مصر وإفريقيا...دعوات لمقاطعة «رئاسية مصر 2018».. قبول ترشح السيسي وموسى.. و57 منظمة محلية ودولية تتابع الانتخابات...زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال أيام..الخرطوم تطالب دولة الجنوب بوقف دعم المتمردين..السودان: قدمنا مقترحاً يجعل مفاوضات «النهضة» «سالكة»...الجزائر تلمّح إلى «مؤامرة» خلف احتجاجات «متقاعدي الجيش»...ماكرون في تونس لتشجيع مسار الانتقال الديموقراطي...كتيبة مسلحة تقتحم مقر الرقابة الإدارية في ليبيا ...إيطاليا تتوقع حلاً في ليبيا...ابن كيران يرفض تكريمه في مؤتمر شبيبة "العدالة والتنمية"..

الأربعاء 31 كانون الثاني 2018 - 5:08 ص

18447

عربية

دعوات لمقاطعة «رئاسية مصر 2018»..

محرر القبس الإلكتروني ... القاهرة – محمد الشاعر... تواصلت الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في مصر، التي تجري من 26 إلى 28 مارس المقبل، بينما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، القائمة الأولية للمرشحين، بعد فحص الأوراق التي قدمها المرشحان الوحيدان الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، على أن تفتح باب الطعون لإعلان القائمة النهائية في 24 فبراير. وأعلن التيار المدني الديموقراطي، الذي يضم أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبي والمصري الديموقراطي وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) وعددا من الشخصيات العامة، مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعا المشاركون في مؤتمر صحافي، أمس، الأحزاب المدنية للانضمام إليهم في مقاطعة العملية الانتخابية، ومن أبرز الشخصيات التي شاركت فى المؤتمر حمدين صباحي والدكتور أحمد البرعي (وزير التضامن الاسبق) وخالد داوود والدكتور عمرو حلمي (وزير الصحة الأسبق) والمخرج داود عبد السيد والمهندس محمد سامي (رئيس حزب الكرامة) وفريد زهران (رئيس حزب المصرى الديموقراطي الاجتماعي) وأحمد فوزي (القيادي السابق في الحزب المصري الديموقراطي) ومدحت الزاهد (رئيس حزب التحالف الديموقراطي). وقال حمدين صباحي إن «الانتخابات تجرى بلا ضمانات ولا مرشحين ولا حريات (…) لن نشارك في مهزلة تسمى انتخابات». وأضاف: «هذه ليست انتخابات (…) نُحمّل السلطة في مصر مسؤولية قيادة الوطن إلى هذا المأزق إثر تعسفها وتغولها وغطرستها وانفرادها بالرأي». ودعا صباحي الشعب إلى مقاطعة الانتخابات تحت شعار «خليك في البيت».

رأي «الإفتاء»

في المقابل، حرّمت دار الإفتاء الاستجابة إلى دعوات المقاطعة، مؤكدة أن الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثم شرعاً. ودعا مفتي الديار المصرية، شوقي علام، جموع الشعب للمشاركة في العملية الانتخابية؛ «بهدف إعطاء رسالة إيجابية للعالم بأن مصر أصبحت قاطرة في ممارسة العملية الانتخابية». أما خالد عمران، أمين الفتوى في دار الإفتاء، فوصف من لن يذهب للتصويت في الانتخابات القادمة بأنه «خائن»، مشيرا إلى أن مصلحة الوطن تقتضي المشاركة في العملية الانتخابية، وعليه فإن على كل مواطن أن يُلبي نداء الوطن ويشارك في العملية الانتخابية. وعلى الرغم من أن الدعاية الانتخابية تبدأ رسمياً يوم إعلان القائمة النهائية، فإن الدعاية بدأت مبكراً، حيث شرعت أحزاب واتحادات عمالية في تنظيم حملات دعائية للسيسي في محافظات مختلفة. من جهته، قال المرشح الرئاسي موسى موسى إن «موقفنا مع الإخوان يتسق مع موقف المصريين بأكملهم منذ ثورة 30 يونيو. لا تنازل ولا تصالح مع الإخوان». وتجرى جولة الإعادة ما بين 24 و26 أبريل المقبل، حال عدم حصول السيسي أو موسى على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

الكيل بمكيالين

ووجه النائب السابق في مجلس النواب محمد أنور السادات انتقادات حادة لمجلس النواب، متهماً إياه بـ «الكيل بمكيالين» في التعامل مع مرشحي الرئاسة المحتملين. وسبق أن أعلن السادات (نائب سابق فُصل من البرلمان لتقديمه تقارير لمنظمات دولية حول الأوضاع في مصر) نيته الترشح وطلب السماح له بمقابلة النواب لإقناعهم بتزكيته، لكن المجلس رفض. وأكمل السادات: «لماذا فتح البرلمان أبوابه للمرشح الرئاسي المحتمل موسى مصطفى موسى لجمع تزكيات من أعضاء البرلمان لدعمه في الترشح للانتخابات الرئاسية؟.. حينما تقدمت بطلب لرئيس البرلمان للقاء النواب داخل المجلس للحصول على تزكياتهم رفض الناطق باسم البرلمان النائب صلاح حسب الله دخولي متعللا باللائحة والقانون»، متسائلاً: «لماذا أتيحت الفرصة للبعض وتم منع البعض الآخر بحجة اللائحة والقانون؟».

السجن لـ 12 متهماً في «خلية مدينة نصر»

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المؤبد لستة متهمين، والمشدد 15 عاما لأربعة آخرين، والسجن خمس سنوات لمتهمين، في قضية «خلية مدينة نصر الثانية» التي شملت الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين. كما قررت المحكمة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وحرمانهم من التصرف في أموالهم وإدارتها.

دعوة من تكتل «25 ـ 30» والقوى الوطنية لمقاطعة الانتخابات... قبول ترشح السيسي وموسى.. و57 منظمة محلية ودولية تتابع الانتخابات

