مصر وإفريقيا...غياب المرشحين يحوّل «رئاسية مصر» إلى استفتاء...هذا هو المرشح المحتمل لمنافسة السيسي بانتخابات الرئاسة...خمس شخصيات مصرية تطالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية.. اتهموا السيسي بمنع أي منافسة نزيهة..عنان في السجن الحربي..مالي:مقتل 4 جنود في هجوم ثانٍ ضد الجيش..حزب بوتفليقة يتهم جهات سياسية باستغلال احتجاجات عمالية بمعركة الرئاسة...كاميرات مراقبة لمساجد بنغازي...مؤتمر إقليمي في المغرب لمواجهة «الإحباط» في العالم العربي....إنقسام بين إسلاميي المغرب حول المرأة..

تاريخ الإضافة الإثنين 29 كانون الثاني 2018 - 5:26 ص    عدد الزيارات 2277    التعليقات 0    القسم عربية

        


غياب المرشحين يحوّل «رئاسية مصر» إلى استفتاء...

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – مؤمن عبدالرحمن وأحمد متبولي... مع إغلاق باب الترشيح من دون وجود منافس للرئيس عبد الفتاح السيسي، باتت الانتخابات الرئاسية المصرية أشبه باستفتاء على السيسي لولاية ثانية، رغم أنباء عن إعلان حزب مصر الفتاة أنه سيدفع برئيسه حسين بركات للترشح. وجاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم الدفع برئيس الحزب السيد البدوي للانتخابات، وإعلان تأييد السيسي لولاية جديدة، ليضع محاولات البحث عن مرشح في مهب الريح، بعد أن دخل الجدول الزمني للترشح ساعاته الأخيرة، زاد منها البيان الذي أصدره حزب النور السلفي، بإعلان تأييده للسيسي أيضا، بعدما راجت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيدفع بمرشح. ويبدو أن المعضلة التي ستواجه الانتخابات هي مشاركة المصريين في تصويت معروفة نتيجته مسبقاً، رغم أن القانون يلزم المرشح الوحيد الحصول على خمسة في المئة من أصوات المسجلين في القوائم الانتخابية، أي نحو ثلاثة ملايين صوت، وهذا شبيه بما حدث في انتخابات عام 2014، رغم وجود مرشح منافس حينها أمام السيسي، وهو حمدين صباحي، حيث كان هناك حضور ضعيف دفع لجنة الانتخابات إلى تمديد التصويت ليوم ثالث، لحض المصريين على التصويت، مما يمثل هاجساً كبيراً لعدم وجود أي منافس للسيسي هذه المرة.

جنينة يكشف

من جهة ثانية، أكد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر هشام جنينة، أن الاعتداء عليه من قبل مجهولين، أمس الأول، شهد محاولة اختطافه، لكنها فشلت. وخلال تحقيقات النيابة معه داخل المستشفى، أمس، قال جنينة إنه فوجئ بسيارة تعترض سيارته، وتوقفت خلفها سيارة ثانية، ونزل من السيارتين ثلاثة أشخاص، حاولوا إجباره على التوجه معهم في سيارتهم، وعندما قاومهم اعتدوا عليه بالضرب، وأحدثوا به إصابات، مردفاً أن تدخّل المارة وحزام الأمان حالا دون محاولتهم إخراجه من السيارة. وتابع جنينة أن أحد المجهولين ضربه بسكين في يده اليمنى عندما منعه من فك حزام الأمان، وسمع أحدهم يقول: «إحنا جينا لك يا هشام يا جنينة»، متهما المجهولين بالشروع في اختطافه وقتله، وإحداث الإصابات التي لحقت به. وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن جنينة مصاب بكدمات قوية في العين اليسرى وبكسر في الساق اليسرى وبجرح قطعي في اليد اليمنى. وأفادت تحريات الشرطة أن الحادث وقع نتيجة تصادم ثم تطور إلى مشاجرة، لكن مصدراً قضائياً كشف أن المعاينة الأولية للنيابة أثبتت عدم وجود آثار لتصادم السيارتين، فضلاً عن أن أحد المتهمين بالاعتداء على جنينة سبق أن ادعى كذباً اعتداء ضابط شرطة عليه، وكان الضابط على خلاف مع وزير الداخلية وقتها.

تخفيف حكم

قضائياً، قررت محكمة جنح مستأنف ثان الزقازيق قبول استئناف أسامة، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، على حكم حبسه 3 سنوات في قضية اتهامه بحيازة سلاح أبيض، وقررت تخفيف العقوبة لشهر فقط. وبذلك أصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. بدورها، حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 مارس المقبل للنطق بالحكم في دعوى التناقض بين الأحكام الصادرة في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران وصنافير). يذكر أن المحكمة كانت حددت الجلسة نفسها للحكم في منازعتَي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر ببطلان الاتفاقية.

هذا هو المرشح المحتمل لمنافسة السيسي بانتخابات الرئاسة

دبي ـ العربية.نت.. رسمياً، حسمت الهيئة العليا لحزب الغد قرارها باختيار المرشح للمنافسة أمام الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة. وأيدت الهيئة ترشيح موسى مصطفى موسى رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية، على أن يتقدم الاثنين بأوراق ترشحه رسمياً للهيئة الوطنية للانتخابات قبل موعد إغلاق الترشح. وذكر الحزب أن موسى جمع توقيع 20 نائباً من أعضاء البرلمان. والمرشح المحتمل هو رئيس حزب_الغد، ورئيس المجلس المصري للقبائل العربية. وحسب موقع "اليوم السابع"، ففي سبتمبر 2005 انفصل موسى مصطفى موسى عن حزب الغد الذي كان يترأسه حينها أيمن نور. وكان موسى مصطفى أحد الأربعة المفصولين من حزب الغد بقرار من أيمن نور. لكن في مايو 2011 اعترفت لجنة شؤون الأحزاب بموسى مصطفى موسى رئيساً لحزب الغد.

غلق باب الترشح لـ «الرئاسية» اليوم ودعوات للمقاطعة

حملة السيسي تعقد مؤتمراً و«النور» و«التجمع» يؤيدانه... ومنافس محتمل يعلن جمعه 18 ألف توكيل

الجريدة..كتب الخبر نهى رجب عادل زناتي كريم البحيري... تغلق «الهيئة الوطنية للانتخابات» اليوم الاثنين، باب تلقي طلبات الترشح للسباق الرئاسي المقبل، فيما يظل الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الوحيد، حتى أمس، مما يعني أنه بحاجة إلى 5% من أصوات الناخبين المدرجين في بيانات جداول الانتخابات، فيما تتجه أحزاب مدنية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. قبل 24 ساعة من موعد إغلاق «الهيئة الوطنية للانتخابات»، باب تلقي طلبات التقدم للترشح للانتخابات، المقرر عقد أولى جولاتها منتصف مارس المقبل، يتجه الماراثون الانتخابي لأن يكون استفتاء على شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ لم يتقدم أحد، حتى أمس، للترشح، بعد رفض حزب «الوفد» الدفع برئيسه السيد البدوي لمنافسة السيسي. وبحسب الجدول الزمني، الذي حددته «الوطنية للانتخابات»، من المقرر أن يغلق باب تلقي طلبات الترشح اليوم الاثنين 29 يناير، كما تغلق مكاتب الشهر العقاري أبوابها أمام المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات تأييد للمرشحين، عصر اليوم، فيما أغلقت الهيئة الوطنية باب التقدم بطلبات إجراء الكشف الطبي يوم الجمعة الماضي. من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المستشار محمود الشريف، أن عدد التوكيلات التي حررت لتأييد المرشحين تجاوزت 1100000 توكيل تحمل أسماء 26 مرشحاً محتملاً، مشيراً إلى أن الهيئة سمحت لـ 44 منظمة مصرية بمراقبة الانتخابات إلى جانب 4 منظمات دولية. مكتب الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، أعلن أمس، أن إدارته تسعى إلى وجود تعددية في السباق الرئاسي المقبل، وأنهم ليسوا مسؤولين عن تغيّب المرشحين، وقال المتحدث باسم حملة السيسي، محمد أبوشقة: «لا شك أننا نرغب في وجود حالة من التعددية في الانتخابات التي هي شكل من أشكال الديمقراطية التي ترسخ لها الإدارة المصرية»، وأضاف: «من الناحية القانونية المجردة، فإن الدستور احتاط لهذا الوضع ووضع النصوص، التي تعالج وجود مرشح وحيد والساحة مفتوحة أمام الجميع ولسنا مسؤولين عن غياب المرشحين». الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي قال لـ«الجريدة»: «وفقاً للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية 2014، سيتم الاقتراع ويعلن فوز الرئيس إذا ما حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، وإذا لم يحصل على هذه النسبة ستعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً».

