مصر وإفريقيا..البدوي مُنافساً للسيسي في انتخابات الرئاسة المصرية..«الوفد» يؤيد السيسي.. وينافسه على الرئاسة!.. اتفاق مصري - سوداني على ضرورة تحصين العلاقات من أي اهتزازات...المدعي العام الإيطالي: ريجيني قتل بسبب أبحاثه...الثأر بـ«الإعدامات المتبادلة» على طريقة «داعش» يُخيف الليبيين..مبادرة جديدة لتوحيد الأحزاب اليسارية في تونس..الحكومة الجزائرية: اليأس الذي تنشره المعارضة سبب الهجرة السرية...محكمة مغربية تبدأ في استنطاق معتقلي احتجاجات الحسيمة..الرميد: المغرب لم يعد في مأمن من ظاهرة الاتجار بالبشر..

تاريخ الإضافة السبت 27 كانون الثاني 2018 - 5:42 ص    عدد الزيارات 21107    التعليقات 0    القسم عربية

        


البدوي مُنافساً للسيسي في انتخابات الرئاسة المصرية.. تقدم بطلب إجراء الفحص الطبي وحصل على تزكيات من 26 نائباً..

القاهرة - «الراي» ... اتفاق مصري - سوداني على ضرورة تحصين العلاقات من أي اهتزازات

في تطور جديد على سباق الرئاسة المصرية، يؤكد ما نشرته «الراي» في عددها الصادر أمس، تقدم رئيس حزب «الوفد» الليبرالي السيد البدوي بطلب إجراء الفحوص والكشوف الطبية، تمهيداً للترشح في الاستحقاق الرئاسي المقرر نهاية مارس المقبل، وسط توقعات بإعلان الحزب رسمياً اليوم السبت ترشيح البدوي. وقال رئيس المجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة عماد كاظم، أمس، إن البدوي سدد رسوم الكشف الطبي بواقع 6 آلاف جنيه، على أن يقوم بعمل التحاليل الطبية والكشوف اللازمة لتقديم أوراقه في انتخابات رئاسة الجمهورية، مضيفاً أنه سيتم إعلان نتائج التحاليل خلال 48 ساعة، على أن يتم تحديد موعد الكشف الطبي خلال 24 ساعة من إعلان نتائج التحاليل بالمركز القومي للتدريب بالعباسية. وأضاف أن المرشح الوحيد الذي أتم جميع إجراءاته وتسلم نتائجها هو الرئيس عبدالفتاح السيسي فقط، مؤكداً أن أمس، كان اليوم الأخير لإجراء الكشف الطبي، على أن يمتد قبول التظلمات حتى غدا الأحد. من جهته، قال رئيس الهيئة البرلمانية عضو الهيئة العليا لـ«الوفد» بهاء أبو شقة، إن «قرار الترشح للرئاسة خطير ولا يمكن اتخاذه عشوائياً، وعندما رأى (الوفد) أن المشهد الانتخابي من دون مرشح منافس رأى أن من واجبه الوطني أن يحافظ على صورة مصر ويتقدم بمرشح منافس وفقاً لعملية ديموقراطية كاملة». وأضاف: «الوفد حزب مؤسسي، وبالتالي سيعرض الأمر برمته على الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماع طارىء» اليوم. من ناحيته، قال عضو الهيئة العليا للحزب ياسر الهضيبي: «هناك مؤامرات خارجية دولية وإقليمية تحاك ضد مصر، وهذا ما دفع الحزب للدفع بمرشح رئاسي، لخوض المنافسة أمام السيسي». بدورها، قالت مصادر برلمانية لـ«الراي»، إن البدوي نجح في الحصول على تزكية من 26 عضواً بمجلس النواب، كلهم ينتمون لـ«الوفد»، من أجل الترشح وفق قانون الانتخابات، الذي يشترط الحصول على 20 تزكية من النواب، أو جمع 25 ألف توكيل من المواطنين في 25 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل في المحافظة الواحدة. وحتى أمس، لم يتقدم لخوض انتخابات الرئاسة رسمياً، سوى السيسي الذي انتخب في العام 2014، إذ يتيح له الدستور شغل المنصب لفترتين كل منهما أربع سنوات، وتنتهي الفترة الأولى في يونيو المقبل. من ناحية أخرى، أعلن وزيرا خارجيتي مصر سامح شكري والسودان إبراهيم غندور، أمس، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة تحصينها من أية اهتزازات وسبل استعادة مسارها الطبيعي. وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن شكري التقى غندور على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ30 للقمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تم الاتفاق على تحصين العلاقات الوطيدة بين البلدين وتجنيبها أي خلافات. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الوزيرين حرصا على ترتيب هذا اللقاء للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، والتلاحم بين الشعبين، وحرصهما على تحصين تلك العلاقة ضد الاهتزازات، واتخاذ إجراءات عملية لاستعادتها إلى مسارها الطبيعي. وأضاف أن شكري وغندور اتفقا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم الانسياق خلف أي إشاعات أو معلومات مغلوطة قد تسيء إلى تلك العلاقات، كما أكدا المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام في البلدين، وضرورة تجنبها لأية مظاهر للإساءة، في إشارة على مايبدو إلى الخلاف في شأن حلايب وسد النهضة. في سياق متصل، يتوجه السيسي اليوم السبت إلى أديس أبابا، للمشاركة في اجتماعات القمة العادية الـ30 للاتحاد الأفريقي، التي ستعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين. ميدانياً، أعلن الجيش المصري، أمس، توقيف تكفيريين وتدمير نفق و3 مخازن بها 15 عبوة ناسفة وكمية من المواد المستخدمة في تصنيعها وعدد من الأوكار الإرهابية التي تستخدمها العناصر المسلحة بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

«الوفد» يؤيد السيسي.. وينافسه على الرئاسة!

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – أحمد سيد حسن ... بعد أقل من أسبوع على إعلان هيئته العليا تأييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، تقدَّم السيد البدوي، رئيس حزب الوفد المعارض، أمس، بطلب لإجراء الكشف الطبي؛ من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة. وكان، أمس، آخر موعد لتلقي طلبات التقدم لإجراء الكشف الطبي على المرشحين في الانتخابات، وجاء ترشح البدوي في الساعات الأخيرة كطوق إنقاذ للانتخابات، التي كانت ستتحول الى انتخاب مرشح وحيد فقط، بلا منافسة، بعد انسحاب خالد علي واستبعاد الفريق سامي عنان. وفي وقت سابق، عقد قادة الحزب اجتماعاً طارئاً، بعيداً عن مقر الحزب، في ضاحية 6 أكتوبر بمنطقة الدقي، لمناقشة الدفع بمرشح رئاسي، وتم طرح 3 أسماء، هي: البدوي، وهاني سري الدين، عضو الهيئة العليا للحزب، ومحمد فؤاد، الناطق باسم الهيئة البرلمانية، وحسم القرار باختيار البدوي.

