مصر وإفريقيا..حقل "ظهر" يحول مصر إلى دولة مصدرة للطاقة..«رئاسية مصر»: ترحيب بمشاركة مراقبين أوروبيين...استنفار للحض على الاقتراع الرئاسي والموالاة تنتقدالدعوات إلى المقاطعة...حملة السيسي الرئاسية في مواجهة مباشرة مع «العزوف»..ليبيا: سكان تاورغاء المدمرة يواجهون عقبات في العودة لديارهم...ماكرون يشدّد على نجاح التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي...محادثات «واعدة» في أديس أبابا للسلام بين الخرطوم والمتمردين...المغرب يفكك خلية موالية لـ "داعش" تتكون من 7 عناصر...

الجمعة 2 شباط 2018 - 6:39 ص

2362

عربية

حقل "ظهر" يحول مصر إلى دولة مصدرة للطاقة سيسهم في تنمية الاقتصاد المصري..

صبري عبد الحفيظ... إيلاف من القاهرة: أشاد خبراء الاقتصاد والطاقة بالكشف الجديد لشركة "إيني" الإيطالية لحقل غاز "ظهر" للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، مؤكدين على قدرة الحقل على حل أزمات الطاقة بها بحلول 2019، وتحويلها من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة له، لاسيما أن إنتاجه سيصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وقال الخبير في شؤون الطاقة، الدكتور جمال الغمري، إن حقل "ظهر" سيسهم في تنمية الاقتصاد المصري بدرجة واضحة، مشيرًا إلى أنه سوف ينتج في المرحلة الأولى 3502 مليون قدم مكعب يوميًا، هذا يوفر 60 مليون دولار شهريًا، بما يقدر بـ 720 مليون دولار سنويًا. وأضاف لـ"إيلاف" أن حقل ظهر سوف ينتج في المرحلة الثانية مليارا و200 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يوفر 250 مليون دولار شهريًا بما يقدر بحوالي 3 مليارات دولار سنويًا، وفي المرحلة الأخيرة يوفر 5 مليارات دولار سنويًا. ولفت إلى أن هذه الأموال سيتم ضخها في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى ايصال الغاز الطبيعي للمنازل والأماكن المحرومة من الغاز الطبيعي.

أكبر اكتشافات الغاز

وحسب وجهة نظر، الخبير في الطاقة والبترول، جلال عبد المحسن، فإن حقل الغاز "ظهر" يمثل أكبر اكتشافات الغاز في العالم حتى الآن، وسيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي (من الغاز) بنهاية العام 2018 وبالتالي ستوفر الدولة نحو 2.8 مليار دولار سنويًا قيمة استيراد الغاز المسال من الخارج بما يعادل 60 مليون دولار شهريًا ". وأضاف لـ"إيلاف" أن استثمارات حقل الغاز الجديد ستصل إلى 12 مليار دولار بنهاية 2019، مما يحقق طفرة كبيرة في تحسن الوضع الاقتصادي لمصر، حيث من المقرر إنتاج مليار قدم مكعب غاز يوميًا ، مما يحقق تأمين احتياجات مصر من الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص. ولفت إلى أن ناتج حقل الغاز الجديد بجانب توفير احتياجات المواطنين من غاز المنازل سيستخدم في توليد الكهرباء، أو استخدامات الصناعات البتروكيماوية، مشيرًا إلى أن الكشف الجديد سيوفر لخزانة الدولة ما لا يقل عن 5 مليارات دولار قيمة استيراد الغاز السنوية لسد احتياجات الكهرباء وسيحل أزمة الطاقة بحلول عام 2019.

مشروع عملاق

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محمد علي عبد الحميد، إن حقل "ظهر" الجديد له دلالة على قدرة وتحدي المصريين، ونموذج جديد يؤكد قدرة مصر على تحقيق المشروعات في زمن قياسي. وأضاف لـ"إيلاف" أن هذا المشروع العملاق من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها، وصنفت الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز في البحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي. وأوضح النائب، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجهها للمصريين، خلال افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، صريحة وواضحة ونابعة من قلب إنسان يعي جيدًا مصلحة الوطن، وكيفية الحفاظ عليه من أعداء الشر والظلام وهدفه مصلحة الوطن والنهوض به واستقراره. وتابع عبد الحميد، أن قدرات المصريين لا حدود لها، وقيادة الرئيس السيسي الناجحة هي السبب الرئيسي للتغلب على الصعوبات وإنجاز مثل هذه المشروعات العملاقة في زمن قياسي. وقال النائب في البرلمان، يونس الجاحر، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح أمس، لحقل ظهر ببورسعيد، يعد تتويجًا لمجهود كبير في سبيل اكتفاء مصر الذاتي من المشتقات البترولية، مضيفًا أن مصر ستعلن اكتفاءها ذاتيا من الغاز بحلول عام 2019. وأضاف لـ"إيلاف" أن حقل ظهر سينتج 30 تريليون متر مكعب من الغاز، بما يعادل 350 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد، ما يعد بداية لوقف واردات مصر من الغاز بحلول العام القادم. وأشار إلى أن اكتفاء مصر من الغاز خلال العام القادم يوفر العملة الصعبة ما سيعود على المواطن البسيط بالنفع، والانتعاش الاقتصادي، لافتًا إلى أن تلك الاستثمارات الضخمة لا تتم إلا في وجود دولة حقيقية مستقرة سياسيا وأمنيا. وحسب تصريحات، وزير البترول، طارق الملا، فإن حقل "ظهر" بدأ الإنتاج التجريبي له بطاقة تبلغ 350 مليون قدم مكعب يوميًا ، والذي من المقرر أن تصل إلى 1,7 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية العام الجاري 2018. وأوضح أن الحقل سيصل إلى قمة إنتاجه نهاية العام المقبل 2019 بطاقة إنتاجية 2,7 مليار قدم يوميًا، والتي تعادل نصف إنتاج مصر من الغاز المسال تقريبًا، وهو ما يجعل مصر تتوقف عن استيراد الغاز المسال من الخارج في يونيو 2018. ولفت إلى أن استثمارات حقل الغاز "ظُهر" وصلت إلى 5 مليارات دولار حتى الآن، في الوقت نفسه فإن إجمالي استثمارات أعمال المرحلة الأولى من تنمية حقل ظهر حتى يونيو 2018، ستصل نحو 8 مليارات دولار، من إجمالي استثمارات متوقعة بقيمة 12 مليار دولار والمرشحة لتصل 16 مليار دولار طول عمر المشروع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، إن مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي هو دليل على مدى اهتمام الشركة الإيطالية بالاستثمار في مصر والذي بدأ منذ 1954. وأضاف ديسكالزي، في كلمته أثناء بدء الإنتاج المبكر لحقل ظهر من الغاز الطبيعي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر كانت من أولى الدول التي تعمل بها شركة إيني الإيطالية، مضيفًا أن شركة إيني تدير حوالي 35% من الغاز الطبيعي في مصر. وتابع ديسكالزي، قائلا: "أعتقد أن حقل ظهر مازال فيه المزيد لاكتشافه، ولقد قابلنا العديد من الصعاب "، مضيفًا أن "هذا المجال المعقد يحتاج من 6 إلى 8 أعوام وهو رقم قياسي، ولكن الرقم القياسي الحقيقي هو أننا نجد كمية إنتاج كبيرة بعد حفر البئر الأول للحقل في هذا المشروع العملاق، حيث تم اكتشاف هذا الحقل في أغسطس 2015". يذكر أن حقل "ظهر" اكتشف على بعد نحو 190 كيلومترًا شمال بورسعيد في عام 2015، ويضم ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، ورفع الإنتاج الأولي من الحقل (ظهر)، والذي بدأ في ديسمبر 2017 بكميات 350 مليون قدم مكعب يوميًا ،وقد أتمت شركة "بي بي" البريطانية شراء حصة بنسبة 10% في حقل "ظهر" من "إيني" الإيطالية، في فبراير 2017، كما اشترت شركة "روسنفت" الروسية حصة بنسبة 30 % من "إيني" في أكتوبر من نفس العام.

