مصر وإفريقيا...السيسي يتوعد «العابثين بأمن مصر» ... ويلوّح بالشارع وقال إن ما حدث منذ 7 سنوات لن يتكرر..قرار يمهّد لإعدام 10 من «الإخوان»..دعم الديمقراطية والاقتصاد يهيمن على زيارة ماكرون إلى تونس..قتل مسؤول «الدعاية» لدى «القاعدة» في الجزائر...فرنسا تحذر من عودة «داعش» إلى ليبيا..نائب البشير يخشى تفجر الأوضاع بسبب تزايد أعداد اللاجئين.."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس...

الخميس 1 شباط 2018 - 5:56 ص

2187

عربية

السيسي يتوعد «العابثين بأمن مصر» ... ويلوّح بالشارع وقال إن ما حدث منذ 7 سنوات لن يتكرر..

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... لوّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باحتمال لجوئه إلى الشعب لمنحه تفويضاً جديداً، في مواجهة محاولات لـ«نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن» في مصر. وعلى رغم أنه لم يسمّ الجهات التي تقوم بتلك المحاولات، فإنه توجّه لـ«من يفكر في أن يقترب من مصر» بالقول إنه سيطلب من المصريين أن ينزلوا مرة أخرى إلى الشارع «لمنحي تفويضاً أمام الأشرار»، مهدداً بـ«إجراءات أخرى ضد من يعتقد أنه من الممكن أن يعبث بأمن مصر» أثناء وجوده في سدة المسؤولية. وسبق أن دعا السيسي المصريين، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو (تموز) 2013، وكان حينها وزيراً للدفاع، إلى النزول للشوارع فيما سُمّي بـ«جمعة التفويض» في 26 يوليو 2013؛ لتفويضه مواجهة ما أسماه بـ«الإرهاب المحتمل». ونزل يومها مؤيدوه للميادين وعدّتهم وسائل إعلام بالملايين، في مقابل حشود إخوانية مضادة كانت تعترض على إطاحة مرسي. وخلال افتتاحه حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، أمس، طالب السيسي المصريين بـ«عدم الانسياق وراء محاولات نشر الفوضى، التي تهدد فرص الاستمرار في تحقيق الإنجازات والمشروعات»، مؤكداً أنه «لن يسمح لأحد بالعبث بأمن مصر واستقرار شعبها»، وموضحاً «أن من يتصدى للشأن العام يجب أن يكون مؤهلاً لهذا الدور». وقال السيسي بلهجة حادة غير معتادة: «لو أحد من قوى الشر فكّر أن يلعب بأمن مصر، سأطلب منكم تفويضاً ثانياً، وسيكون هناك إجراءات أخرى (لم يحددها) ضد أي شخص يعتقد أنه يمكن أن يعبث بأمنها (مصر) ما دمنا موجودين». واسترسل السيسي بانفعال: «من يريد العبث في مصر ويضيّعها، لا بد أن يتخلص مني أولاً. استقرار مصر ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش». وتابع: «ما حدث منذ 7 أو 8 سنوات لن يتكرر مرة ثانية في مصر (في إشارة على ما يبدو إلى 25 ثورة يناير/كانون الثاني 2011)، إن مصر لن تبنى إلا بالعمل الجاد والإنجاز الحقيقي، وليس بالأداء السياسي المستند للكلام فقط». وطالب الرئيس المصري أجهزة الإعلام بالحذر في تناول القضايا التي تخص الأمن القومي، قائلاً: إن «الفتنة تؤدي إلى ضياع دولة». وتأتي تصريحات السيسي بالتزامن من انتقادات وجهها سياسيون إلى السلطة، بعد انسحاب وتراجع المرشحين كافة تقريباً للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس (آذار) المقبل. وخلال مؤتمر صحافي أول من أمس، دعا قادة سياسيون بينهم اليساري البارز المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، حمدين صباحي، المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمعارضة. ومن المتوقع على نطاق واسع إعلان فوز الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة التي لا ينافسه فيها سوى رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، أحد أبرز مؤيديه، الذي قرر خوض السباق في اللحظات الأخيرة بعد انسحاب مرشحي المعارضة كافة. وأشار السيسي، في كلمته أمس، إلى أن «الدول لا تبنى بالكلام، ولكن بالجهد والعمل بشرف الكلمة»، مشدداً على أن «الشرف والمسؤولية هما أساس اتخاذ القرارات وبناء الأمم»، محذراً من أسماهم بـ«أهل الشر» من التخطيط للعبث بأمن مصر ومقدراتها. من جهة أخرى، أكد السيسي أن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان أسهم في سرعة إنجاز مشروع حقل ظُهر للغاز، وقال: «ما كان لنا إنجاز هذا الحقل دون ترسيم الحدود مع قبرص واليونان»، لافتاً إلى أن «ترسيم الحدود أتاح أن نعرض على الشركات العالمية مناطق امتياز لاستكشاف الثروات». وتابع: «العمل والاستكشاف في هذه المناطق له قواعد وقوانين دولية تحكم العمل في المياه العميقة المشتركة بيننا وبين الدول التي لها معنا حدود مشتركة، وهذا الكلام ينطبق على كل الحدود البحرية، سواء كان في البحر المتوسط أو البحر الأحمر». كما أشار السيسي في كلمته إلى قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وقال إن بلاده ستواصل العمل حتى يتم القبض على الجناة الذين ارتكبوا الحادثة وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم. ووجّه حديثه إلى كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، مكتشفة حقل الغاز، قائلاً: «نعزي الإخوة الإيطاليين في (جوليو) ريجيني، ولن نترك القضية إلا عندما نقبض على الجناة ونحاسبهم ونقدمهم للعدالة في مصر». وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد عقب مقتل ريجيني (26 عاماً) والعثور على جثته بمصر في فبراير (شباط) 2016، وعليها آثار تعذيب؛ ما دفع روما إلى استدعاء سفيرها لدى القاهرة في أبريل (نيسان) من العام نفسه قبل عودته في سبتمبر (أيلول) الماضي. ولا تزال روما تطالب القاهرة بالإسراع في التحقيق. ووجّه السيسي كلامه إلى المصريين قائلاً: «عليكم أن تعرفوا أنه في هذا الإطار كان البعض يحاول إساءة العلاقات بيننا وبين إيطاليا حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من مشروعات وإنجازات... خاصة أن إيطاليا كانت الأقرب إلينا في العلاقات في منطقة البحر المتوسط، حيث تربطنا بها صداقة قوية... فقد كان هدف أولئك هو منعنا من تنمية بلادنا وإلحاق الضرر بهذه العلاقات، بما في ذلك محاولة استغلال حادثة ريجيني للتأثير سلباً على هذه العلاقة الوثيقة، وهنا أؤكد أنني لن أنسى موقف إيطاليا ووقفتها الكبيرة معنا رغم هذه الواقعة».