طريق سهل

ولا بد أن البدوي سيعتمد على الطريق الأسهل للترشح، وهو الحصول على تأييد 20 نائباً في مجلس النواب، لكن المشكلة أن عدداً كبيراً من نواب «الوفد» حرروا توكيلات للسيسي، وقد يحتاج الأمر إلى الاستعانة بنواب مستقلين، أو من أحزاب أخرى، لإكمال الحصة المطلوبة، وقد لا تكون تلك عملية شاقة، إذ تبدو أطراف كثيرة – في مقدمتها الدولة – راغبة بشدة في إجراء انتخابات تعددية، حتى ولو كانت بين لاعبين اثنين فقط، وحتى ولو كانت النتيجة محسومة سلفاً لمصلحة السيسي وإنجازاته في أربع سنوات. أما بالنسبة إلى البدوي، فقد حصل على فرصة ذهبية لحسم الصراع مع خصومه داخل الحزب لمصلحته، وإعطاء طاقة إضافية لحزبه في الحياة السياسية، عبر الدعاية لبرنامجه، وخروجه الى الشارع السياسي أيام الحملة الانتخابية التي عادت إليها الحياة في اللحظات الأخيرة، حيث كان لسان حال الدولة يقول: «مطلوب مرشح». وها قد جاء المرشح الذي لا تهمه النتيجة المحسومة سلفاً!..... وكان رئيس حزب الأمة أحمد الصباحي أيد الرئيس السابق حسني مبارك في انتخابات 2006 ثم خاض الانتخابات ضده، من دون ان ينفق شيئاً على الدعاية، استناداً الى منحه نصف ساعة في التلفزيون وفي الإذاعة، وإجراء الصحف حوارات معه، حيث تحول إلى مادة للتندّر، خصوصاً أن حزبه الذي كان يقوده مع ابنه حصل على أموال الدعم الحكومي لدخول الانتخابات، ولم ينفقها لهذا الغرض.

الاستماع إلى أقوال الشهود اليوم في «فض رابعة» وضبط خلية إرهابية في الدقهلية

القبس...القاهرة – محمود كمال... ألقت مديرية أمن الدقهلية القبض على 4 أفراد كونوا خلية إرهابية لاستهداف ضباط الشرطة، في مكان اختبائهم بإحدى قرى مدينة شربين، وعثر بحوزتهم على أسلحة متعددة، وأوراق تضم معلومات عن عدد من الضباط. واعترف المقبوض عليهم في التحقيقات أمام نيابة شربين باغتيالهم المقدم أحمد حسين، ومحاولة اغتيال اللواء ضياء عطية، الضابط في الحماية المدنية في «أمن الدقهلية» خلال الشهر الجاري. قضائياً، تستكمل محكمة الجنايات، اليوم، سماع الشهود في محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و738 متهماً في قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، بينما تواصل محكمة الجنايات إعادة محاكمة 5 متهمين بـ «خلية الزيتون الأولى».

القاهرة والخرطوم تتفقان: تحصين العلاقات من أي اهتزازات

أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري ونظيره السوداني إبراهيم غندور عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة تحصينها من أية اهتزازات. وذكرت الخارجية المصرية أن شكري التقى غندور على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ 30 للقمة الافريقية في أديس أبابا، حيث تم الاتفاق على تحصين العلاقات الوطيدة بين البلدين وتجنيبها أي خلافات. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، الناطق الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين حرصا على ترتيب هذا اللقاء للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، والتلاحم بين الشعبين، وحرصهما على تحصين تلك العلاقة ضد الاهتزازات، واتخاذ إجراءات عملية لاستعادتها إلى مسارها الطبيعي. وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا في الآونة الأخيرة بسبب الخلاف حول ملف سد النهضة، وما تردد عن إرسال مصر قوات عسكرية إلى اريتريا وتهديد السودان، وهو ما دفع الخرطوم لاستدعاء سفيرها في القاهرة للتشاور.

المدعي العام الإيطالي: ريجيني قتل بسبب أبحاثه

الراي...روما - رويترز - أعلن المدعي العام الإيطالي جوسيبي بيجناتوني أن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي خُطف وقتل قرب القاهرة قبل نحو عامين، لقي حتفه بسبب بحث كان يجريه بشأن نقابات العمال المستقلة في مصر. وقال بيجناتوني في مقال يلخص فيه نتائج تحقيق مشترك مع السلطات المصرية، نشرته الصحف الإيطالية أول من أمس، إن ريجيني كان يخضع للمراقبة المصرية حتى اليوم الذي اختفى فيه و«يمكن بسهولة تتبع الدافع للوصول إلى (أن السبب) أنشطة جوليو البحثية خلال الأشهر التي قضاها في القاهرة». وأضاف «اتضح أيضاً أن ريجيني لفت على مدى أشهر انتباه أجهزة الدولة في مصر، وهو ما استمر بشكل ملح ومتزايد حتى 25 يناير» 2016، مشيرا إلى اليوم الذي اختفى فيه. وعثرت السلطات على جثة ريجيني وعليها آثار تعذيب بعد نحو أسبوع على جانب طريق قرب القاهرة. وكان ريجيني يجري أبحاثا بشأن النقابات العمالية المستقلة من أجل رسالة دكتوراه يعدها في جامعة كمبردج. وتسبب مقتل ريجيني في توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا التي استدعت سفيرها بسبب القضية، فيما استؤنفت العلاقات في أغسطس 2017 عندما أعلنت روما أنها ستعيد سفيرها إلى القاهرة وتواصل البحث عن قتلة ريجيني.

