أخبار وتقارير...مع بوتين أو بدونه، إسرائيل مستعدة لفرض الخط الأحمر في لبنان..أميركا تفرض عقوبات جديدة على حزب الله ضمت اللائحة 6 أفراد و7 كيانات...أدهم طباجة.. محور عقوبات واشنطن الجديدة على حزب الله...وقعنا في المستنقع مجدداً!...مستقبل الحروب وأخطار انتشار الأسلحة النووية..نهاية صعود الصين وازدياد احتمالات تفككها..

السبت 3 شباط 2018 - 6:33 ص

3151

دولية

مع بوتين أو بدونه، إسرائيل مستعدة لفرض الخط الأحمر في لبنان..

ديفيد ماكوفسكي...

ديفيد ماكوفسكي هو زميل "زيغلر" المميز ومدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن...

خلال اللقاء الذي استضاف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير، تركز الحديث بينهما على الحرب في سوريا كما جرت العادة في اللقاءات العديدة التي جمعت بينهما في الآونة الأخيرة. غير أنهما ناقشا أيضاً على نحو غير متوقع احتمال وجود منشآت إيرانية للأسلحة في لبنان وما يعنيه ذلك من إمكانية تحويل القذائف إلى صواريخ دقيقة التوجيه قادرة على استهداف البنية التحتية والمراكز السكانية في إسرائيل. وفي هذا السياق صرّح نتنياهو للمراسلين الصحفيين في أعقاب الاجتماع أن "الأسلحة الدقيقة الصادرة عن لبنان تشكل تهديداً كبيراً لإسرائيل ونحن لن نقبله، وإذا استدعت منّا هذه المسألة التصرف أيضاً، فلن نتردد في ذلك."... لقد اجتمع نتنياهو بالرئيس بوتين سبع مرات منذ دخول روسيا الحرب السورية عام 2015. ومن بين القضايا الأولى التي ناقشاها وضع آلية لتجنّب المواجهة العسكرية بين قواتهما، وضمنا بالنتيجة لإسرائيل إمكانية التحرّك ضد العناصر الإيرانيين ووكلاء إيران في سوريا حسب الضرورة (أي عندما يحاول هؤلاء نقل منظومات الأسلحة الاستراتيجية، أو تنفيذ عمليات على مسافة قريبة جداً من حدود الجولان، أو يشكلون تهديداً على إسرائيل بطريقة أو بأخرى). كما سعى نتنياهو إلى الحصول على دعم روسيا لجهود أوسع نطاقاً للحد من النشاط الايراني في المنطقة. ولكن موسكو لم ترد علناً على مثل هذه الطلبات، والتزم نتنياهو الصمت أيضاً حول هذه المسألة، مكتفياً بالقول إن العلاقات الإسرائيلية الروسية "ممتازة" وأن هناك تقارباً بينهما حول القضايا الرئيسية. وفي الواقع أن نتنياهو سبق أن أثار مسألة المنشآت الإيرانية في لبنان. ففي اجتماع عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 28 آب/أغسطس، تحدث ضد "التحصينات" الإيرانية في لبنان، ومن بينها الجهود المبذولة لبناء مصانع لإنتاج الصواريخ هناك، مشيراً إلى أن "هذا أمر لا يمكن أن تقبله إسرائيل، وهذا أمر لا يجدر بالأمم المتحدة أن تقبله." وقد صدرت تحذيراتٌ مماثلة من رئيس أركان "جيش الدفاع الإسرائيلي" غادي أيزنكوت بشأن تنظيم «حزب الله» العامل بوكالة إيرانية، وذلك في خطاب ألقاه في 30 كانون الثاني/يناير أشار فيه إلى أن «حزب الله» ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي من خلال الحفاظ على وجوده العسكري في المناطق المحظورة في لبنان وتحسين قدراته الصاروخية. والجدير بالذكر أن إسرائيل ردّت على معامل الأسلحة التي أنشأتها إيران في سوريا بإطلاقها صواريخ على أهداف بالقرب من بلدة مصياف الغربية، وفقاً لبعض التقارير. ومع ذلك، فعلى الرغم من أن إسرائيل قد شنت العديد من الضربات في سوريا طوال الحرب، إلا أنها ستواجه تحديات مختلفة إذا ما قررت استهداف لبنان. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن «حزب الله» يمتلك أكثر من 100,000صاروخ، وقد يكون ذلك السبب الذي دفعهم إلى تفادي إعطاء الأوامر بتنفيذ ضربات جوية على لبنان على مدى السنوات الثلاث الماضية، واكتفوا باستهداف قوافل الأسلحة التابعة لـ «حزب الله» على الأراضي السورية. وفي آب/أغسطس، ذكر قائد سلاح الجو الإسرائيلي عند انتهاء فترة ولايته أمير إيشل أن إسرائيل استهدفت التنظيم بما يقرب من 100 ضربة خلال السنوات الخمس الماضية، وجميعها نُفّذت تقريباً في سوريا. ونظراً إلى نجاح إسرائيل الظاهر في إعاقة عمليات نقل الأسلحة التابعة لـ«حزب الله» من سوريا إلى لبنان، فمن المرجح أن تحاول إيران إنشاء مرافق إنتاج في لبنان نفسه. وعقب اجتماع نتنياهو مع بوتين، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى حساسية ضرب «حزب الله» داخل لبنان قائلاً لأعضاء حزبه «إسرائيل بيتنا» "إننا نسخّر كل الإمكانات السياسية وغيرها لمنع تصنيع الصواريخ... وآخر ما أريده هو أن تدخل إسرائيل في حرب لبنانية ثالثة. أعتقد أننا ما زلنا نملك ما يكفي من الوسائل تحت تصرفنا." وفي الوقت نفسه، كتب الناطق بلسان "جيش الدفاع الإسرائيلي" رونين مانليس مقالاً نادراً باللغة العربية نُشر في وسائل الإعلام اللبنانية في 28 كانون الثاني/يناير، حذر فيه القرّاء من أنهم يمهّدون الطريق للحرب بالسماح لإيران بتحويل بلادهم إلى "لعبة"، ففي رأيه، لم تعد إيران تكتفي بنقل "أسلحة أو أموال أو استشارة" - بل "فتحت أساساً فرعاً جديداً" في لبنان. وحتى الآن، لم تقدّم روسيا أي دليل على تحرّكها بشكل فعال لتقييد «حزب الله» في لبنان، ولكن يبدو أن نتنياهو لا يزال حريصاً على إيصال رسالة إلى التنظيم وراعيه الإيراني عبر موسكو. كما أصدر تحذيراته علناً من خلال البيانات الصحفية في حال لم يمضِ بوتين في هذا الطريق، معتقداً على ما يبدو بأن هذه التصريحات ستكون معلّلاً إذا قررت إسرائيل شن ضربات في لبنان. ومن ناحية الرهانات السياسية المترتبة على الساحة المحلية من المضي في هذا المسار، يميل الشعب الإسرائيلي إلى ترك مثل هذه الأمور في أيدي القادة العسكريين، إذ يثق بأنهم سيأخذون في الاعتبار التداعيات المحتملة للانتقام والتصعيد. إنّ تصريحات نتنياهو توضح بطريقة أو بأخرى أن التهديد الناشئ عن منشآت إنتاج الأسلحة المتطورة في لبنان يغيّر مقاييس اللعبة نظراً إلى قدرتها على تجهيز «حزب الله» بصواريخ دقيقة التوجيه. وبالتالي فإن خطر التصعيد سيكون حقيقياً للغاية إذا فشلت محادثات نتنياهو مع بوتين فضلاً عن تحذيراته العلنية وغيرها من الأساليب الدبلوماسية المحتملة الأخرى في ردع إيران.