قرار يمهّد لإعدام 10 من «الإخوان»

القاهرة - «الحياة» ... أحالت محكمة جنايات الجيزة (جنوب القاهرة) أمس، 10 متهمين من جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إعدامهم، لإدانتهم بتشكيل خلية إرهابية في حي إمبابة الشعبي بهدف الهجوم على الحواجز الأمنية وقوات الشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية، في وقت تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد تشكيلات ووحدات الجيش في سيناء للوقوف على الحال الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهمات الأمنية والتعامل مع البؤر الإرهابية في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في سيناء. وحددت «جنايات الجيزة» جلسة 10 آذار (مارس) المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في قضة «خلية إمبابة» وعددهم 15 متهماً. وأوقفت قوات الأمن المتهمين أثناء اختبائهم في منزل في منطقة إمبابة في الجيزة، في تموز (يوليو) الماضي. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات «تولي قيادة والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة متفجرات، لاستخدامها في أعمال إرهابية». في السياق ذاته، أرجأت محكمة جنايات القاهرة العسكرية محاكمة 292 متهماً في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جلسة 6 شباط (فبراير) الجاري، لسماع الشهود. ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة في العريش شمال سيناء وتنفيذ هجمات ضد منشآت أمنية وعسكرية، ما أسفر عن مقتل عدد من الضباط والجنود في سيناء. ومن بين المتهمين ضباط سابقون. في غضون ذلك، قال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد عناصر من تشكيلات ووحدات الجيش الثاني الميداني المتمركزة في سيناء. ونشر الرفاعي صوراً لرئيس الأركان الفريق محمد فريد يتفقد اصطفاف القوات، بعدما استمع الى تقرير عن الكفاءة القتالية تضمن الحال الفنية والإدارية للقوات. وناقش فريد عدداً من المجموعات القتالية في أسلوب تنفيذ مهماتهم المختلفة وإجراءات مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها. من جهة أخرى، التقى رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال ورؤساء وأعضاء لجنتي «حقوق الانسان» و «العلاقات الخارجية» في مجلس النواب مساء أول من أمس، مع 27 سفيراً أوروبياً، لمناقشة «أوضاع حقوق الإنسان» و «مسار التحول الديموقراطي» في ظل الأوضاع الأمنية في مصر، وفق ما أفاد بيان للبرلمان. ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش قوله إن «الانتخابات الشفافة وذات الصدقية حاسمة في تعزيز المؤسسات الديموقراطية وتوطيدها في مصر كما في غيرها من الدول». واستعرض عبد العال الموقف المصري وحقيقة ما يثار عن أوضاع حقوق الإنسان.

انتخابات رئاسية «هادئة» تشوبها انتقادات من المعارضة

القاهرة– «الحياة» .. تنتظر مصر انتخابات رئاسية «هادئة» مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات مساء أول من أمس اللائحة المبدئية للمرشحين التي ضمت الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، ما ينذر بسباق محسوم سلفاً لمصلحة السيسي، لكن الأجواء الهادئة لم تخلُ من انتقادات قوى معارضة، وسط دعوات إلى مقاطعة الاقتراع. وأفادت «الهيئة» في بيان بأنها شكلت لجنة لفحص طلبات الترشح وقدمت تقريراً يفيد بأن السيسي وموسى «استوفيا الشروط المتطلبة قانوناً للترشح للانتخابات الرئاسية»، مشيرة إلى أن السيسي أرفق بطلب ترشحه 549 تزكية برلمانية، و161 ألفاً و707 توكيلات شعبية، في حين أرفق المرشح موسى 20 تزكية برلمانية. ويشترط الدستور للترشح جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى ألف في كل منها، أو تزكية 20 نائباً برلمانياً. وتستقبل «الهيئة» اليوم وغداً اعتراضات أي مرشح على الآخر، على أن تفصل في الطعون في 5 الجاري. ويتوقع أن يعود إلى العملية الانتخابية صداها، مع اختيار المرشحين رمزيهما الانتخابي في 22 شباط (فبراير) الجاري، ثم بدء فترة الدعاية الانتخابية في 24 منه وحتى 23 آذار (مارس) المقبل. وكان السيسي خاض الانتخابات الرئاسية الماضية برمز «النجمة». ووصف تكتل «25- 30» المعارض في البرلمان (يضم 16 نائباً) المشهد الانتخابي بـ «البائس»، وانتقدوا في بيان الأوضاع الاقتصادية والسياسية. وقال التكتل: «نأمل بأن تتجه إرادة الدولة صوب تهيئة أجواء صحية تُفضي إلى حياة سياسية صحيحة يتشارك فيها الجميع في شكل حقيقي وليس هزلياً في بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة». وأكد النواب عدم تزكيتهم أي مرشح. وكانت «الحركة الوطنية المدنية» المعارضة، التي تضم عدداً من الأحزاب دعت إلى مقاطعة الانتخابات في بيان. وأعلن حزب «المحافظين» في بيان تأييد السيسي لفترة رئاسية «ثانية وأخيرة». وطالب الحزب «الرئيس وحكومته بالعمل على تحقيق مطالب الشعب وطموحاته في التحول إلى دولة مدنية ديموقراطية حديثة، تكون ركيزتها الحكم الدستوري الرشيد الذي تسبب غيابه في حجب مصر عن الحداثة والمعاصرة».

السودان غير معني بتدهور العلاقات مجدداً مع مصر

الخرطوم - «الحياة».. قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن بلاده غير معنية بتدهور العلاقات مع مصر مجدداً، لكنه أبقى الخيارات مفتوحة ليحتفظ السودان بحقه في حماية مصالحه. وسعى البشير مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الإثيوبية هذا الأسبوع، إلى طي صفحة التوتر بين البلدين، واتفقا خلال قمة ثنائية على رسم خريطة طريق تعيد علاقات الدولتين إلى مسارها الصحيح وتحصنها من أي مشكلات مستقبلية. وقال البشير خلال مقابلة مع إعلاميين أثناء عودته من أديس أبابا، عندما سئل عن العلاقة مع مصر، إن السودان «يفتح صدره لكل شقيق يحترم سيادة السودان ويعترف بحقه في رعاية مصالحه من دون المساس بمصالح الآخرين». وأضاف: «السودان مستعد للتعاون معها إلى أقصى الحدود مع الاحتفاظ بحقه في استخدام الوسائل كافة التي تحمي مصالحه، بما في ذلك إغلاق الحدود إن استدعت الحال». وتوجد بين السودان ومصر ملفات عالقة، منها الموقف حيال «سد النهضة» الإثيوبي والنزاع الحدودي على مثلث حلايب المشاطئ للبحر الأحمر والذي تسيطر عليه مصر منذ 1995. وزادت حدة التوتر بين البلدين عقب شن الإعلام المصري هجوماً شرساً على السودان بعد زيارة قام بها إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وبخصوص المعالجات الاقتصادية كشف الرئيس السوداني عن إجراءات لملاحقة تجار العملة بالخارج بتهم الإرهاب وتخريب الاقتصاد.

دعم الديمقراطية والاقتصاد يهيمن على زيارة ماكرون إلى تونس

توقعات بتوقيع اتفاقيات اقتصادية وأمنية وثقافية وجامعية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، زيارة لدولة تونس تهدف إلى دعم «الانتقال الديمقراطي» في هذا البلد الذي يعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية بعد سبع سنوات على ثورته. ووصل ماكرون بعد الظهر إلى العاصمة تونس بعد أسبوعين على احتجاجات ومظاهرات تحوّل بعضها إلى أعمال شغب ليلية في الكثير من مدن البلاد. ومن المقرر أن يوقع خلال الزيارة سلسلة من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية والجامعية، وذلك في خضم اجتماعات مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. وأكد الشاهد في تصريحات لقناة «فرانس - 24»، أنه «على فرنسا أن تدعم الديمقراطية التونسية الفتية»، مضيفاً: «لا تولد ديمقراطية كل سنة على بعد ساعة (طيران) من فرنسا. نحن ديمقراطية حقيقية مع حرية صحافة وحرية تعبير، ولن تجدوا ذلك في كثير من الدول». من جانبه، قال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع صحيفة «لابراس» الحكومية التونسية، إنه سيعلن خلال زيارته «عن جهد إضافي في ثلاثة مجالات على الأقل، هي تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية وبطالة الشباب (...)، وزيادة الاستثمار في القطاعات الواعدة، ومنها الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة». ومع إشادته بـ«الإشارات الإيجابية» التي وجهتها الحكومة، اعتبر ماكرون أن «لدى الدولة التونسية إصلاحات يتعين أن تقوم بها حتى تصبح تونس وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية». ويرافق الرئيس الفرنسي في زيارة الدولة لتونس، التي تأتي بعد زيارتين للمغرب في يونيو (حزيران) 2017 والجزائر في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على زوجته بريجيت، الكثير من الوزراء، بينهم وزير الخارجية جان إيف لودريان، والتربية جان ميشال بلانكيه والكثير من رجال الأعمال، ضمنهم ستيفان ريشار (شركة اورنج) وكزافييه نيل (الياد). وقالت الرئاسة الفرنسية، إنه تم توجيه نداء للشركات الفرنسية «للعودة للاستثمار المكثف في تونس». وأوردت صحيفة «الصباح» اليومية التونسية، أن «الحكومة التونسية تريد الاستفادة من الزيارة للتوصل إلى حل للدَين إزاء فرنسا»، وأعلنت أن قسماً من الدين بقيمة 30 مليون يورو سيتم تحويله إلى مشروعات استثمارية، لكن باريس لم تؤكد هذا المبلغ، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتقول تونس: إن قيمة دينها العام إزاء باريس بلغ 2.380 مليار دينار (800 مليون يورو) في 31 ديسمبر 2016، وسيتم توقيع اتفاق من أجل تحسين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، في حين لا تزال حالة الطوارئ قائمة في تونس منذ عامين، وكانت أعلنت في خضم اعتداءات شهدتها تونس خصوصاً في 2015.