مصر تعلن توقيف إرهابيين استهدفوا ضباطاً شمال القاهرة

(«الشرق الأوسط») القاهرة: وليد عبد الرحمن... أعلنت السلطات المصرية أمس توقيف «متشددين» في سيناء و4 إرهابيين تورطوا في استهداف ضباط شرطة في محافظة الدقهلية شمال العاصمة المصرية القاهرة. وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن «الجيش المصري تمكن أمس من ضبط عنصرين تكفيريين وعدد من المشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية، وذلك في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب». مضيفاً أن القوات اكتشفت ودمرت 3 مخازن للعناصر التكفيرية، وعثرت داخلها على 15 عبوة ناسفة، وكمية من المواد المستخدمة في تصنيعها، وكمية كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية، وبعض الاحتياجات الإدارية والطبية للعناصر الإرهابية... كما اكتشفت ودمرت عدداً كبيراً من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة القوات. وتتعرض قوات الشرطة والجيش لهجمات بين الحين والآخر في شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً عن السلطة في عام 2013. وينشط في سيناء بقوة تنظيم «أنصار بيت المقدس» أو «ولاية سيناء» الذي بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «داعش» الفرع المصري. وأشار المتحدث العسكري في بيان له أمس، إلى نجاح قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني والقوات الجوية في تدمير 6 عربات دفع رباعي، و15 دراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، واكتشاف وتدمير فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء، مضيفا: «في إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية لشمال سيناء، تم ضبط 3 عربات داخلها كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية، وأسلاك اللحام، والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، وكمية كبيرة من قطع غيار عربات الدفع الرباعي، كانت في طريقها للعناصر التكفيرية». مؤكداً أن قوات الجيش الثاني الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال سيناء. في غضون ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطني، القبض على 4 إرهابيين أثناء اختبائهم بإحدى القرى، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وطلقات من العيار نفسه، ودراجة نارية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية. وكشفت التحريات الأولية عن أن متهمين نفذوا عملية مماثلة لاغتيال أحد الضباط بمحافظة دمياط منذ شهرين، كما اعترفوا أيضاً بمحاولة تنفيذ عملية أخرى لاغتيال أحد الضباط بمحافظة القاهرة. وبينما تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت)، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الزيتون الأولى»... ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما تنظر دائرة إرهاب محافظة الشرقية بدلتا مصر اليوم أيضاً، أولى جلسات محاكمة خلية إخوانية، حرضت على العنف وارتكاب الأعمال الإرهابية، ودعت لمنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم، الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج بطريق غير مباشر بالكتابة والصور والأفكار لاستخدام العنف وارتكاب الأعمال الإرهابية.

السيسي إلى أديس أبابا اليوم للمشاركة في قمة الأفريقيّة

الحياة...القاهرة – محمد الشاذلي ... يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة العادية الـ30 للاتحاد الأفريقي، التي تعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين تحت شعار: «الانتصار في معركة مكافحة الفساد - نهج مستدام نحو تحوّل أفريقيا». وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي «سيترأس اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، خلال القمة بعد تولّي مصر رئاسة المجلس لشهر كانون الثاني (يناير) الجاري»، مشيراً إلى أن من المنتظر أن «تناقش قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المُقارَبة الشاملة لمُكافَحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في أفريقيا، لما يمثله الإرهاب من تهديد يتطلب تعزيز العمل الأفريقي المشترك لمواجهته بفعالية». ولفت راضي إلى أن «السيسي سيشارك في الجلسة المغلقة التي يبحث خلالها قادة الدول الأفريقية وزعماؤها أهم المواضيع التي تتناولها القمة، ومن بينها: الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وجهود إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، إضافة إلى بنود أخرى مدرجة على جدول أعمال القمة». وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، التقى نظيره السوداني إبراهيم غندور أمس في أديس أبابا، على هامش أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة، حيث ناقشا الخلافات الأخيرة بين البلدين، والتي استدعت الخرطوم على أثرها سفيرها لدى مصر للتشاور. وأكد الوزيران في تصريحات عقب اللقاء «عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتلاحم بين الشعبين، وحرصهما على تحصينهما هذه العلاقات من أي اهتزازات، والبدء في اتخاذ إجراءات عملية لاستعادتها إلى مسارها الطبيعي». وصرّح الناطق الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين شكري وغندور «اتفقا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم الانسياق خلف أي إشاعات أو معلومات مغلوطة قد تسيء إلى العلاقات بين البلدين». كما أكدا «المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام، وضرورة تجنبها أي مظاهر إساءة»، مؤكدَين «الاحترام الكامل للقيادة السياسية في البلدين»، واتفقا على متابعة مقررات اللجنة العليا المشتركة وتنفيذها.

الثأر بـ«الإعدامات المتبادلة» على طريقة «داعش» يُخيف الليبيين.. تنظيم متشدد في درنة يصفي 3 من الموالين للجيش

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... سادت حالة من الغضب والخوف، الأوساط الليبية، عقب تصاعد «وتيرة الانتقام من معتقلين ومدنيين»، بعد تصفية ثلاثة شباب في مدينة درنة، رمياً بالرصاص، رداً على ما وصف بقيام محمود الورفلي الرائد في قوات الصاعقة التابعة للقوات المسلحة الليبية بقتل 10 أشخاص أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني بمدينة بنغازي، في وقتٍ قال مواطنون إنهم عثروا على 5 جثث ملقاة في مكب للنفايات على أحد جانبي الطريق في بنغازي، دون صدور تأكيد أو نفي رسمي. وأعرب سكان من درنة (شمال شرقي ليبيا) عن استيائهم من إقدام ما يعرف بـ«مجلس شورى درنة وضواحيها» الموالي لتنظيم القاعدة، على تصفية ثلاثة شبان من المدينة في منطقة باب طبرق، مساء أول من أمس، بعد اقتيادهم من منازلهم، والتخلص منهم بتهمة «التعاون مع القوات المسلحة الليبية». ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي بـ«وقف الإعدام خارج القانون». وقال: «ندين ونستنكر تصفية وقتل ثلاثة شباب بدرنة، دون إخضاعهم لمحاكمة عادلة أمام القضاء». وأضاف: «القتل (من دون محاكمة) مُحرم ومُجرم ومخالف لأبسط حقوق الإنسان ومرفوض مهما كانت المبررات والأسباب»، مشيراً إلى أن «الإرهاب كل لا يتجزأ، ويجب ملاحقة الجناة وعدم الإفلات من العقاب». وتابع الحصادي، الذي ينتمي إلى مدينة درنة، لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الجرائم من شأنها ضرب النسيج الاجتماعي، وزيادة وتيرة الفوضى، ما يؤثر على أي فرصة لاستقرار البلاد». وقال: «سبق وأدنّا تفجير السلماني، وقتل 10 مواطنين في بنغازي، على أيدي المدعو الورفلي... وإذا كنا نريد تأسيس دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات فلا بد من التصدي لمثل هذه الجرائم بعيداً عن التجاذبات السياسية». وتحاصر قوات تابعة للجيش الوطني الليبي، مدينة درنة، التي يسيطر عليها «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها». وقال مسؤول محلي لـ«الشرق الأوسط» إن «(مجلس مجاهدي درنة) قتل 3 مواطنين، وألقى بجثثهم أمام مستشفى الهريش»، مرجحاً أن تكون «هذه الجريمة رداً على إعدام الورفلي لـ10 شباب ينتمون إلى مجلس شورى بنغازي (اعتُقلوا) خلال حرب الجيش في سيدي إخربيش». وأبدي المسؤول رفضه لمثل هذه الممارسات، وقال: «جرائم القتل الانتقامي، على طريقة تنظيم داعش باتت تعاني منها البلاد، وتمثل خطراً علينا»، لافتاً إلى أن «ممارسات القتل العشوائي، وطريقة التخلص من المواطنين، تنتهج أسلوب التنظيم الإرهابي الذي كان يقصف الرؤوس حيناً ويقطفها أحياناً». وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشباب الذين عثروا على جثثهم، وهم محمد القناشي وحسين البرعصي وعز الدين إبريك، وجميعهم صغار السن. وفي سياق قريب، أفادت فضائيات ليبية بأن مواطنين في مدينة بنغازي عثروا أيضاً على 5 جثث مجهولة الهوية في مكب للنفايات، في منطقة الليثي، صباح أمس. وبدا على الجثث آثار تعذيب وبجوارها ما يشبه بطاقات تعريف بأسماء القتلى، وأنهم من «أنصار الشريعة» ويحملون «فكر داعش». وأدرج مجلس الأمن الدولي في عام 2014 تنظيم «أنصار الشريعة» الليبي على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية على خلفية «ارتباطه الوثيق بتنظيم القاعدة»، وفي نهاية مايو (أيار) الماضي أعلن التنظيم حل نفسه. وفي الإطار ذاته، اعتبرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا، في بيان أمس، أن «عمليات الإعدام الميداني الجماعي لسجناء ومعتقلين مشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية دونما الكشف عن هوياتهم وأسباب اعتقالهم ونتائج التحقيقات معهم جريمة أشبه ما تكون بجرائم تنظيم داعش في حق ضحاياه». وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عثر على 36 جثة مجهولة الهوية على جانبي طريق في بلدة الأبيار (شرق البلاد)، وعليها آثار طلقات رصاص في أنحاء متفرقة من الجسد. وكلّف القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، حينها، المدعي العام العسكري بالتحقيق في الواقعة، ووجه بـ«عدم ممارسة أي إجراءات عقابية خارج إطار القانون»، ومعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة، لكن إلى الآن لم يكشف عن الجناة.