تحرك روسي لتفادي ضربة إسرائيلية {حتمية}.. بعد أنباء عن مصانع صواريخ إيرانية في سوريا ولبنان... وجدل بين واشنطن وموسكو حول «الكيماوي»..

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر - باريس: ميشال أبونجم - نيويورك: علي بردى

أجرى وفد روسي رفيع محادثات مع القيادة الفلسطينية في رام الله، أمس، بعدما ناقش مع القادة الإسرائيليين مخاوفهم من تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة لمنع «ضربة حتمية» تسعى تل أبيب لتوجيهها ضد مصانع للصواريخ الإيرانية محفورة في أعماق الأرض جنوب لبنان وسوريا. وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نهاية الشهر الماضي «استمرار إمداد السلاح إلى (حزب الله) وأنه لوح بتوجيه ضربة لمصانع سلاح إيرانية ومواقع حزب الله في سوريا ولبنان». واشارت المصادر إلى أنه بناء على ذلك تقرر إرسال وفد روسي ضم مدير مكتب الأمن القومي نيكولاي باتروشيف لـ«الوصول إلى دراسة دقيقة لمخاوف إسرائيل إزاء دور حزب الله وإيران في سوريا خصوصاً بعد رفض إيران مطالب موسكو بسحب عناصرها من جنوب سوريا». إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إنه لم ير دليلا حتى الآن على استخدام الحكومة السورية غاز السارين في غوطة دمشق، لكن الولايات المتحدة «تدرس تقارير بشأن استخدامه وتشعر بالقلق إزاء ذلك». بدورها، اتهمت موسكو واشنطن بالعمل على تقويض فرص إطلاق تسوية سياسية في سوريا عبر تجديد «المزاعم» الكيماوية. من جهتها، التزمت فرنسا موقفاً حذراً من الاتهامات للنظام بشأن استخدام السلاح الكيماوي أخيراً في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى. من ناحية ثانية، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عملية السلام التي يقودها المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وصلت إلى «مرحلة ذات مغزى»، مؤكداً أن اللجنة الدستورية التي ستشكل تطبيقاً للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي ستضم ممثلين للحكومة والمعارضة.

وفد روسي يبحث في إسرائيل تمدد النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان والتقى عباس بعد اجتماعه مع نتنياهو

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»... أجرى وفد روسي رفيع محادثات مع القيادة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية أمس، بعدما ناقش مع القادة الإسرائيليين مخاوفهم من تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة، وسط معلومات متزايدة في تل أبيب عن إمكان توجيه ضربات ضد مصانع للصواريخ الإيرانية محفورة في أعماق الأرض في لبنان وسوريا. ويُعتقد أن هذه المخاوف كانت قد أثيرت في اللقاء الذي جمع قبل أيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو. واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الليلة الماضية، الوفد الأمني الروسي الرفيع الذي يزور المنطقة، برئاسة سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف، بحضور نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وكل من نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، ونائب وزير العدل، ونائب وزير الأمن الداخلي، وقائد القوات البرية الروسية، إضافة إلى مسؤولين كبار من الأجهزة الأمنية والمجلس الأمني الروسي. وأكد عباس في اللقاء على عمق علاقات الصداقة ومتانتها بين القيادتين والشعبين الفلسطيني والروسي، محملاً الوفد تحياته للرئيس بوتين وللقيادة الروسية. وأبدى حرص القيادة الفلسطينية على تطوير وتعزيز العلاقات الفلسطينية - الروسية، مثمناً مواقف روسيا الداعمة لفلسطين في كل المجالات. وأفيد بأن عباس قدّم شرحاً مفصلاً حول آخر تطورات العملية السياسية، مؤكداً أهمية الدور الروسي السياسي، لما لروسيا من وزن كبير على الساحة الدولية، وفي إطار الرباعية الدولية التي يمكن توسيعها لتواصل هذه الآلية دورها بشكل عادل ونزيه. وأعرب عن رفضه الاتهامات الأميركية له برفض المفاوضات، وقال إن القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة فوراً إلى المفاوضات، إذا كانت جادة يلتزم فيها الطرف الآخر بمستلزمات هذا السلام، وفي مقدمتها الموافقة على حل الدولتين ووضع جدول زمني للمفاوضات ولإنهاء الاحتلال. بدوره، نقل الضيف الروسي، تحيات الرئيس بوتين، وتطلعه إلى لقاء الرئيس عباس في مدينة سوتشي في 12 فبراير (شباط) الحالي، لاستعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة والعالم. وأكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي موقف روسيا الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، ولتحقيق السلام. وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي. وكان الوفد الروسي قد التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مكتبه في القدس الغربية قبل ساعات من توجه الوفد إلى رام الله. وأعرب نتنياهو عن تقديره للرئيس بوتين في أعقاب لقائهما الأخير ومشاركة الرئيس الروسي في مراسم اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة. ثم استعرض ما سماه التهديدات الإقليمية لإسرائيل. وكان الوفد الروسي «قد حضر إلى إسرائيل بالأساس لمواصلة التنسيق الإسرائيلي الروسي في سوريا والتعاون في مكافحة الإرهاب وسماع الموقف الإسرائيلي من تمدد النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان»، وفقاً لمصدر إسرائيلي رفيع. وقد استضافه مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلية، مئير بن شبات، وأجرى معه محادثات شارك فيها طاقمان سياسيان وأمنيان رفيعان من الطرفين. وجاء في بيان الحكومة الإسرائيلية أن «زيارة البعثة الروسية تأتي في إطار الحوار الذي يجري بين هيئتي الأمن القومي الإسرائيلية والروسية وبعد جولة أولى من المحادثات التي أجريت في موسكو قبل نحو 3 أشهر. وتمحورت المحادثات حول القضايا والسيناريوهات المحتملة على ضوء التحولات والتوجهات الحالية في المنطقة وحول التموضع الإيراني في سوريا والمحاولات الإيرانية لتحويل لبنان إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل. وتم أيضاً بحث إجراءات التنسيق الأمني والتعاون في مكافحة الإرهاب العالمي والتحديات التي يضعها هذا الإرهاب أمام دول العالم في الفترة الراهنة. وتناولت المحادثات أيضاً العلاقات المتعززة بين روسيا وإسرائيل في مجالات متنوعة». وزار أعضاء البعثة الروسية، أمس، متحف إسرائيل و«مدينة داود» وأنفاق حائط المبكى (البراق) تحت المسجد الأقصى المبارك.

