مصر وإفريقيا...حزب الوفد المصري: قررنا تأييد السيسي وعدم خوض الانتخابات...السيسي مرشحاً وحيداً لـ«رئاسية مصر» قبل يومين من إغلاق باب المنافسة.. جنينة يتعرض لاعتداء بالأسلحة البيضاء والأمن يعتبره «مشاجرة»....قمة ثلاثية في أديس أبابا تبحث في حل معضلات سد النهضة..الجيش الليبي يؤكد عدم صدور أمر اعتقال جديد بحق الورفلي ..السجن سنتان لتونسي «كفّر» السبسي...مقتل 14 جندياً مالياً بهجوم على ثكنتهم قرب تمبكتو...قلق لنتائج «معركة الملاريا» في أفريقيا..ناشطو «الحراك» في المغرب ينفون تهمة رفع علم «جمهورية الريف»...

الأحد 28 كانون الثاني 2018 - 6:39 ص

15505

عربية

بعد ترشيح رئيسه للمنافسة في استحقاق مارس الرئاسي

حزب الوفد المصري: قررنا تأييد السيسي وعدم خوض الانتخابات

صحافيو إيلاف... أعلن حزب الوفد المصري السبت عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية، بعدما كان قد أعلن ترشيح رئيسه السيد بدوي للاستحقاق الرئاسي.

إيلاف من القاهرة: في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب بالقاهرة، قال هاني سري الدين عضو الهيئة العليا للحزب: "بعد مناقشات مستفيضة قررت الهيئة العليا تجديد التأكيد على قرارها السابق بتأييد وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية". وأطلق بعض السياسيين خلال الأيام الماضية دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لحزب الوفد الذي يمثّله 35 نائبًا في البرلمان المصري إلى تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.

انسحابات وإقصاءات

ومن المقرر أن تجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 مارس 2018، بعد شهر مخصص للحملة الانتخابية. وبإعلان الوفد عدم خوض السباق الرئاسي تخلو ساحة المنافسة من مرشح قوي أمام السيسي، والذي قدّم في الأسبوع الماضي رسميًا أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. كما أعلن النائب ورئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور السبت "اعتذاره عن خوض انتخابات رئاسة الجمهورية"، حسب صفحته الرسمية على فايسبوك. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين بمواجهة السيسي. من بين هؤلاء المحامي الحقوقي خالد علي، الذي أعلن عدوله عن الترشح، عازيًا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، إضافة إلى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات. كذلك تم إقصاء رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، الذي اتُّهم "بمخالفة القانون" وارتكاب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق".

عنان متهم بالتزوير

وأعلن الجيش المصري أن عنان ارتكب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين من دون وجه حق". وقد أمرت السلطات بمنع نشر تفاصيل قضيته التي أصبحت من اختصاص القضاء العسكري. وكان الفريق أحمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء السابق أعلن في أواخر نوفمبر 2017 من الإمارات نيته الترشح للرئاسة. ثم أعلن بعدها تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة في بيان أصدره في السابع من يناير الجاري، بعد عودته من دولة الإمارات، حيث كان يقيم منذ أن خسر الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل أمام الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2012. وكانت النيابة العسكرية المصرية أمرت في ديسمبر بحبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري، أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة، لست سنوات، بعد اتهامه بالإضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري". وفي 15 يناير أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن "المناخ الحالي لا يسمح بذلك".

السيسي مرشحاً وحيداً لـ«رئاسية مصر» قبل يومين من إغلاق باب المنافسة

«عليا الوفد» ترفض ترشيح البدوي... وتجدد دعم الرئيس الحالي

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... فيما تتأهب «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، لإغلاق باب الترشح على رئاسة البلاد، غداً (الاثنين)، أعلن حزب «الوفد» رفض طلب رئيس السيد البدوي بخوض المنافسة، أمام الرئيس الحالي والمرشح لولاية ثانية عبد الفتاح السيسي، وهو الوحيد الذي تقدم بأوراقه قبل يومين من وقف استقبال رغبات الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار) المقبل. وصوتت الهيئة العليا لحزب الوفد، بالأغلبية على قرار يؤكد استمرار دعمه لترشح السيسي، الذي سبق للحزب إعلانه قبل أسابيع. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب ياسر حسان لـ«الشرق الأوسط» إن «البدوي لن يخوض الانتخابات مستقلاً، وملتزم بقرار الهيئة العليا للحزب». وعقد اجتماع «عليا الوفد» أمس، وسط حالة من الاستقطاب بين أعضائه، ونظم بعضهم وقفات أمام وداخل مقر الحزب التاريخي، وحملوا لافتات تدعو الحزب لعدم خوض الانتخابات الرئاسية، وقال مشاركون عبر لافتات إنهم «يدعمون ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية». وأسفرت نتائج التصويت لهيئة الحزب العليا عن رفض 42 عضواً لقرار خوض الانتخابات الرئاسية، فيما وافق 4 فقط. وكان البدوي، تقدم أول من أمس، بطلب للمجالس الطبية المتخصصة لإجراء الكشف الطبي الملزم على المرشحين للانتخابات الرئاسية في آخر أيام المهلة المحددة للفحص، وكان من المقرر أن يخضع له أمس، حال وافق حزبه على طلبه بخوض الانتخابات، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الموافقة. وخلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أعلن عدد من المرشحين نيتهم خوض المنافسة لكنهم تراجعوا، وكان أولهم رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الذي قال إنه «ليس الشخص الأمثل لقيادة البلاد»، ثم أقدم النائب البرلماني السابق أنور السادات على الأمر نفسه، وكذلك فعل المحامي والحقوقي خالد علي الذي شكا من «غياب آليات المنافسة الديمقراطية»، إضافة إلى رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، الذي حذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، بعد أن اتهمته «القوات المسلحة» بالتزوير والتحريض على المؤسسة العسكرية، وأكدت أنه لا يزال «قيد الاستدعاء» ولا يجوز له الترشح لرئاسة البلاد بسبب رتبته العسكرية. وقال الخبير في النظم السياسية الدكتور عمر هاشم ربيع لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الوفد بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، جاء لتصحيح مواقفه، إذ يبدو مستغرباً إعلان الرغبة في منافسة الرئيس الحالي، بعد نحو 4 أسابيع من إعلان تأييده له، وذلك دون حدوث متغيرات يمكن معها تبرير تغيير المواقف لأعضاء الحزب والمواطنين. وشرح ربيع، أن «محاولة دفع البدوي للترشح، كانت إجراء لستر مثالب الانتخابات المتمثلة في غياب التنافسية، وتجنب الوصول على استفتاء مقنع بدلاً من الانتخابات التعددية».
وفي السياق ذاته، وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على «الطلبات المقدمة من 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصبح مجموع المنظمات التي تمت الموافقة عليها 44 منظمة محلية، و4 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة». وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن «اللجنة المختصة بتعديل الموطن الانتخابي للمواطنين الوافدين، انتقلت اليوم إلى أماكن تجمعاتهم وذلك لأداء عملها تيسيرا على المواطنين، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب في المحافظات التي سيتواجدون بها أثناء العملية الانتخابية». وتسعى «الوطنية للانتخابات» إلى تحفيز الناخبين على المشاركة، وسمحت لهم استثناء بالتصويت في أقرب مقر انتخابي يختارونه بدلاً من الالتزام بمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي. وأضاف الشريف أن «مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وعددها 390 مكتباً، استخرجت قرابة مليون و100 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن تحرير التوكيلات مستمر حتى غد (الاثنين)».