«رئاسية مصر»: ترحيب بمشاركة مراقبين أوروبيين

الهيئة الوطنية تبدأ تلقي الطعون في المرشحين

بروكسل: عبد الله مصطفى القاهرة: «الشرق الأوسط».. عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن حرص بلاده على مشاركة مراقبين أوروبيين في متابعة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار) المقبل، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من بروكسل، أمس، إلى أنه تناول ذلك الأمر خلال لقائه منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، على هامش اجتماع اللجنة التنسيقية للأطراف المانحة للسلطة الفلسطينية. وتجري العملية الانتخابية داخل مصر أيام (26، و27، و28) مارس. وتنحصر المنافسة فيها بين مرشحين فقط: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، وعلى مدار يومين، تلقي طلبات الاعتراض على المرشحين، حيث يحق لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه. ويحق للهيئة الفصل في تلك الاعتراضات خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، وإذا قامت الهيئة باستبعاد أحد المرشحين، تقوم بإخطاره بالقرار وأسبابه، وذلك يوم 6 فبراير (شباط) الحالي، ويحق لمن استبعد تقديم تظلم. وفي تصريحات له من بروكسل، قال الوزير شكري: «أكدت حرص مصر على مشاركة المراقبين الأوروبيين... فلطالما كان الاتحاد الأوروبي ولسنوات كثيرة يلح ويعرب عن قلقه لعدم قبول مصر مراقبته للانتخابات، ولكن بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، والتطور الذي حدث، والإصلاح السياسي الذي يحدث في مصر، نحن نسعى إلى مشاركة شركائنا، الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول والجمعيات الحقوقية المعنية بهذه الانتخابات، وأن تأتي وتراقب وتشاهد». وأضاف: «هناك دور لها في تعزيز القدرات المصرية، وهناك جمعيات ومنظمات تستفيد في مصر من قدراتها، وتوفر لمصر دعماً لتحقيق المسار الديمقراطي». وشدد شكري على رغبة بلاده في أن «تكون لديها انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة احتراماً للشعب المصري، وما حققه من إنجازات منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، اتصالاً بثورة 30 يونيو 2013، وما تشهده مصر عبر 3 سنوات ونصف السنة من قيادة وإدارة حكيمة تضع مصلحة الشعب المصري في المرتبة الأولى». وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل في أواخر سبتمبر (أيلول) 2015 بعثة خبراء في الانتخابات لتقييم الانتخابات البرلمانية في مصر، بناء على دعوة من الجانب المصري. ودعت عدة شخصيات سياسية بارزة، الأحد الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات، مشيرين إلى ممارسة تضييقات من جانب السلطة، انتهت بتراجع منافسي السيسي المحتملين عن المشاركة. وفي المقابل، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان) اللواء كمال عامر إن البيانات الصادرة من بعض القوى الكارهة لمسيرة الديمقراطية في مصر، الذين يدعون المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات «مجرد دعوات فردية»، مشيراً إلى أن كل مواطن مصري يحب وطنه يرفض ويستنكر هذه الدعوات المغرضة. وأضاف عامر، في تصريحات صحافية أمس، أن هؤلاء الداعين لمقاطعة الانتخابات لهم أهداف مُغرضة يسعون من خلالها إلى تشويه الحقائق، وتحقيق شعبية رخيصة، إلى جانب محاولة عرقلة مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية في مصر. ولفت إلى أن هذه الدعوات لن تزيد الشعب المصري الواعي إلا تماسكاً وتكاتفاً خلف القيادة السياسية الوطنية التي تؤمن بالأفعال لا بالأقوال، لا سيما أن هذا الشعب شاهد على ما تحقق من إنجازات على أرض الوطن. وأضاف: «الجميع يدرك أن هناك أيادي شريفة تعمل ليل نهار من أجل المرور بالبلاد إلى بر الأمان، وتبذل جهودها لمواجهة كل التحديات، وأن هناك في المقابل أيادي خبيثة تحاول عرقلة هذه المسيرة»، مشدداً على أهمية الاصطفاف الوطني من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الوطن، وعدم الالتفات إلى الدعوات المغرضة.