أميركا تفرض عقوبات جديدة على حزب الله ضمت اللائحة 6 أفراد و7 كيانات

صحافيو إيلاف... واشنطن: فرضت الخزانة الأميركية، اليوم، عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات بموجب قوانين العقوبات المالية على ميليشيات حزب الله اللبنانية. وقد تم فرض العقوبات الأميركية على الأفراد الـ6 "لعملهم لصالح عضو وممول حزب الله أدهم طباجة، أو لصالح شركته الإنماء للهندسة والمقاولات. وتعتقد السلطات الأمريكية بحسب ما نشر موقع العربية أن رجل الأعمال اللبناني هو أحد أبرز خمسة ممولين لحزب الله الشيعي اللبناني وتمتد شبكة علاقاته في أنحاء الشرق الاوسط وافريقيا. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية رافضاً الكشف عن اسمه: "سيكون يوماً سيئاً جداً" لطباجة. وإدارة ترامب حريصة منذ تسلمها السلطة على إرسال مؤشرات تثبت تشديد موقفها من حزب الله والجهات الداعمة له في إيران، وتعتبر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم يعتمد حزماً كافياً في حملة مكافحة تمويل حزب الله خوفاً من أن يخرج مفاوضات التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران عن سكتها. وقال مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية إن هذا الإجراء هو الأول ضمن حملة للضغط على حزب الله المدعوم من إيران. وأضاف المسؤولون في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس من دون كشف هوياتهم أن الولايات المتحدة تقدر أن إيران ترسل لحزب الله ما يقارب 700 مليون دولار سنويا. وبموجب هذه العقوبات يتم تجميد أي أصول للكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة كما يحظر على الأميركيين التعامل معها. وذكر بيان الخزانة أن حزب الله "منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل المئات من الأميركيين، وهي أيضاً الوسيلة الرئيسية لإيران لزعزعة الحكومات العربية الشرعية عبر الشرق الأوسط". وشدد أمين سر الخزانة الأميركية ستيفن منوشين على أن "الإدارة الأميركية عازمة على فضح وتفكيك شبكات حزب الله في الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، والتي يستخدمها لتمويل عملياته غير المشروعة". وأضاف: "ستستمر الخزانة بمعاقبة حزب الله وتواجده في النظام المالي العالمي، ولن نتوانى عن تحديد وفضح وتفكيك أنظمة تمويله دوليا". وأوضح بيان الخزانة أن طباجة الذي يتصل به المشمولون بالعقوبات الصادرة اليوم، له علاقات مباشرة بقياديين في حزب الله وفي "الجهاد الإسلامي" التابع للحزب. أما شركة "الإنماء للهندسة والمقاولات" فهي "واحدة من أكبر وأكثر شركات العقارات نجاحاً في لبنان منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد أمنت لحزب الله تمويلاً مالياً ودعماً بالبنى التحتية".

والمستهدفون بالعقوبات هم:

- جهاد محمد قانصوه (لبناني من مواليد 10 فبراير/شباط 1966. يحمل جوازي سفر، واحدا لبنانيا وآخر من فنزويلا). وهو المدير المالي لشركة "الإنماء للهندسة والمقاولات"، إضافة لكونه شريكاً تجارياً لأدهم طباجة، حيث يساعده في الأمور المحاسبية والمصرفية.

- علي محمد قانصوه (لبناني مقيم بين بيروت وسيراليون. من مواليد 1 أكتوبر 1967). يقيم قانصوه علاقات متينة وقديمة مع طباجة، تشمل حيازة قانصوه على سندات بملايين الدولارات لصالح طباجة. كما لقانصوه علاقات بأعضاء في حزب الله وشركائهم.

- عصام أحمد سعد (لبناني من مواليد 19 أكتوبر 1964). هو مدير في شركة "الإنماء"، إضافة لامتلاكه حصة صغيرة في الشركة.

- نبيل محمود عساف (لبناني من موليد 11 سبتمبر 1964). هو مدير المشتريات ومساهم بحصة صغيرة في شركة "الإنماء". وكان يتواصل مع طباجة ويتولى مهمة إطلاعه على المستجدات.

- عبداللطيف سعد (لبناني مقيم في العراق. من مواليد 10 أغسطس 1958.) وهو مدير فرع شركة "الإنماء" في بغداد.

- محمد بدرالدين (لبناني مقيم في العراق. من مواليد 12 أكتوبر 1958). هو مدير فرع شركة "الإنماء" في البصرة بالعراق، وقد تعامل مع مسؤولين عن تبييض أموال حزب الله.

كما شملت العقوبات الشركات التالية: Blue Lagoon Group LTD (مركزها في سيراليون)، وKanso Fishing Agency Limited (مركزها في سيراليون)، وStar Trade Ghana Limited (مركزها في غانا)، وDolphin Trading Company Limited (مركزها في ليبيريا)، وSky Trade Company (ليبيريا)، وGolden Fish Liberia (ليبيريا)، وGolden Fish S.A.L، وهي شركة "عابرة للبحار" لكن مركزها في لبنان. وهذه الشركات مملوكة أو مسيّرة من علي محمد قانصوه.

أدهم طباجة.. محور عقوبات واشنطن الجديدة على حزب الله

دبي ـ العربية.نت... فرضت الخزانة_الأميركية، الجمعة، عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات بموجب قوانين العقوبات المالية على ميليشيات حزب الله اللبنانية، وقد تم فرض العقوبات الأميركية على الأفراد الـ6 "لعملهم لصالح عضو وممول حزب الله أدهم طباجة، أو لصالح شركته الإنماء للهندسة والمقاولات. ويملك طباجة معظم أسهم شركة مجموعة الإنماء التي تُعنى بقطاع العقارات والمقاولات، ولها فروع عدة في لبنان وفي العراق، وهو رجل أعمال شهير لدى جمهور حزب الله. وكذلك، يستثمر في عدة مجالات تهم حزب الله. وكان الرجل رئيس بلدية كفرتبنيت، جنوب لبنان، لكنه استقال في صيف 2017، وأثيرت إشاعات كثيرة في حينه حول أسباب استقالته. إلا أن الترجيحات أشارت إلى أنه واجه صعوبات مالية في أعماله بعد التضييق الأميركي على شركاته، فضلاً عن تعثر مالي في العراق إذ قيل وقتها إن له مبلغاً عالقاً يقدر بالمليارات. هذا إضافة إلى أنه كان يعمل في مجال النفط في العراق، ودخل في مناقصات ضخمة. ومنذ يونيو 2015، وضعته وزارة الخزانة الأميركية على لائحتها السوداء مع شركة الإنماء التي يملكها وتعمل في لبنان والعراق، والتي استُخدمت "للحصول على مشاريع نفطية وتنموية في العراق بهدف تقديم الدعم المالي والبنى التحتية التنظيمية لـ"حزب الله"، إلى جانب رجل الأعمال اللبناني قاسم حجيج، وحسين علي فاعور مالك مركز لصيانة السيارات "كار كير سنتر" في بيروت. وفي فبراير 2016، أعلنت "إدارة مكافحة المخدرات الأميركية"، بالتعاون مع "إنتربول"، عن عدد من الاعتقالات المرتبطة بما سمته سلطات إنفاذ القانون "مركّب صفقات الأعمال لـ (حزب الله)"، الذي يعمل وفقاً لمسؤولين أميركيين تحت سيطرة طباجة والمسؤول الرفيع في "حزب الله" عبد الله صفي الدين.