مصر| مجهولون يعتدون على جنينة... و«الوفد» يرفض ترشح البدوي

• مرتضى منصور ينسحب من «الرئاسية» .... • ترقب لقمة السيسي وديسالين والبشير حول «النهضة»

الجريدة...كتب الخبر رانيا العبد نهى رجب أحمد بركات.... مع دخول المشهد الانتخابي المصري منعطفاً جديداً، تعرّض هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والقيادي البارز في حملة المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية المصرية الفريق سامي عنان، لهجوم بالسلاح الأبيض في القاهرة. تعرّض هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والقيادي البارز في حملة المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية المصرية الفريق سامي عنان، أمس، لهجوم بالسلاح الأبيض في القاهرة، أدّى إلى إصابته بجروح بالغة. وأفاد مصدر أمني بأن جنينة "أصيب بجروح خلال اعتداء وقع أثناء حادث تصادم مروري تطور لمشاجرة"، مستبعدا، على ما يبدو، "أي دوافع سياسية". وأوضح المصدر أنه تم استجواب المهاجمين المشتبه فيهم، وكذلك جنينة في قسم الشرطة بالمنطقة، مضيفا أن إصاباته نتجت عن شجار بينه وبينهم. من ناحيته، أكد علي طه، محامي جنينة، أن موكله "تعرض للطعن في وجهه، ونزف كثيرا، وكسرت ساقاه"، مما استدعى إسعافه. وبحسب طه، وقع "الاعتداء على جنينة أثناء توجهه إلى المحكمة الإدارية العليا لحضور جلسة الطعن في قرار إعفائه من منصبه في الجهاز المركزي للمحاسبات". من ناحيته، أوضح د. ممدوح حمزة ، صديق جنينة، أنه تم "الاعتداء على المستشار بعد خروجه من منزله مباشرة، حيث اعترضت سيارته سيارتان، ترجل من إحداهما أربعة أشخاص يحملون الشوم والسلاح الأبيض، وقاموا بالاعتداء عليه جسديا وتسببوا في إصابات عديدة في مختلف أنحاء جسده، ونجح الأهالي في انقاذه قبل استكمال الاعتداء عليه". ولم يوجه حمزة أي اتهامات لأي جهة، مؤكدا أن "الهدف كان اغتيال المستشار جنينة الذي أنقذته الأقدار فقط". من جانبه، أكد حازم حسني، الناطق الرسمي باسم الفريق سامي عنان، أن "الاعتداءات كانت دامية، وتهدف إلى اغتيال جنينة"، مشددا على أن "الجهة التي قامت بالاعتداء غير معروفة، ولكن هذا العمل الجبان جاء من مجهولين".

الوفد ومنصور

إلى ذلك، انعكس الانقسام السياسي الحاد داخل الهيئة العليا لحزب "الوفد"، أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر، بين مؤيد لترشح رئيسه السيد البدوي للانتخابات الرئاسية المقبلة، ورافض للقرار في اجتماع الهيئة. وقبيل 48 ساعة على إغلاق باب الترشح، باتت نتيجة الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاق جولتها الأولى في الخارج 16 مارس المقبل، محسومة لمصلحة الرئيس السيسي، في ظل وجود السيد البدوي كمرشح محتمل واحد، وانسحاب المرشح المحتمل المستشار مرتضى منصور، أمس، مما أفسح المجال واسعاً أمام السيسي. وكان منصور، أعلن، أمس، انسحابه من الانتخابات الرئاسية من دون إبداء أية أسباب، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في بيته، موجهاً الشكر لأعضاء مجلس النواب والمواطنين الذين حرروا توكيلات له للترشح للانتخابات الرئاسية.