الأنباء - القاهرة ـ ووكالات.. حملة السيسي: نرحب بالمنافسة وهدفنا صورة مشرِّفة لمصر.. وجمعنا ٩١٥ ألف تأييد و٥٤٩ تزكية برلمانية ... أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بصورة رسمية، والتي جاءت بحسب ترتيب التقدم بأوراق الترشح متضمنة الرئيس عبدالفتاح السيسي (مرشحا لفترة رئاسية ثانية) وم.موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. وذكرت أن السيسي أرفق بطلب ترشحه 549 تزكية برلمانية، و161 ألفا و707 تزكيات شعبية، في حين أرفق المرشح موسى مصطفى موسى بطلب ترشحه 20 تزكية برلمانية. كما وافقت الهيئة على الطلبات المقدمة من 9 من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصبح إجمالي عدد المنظمات التي تمت الموافقة عليها 48 منظمة محلية، و9 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وذكرت إنه يتم حاليا تسليم الأكواد الخاصة بالأفراد التابعين للمنظمات التي تم قبول أوراقها، لتسجيل بياناتهم حتى الخميس المقبل. هذا، وبدأت الساحة السياسية تتأهب للمرحلة المقبلة وان كان هذا المشهد لم يحظ بالقبول لدى بعض الاحزاب والقوى السياسية، حيث أصدر تكتل «25 ـ 30» البرلماني بيانا يطالب فيه بمقاطعة الانتخابات قال انه لتوضيح موقفه بشأن الانتخابات. وذكر في البيان:«اليوم يحق لنا كناخبين ويتوجب علينا كنواب أن نعلن موقفنا تقييما لقرابة الأربعة أعوام الماضية، والتى كانت أبرز نتائجها تردي الأوضاع الاقتصادية للوطن وللأغلبية الساحقة من المواطنين الذين ازدادوا فقرا وبؤسا ويأسا، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة أعباء هائلة عبر إغراق الدولة في الديون»، مضيفا «تكتل 25 ـ 30 لم يعط تزكيات لأي من المرشحين في العملية الانتخابية». بدوره، دعا المرشح السابق للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمعارضة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للقوى الوطنية عقد بمقر حزب الكرامة بحضور ممثلين عن أحزاب المصري الديموقراطي الاجتماعي والدستور وتيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية، وأحزاب أخرى تحت التأسيس، بالإضافة إلى شخصيات عامة، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تجرى بلا ضمانات ولا مرشحين ولا حريات، موضحا ان هذه ليست انتخابات ونحمل السلطة في مصر مسؤولية قيادة الوطن إلى هذا المأزق إثر تعسفها وتغولها وغطرستها وانفرادها بالرأي. ومساء اول من امس، كشف المرشح للانتخابات الرئاسية موسى مصطفى موسى خلال مؤتمر صحافي عقدة بمقر حزب الغد، كشف أنه لم يقرر خوض السباق الرئاسي مجاملة لأحد، بل من أجل الفوز وتنفيذ برنامجه الانتخابي. وذكر أن لديه برنامجا طموحا يتضمن حلولا اقتصادية مبتكرة ومن خارج الصندوق، مشيرا إلى أن من أهداف برنامجه الانتخابي ومن خلال فكر مدروس وعملي أن يصل راتب الشباب إلى ما لا يقل عن 20 ألف جنيه (1200 دولار). وأكد أنه سيعمل بكل طاقته لخلق منافسة حقيقية في انتخابات ديموقراطية تليق بالشعب المصري وترسم صورة حقيقية وحضارية معبرة عن مصر عقب ثورة 30 يونيو. وفيما يخص جماعة الإخوان، قال إن موقفه منهم واضح ويتلخص في 3 كلمات وهي، «لا تنازل.. لا تصالح معهم.. لا تراجع عن مواجهتهم». بدورها، أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي أنها ترحب بالمنافسة الشريفة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مارس المقبل. وقال د.محمد أبوشقة، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للسيسي، خلال مؤتمر صحافي للحملة مساء الاثنين الماضي ان باب المنافسة مفتوح للجميع، والدستور والقانون لم يضعا شروطا تعجيزية تمنع تقدم أي مرشح يستوفي الشروط، مؤكدا أن الحملة تعمل وفق خطة معدة مسبقا بأنها ستواجه منافسة دون أن تعلم من سيكون منافسا.

حملة السيسي تتعهد تقديم «نموذج» في النزاهة والتزام القانون

القاهرة - «الحياة» .. تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم اللائحة المبدئية لأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في آذار (مارس) المقبل، في وقت تعهدت حملة عبدالفتاح السيسي تقديم نموذج في النزاهة والانضباط والالتزام بالقانون والدستور «رداً على المتربصين والمتآمرين الذين يوجهون اتهامات استباقية للنيل من إرادة المصريين». وقال الناطق باسم الحملة المستشار محمد بهاء أبو شقة في المؤتمر الصحافي الأول للحملة مساء أول من أمس: «إن الحملة قدمت وجهاً مضيئاً في انتخابات الرئاسة الماضية عام 2014، وستقدم وجهاً أكثر إشراقاً في الانتخابات الحالية، يليق بمصر وبالرئيس أيضاً». وأشار أبو شقة إلى أن التواصل مع القوى السياسية والحملات الشعبية سيكون أكبر عقب فتح باب الدعاية، وسيكون لهم دور تنسيقي، خصوصاً أن الهدف واحد وهو دعم الرئيس السيسي في الانتخابات، لافتاً إلى إن الحملة تدرك جيداً حجم المؤامرات والإشاعات التي تحاك ضد الوطن، وبالتالي ندرك أن السيسي ما زال رئيساً للدولة. موضحاً أن جميع الفاعليات والنشاطات ستكون خلال مرحلة الدعاية الانتخابية عقب إعلان اللائحة النهائية للمرشحين وفق جدول «الهيئة»، حرصاً من الحملة على الالتزام جيداً بالقرارات الصادرة عن الهيئة المشرفة على الانتخابات. ووجه أبو شقة رسائل للداخل والخارج، تنوعت بين مجموعة من التعهدات وأخرى من التحذيرات، إضافة إلى رسائل وجهها إلى من وصفهم بـ «المتربصين»، محذراً كل من سيحاولون استخدام اسم السيسي واختراق الضوابط العامة التي حددتها الحملة، قائلاً: «لن نتهاون مع أي شخص أياً تكن صفته سواء داخل الحملة أو خارجها يحاول استغلال اسم طالب الترشح عبدالفتاح السيسي، ويقوم بأي خروقات أو جمع تبرعات أو تقديم نفسه لأجهزة الدولة أو للمواطنين على أنه ذو صفة خاصة في محاولة لخداع الناس أو تحقيق مكسب شخصي». وفي رده على تشكيك بعض الأصوات في الخارج في العملية الانتخابية قال أبو شقة: «تعودنا مثل تلك المزايدات والاتهامات، ونقول للأصوات العاقلة من الخارج يدنا ممدودة للجميع، ونقول لمن يتربصون بنا سنرد عليكم بواقع حقيقي على الأرض». وتعلن «الهيئة» اليوم اللائحة المبدئية لأسماء المرشحين للسباق الرئاسي، على أن تتلقى اعتراضات المرشحين خلال يومي الأول والثاني من شباط (فبراير) المقبل، لفحصها والفصل فيها وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه في نهاية الأسبوع الأول من الشهر نفسه. وانحصر السباق الرئاسي بين اثنين من المرشحين وذلك في حالة عدم استبعاد «الهيئة» أي منهم، الأول هو الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية وتقدم بأوراق ترشحه الأسبوع الماضي من طريق وكيله وممثله القانوني الدكتور أبو شقة، والآخر هو رئيس حزب «الغد» المهندس موسى مصطفى موسى الذي أعلن خوضه السباق الرئاسي مساء الأحد الماضي، وتقدم بأوراق ترشحه إلى «الهيئة» في الساعة الأخيرة قبيل إقفال باب تلقي طلبات الترشح ظهر أول من أمس الإثنين. وفحصت «الهيئة» أوراق الترشيح المقدمة على مدار اليومين الماضيين، تمهيداً لإعلان اللائحة المبدئية للمرشحين اليوم، واستمر باب تقديم طلبات الترشح طوال 10 أيام من الفترة من 20 وحتى 29 كانون الثاني (يناير) الجاري. وحددت «الهيئة» يوم 22 شباط (فبراير) موعداً لاختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية وفقاً لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وذلك قبل أن تعلن اللائحة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم في الـ24 من الشهر ذاته. وطبقاً لـ «الهيئة» فإن الحملات الانتخابية للمرشحين ستبدأ فور حصولهم على الرموز الانتخابية وحتى 23 آذار (مارس) أي قرابة الشهر، لتتوقف بعدها الدعاية وتبدأ فترة الصمت الانتخابي. ووفق قرار «الهيئة» فإن عملية الاقتراع تبدأ في الخارج في 16 آذار (مارس) المقبل ولمدة 3 أيام. بينما تبدأ في الداخل في 26 آذار (مارس). وشهدت الانتخابات جدلاً كبيراً على مدار الأيام الماضية بعد تراجع رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق والمحامي الحقوقي خالد علي عن خوض السباق الرئاسي، واستبعاد «الهيئة» الفريق سامي عنان لعدم إدراج اسمه على لوائح الناخبين، ما لا يسمح له بالترشح في الانتخابات، إضافة إلى تعثر محاولات رئيس حزب «الوفد» الدكتور السيد البدوي في التقدم لخوض الانتخابات، بعد اعتراض الهيئة العليا على ترشحه، وأعلن الحزب استمرار دعمه السيسي وتأييده.

زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال أيام

الجريدة...قال وزير النقل هشام عرفات إن زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد تنتظر فقط انتهاء شركة تكنولوجيا النقل التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر من إدراج الأسعار الجديدة لتذاكر القطارات في نظام أجهزة الحجز الموجودة في المحطات. وأضاف الوزير، في تصريحات لـ»الجريدة»: «لو بدأ العمل بالنظام الجديد غداً فسأعلن زيادة التذاكر فوراً»، لافتا إلى انتهاء الوزارة من مراجعة الدراسة التي أعدتها هيئة السكة الحديد، لتحريك أسعار قطارات الوجهين القبلي والبحري..

3 مليارات دولار لدعم المشروعات التنموية من «الدولية الإسلامية»

المصدر : الأنباء... القاهرة ـ ناهد أمام ... وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية م.هاني سالم سنبل اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح حكومة مصر لدعم توفير سلع أساسية، حيث أوضحت أن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية، وتنفيذا للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر. وأشادت نصر بالدور الذي تلعبه المؤسسة من خلال البرامج التمويلية المختلفة التي تقدمها لمصر، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المؤسسة حتى 2017 حوالي 6.974 مليارات دولار وكان معظم التمويل للنفط الخام والمشتقات النفطية حيث تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.

مصر: السجن لـ12 مداناً في خلية «مدينة نصر الإرهابية» وضبط شخصين وتدمير 14 «وكراً للإرهابيين» في شمال سيناء

(«الشرق الأوسط»)... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. قضت محكمة مصرية أمس، بالسجن المؤبد (25 سنة) على 6 متهمين، والمشدد (15 سنة) على 4 آخرين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، بعد إدانتهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والشروع في قتل مجندين، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية مدينة نصر الإرهابية الثانية»... كما قضت محكمة جنايات القاهرة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحرمانهم من التصرف في أموالهم. وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع في قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حياة المواطنين للخطر. في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكماً بالسجن المشدد ثلاث سنوات على سيدة تنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً بتهمة إدارة 19 صفحة «تحريضية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ضد الجيش والشرطة... وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة تهم الانضمام لجماعة إرهابية محظورة على خلاف القانون، والتحريض على الأمن القومي، والإضرار بالسلامة العامة للمواطنين، وإدارة عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، بهدف التحريض على مؤسسات الدولة، وأحيلت للمحاكمة وصدر بحقها الحكم المتقدم. وتضمن الحكم، أن السيدة قد انضمت لـ«الإخوان» لارتكاب جرائم إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة التي كفلها الدستور للخطر، والإضرار بالأمن القومي، ومنع السلطات من القيام بعملها، وممارسة نشاطها منتهجة في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويج مع علمها بتلك الأغراض. وأضاف الحكم الصادر أمس، أن المتهمة أنشأت حسابين على «فيسبوك» وأدارت من خلالهما 19 صفحة، فضلاً عن كثير من الجروبات والمجموعات التي تنتهج مناهضة النظام الحالي للبلاد، وسياسة تأييد جماعة «الإخوان» الإرهابية. وترجع وقائع القضية إلى أن تحريات الأمن الوطني أكدت وجود 19 صفحة على «فيسبوك» وعدد كبير من الجروبات تحرض على الجيش والشرطة، وأن المسؤول عن إدارتها ينشر صورا تحريضية ضد الشرطة والجيش، ومظاهرات ومسيرات، والتحريض على الحشد لها... وأثبت الفحص أن أحد القائمين على الصفحة يتصل بالإنترنت متصل بخط تليفون أرضي. وفي سياق المحاكمات، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع، و738 متهما في «فض اعتصام رابعة العدوية»، لـ4 فبراير (شباط) المقبل. ويواجه المتهمين اتهامات كثيرة من بينها، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. من جهة أخرى، أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي: «القبض على شخصين مشتبه بهما، واكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة، و14 وكراً تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة القوات وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية». وفي السياق، تمكنت قوات الشرطة والجيش من إبطال مفعول 3 عبوات ناسفة «قامت العناصر التكفيرية بزرعها بطريق القوات في عدد من مناطق مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، دون وقوع إصابات أو خسائر». وقالت مصادر أمنية إن «عناصر تكفيرية قامت بزرع العبوات الناسفة بطريق القوات، حيث تم الكشف عن هذه العبوات، وتفجيرها بإطلاق النار عليها من مسافة بعيدة، دون وقوع إصابات أو خسائر». وتقوم قوات إنفاذ القانون بتمشيط المناطق المحيطة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى ولضبط المتورطين في زرعها. ويذكر أن قوات من الجيش والشرطة تشن حملة أمنية موسعة في عدد من مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء، لملاحقة فلول العناصر التكفيرية وتطهير سيناء من الإرهاب.

وزير الدفاع المصري يطالب بضرورة فهم حروب الجيل الرابع

القاهرة - «الحياة» ... طالب وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، بضرورة التفهم الكامل خلال هذه المرحلة «حروب الجيل الرابع»، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة في تحديث جميع الأفرع والتشكيلات وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والنظم القتالية المتطورة، تزامناً مع المساهمة في شكل فاعل في خطط التنمية الشاملة للدولة. وأكد صبحي خلال لقائه عدداً من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، «ضرورة تحرّي الدقة في استيعاب كل المعلومات المتعلقة بالأمن القومي المصري»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة «مؤسسة وطنية صلبة ورجالها كانوا وسيظلون على قلب رجل واحد، ولاؤهم المطلق لمصر وشعبها». واستعرض صبحي مساهمات المنطقة الغربية العسكرية في خطط التنمية وتنفيذ الالتزامات التدريبية المخططة والمعاونة في تأمين الجبهة الداخلية والقضاء على جميع أعمال التهريب والتسلل عبر الحدود الغربية، مؤكداً جاهزية قوات الجيش واستعدادها لتنفيذ كل المهمات التي تُسند إليهم من القيادة العامة للقوات المسلحة تحت مختلف الظروف. وأثنى القائد العام على ما تبذله قوات الجيش من جهود لتأمين الحدود الغربية والتصدي المستمر للعناصر المتسللة عبر الحدود الغربية، إضافة إلى مواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه أمن مصر القومي في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، مطالباً قوات الجيش باليقظة الكاملة والاستعداد الدائم، مؤكداً ضرورة «تحلي كل فرد مدني أو عسكري بعقيدة القتال في أداء الواجبات والمهمات المكلف بها للنهوض بالوطن في كل المجالات». ولفت إلى أن اهتمام قيادة الجيش بالفرد المقاتل إدارياً ومعيشياً ومعنوياً، بخاصة في المناطق النائية، وتوفير الإمكانات لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية، وما يتطلبه من يقظة وجاهزية دائمة وابتكار المزيد من الأساليب والأفكار الجديدة للتصدي للعناصر الإرهابية والمهربين في كل الاتجاهات.