تأييد السيسي

إلى ذلك، وبينما قررت الهيئة العليا لحزب «الوفد»، تأييد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيساً فترة ثانية، في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها الدولة، طالب بيان الحزب جموع الناخبين من المصريين بضرورة الاحتشاد أمام صناديق الانتخاب، لأنها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادة الشعب. بدوره، قال نائب رئيس حزب «الوفد» حسين منصور، لـ«الجريدة»: «الدولة تمتلك حلولاً كثيرة منها إرجاء الانتخابات مدة عام إلى حين تأهيل جو ديمقراطي وتنافسي، بدلاً من المطالبة المفاجئة من الأحزاب بالنزول كديكور»، كاشفاً عن محاولات إقناع النائب مصطفى بكري بخوض الانتخابات. إلى ذلك، أعلن حزبا «النور» السلفي و«التجمع» اليساري تأييد السيسي فترة رئاسية ثانية، علمت «الجريدة» من مصدر داخل الحملة الرسمية للسيسي، أنها ستعقد اليوم الاثنين، مؤتمراً للإعلان رسمياً عن انطلاقها وطرح خطة العمل في المرحلة المقبلة. وتابع: «المؤتمر سيُعقد داخل أحد فنادق التجمع الأول في القاهرة الجديدة»، ولفت المصدر إلى أن الحملة ستستعرض جميع التفاصيل على اللجان المختلفة سواء الاقتصادية أو السياسية. في السياق، انتقدت شخصيات عامة، بينها المستشار هشام جنينة، والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية، الإسلامي عبدالمنعم أبوالفتوح، ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق عصام حجي، الأجواء المحيطة بالماراثون الرئاسي، وقالوا في بيان أصدروه الأحد، «النظام اتخذ جملة من الإجراءات الأمنية والإدارية التي تمنع أية منافسة نزيهة له في الانتخابات الرئاسية».

معارضة ومقاطعة

في المقابل، أعلنت «الحركة المدنية الديمقراطية»، ائتلاف يضم 5 أحزاب سياسية وعدداً من الشخصيات العامة، تنظيم مؤتمر صحافي غداً في مقر حزب «تيار الكرامة»، لتحديد موقفها من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبحسب مصادر من داخل تلك الأحزاب، فإنها تتجه إلى مقاطعة التصويت الانتخابي. الأمين العام لحزب «تيار الكرامة»، محمد البسيوني، قال لـ»الجريدة»: «الاتجاه العام داخل الحركة المدنية هو المقاطعة»، مشيراً إلى أن الأمر لم يتخذ به قرار حتى الآن، لكن سيعلن القرار النهائي غداً، فيما قال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، إن المؤشرات العامة تتجه إلى رفض التصويت، بعدما ضيق النظام على الأحزاب المدنية والمرشحين المحتملين للرئاسة بل وحبس بعضهم. بدوره، أكد المرشح الرئاسي المحتمل محمود رمضان، أنه مستمر في استكمال أوراق ترشحه، وإنه قام بجمع نحو 18 ألف توكيل، مشيراً أنه أنهى إجراءات استكمال الكشف الطبي، متفائلاً بقدرته على جمع بقية التوكيلات (7 آلاف توكيل)، قبل إغلاق باب الترشح اليوم. وأضاف رمضان، لـ «الجريدة»: «ليست هناك شخصيات عامة أو أحزاب تدعمني، لكن أنصاري هم المدافعون عن لقمة العيش»، نافياً انحيازه لأي تيار سياسي.

خمس شخصيات مصرية تطالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية.. اتهموا السيسي بمنع أي منافسة نزيهة

صحافيو إيلاف...دعت خمس شخصيات مصرية الأحد إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2018، متهمين الرئيس المصري المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي بـ"منع أي منافسة نزيهة". إيلاف من القاهرة: السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ 2014 هو حاليًا المرشح الوحيد رسميًا لهذه الانتخابات، التي من المقرر أن تنظم جولتها الأولى بين 26 و28 مارس. وأمام من يروم الترشح حتى الاثنين لتقديم ترشحه.

تأثير الضغوط

تأتي دعوة المقاطعة الأحد في وقت شهد فيه سباق الرئاسة، الذي يخوضه السيسي بحظوظ وافرة جدًا، في الأسابيع الأخيرة استبعاد مرشحين من قبل السلطات، في حين قال آخرون إنهم فضلوا عدم خوض المنافسة بسبب ضغوط على أنصارهم. الشخصيات الخمس هم المرشحان السابقان للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات والمرشحان السابقان لمنصب نائب الرئيس حازم حسين وهشام جنينة والمستشار السابق لرئيس سابق هشام حجي. يذكر أن عبد المنعم أبو الفتوح هو قيادي سابق في تنظيم الإخوان المسلمين وأن محمد أنور السادات هو قريب الرئيس السابق الراحل محمد السادات.

استهداف جنينة

أما هشام جنينة فقد كان تولى منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عهد الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي قبل أن يقيله الرئيس المصري من مهامه في 2016. وتولى جنينة رئاسة حملة المرشح سامي عنان قبل استبعاده من السباق. أصيب جنينة السبت بسلاح أبيض في القاهرة، وتحدث مقربون منه عن "دوافع سياسية" لـ "الهجوم". أما عنان فإن أعضاء في حملته قالوا إن لا أسرته ولا محاميه يملكون أخبارًا عنه منذ مثوله الثلاثاء أمام النيابة العسكرية.

أجواء خوف

كما وقع البيان حازم حسني أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة وعصام حجي. وندد موقعو البيان بـ "مناخ الخوف" و"الجدول الزمني الضيق" للانتخابات، الذي "لا يتيح للمنافسين فرصة حقيقية لطرح" برامجهم. ودعوا "شعبنا العظيم إلى مقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بما ينتج منها". يذكر أن الحقوقي خالد علي أعلن الأربعاء تخليه عن الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية. وكان سبق لرئيس الوزراء السابق أحمد شفيق أن أعلن عدم ترشحه للانتخابات بعدما ظل لفترة يؤكد أنه سيترشح لها.

«شرنوخ» المعتدي على جنينة ارتكب واقعة مماثلة في 2016

الجريدة..كتب الخبر نهى رجب.. كشف بيان أصدرته وزارة الداخلية المصرية، أن الطرف الثاني في واقعة الاعتداء على الرئيس السابق لـ«الجهاز المركزي للمحاسبات»، المستشار هشام جنينة، أمس الأول، ويدعى السيد شرنوخ، سبق أن ورد اسمه في واقعة مشابهة، اتهم فيها رائد الشرطة السابق، فهمي بهجت، بالاعتداء عليه قبيل عامين. كان شرنوخ اتهم الضابط، الذي كان على خلاف مع وزارة الداخلية، بصدمه بسيارته في دائرة قسم شرطة عابدين وسط القاهرة، وحرر شرنوخ بلاغاً يثبت فيه إصابته جراء الاصطدام بالسيارة، لكن الضابط السابق فهمي بهجت، قال لـ«الجريدة»، إن الواقعة حدثت بعد صدور حكم براءتي من إحدى التهم الملفقة لي بإدارة شقة للدعارة، وأضاف بهجت: «بعد حصولي على حكم بالبراءة طلبت من قيادات الداخلية محاسبة من لفق لي التهمة، وحين لجأت إلى مكتب وزير الداخلية وقتها، قام الحرس بتحطيم سيارتي فقمت بتحرير محضر اتهمتهم فيه بتهمة تحطيم السيارة، لكنني فوجئت بعدها بشرنوخ يحرر محضراً يتهمني بدهسه وإصابته بكسور في الجسم، وبعدها فاوضتني قيادات الداخلية إما التنازل عن البلاغ ضد الوزير أو الاستمرار في قضية شرنوخ، وبعد رفضي التنازل برأتني المحكمة بعد ثبوت تلفيق التهمة». كانت أحزاب سياسية مصرية، اعتبرت الواقعة، التي جرت أمس الأول، أنها اعتداء على المستشار جنينة، ووصفها بيان لحزب الدستور بـ»مؤشر خطير للغاية على ما وصلت له الأوضاع من تدهور بلغ حد الاعتداء البدني على المعارضين»، لكن وزارة الداخلية نفت ذلك، وقالت إنها نتجت عن حادث تصادم بين سيارتي جنينة وشرنوخ، تطورت إلى مشاجرة أدت إلى إصابة عناصر من الطرفين.