انقسام «الوفد»

ورغم أن الهيئة العليا لـ"الوفد" أعلنت في وقت سابق، عبر بيان رسمي، تأييدها للسيسي لفترة رئاسية ثانية، اشتعل الموقف السياسي داخل الحزب، أمس، عقب إعلان رئيسه خوض المنافسة، وإجرائه الكشف الطبي. وبعد اجتماع عاصف، رفض 41 عضوا في الهيئة العليا ترشح البدوي وأيده 4 فقط. وتجيز اللائحة الداخلية لحزب "الوفد" ترشح أي من قياداته للانتخابات الرئاسية مستقلاً، في حال رفضت الهيئة العليا ترشحه، وهو ما سيجبر البدوي على تقديم استقالته من الحزب، خلال ساعات، للترشح مستقلاً. في السياق نفسه، أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، محمود الشريف، أمس، أنه لم يتقدم أحد بطلب الترشح للانتخابات بخلاف الممثل القانوني للسيسي. وأضاف الشريف، رداً على سؤال لـ"الجريدة"، أنه "في حالة تقدم أحد بطلب الترشح قبل غلق باب التقدم الاثنين، ستفحص الهيئة كل أوراقه اللازمة لدراسة موقفه القانوني، ومن ثم الإعلان في مؤتمر صحافي يوم 31 يناير عن قائمة المرشحين الذين استوفوا شروط التقدم للترشح".

علام

في هذه الأثناء، واصلت الدولة جهودها، أمس، لحضّ المواطنين على المشاركة في الانتخابات، إذ اعتبر مفتي الجمهورية شوقي علام، خلال بيان، أن من يُشارك بالتصويت، "بمثابة الشاهد المسؤول أمام الله عن شاهدته"، مطالباً الناخبين "الرجال والنساء والشباب، باختيار المرشح وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن، من دون أي تأثير عليه من رشاوى انتخابية أو عصبية".

السلم الإفريقي

على صعيد آخر، وبينما وصل الرئيس السيسي إلى أديس أبابا، لحضور الدورة الـ 30 من "القمة الإفريقية"، تتجه أنظار ملايين المصريين إلى الاجتماع الثلاثي، بين قادة مصر وإثيوبيا والسودان، والمنتظر أن يحسم مسار المفاوضات بشأن "سد النهضة" الإثيوبي، بعد أسابيع من التعثر. وأكد مصدر مطلع، لـ"الجريدة"، أن الترتيبات اكتملت لاجتماع القادة الثلاثة عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي ميريام ديسالين، والرئيس المصري، على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقي لبحث استئناف مفاوضات السد، بعد أيام على إعلان أديس أبابا رفضها مقترح مصر دخول البنك الدولي وسيطاً محايداً في المفاوضات.

«عازلة رفح» تدخل مرحلتها الرابعة

أعلنت الأجهزة المعنية استعداداتها بدء تنفيذ إزالة وإخلاء مباني ومنشآت المرحلة الرابعة في المنطقة الحدودية بمدينة رفح، تمهيدا لإقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة. مصدر مسؤول قال لـ «الجريدة» إن «المرحلة الرابعة ستكون لمسافة 500 متر بعد المراحل الثلاث السابقة تنفيذها بمسافة 500 متر لكل مرحلة على طول خط الحدود الدولية المواجه لغزة، حيث تصل المرحلة الجديدة إلى منطقة الماسورة غرب رفح، فيما تم فعلياً إخلاء المواطنين لمنازلهم وأراضيهم الواقعة في نطاق المرحلة الرابعة، ونقل متعلقاتهم وأمتعتهم للبحث عن مساكن بديلة».

أذون خزانة بـ 14 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، اليوم، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14 مليار جنيه. وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوماً، 6.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 7.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

مصر: جنينة يتعرض لاعتداء بالأسلحة البيضاء والأمن يعتبره «مشاجرة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تعرض الرئيس السابق لـ«الجهاز المركزي للمحاسبات» في مصر، المستشار هشام جنينة، لاعتداء بالأسلحة البيضاء من قبل 3 أشخاص في منطقة «التجمع الخامس» الراقية، شرق القاهرة، وأظهرت صور نشرها مرافقون آثار كدمات بالغة في وجهه، وقد غطت الدماء أعلى ساقه اليسرى.واعتبرت وزارة الداخلية، في بيان رسمي أصدرته أمس، حادث الهجوم «مشاجرة» تعرض لها الرجل الذي سماه رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان نائباً له حال فوزه بالرئاسة، وذلك قبل توقيفه واتهامه بالتزوير. وقالت «الداخلية» إن «حادث تصادم مروري بين سيارتين (إحداهما لجنينة) قد أسفر عن حدوث إصابات لكلا الطرفين»، وأضافت أن «خفيراً كان بصحبة جنينة تعدى على الطرف الثاني من المشاجرة بالضرب بقطعة حديدية، فيما رد آخرون باستخدام سلاح أبيض»، بحسب توصيف الأمن المصري. وكان جنينة قد فقد منصبه، بوصفه رئيساً لجهاز «المحاسبات» الرقابي، بموجب قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدره في عام 2016، بعد تصريحات قال فيها إن «الفساد الحكومي يتجاوز 600 مليار جنيه»، وخلصت تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة حينها إلى «عدم دقة» الرقم الذي صرح به. وطال الهجوم جنينة بينما كان في طريقه، أمس، لحضور جلسة للمحكمة الإدارية العليا لنظر طعنه على قرار إعفائه من منصبه، وقررت المحكمة تأجيل نظر الجلسة بعد مرافعة محامي جنينة، التي قال فيها إن موكله تعرض للاعتداء، إلى جلسة 10 مارس (آذار) المقبل، للاطلاع وتقديم المذكرات. ونقل علي طه (محامي جنينة) عن زوجة المستشار السابق تأكيدها أن جنينة «تعرض لمحاولة اختطاف، واستنجد بالمارة، فيما شرع المهاجمون في قتله». وقالت زوجة جنينة، وفاء قديح، لـ«رويترز»، متحدثة عن جنينة: «ركبته مكسورة، وينزف من أماكن كثيرة في جسمه؛ كانوا يحاولون قتله».