ليبيا: تزايد الضغوط على حفتر لتسليم الورفلي

المحكمة الجنائية تريد محاكمته بتهمة التورط في إعدامات... والغرب يدعو إلى محاسبته

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. دعت دول فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، السلطات في شرق ليبيا إلى تسليم الرائد محمود الورفلي القائد في القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، بعد انتشار صور فوتوغرافية ولقطات مصورة له وهو يعدم على ما يبدو عشرة سجناء من المتشددين المشتبه بهم في بنغازي، مساء الأربعاء، في موقع الهجوم الدامي نفسه الذي وقع قبل أقل من يوم واحد وخلّف عشرات القتلى والمصابين. وعلى الرغم من أن بياناً مشتركاً أصدره مساء أول من أمس سفيرا فرنسا وإيطاليا والقائمان بأعمال سفارتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى ليبيا، ندد بما وصفه بالهجمات الإرهابية المروعة التي وقعت في بنغازي، وتعهدت خلاله الدول الأربع بمواصلة بذل الجهود مع شركائها الدوليين لمكافحة الإرهاب في ليبيا، وملاحقة الضالعين في هذه الهجمات المروعة قضائياً، إلا أنها قالت، في المقابل، إنه يجب خضوع الورفلي لأمر توقيف صادر من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب مزعومة. ويزيد موقف الدول الأربع الضغوط على قيادة الجيش الليبي بزعامة المشير خليفة حفتر لتوقيف الورفلي واتخاذ إجراء عقابي في حقه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. ودعا البيان إلى «التحقيق بشكل كامل مع الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية، أو إعدامات خارج نطاق القضاء، مهما كانت الجهة التي ينتمون إليها». وبعدما لفتت الدول الأربع إلى إعلان الجيش الوطني الليبي الصادر في 17 أغسطس (آب) الماضي، بشأن اعتقال الورفلي وأنه قيد التحقيق، حثت مجدداً «الجيش الوطني على إجراء التحقيقات بشكل كامل وعادل وأن تتم محاسبة المتورطين في الإعدامات خارج نطاق القضاء».
من جهتها، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إنها شعرت «بصدمة كبيرة» عندما شاهدت الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نُشرت مؤخراً التي «يُزعم أنها تُظهر الورفلي يعدم 10 أشخاص أمام مسجد بيعة الرضوان، فيما يبدو أنه يشكل انتقاماً من التفجيرات الجبانة» التي وقعت الثلاثاء الماضي. واعتبرت، في بيان أمس، أن هذه التفجيرات وعمليات الإعدام تتطلب «الرد القوي»، ودعت ليبيا مجدداً إلى «اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقبض على الورفلي وتقديمه فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية»، كما كررت الدعوة إلى جميع الدول، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى دعم ليبيا في «تيسير القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة». وناشدت بنسودا المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني واللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة التابعة للجيش وقائد الورفلي، مراعاة ندائها السابق الذي وجهته إلى الجيش للعمل مع السلطات الليبية لكي يمكن إلقاء القبض على المشتبه فيه وتقديمه فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية. من جهتها، قالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن الفيديو المتداول حالياً على وسائل التواصل الاجتماعي لإعدام الورفلي للسجناء، هو بمثابة دليل على العواقب المروعة لظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في ليبيا. وأضافت، في بيان وزعته المنظمة أمس، أنه «طالما يشعر المتهمون بارتكاب جرائم حرب وأن إمكانهم ارتكاب انتهاكات جسيمة دون المثول أمام العدالة، فإن آفاق إقامة سيادة القانون في ليبيا ستظل قاتمة». واعتبرت أن المسؤولية تقع الآن على المشير حفتر والسلطات الليبية لضمان تسليم الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن حفتر تجاهل هذه الدعوات، وأعلن مكتبه، في بيان مقتضب، أنه بإشرافه وبأوامر مباشرة منه، انطلقت أولى رحلات الجسر الجوي لجرحى هجوم بنغازي الأخير إلى مصر، مشيراً إلى وصول 30 جريحاً إلى القاهرة. من جانبها، نقلت سفارة السودان لدى ليبيا شكر وتقدير الشعب والحكومة السودانية لحكومة فائز السراج والشعب الليبي بعد تحرير 8 من مواطنيها كانوا مخطوفين، الأسبوع الماضي. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية إن السفارة قالت في برقية لها، إنها على ثقة تامة في أن ما قام به خاطفو السودانيين «يعد عملا إجرامياً لا يمثل الشعب الليبي وحكومته» وما يمثلها هو ما سمته «العمل البطولي الرائد الذي قامت به القوات التابعة لحكومة السراج في افتداء المختطفين». في غضون ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عن ترحيل 154 مهاجراً غير شرعي من مالي وتوغو إلى بلادهم، ضمن برنامج العودة الطواعية. وقالت المنظمة، في بيان، إنه تم ترحيل 128 مهاجراً غير شرعي من مالي أول من أمس، عبر رحلة جوية من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، كما تم ترحيل 26 مهاجراً من توغو بينهم نساء وأطفال، عبر رحلة جوية أيضاً عبر المطار نفسه. وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعلنت أمس عن وصول المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون النازحين، سيسيليا جيمينيز داماري، إلى طرابلس في زيارة هي الأولى من نوعها لمدة سبعة أيام لتقييم ظروف النازحين واحتياجاتهم. ونقل بيان للبعثة عن سيسيليا قولها «أنا هنا لمساعدة السلطات على إيجاد حلول دائمة لجميع النازحين داخليا وللعائدين». على صعيد آخر، نفى العميد طارق شنبور رئيس غرفة العمليات الليبية - الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب، مناقشة موضوع زيادة القوة العسكرية الإيطالية في مدينة مصراتة الليبية خلال محادثته الأخيرة مع وزارتي الداخلية والدفاع في إيطاليا. وحذّر شنبور في تصريحات بثتها وكالة «آكي» الإيطالية من أنه «في حال صدور هذا القرار سيخلق أزمة سياسية بين البلدين وسيعمل على تأجيج الرأي العام الليبي لأنه يعد مساساً بالسيادة الليبية».