استنفار للحض على الاقتراع الرئاسي والموالاة تنتقدالدعوات إلى المقاطعة

القاهرة – «الحياة» .. سادت حال من الاستنفار دوائر رسمية لحض الناخبين على المشاركة في الاقتراع الرئاسي في آذار (مارس) المقبل، وسط انتقاد قوى الموالاة دعوات أطلقتها المعارضة لمقاطعة الانتخابات، التي يخوضها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى. واستقبلت مكاتب التوثيق الرسمية والمحاكم الابتدائية أمس، الناخبين الراغبين في تعديل مقرات لجانهم الانتخابية، كي يتمكنوا من الاقتراع في أماكن إقامتهم بدلاً من موطن ميلادهم، في إجراء يُتبع للمرة الأولى في مصر، أقرته الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات. ويسجل المغتربون عن محافظاتهم الأصلية في مصر (للعمل أو الدراسة) نسباً ملحوظة، وكانت مشاركتهم في الانتخابات الماضية تستوجب العودة إلى موطنهم الأصلي، لكن «الهيئة» مكنتهم من الإدلاء بأصواتهم في مقرات إقامتهم الحالية عبر إخطار مكاتب التوثيق الرسمية أو المحاكم الابتدائية بذلك. ويستمر تلقي طلبات تعديل المقر الانتخابي حتى غد السبت. وناشدت «الهيئة» في بيان جموع المواطنين الوافدين الحرص على الاستفادة من هذه التيسيرات التي تمكنهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب. ولفتت إلى «إجراء عملية التسجيل إلكترونياً، في غضون دقائق، حرصاً على عدم تكبيد الوافدين أي عناء أو مشقة». وكانت «الهيئة» مددت أيام الاقتراع إلى 3 أيام بدلاً من يومين وفق ما جرت عليه العادة في عمليات الاقتراع الماضية. في غضون ذلك، حضت دار الإفتاء المصرية الناخبين على المشاركة في الاقتراع، وأكدت في الوقت ذاته «ترفعها عن تسييس الفتاوى الدينية أو الزج بها في معترك السياسة». وقال المستشار الإعلامي لمفتي مصر الدكتور إبراهيم نجم في بيان أمس، إن «الدار أكدت من قبل في كل الاستحقاقات الديموقراطية على المشاركة في العملية الانتخابية»، ولفت إلى أن المفتي الدكتور شوقي علام يؤكد مجدداً في هذا الظرف الدقيق دعوة المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والنزول للإدلاء بأصواتهم «حفاظاً على المصلحة العليا للوطن، من دون تحيّز سياسي ولا تدخل ديني في إرادة الناخب». ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان الناخبين إلى المشاركة في الاقتراع للتعبير عن آرائهم في شكل حر، ولفت إلى أن «مبادئ الدستور والمعايير الدولية الداعمة لقيام ممارسات ديموقراطية لا تكون إلا بمشاركة المواطنين في الحياة السياسية». وأشار المجلس في بيان أمس، إلى استعداده إلى مراقبة عملية الاقتراع عبر ورش عمل لتأهيل المراقبين. إلى ذلك، استنفر ائتلاف الموالاة في البرلمان «دعم مصر» في مواجهة دعوات المقاطعة، وعدها «دليل فشل قوى» المعارضة. وتعد نسب المشاركة التحدي الأبرز في الانتخابات المرتقبة في ظل غياب فرص المنافسة، ما قد يدفع الناخبين إلى العزوف وفق محللين. واعتبر عضو الائتلاف النائب محمد أبو حامد دعوات المقاطعة «انقلاباً غير مباشر على الدستور». وقال لـ «الحياة»: «هي دعوات لزعزعة الاستقرار وتهديد مصالح الشعب». ولفت إلى أن هذه الدعوات تؤكد فشل مطلقيها في تقديم منافس للرئيس، وعجزهم عن استيفاء الشروط الدستورية اللازمة للترشح. وأكد أن الحشد الشعبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة حتمي وضروري لمستقبل مصر. وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان اللواء كمال عامر إن الداعين إلى مقاطعة الانتخابات «لهم أهداف مغرضة»، يسعون من خلالها إلى تشويه الحقائق في محاولة منهم إلى عرقلة مسيرة التنمية. وأكد عامر في بيان أمس أن تلك الدعوات لن تزد الشعب الواعي إلا تماسكاً وتكاتفاً خلف القيادة السياسية الوطنية التي تؤمن بالأفعال لا الأقوال. وكانت جبهة المعارضة «الحركة الوطنية المدنية» دعت خلال مؤتمر صحافي قبل أيام إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وانتقد تكتل «25– 30» النيابي المعارض مشهد الانتخابات، ووصفه بـ «البائس».

مصر : حملة السيسي الرئاسية في مواجهة مباشرة مع «العزوف»

• مصر ترحب بتصنيف واشنطن «حسم» إرهابية

• تأجيل زيادة أسعار تذاكر القطارات

الجريدة...كتب الخبر أيمن عيسى عادل زناتي خالد عبده... تلقت القاهرة بارتياح جمّ إعلان وزارة الخزانة الأميركية إدراج حركتي «حسم» و«لواء الثورة» في مصر إلى قائمة الإرهاب، مما اعتبره المتحدث باسم «الخارجية» المصرية انتصاراً للدبلوماسية المصرية، في حين تتجه حملة الرئيس السيسي الاتنخابية إلى مواجهة مع الداعين إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية. أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أخيرا باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل. وأعلنت لاحقا قائمة مبدئية للمرشحين ضمت الاثنين اللذين قدما أوراق الترشح، وهما الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعيم حزب الغد موسى مصطفى موسى. وبينما يقول متابعون إن المنافس الحقيقي للسيسي في هذه الانتخابات لن يكون موسى، المعروف أنه مؤيد كبير للسيسي، وإنما قد يكون عزوف الناخبين عن التصويت، يرى آخرون أن السيسي قادر أيضا على هزيمة هذا المنافس.

20 في المئة

وتوقع مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، ماجد عثمان، ألا تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات المقررة الشهر القادم الـ20 في المئة، واعتبر أن عزوف الناخبين قد يكون المنافس الوحيد للسيسي في تلك الانتخابات، وإن كان أكد أن السيسي لايزال يتمتع بقدرة تمكنه في اللحظة الأخيرة من حشد الناخبين بصورة ترفع معدلات الإقبال، ومن ثم هزيمة منافس العزوف. واستطرد: "لا توجد منافسة قوية تحفز الناخب على التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، كما أن مؤيدي الرئيس أنفسهم يرون أنه ناجح ناجح، وبالتالي لا حاجة إلى نزولهم للتصويت، ويفضلون قضاء إجازة الانتخابات التي تمنحها الحكومة مع أسرهم". وأكد في هذا الإطار أن شعبية الرئيس لم تنخفض كثيرا مع مرور سنوات حكمه، كما يردد البعض.

ارتباك المشهد

وحمل عثمان الإعلام جزءا كبيرا عن ارتباك المشهد الانتخابي، وقال: "بعض وسائل الإعلام مارست هجوما حادا وكالت الاتهامات لكل شخصية أعلنت نيتها للترشح، وهذا ما دفعهم إلى التراجع لشعورهم بأن المناخ العام يفتقد التنافسية". ورأى أن "إقدام النظام على أي خطوة يبدو أنها لاسترضاء الناس، أو تهدف لرفع نسبة المشاركة، كالإفراج عن دفعة جديدة من الشباب أو السجناء أو الإعلان عن وظائف حكومية جديدة، لن تؤثر في قرار الناخبين تماما كفتوى دار الإفتاء المصرية أخيرا بأن الممتنع عن التصويت آثم شرعا".

صادق

وبالمثل، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية سعيد صادق أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشهد عزوفا تصويتيا، مقارنة بما سبقها من استحقاقات". وأوضح، لـ "د.ب.أ" أن "أكبر نسبة مشاركة في استحقاق انتخابي مصري، وهي 51 في المئة، كانت خلال الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة عام 2012 بين الرئيس الأسبق محمد مرسي ورئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، ولم تكن في الواقع منافسة بين رجلين أو حزبين، بقدر ما كانت بين مشروعين لتحديد هوية الدولة". واعتبر أن التحذير الجدي من تطبيق الغرامة المالية على المتخلف عن الإدلاء بصوته قد يكون العامل الأكثر حسما لإنزال الناخبين. وتوقع صادق أن "تكثف الماكينة الإعلامية الموالية للرئيس تركيزها المعتاد على حشد وتعبئة قطاعات الموظفين والنساء والأقباط باعتبارهم كتل تصويتية لها وزنها، مع التركيز على التخويف من التيارات الإسلامية المتشددة".