لكن ماكرون يرغب في وضع زيارته تحت شعار التفاؤل.

وقالت الرئاسة الفرنسية: إن الزيارة تهدف إلى «دعم التجربة الديمقراطية التونسية، التجربة الانتقالية الوحيدة التي حققت نجاحاً منذ الربيع العربي» في 2011. وسيعبر ماكرون عن ذلك خصوصاً في كلمة أمام مجلس الشعب التونسي اليوم، ومن خلال لقاء مسؤولين من المجتمع المدني الناشط في البلاد. كما سيشارك مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في المنتدى الاقتصادي التونسي - الفرنسي، الذي يعد لقاءً مهماً للأعمال تنظمه الغرفة التونسية - الفرنسية للتجارة والصناعة بالتعاون مع مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا. إلى ذلك، من المتوقع أن يقوم ماكرون بزيارة إلى المتحف الوطني بباردو (غربي العاصمة التونسية) ويلتقي ممثلين عن المجتمع المدني. وكان ماكرون أكد خلال استقباله نظيره التونسي الباجي قائد السبسي (91 عاماً) في الإليزيه في ديسمبر الماضي، أن «العلاقة مع تونس لها أولوية»؛ لأن الروابط بين البلدين «استثنائية». لكن التونسيين ينتظرون مبادرات ملموسة من القوة الاستعمارية السابقة. وقال المحلل السياسي التونسي سليم خراط: إن التونسيين «لا يأملون بالكثير من وعود الدعم التي يقدمها المسؤولون الأجانب، ولا يصدقونها بالكامل»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف خراط: إنه «في عام 2011، وعدونا بخطة مارشال وبمساعدات استثنائية لم تصل أبداً. ومؤخراً، تمّ إطلاق الكثير من الوعود في إطار قمة تونس (للاستثمار) 2020، لكن نادراً ما تلي الوعود أشياء ملموسة». بدوره، دعا رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي التونسي إلى عدم الإفراط في التفاؤل بشأن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، وأشار إلى الوعود الكثيرة التي قطعتها مجموعة من الدول والمنظمات المالية الدولية في منتدى الاستثمار «تونس 2020»، التي بقي الكثير منها حبراً على ورق. ويشار إلى أن تونس تنتظر من ماكرون تنفيذ مقترحات طرحها خلال حملة الانتخابات الرئاسية، شملت العمل على إعادة جدولة الديون التونسية وتحفيز المؤسّسات الفرنسية على الاستثمار في تونس، إلى جانب تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا تكون فيه تونس شريكاً استراتيجياً؛ نظراً لحدودها ولعلاقاتها التاريخية مع ليبيا. كما تنتظر تونس دعم ملفها التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التبادل الحر الشامل الذي يشمل تحرير قطاعي الزراعة والخدمات، الذي سيمكّن الشركات الأوروبية من منافسة نظيرتها التونسية في مجالات حيوية بالنسبة للاقتصاد التونسي على غرار الإنتاج الفلاحي والقطاع الصحّي ومنظومة البنوك وقطاع الطاقة. كما تعهد ماكرون بتقديم دعم فرنسي كبير لمبادرة دولية جديدة تسعى إلى إعادة مهاجرين أفارقة مستعبدين في ليبيا إلى بلدانهم، واقترح القيام بمبادرة أفريقية أوروبية مشتركة لمواجهة معضلة الاتجار بالبشر، وهي مبادرة لا تزال محل جدل بين دول الجوار الليبي. وقبل الزيارة، كان ماكرون قد أكد التزام فرنسا بتوفير دعم مالي بمبلغ 1.2 مليار يورو على مدى خمس سنوات لفائدة مشروعات التنمية في تونس، كما يدعم خطة الاتحاد الأوروبي الذي يمنح تبرعات سنوية لفائدة تونس في حدود 300 مليون يورو. في المقابل، يطالب الحكومة التونسية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات حتى تصبح البيئة الاقتصادية التونسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتشمل مزيداً من الانفتاح في الاقتصاد التونسي ومكافحة الفساد والتهريب وتنظيم الاستثمار واستعادة التوازن المالي. من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمس: إنه يتعين «تسريع» الإصلاحات في تونس. وتعاني تونس صعوبات اقتصادية وتراجعاً للنمو سببه خصوصاً تراجع السياحة بعد اعتداءات في 2015، وحصلت في 2016 على خط قروض بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات من صندوق النقد الدولي. وتعهدت سلطاتها في المقابل خفض العجز العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية. وقالت لاغارد لقناة «فرانس - 24»: إنه «يجب أن نعرف أننا في مرحلة انتقال، حيث يتعين أن تتسارع الإصلاحات (...) لتوفير إطار لاقتصاد مستقر يطمئن المستثمرين، وحيث يكون بإمكان الشركات أن تعود للاستثمار، وحيث تصبح الشركات على استعداد مجدداً لإحداث فرص عمل». وأضافت: «يجب اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لحماية الفئات الأشد فقراً (...) لكن في الوقت ذاته يجب أن نفهم أنه في بعض الميادين لا بد من دفع الضرائب (...)، ويتعين المرور تدريجاً من نظام التعويضات للجميع إلى نظام يهدف إلى دعم الفئات الأشد حاجة».

بعد اتهامها من قبل منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات

السبسي يدافع عن طريقة تعامل قوات الأمن مع التظاهرات

صحافيو إيلاف... دافع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في تونس الأربعاء عن الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد أخيرًا، وذلك بعدما اتهمت منظمات حقوقية الأمن التونسي بارتكاب انتهاكات. إيلاف من تونس: قال السبسي إن "تونس بلد ديموقراطي"، ولكن "يجب ألا تعاملونا كما لو أننا ديموقراطية منذ قرون". وإذ أكد الرئيس التونسي أنه "في هذه التظاهرات هناك دومًا مشاغبون". أضاف بتهكم: "هل يجب إعطاء هؤلاء المشاغبين شهادة حسن سلوك؟"، مشددًا على أن قوات الأمن لا يمكنها "ترك المشاغبين يُملون القانون".

نحاول أن نكون مثالًا

وأوضح السبسي أنه في تونس "هناك دولة تحاول أن تعمل. نحن الحالة الوحيدة (في المنطقة) ونأمل أن نكون مثالًا يحتذى للآخرين". وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت في وقت سابق الأربعاء أن الشرطة التونسية لجأت إلى العنف الجسدي ضد موقوفين خلال تظاهرات نظمت أخيرًا، ومنعتهم من الاستعانة بمحام. ومنذ مطلع العام الحالي تشهد تونس تظاهرات احتجاجًا على غلاء المعيشة، أدى بعضها إلى صدامات ليلية. وقالت وزارة الداخلية إن حوالى ألف شخص اعتقلوا.