مبادرة جديدة لتوحيد الأحزاب اليسارية في تونس ونحو ألف موقوف في الاحتجاجات الاجتماعية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... كشف عبيد البريكي، الوزير السابق للوظيفة العمومية في تونس، عن تقدم المشاورات بشأن تشكيل حزب «اليسار الكبير»، وقال إن ثمانية أحزاب سياسية يسارية انضمت إلى مبادرة توحيد اليسار التونسي، وهي «حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي» و«الحزب الاشتراكي» و«حزب الثوابت» و«حزب العمل الوطني الديمقراطي» و«حزب الوحدة الشعبية» و«حزب مستقبل تونس» و«الحزب الشعبي التقدمي». وتفتح هذه المبادرة أبوابها أمام قوى يسارية ممثلة في أحزاب وشخصيات سياسية مستقلّة ونقابيين. وقال البريكي، وهو أحد القيادات النقابية السابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المبادرة تبقى مفتوحة أمام كل الأطراف السياسية الراغبة في الانضمام إليها، وتعديل كفة المشهد السياسي التونسي، ومن بينها تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري الذي يتزعمه حمة الهمامي، ويضم 11 حزباً سياسياً موزعة بين اليساري والقومي، إلا أنها مبادرة ممنوعة على الأحزاب الليبرالية في توجهاتها الاقتصادية والفكرية. وأكد على أن المبادرة التي أطلقها منذ أشهر تهدف إلى تشكيل اليسار الاجتماعي الديمقراطي، وهو توجه مختلف عن التوجهات الليبرالية للائتلاف الحاكم الحالي، على حد تعبيره. وبخصوص إمكانية تحوّل هذا التحالف اليساري إلى حزب سياسي جديد، قال عبيد البريكي: «هناك إمكانية كبيرة ليتحول إلى حزب سياسي، فلا وجود لاعتراض من قبل الأحزاب المنخرطة في هذه المبادرة». واعتبر أن الهدف الأساسي من وراء هذه المبادرة هو بناء حزب سياسي يساري يأخذ بعين الاعتبار ما قدمه اليسار التونسي تاريخيّاً، وما قدمه أيضاً في التحولات الفارقة في البلاد. وأكد أن «هدف هذه المبادرة ليس بناء جبهة لأن جميع الجبهات التي أُحدثت أثبتت فشلها». وأوضح: «لا يمكن التعامل مع واقع قُطري وإقليمي بمنطق العقيدة والآيديولوجيا، بل إن الوضع يقتضي السياسة ونحن سنعمل سياسة». وستعقد القيادات السياسية اليسارية مؤتمراً اليوم وغداً في مدينة الحمامات (60 كلم شمال شرقي العاصمة التونسية) للإعلان الرسمي عن هذه المبادرة ومكوناتها السياسية وتسميتها الرسمية والاستعدادات الضرورية لعقد مؤتمر انتخابي خلال الأشهر المقبلة. وكان 11 حزباً سياسياً تونسياً بقيادة «حركة مشروع تونس» (بزعامة محسن مرزوق)، أعلنت عن تشكيل ائتلاف انتخابي بهدف التوجه لخوض الانتخابات البلدية المنتظرة في السادس من مايو (أيار) المقبل. على صعيد آخر، قال وائل نوار الناشط ضمن حملة «ماذا ننتظر؟» المطالبة بإسقاط قانون المالية الجديد في تونس، إن السلطات التونسية أوقفت نحو ألف مشارك في الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها البلاد بداية الشهر الحالي. وقال في تصريح إعلامي إبان تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي، أمس، للمطالبة بالتراجع عن الزيادات في الأسعار وإلغاء قانون المالية، إن لجنة تشكلت من محامين ونواب في البرلمان وحقوقيين للدفاع عن موقوفي الحراك الاجتماعي الأخير. وأكد تمسكهم بمجموعة من المطالب، وتتمثل في إلغاء قانون المالية و«فصوله المجحفة»، والتراجع عن الزيادات الكبيرة في الأسعار، إضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية تلك الاحتجاجات.