فقدان 90 مهاجراً بعد غرق قاربهم في المتوسط

الحياة...جنيف، روما، باريس - أ ف ب، رويترز - أعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة أن حوالى 90 مهاجراً غالبيتهم باكستانيون قد يكونون لقوا مصرعهم أمس، حين غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا، لافتاً إلى أن أكثر من 120 مهاجراً غير شرعي قُتلوا خلال أسبوع إثر غرق قوارب كانت تقلّهم قبالة الشواطئ ذاتها. وقالت الناطقة باسم الوكالة أوليفيا هيدون: «لفظ البحر 10 جثث على السواحل الليبية»، بينهم 8 باكستانيين وليبيان وهناك 3 ناجين «تمكن 2 منهم من السباحة إلى الشاطئ فيما أنقذ صياد سمك الثالث». وأفاد الناجون بأن 90 مهاجراً على الأقل قد يكونون غرقوا خلال هذه المأساة، وغالبيتهم باكستانيون. وكانت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس»، بدأت أول من أمس، مهمة إنقاذ جديدة في البحر المتوسط أطلقت عليها اسم «تيميس»، ألغت فيها التزاماً سابقاً للسفن بنقل كل المهاجرين الذين تنقذهم إلى إيطاليا فقط. وشكت إيطاليا مراراً من نقص الدعم من الاتحاد الأوروبي في ما يخص التعامل مع ملف الهجرة. وكانت العملية التي تنفذها «فرونتكس» واسمها «ترايتون»، تطلب من السفن نقل كل مَن يتم إنقاذهم في البحر إلى إيطاليا حتى ولو كانت دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي أقرب إلى منطقة الإنقاذ مثل مالطا. وقالت الناطقة باسم «فرونتكس» إيزابيلا كوبر: «ترايتون كانت تقول إن أياً من كان يتم إنقاذهم سيُنقلون إلى إيطاليا... تيميس تترك القرار الخاص بإنزال المهاجرين للبلد الذي ينسق عملية الإنقاذ». وليس من المتوقع أن يكون لذلك التغيير تأثير كبير على أعداد الوافدين، نظراً إلى أن إيطاليا تنسق معظم عمليات الإنقاذ بين شمال أفريقيا وسواحلها الجنوبية لكنها تبعث برسالة سياسية لدول الجوار في البحر المتوسط مثل مالطا. وسيُعاد تقييم المهمة، التي تستمر سنةً، كل 3 أشهر، وستشمل الساحل الجنوبي لإيطاليا على البحر الأدرياتيكي. وستقتصر الدوريات على مساحة تبعد 24 ميلاً عن الساحل وهو أقل من العملية السابقة التي امتدت دورياتها إلى نحو 30 ميلاً. في سياق آخر، دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أمس، الراغبين في الهجرة إلى بريطانيا إلى العدول عن المجيء إلى مدينة كاليه الساحلية في شمال فرنسا، وذلك غداة أعنف مواجهات تقع بين مهاجرين هناك. وأدت مواجهات عنيفة بين مهاجرين أفغان وأفارقة في أماكن عدة في كاليه أول من أمس، إلى سقوط 20 جريحاً بينهم 4 أُصيبوا بالرصاص وهم بين الحياة والموت. وقال وزير الداخلية الذي توجه إلى كاليه ليل الخميس- الجمعة إن المدينة «عاشت مستوى غير مسبوق من العنف». وأضاف أن «ما يعيشه سكان كاليه أمر لا يحتمل». من جهته، قال رئيس جمعية «سلام» التي تساعد المهاجرين، جان كلود لونوار أمس: «وزعنا 300 وجبة بهدوء هذا الصباح» في مكان حصول المواجهات. وأكد كولومب أمس أن «كاليه مثل جدار يصطدم فيه هؤلاء الذين يأتون إلى هنا ظناً أنهم سيتنقلون إلى الجانب الآخر، في حين أنهم يبقون هنا لأشهر في ظروف مثل التي شهدناها». وأضاف: «الرسالة التي أريد توجيهها، هي أنه إذا أراد أحد ما التوجه إلى بريطانيا، فهذا ليس المكان الذي يجب أن يأتوا إليه».

وقعنا في المستنقع مجدداً!

الجريدة....● فريد كابلان- سلايت

كتب الخبر سلايت.. بينما تقوم إدارة ترامب بتصعيد التدخّل العسكري في أفغانستان وسورية، يتساءل البعض عما حلّ بالرئيس ترامب الذي وصف الحرب في أفغانستان بالكارثية، وردّد مراراً وتكراراً «حان وقت العودة إلى الديار»، والذي تعهّد بالقيام بأمرٍ واحد فحسب خلال حرب سورية ألا وهو «محو الدولة الإسلامية من الوجود». ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال ترامب يُرسل مزيداً من القوات إلى أفغانستان (أطول حربٍ في تاريخ الولايات المتحدة) ويقوم بتوسيع نطاق مهمتنا في سورية. في الواقع على الرغم من أنّ ترامب عنيد، وصاحب ثقة مفرطة بالنفس في ما يخص المسائل التي طرحها (الرعاية الصحية، التغيّر المناخي، الهجرة، الحمائية) فإنّه عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة العسكرية، يرجع إلى الجنرالات المقرّبين منه. تبيّن في بعض الأحيان أنّ هذه الخطوة كانت صائبة، وبالفعل قام وزير الدفاع جيمس ماتيس، وهو جنرال سابق في القوات البحرية حاصل على أربع نجوم، بإقناع ترامب مرات عدّة بعدم مواصلة عملية تعذيب الإرهابيين المشتبه فيهم، وأقنع ماتيس وهربرت مكماستر وهو مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب وضابط عسكري برتبة فريق في الجيش الأميركي ترامب بعدم تمزيق الاتفاق النووي الإيراني، كذلك أحاط العديد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأميركية علم ترامب، كما فعلوا سابقاً مع أسلافه، بشأن المخاطر المتعلقة بقصف كوريا الجنوبية. ولكن في ما يخص أفغانستان وسورية، فإنَّ ماتيس ومكماستر ملتزمان كلّ الالتزام بهاتين القضيتين ليس بالضرورة لتحقيق الانتصار ولكن لتفادي الخسارة؛ لذا حاولا قدر المستطاع إقناع ترامب بضخ مزيد من الأسلحة والقوات، وفي نهاية المطاف رضخ ترامب لمطالبهما. باختصار ما من نهاية تلوح في أفق الحرب في أفغانستان. الأمر مختلف بالنسبة إلى سورية إنّما الوضع ليس أكثر تفاؤلاً، ففي بداية ولايته قلّص ترامب من القيود التي كان قد فرضها أوباما على عمليات القصف على المناطق المدنية وسمح بالمقابل للقادة في الميدان بوضع قواعد للمشاركة. كان من شأن ذلك أن يُسرّع هزيمة الدولة الإسلامية في الميدان وسقوط خليفتها، ولكن لم يكن لديه الوقع المطلوب على أعمال الجهاديين حول العالم وأدّى إلى تعزيز النزاعات الكامنة في سورية. من الجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة تُحارب في الدول التي تعتبر الدولة الإسلامية تهديداً أساسياً فقط والقضاء عليها مهمة رئيسة، وكلّ الدول والفصائل الأخرى تعتبر الدولة الإسلامية، في أفضل الأحوال، تهديداً ثانوياً، فالتحدّي الأساسي الذي تُواجهه هذه الدول والفصائل ينبع من النعرات الطائفية المتأجّجة أو النزاعات الإقليمية. وبالتالي فقد قامت القوى المحلية بالتلاعب بالولايات المتحدة، وأوهمتها بالمشاركة في الحرب ضد الدولة الإسلامية لكي تساعدها في التصدي لتهديداتها الأساسية كمساعدتها في تحقيق مصالحها الأساسية، ولكن المشكلة هي في أنّ بعض هذه المصالح متعارض مع مصالح دولٍ أخرى، فلا يسعنا إذاً مساعدة بعض هذه الدول من دون تهميش دولٍ أخرى. تقوم الإدارة الأميركية حالياً بالتوغل في بحثها، فقد قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد إنَّ على الولايات المتحدة المحافظة على وجودها العسكري في سورية لتحقيق خمسة أهداف: أولاً هزيمة الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، ثانياً الإطاحة ببشار الأسد عبر عمليةٍ سياسية تقودها الأمم المتحدة، ثالثاً تقليص النفوذ الإيراني، رابعاً عودة جميع اللاجئين السوريين، خامساً التخلص من كلّ أسلحة الدمار الشامل. كلّ هذه الأهداف جديرة بالاهتمام، ولكن ما زال الغموض يكتنف كيفية تحقيقها من خلال الوجود العسكري، إذ من المحتمل عدم تحقّق تلك الأهداف من دون الوجود العسكري هذا، ويجب ربط هذا الوجود باستراتيجيةٍ معينة تتطلب أكثر من مجرد سرد للأهداف المذكورة، كذلك تتطلّب الاستراتيجية هذه تحديد المصالح وجمع الموارد وصياغة سياسةٍ واضحة وتنفيذها. ونظراً لعدم تمتعنا بنفوذٍ كبير في سورية، يتطلب هذا الأمر كذلك تسويةً وتنسيقاً مع دولٍ وميليشيات أخرى، ولكن من هي الدول والميليشيات هذه؟ هل باستطاعتنا القيام بذلك من دون أي مساعدة من روسيا أو إيران أو تركيا أو الأكراد أو بعض القوات المحلية الموجودة في سورية أو حتى جميع هذه القوات مجتمعة؟ قد تأتي الإجابة سلبيةً، فخلال ولاية أوباما عقد وزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري، مؤتمراً دبلوماسياً في النمسا، شاركت فيه إحدى وعشرون دولة طرفاً في النزاع، وعجزت هذه الدول حتى عن الاتفاق على بعض المبادئ الأساسية، ومنذ ذلك الحين اتسعت الهوة وتضاءل نفوذنا وازدادت سيطرة الأسد على زمام الحكم وازداد وجود الميليشيات المدعومة من إيران والداعمة للأسد، حتى أسلحة الدمار الشامل ما زالت موجودة. وفي شهر أبريل أطلق ترامب تسعا وخمسين قذيفة انسيابية على قاعدةٍ في سورية لمعاقبة الأسد بسبب استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد شعبه، فاعتقد ترامب وآخرون أنّ هذا العقاب أوفى بالغرض ولكن في الأسبوع نفسه، قام الأسد، مرّة جديدة، باستخدام الأسلحة الكيميائية. لقد رأينا هذا السيناريو سابقاً، نقوم بإرسال قوات وإطلاق قذائف قد يظنها البعض لغايةٍ نبيلة، ولكن لا تنفكّ المشكلة تزداد سوءاً فنقوم بإرسال مزيدٍ من القوات وإطلاق مزيدٍ من القذائف ووضع استراتيجية جديدة ومن ثم استراتيجيةٍ أخرى (تُصبح في نهاية المطاف شبيهةً بالاستراتيجيات القديمة) ومن ثم تبقى الأمور على حالها، وتتصاعد أعمال العنف ونحقّق بعض الانتصارات التكتيكية من دون التوصُّل إلى أي إنجازاتٍ استراتيجية. هذا هو موقف ترامب حالياً إزاء هذه الحروب اللامتناهية، التي لم يشأ في البداية أن يكون طرفاً فيها، وقام بانتقاد أسلافه لوقوعهم في فخّها، إلا أن ترامب ومستشاريه لا يملكون أدنى فكرة حول كيفية الخروج من هذه الدوامة من دون تأزيم الوضع، ولا أود هنا أن أقارن الوضع بحرب فيتنام التي كانت أشدَّ فتكاً وغير ضرورية إطلاقاً، ولكن ترامب يجد نفسه اليوم واقعاً في المستنقع نفسه!