«مُصارحة» و«مُكاشفة» بين السيسي والبشير... تقارب في وجهات النظر مهّد لقمة ثلاثية اليوم في محاولة لكسر جمود مفاوضات سد النهضة

 «الراي» .. الرئيس المصري تجاوز الـ 900 ألف توكيل للترشح إلى الانتخابات .. «النور» يؤيد السيسي والبدوي قد يترشح مستقلاً

عقد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير لقاء قمة في أديس أبابا، اتفقا خلاله على تشكيل لجنة وزارية بين الجانبين للتعامل مع القضايا الثنائية كافة، وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان، إن الرئيسين التقيا مساء أول من أمس، على هامش مشاركتهما في القمة العادية الـ 30 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. وأوضح أن السيسي أكد خلال اللقاء الذي اتسم بـ «الأخوية والمصارحة والمكاشفة» خصوصية وقوة العلاقات بين البلدين، والروابط التاريخية التي تجمعهما على المستويات كافة، مشدداً على مواصلة جهود تعزيز التعاون بين الدولتين، وحرص مصر على التشاور والتنسيق المتواصل مع السودان الشقيق حيال مختلف الموضوعات والملفات. واتفق الرئيسان على تشكيل لجنة وزارية بين البلدين للتعامل مع القضايا الثنائية كافة، وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف من أجل ترسيخ التعاون خلال الفترة المقبلة والعمل على إعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات في جوانبها كافة، وتحقق نقلة نوعية تلبي طموحات الشعبين الشقيقين. في سياق متصل، ترأس السيسي قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، في ضوء تولي مصر رئاسة المجلس لشهر يناير الجاري، إذ ناقشت القمة «المُقارَبة الشاملة لمُكافَحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في إفريقيا». وأفادت مصادر في الوفد المصري بإثيوبيا، أمس، أن القمة المصرية - السودانية - الإثيوبية ستعقد اليوم في أديس أبابا، وتتناول بشكل رئيسي ملف سد النهضة، خاصة بعد نجاح قمة السيسي - البشير في تقريب وجهات النظر. وقال ديبلوماسي مصري إن السيسي سيلتقي مع البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن سد النهضة. وليس بعيداً، أعلنت وزارة الكهرباء المصرية أن الحكومة توفر التيار الكهربائي مجاناً لأهالي مثلث حلايب وشلاتين، وتولي المنطقة اهتماماً كبيراً لتلبية متطلبات التنمية في المثلث وقرى أبورماد. وذكرت الوزارة في بيان أول من أمس، أنه تم وضع خطة لتجديد شبكة التيار بالكامل في حلايب وشلاتين لوضعها على خريطة التنمية، حيث تم تخصيص نحو مليار جنيه لتوفير التيار بأعلى جودة لخدمة أهالي المنطقة وجذب مشروعات التنمية إليها. وعلى الصعيد الداخلي في مصر، أعلن رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عماد كاظم، أن يوم أمس كان آخر موعد لتسليم المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية نتائج التحاليل والفحوص، لتحديد مواعيد الكشف الطبي عليهم، موضحاً أنه تم فحص 4 مرشحين محتملين للرئاسة «غير مشهورين». في غضون ذلك، أعلن «حزب النور» السلفي تأييده للسيسي لولاية ثانية، داعياً المصريين إلى المشاركة في الانتخابات والحرص على البناء، والحذر مِن السلبية واليأس والإحباط. وفي إطار حراك الساعات الأخيرة، أفادت معلومات عن إمكانية الدفع برئيس حزب «الوفد» السيد البدوي للترشح للرئاسة، بشكل مستقل بعد تقديم استقالته من حزبه، وسط تقارير عن وجود مرشح آخر لم تُعرف هويته، قد يمنحه النواب من الذين لم يزكوا أحداً، تزكيات للترشح. في الأثناء، قالت مصادر مطلعة إن السيسي حصل على 900 ألف توكيل للترشح من العدد الكلي البالغ مليون و100 ألف توكيل، مضيفة أن المحامي المنسحب من السباق الرئاسي خالد علي حصل على 19 ألفاً و300 توكيل، فيما حصل السيد البدوي الذي رفض حزب «الوفد» الذي يترأسه، ترشيحه للرئاسة، على 16 ألفاً و300 توكيل. ولفتت إلى أن مؤسس حزب «التيار الشعبي» حمدين صباحي حصل على 14 ألف توكيل، فيما حصل رئيس الأركان المستبعد من كشوف الناخبين سامي عنان على 1565 توكيلاً. كما حصل الرئيس الأسبق حسني مبارك على 54 توكيلاً، ونجله جمال على 189 توكيلاً، والبرلماني السابق محمد أنور السادات على 170 توكيلاً، ومواطن يدعى محمود رمضان على 1300 توكيل، بعدما زعم حصوله على 16 ألف توكيل. قضائياً، قضت محكمة جنح مستأنف الزقازيق ثان المنعقدة بطرة جنوب القاهرة، أمس، بقبول طعن أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي حضورياً على حكم صادر في أكتوبر2017 بحبسه 3 سنوات وغرامة 500 جنيه مصري (نحو 30 دولاراً) إثر إدانته بحيازة سلاح أبيض في واقعة تعود لديسمبر 2016، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس شهراً. وفي قضية أخرى، أرجأت المحكمة الدستورية العليا، أمس، دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية ترسيم الحدود، الخاصة بجزيرتي «تيران وصنافير» للحكم إلى 3 مارس المقبل. إلى ذلك، أعلن الجيش المصري، أمس، إحباطه لـ «محاولات تسلل جديدة» عبر الحدود مع ليبيا، مضيفاً أنه «تم ضبط 16 سيارة دفع رباعي ونقل على الحدود الغربية بها أجهزة اتصال بالأقمار الاصطناعية».

قمة «مصرية ـ إثيوبية ـ سودانية» اليوم تبحث تعثر مفاوضات «سد النهضة» وعودة قريبة لسفير السودان في القاهرة بعد «تفاهمات» بين السيسي والبشير

القاهرة: «الشرق الأوسط»... توقع السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، عودته قريباً لممارسة عمله مرة أخرى في القاهرة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من استدعاه للتشاور، دون أن يحدد موعداً لذلك. قائلاً أمس: «عقب انتهاء قمة الاتحاد الأفريقي (الجارية في إثيوبيا) سيتم تحديد موعد العودة»، في إشارة إلى تحسن للعلاقات بين البلدين. وشهدت الآونة الأخيرة توتراً غير مسبوق بين مصر والسودان، كان محوره الخلافات فيه مثلث «حلايب وشلاتين وأبو رماد» الحدودي، والموقف من سد «النهضة» الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين مناهضين لنظام الرئيس عمر البشير، وهو ما نفته مصر جملة وتفصيلاً. وبلغ التوتر ذروته مع قرار السودان استدعاء سفيرها في القاهرة للتشاور، في قرار واجهته القاهرة، بهدوء وحذر شديد، على المستوى الرسمي، متهمة دولاً إقليمية بالسعي إلى توتير العلاقات بين البلدين. وعلى هامش فعاليات اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس السبت، نظيره السوداني عمر البشير، في أول لقاء منذ استدعاء السفير عبد الحليم، في 4 يناير (كانون الثاني) الجاري. وقال الزعيمان إنهما اتفقا على تشكيل لجنة وزارية للتعامل مع كل القضايا الثنائية، وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها. ووصف السفير عبد الحليم القمة المصرية السودانية بأنها كانت «إيجابية ومهمة للغاية»، مشيراً في تصريح له أمس بمقر الاتحاد الأفريقي، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط: «لمسنا روحا شفافة بين الرئيسين السيسي والبشير ستنقل هذه الروح إلى العلاقات بين الأجهزة في البلدين للانطلاق إلى مرحلة جديدة قائمة على المصالح المشتركة وليس على العاطفة»، وأشار إلى أنه تم خلال القمة بحث الوضع الحالي للعلاقات الثنائية، وضرورة إزالة ما مر عليها مؤخراً، وكذا بحث كل القضايا التي طرحها الرئيس البشير. وأضاف السفير السوداني أن الرئيسين اتفقا على تأسيس مرحلة جديدة من علاقات البلدين الشقيقين تتأسس على الشفافية والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وتابع قائلا: «تم الاتفاق بين الرئيسين على تشكيل لجنة تضم وزيري الخارجية ورئيسي المخابرات والأمن القومي في البلدين لوضع خريطة طريق تحدد كيفية معالجة هذه الشواغل والقضايا العالقة»، وأوضح أن هذه اللجنة ستجتمع قريباً لوضع خريطة الطريق المتوافق عليها حيز التنفيذ. وحول التراشق الإعلامي الذي تم في البلدين خلال المرحلة الأخيرة، أعرب السفير السوداني عن أمله في أن يلتزم الإعلام في البلدين بالمهنية والاحترام، مضيفاً: «نأمل في أن يلتزم الإعلام في البلدين بعدم خلق أجواء سالبة، تسببت في أضرار كثيرة في علاقات البلدين». وقال: «هناك مسؤولية مشتركة للإعلام المصري والسوداني في أن يكون منصة انطلاق للعلاقات وفاعلا رئيسيا في البناء لا الهدم، ونأمل أن تكون هذه الصفحة قد طويت بعد لقاء الرئيسين وتوجيهاتهما». وحول موعد عودته لممارسة عملة مرة أخرى في القاهرة، قال: «لم يتم تحديد الموعد بصورة نهائية»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر تم بحثه على مستوى وزيري خارجية البلدين وعلى المستوى الرئاسي، وأنه بعد عودته إلى الخرطوم عقب انتهاء قمة الاتحاد الأفريقي سيتم تحديد موعد العودة». وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قد أعلن أن وزيري خارجية البلدين اتفقا خلال لقائمها في أديس أبابا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدم الانسياق خلف أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تسيء إلى تلك العلاقات، كما أكدا على المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام في البلدين، وضرورة تجنبها لأي مظاهر للإساءة، مؤكدين على الاحترام الكامل للقيادة السياسية في البلدين. في السياق ذاته، يعقد قادة مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعا مرتقبا في أديس أبابا اليوم (الاثنين)، في محاولة لكسر جمود المفاوضات الفنية بشأن سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء، وتقول مصر إنه يهدد حصتها من مياه النهر. وتوقعت مصادر دبلوماسية، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن «تحفظ إثيوبيا على تدخل البنك الدولي في المفاوضات، ليس نهاية المطاف، خصوصا أن ثمة أفكارا أخرى يمكن أن تحقق اختراقا في الملف إذا أخلصت النوايا ».... وقال دبلوماسي يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث وصل القادة الثلاثة، لـ«رويترز»: «الهدف هو الاتفاق على استئناف المشاورات». وطلب الدبلوماسي عدم نشر اسمه. وأكد مصدر بالحكومة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في الاجتماع، وقال إنه مدد إقامته لهذا الغرض. وقال الدبلوماسي إن السيسي سيلتقي بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين. وكانت المباحثات وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر حول إجراء دراسة لمعرفة الأثر البيئي للسد. ومن المسائل التي تختلف عليها إثيوبيا ومصر المدة التي سيتم خلالها ملء خزان السد. وسيولد السد، الذي تم بناء نحو 60 في المائة منه حتى الآن، 6000 ميغاواط عند اكتماله وهو محور خطة طموحة لتصدير الكهرباء.