مصر: إحالة خلية إرهابية للمحاكمة العاجلة... وتجديد حبس 12 داعشياً

جلسة «فض رابعة»: الإخوان أحرقوا 83 كنيسة... والطلقة الأولى خرجت من الاعتصام

(«الشرق الأوسط») القاهرة: وليد عبد الرحمن... أصدرت السلطات المصرية أمس، عدداً من الأحكام على عناصر جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً للتحريض على العنف، بينما شهدت جلسة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و738 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة» تفاصيل جديدة تؤكد استخدام الجماعة للعنف خلال الاعتصام.
وأحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بالشرقية، خلية إخوانية مكونة من 16 فرداً، لتحريضهم على العنف بمركز الزقازيق، إلى دائرة إرهاب، وتحديد جلسة اليوم (الأحد) لمحاكمتهم. ووجهت النيابة إلى المتهمين، تهمة ارتكاب جرائم إرهابية بأن حازوا محررات تحوي أفكاراً ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال عنف والتجمهر وتعطيل مواد الدستور. في حين أصدرت نيابة فيصل والجناين بالسويس، قراراً بحبس إرهابيَّين اثنين 15 يوماً على ذمة التحقيقات معهما بتهمة التحريض على اغتيال عناصر الشرطة والقضاء والجيش، والانضمام إلى جماعة إرهابية. وجددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«داعش الواحات»، لمدة 15 يوماً. ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة جرائم في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. في غضون ذلك، أجّلت محكمة جنايات القاهرة أمس، جلسات محاكمة مرشد الإخوان و738 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة» إلى 30 يناير (كانون الثاني) الجاري. كانت قوات الأمن المصرية بالتعاون مع الجيش قد فضت اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان» في ميداني «رابعة العدوية» بالقاهرة، و«نهضة مصر» بالجيزة، منتصف أغسطس (آب) 2013، بعد أن استمرا لمدة 47 يوماً، اعتراضاً على عزل مرسي عن الحكم. وتضم قائمة المتهمين كبار قيادات جماعة «الإخوان» من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطارق الزمر، ووجدي غنيم، وآخرين. وقالت الشاهدة الحقوقية داليا إبراهيم زيادة، المدير التنفيذي لمركز «ابن خلدون» سابقاً، في شهادتها أمس خلال جلسة المحاكمة، إنه «تم إحراق 83 كنيسة في أثناء الاعتصام بهدف إحداث فتنة طائفية طبقاً لتعليمات قيادات الاعتصام من الإخوان... وذهبنا للتأكد من سلمية الاعتصام فقاموا بمنعنا، واكتشفنا أن الاعتصام كان مسلحاً»، مضيفة: «في بداية فض الاعتصام قام الضباط بتوفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين، وبعد ما يقرب من ربع ساعة من الفض السلمي، توقف صوت الميكروفونات، وبدأ صوت إطلاق النار وأُصيب أحد الضباط، ووجدنا المعتصمين (من الإخوان) اعتلوا كوبري أكتوبر لتخريبه». وأوضحت زيادة في شهادتها أمام المحكمة، أن «الإخوان» أعلنوا أن هذا الاعتصام انتصار للدين الإسلامي؛ لكن الطلقة الأولى خرجت من المعتصمين تجاه قوات الشرطة، وكان أغلب الاعتصام من البسطاء المؤمنين بهذا الفكر، وكانوا يأتون من محافظات أخرى اعتماداً على المشاعر الدينية... وقالت قيادات الإخوان حينها «إنها كانت مسألة سياسية بحتة وتم تصويرها على أنها حرب ما بين الدين والدولة». مضيفة: «كان هناك مكان خلف المنصة، حسب الشهود، يتم فيه التعذيب إذا شكّوا في أي شخص أنه جاسوس عليهم، وجاءت إلى المركز شكاوى من سكان منطقة رابعة بانبعاث رائحة كريهة، اعتقدوا أنها رائحة لجثث». كانت النيابة العامة في مصر قد أسندت إلى المتهمين تهم: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص. وفي سياق منفصل، قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة في مصر، إنه «تم إبطال عبوة ناسفة وتدمير 10 أوكار بها كمية كبيرة من الوقود والاحتياجات الإدارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية، وتم ضبط عربة بداخلها كمية كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية كانت في طريقها للعناصر التكفيرية». وينشط في سيناء بقوة تنظيم «أنصار بيت المقدس»، أو «ولاية سيناء» الذي بايع أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «داعش» الفرع المصري.

قمة ثلاثية في أديس أبابا تبحث في حل معضلات سد النهضة

الحياة....القاهرة - محمد الشاذلي .. أعلنت الرئاسة المصرية أمس عن قمة ثلاثية تجمع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هاميلى ديسالين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، والتي تلتئم اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأوضحت مصادر مصرية مطلعة أن القمة الثلاثية المرتقبة تبحث في حل معضلات سد النهضة «الفنية» والتوصل إلى تفاهمات لإزالة الشكوك لدى الرأي العام في البلدان الثلاثة، فيما يخص نوايا كل طرف حول السد وتأثيراته المحتملة في دولتي المصب. ووصل الرئيس السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، للمشاركة في القمة، والتي تعقد تحت شعار (الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا) والذي يعد موضوع القمة الرئيسي، أخذاً في الاعتبار ما تحتله مكافحة الفساد من أهمية لدى الكثير من الدول الأفريقية، التي تسعى للتصدي لهذه الآفة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها في العيش الكريم. وترأس الرئيس السيسي أمس، على هامش القمة، اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، في ضوء تولي مصر رئاسة المجلس لشهر كانون الثاني (يناير) الجاري. وناقش الاجتماع موضوع «المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في أفريقيا»، وذلك بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد يتطلب تعزيز العمل الأفريقي المشترك نحو مواجهة فاعلة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة المغلقة لقمة الاتحاد الأفريقي بنوداً عدة في مقدمها الإصلاح المؤسسي للاتحاد وجهود إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