الخرطوم تطالب دولة الجنوب بوقف دعم المتمردين

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. طالب مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، دولة جنوب السودان، بوقف دعم الحركات المسلحة، والكف عن تهديد أمن السودان، مشيراً إلى أن رئيس فصيل «الحركة الشعبية» مالك عقار موجود في دولة الجنوب ولا أثر له في منطقة النيل الأزرق. وقال حامد: «من الأفضل لقيادة الجارة الجنوبية أن تدعم خيارات السلام وليس استخدام الحركات المسلحة ضد السودان». وأكد حامد وهو رئيس وفد الحكومة الى مفاوضات السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، قدرته على توقيع اتفاق لوقف القتال خلال الجولة المقبلة، وثم توقيع كل الاتفاقيات خلال شهر، إذا توافرت الإرادة السياسية لدى «الحركة الشعبية –الشمال» بقيادة عبدالعزيز الحلو. وكشف حامد عن تغييرات في وفد الحكومة المتأهب لخوض جولة جديدة مع فصيل الحلو، مشدداً على عدم التفاوض مع عقار ما لم يشكل حزباً سياسياً. ولفت إلى عدم امتلاكه أي نفوذ على الأرض حتى بالنيل الأزرق. إلى ذلك، ذكرت 4 منظمات حقوقية، سودانية ودولية، إن قوات الأمن السودانية اعتقلت تعسفاً عشرات الأشخاص أثناء احتجاجات سلمية ضد الغلاء، ودانت استخدام العنف المفرط في تفريق التظاهرات.في شأن آخر، تصاعدت الخلافات في حكومة جوبا على نحو دفع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى وضع وزير الإعلام مايكل مكوي تحت الإقامة الجبرية منذ أسبوعين. وأكدت تقارير أمس، أن سلفاكير اتهم مكوي بإجراء اتصالات مع رئيس هيئة الأركان السابق بول ملونق، إلى جانب اتصالات وصفها بالمشبوهة بينه وبين سفير جوبا المستقيل في روسيا، تيلار دينق. وأكدت معلومات الاستخبارات في جويا أن جهاز الأمن طالب بالقبض على سفير الجنوب في روسيا في قضايا فساد فضلاً عن اتهامه بتدبير مؤامرات ضد سلفاكير.

السودان: قدمنا مقترحاً يجعل مفاوضات «النهضة» «سالكة»

المصدر : الأنباء - الخرطوم ـ سونا... أعلن وزير الري السوداني، معتز موسى، أن بلاده تقدمت «بمقترح يجعل المسار الفني لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، سالكا في غضون شهر من الآن»، دون تفاصيل إضافية. وقال موسى إن «ملء البحيرة خلف سد النهضة وفق الخطط تبقى له أقل من 6 أو 7 أشهر، وحل أزمة السد تحتاج لحل غير تقليدي». واعتبر أن «الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة توافرت في القمة التي عقدها رؤساء دول السودان، وإثيوبيا، ومصر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي». وأوضح الوزير السوداني أنه «منذ توقف المسار الفني في اجتماع القاهرة في نوفمبر الماضي، اقتنعت السودان أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية». وتابع: «القمة الثلاثية امس الاول بين الدول الثلاث وفرت الدعم السياسي للمسار الفني، بالإضافة إلى تكوين لجنة سياسية فنية أمنية تشمل وزراء الخارجية والموارد المائية والري والأجهزة الأمنية في الدول الثلاث». وتطرق إلى المقترح المصري بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، قائلا: «السودان مبدئيا ضد تدويل قضايا المنطقة، وهذا مبدأ في سياسة الحكومة الخارجية». وأشار إلى أن «حل كل قضايا السودان مع دول الجوار جميعها، وخاصة قضايا المياه وغيرها تم بإرادة وطنية دون تدخل من أي طرف ثالث»، دون تفاصيل إضافية.

الجزائر تلمّح إلى «مؤامرة» خلف احتجاجات «متقاعدي الجيش»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. انتقدت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، سلوك محتجين في «صفوف متقاعدي الجيش»، ملمّحةً إلى «مؤامرة» شارك فيها «محتجون منتحلو الصفة، ممَّن حاولوا الظهور كضحايا واستعملوا الشارع كوسيلة لفرض منطقهم، وبعض الأقلام التي تدّعي الاهتمام بأفراد الجيش». وأصدرت وزارة الدفاع بياناً انتقدت فيه بشدة، احتجاجات «مَن عرّفوا عن أنفسهم بـ»متقاعدي الجيش الجزائري»، الذين ينظّم المئات منهم منذ شهور حركات احتجاجية في محافظات عدة، كما حاولوا منذ أسبوع دخول العاصمة لتنظيم احتجاج مركزي عام، بيد أن أجهزة الأمن أغلقت منافذ العاصمة طيلة أسبوع ومنعت وصولهم إلى ضواحيها. وتحدثت الوزارة عن «مغالطات كثيرة حاول المحتجون الترويج لها»، واصفةً إياها بـ»السلوكيات غير القانونية التي تحاول بث مغالطات وزرع الشك في الرأي العام». وكان أهم ما جاء في بيان المؤسسة العسكرية، تسجيل وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف كانت حاضرة بين المحتجين، و»هم في الغالب من فئة المشطوبين من صفوف الجيش لأسباب انضباطية وقضائية وبأحكام قضائية نهائية». وأضاف البيان أن الوزارة تحرص «على تقديم توضيحات، أبرزها إصدار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تعليمات إلى أجهزتها عبر مختلف النواحي العسكرية منذ العام 2013 لدراسة كل ملفات فئات المتقاعدين». وذكرت بأن «أجهزتها المختصة ستبقى مستعدة لاستقبال ملفات متقاعدي الجيش بكل فئاته وفقاً لما ينص عليه القانون». وتطرّق البيان إلى انخراط «بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي مُحاوِلةً استغلال هذا الملف لأغراض شخصية»، ملمحاً إلى «مؤامرة» ضد الجيش، بإضافة «المشطوبين» إلى المطالبات بصفتهم غير مؤهلين أساساً للحديث عن أي حقوق. ولفتت وزارة الدفاع الى أن أجهزتها ومكاتبها المختصة، وإضافة إلى ما تم تحقيقه حتى الآن، تبقى مستعدة لاستقبال «ملفات متقاعدي الجيش بكل فئاته وفقاً للأطر والقوانين المعمول بها قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية»، كما «تدعو إلى تجنّب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، التي تبقى الهيئة الوحيدة المخوّلة للتعبير عن مطالبهم لدى الإدارات المختصة لوزارة الدفاع الوطني». في سياق متصل، أعلن الجيش تحديد هوية إرهابيَّين آخرين من بين المسلحين الـ8 الذين قتلهم في خنشلة قبل أيام، ونشر أول صور للعملية. ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي «س. عادل» المدعو «أسامة»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية في عام 2009، وكان مكلفاً بالمتفجرات، و»ي. جمال الدين» المكنى «أبو الحسن»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية في عام 2013. ودمرت مفرزة أخرى للجيش بباتنة قرب محافظة خنشلة، 4 مخابئ تحوي 4 قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وكمية أدوية. في سياق متصل، شارك حوالى ألف طبيب مقيم ممَن يواصلون الدراسة في الاختصاص في تظاهرة جديدة أمس، في مستشفى وسط العاصمة، مع بدء جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة لإنهاء إضراب بدأوه قبل شهرين. وسبق للقضاء أن حكم في 24 كانون الثاني (يناير) بعدم شرعية الإضراب الذي يشارك فيه حوالى 13 ألف طبيب أكملوا دراسة الطب العام ويحضرون للاختصاص، يطالبون بإلغاء الخدمة المدنية التي تلزمهم بالعمل بعد تخرجهم في مناطق بعيدة من سنتين إلى 4 سنوات، إضافة إلى سنة خدمة عسكرية للرجال قبل أن يعملوا لحسابهم أو في مستشفيات وعيادات حكومية أو خاصة. ورفع الأطباء لافتات كُتب عليها «الأطباء المقيمون غاضبون» أثناء تجمعهم في مستشفى مصطفى باشا قادمين من مستشفيات عدة في العاصمة. ولم يخرج المتظاهرون من المستشفى، نظراً إلى منع التظاهر في الشارع لكن من دون إغلاق أبواب المستشفى وتحت أعين الشرطة التي بقيت بعيدة ولم تتدخل. وانسحبت تنسيقية الأطباء المقيمين بعد ساعة من اجتماع مع قطاعات وزارية، وفق ما أكد أحد الناطقين باسمها، الدكتور محمد طيلب، من دون أن يوضح سبب الانسحاب.