عنان في السجن الحربي

القاهرة - «الراي»... أعلن ناصر أمين، محامي رئيس الأركان المصري السابق الفريق سامي عنان، أن موكله محتجز في السجن الحربي وقد زاره هناك، كاشفاً بذلك للمرة الأولى عن مكان الفريق، الذي اعتقل الثلاثاء الماضي بعد اتهامه بارتكاب مخالفات إثر إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة. وقال أمين في تصريحات أول من أمس، «زرت عنان (أول من أمس) بمحبسه في السجن الحربي (التابع للجيش) بمنطقة الهايكستب (مجمع عسكري شرق القاهرة)». من جهته، قال رئيس حزب «غد الثورة» المصري أيمن نور إن احتجاز عنان في السجن الحربي يعني أن هناك قضية ضده ستحال على القضاء العسكري. من ناحية أخرى (العربية نت)، اعتقلت أجهزة الأمن المتهمين بالاعتداء بالضرب على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، الذي اختير نائباً لعنان المستبعد من كشوف الناخبين في سباق الرئاسة. وقالت مصادر إن المتهمين هم السيد شرنوخ (31 عاماً) وأحمد بيومي (28 عاماً) وأشرف مخلوف (40 عاماً).

القمة الأفريقية: عازمون على تحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الفساد

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي ... تتواصل لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الأفريقية العادية الثلاثين، والتي تعقد تحت شعار «الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا»، وقرر القادة الأفارقة في جلسة مغلقة أمس، انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته المقبلة الحادية والثلاثين لعام 2019. فيما سيطرت الهموم الاقتصادية ومكافحة الفساد والهجرة غير الشرعية على كلمات القادة في الجلسة الافتتاحية كما أكدت الكلمات عزم القادة على تحقيق التنمية الشاملة في القارة. وشهدت فاعليات القمة، انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأفريقي خلفاً للرئيس الغيني (ألفا كوندي) الذي انتهت ولايته، حيث اختير الرئيس الرواندي (بول كاجامي)، لتمكينه من إطلاق عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، بخاصة أنه ترأس لجنة الإصلاح لمدة عام ونصف العام. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد أن القمة الحالية تعقد الآن في وقت حرج وظروف دقيقة تواجه القارة الأفريقية، موضحاً أن الدول الأفريقية لديها العزم والإرادة في مواجهة التحديات كافة، داعياً إلى إنهاء المعاناة الاقتصادية لدول القارة والتي بدورها تؤثر في شكل سلبي في ملايين البشر. وأعرب محمد، خلال كلمته، عن أمله بوجود شراكة حقيقية بين جميع الدول الأفريقية وإحلال سلام دائم وعادل في جميع أنحاء القارة، مؤكداً ضرورة التخطيط السليم لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الشباب. وقال إنه خلال الـ12 شهراً الماضية «عملنا في الكثير من المجالات كالبنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي»، مضيفاً أن «المواطنين الأفارقة يلمسون ما يبذل من جهود خلال القمة». وأكد «ضرورة مواجهة الإرهاب» وشدد على «ضرورة الحفاظ على مبادئ الأمن والاستقرار والسلام مع الأمم المتحدة والاتفاقات التي وقعت في نيسان (أبريل) 2017»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة «لم تنفذ العديد من البنود في الاتفاقات تجاه الاتحاد». ودان خلال خطابه «الوحشية غير المفهومة» و «العنف الأعمى» لأطراف النزاع في دولة جنوب السودان الذي أوقع عشرات آلاف القتلى، وقال إن «الأوان حان لفرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون جهود السلام» من دون أن يعطي مثالاً على عقوبات محتملة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الدول الأفريقية تمتلك القوة الدافعة لتحقيق مزيد من التقدم والارتقاء لشعوبها، مشيداً بقدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات التي تواجه شعوب القارة. ودعا غوتيريش إلى احترام حقوق المهاجرين بصرف النظر عن أعراقهم وجنسياتهم ودياناتهم، مؤكداً أن التنوع العرقي والثقافي والديني للمجتمعات يعد ثراءً وليس تهديداً. وكشف مسؤولون أفارقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجه رسالة إلى القمة أبلغ فيها أن وزير خارجيته ريكس تيلرسون سيقوم بزيارته الأولى للقارة كديبلوماسي أميركي بارز في آذار (مارس) المقبل. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في كلمته في افتتاح القمة أهمية إيجاد علاقة بين أفريقيا ودولة فلسطين، كما عبر عن تقديره كل الدعم المقدم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المحافل الدولية. وثمن دعم أفريقيا إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض المحتلة، وعبر عن شكره الكامل لمصر والسنغال وإثيوبيا لدعمهم الفلسطينيين في اجتماع مجلس الأمن. وأشاد بالمواقف الأفريقية بعدم فتح أي ممثلية أو سفارة لها في مدينة القدس، وذلك امتثالاً لقرار مجلس الأمن الصادر في شأن القضية الفلسطينية لأن القدس أرض محتلة. وقال عباس إن «الولايات المتحدة لن تكون راعياً للسلام»، وأضاف أن «متابعة جهود السلام تتطلب إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة». وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التزام الجامعة الراسخ بتمتين شراكتها الاستراتيجية مع أفريقيا بما يجسد حرصاً متبادلاً على استمرار التقليد المتبع بين الجامعة والاتحاد الأفريقي وتعهد أبو الغيط بأن الجامعة ستستمر بكل طاقاتها في عملها المنهجي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لتنفيذ كل ما صدر عنها وعن القادة العرب من قرارات في القمم السابقة، وعلى رأسها تطوير خطة العمل العربية الأفريقية. وتناقش القمة مجموعة من القضايا على رأسها مكافحة الفساد والتي قدرتها دراسات بنحو 50 بليون دولار سنوياً، وتنفيذ رؤية الاتحاد الأفريقي الاقتصادية الكبيرة «أجندة 2063»، والتي تتمثل في خطة على مستوى القارة لتسريع التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالتوازي مع التعبير عن صوت أفريقيا على الصعيد العالمي.