مستقبل الحروب وأخطار انتشار الأسلحة النووية

الجريدة.... في ثلاثينيات القرن الماضي كان يعتقد على نطاق واسع أن الغارات الجوية على المدن سوف تحقق دماراً يكفي إلى دفع العدو إلى الاستسلام بشكل شبه فوري، وتبين أن ذلك التوقع كان صحيحاً في أعقاب اختراع الأسلحة النووية بعد عقد من الزمن. في ماضي الأيام كانت التوقعات المتعلقة بمستقبل الحروب تولي اهتماماً كبيراً للتقنيات الحديثة وعقيدة القتال، وفي القرن التاسع عشر أقنع الانتصار السريع الذي حققه جيش بروسيا على فرنسا في سنة 1870 الأركان العامة الأوروبية بأن الحشد السريع للقوات عبر الخطوط الحديدية والمدفعية والتركيز على الهجوم سوف يجعل الحروب قصيرة وحاسمة. وقد وضعت تلك الأفكار أمام الاختبار ابان الحرب العالمية الأولى وأثبتت الحرب التي جرت على الجبهة الغربية أن تلك الأفكار كانت خطأ. وفي ثلاثينيات القرن الماضي كان يعتقد على نطاق واسع أن الغارات الجوية على المدن سوف تحقق دماراً يكفي إلى دفع العدو إلى الاستسلام بشكل شبه فوري. وتبين أن ذلك التوقع كان صحيحاً في أعقاب اختراع الأسلحة النووية بعد عقد من الزمن. وعندما أظهرت الولايات المتحدة في حرب الخليج الأولى في 1990-1991 ما يمكن أن تحققه عمليات الرصد والذخيرة الدقيقة والتوجيه والاستطلاع والاتصالات الفضائية والاستخبارات وتقنية الشبح افترض الكثير من الناس أن الغرب سوف يتمكن دائماً في المستقبل من التعويل على انتصارات سريعة ولكن بعد الهجمات الارهابية على أميركا في 11 سبتمبر 2001 اتخذت الحروب مساراً مختلفاً. وسوف يطرح هذا التقرير توقعاته التي سوف تقتصر على العشرين سنة المقبلة فقط. وخلال نصف القرن الماضي أصبحت الحروب بين الدول نادرة بصورة زائدة كما اختفت بين القوى العظمى وحلفائها بشكل شبه تام بسبب وجود قوة تدميرية متبادلة نتيجة وجود أسلحة نووية وقيود قانونية دولية وتراجع الشهية للعنف في المجتمعات المزدهرة بصورة نسبية. ومن جهة أخرى ازدادت الحروب الأهلية وخاصة في الدول الهشة الفاشلة وبرهنت على استمرارية لفترة طويلة، ثم أن تغير المناخ والنمو السكاني والتطرف الطائفي أو الاثني ضمن استمرار مثل تلك الحروب.

تراجع المنافسة العسكرية

وحتى مع عدم احتمال حدوث حروب بين الدول على نطاق واسع بين القوى العظمى لا تزال هناك فرصة لأشكال أقل حدة من المنافسة العسكرية. وتبدو الصين وروسيا بشكل خاص أبعد عن الرغبة في قبول الهيمنة الأميركية الدولية التي كانت إحدى حقائق الحياة خلال عشرين سنة بعد نهاية الحرب الباردة. وكان للدولتين مصلحة في تحدي النظام الدولي الذي ترعاه الولايات المتحدة كما أظهرتا في الآونة الأخيرة استعدادهما لتطبيق القوة العسكرية من أجل الدفاع عما تعتبرانه مصلحتهما المشروعة: روسيا من خلال ضم شبه جزيرة القرم وزعزعة استقرار أوكرانيا والصين عبر بناء جزر اصطناعية عسكرية واستخدام القوة في نزاعات مع جاراتها في جنوب وشرق بحار الصين. وفي العقد الماضي أنفقت روسيا والصين بكثافة على القدرات العسكرية الواسعة لمواجهة قدرة الولايات المتحدة على استعراض القوة ضد الحلفاء المهددين.

