النظر في وجهكم العزيز»، الأمر الذي يمثل إعلاناً رسمياً لعودته إلى الساحة السياسية. وتخلى ابن كيران عن التحفظ الذي ميز خطاباته بعد الإعفاء ومغادرته أمانة الحزب، حيث وجه انتقادات قاسية لخصومه وجهات عدة بالبلاد، لم تسلم منها حتى أحزاب الغالبية الحكومية التي يقودها خلفه، سعد الدين العثماني، وهو ما ستكون له تداعيات على التحالف الحكومي. وخص ابن كيران، الوزير ورجل الأعمال ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أسهم بشكل رئيسي في إفشال مساعيه لتشكيل الحكومة، بجزء وافر من الانتقادات التي أطلقها على خصوم الحزب ومناوئيه، وقال: «على عزيز أخنوش أن يقول لنا من هي العرافة التي قالت له من الآن إنه سيفوز بانتخابات 2021؟ ومن أعطاه الضمانة؟»، وأضاف: «لا أعرف إن كان يريد أن يكرر التجربة الفاشلة والبائسة للحزب المعلوم (الأصالة والمعاصرة) أم لا؟ اشتغل، ولا ترهبنا من الآن لأننا لا نخاف». وصعّد ابن كيران انتقاداته لأخنوش، حيث اعتبر أن «زواج المال والسلطة خطر على الدولة وسبق للعلماء أن حذروا منه»، وذلك في هجوم غير مسبوق منه على وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومته السابقة، واستدرك قائلاً: «لن يمنعكم أحد من أن تمارسوا السياسية، ولكن الشعب المغربي ما زال يحن إلى سياسييه الصالحين، وإلى أحزابه الأصيلة، وهي موجودة». وزاد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، مهاجماً رئيس «التجمع الوطني للأحرار»: «نحن لا نحسد الأغنياء، لديك الغاز، الله يزيدك. ولكننا أصبحنا نشاهد نوعاً من الأغنياء لم نكن نعرفهم قبل 10 سنوات، أصبحوا اليوم من كبار أغنياء العالم... مبارك عليكم، ولكن لا تجمعوا السلطة السياسية مع السلطة المالية». وأضاف ابن كيران: «رجال المال يسيرون أفضل من رجال السياسية، لكن عندما يسيرون الشركات والأعمال والبورصة. أمّا التعامل مع المواطنين لا يحسنه إلا السياسيون»، واسترسل موجهاً حديثه لأخنوش: «أريد أن أنصحك بمتابعة برنامج وثائقي أميركي حول إنقاذ الرأسمالية، ونحن نريد منكم إنقاذ الرأسمالية»، مشدداً على أن الأميركيين «يشتكون اليوم من تحالف السلطة والمال ويعتبرونها خطراً على المجتمع، وبما أن الأميركيين يعجبونكم فاتبعوهم في هذا الأمر»، على حد قوله. وبعد تقريعه لأخنوش، انتقل ابن كيران إلى خصمه الآخر إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي اتهمه بممارسة «البلطجة» داخل الغالبية الحكومية، حيث قال: «أسمع عن بعض الجهات في الأغلبية تحتج بطريقة أقرب إلى البلطجة»، وأضاف: «لا يمكن داخل غالبيتنا أن يكون لدينا 125 نائباً، ويأتي حزب لم يكمل فريقه النيابي إلا بصعوبة، ويفرض علينا إرادته، هذا لا يمكن»، وذلك في رد مباشر على لشكر وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يمارس ضغوطاً على العثماني من أجل توفير الدعم الحكومي لصندوق تقاعد البرلمانيين المفلس. وزاد ابن كيران في نبرة لا تخلو من التحدي، موجهاً كلامه للاتحاد وأمينه العام: «أنا أريد أن أقول لهم إنكم لا ترهبوننا، وإذا كانت هذه الحكومة