السادات

ورغم إقرار النائب السابق محمد أنور السادات بأن فرصه وفرص كل من أعلن نيته للترشح أمام السيسي كانت غير قوية بالأساس، فقد قال لـ "د.ب.أ" إن "المضايقات الأمنية التي تعرضوا لها ودفعتهم إلى التراجع خلقت حالة قوية من الإحباط عند قطاعات عدة بالمجتمع، ستدفع إلى المزيد من العزوف التصويتي الذي كان متوقعا منذ البداية". وأضاف السادات: "وجودنا بالانتخابات كان سيحول دون أن تتسم بطابع الاستفتاء، وخاصة أن المرشح المنافس للسيسي حاليا غير معروف تماما. أي مرشح جدي كان سيأخذ نسبة ولو صغيرة كانت ستكون بمنزلة رسالة للرئيس بأن هناك قطاعا من المصريين يشعر بالغضب من مشكلة ما".

معارك إعلامية

ويرى مدير تحرير مجلة "السياسة الدولية"، مالك عوني، أن الفترة المقبلة ستشهد معارك إعلامية متعددة الجبهات بين مؤيدي النظام ومعارضيه، وعلى إثرها سيتحدد حجم التصويت أو العزوف. وقال: "إذا نجح مؤيدو النظام في إشعار الشعب، وتحديدا مؤيدي الرئيس، بوجود تحد سياسي خارجي بالأساس يستدعي التكاتف لمواجهته، فإن هذا سيؤدي بلا شك إلى رفع نسبي للتصويت".

«حسم»

إلى ذلك، أبدت مصر رسميا، أمس، ارتياحها لقرار وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول، إدراج حركتي "حسم" و"لواء الثورة" الإخوانيتين على قائمة الإرهاب، في خطوة تالية لقرار الحكومة البريطانية إدراج الحركتين المسلحتين على قائمة المنظمات الإرهابية، 22 ديسمبر الماضي، وهي الخطوة التي رأت فيها القاهرة اعترافا بجهودها في مكافحة الإرهاب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد لـ "الجريدة"، إن "القرار الأميركي يعد تطورا إيجابيا من قبل واشنطن، ويعكس الإدراك الدولي المتزايد لمدى خطورة هذه التنظيمات التي تهدد أمن مصر واستقرارها، كما يعتبر القرار الأميركي انتصارا للجهود التي قامت بها الدبلوماسية المصرية في كشف إرهاب هذه التنظيمات المسلحة وكشف علاقتها بجماعة "الإخوان" الإرهابية، خاصة أن القاهرة قدمت ما يثبت ضلوع أعضاء الحركتين في عمليات إرهابية داخل مصر". وحول إمكان إدراج جماعة "الإخوان" في قوائم الإرهاب الأميركية، بين أبوزيد أن "هناك مبادرات فردية طرحها عدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي في هذا الإطار، والدبلوماسية المصرية تتابع هذه الجهود المستمرة حاليا".

جولة السيسي

ويبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد المقبل، زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، يلتقي خلالها السلطان قابوس بن سعيد. وكان يفترض أن تتم الزيارة في نوفمبر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة في سيناء، وخلّف ما لا يقل عن 311 من الضحايا. وعلمت "الجريدة" أن السيسي سيقوم بزيارة سريعة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، يجري خلالها مباحثات مع قادة دولة الإمارات من جهة، وتقديم واجب العزاء في والدة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

تأجيل الزيادة

وفيما احتفل الوزراء بعودة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ليترأس اجتماعات مجلس الوزراء، أمس، بعد رحلة علاج استغرقت عدة أشهر، كشف مصدر حكومي لـ "الجريدة"، أنه تقرر تأجيل زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة الحالية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

مقتل مجند

أمنيا، قتل مجند وأصيب آخر من قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة المصرية، أمس، في إطلاق نار على كمين للشرطة بمنطقة جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

إحباط تهريب أسلحة غرب مصر... ومسلحون يستهدفون شرطيين في العريش وتوصية برفض طعون المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»

(«الشرق الأوسط») القاهرة: وليد عبد الرحمن... قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إنه «استمراراً لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكَّنَت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من ضبط عربة دفع رباعي محملة بـ490 بندقية خرطوش بمنطقة بحر الرمال الأعظم». ويسعى الجيش المصري جاهداً للسيطرة على حدوده مع ليبيا، إلا أن ما يزيد الأمر صعوبة أن السيطرة تأتي من جانب واحد فقط، نظراً لعدم وجود جيش ليبي موحد ومؤهَّل يمكنه فرض سيطرته على البلاد... وخلال الأشهر الماضية شهدت الصحراء الغربية مواجهات متعددة بين قوات الأمن المصري ومسلحين، تنوعت ما بين إحباط عمليات تهريب للأسلحة ومواجهات مباشرة قُتِل فيها العشرات. وأضاف المتحدث العسكري في بيان له، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس، أن «قوات حرس الحدود تواصل جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية». وكان «حادث الواحات» الإرهابي الذي شهدته صحراء مصر الغربية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وخلَّف 16 قتيلاً في صفوف الشرطة، قد شكل فصلاً في سلسلة الهجمات التي ضربت البلاد أخيراً عبر جبهتها الغربية... وشهدت صحراء مصر الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية ما لا يقل عن 8 عمليات إرهابية كبرى، راح ضحيتها أكثر من 60 جندياً وضابطاً مصرياً وعشرات المواطنين. في غضون ذلك، أعلنت مصادر أمنية وطبية في محافظة شمال سيناء، عن مقتل مجنّد من قوات الأمن المركزي، وإصابة آخر في إطلاق نار على كمين للشرطة، جنوب مدينة العريش. وقالت المصادر إن «عناصر تكفيرية قامت بإطلاق النار على كمين للشرطة على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش، فردت عليهم القوات، ووقع تبادل لإطلاق النيران، وأسفر عن مقتل وإصابة الشرطيين. وينشط بقوة في سيناء تنظيم «أنصار بيت المقدس» أو «ولاية سيناء» الذي بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «داعش - الفرع المصري». ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، استهدف «داعش» العسكريين ورجال الأمن والارتكازات والنقاط الأمنية، وتبنى كثيراً من عمليات قتل جنود، غالبيتهم في سيناء. إلى ذلك، قررت محكمة النقض (أعلى جهة قضائية) في مصر أمس، حجز طعن 37 متهماً على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في قضية «أحداث قسم التبين» التي وقعت في أغسطس (آب) 2013 لجلسة 5 أبريل (نيسان) المقبل. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت حضورياً وغيابياً بمعاقبة 21 متهماً بالسجن المشدد 15 عاماً، والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهماً، والسجن المشدد 7 سنوات على 11 متهماً في قضية «اقتحام قسم التبين». وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهاً قيمة ما خرّبوه من ممتلكات عامة، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة دون مصروفات... وطعن 37 متهماً صدر ضدهم حكم حضوري على هذا الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدِّم. وأسندت النيابة للمتهمين في هذه القضية اتهامات، التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» لجماعة «الإخوان» في أغسطس 2013. كما قررت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بضاحية المعادى (جنوب القاهرة) أمس، مدّ أجَل الحكم على 4 متهمين بالتظاهر دون ترخيص وحيازة منشورات في محطة مترو دار السلام لجلسة 15 فبراير (شباط) الحالي. وأحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية 4 متهمين بتهمة التظاهر دون ترخيص وحيازة منشورات ومحاولة قلب نظام الحكم، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي بضاحية دار السلام. ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأفكار تحرِّض على الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، وقطع الطرق والشوارع المؤدية إلى محطة مترو دار السلام. بينما أوصت نيابة النقض في قضية التمويل الأجنبي، والطعن المقدم من 16 متهماً في القضية، بعدم جواز نظر الطعن المقدَّم من 5 متهمين صادر ضدهم حكم بالحبس سنتين، وسقوط حقهم في الطعن، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم... كما أوصت بقبول طعن 11 متهماً صدر ضدهم حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، شكلاً، وفى الموضوع برفضه. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكامها في القضية عام 2013 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف الجنائية، وإغلاق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني»، المتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص، وقضت بمعاقبة 27 متهماً غيابيا بالسجن 5 سنوات وحضورياً بمعاقبة 11 متهماً بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم ألف جنيه.