الحكومة الجزائرية: اليأس الذي تنشره المعارضة سبب الهجرة السرية ودعت العاطلين عن العمل إلى الاستفادة من قروض «صندوق الأوقاف»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. اتهمت الحكومة الجزائرية المعارضة في البلاد بـ«نشر خطاب الإحباط واليأس، ما يدفع شباب البلاد إلى الهجرة السرية». وتعرف المدن القريبة من ساحل البحر الأبيض المتوسط، هجرة المئات من الأشخاص، وفي بعض الأحيان عائلات بكاملها، في قوارب تقليدية، إلى الضفة الشمالية طوال أيام السنة، خاصة مع بداية الصيف. وصرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى إلى صحافيين في البرلمان، بأنه «أوعز» للأئمة بالمدن التي تشهد خروج الجزائريين من بلدهم، بطريقة غير نظامية، لتشجيعهم على الاستفادة من قروض يتيحها «صندوق الأوقاف». وتوفر هذه الآلية الحكومية فرصاً لإنشاء مؤسسات صغيرة وورشاً لفائدة العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة. ويطلق على الهجرة السرية بالعامية الجزائرية «الحرقة» وعلى المهاجرين غير الشرعيين «الحراقة»، وهي ظاهرة تثير قلقاً متزايدا في المجتمع إذ تعكس ظروفاً اجتماعية قاسية، تدفع بالعاطلين عن العمل إلى ركوب المخاطر بحثاً عن فرصة تضمن العيش الكريم. ويصل يومياً عشرات الأشخاص إلى سواحل إيطاليا وإسبانيا، فيما يتم اعتقال الكثير قبل السفر. وقال عيسى: «لا يمكن أن نوجه أي تهمة للحراق، فهو ضحية لعدة عوامل من جملتها أعمال الإحباط التي يعاني منها المجتمع جراء الأخبار التي تنشر في شبكة التواصل الاجتماعي، والتي تبعث على اليأس. لكن الإحباط ينشره أيضاً محترفو السياسة ممن لا يحسنون البناء وإنما يحسنون الهدم»، في إشارة إلى تصريحات قادة أحزاب معارضة هاجموا فيها الحكومة بحجة أن الفساد في المؤسسات والهيئات الحكومية، أفرز فشلاً في التسيير وأنها عجزت عن إنشاء مشروعات في التنمية من شأنها امتصاص البطالة، التي تصل إلى 29 في المائة، حسب المعارضة، بينما لا تتعدى 9 في المائة، حسب وزير العمل والتشغيل مراد زمالي. وحمّل عيسى المنتخبين المحليين في المناطق التي ينطلق منها المهاجرون السريون، المسؤولية على أساس أنهم لا يسعون لحل مشاكلهم. وأفاد بأنه على استعداد لـ«تنظيم ألف خطبة جمعة، في كل مساجدنا، لو كان ذلك سيجعل شبابنا يبقون في بلادهم ولا يغامرون بالهجرة السرية». يشار إلى أن وكالة الأنباء الحكومية نشرت أمس، أن امرأة توفت في انقلاب قارب لمهاجرين سريين بمدينة مستغانم الساحلية، غرب البلاد. وأنقذ حراس الشواطئ 4 أشخاص كانوا ضمن المجموعة المهاجرة إلى إسبانيا، فيما تم إحصاء 6 أشخاص في عداد المفقودين. وجاء في تقرير لـ«الهلال الأحمر الجزائري»، الذي يتبع للحكومة، أن نحو 300 شخص ركبوا قوارب الهجرة السرية عشية رأس السنة الميلادية 2018، باتجاه السواحل الإيطالية. وذكرت «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان»، في تقرير حديث أنه «من واجب الحكومة الجزائرية النظر في أسباب فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي اعتمدت في الجزائر، والنظر في أسباب إقصاء الشباب من العمل السياسي، وانتشار الفساد واحتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10 في المائة من السكان». وعدت ذلك من أسباب «الحرقة». ويجري تطبيق قانون منذ 10 سنوات، يعاقب المهاجر غير الشرعي بعامين سجناً نافذاً. كما ينص على إنزال نفس العقوبة ضد الأشخاص الذين يسهلون الهجرة السرية، عن طريق توفير قوارب الإبحار للمهاجرين. وفي المقابل، تشهد الجزائر «هجرة عكسية» تتمثل في وصول الآلاف من الرعايا الأفارقة إليها بحثاً عن فرصة عمل وبعضهم يتخذها أرض عبور، للانتقال إلى أوروبا. وجاء في تقرير حديث للبرلمان، حول المهاجرين الأفارقة، أن الجزائر «عرفت في السنوات الأخيرة نزوحاً غير عادي لرعايا دول تقع جنوب الصحراء تعيش حروباً أهلية، فمصالح الدرك والشرطة تتحدث عن اعتقال آلاف المهاجرين سنويا أغلبهم من مالي والنيجر». يشار إلى أنه يوجد في الجزائر أكثر من 20 ألف لاجئ سوري، غادروا بلدهم منذ سنوات على خلفية الأحداث التي تعصف به. ويمارس هؤلاء أنشطة بسيطة، وحاول العشرات منهم مغادرة الجزائر إلى سواحل جنوب أوروبا عبر قوارب الهجرة غير الشرعية، فمنهم من نجح ووصل إلى «بر الأمان» فيما قطع حراس الشواطئ طريق الكثير منهم.

محكمة مغربية تبدأ في استنطاق معتقلي احتجاجات الحسيمة

متهم يؤكد أنه تطوع من تلقاء نفسه لحراسة الزفزافي بعد تهديده

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع الرباط: لطيفة العروسني.. بدأ القضاء المغربي أمس في الاستماع إلى المتهمين في أحداث احتجاجات الحسيمة (شمال المغرب) وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق محاكمتهم. وأكد أحد المتهمين المتابعين في حالة إفراج أنه تطوع من تلقاء نفسه لحراسة ناصر الزفزافي، أحد متزعمي الاحتجاجات، بعد تلقي الأخير لتهديدات. وأضاف المتهم زكرياء القدوري، خلال أجوبته عن أسئلة القاضي، أنه يعرف الزفزافي منذ الصغر بحكم الجوار، وأن هذا الأخير يثق فيه. وعرض القاضي على المتهم صوراً تظهره وهو يحرس الزفزافي خلال المظاهرات رفقة مجموعة أخرى يرتدي أفرادها قمصاناً سوداء. ونفى المتهم علمه بمصدر القمصان السود التي كان يرتديها «حراس الزفزافي». وسأل القاضي المتهم عن سبب حمل الأعلام الأمازيغية و«علم الريف» بدل العلم الوطني المغربي خلال المظاهرات، فأجاب القدوري: «أنا جنسيتي مغربية وهويتي أمازيغية». أما عن علم «الجمهورية الريفية»، فقال إنه يرمز إلى مقاومة الاستعمار الإسباني في شمال المغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي، ويرمز إلى الانتصار. وأضاف القدوري أنه لا أحد منع المتظاهرين من حمل العلم المغربي خلال الاحتجاجات، مشيراً إلى أن هدفها رفع مطالب اجتماعية من قبيل بناء المستشفيات والجامعات. وأكد متهم آخر مشاركته في ثلاث مظاهرات، مشيراً إلى أنها طالبت ببناء مستشفى ومصانع. وقال إن المظاهرة الأخيرة التي شارك فيها كانت تهدف إلى الرد على من اتهموا المحتجين بـ«الانفصاليين». وعند سؤال القاضي له إن كانت تلك المظاهرة مرخصة، أجاب المتهم بأنه لا يعرف. وأضاف: «شاركت فيها أمهاتنا وأخواتنا، وأساتذة ودكاترة، وأشخاص من مختلف الشرائح الاجتماعية في الحسيمة». وعرض القاضي على المتهمين صوراً وفيديوهات ظهر فيها بعضهم وهم يأخذون صوراً مع الزفزافي، وأخرى تبدو فيها شعارات من قبيل «لا للعسكرة» و«هل أنتم حكومة أم عصابة». كما عرض القاضي على أحد المتهمين صورة لجدار مقهى يديره في إمزون وقد علقت عليه صورة لناصر الزفزافي. وشرعت المحكمة أمس في الاستماع إلى المتهمين للمرة الأولى منذ انطلاق المحاكمة والتي استغرقت حتى الآن ما يزيد على 20 جلسة خصصت كلها للملتمسات والدفوع والطلبات الأولية. وبدأ القاضي خلال جلسة أمس بالاستماع للمتهمين الأربعة المتابعين في حالة إفراج، وضمنهم أحد الحراس الخاصين للزفزافي. وكانت المحكمة قد بثت أول من أمس في الطلبات الأولية، وقررت استدعاء 31 شاهداً، بينهم 12 بطلب من المتهمين، وثلاثة بطلب من دفاع وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني، و16 بطلب من النيابة العامة. ورفض المحكمة بقية الطلبات الأولية، وقررت إرجاء البت في الدفوع التي تقدم بها الدفاع إلى حين البت في الجوهر. وستواصل المحكمة الاستماع إلى بقية المتهمين وعددهم 54 خلال جلسة الثلاثاء المقبل. في غضون ذلك، أعلنت الحكومة المغربية رفضها لما وصفته بـ«الادعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة» التي تضمنها التقرير السنوي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي تطرق إلى وضع حقوق الإنسان في المغرب، لا سيما فيما يتعلق بأحداث الحسيمة ومحاكمة أكديم ازيك. ورداً على ما جاء في التقرير، ذكرت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، في بيان، أن «الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة»، مضيفة أن ما يؤكد عدم صواب ادعاءات المنظمة هو كون ملف القضية لا يزال حتى اليوم أمام القضاء ولم يتم البت فيه. وتابعت المندوبية أنه «بخصوص ملف أحداث أكديم إزيك، والذي يتعلق بالقتلة المحتملين لأحد عشر من عناصر القوات العمومية، فإن السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها، وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط». وبخصوص ادعاء «المنع الممنهج» للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة (الصحراء)، أكد البيان «أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير المرخص لها يتم طبقا للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان}.