ستبقى فلأنها لا تخاف من التشتت بأي ثمن، وإذا كان يجب أن تغادر، فنحن مستعدون للمغادرة»، معرباً عن دعمه ومساندته للعثماني، في موقفه الرافض لتقديم أي دعم لصندوق تقاعد البرلمانيين، ومعلناً أنه «من المستحيل سياسياً أن نتراجع عن هذا المبدأ». وفي رسالة دعم واضحة لخلفه، قال ابن كيران: «الدكتور العثماني ليس وحده»، وأضاف: «نحن نراعي، وتجرعنا عدداً من المصائب، وصبرنا ودخلنا الاتحاد رغماً عنا، ولكن لا تبالغوا لأن (العدالة والتنمية)، لن يتغير وسيبقى هو (العدالة والتنمية) ولن يغير جلده»، وذلك في رسالة مشفرة منه إلى الجهات التي تدعم لشكر وحزبه من دون أن يسميها. وأضاف: «عندما تكون عندنا ظروف كبرى يتدخل جلالة الملك مباشرة، يتكلم معنا ونجد حلاً، هذا شيء، وهذه الدولة. وجلالة الملك يعرفنا جيداً، ويعرف حزبنا». وجدد ابن كيران التأكيد على موقف حزبه الثابت من الملكية، الذي لن يتغير مهما حصل، مشدداً على أنه موقف راسخ «وسنظل أوفياء للملكية باعتبارها من ثوابت الأمة الأساسية». وقال: «حزب العدالة والتنمية لا يبتز ولا يبيع ولا يشتري بموقفه من الملكية». ولم يفوت رئيس الحكومة السابق فرصة الحديث عن الوضع الذي يعيشه حزبه، مبرزاً أن كلامه صعب في هذه المرحلة. وقال: «أحاول ما استطعت أن أترك التجربة تكتمل في ارتياح، لأننا لسنا حزبين... نحن كنا وسنبقى ويجب أن نبقى جسداً واحداً»، معتبراً أن «العدالة والتنمية» خرج من المؤتمر منتصراً على «الذين كانوا يريدون تشتيت الحزب»، دون أن يقول بالتعافي التام للحزب من الخلافات التي عاشها. وجدد ابن كيران دعوته لتجاوز ما حدث والنظر إلى المستقبل، مشدداً على ضرورة بذل جهود شخصية وجماعية لـ«التئام القلوب والعواطف بين أعضاء الحزب». وبدا أن رئيس الحكومة السابق غير قادر على نسيان واقعة إعفائه من تشكيل الحكومة، التي اعتبرها «ضربة قاسية وزلزالاً أصاب حزب العدالة والتنمية». وقال: «استطعنا أن نخرج من المرحلة ولم نتجاوزها بشكل تام»، قبل أن يضيف: «ليس من حقنا أن نتخلى عن المواطنين وثقتهم، ونتراجع بعد حادثة سير مؤلمة. فعندما تنجح لا بد أن تؤدي الثمن». وعبر ابن كيران، في الكلمة ذاتها، عن دعم حزبه للمطالب الاجتماعية التي تشهدها عدة مناطق بالبلاد، متمنياً للحكومة النجاح في تحسين أوضاع المواطنين وتلبية مطالبهم، موجهاً نداء في الآن ذاته إلى المواطنين الذين طالبهم بـ«منح الحكومة فرصة لإصلاح الأوضاع». وعرج ابن كيران على ملف معتقلي حراك الريف، الذين ما زالت محاكمتهم مستمرة في الدار البيضاء، وقال: «نتمنى بعد انتهاء المسار القانوني لملف حراك الريف أن يمتع جلالة الملك المعتقلين بالعفو». وأردف قائلاً: «من حقنا أن نتمنى على سيدنا لأنه ملكنا»، وذلك في مناشدة صريحة منه للعاهل المغربي من أجل التدخل لحل الملف. ولدى مغادرته مكان المؤتمر، وجهت «الشرق الأوسط» سؤالاً لرئيس الحكومة السابق حول ما إذا كان هذا الخطاب بمثابة مرحلة جديدة تمهد لعودته للواجهة السياسية أم لا. ورد قائلاً: «اعتبروها بداية عودة أو ما شئتم»، قبل أن يطلق ضحكته الشهيرة ويغادر.