الجزائر: دعوة من المعارضة إلى اختيار «مرشح واحد» لانتخابات 2019

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تروج المعارضة في الجزائر، باحتشام، لدخولها معترك انتخابات الرئاسة المنتظرة في مارس (آذار) 2019، بمرشح واحد لمنافسة «مرشح السلطة»، الذي سيكون على الأرجح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، أو واحد من الشخصيات العامة المعروفة أبرزها رئيس الوزراء أحمد أويحيى. ونشر حزب «جيل جديد»، أمس، نتائج اجتماع لكوادره بحث الأوضاع في البلاد، في ضوء جدل حول خصخصة الشركات الحكومية، التي أعلنها أويحيى قبل 20 يوما، وتدخلت الرئاسة للاعتراض على المسعى. وقال الحزب، المعروف بتشدده تجاه الحكومة، إنه يقترح على المعارضة مرشحاً واحداً بـ«ولاية انتقالية»، لم يذكر مدتها، بينما الدستور يحددها بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتتمثل مهمة مرشح «الولاية الانتقالية» في حال فوزه، حسب «جيل جديد»، في «تحرير المبادرات الاقتصادية وتحديث النظام المصرفي وإصلاح المنظومة الجبائية، وحماية الإنتاج الوطني، وإحداث توازن بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تحقيق دول القانون، وحماية الفئات الهشة». وتعكس خريطة الطريق هذه، التوجه الليبرالي الذي عرف به الحزب الذي يقوده الطبيب البيطري سفيان جيلالي. ودعا الحزب زملاءه في المعارضة إلى «الوحدة» وتزكية المرشح الواحد المحتمل، وقال إن اختياره يتم بالتشاور بين أحزاب المعارضة والنقابات والتنظيمات غير الموالية للحكومة، مشيراً إلى أنه لا يستبعد تنظيم «انتخابات تمهيدية» داخل أحزاب المعارضة، لانتخاب مرشح واحد يمثلها في الاستحقاق السياسي. وتابع الحزب أن «التذمر الشعبي من السياسات الحكومية، يدفع المعارضة إلى التفكير جدياً في دخول المعترك الرئاسي بمرشح واحد، لمواجهة مرشح النظام»، من دون أن يذكر بالاسم من سيكون مرشح النظام، فيما يتوقع المراقبون تمديد حكم بوتفليقة بفترة خامسة. ويرجح أن مقترح «جيل جديد» لن يحقق التوافق بين أحزاب المعارضة، قياساً على اختلاف مواقفها من الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو (أيار) 2017؛ فقطاع منها رفض المشاركة، ومنها «جيل جديد» بينما خاضها كثير منها؛ أبرزها «حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني). وأطلقت المعارضة عام 2014، مبادرة هادفة إلى الوحدة سميت «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، جمعت الإسلاميين والعلمانيين واليساريين، وغاب عنها أقدم حزب معارض؛ «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي مشى في مسار آخر؛ إذ اقترح مشروعا سماه «الإجماع الوطني»، عرضه على السلطة والمعارضة معا، كان الهدف منه التوافق على «حكومة انتقالية». ولقيت الخطوة رفضاً من طرف الرئيس بوتفليقة، بحجة أنها «تصلح عندما يكون الحكم ناقص شرعية، بينما الجزائريون اختاروا رئيسا في انتخابات 2014، وهم وحدهم من يسحبون الثقة منه وعن طريق الاقتراع». ودعا القيادي الإسلامي رئيس «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى مشاورات مع أحزاب المعارضة بهدف توحيد صفوفها، لمواجهة ما يعرف في الساحتين السياسية والإعلامية بـ«الولاية الخامسة للرئيس». وقال مقري للصحافة: «نرفض الخضوع لإشاعات الولاية الخامسة والتوريث»، في إشارة إلى احتمال انتقال الحكم من بوتفليقة إلى أصغر أشقائه، سعيد، وهو في الوقت نفسه كبير مستشاريه. ولم يذكر مقري الأحزاب المعنية بالمشاورات التي يريدها، وفهم من كلامه أنه كان يقصد الأحزاب التي تنتمي للتيار الإسلامي، وهي «جبهة العدالة والتنمية» التي يقودها عبد الله جاب الله، و«حركة النهضة» بقيادة محمد ذويبي، و«حركة الإصلاح الوطني» برئاسة فيلالي غويني. ولا تملك الأحزاب الثلاثة تأثيراً قوياً على المستويين السياسي والشعبي، ولها تمثيل رمزي في غرفتي البرلمان. وفي مقابل «الحلف» الذي يريده مقري، تدفع أحزاب كبيرة بقوة باتجاه استمرار بوتفليقة في الحكم، وأهمها على الإطلاق، حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» التي يرأسها بوتفليقة، ولكن لا يحضر اجتماعاتها مطلقا، و«التجمع الوطني الديمقراطي» بقيادة رئيس الوزراء أويحيي، و«الحركة الشعبية الجزائرية» برئاسة وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس، و«تجمع أمل الجزائر» بقيادة وزير الأشغال العمومية سابقا عمر غول.