قتيل وجرحى في انفجارين في سيناء

القاهرة – «الحياة» ... أفادت مصادر طبية وأمنية وشهود في شمال سيناء، بأن رجلاً مدنياً (40 سنة) قُتل وجُرح 4 آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين في مدينة الشيخ زويد. وأوضحت المصادر لـ «الحياة»، أن عبوة انفجرت في منطقة أبو عراج جُرح فيها شخصان نقلا إلى مستشفى في العريش، وأخرى انفجرت في منطقة الجورة أسفرت عن مقتل رجل وجرح شاب وإصابة طفل بجروح خطرة. وقُتل في الأسابيع الأخيرة، مدنيون وضباط في الشرطة في تفجير عبوات ناسفة على طرق عدة في شمال سيناء، زرعها متطرفون في طرق تسلكها أرتال القوى الأمنية. وتحرص قوات الحماية المدنية على تطهير الطرق التي تسلكها القوات قبل تحركها خشية استهدافها بالعبوات الناسفة، التي طوّر المتطرفون تقنيات زرعها. من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر رفاعي، إن «قوات حرس الحدود في المنطقة الغربية العسكرية ضبطت سيارة مُحملة بأسلحة قرب الحدود مع ليبيا». وأوضح رفاعي في بيان للجيش، أن القوات أوقفت سيارة دفع رباعي مُحمّلة بـ490 بندقية خرطوش في منطقة بحر الرمال الأعظم. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال الشهر الماضي، إن محاولات تسلل الإرهابيين تتم باستمرار من جهة الحدود الغربية، لافتاً إلى تدمير 1300 سيارة في الأعـــوام الماضيــة، تُقـل آلاف المسلحيــن كانــوا يستعدون للتسلل من ليبيا إلى مصر. من جهة أخرى، حددت محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية مدنية في مصر، جلسة 5 نيسان (أبريل) المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من 16 متهماً على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس ما بين سنة وسنتين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، لخمس منظمات أجنبية كانت تعمل في مصر. وأوصى تقرير نيابة النقض في شأن الطعون المقدمة من المتهمين، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من 5 متهمين وسقوط حقهم في الطعن، وذلك لعدم تسليم أنفسهم لتنفيذ الحكم، ورفض الطعن المقدم من 11 متهماً آخرين وتأييد الحكم الصادر بحبسهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت في حزيران (يونيو) 2013، بالسجن 5 سنوات 27 متهماً فاراً، وبسنتين لـ5 موقوفين، وسنة واحدة لـ11 متهماً. وقضت بحل فروع منظمات «المعهد الجمهوري»، «المعهد الديموقراطي»، «فريدوم هاوس»، «المركز الدولي الأميركي للصحافيين»، و «مؤسسة كونراد الألمانية»، وإغلاق مقارها في مصر ومصادرة أموالها. وكان قاضيا تحقيق منتدبان من وزير العدل حققا في القضية المتهم فيها 19 أميركياً و16 مصرياً و8 من ألمانيا وصربيا والنروج وفلسطين والأردن. وأسندا لهم تهماً تتعلق بتأسيس فروع لمنظمات دولية وإدارتها من دون ترخيص من الحكومة المصرية، وقبول تمويل أجنبي وتسلمه من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

ليبيا: سكان تاورغاء المدمرة يواجهون عقبات في العودة لديارهم

يسكنون مخيمات في أنحاء البلاد منذ أكثر من ستة أعوام

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال سكان بلدة تاورغاء الليبية، التي خلت من سكانها وعمها الدمار بعد انتفاضة 2011، إنهم مُنعوا من العودة التي يخططون لها منذ فترة. ونزح نحو 40 ألف شخص عن البلدة الواقعة على بعد 38 كيلومتراً جنوبي مدينة مصراتة الساحلية ويسكنون مخيمات في أنحاء ليبيا منذ أكثر من ستة أعوام. وتطارد جماعات مسلحة من مصراتة سكان تاورغاء، بعدما استخدمت القوات الموالية لمعمر القذافي المدينة في هجومها على مصراتة خلال الانتفاضة التي أيدها حلف شمال الأطلسي. وقادت مفاوضات مطولة إلى خطة ساندتها الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، لبدء عودة السكان في مطلع فبراير (شباط)، رغم أن البلدة المهجورة مدمرة إلى حد بعيد وتفتقر إلى بنية أساسية صالحة. وغادر نحو 150 من السكان النازحين مدينة بنغازي الواقعة على بعد 700 كيلومتر شرقي تاورغاء في قافلة صوب البلدة أمس أول من أمس (الأربعاء). وقالوا إنهم مستعدون للإقامة في مخيمات في تاورغاء إذا لزم الأمر، إلا أنهم عادوا إلى نقطة توقفهم الليلية في هراوة بعدما حاولوا التقدم غربا باتجاه سرت التي تسيطر عليها قوات من مصراتة. وقال محمد التاورغي أحد المتحدثين باسم السكان في تصريح لـ«رويترز»: «عدنا الآن إلى هراوة لأن الموقف الأمني بالمنطقة التي كنا بها لم يكن جيداً». وتردد أيضا أن مجموعات من مصراتة تسد الطرق بين مصراتة وتاورغاء.