بوكو حرام تقتل ثلاثة مدنيين شمال شرق نيجيريا

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... أفادت مصادر أمنية وأخرى محلية أن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا مساء الجمعة في هجوم نسب الى جماعة بوكو حرام الإسلامية في قرية تقع في ولاية اداماوا في شمال شرق نيجيريا. وقال الناطق باسم الشرطة في هذه الولاية عثمان ابو بكر «حصل هجوم على قرية هيامبولا الليلة الماضية أدى الى مقتل ثلاثة اشخاص وخطف ثلاثة آخرين»، محملا بوكو حرام المسؤولية. وافاد المسؤول المحلي في المنطقة ماينا اولارامو أن المهاجمين قتلوا في البداية قرويا قبل أن يقوم أحدهم بتفجير نفسه ما أدى الى مقتل مدنيين اثنين آخرين وإصابة خمسة بجروح، كما خطف المهاجمون ثلاثة قرويين واصطحبوهم معهم.

الجيش الليبي يؤكد عدم صدور أمر اعتقال جديد بحق الورفلي وحكومة السراج قلقة من الإعدامات في بنغازي ودرنة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... نفى الجيش الوطني الليبي إصداره أمر اعتقال جديدا بحق الرائد محمود الورفلي أحد قادة القوات الخاصة التابعة له، على خلفية الضغوط الدولية التي يتعرض لها قائد الجيش المشير خليفة حفتر، لتوقيف الضابط المتهم بإعدام سجناء يُعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة متشددة في موقع الانفجار الدامي نفسه الذي شهده أحد الأحياء السكنية بمدينة بنغازي في شرق البلاد. وقالت هيئة السيطرة التابعة للجيش، إنها لم تصدر مؤخرا أي تعميم حول ضبط أو احتجاز الورفلي. وأكدت في بيان أنه لا علاقة لها بالتعميم المزور الذي تم تداوله في الأيام الماضية عبر وسائل إعلام وتواصل اجتماعي. وندد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، في بيان أمس، بإعدام 10 أشخاص مجهولي الهوية «خارج نطاق القانون» في بنغازي على يد من وصفه البيان بـ«مدعي الانتماء للمؤسسة العسكرية»، في إشارة إلى الورفلي (من دون ذكر اسمه). وقال المجلس إن عملية الإعدام تمثل انتهاكا صارخا للتشريعات المدنية والعسكرية، معتبرا أن نظام الدولة هو الوحيد المخوّل بملاحقة المجرمين ومعاقبتهم. ورأى البيان أن «التقصير في ملاحقة المجرمين يضعف حجة ليبيا في قدرتها على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، أمام المجتمع الدولي، والمؤسسات القضائية الدولية، الأمر الذي يجعل تسليم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية ضرورة إنسانية؛ لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة». كما أبدى المجلس قلقه إزاء الأخبار الواردة عن إعدامات مماثلة لثلاثة شبان في مدينة درنة بالمنطقة الشرقية. ودعا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل معاقبة مرتكبي الجرائم أمام القضاء. من جهته، اعتبر عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب، في قرار أصدره أمس، أن ضحايا العملية الإرهابية المزدوجة في بنغازي «شهداء واجب». وتضمن القرار الذي نقله لاحقا عبد الله البدري، نائب الثني، إلى أسر الضحايا، استفادة الأسر المنكوبة من جميع المزايا التي يمنحها القانون إلى «شهداء الواجب». من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي مقرا له عن اعتزامه عقد اجتماع الأسبوع المقبل، لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري ومناقشة قانون الاستفتاء. ووجه المجلس الدعوة إلى أعضائه لحضور الجلسة التي من المقرر أن تشهد أيضا أداء اليمين القانونية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي المُنتخب.

مبعوثة أممية تبحث أزمات النازحين في طرابلس قبل أيام من موعد إعادة مواطني تاورغاء إلى ديارهم

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... مع اقتراب الموعد الذي حدده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لإعادة نازحي مدينة تاورغاء (قرب مصراتة على الساحل الليبي شرق طرابلس) إلى ديارهم، مطلع فبراير (شباط) المقبل، بدأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون النازحين سيسيليا جمينز، أمس، لقاءات مع نازحين في العاصمة طرابلس للاستماع إلى مطالبهم.
وقالت البعثة الأممية لدي ليبيا، في تصريح عبر حسابها على «تويتر» أمس، إن «حماية النازحين داخلياً تبدأ بالاستماع إلى آرائهم»، ونقلت عن جمينز قولها في اليوم الثاني من زيارتها طرابلس إن «الاستماع إلى النازحين أمر ضروري لتسهيل مشاركتهم في إيجاد حلول لمشاكلهم». ونزح الآلاف من تاورغاء قبل أكثر من ستة أعوام، إلى مدينتي طرابلس وسبها (جنوب البلاد) في واحدة من أكبر عمليات النزوح القسري التي شهدتها البلاد، بعد إحراق منازلهم في مواجهات مع مدينة مصراتة المجاورة، وتفرقوا بين المخيمات، أو الإقامة في مساكن مُستأجرة. ومع نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن السراج أن نازحي تاورغاء سيتمكنون من العودة إلى مدينتهم بدءاً من مطلع فبراير، متعهداً بأن حكومته ستعمل على تنفيذ كل الالتزامات المترتبة على الاتفاق مع مصراتة بعودتهم خلال العام الجاري. وقال أحد نازحي تاورغاء ناصر أبديوي إنه «إلى الآن لم نلتق المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون النازحين»، وأرجع ذلك إلى أنه «يقيم هو عائلته مع مئات الأسر في شقق مستأجرة بمدينة سبها، لكن جمينز تستمع للمقيمين في خمس مخيمات تم توزيعها في طرابلس». وأضاف أبديوي لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع إعادتنا إلى ديارنا كما وعد السراج، وستكون عودة من دون المرافق الحيوية مثل المدارس والمعاهد والمستشفيات»، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يزورون الآن منازلهم المهدمة في تاورغاء، ثم يغادرونها مرة ثانية، للمبيت في المخيمات، لترك المجال لصيانتها «كما يُقال لهم هناك». ورأى أبديوي أن تعويض المواطنين المتضررين المقترح من لجنة التفاوض عن هدم منازلهم «غير عادل». وقال: «12 ألف دينار للأسرة مقابل الأضرار التي لحقت بمنازلها غير كاف». لكنه بدا واثقاً من العودة قريباً، إذ قال: «سيعيدنا رئيس المجلس الرئاسي إلى ديارنا، لسبب بسيط، وهو أنه يريد إغلاق ملف عودة تاورغاء لأن الانتخابات اقتربت». وأعلن المجلس المحلي في تاورغاء، مساء أول من أمس، أن المسؤولين عن الشركة العامة للكهرباء يبحثون مع عضو لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مدينتي تاورغاء ومصراتة، التنسيق للبدء في أعمال إعادة التيار إلى المدينة. وأرجع متابعون ليبيون سبب تفريغ مدينة تاورغاء من أهلها إلى خلافات مع مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) إلى عصر النظام السابق، مشيرين إلى أن تاورغاء كانت تدعم نظام العقيد معمر القذافي، وفور إسقاطه عام 2011، هاجمت كتائب مصراتة تاورغاء وطردت سكانها عقاباً لهم على اتهامات بـ«الاعتداء على مدينتهم، واغتصاب نسائها».