ماكرون في تونس لتشجيع مسار الانتقال الديموقراطي

الحياة...تونس - محمد ياسين الجلاصي .. يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المسؤولين التونسيين، في زيارته الأولى إلى تونس منذ توليه السلطة، قضايا الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ويبحث مع الرئيس الباجي قائد السبسي خصوصاً تطورات الوضع في ليبيا. وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن ماكرون سيوجه خلال الزيارة «رسالة تشجع مسار الانتقال الاقتصادي والديموقراطي في تونس»، التي تحتاج الى مزيد من الدعم خصوصاً لتحسين نمو المناطق الداخلية وتطوير قطاعي التربية والتعليم وقدرات الشباب، إضافة إلى اتفاقات تعاون في مجالات اقتصادية وأمنية. ويرافق ماكرون في الزيارة التي وصفها مراقبون بأنها «تاريخية ومهمة استناداً الى توقيتها»، وزير خارجيته جان إيف لودريان ووزراء الاقتصاد والمالية والتربية والتعليم العالي وعدد من رجال الأعمال، وهي تتضمن لقاءات مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر ومنظمات ورجال أعمال. في غضون ذلك، حذرت نقابة الصحافيين في تونس من عودة قمع «حرية الإعلام وتدجينه»، بعد سبع سنوات على الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. واستنكر نقيب الصحافيين ناجي البغوري، في مؤتمر عقده رداً على كشف وزير الداخلية لطفي براهم حصول تنصت على مكالمات هاتفية لصحافيين، ما اعتبره «تزايداً للتضييق على الصحافيين أثناء تنفيذهم عملهم»، مشدداً على «ضرورة التصدي لممارسات وزارة الداخلية تجاه الصحافيين والإعلاميين والمتظاهرين».

راهبة كولومبية مخطوفة في مالي تظهر في تسجيل لمتشددين

الحياة...نواكشوط - أ ف ب - ظهرت راهبة كولومبية مخطوفة في مالي في تسجيل فيديو تطلب فيه تدخل البابا فرنسيس للإفراج عنها، وفق ما ذكرت وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة أول من أمس، والمركز الأميركي لمراقبة المواقع الإرهابية (سايت). وكانت غلوريا سيسيليا نارفايز ارغوتي التي تنشط في رهبنة الفرنسيسكان، خُطفت في 7 شباط (فبراير) 2017 في كارانغاسو قرب كوتيالا في جنوب مالي، في مكان غير بعيد من الحدود مع بوركينا فاسو، حيث تعمل منذ 6 سنوات. وكانت ظهرت في تسجيل فيديو بثته في تموز (يوليو) 2017 «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، أكبر تحالف للمتشددين في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم «القاعدة».

كتيبة مسلحة تقتحم مقر الرقابة الإدارية في ليبيا والسراج يواصل مشاورات تعديل حكومته ويتجول في طرابلس قبل زيارة مبعوث الجامعة العربية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... واصل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مشاوراته في العاصمة طرابلس، تمهيدا لإجراء تعديل وشيك على حكومته، فيما اعتبر مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي أنه ينبغي على السلطات الليبية عدم التعجل في إجراء انتخابات مقررة قبل نهاية العام الجاري، ضمن جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع والانقسام بالبلاد. وأبلغ إسماعيل شرقي، مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الصحافيين على هامش القمة الأفريقية التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قائلا: «لقد استقبلنا رئيس البعثة الأممية غسان سلامة الذي يتفق على أن هذا الصراع معقد وصعب للغاية بدرجة يتعذر معها على أي منظمة حله بمفردها». وأضاف: «المنظمتان (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) ستعملان معا لدعم المصالحة وتهيئة الظروف الضرورية للانتخابات». وقال: «نحن (الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي) نقول إنه ينبغي عدم الاندفاع نحو الانتخابات، وينبغي علينا إعداد أرض صلبة لانتخابات سلمية ذات مصداقية حتى تحظى نتائجها باحترام كل الأطراف». ولم يعقب فائز السراج رئيس الحكومة المدعومة في طرابلس من البعثة الأممية على هذه التصريحات، لكنه أعلن في المقابل أن المجلس الرئاسي لحكومته واصل عقد اجتماعاته بمقره في طرابلس، لاستكمال المشاورات حول التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة، مشيرا في بيان له إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الوضعين المالي والاقتصادي والترتيبات المالية للعام الحالي. وقال المكتب الإعلامي للسراج إن رئيس المجلس الرئاسي قام، أمس، بجولة تفقدية في المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس للوقوف على احتياجات السكان وما يواجهونه من مشكلات، وللاطلاع على أوضاع المعالم الأثرية والتاريخية وأسواق المدينة التجارية والحرفية المنتشرة داخلها. وجاءت الزيارة بالتزامن مع وصول مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، قبل الإعلان عن قيام كتيبة ثوار طرابلس باقتحام مقر الرقابة الإدارية واحتجاز رئيسها. وقال سكان محليون، بالإضافة إلى تقارير إعلامية، إن عناصر من الكتيبة التي يقودها هيثم التاجوري الموالي لحكومة السراج، داهمت أمس، مقر هيئة الرقابة الإدارية قبل أن تحتجز رئيسها حسين المشاي، من دون تفسير رسمي. من جهة أخرى، نفى عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب، وجود أي توتر في علاقته مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي. وقال الثني في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «أنا ابن المؤسسة العسكرية، وعلاقتي مع المشير علاقة جيدة مبنية على الاحترام والود والصداقة». وأضاف: «أصدرت عندما كنت وزيرا للدفاع مذكرة اعتقال ضد المشير بضغط من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته، ودعمت حفتر في مكافحة الإرهاب أثناء وجودنا في طرابلس، وكنت على اتصال مباشر مع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي آنذاك». ورأى أن جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة «جزء من الشعب الليبي، ولكن لا يمكننا القبول بتوليهم المناصب إلا عن طريق صناديق الاقتراع». وأوضح أنه مستعد لتسليم السلطة إلى حكومة السراج بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه بإمكان المجلس الرئاسي للحكومة حل مشكلته مع مجلس النواب بدلا من أن يتباهى بالشرعية الدولية. إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي، أنه شكل أمس لجنة للتحقيق مع أحد نوابه على خلفية وصفه لثورة فبراير (شباط) عام 2011 التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي بدعم من حلف «الناتو» بـ«المصيبة» خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي. وكان المجلس استأنف مناقشته أمس، لقانون الاستفتاء، فيما قرر تأجيل مناقشة إدخال الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، نتيجة لعدم استكمال بعض الإجراءات لدى اللجنة التشريعية، وفقا لما أعلنه مقرره أمس. ولفت إلى اتفاق الأعضاء على إجراء مزيد من المشاورات واستطلاع الرأي العام والاتصال بالخبراء القانونيين، للحصول على قانون استفتاء غير معيب ويتوافق عليه كل الليبيين. إلى ذلك، أعلن خفر السواحل الليبي عن إنقاذ 121 مهاجرا أفريقيا تعطل قاربهم في عرض البحر المتوسط، قبالة ساحل مدينة القرة بوللي على بعد 60 كيلومترا شرق طرابلس، مشيرا إلى أن المهاجرين بينهم 95 رجلا و12 امرأة و14 طفلاً، ومن 10 جنسيات أفريقية مختلفة. وطبقا لما أعلنه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، فقد تم إجلاء نحو 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا منذ مطلع الشهر الماضي، بعد شهرين على تقارير إعلامية أكدت استعباد مهاجرين في هذا البلد. من جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن حاجة 378 ألف طفل في ليبيا، للمساعدة الإنسانية العاجلة والحماية خلال العام الجاري. وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس، أنه «وعقب مرور 7 سنوات من الصراع، لا يزال الوضع الإنساني في ليبيا متدهورا، مع وجود 378 ألف طفل في حاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة والحماية خلال عام 2018». وبحسب المنظمة، فإن للعنف والنزاع المسلح أثرا مدمرا على الأطفال في ليبيا، حيث يقدر أن 54 في المائة من أصل 170 ألف شخص نازح هم من الأطفال، وباعتبارها بلد عبور ووجهة للمهاجرين الاقتصاديين وغيرهم من المهاجرين المؤقتين. إلى ذلك، أعلن في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، عن مقتل طفلين وإصابة ثالث مساء أول من أمس في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمنطقة الليثي، بالتزامن مع إعلان مسؤول عسكري تفكيك عبوة ناسفة بشارع المفاتيح بمحيط الفندق البلدي وسط المدينة.