التهديد النووي

ويرجع السبب الرئيسي وراء محاولة القوى العظمى تحقيق أهدافها السياسية بعيداً عن الحرب إلى التهديد النووي، ولكن ذلك لا يعني أن «توازن الرعب» الذي ميز الحرب الباردة سوف يستمر كما كان الحال في الماضي. وتقوم روسيا وأميركا بتحديث قواتهما النووية بتكلفة عالية وتوسع الصين ترسانتها النووية ولذلك فإن الأسلحة النووية سوف تستمر موجودة حتى نهاية هذا القرن على الأقل. ويتمتع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب بقدر قليل من التلويح بالسلاح النووي بطرق مختلفة. وتخشى روسيا والصين من أن تسمح التقنية المتقدمة للولايات المتحدة بتهديد ترسانتهما النووية من دون اللجوء إلى ضربة نووية أولى. وكانت أميركا تعمل على فكرة تعرف باسم الضربة التقليدية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمن، وتقضي هذه الفكرة بتوجيه رؤوس نووية تقليدية عالية الدقة بسرعة تفوق سرعة الصوت. والمهمات المحتملة تشمل مواجهة أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية واستهداف مراكز القيادة والتحكم للعدو ومهاجمة المنشآت النووية في دول مارقة مثل كوريا الشمالية وقتل ارهابيين مهمين. وتقول روسيا والصين إن الضربة التقليدية العالمية يمكن أن تكون مزعزعة إلى درجة عالية إذا استخدمت بالتزامن مع دفاعات صاروخية متقدمة، وفي غضون ذلك، تقوم الدولتان بتطوير أسلحة مماثلة خاصة بهما. وحيال التقدم والسعي إلى استخدام الروبوتات القاتلة والأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، ظهرت دعوات تنادي بحظر مثل هذا الاستخدام، ومن غير المحتمل تطبيق هذا الحظر، ولكن توجد مساحة للجدال حول كيفية تفاعل البشر مع آلات قادرة على التمتع بدرجات متفاوتة من الاستقلالية مع البقاء في مركز القرار بالنسبة إلى إطلاقها أو الآلات التي تنفذ مهامها بصورة مستقلة من دون تدخل البشر. وتصر المؤسسات العسكرية في الغرب على وجوب مشاركة البشر في مثل تلك العمليات بصورة دائمة، ولكن البعض من الدول قد لا يوافق على ذلك إذا تعارض مع التقدم العسكري. ويتم تطوير مثل هذه التقنيات في شتى أنحاء العالم ومعظمها في القطاع المدني ولذلك فإنها سوف تنتشر وتتكاثر. وفي سنة 2014 أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن «ثالث عملية تعويض استراتيجية» والتي تهدف إلى استعادة التقدم العسكري من خلال تجهيز طائفة من التقنيات بما في ذلك أنظمة الروبوتات ذاتية العمل والمعلومات الواسعة مع القيام بذلك بطريقة أسرع وأكثر فعالية من الخصوم المحتملين. ولكن حتى أشد أنصاره يعلمون أن الغرب قد لا يتمكن مطلقاً من التعويل على تقنيته الحربية الفائقة من جديد.

حملة لمنع الروبوتات القاتلة

يعلم العالم ماذا يعني العيش في ظل وجود أسلحة نووية كما توجد علامات استفهام أكبر حول كيفية تأثير التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي والتعليم العميق على طرق خوض الحرب وربما حتى على طريقة تفكير الناس عنها. ويتمثل القلق الأكبر في إمكانية اختراع التقنيات الحديثة لأنظمة أسلحة ذاتية التشغيل تستطيع توجيه ضربات تقتل الناس من دون توجيه من جانب مالكها. وتسعى حملة يطلق عليها اسم «حملة منع الروبوتات القاتلة» إلى حظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل حتى قبل اختراعها، وفي سنة 2015 تم توقيع رسالة في هذا الشأن تحذر من دخول سباق تسلح في ميدان الأسلحة الذاتية التشغيل من قبل أكثر من ألف خبير في ميدان الذكاء الاصطناعي بمن فيهم ستيفن هوكنغ وايلون ماسك وديميس هاسابيس.

نهاية صعود الصين وازدياد احتمالات تفككها

الجريدة...● دانييل لينش – ستانفورد.. لا أقول إن الصين وصلت إلى حافة الانهيار، رغم أن هناك الكثير من الناس في خارج الصين يتوقعون انهيارها على غرار ما حدث مع الاتحاد السوفياتي السابق، فبعد الإمعان في مقابلات وكتب وتحليلات سياسية وصحف مكشوفة المصادر حول ما تظنه النخبة في الصين إزاء ما يخبئه لها المستقبل، لم أتوصل إلى ما يشير إلى تعرض بكين إلى انهيار. إن النفوذ الاقتصادي الصيني كبير إلى درجة يجعل نهاية صعودها كبيرا ولافتاً، وبينما تمسك الخبراء في الخارج بالرواية القائلة إن بكين ماضية في مسار تصاعدي مستمر للنمو والنفوذ ينظر مسؤولون حكوميون وقادة أعمال إلى وضع الصين بصورة تنطوي على درجة أكبر من التروي والبصيرة ويتحدون الفكرة المهيمنة التي ترى أن ذلك البلد يشكل قوة صاعدة، وبالنسبة اليهم قد تكون نهاية صعود الصين وشيكة الحدوث، ويظل السؤال الرئيسي حول كيفية تكيف اللاعبين الرئيسيين داخل الصين وخارجها مع هذا التغير التاريخي العالمي. أشعر بدهشة في أغلب الأحيان عندما أدرك أن كل طلابي في الجامعة تقريباً يعتقدون أن صعود الصين حقيقة بديهية، وقد أشار بيل أوفرهولت، وهو أستاذ في جامعة هارفارد الآن، إلى ذلك في أحد كتبه في سنة 1993. وبحلول نهاية حقبة التسعينيات من القرن الماضي ترسخت فكرة صعود الصين في أذهان الناس في شتى أنحاء العالم على شكل أساس لحل التعقيد المتمثل في «جمهورية الشعب» الصينية، وبصورة تساعدنا على ترجمة وفهم وتوقع كل شيء ينطوي على أهمية في الصين – وفي العالم – في نهاية المطاف. وفي غضون ذلك أعرب الكثير من الخبراء والمختصين في الشؤون الصينية بشكل صريح عن رأيهم في أن صعود الصين سوف يستمر إلى الأبد. وعلى الرغم من ذلك كان من الصعب حتى بالنسبة لنا نحن الذين نتابع أوضاع الصين اليومية تجاوز الاثارة في جانب الصعود المستمر.كما كان التخصص في شؤون الصين في الفترة ما بين سنة 2000 إلى 2015 مسألة مثيرة للبهجة لأن عدداً من الناس في حقل العلاقات العامة كان يهتم بذلك بصورة متزايدة. وكان مصدر اطراء وارتياح وجود ذلك العدد الكبير من المهتمين ومن حقول متعددة وهم ينظرون الينا بجدية ويطلبون منا المساعدة على فهم حقيقة الوضع في ذلك البلد، وفي تفكيرنا الخاص على الأقل أصبح الخبراء في الشؤون الصينية شريحة «مهمة» لأن الصين بدأت تتمتع بأهمية متصاعدة.