اعتقال مسالمين

وأقرّت المنظمة الحقوقية في بيان بأن "السلطات احترمت حق حرية التجمع والتعبير عن الرأي سلميًا"، لكنها أكدت أن "الشرطة انهالت بالضرب أحيانًا على الموقوفين، وحرمتهم من حقهم في الاستعانة بمحام طبقًا للقانون التونسي". تابعت إن متظاهرين أوقفوا أيضًا "لتوزيع منشورات انتقدت بعبارات سلمية سياسة الحكومة، وطالبت بالمزيد من العدالة الاجتماعية" أو لأنهم "كتبوا شعارات على الجدران". خلال المؤتمر الصحافي علّق ماكرون على هذه المسألة بالقول: "أود هنا أن أؤكد أننا في بلد فيه دستور وقواعد قانونية موجودة وتحترم، علمًا بأن التحديات جسيمة". وأضاف "يجب دومًا أن يكون المرء متطلبًا بما في ذلك مع نفسه، لأن الديموقراطية والجمهورية (...) طريقان لا يمكن أبدًا اجتيازهما على النحو الأمثل. إنها معركة مستمرة".

حزب جزائري ينتقد مرشحاً رئاسياً «تجنّى» على زعيمه التاريخي

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قالت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية، إن مرشح انتخابات الرئاسة سابقا بلعيد عبد العزيز «تجنى» على مؤسسها الراحل الشيخ محفوظ نحناح، عندما اتّهمه بـ«العمالة للسلطة» لانسحابه نهاية عام 1994 من اجتماعات للمعارضة في الخارج، بعد أن شارك في أول لقاءات لها تمت بالكنيسة الكاثوليكية «سانت إيجيديو» بروما. وقال الحزب الإسلامي أمس في بيان شديد اللهجة، إن «تهجم عبد العزيز بلعيد على الشيخ محفوظ نحناح، يخفي حقدا دفينا ولكن الرجل وقع في تناقض كبير. فمن جهة يقول إن لقاءات سانت إيجيديو كانت في الأصل فكرة الشيخ، أي يعترف له بأنه هو من جمع المعارضة في الخارج، ومن جهة ثانية يقول إن انسحابه من اللقاءات كان بترتيب مع جهات في السلطة. يشار إلى أن شخصيات وأحزابا من تيارات إسلامية ويسارية وعلمانية عقدت اجتماعاتها بالخارج آنذاك، لأن الظروف الأمنية في البلاد كانت متوترة. وكانت الجزائر دخلت في دوامة من العنف على إثر تدخل الجيش مطلع عام 1992 لإلغاء نتائج انتخابات البرلمان التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ». وشارك قياديون من «الإنقاذ» في لقاءات روما، وأمين عام «جبهة التحرير الوطني» عبد الحميد مهري (توفي عام 2012)، الذي كان في المعارضة آنذاك. وذكر «مجتمع السلم» أن بلعيد «التمس الأعذار لحزبه (جبهة التحرير التي كان ينتمي إليها يومها)، ولأساتذته في الصراع الشديد الذي وقع بينهم في تلك المرحلة. وفي الوقت الذي يتزلف فيه للمسؤولين في تلك الفترة، تجده يبني اتهامه في حق الشيخ محفوظ على ظنون وأوهام». ويرأس بلعيد حزبا معارضا يسمى «جبهة المستقبل»، وكان قد انتقد في مقابلة مع صحيفة محلية مواقف نحناح من الأزمة التي خلفها إلغاء نتائج الانتخابات، وعده «محسوبا على النظام» وأنه كان «عين المخابرات داخل المعارضة». يشار إلى أن اجتماعات «سانت إيجيديو»، بحثت مخرجا للأزمة الأمنية. وقد اعترضت عليها السلطات آنذاك بشدة، وفضّلت حل «جبهة الإنقاذ» بقرار قضائي في منتصف 2012. وكانت نهاية 1991 قد شهدت سجن قادة هذا الحزب. وخرجت من عباءة «الإنقاذ» تنظيمات مسلحة متطرفة، شنت حربا على الحكومة وخلّفت أكثر من مائة ألف قتيل. وقال «مجتمع السلم» إن محفوظ نحناح «كان يريد أن يقنع المعارضة والسلطة بأن التوافق بينهما، لا يمكن إلا بحضور الطرفين حول طاولة الحوار، ولم يحضر الجولة الثانية من الاجتماع، لأنه شعر بأن الرأي الغالب في المعارضة لا يرحب بالحوار». وأضاف: «أصبحت رؤية الحركة بقيادة الشيخ محفوظ نحناح، فيما بعد، العمل من أجل العودة إلى المسار الانتخابي، وهذا الذي تحقق، كما هو الذي عادت إليه جماعة سانت إيجيديو كلها في سنة 1997، بمناسبة الانتخابات التشريعية التي شاركت فيها المعارضة، بعد أن كانت قاطعت انتخابات الرئاسة عام 1995».

قتل مسؤول «الدعاية» لدى «القاعدة» في الجزائر

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... قتل الجيش الجزائري مسؤول الدعاية في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» المكنى «أبو رواحة» في محافظة جيجل (350 كيلومتراً شرق العاصمة). وتصف أجهزة استخبارات الجيش هذا الإرهابي بأحد أهم المقاتلين في النواة الأخيرة المتبقية من التنظيم، وهو من ورث مهمات «الدعاية» في التنظيم الإرهابي عن صلاح أبو محمد البسكري المعتقل منذ سنوات. وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، تحديد هوية إرهابيين قتلهما الجيش أول من أمس، في عملية بمنطقة مشتة محسن، ببلدية برج الطهر، بمحافظة جيجل، مشيرةً إلى أن الأمر يتعلق بكل من «ص. عادل» المكنى «هشام أبو رواحة»، الذي كان مكلفاً بالدعاية والتحريض، و»ب التركي» المدعو «عبدالرحيم هارون»، حيث كانا التحقا بالجماعات الإرهابية عام 1994. وكشفت الكتيبة العسكرية في سياق هذه العملية، وفي المنطقة ذاتها «مخبأين للإرهابيين يحتويان على قنبلة يدوية ولغم تقليدي الصنع و4 ألواح لتوليد الطاقة الشمسية ومواد غذائية وألبسة وفرشات وأغراض أخرى». وبرز اسم «أبو رواحة» ضمن قتلى العملية، وهو «أمير» مكلف بالدعاية في التنظيم الإرهابي، لكنه أحد أهم المقربين من الزعيم «المختفي» لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» المكنى «أبو مصعب عبدالودود». وكان التنظيم أسس منذ سنوات مؤسسة «الأندلس» الإعلامية التي قادها المدعو «صلاح أبو محمد» المعتقل حالياً في سجن في الجزائر، إلا أنها فقدت قدراتها منذ سنوات عدة ولم يُسجَّل لها أي حضور لافت على الإنترنت. وأفادت مصادر مأذونة بأن «أبو رواحة» من «الجزائريين الأفغان»، عاد في مطلع التسعينات إلى بلاده من أفغانستان، والتحق بجماعات إرهابية قبل أن يصاب في ساقه عام 2003، ما أبعده من العمل المسلح المباشر، مكتفياً بمرافقة قادة التنظيم والترويج لعملياتهم الإرهابية إلى حين اعتقال «صلاح أبو محمد» ليتولى من بعده مسؤولية الدعاية... وأوضحت مصادر أن «أبو رواحة» استفاد من عفو صدر عام 1999، لكنه عاد إلى العمل المسلح عام 2002، ويُعتقد أن الجيش اقترب فعلاً من تصفية كل قادة النواة المؤسسة لـ «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، التي يختفي زعيمها منذ نحو 5 سنوات من دون أن يظهر له أي أثر إن كان حياً أم ميتاً. على صعيد آخر، بدأ نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح أمس، زيارة عمل وتفتيش إلى القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، أبرز النواحي وأهمها في هيكلة الجيش، إذ تنطلق منها العمليات العسكرية المهمة بحكم انتماء مقار أهم فروع الجيش لإقليمها.