الدبلوماسية الليبية تعاني من الانقسامات السياسية ومجلس النواب يتهم سفراء بتغليب المصلحة الشخصية

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... ألقى الانقسام السياسي الحاصل في ليبيا، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل ستة أعوام، بظلاله على عمل كثير من البعثات الدبلوماسية، التي انقسمت ما بين سفراء يتعاملون مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في العاصمة طرابلس، فيما انقسم البعض الآخر بين التعاطي مع الحكومة المؤقتة، في البيضاء، (شرق البلاد) أو التعامل مع «تيار الإسلام السياسي»، الأمر الذي أرجعه نواب برلمانيون تحدثوا مع «الشرق الأوسط» إلى أن سفراء ليبيا «ضحية الصراع الجاري في البلاد». وفي جلسة برلمانية، تناولت تفاصيل الأزمة، التي تصاعدت منذ عام 2014، عقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب، اجتماعاً تطرق إلى كثير من الإشكاليات التي تواجهها بعض السفارات الليبية، وقال رئيس اللجنة يوسف العقوري، إنه تمت مناقشة ضرورة أن «تكون السياسة الخارجية للدولة ذات رؤية واحدة، كي تستعيد الدولة هيبتها في المجتمع الدولي». وشدد العقوري في بيان نشره مجلس النواب على موقعه الإلكتروني، مساء أول من أمس، على «أهمية إنهاء جميع الخلافات الخارجية، التي تتمثل في السلك الدبلوماسي الليبي»، وأضاف: «فيما يخص الإشكاليات التي تواجهها بعض سفاراتنا، بعثت لجنة الخارجية بمجلس النواب، رسائل لسفرائنا الممثلين للدولة بالخارج لحلحلة هذه الإشكاليات»، متابعاً: «البعض منهم غلّب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للدولة، وسوف تنظر اللجنة إلى هذا الأمر بجدية وفق القانون واللوائح المعمول بها». وانتهى العقوري إلى أن اللجنة عكفت في اجتماعها على مناقشة «مذكرات تظلم مقدمة من بعض الموظفين في الخارجية الليبية للتحقق منها، كما تمت مناقشة آلية سير العمل بوزارة الخارجية». وقال عضو مجلس النواب صالح هاشم إسماعيل، إن «الانتماء السياسي لبعض السفراء، والقائمين بأعمالهم، أضر بالعمل الدبلوماسي، ومن ثمّ لم يعد هناك رؤية موحدة للخارجية الليبية»، مشيراً إلى أن «غالبية السفارات تفضل التعامل مع المجلس الرئاسي، والبعض الآخر يتعاطى مع الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب». وأضاف إسماعيل، الذي ينتمي إلى مدينة طبرق (شرق البلاد) لـ«الشرق الأوسط»، «هناك بعض الدول هي الأخرى تتعامل مع المجلس الرئاسي، الذي يترأسه فائز السراج، ولا تعترف بالسفير الذي يُعين من جهة الحكومة المؤقتة، في حين أن المفترض اعتماد ما يصدر عن البرلمان من تعيينات لأنه المعني بالتشريع والجهة الوحيدة المنتخبة»، متابعاً: «أزمة بلادنا تكمن في الانقسام السياسي الذي أثّر على كل شيء». وسبق لوزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة إغلاق 17 سفارة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركيا، في مارس (آذار) عام 2015، كما تم تخفض موظفي الوزارة الموفدين بالخارج والملحقين الفنيين بنسبة تقارب 30 في المائة. وشهدت بعض سفارات ليبيا، خلال الأشهر الماضية أجواءً مشابهة لما يحدث داخل البلاد، وكانت سفارتها في القاهرة مسرحاً لكثير من الاشتباكات، وتبادل الاتهامات، بين طارق شعيب الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، إلى جانب وظيفته وكيلاً لوزارة الخارجية، والقائم بالأعمال السابق محمد الدرسي، تسببت في انقسام السفارة إلى مقرين أحدها في منطقة الدقي، والآخر في حي الزمالك، ثم تجدد الخلاف مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما رفض شعيب تسليم السفارة إلى مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي المكلف بتسيير السفارة، عقب تكليف وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، للشماخي، بمهام تسيير عمل السفارة في القاهرة، إلى حين تكليف سفير جديد لها. لكن في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي استقال شعيب من منصبه، وقال في مذكرة وجهها، إلى السراج، إن «الاستمرار في حكومة الوفاق بعد نهاية ولايتها وبوضعها الحالي لن يكون إلا سيراً عكس الاتجاه». أمام هذه التجاذبات، رأى عضو مجلس النواب صالح إسماعيل، أن «بعض السفراء يستغلون الانقسام السياسي، ويتعاملون مع أي جهة داخل البلاد بهدف الحفاظ على مصالحهم ومناصبهم»، ودعا إلى ضرورة «إنهاء خلافات السلك الدبلوماسي، وتوحيد الرؤية للسياسة الخارجية للبلاد، بدلاً من «المناوشات والخلافات التي تقع من وقت لآخر على المناصب وتضر بالمصلحة العامة». غير أن الأمر لم يتوقف على التباين السياسي، أو التبعية لجهة ما دون سواها، لكنه وصل إلى «الاتهامات بالاستيلاء على المال العام». وقالت وزارة المالية بحكومة الوفاق، في الحادي والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، «إنها استشعرت محاولة البعض التصرف في الودائع والأرصدة بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج»، محذرة «من المسؤولية القانونية لتلك الإجراءات؛ داعية كل السفارات والقنصليات بضرورة موافاتها بشكل عاجل بتلك التجاوزات». وفي أعقاب هذا التحذير، أوقفت هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس، 26 موظفاً، بينهم 15 تونسياً، كانوا يعملون بعقود عمل محلية في سفارة ليبيا بتونس، كما أخضعت دبلوماسيين بالسفارة والقنصلية الليبية بتونس للتحقيق «من أجل مقتضيات المصلحة العامة». واتهمت هيئة الرقابة عدداً من موظفي السفارة بـ«الفساد المالي والإداري»، وقالت إن «القائمين على السفارة في تونس مددوا عقود عدد من الموظفين دون وجه قانوني». من جانبه، رأى عضو مجلس النواب إدريس المغربي، أن «غالبية السفراء الليبيين ضحية الصراع الموجود على الساحة السياسية»، وأرجع ذلك إلى «وجود حكومتين ووزارتين للخارجية في البلاد»، وشبههم (السفراء) بمن «وقع بين المطرقة والسندان»، وقال: «إذا توحدت مؤسسات الدولة، وانتهى الخلاف فلا بد أنهم سيتعاملون مع وزارة الخارجية التي يتم التوافق عليها». لكن المغربي، النائب عن الدائرة الفرعية البريقة وضواحيها (جنوب غربي بنغازي في شرق ليبيا) قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مجموعة من السفراء يتبعون أجندة التيارات الإسلام السياسي، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين»، متابعاً: «من اللحظة الأولي - وهذه المجموعة التي لا قال إنها لا تتجاوز خمسة سفراء - لا يتبعون الحكومة المؤقتة في البيضاء، أو المجلس الرئاسي في طرابلس». وانتهى المغربي إلى أن «سفراء ليبيا لم يجدوا أرضاً صلبة يقفون عليها، بسبب تمدد الخلافات، وتعدد الانتماءات السياسية».