الدستورية العليا» تحسم قضية «تيران وصنافير» في 3 آذار

القاهرة - «الحياة» ... حددت المحكمة الدستورية العليا أمس، جلسة في 3 آذار (مارس) المقبل للنطق بالحكم في دعوى تنازع الأحكام القضائية المتعلقة باتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والسعودية والمعروفة باسم اتفاق جزيرتي «تيران وصنافير»، في وقت أرجأت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و13 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية أحداث العنف في شارع البحر الأعظم في الجيزة التي وقعت في تموز (يوليو) 2013 وأسفرت عن مقتل 6 مواطنين وجرح آخرين، إلى جلسة 11 شباط (فبراير) المقبل، لاستكمال المرافعة. وكانت «الدستورية العليا» أصدرت في حزيران (يونيو) الماضي أمراً وقتياً بوقف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة باتفاق «تيران وصنافير» الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، وتلك التي أصدرتها محكمتا القاهرة للأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة. وجاء قرار المحكمة الدستورية بوقف كل تلك الأحكام إلى حين الفصل في تنازع الأحكام القضائية، في ضوء دعوى منازعة تنفيذ مقامة من هيئة قضايا الدولة، واستناداً إلى ما ورد في تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق (الحكومة والبرلمان) على الاتفاق من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة أعمال وإجراءات إبرام الاتفاق وتقييمها. في غضون ذلك، أرجأت «جنايات القاهرة» إعادة محاكمة بديع و13 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية أحداث عنف شارع البحر الأعظم إلى جلسة 11 شباط (فبراير) المقبل، لاستكمال المرافعة. وألغت محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، أحكاماً صادرة بمعاقبة بديع وبقية المتهمين بالسجن المؤبد 25 سنة لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، بعدما قبلت الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد. وقررت محكمة جنح الزقازيق في محافظة الشرقية، تخفيف الحكم الصادر ضد أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، بدلاً من السجن 3 سنوات لإدانته في حيازة سلاح أبيض من دون ترخيص، بعدما قبلت المحكمة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده، وقررت إعادة محاكمته من جديد. وعثرت قوات الأمن على سلاح أبيض داخل حقيبة نجل مرسي الشخصية أثناء توقيفه من جانب أجهزة الأمن لاتهامه في قضية فض اعتصام «الإخوان المسلمين» في ميداني «رابعة العودية» في القاهرة و «النهضة» في الجيزة في آب (أغسطس) 2013. وأيدت محكمة جنايات الجيزة قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحفظ على أموال وممتلكات محافظ المنوفية هشام عبدالباسط وزوجتيه ونجله على ضوء التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بتلقي رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته. ويشمل القرار كل الأموال النقدية والمنقولة والسائلة وحساباتهم المصرفية والودائع والخزائن والسندات والأسهم وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وأموالهم العقارية الشخصية. وسبق أن أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً بحبس محافظ المنوفية ومتهمين اثنين آخرين، احتياطياً على ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية رشوة.

تخفيف حكم بإدانة نجل مرسي لحيازته «سلاحاً أبيض»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة «جنح مستأنف» بالزقازيق (محافظة الشرقية في دلتا مصر) بحبس أسامة مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لمدة شهر لحيازته «سلاحاً أبيض»، لتخفف بذلك حكماً سابقاً أصدرته دائرة أخرى لمحكمة الجنح العام الماضي، بحبسه 3 سنوات. وتضمن الحكم تغريم المدان 500 جنيه، غير أن نجل مرسي لن يتمكن من الخروج رغم مرور مدة الحبس أثناء نظر القضية، وذلك لاتهامه في قضية «اعتصام رابعة العدوية» في عام 2013، التي يحاكم فيها 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»؛ يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وتنسب لهم النيابة أنهم «خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) 2013 وحتى 14 أغسطس (آب) من العام نفسه، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 8 من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان» إلى جلسة 11 فبراير (شباط) المقبل، في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة. وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت المتهمين في القضية، قبل عامين (15 متهما في القضية) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما يتقدمهم محمد بديع وقيادات وأعضاء الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وباسم عودة.

مالي:مقتل 4 جنود في هجوم ثانٍ ضد الجيش

الحياة..باماكو - أ ف ب - قُتل 4 جنود في مالي أمس، إثر هجوم شنه انتحاري علــــى قاعدتهم في شمال شرقي البلاد قرب الحدود مع النيجر، غداة هجوم أسفر عن مقتل 14 جندياً قرب ثكنتهم في تمبكتو شمال البلاد. وقال الجيش في بيان على صفحته في «فايسبوك» إن «انتحارياً ارهابياً قُتل» بينما كان يحاول «تفجير نفسه على مقربة من مركز للقوات المسلحة المالية من الحرس الوطني في ميناكا». وأضاف أن «4 من عناصر القوات المسلحة المالية لقوا مصرعهم خلال هذه العملية». وكان مسؤول عسكري مالي قال إن أكثر من شخص شارك في الهجوم الذي نسبه إلى متشددين. وأضاف أن «الإرهابيين قتلوا 4 جنود في ميناكا. لم يتمكنوا من السيطرة على المعسكر. ونحن نسيطر على الوضع». وأكد وقوع الهجوم مسؤول عسكري آخر قائلاً إن المهاجمين وصلوا على متن «دراجات نارية وآليات»، ثم أطلقوا صواريخ على المعسكر. وذكرت هذه المصادر أن مروحيات عسكرية فرنسية حلّقت في سماء المنطقة صباح أمس. وكان 14 جندياً قُتلوا أول من أمس، وأُصيب 18 بجروح خلال هجوم شنّه «إرهابيون» على معسكر في سومبي التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي تمبكتو. ويبعد معسكر ميناكا الذي تعرض للهجوم أمس 700 كيلومتر شرق تمبكتو، في منطقة قريبة من حدود النيجر تنشط فيها المجموعات المتمردة المتشددة.

الأمم المتحدة تتعهد بدعم الرئيس الصومالي تمهيدا للانتخابات المقبلة وحركة الشباب تغتال قاضيا وتجدد القتال حول إقليم متنازع عليه

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... تعهد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمس بزيادة الدعم الذي تقدمه المنظمة الدولية للصومال، فيما اندلعت معارك عنيفة بين قوات من جمهورية أرض الصومال الانفصالية وقوات تابعة لإقليم البونت لاند (أرض اللبان) حول منطقة متنازع عليها بين الطرفين. وجاءت تعهدات أنطونيو لدى لقائه أمس الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو على هامش أعمال القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن الطرفين بحثا عددا من الملفات المهمة في أوضاع الصومال، مشيرة إلى أن فرماجو أشاد بدعم الأمم المتحدة لبلاده في مختلف المجالات. ونقلت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنه يشجع على ما وصفه بـ«الإنجازات الملموسة التي حققتها الدولة الصومالية في مجالات السياسة والإدارة والأمن، بالإضافة إلى مهمة التوصل لرؤية عام 2020 التي تنطلق من خلالها انتخابات نيابية ورئاسية مباشرة». إلى ذلك، نفذت عناصر من حركة «الشباب» الصومالية عملية اغتيال بحق قاضي ببلدة وانلاويني بإقليم شبيلي السفلى في جنوب الصومال. ونقلت إذاعة «شبيلي» الصومالية عن شهود عيان أنه تم إطلاق النار على القاضي محمد جعفر أحمد، خارج منزله في البلدة، مساء أول من أمس من قبل رجلين كانا مسلحين بمسدسات، ويعتقد أنهما من جماعة «الشباب». وتمكن القتلة من الفرار من موقع الجريمة قبل وصول قوات الأمن الحكومية، التي بدأت عملية مطاردة في المنطقة، لكنها لم تعتقل أحدا. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن القتل، لكن تشير أصابع الاتهام إلى جماعة الشباب التي لديها صلات بتنظيم القاعدة. إلى ذلك، قالت مصادر في منطقة توكاراق في محافظة سول، إن قتالا عنيفا اندلع أمس في المنطقة بين قوات من «البونت لاند» ضد قوات من «أرض الصومال»، عقب وصول قوات لإقليم «البونت لاند» يقودها نائب رئيسه عبد الحكيم عمي إلى المنطقة. وكانت قوات تابعة لأرض الصومال نجحت في السيطرة على المنطقة قبل نحو عشرين يوما، بعد قتال مماثل، في المنطقة التي تقع في محافظة سول المتنازع عليها بين الطرفين. ويتمتع الإقليم الواقع في شمال شرقي الصومال، بحكم ذاتي ودعم من الحكومة المركزية في الصومال، عكس جمهورية أرض الصومال التي تنعم بهدوء نسبي وتقع في الطرف الشمالي من شرق أفريقيا على خليج عدن، وكانت قد أعلنت انفصالها عن الصومال بعد الإطاحة بنظام محمد سياد بري عام 1991. وتختلف منطقة «بونت لاند» التي تشكل ثلث الأراضي الصومالية ويبلغ عدد سكانها ثلث سكان الصومال، عن «أرض الصومال» في منطقة الشمال الغربي، في أنها لا تسعى إلى الاستقلال المباشر عن شرق البلاد.