أمنيات خلال مؤتمر شبيبة «العدالة والتنمية» بعفو ملك المغرب عن معتقلي حراك الريف

الرباط – «الحياة» ... تناول رئيس الوزراء المغربي السابق عبد الإله بن كيران، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الوطني السادس لشبيبة «العدالة والتنمية» (البيجيدي) في الرباط، قضية الاحتجاجات التي تشهدها مناطق كثيرة في المغرب، وقال: «نتألم مما يحصل في الريف ومدينة جرادة (شمال)، ونقدّر ظروف المواطنين، لكن يجب أن يمنحونا فرصة كي نصلح الأمور، وأتمنى أن يبادر الملك محمد السادس إلى إصدار عفو عن معتقلي الاحتجاجات». وتابع: «ليس من حقنا التخلي عن المواطنين وتجاهل أصواتهم»، ودعا رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني أبناء الحزب إلى اليقظة، «إذ تريد جهات إفشال التحالف الحكومي عموماً، وخصوصاً مع حزب التقدم والاشتراكية الذي نتمسك بالبقاء أوفياء لقادته وأعضائه، وسنعمل معه على وضع برنامج سياسي مشترك للحزبين من أجل خدمة مصلحة الوطن واستقلال حزبينا».

العثماني يزور المدينة في 10 فبراير .. مظاهرات في جرادة استياء من تعامل المغربية مع مطالبهم

ايلاف...الحسن الإدريسي... الرباط: عرفت مدينة جرادة (شرق المغرب) الاحد مجموعة من المظاهرات انطلقت من مختلف أحياء المدينة باتجاه الشارع الرئيسي فيها، حيث اجتمع المتظاهرون قبل أن يتوجهوا الى مقر البلدية، رافعين شعارات تعبر عن استيائهم من تعامل الحكومة مع مطالبهم. وعرفت المدينة منذ الساعات الأولى من صباح الاحد تعزيزات أمنية مكثفة. وعرف محيط مديرية الأمن بالشارع الرئيسي للمدينة تطويقا غير مسبوق من طرف قوات الأمن. كما لوحظ استقدام فرق أمنية من النساء لأول مرة ضمن قوات حفظ الأمن. ويأتي هذا التصعيد عقب سقوط قتيل ثالث في ظرف أقل من شهر بسبب انهيار منجم عشوائي لاستخراج الفحم الحجري بضواحي المدينة. وقال الناشط النقابي محمد الوالي ل" ايلاف المغرب" : "منذ إغلاق شركة مفاحم المغرب التي كانت تستغل مناجم الفحم في جرادة نهاية التسعينيات والمدينة تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة". وأضاف الوالي قائلا "في 1997 أرسلت الحكومة آنذاك لجنة بقيادة عبد العزيز مزيان بلفقيه للتفاوض مع النقابات والمنتخبين بسبب تداعيات قرار إغلاق الشركة. وفي فبراير 1998 وقع اتفاق يتضمن جانبا اجتماعيا، تعلق بالأساس بتعويض العمال، وجانبا اقتصاديا تضمن اقتراحات لإيجاد بدائل عبر إنشاء مشاريع صناعية وتنموية بديلة عن مناجم الفحم وإحداث صندوق خاص لدعم تنمية جرادة". غير أن هذا الجانب الاقتصادي ظل حبرا على ورق، على حد قول الوالي، الذي أضاف أن الحكومات المتعاقبة مند ذلك الحين راهنت على رحيل السكان بعد إغلاق الشركة المنجمية التي تأسست المدينة بكاملها حول نشاطها. وأشار الوالي إلى أن عدد سكان المدينة تراجعوا بالفعل، من نحو 60 ألف شخص إلى حوالي 40 ألف حاليا. وأوضح أن إغلاق الشركة لم يوقف نشاط استخراج الفحم. ففي غضون ذلك حصل أربعة أشخاص، ضمنهم برلمانيين، على رخص استخراج وتسويق الفحم. غير أن هؤلاء لا يمارسون فعليا سوى نشاط التسويق، إذ يلجأون إلى شراء الفحم الذي يستخرجه العمال السابقون بطرق تقليدية. وقال "العمال يغامرون في ظروف جد سيئة لاستخراج الفحم وبيعه لأصحاب الرخص الذين أطلقنا عليهم اسم بارونات الفحم، بثمن زهيد. وهؤلاء يجمعونه ويقومون بتسويقه بأسعار عالية لدى شركات الإسمنت وغيرها