التوقعات الواثقة

ولكن على الرغم من ذلك كله لم أكن أشعر بارتياح في الوقت ذاته للتوقعات الواثقة التي صدرت عن البعض من علماء الاجتماع وعن عدد لا يحصى من المعلقين ازاء مستقبل الصين. وعلى سبيل المثال كنت أشعر بالضيق والانزعاج من التوقعات التي تحدثت عن صعود ناجح حتمي للصين سوف يفضي إلى تمكينها من حكم العالم ذات يوم أو بصورة أقل شيوعاً أن تتحول بكين إلى شيء يشبه الثقب الأسود بصورة دائمة في الحقل السياسي. وكان السؤال هو هل هذه التوقعات المتعلقة بصعود الصين سوف تفضي بشكل حتمي إلى اندماج بكين بصورة ناعمة في المجتمع الدولي أو إلى حدوث حرب كارثية مع الولايات المتحدة نتيجة انتقال القوة بصورة لا يمكن التحكم بها. وفي نهاية المطاف أدركت أن الجزء المفقود في تلك التوقعات المفرطة في الثقة كان يتمثل في التقييم الحذر من جانب محللي الوضع في الصين أنفسهم – وبشكل خاص من جانب شريحة الأكاديميين والنخبة الأخرى من صناع السياسة. وبغض النظر عن إمكانية وضع هؤلاء المحللين لأفكار تمثل تلك التي لدى صناع السياسة أو تعكس أفكارهم الموجودة من قبل فإن توقعاتهم المتعلقة بصعود الصين يمكن أن توفر مؤشرات فريدة عن الفارق المحتمل في الاتجاه الذي قد تتبعه الصين في المستقبل. ومن خلال تفحص ومراجعة تلك الأصوات تشكلت نقطة المغادرة بالنسبة إلى مستقبل الصين التي تهدف إلى فهم كيفية ترجمة النافذين في بكين لمستقبل بلادهم التي تعتبر مجتمعاً معقداً وبالتالي لم يكن مفاجئاً اكتشافي لوجود تشكيلة من وجهات النظر المتباينة بشدة في كل ميدان قمت بفحصه وتدقيقه: في الاقتصاد والسياسة وثقافة الانترنت والعلاقات الدولية. وعلى الرغم من ذلك تمكنت من رسم شريحة من وجهات النظر في كل الفصول الحيوية.

الاستخلاص المهم

ثم توصلت إلى استخلاص ينطوي على أهمية، وهو أنه فيما كانت الأكثرية الساحقة من خبراء الاقتصاد والمجتمع في الصين تهتم بصورة عميقة باحتمالات المستقبل في الصين منذ سنة 2005 على الأقل، فإن معظم خبراء العلاقات الدولية الصينيين – وخاصة في جيش التحرير الصيني – يشعرون بتفاؤل فائق من دون الالتفات إلى تحذيرات خبراء الاقتصاد والأسباب الكامنة وراء تلك التحذيرات، وهي ظاهرة مثيرة للقلق حقاً لأنها تشتمل على رؤى تتسم بقدر كبير من عدم الوضوح.

ومن باب اليقين أقول وبتعابير مطلقة إن العديد من علماء العلاقات الدولية الصينيين الذين يعكفون على قراءة وفهم تحذيرات خبراء الاقتصاد كانوا يجادلون على ذلك الأساس في أن السياسة الخارجية للصين قد أصبحت نشيطة في السنوات الأخيرة. وهذه الشريحة من خبراء العلاقات الدولية تعتبر أن أسس الصعود ضعيفة بما يكفي في الوقت الراهن بالنسبة إلى بكين بحيث تشجعها على القيام بمجازفات كبيرة في ميدان السياسة الخارجية. والأكثر من ذلك أنهم يشعرون بقلق من تأثير زملائهم المتفائلين، كما أنهم يفهمون أن صعود الصين ليس حقيقة مؤكدة وراسخة وبالتالي فإنهم يدركون أن تعثر الصعود سوف يجعل التوصل إلى حلول حول مشاكل البلاد الأخرى – مثل مشاكلها البيئية – أكثر صعوبة إلى حد كبير إذا كانت علاقاتها الدولية متوترة نتيجة الافراط في تأكيد مواقفها السياسية المعلنة.

تنوع وجهات النظر

هذا التنوع في وجهات النظر – حول حقائق الصين في مواجهة الاعتقاد المشوه – يؤسس لحدوث هزة اجتماعية قد يصعب تحديد أبعادها ومضاعفاتها. وإذا كان خبراء الاقتصاد وعلماء الاجتماع على حق في نظرتهم القائلة إن صعود الصين قد انتهى الآن فكيف سوف تكون آراء المختصين في حقل العلاقات الدولية الذين يعتقدون أن عظمة المستقبل قد أصبحت عملية منتهية ولم يعد لها وجود؟ وكيف يمكنهم معالجة تأثيرات مواجهة فخ ذوي الدخل المتوسط مع دخول مئات الملايين من السكان حقبة التقدم في العمر في واحدة من أكثر البيئات تلوثاً في تاريخ البشرية؟ وهل سوف يدفع الخوف من الاضطرابات العلماء والعناصر الوطنية والمجتمع الأوسع إلى دعم وتأييد الرئيس الصيني زي جينبنغ في جهوده الرامية إلى احياء وانعاش الحكم المطلق؟ أم أن ذلك سوف يضاعف القلاقل الوطنية؟ هذا ما سوف يكشف عنه المستقبل في الصين.

محادثات صينية لبناء قاعدة عسكرية في أفغانستان

الانباء..المصدر : كابول - أ.ف.پ.. تجري الصين، التي تخشى تسلل مقاتلين من أفغانستان الى احدى مناطقها المضطربة، محادثات مع السلطات الأفغانية لبناء قاعدة عسكرية في البلاد، وسط مساع تبذلها لدعم جارتها، بحسب ما أعلن مسؤولون أفغان. وسيتم بناء المعسكر في منطقة ممر واخان الجبلية النائية، حيث أفاد شهود عيان عن تسيير دوريات مشتركة بين جنود صينيين وأفغانيين. والمنطقة هي شريط من الأرض شديد البرودة محاذ لمقاطعة شينغ يانغ المضطربة ومعزول عن سائر أراضي أفغانستان لدرجة ان العديد من سكانها لا يعلمون ان حربا تدور في أفغانستان، ويعيشون حياة قاسية لكنها آمنة.

تيلرسون في أميركا اللاتينية محذراً من التوسع الصيني والروسي

بدأ جولة تستمر أسبوعاً بحثاً عن حلفاء في المنطقة لتعزيز ملفات الأمن والديمقراطية والاقتصاد