حزب بوتفليقة يتهم جهات سياسية باستغلال احتجاجات عمالية بمعركة الرئاسة

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. أعلن حزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري (أكبر كتلة في البرلمان)، أن الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام الحالي «ترتبط بحسابات يجريها بعضهم داخلياً تحضيراً للانتخابات الرئاسية العام المقبل». وتعتقد «الجبهة» أن الولاية الخامسة وهي مشروع رئاسي مفترض للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة مستهدفة من الآن من جانب أطراف، لم تسمها. وربط الأمين العام لـ «جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس، بين الاحتجاجات الاجتماعية وبين الانتخابات الرئاسية للعام 2019، من دون أن يحدد أطرافاً اتهمها بمحاولة «تعكير الساحة السياسية»، للإيحاء بأن الولاية الحالية للرئيس «سيئة» في تسيير البلاد. ويأتي موقف حزب الغالبية إثر إضرابات بالجملة في قطاعات حيوية في الجزائر، إذ التحق عناصر الجهاز «شبه الطبي» بالحراك الاجتماعي وأعلنوا إضراباً مفتوحاً عن العمل ابتداءً من 5 شباط (فبراير) المقبل، وهو ثاني إضراب في قطاع الصحة بعد الأطباء المقيمين. وسُئل ولد عباس عن احتجاجات الأطباء المقيمين ومستخدمي الملاحة التجارية التابعين للخطوط الجوية الجزائرية، فقال من دون تردد إن «تلك الاحتجاجات تحركها أطراف من أجل رئاسية 2019». وأضاف: «الانتخابات الرئاسية 2019 غداً وليست اليوم، ومع اقترابها ينزعج بعضهم، لكننا نبقى هادئين كأول قوة وسنحل المشاكل تدريجياً»، ويعتقد زعيم حزب الغالبية في شكل واضح أن دوائر سياسية تريد الوقوف أمام مشروع تجديد ولاية بوتفليقة، على رغم أن الأخير لم يعلن ما يشير إلى ذلك بعد. وتطرّق ولد عباس إلى إضراب الأطباء المقيمين، وهم متخرجو تخصصات طبية مختلفة، يحتجون على مضمون قانون الخدمة المدنية، وإجبارية الخدمة العسكرية، فاعتبر أن «بعض مطالبهم واقعية وأنا أؤيدها»، مؤكداً أنه اتصل بوزير الصحة مختار حزبلاوي ودعاه للنظر في تلك المطالب، ودعاهم في الوقت ذاته إلى العودة للعمل والعناية بالمرضى، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة. وظلت الاحتجاجات التي تهز قطاعات حيوية في الجزائر، هي الصحة والنقل الجوي والتربية والتعليم العالي، خارج مدار خطابات الأحزاب إلا أخيراً. وصرحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بأن استغلال الجهاز التنفيذي القضاءَ لوقف الإضرابات العمالية «تعدٍّ صارخ على الدستور». وقالت حنون إن «قمع التظاهرات والمساس بالحريات سيفجران الوضع في البلاد»، مؤكدةً «شرعية كل مطالب الفئات المحتجة وفي مقدمها الأطباء المقيمون، عمال الطيران، متقاعدو الجيش ومعوقوه». يُذكر أن حزب العمال هو الوحيد الذي يجهر منذ فترة بدعمه للاحتجاجات ولا يوجد غيره مَن يحتمل أن يقع ضمن وصف «الأطراف» التي يشير إليها ولد عباس. في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، التعرف الى هوية 4 إرهابيين من أصل 8 قتلهم الجيش قرب بلدية ششار في ولاية خنشلة يوم الجمعة الماضي. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الأمر يتعلق بكل من «س. عبد الرحيم» المكنى «المنتصر» و «ن. خالد» المدعو «شرحبيل» الذي التحق بالجماعات الإرهابية في العام 2005، إضافة إلى «م. عمار» المعروف بـ «زيد عبدالله» الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية منذ العام 1995، و «ب. مراد» المكنى «أبو فراس»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية في 2010.

جدل في الجزائر حول تسييس الاحتجاجات الاجتماعية وحزب بوتفليقة يستنكر «التشويش» على انتخابات الرئاسة 2019

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تشهد الجزائر منذ أسابيع إضرابات واحتجاجات واجهت الحكومة بعضها بجهاز القضاء، الذي أصدر أحكاماً بإبطالها، فيما استعملت القوة ضد قطاع من المضربين. واتهم حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، «جبهة التحرير الوطني»، جهاتٍ لم يذكرها بالاسم، بتسييس الجبهة الاجتماعية من أجل «التشويش على انتخابات الرئاسة»، المنتَظَرة في مارس (آذار) 2019.
وأعلنت نقابة الممرضين الإضراب بدء من 5 فبراير (شباط) المقبل، تعبيراً عن سخط الآلاف من المنتسبين لهذه المهنة من تدني الأجور وتدهور ظروف العمل وغياب الترقية في هذه الوظيفة. ويرتقب أن يتوقف النشاط شبه الطبي، الأسبوع المقبل، في عشرات المستشفيات ومئات المنشآت الطبية «الجوارية» المنتشرة في البلديات والمناطق النائية. ويشن «الأطباء المقيمون» بالمستشفيات الجامعية منذ شهر حركة احتجاج قوية، مطالبين بإلغاء «الخدمة المدنية»، وهي صيغة تفرضها الحكومة على بعض الفئات المهنية، ومنها الأطباء، تتمثل في تعويض الخدمة العسكرية ومدتها سنة، بالمدة ذاتها التي يقضيها الطبيب ممارساً نشاطه في هياكل طبية بالمناطق، التي تعرف نقصاً أو انعداماً كاملاً للأطر الطبية. ويرفض «المقيمون» (السنوات الأولى للتخصص في الطب) «الخدمة المدنية» لأسباب كثيرة، حسب نقابتهم، منها ضعف الإمكانيات اللوجيستية بالأماكن التي ترسلهم إليها وزارة الصحة، وعدم توفر السكن. ويسود شركة الخطوط الجوية الجزائرية احتقان كبير، منذ أسابيع، كان سبباً في إلغاء عشرات الرحلات الداخلية والدولية. وتوقف مضيفو ومضيفات الطائرات، الأسبوع الحالي، عن النشاط، مما خلف فوضى كبيرة في المطارات، خصوصاً مطار العاصمة. وأثار الإضراب تذمر المسافرين بالخطوط الدولية، فاضطروا إلى الحجز من جديد لكن مع شركات طيران أجنبية. وطالب المضربون برفع الأجور، لكنهم عادوا إلى العمل بعد 48 ساعة، ومع ذلك لا يزال الوضع متوتراً في شرطة الطيران الوحيدة في الجزائر. ويعيش قطاع التعليم الظروف نفسها تقريباً، فمنذ ثلاثة أشهر شلّت نقابة الأساتذة بالمدارس الثانوية الدارسة، بحجة أن الحكومة «أخلفت وعودها»، بشأن تلبية مطالب مرتبطة بالأجور والترقية في الرتبة. واشتكى التلاميذ المقبلون على امتحان البكالوريا من تعطل الدروس، وقالت جمعيات تدافع عنهم، إنها تحمِّل المضربين المسؤولية في حال إخفاق كبير في الامتحان المرتقب شهر يونيو (حزيران) المقبل. واللافت في هذه الإضرابات أن الحكومة استعملت القضاء لوقفها. وتم ذلك بواسطة قرارات صدرت من المحاكم الإدارية بصيغة الاستعجال، وهي آلية منحتها السلطات لنفسها منذ سنين طويلة، لتضع المضربين في وضعية خارج القانون ما يسهّل ملاحقتهم قضائياً. وكثيراً ما طالبت أحزاب المعارضة بوقف استعمال القضاء «سلاحاً» لتخويف الناشطين في عالم الشغل في حين أن دستور البلاد يعتبر الإضراب «حقّاً» لا يجوز للحكومة أن تحرم العمال منه، بشرط أن يضمن المضرب الحد الأدنى من الخدمة، عندما يكون الإضراب في مرفق عام، كالمستشفى أو المطار. ولجأت الحكومة إلى قوات الأمن لوقف إضراب الأطباء، ومنعهم من تنظيم مظاهرات في الشارع. وشنّت وسائل إعلام موالية للحكومة حملة ضد نقابات الأطباء والممرضين، وركزت في تغطيتها للأحداث على المرضى المستائين من عدم توفر العلاج بسبب الإضراب. ودعا وزير الصحة مختار حسبلاوي المضربين إلى «الحوار» لإيجاد تسوية للمشكلة. ووقعت مشادات بين رجال الأمن والأطباء، داخل أكبر مستشفى بالعاصمة، خلَّفت جرحى بين المضربين. ووصلت الأزمة إلى البرلمان، إذ طلبت كتلة الإسلاميين النيابية من الحكومة اعتذاراً رسمياً عن «العنف الذي نزل على الأطباء». ودخلت «جبهة التحرير الوطني»، حزب الأغلبية الذي يقوده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على الخط، فنقلت الجدل حول «التململ بالجبهة الاجتماعية»، إلى ساحة النقاش السياسي. فخلال تجمّع عقده الأمين العام للحزب جمال ولد عباس بشرق البلاد، اتهم «أطرافاً تسعى إلى زرع البلبلة بغرض إفساد انتخابات الرئاسة». ورغم أن الاستحقاق لا يزال بعيداً، يفهم من كلام ولد عباس، أن جهة معادية للرئيس بوتفليقة، حرَّكت هذه الإضرابات، بغرض التشويش على «الولاية الخامسة» للرئيس، التي لم يفصح عنها بعد غير أن الجميع يترقبها.