فرنسا تحذر من عودة «داعش» إلى ليبيا.. إعلان التأهب في بني وليد معقل الموالين للنظام السابق

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل وصوله أمس إلى تونس من احتمال عودة تنظيم داعش والإرهاب مجددا إلى ليبيا، فيما أعلنت الغرفة المشتركة لمدينة بني وليد التي تبعد نحو 180 كيلومترا من الجنوب الشرقي للعاصمة طرابلس، حالة الاستنفار القصوى بعدما رصدت تحركات تنظيم داعش. ومن المقرر أن يناقش ماكرون في زيارته التي تستغرق يومين إلى تونس، تطورات الأمن والوضع في ليبيا، كما سيكون الملف الليبي حاضرا لدى اجتماعه في السنغال غدا مع نظيره السنغالي ماكي صال، وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية في بيان لها، علما بأن باريس تسعى للعب دور وساطة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء في ليبيا. واعتبر ماكرون في تصريحات لصحيفة الشروق التونسية أمس، أن «تحقيق الاستقرار في ليبيا هو أولوية بالنسبة لفرنسا وتونس، لأسباب سياسية وأمنية»، مشيرا إلى أن «فرنسا تدرك إدراكا تاما الأخطار التي يشكلها الوضع في ليبيا على الأمن والنمو الاقتصادي في تونس». ورأى أن «من شأن تحقيق استقرار دائم في هذا البلد المجاور أن يكون مصدر راحة لتونس وللمنطقة بأسرها»، موضحا أن فرنسا اتخذت مبادرات، بحيث جمعت في سال سان كلو في شهر يوليو (تموز) الماضي بين طرفين ليبيين حول إعلان مشترك. وأضاف: «أرحب بالمبادرات الدبلوماسية التي اتخذتها السلطات التونسية لصالح المصالحة بين الليبيين، إنني على اتصال وثيق بالرئيس (باجي قائد السبسي حول هذا الموضوع، وتعمل سفاراتنا الدبلوماسية معا في هذا المجال». وشدد على أن «الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سياسيا. إنه طموح الوساطة التي يقودها تحت رعاية الأمم المتحدة غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام، والتي نؤيدها تأييدا تاما». ولفت إلى أن الأولوية اليوم في ليبيا هي إعداد المؤتمر الوطني وانتخابات ذات مصداقية لليبيين لبناء دولة ديمقراطية. لكنه مع ذلك، حذر من أنه على الرغم من سحق تنظيم داعش، فإنه من المرجح أن يظهر الإرهاب من جديد. يشار إلى أنه وبمبادرة من ماكرون، اجتمع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي منتصف العام الماضي في باريس في مبادرة للحصول على تعهد منهما بالتوصل إلى تسوية وإنهاء الفوضى. وأجرى أمس فائز السراج محادثات مغلقة في تونس مع غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بالتزامن مع زيارة ماكرون. إلى ذلك، اعتبر السفير صلاح الدين الجمالي، مبعوث الأمين العام للجامعة العربية المكلف الملف الليبي، أن دور الجامعة مكمل لدور الأمم المتحدة وليس منافسا لها. وقال بيان لمكتب السراج إن الجمالي أبلغه أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعد بزيارة ليبيا في وقت قريب. وأكد الجمالي بحسب البيان دعم الجامعة العربية لمسار الوفاق وفق مبادرة المبعوث الأممي، مبدياً استعداد الجامعة لتقديم كل ما يطلب منها في هذا الإطار، وعرض المساهمة في متطلبات العملية الانتخابية. وأضاف البيان أن الجمالي وجه أيضا الدعوة للسراج لحضور اجتماعات القمة العربية المقرر انعقادها في شهر مارس (آذار) القادم في العاصمة السعودية الرياض. في المقابل، تطرق السراج إلى تطورات الوضع السياسي والدور المنوط بمجلسي النواب والدولة في تحريك الجمود الحالي، داعيا إلى ضرورة اعتماد مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور وقانون الانتخابات ليتسنى إجراء الانتخابات بطريقة سليمة. من جهة أخرى، طالبت الغرفة المشتركة لمدينة بني وليد المشكّلة من الجيش والشرطة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الوحدات العسكرية والأمنية في المدينة، برفع درجة الاستنفار الأمني القصوى وزيادة الحراسة على المواقع، عقب رصد تحركات واجتماعات لتنظيم داعش وبعض المتعاونين معهم. وكان موكب عثمان عبد الجليل، وزير التعليم بحكومة السراج، قد تعرض الأسبوع الماضي لإطلاق نار في مدينة بني وليد، فيما اعتبر الوزير أن الحدث عارض صدر عن مجموعة من الشباب، وقال إنه يتفهم جيدا دوافعهم، دون الكشف عن طبيعتها. وتتحرك فلول تنظيم داعش في المناطق الصحراوية والأودية الممتدة من صحراء سرت وحتى بني وليد، وصولاً إلى مدن الجنوب الليبي. وتقوم فلول التنظيم بإنشاء نقاط التفتيش المفاجئة على الطرق الفرعية والرئيسية في هذه المناطق، ما يهدف إلى تمويل تحركاتهم من خلال الاستيلاء على سيارات نقل الوقود، والقبض على العسكريين وعناصر الشرطة الذين يتنقلون بين هذه المناطق. وصمدت المدينة التي كانت المعقل السابق للعقيد الراحل معمر القذافي والواقعة على قمة تل جنوب شرقي طرابلس، أمام المعارضة التي أطاحت بالنظام السابق لمدة شهرين بعد العاصمة عام 2011. وما زال سكان بني وليد يعربون عن ولائهم للنظام القديم، حيث يرفرف العلم الأخضر لعهد القذافي في الميدان الرئيسي بالمدينة قرب صور «الشهداء» الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف عام 2011 وما تلاه من قتال. إلى ذلك، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن قدرة ليبيا على إعادة بناء إنتاج الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك ستعرقله قيود على ميزانية المؤسسة، مضيفا أنه يخشى من محاولات لاستخدام الميزانية للسيطرة على الشركة المملوكة للدولة. وأبلغ مصطفى صنع الله مؤتمرا في المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشتهام هاوس» أن المؤسسة تلقت 50 في المائة فقط من موازنة إنفاقها الرأسمالي من الحكومة الليبية في 2017. وأضاف أنه «فيما يتعلق بالاستثمار، نتوقع أن اللاعبين السياسيين سيحاولون استخدام السيطرة على موازنة الدولة للتحكم في المؤسسة الوطنية للنفط كما كان الحال في عامي 2016 و2017». وقال صنع الله في المؤتمر: «إذا ضاعت المؤسسة الوطنية للنفط، فستحتاج ليبيا إلى وقت طويل لاستعادة تماسكها».