إيطاليا تتوقع حلاً في ليبيا... وأفريقيا تحذّر من «استعجال» الانتخابات

طرابلس، أديس أبابا – «الحياة»، أ ف ب، رويترز – أعلن وزير الخارجية الإيطالي، رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنجلينو ألفانو، أنه يتوقع أن يكون عام 2018 الأخير للتحول الطويل وإنهاء الانتقال السياسي في ليبيا، بينما حذّر مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي السلطات الليبية من التعجل في إجراء انتخابات. وقال ألفانو في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن التحول في ليبيا ينبغي تحقيقه من خلال عملية انتخابية، منصوص عليها في خطة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، مدركاً أنه لتحقيق هذا الهدف تجب مواجهة تحديات كثيرة جداً. وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أن الدعم الراسخ والمتماسك للمجتمع الدولي، ولاسيما روما وموسكو، ستكون له أهمية أساسية. إلى ذلك، قال مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي في تصريح على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا التي اختتمت أعمالها أول من أمس، إنه ينبغي للسلطات الليبية عدم التعجل في إجراء انتخابات مقررة ضمن جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع والانقسام بالبلاد. وأضاف: «المبعوث الدولي يتفق معنا على أن هذا الصراع معقد وصعب للغاية بدرجة يتعذر معها على أي منظمة حله بمفردها». وزاد: «المنظمتان (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) ستعملان معاً لدعم المصالحة وتهيئة الظروف الضرورية للانتخابات». وتابع: «نحن (الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي) نقول إنه ينبغي عدم الاندفاع نحو الانتخابات. ينبغي إعداد أرض صلبة لانتخابات سلمية ذات مصداقية حتى تحظى نتائجها باحترام كل الأطراف». وفي سياق متصل، أكّد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، إجلاء حوالى 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا منذ مطلع كانون الأول (ديسمبر)، بعد شهرين على تقارير إعلامية أكدت «استعباد» مهاجرين هناك. على صعيد آخر، أدى محمد شكري المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي اليمين أمام البرلمان الموجود في طبرق (شرق) أمس، في إجراء رفضه سريعاً رئيس البرلمان المنافس في العاصمة طرابلس. وتعاني قيادة مصرف ليبيا المركزي من الانقسام منذ العام 2014.. وأسس البرلمان الموجود في شرق ليبيا، مصرفاً مركزياً موازياً في مدينة البيضاء شرق البلاد وصوت لمصلحة إقالة محافظ المركزي في طرابلس صادق الكبير. وبعد دعم نائب الكبير السابق علي سالم الحبري لإدارة المصرف المركزي في البيضاء، اختار مجلس النواب في ديسمبر كانون الأول محمد شكري محافظاً جديداً لمصرف ليبيا المركزي. ولدى أدائه اليمين اليوم الإثنين، تحدث شكري عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والعمل على محاكاة نموذج المؤسسة الوطنية للنفط التي شهدت زيادة حادة في الإنتاج على الرغم من استمرار الانقسامات السياسية. ويأتي أداء شكري لليمين في الوقت الذي حقق فيه الدينار الليبي مكاسب قوية في السوق الموازية حيث ارتفع إلى أقل من خمسة دنانير مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من نحو 9 دنانير للدولار في نهاية 2017. على صعيد آخر، قُتل طفلان (12 و10 سنوات) وأُصيب آخر، إثر انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في مقر الضمان القديم بطريق النهر في مدينة بنغازي (شرق).

البوقرعي: ألغينا التكريم رفعا لأي لبس

ابن كيران يرفض تكريمه في مؤتمر شبيبة "العدالة والتنمية"

ايلاف...عبدالله التجاني من الرباط... بعدما أعلنت شبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي عزمها تكريم عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، في مؤتمرتها الوطني المزمع عقده في نهاية الأسبوع الجاري بالرباط، وذلك بشراكة مع الأمانة العامة، علمت "إيلاف المغرب" أن تكريم ابن كيران "جرى إلغاؤه". إيلاف من الرباط: يأتي تراجع شبيبة "العدالة والتنمية" عن تكريم رئيس الحكومة السابق وزعيم الحزب عبد الإله ابن كيران، بعد الانتقادات الواسعة التي تلقاها القرار، من طرف عدد من قيادات وقواعد الحزب، الذين رأوا في التكريم خطوة جديدة لإبعاده عن الساحة، ودفعه إلى اعتزال السياسة، خصوصًا بعد دخول أمانة الحزب على خط هذا "التكريم".

إعلان تكريم ابن كيران قبل التراجع عنه لئلا يٌفهم خطأ

عن أسباب هذا الإلغاء، أكدت مصادر قريبة من رئيس الحكومة السابق، لـ"إيلاف المغرب"، أن ابن كيران "عبّر عن موقفه الرافض للتكريم". وأضافت المصادر نفسها أن ما عدته "اللغط الذي رافق إعلان التكريم دفع الأستاذ ابن كيران إلى التحفظ على الفكرة". وقال خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، في اتصال لـ"إيلاف المغرب"، إن موضوع تكريم الأستاذ ابن كيران في مؤتمر الشبيبة جرى إلغاؤه بشكل نهائي". وأضاف موضحًا أن القرار اتخذ "حتى لا يفهم بأنه إنهاء للمسار، لأن عددًا من الناس فهم بأنه بمثابة القول شكر الله سعيك كفيت ووفيت"، مسجلًا في الآنعينه أن الشبيبة ستخبر الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني بالقرار.

خالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي

رفض البوقرعي في التصريح نفسه، الكشف عن موقف الأمين العام السابق، عبد الإله ابن كيران من التكريم، حيث قال: "إسألوه هو عن موقفه"، من دون أن ينفي أنه رفض قبول تكريمه في المؤتمر السادس لشبيبة الحزب.

اختيار كاتب وطني

وتواصل شبيبة حزب العدالة والتنمية استعداداتها لتنظيم مؤتمرها السادس يوم السبت المقبل، في القاعة المغطاة في المركب الرياضي مولاي عبد الله في الرباط، حيث سيختار أعضاء المؤتمر كاتبًا وطنيًا جديدًا خلفًا للبوقراعي، القيادي الشاب المحسوب على التيار الموالي لابن كيران. تنص مسطرة اختيار القائد الجديد لشبيبة الحزب القائد للتحالف الحكومي، على أن اللجنة المركزية للشبيبة التي تضم في عضويتها 200 عضو، ستختار ستة أسماء، وترفعها إلى الأمانة العامة للحزب، التي ستنعقد في اليوم نفسه، وتتداول في الأسماء المقترحة وتختار منها ثلاثة، وتعيدها إلى المؤتمر الذي سيختار من بينها اسم الكاتب الوطني الجديد. وتشير التوقعات إلى أن الأسماء الثلاثة التي ينتظر أن تتنافس على الكتابة الوطنية لشبيبة حزب العدالة والتنمية، هم نائب الكاتب الوطني الحالي للشبيبة محمد أمكراز، والبرلماني وعضو الأمانة العامة للحزب، محمد الطويل، إضافة إلى سعد حازم، عضو اللجنة المركزية.