قاضيات مغربيات وأجنبيات ناقشن الجريمة في ندوة دولية

الرميد: المغرب لم يعد في مأمن من ظاهرة الاتجار بالبشر

ايلاف...نادية عماري... الدار البيضاء: قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان إن المغرب انخرط بشكل واضح في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز التعاون مع الدول الأطراف، بمصادقته على اتفاقية للأمم المتحدة في هذا الشأن وبروتوكول باليرمو، فضلا عن انخراطه في مسار دولي بشراكة مع مكتب المنظمة الأممية المعني بمكافحة المخدرات والمنظمة الدولية للهجرة، باعتماد مقاربة شمولية في إطار خطة عالمية. وأفاد الرميد في كلمة ألقاها في ندوة دولية بعنوان"حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة جريمة الاتجار بالبشر"، من تنظيم اتحاد قاضيات المغرب بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بالدار البيضاء، أن المغرب لم يعد في مأمن من الظاهرة و مظاهرها التي تهم الاستغلال بمختلف أشكاله و العمل القسري، وفق المعطيات التي أنجزتها وزارة العدل و الحريات سنة 2015، والتي ساهمت في تسليط الضوء على الظاهرة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

استراتيجة اللجوء والهجرة الرميد ورئيسة اتحاد قاضيات المغرب

و زاد الوزير قائلا"ان المغرب تحول من بلد لعبور للمهاجرين الى بلد للاستقرار، خاصة أنه يعتبر من دول الجنوب الأولى التي فتحت الباب لاستقبالهم، من خلال تبني المملكة لاستراتيجية للهجرة واللجوء، تضم عمليا مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال اعتماد برامج تهدف إلى التحكم بها و بشبكات التهريب وتأهيل الإطار القانوني لهذا الغرض، فضلا عن إطلاق المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين في ديسمبر 2016، وهي كلها مجهودات خولت للمغرب أن يحظى بشرف رئاسة المنتدى العالمي للهجرة بشراكة مع ألمانيا". و اعتبر وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان أن المغرب ساهم بتعزيز المنظومة الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان، من خلال نص القانون 14 27 الذي يفرض اعتماده ضرورة تفعيل مقتضياته على أرض الواقع، و اعتماد خطة العمل الوطنية في الديمقراطية و حقوق الإنسان، من أجل المساهمة في دعم مسار المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

استغلال جنسي أمينة سكراتي

وأجمع حقوقيون و قضاة مغاربة على خطورة جريمة الاتجار بالبشر، بمختلف تجلياتها من استغلال جنسي للنساء و تجارة الأعضاء وبيع الأطفال واستخدامهم في التسول، لما تمثله من انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، يساهم في تخريب الدول وضربها في العمق. وقالت أمينة سكراتي، رئيسة اتحاد قاضيات المغرب إن تنظيم الندوة الدولية يعد أولى خطوات قاضيات المملكة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة أنها أعقبت تنظيم حدث مماثل بدولة الفاتيكان، حينما دعا البابا فرنسيس التاسع لمناقشة الجريمة، حيث تجمعت 50 قاضية على مدى يومين لتقديم تجربة بلدانهن، في شهر نوفمبر الماضي.

مصطفى الرميد

وقالت سكراتي إن معظم من يتعرضون للاتجار يمثلون الطبقات الهشة، مما يجعل الشبكات الخطيرة العابرة للقارات والعاملة في هذا المجال، تستغل ضعفهم وظروفهم الصعبة، لتجردهم من إنسانيتهم وحقوقهم بشكل واضح.

المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر الرميد يصافح إحدى المشاركات

من جانبها، قدمت أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة و التعاون القضائي، قراءة تحليلية في دراسة عن الاتجار بالبشر في المغرب، أنجزت سنة 2015 في إطار التعاون بين وزارة العدل ومديرية الشؤون الجنائية، و ترمي إلى التعرف على خاصيات ارتكاب هذه الجريمة، لا سيما ان الفترة التي شهدت إنجازها، لم تشهد بعد إصدار قانون خاص يجرم الظاهرة إلا بعد فترة، مما شكل عائقا واضحا أمام إنجازها، حيث كانت معالجة الحالات تتم من خلال النصوص القانونية التي تجرم صور استغلال الضحايا.