نائب البشير يخشى تفجر الأوضاع بسبب تزايد أعداد اللاجئين

قال إن عددهم فاق 3 ملايين... ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أكدت الحكومة السودانية، أمس، استمرار الجهود التي تبذلها في مكافحة جرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وغسل الأموال والاتجار في البشر، مشيرةً إلى استضافة السودان لقرابة 3 ملايين لاجئ من دول الجوار ودول أخرى. وقال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن أمس، في ندوة «اللاجئون في السودان بين المسؤولية الوطنية والدولية»، التي نظمتها الجمعية السودانية للأمم المتحدة، إن البلاد تواجه بشكل مطرد تحديات تزايد أعداد اللاجئين، والهجرة غير الشرعية، رغم شُحّ الموارد والإمكانات المخصصة لذلك. ووجّه عبد الرحمن انتقادات حادة للمجتمع الدولي، واتهمه بالتعامل بمعايير مزدوجة في قضية اللاجئين، بتقديم نحو 20 في المائة فقط من احتياجات اللاجئين في المعسكرات، وأنه يتجاهل اللاجئين الآخرين في المدن والأرياف السودانية المختلفة. وسخر من طرق توظيف الأموال والعون المخصص للاجئين، بقوله إن 70 في المائة منه تذهب إلى رفاهية العاملين في المنظمات الإنسانية، في شكل مصاريف إدارية ووسائط نقل وغيرها، وطالب المجتمع الدول بتخصيص تمويل أكبر لمقابلة احتياجات اللاجئين المتزايدة. ودعا عبد الرحمن الدول الغربية على وجه الخصوص، لمواجهة الأسباب الفعلية لظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقال إن معالجة العرض لن تشفي من المرض بشكل كلي، وأضاف: «طالما بقيت أسباب الهجرة غير الشرعية، والممثلة في الفقر وقلة الموارد في بلدان الهجرة، فإنها ستتواصل، وسيغرق نصف المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، لكن النصف الآخر سيصل شواطئ أوروبا». وأوضح عبد الرحمن أن أعداد اللاجئين من دول «إثيوبيا، إريتريا، الصومال، أفريقيا الوسطى، سوريا، اليمن»، تجاوزت ثلاثة ملايين لاجئ يتقاسمون الموارد الشحيحة مع السكان المحليين. بدورها، قالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نوريكو يوشيدا، إن السودان يواصل استقبال اللاجئين، على الرغم من موارده الشحيحة، والضغوط التي يتسبب فيها تزايد أعدادهم على البنيات التحتية الضعيفة. وأوضحت يوشيدا أن الدعم الدولي المخصص للاجئين في السودان لا يتجاوز 35 في المائة من الحاجة الفعلية، وتابعت: «نحتاج إلى دعم إضافي»، وأشارت إلى وصول أكثر من 100 ألف لاجئ إريتري للحدود السودانية الشرقية، هم بحاجة لحلول سريعة لمشكلاتهم اليومية. وحذرت من معاناة الأطفال في معسكرات النازحين، وقالت إن بعضهم لا يستطيعون مواصلة تعليمهم والذهاب للمدارس، لعجز ذويهم عن تسديد الرسوم الدراسية لهم، وأضافت: «على المجتمع الدولي دعم اللاجئين للوقوف وإعانتهم بوسائل كسب العيش والاندماج في المجتمع». وقال معتمد اللاجئين السوداني حمد الجزولي، إن بلاده تستضيف الآن أكثر من مليونَيْ لاجئ من خمس دول، بينهم مليون و300 ألف، من دولة جنوب السودان وحده، الذين عادوا للسودان بعد اندلاع النزاع المسلح والحرب الأهلية في الدولة الوليدة. وحذر الجزولي من تأثيرات اللجوء على التنمية المستدامة في البلاد، والتأثير على المواطنين المحليين من خلال اقتسام الخدمات والموارد الشحيحة مع السكان المحليين، والإسهام في تدهور البيئة باستخدام الموارد الطبيعية، على وجه الخصوص الغابات.

مشار يطالب بإعادة تقاسم السلطة

الخرطوم – «الحياة» .. طالب زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، بإعادة تقسيم السلطة بين حركته والحكومة والأحزاب والجماعات الأخرى في البلاد، داعياً إلى إقرار فترة انتقالية جديدة. وطالب مشار في خطاب موجه إلى المبعوث الخاص للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد» السفير اسماعيل وايس، بإعادة تقسيم المقاعد الوزارية بنسبة 42 في المئة للمعارضة، ومثلها للحكومة بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت، فيما تذهب النسبة المتبقية إلى الأحزاب والجماعات الأخرى في البلاد. وطلب مشار إلغاء القرار الذي اتخذه سلفاكير بزيادة الولايات إلى 32 ولاية، والعودة إلى نظام الولايات العشر القديمة. كما دعا زعيم المعارضة إلى فترة انتقالية جديدة من 27 شهراً، إلى جانب تشكيل جيش قومي جديد تحت اسم «قوات الدفاع الوطني» خلال الفترة الانتقالية. وزاد: «نطالب بأن تتولى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، مهمة حفظ الأمن في البلاد خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب تولي مسؤولية إدارة أجواء البلاد بالكامل لضمان الأمن والاستقرار». ويُفترض أن تنطلق الاثنين المقبل، جولة ثانية لمنبر إحياء اتفاق السلام برعاية «إيغاد»، وذلك لمناقشة قضايا الحكم والترتيبات الأمنية في جنوب السودان. ويُستبعد أن يشارك مشار، الموجود حالياً قيد الإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا، في أعمال الجولة الجديدة من المحادثات، رغم مطالبة قوى المعارضة بالسماح له بالمشاركة تعزيزاً لجهود التسوية السلمية. إلى ذلك، رفض سلفاكير أي آراء تدعو إلى الاحتفاظ بنظام جيشين خلال الفترة الانتقالية في النقاشات التي ستتم خلال المنتدى التنشيطي لتنفيذ اتفاق السلام، مستشهداً بالأحداث التي وقعت خلال تموز (يوليو) 2016 في القصر الرئاسي. وتنص الترتيبات الأمنية للاتفاق على إنشاء معسكرات منفصلة للجيش الحكومي وقوات مشار لحصر الأسلحة والمعدات والتحضير لعملية نزع السلاح والتسريح. والتقى سلفاكير خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، عدداً من القادة الأفارقة، وطالب بمراجعة البند الخاص بهذا الأمر في اتفاق السلام أثناء عملية التنشيط عندما تستأنف اجتماعاتها قريباً. وقال وزير شؤون رئاسة الجمهورية ماييك ايي دينق، إن زعيم جنوب السودان رفض وجهات النظر الداعية الى الاحتفاظ بنظام الجيشين، مستشهداً بالاشتباكات التي وقعت بين القوات المتنافسة فى قصر الرئاسة في العام 2016. وناقش سلفاكير هذه المسألة مع رؤساء دول وحكومات أفارقة، من بينهم رؤساء جيبوتي وأوغندا ورواندا.

تفريق تظاهرة ضد الغلاء في الخرطوم

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ...استخدمت الشرطة السودانية غازاً مسيلاً للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في الخرطوم بحري، ثالث كبرى مدن العاصمة أمس، وأوقفت بعضهم، بينما دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية إلى السماح بالتظاهرات السلمية والإفراج عن المعتقلين. وكانت المعارضة دعت إلى تجمع في ميدان بوسط الخرطوم بحري أمس، احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع وتدهور الأوضاع الاقتصادية، لكن الشرطة نشرت قوات كبيرة في محيط الميدان والطرق المؤدية إليه وأوقفت بعض مَن توجهوا إلى الميدان. وتجمّع عشرات المتظاهرين قرب محطة للمواصلات ورفعوا لافتات ورددوا شعارات مناهضة للحكومة قبل أن تتدخل الشرطة وتستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم واعتقال 10 منهم. إلى ذلك، قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إن الشعب كله سيتحد للمطالبة برحيل النظام الحاكم، الذي اعتبر أن كل السودانيين باتوا يرفضون استمراره. ورأى أن «التعبير عن هذا الرفض وإن كان ضعيفاً اليوم سيقوى بمرور الوقت لا محالة». واستبعد المهدي إمكان تكرار التجربة السورية في السودان بحال سقوط النظام، متهماً مَن يرددون هذا الكلام بارتباط مصالحهم باستمرار الحكومة الحالية. وأضاف أن «ما أصاب النظام السوري كان سببه طول أمد الحكم الشمولي الذي لا يفتح عينيه ولا أذنيه ليسمع ما يريده الناس». وتابع: «ما من عاقل ومتابع لاتجاهات الرأي يريد استمرار هذا النظام». من جهة أخرى، أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، عن قلقهم البالغ لاحتجاز مواطنين سودانيين لدى السلطات الأمنية منذ بداية كانون الثاني (يناير). واعتقلت السلطات الأمنية منذ نحو أسبوعين قيادات الصف الأول في الحزب الشيوعي على رأسهم زعيم الحزب محمد مختار الخطيب وصدقي كبلو وصديق يوسف، كما اعتقلت رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والقيادي إبراهيم الشيخ، واقتادت في وقت لاحق، الأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله ونائب رئيس الحزب محمد عبد الله الدومة. وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن «سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في السودان أبدوا قلقهم الشديد من الاحتجاز المطوّل، من دون توجيه تهمة، لعدد كبير من القادة السياسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وغيرهم من المواطنين، والمصادرات المتكررة للصحف». ودعا السفراء الأوروبيون الحكومة السودانية إلى الإفراج عن كل المحتجزين في أقرب وقت ممكن، وضمان عدم إساءة معاملتهم، واحترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك وحرية وسائل الإعلام.