ماكرون يشدّد على نجاح التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي

قال إن تونس أثبتت تماشي الديمقراطية مع المجتمعات المسلمة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجربة تونس في الدمج بين الديمقراطية والمجتمعات الإسلامية، لافتا إلى أن مسؤولية هائلة تقع على كاهل هذا البلد وأن فرنسا تريد مساعدة تونس «كما نساعد شقيقا أو شقيقة»، داعيا إلى مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس التي شهدت انتقالا ديمقراطيا «غير مسبوق» في العالم العربي. وفي اليوم الثاني من زيارة الدولة إلى تونس، شدد ماكرون مرارا على ضرورة دعم البلد الوحيد الذي أدّت فيه ثورة العام 2011 إلى انتقال ديمقراطي هادئ. وقال الرئيس الفرنسي في خطاب أمام مجلس النواب التونسي «لقد نجحتم في بناء دولة مدنية حين كان الكثير يعتقدون أن الأمر مستحيل. لقد أثبتم كذب أولئك الذين يقولون إن الديمقراطية لا تتماشى مع المجتمعات التي يوجد فيها الإسلام». وأكد أن «مسؤولية هائلة» تقع على كاهل تونس لأن «العالم العربي، المغرب العربي، وكل شواطئ البحر المتوسط تصبو إليكم وهي بحاجة لأن تراكم تحققون النجاح (....) فرنسا ستقف إلى جانبكم حتى تُنجحوا هذا الربيع الرائع الذي لا يزال مزهراً». وأضاف أن «التحدي الذي تواجهونه اليوم هو تحويل هذا الربيع الثقافي والديمقراطي إلى ربيع سياسي واقتصادي واجتماعي»، لكي يكون «هذا النجاح قادرا على تغيير حياة التونسيات والتونسيين، وأن يجعل الطبقات الوسطى والطبقات الشعبية تعيش على نحو أفضل». وفي كلمته التي استمرت نحو ساعة أمام البرلمان التونسي، قال ماكرون «لا أعرف ما إذا كانت هناك سياسة عربية» لدى فرنسا. وأضاف «لا أعرف ما إذا كان يمكن أن تكون هناك سياسة عربية لفرنسا وأنا متواضع جدا في هذا الشأن»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وشدد على أن «الخطأ هو التفكير في أنه يمكن أن نبني سياسة عربية خارج العالم العربي. هذا ليس عمليا». وانتقد ماكرون أيضا «أولئك الذين اعتقدوا أنه يمكن إطاحة قادة هنا أو هناك»، وكذلك «أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن حل النزاعات على بعد آلاف الكيلومترات (....) وأنه يمكن تسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي». وقال في هذا الإطار إن السلام «ليس ممكنا إلا إذا كان هناك اعتراف بدولتين حرّتين تكون القدس عاصمة لكل منهما». واعتبر أنّه «إذا أردنا بناء السلام والاستقرار في كل أنحاء العالم العربي، فيجب أن نقبل بتواضع بأن يتم بناؤهما في داخله». وعن ليبيا، تعهد الرئيس الفرنسي بدعم تونس في عملها على تحقيق الأمن والاستقرار. وقال ماكرون: «عندما قرّرت بعض الأطراف في ليبيا التخلص من الزعيم الليبي (السابق)، كان من الممكن أن تتدخّل أوروبا والولايات المتحدة لكنهم لم يفعلوا، مما أدّى إلى تدهور الأوضاع في المنطقة وعمت الفوضى ونحن نتحمل جزءا من المسؤولية في ذلك». وأكد ماكرون على أن الفوضى التي عمّت ليبيا المجاورة أثّرت على الوضع في تونس وهدّدت حدودها الشرقية من خلال تنامي المخاطر الإرهابية، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد أمام فرنسا هو نجاح تونس لما فيه نجاح لفرنسا، التي قال إنها تدين لتونس بدعمها في عودة الاستقرار والأمن على حدودها مع ليبيا، على حد قوله. إلى ذلك، عبّر ماكرون عن رغبته في تنظيم أول اجتماع في فرنسا هذه السنة مع قادة وممثلين عن المجتمع المدني من بعض الدول الأوروبية المتوسطية ومن المغرب العربي للتفكير في «استراتيجية متوسطية حقيقية». وبعد كلمته في البرلمان، شارك ماكرون في منتدى اقتصادي تونسي - فرنسي، شارك فيه نحو مائة من كبار رجال الأعمال الفرنسيين، وقال الرئيس الفرنسي «أنتظر مشاركة كاملة من الشركات». وأضاف في حضور أصحاب الشركات الفرنسية، بينهم رئيس شركة «أورانج» ستيفان ريتشارد وشركة «إلياد» كزافيه نييل، «لقد أكد العديد من الشركات رغبته في الاستثمار». وشارك في الوفد الفرنسي أيضا رضا خضر الخباز التونسي العامل في باريس، والذي يوفر الخبز للإليزيه منذ سنوات عدة. وبالإضافة إلى حزمة مساعدات بقيمة 1,2 مليار يورو خلال الفترة ما بين 2016 و2020. أعلن ماكرون إنشاء صندوق بقيمة 50 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات لصالح رواد المشاريع الشباب. وقد عانى الاقتصاد التونسي من عدم الاستقرار إثر ثورة 2011، علما بأن 35 في المائة من الخريجين التونسيين يعانون البطالة. وقد أظهرت موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد التقشف وغلاء المعيشة في مدن تونسية عدة في أوائل يناير (كانون الثاني)، حجم استياء الشباب. بهذا الصدد، قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر إن «النجاح التونسي يتطلب مزيدا من التعاون بين تونس وأصدقائها الفرنسيين والأوروبيين»، داعيا إلى تحويل ديون تونس إلى استثمارات. كما وجّه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ومسؤولون تونسيون آخرون، والمجتمع المدني خصوصا، دعوات إلى مزيد من الدعم لتونس. واعتبر ماكرون أن مضاعفة الاستثمار الفرنسي خلال فترة رئاسته التي تمتد خمس سنوات، هو «هدف قابل للتحقيق». وقبل انتهاء زيارته إلى تونس، اجتمع ماكرون مع ممثلين للمجتمع المدني التونسي بعد ظهر أمس وكان من المقرر أن يتوجه إلى السنغال مساء أمس. وقد زارت بريجيت ماكرون عقيلة الرئيس الفرنسي، برفقة عدد من الأطفال، متحف باردو في تونس الذي كان مسرحا لاعتداء جهادي دام عام 2015. ثم توجهت إلى مقر مصمم الأزياء التونسي عز الدين عليا الذي توفي في الآونة الأخيرة.