السجن سنتان لتونسي «كفّر» السبسي

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... أصدرت المحكمة الابتدائية المختصة بقضايا الإرهاب في العاصمة التونسية حكماً بالسجن لمدة سنتين ضد تونسي كفّر الرئيس الباجي قائد السبسي، وكتب في تدوينة أن «نهاية السبسي ستكون كنهاية علي عبد الله صالح»، في إشارة إلى الرئيس اليمني الذي قتله الحوثيون قبل أسابيع ... وقضت المحكمة في ساعة متقدمة من الليلة قبل الماضية، بسجن المتهم سنة بعد إدانته بتهمة التحريض على المساس بالحرمة الجسدية للأشخاص، وفرضت عليه غرامة مالية بنحو ألف دينار تونسي (نحو 400 دولار أميركي)، كما حكمت عليه أيضاً بالسجن لمدة سنة لإدانته بالتكفير وفرضت عليه الغرامة المالية ذاتها. وإلى جانب السجن لمدة سنتين والغرامة المالية، قضت المحكمة بوضعه رهن الإقامة الإجبارية لمدة 3 سنوات. وتعود القضية إلى سنة 2017، حين كفّر المتهمُ الرئيسَ التونسي إثر إعلانه خلال الصيف الماضي عن مشروع قانون يقضي بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإجازته زواج المسلمة من غير المسلم. ودوّن المتهم لاحقاً عبارة «نهاية السبسي ستكون كنهاية علي عبد الله صالح» والتي كانت كافية لإدانته وانطلاق عمليات التحقيق الأمني معه. وبالإضافة إلى السبسي، كفّر المتهم أيضاً الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة وحرّض على العنف والكراهية ضد أعوان الأمن، ودعا إلى «الجهاد»، وأبدى مساندته لتنظيمات إرهابية وأعمالها الدموية. كان القضاء التونسي قد ألقى القبض يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على شخصين وأصدر في الثالث من الشهر الحالي حكماً بالسجن بحقهما لمدة 6 أشهر مع النفاذ، بتهمة ترويج إشاعة عن موت الرئيس الباجي، ونشر الخبر من خلال تقليد علامة قناة «فرانس 24». على صعيد متصل، تمسك المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، بمقاضاة كل من خطط لتعطيل ممارسة نشاطه السياسي وتعرّضه الفعلي لذلك إثر منعه من الدخول إلى مقر إذاعة «رباط إف إم» بمدينة المنستير (وسط شرقي تونس)، وذلك يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفتحت المحكمة الابتدائية بالمنستير منذ 17 نوفمبر الماضي تحقيقاً قضائياً ضد 6 أشخاص منعوا المرزوقي من دخول مبنى الإذاعة والمشاركة في حصة إذاعية مخصصة لحزب «حراك تونس الإرادة» الذي يرأسه الرئيس السابق.

مقتل 14 جندياً مالياً بهجوم على ثكنتهم قرب تمبكتو

الحياة...باماكو - أ ف ب، رويترز ... قُتل 14 جندياً مالياً بهجوم على ثكنتهم قرب مدينة تمبكتو شمال مالي. وأعلن الجيش المالي أن قواته تعرّضت فجر أمس لـ «هجوم إرهابي استهدف ثكنة سومبي، ما أسفر عن مقتل 14 من عناصرنا وجرح 18، إضافة إلى أضرار مادية». وأشار مصدر إلى مقتل إثنين من المهاجمين. يأتي الهجوم على ثكنة سومبي بعد يومين على مقتل 26 مدنياً، بينهم أمهات مع أطفالهن، بتفجير لغم في بوني وسط مالي. وكان الضحايا في طريقهم من بوركينا فاسو المجاورة إلى سوق أسبوعية في بوني. قال مصدر أمني إن «الإرهابيين يستخدمون الألغام لزرع الرعب». وأعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أنه ألغى مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، ليتوجه إلى بوني. كما دان مجلس الأمن «بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الهمجي والجبان» في المنطقة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قُتل 5 مدنيين بينهم فتاة، بعدما مرّ باص كان يقلهم إلى سوق أسبوعية، على لغم قرب أنسونغو شمال شرقي مالي. وكانت منطقة شمال مالي سقطت، في آذار (مارس) ونيسان (إبريل) 2012، في قبضة مجموعات متشددة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وطُردت منها بفضل تدخل عسكري دولي، قادته فرنسا، بدأ في كانون الثاني (يناير) 2013 ولا يزال مستمراً. وفي حزيران (يونيو) 2015، وقّعت الحكومة المالية اتفاق سلام مع مجموعات مسلحة غير متشددة. ولكن لا تزال مناطق في البلاد خارج سيطرة القوات المالية والأجنبية، التي تستهدفها هجمات بانتظام، على رغم إبرام الاتفاق الذي يتأخر تطبيقه. ودعا مجلس الأمن بالإجماع موقّعي الاتفاق إلى تطبيقه، تحت طائلة التعرّض لعقوبات، بحلول نهاية آذار المقبل. كما أشار إلى «حاجة ملحة لاستفادة سكان الشمال ومناطق أخرى في مالي، من نتائج إحلال السلام» قبل الانتخابات المرتقبة هذا العام. ومنذ العام 2015، توسّعت الهجمات لتشمل وسط مالي وجنوبها، ودولاً مجاورة، خصوصاً بوركينا فاسو والنيجر. ومع تدهور الوضع عند حدود الدول الثلاث، أعادت مجموعة دول الساحل الخمس عام 2017، بدعم من فرنسا، تفعيل مشروع لتشكيل قوة مشتركة ضد المتشددين، كانت أُطلِقت عام 2015، وتضم مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.