14 قتيلا في مواجهات بين مربي مواش ومزارعين في نيجيريا

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... أعلنت الشرطة النيجيرية أمس الأربعاء مقتل 14 شخصا على الأقل في مواجهات دارت بين مربي مواش من البدو ومزارعين من الحضر في اثنتين من ولايات وسط البلاد، في حلقة جديدة من مسلسل نزاع دموي متواصل منذ مطلع العام. وقال ادريس كنيدي الناطق باسم شرطة ولاية ناساراوا «لقد تلقينا تقارير تؤكد مقتل سبعة أشخاص في هجوم شنه مسلحون في منطقة كاداركو التي يقطنها التيف»، وهم مجموعة من المزارعين الحضر. وأوضح أن الشرطة ترجح أن يكون هذا هجوما انتقاميا بعد الهجوم الذي شنه مزارعون من التيف في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم وأدى الى نفوق 73 رأس ماشية وفقدان اثنين من رعاة المواشي. ورفض الناطق باسم الشرطة الإدلاء بأي معلومات عن هويات منفذي أي من الهجومين، مؤكدا أن «هناك تحقيقات جارية لكشف المسؤولين عن أعمال العنف هذه». وفي ولاية بينو المجاورة شن مزارعون شبان من التيف صباح أمس الأربعاء هجوما على رعاة مواش من البدو في قرية غبوكو مما أسفر عن مقتل سبعة رعاة، كما أعلنت شرطة الولاية. وتأتي هذه المواجهات الدموية في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس محمد بخاري انتقادات شديدة لعدم تمكنه من وضع حد لدوامة العنف المستمرة بين المزارعين الحضر والرعاة البدو والتي حصدت خلال يناير أكثر من 100 قتيل. وتمثل هذه الصدامات الدموية مشكلة أمنية جديدة للحكومة، تضاف إلى الاعتداءات التي تشنها حركة بوكو حرام الإرهابية في الشمال والهجمات التي يشنها مسلحو دلتا النيجر في الجنوب.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس

المغرب يُقدم ضمانات تُنهي التوتر مع إسبانيا بسبب التنقيب عن البترول

إبراهيم بنادي من الرباط... بعد التوتر الذي خلّفه قرار المغرب بدء التنقيب عن البترول في مياهه الإقليمية المقابلة لسواحل جزر الكناري، كشف رئيس الدبلوماسيّة الإسبانية أنه نقل ضمانات إلى مسؤولي جزر الكناري، قدمتها الرباط للتخفيف من حدّة تصاعد الأصوات المعارِضة للخطوة المغربية في الجُزر.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن وزير الخارجيّة الإسبانية، ألفونسو داستيس، كشف أن المغرب قدّم ضمانات إلى إسبانيا مفادُها أن عمليّات التنقيب عن البترول "ستجري داخل مياهه الإقليمية"، وهي المعلومات التي قدمها المسؤول الإسباني، أيضًا، إلى رئيس حكومة جزر الكناري المحلية خلال اجتماع عاجل حول التنقيب، جاء بعد تزايد أصوات المنظمات في الجُزر. وأوضح داستيس أن الخارجيّة الإسبانية في اتصال دائم مع الرباط لتجنّب أي "سُوء فهم أو مفاجآت"، ولهذا السّبب أشار الوزير الإسباني إلى أنه في إطار العلاقات "الإيجابيّة" مع المغرب، تؤخذ في الاعتبار "المناطق المتضرّرة" بِسَبَب التنقيب، مثل أرخبيل الكناري. وفضل الوزير الإسباني تبني لغة الدبلوماسيّة والحوار في معالجة القضايا مع المغرب، مضيفًا في حديثه للصحافيين، عقِب اجتماعه مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد ال نهيان، أن القضايا التي قد يكون لها "تأثير على العلاقات الاسبانية - المغربية" تُعالج "بروح حسن الجوار" للتخفيف من الآثار السلبية المُحتملة وتجنّب "المفاجآت" في العلاقة التي تفترض "المصلحة المتبادلة".

فضيحة بمحافظة الجديدة بعد "النصب" على أغنى جماعة في المغرب

"المساء" كتبت كذلك أن شكوى تقدّمت بها جماعة (بلدية) مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة (جنوب الرباط)، فجّرت فضيحة من العيار الثقيل، حين كشفت حصول صاحب عقار كان في وضعية نزع ملكية لدى الجماعة على قرض من البنك باسم ابنه القاصر بقيمة 290 مليون سنتيم (290 ألف دولار)، تم تسجيله بالمحافظة على الأملاك العقارية بالجديدة. وأكدت الصحيفة نفسها أن العقار أصل الشكوى كان موضوع نزع ملكية، وكانت جماعة مولاي عبد الله قد اقتنته بالتراضي من أصل حوالى 53 هكتارًا من العقارات المشمولة بمشروع تنموي، سيضم مرافق عمومية من قبيل سوق أسبوعي ومجزرة ومرافق حيوية أخرى، ستعود بالنفع على سكان الجماعة. وأضافت "المساء" أن مسؤولي جماعة مولاي عبد الله قد فطنوا للأمر من خلال الوقوف على الشهادة العقارية التي حصلت عليها الجماعة في شهر ديسمبر الماضي، حيث فوجئوا بأن الرسم الذي تعود ملكيته إلى مستشار جماعي، والمودع لدى المحافظة العقارية بالجديدة، مضمن فيه أن صاحبه قد رهن العقار باسم ابنه القاصر، لفائدة مؤسسة بنكية، بمبلغ مالي قدره 290 مليون سنتيم.

تسجيلات هاتفية تطيح بضباط شرطة

"الصباح" كتبت أن تسجيلات هاتفية أطاحت بضباط شرطة، وذلك بعدما تقدّمت زوجة معتقل بالسجن المحلي بخريبكة بشكوى تتهم فيها زوجها بخيانة الأمانة وإصدار شيكات من دون رصيد، وتقدمت بملتمس للوكيل العام (النائب العام) بإحالة شكواها على جهة أمنية غير الشرطة القضائية في خريبكة (وسط). وأضافت الصحيفة أن الزوجة تعرّضت للنصب والاحتيال من قبل زوجها، فلجأت إلى وضع شكوى ضده، وعللت ملتمسها بشأن إحالة الشكوى بتواطؤ بعض الضباط مع زوجها، مستدلة بمكالمة هاتفية توثق لتهديد تعرّضت له من قبل أحدهم بشأن سحب الشكوى. وكشفت الأبحاث تورط ثلاثة ضباط مع شخص مبحوث عنه بعدد من الجرائم تخص النصب والتزوير والشيكات من دون مؤونة، وتقديم معلومات سريّة كانت تنصب للإيقاع به، ويتعلق الأمر بكل من رئيس فرقة الصقور سابقًا الذي كان يعمل بالشرطة القضائية ببني ملال (وسط)، ورئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بخريبكة، وضابط شرطة ممتاز مكلف تدبير مصلحة الإكراهات البدنية بالشرطة القضائية بخريبكة.