من المنشآت الصناعية". وأضاف الوالي أن العديد من العمال قتلوا في انهيارات آبار استخراج الفحم خلال العشرين سنة الماضية. وحول مظالب السكان ، قال الوالي "هناك ثلاث مطالب أساسية، أولها التحقيق حول الأسباب الحقيقية لإعلاق الشركة ومحاسبة المسؤولين". وبهذا الصدد ، يقول الوالي إن مخزون الفحم في جرادة يقدر بنحو 100 مليون طن حسب دراسات أنجزت في بداية التسعينات. وأشار الى أنه تبعا لتلك الدراسات حصل المغرب في 1992 على قرض من البنك الدولي لتمويل بناء البئر الثالث لاستخراج الفحم، والذي كان يستهدف مضاعفة الإنتاج. غير أن الشركة أغلقت دون تشغيل تلك البئر. وأضاف أن المحتجين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن إغلاق الشركة وأيضا بالتصرف في ممتلكاتها. وقال "كانت هناك عقارات وآليات، فلل وسيارات وشاحنات، السكان يريدون معرفة مصيرها". المطلب الثاني للسكان هو إيجاد بدائل إقتصادية لمناجم الفحم. ويقول الوالي "على رأس هذه المطالب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع عبد العزيز مزيان بلفقيه في سنة 1998، خصوصا صندوق دعم التنمية الاقتصادية ، واستقطاب مشاريع صناعية للمنطقة". ويضيف الوالي "الرهان على القطاع الخاص وحده غير صائب لأن المدينة منعزلة وغير مرتبطة بالطريق الوطنية وبعيدة عن البحر، لذلك المطلوب هو أن تبدل الحكومة مجهودا استثماريا كبيرا لتنمية المطقة، مع انتهاج سياسة محفزة للاستثمار الخاص". أما المطلب الثالث فيتعلق بأسعار الماء والكهرباء. وأشار الوالي إلى أن احتجاجات جرادة بدأت بهذا المطلب، بسبب ارتفاع الفواتير، غير أن مقتل شقيقين في منجم للفحم قبل أسابيع أعطى بعدا أكبر للاحتجاجات. ويضيف الوالي "جرادة تضم محطة لإنتاج الكهرباء، والتي تشتغل بالفحم الحجري المستورد، وهي محطة قديمة جدا. وخلال الأشهر الأخيرة بدأ تشغيل محطة جديدة لتوليد الكهرباء. غير أن ارتفاع الفواتير دفع الناس للخروج إلى الشارع والاحتجاج". ويطالب المحتجون بأسعار تفضيلية للماء والكهرباء كون مدينتهم تحتضن محطة لتوليد الكهرباء. كما يطالبون بفرض رسوم على المحطة لصالح بلدية المدينة لدعم ميزانيتها. وخلال مظاهرة الاحد عبر المحتجون عن استيائهم من تفاعل الحكمومة مع مطالبهم. وتناول بعض المتحدثين خلال الوقفة الاحتجاجية باستهزاء تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والتي أعلن فيها أنه سيزور مدينة وجدة يوم 10 فبراير، وسيلتقي خلال الزيارة مع المنتخبين والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني في المنطقة. ورغم أن العثماني أشار في تصريحه للصحافة الى أن ملف جرادة سيكون ضمن جدول أعمل زيارته، إلا أنه أكد أن زيارته كانت مبرمجة من قبل، وأنها تدخل في سياق سلسلة من الزيارات للمناطق التي "لم تستفذ من ثمار النمو" ، على حد قوله. وعبر العديد من المتحدثين عن إحباطهم من تلك التصريحات، خصوصا وأن رئيس الحكومة يتحدث عن "مناقشة موضوع جرادة" بعد شهر من الاحتجاجات وزيارات سابقة لعدد من الوزراء الذين التقوا المحتجين والمنتخبين وقدموا وعودا. وعلق أحد المحتجين على تصريحات العثماني بالقول بأن الحكومة لا تريد أن تظهر بأنها تجاوبت مع مطالب المحتجين تحت ضغط الشارع حتى لا تشجع مناطق أخرى من البلاد على الخروج للاحتجاج. وأضاف "إن الذي أخرج الناس للاحتجاج هو تراكمات 20 سنة من الإهمال وعدم معالحة الأوضاع في إبانها".