جوبا تبلغ سفير واشنطن احتجاجاً على اتهام حكومة سيلفاكير بـ «خيانة الشعب»

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. استدعت سلطات دولة جنوب السودان القائم بأعمال السفارة الأميركية في جوبا، مايكل مورو، للاحتجاج على اتهام سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بأنه «شريك غير صالح في عملية السلام». وقال وكيل وزارة الخارجية في جنوب السودان، باك بلنتينو وول، في جوبا: «أبلغنا مورو ضرورة نقل رسالة احتجاج من الحكومة في شأن تصريحات هايلي التي يبدو أنها نسيت أن جنوب السودان دولة مستقلة وذات سيادة تستحق الاحترام». وخلال جلسة لمجلس الأمن، قالت السفيرة الأميركية: «حان وقت قبول الواقع القاسي والمتمثل في أن قادة جنوب السودان لا يقومون إلا بخيانة شعبهم وتخييب آماله. ونحن مستاؤون من أداء حكومة جنوب السودان وتصرفاتها في ظل رئاسة سلفاكير، بعدما دعمنا الاستقلال 2011 واستثمرنا أكثر من 11 بليون دولار». واستشهدت بتقارير مراقبي وقف النار الذين يحمّلون قوات جوبا مسؤولية خرق وقف الأعمال القتالية. وأكدت استياء واشنطن من ترقية ثلاثة جنرالات في الجيش فرضت عليهم الأمم المتحدة عقوبات عام 2015، ووصفت الخطوة بأنها «صفعة في وجه مجلس الأمن والدول التي دعمت نظام سلفاكير». الى ذلك، اتهمت حكومة سلفاكير المجتمع الدولي ودول الإقليم بمحاولة إبعادها من السلطة والسيطرة على البلاد عبر القوات الإقليمية. وقال مسؤول بارز في جوبا لـ «الحياة» إن «الولايات المتحدة وقادة الإقليم يحاولون فرض وصاية دولية على دولة الجنوب عبر حكومة غير حزبية تحميها القوات الإقليمية». وأوضح أن محادثات تنشيط عملية السلام التي تتوسط فيها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق افريقيا (إيغاد) ستستأنف في شباط (فبراير) المقبل مناقشة تحديد سلطات القوى الجنوبية وطريقة إدارة البلاد، تمهيداً لاستبعاد القادة الذين انخرطوا في الصراع واستبدالهم بآخرين، على أن يُحاسَب الضالعون في العنف أمام المحاكم. واستبعد المسؤول الحكومي عودة زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار من إقامته الجبرية في جنوب افريقيا، «إذ إن بريطانيا التي يحمل مشار جنسيتها تدعم وجوده هناك، ولا ترغب في أن يحاكم أحد مواطنيها بتهم تتعلق بانتهاكات إنسانية جسيمة أو جرائم حرب، كما تريد تأكيد أنه بعيد من العنف ويخضع لمراقبة في منفاه. على صعيد آخر، دعا تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض في السودان كل فصائل المعارضة الى رفض دعوات «ترميم النظام وإعادة إنتاجه، ومتابعة تحركات إسقاطه ومنع منحه أي فرصة له لإطالة عمره». واعتبر التحالف دعوة الوسيط الأفريقي ثابوامبيكي المعارضة الى محاورة النظام، في سبيل إرساء السلام وإيقاف الحرب، «محاولة للالتفاف على الحراك الجماهيري المتصاعد ضده». واعتبر أن الوسيط «تحرك بإيعاز من أذرع دولية واقليمية مناصرة للنظام». ورأى التحالف المعارض أن تصعيد الحراك واستمرار التظاهرات والاحتجاجات «أولوية قصوى تتطلب مشاركة الجميع في كل النشاطات المعلنة للمعارضة، وصولاً الى تنفيذ عصيان مدني مفتوح حتى إسقاط النظام وإقامة بديل وطني ديموقراطي». وانتقدت المعارضة تجاوز الوساطة الأفريقية لها في المفاوضات المقررة مع الحكومة مطلع شباط في أديس أبابا، وحصر دعوتها بفصيل «الحركة الشعبية ـ الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، و «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي.