"البوليساريو" ترفع دعاوى ضد شركات في الصحراء المغربية

تقرأ "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أن جبهة البوليساريو رفعت دعاوى قضائية لدى محاكم أوروبية ضد شركات أوروبية تنشط في منطقة الصحراء. وأضافت الصحيفة عينها أن التنظيم الانفصالي المستقر في تندوف طالب، من خلال هذا التحرك، بتعويض مالي سنوي قدره 240 مليون يورو نظير استغلال منتجات المنطقة وثرواتها، باعتبارها ذلك "يجري من دون إذنها"، محاولة عرقلة مسار تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي أساسًاً.

المغرب يشدّد الإجراءات للتصدي لأنفلونزا الطّيور

الصحيفة عينها كتبت أن السلطات المغربية شددت الإجراءات للتصدي لخطر أنفلونزا الطّيور، بحيث ألزمت الأطباء البيطريين ومفتشي مجازر الطّيور والمراكز الحدودية، والمختبرات وبيطريي القطاع الخاص، بإنجاز تصريحات تودع على الفور لدى المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإثبات هوية مالكي ومسيري ضيعات الدواجن وحائزي الطيور التي تتم تربيتها داخل الأسر المغربية. وأضافت "أخبار اليوم" أنه تم إلزام مالكي ضيعات تربية الطيور باتخاذ كل الإجراءات الضرورية التي تمكن من محاصرة مرض أنفلونزا الطّيور، وفي مقدمتها إحصاء جميع الحيوانات المشتبه في إصابتها، والتي نفقت سلفًا، وكذا اتخاذ التدابير بفحص الحيوانات المشتبه في إصابتها بالمرض، وتشريح الطيور الميتة منها.

الحكم على أكبر مجند للمتطرفين المغاربة

"الأحداث المغربية" كتبت أنه تم الحكم على الإسباني رفائيل مايا مايا، أكبر مجند للمتطرفين المغاربة في السنوات الأخيرة بـ 8 سنوات سجنًا نافذًا، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وكانت النيابة العامة الإسبانية تُطالب بالحكم على الإسباني، الذي أطلق على نفسه اسم مصطفى مايا مايا بعد اعتناقه الإسلام، بـ14 عامًا سجنًا نافذًا. كما حكم على أربعة متطرفين آخرين، ينتمون إلى الخلية نفسها، بـ6 سنوات سجنًا نافذًا، بعد اعترافهم بالتهم المنسوبة إليهم، فيما قضت المحكمة بسجن الخامس لـ5 سنوات و6 أشهر. يذكر أن مصطفى مايا مايا هو زعيم إحدى أكبر الشبكات الإرهابية في شمال المغرب والجنوب الإسباني، التي تم تفكيكها سنة 2014. وسبق أن اعترف، خلال جلسة محاكمته في مدريد، أنه ساعد "الكثير من المتطرفين" على تعزيز صفوف الجماعات الجهادية في سوريا وليبيا ومالي، مشيرًا إلى أنه أرسل بعض الجهاديين المغاربة والإسبان إلى "داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة".

فعاليات نسائية عدت الأمر استهتارًا بالمؤسسة التشريعية

المغرب: 3 نواب فقط يصوّتون على مشروع قانون ضد تعنيف النساء

ايلاف...منى الهاشمي من الرباط... رغم أن مجلس المستشارين المغربي صادق بالغالبية على القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء أمس الثلاثاء، إلا أن نسبة الحاضرين بلجنة العدل والتشريع في الغرفة الثانية، والتي لم تتعد خمسة أعضاء فقط، أثناء التصويت خلقت انتقادات حادة في صفوف فعاليات نسائية.

إيلاف من الرباط: لم يصوّت على مشروع القانون إلا ثلاثة أعضاء بلجنة التشريع والعدل، اثنان منهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى عضو ثالث، هو رئيس الفريق الإشتراكي في الغرفة الثانية، فيما عارضه اثنان آخران، ولم يمتنع أحد. صادق على هذا المشروع 23 عضوًا داخل الجلسة العامة في مجلس المستشارين، فيما عارضه 15 عضوًا آخر، في حين لم يسجل أي امتناع عن التصويت. واعتبرت سعيدة الإدريسي نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والمنسقة الوطنية لشبكة «أناروز» لمراكز الإستماع إلى النساء ضحايا العنف في المغرب، في تصريح خصت به «إيلاف المغرب»، أن نسبة الحاضرين داخل لجنة التشريع أثناء التصويت على مشروع القانون تعد استهتارًا بمصالح المواطنين وكذلك المؤسسة التشريعية، سيما وأن التصويت يخص مشروع قانون يهمّ نصف المجتمع. أضافت الإدريسي أن ما وقع أثناء التصويت لن يزيد إلا من عدم ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية وعزوف المواطنين عن التصويت في الإنتخابات، مشيرة إلى أنه في بلد كتونس مثلًا يحضر جميع النواب حين يتعلق الأمر بالتصويت على مشروع قانون يهمّ مصلحة المواطنين، معتبرة أن هذا المشروع من أكثر القوانين التي راجت لسنوات، وطال انتظاره. من جهتها، قالت لطيفة بوشوى رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء إن على البرلمانيين والبرلمانيات أن يتحملوا مسؤوليتهم في وقوع الكوارث التي تنتج من العنف ضد النساء، مؤكدة أن امتناع بعض الأحزاب المحسوبة على الغالبية الحكومية عن التصويت لفائدة مشروع القانون شأن يخصها، ولا يمكن تقييم الأمر إلا بعد الإطلاع على خلفيات عدم التصويت على مشروع القانون. واعتبرت المتحدثة أن الأمر "يخص مشروع قانون من أهم القوانين في بلادنا، بالنظر إلى التكلفة الإقتصادية والإجتماعية التي تنتج من ظاهرة العنف ضد النساء". بدورها، قالت فريدة بناني، الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية المهتمة بقضايا المرأة، في تعليقها على التصويت بنسبة ثلاثة أعضاء من بين خمسة فقط ممن حضروا جلسة التصويت لـ"إيلاف المغرب"، إن ما تم التصويت عليه داخل لجنة العدل والتشريع و الغرفة الثانية ليس بمشروع قانون، بل هي مجرد فصول من القانون الجنائي المغربي تم تعديلها فقط، مشيرة إلى أنه لم يتم الإطلاع بعد على التعديلات التي تم التصويت عليها بعد. وكانت بعض المداخلات أثناء مناقشة القانون داخل لجنة التشريع طالبت بضرورة اعتماد قانون خاص للعنف ضد النساء، بدلًا من الإتيان بتعديلات وتغييرات وإضافات على المنظومة الجنائية، حيث جاء جواب وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي بأن القانون المغربي لا يسمح بتعديل القواعد الزجرية إلا في إطار المنظومة الجنائية، معتبرة أنها منهجية سار على هديها العديد من القوانين الخاصة، كقانون الإتجار بالبشر وقانون الإرهاب. وكانت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة و التنمية الإجتماعية أعدت مشروع القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء بشراكة مع وزارة العدل والحريات، بهدف تمكين المغربيات من قانون واضح يضمن الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، إضافة إلى إحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفًا يلحق الضرر بالمرأة، مع تشديد العقوبات على بعض الأفعال إذا ارتكبت في ظروف محددة واعتماد تدابير حمائية جديدة، مع التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذها وتقرير عقوبات زجرية على خرقها.