... ويقرّ بـ «خطأ» إطاحة القذافي

تونس – «الحياة» .. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه أمام البرلمان التونسي أن أوروبا والمجتمع الدولي «ارتكبا أخطاء كبيرة حين قررا إطاحة نظام الزعيم الليبي معمر القذافي بلا وجود مشروع سياسي بديل». وتابع: «الذين يفكرون على بعد آلاف الكيلومترات في تغيير قادة دول، وما ينفع وما لا ينفع للشعوب هم مخطئون فدورنا هو مساعدة الشعوب في اختيار حكامها، وليس فرض أشخاص محددين عليهم. من الخطأ أن نعتقد بأننا نستطيع أن نحل محل الشعوب وسيادتها وخياراتها». وكان ماكرون يشير إلى مسؤولية الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي في إطاحة نظام العقيد معمر القذافي، وحال الفوضى الأمنية والسياسية التي شهدها هذا البلد لاحقاً. وجدد الرئيس الفرنسي دعم باريس خطة الأمم المتحدة في ليبيا «من أجل إجراء انتخابات وإعادة الاستقرار، ومنح الليبيين حق اختيار من يحكمهم».

محادثات «واعدة» في أديس أبابا للسلام بين الخرطوم والمتمردين

الحياة....الخرطوم - النور احمد النور .. بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو لإقرار اتفاق سلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك بعد توقف دام 16 شهراً. وعقد فريق الوساطة الأفريقية برئاسة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو مبيكي لقاءين منفصلين مع وفدي الحكومة و«الحركة الشعبية». وتقرر أن تبدأ المفاوضات بمناقشة وقف النار والأعمال العدائية، وتنفيذ ترتيبات أمنية وإنسانية قبل بحث القضايا السياسية. وأكد الناطق باسم وفد الحكومة حسن حامد عزم الحكومة على التوصل إلى اتفاق سلام «شامل وعادل» في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال: «ستبدأ المحادثات من نقطة توقف الجولة السابقة في آب (أغسطس) 2016، ويمكن القول إن الطرفين توصلا إلى اتفاق في شأن 85 في المئة من المواضيع المطروحة، لذا تتوافر فرصة يجب ألا تضيع لتحقيق السلام، خصوصاً أن أي رصاصة لم تطلق منذ عام في المنطقتين، ومدد الطرفان مرات وقف النار». وبعد انقضاء اكثر من ثلاثة أسابيع على حملة الاعتقالات التي طاولت سياسيين ونشطاء وصحافيين احتجوا على الغلاء وتدهور الاقتصاد، اجتمعت لجنة التشريع وحقوق الإنسان في البرلمان السوداني لمناقشة أوضاع المعتقلين. ورفض رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان محمد الحسن الأمين كشف وقائع الاجتماع باعتبارها «سرية»، واكتفى بتأكيد أن اللجنة ستتابع القضية مع الأجهزة المختصة، فيما طالب عضو اللجنة، نائب رئيس حزب «التحرير والعدالة» متوكل التجاني، أجهزة الأمن بإطلاق المعتقلين فوراً أو تقديمهم إلى المحاكمة. وأشارت ممثلة أسر المعتقلين فاطمة إدريس إلى أن أكثر من 175 شخصاً اعتقلوا خلال أسبوعين في مناطق مختلفة، و»هم لم يستطيعوا مقابلة ذويهم الذين لا يعرفون شيئاً عنهم ويزيد قلقهم أنباء عن ترحيل معتقلين إلى سجون في ولايتي شمال دارفور وغربها». وأعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض أن السلطات اعتقلت كريمات رئيس الحزب السابق إبراهيم الشيخ وعدد من أقربائه، بعد اقتحام منزلهم في الخرطوم بحري. وأفاد في بيان بأن «هذه الخطوة تشكل تصعيداً من النظام لحملته الهادفة إلى ملاحقة قادة في الحزب وقوى المعارضة واعتقالهم». ونحذر من التمادي في هذه الأفعال غير الإنسانية».

جنوب السودان

على صعيد آخر، اتهم أداما دينق، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بمنع الإبادة الجماعية، أوغندا وكينيا بالمساعدة في إطالة أمدّ الحرب الأهلية في جنوب السودان عبر المساعدة في نقل أسلحة إلى هذه الدولة. وقال: «مسؤولية منع الفظائع إقليمية ودولية، والمعلومات صحيحة عن تدفق كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة عبر كينيا واوغندا الى جنوب السودان». وأكد دينق أن تحقيق السلام في جنوب السودان «يتطلب بذل جهود إقليمية ودولية متضافرة تمنع ترك أي خيارات أخرى لقادة جنوب السودان إلا وقف الحرب وبدء المفاوضات. أما الترحيب بلاجئين من ضحايا النزاع فإجراء غير كافٍ»، علماً أن أوغندا تستضيف أكثر من مليون لاجئ من جنوب السودان، في حين يستقبل مخيم كاكوما في كينيا أكثر من 10 آلاف لاجئ. إلى ذلك، هددت المعارضة في جنوب السودان باللجوء إلى «حرب عصابات» إذا فشلت محادثات السلام في مقررة بدءاً من الإثنين، بينما تتقدّم القوات الحكومية نحو المعاقل المتبقية للمتمردين في العام الخامس لاندلاع الحرب الأهلية. وخلال زيارته بلدة أكوبو التي يسيطر عليها المتمردون قرب الحدود الإثيوبية، قال جيمس أوتونغ، نائب زعيم المعارضة المسلحة: «سنواصل القتال من الأدغال، وتنفيذ استراتيجيات تكتيكية». وتتهم قوات المعارضة الحكومة بأنها مهتمة «بشنّ حرب أكثر من إنهاء الصراع»، في حين تشدد الحكومة على أنها تنفذ عمليات دفاع عن النفس.

انخرطوا في الدعاية والترويج للأجندة الإجرامية للتنظيم

المغرب يفكك خلية موالية لـ "داعش" تتكون من 7 عناصر

إيلاف المغرب ـ متابعة... الرباط: فككت السلطات الأمنية المغربية خلية إرهابية جديدة تتكون من سبعة عناصر موالين لـ "داعش" ينشطون في مدينتين. وقال بيان لوزارة الداخلية المغربيةً، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إنه في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) اليوم من تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر موالين لـ "داعش"، ينشطون بين مدينتي طنجة ومكناس. وذكر البيان أن الأبحاث الأولية تفيد أن عناصر هذه الخلية الذين خططوا للانضمام لصفوف أحد فروع "داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج للأجندة الإجرامية لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ اعتداءات تستهدف المس بسلامة الأشخاص والممتلكات. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وكذا كتب ومخطوطات تجسد للفكر المتطرف. وخلص البيان الى انه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.