قلق لنتائج «معركة الملاريا» في أفريقيا

أديس أبابا - «الحياة» - دعا مشاركون في اجتماع رفيع المستوى نظم على هامش القمة الإفريقية بلدان الاتحاد إلى تجديد التزامها وتعزيز آليات القضاء على داء الملاريا في إفريقيا بحلول عام 2030، والمدرجة ضمن أجندة 2063 لتنمية القارة. واطلع هؤلاء، وبينهم مسؤولون في مجالات الصحة والمال والشؤون الخارجية في إفريقيا، على نتائج التقرير مكافحة الملاريا لعام 2017 الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والتي أفادت بأن «التقدم المحقق في مكافحة الملاريا في إفريقيا والذي يمثل نحو 90 في المئة من كلفة مكافحة الداء في العالم دخل مرحلة ركود»، علماً أن كلفة التصدي لداء الملاريا في القارة الإفريقية وحدها تناهز 12 مليون دولار سنوياً، وتمثل خسارة نسبتها 1 في المئة في معدل النمو السنوي للناتج المحلي. وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد الدول الأعضاء بزيادة التمويل المحلي، وتحسين فرص تنفيذ التدخلات الوقائية لوفيات الملاريا وتعزيز النظم الصحية. ووفق التقرير العالمي عن الملاريا لعام 2017، تفاوت التقدم في مكافحة الملاريا الذي تحقق في أنحاء إفريقيا، ما يهدد المكاسب التي سجلت حتى الآن والطموح الجماعي لقادة إفريقيا بالقضاء على الوباء، كما شهدت بلدان في عام 2016 زيادة نسبتها 20 في المئة في حالات الملاريا ووفياته. وقال مدير البرنامج العالمي لمكافحة الملاريا التابع لمنظمة الصحة العالمية بيدرو ألونسو، أن 15 بلداً افريقياً سجلت نسبة 80 في المئة من الوفيات الناجمة عن الملاريا في العالم خلال 2016 «ما يعني أننا توقفنا عن إحراز تقدم، ومن دون اتخاذ إجراء عاجل، نخاطر بالتقهقر إلى الوراء». وصرح المدير العام لبرنامج «شراكة القضاء على الملاريا» كيسيت أدماسو، أن «بلدان إفريقيا مهددة في شكل متزايد بخطر فقدان المكاسب التي تحققت خلال عقد من الزمن، ويجب أن تجدد جهودها الرامية إلى جعل مكافحة الملاريا أولوية». وأشار مشاركون إلى أن البلدان التي تعاني من ثقل كلفة مكافحة الملاريا، مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، واللتان تمثلان على التوالي نسبة 27 و10 في المئة من حالات الملاريا في العالم، ستواجه ثغرات كبيرة في تمويل جهودها لمكافحة الملاريا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتحتاج نيجيريا لسد فجوة تمويل قيمتها 1.4 بليون دولار، أي ما يعادل 68 في المئة من حاجات البلاد، في حين لا تزال جمهورية الكونغو الديموقراطية تحتاج إلى إيجاد 536 مليون دولار لتنفيذ خطتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الملاريا.

ناشطو «الحراك» في المغرب ينفون تهمة رفع علم «جمهورية الريف»

الدار البيضاء (المغرب) - «الحياة»، أ ف ب - أرجأت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية الى الثلثاء المقبل النظر في ملفات معتقلي حراك الريف شمال البلاد والبالغ عددهم 54. واستمع القضاة خلال جلسة ليل الجمعة الى جواد بوزيان، المتهم بـ «المساهمة في عصيان المسلح وإهانة رجال أمن»، والذي عرض الادعاء شريط فيديو لظهوره مع ناصر الزفزافي، قائد التحرك المعروف بخطبه النارية ضد «الدولة الفاسدة» ومجموعة من الناس، على سطح منزل الزفزافي الذي رُشقت منه حجارة على عناصر أمن في الشارع. ونفى بوزيان التهم الموجهة إليه، وأبلغ المحكمة أن الأشخاص الذين هاجموا رجال الأمن مجهولون، وهو ما فعله متهم آخر يدعى خالد البركة الذي قال إنه «خرج في مسيرات سلمية معدودة رفعت مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية لسكان الريف». ولدى عرض الادعاء شريط فيديو ظهر فيه البركة والى جانبه علم «جمهورية الريف»، رد الأخير بأن «هذا العلم هو علم المقاومة الريفية للاستعمارين الفرنسي والإسباني». كذلك، رد المتهم منعم اسرتيحو على سؤال عن علاقته بالزفزافي، بعد عرض المحكمة صورة تجمعهما، بأن «الجميع يعرف الجميع في الحسيمة» التي أصبحت مركز الاحتجاج. أما زكريا قدوري، المتهم بأنه من «حراس» الزفزافي» فقال: «كان الزفزافي يتلقى تهديدات على هاتفه. وقد كبرنا في الحي ذاته وكان يثق بي لذا توليت الدفاع عنه». وبعده، أكد ناشط آخر يدعى رشيد موساوي أنه «فخور بعلم المغرب، وشعارنا هو يحيا الوطن». ومع تعليق الجلسة، أنشد الزفزافي ورفاقه في قفص الاتهام رافعين قبضاتهم: «أقسم بعدم خيانة قضيتي. يحيا الريف يحيا الوطن»، في ما بدا محاولة جديدة لإزالة الشبهات بالميل الى الانفصال. على صعيد آخر، أعلن مكتب حزب «الطليعة الديموقراطي الاشتراكي»، أن الحزب «مستهدف بمتابعات من الدولة»، وهو ما نحاول إبطاله، «مشدداً على الاحتجاجات السلمية لناشطيه. وأورد بيان للمكتب أن «المقاربة الأمنية للدولة عبر تكييف الفصول القانونية على مقاس خنق حرية التدوين والكتابة وإبداء الرأي ومحاصرة واعتقال ناشطي الحراك في جرادة، الحسيمة، زاكورة، أوطاط الحاج، مكناس، بني ملال، أغبالة، تندرارة، لا يمكن إلا أن تزيد تعقيد الأوضاع وتفاقم الأزمة في غياب أي استجابات للمطالب» وتمسك المكتب بـ «إبطال وإنهاء متابعة ناشطي الحراك وإطلاق معتقليه»، مستنكراً متابعة أعضاء وكتاب إقليميين وأعضاء للحزب في مدن عدة.