الشرق الاوسط...لندن: محمد فهمي... زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى منطقة أميركا اللاتينية تأتي في وقت حساس بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، لبحث ملفات مهمة تتطرق إلى الديمقراطية والأمن والاقتصاد. الزيارة وصفها تيلرسون بأنها في غاية الأهمية، وذلك لأنها ستعزز النفوذ الأميركي في الأميركيتين، وستبحث عن شركاء أوفياء، وستتصدى للنفوذ الصيني والروسي المتنامي في عدد من بلدان أميركا اللاتينية. تيلرسون أشار في محاضرة قبيل زيارته الدبلوماسية إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن شركاء في أميركا اللاتينية، وليست مثل دولا أخرى، فالصين تبحث عن أيدٍ عاملة رخيصة، وترسخ فكرة خرق حقوق الإنسان، أما روسيا فترسخ نموذجاً آخر، يتمثل في بيع السلاح لأنظمة لاتينية غير ديمقراطية، على حد تعبيره. وجاءت تصريحات تيلرسون أمام حشد من الطلاب في جامعة تكساس، حيث درس، وأكد الوزير الأميركي أن عام 2018 سيكون عام الأميركيتين، خصوصاً مع انعقاد قمة دول الأميركيتين في بيرو، في أبريل (نيسان) المقبل، ثم اجتماع مجموعة السبع في كندا، في يونيو (حزيران)، وأخيراً لقاء مجموعة العشرين التي تضم القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، نهاية العام الحالي، في الأرجنتين. والإدارة الأميركية، عبر رئيس دبلوماسيتها، أرسلت عدة رسائل قبيل الزيارة، تناولت عدداً من الملفات الشائكة، تضمنت الأزمة الفنزويلية، والعلاقات مع كوبا، إضافة إلى العلاقات التجارية مع المكسيك، في إطار اتفاقية التجارة الحرة، المعروفة باسم «نافتا». وتعكس الزيارة اختيار عدد من الدول الحليفة أساساً للولايات المتحدة، وهي المكسيك والأرجنتين وبيرو وكولومبيا، إضافة إلى جاميكا. وتواجه الإدارة الأميركية تحديات كبيرة في الملف المكسيكي، تشمل جوانب أمنية واقتصادية، خصوصاً أن مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا ما زالت قيد البحث والنقاش. وأشار تيلرسون صراحة إلى أن العالم يتغير، ولا يمكن تحت أي ظرف أن تستمر اتفاقية التجارة التي أبرمتها أميركا مع كندا والمكسيك منذ عام 1994 دون تغير، موضحاً أن العالم دخل في مرحلة الرقمية، وازداد النفوذ التجاري الصيني، فلماذا لا تدخل تعديلات على الاتفاقات التجارية كذلك؟ في إشارة إلى تعديل اتفاقية «نافتا» التجارية. وعلى الصعيد الأمني، أشار تيلرسون صراحة إلى التحديات التي تواجهها المكسيك، المتمثلة في محاربة الجريمة المنظمة، والتركيز على اجتثاث عصابات المخدرات التي تمثل تهديداً حقيقياً للولايات المتحدة، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي السوق الأكبر للمخدرات الآتية من المكسيك، إضافة إلى الاتجار بالبشر، وأن البحث عن آليات لذلك ستكون في إطار محطته الأولى في المكسيك. وفي الملف الفنزويلي، كان وزير الخارجية الأميركي تيلرسون أكثر حدة حين تحدث صراحة عن احتمال حدوث انقلاب عسكري في فنزويلا على الرئيس نيكولاس مادورو، دون معرفة إذا كان سيحدث، وشدد على أن إدارة ترمب لا تدعو إلى تغيير النظام في فنزويلا، لكنه قال إنه سيكون من الأفضل إذا آثر مادورو ترك السلطة من تلقاء نفسه.
وتوقع تيلرسون أن يحدث نوع ما من التغيير في فنزويلا، وقال إن الولايات المتحدة، التي لها علاقات آخذة في التدهور مع الحكومة الاشتراكية في فنزويلا، تريده أن يكون تغييراً سلمياً. ويسعى مادورو، الذي تراجعت شعبيته وسط انهيار اقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة سوء التغذية في الدولة المنتجة للنفط، للترشح لفترة جديدة، في انتخابات يتعين إجراؤها في نهاية أبريل. وقال تيلرسون إن بلاده تدعم العودة إلى الدستور الفنزويلي، إلا أنه أشار بعد ذلك إلى احتمال أن تتخذ قوى داخلية إجراء، لكنه لم يقدم أدلة على أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تدعم تصور أن الجيش قد يطيح بمادورو. وقال تيلرسون: في تاريخ فنزويلا، وفي حقيقة الأمر في تاريخ الدول الأخرى في أميركا اللاتينية والجنوبية، كثيراً ما يتعامل الجيش مع ذلك، في إشارة إلى الأوضاع المتردية في فنزويلا، وأضاف أنه عندما تسوء الأمور إلى درجة تجعل قيادة الجيش تدرك أنها لم تعد تستطيع خدمة المواطنين، فستدير انتقالاً سلمياً. لكنه استدرك بالقول إنه لا يعرف ما إذا كانت هذه هي الحالة في فنزويلا. وتتهم الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى حكومة مادورو بانتهاك الحقوق السياسية وحقوق الإنسان، كما فرضت عقوبات اقتصادية عليها. ويقول منتقدون في الداخل إن مادورو، الذي خلف هوغو تشافيز عام 2013، دمر الاقتصاد، وتلاعب بالنظام الانتخابي ليبقي حزبه الاشتراكي في السلطة. أما حكومة كاراكاس من جهتها، فتقول إنها تكافح مؤامرة للتيار اليميني، تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الاشتراكية في أميركا اللاتينية، وإضعاف الاقتصاد الفنزويلي، وسرقة ثروتها النفطية. كما وجه تيلرسون رسالة لاذعة للرئيس الفنزويلي مادورو، قائلاً إنه إذا لم يستطع مادورو تحمل حرارة الوضع والضغوط في بلاده، فهناك ثقة بأن لديه بعض الأصدقاء في كوبا قد يمنحونه ضيعة لطيفة على الشاطئ، قد يعيش فيها حياة هانئة، على حد تعبير تيلرسون. أما الملف الكوبي، فيمثل محوراً آخر في إطار زيارة تيلرسون إلى القارة اللاتينية، وقد أشار الوزير الأميركي إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم النظام في كوبا عبر الانفتاح على الجزيرة الشيوعية، لكنها تدعم الشعب الكوبي المناهض للظلم. وهدد تيلرسون بأن الولايات المتحدة تضع الانفتاح الأميركي على كوبا رهن تحسن الأوضاع السياسية والإنسانية، وأشار إلى أن التغيير آتٍ قريباً في كوبا، في إشارة إلى رحيل الرئيس رؤول كاسترو، الذي أعلن عدم ترشحه مجدداً لقيادة البلاد، ليفسح الطريق للقيادات الشابة في كوبا البعيدة عن أتباع كاسترو ممن حكموا الجزيرة الشيوعية لعقود كانت العلاقات فيها مع الولايات المتحدة هي الأسوأ خلال العقود الخمسة الماضية. وتعتبر الجولة اللاتينية لتيلرسون، التي ستستمر لمدة أسبوع، بمثابة رسالة صريحة وواضحة لعودة النفوذ الأميركي إلى المنطقة عبر الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين، ستبدأ بالمكسيك الجار الملاصق لأميركا لبحث ملفات التجارة الثنائية وقضايا الإجرام والهجرة. أما كولومبيا، فتعتبر حليفاً «وفياً» للولايات المتحدة، حسبما وصفها تيلرسون، وتعتبر دولة مهمة لصد النفوذ الفنزويلي في المنطقة، خصوصاً أن لها حدود ضخمة مع فنزويلا، وقد استقبلت عدداً كبيراً من المنشقين والنازحين الفنزويليين على أراضيها، كما تهتم الولايات المتحدة بحربها على تجارة المخدرات عبر كولومبيا التي تعتبر المنتج الأول عالميا للكوكايين، الذي تعتبر السوق الأميركية هي المكان الأول لتسويقه، حسبما أشار تيلرسون. أما الأرجنتين، فتعد قوى اقتصادية هامة يحكمها الرئيس ماوريثيو ماكري، اليميني المنفتح على السوق الليبرالية الحرة، وهو صديق قديم للإدارة الأميركية. وفي بيرو كذلك، سيبحث وزير الخارجية الأميركي التنسيق لقمة الأميركيتين التي ستعقد في شهر أبريل المقبل، إضافة إلى بحث عدد من الملفات السياسية، وتطابق وجهات النظر مع الرئيس اليميني أيضاً بابلو كوكزينسكي، ثم تنتهي الزيارة بجاميكا، خارج إطار أميركا الجنوبية. وقد حذر الوزير الأميركي من الدور المقلق الذي تؤديه الصين وروسيا في أميركا اللاتينية، مطالباً القوى الإقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة لأن أميركا اللاتينية لا تحتاج إلى قوى إمبريالية جديدة، وأن أميركا ودول أميركا اللاتينية تتقاسم سوياً قيماً واحدة يجب الحفاظ عليها.