كاميرات مراقبة لمساجد بنغازي... والسويحلي ينتقد السراج في قضية الورفلي

الجيش الوطني يقصف تجمعات لمتطرفين في درنة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. بينما تتجه السلطات في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، إلى تركيب كاميرات لمراقبة الحركة أمام المساجد في المدينة تحسبا لعمليات إرهابية محتملة، سعى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس أمس إلى كسب ود المجلس الأعلى للدولة، بعد ساعات من انتقاده موقف السراج بشأن الرائد محمود الورفلي، أحد ضباط الجيش الوطني الليبي المتهم بإعدام سجناء في بنغازي. وأعلن عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة، الموالية للجيش ومجلس النواب في المنطقة الشرقية، أمس، عن خطة لتركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وربطها بالغرفة الأمنية لمدينة بنغازي، مشيرا إلى أنه طلب من إدارة المشروعات بوزارة الداخلية حصر 30 مسجدا داخل مدينة بنغازي في دفعة أولى للبدء بتركيب الكاميرات، بعد نحو أسبوع على التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد «بيعة الرضوان» في المدينة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وقال بيان للثني إنه بحث في اجتماع مع مسؤولين بوزارة الداخلية التي يقودها أيضا، مشروعات وزارة الداخلية في مدينة بنغازي؛ من مقار أمنية، ومديرية للأمن، وبوابات إلكترونية، وتحديد مواعيد تسلم المنتهي منها بعد تجهيزه باللازم، تمهيدا لافتتاحه. إلى ذلك، قال مكتب السراج في بيان له إنه التقى أعضاء في المجلس الأعلى للدولة، في إطار ما سماها «الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، والخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة». وأوضح أن الاجتماع ناقش مستجدات الوضعين السياسي والاقتصادي، وأكد أهمية تنسيق المواقف بين المجلس الرئاسي للحكومة ومجلس الدولة وفق أطر وآليات مشتركة مع تقدير طبيعة مهام كل منهما. تزامن اللقاء مع انتقاد المجلس الأعلى للدولة الذي يترأسه عبد الرحمن السويحلي، ما وصفه بتردد وتأخر المجلس الرئاسي لحكومة السراج، وعدم دعمها بشكل صريح مطالب المحكمة الجنايات الدولية بشأن اعتقال الورفلي أحد قادة القوات الخاصة بالجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والمتهم بقتل «جهاديين» مؤخرا في نفس موقع التفجير الذي استهدف مسجد «بيعة الرضوان» بمدينة بنغازي. ووصف المجلس في بيان له الورفلي بأنه مجرم حرب، وقال إنه يُحمّل حفتر «المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة»، قبل أن يطالب مجلس النواب بتحمل «مسؤولياته وتحديد موقفه من هذه الجرائم التي ترتكبها قوات تابعة له». وعدّ السويحلي أنّ تصاعد أعمال العنف والفوضى وازدياد حالات الإفلات من العقاب يُظهر عجز المجلس الرئاسي لحكومة السراج بشكله الحالي، عن أداء مهامه، ويؤكد الحاجة الماسّة لضرورة المضي قدماً في تعديل الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية تمثل الأطراف كافة وتبسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد. في المقابل، أعلن الجيش الليبي أنه قصف أمس تجمعات لتنظيمات متطرفة موالية لتنظيم القاعدة في مدينة درنة، حيث قالت «غرفة عمليات عمر المختار» إن طائرات تابعة للجيش دمرت آلية عسكرية وموقعا للإرهابيين داخل مزرعة في منطقة الظهر الأحمر جنوب درنة، لكنها لم تفصح عن حجم الخسائر. واتهمت مصادر في المدينة عناصر تنظيم بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة» الإرهابي، باختطاف عسكري من منزله واقتياده إلى سجن «بشر» بالمدخل الغربي للمدينة، بعد أسبوع من إعدام التنظيم 3 شباب من المدينة بتهمة مساندة الجيش. وقال سكان إن رسائل تركت مع الجثث التي عثر عليها في بنغازي تتهم القتلى بأنهم موالون لإسلاميين متشددين في درنة، بينما ادعى التنظيم المتطرف أنه اعتقل 3 أشخاص الأسبوع الماضي بسبب تآمرهم لتنفيذ هجمات نيابة عن الجيش. وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قالت إنها تشعر بـ«الجزع» مما تبدو أنها عمليات قتل انتقامية في ليبيا، وذلك عقب ورود تقارير عن العثور على 8 جثث في مدينتي درنة وبنغازي، بينما قالت مصادر طبية إن جثث 3 أشخاص بدا أنهم قتلوا دون محاكمة، عثر عليها ملقاة في مدينة درنة التي تبعد 250 كيلومترا إلى الشرق من بنغازي. إلى ذلك، أمر المشير حفتر القوات الخاصة بإعادة تمركز «الكتيبة 22 صاعقة» من منطقة بئر الغنم إلى مدينة صرمان. وقال المتحدث باسم القوات الخاصة إن حفتر عين المقدم محمد الحباس آمراً للكتيبة، مشيرا إلى أن حفتر أصدر قرارا بحل «الكتيبة 23 صاعقة» المتمركزة بطرابلس والتابعة لحكومة السراج وضمها إلى «الكتيبة 22 صاعقة» بكامل أفرادها وعتادها. وفى مدينة سبها بجنوب البلاد، قالت وكالة الأنباء الليبية إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت «المصرف الأهلي» في المدينة، ما أدى إلى مصرع اثنين من حراس المصرف، وجرح ثالث، وإصابة أحد المهاجمين، مشيرة إلى أن مجموعة مسلحة أخرى أطلقت مساء أول من أمس الرصاص العشوائي على مقهى بالمدينة، ما أدى إلى سقوط عدد غير معلوم من القتلى والجرحى. من جهة أخرى، قال خفر السواحل الليبي إنه أنقذ 86 مهاجراً غير شرعي قبالة ساحل بلدة أبو كماش شمال غربي طرابلس، كانوا على متن قارب مطاطي، من جنسيات عربية وأفريقية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة، بمركز إيواء تاجوراء.

مؤتمر إقليمي في المغرب لمواجهة «الإحباط» في العالم العربي

الحياة...الرباط - أ ف ب - يبحث صندوق النقد الدولي في مؤتمر إقليمي يعقده يومي الإثنين والثلثاء المقبلين في مدينة مراكش المغربية، سبل مواجهة مشاعر «الإحباط» في بعض بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، والإصلاحات الواجب القيام بها. ويعتبر مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن «تصاعد التوترات الاجتماعية والتظاهرات والاحتجاجات في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يظهر بوضوح أن الازدهار والإنصاف وضمان مستقبل أفضل، أمور لا تزال غير محققة بعد لسكان المنطقة». ويضيف أزعور في تحليل نُشر قبل انعقاد الندوة بعنوان «فرص للجميع»، أن «الإصلاحات تبقى جوهرية لمعالجة المشاكل الأساسية التي تعاني منها بلدان عدة في المنطقة منذ مدة، والتي تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وتفشي الرشوة». وأكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن «نقص فرص العمل وعدم توافر خدمات عامة عالية الجودة وبتكلفة معقولة، يؤدي إلى تغذية مشاعر بالإحباط الشديد». وتعتبر معدلات القوة العاملة في بلدان المنطقة بين الأضعف في العالم، فنسبة البالغين الحاصلين على عمل لا تتعدى 1 من 2، وهو ما يعود بنسبة كبيرة إلى ضعف مشاركة النساء في الحياة العامة. ويؤكد التقرير أن «ثمة حاجة ماسة إلى زيادة النمو والوظائف في المنطقة، نظراً إلى أن أكثر من 60 في المئة من السكان دون سن الثلاثين»، خصوصاً أن التقديرات تشير إلى انضمام حوالى 5.5 مليون شاب سنوياً إلى سوق العمل خلال السنوات الـ5 المقبلة. ويشير أزعور إلى عامل آخر يتمثل في «معاناة دول عدة في المنطقة من نموذج تحميل القطاع العام عبء التوظيف، إذ يوفر هذا القطاع نحو خُمس الوظائف». وتأتي «محاربة الرشوة» في صدارة الإصلاحات ذات الأولوية، بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، إلى جانب خلق فرص العمل للشباب، ودمج النساء في الحياة الاقتصادية، وازدهار القطاع الخاص، وهي المواضيع التي يتناولها برنامج المؤتمر. ودعي إلى المشاركة في النقاشات مسؤولون كبار من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومديرو شركات، وشباب وممثلون عن منظمات المجتمع المدني. وتمحورت الإصلاحات التي أُنجزت في بلدان مثل تونس ومصر والأردن، بتمويل من صندوق النقد الدولي، خصوصاً على تقليص عجز الموازنة العامة. لكن هذه الإجراءات رافقها ارتفاع في الأسعار، ما أثار سخط السكان. وشهدت تونس مطلع كانون الثاني (يناير) تظاهرات احتجاجاً على الإجراءات التقشفية التي تضمنها قانون الموازنة الأخير، من بينها زيادة الضريبة على القيمة المضافة، مع ما يعانيه اقتصاد هذا البلد نتيجة الاضطرابات التي تلت ثورة العام 2011. ونصح صندوق النقد الدولي بانتهاج «إصلاحات متوازنة اجتماعياً»، رداً على الانتقادات الموجهة إليه بالعمل على فرض سياسة تقشفية. وسبق للناطق الرسمي باسم الصندوق جيري رايس أن قال جواباً عن هذه الانتقادات: «إننا ندرك بالتأكيد الإحباط الذي يشعر به الشعب التونسي الطامح إلى مزيد من المساواة على الصعيد الاقتصادي (...) لكننا مضطرون لحل مشاكل جد عميقة تراكمت منذ أمد بعيد». ويتوقف صرف القروض من جانب صندوق النقد الدولي على السياسات المتبعة في الدول. فمقابل الالتزام ببرنامج للإصلاحات حصلت تونس في العام 2016 على قرض جديد بقيمة 2.9 بليون دولار موزّع على 4 سنوات، ويتم صرف شطور هذا القرض تدريجياً تبعاً لمراجعة نصف سنوية لنتائج الإصلاحات. وأطلقت مصر التي يعاني اقتصادها أيضاً منذ ثورة العام 2011، برنامجاً للإصلاحات الاقتصادية في العام 2016 بهدف الحصول على قرض تبلغ قيمته 12 بليون دولار. وقررت الحكومة المصرية بناء على هذا البرنامج تعويم سعر صرف العملة التي فقدت نصف قيمتها نتيجة التعويم.