قاضيات وخبراء يناقشون الظاهرة

واعتمدت الدراسة على المقابلات التي أجريت بالمؤسسات الحكومية، على رأسها المحاكم ومصالح الشرطة و الدرك الملكي ووزارة الداخلية، إضافة إلى بعض المنظمات الدولية، حيث يمكن تصنيفها إلى شقين، يهمان بالأساس الاتجار بالأجانب أو المهاجرين الوافدين على المغرب، والاتجار بمغاربة الخارج. وأضافت أفروخي" انه من بين 100 سيدة، تعرضت أكثر من 60 بالمائة منهن، تتراوح اعمارهن ما بين 15 و30 سنة، إلى الاستغلال بشكل غير قانوني في أماكن اشتغالهن كعاملات في المنازل، وفق مصالح دبلوماسية، يوجد في المغرب حوالي 5000 فلبينية، أغلبهن يعانين من سوء المعاملة، بحيث يتم احتجاز أوراقهن الثبوتية، لتتدخل المصالح القنصلية لإرجاعهن للبلد الأصل، في حين تقديمهن لشكوى بحق مشغليهم. و أكدت المتحدثة أن الاستغلال يشمل كذلك التسول، لمواطنين من دول جنوب الصحراء مرفوقين بأطفال، ليسوا دائما أبناءهم البيولوجيين، يحصلون عليهم بعد القيام ببيعهم. وبشأن استغلال المغاربة بالخارج، قالت أفروخي إن 7 بالمائة منهم يمثلون عمالة بالدول العربية و خاصة الخليج، و هي الدول التي تسجل أكبر عدد من المشاكل، فمن أصل 8000 شكوى تتوصل بها الوزارة المكلفة المغاربة في الخارج، توجد حوالي 20 بالمائة منها، موضوعها استغلال الفتيات في الدعارة، إضافة إلى المشكل الذي يطرحه نظام الكفيل المعتمد بالخليج، والذي يجعل المشغل مكبلا تحت رحمة كفيله، بحيث يمنع من السفر والتجوال إلا بعد طلب الإذن، و تسحب منه كل وثائقه ويتعرض لأسوء أشكال المعاملة. و عن الإشكاليات التي تلاحق القانون المغربي الخاص بالاتجار بالبشر، صرحت أن الأمر يتطلب التعريف بمقتضياته لدى المؤسسة القضائية والحقوقية والمجتمع المدني، على اعتبار أن الضحايا يظلون دائما بحاجة إلى التحسيس والتوعية، و الحاجة كذلك إلى إحداث الهيئة التي نص عليها القانون من أجل توفير مناخ أفضل لهؤلاء الضحايا.

التجربة الأردنية ورئيسة غرفة الجنايات بالأردن

وعن التجربة الأردنية في الاتجار بالبشر، أفادت جواهر آل جبور، رئيسة غرفة الجنايات بالأردن أن بلدها يختلف عن المغرب في تطبيق القانون في الحالات السابقة، لأن الأمر يتعلق فقط بحالات فردية وليس بظاهرة كما هو الحال بالنسبة للمغرب، وذلك راجع بالأساس للحدود البرية التي تقتضي التعاطي بجدية مع الدخول غير المشروع للبلاد، في حين أن المنافذ البحرية للمغرب تسمح بتوافد مواطنين من جنسيات أخرى عليه فضلا عن تحوله لبلد استقبال لمواطني دول أفريقية، و بالتالي الحديث بشكل مكثف عن الظاهرة. و زادت المتحدثة قائلة"ما يفاقم المشكلة هو اعتبارها أمرا طبيعيا ومسلما به من قبل الضحايا الذين لا يفطنون لاستغلالهم. في الأردن، مثلا، أنشأنا وحدة الاتجار بالبشر، هدفها الاستقصاء والبحث والتحري في أماكن العمل التي يشتبه في تعرض الأشخاص فيها للاستغلال، حيث يتم استقطاب مواطنين من شرق آسيا للعمل... لساعات طويلة وبمقابل مادي زهيد، فضلا عن مشكل اللغة، عند استقبال مواطنين من دول من البنغال على سبيل المثال، وهي الحادثة التي تم تسجيلها سابقا، حينما فرت خادمة من بيت مشغلتها التي تعنفها، لتسقط ضحية اغتصاب أحد المارة الذي صادفته في الشارع، ظنا منها أنه قد يساعدها". و شددت آل جبور على ضرورة معالجة المعيقات التي تحول دون ثبوت الجريمة، ومنها سفر الضحية قبل استكمال البحث معها وسماع أقوالها، والذي يكون غالبا بتخطيط من المعتدين، والتراجع عن الشهادات خوفا من عقاب الجناة.

نموذج رائد

وخلص عبد الواحد الهلوجي، نائب وكيل الملك (النائب العام)بخريبكة ( جنوب شرق الدار البيضاء ) أن المشرع المغربي كان وافيا و واضحا في تعريفه للاتجار بالبشر، بكونه نشاط إجرامي، يهم تنقيل أو إيواء أو وساطة أشخاص، من خلال التهديد بالقوة و استغلال حالات الضعف والحاجة، فالضحية لا يكون مجرما إلا إذا ارتكب الجرم بمحض إرادته. و اعتبر الهلوجي أن المشرع تنبه لمسألة محاسبة الضحايا، ونص على ضرورة التعرف على المذنبين، فضلا عن حمايته للمبلغين عن الجريمة. و أشار إلى ان خصوصية الجرائم تشمل عملها في إطار خلايا نائمة، مما يفرض إسنادها لقضاة لهم تجربة في الاتجار بالبشر، و هو ما يعني أن المغرب لديه تجربة رائدة فيما يخص التعاون القضائي وتسليم المجرمين. و شهدت الندوة الدولية مشاركة مجموعة من القاضيات والفاعلات وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي، من المغرب و اسبانيا وفرنسا ومالي وتونس وموريتانيا والأردن والمكسيك، من أجل تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب بلدانهن في محاربة الظاهرة العابرة للقارات.



السابق

العراق....الانتخابات العراقية تشتت المرجعيات... التحالف: التأجيل لا يحظى بالأغلبية ... النجيفي: بغداد لم تتعلم من الدرس....مفوضية الانتخابات تدعو عراقيي الخارج إلى الإسراع في تسجيل بياناتهم إلكترونياً..محافظ نينوى السابق: تكرار محاولات استهدافي دليل على فشل خصومي...اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة شمال البصرة..

التالي

لبنان....سجال خليل ــ باسيل: الطائف في العناية المركّزة... فائزون وخاسرون في الانتخابات النيابية المرتقبة..قاسم: لا نبحث عن غالبية في البرلمان...«أقوياء الطوائف» ينقضّون على الطائف.. ويطيِّفون الإنتخابات!..باسيل: يخلقون أعرافاً جديدة خليل:يغطون الإرتكابات بالاتهامات..السعودية...لوقف تسلُّط «حزب الله»... وبرقيات تصعيدية بين عون وبرّي..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,163,135

عدد الزوار: 6,758,197

المتواجدون الآن: 130