مجموعة أشخاص حالوا دون تدخل السلطات لتقديم المساعدة له

وفاة مغربي اثر انهيار نفق تحت أرض لاستخراج الفحم بجرادة

إيلاف المغرب ـ متابعة... «إيلاف» من الرباط : لقي شخص من مواليد سنة 1989 مصرعه، اليوم الخميس إثر انهيار نفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج الفحم بناحية حي حاسي بلال بمحافظة جرادة ( شرق المغرب )، وفق ما ذكرت السلطات المحلية . وحال إشعارها بحادث الانهيار، انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية الى مكان الحادث لمحاولة إنقاذ الشخص المعني. وذكر مصدر مقرب من السلطات المحلية أن مجموعة من الأشخاص تعمدت الحيلولة دون تدخل السلطات لتقديم المساعدة لشخص في خطر واتخاذ الإجراءات الضرورية،مشيرا الى ان هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بانتشال جثة الضحية من داخل النفق، عمدوا بعد ذلك إلى نقلها على متن سيارة خاصة وتشييعها في موكب احتجاجي، في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل. في غضون ذلك، تم فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر. وكان آلاف الأشخاص قد تظاهروا في مدينة جرادة نهاية ديسمبر الماضي ، احتجاجا على التهميش والفقر، وذلك على إثر وفاة شقيقين في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري. والضحيتان شقيقان يبلغان من العمر 23 و30 عاما، وتوفيا لدى جمعهما عينات من ممرات غير قانونية لمنجم فحم حجري مهجور.وأدت وفاتهما إلى استياء وغضب لدى الأهالي بحسب وسائل الإعلام المغربية. وتقع مدينة جرادة على بعد 60 كلم من مدينة وجدة كبرى مدن شرق المغرب، وعرفت لفترة طويلة بمنجم فحم كبير كان يعمل فيه نحو تسعة آلاف عامل قبل إعلان إغلاقه نهاية تسعينيات القرن الماضي. وكان النشاط المنجمي يشكل المورد الرئيسي لسكان جرادة الذين تراجع عددهم منذ ذلك التاريخ من 60 ألفا إلى أقل من 45 ألف نسمة. ورغم غلق المنجم فإن "قسما مهما" من سكان جرادة "يغامر بحياته ويذهب لاستخراج الفحم الحجري من مناجم مهجورة". وذكر نشطاء محليون أنه "في كل عام يموت شخصان إلى ثلاثة في صمت في الظروف ذاتها. وبسبب غياب بدائل اقتصادية يضطر شبان كثيرا ما يكونون من أصحاب الشهادات العلمية، لحفر مناجم سرية". ووفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب، فإن جرادة تعد من أفقر مناطق المملكة المغربية.

المغرب: وفاة عامل منجم فحم تؤجج الاحتجاجات بجرادة والحكومة تعد بإنصاف المناطق المهمشة

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... بعد أسابيع قليلة من وفاة شخصين إثر انهيار منجم عشوائي لاستخراج الفحم الحجري بمدينة جرادة الواقعة شمال شرقي المغرب، وقع حادث مماثل أمس راح ضحيته عامل يبلغ من العمر 31 سنة بضواحي حي «حاسي بلال» بالمدينة. ومن المرتقب أن يؤدي الحادث إلى تأجيج حالة الغليان التي تعيشها المدينة منذ أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن خرج الآلاف من السكان في مظاهرات للتنديد بالتهميش الذي يطال المدينة بعد وفاة شقيقين من الذين يعيشون على استخراج الفحم من المناجم العشوائية. ورفعوا شعارات تطالب بفتح تحقيق في مقتل ضحايا المناجم والآبار، وتوفير بديل اقتصادي عاجل وتحقيق تنمية شاملة للإقليم. وقالت مصادر محلية إن الضحية يدعى عبد الرحمن، ويبلغ من العمر 31 سنة، وإنه جرى انتشال جثته من قبل السكان، وجرى الطواف بها كأحد أشكال الاحتجاج، وهو ما أثار حفيظة السلطات المحلية التي أكّدت رسميا خبر وفاة عامل المنجم. وقالت في بيان إن شخصا من مواليد سنة 1986 لقي مصرعه، أمس الخميس إثر انهيار نفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج الفحم بناحية حي حاسي بلال بجرادة. وأوضحت السلطات أنه «حال إشعارها بحادث الانهيار، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية لمحاولة إنقاذ الشخص المعني، إلا أن مجموعة من الأشخاص تعمدت الحيلولة دون تدخل السلطات لتقديم المساعدة لشخص في خطر واتخاذ الإجراءات الضرورية». وأوضح المصدر ذاته أن «هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بانتشال جثة الضحية من داخل النفق، عمدوا بعد ذلك إلى نقلها على متن سيارة خاصة وتشييعها في موكب احتجاجي، في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل». وأعلنت السلطات أنه تم فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر. ويأتي هذا الحادث الجديد في الوقت الذي كان سكان المدينة يستعدون لتنظيم مسيرة احتجاج كبرى بعد غد الأحد للمطالبة بتنفيذ مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية. وتعليقا على الحادث، قال أمس مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما وعدت به لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للمدينة ولم تتنكر لذلك». وأضاف: «هناك حوار وإنصات واستيعاب للمشكلات المطروحة والمطالب والانتظارات»، معلنا أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة سيزور قريبا جهة الشرق، وأن إجراءات عملية في طريقها إلى التنفيذ وستستفيد منها المنطقة ككل. وشدد الخلفي عقب لقاء صحافي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة على أن «هناك حاجة ملحة لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، ووعيا بضرورة إنصاف المناطق التي تعاني من التهميش عن طريق إجراءات ملموسة». وأشار الخلفي في هذا الصدد إلى المخطط التنفيذي الثاني لمحاربة الفوارق المجالية والذي رصد له نحو 7 مليارات درهم (700 مليون دولار) العام الحالي. ومنذ اندلاع الاحتجاجات بجرادة الواقعة على بعد 60 كيلومترا من مدينة وجدة، كبرى مدن شرق المغرب، زار المدينة وزيران هما عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل لقاء ممثلين عن السكان وبحث مطالبهم التي تمثلت في توفير الشغل والتعليم والصحة وتحسين ظروف العيش، إلا أن الاحتجاجات لم تهدأ رغم الوعود الحكومية بتنمية المنطقة. وكانت خمس فرق برلمانية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، قد طالبت بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة جرادة بعد وفاة العاملين بإحدى آبار استخراج الفحم الحجري التي كانت تشتغل خارج القانون. وعرفت جرادة لفترة طويلة بمنجم فحم كبير كان يعمل فيه نحو تسعة آلاف عامل قبل إغلاقه نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي. وكان النشاط المنجمي يشكل المورد الرئيسي لسكان المدينة، الذين ظل عدد منهم يغامرون بحياتهم لاستخراج الفحم من المناجم المهجورة كمصدر للعيش.