إنقسام بين إسلاميي المغرب حول المرأة «العدل» عده البعض مخالفًا للشرع واعتبره آخرون موافقًا له

ايلاف...عبدالله التجاني من الرباط.. أثار توجيه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء الماضي، بتمكين المرأة من ممارسة مهنة «عدل»، (موثقة عدلية) للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وتكليف وزير العدل باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، موجة من الردود المتباينة في المغرب، خاصة لدى الإسلاميين، المعروفين بمواقفهم المحافظة في هذا المجال.

إيلاف من الرباط: رغم أن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أعلن في بيان رسمي، أن القرار جاء بعد إطلاع الملك محمد السادس على رأي المجلس العلمي الأعلى، الذي أجاز ممارسة المرأة لمهنة «عدل»، بناءً على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، خرج عدد من رموز التيار للتعبير عن رفضهم للقرار باعتباره مخالفًا للشريعة.

القرار مخالف للشريعة

ويرى الشيخ حسن الكتاني، وهو أحد رموز التيار السلفي بالمغرب، أن قرار السماح للمرأة بمزاولة مهنة «عدل»، لا يستند إلى الشريعة، مبينًا أنه «لا يوجد عالم قال إن شهادة المرأة في الزواج والطلاق كشهادة الرجل، ولم يقل به أحد من علماء الإسلام بتاتًا».

الشيخ حسن الكتاني الوجه السلفي المعروف بالمغرب

أضاف الكتاني في اتصال مع «إيلاف المغرب»، أن المسالة فيها قولان: الأول يرى أن «المرأة لا كلام لها في شهادة الزواج والطلاق، وإنما شهادتها في الأموال فقط»، فيما الثاني يقول «يجوز أن تشهد المرأة بشرط أن يكون رجل وامرأتان، وهذا لم ينص عليه القانون الجديد». وأفاد المتحدث عينه أن المغرب «يدّعي بأنه مالكي، والمذهب المالكي لا علاقة له على الإطلاق بهذا الأمر ولا بغالبية أحكام الأحوال الشخصية»، مشددًا على أن هناك العديد من النصوص القطعية التي تؤكد أن المرأة ليست أهلًا للشهادة في أمور الزواج والطلاق. أردف قائلًا: «هذا وجه استنكارنا لهذا الأمر، وإجماع العلماء يخالفه».

مؤامرة علمانية

وأكد الكتاني، وهو أيضًا عضو «رابطة علماء المغرب العربي» أن هذا القرار يمثل «حلقة من حلقات سعي التيار العلماني إلى علمنة مدونة الأحوال الشخصية والحياة الاجتماعية للمسلمين في المغرب». وزاد مبينًا أن هذا القرار «ليس هو أول قارورة تكسر من الأحكام الشرعية في قوانين الأحوال، وإنما هناك قوارير عدة كسرت»، متهمًا ما سمّاها «الأيادي العلمانية» بالسعي وراء «زيادة علمنة الزواج والطلاق والأسرة في المغرب». كما اعتبر الكتاني أن القرار «محض رأي، ونحن نعلم أن هناك خطة لعلمنة الأحوال الشخصية، ومن حقنا أن نتساءل عن هذا، كما من حقنا أن نستنكر هذا الأمر، والشعب المغربي من حقه أن يحكم بدينه لا بأهواء أوروبية أو إفرنجية»، على حد تعبيره.

لا مانع شرعيًا ولا دينيًا

عكس ما ذهب إليه الكتاني، يعتقد محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، رئيس مركز الميزان للوساطة والدراسات والإعلام، وعضو رابطة علماء المغرب العربي سابقًا، أنه «ليس هناك شرعًا أو دينًا ما يمنع المرأة من تولي هذه المهنة الوظيفية، بحكم أن لها كل القدرة العقلية الكافية المساوية للرجل التي تمكنها من مزاولة هذه المهنة بكل كفاءة واقتدار». سجل رفيقي في اتصال مع «إيلاف المغرب» بأن الصدمة التي شكلها قرار إفساح المجال أمام المرأة لمزاولة مهنة «عدل» لدى بعض الناس، تعود إلى «المنظومة الفقهية القديمة التي تأثرت بها الحالة الاجتماعية»، مبرزًا أن الوظيفة التي يقوم بها العدل في رأي جمهور العلماء هي بمثابة «الشهادة، ومعلوم أنهم لا يجيزون شهادة المرأة في النكاح ولا الطلاق ولا في الحدود، باعتبار أن هذه الأمور عظيمة، ولا تطلع عليها النساء، وبالتالي شهادتهن غير مقبولة فيها». أضاف الوجه السلفي البارز، الذي أقدم على مراجعات عدة، أن قول جميع العلماء حتى أئمة المالكية بحكم المنطق الفقهي الذي كان سائدًا كانوا مع «منع المرأة من مزاولة هذه المهنة»، وزاد موضحًا أن هذا الرأي كان متأثرًا بـ«واقع المرأة في زمنه وظروفها، لأنها لا تخرج لمثل هذه الأعمال ولا تكلف بها، ولا ننكر أيضًا عقلية ذكورية مسيطرة تقصي المرأة من كل هذه المهن الكبيرة التي تتعلق بالقضاء والشهادة». وأوضح رفيقي أنه مع القرار الذي فاجأ البعض، وقال «لا أعتبر أن المغرب خطا خطوة كبيرة في هذا الباب، بحكم أنها سبقتها خطوات أكبر من هذه الوظيفة بكثير»، في إشارة إلى السماح للمرأة المغربية بولوج سلك القضاء، وقال: «أستغرب تأخر مثل هذا الأمر وقد سبقته خطوة أكبر».

دعوة إلى مراجعة «الفقه الذكوري»

شدد رفيقي على أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في المغرب يحتاج «تصحيح الكثير من القوانين التي تطغى عليها الصبغة الذكورية»، مؤكدًا على ضرورة مصاحبة هذه القوانين بـ«حملات التوعية التي من شأنها إزاحة اللبس الواقع في عقول الكثير من الناس الذين يتوهمون أن هذه المهن خاصة بالرجال». وفي رسالة وجّهها رفيقي إلى معارضي هذا القرار من الإسلاميين، جدد التأكيد على أنه «ليس هناك أي دليل من الشريعة يمنع أن تكون المرأة موثقة أو عدلًا»، داعيًا أصحاب هذا الرأي إلى مراجعة موقفهم «وتأثرهم بعقلية فقهية متأثرة بالفقه الذكوري، ويجب عليهم أن يعوا أن الزمن قد تغير، وأن المرأة اليوم في هذا الزمن غير المرأة في الأزمنة السابقة». وأشار رفيقي إلى أن ما نتحدث عنه من تكريم للمرأة والقيم التي ينبغي أن نتعامل على أساسها معها «توجب علينا وتلزمنا أن نحقق المساواة الكاملة، خاصة في المهن المعتمدة على أمر يتساوى فيه النساء والرجال، وهي الكفاءة والعقل».

 

 



السابق

العراق...واشنطن وبغداد تؤسسان لمصالح سياسية وإقتصادية مشتركة..أمانة العاصمة: 2018 عام إزالة التجاوزات.. قيادة عمليات بغداد تفتح 600 شارع وترفع 281 حاجزاً أمنياً...اكتشاف مخازن أسلحة تابعة لـ «داعش» بين ديالى وصلاح الدين...تعذّر عودة نازحي طوزخورماتو بسبب جرف «البيشمركة» قراهم..كردستان: لا نية لمهاجمة كركوك..وزيرة فرنسية ترفض إعدام مواطنيها الدواعش في العراق وسورية...

التالي

لبنان...مرفق فيديو لوزير خارجية لبنان يقول عن نبيه بري: هيدا بلطجي.....باسيل يأسف وخليل يؤكد «سقوط الخطوط الحمر».. «حرب» بين أمل والتيار الوطني الحرّ....برّي: لا داعي للقاء الحريري.. ومجلس دفــاع إستثنائي للحدود...تقاسُم المقاعد هل يكون المَخرج لإجراء الإنتخابات... وجنبلاط علی خط التقارب بين عين التينة وبيت الوسط.. وسهام عونية على أبوصعب...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,223,942

عدد الزوار: 6,761,859

المتواجدون الآن: 77